وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که اخیراً به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد رابرت لِوینسون، مأمور پیشین اف‌بی‌آی که در سفری به ایران ناپدید شده زنده است و «جایی در جنوب غرب آسیا» نگهداری می‌شود. وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب از ایران خواست تا برای آزادی او به مسئولان آمریکایی کمک کند.وزارت خارجه ایالات متحده روز پنجشنبه گفت که اخیراً به اطلاعاتی دست یافته که نشان می‌دهد رابرت لِوینسون، مأمور پیشین اف‌بی‌آی که در سفری به ایران ناپدید شده زنده است و «جایی در جنوب غرب آسیا» نگهداری می‌شود. وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب از ایران خواست تا برای آزادی او به مسئولان آمریکایی کمک کند. آقای لوینسون نزدیک به چهار سال پیش، در فروردین ماه سال ۸۶، زمانی که در قالب سفری کاری به ایران رفته بود، در جزیره کیش ناپدید شد و تاکنون اطلاعاتی در مورد سرنوشت وی در دست نبود. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه با صدور بیانیه‌ای از پیدا شدن نشانه‌های جدیدی از زنده بودن رابرت لوینسون خبر داد و اظهار داشت: «از آنجا که دولت ایران پیش از این برای کمک در این مورد اعلام آمادگی کرده‌است ما احتراماً از دولت ایران می‌خواهیم تا با کوشش‌هایی انساندوستانه موجبات بازگشت سالم رابرت به آغوش خانواده‌اش را فراهم کند.» وی افزود: «ما از تلاش‌های دولت ایران در این زمینه قدردان خواهیم بود.» در این بیانیه کوتاه جزئیات بیشتری از محل نگهداری رابرت لوینسون در جنوب غرب آسیا که شامل منطقه ایران و شماری از کشورهای عربی می‌شود ذکر نشده و دلیل درخواست کمک از ایران نیز در آن قید نشده‌است. ایالات متحده تا کنون چندین بار از ایران خواسته‌است که موضوع ناپدید شدن این شهروند آمریکایی را بررسی کرده و نتیجه تحقیقات خود را در اختیار آمریکا قرار دهد. بر اساس گزارش‌ها در دسامبر سال ۲۰۰۷ میلادی، زمانی که کریستین لوینسون، همسر آقای لوینسون، برای دیدار با مقام‌های رسمی دولت ایران به تهران سفر کرده بود ، از آنان خواسته بود که برای یافتن همسرش کمک کنند. در آن هنگام مقام‌های ایرانی به خانم لوینسون وعده همکاری و انجام تحقیقات گسترده داده‌اند. موضوع دستگیری رابرت لوینسون پیش از آن هم توسط غلامحسین محسنی اژه‌ای وزیر وقت اطلاعات جمهوری اسلامی رد شده بود. موضوع احتمال دستگیری رابرت لوینسون توسط سپاه پاسداران، که در یکی از اسناد دیپلماتیک در ویکی‌لیکس و به نقل از یک زندانی سیاسی منتشر شده‌است، ماه گذشته از سوی سپاه پاسداران تکذیب و رد شد .
هیلاری کلینتون اعلام کرد شواهدی به دست آمده که نشان می دهد رابرت لوینسون مامور سابق اف بی آی (پلیس فدرال آمریکا) که چهار سال پیش درایران ناپدید شده بود، در نقطه ای در جنوب غربی آسیاست. هیلاری کلیتون وزیر خارجه آمریکا با بیان این مطلب افزود: ما محترمانه از دولت ایران می خواهیم که تلاش های انساندوستانه ای در این رابطه انجام دهد تا لوینسون به آغوش خانواده اش بازگردد. رابرت لوینسون در فروردین ماه سال ۸۶، در سفری کاری به ایران در جزیره کیش ناپدید شده است و تاکنون اطلاعی از سرنوشت وی به دست نیامده است. سرلشگر محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران ماه گذشته گفته بود که انتساب بازداشت و زندانی کردن رابرت لوینسون، به نیروهای سپاه پاسداران نادرست است.
سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد ( فائو) می گوید در ماه فوریه و در پی بروز بحران سیاسی در آفریقای شمالی و خاورمیانه، قیمت غذا افزایش یافته است. این سازمان هشدار داده است که با افزایش قیمت نفت، روند افزایش قیمت می تواند اوج بیشتری بگیرد. سازمان فائو در بیانیه ای در این رابطه اعلام کرده است که به غیر از شکر، قیمت سایر کالاها افزایش یافته است.
روز پنجشنبه نخست وزیر سابق عراق ایاد علاوی اعلام کرد که از پذیرفتن یک پست در دولت جدید این کشور سر باز زده است. ایاد علاوی که در یک کنفرانس خبری در نجف سخن می گفت با اعلام این خبر گفت که پست پیشنهادی، ریاست شورای عالی سیاست های استراتژیک بوده است. خبرگزاری آسوشیتدپرس با اعلام این خبر گفته است احتمال دارد تصمیم ایاد علاوی، اقلیت سنی عراق در دولت جدید را بیش از پیش به حاشیه براند. ائتلاف العراقیه به رهبری آقای علاوی، در انتخابات پارلمانی گذشته، توانست بیشترین تعداد کرسی های پارلمان را به دست آورد.
صابر عیساوی شهردار بغداد، روز پنجشنبه و در پی اعتراضات گسترده از سمت خود استعفا کرد. معترضان در روزهای گذشته خواستار استعفای مقام های محلی به اتهام فساد شده اند. صابر عیساوی، سومین شهردار عراقی است که پس از اعتراضات روز خشم در جمعه گذشته استعفا کرده است. در جریان اعتراضات روز خشم در عراق، ۱۸ نفر کشته و بیش از ۱۴۰ نفر مجروح شدند. معترضین عراقی می گویند، فردا ( جمعه ) نیز بار دیگر به خیابانها میایند.
باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه تاکید کرد که دولت او در حال بررسی همه ی گزینه ها برای برخورد با حکومت معمر قذافی است. رییس جمهوری آمریکا که در یک کنفرانس خبری در واشنگتن با همتای مکزیکی خود سخن می گفت افزود، موضوع حریم هوایی ممنوعه نیز یکی از این گزینه هاست. پیشنهاد حریم هوایی ممنوعه که از روز گذشته مطرح شده، برای جلوگیری از بمباران هوایی مخالفان در شرق لیبی، است. باراک اوباما در عین حال باردیگر اعلام کرد که قذافی مشروعیت خود را از دست داده و باید برود.
باراک اوباما می گوید: معمر قذافی، رهبر لیبی، مشروعیت خود برای رهبری را از دست داده و «باید برود.» وی افزود : آمریکا و جامعه بین‌الملل باید آماده باشند تا اقدامات سریعی برای متوقف کردن خشونت‌ها علیه شهروندان لیبی انجام دهند.باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالت متحده روز پنجشنبه گفت که معمر قذافی، رهبر لیبی، مشروعیت خود برای رهبری را از دست داده و «باید برود.» رئیس جمهوری آمریکا که در یک نشست مشترک خبری در کاخ سفید با همتای مکزیکی خود فلیپه کالدرون سخن می‌گفت افزود که در صورت شدت گرفتن بحران انسانی در لیبی، ایالات متحده و جامعه بین‌الملل باید آماده باشند تا اقدامات سریعی برای متوقف کردن خشونت‌ها علیه شهروندان لیبی انجام دهند. باراک اوباما اظهار داشت که اگر وضعیتی پیش بیاید که معمر قذافی در طرابلس، پایتخت لیبی، «محکم بنشیند» و از ترک قدرت خودداری کند، در آن صورت ایالات متحده ممکن است به دنبال راهی برای رساندن کمک و مواد غذایی به لیبیایی‌ها باشد. رئیس جمهوری آمریکا افزود که ایالات متحده «تعداد زیادی گزینه» را برای رسیدگی به پرونده خشونت‌های معمر قذافی و خانواده‌اش علیه مردم لیبی در دست بررسی دارد. کاخ سفید شنبه گذشته نیز با صدور بیانیه‌ای خواستار کناره‌گیری معمر قذافی از قدرت شده‌بود. روز پنجشنبه همچنین پنتاگون اعلام کرد که مدارکی در دست دارد که نشان می‌دهد حکومت لیبی در هفته‌های اخیر برای سرکوب مردم خود از هواپیماهای جنگی استفاده کرده‌است. نیروهای قذافی بامداد پنجشنبه بمباران شهر بریقه در شرق لیبی را از سرگرفتند. مخالفان معمر قذافی روز چهارشنبه موفق شدند حملات زمینی و هوایی نیروهای دولتی را در این شهر دفع کنند . دیوان بین‌الملی لاهه روز پنجشنبه تحقیقات خود درخصوص جنایات احتمالی حکومت لیبی علیه مردم این کشور را آغاز کرد. آغاز هفته جاری، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، موضوع بررسی امکان اعمال منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبی را در مجلس عوام آن کشور مطرح ساخت و اطلاع داد که وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح را مأمور نموده که در این زمینه با کشورهای هم‌پیمان مشورت‌های لازم را به عمل آورند. کامرون در همان جلسه تأکید کرد: «استفاده از امکانات نظامی در لیبی به هیچ وجه منتفی نیست.» اظهارات مقامات غربی در مورد بررسی مداخله مستقیم در لیبی در حالی بیان می‌شود که همزمان با انتشار گزارش‌هایی از حرکت ناوهای جنگی آمریکا به طرف آب‌های لیبی، محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهور ایران روز چهارشنبه نسبت به «دخالت نظامی» کشورهای غربی در شمال آفریقا هشدار داد . طرح میانجیگری هوگو چاوز دولت لیبی طرح هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا برای ارسال کمیسیونی جهت میانجیگری میان طرفین درگیر در لیبی را پذیرفت. سخنگوی هوگو چاوز روز پنجشنبه با اعلام این مطلب به خبرگزاری رویترز گفت که قرار است کمیسیون مذاکره‌کننده با طرفین یک کمیسیون بین‌المللی باشد. روز پنجشنبه همچنین عمرو موسی، رئیس اتحادیه عرب، پس از دیدار با عبدالله گل، رئیس جمهور ترکیه در قاهره گفت که اتحادیه عرب طرح هوگو چاوز را در دست بررسی دارد. به گزارش رویترز، وی افزود که ارائه جزئیات بیشتر این طرح به عهده ونزوئلا است و اتحادیه عرب هم‌اکنون تنها در مرحله بررسی این طرح قرار دارد. هوگو چاوز که خود را یک «انقلابی ضد امپریالیسم» می‌نامد روابط نزدیکی با معمر قذافی، رهبر لیبی دارد. آقای چاوز در سخنرانی‌های اخیر خود گفت که «واشینگتن در مورد گزارش‌های مربوط به سرکوب مخالفان توسط قذافی اغراق می‌کند تا برای حمله به لیبی توجیهی بسازد.» در همین حال مصطفی عبدالجلیل، رهبر شورای مخالفان معمر قذافی در شرق لیبی به نام «شورای ملی لیبی» روز پنجشنبه به شبکه الجزیره گفت که با طرح مذاکره با معمر قذافی مخالف است و با هوگو چاوز هم هیچ تماسی نداشته‌است. «جبرئیل» یکی از نمایندگان «شورای ملی لیبی» نیز در همین روز به نمایندگی از رهبر این شورا به خبرگزاری رویترز گفت که اگر قرار است مذاکره‌ای انجام شود موضوع آن تنها یک چیز، و آن هم چگونگی خروج معمر قذافی از کشور یا کناره‌گیری او از قدرت است. وی در شهر البیضا به رویترز گفت: «ما در مورد هیچ راه حل سیاسی مذاکره نخواهیم کرد. ما خواستار محاکمه قذافی هستیم اما اگر به او راه برون‌رفت از قدرت ندهیم هم مطمئنیم که افراد بیشتری کشته خواهند شد.» این نمایندگان تأکید کردند که به این خاطر، تنها در مورد خروج معمر قذافی از قدرت حاضر به گفتوگو هستند.
گروههای اپوزیسیون یمن می گویند، طرحی را به علی عبدالله صالح پیشنهاد کرده اند که خروج وی را از سمت ریاست جمهوری تا پایان سال ۲۰۱۱ میلادی تسهیل می کند. یک سخنگوی اپوزیسیون یمن با بیان این مطلب گفت این طرح در جلسه ای با توافق رهبران مذهبی این کشور، تنظیم شده است. اپوزیسیون یمن، اکنون منتظر پاسخ علی عبدالله صالح به این پیشنهاد است. طی دو هفته اخیر، یمن شاهد اوج گرفتن اعتراضات بوده است. معترضان در خیابانهای صنعا خواستار پایان دادن به حکومت ۳۲ ساله علی عبدالله صالح هستند. این اعتراضات تا کنون ۱۹ کشته بر جای گذاشته است.
علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، در گفت‌وگويی با شبکه تلويزيونی «يورونيوز» گفته است میرحسین موسوی و مهدی کروبی «ممکن است به ميل و تصميم خود در حال حاضر در خانه نباشند.»در حالی که مخالفان در ايران، حکومت جمهوری اسلامی را به «دروغگويی» در خصوص بازداشت ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان متهم می‌کنند، علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران، در گفت‌وگويی با شبکه تلويزيونی «يورونيوز» که روز پنجشنبه منتشر شده است، گفت که آنها «ممکن است به ميل و تصميم خود در حال حاضر در خانه نباشند.» بیشتر بخوانید فرزندان موسوی و رهنورد: بی خبریم و نگران علی اکبر صالحی در پاسخ به اين پرسش خبرنگار شبکه «يورونيوز» که گفته می شود ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به مکان نامعلومی منتقل شده اند، گفت: « همانطور که گفتم من اطلاعی راجع به این مساله ندارم، ولی تا آنجايی که می دانم آنها در منازل خود هستند و هميشه آزاد بوده اند که خانواده و بستگانشان را ملاقات کنند، بنابراين ممکن است آنها به ميل و تصميم خود در حال حاضر در خانه خود نباشند.» وزير امور خارجه ايران در ادامه اين مصاحبه در پاسخ به پرسشی ديگر در خصوص حصر ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفت: «اين طور که شما می گوييد نيست و اين آقایانی که شما به آنها اشاره داشتيد در خانه‌هايشان مشغول زندگی معمولی خود هستند.» علی اکبر صالحی درحالی از آزاد بودن ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان در ايران، صحبت کرده است که دختران ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد روز پنجشنبه با انتشار بيانيه‌ای از بی‌خبری ۱۸ روزه خود از وضعيت و سلامتی پدر و مادر خود ابراز نگرانی کردند. فرزندان آقای موسوی و خانم رهنورد می گويند که چهارشنبه شب برای ديدار پدر و مادر خود رفته اند، ولی نيروهای مستقر در محل به آنها گفتند که خبر مربوط به حضور مير حسين موسوی و زهرا رهنورد در خانه اشتباه بوده است و هر کسی هم که اين موضوع را گفته، اشتباه گفته است. بر اساس اين بيانيه، اين نيروها همچنين به دختران آقای موسوی و خانم رهنورد گفته اند که به دادگاه انقلاب بروند. مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران طی روزهای اخير بازداشت ميرحسين موسوی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی، و فاطمه کروبی را تکذيب کرده اند. در همين زمينه، عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران روز چهارشنبه گفت که خبر انتقال کروبی و موسوی به زندان «کاملا کذب و شايعه است.» وی همچنين افزود: «البته استفاده از واژه حصر خانگی صحيح نيست. آقايان موسوی و کروبی همراه با همسرانشان درخانه هستند حال اين که شما مطرح کنيد چراغ خانه‌شان روشن است يا خاموش، با خودشان است.» مقامات ايران در حالی بازداشت ميرحسين موسوی و مهدی کروبی به همراه همسرانشان را تکذيب می کنند که روز يکشنبه گزارش‌هايی از انتقال آنها به مکانی نامعلوم منتشر شده و يک روز بعد از آن نيز سايت‌های اينترنتی نزديک به اين دو رهبر مخالفان در ايران از انتقال آنها به زندان حشمتيه تهران خبر دادند. فرزندان مهدی کروبی نيز اظهارات مقامات جمهوری اسلامی در خصوص بازداشت نشدن والدينشان را تکذيب کرده اند. به دنبال فراخوان ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، برای راهپيمايی در روز ۲۵ بهمن در حمايت از قيام مردم مصر و تونس و برگزاری اين تظاهرات در تهران و چند شهر دیگر ايران، مقام‌های جمهوری اسلامی با افزايش محدوديت‌ها برای اين دو رهبر مخالفان، آنها را به طور کامل در حصر خانگی قرار داده و شماری از نمايندگان مجلس نيز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی خواستار اعدام آنها شدند.
یک مقام روسی می گوید، تحریم های اعمال شده توسط سازمان ملل متحد بر لیبی، موجب خسارتی چهار میلیارد دلاری به صنعت صادرات تسلیحات روسیه می شود. روسیه در روزهای گذشته، با پیوستن به سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد، با تحریم های اقتصادی در کنار سایر تحریم ها بر حکومت معمر قذافی موافقت کرد. جهان عرب، پس از چین و هند، مهمترین وارد کننده ی تسلیحات نظامی روسیه به حساب می آید.
سازمان ملل متحد اعلام کرد، پس از آغاز درگیری ها در ساحل عاج در روزهای گذشته، بیش از ۲۰۰ هزار نفر از حوالی آبیجان، بزرگترین شهر این کشور، گریخته اند. درگیری ها در این منطقه در روزهای گذشته دهها کشته برجای گذاشته است. اغتشاشات در روزهای گذشته، بین نیروهای پلیس وفادار به رییس جمهوری، لورنت گباگو، ، و سربازهای شورشی حامی رقیب او، آلاسانا آووتارا ، رخ داد که به خشونت شدید کشیده شد. پس از انتخابات ریاست جمهوری در ساحل عاج، ادعای تقلب و به رسمیت شناختن اووتارا توسط سازمان ملل متحد، گباگو، همچنان حاضر به کناره گیری از سمت ریاست جمهوری نشده است.
سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس رانی تهران و حومه با انتشار بیانیه ای از نامساعد بودن وضعیت جسمانی منصور اسانلو، رئیس زندانی این تشکل کارگری، ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است که خانواده منصور اسانلو و اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد از دستگاه قضايی انتظار دارند امكانات معالجه و رسيدگی پزشكی براي او را در خارج زندان فراهم کند. منصور اسانلو در روزهای گذشته، در پی ناراحتی قلبی، از زندان رجایی شهر کرج به بيمارستان منتقل و سه روز پس از معاينات پزشكی دوباره به زندان بازگردانده شد. یکی از نزدیکان آقای اسانلو به رادیو فردا گفته است که ماموران به دست و پا ی او زنجیر زده بودند.
عراق با تاخیر نشست اتحادیه عرب در بغداد موافقت کرد. این نشست که قرار بود روز ۲۹ مارس برگزار شود، به درخواست سران کشورهای عربی، پس از آغاز بحران در لیبی به تاخیر افتاد. به گفته یکی از مشاوران نوری المالکی، این نشست حداکثر تا ۱۵ ماه مه به تاخیر افتاد. هشت سال پس از آغاز حمله نظامی بین المللی به رهبری آمریکا به عراق، برگزاری این نشست اتحادیه عرب، فرصتی دوباره برای جذب بغداد به جهان عرب محسوب می شود.
«امانوئل اوتولنگی » يکی از پژوهشگران « بنياد دفاع از دمکراسی» که مرکز آن در واشنگتن است، درمطلبی در روزنامه « وال استريت جورنال» تاکيد می کند که غرب به همان صراحتی که با نقض حقوق بشر در ليبی برخورد کرده است بايد رژيم حاکم بر ايران را نيز تحت فشار قرار دهد.«امانوئل اوتولنگی » يکی از پژوهشگران « بنياد دفاع از دمکراسی» که مرکز آن در واشنگتن است، درمطلبی در روزنامه « وال استريت جورنال» تاکيد می کند که غرب به همان صراحتی که با نقض حقوق بشر در ليبی برخورد کرده است بايد رژيم حاکم بر ايران را نيز تحت فشار قرار دهد. به اعتقاد اين پژوهشگر « بنياد دفاع از دمکراسی » حکومت ايران سياستهای سرکوبگرانه و امنيتی خود را در واکنش به اعتراضات اخير تشديد کرده و نشانه بارز آن بازداشت موسوی و کروبی است. سابقه رفتار حکومت ايران در برخورد با اعتراضات سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که در صورت تداوم جنبش اعتراضی، حکوت از شدت عمل و ريختن خونهای بيشتر دريغ نخواهد کرد. «امانوئل اوتولنگی » خاطر نشان می کند که کشورهای دمکراتيک به سرعت اقدامات سرکوبگرانه و خشونت آميزدولت ليبی را محکوم کرده و گامهای مهمی برای مجازات رژيم قذافی برداشتند. اما با وجود گذشت بيش از يک سال و نيم از تشديد سرکوب و نقض حقوق بشر در ايران تاکنون غرب هيچ اقدام عاجلی برای تحت فشار قرار دادن حکومت ايران انجام نداده است. نويسنده با ذکر نمونه ها و برشمردن حوزه های سرکوب و نقض موازين حقوق بشر در ايران تاکيد می کند که غرب بايد در اين روش خود تجديد نظر کند. تا قبل از اعتراضات گسترده سال ۲۰۰۹ غرب اقدام موثری در اين زمينه انجام نداده بود. اما آنچه که در سال ۲۰۰۹ روی داد ثابت کرد که مردم ايران خواستار تغيير اساسی در نظام سياسی کشور هستند و حوادث دو هفته اخير امکان ديگری را فراهم آورده تا مردم ايران خواست خود يعنی واژگونی نظام ديکتاتوری حاکم بر کشور را به گوش جهانيان برسانند. آنچه که بر ايران و مردم آن کشور حاکم است با قذافی و رژيم حاکم بر ليبی تفاوت چندانی ندارد. «امانوئل اوتولنگی » در ادامه مطلب خود در روزنامه «وال استريت جورنال » به طرح پيشنهادی سناتور جمهوری خواه « مارک کيرک» که خواستار دادن جايگاه ويژه ای به مسئله حقوق بشر در سياست آمريکا در قبال ايران شده اشاره کرده و می گويد که دولت باراک اوباما بايد اين موضوع را جدی بگيرد. در عين حال اتحاديه اروپا نبايد ممنوعيت سفر علی اکبر صالحی وزير خارجه ايران را لغو کند. آقای صالحی به خاطر رياست سازمان انرژی اتمی ايران مشمول اين تحريم شده و در شرايط فعلی نبايد به حکومت ايران چنين هديه ای داده شود. نويسنده معتقد است که ممنوعيت سفر و انسداد دارايی های ارگانها و مقامات ارشد حکومت ايران، دقيقا مثل مجازات هايی که در مورد ليبی اعمال شده است، بايد در دستور کار قرار بگيرد. مقامات ارشد حکومت ايران مثل محمود احمدی نژاد ، سعيد جليلی دبير شورای عالی امنيت ملی و آيت الله خامنه ای همه بايد دراين فهرست تحريم قرار بگيرند. علاوه بر اين افراد، اتحاديه اروپا بايد سران نيروهای مسلح و امنيتی ايران از فرماندهان بسيج و سپاه گرفته تا مقامات ارشد قضايی و اداره زندانها را مورد تحريم قرار داده و همانطور که دولت بريتانيا مصونيت ديپلماتيک قذافی و مقامات ارشد دولت ليبی را لغو کرد مقامات ارشد حکومت ايران نيز بايد مشمول يک چنين مجازاتهايی شوند. «امانوئل اوتولنگی» پژوهشگر ارشد « بنياد دفاع از دمکراسی » در ادامه مطلب خود تاکيد می کند که تمام کشورهای عضو اتحاديه اروپا در اعتراض به بازداشت موسوی و کروبی و همسران آنها بايد سفرای خود را از تهران فراخوانده تا زمانی که اين افراد آزاد نشده اند سفرای خود را به تهران نفرستند. دولتهای دمکراتيک ديگر مثل استراليا، کانادا ، ژاپن ، نروژ و سوئيس و کره جنوبی نيز بايد همين روش را در پيش بگيرند. فشارهای بين المللی مثل نمونه اخراج ليبی از کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد بايد در مورد حکومت ايران نيز اعمال شود و در هر نهاد بين المللی عضويت حکومت ايران را به حالت تعليق درآورد. يکی از اولين عرصه های اعمال فشار می تواند حذف کرسی ايران در کميسيون سازمان ملل متحد در امور زنان باشد. «امانوئل اوتولنگی» می افزايد که علاوه بر اين غرب بايد به شکل موثر تری از مخالفان حکومت ايران حمايت کند. يکی از اين راهها افزايش فعاليت رسانه های فارسی زبان است که از خارج برای ايران برنامه پخش می کنند. شيوه ديگر کمک به عبور از سد سانسور اطلاعات بخصوص در عرصه رسانه های ديجيتال است. غرب بايد در زمينه صدور اجازه انتقال اين نوع تکنولوژی ها فعال تر عمل کند. و بالاخره غرب بايد آماده پذيرش تعداد بيشتری از مخالفان و ناراضيان ايرانی باشد که از سرکوب حکومت گريخته و به غرب پناهنده می شوند. تحريم های بين المللی به تنهايی نمی تواند حمايت لازم برای رويارويی مردم ايران با حکومت خودکامه آن کشور را فراهم کند. اميد اين است که غرب مثل نمونه ليبی در مورد نقض حقوق بشر در ايران نيز يک واکنش عاجل و در خور نشان دهد.
پژوهشگران اخيرا کشف کرده اند که شامپانزه ها هم مثل آدمها نه تنها به لطيفه و حرکات مضحک می خندند بلکه حتی زمانيکه لطيفه ای يا چيزی خنده دار نباشد به خاطر عرف اجتماعی باز به آن می خندند. پژوهشگران اخيرا کشف کرده اند که شامپانزه ها هم مثل آدمها نه تنها به لطيفه و حرکات مضحک می خندند بلکه حتی زمانيکه لطيفه ای يا چيزی خنده دار نباشد به خاطر عرف اجتماعی باز به آن می خندند. به نوشته روزنامه « اينديپندنت » چاپ لندن، مطالعاتی که اخيرا انجام شده است نشان می دهد که شامپانزه ها نه فقط در زمانی که واقعا از چيزی لذت می برند بلکه در مواقعی که می خواهند يک نوع تماس اجتماعی برقرار کرده و يا رابطه موجود را تاييد و تحکيم کنند درست مثل انسانها دست به دامن لبجند می شوند. مارينا داويلا راس از دانشگاه پورتسموث در انگلستان که از مسئولان اين تحقيقات است می گويد:« شکی نيست که ما آدمها از خنده و لبخند به عنوان يک ابزار مهم در بسياری از کنش ها و تماس های اجتماعی استفاده می کنيم اما بسيار جالب است که شواهد نشان می دهند شامپانزه ها نيز در مواردی شبيه به اين و به شکلی آگاهانه از لبخند استفاده می کند.» هر چند که خنده های شامپانزه ممکن است ترکيبی از يک واکنش آگاهانه و يک نوع رفتار غريزی و غيرارادی باشد. اما در اين تحقيقات مشخص شد که خنده های واکنشی شامپانزه ها در حقيقت نقش همان لبخندهايی را دارد که آدمها هنگام صحبت با ديگران می زنند. به گفته داويلا راس، خنده شامپانزه صرفا تقليد سر و صدای همبازی های خود نيست. ابراز احساسات آنها در شکل جواب دادن به خنده های پر سرو صدا بسيار پيچيده تر از آن چيزی است که تاکنون تصور می شد. وی می افزايد مشارکت شامپانزه در خنده های گروهی يا به اصطلاح « خنده مصلحتی » مثل رفتار متعارف در انسانها نيست. بلکه آنها با اين کار مشارکت در يک کنش گروهی را نشان می دهند. به نظر می رسد شرکت در خنده های گروهی و يا پاسخ دادن به خنده ديگران يکی از عوامل مهم در روند تکامل زندگی گروهی گونه های ميمون است. به گفته داويلا راس احتمالا پنج ميليون سال پيش خنده های اجداد مشترک انسان و گونه های ميمون يک واکنش صادقانه و غريزی تر از آنچه که امروز می بينيم بوده است. به نوشته روزنامه « اينديپندنت» اين تحقيقات روی ۵۹ شامپانزه در يکی از پارک های حيات وحش در کشور زامبيا صورت گرفته است.
اسرائیل که سال هاست خواهان اعمال اقدامهای شدید علیه دشمن بزرگ خود ایران است، سرانجام به جرگه کشورهای تحریم کننده علیه ایران می پیوندد.اسرائيل که سال هاست خواهان اعمال اقدامهای شديد عليه دشمن بزرگ خود ايران است، سرانجام به جرگه کشورهای تحريم کننده عليه ايران می پيوندد. ايگال پالمور، سخنگوی وزارت امور خارجه اين کشور اعلام کرد اين کشور درپی تصويب قوانينی است برای مقابله با شرکت هايی که تحريم های بين المللی را دور می زنند. وی گفت:به نظر می رسد که در قوانين اسرائيل خلا هایی در اين زمينه وجود دارد و ميان سياست های اعمال شده و قوانين شکافی به چشم می خورد که نياز هست برای رفع آن، قوانين به روز شوند. اسرائيل همواره خواهان اعمال اقدام های شديد عليه ايران بود. دشمنی ميان دو کشور پس از به قدرت رسيدن محمود احمدی¬نژاد که بارها از محو اسرائيل سخن گفته، افزايش يافته است. در سال ۲۰۱۰ و در پی خودداری ايران از متوقف کردن غنی سازی اورانيوم، شورای امنيت سازمان ملل متحد تحريم های دور چهارم را عليه ايران وضع کرد. ايالات متحده و ديگر کشورها نسبت به احتمال توليد جنگ افزارهای هسته توسط ايران مشکوک اند. دولت تهران همواره اين اتهام ها را رد کرده است و تاکيد کرده است که تنها در پی برآوردن نيازهای انرژی خود از اين راه است. يکی از دلايل ناکامی اسرائيل در اعمال تحريم عليه ايران اين است که شرکت های اسرائيلی هيچکدام با ايران داد و ستد ندارند. اما اکنون رسانه های اسرائيل می گويند که تحريم عليه ايران بايد شرکت هايی را هدف قرار دهد که همزمان با اسرائيل و ايران داد و ستد می کنند. به گزارش روزنامه معاريو، اويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه اصولگرای اسرائيل در اين اقدام پيشگام شده است. به گفته اين روزنامه گروهی از متخصصان اسرائيلی پس از بررسی موضوع اعلام کردند که قوانين اسرائيل «فاقد ابزار لازم برای اعمال تحريم های وسيع عليه ايران است و در بيشتر موارد توانايی همراهی با تعهداتی که قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل تعيين کرده است، ندارد.» سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائيل از اعلام جزييات بيشتر در مورد اين قوانين خودداری کرد ولی افزود که اين قوانين ما را در راستای کوشش های جهانی مانند اقدامهای ايالات متحده آمريکا و اتحاديه اروپا و قطعنامه های جهانی همگام می سازد.
فرزندان مير حسين موسوی و زهرا رهنورد، در بيانيه ای گفته اند که 18روز است همچنان از وضعيت پدر و مادر خود بی خبر، و بشدت نگرانند. مقام های قضایی ایران، تایید کرده اند که ارتباطات و دیدارهای مير حسين موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان، از روز ۲۵ بهمن ماه قطع شده، اما انتقال آنها به زندان حشمتیه تهران را تکذیب کرده و می گویند که آنها در منازل خود هستند.
لوییس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه کیفری بین المللی، روز پنجشنبه گفته است: معمر قذافی، رهبر لیبی و افراد کلیدی و شاخص رژیم حاکم در مورد احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت، مورد تحقیق قرار می گیرند.لوییس مورنو اوکامپو، دادستان دادگاه کیفری بین المللی می گوید معمر قذافی، رهبر لیبی و افراد کلیدی و شاخص رژیم حاکم در مورد احتمال ارتکاب جنایت علیه بشریت، مورد تحقیق قرار می گیرند. دادستان دادگاه کیفری بین المللی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در لاهه در هلند گفت که مسئله حمله نیروهای نظامی و شبه نظامی به معترضان در جریان اعتراض های آرام و عاری از خشونت را بررسی می کند. لوییس مورنو اوکامپو گفت: «شماری از افراد حقیقی را با مقامات رسمی و یا توافقی شناسایی کرده ایم که مقام ارشد هستند و توان صدور دستورات بر نیروهای نظامی و امنیتی را دارند. این افراد دستورهایی برای سرکوب شورش ها و ناآرامی هایی که بیش از دو هفته است در لیبی شروع شده، صادر کرده اند.» وی افزود: «این افراد ( که قرار است مورد تحقیق قرار گیرند) در حلقه نزدیکان معمر قذافی هستند. از جمله چند تن از پسران معمر قذافی.» دادستان دادگاه کیفری بین المللی اعلام کرد: «هیچ گونه معافیت از بخشودگی و معافیت از مجازات در (مورد جرایم احتمالی ارتکابی) لیبی در کار نخواهد بود.» دادستان دادگاه کیفری بین المللی همچنین فهرستی از رهبران لیبی و رییس مخافظت شخصی و دیگر سران نیروهای امنیتی خارجی، تهیه کرده است. وی حتی گفت که نیورهای معترض و مخالف هم مورد تحقیق و بازرسی قرار خواهند گرفت. به گزارش شبکه تلویزیونی الجزیره از بنغازی در شرق لیبی که به تسخیر مخالفان درآمده، مردم در این شهر از این خبر احساس رضایت کرده و ابراز کردند که «بالاخره زمان حسابرسی برای این افراد (حاکمان) چه زمانی قرار است فرا برسد.» گزارش این شبکه تلویزیونی می گوید ارسال این پیام که هر دو طرف مورد تحقیق و بازرسی قرار خواهند گرفت، باعث می شود مخالفان هم به فکر کنترل سلاح هایی باشند که به دست غیرنظامیان افتاده است. لوییس مورنو اوکامپو گفت: «ما بی طرف هستیم و هر دو طرف (مخالفان و حاکمیت لیبی) را مورد بررسی قرار خواهیم داد.» آسوشیتد پرس در گزارشی می گوید اقدام دفتر دادستان دادگاه کیفری بین المللی، برای فرستادن پیامی واضح به مقامات دولت لیبی است تا به آن هایی که هنوز به کشتار غیرنظامیان دست می زنند، هشدار دهد که کارهای آن ها بدون پاسخ نخواهد بود. دادستان دادگاه کیفری بین المللی گفت: «در حال حاضر این اعلام فرصتی برای این افراد است: اگر افراد تحت رهبری آن ها دست به کشتار و جنایت و اعمال کیفری بزنند، مسئولیت کیفری و جنایی اعمال آن ها، به عهده رییس و رهبران آن ها است.» آمارها از کشتار غیرنظامیان در لیبی متفاوت است. بان گی مون دبیرکل سازمان ملل گفت که فقط ممکن است در دو روز از درگیری ها، حدود یک هزار تن کشته شده باشند. نيروهای حامی معمر قذافی روز چهارشنبه دو شهر واقع در شرق ليبی را که عمدتاً تحت کنترل مخالفان حکومت قرار گرفته، مورد حمله قرار دادند. در همين حال مخالفان قذافی می‌گويند که اين حملات دفع شده‌اند و اين دو شهر همچنان در تصرف مخالفان هستند. به گزارش خبرگزاری‌های خارجی، نيروهای وفادار به حکومت ليبی روز چهارشنبه با تانک و تسليحات سنگين به شهر بندری بريقه که يکی از بنادر اصلی صادرات نفت ليبی به شمار می‌رود حمله کردند، اما به گفته ساکنين اين منطقه، مخالفان توانستند اين حملات را دفع و نيروهای حکومت قذافی را وادار به عقب‌نشينی کنند. اين در حالی است که تلويزيون رسمی ليبی اعلام کرده است که بيش از ۵۰۰ وسيله نقليه ارتشی در اين عمليات شرکت داشتند و نيروهای قذافی همچنان کنترل فرودگاه و بندر بريقه را در دست گرفته‌اند. تلويزيون رسمی ليبی همچنين افزوده است که ۱۴ نفر دیروز، چهارشنبه در اثر بمباران‌های بريقه جان باخته‌اند. به گفته ساکنين بريقه نيز در اثر اين حملات و بمباران تعدادی زخمی شده‌اند، اما رقم مشخصی اعلام نشده است. خبرگزاری رويترز نيز حملات حاميان قذافی را «تا حدی موفقيت‌آميز» ارزيابی کرده است، اما يکی از سخنگويان معترضان بريقه به اين خبرگزاری گفته است که معترضان اين حملات را دفع کرده‌اند. مصطفی غريانی، سخنگوی يکی از ائتلاف‌های معترضان به نام «ائتلاف ۱۷ فوريه»، به رويترز گفت: «آنها (حاميان قذافی) سعی کردند بريقه را بگيرند، اما شکست خوردند. شهر در دست انقلابيون است.» همچنين به گزارش خبرگزاری فرانسه، هواپيما‌های جنگی حکومت ليبی دیروز چهارشنبه حملات هوايی به شهر اجدابيا، در ۴۰ کيلومتری بريقه، ترتيب دادند. به گفته شاهدان عينی در اثر اين حملات دو نفر کشته شدند، اما نيروهای حکومتی در نهايت موفق به تصرف اين شهر نشدند.
دادستان دادگاه بین المللی کیفری در لاهه اعلام کرد که پرونده ای علیه معمر قذافی و نزدیکانش در لیبی به اتهام ارتکاب جنایات ضد بشری گشوده شده است. لوئیس مور ِ نُو اوکامپو، دادستان گفت که نیروهای امنیتی لیبی از 15 ماه فوریه به تظاهرات مسالمت آمیز مخالفان در چند شهر لیبی حمله کرده اند و فرماندهی این نیروها، رسما یا عملا با سرهنگ قذافی و اطرافیانش بوده است. شورای امنیت سازمان ملل، هفته گذشته به اتفاق آراء پرونده لیبی را به دادگاه جرایم ضد بشری در لاهه ارجاع داده بود.
فرزندان مير حسين موسوی و زهرا رهنورد، از بی خبری ۱۸ روزه خود از وضعيت و سلامتی پدر و مادر خود ابراز نگرانی کردند. آنها می گویند چهارشنبه به در منزل پدریشان رفته اند اما ماموران گفته اند رهنورد و موسوی در خانه نیستند. فرزندان مير حسين موسوی و زهرا رهنورد، با انتشار بيانيه ای از بی خبری ۱۸ روزه خود از وضعيت و سلامتی پدر و مادر خود ابراز نگرانی کردند. اين ابراز نگرانی پس از آن ابراز شد که کيهان، روزنامه طرفدار دولت نوشته بود که بستگان درجه اول ميرحسين موسوی و مهدی کروبی اجازه ديدار با آنان را دارند و تنها محدوديت هايی بر ارتباط اين دو رهبر معترضان اعمال شده است. مير حسين موسوی و مهدی کروبی و همسرانشان از روز ۲۵ بهمن ماه در حصر خانگی کامل قرار گرفتند و بر اساس برخی گزارش ها، به منطقه ديگری منتقل شدند. به نوشته وبسايت کلمه، دختران ميرحسين موسوی و زهرا رهنورد در بيانيه خود که روز پنجشنبه منتشر شد، نوشته اند: اين روزها نگرانيم؛ مانند هر فرزند ديگری که به ناگهان همه ارتباطاتش با خانواده خود قطع شده و در بی خبری مطلق از عزيزترين های زندگيش به سر می برد. آنها از انتشار گزارش هايی مبنی بر اينکه پدر و مادرشان زندانی و در حصر نيستند و اجازه ديدار با بستگان درجه اول خود را دارند، ابراز نگرانی کرده و افزوده اند: هرگز چنين نبوده است. ما پدر و مادرمان را نديده ايم، صدايشان را نشنيده ايم و آنچه هر لحظه بر نگرانی ها می افزايد، همين تناقض گويی هاست. عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، روز چهارشنبه گزارش های مربوط به انتقال آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان به زندان پادگان حشميه را تکذيب کرده و گفته بود: خبر حبس مهدی کروبی و ميرحسين موسوی و همسرانشان کذب، دروغ و شايعه است. وی همچنين افزوده بود: «البته استفاده از واژه حصر خانگی صحيح نيست. آقايان موسوی و کروبی همراه با همسرانشان درخانه هستند.» اما فرزندان آقای موسوی و رهنورد اعلام کرده اند که چهارشنبه شب برای ديدار پدر و مادر خود رفته اند، ولی نيروهای مستقر در محل به آنها گفتند که خبر مربوط به حضور مير حسين موسوی و زهرا رهنورد در خانه اشتباه بوده است و هر کسی هم که اين موضوع را گفته، اشتباه گفته است. بر اساس اين بيانيه، اين نيروها همچنين به دختران آقای موسوی و خانم رهنورد گفته اند که به دادگاه انقلاب بروند. پيشتر نيز مجتبی واحدی، سخنگو و از مشاوران مهدی کروبی، گفته های دادستان عمومی و انقلاب تهران مبنی بر بازداشت نبودن آقايان کروبی و موسوی را دروغ ناميده بود . اعضای خانواده مهدی کروبی نيز روز دوشنبه اعلام کرده بودند که «تمامی شواهد حاضر، حاکی از عدم حضور او و همسرش در منزل است.
یک مرد اهل کوسوو به قتل دو نظامی آمریکایی در حمله به اتوبوس حامل آنها در فرودگاه فرانکفورت، اعتراف کرده است. این جوان 21 ساله، روز چهارشنبه دو نفر را نیز بشدت زخمی کرد. او به مسئولان امنیتی آلمان گفته است که به تنهایی دست به اینکار زد. دولت کوسوو و رسانه های این کشور بشدت آن حمله را محکوم کرده اند. دولت کووسو از دولت و مردم آمریکا عذرخواهی کرده است.
نتایج در یک بررسی تحقیقاتی زیر عنوان «اندازه‌گیری و تحلیل اقتصادی فقر شهر»، که چهارشنبه ۱۱ اسفند انتشار یافت، حاکی است که ۴۵ تا ۵۵ درصد جمعیت شهری کشور زیر خط فقر زندگی می‌کنند. در این زمینه فریدون خاوند، استاد اقتصاد در پاریس، به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ گفته است. پیش از پرداختن به این بررسی تحقیقاتی، این پرسش مطرح می‌شود که اصولاً آیا درباره پدیده فقر در جامعه ایرانی آمار و اطلاعات رسمی از سوی منابع جمهوری اسلامی منتشر می‌شود یا نه؟ از لحاظ قانونی دولت جمهوری اسلامی موظف است داده‌های مربوط به فقر و جمعیت فقیر کشور را به طور منظم منتشر کند. بر پایه ماده ۹۵ قانون برنامه چهارم «دولت مکلف است به منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهک‌های درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور و نیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، از طریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را تهیه و به اجرا بگذارد.» بند ج همان ماده قانونی مقرر می‌دارد که به منظور اجرای برنامه‌های فقرزدایی، دولت باید خط فقر را تعریف کند. منتها این کار انجام نشده و به یاد می‌آورم که چند وقت پیش وقتی از وزیر رفاه و تأمین اجتماعی پرسیدند خط فقر در ایران چقدر است، پاسخ داد که تعریف خط فقر دردی را دوا نمی‌کند. در این شرایط چاره‌ای نیست جز مراجعه به بررسی‌های کارشناسی، مثل همین تحقیقی که شما به آن اشاره کردید و به وسیله منصور کیانی، کارشناس ارشد هزینه و در آمد خانوار، خلیل عطار، کارشناس ارشد برنامه‌ریزی اقتصادی و ژیلا حبیبی، کارشناس آمار، تهیه شده است. خبرگزاری ایسنا این سه نفر را محقق دولتی معرفی می‌کند. این سه محقق خط فقر در ایران را چگونه اندازه‌گیری کرده‌اند؟ در تعریف این شاخص چه ملاک‌هایی را مورد استفاده قرار داده‌اند؟ خط فقر به روش معمول بر اساس واحد پولی و حد اقل مخارج معاش تعریف شده. سطح فقر بر حسب خانوار اندازه‌گیری شده که در مناطق شهری ایران، به طور متوسط، معادل ۳.۷ نفر است. از لحاظ تغذیه، حداقل کالری مورد نیاز، دو هزار و ۳۰۰ کالری در روز هست. بر این اساس دو سناریو در نظر گرفته شده. در سناریوی اول، رژیم غذایی منطبق بر الگویی هست که انستیتوی تغذیه پیشنهاد کرده است. در سناریوی دوم، کالاهای ارزان جانشین کالاهای گران شده‌اند، مثلاً چون برنج گران است، به جای آن از ماکارونی استفاده می‌شود. از این تحقیق چه نتایجی به دست می‌آید؟ اگر سناریوی اول را در نظر بگیریم، خط فقر برای یک خانوار ایرانی در مناطق شهری (هر خانوار مرکب از ۳.۷ نفر) حدود ۶۵۰ هزار تومان در ماه است و در این صورت ۵۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کند. البته ۶۵۰ هزار تومان یک میانگین است برای سراسر کشور، زیرا بر پایه همان تحقیق در تهران یک خانوار برای تأمین حداقل هزینه‌های خود به ۸۱۳ هزار تومان در ماه نیاز دارد. در سناریوی دوم، که در آن کالاهای ارزان جای کالاهای گران‌تر را می‌گیرند، خط فقر ۵۴۷ هزار تومان در ماه تعیین شده است. در این صورت ۴۴.۵ درصد جمعیت شهری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند، یعنی بیش از ۲۳ میلیون نفر از شهرنشینان کشور. به بیان دیگر، بر اساس این تحقیق، ۲۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از جمعیت شهری ایران «قادر نیستند مقدار کالری مورد نیاز خود را در روز جذب کنند.»
محمد علی جعفری، فرمانده كل سپاه پاسداران جمهوری اسلامی تحولات خاورمیانه را حركت بزرگی كه آغاز فصل جديدی است، توصیف و اضافه کرده است كه به همین دلیل از انقلاب اسلامی انتظارات بیشتری وجود دارد. او بدون تشریح این انتظارات، گفته است که اين تحولات ساخته دست آمریکا نیست، اما آمريكا تلاش می كند كه آن را مديريت كند، ولی معلوم نيست در اين زمينه تا چه اندازه موفق بشود. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا روز چهارشنبه گفته بود که ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم با گروههای مخالف در مصر، بحرین و یمن در تماس است تا در شکل‌دهی به تحولات این کشورها نقش داشته باشد.
ادامه مقاومت قذافی در برابر فشارهای داخلی و خارجی برای کناره‌گیری از قدرت به نفع یک نظام انتخابی در لیبی، علاوه بر افزایش خطر بروز جنگ داخلی در آن کشور، بازار جهانی نفت و امنیت ملی کشورهای شمال آفریقا را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است.ادامه مقاومت قذافی در برابر فشارهای داخلی و خارجی برای کناره‌گیری از قدرت به نفع یک نظام انتخابی در لیبی، علاوه بر افزایش خطر بروز جنگ داخلی در آن کشور، بازار جهانی نفت و امنیت ملی کشورهای شمال آفریقا را با تهدید جدی روبه‌رو ساخته است. اعمال «منطقه ممنوع پرواز» بر فراز لیبی، گام نخست برای تسریع در برکناری دیکتاتور لیبی با استفاده از ظرفیت‌های نظامی و پایان دادن به بحران کنونی در آن کشور است. در ابتدای هفته جاری، دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، موضوع بررسی امکان اعمال منطقه ممنوع پرواز بر فراز لیبی را در مجلس عوام آن کشور مطرح ساخت و اطلاع داد که وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلح را مأمور نموده که در این زمینه با کشورهای هم‌پیمان مشورت‌های لازم را به عمل آورند. کامرون در همان جلسه تأکید کرد: «استفاده از امکانات نظامی در لیبی به هیچ وجه منتفی نیست.» یکی از نگرانی‌های جامعه جهانی در قابل ادامه وضع موجود در لیبی، امکان تکرار نسل‌کشی‌های سال ۲۰۰۴ در کشور آفریقایی رواندا و فاجعه کشتارسال ۲۰۰۵ در «سربرنیسا» (یوگوسلاوی سابق) است. در رواندا بالغ بر ۸۰۰ هزار تن به قتل رسیدند و کشتار مسلمانان و کروات‌های در یوگوسلاوی سابق به دهها هزار نفر رسید. پیشگیری از فاجعه انسانی تاکنون نزدیک به ۱۵۰ هزار نفر از مردم لیبی خانه‌های خود را ترک و از مناطق شرقی به کشور همسایه تونس گریخته‌اند. در صورت تشدید نا‌آرامی‌ها در طرابلس پایتخت لیبی که همچنان در کنترل نیروهای دیکتاتور آن کشور باقی مانده، و استفاده آنها از زور علیه مخالفان، تعداد آوارگان لیبیایی به سرعت افزایش خواهد یافت. اگرچه امکان استفاده قذافی از نیروی هوایی برای بمباران مناطق شرقی لیبی که از کنترل او خارج شده‌اند، و یا حمله به محل‌های استقرار مخالفان، با توجه به وضعیت عمومی نیروی هوایی آن کشور، بسیار اندک می‌نماید، با این وجود اعمال محدودیت‌های پروازی بر فراز منطقه ممنوعه در لیبی مورد توجه خاص نیروهای ناتو، بریتانیا و آمریکا قرار گرفته است. در حاشیه اجلاس جاری شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، که در آن هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا، و سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، نیز شرکت دارند، یک سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اطلاع داد که نیروهای مسلح آن کشور «تغییر وضعیت» داده و آماده شده‌اند تا چنانچه «فرا خوانده شوند» برای کمک در لیبی وارد عمل شوند. هم اکنون یک ناو هواپیما بر آمریکایی در حال نزدیک شدن به آب‌های منطقه است. اقدام مشابه در عراق تازه‌ترین تجربه اعمال «منطقه ممنوعه پرواز» بر فراز عراق بود که نیروهای متحد (آمریکا و بریتانیا) آن را از سال ۱۹۹۱ به اجرا گذاشتند. طرح یاد شده بعد از آغاز عملیات نظامی موسوم به «آزادی عراق» توسط نیروهای آمریکایی در ۱۹ ماه مارس ۲۰۰۳ و اشغال عراق عملاً منسوخ شد. طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز عراق بعد از جنگ سال ۱۹۹۰-۱۹۹۱ خلیج فارس و طی یک موافقتنامه آتش‌بس مابین ارتش آمریکا و نمایندگان صدام حسین، به بهانه حمایت از مناطق کردنشین و شیعیان عراق و دفاع از مردم غیرنظامی، به دولت وقت عراق تحمیل شد. در ماه دسامبر ۱۹۹۸ و متعاقب لغو مفاد موافقتنامه آتش‌بس سال ۱۹۹۱ توسط صدام حسین، نیروهای آمریکایی عملیات «روباه صحرا» را علیه آن کشور به اجرا گذاشتند. از ابتدای سال بعد تا ماه اوت ۱۹۹۹ هواپیماهای آمریکایی نزدیک به یک هزار و ۱۰۰ موشک به ۳۵۰ هدف در عراق شلیک کردند. در اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز عراق ۱۹ کشتی جنگی، ۲۰۰ هواپیمای نظامی و ۲۲ هزار پرسنل نظامی آمریکایی شرکت داشتند. چنین نیرویی هنوز در منطقه مدیترانه و نزدیک به کشور لیبی آماده عملیات نشده ولی با توجه به محدود بودن ظرفیت نظامی لیبی تجهیز چنین نیرویی نیز برای مداخله نظامی در لیبی ضروری به نظر نمی‌رسد. ضرورت‌های قانونی در صورت نهایی شدن طرح منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی، اجرای آن مستلزم مصوبه شورا امنیت سازمان ملل متحد است. در صورت طرح موضوع در شورای امنیت، به نظر نمی‌رسد که دولت روسیه از حق «وتو» برای لغو پیشنهاد طرح استفاده کند. اگرچه روسیه مخالف استفاده از نیروهای نظامی خارجی در کشور لیبی است، دوام حکومت قذافی در آن کشور را نیز امکان‌پذیر نمی‌داند. یک سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز سه‌شنبه اول مارس در مسکو، قذافی را به یک «مرده سیاسی که هنوز نفس می‌کشد» تشبیه کرد. تغییر حکومت دولتهای آمریکا، بریتانیا و تعدادی از متحدان آنها علاقه‌مندند که وضعیت کنونی در لیبی با سرعت و حداقل هزینه پایان پذیرفته و یک دولت انتقالی در آن کشور تشکیل شود. با این وجود و به دلیل زنده بودن تجربه اشغال نظامی عراق، قدرت‌های یاد شده علاقه‌مندند که برکناری قذافی توسط مردم لیبی صورت گیرد. در صورت توسل نیروهای قذافی به خشونت بیشتر، بیرون راندن وی از طرابلس و تغییر نظام سیاسی لیبی می‌تواند به یک فاجعه انسانی بزرگ تبدیل شود. از این لحاظ، اعمال منطقه ممنوعه پرواز بر فراز لیبی با هدف خنثی ساختن ظرفیت نظامی‌های نظامی قذافی، ابتدا متوجه «کم خطر ساختن انجام کمک‌های بشردوستانه خارجی به مردم لیبی»، و در مرحله بعد حفاظت از مخالفان قذافی در برابر نیروهای دولتی خواهد بود. با وجود کوچک بودن نیروهای نظامی لیبی، آتشبار‌های هوایی و همچنین سیستم محدود رادار آن کشور، در جریان نظارت بر اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز، و تحت عنوان «اقدامات بازدارنده» هدف قرار خواهند گرفت. اقدام برای خنثی ساختن این ظرفیت‌ها، مشابه اقدامات نظامی سال ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ آمریکا در عراق، تدریجاً به پرواز هواپیماهای جنگنده بر فراز لیبی و شلیک موشک به هدف‌های تعیین شده در آن کشور خواهد انجامید. به این ترتیب، و در فاصله‌ای بسیار کمتر از آنچه در عراق به سقوط صدام منتهی شد، رژیم قذافی از قدرت رانده خواهد شد. در واکنش به اجرای طرح منطقه ممنوعه پرواز در لیبی، سیف‌الاسلام، فرزند قذافی، ضمن حمله به نخست‌وزیر بریتانیا، چنین اقدامی را مردود شمرد و وعده داد که آن را به شکست خواهد کشید. وزیر اطلاعات صدام نیز در روز ۱۹ ماه مارس سال ۲۰۰۳ و طی آخرین دقایق باقی مانده از رژیم بعثی عراق، در حالی که تانک‌های آمریکایی از زیر پنجره دفتر وی عبور می‌کردند، همچنان اوضاع را در بغداد عادی و رژیم صدام را استوار و مسلط بر اوضاع معرفی می‌کرد. ------------------------------------------------------------------------------------- نظرات مطرح‌شده در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
شیرین عبادی در بیانیه ای خطاب به زنان ایرانی نوشت: «سه شنبه آینده ۱۷ اسفند ماه برابر با هشتم مارس، در روز جهانی زن همگام و هم دوش با برادران هم‌وطن خود به خيابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمايت می‌کنيم.»شیرین عبادی در بیانیه ای خطاب به زنان ایرانی نوشت: «سه شنبه آینده ۱۷ اسفند ماه برابر با هشتم مارس، در روز جهانی زن همگام و هم دوش با برادران هم‌وطن خود به خيابان‌ها آمده و از خواست همگانی حمايت می‌کنيم.» خانم عبادی افزود «دسترسی به «حقوق برابر» جز در يک حکومت دموکراتيک امکان پذير نيست، اما نبايد اجازه داد که به بهانه بروز بحران سياسی و يا پرهيز از تفرقه باز هم خواسته‌هايمان را ناديده بگيرند. بديهی است که دسترسی به «حقوق برابر» متضمن اصلاح قوانين تبعيض آميز است و رسيدن به اين هدف، مستلزم اصلاح موادی از قانون اساسی است تا امکان چنين اصلاحاتی فراهم آيد و از اين رو بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، نه يک خواست سياسی بلکه مقدمه يک حرکت مدنی است.» خانم عبادی در ابتدای بیانیه خود با اشاره به تبعیض در مورد حقوق زنان، پس از انقلاب اسلامی نوشت: « ۳۲ سال قبل در ۸ مارس – روز جهانی زن – طبق اطلاعيه ای که از صدا و سيمای جمهوری اسلامی ايران قرائت شد، زنانی که کارمند دولت بودند از ابتدایی ترين حق خود يعنی آزادی در پوشش محروم شدند و از آن پس به تدريج هويت و شخصيت زن ايرانی دستخوش هجوم مردانی شد که حق مادری را پاس نمی داشتند. آنان که خود را حتی از مادران شان با ارزش تر می پنداشتند، بيشرمانه در قانون‌شان نوشتند که: «ديه زن نصف ديه مرد است.» جمهوری اسلامی هشت مارس، روز جهانی زن را به رسمیت نمی شناسد و اجازه گردهم آیی به گروه ها و سازمان های مدافع حقوق زنان در این روز را نمی دهد. این حقوقدان ایرانی برنده جایزه صلح نوبل افزود: «سال ها صدای حق طلبی زنان را به انحاء مختلف خفه کرده اند. گاه به بهانه سوء استفاده ضد انقلاب، گاه به دستاویز جنگ با عراق، زمانی برای حفظ امنیت ملی و زمانی دیگر به علت مبارزه با استکبار جهانی و دردناک تر آن که نه تنها حاکمان سیاسی که حتی بسیاری از روشنفکران نیز در به فراموشی سپردن زنان، سهیم بوده اند – در سی و دو سال گذشته که برخی برای کسب قدرت سیاسی و بعضی دیگر برای تثبیت ایدئولوژی خود می جنگیدند، فریاد حق طلبی زنان به گونه ای شایسته، شنیده نشد.» در این بیانیه همچنین آمده است: «زنان شجاعی که از حق برابر دم زدند و ندای تساوی طلبی سر دادند، گرفتار باتوم و شلاق پاسداران رژیم شده و یا سر از زندان ها در آوردند. چند نفری هم به چوبه دار سپرده شدند - روزی که رهائی انسان و نه فقط مردان را جشن بگیریم، فرزندانمان تاریخ را به گونه ای دیگر خواهند نوشت.» در همين حال شورای هماهنگی راه سبز اميد در بيانيه شماره ۵ خود همراهی با برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان را مورد تأييد قرار داده و تصريح کرده است: در اين روز تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن رهبران مخالفان، آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان برگزار خواهد شد.
رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا می گوید اعلام حریم هوایی ممنوعه در لیبی، بدون حمله به تاسیسات پدافند هوایی این کشور و نابودی آن ممکن نیست و این به معنای اعلام جنگ است. آقای گیتس روز چهارشنبه در جلسه کمیسیون دفاعی کنگره، در ارتباط با لیبی، به سوال های نمایندگان پاسخ می داد. رابرت گیتس افزود که در هر حال، اگر رئیس جمهوری تصمیم به چنین کاری بگیرد، وزارت دفاع از عهده آن بر خواهد آمد. سخنگوی کاخ سفید گفته است که واشنگتن همه گزینه ها را در دست بررسی دارد. اتحادیه عرب نیز اعلام کرده که درحال بررسی احتمال اعلام حریم هوایی ممنوعه در لیبی است تا از بمباران هوایی مخالفان در شرق لیبی، جلوگیری شود.
حدود ۱۸۰۰ کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی تبريز، در چند روز گذشته، دست به اعتراض زده و صدها تن از کارگران کارخانه لاستيک البرز، کيان تاير سابق، روز چهارشنبه در مقابل اين کارخانه، تجمع و تحصن کردند. گزارش ها از ايران حاکی از اعتراض کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز و کارخانه لاستيک البرز تهران است. خبرگزاری ايلنا گزارش داده است که حدود ۱۸۰۰ کارگر پيمانکار مجتمع پتروشيمی تبريز به قراردادی نشدن خود از سوی مديران اين مجتمع دست به اعتراض زده اند. به نوشته ايلنا، اين اقدام مديريت مجتمع پتروشيمی تبريز، برخلاف مصوبه هيئت دولت در زمينه تبديل وضعيت استخدام کارگران متخصص و فنی پيمانی به وضعيت قراردادی بوده است. بر اساس اين گزارش، ۱۸۰۰ کارگر مجتمع پتروشيمی تبريز در روزهای گذشته اقدام به تجمع در مقابل اين واحد توليدی کرده اند. بر اساس برخی گزارش های غير رسمی، کارگران مجتمع پتروشيمی تبريز همچنين خواستار افزايش دستمزد متناسب با رشد تورم و افزايش قيمت کالاها و خدمات و برخورداری از امکانات رفاهی و بيمه شده اند. تاکنون خبری در مورد واکنش مقام های دولتی و نيز مديريت مجتمع پتروشيمی تبريز در قبال اين اعتراض کارگران منتشر نشده است. مجتمع پتروشيمی تبريز که جزو يکصد شرکت برتر ايران در سال مالی۱۳۸۸ قرار دارد، بر اساس شاخص های مالی همان سال، از سوی سازمان مديريت صنعتی ايران به عنوان سومين شرکت بزرگ و برتر اقتصادی منطقه شمال غرب ايران شناخته شد. اين مجتمع در سال گذشته، علاوه بر ارائه ۲۶۵ هزار تن انواع محصولات پتروشيمی به صنايع پايين دست داخلی، محصولاتی به ارزش ۶۴ ميليون دلار نيز به ۲۳ کشور جهان صادر کرده است. همزمان، به گفته يک فعال کارگری در تهران، صدها تن از کارگران کارخانه لاستيک البرز، کيان تاير سابق، روز چهارشنبه در مقابل اين کارخانه، در حاشيه آزاد راه آيت الله سعيدی تجمع و تحصن کردند. اين اقدام دو روز پس از تحصن صدها کارگر اين کارخانه همراه با خانواده هايشان در مقابل اين کارخانه صورت گرفت. به نوشته وبسايت سحام نيوز، ارگان حزب اعتماد ملی، به دليل جمعيت زياد متحصنين در روز دهم اسفند، نيروهای پليس و يگان ويژه از درگير شدن با آنها خودداری ورزيدند و تنها از پيوستن مردم به آنها جلوگيری کردند. پيشتر نيز به گزارش اتحاديه آزاد کارگران ايران، بيش از ٣۰۰ نفر از کارگران لاستيک البرز روز هفتم اسفند در مقابل بخشداری چهاردانگه در اعتراض به شرايط خود دست به تجمع اعتراضی زدند و خواستار رسيدگی به وضعيت خود شدند. اين اعتراض ها در واکنش به پرداخت نشدن حداقل ۵۰ درصد عيدی و نيز حقوق معوقه کارگران صورت گرفته است. اعتراض های صنفی کارگران لاستيک البرز نيز تاکنون بازتابی در رسانه های رسمی جمهوری اسلامی ايران نداشته و واکنشی نيز از سوی وزارت صنايع در اين مورد ابراز نشده است. اعتراض ها در تبريز و تهران، آخرين نمونه از اعتراض ها و اعتصاب های کارگران در مناطق مختلف ايران به شمار می روند. در ماه های اخير، گزارش های بسياری در مورد اعتراض ها و اعتصاب های کارگران در آبادان، کرمانشاه، رشت، اهواز، اصفهان و شيراز انتشار يافته است.
تيم فوتبال پرسپوليس در يک مسابقه پرفراز و نشيب با نتیجه سه بر يک در جده مغلوب الاتحاد عربستان شد تا تنها تيم ايرانی ناکام در آخرين مسابقه هفته نخست ليگ قهرمانان باشگاههای آسيا باشد.تيم فوتبال پرسپوليس در يک مسابقه پرفراز و نشيب با نتیجه سه بر يک در جده مغلوب الاتحاد عربستان شد تا تنها تيم ايرانی ناکام در آخرين مسابقه هفته نخست ليگ قهرمانان باشگاههای آسيا باشد. بازيکن برتر اين بازی «عبدالمالک ضيايا»، مهاجم اهل الجزاير بود که دو گل از سه گل تيم الاتحاد را به ثمر رساند و با جاگيری های هشيارانه و حرکت در فضاهای خالی، بارها خود را در موقعيت گلزنی قرار داد. پس از گل نخست ضيايا در دقيقه ۱۳ - که در پی فرار از بند آفسايد مدافعان تيم مهمان بدست آمد - پرسپوليس در دقيقه ۲۰ صاحب يک ضربه آزاد از فاصله دور رو به روی دروازه شد که ضربه محکم «مازيار زارع» پس از برخورد با سر مدافع تيم الاتحاد، دروازه بان را مات کرد و به درون گل پيچيد. الاتحاد نيمه دوم را خوب آغاز کرد و خيلی سريع دو بار پياپی به موقعيت گل رسيد که در دومی احمدی مجبور به خطای پنالتی شد. ضربه پنالتی را محمد نور دقيقه ۴۸ به گل برتری بدل کرد. بازی خوب و هماهنگ شده پرسپوليس بازی را به محوطه جريمه الاتحاد کشاند و در حالی که مهاجمان تيم سعودی همچنان قلب دفاع پرسپوليس را نشانه گرفته بودند، پرسپوليس چند بار تا يک قدمی گل پيش رفت. اما نتیجه خوبی برای قرمزپوشان در پی نداشت. در پی يک ضد حمله از جناح چپ دفاع پرسپوليس، «نعيف هزازی» - بازيکن جانشين «محمد نور» - توپ را برای ضيايا در دهانه دروازه فرستاد تا فاصله به دو گل برسد. اين مسابقه در گروه سوم و در حضور حدود ۱۰۰۰۰ تماشاگر حاضر در ورزشگاه عبدالله الفيصل انجام شد. سرخپوشان تهران در نيمه نخست بازی بدی انجام دادند ولی يک بر يک مساوی به پايان رساندند. در نيمه دوم با شروعی متزلزل گل دوم را هم خوردند، اما در ادامه لحظه های پرهيجانی آفريدند که آنان را بارها به گل تساوی بخش دو بر دو نزديک کرد. گل سوم الاتحاد در پی تعويض متفاوت سرمربيان دو تيم شکل گرفت. تعويض خوب «اليويه را»، سرمربی پرتغالی در بيرون کشيدن نور، بازيکن قديمی و خسته سعودی و تعويض ناموفق «علی دايی» در فرستادن «وحيد هاشميان» متفاوت با گذشته دور خود به زمين که جانشين «هادی نوروزی» پرتلاش و خطرساز شد. الاتحاد در ميزبانی پرسپوليس از ابتدا نشان داد که فضای خالی پشت مدافعان و نبود هماهنگی بين مدافعان و هافبک های دفاعی را هدف قرار داده است و با اين سلاح سه بار به گل رسيد و بارها ضيايا و مهاجمانش با «رحمان احمدی»، دروازه بان پرسپوليس تک به تک شدند. احمدی با وجود خوردن سه گل بارها منجی دروازه اش شد. پرسپوليس در فاصله گل های دوم و سوم تيم ميزبان، بازی تکضرب و هماهنگی ارائه داد که بارها اين تيم را به يک قدمی گل تساوی بخش رساند و يک بار داور مالزيايی از خطای مسلم و شيطنت بار پنالتی مدافع سعودی روی هادی نوروزی بی تفاوت گذشت. در گروه سوم الاتحاد پيشتاز شد و تيمهای الوحده امارات و بنيادکار ازبکستان با تساوی يک بر يک در رده های دوم و سوم هستند و پرسپوليس بدون امتياز چهارم است. اسامی بازیکنان تیم پرسپوليس : رحمان احمدی – حميدرضا علی عسگری، سپهر حيدری (کاپيتان)، رضا نورمحمدی، ابراهيم شکوری - تياگو فراگا، مازيار زارع، حسين بادامکی (از دقيقه ۷۹ اميرحسين فشنگچی)، محمد نوری، هادی نوروزی (از دقيقه ۵۷ وحيد هاشميان) و غلامرضا رضايی. سرمربی : علی دايی
اکبر گنجی: فروپاشی و سقوط یک رژیم علل متعددی دارد. از میان آن علل، یکی نقش کلیدی دارد و در نبود آن، رژیم خودکامه می‌تواند همچنان به کار خود ادامه دهد. این عامل اساسی، «توانایی» و «اراده» سرکوب است.فروپاشی و سقوط یک رژیم علل متعددی دارد. از میان آن علل، یکی نقش کلیدی دارد و در نبود آن، رژیم خودکامه می‌تواند همچنان به کار خود ادامه دهد. این عامل اساسی، « توانایی » و « اراده » سرکوب است. رژیم استبدادی، برای بقا، نیازمند آن است که از یک سو، توانایی سرکوب سیستماتیک کارآمد داشته باشد، و از سوی دیگر، واجد خواست و اراده سرکوب باشد. بدین ترتیب، رژیم جباری که مخالفان بی‌شماری دارد، اگر « بخواهد » و « بتواند » مخالفان خود را به طور کارآمد و سیستماتیک و وحشیانه سرکوب کند، به حیات خود ادامه خواهد داد. برای فروپاشی، علاوه بر علل دیگر، رژیم باید یا فاقد توانایی سرکوب باشد، یا فاقد اراده کافی برای سرکوب باشد، و یا هر دو (فقدان توانایی و فقدان آمادگی). مخالفانی که به دنبال فروپاشی رژیم حاکم‌اند، باید یکی از این دو، و یا هر دو، را ناکارآمد و متزلزل سازند. ایران از منظر این متغیر مهم در چه وضعیتی قرار دارد؟ گویی سلطان علی خامنه‌ای از توانایی سرکوب بهره‌مند است. یعنی دارای سازمان سرکوب کارآمدی است که مطابق میل او مخالفان را به طور سیستماتیک سرکوب می‌کند. به این متغیر باید در نوشتار مستقلی پرداخت. نوشتار کنونی صرفاً ناظر به «اراده» سرکوب سلطان علی خامنه‌ای است. پیش فرض مقدماتی ما این است: سلطان علی خامنه‌ای اراده‌ای کافی و قوی برای ماندن در قدرت دارد. او به شدت « می‌خواهد » که رژیم سلطانی فقیه‌سالار را حفظ کند. یکم: شواهد مدعا/پیش فرض برخی از شواهد این مدعا به قرار زیر است: ۱-۱) پس از تعیین آیت‌الله خامنه‌ای به عنوان رهبر، در خرداد ۱۳۶۸، او در اولین دیدار اعضای هیئت دولت مهندس میرحسین موسوی با وی، « نظریه رعب » خود را با آنها در میان می‌گذارد. براساس تلقی علی خامنه‌ای از قرآن و تاریخ اسلام، یک اقلیت فداکار با ارعاب و ترور توانست اکثریت خاموش را دور خود گرد آورد و بر آنها حکومت کند. علی خامنه‌ای به اعضای کابینه مهندس موسوی گفت: « حکومت باید متکی بر یک جمع فداکار باشد. اکثریت مردم در حکومت خاموشند. یک جمع فداکار می‌تواند از طریق ایجاد رعب حکومت را پایدار نگاه دارد ». او مدعای خود را به آیه سنقلی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا بالله مالم ینزل به سلطاناً : زودا که در دل کافران به خاطر شرک ورزیدنشان به خدا که هیچ گونه حجت و برهانی بر آن نفرستاده است، هراس افکنیم (آل عمران، ۱۵۱) متکی می‌کرد. آیه دیگری در همین زمینه در قرآن وجود دارد: سالقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم کل بنان : به زودی در دل کافران هراس می‌افکنیم، گردن‌ها و سرانگشتانشان را قطع کنید (انفال، ۱۲). در هر دو مورد، فقط خداوند است که در دل کافران هراس می‌افکند. شرک‌ورزی، دلیل هراس‌افکنی در دل کافران است. به تعبیر دیگر، خداوند در دل کافرانی که برای او شرکایی قائل می‌شدند، هراس می‌افکند. امام فخر رازی در تفسیر کبیر در ذیل آیه نوشته که به نظر برخی از مفسران این رعب افکنی منحصر به جنگ احد است [۱]. از سوی دیگر، شیعه و سنی این روایت را از پیامبر گرامی اسلام نقل کرده‌اند که: « نصرت بالرعب مسیرة شهر : نصرت یافتم به نیروی رعب به اندازه مسیر یک ماه». حتی مفسری چون آیت‌الله جوادی آملی، در ذیل آیه نوشته است: «افکندن رعب در دل دشمن را جز خدا نمی‌تواند انجام دهد » [۲]. اما سلطان علی خامنه‌ای، از ابتدای زمامداری تصمیم گرفته بود که به جای بندگی، خدایی کند. او می‌خواست/می خواهد از طریق رعب و وحشت بر مخالفان چیره شود. اراده خدایگانی او بر حکومت رعب و وحشت قرار گرفته بود/گرفته است. ۱-۲) پس از درگذشت آیت‌الله اراکی، سلطان علی خامنه‌ای نیروهای نظامی/امنیتی را روانه قم ساخت و با محاصره جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نام خود را به عنوان یکی از مراجع تقلید به ثبت رساند. آیت‌الله منتظری به شدت به این امر انتقاد کرد. سلطان که «مرجعیت تقلبی»اش به وسیله افقه و اعلم فقها افشا شده بود، در مخمصه‌ای سخت گرفتار شد. او این گونه از خود رفع اتهام کرد: «بار فعلی من بسیار سنگین است. بار رهبری نظام جمهوری اسلامی و مسئولیت‌های عظیم دنیایی، مثل بار چند مرجعیت است. این را شما بدانید. اگر چند مرجعیت را روی همدیگر بگذارند، ممکن است بارش به این سنگینی شود؛ ممکن است. فعلاً ضرورتی نیست. آری؛ اگر العیاذ بالله وضع به جایی میرسید که میدیدم چاره‌ای نیست، میگفتم عیبی ندارد. من با همه ضعف و فقری که دارم، به فضل پروردگار، آنجا که ناچار باشم - یعنی ضروری باشد - برای برداشتن ۱۰ بار به این سنگینی هم حرفی ندارم که بردارم و روی دوش خودم بگذارم » [۳]. با گذشت زمان، «مرجعیت تقلبی» از خاطره‌ها محو شد و مردم/حوزه‌های علمیه که به این سنت عادت کرده‌اند که وقتی فقیهی سالخورده می‌شود، به مرجع تقلید مبدل می‌گردد، مرجعیت زوری ولی فقیه نیز برایشان مشروع و طبیعی شد. این چنین بود که وقتی در سال جاری این فقیه ۷۰ ساله به قم سفر کرد، طلبه‌های مرید او شعار می‌دادند «هم مرجعی، هم رهبر». «خواست قدرت»، مرجعیت دینی را هم بر ولایت سیاسی اضافه کرد. ۱-۳) پروژه قتل‌های زنجیره‌ای در خارج و داخل کشور، انگشت اتهام را مستقیماً به سوی «او» نشانه رفته بود. ترور سعید حجاریان، این اتهام را تشدید کرد. او در نماز جمعه ۲۶ فروردین ۱۳۷۹ کوشید تا اتهام را از خود دور سازد. اما، حتی در مقام رفع اتهام، اعلام کرد که اگر ضرورت ایجاب کند، تردید به خود راه نخواهد داد. گفت: «خشونت یعنى چه؟... پیامبر عده‌اى را به نام ذکر کرد و گفت هر کجا اینها را یافتید، بکشید! در میان آنها، چهار نفر زن و چهار نفر مرد بودند. اینجا خشونت لازم بود ... آن روزى که پیامبر دستور داد آن افراد را ترور کنند، در گوش کسى نگفت. علناً گفت هر کس هند را پیدا کرد، او را بکشد . هر کس فلان بن فلان را پیدا کرد، او را بکشد . امام رضوان‌‌اللَّه علیه گفت هر کس سلمان رشدى را پیدا کرد، او را بکشد . امروز هم رهبرى اگر بر طبق احکام اسلام یک جا تکلیفش اقتضا کند، علنى خواهد گفت. مخفیانه و در گوشى نیست » [۴]. کما اینکه در نماز جمعه ۲۹ خرداد ۸۸ فرمان سرکوب معترضان انتخابات ۲۲ خرداد ریاست جمهوری را صادر کرد. به دنبال آن، چهار هزار تن بازداشت و ۳۰ تا ۷۰ تن به شهادت رسیدند. ۱-۴) در سخنرانی دیگری میگوید که اصل ولایت فقیه اساس رژیم جمهوری اسلامی است و تا وقتی من زنده هستم اجازه نخواهم داد که مخالفان کاری از پیش برند: « بنده تا مسئولیت دارم و تا نفس مى‌‌کشم، اجازه نخواهم داد که اینها با مصالح این کشور بازى کنند. بنده کسى نیستم؛ این را همه بدانند؛ من هم که نباشم، هرکس دیگرى در این مقام و مسئولیت باشد، همین طور است. غیر از این امکان ندارد. آن دست ملکوتى و الهى که اصل ولایت فقیه را در قانون اساسى گذاشت، فهمید چه کار مى‌‌کند . آن کسى که در این مسند هست، اگر همین دفاع از مصالح انقلاب و مصالح کشور و مصالح عالیه اسلام و مصالح مردم و این روحیه و این عمل را نداشته باشد، شرایط از او سلب شده است؛ آن‌وقت صلاحیت نخواهد داشت؛ لذاست که شما مى‌‌بینید با همین اصل مخالفند؛ چون مى دانند که مسئله، مسئله اشخاص نیست. زیدى با این نام، این مسئولیت را به عهده گرفته است؛ البته با او دشمنند، اما مى‌‌دانند که مسئله با او تمام نمى‌شود؛ او هم نباشد، یکى دیگر باشد، باز هم قضیه همین است؛ لذا با اصلش مخالفند. بدانند تا وقتى که این اصل نورانى در قانون اساسى هست و این ملت از بن دندان به اسلام عقیده دارند، توطئه‌هاى اینها ممکن است براى مردم دردسر درست کند؛ اما نخواهد توانست این بناى مستحکم را متزلزل سازد» [۵]. بدین ترتیب صریحاً میگوید که حتی اگر حرکات اعتراضی « دردسر »هایی برای رژیم درست کند، او کوتاه نخواهد آمد و قاطعانه مخالفان را سرکوب خواهد کرد. ۱-۵) در نیمه تیر ماه ۱۳۷۹ تمامی مسئولان نظام را گرد می‌آورد تا به آنها بگوید: «یک طرح همه‌جانبه آمریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی طراحی شد و جوانب آن از همه جهت سنجیده شد. این طرح، طرح بازسازی شدهای است از آنچه که در فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اتفاق افتاد. به نظر خودشان میخواهند همان طرح را در ایران اجرا کنند. دشمن این را می‌خواهد» [۶]. سپس به طور مبسوط به تفاوت‌های ایران و اتحاد شوروی اشاره کرده و دلایل شکست طرح انقلاب مخملی آمریکا در ایران را برملا می‌سازد. مهمترین تفاوت و عاملی که مانع فروپاشی جمهوری اسلامی می‌شود، وجود رهبری است. برای اینکه، این رهبری شخصیتی معنوی، عادل و بی‌گناه است که حتی یک گناه مرتکب نشده است. چنین رهبری، اگر یلتسینی در لایه‌های ساختار سیاسی پیدا شود، گوش او را گرفته، و نابودش خواهد کرد. «رهبری... را نمیتوانند ندیده بگیرند؛ این در شوروی نبود؛ اگر بود، آنطوری نمیشد؛ اگر بود، آن وقتی که احساس می‌کرد یلتسینی وارد میدان شده تا به کار آینده حرکت شتابنده غیرمعقول و بیرویهای بدهد، گوش او را میگرفت و از صحنه خارجش می‌کرد و مورد حمایت مردم هم قرار میگرفت؛ اما چنین چیزی نبود... هدف و هویّت و مسئولیت اساسی رهبری، دفاع از کلیت نظام و حفظ نظام است. چیزی هم بنده ندارم؛ جان و آبرو متاع کمی است برای اینکه در این راه بذل شود؛ و من کاملاً آمادهام این دو عنصری را که دارم، بذل کنم... بنده به این مسئولیت فعلی هیچ دلبستگیای ندارم... منتها وقتی مسئولیت آمد، گفتم: خذ‌ها بقوّة . آدمی نیستم که اگر مسئولیت بر دوش من گذاشته شد، بخواهم درباره انجام این مسئولیت، ضعف نشان بدهم؛ نه، این وظیفه من است و این وظیفه را به فضل الهی و به توفیق و هدایت او انجام خواهم داد»[۷]. زندانی کردن فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میر حسین موسوی؛ به عنوان یلتسین‌های آمریکایی، نشانه وجود سلطان قاطعی است که با قوت تمام از زمامداری سیاسی خود دفاع می‌کند. ۱-۶) در هفته اول پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ نمایندگان چهار کاندیدا نزد او رفتند تا مطالبات خود را طرح کنند. تنها خواست نمایندگان معترض ابطال انتخابات بود. سلطان علی خامنه‌ای خطاب به آنان گفت: «یک مطلبی هم راجع به ابطال انتخابات بگویم که دیگر هیچ وقت چنین مطلبی را تکرار نکنید. اگر امروز تمام دنیا نیز روبه‌رویم جمع شوند و بایستند و بگویند انتخابات باید ابطال شود، بنده هرگز زیر بار نخواهم رفت »[۸]. ۱-۷) شواهد و قرائن مدعا/پیش فرض محدود به سخنان سلطان علی خامنه‌ای نیست، عملکرد ۲۲ سال زمامداری سلطانی/فقیهانه او نیز مؤید این مدعاست. ۱-۸) متغیر مهم دیگری هم در کار است. برای شاه، حسنی مبارک، بن علی و... کشورهای بسیاری وجود داشت که به آن بگریزند، اما علی خامنه‌ای حتی اگر بخواهد به کشوری بگریزد، کدام کشور پذیرای او خواهد بود؟ جایی ندارد که بدان پناه برد. دوم: راه‌های متزلزل کردن اراده سرکوب سلطان تا حدی که من می‌فهمم، راهکارهای زیر می‌تواند اراده سرکوب را متزلزل سازد و راه گذار مسالمت‌آمیز را هموار کند. ۲ -۱) با توجه به اینکه نظام سلطانی/شخصی است و قدرت مطلقه مطابق رژیم حقوقی (اصل ۵۷ قانون اساسی، و نظر «مفسر قانون اساسی» یعنی شورای نگهبان- اصل ۹۸ قانون اساسی) به ولی فقیه واگذار شده، و رژیم حقیقی هم نشان دهنده آن است که نظام به شدت شخصی است و همه مطابق میل رهبر عمل می‌کنند، تمامی حمله‌ها باید معطوف به سلطان علی خامنه‌ای گردد. وقتی همه شعار‌ها علیه او باشد، وقتی همه نقد‌ها معطوف به شیوه زمامداری او باشد، وقتی مطابق مجموعه اختیاراتش بازخواست شود، وقتی نامش در کنار نام قذافی و صدام حسین و سوموزا و پینوشه ذکر گردد، وقتی تعداد معترضان معطوف به او روز به روز افزایش یابد؛ همه اینها در متزلزل ساختن اراده سرکوبگری او مؤثرند. آن صحنه باشکوهی که میلیون‌ها شهروند ایرانی یک صدا علیه او شعار خواهند داد، اراده ماندنش را متزلزل خواهد کرد. ۲-۲) حمله‌ها نباید متضمن مجازات باشد. نباید سلطان خودکامه را در شرایط مرگ و زندگی قرار داد که راهی جز جنگیدن تا آخر در پیش نداشته باشد. باید او در شرایطی قرار گیرد که بداند کناره‌گیری از قدرت به معنای اعدام (سرنوشت صدام حسین) نیست، بلکه کناره‌گیری از قدرت، فقط به معنای کناره‌گیری از قدرت و پایان بخشیدن به نظام ولایت فقیه است. این همان کاری است که مخالفان با پینوشه و جانشینان فرانکو انجام دادند. هدف ایجاد نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است، نه انتقام و خشونت انقلابی. ۲-۳) به هیچ وجه نباید راه گفتوگو را بست. تمامی گذارهای مسالمت‌آمیز محصول میزهای مذاکره بوده‌اند. مخالفان پس از بسیج اجتماعی و ایجاد موازنه قوا با دولت، رژیم را مجبور می‌سازند تا پشت میز مذاکره بنشیند. مذاکره، یعنی سازش و بده بستان. هدف اصلی دموکراسی‌خواهان در تمامی فرایندهای گذار، برگزاری انتخابات آزاد منتهی به « انتقال قدرت » است که به تغییر/اصلاح قانون اساسی هم منجر می‌شود. انتخابات جمهوری اسلامی (شوراهای شهر، مجلس شورای اسلامی، ریاست جمهوری، مجلس خبرگان رهبری)، حتی اگر صد در صد آزاد و رقابتی انجام شود، به «انتقال قدرت» منجر نخواهد شد و قدرت همچنان در دست «سلطان» و دیگر نهادهای انتصابی باقی خواهد ماند. مذاکرات مخالفان با رژیم‌های خودکامه، در فرایندهای گذار به دموکراسی، معطوف به انتخابات آزادی است که به «انتقال قدرت» از زمامداران به مخالفان و تغییر/اصلاح قانون اساسی منجر می‌گردد. در برابر، مخالفان توافق می‌کنند که از مجازات زمامداران صرفنظر کرده و زمامداران حاکم هم بتوانند در فرایند دموکراسی مشارکت داشته باشند. فرایند دموکراتیزاسیون همه را در بر می‌گیرد و منوط به حذف هیچ قشری از اقشار اجتماعی نیست. ۲-۴) وقتی از قدرتمند کردن مردم از طریق «سازمان‌یابی»های متکثر و متنوع سخن گفته می‌شود، ناقدان می‌پرسند: چگونه، وقتی رژیم اجازه نمی‌دهد؟ شاید کسانی مدعی باشند که وضعیت سرکوب در ایران از وضعیت سرکوب در اسپانیای فرانکو و شیلی پینوشه بد‌تر باشد، اما من چنین باوری ندارم. حتی اگر وضعیت ما مشابه وضعیت آنان باشد، مخالفان در آن رژیم‌ها از طریق سازمان‌یابی‌های گوناگون خود را قدرتمند ساختند. مخالفان در این نوع نظام‌ها اعمالشان را منوط به مجوزهای رژیم نمی‌کنند، بلکه با نقض قوانین ناحق و ناعادلانه (نافرمانی مدنی) مردم را قدرتمند می‌سازند و «نارضایتی»ها را به «اعتراض سیاسی» تبدیل می‌کنند. همه حرکت‌های اعتراضی اخیر بدون مجوز بود. نافرمانی مدنی چیزی جز نقض عملی قوانین ناحق، ناعالانه و برخلاف وجدان نیست. به همان دلیلی که «اعتراض سیاسی» در رژیم سلطانی فقیه سالار نیاز به مجوز ندارد، «سازمان‌یابی» مردم هم نیازمند مجوز نیست. سوم: سرنگونی و دموکراسی سرنگونی یا فرار سلطان علی خامنه‌ای، لزوماً به معنای گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر نیست. برای گذار به چنان نظامی، باید بسیاری از امور تغییر کنند. از جمله تک تک ما. مایی که فرهنگ دموکراتیک نداریم، مایی که مخالف (دگراندیش، دگرباش) را تحمل نمی‌کنیم، مایی که زبانمان، زبان دشنام است، مایی که به راحتی به «دیگری» و «متفاوت»ها تهمت می‌زنیم، مایی که قبیله‌ای عمل می‌کنیم، مایی که از دروغ به عنوان ابزاری برای پیشبرد مقاصدمان استفاده می‌کنیم، مایی که یک تحلیل متفاوت را تحمل نمی‌کنیم، مایی که مشابه رژیم حاکم عمل می‌کنیم. مسئله ، فقط و فقط مسألهٔ دولت/حکومت نیست؛ مسئله ، مسئله جامعه/مردم هم هست. قتل عام تابستان ۱۳۶۷ به حکم آیت‌الله خمینی چه میزان «حساسیت»/ «واکنش» مردم را برانگیخت؟ قتل‌های زنجیره‌ای مخالفان در خارج و داخل چه «واکنشی» برانگیخت؟ زندانی کردن صدها تن از مخالفان و بازداشت فاطمه کروبی، زهرا رهنورد، مهدی کروبی و میرحسین موسوی تا چه اندازه «حساسیت» / «واکنش» / «اعتراض» برانگیخت؟ سبز‌ها به آرای شهرهای زادگاه موسوی و کروبی اشاره می‌کردند، اما این شهر‌ها در ۲۱ ماه گذشته کوچکترین واکنشی از خود نشان نداده‌اند. چرا؟ روشنفکری که می‌خواهد «قهرمان» مردم باشد، فقط و فقط از دولت/حکومت انتقاد کرده و به جنگ او می‌رود. اما روشنفکری که به گذار به نظام دموکراتیک ملتزم به آزادی و حقوق بشر دل بسته است، به زمینه/سیاقی که قرار است این بذر در آن کاشته و رشد کند نیز می‌اندیشد. آماده کردن بستر، منوط به انتقاد از پایین هم هست. انقلابیون دهه چهل و پنجاه این ایده کاذب را ترویج می‌کردند که شاه عامل همه مسائل و مشکلات است و اگر شاه برود کشور بهشت خواهد شد. آن اشتباه را دوباره تکرار نکنیم و این ایده ایدئولوژیک را ترویج نکنیم که اگر علی خامنه‌ای برود ایران دموکراتیک خواهد شد. نیازی نیست به همه مردم توجه شود، فقط و فقط به مخالفان این رژیم بنگریم، آیا نظام سلطانی فقیه‌سالار ایران دارای بدیلی دموکرات و ملتزم به قواعد دموکراتیک است. ------------------------------------------------------------------------------------- نظرات مطرح شده در این مقاله الزاماً بازتاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
احمد شفیق، نخست وزیر مصر استعفاء داد. شورای عالی نیروهای مسلح مصر در بیانیه کوتاهی اعلام کرده است که عصام شرف، مامور تشکیل کابینه جدید شده است. عصام شرف، وزیر سابق راه و ترابری است که به مخالفان حسنی مبارک پیوست. احمد شفیق، پس از آغاز اعتراض ها در مصر، از سوی حسنی مبارک به سمت نخست وزیری منصوب شده بود و کناره گیری او ، یکی از خواست های اصلی گروههای سیاسی و معترضین بوده است.
پلیس آلمان یک مرد اهل کوسوو را به اتهام قتل دو نظامی آمریکایی در حمله به اتویوس حامل آنها در فرودگاه فرانکفورت، بازداشت کرد. دولت کوسوو و رسانه های این کشور بشدت این حمله را محکوم کرده اند. دولت کووسو از دولت و مردم آمریکا عذرخواهی کرده است. بازپرسان آلمانی و آمریکایی درحال بازجویی از این مردند.
یک روز پس از ترور شهباز باهتی، وزیر اقلیت های قومی و مذهبی پاکستان، رهبران جهان این ترور را محکوم کردند. شهباز باهتی ، تنها وزیر مسیحی کابینه پاکستان روز چهارشنبه براثر حمله مردان مسلح در اسلام آباد کشته شد. وزیر اقلیت های پاکستان به علت حمایتش از اصلاح قانون «کفرگویی» در این کشور بارها تهدید به مرگ شده بود. القاعده و حرکت طالبان در ایالت پنجاب در اطلاعیه ای شهباز باهتی را «مسیحی کافر» توصیف کرده و مسئولیت ترور او را برعهده گرفته اند. دو ماه پیش نیز فرماندار پنجاب به همین دلیل ترور شده بود.
شهباز بهتی، وزیر امور اقليت های دینی در پاکستان روز چهارشنبه و در حالی که خانه را ترک کرده بود، مورد حمله افراد مسلح گرفته و کشته شد. آقای بهتی مسيحی بود و از منتقدان جدی قانون الحاد یا قانون موسوم به کفرگویی بود و اصلاح اين قانون را دنبال می کرد.شهباز بهتی، وزیر امور اقليت های دینی در پاکستان روز چهارشنبه و در حالی که خانه را ترک کرده بود، مورد حمله افراد مسلح گرفته و کشته شد. آقای بهاتی مسيحی بود و از منتقدان جدی قانون الحاد یا قانون موسوم به کفرگویی بود و اصلاح اين قانون را دنبال می کرد. دو فردی که به سوی خودرو اين سياستمدار مسيحی آتش گشودند، در اعلاميه هايی که از خود جا گذاشتند او را «کافر مسيحی» ناميدند. اعلاميه ها امضای طالبان القاعده شاخه پنجاب را دارد. فعالان و حاميان حقوق بشر اين اقدام را حرکت ديگری در راستای گسترش تحمل گريزی توسط افراط گرايان ناميدند. «طاهره عبدالله» يکی از اين فعالان گفت اندوهگين و متاسف است اما شگفت زده نيست. وی افزود:«اين افراد فهرست بلند بالايی تهيه کرده ا ند که نام همه ما را در بر می گيرد.» شهباز بهتی که تنها مسيحی کابينه پاکستان بود، چهار ماه پيش در يک ويدئوی ضبط شده از تهديدهای القاعده و طالبان و احتمال کشته شدن خود سخن گفته بود اما قول داده بود که از دفاع از حقوق تضييع شده مسيحيان و ديگر اقليت های دينی دست نکشد. وی گفته بود که تهديدها او را از پيگيری اين حقوق اقليت های دينی باز نخواهد داشت. آقای بهتی در پنجاه متری خانه اش در اسلام آباد مورد اصابت گلوله قرار گرفت. در آغاز يک خودروی کوچک سفيد راه او را مسدود کرده و پس از بيرون کشيدن راننده از خودرو از پنجره کناری به سوی بهاتی شليک شده است. به گفته پليس، ۲۵ گلوله به سوی آقای بهاتی شليک شده است. در اعلاميه ای که در پی حادثه در محل حادثه پخش شد، امضا کنندگان، آصف علی زرداری، رييس جمهوری پاکستان را مسئول انتصاب «يک مسيحی کافر» به کميته بررسی قانون الحاد خواندند. دولت پاکستان تاکيد کرد چنين کميته ای وجود ندارد. حدود چهارماه پيش و نوامبر سال گذشته، آقای بهتی در جريان محاکمه آسيه بی بی، زن مسيحی که به اتهام کفر و دشمنی با پيامبر اسلام به مرگ محکوم شده بود، با «سلمان تاثير» استاندار پنجاب همکاری کرد. در پی افزايش فشارها، دولت خود را از اين جريان کنار کشيد و اعلام کرد که مايل نيست به تجديد نظر در مورد قانون الحاد دست بزند و به اين وسيله تاثير و بهاتی را تنها گذاشت. اکنون که هر دوی آنها کشته شده اند، مردمی که از اين حادثه به خشم آمده اند دولت را مسئول می دانند. سلمان تاثير، فرماندار پنجاب، بزرگترين ايالت پاکستان، چندی پيش در حمله ای تروريستی در اسلام آباد کشته شد. يکی از محافظانش، وی را در نزديکی منزلش در پايتخت پاکستان به گلوله بست و کشت. در اين تيراندازی پنج نفرهم زخمی شدند و ضارب هم دستگير شد. سلمان تاثير از اعضای ارشد حزب حاکم پاکستان «حزب مردم» و از ياران نزديک ریيس جمهوری پاکستان، و از منتقدان سرسخت بنيادگرايان اسلامی بود. ديده بان حقوق بشر، ترور شهباز بهتی را محکوم کرده و در همين حال اين ترور چشم های نگران را متوجه خانم «شری رحمان»، نماينده مجلس کرد که او نيز از فعالان جدی خواستار تغيير قانون الحاد است و از ماه ژانويه (حدود دو ماه پيش) خود را پنهان کرده است. قوانين موسوم به مجازات «قانون الحاد» و يا قانون «کفرگويی»، ازسال ۱۹۸۶ در چهار ماده و تعدادی تبصره تدوين و در قانون مجازات عمومی گنجانده شده است. اسلام‌گرايان معتقدند مجازات‌های پيش‌بينی شده در اين قانون برگرفته از تعاليم قرآن بوده و تغيير آن مجاز نيست. اين قانون، شامل مجموعه مجازات هايی برای افرادی است که به تعارض به مقدسات مسلمانان متهم و محکوم می شوند. در اين قوانين جزای بی‌حرمتی به قرآن حبس‌ابد و مجازات توهين به پيامبر مسلمانان اعدام تعيين شده است.
«ماتیو برودسکی» از پژوهشگران مرکز سیاستگذاری یهودیان در مطلبی که در وب سایت «پولیتیکو» منتشر شده است با پیش‌بینی عواملی که ممکن است در تصمیم‌گیری قذافی برای مواجهه با بحران در لیبی تأثیرگذار باشد، تأکید می‌کند که بحران لیبی هنوز در آغاز راه است.«ماتیو برودسکی» از پژوهشگران مرکز سیاستگذاری یهودیان در مطلبی که در وب سایت آمریکایی «پولیتیکو» منتشر شده است با پیش‌بینی عواملی که ممکن است در تصمیم‌گیری قذافی برای مواجهه با بحران در لیبی تأثیرگذار باشد، تأکید می‌کند که بحران لیبی هنوز در آغاز راه است. بخش‌هایی از خاک لیبی و شهرهای مهمی مثل بنغازی و تأسیسات نفتی در شمال شرقی لیبی اکنون در کنترل مخالفان است. ولی باید به این نکته توجه کرد که واحدهای ارتش که به مخالفان پیوسته‌اند تسلیحات و مهمات محدودی دارند. حکومت قذافی به طرابلس و چند شهر در اطراف آن محدود شده است. نیروهای دولتی در روزهای اخیر سعی کرده‌اند شهرهایی مثل زاویه، مصراته و بریقه را از شورشیان پس بگیرند ولی به نظر می‌رسد که مخالفان تا این لحظه توانسته‌اند مواضع خود را حفظ کنند. به نظر می‌رسد که تکلیف بحران لیبی در یک نبرد بزرگ مشخص خواهد شد و به احتمال زیاد نماد آن جنگ بر سر شهر بنغازی خواهد بود. اگر قذافی در این نبرد بر سر کنترل کشور به پیروزی برسد به گواه رفتار وی در گذشته می‌توان پیش‌بینی کرد که مخالفان و به خصوص سربازان شورشی به شدت سرکوب وبدون درنگ به جوخه هی اعدام سپرده خواهند شد. به اعتقاد «ماتیو برودسکی» سؤال کلیدی اکنون این است که آیا معمر قذافی از حوادث هفته‌های اخیر در خواهد یافت که زمان کناره‌گیری وی فرا رسیده است یا نه؟ تصویب قطعنامه‌های اخیر با شتاب فراوان در شورای امنیت سازمان ملل که اقدامات حکومت قذافی را محکوم می‌کند و همچنین ارجاع پرونده حوادث خشونت آمیز لیبی به دادگاه جنایی بین‌المللی به وضوح نشان می‌دهد که جامعه جهانی علیه قذافی است. البته دادگاه جنایی بین‌المللی در بسیاری از موارد قبلی نتوانسته اراده و تصمیم خود را به اجرا بگذارد. نمونه آن محکومیت عمر البشیر، رئیس‌جمهور سودان، در این دادگاه است که پس از سالها هنوز حکم بازداشت وی اجرا نشده است. مورد دیگر محکومیت دولت لیبی به خاطر بمب‌گذاری در یک هواپیمای مسافربری آمریکایی در سال ۱۹۸۸ بود. ولی پس از انصراف لیبی از تعقیب برنامه‌های هسته‌ای در سال ۲۰۰۳ به مرور تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور خاتمه یافت. به این ترتیب می‌توان قطعاً گفت که معمر قذافی حکومت در انزوای کامل بین‌المللی را به رها کردن قدرت ترجیح می‌دهد. اما مصاحبه روز دوشنبه معمر قذافی با دو شبکه بین‌المللی بی‌بی سی و ای بی‌سی چگونه می‌توان توجیه کرد. وی مدعی شد که هیچکس در لیبی با او مخالف نیست و همه مردم او را دوست دارند. در بخش دیگری از مصاحبه او گفت که خارجی‌ها سیستم حکومتی و حاکمیت اراده مردم در این کشور را درک نمی‌کنند. آیا یک چنین سخنانی را باید هذیان‌های یک حاکم مجنون قلمداد کرد؟ «ماتیو برودسکی» در ادامه تحلیل خود در وب سایت «پولیتیکو» می‌نویسد که شاید معمر قذافی مدت‌های طولانی است که عقلانیت خود را از دست داده و از سوی دیگر می‌توان دید که غرب درک دقیق و درستی از سیاست در لیبی ندارد. معمر قذافی هیچگاه برای خود یک مقام رسمی تعیین نکرده و این طور وانمود کرده که در این کشور توده‌های مردم حکومت می‌کنند. پایه‌های این دیدگاه یا روش حکومت به دهه ۱۹۷۰ باز می‌گردد و تا قبل از وقوع بحران اخیر او همواره تأکید می‌کرد که در لیبی چیزی به عنوان اپوزیسیون وجود ندارد. او هنوز هم مدعی می‌شود که چگونه ممکن است مردم علیه خودشان شورش کنند. قذافی در یک عالم خیالی زندگی می‌کند و بی‌دلیل نیست که مسئول شورش‌های اخیر را القاعده و کسانی معرفی می‌کند که مواد مخدر و نئشه آور مصرف می‌کنند. باید توجه داشت که مناسبات آمریکا با لیبی با مناسبات این دولت با مصر تفاوت‌های بارزی دارد. دولت آمریکا طی نزدیک به سه دهه با نیروهای مسلح مصر مناسبات نزدیکی داشته و به همین خاطر توانست سران ارتش را تحت فشار قرار دهد تا با کناره‌گیری مبارک موافقت کنند. ولی یک چنین تماس‌ها یا زمینه‌های اعمال فشاری درمورد لیبی وجود ندارد. «ماتیو برودسکی» در پایان پیش‌بینی می‌کند که دو عامل می‌تواند بر تحلیل و اقدامات معمر قذافی تأثیر بگذارد. عامل اول تهدید به استفاده از قدرت نظامی مثل اعلام یک محدوده ممنوعه پرواز در آسمان لیبی توسط نیروهای آمریکا و ناتو است تا به این شکل از مواضع شورشیان حمایت شود. حرکت ناوهای جنگی وناوهای هواپیما بر آمریکا به سمت لیبی شاید گامی در همین راستا باشد. ولی در نهایت عامل اصلی در تعیین معادله لیبی تا حد زیادی به تصمیم و نظر فرماندهان نظامی وفادار به وی بستگی خواهد داشت که تا چه زمانی حاضر هستند فرامین وی را اجرا کنند. بدون هر یک از این دو عامل به احتمال زیاد مرد دیوانه حاکم بر طرابلس از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد.
نيروهای قذافی روز پنجشنبه بمباران شهر بِريقه در شرق ليبی را از سرگرفتند. برپايه گزارش ها، بمب ها در نزديکی سامانه صدور نفت از اين بندر فرود آمدند. مخالفان قذافی روز چهارشنبه موفق شدند حملات زمينی و هوايی نيروهای دولتی را دفع کنند. در همين حال خبرگزاری رويترز بنقل از عمرو موسی، دبير کل اتحاديه عرب می گويد که آن ها از طرح پيشنهادی هوگو چاوز، رئيس جمهوری ونزوئلا برای ميانجگری ميان قذافی و مخالفانش مطلع شده اند و در حال بررسی آن هستند و با چند تن از رهبران در اينباره تماس گرفته اند. به گزارش تلويزيون الجزيره، سرهنگ قذافی طرح چاوز ، دوست نزديک خود را، پذيرفته است.
روزنامه‌های پنجشنبه ایران اظهارات متناقض سه مقام ارشد جمهوری اسلامی درباره بازداشت و محل نگهداری میرحسین موسوی و مهدی کروبی را منتشر کرده‌اند. روزنامه‌ها همچنین خبر داده‌اند که «گزارش کمیته منصوب علی لاریجانی» برای بررسی ابعاد راهپیمایی ۲۵ بهمن سبز‌ها، «با سانسور» در مجلس شورای اسلامی قرائت شده، چرا که بخش‌هایی از آن «محرمانه» و «مخصوص نهادهای امنیتی و انتظامی» بوده است. روزنامه‌ها همچنین از «تغییر رؤسای ۱۴ دانشگاه»، «صدور دستور برخورد با دانشجویان و استادان همراه جنبش سبز» خبر داده‌اند. آمار بی‌سابقه رئیس سازمان زندانها از «زندانی بودن ۷۰ هزار نفر» با «قرار بازداشت موقت» و «افزایش ۵۵ هزار نفری زندانیان طی ۱۸ ماه» اخیر هم در روزنامه‌های ۱۲ اسفند مورد توجه قرار گرفته است. اظهارات متناقض درباره «بازداشت» و «حصر» موسوی و کروبی روزنامه‌های پنجشنبه ایران، به ویژه روزنامه‌های وابسته به جناح حاکم، اظهارات متناقض مقام‌های حکومتی درباره محل بازداشت و نگهداری میرحسین موسوی و مهدی کروبی منتشر کرده‌اند. روزنامه کیهان که تحت نظر نماینده آیت‌الله خامنه‌ای اداره می‌شود، برای دومین روز پیاپی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه درباره وضعیت بازداشت و محل نگهداری میرحسین موسوی و مهدی کروبی را منتشر کرده و آنها در «حصر» هستند، از قول غلامحسین محسنی اژه‌ای نوشته رهبران جنبش سبز «در خانه خود محدود شده‌اند.» به نوشته این روزنامه، غلامحسین محسنی اژه‌ای با این ادعا که «بازداشت و انتقال میرحسین موسوی و مهدی کروبی به زندان حشمتیه کذب است»، تأکید کرده که «آنها در منازلشان هستند ولی محدودیت‌هایی در ارتباطات آنها ایجاد شده است.» عباس جعفری دولت آبادی، دادستان تهران اما در اظهاراتی متناقض با ادعای دادستان کل قوه قضائیه، برقراری «حصر» و ایجاد «محدودیت برای موسوی و کروبی» را هم انکار کرده است. به نوشته روزنامه ایران، ارگان رسمی دولت، دادستان تهران در حاشیه همایش دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور و در پاسخ به این سؤال که «آیا موسوی و کروبی در حصر خانگی به سر می‌برند؟» از خبرنگاران خواسته از تعابیری چون «حصر» و «بازداشت» استفاده نکنند، و ادعا کرده که «این تعابیر معانی دیگری پیدا می‌کند. آقایان کروبی و موسوی و همسرانشان در منزلشان هستند.» درحالی که روزنامه کیهان و نیز غلامحسین محسنی اژه‌ای برای رد «بازداشت و انتقال موسوی و کروبی به بازداشتگاه حشمتیه» به صراحت بر «حصر» موسوی و کروبی در منزلشان تأکید کرده‌اند، روزنامه جهان صنعت خبر داده علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه دولت احمدی‌نژاد، که ظاهراً در جریان سفر به ژنو از انتشار اظهارات مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی بی‌اطلاع است، نه تنها «حصر» و «بازداشت» میرحسین موسوی و کروبی را رد کرده بلکه مدعی شده «آقایان موسوی و کروبی آزاد هستند.» اظهارات متناقض دادستان کل، دادستان تهران و وزیر خارجه سه مقام ارشد جمهوری اسلامی درباره بازداشت و محل نگهداری میرحسین موسوی و مهدی کروبی در حالی در روزنامه‌های پنج شنبه منتشر شده است که خانواده کروبی و خانواده موسوی با انتشار بیانیه مشترکی اعلام کرده‌اند که میرحسین موسوی و مهدی کروبی که از ۲۵ بهمن در منازل خود تحت بازداشت خانگی و حصر قرار داشتند، پنج شنبه ۲۸ بهمن از سوی ماموران امنیتی به مکان نامعلوم دیگری منتقل شده‌اند؛ مکانی که سایت کلمه آن را «بازداشتگاه حشمتیه» اعلام کرده است. گزارش مجلس از راهپیمایی ۲۵ بهمن سبز‌ها، با سانسور قرائت شد روزنامه‌های رسالت و کیهان در عنوان‌های نخست شماره پنجشنبه خود، خبر «قرائت گزارش کمیته ویژه رئیس مجلس» برای بررسی ابعاد راهپیمایی ۲۵ بهمن سبز‌ها را با عنوان «موسوی و کروبی ضد انقلاب و خائن هستند» منتشر کرده و نوشته‌اند که «تأخیر در مجازات موسوی و کروبی دیگر پذیرفته نیست.» روزنامه تهران امروز نوشته که علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی که پیشتر دستور تشکیل کمیته پنج نفره برای بررسی ابعاد راهپیمایی ۲۵ بهمن سبز‌ها در تهران و شهرهای دیگر و همچنین تدبیر راه‌هایی برای مقابله با جنبش سبز را صادر کرده بود، روز چهارشنبه پس از قرائت این گزارش گفته است که «این گزارش راهنمای عملی دستگاه‌های اجرایی است» و «دستگاه‌های مسئول با صراحت و قاطعیت به وظیفه خود عمل کنند.» این روزنامه همچنین نوشته که «این گزارش شامل راهکار‌ها و توصیه‌هایی خطاب به دستگاه‌های اجرایی و قوه‌قضائیه درباره چگونگی برخورد» با راهپیمایی‌های اعتراض آمیز جنبش سبز در تهران وشهرهای دیگر است. تهران امروز درعین حال بر سانسور این گزارش هنگام قرائت در مجلس تأکید کرده و نوشته «گزارشی که کمیته پنج نفره مجلس تهیه کرده بود، گزارشی نبود که از سوی ابراهیم نکونام قرائت شد چرا که بخش‌هایی از گزارش به دلیل محرمانه بودن در صحن علنی خوانده نشد و برای دستگاه‌های مسئول ارسال شد.» این روزنامه همچنین نوشته که پس از قرائت گزارش کمیته پنج نفره درباره ابعاد ۲۵ بهمن، علی مطهری و محمدرضا خباز طی تذکری به علی لاریجانی، نسبت به قرائت نشدن گزارش تحقیق از حمله شامگاه ۲۴ خرداد ۸۸، یگان‌های ویژه و مأموران لباس شخصی به کوی دانشگاه انتقاد کردند و از لاریجانی پرسیدند که چرا اجازه قرائت «گزارش حمله به کوی دانشگاه در مجلس» نداده است. روزنامه مردمسالاری نیز از قول مصطفی کواکبیان، نماینده سمنان و مهدی‌شهر، در مجلس هشتم نوشته که ترکیب کمیته منصوب رئیس مجلس برای بررسی ابعاد راهپیمایی سبز‌ها در ۲۵ بهمن را وابسته به جناح حاکم توصیف کرده و نوشته «باید سلایق مختلف در کمیته‌های مجلس عضویت داشته باشند.» به نوشته این روزنامه، مصطفی کواکبیان نیز در مجلس طی تذکری خطاب به علی لاریجانی گفته است «شما هیئتی را تعیین کردید که الحمدالله همه یک جور فکر می‌کنند، لذا درخواست می‌شود در حوادث این چنینی برای رعایت اعتدال حتماً از سلایق مختلف استفاده شود.» دستور برخورد با دانشجویان و استادان، همزمان با تغییر رؤسای ۱۴ دانشگاه دو روزنامه جمهوری اسلامی و کیهان ضمن انتشار دو خبر جداگانه از «تغییر رؤسای ۱۴ دانشگاه» و «دستور برخورد با همراهان جنبش سبز در دانشگاه» خبر داده‌اند. روزنامه جمهوری اسلامی گزارش داده که در جلسه شب چهارشنبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که به ریاست محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، با تغییر رؤسای هفت دانشگاه علوم پزشکی و هفت دانشگاه کشور موافقت شده و رؤسای جدید این دانشگاه منصوب شده‌اند. این روزنامه از «دانشگاه‌های علوم پزشکی جیرفت، زابل، شاهرود، فسا، جهرم، کرمانشاه و خراسان شمالی» به عنوان دانشگاه‌های علوم پزشکی که با پیشنهاد وزیر بهداشت رؤسای جدیدی برای آنان منصوب شده، نام برده است. «دانشگاه‌های جامع علمی‌کاربردی، لرستان، خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی شیراز، ولیعصر رفسنجان، ملایر و دانشگاه اراک» نیز هفت دانشگاهی هستند که به نوشته روزنامه جمهوری اسلامی رؤسای آنان تغییر کرده‌اند. همزمان روزنامه کیهان از قول محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم تأکید کرده که «با هرگونه همراهی اساتید، دانشجویان، کارمندان دانشگاه‌ها» با جنبش سبز و رهبران آن، «برخورد قاطع می‌شود.» به نوشته این روزنامه، محمود ملاباشی در همایش «رسالت اساتید برای تحقق الگوی اسلامی ایرانی» در دانشگاه بوعلی سینای همدان گفته «این سفارش از طرف مقام وزارت صادر شده و از ۲۵ بهمن به این طرف هر فردی در دانشگاه‌های کشور، زبانی، قلماً، قدماً، قلباً و... از فتنه‌گران جانبداری کند، ضدانقلاب محسوب می‌شود و لذا رؤسای دانشگاه‌ها باید با قوت مسئله را پیگیری کنند.» معاون وزارت علوم با تأکید براینکه «دوران مدارا به سر آمده» تأکید کرده که استادان و دانشجویان هوادار جنبش سبز علاوه بر سرکوب باید از دانشگاه اخراج شوند و گفته «جای همراهان فتنه‌گران در دانشگاه‌های ما نیست.» «۷۰ هزار نفر در بازداشت موقت هستند» روزنامه جام جم خبر داده که «۷۰ هزار نفر با قرار تأمین و بازداشت موقت» زندانی شده‌اند و از قول غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها نوشته «امروز از جمعیت ۲۲۰ هزار نفری زندانیان ما ۷۰ هزار نفر با قرار تأمین در زندان هستند که می‌توانیم تدابیری اتخاذ کنیم که برخی در زندان نباشند.» وی همچنین گفته «سالانه ۳۰ هزار نفر از افراد بازداشت شده با قرار منع تعقیب و رأی برائت از زندان بیرون می‌آیند و هر سال نیز ۳۵ هزار نفر از کسانی که با قرار به زندان رفتند، با قرار موقوفی تعقیب و گذشت شاکی بیرون می‌آیند.» به نوشته روزنامه جام جم، رئیس سازمان زندانها از «افزایش ۵۵ هزار نفری جمعیت زندانیان کشور تنها در طی ۱۸ ماه» خبر داده و با اعلام اینکه «در یک سال و نیم گذشته ۵۵ هزار نفر به آمار زندانیان کشور اضافه شده» گفته «این در حالی است که حتی ۵۵ متر هم به فضای زندانها اضافه نشده است.» غلامحسین اسماعیلی رئیس سازمان زندانها با انتقاد از فضای کم زندانها و حجم بالای زندانی در کشور، خواهان اتخاذ تدابیری برای حل مشکلات کنونی سازمان زندانها شده و گفته «در حال حاضر با ظرفیت اسمی ۸۵ هزار نفری زندان‌های سراسر کشور بیش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی وجود دارد» و تنها «در دوره مسئولیت یک سال و نیمه من در سازمان زندانها، ۵۵ هزار نفر به آمار زندانیان سراسر کشور اضافه شده است.»
هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا، روز چهارشنبه گفت: ايران به طور مستقيم يا غيرمستقيم با گروههای مخالف در مصر، بحرين و يمن در تماس است تا سیر تحولات در این کشورها را شکل دهد.هيلاری کلينتون، وزير خارجه آمريکا روز چهارشنبه، گفت: ايران به طور مستقيم يا غيرمستقيم با گروههای مخالف در مصر، بحرين و يمن در تماس است تا سیر تحولات در این کشورها را شکل دهد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، هیلاری کلینتون در سنای آمریکا گفت: جمهوری اسلامی از حزب الله لبنان برای برقراری تماس با گروه های مخالف در کشورهای عربی استفاده می کند. خانم کلینتون افزود: «آن ها از حزب الله استفاده می کنند...تا با همتایان خود در حماس ارتباط برقرار کند... و آنها به نوبه خود با همتایان مصری خود تماس می گیرند.» وزیر خارجه آمریکا گفت ما می دانیم که آنها با مخالفان در بحرین در تماس هستند و در جنبش مخالفان دولت یمن نقش ایفا می کنند. خانم کلينتون همچنين افزود: «آنها هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد تا بر پيامد رويدادها در منطقه تاثير بگذارد.» خانم کلینتون افزود برای خنثی کردن تلاش های جمهوری اسلامی، آمریکا با گروه های مخالف در خاورمیانه و آفریقای شمالی تماس برقرار کرده است. هیلاری کلینتون که در برابر «کميسيون تخصيص بودجه» سنای آمريکا وزارت خارجه آمريکا سخن می گفت، افزود که برای موفقیت ديپلمات‌ها و ديگر مقام‌های آمريکايی در منطقه به منابع کافی نياز دارد. برخی از تحلیلگران به خبرگزاری فرانسه گفتند که آنها فکر می کنند تهران در پی گسترش نفوذ خود در بحرین است، که اکثریت جمعیت آن شیعه هستند. در همین حال پاتریک کلاوسون، اقتصاددان آمریکایی، کارشناس مسائل خاورمیانه و معاون موسسه مطالعات خاور نزدیک در واشنگتن،به این خبرگزاری گفت: «بحرینی ها بیشتر به رهبران محلی نگاه می کنند تا ایران.» هیلاری کلینتون، پیشتر، روز دوشنبه و در مجمع حقوق بشر سازمان ملل در ژنو با انتقاد از سیاست های دولت ایران گفت : «(جمهوری اسلامی ایران) سیاست خشونت در خارج از مرز و حکومت استبدادی در درون مرز را دنبال می کند.» در همین حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم، و نیز رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، نسبت به «دخالت نظامی» کشورهای غربی در شمال آفریقا هشدار دادند . به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، محمود احمدی‌نژاد روز چهارشنبه در سخنانی ایالات متحده آمریکا و متحدان این کشور را متهم کرد که «با برخی طراحی‌های تبلیغاتی در حال زمینه‌چینی برای دخالت نظامی در برخی کشورها هستند.»
آیت الله علی محمد دستغیب گفته است:« هیچ عقلی تصدیق نمی کند ظلم های آشکار صورت گیرد و انسان از کنار آن بی توجه رد شود. در این زمان که عده ای مظلوم طلب کمک می کنند، وظیفه علما این است که دادخواهی کنند.»آیت الله علی محمد دستغیب، از اعضای مجلس خبرگان گفته است:« هیچ عقلی تصدیق نمی کند ظلم های آشکار صورت گیرد و انسان از کنار آن بی توجه رد شود. در این زمان که عده ای مظلوم طلب کمک می کنند، وظیفه علما این است که دادخواهی کنند و نه این که سکوت اختیار کنند.» به گزارش وبسایت های خبری کلمه و سحام نیوز، وبسایتی به نام «حدیث سرو» گفت وگویی با آقای دستغیب ترتیب داده و در مورد مسائل روز با او گفت وگو کرده است. این مرجع تقلید گفته است: « بیش از ٢٢ ماه است که کشور تحت سلطه نظامی است، نه مردم راضی هستند و نه نیروهای نظامی و انتظامی که هر لحظه آن ها را برای در دست داشتن نظام (حفظ نظام) به خیابان می آورند که روش عاقلانه ای نیست.» آیت الله دستغیب با انتقاد شدید از شورای نگهبان و صدا و سیما گفته است: «شورای نگهبان هیچ گونه دخالتی از جهت رد صلاحیت افراد نباید داشته باشد، و وظیفه او فقط دفاع از آراء مقبول بین مردم و وزارت کشور و رسیدگی به شکایات کاندیدهای رد صلاحیت شده است.» بیشتر بخوانید: آیت‌الله دستغیب: حصر موسوی و کروبی برداشته شود احمد منتظری به خامنه‌ای: تا دیر نشده با گفتوگو مسائل را حل کنید وی افزود:«صدا و سیما نیز یکطرفه و فقط در پی اجرای دستور مافوق است، نه رضایت مردم. تهمت را منتشر می کند در حالی که متهم قدرت بر دفاع از خود ندارد. در کشور، سپاه (پاسداران انقلاب اسلامی) از گروه خاصی دفاع می کند که برای مردم واضح است.» آیت الله دستغیب در انتقاد از عملکرد شورای نگهبان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال پیش گفته است :«اولین خواسته مردم «رأی ما کجاست؟» بوده که اگر شورای نگهبان این معنا را متوجه می شد این همه آبروریزی و مخالفت در پی نداشت.» وی تاکید کرده که «باید نظارت استصوابی برداشته شود.» «نمی شود در برابر خلاف شرع های روشن، ساکت بود» این روحانی منتقد دولت گفته است: «ضایع کردن آبروی اشخاص بدون اثبات جرم در محکمه عدل، بر خلاف احکام اسلام و حتی جوامع بین المللی است. آیا به نظر مجتهد جامع الشرایط می شود آبروی اشخاص متهم را بدون اثبات جرم برد؟ مراجع و آیات عظام در مسائل جزئی وارد نمی شوند، اما در این وضع موجود نمی شود در برابر چنین خلاف شرع های روشنی ساکت بود.» وی همچنین بر بیرون بودن نیروهای نظامی و انتظامی از امور سیاسی تاکید کرده و برای مثال به نقش ارتش مصر در جریان ناآرامی های این کشور اشاره کرده و گفته است: «وظیفه نیروهای نظامی و انتظامی حفاظت از خاک کشور و مال و جان و ناموس مردم است و اگر وارد مسائل سیاسی شوند باید نظر حزبی یا گروهی را تأیید نمایند، و وظیفه اصلیش فراموش می شود. این مسئله را در ارتش مصر ملاحظه کردید که مورد احترام مردم است چون حافظ جان مردم است. البته مسائل سیاسی باید با عقل و منطق و درایت مطرح شود و نمی شود با زور و سرنیزه آن چه خواست یک حزب یا گروه است، تحمیل شود.» آیت الله دستغیب گفته است: «تکرار می کنم مسائل سیاسی باید مطرح شود اما نیروهای نظامی و انتظامی مأمن و ملجأ همه گروه ها هستند و نباید مدافع حزب یا گروه خاصی شوند.» وی افزود: «اگر محکمه عدلی تشکیل شود و عادلانه برای جریانات ۲۲ ماه گذشته به قضاوت بنشیند، آنگاه معلوم خوهد شد که چقدر تخلف از شرع و قانون حاصل شده است. نادیده گرفتن دستور امام (آیت الله خمینی) موجب شده سپاه که در دل مردم جاداشت از مردم دور شود. مگر مردم چه کسانی هستند، پدر و مادر و وابستگان همین نیروهای نظامی و انتظامی هستند. آنها هرگز راضی نیستند که این نیروها اینقدر افول کنند، و عزت و سربلندیشان را می خواهند. این معنا در زمان جنگ (هشت ساله ایران و عراق) و دفاع مقدس ظاهر شد که اگر حمایت مردم از سپاه و نیروهای دیگر نبود، این محبوبیت هرگز نصیبش نمی شد.» «اگر عالم سکوت کند، باید در عدالت و علمش تردید کرد» آیت الله دستغیب گفت: «بیان مطالب حق، وظیفه هر شخصی است که تکلیف دارد، اگر عالم نسبت به مسائل خلاف شرع علنی در جامعه ساکت باشد، در عدالت و حتی علمش باید تردید کرد. در این زمان سکوت در حکم، موافقت با خلاف شرع است.» این روحانی گفته است : «هیچ عقلی تصدیق نمی کند ظلم های آشکار صورت گیرد و انسان از کنار آن بی توجه رد شود. در این زمان که عده ای مظلوم می آیند و طلب کمک می کنند وظیفه علما است که دادخواهی کنند نه اینکه سکوت نمایند. چطور می توان گفت تکلیف نیست؟ کشور ما اسلامی است یعنی پایه آن باید بر قرآن و سنت باشد، اگر خلاف قرآن و سنت عمل شود، مسئولان هیچگونه تسلط و حقی بر کشور ندارند.» آیت الله دستغیب به عنوان پیشنهاد برای برون رفت از وضع موجود گفته است: « چندین بار این مطلب را بیان کرده ام که باید دو بزرگوار آقایان موسوی و کروبی که سالها مورد تأیید امام امت (آیت الله خمینی) بوده اند و محبوب قلوب صاحبان عقل در ایران و سایر کشورها می باشند، در صدا و سیما حاضر شوند و مطالب خود را بیان کنند و مردم که صاحب اصلی انقلاب هستند و مجلس خبرگان و شورای اسلامی با انصاف و حفظ قانون نظر دهند، و یا در نزد هیأتی که طرفین قبول دارند بطور علنی که همه بفهمند مطالب خود را بیان کنند. آن گاه معلوم شود مسئولان چقدر از شرع و قانون و مردم دور شده اند. ضمناً آن چه بخواهد در مجلس خبرگان اتفاق بیفتد باید حتما به نظر و سمع مراجع معظم رسانده شود، و رضایت ایشان کسب شود وگرنه از محتوای اسلامی و فقاهتی خارج می شود.» آقای دستغیب چند روز پیش از انتشار گزارش های دستگیری آقایان موسوی و کروبی و در زمانی که در حصر خانگی بودند، در نامه‌ای سرگشاده به اعضای خبرگان خواستار برچیده شدن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده و بار دیگر به اعضای این مجلس یادآور شده بود که باید بر اعمال رهبری جمهوری اسلامی نظارت داشته باشند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه آمریکا میگوید ایران به طور مستقیم یا غیرمستقیم با گروههای مخالف در مصر، بحرین و یمن در تماس است تا در شکل‌دهی به تحولات این کشورها نقش داشته باشد. خانم کلینتون که روز چهارشنبه در برابر «کمیسیون تخصیص بودجه» سنای آمریکا سخن می‌گفت، همچنین اضافه کرد: تهران هر کاری لازم باشد انجام می‌دهد تا بر پیامد رویدادها در منطقه تاثیر بگذارد. وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه خنثی‌سازی اقدامهای ایران، یک تلاش همیشگی و دائم است گفت: وزارت خارجه آمریکا برای موفقيّتِ دیپلمات‌ها و دیگر مقام‌های آمریکایی در منطقه به منابع کافی نیاز دارد.
شيرين عبادی از راهپيمايی و تجمعات اعتراضی در روز جهانی زن، ۱۷ اسفند ماه، حمايت کرد. اين حقوقدان و فعال حقوق بشر در بيانيه‌ای که به اين منظور صادر کرد، يادآور شد: «مبادا که در گيرو دار حوادث سياسی، خواسته بحق و هميشگی خود را که «تساوی حقوق» است فراموش کنيم. برنده جايزه صلح نوبل در سال ۲۰۰۳ ميلادی در بيانيه خود می‌افزايد در اين روز علاوه بر حقوق برابر زنان ، خواست های دموکراتيک مردم ايران نيز مورد مطالبه قرار خواهد گرفت. در همين حال شورای هماهنگی راه سبز اميد در بيانيه شماره ۵ خود همراهی با برنامه‌های فعالان و نهادهای حوزه زنان را مورد تأييد قرار داده و تصريح کرده است: در اين روز تجمع‌های اعتراضی نسبت به زندانی بودن رهبران مخالفان، آقايان موسوی و کروبی و همسرانشان برگزار خواهد شد.
مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، از تشکل‌های روحانی اصلاح‌طلب با صدور بیانیه‌ای حصر و محدودیت برای میرحسین موسوی، مهدی کروبی، زهرا رهنورد و فاطمه کروبی را محکوم کرد. این بیانیه از دست‌اندرکاران حکومت می‌خواهد تا آنچه را که حقوق شرعی و قانونی ملت نامیده شده به رسمیت شناخته و زندانیان سیاسی را آزاد کند. در این بیانیه همچنین تأکید شده که حکومت پیش از آنکه دیر شود باید به این خواسته‌ها جامه عمل بپوشاند. مجمع نمایندگان ادوار مجلس نیز در بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن حبس و حصر رهبران مخالفان و معترضان، این امر را گامی دیگر در نقض قانون اساسی دانسته است. در این بیانیه از مردم خواسته شده تا به هر شیوه‌ای اعتراض خود را به حاکمیت نشان دهند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر