کلمه :جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ چند روز قبل برای چندمین بار در ماه های گذشته به دادستانی تهران مراجعه کردند و خواستار دیدار با دادستان تهران شدند تا بدانند چرا تلفن های بند ۳۵۰ بیش از سه ماه قطع است و مسوولان آن را وصل نمی کنند.اما دادستان تهران بازهم ازدیدار با خانواه ها خودداری کرد و پاسخی هم درباره قطع تلفنهای این بند به خانواده ها نداد .
به گزارش کلمه ، سه ماه است که از قطع تماس های تلفنی زندانیان این بند که بیشترشان از زندانیان سیاسی حوادث پس از انتخابات هستند می گذرد. این قطع تماس همزمان با انتقال ۱۷ زندانی سیاسی این بند که به خاطر اعتراض به رفتارهای توهین آمیز ماموران و شرایط نامناسب این بند به سلول انفرادی منتقل شده و دست به اعتصاب غذا زده بودند رخ داد و تاکنون نیز ادامه دارد.
این بار خانواده ها با نوشتن در خواستی کتبی خطاب به دادستان تهران ، جعفری دولت آبادی و تحویل آن به مسوولان دفتر وی خواستار این شدند که دادستان هر چه زودتر امکان تماس تلفنی زندانیان را باخانواده هایشان فراهم کند.
مسوولان دادستانی پس از هر بار مراجعه و اعتراض خانواده ها مبنی بر قطع تماس تلفنی پاسخ های متناقضی در این باره به آنها می دهند .
مسوولان گاهی به خانواده ها وعده می دهند به زودی تلفن ها وصل می شوند و بار دیگر هم بهانه هایی دیگر می آورند مثلا به خانواده ها می گویند مشکل مخابراتی وجود دارد و به زودی رفع می شود یا اصلا قطع تماس ها یا وصل شان به دادستانی تهران ارتباطی ندارد .
خانواده های زندانیان سیاسی معتقدند که فضای امنیتی شدیدی بر بند ۳۵۰ حاکم شده است و عزیزان آنها در شرایطی بسیار بدتر ازبند ۲۰۹ اطلاعات به سر می برند .چرا که لااقل در بند۲۰۹ زندانیان اجازه دارند هفته ای یک بار با خانواده هایشان تماس تلفنی برقرار کنند ودر بندهای عمومی هم زندانیان به صورت نامحدود از حق تماس تلفنی بهره مندند .
اکنون ارتباط خانواده با زندانیان به ملاقات های هفتگی محدود شده است و زندانیان شهرستانی و یا اتباع خارجی محبوس در این بند حتی این امکان را هم ندارند و بنابراین خانواده و زندانی تا ماه ها از هم بی خبرند . درباره زندانیان بیمار شرایط سخت تری هم وجود دارد و خانواده آنها همیشه در بیم و نگرانی به سر می برند و برخی با دلهره در روزهای دوشنبه به ملاقات عزیزان شان می روند .
زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ نیز بارها به قطع تماس تلفنی شان اعتراض کرده اند. اما هربار پاسخ متفاوتی را از مسوولان بویژه بزرگ نیا ،رییس بند ۳۵۰ شنیده اند . آنها گاهی رو به زندانیان می گویند که وزارت اطلاعات اجازه وصل مجدد تلفن ها را نمی دهد. گاهی هم پاسخی متفاوت به زندانیان می دهند و از آنها می خواهند که طی تعهد نامه ای کتبی از رفتارهای گذشته شان مثل اعتراض به شرایط نامناسب زندان و اعتصاب غذا عذر خواهی کنند تا تلفن ها وصل شود اما تاکنون درخواستهای مکرر آنان برای وصل تلفن و همچنین پی گیری های مکرر خانوده هایشان بی نتیجه مانده است .
در این بند بیش از یکصد و پنجاه زندانی سیاسی از جمله محسن امین زاده ، محسن میردامادی، بهمن احمدی امویی ، عبدالله مومنی ، حسین مرعشی ، محسن صفایی فراهانی ،علی تاجرنیا ، میلاد اسدی ،علیرضا بهشتی شیرازی ، علی ملیحی ، حسن اسدی زید آبادی ، کوهیار گودرزی ،علی زاهد ، کیارش کامرانی ،نظام حسن پور،علی جمالی ،حسن اسدی زید آبادی ،علی داشاب ,علی پرویز ،حمید رضا محمدی ،غلامحسین عرشی ،نادر بابایی ، احسان عبده تبریزی ،مجید دری و تعداد دیگری ازبازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات نگهداری می شوند .
جمعی از خانواده های شهدای جنبش سبز به همراه مادران پارک لاله به دیدار مادر احمد کریمی رفتند تا همدردی خود را با این مادر رنجدیده اعلام کنند.
به گزارش وب سایت مادران عزادار ،احمد کریمی جوانی ۳۱ ساله است که در سال ۸۵ به اتفاق حامد روحی نژاد وارد عراق شد تا از آنجا برای یافتن کار وارد اروپا شود ولی پس از نا امید شدن از یافتن کار به ایران باز می گردد.
وی پس از بازگشت، چند هفته ای توسط وزارت اطلاعات بازجویی می شود و در نهایت به او می گویند از نظر ما مشکلی نداری و به دنبال زندگیت برو . او به زندگی عادی خود ادامه می دهد و برای گذران زندگی به نجاری می پردازد، تا اینکه در اردیبهشت ۸۸ به طور ناگهانی و بدون وقوع هیچ جرمی با حمله نیروهای امنیتی به خانه دستگیر و راهی اوین می شود.
مادر احمد در شرح ماجرا می گوید: حوالی ۴ صبح بود که ماموران به خانه ما یورش آورده وحتی مهلت باز کردن در را به ما نداده و با شکستن در وارد شدند و این در حالی بود که دخترهای من وحشت زده و بدون پوشش از اتاق بیرون آمده و آنها بدون هیچ ملاحظه ای حتی خوشمزگی هم می کردند که مگر وقت نماز شده که بیدار شدید؟
هنگام بازرسی منزل با عصبانیت از ما می پرسیدند : احمد کدام کانال خارجی را نگاه می کند؟ و این در حالی بود که می دیدند ما حتی ماهواره نداریم ، یک بسته فشفشه ای را که برای مراسم جشنی که در پیش داشتیم گرفته بودیم چنان روی دست و با احتیاط از منزل خارج کردند تو گویی بمب خنثی نشده را می بردند، حتی دو متخصص را هم برای شناسایی آن آوردند و عجیب تر آن که در نهایت نگهداری مواد منفجره از اتهامات احمد بود.
احمد را به این ترتیب به اوین برده و در آنجا با به کار بردن انواع حیله ها، از جمله تلقین این که خواهرش در سلول مجاور در حال شکنجه واذیت و آزار است و یا اگربپذیری هم خواهرت نجات می یابد هم خودت آزاد می شوی ، از او اعتراف گرفتند که با بیگانگان در ارتباط بوده و عضو گروههای معاند بوده است و با وجود اینکه پیش از انتخابات بازداشت شده بود او را وادار کردن در دادگاههای نمایشی اعتراف کند که در نا آرامی های انتخابات دست داشته است . با همین حیله ها او را ابتدا به اعدام محکوم کردند و سپس در دادگاه تجدید نظرمحکومیت او به ۱۵ سال حبس تبدیل شد.
مادر احمد می گوید: پسرم را در حالی به ۱۵ سال حبس محکوم کردند که تنها جرم واقعی او وخروج غیر قانونی از کشور بوده است.
وی هم چنین اضافه کرد: پسرم را از اوین به زندانی در توابع گنبد کاووس منتقل کردند تا او را از ملاقات ۲۰ دقیقه ای در هفته محروم کنند. چرا که از اسلامشهر تا آن جا ۹ ساعت راه است و هر بار هزینه ی زیادی هم دارد که از توان من خارج است و من حالا فقط تلفنی با او ارتباط دارم و این ظلم مضاعفی است در حق من وپسرم .
وی در حالی که اشک می ریزد می گوید: پسرم نان آور خانه ام بود، سرپرستم بود، تکیه گاه خانه ام بود وکاری به جز خروج از کشور به امید پیدا کردن کار نکرده ،که اگر امکان کار پیدا کردن را در اینجا داشت این اتفاق هم نمی افتاد آخر به که بگویم این همه ظلم روا است ؟
کلمه :دادستان تهران چندی پیش در یک مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که یک زندانی سیاسی در بند ۳۵۰ اوین، با جاسازی دفترچه خاطراتش در یک قوطی شیر ،تلاش کرده که از طریق یکی از هم بندانش که ملاقات حضوری داشته ،آن را به دست خانواده اش برساند اما زندانبانان متوجه این ماجرا شده و دفترچه خاطرات زندانی را گرفته اند. پس از این اتفاق به دستور دادستان تهران محدودیت ها برای زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ چند برابر شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه ،صاحب آن دفترچه خاطرات که دادستان در مصاحبه مطبوعاتی اش از آن سخن گفت مجید دری ،دانشجوی ستاره داری است که پس از انتخابات پرمناقشه سال گذشته بازداشت شد و تاکنون در زندان اوین است.دری در نامه ای خطاب به دادستان تهران در باره دفترچه خاطراتش و دلیل نگارش خاطراتش در زندان برای وی توضیح داده است .نامه مجید دری با وجود همه محدودیت های تازه که بر زندانیان اعمال می شود ،با کمک یاران گمنام جنبش سبز در اوین به بیرون راه یافته و در اختیار کلمه قرار گرفته است.
متن کامل نامه مجید دری به جعفری دولت آبادی ،دادستان تهران به این شرح است :
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران
با سلام
دو هفته ی پیش طی یک کنفرانس خبری عنوان داشتید که به زندانیان مرخصی و ملاقات داده می شود اما یکی از زندانیان دفتر خاطرات ۱۰۰ صفحه ای خود را در پاکت شیر جاسازی کرده بود و قصد انتقال به بیرون زندان را داشت.با توجه به اینکه مورد یاد شده مربوط به من می شد موارد ذیل را به اطلاع می رسانم:
۱٫شخص بنده آخرین ملاقات حضوری که با خانواده ام داشتم ، شش ماه پیش بود و در این چند ماه فقط ملاقات کابینی داشتم و جالب اینکه ملاقات حضوری را منحصر به یکی از اعضای خانواده کرده اید.آیا این درست است که حتی اعضای درجه یک نتوانند به ملاقات حضوری زندانی خود بیایند؟آیا این درست است که پدر،مادر،خواهر،برادر،و یا همسر و فرزند-در صورت ترتیب ماهی یکبار ملاقات حضوری-هرکدام جداگانه بدون حجاب شیشه ملاقاتی داشته باشند؟اکنون ۱۵ ماه است که بدون مرخصی در زندانم و با حکمی نا عادلانه روبرو. آیا قطع کردن تلفن و عدم امکان شنیدن صدای دوستان و اقوام،محدودیت در ملاقات حضوری و عدم استفاده از مرخصی فشار بر زندانیان سیاسی تلقی نمی شود؟
۲٫حال با توجه به این محدودیت ها که هرروزبیشتر و شدیدتر میشود،تنها راه مقابله با این فشارها را نوشتن خاطرات دانستم،خاطرات شخصی و روزانه و برای جلوگیری از تعرض به این حریم-که هر کس به هر دلیل وعنوان حق ورود به آن و تفتیش را برای خود مجاز می شمرد- وحفظ ونگهداری روزهایی که هرروزش ماههاست،تصمیم به انتقال آن به بیرون را گرفتم.از آنجاییکه هر نوشته ای بخواهد از زندان بیرون رود مورد تفتیش واقع میشود و نظر به این امر که ۶ماه است ملاقات حضوری نداشته و امکان اینکه به دست خانواده ام برسانم نیز فراهم نبود پس جهت اطمینان بیشتر و اینکه کسی آنرا باز نخواهد کرد،پنهان کردن و شخصی ماندنش اهمیتی بیشتر برایم داشت.
۳٫ جهت اطمینان بیشتر دفتر را بر چسب زده ، بر صفحه ی اول آن خطاب به کسی که دفترچه را در بیرون زندان دریافت می کرد، نوشته بودم که این دفتر به صورت امانت نزد شما بماند و تا تحویل به خودم حق باز کردن آن را ندارید.پس آنقدر شخصی بوده است که نخواهم کسی غیر از خودم آن را بخواند و به طریق اولی روشن می شود که قصد انتشار هم به هیچ عنوان نداشته ام.چیزی نبود جز خاطرات کاملاً شخصی وثبت روزهایی که در زندان بودم پس تنها به من مربوط می شد نه دیگری.
لذا با توجه به مطالب بالا و با عنایت به اینکه جنابعالی گفته بودید که نوشتن خاطرات جرم نیست خواهشمندم دستور فرمایید این دفتر که بخشی از زندگی روزانه ی من و خاطرات و نوشته هایم می باشد به من بازگردانده شود.لطفا حریم شخصی افراد را محترم بشمارید.
مجید دری -بند۳۵۰ زندان اوین
مهرماه ۱۳۸۹
محسن صفایی فراهانی، کماکان در بخش CCU یکی از بیمارستانهای قلب تهران بستری است و معالجات بر روی او ادامه داد.
به گزارش پارلمان‌نیوز، خانم خطیبی همسر صفایی فراهانی با اعلام این خبر افزود: «براساس نظر گروه پزشکان معالج، دریچه‌های قلب ایشان دچار مشکل و نارسایی شده و پزشکان در حال بررسی نصب پیس میکر دائم برای دریچه های قلب هستند و در صورتی که با این کار پاسخ مثبت و مناسب گرفته نشود، بایستی عمل جراحی انجام شده و دریچه ها تعویض شود و به همین لحاظ ایشان کماکان به طور کامل تحت نظر دائم تیم پزشکی معالج خود قرار دارد.»
وی همچنین خاطرنشان کرد که بنابر نظر کتبی گروه پزشکان متخصص (قلب، مغز و اعصاب، نورولوژیست و ..) هرگونه فشار عصبی و همچنین عدم رسیدگی فوری تخصصی پزشکی، ممکن است ایشان را دچار ایست قلبی نماید و نگرانی جدی ما نیز در همین زمینه و فراهم آمدن امکانی است که ایشان تحت چنین شرایطی به هیچ عنوان قرار نگیرد.
سایت اینترنتی دفتر آیت‌الله صانعی فیلتر شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر آیت‌الله یوسف صانعی ساعتی پیش به دلایلی نامعلوم مشمول فیلترینگ شد و هم‌اکنون دسترسی کاربران شهرهای مختلف ایران به این وب‌سایت مسدود شده است.
این وب‌سایت، فتاوا و دیدگاههای این مرجع تقلید نواندیش را منعکس می‌کرد.
محمد خوش‌چهره اقتصاددان و نماینده سابق مجلس معتقد است: طرح تحول اقتصادی را اگر به منزله یک «چاشنی» تلقی کنیم و در کنار این «باروت» قرار دهیم، اگر مدیریت عالمانهای بر سر اجرای آن نباشد، خدای ناکرده این چاشنی در این باروت، عمل می‌کند، و منجر به تنش‌های گسترده اجتماعی میشود و ابعاد آن غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود
او یکی از معترضان به یکسویه بودن سخنرانی‌ها در اجتماع ائمه جمعه است که در انتقاد به اظهارات یکسویه وزیر اقتصاد در تشریح ابعاد طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، از انتقادات معنی دار به محتوای این طرح و نگرانیهای ناشی از عواقب اجرایی آن اشاره می‌کند و می‌گوید: به خط کردن ائمه جمعه برای توجیه یک طرح پرچالش به صورت یکطرفه، به منزله هزینه کردن یک نهاد انقلابی برای اجرای یک قانون پر تناقض است.
انتقاد به حمایت‌های خارج از عرف از دولت نیز بخش مهمی از سخنان این استاد دانشگاه در گفتوگو با خبرآنلاین را تشکیل می‌دهد که با وسواس در بکارگیری الفاظ و عبارات، هشدار می‌دهد: انحرافاتی که در نوع حمایت از نظر دوره زمان و کیفیت پیش می‌آید، خود به صورت «ضد حمایت» تبدیل میشود و اصطلاحا «بچه را لوس می‌کند».
تشریح ریشههای اختلافی میان نظرات کارشناسی دولت با مجلس و کارشناسان اقتصادی در مورد مبلغ یارانههای نقدی ماهانه و نرخ تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از دیگر مواردی است که نماینده سابق تهران به آن پرداخته است. او که نگران نادیده گرفتن عواقب ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در محتوای این قانون است، به تشریح این عواقب نیز میپردازد و تاکید دارد که اگر این عواقب از یک بحث آکادمیک وارد فضای عمومی شود، چیزی جز یاس و ناامیدی در مردم نمیآفریند. از همین روست که خوش‌چهره بر لزوم ایجاد آگاهی عمومی قبل از اجرای این قانون سخن می‌گوید تا مردم با متانت ریاضت این دوران را سپری کنند. در غیر اینصورت به زعم وی، «چاشنی» هدفمند کردن یارانه‌ها در کنار «باروت» رکود اقتصادی موجود ممکن است انفجاری را بیافریند که دامنه آثار آن قابل پیش بینی نیست.
مشروح مصاحبه خبرآنلاین با این استاد دانشگاه را در ادامه می‌خوانید:
موعد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها سرآمده است؛ اما به جای اجرای این قانون همچننان شاهد وعدههای دولتمردان در این رابطه هستیم. که از جمله آخرین آنها، سخنان وزیر اقتصاد در گردهمایی ائمه جمعه بود که طی آن بار دیگر از تشریح طرح هدفمند کردن یارانه‌ها سخن گفت. یارانههایی که زمان اعطا و میزان دقیق آنها هنوز برای کسی مشخص نیست. به نظر شما تعلل دولت در اجرای این قانون، به چه دلیل است؟
ابتدا فراتر از پرداختن به این سوال نکته حائز اهمیت آن است که این طرح از سوی وزیر مربوطه در تجمع اخیر ائمه جمعه سراسر کشور مطرح میشود. باید یادآورشد برپا کردن تریبون نماز جمعه از تدابیر امام خمینی(ره) برای تنویر افکار عمومی بود که به خوبی کارکرد خود را در فراز و فرودهای دوران بعد از انقلاب، در جهت تنویر افکار و آگاهی مردم و جلب آمادگی مشارکتهای مردمی برای مقابله با مسائل و مشکلات داخلی و دسایس دنیای سلطه در دوران پس از انقلاب نشان داده است. از این منظر می‌توان گفت که نماز جمعه و تریبون آن از دستاوردهای امام و انقلاب است. بنابراین نماز جمعه به عنوان یک نهاد انقلاب و ائمه جمعه به عنوان کسانی که در تنویر افکار عمومی نقش موثری دارند، یک سرمایه اجتماعی محسوب می‌شوند. اجتماع ائمه جمعه و یا به اصطلاح نظامیها به خط کردن این بزرگواران تحت عنوان توجیه این طرح از سوی یک مقام اجرایی در خصوص یک مطلب پر چالش و مسالهدار، آن هم صرفا به شکل یک طرفه، نکات قابل تاملی دارد.
اولین نکته مهم آنکه اگرچه اظهار نظر یکسویه از سوی وزیر مربوطه برای طرحی که قانون شده، قابل درک است؛ اما ایراد بنده به نحوه گردانندگی چنین جلسهای است که فرصت شنیدن نظرات منتقدینی که هنوز نظرات نافذ و قابل استنادی به شکل محتوایی و اجرایی این قانون دارند، فراهم نشد. به طوری که شاهد بودیم این نگرانی حتی از سوی مدافعین و مروجین این طرح که متعاقبا از پیامدها و ایرادات آن آگاه شدند، نیز مطرح شد. حتی دبیر شورای نگهبان به عنوان خطیب نماز جمعه، دو هفته گذشته از آن به عنوان «شبیه ریاضت» یاد کرد که به نظر می‌رسد از افراطیترین نظراتی بود که تا کنون درباره این قانون بکار گرفته شده بود . چنین اظهار نظری متاثر از اشراف ضمنی و آگاهی ایشان نسبت به این طرح است. البته خوشبختانه این نوع اطلاعات و اشراف خوشبختانه با بررسی و مطالعات بسیاری که از سوی نهادهای انقلابی کشور در حوزه اطلاعات و امنیت و حتی حوزههای انتظامی داشتهاند، حاصل شده است. مخصوصا آنکه نگرانی این گروه عمدتا ناشی از نادیده گرفتن پیامدها و آثار امنیتی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی و انتظامی این قانون است. طرحی که هنوز آثار و پیامدهای آن در حوزههای فرهنگی و اجتماعی به طور شفاف دیده نشده و نگرانیهای اجتماعی در زمینه تعمیق فقر، تشدید بیکاری و گسترش فساد را ممکن است به دنبال داشته باشد.
مجموعه این نگرانیها نشان دهنده این است که طرح این موضوع نباید در جمع ائمه جمعه صرفا در قالب یک نوع اظهار نظر یکسویه مطرح شود. بلکه باید فرصتی برای شنیدن نظریات متقابل و متناظر مخصوصا از سوی نمایندگانی از مجلس و یا صاحبنظران مستقل فراهم می‌شد که مصداق آیه شریفه «فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه» به جمع بندی نظرات پرداخته شود. بنابراین اگرچه دولت تصمیم گرفته است که با استفاده از نماز جمعه و تریبون ائمه جماعات به جلب افکار عمومی در زمینه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بپردازد، باید توجه داشت لازم بود که بصیرت و اشراف لازم آگاهی مطلوب برای توجیه این طرح با درک صحیح از پیامدها و اثار بعضا نامناسب ناشی از اجرای آن یک ضرورت غیرقابل انکار برای ائمه جمعه مخصوصا بواسطه پایگاه اجتماعی آنها که سرمایه انقلابی است و بستر ساز اعتماد عمومی می‌باشد، نباید ایجاد شود. چرا که اساسا هزینه کردن یک نهاد انقلابی، سرمایه دینی و اجتماعی برای موضوعات یا قوانینی که در بطنشان تناقضات و چالشهای محتوایی و اجرایی بسیاری وجود دارد، صحیح نیست.
گفتید لازم بود که از اظهار نظرهای رقیب نیز در چنین تجمعاتی برای تنویر افکار عمومی ائمه جماعات استفاده می‌شد. منظورتان این بود که این تریبون به منتقدان قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز داده می‌شد؟
منظورم از رقیب، بیش از همه دعوت از نمایندگان دلسوز و منتقد از مجلس و حتی کارشناسان ارشد از مرکز پژوهشهای مجلس بود. اگر اقایان حضور این افراد را سیاسی میدانستند، لااقل از نهادهای آکادمیک و دانشگاهی و چهره‌های اقتصاددان منتقد مورد وثوق نظام دعوت می‌کردند تا یک فضای عادلانه اطلاع رسانی ایجاد می‌شد.
به نظرتان چرا حضور دیدگاههای منتقد دولت در چنین محافلی اجازه طرح پیدا نمیکند؟ این ناشی از بیتوجهی دولت به نگاه منتقدان، عدم پذیرش مشورت دیگران و یا نادیده گرفتن هر نظر مخالفی است؟
پاسخ من گزینه چهار یعنی مجموع این سه دلیلی است که اشاره کردید. مضاف بر اینکه فضای یک طرفهای تحت عنوان «حمایت» از دولت و بعضا با طراحی خود دولت برای تسلط بر فضای اطلاع رسانی ایجاد میشود که قطعا صحیح نیست. البته قطعا دفاع از کلیت شعارها و جهت گیریهای ارزشی، در کلان واجد ارزش است. اما باید توجه داشت که صرف استفاده از واژههای ارزشی یک طرح برای تایید آن و تصمیم به اجرایی کردن آن نیست. یک طرح، سیاست، برنامه یا تصمیم عملیاتی باید وجاهت علمی و منطق عقلایی لازم را بر اساس معیارهای شناخته شده اشته باشد و صرفا استناد در بکارگیری واژههای ارزشی، برای قضاوت در مورد صحت و درستی آن کافی نیست.
در حالیکه ما بعضا آگاهانه یا ناآگاهانه در قالب واژهای مانند «حمایت» سعی می‌کنیم دولت مورد علاقه خود را به دلیل جهتگیریهای انقلابی، با استناد به آرمانها و واژههای ارزشی مورد حمایت عام و بعضا تامه خود قرار دهیم. بنابراین اولین ایراد این است که باید در تعریف «حمایت» دقت کرد. البته «حمایت» یک واژه شناخته شده در ادبیات اقتصاد سیاسی و اقتصاد توسعه است. بعضا دیده میشود که «حمایت» چه از جانب نظام سیاسی و آحاد مردم از یک حزب یا حتی دولت یا یک جریانی که در مسیر حرکت خود با چالشهای ناشی از موانع رقیب و یا فراتر از آن فضای ناشی از جو یک تخاصم سیاسی، اعم از تخاصم سیاسی دنیای سلطه یا رقبای سیاسی که پایگاه اجتماعی‌شان مناسب نیست، مواجه است، صورت میگیرد. در حالیکه در ادبیات اقتصاد سیاسی، «حمایت» به مفهوم ایجاد یک فضای سالم رقابتی، زمانی صورت میگیرد که جریانات نوپا هنوز به مرز بلوغ برای رقابتهای لازم یا دفاع و خودکفایی برای مقابله نرسیده باشند.
مثلا در بعد اقتصاد، «حمایت از صنایع نوپا» معمولا از طریق جلوگیری از حضور فعال رقیب، آن هم از طریق ابزارهایی مانند ممنوعیت ورود کالاهای رقیب، افزایش تعرفه کالاهای وارداتی، اعطای وام و انرژی ارزان قیمت برای کاهش هزینههای تولید و … تا این صنایع نوپا به سمت بلوغ حرکت کنند. البته برای اعمال این حمایتها یک پریود و دوره زمانی مشخص تعریف شده است. انحرافی که عموما پیش می‌آید در این است که اگر حمایت‌های مذکور، خارج از سقف زمانی تعریف میشود. تجربه نشان داده است انحرافاتی که در نوع حمایت از نظر دوره زمان و کیفیت پیش می‌آید، خود به صورت «ضد حمایت» تبدیل میشود.
اصطلاحا حمایت والدین از فرزندان در سنین نوزادی، نوپایی تا بلوغ اگر منطبق بر منطق حمایت نباشد و دوره ان رعایت نشود، می‌گویند بچه «لوس» بار آمده است. لوس بار آمدن ناشی از حمایت‌های غیر متعارف و غیرمنطقی است که خود هم ضد بلوغ مطلوب است.
پیش از این هم یکبار اقای مطهری نماینده تهران نوع حمایتها از دولت را به لوس کردن دولت تشبیه کرده بودند.
البته بنده سه سال پیش این موضوع را مطرح کرده بودم. بحث من بر سر این است که بین «حمایت» و «لوس کردن» فرق است. تجربه نشان داده است که صنایع فشل، پرهزینه و بیکیفیت، صنایعی است که از حمایت‌های بی‌رویه برخوردار بودهاند. به عبارت دیگر به جای انکه فضا برای بلوغ مطلوب آنها ایجاد شود تا این صنایع در مقابل رقبا، با کیفیت بالاتر و قیمت پایینتر عرضه شوند؛ حمایتها بگونهای ادامه یافته که نهایتا به تعطیلی یک واحد صنعتی در یک کشور جهان سوم منجر شده است.
این مثال «حمایت»، آموزههایی در فضای سیاسی هم می‌تواند داشته باشد. «حمایت» با هشدارهای به موقع و امر و نهیهای یک پدر و مادر فهیم نسبت به فرزندشان در برابر خواستههای ابتدایی و انحرافات احتمالی، می‌تواند همراه باشد که با نوعی تغیر و نگاه غضب آلود و امثالهم فرزندشان را تربیت می‌کنند. اما اگر «حمایت» فقط به بهبه و چهچه و تایید محدود شود، قطعا در فضای تربیتی و فراتر از آن در فضای صنعتی و حتی سیاسی، نمی‌تواند نتیجه خوبی داشته باشد و ممکن است هزینههای جدی ایجاد کند.
بنابراین اگر «حمایت» به خوبی تعریف شود، می‌بینیم که هشدار و انتقاد، یک هدیه برای جلوگیری از کندی در بلوغ اجتماعی و سیاسی و انحراف در این مقولات تلقی میشود.
نگفتید که تعلل در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به چه دلیل است. با وجود حمایتهایی که به ان اشاره کردید، چرا دولت اجرای آن را به تعویق میاندازد؟ منتقدان دولت بر این باورند که دولت توان اجرای این قانون را ندارد و برخی نیز عواقب ناشی از اجرای این قانون را علت تاخیر مذکور میدانند. نظر شما چیست؟
در پاسخ کوتاه باید اشاره شود که دولت در عمل به ایرادهایی پی برده است. ایرادهایی از نظر شیوه اجرا و گروههای هدف و مبالغ مورد نظر برای توزیع که در قالب ذکر اعداد متفاوت از ۷۰ تا ۲۰ هزار تومان ماهانه بروز یافته و مبین نوعی درک ضمنی از واقعیت‌های مربوط به منابع و هزینههاست.
در یک بحث جامعتر باید گفت از یک دهه پیش تا کنون اظهار نظرهای جدیای در مورد اصل و لزوم هدفمند کردن یارانه‌ها و اصلاح قیمت حاملهای انرژی و تخصیص برخی منابع مطرح شده است که تا پیش از آن نیز بعضا مطرح بود. به همین دلیل می‌توان گفت وضع موجود و ادامه روند کنونی مصرف انرژی قطعا مورد تایید هیچکس نیست و همه در لزوم اصلاح این روند متحدالقول هستند. اما راجع به اصل طرح هدفمند کردن یارانه‌ها که از سوی دولت ارائه شد، باید گفت که از همان ابتدا ایرادهای محتوایی، شکلی و فرایندی جدی مطرح بود که خود چالشهایی را میان دولت و مجلس، دولت با صاحب نظران و محافل علمی و کارشناسی و دانشگاهی برانگیختکه به هر حال به یک قانون تبدیل شده است. گرچه فراتر از چالشهای موجود، مهمترین چالش و دغدغه مربوط به شیوه اجرای آن است.
باید گفت از اظهار نظرهای رسمی دولت چنین به نظر می‌آید که آنها به دنبال اجرای ضربتی این طرح و یا به اصطلاح نوعی «شوک درمانی» هستند. این در حالی است که به سادگی نمی‌توان ارزیابی دقیقی از ابعاد و پیامدهای این «شوک درمانی» در حوزه اجرا داشت. مضاف بر اینکه ممکن است شاهد واکنشهای فعالان اقتصادی و آحاد مردم به دلیل تاثیر پذیری مستقیم و یا غیر مستقیم از اجرای این قانون باشیم. کما اینکه با اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز شاهد چنین واکنشهایی تا مرز تعطیلی بازار بودیم. برخی معتقد بودند که بخشی این واکنشها در نتیجه شیوه اجرای قانون مذکور بوده است که با همراهی، توجیه، آگاه سازی و جلب همکاری مردم از قبل از اجرا همراه نبوده و به شکل یک طرفه و دستوری اعمال شده است که واکنشهایی را به حق یا ناحق ایجاد کرد. به این ترتیب برای اولین بار در تاریخ انقلاب، شاهد اعتراض صنوفی بودیم که تا پیش از آن سابقه نداشت و حتی به تدریج به دامنه آن نیز افزوده شد. تا جایی که شنیدهام صنف آهن نیز به این جریان اعتراضی ملحق شده است.
قطعا هیچ کس از این پیامدها خوشحال نیست و آن را به نفع نظام جمهوری اسلامی، دولت، اصناف مختلف و آحاد مردم، نمیداند اما این واقعیتی غیرقابل انکار است که ناشی از عدم جامعیت قانون و اشکالات در شیوه اجرای آن است.
در مورد سقف یارانههای اعطایی و نیز تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها اختلاف نظرهایی بین دولت و صاحبنظران اقتصادی وجود دارد . تا کنون نه عدد مشخصی از سوی دولت برای تخصیص یارانه به هر خانوار اعلام شده و نه توافقی بر سر نرخ تورم ناشی از اجرای این قانون حاصل شده که نوعی سردر گمی ایجاد کرده است. این اختلاف نظرها بر سر چیست؟
اصلیترین نکته در این زمینه مربوط به استنادات آماری، مخصوصا منابع مورد ادعای دولت است که بویژه در محتوای طرح، خود را نشان داده است. بویژه منابع ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها را با نظر صاحبنظران و مرکز پژوهشها کاملا زیر سوال برده است. دولت مصرا سقف واقعی یارانه‌ها را در ارقام مختلفی از ۹۰ تا ۱۱۰ میلیارد دلار مطرح می‌کند. در حالیکه در جبهه مقابل دولت، یعنی در مجلس و نظرات اقتصادی صاحب نظران، در خوشبینانهترین استدلالات این عدد پایینتر از ۲۵ میلیارد دلار است نه ۱۱۰ میلیارد دلار که قطعا در مبلغ توزیع یارانه مورد نظر دولت، تفاوت مهنیداری ایجاد می‌کند.
این در حالی است که بخش اعظمی از انرژی، از سوی خود دولت مصرف میشود نه مردم. مصارف دولت در مواردی همچون تزریق گاز به چاههای نفت تحت عنوان صیانت از چاههای نفت یا مواردی ناشی از ضعف در پروسه تولید به واسطه بهرهوری پایین، باعث شده است که این اعداد غیرواقعی شوند. در حالیکه بسیاری از صاحب نظران معتقدند با اصلاح شیوه‌های تولید و با اعمال یک مدیریت کارا می‌توان جلوی این پرتها و اسرافها در مصرف انرژی را گرفت.
از سوی دیگر اصل تورمی بودن این طرح را همه طرفین چه موافقان و مخالفان اذعان دارند. اما برآورد دقیق از تورم این قانون جزء ابعاد ناشناخته ان است. چرا که هدفمند کردن یارانه‌ها علاوه بر تورم عادی، یک تورم انتزاعی و روانی نیز دارد که تا کنون محاسبه نشده و آثار و تبعات آن را در شوکهای قیمتی مثل نرخ طلا و دلار شاهد هستیم که انشالله با یک مدیریت عالمانه کنترل شود تا دامنه خطرناکی برای اقتصاد کشور پیدا نکند.
به دلیل مجموعه این شرایط است که اختلاف نظرهایی در مورد نرخ تورم ناشی از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد. دولتمردان نرخ ۲۴ و ۲۵ درصد تورم را در استدلالاتشان مطرح می‌کنند اما مجلس و مرکز پژوهشها رقم دوبرابر ان و تورم بالغ بر ۵۰ درصد را پیش بینی می‌کند. از سوی دیگر محافل آکادمیک رقمی بین این دو را مطرح کرده‌اند که به نظرم به واقعیت نزدیکتر است.
نگرانیهایی در مورد اجرای شتابزده قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در ماههای پایانی سال وجود دارد که بار تورمی ناشی از آن را افزایش می‌دهد. موضوعی که شما هم تحت عنوان «شوک درمانی» از آن یاد کردید. اجرای اینچنینی قانون هدفمند کردن یارانه‌ها چه عواقبی خواهد داشت؟
نوع و میزان عواقب، متاثر از عوامل متعددی است که اگر به واسطه قانون شدن این طرح، از برخی از آنها بگذریم، قطعا شیوه و نحوه اجرای قانون؛ زمان و طول اجرای آن می‌تواند در پاسخ این سوال نقش داشته باشد. برای مثال میزان تورم واقعی ناشی از این طرح از یک طرف، فضای اقتصادی حاکم بر جامعه در زمان اجرای آن و نحوه اجرای این قانون، همه و همه در عواقب ناشی از آن موثر هستند. بنده نگرانیای دارم که امیدوارم درست نباشد، هرچند مبتنی بر یافتههای علمیام است و آن فشار ناشی از فضای اقتصادی کلان ملی است و مخصوصا متغیرهای کلان اقتصادی. برای مثال متغیر بیکاری، یک کتغیر بحرانی موجود در اقتصاد کشور است که فشار ناشی از آن می‌تواند از روی پیامدهای اجرای این طرح، تاثیرات غیر قابل پیش بینی داشته باشد. چون در عمل، آمارهای ناشی از بیکاری به شدت جای بحث دارد. برای مثال آمارها به دلیل تغییر در تعریف بیکاری متفاوت از واقعیت است و بیکاری فارغالتحصیلان دانشگاهی و بیکاری زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه به طور منطقی در آن دیده نشده است. از طرفی کاهش معنیدار نرخ رشد اقتصادی و افت آن اگرچه به دلیل مسائل درونزا و برونزا و تاثیر محیط بینالملل است که هر یک تجزیه تحلیلهای خاص خود را در یک بحث جداگانهای میطلبد و از طرفی رکود سنگین و معنیدار بخش مسکن و دیگربخش‌های اقتصادی، فضایی را در بعد اقتصاد امنیتی برای کشور بوجود آورده که من از آن به عنوان یک «باروت اقتصادی» نام میبرم.
بنابراین با یک نگاه بدبینانه می‌توان گفت که طرح تحول اقتصادی را اگر به منزله یک «چاشنی» تلقی کنیم و در کنار این «باروت» قرار دهیم، اگر مدیریت عالمانهای بر سر اجرای آن نباشد، خدای ناکرده این چاشنی در این باروت، عمل می‌کند، و منجر به تنش‌های گسترده اجتماعی میشود و ابعاد آن غیرقابل پیش‌بینی خواهد بود و فشار جدی آن به گروههای محروم و مستضعف که حامیان اصلی نظام و انقلاب هستند، وارد میشود.
ابعاد اجرای این قانون فقط یک بحث مستقل اقتصادی نیست، بلکه به لحاظ ملاحظات اجتماعی و امنیتی آن می‌تواند یک چاشنی در یک محیط متراکم شده ملی عمل کند. بنابراین مردم باید به گونهای آگاه شوند و جلب مشارکت آنها ایجاد شود که با صبر و متانت و به تعبیر برخی صاحب نظران با ایثار و ریاضت این فضا را بگذرانند. بر عکس با عدم اعتماد و مشارکت مردم و در کنار آن فرصت طلبی دنیای سلطه از وضعیت اقتصاد کشور، ممکن است در عمل به شرایطی برسیم که پیش‌بینی عواقب آن قابل درک نیست.
البته من از تحلیل محتوای برخی پیامدهای ناشی از این مقوله اجتناب می‌کنم. چون ارائه برخی تحلیلهای آکادمیک در فضای عمومی جامعه، نه تنها اثر خوبی ندارد؛ بلکه روحیه نا امیدی و یاس را میآفریند که با شیطنت دنیای سلطه، تحت عنوان «تشدید عوامل روانی ناشی از تورم و انتزاعات تورمی» مقولاتی به بار میآورد که به نظر من بیش از توان مدیریتی دولت برای کنترل و مهار آن است.
با تمام اینها ما در آستانه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هستیم. با توجه به عواقب اجرای ضربتی آن، آیا راهکار ضربتیای هم برای پیشگیری از این عواقب سراغ دارید؟
باید از همه ظرفیتهای نظام برای اجماع منطقی در مورد این قانون استفاده کرد و با یک نگاه یک طرفه پیش نرفت. باید فضایی ایجاد شود تا دولت از محدودنگری و خدای نکرده خوش باوری و توجه صرف به آثار مثبت احتمالی و بی توجهی مطلق به آثار منفی بعضا قطعی، اجتناب کند. باید باور و اعتماد مردم نسبت به صحت و سلامت این طرح را با رفع برخی موانع موجود برانگیخت و نگرانیهای کارشناسان را رفع کرد.
نوع شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را هم باید از حالت ضربتی و عجولانه و ندیددن نقاط مسالهساز دور کردو مورد باز بینی قرار داد تا به عاقبت قانون مالیت بر ارزش افزوده دچار نشود. در یک کلام باید محیط اجتماع را برای اجرای این قانون آماده کرد.
به طور کلی در دنیا سه مدل برای هدفمند کردن یارانه‌ها وجود دارد. یکی در کشورهای صنعتی که از حاملهای انرژی هم مالیات میگیرند. دوم کشورهایی که عین قیمت تمام شده را به مصرف کننده عرضه می‌کنند. البته کشورهای سومی هم هستند که قیمت تمام شده را با یارانه عرضه می‌کنند. قطعا کشورهای نوع اول، بهترین روش را در پیش گرفتهاند. اما آنها با بسترسازیهای عالمانه به آنجا رسیده‌اند و کوشیدهاند فشار به مصرف کننده نیاید و باعث فقیرتر شدن مردم به دلیل رکود و کاهش تولید ملی و افزایش هزینهها نشوند.
مثلا اگر پزشکان قند را مضر بدانند، اصل چای خوردن که به یک فرهنگ عمومی در جامعه ما بدل شده است را نمی‌توان منتفی کرد. قطعا اگر دولت قیمت قند را ۱۰ برابر کند که مصرف قند کم شود، درست نیست و باید کالای جایگزین همچون توت یا خرمای ارزان قیمت در ازای آن در اختیار مردم بگذارد. الان هم که دولت قصد افزایش قیمت حاملهای انرژی بالاخص بنزین را دارد باید در ازای آن یک کالای جایگزین در اختیار مردم قرار دهد که همان گسترش سیستم حمل و نقل عمومی کارامد است. با افزایش قیمت بنزین به ۴۰۰ تا ۶۰۰ تومان فشار تورمی زیادی به مردم به دلیل افزایش قیمت بنزین، افزایش نرخ حمل و نقل و دیگر کالاها وارد میشود.
این تصور که افزایش قیمت به تنهایی کارایی ایجاد می‌کند، یک اشتباه استراتژیک است باید اصلاحات ساختاری انجام دهیم تا همه چیز درست شود.
منبع: خبرآنلاین
مصاحبه از: نسرین وزیری
آیت الله سید علی‌محمد دستغیب با اشاره به اینکه سایت اینترنتی دفتر وی برای پاسخگویی به سؤالات شرعی مردم راه‌اندازی شده است، از فیلتر شدن این سایت انتقاد کرد و ضمن اشاره به ادعای مسئولان در خصوص وجود آزادی بیان در ایران، تصریح کرد: ما که نمی‌توانیم همراه آنها بر این مرکب دروغی که درست کرده‌اند سوار شویم. خوب اگر به قول خودتان آزادی است که ما طبق معلوم خود صحبت کرده‌ایم و نزاعی هم با کسی نداریم؛ بلکه به دنبال این هستیم که واقعیات گفته شود و آن چیزی را که در قرآن و سنت آمده است، بیان شود.
این مرجع تقلید منتقد دولت که در جلسه تفسیر قرآن کریم در مسجد قبا سخن می‌گفت، در تفسیر آیات ۴ و ۵ از سوره حجر گفت: «اگر مردم حرف امام صادق (ع) را می‌شنیدند و تفحص می‌کردند تا حق را متوجه شوند، اگر مردمی که متوجه بودند به دیگران هم گزارش می‌دادند و جامعه خود را نسبت به حقایق آگاه می‌ساختند، بنی عباس به اسم دین نمی‌توانستند بر آنها حاکم شوند و مردم گرفتار حکام ظالم بنی عباس نمی‌شدند».
آیت‌الله دستغیب تاکید کرد: دسته‌ای از ملت‌ها و قوم‌هایی که هلاک شدند حکومت‌های ظالمی هستند که هلاک شدن آنها به جهت خواست باطنی مردم برای نجات پیدا کردن از ظلم بوده است. مانند حکومت شاه که همراه اطرافیان و طرفدارانش خود یک قوم و ملت بودند و چون مردم خواستند، مؤمنین خواستند، بساط ظلم آنها را خدایتعالی از بین برد. بنابراین همیشه از بین رفتن یک قوم و گروه به جهت عذاب و در خواست انبیا نیست بلکه اگر مردم هم (حال یا مؤمنین و حتی غیر آنها) از خدا بخواهند که از ظلم رها شوند این آیه آنها را هم شامل میشود.
آنچه در ادامه می‌آید، خلاصه‌ای از سخنان ایشان در جلسه تفسیر قرآن است که در سایت حدیث سرو منتشر شده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ مَا أَهْلَکْنَا مِن قَرْیَةٍ إِلَّا وَ لهَا کِتَابٌ مَّعْلُومٌ (۴) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَ مَا یَسْتَاخِرُون (۵)
ترجمه: ما هیچ ملت و ملکی را هلاک نکردیم جز به هنگامی معیّن. هیچ امتی از اجل خویش نه پیش می افتد و نه پس می ماند. و کافران گفتند: ای مردی که قرآن بر تو نازل شده، حقّا تو دیوانه ای. ما فرشتگان را جز به حق نازل نمی کنیم و در آن هنگام دیگر مهلتشان ندهند.
وقتی در تاریخ اقوام گذشته و گزارشی که قرآن از آنها داده است نگاه شود، این هلاک شدن ملت‌ها و اقوام مختلف در طول تاریخ مصادیق گوناگونی دارد که می‌توان آن را به دو دسته کلی تقسیم نمود: یا آن قوم و ملت هلاک شده افرادی بودند که در مقابل انبیا و اولیا الهی ایستادند و دست از پرستش غیر خدا برنداشتند و البته با فرستادگان الهی هم به صورت قهر و غلبه برخورد نمودند. نمونه آنها قوم نوح است که بعد از سالها ارشاد و هدایت حضرت نوح (ع) فقط عده کمی ایمان آوردند و بقیه خواستند که در همان وضع مادی و حیوانی خود بمانند. خوب وقتی انبیا از هدایت شدن آنها ناامید شدند، از خدا عذاب آنها را خواستند که می‌دانید در بعضی موارد حتی زمینی که این قوم در آن زندگی می‌کرد بعد از عذاب هم صلاحیت زندگی مؤمنین را نداشت؛ مانند زمین قوم لوط و قوم شعیب. این یک دسته.
دسته دوم از ملت‌ها و قوم‌هایی که هلاک شدند حکومت‌های ظالمی هستند که هلاک شدن آنها به جهت خواست باطنی مردم برای نجات پیدا کردن از ظلم بوده است. مانند حکومت شاه که همراه اطرافیان و طرفدارانش خود یک قوم و ملت بودند و چون مردم خواستند، مؤمنین خواستند، بساط ظلم آنها را خدایتعالی از بین برد. بنابراین همیشه از بین رفتن یک قوم و گروه به جهت عذاب و در خواست انبیا نیست بلکه اگر مردم هم (حال یا مؤمنین و حتی غیر آنها) از خدا بخواهند که از ظلم رها شوند این آیه آنها را هم شامل میشود.
در آیه بعد خدایتعالی می‌فرماید که برای اقوام، حکومت‌ها، ملت‌ها، و جمعیت‌ها هم مانند یک فرد از انسان، اجل و مدت معینی در علم خدایتعالی معلوم شده است. این طور نیست که مثلاً بنی امیه حالا که به حکومت رسیده‌اند، برای همیشه باشد. بلکه برای حکومت آنها یک مدتی معین بوده است (همان هزار ماه که اهل بیت (ع) از آن خبر داده بودند). به همین ترتیب برای بنی عباس هم مدت و اجلی مشخص شده بود. البته یکی از علت‌هایی که باعث شد حکومت بنی امیه یا بنی عباس این مقدار طول بکشد، مسامحه خود مردم بود. اگر مردم بعد از رسول خدا (ص) دنبال حق بودند، این گونه مبتلا به حکومت ظالم بنی امیه نمی‌شدند.
در مورد حکومت بنی عباس هم باز یکی از دلایل ظلم آنها خود مردم بودند. اگر مردم حرف امام صادق (ع) را می‌شنیدند و تفحص می‌کردند تا حق را متوجه شوند، اگر مردمی که متوجه بودند به دیگران هم گزارش می‌دادند و جامعه خود را نسبت به حقایق آگاه می‌ساختند، بنی عباس به اسم دین نمی‌توانستند بر آنها حاکم شوند و مردم گرفتار حکام ظالم بنی عباس نمی‌شدند. به هر حال این‌گونه شد که این حکام جور که خود را خلیفه و نایب رسول خدا (ص) هم می‌خواندند با استفاده ابزاری از دین مخالفین خود را به شدت سرکوب و مجازات می‌کردند.
نکته ای در پایان عرائض خدمت برادران عزیز عرض می کنم. برای اینکه مردم از سراسر دنیا، سؤالاتی در زمینه‌های مختلف به خصوص شرعی داشتند، دوستان تصمیم گرفتند که سایتی را برای این جهت درست کنند که ضمن پاسخگویی به این سؤالات در دسترس بیشتر مردم نیز باشد. در مجموع سؤالات خوبی مطرح می‌گشت و جواب داده می‌شد که مورد استقبال هم قرار گرفته است. اما قریب به یک ماه است که این سایت را بسته‌اند و به اصطلاح امروز فیلتر کرده‌اند. وقتی دوستان طی نامه نگاری حقیقت امر را جویا شدند در پاسخ گفته شده است: «آقای دستغیب در ارتباط با مجلس خبرگان صحبت کرده و از اشخاصی مانند موسوی و کروبی حمایت کرده است و باید این سایت بسته باشد»!
بنده خدمت شما دوستان عزیز عرض می‌کنم : خوب خود این آقایان در آن طرف دنیا مدعی می‌شوند که ایران کشوری آزاد است و هر کسی می‌تواند حرف خودش را بزند و هیچ اتفاقی نمی‌افتد؟! درست است این افراد بر مرکب دروغ سوار هستند ولی ما که نمی‌توانیم همراه آنها بر این مرکب دروغی که درست کرده‌اند سوار شویم. خوب اگر به قول خودتان آزادی است که ما طبق معلوم خود صحبت کرده‌ایم و نزاعی هم با کسی نداریم؛ بلکه به دنبال این هستیم که واقعیات گفته شود و آن چیزی را که در قرآن و سنت آمده است، بیان شود.
متأسفانه در مقابل (بنا بر نقلی که شده است) سایت‌هایی وجود دارد که وسوسه‌هایی را نسبت به دین و احکام ایجاد می‌کند، که آنها باز می‌باشد و هرکسی می‌تواند به آنها رجوع کند. خلاصه این هم یک وضعی است که با حرف این افرادی که ادعای آزادی دارند در تضاد است. یعنی فیلترینگ را نمی‌شود با ادعای آزادی جمع کرد.
کلمه – گروه اقتصادی: درحالی که برخی از فعالان بخش خصوصی بازار کار و تولید کشور از مبهم بودن برنامه پنجم توسعه و نامشخص بودن سیاست‌های دولت درقبال واردات بی‌رویه ابراز نگرانی می‌کنند؛ عبدالرضا شیخ الاسلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم نظر دیگری دارد و معتقد است که حمایت از تولیدکنندگان داخلی در اولویت برنامه‌های دولت محمود احمدی‌نژاد قرار دارد. عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در کسوت وزیرکار و اموراجتماعی دولت دهم از قصد دولت برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و اشتغال پایدار خبرمی‌دهد.
رییس دفتر رییس دولت نهم که هم اینک به کرسی وزارت کار و اموراجتماعی تکیه زده است به طرح مدیریت واردات دولت اشاره کرده و می‌گوید: قصد داریم ازورود کالاهای غیرضرور و مشابه داخلی به کشور جلوگیری کنیم و برهمین اساس هم وزارت صنایع و جهاد کشاورزی موظف به شناسایی وتشخیص کالاهای مصرفی غیرضروری و مشابه داخلی صنعتی و کشاورزی شده‌اند.
اما این اولین باری نیست که این دولت و دولت‌های گذشته درکلام از تولید ملی حمایت جدی می‌کنند. نکته حائز اهمیت اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها است که اگر به درستی اجرا نشود اولین قربانیان این طرح کارگران و کارفرمایان خواهند بود و طبق معمول واردکنندگان درحاشیه امن قرار خواهند داشت.
در تحولی دیگر وزیر کار در گفت گو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که برای مهار بیکاری از فردای هدفمند سازی یارانه ها برنامه شما چیست، می گوید: «ممکن است به دلیل شوکی که به بازار وارد و وضعیت جدیدی که ایجاد می شود، یک نوساناتی در بازار داشته باشیم اما این بسیار زودگذر خواهد بود.علاوه بر این، مسئولان دولتی رصد، نظارت و مراقبت می کنند که اتفاق سوء و ناگواری رخ ندهد و اگر چنانچه در جایی نبود تعادلی به وجود آمد، دخالت و تلاش می کنند که این نابسامانی برطرف شود.»
او در پاسخ به اینکه این زودگذری که به آن اشاره کردید، منظورتان چیست و این مدت چند ماه یا چند سال است، می‌گوید: «نه، کوتاه است. ببینید مثال آن را در بازار کار چون مقداری پیچیده و غیرقابل پیش بینی است نمی گویم اما فرض کنید به دلیل اجرای طرح هدفمندکردن یارانه ها مثلا شکر در بازار نایاب شود، یعنی فرض کنید یک عده سودجو و فرصت طلب شکر را از بازار جمع کنند، در این شرایط دولت سریع انبارهایش را تخلیه می کند، واردات انجام می دهد و از مکانیزم ها و اهرم هایی که دارد استفاده و بازار شکر را اشباع می کند. در نتیجه آن که شکر را به انباری برده متضرر می شود.»
این قیاس مع الفارق در حالی است که موضوعی مثل توزیع کالاهایی چون شکر و دیگر کالاهای اساسی مردم در زمره اقتصاد خرد است و بیکاری و رشد اقتصادی در حوزه اقتصاد کلان است. وزیر کار با خلط مباحث وبرای فرار از پاسخگویی به این مثال ها روی می آورد، در جایی دیگر از این مصاحبه وی می‌گوید: الان اگر این دستگاه ضبط صوت شما خراب شود، چه می کنید؟ آن را تعمیر و دوباره از آن استفاده می کنید دیگر. الاخره تمام دولت اکنون تمام قامت بلند شده؛ رییس جمهوری، وزرا و معاونان همه بسیج شده اند که این کار را انجام دهند، شما حالا اصرار دارید که این طرح موفق نمی شود، ما می گوییم اگر اشکالی به وجود بیاید، برطرف می شود.
خبرگزاری ایلنا نیز گزارش داده است که بر همگان روشن است که توسعه صادرات غیرنفتی می‌تواند سطح اشتغال کشوررا افزایش دهد اما گفته‌های مسئولان ارشد کشور از جمله محمد رضا رحیمی، معاون اول رییس‌جمهور بیانگر این است که کشور ما ایران هنوز در زمینه صادرات از جایگاه قابل قبولی در دنیا برخوردار نیست.
شاید یکی دیگر از دلایل این مهم عملکرد ضعیف شورای توسعه صادرات غیرنفتی کشور باشد ، شورایی که معاون اول رییس‌جمهور، وزیرجهاد کشاورزی، وزیر تعاون، وزیر راه و ترابری، رییس اتاق بازرگانی ،رییس اتاق تعاون و رییس کل گمرک درآن عضو هستند. شورایی که صحبت‌های کلی مطرح شده درآن درپایگاه اطلاع‌رسانی دولت منتشرمی‌شود اما درخصوص مصوبات آن تنها با بیان اینکه «دراین جلسه مصوباتی در راستای بهبود و توسعه صادرات غیرنفتی به تصویب رسید»، اطلاع‌رسانی نمی‌شود تا حداقل جامعه مطبوعاتی ونخبگان وکارشناسان اقتصادی برنحوه اجرای این مصوبات نظارت داشته و به بیان احتمالی کم و کاستی‌ها و ضعف در اجرای آن بپردازند.
البته بدون تعارف باید گفت که نقش وزارت بازرگانی در واردات بی‌رویه پررنگتر از سایر وزارتخانه‌ها و نهادهاست و بی‌دلیل نیست که غضنفری، وزیر بازرگانی دولت دهم درتیرماه سال جاری با کارت زرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه میشود، کارتی که درصورت تکرار آن می‌تواند به استیضاح و برکناری وزیر بازرگانی دولت دهم منجر شود.
اینها درحالی است که به گفته برخی نمایندگان مجلس واردات کشور در۹ ماه اول سال ۸۸ نسبت به مدت مشابه سال ۸۷ از نظر ارزشی از۶۶ درصد رشد برخوردار بوده است. اما تازه‌ترین آمار گمرک حاکی از واردات ۲۴ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلاری در پنج ماهه سال جاری است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزشی ۲۲٫۲۱ درصد افزایش داشته است.
اما علی لاریجانی، رییس مجلس شورای اسلامی نیز از منتقدان جدی دولت در زمینه واردات بی‌رویه است و به صراحت می‌گوید «مشکل اقتصاد کشور با واردات حل نمی‌شود و تنها راه حل مشکل اقتصاد کشور تولید است.»
البته درخصوص نرخ تورم و بیکاری فقط کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نیستند که اظهارنگرانی می‌کنند وحتی مراجع تقلیدی مثل آیت‌الله مکارم شیرازی وآیت‌الله امینی نیز به صراحت ازآمارهای تورم و بیکاری دولتمردان اظهار نگرانی می‌کنند و از دولتی ها می‌خواهند که به فکر چاره اندیشی باشند.
به هرحال آمارها افزایش نرخ بیکاری را در ایران تایید می‌کنند؛ اتفاقی که نمی‌توان آن را معلول واردات بی رویه ندانست. مرکز آمار ایران در تازه‌ترین گزارش خود نرخ بیکاری را بیش از ۱۴ درصد اعلام کرده است و اکونومیست نیز می‌نویسد که در بهترین حالت برای سال ۹۲ این نرخ به ۱۵ درصد نزدیک میشود.
با این حال عبد الرضا شیخ السلامی، وزیر کار و امور اجتماعی دولت دهم نظر دیگری دارد و معتقد است که نرخ بیکاری کشور درپایان برنامه پنجم توسعه به ۷ درصد کاهش خواهد یافت. بنا به گفته شیخ‌الاسلامی برای تحقق عدد ۷ درصدی نرخ بیکاری باید سالانه یک میلیون و ۱۰۰ هزارفرصت شغلی درکشور ایجاد شود، اما آیا با افزایش سالانه میزان واردات به کشور، تحقق نرخ بیکاری تک‌رقمی رویایی دست یافتنی خواهد بود یا کلامی شیرین؟
عضو کمیسیون تلفیق مجلس با اعلام خبر تشکیل نشدن جلسه کمیته ۶ نفره دولت ومجلس برای رفع ایرادات مد نظر دولت، گفت: رئیس جمهور که قرار بود سه نفر از اعضای این کمیته را معرفی و موارد را کتبا به رئیس مجلس اعلام کند، نه نامه ای فرستاد و نه اعضا معرفی کرد.
احمد توکلی در گفتگو با مهر، درخصوص ادامه کار کمیسیون تلفیق مجلس و کمیته ۶ نفره مجلس و دولت برای رفع ایرادات مد نظر دولت در مصوبات کمیسیون تلفیق مجلس، اظهارداشت: طبق تصمیم مشترک مجلس و دولت مقرر شد موادی که از نظر دولت در برنامه پنجم گنجانده شده و با امکانات دولت برای اجرا سازگار نیست کتبا به کمیته ۶ نفره مشترک دولت و مجلس ارائه شود.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس افزود: قرار شد پس از آن کمیته ۶ نفره موارد را مورد بررسی قرار داده و به کمیسیون تلفیق ارائه دهد تا طبق آئین نامه کمیسیون تلفیق برای مواد مورد تفاهم، تقاضای تجدید رای شود.
عضو کمیسیون تلفیق مجلس تصریح کرد: اما این اتفاق نیفتاد و نامه ای از سوی رئیس جمهور به رئیس مجلس نوشته نشد. همچنین آقای احمدی نژاد سه نفری را که قرار بود برای این کمیته معرفی کند ، تا کنون معرفی نکرده است و این علت تاخیر بررسی برنامه پنجم توسعه در کمیسیون تلفیق است.
وی گفت: از طرف مجلس آقایان باهنر، عبداللهی و ابوترابی فرد رئیس کمیسیون تلفیق و نواب رئیس کمیسیون برای کمیته مشترک انتخاب شده اند.
به گفته توکلی طبق قرار قبلی جلسه کمیسیون تلفیق بعد از ظهر فردا یکشنبه تشکیل می شود .
گفتنی است کمیسیون تلفیق در آخرین مراحل بررسی برنامه پنجم توسعه قرار دارد و تنها ۱۰ درصد از کار این کمیسیون باقی مانده است. اما برای جلب نظر دولت، از سه هفته پیش کار بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه متوقف شده است.
برخلاف تبلیغات رسمی که سرکوب معترضان در سال گذشته را انکار می‌کند، محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور در جمع نیروهای یگان ویژه نیروی انتظامی، ضمن تشکر از این نیروها، از نقش آنها در سرکوب اعتراضات و آنچه خنثی کردن فتنه خواند، تشکر کرد و همچون دیگر چهره‌های حامی دولت هشدار داد که ممکن است فشارهای اقتصادی به اعتراض مردم یا به تعبیر اژه‌ای “اغتشاش” بینجامد.
به گزارش ایسنا محسنی اژه‌ای در مراسم رزمایش اقتدار یگان‌های ویژه ناجا ضمن تبریک به مناسبت فرا رسیدن هفته «ناجا» ، افزود همه ملت ایران دل به شما و اقدامات شما بسته‌اند و دشمن از اقدامات شجاعانه شما بسیار نگران و هراسان است.
اژه‌ای با تاکید بر اینکه آنها امروزه از آموزش و پشتیبانی نیروهای ضد نظام فروگذار نیستند، تصریح کرد آنان این نیروها را آموزش می‌دهند تا در کشور عزیز ما ایجاد ناامنی و وحشت کنند.
وی با بیان اینکه نیروی انتظامی تنها نیرویی است که با متنوع ترین و متعددترین ماموریت‌ها در جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌کند، افزود هیچ نهاد و نیرویی به مانند شما فعالیت نمیکند.
به گفته سخنگوی قوه قضاییه در شرایط جدیدی که دشمن دل بسته است که از طریق اقدامات جنگ نرم و اقدامات سخت به جمهوری اسلامی ایران خدشه وارد کند، مردم برای رویارویی با این اقدامات دل به نیروی انتظامی بسته‌اند.
وی با اشاره به تحریم‌های اقتصادی و قطعنامه جدیدی که اخیرا ایجاد شده است، خاطرنشان کرد ما باید از تحریم‌ها فرصتی برای خودکفایی ایجاد کنیم و قبل از اینکه تحریم‌ها به فعلیت برسند، آنان را به فرصتی برای شکوفایی تبدیل کنیم.
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه دشمنان تصور می‌کنند با اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی می‌توانند مردم را به اغتشاش دعوت کرده و جمهوری اسلامی ایران را به زانو درآورند، یادآور شد فتنه سال گذشته درس خوبی برای دشمنان بود که نشان می‌داد مردم ایران بیش از ۳۰ سال است که حافظ ارزش‌های اسلامی و انقلابی هستند و به راحتی به زانو در نمی‌آیند.
وی ادامه داد دشمنان تصور می‌کردند که اقدامات و چراغ سبزهای برخی از جریانات در داخل کشور می‌تواند راه را برای نفوذ آنان باز کند و آنان تصور می‌کردند که تا پایان سال ۸۸ می‌توانند به اهداف خود دست یابند.
اژه‌ای با اشاره به اقدامات نیروی انتظامی در حوادث پس از انتخابات آن را بسیار چشمگیر و مثبت توصیف کرد و ادامه داد نیروی انتظامی در مهار جریان فتنه نقش بسیار موثر و چشمگیری ایفا کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه نیروی انتظامی از ابتدای انقلاب اسلامی هر روز قوی‌تر و مقتدرتر میشود، اظهار کرد در فتنه سال گذشته نیروی انتظامی با هزینه زیاد در مقابل جنگ نرم ایستاد و وظایف خود را به خوبی انجام داد و من به عنوان دادستان کل کشور به همه مسوولان و فرماندهان نیروی انتظامی این اتفاق مبارک را تبریک می‌گویم.
وی خطاب به ماموران یگان ویژه حاضر در مراسم، گفت: «امروز وقتی به پشت سر خود نگاه می‌کنیم در می‌یابیم که چه توطئه بزرگ و عظیمی را شما جان برکفان یگان ویژه خنثی کرده‌اید و جانفشانی و مدیریت شما در جهت خنثی کردن جریان فتنه افتخار آمیز بوده است.»
به گفته دادستان کل کشور، همیشه نیروی انتظامی در عرصه‌های مختلف افتخار آمیز عمل کرده است، اما در مهار جریان سال گذشته نقش بسیار زیادی داشته است.
وی در ادامه با تاکید بر این که اشرار و سارقین از جریان فتنه سال گذشته حداکثر استفاده را کرده و به اقدامات مجرمانه خود افزوده‌ند، تصریح کرد نیروی انتظامی نه تنها از فتنه و جنگ نرم سال گذشته غافل نبود، بلکه با سارقین و اشراری که از این موقعیت سوء استفاده کردند نیز برخورد کرد.
به گفته محسنی اژه‌ای، ایمان و اعتقاد، فداکاری و ایثار، صبر و تحمل و مدیریت و تدبیر عالی فرماندهان نقش موثری در پیشرفت و اقتدار ماموران یگان ویژه داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه خطاب به سردار رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی ـ که در این مراسم حضور داشت-، گفت این سربازان ضمن آموزش‌های خاص نیازمند تجهیزات ویژه‌یی هستند و باید از حمایت‌های ویژه شما و همچنین مابقی مسوولان برخوردار باشند.
وی افزود من به عنوان دادستان کل کشور پشتیبان و یاور شما خواهم بود و شما را در انجام کلیه ماموریت‌ها همراهی می‌کنم.
شب گذشته فیروزه صابر درحالیکه برای شرکت در کارگاه آموزش رهبری زنان در دانشگاه ماساچوست و متعاقب آن شرکت در نشست (PGN) شبکه زنان فارسی زبان در دانشگاه شیکاگو که با همکاری بانک جهانی (در ماه اکتبر)بود عازم بوستون بود در فرودگاه امام خمینی بدون هیچگونه توضیحی از سفر منع پاسپورت او ضبط شد. فیروزه صابر اولین محقق ایرانی است که در مقوله کارآفرینی زنان پژوهش و مطالعه داشته و علاوه بر چاپ پایان نامه کارشناسی ارشدش با عنوان «کارآفرینی زنان در ایران» که هنوز تنها منبع پژوهشی در این زمینه است، مقالات و نوشتارهایی در این زمینه دارد که در نوع خود به لحاظ علمی منحصر به فرد است.
هم از این روز خانم صابر به دلیل خدمات ارجمندی که به جامعه علمی کشور و نیز شبکه زنان کارآفرین ایران نموده به عنوان مادر کارآفرینی در ایران شهره گشته است. مثبت اندیشی و نگاه آینده نگر از ویژگی های بارز این بانوی پژوهشگر و حامی همیشگی کارآفرینان است و به همین دلیل تاکنون هیچ فرصت داخلی و جهانی را برای ترویج فرهنگ کارآفرینی و نیز معرفی کارآفرینی زنان از دست نداده است. همچنین صابر عضو و موسس بنیاد توسعه کارآفرینی زنان و جوانان و مدیرعامل آن، موسس و رئیس هیات مدیره انجمن زنان مدیر کارآفرین و مشاور بسیاری از پروژه ها و طرح های کارآفرینی در ایران است.
وی تجربه چندین سفر علمی و شرکت در کارگاه های آموزشی پژوهشی و ارائه مقالات و ایراد سخنرانی های متعدد پیرامون معرفی زنان کارآفرین ایران و حوزه های کسب و کار و موفقیت های آنان به همراه ارائه مستندات و مطالعات موردی را در کشورهای مختلف داشته که همگی تأثیر مثبتی از فعالیت های کارآفرینانه زنان در صحنه های اقتصادی و اجتماعی به جای گذاشته است. او در تمامی این سفرها تلاش داشته تصویری واقعی و مثبت از زندگی و فعالیت های زنانی ارائه دهد که علیرغم فشارهای اجتماعی و فرهنگی، محدودیت های خانوادگی و نبود فرصت های مناسب برای رشد و توسعه کسب و کار، توانسته اند از محدودیت ها و موانع فردی و اجتماعی عبور کرده و امیدوارانه با طرح ایده های نو فعالیت های کار آفرینانه ای را راه اندازی کنند. انتقال این تجربه در کشورهایی که تصویری منفی از ایران و زن ایرانی به عنوان موجودی عقب افتاده دارند، نگاه جدید و رویکرد تازه ای را نسبت به جامعه زنان ایران بویژه فعالان اقتصادی و اجتماعی در آنان به وجود خواهد آورد.
قابل ذکر است که فیروزه صابر خواهر هدی صابر از فعالین ملی مذهبی است. هدی صابر چندی پیش توسط ماموران امنیتی در خیابان بازداشت شد و تا سه هفته کسی از مکان نگه داری او مطلع نبود تا بالاخره با تماس تلفنی از زندان اوین مشخص شد که در آن بازداشتگاه به سر می برد.
بازار ارز داخلی از روز پنجشنبه به طور کامل در حالت تعطیلی قرار دارد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عدم مبادله ارز در این بازار عامل اصلی تعطیلی چند روزه بازار داخلی ارز بوده است.
در حالی که بانک کارگشایی اقدام به فروش دلار به قیمت یک هزار و ۸۵ تومان کرده است، اما هیچ‌یک از خریداران دلار اقدام به فروش دلار در بازار ارز نکردند.
یکی از صرافان در این زمینه به خبرنگار ایلنا گفت: بازار ارز داخلی کاملاً مبهم و پرتلاطم است؛ چرا که در حال حاضر خریداران دلار به امید افزایش بیش از پیش قیمت آن، اقدام به فروش ارز و دلار نکردند.
این صراف ادامه داد: پیش‌بینی میشود رکورد قیمت دلار که روز پنجشنبه به هزار و ۳۰۰ تومان رسید، بار دیگر شکسته شود.
در حال حاضر خریداران بسیاری در محل بانک‌هایی که اقدام به فروش دلار و ارز کرده‌اند تجمع کرده و صفهای طویلی را تشکیل دادند.
به گفته یکی از خریداران دلار، این موضوع در طی ۱۰ سال گذشته بی‌سابقه بوده است.
یکی دیگر از خریداران دلار به خبرنگار ایلنا گفت: اعلام اجرای طرح تحول اقتصادی که امروز نیز سخنگوی اقتصادی دولت بر آن تاکید کرد، باعث شده است تا خریداران بیشتری تمایل به خرید دلار کرده و نسبت به عدم فروش آن برای افزایش قیمت دلار اقدام کنند.
براساس این گزارش پیش‌بینی میشود که بازار دلار و حتی طلای ایران طی هفته آینده روزهای پرتلاطمی را پشت سر بگذارد.
معاون توسعه داخلی وزیر بازرگانی با تایید افزایش قیمت روغن و برنج، افزایش قیمت روغن را ناشی از قیمت‌های جهانی و منطقی دانست و افزایش قیمت برنج را تنها مربوط به برنج‌های وارداتی ناشی از حوادثی مانند سیل پاکستان عنوان کرد. او همچنین افزایش قیمت روغن را بی‌ارتباط با قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ذکر و تصریح کرد: هرچند ذخایری وجود دارد؛ اما نیازی نیست که برای این موضوع به بازار ورود کنیم.
محمدعلی ضیغمی در گفتوگو با ایسنا، درباره افزایش قیمت روغن و برنج در سطح بازار با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد روغن کشور به قیمت بازارهای بین‌المللی وابسته است، گفت: در واقع تامین روغن خام و دانه‌های روغنی از خارج از کشور است و در داخل کشور روغن‌کشی و تصفیه به صورت کامل انجام میشود.
او با اشاره به افزایش قیمت جهانی روغن، افزود: این افزایش قیمت به چند هفته قبل مربوط است و یک روند افزایشی در بازارهای جهانی در ارتباط با روغن داشتیم.
ضیغمی اضافه کرد: بعضی‌ها اشاره کرده‌اند که این موضوع به آثار اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط است؛ اما اگر قیمت‌های روغن خام و دانه‌های روغنی در بازار بین‌المللی را بررسی کنیم، این افزایش قیمت در بازارهای بین‌المللی کاملا مشهود و قابل ملاحظه است و ربطی به قانون هدفمندکردن یارانه‌ها ندارد.
رییس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در ادامه درباره قیمت برنج نیز توضیح داد: البته این موضوع را باید بررسی کنیم؛ اما طبق اطلاعاتی که دارم، فکر می‌کنم برنج هم همین شرایط را دارد و با توجه به وضعیتی که در پاکستان ایجاد شده و سیلی که در آنجا رخ داده، مقدار عرضه برنج پاکستانی در بازارهای بین‌المللی کم شده و بر روی قیمت برنج هندوستانی تاثیر گذاشته است.
او خاطرنشان کرد: برنج هند و پاکستانی تقریبا جایگزین هم هستند و به نوعی در یک رده کیفی و قیمتی قرار دارند.
معاون وزیر بازرگانی متذکر شد: در حال حاضر قیمت روغن داخلی ما واقعا در یک سطح منطقی دارد عرضه میشود و به نظرم قیمت روغن‌های آزاد در بازار قیمت مناسبی است.
او در این باره خاطرنشان کرد: اگر پایه قیمت‌ها بررسی شوند، تقریبا دو سال است که روغن هیچ تغییر قیمتی نداشته است. بررسی گزارش‌های بانک مرکزی هم نشان می‌دهد که تقریبا قیمت روغن ثابت بوده، اما اکنون میزان تقاوتی که در نرخ خرید روغن برای صنایع روغنی ایجاد شده، این تغییر قیمت را منطقی نشان می‌دهد.
به دنبال اعتراضات صورت گرفته به نحوه محاسبه قانون مالیات بر ارزش افزوده از سوی اصناف مختلف که با اعتصاب صنف طلافروش در روزهای اخیر به اوج رسیده، صنف ساعت فروشان هم امروز مغازه‌های خود را باز نکردند.
پایگاه خبری سفیر در این باره گزارش داد که امروز بسیاری از مغازه‌های راسته بازار ساعت‌فروشان در بازار تهران تعطیل بود.
بر اساس این گزارش، اعتراض صنف طلافروشان نیز که از هفته گذشته با بستن مغازه‌هایشان آغاز شده، همچنان ادامه دارد.
جهان نیوز نیز در این باره به نقل از یک طلافروش باسابقه نوشت: ما هر روز به بازار می‌رویم اما وقتی می‌بینیم بازار بسته است برمی‌گردیم.
این طلافروش همچنین با اشاره به شایعه حمله اوباش به طلافروشان در هفته گذشته، گفته است: اتحادیه طلا هم به مغازه داران می‌گوید بروید مغازه‌ها را باز کنید و ما هم می‌گوییم که اگر باز کنیم شما امنیت ما را برقرار کنید.
یک عضو کمیسیون امنیت ملی با تهدید مخالفان هدفمند کردن یارانه‌ها گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مربوط به امنیت ملی کشور است و مجلس نیز در آن کوتاه نخواهد آمد و برای اخلالگران مجازات مناسبی در نظر گرفته خواهد شد.
محمد کرمی‌راد در گفتوگو با فارس ادعا کرد: جریان فتنه و کسانی که با دولت اصولگرا مخالفند، قصد دارند تا مانع اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها شوند.
وی با تاکید بر اینکه ضرر و زیان عدم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به مردم می‌رسد، افزود: عده‌ای می‌خواهند تا به هر نحوی ناکار‌آمدی دولت را رقم زنند و با اقداماتی از قبیل سیاه‌نمایی و جوسازی به هدف خود برسند و در این کار عظیم ملی و ضروری کارشکنی کنند.
عضو کمیسیون امنیت ملی اظهار داشت: معاون وزیر رفاه با قاطعیت گفت که این قانون اجرا خواهد شد.
وی با عنوان اینکه جنگ روانی ایجاد شده توسط جریان فتنه در مقطعی کارساز خواهد بود، تاکید کرد: وقتی مردم شاهد روند صحیح و سالم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها شدند به عملکرد دولت که قصد خدمت‌رسانی به مردم را دارد، صحه خواهند گذاشت و سیاه‌نمایی‌ها خنثی خواهد شد.
نماینده کرمانشاه با اشاره به اینکه اراده جدی دولت مبنی بر اجرای این قانون در هر شرایطی است، گفت: علاوه بر اینکه طرح هدفمند کردن یارانه‌ها به قانون تبدیل شده است دولت نیز اجازه نخواهد داد اخلالگران در اجرای روند اجرای این قانون به اهداف خود برسند.
وی افزود: دولت، مجلس و دستگاه قضا باید مراقب و حساس باشند؛ این قانون نقطه عطفی برای ورود به طرح تحول اقتصادی است و طرح تحول اقتصادی بیانگر حرکت جامعه به سمت پویایی و تعالی است.
کرمی‌راد با عنوان اینکه وقتی دستگاه‌های امنیتی مطلع شدند که جریان فتنه قصد اخلال در روند اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را دارد راه‌های مقابله را دنبال خواهند کرد، اظهار داشت: این مسئله مربوط به امنیت ملی کشور است و مجلس نیز در آن کوتاه نخواهد آمد و برای اخلالگران مجازات مناسبی در نظر گرفته خواهد شد.
دو نماینده مجلس نسبت به عدم اجرای قانون به دولت هشدار دادند و در خصوص قانون تخصیص تسهیلات دو میلیارد دلاری به متروی کشور، دولت را به ارتکاب تخلف و ترویج بی قانونی متهم کردند.
به گزارش مهر، فخرالدین حیدری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اجرا نشدن قوانین را تخلف اعلام کرد و گفت: دولت باید قانونمدار باشد و قوانین مصوب مجلس را به نحو مطلوب اجرا کند چراکه در غیر این صورت مرتکب تخلف و ترویج بی قانونی در کشور می شود.
حیدری افزود: قانون یعنی مصوبه ای که در مجلس به نتیجه برسد و شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام آن را تائید کنند. بنابراین اجرا نشدن قانون اساسی خود نوعی تخلف و قانون گریزی محسوب می شود.
وی در ادامه مقاومت دولت برای عدم اجرای قانون تخصیص تسهیلات دو میلیارد دلاری به متروی کشور را مورد انتقاد مجلس دانست و افزود: این قانون به دلیل ضرورتی که احساس می شد توسط مجلس تصویب و از سوی رئیس مجلس ابلاغ شد، لذا اجرا نکردن آن تخلف است و بی قانونی را برای مردم هم عادی و رایج می کند.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه امروز حمل و نقل و ترافیک مهمترین موضوع کلانشهر تهران محسوب می شود ادامه داد: افزایش ترافیک و آلودگی های زیست محیطی، محدودیت ناوگان حمل و نقل عمومی به خصوص مترو و از همه مهمتر آزادسازی قیمت حاملهای انرژی در قانون هدفمندی یارانه ها دغدغه های مردم هستند.
حیدری تاکید کرد: تنها وسیله ی نقلیه ارزان، سریع و پاک در این شرایط مترو است و دولت نیز برای رسیدن به اهداف کلی نظام باید برای دغدغه های متروی کشور اهمیت قائل شود. چراکه در غیرا ینصورت مردم نیز ناچار خواهند بود علیرغم افزایش قیمت سوخت و هزینه های جاری همچنان از خودروهای خود استفاده کنند و به ترافیک شهر دامن بزنند.
نماینده مردم سقز و بانه عدم حمایت مالی و پرداخت تعهدات دولتی به شرکت مترو را موضوعی سیاسی عنوان کرد و گفت: متاسفانه علیرغم اینکه دولت نیز باید در شرایط کنونی به این واقعیت رسیده باشد، اما دچار سیاست زدگی شده و بحث مترو را نیز تبدیل به موضوعی سیاسی کرده است. این در حالیست که تنها مردم تهران در این شهر تردد نمی کنند و موضوع مترو تهران، موضوعی ملی محسوب می شود.
همچنین یک عضو هیئت رئیسه مجلس در مورد اجرا نشدن قانون مصوب مجلس مبنی بر تخصیص تسهیلات دو میلیارد دلاری به مترو گفت: مجلس برای برطرف کردن خلاء قانونی برخورد با تخلفات اجرا نشدن قوانین طرحی در دست دارد که به زودی اجرایی می شود.
محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران افزود: قانون تخصیص اعتبارات به مترو، تصویب و ابلاغ شده و باید به زودی اجرا شود.
وی تاکید کرد: مجلس برای قوانینی که اجرا نمی شوند برنامه ای دارد تا نظارت جدی تری بر اجرای قوانین اعمال کند. هم اکنون این طرح در حال بررسی است و به زودی قانون جدیدی در این زمینه تصویب و اجرا می شود.
دهقان اجرا نشدن قوانین از سوی قوه مجریه را ناشی از خلاء قانونی دانست و تاکید کرد: وقتی مجلس تصمیمات خود را تبدیل به قانون می کند، قوه مجریه موظف به اجرای آن است و راهکارهایی را برای مقابله با متخلفان دارد، اما این راهکارها باید تبدیل به قانون شوند.
عضو هیئت رئیسه مجلس اذعان داشت: همه باید به قوانین پایبند باشند و قوانین را محترم دارند. در صورتی که قانون زیر پا گذاشته شود، مجلس نیز برخورد جدی تری را دنبال می کند که هم اکنون این طرح به طوری جدی در مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
دبیرکل جمعیت زنان مسلمان نواندیش گفت: مهمترین امری که در شرایط فعلی هر دانشجوی متفکر می‌خواهد و انتظار تحقق واقعی آن را دارد، پذیرش مساله چندصدایی و تکثر فکری در دانشگاهها است.
فاطمه راکعی در گفتوگو با ایسنا، با بیان اینکه دانشگاه نمی‌تواند محیط خنثی و غیرسیاسی باشد، اظهار کرد: تمام مسائل اجتماعی و سیاسی ناشی از آگاهی‌های مردم به حقوق اجتماعی‌شان و به شیوه‌های اداره امور در کشور است و این آگاهی‌ها در قشر دانشگاهی به طریق اولی وجود دارد.
وی تصریح کرد: اینکه کسانی گمان کنند در دانشگاه فقط دانشجو باید به علم‌آموزی بپردازد درست نیست و یا اگر کسانی تصور کنند همه به لحاظ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یکسان باید فکر کنند درست نیست. بنابراین باید به تنوع آزاد سیاسی و اندیشه در دانشگاهها احترام گذاشته شود و از سوی تمام دولت‌هایی که روی کار می‌آید پذیرفته شود.
وی با اشاره به اینکه باید آزادی‌های واقعی برای بیان اندیشه، بحث و استدلال منطقی و علمی در مورد مسائل روز جهان و کشور ایجاد شود، افزود: هرگز نباید جوی فراهم شود که دانشجویی از اینکه تفکر خود را بیان کند ابا داشته باشد و باید حق بیان نظرات برای روشنفکران، متفکران و دانشگاهیان به رسمیت شناخته شود و اگر چنین شود خطری جامعه را تهدید نخواهد کرد؛ چرا که وقتی نظرات گفته شود بحث و استدلال کنند و یاد بگیرند به اندیشه دیگران احترام بگذارند، ضمن اینکه اندیشه خود را بیان می‌کنند، جامعه به تعادل سیاسی می‌رسد و خطرات سیاسی از سر جامعه رفع میشود.
راکعی خاطرنشان کرد: متاسفانه افرادی فکر می‌کنند وقتی صحبت از سیاسی بودن دانشگاهها میشود یعنی باید سیاستی که دولت‌های روی کار تعیین می‌کنند و تفکر سیاسی آنها در دانشگاه تبلیغ و ترویج شود و این به معنای دانشگاه سیاسی است، اما این تفکر در واقع نوعی پوشش گذاشتن روی واقعیت‌های موجود در جامعه است.
وی گفت: کسانی تصور می‌کنند اگر هرچه می‌گویند همه بگویند اطاعت میشود، به معنای وحدت است؛ در حالی که وحدت در عین کثرت معنا دارد. بر اساس ابتدایی‌ترین مسائل عرفانی، وحدت در عین کثرت ارزش دارد. وحدت در مسائل وسیع‌تر، جدی‌تر و همگانی‌تر اصل است. البته تضادها و تکثرهای سیاسی نباید در حدی باشد که امنیت ملی به خطر افتد و یا در مقابل بیگانگان مشکل ایجد کنند. همان‌طور که در جنگ تحمیلی همه مردم از تمام قوم‌ها، قبیله‌ها و مذاهب با هم ایستادند تا دشمن متجاوز را از کشور بیرون کردند.
راکعی تاکید کرد: باید کثرت را تقویت کرد تا وحدت معنی پیدا کند.
قیمت طلا در بازارهای جهانی بار دیگر افزایش یافت و هر اونس طلا در بازارهای جهانی امروز به یک هزار و ۳۱۹ دلار و ۲ سنت رسید.
به گزارش ایلنا، قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار در ایران ۱۵۳ هزار و ۹۰۰ تومان به فروش رسید که نسبت به دیروز با افزایش ۲ درصدی مواجه بوده است.
پیش‌بینی میشود قیمت هر مثقال طلای ۱۷ عیار تا ۱۵۴ هزار و ۹۰۰ تومان نیز افزایش یابد.
قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار نیز امروز به ۱۶۳ هزار و ۷۲۰ تومان رسید که باز نسبت به روز گذشته از روند روبه رشدی برخوردار بود.
پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که قیمت هر مثقال طلای ۱۸ عیار طی ساعات آینده بیش از یک هزار تومان دیگر هم افزایش یابد و به ۱۶۴ هزار و ۷۹۰ تومان برسد.
امروز هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۳۵ هزار و ۵۳۰ تومان معامله شد که پیش‌بینی میشود قیمت آن طی ساعات آینده به ۳۵ هزار و ۷۶۰ تومان برسد.
قیمت سکه همچنان رو به بالا
قیمت سکه نیز همچنان با افزایش مواجه است و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن دارد که قیمت آن طی روزهای آینده با رشد قابل توجهی برخوردار شود.
البته گروه دیگری از کارشناسان و فعالان بازار عقیده دارند با عرضه سکه به بازار از سوی بانک کارگشایی روند رو به رشد قیمت سکه تا حدودی متوقف میشود.
هر سکه تمام بهار آزادی در حال حاضر ۳۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسد که پیش‌بینی میشود طی ساعات آینده با هزار تومان افزایش به ۳۵۱ هزار تومان برسد.
قیمت هر نیم سکه نیز ۱۷۳ هزار تومان معامله شد.
پیش‌بینی میشود که هر نیم سکه در ساعات آینده ۱۷۵ هزار تومان به فروش برسد.
هر ربع سکه نیز امروز در بازار ۸۸ هزار تومان معامله شد.
پیش‌بینی شده است افزایش ۲ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت این نوع سکه در ساعات آینده قیمت آن را به ۹۰ هزار و ۲۰۰ تومان برساند.
قیمت دلار هم رو به بالا رفت
هر دلار امریکا نیز با افزایش قیمت مواجه شد و امروز یک هزار و ۱۰۰ تومان به فروش رفت. این در حالی است که قیمت آن در بازارهای جهانی با کاهش ۵ درصدی مواجه شده است.
امروز هر دلار کانادا نیز یک هزار و ۱۴۰ تومان و هر یورو نیز یک هزار و ۵۲۰ تومان در بازار ارز کشور معامله شد.
هر پوند انگلیس نیز یک هزار و ۸۰۰ تومان به فروش رفت.
علی مزروعی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران، با انتشار یادداشتی به اظهارات متصدی وزارت ارشاد پاسخ داد و ضمن متهم کردن وزیر به بی‌اطلاعی از سابقه انجمن صنفی مذکور، تاکید کرد که “از اینهمه دروغ و دغل و ظلم و جفا به اهالی هنر و فرهنگ و قلم”، باید به خدا پناه برد.
مزروعی همچنین خاطرنشان کرد: آنچه بر سر انجمن آمده جز بر پایه قاعده زور و اصلی که حق را با غالب می داند ، توجیه پذیر نیست، و صد البته برای هشدار دادن به دیگران لازم نبود ایشان اینهمه به خود زحمت دهد و از انجمن مایه بگذارد بلکه می توانست بدون رودربایستی بگوید در این دولت برآمده از آن انتحابات اداره امور بر پایه قاعده و قانون زور می چرخد و هر نهاد و فردی به غیر از آنچه متصدیان این دولت فکر می کنند و می پسندند ، فکر و عمل کند، سرنوشتش حذف ، تعطیلی و نابودی است.
متن کامل این نامه به نقل از سایت نوروز در ادامه می‌آید:
اخیرا متصدی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در واکنشی که نسبت به جشن خانه سینما نشان داده اند لگدی هم به ” انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ” زده و گفته اند: ” چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی می‌کرد و دیدیدم که چه بر سرش آمد. ”
هرچند محتوای گفته ها و عملکرد ایشان از بدو بدست گیری مسئولیت این وزارتخانه بخوبی نشانده عدم دانش و تجربه ایشان نسبت به مدیریت امورفرهنگی و هنری درکشوربوده است اما واکنش اخیر ایشان نسبت به جشن خانه سینما و مایه گذاشتن از انجمن صنفی برای عبرت گیری مسئولان این نهاد صنفی اثبات مضاعفی است براینکه نسبت ایشان با اموراتی که ارتباط با فعالیت های زیر مجموعه شان دارد جز تباین نیست.
برای اینکه معلوم شود ایشان از موضوع پرت است و چقدر از وضعیت ” انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران ” اطلاع دارد که دیگران به درس آموزی از سرنوشت آن دعوت می کند ، به اطلاع ایشان می رسد :
۱- انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران در مهرماه سال ۷۶ اولین مجمع عمومی خود را با حضوربیش از ۶۰۰ نفر از روزنامه نگاران تشکیل داد و با تصویب و به ثبت رساندن اساسنامه خود در وزارت کار و امور اجتماعی فعالیت خود را شروع کرد وخوشبختانه توانست با عملکرد خود اعتماد قاطبه روزنامه نگاران را بدست آورد بگونه ای که بطور متوسط هر روز یک روزنامه نگار به عضویت آن درآمد و تعداد اعضای ثبت نام شده آن به چهار هزار نفر( دو سوم کل روزنامه نگاران کشور) بالغ شد و این امر بخوبی نشانده عملکرد صنفی انجمن در جلب رضایت روزنامه نگاران است و آنچه می تواند معیار عملکرد یک نهاد صنفی در مورد صنفی یا سیاسی بودن عملکردش باشد داوری اعضاست و نه افرادی خارج از صنف که قطعا می تواند ناشی ازنگاه های جانبدارانه غیرصنفی و سیاسی باشد .
۲- این انجمن همواره بر فعالیت در چارچوب قانون و اساسنامه خود و درتعامل با همه نهادهای حاکمیتی تاکید و عمل می کرد و سوابق مکتوب بخوبی اثبات کننده این مدعاست . متاسفانه پس از روی کارآمدن دولت نهم کارگزاران این دولت در دو وزارتخانه فرهنگ و ازشاد اسلامی و کار و امور اجتماعی برپایه نوعی پیشداوری سیاسی و سوء تفاهم به عدم تعامل و کارشکنی در امور انجمن روی آوردند و درادامه همه تلاش خود را برای در اختیار گرفتن یا به تعطیلی کشاندن و انحلال این نهاد به کار بستند اما از آنجایی که از ارائه هرگونه دلیل و مدرک حقوقی در این زمینه به مراجع مربوطه عاجز بودند و حتی بهانه گیری آنها در مورد تعداد اعضای حاضر در مجمع عمومی انجمن با حضور پرشور و بیش از نهصد نفری آنان در سال ۸۷ بی اعتبار شد ، انجمن توانست به رغم همه کارشکنی ها بکار خود و ارائه خدمات صنفی به اعضا تا مردادماه سال ۸۸ ادامه دهد . بنابراین این سخن وزیر که :” چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی می‌کرد ” بخوبی نشاندهنده بی اطلاعی ایشان از طول عمر و فعالیت های این نهاد می باشد.
۳- اما این سخن که :” و دیدیدم که چه بر سرش آمد ” ، جهت اطلاع ایشان به عرض می رسد در سال گذشته ، درآستانه روز خبرنگار و درحالی که هیات مدیره انجمن اعضا را به مجمع عمومی عادی سالانه برای ارائه گزارش عملکرد و انتخاب بازرسین دعوت کرده بود ، مامورینی شبانه و بدون ارائه حکم و دلیلی به پلمپ درب ساختمان و دفتر انجمن اقدام کردند و بدینگونه از ادامه فعالیت های صنفی این نهاد جلوگیری کردند . لابد ایشان می دانند که انجام این اقدام آنهم پس از رخدادهای پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری و بازداشت و زندانی کردن دهها روزنامه نگارهیچگونه ارتباطی با مدعای ایشان در مورد فعالیت های انجمن ندارد و گفته ایشان مصداق تجاهل العارف است ، چراکه در همین ایام تعداد دیگری از نهادهای صنفی و مدنی نیز پلمپ و تعطیل شدند . جالب آنکه تا امروز به رغم همه پیگیری ها در قوه قضائیه و حتی جابجایی قاضی مرتضوی از دادستانی تهران ، که به قاتل مطبوعات و دشمنی با روزنامه نگاران شهره بود و ایضا دشمن خونی انجمن بود ، تاکنون هیچکس پاسخگو و ارائه دلیل و حکم قانونی برای پلمپ دفتر انجمن نبوده است و این اقدام را به نیروهای غیبی نسبت می دهند! و جالبتر اینکه در جریان بازداشت و زندانی کردن نائب رئیس انجمن ( شمس الواعظین ) و دبیر( خانم مفیدی) بر بازجویان و دستگاه اطلاعاتی کشور نیز روشن شد که انجمن هیچ فعالیتی خارج از چارچوب قانون و اساسنامه خود نداشته است .
۴- با توجه به آنچه آمد آنچه بر سر انجمن آمده جز بر پایه قاعده زور و اصلی که حق را با غالب می داند ، توجیه پذیر نیست ،و صد البته برای هشدار دادن به دیگران لازم نبود ایشان اینهمه به خود زحمت دهد و از انجمن مایه بگذارد بلکه می توانست بدون رودربایستی بگوید در این دولت برآمده از آن انتحابات اداره امور بر پایه قاعده و قانون زور می چرخد و هر نهاد و فردی به غیراز آنچه متصدیان این دولت فکر می کنند و می پسندند ، فکر و عمل کند سرنوشتش حذف ، تعطیلی و نابودی است . فرق نمی کند روزنامه نگارباشد یا انجمن صنفی روزنامه نگاران ، سینماگر باشد یا خانه سینما ، نویسنده باشد یا ناشر،… و یحتمل این نوع اداره امور فرهنگی و هنری کشور و برخورد با اهل فکرو فرهنگ و نهادهای صنفی کارنامه ای بس درخشان برای متولیانش برجای خواهد نهاد و فقط دراین میان و میدان خدا می تواند به فریاد دادخواهان و اهل فکر و فرهنگ و قلم برسد و ما نیز شکایت به خدا می بریم از اینهمه دروغ و دغل و ظلم و جفا به اهالی هنر و فرهنگ و قلم.
علی مزروعی
رئیس انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران
وزیر اقتصاد اعلام کرد که قیمت نهایی بنزین یک ساعت قبل از افزایش قیمت، اعلام خواهد شد!
به گزارش فارس، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خود با خبرنگاران درباره اظهارات رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفته بود که از اول آبان‌ماه قیمت بنزین ۴۰۰ تومان خواهد شد، گفت: بله صبر کنید آبان‌ماه ببینید قیمت چقدر میشود « حتماً شاید» بشود، اما زمان اجرای یارانه‌ها در مراحل مختلف اعلام خواهد شد و اصلاح قیمت حاملهای انرژی در زمان اجرا اعلام میشود.
وزیر اقتصاد افزود: همان گونه که ۱۵ سال پیش در سازمان وقت برنامه و بودجه بودیم وقتی می‌خواستیم ۲۰ درصد قیمت بنزین را تغییر دهیم یک ساعت قبل از آن اعلام می‌کردیم در هدفمندی یارانه‌ها هم همین گونه خواهد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در مورد خودکفایی در تولید بنزین گفت: آنچه مسلم است کشور اسلامی به یک ادعا جامه عمل پوشانده و ظرفیت مهندسی کشور نشان داد خیلی سریع به خودکفایی بنزین دست پیدا کردیم،علی رغم آنچه در خارج از مرزها به عنوان تنگنا و تحریم مطرح بود امروز خودکفایی در بنزین حاصل شده که جا دارد از مهندسان و متخصصان صنعت نفت تشکر شود.
حسینی در مورد تشکیل ستادی برای خدشه وارد کردن به قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز گفت: یک نکته باید مورد توجه قرار گیرد که اگر بخش عمده‌ای از منابع کشور به صورت قاچاق وارد یا از کشور خارج میشود پس تعدادی ذی‌نفع دارد که گرچه دولت دنبال حفظ منافع کشور است اما گروههای ذی‌نفع نیز دنبال منافع خود هستند تا توفیق دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در عمل کاسته شود و از این موضوع نباید غافل بود. بنابراین ستادی با مسئولیت وزیر کشور این تحرکات را زیر نظر دارد و کمیته مربوطه در راستای مقابله با ستاد خدشه به هدفمندی یارانه‌ها خواهد بود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ۶۰ میلیون و ۶۰۰هزار نفر در طرح هدفمندی یارانه‌ها ثبت نام کرده‌اند، در پاسخ به سؤال خبرنگاری که دقیقا از چه زمانی هدفمندی یارانه‌ها شروع میشود گفت: هدفمندی یارانه‌ها آغاز شده و امروز در تمام استان‌های کشور حساب خانوارهای متقاضی دریافت یارانه گشایش یافته، ۹۰ درصد خانوارها فرم پر کردند و ۸۶ درصد از آنها اعلام حساب برای دریافت یارانه‌ها کرده‌اند که در مجموع ۸۰درصد افراد کشور متقاضی دریافت یارانه نقدی هستند.
سخنگوی اقتصادی دولت تصریح کرد: از نیمه دوم مهر ماه به تدریج حساب خانوارها در استان‌ها شارژ میشود و وقتی در نیمه دوم مردم به حساب های خود مراجعه کنند پاسخ این را دریافت می‌کنند که به هر خانوار چقدر یارانه تعلق گرفته است.
وی تأکید کرد: البته حساب‌های یارانه‌ها قابل برداشت نیست تا زمانی که اصلاح قیمت‌ها انجام شود که آن هم موقعی خواهد بود که در همان زمان اعلام خواهد شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر