Lastest News from Shahrgon for 03/04/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. بیانیه شیرین عبادی در حمایت از راهپیمایی اعتراضی در ... هم وطنان گرامی   ۳۲ سال قبل در ۸ مارس – روز جهانی زن – طبق اطلاعیه ای که از صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرائت شد ، زنانی که کارمند دولت بودند از ابتدائی ترین حق خود یعنی آزادی در پوشش محروم شدند و از آن پس به تدریج هویت و شخصیت زن ایرانی دستخوش هجوم مردانی شد که حق مادری را پاس نمی داشتند . آنان که خود را حتی از مادران شان با ارزش تر می پنداشتند، بیشرمانه در قانون شان نوشتند که : " دیه زن نصف دیه مرد است". سیاست پیشگان حق ناشناس ، مبارزات زنان را برای پیروزی انقلاب فراموش کرده و در قانون شان نوشتند : "شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است ". مردانی که دست پرورده فرهنگ پدر سالار بودند برای خوش گذرانی هم جنسان خود قانون نوشتند و چهار زن عقدی و ده ها زن صیغه ای را مجاز دانستند و حتی در چند مرکز دولتی علنا مردان را تشویق به ازدواج موقت کرده و علاوه بر لذت دنیوی ، ثواب اخروی را نیز وعده می دادند.   خواهران گرامی سالها صدای حق طلبی زنان را به انحاء مختلف خفه کرده اند . گاه به بهانه سوء استفاده ضد انقلاب ، گاه به دستاویز جنگ با عراق، زمانی برای حفظ امنیت ملی و زمانی دیگر به علت مبارزه با استکبار جهانی و دردناک تر آنکه نه تنها حاکمان سیاسی بلکه حتی بسیاری از روشنفکران نیز در به فراموشی سپردن زنان ، سهیم بوده اند – در سی و دو سال گذشته که برخی برای کسب قدرت سیاسی و بعضی دیگر برای تثبیت ایدئولوژی خود می جنگیدند ، فریاد حق طلبی زنان به گونه ای شایسته، شنیده نشد. زنان شجاعی که از حق برابر دم زدند و ندای تساوی طلبی سر دادند ، گرفتار باتوم و شلاق پاسداران رژیم شده و یا سر از زندان ها در آوردند ، چند نفری هم به چوبه دار سپرده شدند - روزی که رهائی انسان و نه فقط مردان را جشن بگیریم ، فرزندانمان تاریخ را به گونه ای دیگر خواهند نوشت . آزاد زنان ایرانی روز ۸ مارس امسال (۱۳۸۹) روز ویژه ای است ، در این روز علاوه بر حقوق برابر زنان ، خواست های دموکراتیک مردم ایران نیز مورد مطالبه قرار می گیرد – مبادا که در گیر و دار حوادث سیاسی، خواسته بر حق و همیشگی خود را که "تساوی حقوق " است فراموش کنیم – در این روز همگام و هم دوش با برادران هم وطن خود به خیابان ها آمده و از خواست همگانی حمایت می کنیم زیرا که دسترسی به "حقوق برابر " جز در یک حکومت دموکراتیک امکان پذیر نیست ، اما نباید اجازه داد که به بهانه بروز بحران سیاسی و یا پرهیز از تفرقه باز هم خواسته هایمان را نادیده بگیرند و بدیهی است که دسترسی به "حقوق برابر " متضمن اصلاح قوانین تبعیض آمیز است و رسیدن به این هدف، مستلزم اصلاح موادی از قانون اساسی است تا امکان چنین اصلاحاتی فراهم آید و از این رو باز نگری در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نه یک خواست سیاسی بلکه مقدمه یک حرکت مدنی است. زنان ایران نه تشنه قدرت سیاسی اند و نه طالب زندگی بی بند و بار ، بیزار از تحقیر و ستم، در جستجوی عدالت و برابری هستند . با هم دلی و همراهی خود جنبش زنان ایران را برای رسیدن به " برابری" یاری کنید . شیرین عبادی ۱۱ اسفند ۱۳۸۹ برابر با ۲ مارس۲۰۱۱   افشای سوء استفاده کلان فرزندان خامنه ای از قرارداد ... چینی ها که نقطه تمرکز قریب به اتفاق معاملات کلان نفتی و تجاری اخیر با دولت حاکم و نیروهای امنیتی مسلط بر اقتصاد ایران محسوب می شوند این بار قراردادی به مبلغ 13 میلیارد دلار تحت عنوان طرح توسعه راه آهن ایران امضاء کردند. قراردادی که بر آن اساس و بر خلاف روال قراردادهای بین المللی ، امکان افزایش نامحدود رقم مورد توافق وجود دارد! قراردادی که پیگیری های کارشناسان ایران سبز نشان می دهد انعقاد آن ، بهانه و سرپوشی برای واریز میلیاردها دلار از منابع مالی مردم ستم کشیده ایران به حساب های شخصی در خارج از کشور است. از ابتدای گفتگوها در باره این قرارداد همه شواهد حاکی از ناسالم بودن روند آن داشت. بویژه آنکه "مسعود رهنما" مدیرعامل شركت ساخت و توسعه " از تاكیدات مقام معظم رهبری " برای انعقاد چنین قراردادی یاد می کرد و آن را علت تسریع در انجام این پروژه استراتژیک می دانست. وی می افزاید: به همین جهت در سفر هیات عالی رتبه چینی به ایران، قرارداد ساخت بیش از 5300 كیلومتر خط آهن به ارزش حدود 13 هزار میلیارد تومان میان جمهوری اسلامی ایران و چین منعقد شد. (1) اما پیگیری ها و اسناد بعدی نشان داد که اصرار و دخالت رهبر حکومت از کجا ناشی می شده است. تلاش کارشناسان ایران سبز برای دستیابی به اخبار پشت پرده این قرارداد ( همانند دیگر قراردادهای قبلی بین حکومت ایران و چین که افشا شده اند) نشان می دهد بالغ بر 2 میلیارد و 700 میلیون دلار از کل مبلغ این قرارداد ، اختلاس و رشوه ای است که نصیب واسطه های حکومتی ایران می شود و با توافق و اطلاع وزیر راه آهن چین به حساب افراد حقیقی ایرانی در شانگهای ، هنگ کنگ و ماکائو واریز شده است. طبق اطلاعات بدست آمده 76 نفر از مقامهای ایرانی برای واگذاری این قرارداد به چینی ها دخیل بوده اند که هر کدام از آنها بخشی از این اختلاس و رشوه کلان را نصیب خود ساخته اند. از جمله سرشناس ترین کسانی که در این خیانت نقش داشته و مبالغ دریافتی آنها مشخص شده می توان به افراد ذیل اشاره کرد: مسعود خامنه ای 50 میلیون دلار – مصطفی خامنه ای 85 میلیون دلار – میثم خامنه ای 90 میلیون دلار – حسن خامنه ای 120 میلیون دلار – مجتبی مصباح یزدی 12 میلیون و 200 هزار دلار – علی اکبر ولایتی 12 میلیون دلار - مرتضی بختیاری 2میلیون و 200 هزار دلار - روح الله حسینیان 4 میلیون و یکصدهزار دلار- سید مسعود میر کاظمی 11 میلیون دلار- حسین شریعتمداری 37 میلیون دلار- مصطفی علماء 1 میلیون و 200 هزار دلار- احمد وحیدی 1 میلیون و 600 هزاردلار- مجتبی ذوالنور 1 میلیون و 100 هزار دلار- علی نیکزاد 1 میلیون و 600 هزاردلار - کامران دانشجو 1 میلیون و 100هزار دلار - عبدالله عراقی 10 میلیون و 700 هزاردلار- محمد تقی مصباح یزدی 45 میلیون دلار- غلامحسین الهام 9 میلیون و 800 هزار دلار. اسامی تعداد دیگری از افراد این لیست هم به محض تایید خبری بانکی منتشر می گردد. لازم به تاکید است که بیشترین سهم این مبلغ نصیب مجتبا خامنه ای گردیده که میزان دقیق آن متعاقبا اعلام می شود. در همین رابطه وزیر راه آهن چین نیز 75 میلیون دلار از این مبلغ را شخصا به عنوان رشوه دریافت کرده و 300 میلیون دلار دیگر نیز به 19 نفر از مقامهای ذیربط چینی بعنوان رشوه و حق السکوت پرداخت کرده است. به همین سبب حدود 3 هفته پس از امضای قرارداد و پیگیرهای انجام شده از سوی دولت چین و فاش شدن فساد گسترده مناسبات اقتصادی این کشور با مقامهای ایرانی که خشم و اعتراض برخی دولت های غربی را به همراه داشت ، معاون نخست وزیر این کشور با اعلام اینکه چنین پرونده ای به دلیل فساد گسترده " اهمیت ملی " یافته ضمن عزل وزیر راه آهن چین از سمت خود ، دستور رسیدگی به پرونده فساد اقتصادی را صادر کرد (2) عزل وزیر راه آهن چین و تبعات گسترده فساد مالی دولتمردان چین در ارتباط با قرارداد اخیر همچنین در دستور جلسه کمیته دائمی مجلس ملی چین قرار گرفته که از دیروز آغاز بکار کرده و تا فردا ادامه دارد در سالهای اخیر با حضور هرچه بیشتر گروههای امنیتی و مافیایی مانند قرارگاه خاتم الانبیاء در اقتصاد ایران ، فساد سازمان یافته در مناسبات اقتصادی ایران و چین به شدت گسترش یافته و تمامی نهادهای سیاسی و امنیتی و قانون گذاری کشور را درگیر خود ساخته است. درحال حاضر نقش تعیین کننده فرزندان رهبر ایران و مقامهای سپاهی و اطلاعاتی در مافیای اقتصادی کشور چنان آشکار و غیر قابل انکار است که برای جلوگیری از افشای اطلاعات مربوط به آن از هیچ جنایتی رو گردان نیستند. بعلاوه ، هر بار برای گروهی از افراد سرسپرده به حکومت واریز های کلانی در بانکهای خارج کشور صورت می پذیرد تا علاوه بر دریافت مزد " بصیرت " انگیزه های لازم برای تداوم سرکوب و پایمال کردن حقوق ملت را داشته باشند. هم اکنون با حذف وزیر راه و ترابری ایران برای عدم انتشار فجایع کلان اقتصادی در پس پرده همکاریهای ایران بر باد ده با دولت چین ، مقرر شده تا کل پروژه " توسعه راه آهن ایران " و مراودات با چینی ها به قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه پاسداران واگذار گردد تا آن کنند با منافع ملت که خود دانند.   1-      http://www.bornanews.ir/Pages/News-15598 2- http://www.ghatreh.com/news/6935157 3-      http://persian.cri.cn/141/2011/02/16/1s112685   شهروند کانادایی در افغانستان مفقود شده است یک سخنگوی دولت کانادا گفت که این مرد کولین روترفورد نام دارد و برای سیاحت به افغانستان رفته بود. پیشتر از این، گروه طالبان اعلام کرده بود که یک شهروند کانادایی را در افغانستان گروگان گرفته اند. طالبان گفتند که این مرد در ولایت غزنی در جنوب غرب کابل، پایتخت افغانستان به دست این گروه افتاده است. طالبان این شهروند کانادایی را به "جاسوسی" متهم کرده اند. آنها همچنین گفتند که بزودی نوار ویدیویی این شهروند کانادایی را منتشر خواهند کرد. حدود یک سال پیش، دو خبرنگار یک شبکه تلویزیونی فرانسه در شمال شرق کابل از سوی طالبان ربوده شدند و تا حالا آزاد نشده‌اند. طالبان از ربودن شهروندان خارجی به عنوان وسیله ای برای فشار بر حکومت های خارجی استفاده کرده اند و در مواردی هم، منظور آنها بدست آوردن پول در قبال رهایی گروگانهایشان بوده است. -- بی.بی.سی   «نظارت بر شخص مستبد غیرممکن است» طبق اصل ۱۴۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «دارایی رهبر، معاونان رئیس جمهوری، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت، توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی می‌شود که بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.» این اصل اما هم‌چون تعدادی دیگر از اصول قانون اساسی، سالهاست به فراموشی سپرده شده است. در سال ۱۳۷۹ قوه قضائيه دفتری را با نام معاونت اجرای اصل ۱۴۲ تاسیس کرد. این دفتر پرسش‌نامه‌ای را در ابتدای خدمت مسئولان مشمول این اصل در اختیار آنان می‌گذاشت و آنان نیز موظف بودند قبل و بعد از پایان خدمت این فرم‌ها را پر کرده و به قوه قضاییه تحویل دهند. اما اجرای اصل ۱۴۲ تنها به همین مرحله می‌انجامید و هرگز گزارشی در این مورد ارائه نشد. بهار سال ۱۳۸۶ در دومین سال ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد که با شعار مبارزه با فساد اقتصادی به قدرت رسیده بود، نمایندگان مجلس طرحی را بر اساس اصل ۱۴۲ قانون اساسی تصویب کردند. بر اساس این طرح ۲۷ گروه، نهاد و مقامات مسئول در جمهوری اسلامی موظف می‌شدند صورت دارایی‌های خود را قبل و بعد از خدمت به قوه قضائیه ارائه کنند. نمایندگان مجلس، حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس‌جمهور و معاونان او و همسر و فرزندان‌شان و اعضای شورای موقت رهبری از جمله کسانی بودند که مشمول این قانون می‌شدند. طرحی که مجلس اصول‌گرای هفتم ارائه داد به سد شورای نگهبان برخورد کرد و این شورا پاره‌ای از  مواد آن را  مغایر شرع و قانون اساسی دانست و آن را به مجلس باز پس فرستاد. روز یک‌شنبه هشتم اسفندماه ۱۳۸۹ بالاخره طرح جراحی‌شده‌ی اولیه با حذف ۱۰ بند از آن به تصویب نهایی نمایندگان مجلس رسید. در طرح تصویب‌شده، اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهادهای نمایندگی ولی فقیه، روسای عقیدتی سیاسی دانشگاه‌ها، نیروی انتظامی و نظامی و مسئولان حراست دستگاه‌های اداری از شمول قانون اعلام دارایی‌ها خارج شده‌اند. به عبارت دیگر کلیه نهادهای تحت نظر رهبری از کنترل دارایی‌هایشان معاف هستند. دکتر عبدالکریم لاهیجی حقوقدان و یکی از تهیه‌کنندگان پیش‌نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌گوید حذف هرگونه کنترل بر عملکرد رهبری و نهادهای تحت اختیار او از زمان ریاست جمهوری رفسنجانی آغاز شده است: «تا آنجا که من به خاطرم می‌آید در زمان ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که اصلاً بودجه‌ی رهبری را از بودجه‌ی کل کشور، که می‌دانید باید مورد کنترل قرار گیرد و به تصویب مجلس قانون‌گذار برسد، خارج کردند. این طرح جدید هم یک موقعیت فراقانونی دیگر است که به مرور برای رهبری در جمهوری اسلامی قائل شده‌اند و این نقض صریح قانون اساسی است». وی به نهادهای حساس تحت امر رهبری اشاره کرده و می‌گوید: «از طریق آقای خامنه‌ای است که شبکه‌های نمازجمعه از نظر مالی تغذیه می‌شوند و بخشی از حوزه‌های علمیه در قم نیز از همین طریق تغذیه می‌شوند و مسلم است که نمی‌خواهند این شبکه‌های مافیایی که تمام‌شان زیر کنترل مستقیم دفتر رهبری هستند، هرگز نه روابط و مناسبات و نه بودجه‌های‌شان مورد رسیدگی قرار گیرند و در اختیار رسانه‌های خبری و مردم قرارگیرد».   چه کسی مسئول نظارت بر دارایی‌های رهبر است؟  اصل ۱۱۱ قانون اساسی تصریح می‌کند: «هرگاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود، یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم و یکصد و نهم گردد، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده‌است، از مقام خود برکنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می‌باشد.» مطابق این اصل نظارت بر عملکرد رهبری وظیفه مجلس خبرگان است. دکتر لاهیجی می‌گوید این نظارت می‌تواند بر عملکرد مالی رهبر و نهادهای تحت امر او نیز اعمال شود ولی با توجه به ترکیب کنونی مجلس خبرگان و نیز اختیاراتی که پس از اصلاح قانون اساسی در بیست سال گذشته به رهبری داده شده عملا این اصل قابل اجرا نیست. وی می‌گوید: «بارهاو بارها در جمهوری اسلامی از سوی مقامات مختلف گفته شده که مقام ولایت بالاتر از رأی مردم و به اصطلاح نظام‌هایی‌ست که بر مبنای رأی مردم استوار است. بنابراین مسلم است در چنین سیستم و نظام حکومتی فرد‌ی‌ـ استبدادی  هیچ مرجعی برای تظلم و برای رسیدگی به تخلفات، جرائم و اعمال غیرقانونی رهبر و شخص مستبد وجود ندارد.»   مسئولان جمهوری اسلامی نیازی به اعلام ... نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ۱۰ مورد از بندهای ماده ۴ را که مربوط به بخش دیگر از مسئولان کشور از جمله اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهاد‌ها و حوزه‌های نمایندگی ولی فقیه و روسای عقیدتی سیاسی در دانشگاه‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی، مشاورین روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آن‌ها، مشاوران وزرا بود را حذف کردند. بر این اساس ۱۰ مورد حذف شده که شامل مسئولان فوق می‌شود نیازی نیست که صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه تحویل... نمایندگان مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان دامنه دایره مقامات و مسئولانی را که موظفند صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکلفشان را بعد و قبل از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند، کاهش دادند و بر این اساس اعضای مجلس خبرگان نیز دیگر نیازی به اعلام دارایی‌های خود ندارند. به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه در بررسی طرح رسیدگی به دارایی‌ها مقامات و مسئولان و کارگزاران نظام که پس از تصویب مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود ماده ۴ این طرح را تصویب کردند. بر این اساس نمایندگان مجلس با ۱۲۶ رای موافق، ۲۸ رای مخالف و ۲۲ رای ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر دایره تعداد مقامات و مسئولانی که موظفند صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکلفشان قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند از ۲۷ مورد به ۱۷ مورد کاهش دادند. این اصلاحات مجلس به دلیل ایرادات شورای نگهبان و تامین نظر شورای نگهبان در این رابطه بود و بر این اساس مقرر شد مقامات و مسئولانی که نام آن‌ها در زیر ذکر شده است در اجرای ماده ۲ این قانون، صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه اعلام کنند.   اسامی این مسئولان به این شرح است: ۱- اعضای حقوقدان شورای نگهبان ۲- نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۳- معاونان رئیس قوه قضائیه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان ۴- دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و تمامی دارندگان پایه قضایی ۵- روسای دفا‌تر سران قوه ۶- معاونان وزرا ۷- دبیر شورای عالی امنیت ملی ۸- رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور ۹- رئیس، معاونان و دبیر کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ۱۰- روسا و معاونان سازمان‌ها و موسسات دولتی، نهاد‌ها و موسسات عمومی غیر دولتی ۱۱- فرماندهان عالیرتبه نیروهای مسلح با جایگاه سرتیپ تمام و بالا‌تر ۱۲- مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و موسسات مالی و اعتبار دولتی و موسسات و شرکت‌های وابسته به آن‌ها ۱۳- استانداران و معاونان آنان و فرمانداران و شهرداران مراکز شهرستان‌ها و معاونان آنان ۱۴- سفرا و کارداران سفارتخانه‌های جمهوری اسلامی ۱۵- روسای سازمان‌ها و مدیران کل دستگاه‌های موضوع این قانون ۱۶- اعضای مجامع عمومی، هیئت مدیره، هیئت امنا و مدیر عامل شرکت‌ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت ۱۷- اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل مناطق آزاد تجاری و معاونان آنان.   نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای تامین نظر شورای نگهبان ۱۰ مورد از بندهای ماده ۴ را که مربوط به بخش دیگر از مسئولان کشور از جمله اعضای مجلس خبرگان، اعضای شورای موقت رهبری، سرپرستان وزارتخانه‌ها، روسای نهاد‌ها و حوزه‌های نمایندگی ولی فقیه و روسای عقیدتی سیاسی در دانشگاه‌ها و نیروهای نظامی و انتظامی، مشاورین روسای سران قوه و مشاوران و معاونان آن‌ها، مشاوران وزرا بود را حذف کردند. بر این اساس ۱۰ مورد حذف شده که شامل مسئولان فوق می‌شود نیازی نیست که صورت دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از خدمت به رئیس قوه قضائیه تحویل دهند. به گزارش خبرآنلاین ایرادات شورای نگهبان به مصوبه مجلس در سه بخش بود: یکی اینکه در اصل ۱۴۲ قانون اساسی تنها به بررسی دارایی​های‏ رهبر، رییس‏ جمهور، معاونان‏ رییس‏ جمهور، وزیران‏ و همسر و فرزندان‏ آنان‏ قبل‏ و بعد از خدمت‏، اشاره شده و مجلس نمی‌​تواند افراد دیگری را به آن بیافزاید. دوم اینکه مجلس نمی‌​تواند برای دستگاه​های تحت نظارت رهبری، قوانین الزام آور تصویب کند و در ‌‌نهایت هم اینکه چون حدود اختیارات سازمان بازرسی کل کشور را قوه قضاییه باید تعیین کند، مجلس نمی‌​تواند بررسی اموال مسئولان را به این سازمان بسپرد.   اعدام ها را قطع كنید در شرائطی كه توجه جهان بر قیام های مردمی در چندین كشور خاورمیانه و افریقای شمالی متمركز شده، جمهوری اسلامی ایران با افزایش هولناك اعدام ها و زندانی كردن افراد، سركوب سیاسی را شدت بخشیده است. رژیم حاكم ترسان از انكه موج شورش های خاورمیانه شعله های اعتراض مردمی را دوباره برافروزد، به تاكتیك های ایجاد وحشت متوسل شده است. بر اساس خبرهای رسانه های دولتی، و منابع قابل اعتماد از داخل ایران از آغاز سال (میلادی) جاری بیش از نود مرد و زن به اتهام جرائم مختلف از قاچاق مواد مخدر گرفته تا محاربه با خدا و دولت اعدام شده اند. اقلیت های ملی و مذهبی، فعالان زنان، وكلا، رهبران دانشجوئی و كارگری در زندان اند، و بسیاری در نوبت اعدام قرار دارند. ناوی پیلی، رئیس كمسیون حقوق بشر سازمان ملل از افزایش هراس انگیز تعداد اعدام ها در ایران سخن گفته و دفتر او تائید كرده كه اعدام های سال جاری تا كنون "سه برابر میزان اعدام های سال گذشته" است. مجمع عمومی سازمان ملل نیز قبلا "نگرانی عمیق خود را نسبت به نقض مداوم حقوق بشردر ایران" ابراز داشته. ما از سازمان عفو بین الملل، دیده بان حقوق بشر، و دیگر سازمانهای حقوق بشر كه این فجایع حكومت ایران را قاطعانه محكوم كرده اند، قدردانی می كنیم، اما این اقدامات نتوانسته از این فجایع جلوگیری كرده و اعدام ها را متوقف كند.   ما امضاءكنندگان زیر از دبیر كل سازمان ملل و رئیس كمسیون حقوق بشر این سازمان می خواهیم كه فورا نماینده ویژه ای به ایران اعزام دارند. نیز از تمامی نهادها و سازمانهای متعهد به دفاع از حقوق بشر می خواهیم كه به حكومت اسلامی فشار آورند تا به این اعدام ها كه به هر اتهام واقعی و یا ساختگی صورت می گیرد خاتمه دهد: حمید احمدی، تاریخ نگار / آلمان محبوبه عباسقلی‌زاده، فعال حقوق بشر / آمریکا نسرین الماسی،  دبیر تحریریه شهروند تورنتو / کانادا داریوش آشوری، نویسنده / فرانسه یوسف احدی، فعال حقوق بشر / کانادا کاظم علمداری، استاد دانشگاه کالیفرنیا / آمریکا حمید اکبری، استاد دانشگاه نورت ایست ایلینویز / آمریکا محمود آرایی، استاد دانشگاه استکهلم / سوئد پروین اردلان، فعال حقوق بشر / سوئد علی بن‌عزیزی، استاد کالج بستون / آمریکا رضا براهنی، استاد دانشگاه تورنتو / کانادا آصف بیات، استاد دانشگاه ایلینویز / آمریکا سهراب بهداد، استاد دانشگاه دنیسان / آمریکا سیروس بینا، استاد دانشگاه منیسوتا / آمریکا الهه چوکرائی، فعال زنان / کانادا مهرداد درویش‌پور، استاد دانشگاه مالاردالین / سوئد مینو درایی، استاد دانشگاه یورک / کانادا آرامش دوستدار، فیلسوف / آلمان هادی ابراهیمی، سردبیر شهرگان آنلاین و شهروند بی‌سی / کانادا فتانه فراهانی، استاد دانشگاه استکهلم / سوئد منصور فرهنگ، استاد کالج بنیگتون / آمریکا علی فاطمی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس / فرانسه فرهاد خسروخاور، استاد ساینس‌پو / فرانسه گیتا هاشمی، هنرمند / کانادا نادر هاشمی، استاد دانشگاه دنور / آمریکا امیر حسن‌پور، استاد دانشگاه تورنتو / کانادا عطا هودشتیان، استاد انستیتوی مدیریت / کانادا انجمن دانشجویان ایرانی حقوق بشر در دانشگاه یورک / کانادا رامین جهانبکلو، استاد دانشگاه تورنتو / کانادا امیر جواهری، فعال اجتماعی / سوئد بیژن جرجانی، فعال اجتماعی / آمریکا مهرانگیز کار، وکیل فمینیست / آمریکا محمود کریمی حکاک، استاد کالج سینا / آمریکا امیر کسروی، کارشناس / کانادا هوشنگ کشاورز صدر، مرکز اسناد / فرانسه عبدالکریم لاهیجی، وکیل حقوق بشر / فرانسه مجتبی مهدوی، استاد دانشگاه آلبرتا / کانادا احمد مشعوف، پزشک / کانادا مهرداد مشایخی، استاد دانشگاه جورجتاون / آمریکا بهروز معظمی، استاد دانشگاه لویولا نیواورلان / آمریکا هایده مغیثی، استاد دانشگاه یورک / کانادا عفت ماهباز، نویسنده / انگلیس علی‌اکبر مهدی، استاد دانشگاه اوهایو / آمریکا شهرزاد مجاب، استاد دانشگاه تورنتو / کانادا رضا موصولی، استاد دانشگاه کانتربوری کرایس جرج / انگلیس احمد نائینی، فعال اجتماعی / کانادا محمد نواب، استاد دانشگاه کالیفرنیا / آمریکا فرهاد نومانی، استاد دانشگاه آمریکایی پاریس / فرانسه ناصر پاکدامن، استاد بازنشسته دانشگاه پاریس / فرانسه کوروش پارسا، مهندس پژوهشگر / آمریکا میثاق پارسا، دانشگاه دارت مونت / آمریکا امید پیرو شعبانی، استاد دانشگاه گلیف / کانادا سعید پیوندی، استاد دانشگاه پاریس / فرانسه نسرین رحیمیه، استاد دانشگاه کالیفرنیا / آمریکا رضا رئیس‌دانایی، فعال اجتماعی / کانادا محمد صفوی، فعال اجتماعی / کانادا بابک سالاری، مدرس و عکاس / کانادا نیاز سلیمی، فعال اجتماعی / کانادا بهرام سلطانی، استاد دانشگاه پاریس / فرانسه سعید سلطانپور، روزنامه‌نگار / کانادا محمد تاج‌دولتی، روزنامه‌ نگار / کانادا نیره توحیدی، استاد دانشگاه کالیفرنیا / آمریکا مهرداد وهابی، استاد دانشگاه پاریس / فرانسه پیمان وهاب‌زاده، استاد دانشگاه ویکتوریا / کانادا فرزین وحدت، استاد کالج وسار / آمریکا فرخ زندی، استاد دانشگاه یورک / کانادا حسن زرهی، ناشر شهروند، تورنتو / کانادا حسین ضیایی، استاد دانشگاه کالیفرنیا / آمریکا   ترتیب چینش اسامی بالا، ترجمانی از ترتیب حروف الفبایی انگلیسی آن در زیر است.   Ahmadi, Hamid, historian, Germany Abbasgholizadeh, Mahboubeh, human rights activist, USA Almasi, Nasrin, managing editor, Shahrvand, Canada Ashouri, Daryoush, writer, France Ahadi, Yousef, Social activist, Canada Alamdari, Kazem, California State University, USA Akbari, Hamid, Northeastern Illinois University, USA Arai, Mahmoud, Stockholm University, Sweden Ardalan, Parvin, human rights activist, Sweden Banuazizi, Ali, Boston College, USA Baraheni, Reza, ret. , University of Toronto, Canada Bayat, Asef, University of Illinois, USA Behdad, Sohrab, Professor, Denison University, USA Bina, Cyrus, University of Minnesota, USA Chokraie, Elah, Women's activist, Canada Darvishpour, Mehrdad, Malardalen University, Sweden Deraye, Minoo, York University, Canada Doostar, Aramesh, philosopher, Germany Ebrahimi, Hadi, Editor-in-chief Shahrgon online & Shahrvand BC,  Canada Farahani, Fataneh, University of Stockholm, Sweden Farhang, Mansour, Bennington College, USA Fatemi, Ali, S. Emeritus, American University of Paris, France Khosrowkhavar, Farhad, Science Po, France Hashemi, Gita, Artist, Canada Hashemi, Nader, University of Denver, USA Hassanpour, Amir, University of Toronto, Canada Hoodashtian, Ata, Management Institute, Canada Iranian Human Rights Student Society at York U, Canada Jahanbegloo, Ramin, University of Toronto, Canada Javaheri, Amir, social activist, Sweden Jorjani, Bijan, social activist, USA Kar, Mehrangiz, feminist lawyer, USA Karimi-Hakak, Mahmood, Siena College, USA Kasravi, Amir, aviation expert, Canada Keshavarz Sadr, Hooshang, Centre Documentation, France Lahidji, Abdol-Karim, Human Rights Lawyer, France Mahdavi, Mojtaba, University of Alberta, Canada Machouf, Ahmad, physician, Canada Mashayekhi, Mehrdad, Georgetown University, USA Moazami, Behrooz, Loyola University New Orlean, USA Moghissi, Haideh, York University, Canada Mahbaz, Efat, Writer, UK Mahdi, Ali Akbar, Emeritus, University of Ohio, USA Mojab, Shahrzad, University of Toronto, Canada Mousoli, Reza, Canterbury Christ Church University, UK Naeni, Ahmad, Social Activist, Canada Navab, Mohammad, University of California, USA Nomani, Farhad, American University of Paris, France Pakdaman, Nasser, ret. University of Paris, France Parsa, Kourosh, Business Owner/Research Engineer, USA Parsa, Misagh, Dartmouth College, USA Payrow Shabani, Omid, University of Guelph, Canada Paivandi, Saeed, University of Paris, France Rahnema, Saeed, York University, Canada Rahimieh, Nasrin, University of California, Irvine, USA Raisdanaie, Reza, social activist, Canada Safavi, Mohammad, social activist, Canada Salari, Babak, Photographer/Educator, Canada Salimi, Niaz, Social activist, Canada Soltani, Bahram, University of Paris, Sorbonne, France Soltanpour, Saeed, Journalist, Canada Tajdowlati, Mohammad, journalist, Canada Tohidi, Nayereh, University of California, USA Vahabi, Mehrdad, University of Paris, France Vahabzadeh, Peyman, University of Victoria, Canada Vahdat, Farzin, Vassar college, USA Zandi, Farrokh, York University, Canada Zerehi, Hassan, Publisher, Shahrvand, Canada Ziai, Hossein, UCLA, USA   این نامه به دبیر كل سازمان ملل، رئیس كمسیون حقوق بشر سازمان ملل، سازمان عفو بین الملل،  دیده بان حقوق بشر و مطبوعات و سایت‌های فارسی و بین‌المللی ارسال شده است.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به shahrgon-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به shahrgon@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.