يکی از معيارهای برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانيان سياسی است که همچون قديانی به جرم انتقاد از حاکميت در زندان بسر می برند. حاکميت با صدور اين حکم نشان داد که همچنان در مسير سرکوب گام بر می دارد و همانطور که قديانی در نامه اخير خود بدان اشاره کرده است "تحريم يکپارچه و فعال انتخابات مجلس نهم که انتخاباتی غيرقانونی است، ... مجالی خواهد بود برای نشان دادن بی اعتباری و عدم مشروعيت نظام کنونی که نه جمهوری است و نه اسلامی".
خبرنگاران سبز/جامعه: سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی در محکوميت صدور مجدد حکم سه سال زندان برای ابوالفضل قديانی عضو ارشد اين تشکل به جرم توهين به رهبری بيانيه ای به شرح زير صادر کرد. اين سازمان همچنين از مردم سراسر ايران درخواست کرد برای نشان دادن بی اعتباری و عدم مشروعيت نظام کنونی که نه جمهوری است و نه اسلامی به تحريم يکپارچه انتخابات غيرقانونی بپيوندند.
الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْمٍ أُولَـٰئِکَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ انعام، ۸۲
آنانی که ايمان آورده و ايمان خود را به ستمی نيالودند، ايمنی از آنِ آن‌هاست و همانان هدايت‌يافتگانند.
سايه‌ی سياه ستم و سرکوب و سلب حقوق، به سان بختکی گويی کنار رفتنی نيست و خزان بی عدالتی را انگاری بهاری نيست. هر روز بارانی اسيدی در اين خزان سياه، سايه‌ی سپيد اميد را پس می‌زند و سفيدی برف زمستان هم، از کدورت آن نمی‌کاهد. زندان‌ها مملو از روزنامه‌نگاران، دانشجويان و اساتيد دانشگاه گرديده است و اختلاس‌گران و رمّالان، آزادانه به سياست‌ورزی و عدالت‌پروری- البته به شيوه‌ی خود- مشغول اند. وطن مصداق جامعه‌ی جاهلی شده است که به تعبير مولای متّقيان سرزمينی است که آگاهی در آن محبوس است و جهل و جور، بر-صدر-نشسته (بأرض عالمها ملجم و جاهلما مکرم). صدور احکام سنگين عليه منتقدان، اساتيد دانشگاه، دانشجويان و مبارزان انقلاب و همچنين شکستن رکورد بيشترين زندانی سياسی روزنامه‌نگار، بزرگترين افتخار قوه‌ی قضائيه است و طرفه اين‌جاست که نماينده‌ی حقوق بشر جمهوری اسلامی، حکومت ايران را دموکراتيک‌ترين حکومت منطقه می‌نامد!
برادر ابوالفضل قديانی، عضو شورای مرکزی مجاهدين انقلاب اسلامی، که چندين سال از بهترين سال‌های عنفوان جوانی را به همراه همسرش در زندان شاهنشاهی به اميد ايرانی آزاد محبوس بوده است، بار ديگر به جرم واهی توهين به رهبریِ نظام، به سه سال حبس محکوم شده است. قديانی-که محکوميت پيشين او در ماه گذشته به پايان رسيده بود- می‌بايست آزاد می‌شد ولی گويی صراحت، مقاومت و آزادگی او کابوسی است که اقتدارگرايان، مرهمی جز در بند کردن دوباره‌ی او برای آن نمی‌يابد.جرم قديانی و قديانی‌ها آن است که خودکامگی را امّ الخبائثی می‌دانند که کشور را به قهقرا و نگون‌بختی کشانده و مايه‌ی خفّت و خواری و نوميدی برای ايرانيان گشته است.
اين احکام و رفتارهای مشابه حاکميت در قبال زندانيان سياسی محکی است از آزادی انتخابات پيش روی مجلس و اعتماد به نفس حاکميت در برگزاری اين انتخابات. همانطور که در شروط اصلاحطلبان برای حضور در انتخابات مجلس توسط سيد محمد خاتمی مطرح شده بود، يکی از معيارهای برگزاری انتخابات آزاد، آزادی زندانيان سياسی است که همچون قديانی به جرم انتقاد از حاکميت در زندان بسر می برند. حاکميت با صدور اين حکم نشان داد که همچنان در مسير سرکوب گام بر می دارد و همانطور که قديانی در نامه اخير خود بدان اشاره کرده است "تحريم يکپارچه و فعال انتخابات مجلس نهم که انتخاباتی غيرقانونی است، ... مجالی خواهد بود برای نشان دادن بی اعتباری و عدم مشروعيت نظام کنونی که نه جمهوری است و نه اسلامی".
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران (شاخه‌ی خارج از کشور) با محکوم کردن اين بی‌دادگاه، بر آزادی هر چه سريع‌تر اين آزاده‌ی سرو قامت، تأکيد دارد. همچنين حاکمان را نسبت به عواقب سوء ادامه‌ی روند فزاينده‌ی نقض حقوق بشر و آزادی‌های اساسی ملّت که موجب هزينه‌های سنگين و غير قابل جبران شده است، انذار می‌دهد. ادامه‌ی اين خودسری‌ها و بی‌دادها و بی‌پروايی‌ها و حق‌کشی‌ها و اصرار بر ظلم و سرکوب و اختناق، حاکمیّت را به بيراهه‌ی بی‌بازگشتی خواهد کشاند که فرجام آن نه سکوت و تن در دادن ملّت، بلکه فرياد خشم و اعتراضی دوباره خواهد بود.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی (شاخه‌ی خارج از کشور) بار ديگر تأکيد می‌کند که برون‌رفت از وضعیّت بغرنج کنونی، راهی جز عدالت و آزادی- اين دو اقليم گمشده‌ی ايرانيان- ندارد.
حذر کنيد ز باران ديده‌ی [مردم] / که قطره سيل شود چون به يکدگر پيوست
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی ايران (شاخه خارج کشور)
۱۲ دی ماه ۱۳۹۰
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر