صدیقه وسمقی
مقاله تحقیقی زیر، که به قلم خانم دکتر صدیقه وسمقی نگاشته شده، به طور تفصیلی تلقی‌های رایج در خصوص سنگسار را به لحاظ تاریخی و مذهبی مورد نقد و واکاوی قرار می‌دهد. این مقاله در شماره شهریور و مهر ۸۹ نشریه «چشم انداز ایران» منتشر شده و در مقدمه این نشریه بر مقاله حاضر، آمده است:
باعث تعجب است که برخی برای طرد و حذف رقیبان خود، آن‌چنان سنگ مرحوم امام‌‌خمینی را به سینه می‌زنند که حتی به خط امامی‌های مشهور و مورد تأیید ایشان نیز رحم نمی‌کنند، درحالیکه نزدیکترین افراد به ایشان باید از توصیه‌های امام پیروی کنند. ایشان تأکید داشتند اجتهاد مصطلح کافی نیست و در همین راستا در تحولات فقهی سال ۱۳۶۶ ـ که به انقلابی بزرگتر از انقلاب سال ۵۷ معروف شد ـ تصریح کردند احکام اجتماعی قرآن بر احکام فرعی و فردی اولویت دارد و در همین زمینه گفتند حتی برای حفظ مصلحت مردم و نظام می‌توان حج و نماز را متوقف کرد؛ اگر به فرض حکم سنگسار را یک حکم فرعی بگیریم ـ که با استدلال‌هایی که در مقاله زیر و مقاله‌های دیگر آمده، اینگونه نیست ـ چرا به مصالح مردم، دین و نظام جمهوری اسلامی ایران، دلسوزانه اندیشده نمی‌شود و امر به معروف که در اسلام آمده و شرط آن اثرگذاری است، بر سر یک موردی ـ که البته آزاردهنده است و برخورد خاص خود را می‌طلبد ـ دنیا و مردم ایران را علیه خود خشمگین می‌کنیم.
دکتر بهاءالدین خرمشاهی در پژوهش‌های قرآنی خود با اشاره به مقاله دکتر محقق گفته‌اند: «حتی یهودیان معاصر نیز با اینکه حکم سنگسار در کتابشان آمده آن را اجرا نمی‌کنند، درحالیکه اصلاً چنین حکمی در قرآن نیامده و در قرآن احکامی داریم که زناکاران باید با زناکاران ازدواج کنند. اگر اینها سنگسار شوند چگونه می‌توانند با هم ازدواج کنند؟ یا اگر کنیزی زنا کند حکمش نصف بانوی آزاد است. اگر حکم بانوی آزاد سنگسار باشد که نصف سنگسار چه معنا می‌دهد؟»
متن کامل مقاله خانم دکتر صدیقه وسمقی را به نقل از نشریه چشم انداز ایران، به علاقه‌مندان اندیشه‌های نوگرای اسلامی و خوانندگان کلمه تقدیم می‌کنیم.
* * *
رجم یا سنگسار یکی از شیوه‌های مجازات در دنیای قدیم است. این روش مجازات نسبت به دیگر روش‌ها کمتر مورد استفاده بوده است. می‌توان این مجازات را یکی از سخت‌ترین مجازات‌ها دانست که در موارد خاص اعمال می‌شده است. در آیین یهود «رجم»، مجازات زناکاران دانسته شده است. در قرآن نیز در شرح داستان پیامبران به رجم اشاره شده، آنجا که کافران فرستادگان خدا را تهدید به رجم می‌کنند، مثلاً در آیه ۱۸ سوره یاسین منکران به فرستادگان خدا می‌گویند: «قالوا انّا تطیرنا بکم لئن لم تنتهوا لنرجمنکم و لیمسنکم منّا عذابٌ ألیم»، یعنی منکران گفتند (ای مدعیان رسالت) ما وجود شما را به فال بد می‌گیریم اگر از ادعای خود دست برندارید شما را سنگسار خواهیم کرد و از ما به شما رنج و شکنجه سخت خواهد رسید. آیات دیگر نیز حاکی از آن است که در دوره‌های مختلف منکران، مدعیان پیامبری را به رجم تهدید می‌کردند. قرائن موجود در آیات، همانند آیه مورد اشاره که به‌دنبال تهدید به سنگسار، منکران می‌گویند که از ما به شما عذاب و شکنجه‌ای سخت خواهد رسید، بیانگر آن است که سنگسار از مجازات‌های سخت و شدید بوده است. شیوه اجرای این مجازات که مرگ تدریجی همراه با شکنجه را در پی دارد نیز مؤید همین مطلب است که این روش، از روش‌های درد‌ناک مجازات بوده است. پیش از اسلام در میان اعراب حجاز و قبایل گوناگون آن سرزمین سنگسار معمول نبود. قبایل گوناگون عرب مجازات زناکار را سنگسار نمی‌دانستند. در روایاتی آمده است که پس از اسلام یهودیان نزد پیامبر آمدند و در بارة مرد و زن یهودی که زنا کرده بودند، از وی سوال کردند، پیامبر از آنان درباره مجازات رجم که در تورات آمده سوال کرد و سرانجام دستور داد آن زن و مرد طبق آئین یهود سنگسار شوند.(۱) اگرچه نمی‌توان به روایاتی که اخبار آحادند استناد کرد، اما از نظر تاریخی شاید بتوان مواردی همچون روایت را قرینه‌ای دانست برای چگونگی آشنایی مسلمانان با مجازات سنگسار و اجرای احتمالی این مجازات در جامعه مسلمانان اولیه. زنا در میان اعراب حجاز شایع بود و شدت و ضعف زشتی این عمل در قبایل گوناگون متفاوت بود، از همین‌رو مجازات یکسانی برای آن وجود نداشت، بویژه نسبت به مردان، مجازات شدیدی اعمال نمی‌شد. اما مردان با توجه به تسلطی که بر زنان داشتند، آنان را در صورت ارتکاب زنا مجازات می‌کردند و گاه آنان را به قتل می‌رساندند. قرائن و شواهد تاریخی نشان می‌دهد که پس از اسلام نیز زنا همچنان در میان تازه‌مسلمانان وجود داشت.
درباره مجازات زنا به سه آیه از قرآن می‌توان رجوع کرد، این سه آیه عبارتند از:
آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء: «والتی یأتین الفاحشه من نسائکم فاستشهدوا علیهن اربعة منکم فان شهدوا فا مسکوهن فی‌البیوت حتی یتوفاهن الموت او یجعل الله لهن سبیلا» (درباره آن دسته از زنانتان که مرتکب فحشا می‌شوند پس باید چهار نفر را علیه آنان به شهادت گیرید. پس از آن که شاهدان شهادت دادند زنان را در خانه حبس کنید تا آن که مرگ آنان فرارسد و یا خداوند راهی برای ایشان قرار دهد.)
«و اللذان یاتیانها منکم فآذوهما فان تابا و اصلحا فاعرضوا عنهما ان الله کان تواباً رحیماً» (و درباره مردانی از شما که مرتکب فحشا می‌شوند پس آنان را آزار دهید. اگر توبه کردند و اصلاح شدند، پس از ایشان دست بردارید که خداوند توبه‌پذیر و مهربان است.)
آیه دیگر آیه دوم سوره نور است: «الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائة جلده و لا تاخذ کم بهما رافه فی دین‌الله ان کنتم تؤمنون بالله و الیوم الاخر و لیشهد عذابهما طائفةٌ من‌المؤمنین»، (درباره زن و مرد زناکار، پس هر یک را صد تازیانه زنید و در دین خدا نسبت به آنان رأفت روا مدارید و گروهی از مؤمنان را بر مجازات ایشان شاهد بگیرید.)
چنانکه ملاحظه میشود در قرآن نه برای زنا و نه هیچ جرم دیگر، مجازات سنگسار تعیین و توصیه نشده است.
در دو آیه سوره نساء به فحشا اشاره شده و مجازات‌هایی مانند نگهداری و حبس در خانه و آزار و اذیت برای مرتکبین آن توصیه شده است. در آیه سوم صریحاً به زنا اشاره شده و مجازات مرد و زن زناکار صد تازیانه دانسته شده است. میان این آیات و برداشت از آن، اقوال و نظرات گوناگونی وجود دارد. جالب آن است که نظرات گوناگون همه مستند به روایات است. اینک به‌طور مجمل به ذکر آرای گوناگون صحابه و تابعین درباره این آیات می‌پردازیم:
گروهی مانند عکرمه و عباده بن صامت در روایتی گفته‌اند که آیه نخست با آیه دوم منسوخ شده و آیه دوم نیز درباره زنان و مردان غیرمحصن با صد تازیانه و یکسال تبعید و درباره مردان و زنان محصن و محصنه با صد تازیانه و سنگسار نسخ شده است. گروهی دیگر مانند قتاده و محمدبن جابر گفته‌اند که آیه نخست مخصوص زنان شوهردار و آیه دوم مخصوص افراد ازدواج نکرده است. این دو آیه با حکم تازیانه و سنگسار نسخ شده است.
جمعی دیگر مانند ابن عباس و مجاهد و ابی جعفر النحاس گفته‌اند که آیه نخست مخصوص زنای زنان اعم از محصنه و غیر محصنه است و آیه دوم مخصوص زنای مردان محصن و غیر محصن است که این دو آیه با حکم سنگسار و تازیانه نسخ شده است.(۲)
علامه طباطبایی در تفسیر المیزان(۳) به بیان اقوال گوناگون درباره این آیات و جمع آن با آیه جلد (آیه ۲ سوره نور) و نیز جمع این آیات با آنچه سنت خوانده میشود می‌پردازد. او می‌گوید که این آیات در خصوص زناست و اشاره می‌کند که روایت شده هنگام نزول آیه جَلد پیامبر فرمود، این (حکم تازیانه) همان سبیل یا راه نجات است که خدای تعالی برای زنان زناکار (در آیه ۱۵ نساء) وعده داده است.
علامه طباطبایی می‌گوید: به ابومسلم نسبت داده‌اند که آیه اول برای بیان حکم (فحشا) میان زنان و آیه دوم برای بیان حکم لواط میان مردان است و هیچ‌یک از این دو آیه نسخ نشده است. وی این عقیده را رد کرده و تأکید می‌کند که این آیات مخصوص زناست. او در برابر این پرسش‌ها و ابهامات که چرا در آیه اول فقط به زنان اشاره شده و مجازات آنان نگهداری در خانه تعیین شده است و در آیه دوم به زن و مرد، هر دو اشاره شد و مجازات آنان آزار و اذیت تعیین شده، سکوت کرده است. به‌علاوه آیه دوم می‌گوید که در صورت توبه و اصلاح از آزار آنان دست بردارید و حال آنکه در آیه اول به نگهداری در خانه تا هنگام مرگ اشاره شده است. علامه طباطبایی می‌گوید که بر اساس آیه دوم زن و مرد زناکار باید اذیت و آزار شوند. آزار زن زناکار طبق آیه اول حبس دائم در خانه است. با توجه به این عبارت آیه دوم که «اگر توبه کردند و اصلاح شدند از آنان دست بردارید» با حبس دائم سازگار نیست. پس می‌توان نتیجه گرفت که منظور از اعراض، خودداری از آزار است، نه حبس. او به عقیده برخی اشاره می‌کند که گفته‌اند مقصود از زنان در آیه اول زنان شوهردار و در آیه دوم دوشیزگان است. و مقصود از ایذا‌ء، حبس دائم است و در صورت توبه فقط دوشیزگان از حبس رهایی مییابند. او نهایتاً بدون اینکه دلیلی دراین‌باره ذکرکند، عقیده خود را چنین بیان می‌کند که آیه نخست درباره زناست. او می‌افزاید که آیه دوم نیز درباره زناست زیرا در سنت اثبات شده که حد لواط قتل است. او معتقد است که آیه اول در مقام بیان حکم زنای محصنه است و این حکم موقت بوده و سپس با حکم رجم نسخ شده است، اما آیه دوم در مقام بیان زنای غیرمحصنه یعنی آزار و اذیت اعم از حبس، کتک زدن با لنگه کفش و زشت گفتاری و غیر آن است.
او معتقد است که آیه دوم با آیه جَلد (آیه ۲ سوره نور) منسوخ شده است.
فقها، قائل به نسخ دو آیه مذکور می‌باشند، از همین‌رو برای زنا و دیگر مصادیق فحشا مانند لواط و سحق(۴) به مجازات‌هایی مانند نگهداری در خانه و آزار و اذیت فتوا نداده‌اند. در منابع فقهی برای زنا مجموعاً با توجه به شرایط زناکار مجازات‌هایی مانند قتل، تازیانه، تازیانه و تبعید و نیز سنگسار ذکر شده است. ما بنا نداریم درباره همه این مجازات‌ها به بحث بپردازیم، بلکه می‌کوشیم روند دستیابی فقها را به حکم شرعی که در بحث حاضر سنگسار است مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
چنانکه بیان شد از طرق گوناگون به این نکته اشاره شده که دو آیه ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نسخ شده است، یعنی مجازات نگهداری در خانه و آزار و اذیت نسبت به کسانی که مرتکب فحشا می‌شوند معتبر نیست. افزون بر موارد یاد شده روایتی نیز در وسایل الشیعه از امیرالمؤمنین به این شکل نقل شده: «از جمله قوانین مردم در جاهلیت این بود که زن زناکار را در خانه حبس می‌کردند تا آنگاه که مرگ او فرامی‌رسید و اگر مردی زنا می‌کرد او را از مجالس خود طرد می‌کردند و به وی ناسزا گفته و آزارش می‌دادند و غیر از این مجازات دیگری را نمی‌شناختند. خداوند تعالی در آغاز اسلام چنین گفت: (والتی یأتین الفاحشه من نسائکم…) و (واللذان یاتیانها منکم…) پس از آنکه عده مسلمانان زیاد شد و اسلام قوت یافت و مردم از رفتار‌های دوره جاهلیت ترسیدند، خداوند این آیه را نازل کرد: (الزانیه و الزانی فاجلدوا…)»(۵) این روایت نیز در واقع بیانگر نسخ دو آیه سوره نساء است. بیان این نکته نیز ضروری است که بر اساس منابع تاریخی ـ چنانکه قبلاً آمد ـ جازات زنا در جاهلیت معمولاً حبس در خانه ویا آزار و اذیت نبوده است.حال در اینجا این پرسش مهم مطرح است که آیا می‌توان با روایاتی از این دست قائل به نسخ قرآن شد؟ اگرچه اشخاص گوناگونی سخن از نسخ دو آیه مذکور(نساء: ۱۵و۱۶) رانده‌اند، اما سخن آنان مانند یکدیگر نیست و همین نکته قابل تأمل است. آیت‌الله خوئی معتقد است(۶) که آیات مذکور نسخ نشده است و دلایلی را در این رابطه ذکر می‌کند که به اهم آنها اشاره خواهد شد. او معتقد است که قرآن را نمی‌توان با خبر واحد نسخ کرد، چرا که موضوعات مهم با خبر واحد اثبات نمی‌شوند. او برای عدم نسخ آیه اول با آیه جَلد و یا سنت رجم که دیگران بدان معتقدند چنین استدلال می‌کند که خداوند در درباره آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء پس از آنکه فرموده زنان مرتکب فحشا را در خانه نگه‌دارید وعده می‌دهد که راه نجاتی برای آنان قرار خواهد داد؛ راهی که از عذاب رهایی یابند. حال چگونه تازیانه و سنگسار راه نجات زن خواهد بود؟ آیا زن عاقلی که در خانه نگهداری میشود و در رفاه به سر می‌برد راضی به سنگسار و تازیانه می‌گردد و راه نجات خود را این می‌داند؟! اصولاً چگونه ممکن است تازیانه یا سنگسار راه نجات زن باشد؟ اگر این راه نجات است، پس راه عذاب چیست؟ آیت‌الله خوئی با این استدلال‌ها نتیجه‌گیری می‌کند که آیات مذکور منسوخ نشده‌اند. او در بیان مراد و معنای این آیات احتمالات گوناگونی را مطرح می‌کند. بدین ترتیب که ممکن است منظور از فاحشه، مساحقه (رابطه جنسی دو زن با یکدیگر) باشد. همانطور که منظور از فاحشه در آیه دوم لواط است. آیت‌الله خوئی برخلاف بسیاری که ضمائر موجود در آیه دوم را به زن و مرد ارجاع داده و مراد آیه را زنا می‌دانند، ضمائر مثنی را به دو مرد ارجاع داده و مقصود از فاحشه در این آیه را لواط می‌داند. وی می‌افزاید که ممکن است منظور از فاحشه در آیه اول اعم از مساحقه و زنا باشد. منظور آیه، هر یک از دو احتمال مذکور که باشد حکم، همانا وجوب نگهداری زن مرتکب فحشا در خانه است تا آنکه خداوند گشایشی برای او ایجاد کند و اجازه خروج از خانه را بیابد. این گشایش یا با توبه صادقه که مانع از ارتکاب دوباره فحشا شود به‌وجود می‌آید و یا با از دست دادن قابلیت ارتکاب فحشا به دلیل پیری و مانند آن و یا با تمایل زن به ازدواج با مردی‌که او را از فحشا حفظ کند و یا مواردی از این دست.او به این ترتیب مانند دیگران معتقد نیست که آیه اول مختص به زنان شوهردار است. آیت‌الله خوئی حکم نگهداری در خانه و آزار و اذیت را، باقی و معتبر می‌داند و برای جمع میان این حکم و حکم جَلد و رجم اینگونه به تحلیل می‌پردازد که حکم نگهداری در خانه برای آن تشریع شده که از ارتکاب مجدد فحشا جلوگیری شود و حکم دوم (تازیانه و سنگسار) جریمه ارتکاب مجدد فحشاست و نیز بازداشتن زنان از ارتکاب فحشا. به نظر می‌رسد آیت‌الله خوئی معتقد است تا زمانی که مرتکب فحشا، دست از عمل زشت خود برنداشته، باید در خانه حبس شود. یعنی تازیانه زدن نیز مانع از حبس نمی‌شود، نکته دیگری که از سخن او به دست می‌آید این است که وی قائل به این نیست که سنگسار حتماً باید سبب مرگ زنا‌کارشود. او می‌گوید: «بله اگر زن به واسطه سنگسار یا تازیانه بمیرد وجوب نگهداری در خانه از بین می‌رود، در غیر این صورت حکم نگهداری در خانه همچنان باقی است، تا آنکه خداوند راهی قرار دهد.» او در مورد آیه دوم نیز معتقد است که مقصود از فاحشه، مورد لواط است و نه غیر آن. اما توضیح نمی‌دهد که چگونه میان مجازات آزار و اذیت در مورد لواط با مجازات‌هایی که فقها براساس آنچه که سنت می‌خوانند برای لواط قرار داده‌اند جمع می‌کند. فقها برای مرتکب لواط قائل به مجازات مرگ با روش‌های گوناگون مانند سنگسار، سوزاندن، پرتاب از بلندی و مانند آن شده‌اند. حال اگر حکم این آیه را باقی بدانیم، حکم دیگر را که با سنت برای فقها ثابت شده چه باید کرد؟ آیت‌الله خوئی به این پرسش بزرگ پاسخ نداده است. او در آیه اول میان مجازات نگهداری در خانه و مجازات تازیانه و سنگسار به نحوی جمع کرد، اما در آیه دوم موضوع را مسکوت گذاشت. یکی از نکات مهمی که در بیانات آیت‌الله خوئی وجود دارد این است که وی خبر واحد را در امور مهم معتبر نمی‌داند و به این نکته بارها اشاره کرده است، اما رجم یا سنگسار را که آن نیز با خبر واحد به ما رسیده است رد نکرده، بلکه آن را ثابت شده با سنت قطعیه می‌داند.(۷) ما در اینجا درصدد نیستیم که درباره بیانات آیت‌الله خوئی یا علامه طباطبایی و دیگران به طور جزئی به مناقشه بپردازیم، مهم آن است که دریابیم شیوه استناد و استدلال فقها به آیات و روایات چگونه است و آنچه که به نام حکم شرعی استنباط می‌کنند از چه میزان اعتبار برخوردار است.
تا اینجا بر ما معلوم گشت که قرآن مجازات مرتکبین فحشا را نگهداری در خانه (برای زنان) و آزار و اذیت (برای مردان) دانسته است. درباره اینکه آیا مقصود از فحشا در این آیات زناست یا اعم از آن، اختلاف نظروجود دارد. روایات موجود در این‌باره نیز کمک چندانی به فهم دقیق قرآن نمی‌کند. چنانکه ملاحظه شد آیت‌الله خوئی علیرغم روایات متعدد، قائل به نسخ این آیات نیست، زیرا روایات مذکور عقل وی را مجاب و قانع نمی‌سازد. مجازات دیگری که در قرآن برای زنا صریحاً آمده است (اعم از مرد و زن) صد تازیانه است. قرآن اشاره‌ای به مجازات سنگسار ندارد، درحالیکه فقها سنگسار را حکم شرعی و مجازات قطعی زناکاری می‌دانند که دارای احصان است، یعنی زناکاری که همسر دائم دارد و منعی از معاشرت با همسر برای وی وجود ندارد. حال این پرسش مطرح میشود که سنگسار چگونه به عنوان مجازات شرعی به فقه راه یافته است و سند آن چیست؟
سند سنگسار
درباره اینکه پیامبر اسلام مجازات سنگسار را وضع و یا اجرا کرده باشد سند قطعی ومعتبر در دست نیست. فقها همچون مواردی که قبلاً به آنها اشاره شد به مجموعه‌ای از روایات استناد می‌کنند که این روایات خالی از اشکال نیستند. پیش از ورود به هر بحثی دراین‌باره بهتر است ابتدا به روایاتی که برای مجازات سنگسار به آنها استناد میشود اشاره کنیم. برخی روایات حاکی از آن است که زناکار دارای احصان، رجم میشود ولی تازیانه نمی‌خورد. در یکی از این روایات، راوی سخن امام را چنین تفسیر کرده که برای یک گناه نمی‌توان دو حد (رجم و تازیانه) قائل شد، این در حالی است که برخی روایات رجم و صد تازیانه را مجازات زناکار دارای احصان دانسته است. فقها روایاتی را که مجازات محصن را فقط رجم دانسته گاه حمل بر تقیه کرده‌اند، درحالیکه علت تقیه معلوم نیست و معمولاً هرگاه که تعارضات موجود را نمی‌توانند حل کنند تقیه را به عنوان یک راه حل مطرح کرده از این تعارضات عبور می‌کنند. در روایاتی آمده که زناکار فاقد احصان فقط صد تازیانه می‌خورد و زناکاری که همسر دارد ولی با او معاشرت نکرده و بدین ترتیب فاقد احصان است افزون بر آن که صد تازیانه می‌خورد تبعید نیز میشود.
در روایاتی دیگر به‌طور مطلق آمده است که پیرمرد و پیرزن (در صورت ارتکاب زنا) صد تازیانه خورده رجم می‌شوند و مرد و زن ازدواج نکرده صد تازیانه خورده یکسال تبعید می‌شوند. این در حالی است که بر خلاف روایات موجود، فقها برای زن زناکار قائل به مجازات تبعید نیستند.
در روایات دیگر مجازات پیرمرد و پیرزن متفاوت دانسته شده مثلاً آمده است که علی(ع) پیرمرد و پیرزن (زناکار) را صد تازیانه زده، رجم کرد. محصن و محصنه را (فقط) رجم کرد. زن و مرد ازدواج نکرده را تازیانه زد و یکسال تبعید نمود. این در حالی است که در روایتی دیگر چنین آمده است: «روزی عمر با پنج نفر که آنان را در حال زنا گرفته بودند آمد و امر کرد که بر آنان حد اقامه شود. علی در آنجا حاضر بود گفت: ای عمر حکم آنان چنین نیست. عمر گفت: تو بر آنان حد اقامه کن. علی اولی را جلو آورد و گردن او را زد، دومی را رجم کرد، سومی را حد زد، چهارمی را نصف حد زد و پنجمی را تعزیر کرد. عمر متحیر شد و مردم تعجب کردند. عمر پرسید ای ابا الحسن برای پنج نفر در موضوعی واحد، پنج حد متفاوت اجرا کردی! علی گفت: اولی ذمی بود که از ذمه خارج شد و حد او جز شمشیر نیست، دومی مرد محصن بود که حد او رجم است. سومی محصن نبود که حد او تازیانه است. چهارمی برده است که نصف حد به او زدیم و پنجمی مجنون بود (که حد از او ساقط است).(۸) این روایت بیشتر به داستان شبیه است و به نظر می‌رسد راوی برای بیان مجازات‌های مختلف زنا چنین داستانی را ساخته است. اینکه پنج نفر مرد زناکار را در حال زنا گرفته باشند و عمر بدون توجه به شرایط آنان برای همه مجازات یکسان تعیین کرده و در این میان از زنانی که با این مردان زنا کرده‌اند خبری نیست، به قصه و داستان شبیه است. در هر حال این داستان به عنوان یکی از روایات مورد استناد در کتاب معتبر روایی شیعه آمده است. روایاتی که در وسایل‌الشیعه آمده معمولاً روایاتی است که از فیلترهای متعدد رد شده و راویان آنها مورد اطمینان فقهای شیعه می‌باشند. این روایت صرف نظراز محتوای آن که به نظر معقول و قابل قبول نمی‌رسد دارای نکاتی قابل توجه است. مطمئناً عمر پیش از صدور دستور برای اقامه حد آنان را محاکمه کرده، شهود متعدد (چهار شاهد) بر آنان شهادت داده‌اند. چگونه عمر در طول محاکمه متوجه شرایط متفاوت پنج مرد زناکار نشده برای همه آنان یک مجازات تعیین کرده و آن را حد زنا دانسته است. هنگامی که علی(ع) مجازات‌های متفاوت را تعیین می‌کند عمر و مردم تعجب می‌کنند. از این روایت چنین فهمیده میشود که مردم از مجازاتی که عمر تعیین کرد و از قرائن فهمیده میشود که آن مجازات صد تازیانه بوده تعجب نکردند اما از مجازات‌های دیگر تعجب کردند. به نظر می‌رسد مردم با مجازات‌های دیگر برای زنا آشنا نبودند. در صدر روایت اشاره می‌کند که عمر دستور داد بر آن پنج نفر حد اقامه شود. در ذیل روایت نیز درباره مجازات فرد غیرمحصن، لفظ حد را به‌کار می‌برد و درباره چهارمی که برده است به نصف حد اشاره میشود.
بدین ترتیب فهمیده میشود که لفظ حد در ذیل روایت به معنای صد تازیانه به کار رفته و این همان مجازاتی است که در صدر روایت، عمر به آن امر کرد. در این روایت مجازات محصن فقط رجم است و نه تازیانه و رجم، به مجازات تبعید نیز اشاره‌ای نشده است. فقها بر اساس اینگونه روایات مجازات‌های هشت‌گانه‌ای را برای زناکار در منابع فقهی آورده‌اند. بسیاری از آنان مجازات زناکار محصن را رجم و صد تازیانه می‌دانند. در منابع فقهی آمده است که مجازات مرد بالغ محصنی که با دختر بچه یا زن دیوانه‌ای زنا کند صد تازیانه است، اما مجازات مرد بالغ غیرمحصنی که با زن عاقله و بالغه‌ای زنا کند صد تازیانه همراه با تراشیدن سر و تبعید است.
این فتاوا از این دست روایات به دست آمده است. در این فتاوا مجازات مردی که دارای احصان است و با دختر بچه و یا زن دیوانه‌ای زنا کرده کمتر از مجازات مردی است که احصان ندارد و با زن بالغه و عاقله‌ای زنا کرده است. درحالیکه در مورد اول مردی که دارای احصان است به دلیل دارا بودن احصان به طور منطقی باید مجازاتش بیشتر باشد. او علاوه بر زنا در حال احصان، دختر بچه و یا زن دیوانه را فریب داده و این خود جرمی بزرگ و اضراری جبران ناپذیر است، درحالیکه در صورت دوم مرد از یک‌سو فاقد احصان بوده، از سوی دیگر با زنی عاقله و بالغه و با رضایت او زنا کرده است. عجیب است که مجازات اولی کمتر از مجازات دومی است. فقها در واقع به دلیل تعارضات میان روایات می‌کوشند خود به تفسیر آنها بپردازند و با این تفاسیر برخی روایات را بر برخی دیگر حمل می‌کنند، آنگاه در این میان فتاوایی ظاهر میشود که گاه با عقل و منطق سازگار نیست. ما نمی‌خواهیم به تحلیل یکایک روایات بپردازیم، بحث ما در مورد سنگسار و مستندات آن است و با بیان روایات می‌خواهیم به این نتیجه برسیم که آیا با این گونه روایات و مستندات می‌توان سنگسار را حکم شرعی خواند؟ روایتی که به تفصیل آن را بیان کردیم نشان می‌دهد که مردم با مجازاتی غیر از صد تازیانه برای زناکار آشنا نبوده‌اند و دیگر مجازات‌ها، آنان را شگفت‌زده کرده است. مهم‌تر از روایاتی که درباره رجم به آنها اشاره شد روایاتی هست که در آنها ادعا شده مجازات رجم در قرآن آمده است. حاصل این روایات آن است که آیه‌ای از قرآن که درباره رجم زناکار بوده حذف شده است. در وسایل‌الشیعه در این باره دو روایت آمده است. در روایتی «سلیمان ابن خالد می‌گوید: از ابی عبدالله پرسیدم که آیا رجم در قرآن آمده است؟ امام گفت: بله. گفتم: چگونه؟ گفت: الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه فانّهما قضیا الشهوه» یعنی پیرزن و پیرمرد را البته رجم کنید که آنها شهوترانی کرده‌اند.
در روایتی دیگر عبدالله بن سنان از ابی عبدالله نقل می‌کند که رجم در قرآن به این شکل آمده است: «اذا زنی الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه فانهما قضیا الشهوه.» در منابع روایی اهل سنت نیز آمده که عمر بن خطاب ادعا کرد که آیه رجم در قرآن بوده است. در «الموطّأ» مالک طی روایتی طولانی و مفصل آمده که عمر بن خطاب گفت: «مبادا آیه رجم را از بین ببرید و کسی بگوید که در کتاب خدا دو حد وجود ندارد. پیامبر رجم کرد ما نیز رجم می‌کنیم. قسم به کسی که جان من در دست اوست اگر مردم نمی‌گفتند که عمر به کتاب خدا افزود می‌نوشتم: (الشیخ و الشیخه فارجموهما البتّه) و ما این را خواندیم.»(۹) هیچ‌یک از شیعه و اهل سنت این ادعا را که در قرآن آیه رجم وجود داشته، نپذیرفته‌اند. منابع تاریخی و روایی حاکی از آن است که عمر بن خطاب اصرار بر اجرای رجم داشت، تا آنجا که ادعا می‌کرد رجم در قرآن آمده و او خود آن آیه را خوانده است. حال با توجه به مجموع آیات و روایاتی که درباره مجازات زنا و رجم به ذکر آنها پرداختیم به بحث و تحلیل پیرامون موضوع می‌پردازیم.
رجم، سنتی غیراسلامی
در مجموعه روایاتی که در باب مجازات زنا آمده روایتی را نقل کردیم مبنی بر اینکه آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نسخ شده است. این روایت خبر واحد است و چنانکه آیت‌الله خوئی نیز معتقد است نسخ قرآن با خبر واحد ثابت نمی‌شود، چنانکه آیه‌ای جدید با خبر واحد به قرآن افزوده نمی‌شود. با چنین اعتقادی این ادعا که آیه رجم در قرآن بوده رد شده است. اگرچه فقها ادعای وجود آیه رجم را نپذیرفتند اما با خبر واحد عملاً قائل به نسخ آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء شده‌اند. به همین جهت در منابع فقهی مجازات نگهداری در خانه و آزار و اذیت نسبت به کسانی که مرتکب زنا یا لواط می‌شوند دیده نمی‌شود، حال آنکه این مجازات‌ها از آیات قرآن به دست می‌آید.
از دیگر سو چنانکه بیان شد در منابع روایی شیعه توسط راویانی که شیعیان روایات آنان را قبول دارند و معتبر می‌دانند به امامان شیعه این ادعا نسبت داده شده که آیه رجم در قرآن بوده است. فقها و نیز دانشمندان علوم قرآنی این روایات را علیرغم اعتبار راویان آن نپذیرفته‌اند. چگونه است که با خبری واحد آیات قرآن نسخ میشود و خبرهای دیگر پذیرفته نمی‌شود و چگونه است که مجازات تصریح شده در قرآن ترک میشود و مجازاتی از خارج قرآن با مستنداتی مناقشه برانگیز جایگزین آن می‌گردد؟
اخبار آحادی که حکایت از مجازات رجم دارند چنانکه دیدیم متفاوت و قابل مناقشه هستند. این اخبار نیز توسط راویانی نقل شده که اعتبار آنان همانند راویان روایات مردود است، یعنی روایاتی که در آنها ادعا شده که آیه رجم در قرآن وجود داشته است. همانطور که گفته شد علیرغم وجود روایات متعدد، آیت‌الله خوئی قائل به نسخ آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء نشده است، این در حالی است که بسیاری از مفسرین و فقها قائل به نسخ این آیات شده‌اند. در رابطه با مطالبی که بیان شد چند پرسش مهم مطرح میشود؛ نخست آنکه چرا فقها قائل به نسخ آیات مذکور در باب مجازات فحشا شده‌اند؟ دیگر آن که منشأ پیدایش روایاتی که مدعی است آیه رجم در قرآن بوده چیست؟ و پرسش دیگر آن که علت پیدایش مجازات رجم در منابع فقهی کدام است؟
در پاسخ به پرسش‌های بالا باید گفت از آن جا که فقها نتوانسته‌اند میان مجازات‌های تصریح شده درآیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء و مجازات تازیانه از یک سو و رجم که در روایات آمده از سوی دیگر جمع کنند قائل به نسخ این آیات شده‌اند، درحالیکه دلیل معتبر برای نسخ وجود ندارد. دلیل مهم دیگر برای اعتقاد به نسخ این آیات رویه معمول فقها در بذل توجه فوق‌العاده به سنت است. آنان در استنباط احکام شرعی اخبار آحاد را با این همه تشتت و ضعف در اعتبار، به آیات قرآن ترجیح داده، مقدم می‌دارند و با تخصیص و تقیید آیات قرآن با اینگونه اخبار آحاد، رویه خود را توجیه می‌کنند. اخباری‌گری در تاریخ فقه به جایی رسید که برخی معتقد شدند ما قرآن را به‌هیچ‌وجه نمی‌توانیم درک کنیم و حتی قرآن متروک و اخبار و احادیث، جایگزین آن شد. نفوذ این جریان فکری در فقه عیان و آشکار است که بحثی مفصل می‌طلبد.
درباره منشأ پیدایش مناقشات درباره رجم و این ادعا که در قرآن آیه رجم وجود داشته، با توجه به قرائن موجود می‌توان گفت که رجم مجازاتی اسلامی نیست، اسلام این مجازات را نیاورد. به نظر می‌رسد افرادی پس از پیامبر کوشیدند مجازات رجم را اجرا کنند و با مخالفت مردم روبه‌رو شدند. درباره این که چه کسی کوشیده مجازات رجم را وارد اسلام کند و آن را توجیه نماید، سند قطعی در دست نیست. منابع تاریخی نشان می‌دهد که عمر بن خطاب بر این امر اصرار داشته است. اگر رجم در زمان پیامبر اجرا شده بود قطعاً همه مردم روستای کوچک مدینه از آن آگاه می‌شدند و دیگر نیازی به توجیه آن و اصرار بر اجرای آن وجود نداشت. شواهد نشان می‌دهد که رجم در زمان پیامبر اجرا نشده است، از همین‌رو پس از پیامبر مردم نسبت به اجرای آن اعتراض کرده‌اند. البته همانطور در روایتی از «الموطأ» آمده این احتمال وجود دارد که پیامبر حکم رجم را نسبت به یهودیان با توجه به آیین آنان صادر کرده باشد. همچنین ممکن است یهودیان در زمان پیامبر در مدینه مجازات سنگسار را اجرا کرده باشند و بدین ترتیب این سنت با توجه به مشکلاتی که در نقل و ثبت سنت وجود داشته، با سهل‌انگاری به اسلام منتسب شده باشد. در همین رابطه می توان به استدلال شافعی درباره وجوب رجم اشاره کرد. وی با توجه به این که پیامبر نسبت به دو یهودی براساس تورات حکم رجم نمود، افزون بر این که نتیجه می‌گیرد اجرای رجم بر اهل کتاب واجب است معتقد است که رجم بدین‌ترتیب جزء شریعت پیامبر نیز شده است (به نقل از اصول سرخسی، جلد ۲، ص ۱۰۰). به نظر می‌رسد رجم بدین ترتیب و با توجه به تعریف گسترده سنت، به سنت و از آنجا به فقه راه یافته است. (درباره تعریف سنت توسط اصولیون می‌توان به‌طور جدی مناقشه کرد. همچنین در اینکه آیا با رجم دو یهودی در صورت صحت خبر، این فعل پیامبر جزئی از شریعت آن حضرت شده باشد می‌توان بحث کرد بویژه که قرآن درباره زنا، خود مجازات‌هایی را بیان کرده است.)
مدافعان این شیوه مجازات کوشیدهاند آن را به اسلام نسبت دهند. مناقشات تا بدان حد سخت بوده که حتی مجبور به طرح این ادعا شده‌اند که رجم در قرآن وجود داشته است. به احتمال قوی این ادعا برای مجاب کردن مردم و مخالفان رجم مطرح شده است. قرائن موجود در روایتی که از وسایل‌الشیعه نقل شد نیز گویای همین نکته است.آن روایت نیز بیانگر آن است که مردم مجازاتی دیگر جز تازیانه را برای زنا نمی‌شناختند. هنگامی که قرائن مختلف را کنار یکدیگر می‌گذاریم به این نتیجه می‌رسیم که رجم وارد زندگی مسلمانان شده است. مدافعان آن کوشیدهاند ادعای وجود رجم در قرآن را، هم به بزرگان اهل سنت نسبت دهند و هم به بزرگان شیعه. پس از پیامبر بویژه پس از گسترش اسلام، امور مردم به دست والیان متعدد افتاد که بسیاری از آنها مردمانی بیابانی، بی‌سواد و مأ‌نوس با آداب و سنن جاهلی بودند. کتب تاریخی روایتگر حوادث بسیاری در این رابطه است. اعراب بیابان‌نشین حجاز مسلماً در طول ده سال حیات پیامبر در مدینه دست از همه آداب و سنن و افکار جاهلی برنداشتند، بویژه آنکه بسیاری از آنها در اواخر دوره حیات پیامبر به اسلام گرویدند. پیش از این بارها اشاره کردیم که زنا در میان اعراب حجاز بسیار رایج بود. روزی «طفیل بن عمرو بن طریف الدوسی» نزد پیامبر آمد و مسلمان شد. او گفت که در قبیله دوس، زنا و ربا بسیار رایج است. پیامبر برای هدایت آنان دعا کرد. درباره مغیره‌‌بن شعبه نیز که والی عمر در بصره بود آمده است که وی زنا کرد و پس از آن برای اقامه نماز صبح به مسجد رفت و به عنوان امام جماعت جلوی مردمان ایستاد که شاهدان زنا با او دعوا کرده، وی را نزد عمر بردند.(۱۰)
زیاد‌بن‌ابیه دبیر مغیره، یکی از چهار شاهد بود. او به گونه‌ای شهادت داد که مغیره از مجازات رهایی یافت. در منابع تاریخی از مغیره به عنوان یکی از اصحاب بزرگ پیامبر یاد شده است. قرائن نشان می‌دهد که پس از اسلام نیز زنا رواج داشته است. شاید عمر‌بن خطاب برای بازداشتن مردم از ارتکاب زنا مجازات سخت رجم را وضع کرده باشد. یهودیان نیز که در کنار مسلمانان می‌زیستند قائل به چنین مجازاتی برای زناکار بودند. در هر حال مجموعه این روایات نمی‌تواند مستندی مطمئن و معتبر برای شرعی خواندن مجازات سنگسار باشد. بسیاری از فقها مانند سید مرتضی، ابن زهره و ابن ادریس خبر واحد را معتبر ندانسته‌اند. در میان متأخرین نیز آیت‌الله خوئی خبر واحد را بویژه در امور مهم، معتبر نمی‌داند. آیا اسلام چیزی را مهم‌تر از خون و جان انسان‌ها دانسته است؟ در صورتی که معتقد باشیم حفظ جان و خون انسان‌ها بر همه چیز مقدم است و یا آن را از امور مهم بدانیم، نمی‌توانیم با این اخبار آحاد، که به نمونه‌هایی از آنها اشاره شد مجازات رجم را ثابت و اجرا کنیم.
از بحث‌های گذشته درمی‌یابیم که:
۱ـ رجم در قرآن به عنوان مجازات زنا و مجازات هیچ جرم دیگر نیامده است.
۲- اسلام بی‌تردید برای جان و خون انسان‌ها بیش از هر چیز ارزش و احترام قائل است.
۳- با خبر واحد امور مهم ثابت نمی‌شود.
۴- حفظ خون و جان انسان‌ها از مهمترین امور است.
۵- اخبار مربوط به رجم از جمله اخبار آحاد بوده، محتوای این اخبار قابل مناقشه است.
۶- فقها روایات مربوط به ادعای وجود آیه رجم در قرآن را به درستی نپذیرفته‌اند، درحالیکه راویان این روایات، روایات دیگر را نیز نقل کرده‌اند.
هنگامی که در روایات موجود درباره یک موضوع مهم که به جان و آبروی انسان بازمی‌گردد این همه اختلاف و مناقشه وجود دارد، اعتبار آن روایات عقلاً ساقط می‌گردد و نمی‌توان به آنها استناد کرد، بویژه برای صدور حکم شرعی. افزون بر آنچه در ردّ مجازات رجم بیان شد باید افزود که روایات رجم مخالف با قرآن است و این مهمترین دلیل برای رّد این دست روایات است. اما دلیل مخالفت این روایات با قرآن این است که آیات ۱۵ و ۱۶ نساء نسخ نشده است و دلیل معتبری در این رابطه در دست نیست. با توجه به عدم نسخ این آیات، مجازات ارتکاب فحشا برای زنان (و چنانکه فقها و مفسرین در تعبیر آیه ۱۵ گفته‌اند) بویژه زنان شوهردار، نگهداری در خانه است. حتی آیه قرآن برای رهایی از این مجازات وعده راه نجات را می‌دهد، که به نظر می‌رسد آن راه نجات، توبه و بازگشتن از ارتکاب حرام است. از آنجا که مجازات زنای محصنه در قرآن نگهداری در خانه آمده است، مجازات رجم با آن مخالفت دارد. شیخ انصاری در رسائل در مفهوم مخالفت با کتاب می‌گوید: «عنوان مخالفت در جایی صادق است که دو دلیل درباره یک موضوع حاکی از دو حکم مخالف باشد.» چنانچه نسخ آیه ۱۵ نساء را نپذیریم بی‌تردید روایاتی که به عنوان دلیل رجم به آنها استناد میشود با این آیه در تعارض خواهد بود و به همین دلیل این روایات مردود است. فقها نیز شاید برای دفع این تعارض از یک‌سو و ترجیح روایات و اخبار بر قرآن از سوی دیگر قائل به نسخ آیه ۱۵ و ۱۶ شده‌اند. آیه ۱۶ نساء نیز حکم لواط را آزار و اذیت به نحوی که مردم خود مناسب و مفید و بازدارنده می‌دانند، دانسته است. روایات مربوط به مجازات لواط نیز با این آیه در تعارض قراردارد، زیرا دلیلی معتبر برای نسخ این آیه نیز وجود ندارد. حتی اگر برخی ادله نسخ این آیات را بپذیرند، با توجه به اینکه برخی دیگر نسخ را نپذیرفته‌اند نمی‌توان به طور قطع قائل به نسخ شد و با ادله‌ای مشتبه مجازات سختی مانند رجم و یا قتل و مانند آن را ثابت نمود، زیرا در هر حال روایات مذکور از جهات گوناگون اعم از ضعف آنها به دلیل اینکه خبر واحدند و از نظر معنا و مضمون و نیز مخالفت با قرآن قابل مناقشه می‌باشند. پر واضح است که هیچ مجازاتی بویژه مجازات‌هایی که جان انسان‌ها را تهدید کند با ادله غیر قطعی ثابت نمی‌شود.
حال با توجه به موارد یاد شده چگونه مجازاتی مانند رجم ـ رجمی که به کشته‌شدن می‌انجامد ـ به منابع فقهی راه یافته است؟
رویه فقها نشان می‌دهد که آنان به روایات، بیش از قرآن اهمیت می‌دهند، آنان حتی در مواجهه با روایات گوناگون در یک موضوع به روایات خاصی گرایش مییابند و می‌کوشند گرایش‌های خود را توجیه کنند. موضوع مهم در اینجا این است که گرایش فقها به کدام دسته از روایات بیشتر است و چرا؟ مثلاً درحالیکه با آیات قرآن و روایات موجود می‌توان اثبات کرد که دیه و ارزش جان همه انسان‌ها با هم برابر است، چرا فقها تمایل دارند عدم برابری را ثابت و توجیه کنند؟ و یا مثلاً وقتی که با توجه به عدم وجود رجم در قرآن و تشتت و مناقشه برانگیز بودن روایات رجم و ادله عقلی، این مجازات را می‌توان رد کرد، چگونه است که فقها می‌کوشند، ثابت کنند این مجازات مشروع بوده و فراتر از آن، حکم شرعی است؟ در بحث پیرامون اعتبار و حجیت خبر واحد، می‌بینیم که اصولیون و فقها ابتدا حجیت خبر واحد را مفروض گرفته، سپس به دنبال اثبات و توجیه آن می‌روند. هنگامی‌که هیچ‌یک از ادله اعم از قرآن، سنت و عقل نتوانست این ادعا را ثابت کند و هر یک با اشکالاتی روبه‌رو بود باز هم کوشیده و طریق دیگری را برای توجیه ادعای خود جست‌وجو می‌کنند، مثلاً ملاحظه میشود آنجا که قرآن، سنت و بنای عقلا نمی‌تواند حجیت خبر واحد را اثبات کند، نهایتاً برخی برای برون رفت از بن‌بست به وجود آمده عمل اصحاب را دلیل برای حجیت قرار دادند. ذهن فقها معمولاً متوجه موضوعات عبادی است. تصور اینکه سنت که مبتنی بر اخبار آحاد است بی‌اعتبار شود و به تبع آن احکام عبادات مخدوش و تعطیل گردد، برای آنان دشوار و سخت است. آنان موضوعات گوناگون را نیز از یکدیگر تفکیک نکرده‌اند و با روایات مربوط به همه موضوعات اعم از نماز واجب و مستحبی و غسل‌های واجب و مستحبی تا نماز میت و یا قصاص و دیات و حدود ـ صرف‌نظر از میزان اهمیت موضوعات ـ یکسان برخورد می‌کنند. حتی می‌توان گفت که فقها در برخورد با روایات مربوط به طهارت و نماز، دقت بسیار بیشتری نسبت به روایات قصاص و حدود و مانند آن مصروف داشته‌اند. فقها خالی الذهن به سراغ ادله نمی‌روند، بلکه ابتدا مفروض را در ذهن به طور مسلم دارند و می‌کوشند با ادله به اثبات آن و به عبارت دیگر به توجیه آن بپردازند، از همین‌روست که در کیفیت استفاده آنان از آیات و روایات، ابهامات و پرسش‌های گوناگونی وجود دارد. اینکه پیش‌فرض ذهنی آنان چگونه شکل گرفته است، خود موضوعی مهم و قابل بحث است.
بررسی تاریخ اسلام و زندگی مسلمانان و نحوه شکل‌گیری و انتقال سنت و کیفیت شکل‌گیری فقه نشان می‌دهد که بسیاری از احکام، قوانین و مقررات، اعتقادات و آداب و سنن، نسل به نسل و سینه به سینه به آیندگان انتقال یافته است. بانی بسیاری از این آداب و سنن و قوانین، اسلام نبوده، بلکه بسیاری از آنها در جاهلیت حجاز ریشه دارد و مسلمانان پس از اسلام نیز از این سنت‌های کهن و دیرین دست برنداشتند. ریشه برخی سنن در اعمال و رفتار خلفا و والیان اموی و عباسی است. زندگی مسلمانان از یکدیگر جدا نبوده و صف‌بندی‌های سیاسی شیعه و سنی زندگی اجتماعی آنان را از هم جدا نکرد، از این‌رو قوانین و آداب و سنن آنان نیز متفاوت از یکدیگر نبود. همانطور که اصولیون نهایتاً استدلال می‌کنند، از آنجا که گذشتگان به خبر واحد عمل می‌کردند پس ما نیز به آن عمل می‌کنیم، می‌توان گفت که پیش‌فرض‌های دیگر نیز در ذهن آنان چنین شکل گرفته است، مثلاً درباره رجم دلیل قطعی وجود ندارد اما سینه به سینه نقل شده که در زمان پیامبر رجم انجام گرفته است. فقها با این پیش‌فرض به سراغ ادله رفته، رجم را توجیه می‌کنند، درحالیکه اگر خالی الذهن به سراغ ادله رویم چنین موضوع مهمی را نمی‌توانیم اثبات کنیم. نقل آداب و سنن از نسل اولیه مسلمانان و عمل به آن نیز فاقد اعتبار و حجیت است. در موضوعاتی که ضرر و زیانی به دنبال ندارد و از سوی دیگر با عقل نیز در تنافی نیست شاید بتوان به آداب و سنن مسلمانان اولیه اعتنا کرد، مثلاً در اقامه نماز میت یا انجام غسل جمعه و مانند آن. اما عقلاً در موضوعاتی مانند رجم و یا هر مجازات دیگر و نیز قصاص و دیات نمی‌توان اینگونه عمل کرد. پیشتر گفتیم که در میان فقهای معاصر آیت‌الله خوئی خبر واحد را در امور مهم معتبر نمی‌داند، اما از سوی دیگر رجم را قبول دارد و می‌گوید که با سنت قطعیه ثابت شده است. این در حالی است که اخبار مربوط به رجم نیز اخبار آحادند. به نظر می‌رسد آنچه که آیت‌الله خوئی و یا دیگر فقها پیش از مراجعه به ادله و تحلیل و بررسی آنها آن را سنت قطعیه می‌خوانند همان آداب و سننی است که سینه به سینه و نسل به نسل نقل شده و تکرار آن بویژه از سوی فقها و عدم تلاش آنان برای بازنگری در ادله، پیش‌فرض‌هایی را به طور مسلم در اذهان به وجود آورده است.
در بررسی دیگر موضوعات مهم نیز به همین نکته می‌رسیم، مثلاً درباره ارتداد در قرآن کریم مجازاتی ذکر نشده و عقلاً نیز نمی‌توان برای باور و اعتقاد به چیزی یا عدم اعتقاد به آن چیز، کسی را مجازات کرد، زیرا مجازات به عمل تعلق می گیرد ونه غیر آن. اما فقها تا آنجا در باب ارتداد پیش رفته‌اند که حتی اعتقاد به باور‌های یک مذهب خاص مانند شیعه را نیز از ضروریات دین دانسته و خروج از آن را ارتداد خوانده‌اند و برای آن مجازات مرگ تعیین نموده‌اند. تعیین مجازات مرگ برای جرایمی که قرآن مجازات آنها را مرگ ندانسته، با قرآن منافات دارد و ادعای تقیید و تخصیص و نسخ آیات قرآن با اخبار و احادیثی با این میزان از اعتبار، وجاهت علمی و عقلی ندارد. طبق نظر آیت‌الله خوئی آیه ۱۶ سوره نساء درباره لواط است، که مجازات آن آزار و اذیت و شماتت بیان شده است، درحالیکه در منابع فقهی مجازات آن را مرگ دانسته‌اند.
در اینجا بر این نکته تأکید میشود آنچه که دارای سند قطعی شرعی نیست نمی‌تواند منتسب به شرع گردد. درباره مجازات زنا و فحشا آنچه قابل استناد است آیات قرآن است، که این آیات نیز با یکدیگر قابل‌جمع‌اند. نیاز نیست آیه جَلد را ناسخ آیات دیگر بدانیم. هدف اسلام بازداشتن مردم از منکرات و اعمال زشت بوده است و نه کشتن آنان به دلیل ارتکاب اعمال منکر. کشتن انسان‌ها به دلیل ارتکاب عمل زشت با اصل هدایت منافات دارد. قرآن درباره زنانی که مرتکب فحشا می‌شوند توصیه می‌کند که در خانه نگهداری شوند تا شاید بدین‌ترتیب از این رفتار خود دست بردارند.
از فحوای آیه ۱۵ نساء چنین فهمیده میشود که قرآن این مجازات را نیز سخت می‌داند، از این‌رو وعده می‌دهد که شاید خداوند راه نجاتی قرار دهد. درباره مردانی که مرتکب لواط می‌شوند نیز توصیه می‌کند که آنان را به شیوه متعارف آزار دهند تا از رفتار خود دست بردارند. این که قرآن شیوه خاصی از آزار و اذیت را بیان نکرده حاکی از آن است که انتخاب شیوه را به مردم واگذار کرده است. از سوی دیگر آیه جَلد (تازیانه) درباره مرد و زن زناکار آمده است.
آیت‌الله خوئی معتقد است که تازیانه زدن نمی‌تواند راه نجاتی باشد که خداوند در آیه ۱۵ سوره نساء وعده داده است. به نظر می‌رسد با توجه به اینکه هدف اصلی از مجازات مرتکبین فحشا بازداشتن آنان از ارتکاب عمل زشت است این راه‌های متعدد به مردم پیشنهاد شده تا آنان هر یک به فراخور حال مجرم یا گناهکار، او را از عمل زشت بازدارند. حتی می‌توان آیه ۳۴ نساء را نیز مرتبط با دیگر آیات مورد بحث دانست، در ذیل این آیه آمده است که زنان صالح و شایسته، زنان پرهیزکاری هستند که در غیبت شوهران خود حفظ می‌کنند آنچه را که خداوند به حفظ آن امر کرده است و اما زنانی که از نافرمانی آنان می ترسید باید آنان را نصیحت کنید (اگر از کار خود دست برنداشتند) از آنان دربستر دوری کنید و (باز اگر از کار خود بازنایستادند) آنان را بزنید. اگر اطاعت کردند دیگر نسبت به آنها حق ستم ندارید، همانا خداوند بزرگوار و عظیم‌الشأن است.
در خطبه حجـه‌الوداع از پیامبر نقل شده که به مردم فرمود اگر زنان مرتکب فحشا شدند آنان را نصیحت کنید، چنانچه اطاعت نکردند در بستر از آنان دوری گزینید و باز اگر دست از کار خود برنداشتند آنان را بزنید و اگر مطیع شدند هیچ حقی بر آنان ندارید. این روایت قرینه‌ای است برای این معنا که مقصود از زنانی که در غیاب شوهران خود آنچه را که باید حفظ نمی‌کنند، زنانی هستند که مرتکب فحشا می‌شوند و یا احتمال دارد که مرتکب فحشا شوند. چنانکه می‌بینیم قرآن راه‌های گوناگونی را توصیه می‌کند که شاید با استفاده از این شیوه‌ها زنان و مردان از فحشا دست بردارند. شاید بتوان گفت که مجازات‌های مندرج در آیه ۳۴ سوره نساء مقدم بر مجازات حبس و نگهداری در خانه است. قرآن برای حبس زن در خانه، شهادت چهار شاهد بر ارتکاب فحشا را لازم دانسته است.
از فحوای آیات می‌توان چنین فهمید که استفاده از راه‌های گوناگون بازدارنده، ناظر بر شرایط شخص زشتکار است. مجازات صد تازیانه شدیدترین مجازاتی است که می‌توان آن را درباره کسی اعمال کرد که سایر مجازات‌ها مانند نصیحت شوهر و دیگر اقدامات او و نیز نگهداری در خانه بازدارنده نبوده است. حتی آیات مربوط به ملاعنه را نیز می‌توان با آیات مذکور مرتبط دانست. آیات ملاعنه حاکی از آن است که اگر مردی، زن خود را متهم به زنا کرد اما شهودی نداشت و یا فرزند خود را نفی نمود در صورت اطمینان نسبت به ادعای خود می‌تواند زن را به ملاعنه دعوت کند. در صورتی که زن به زنا اقرار نکرد و حاضر به ملاعنه شد طرفین طی تشریفاتی یکدیگر را لعن می‌کنند و از هم برای همیشه جدا می‌شوند، فرزند نیز به مادر انتساب می‌یابد. گاه مردانی به پیامبر شکایت می‌کردند که همسرانشان مرتکب زنا می‌شوند و درباره حکم قتل زنان خود سوال می‌کردند. روایات حاکی از آن است که حتی مردی که زن خود را با مرد دیگر در بستر ببیند، حق کشتن آنان را ندارد، زیرا در صورت قتل، قصاص خواهد شد. درواقع تهدید به قصاص برای بازداشتن مردان از قتل همسران خود است، فقها نیز همین‌گونه فتوا داده‌اند. این قرائن و شواهد نشان می‌دهد که زنا در میان مسلمانان اولیه از پیش از اسلام و حتی پس از آن رواج داشته است و اسلام کوشیده مردمان را از این عمل زشت بازدارد. اما جواز قتل و مرگ را صادر نکرده است، بویژه از آن جهت که در صورت صدور جواز قتل، بیشتر، زنان قربانی می‌شدند زیرا مردان بر زنان سلطه داشتند و با توجه به آداب و سنن جاهلی ارتکاب زنا را برای زنان زشت‌تر می‌دانستند، درحالیکه مردان زنان متعددی داشتند و حقوق آنان را به خوبی ادا نمی‌کردند و با وجود داشتن زنان متعدد مرتکب زنا نیز می‌شدند. با توجه به مجموع آنچه که بیان شد و با توجه به عدم نسخ آیات ذکر شده و ضعف روایات مربوط به رجم نمی‌توان رجم را مجازاتی شرعی دانست. حتی اگر با هر استدلالی فقها بخواهند به این روایات استناد کنند نمی‌توانند مدعی شوند که این روایات و استدلال‌ها غیر قابل مناقشه است. ورود مناقشه در این ادله به معنای ورود شبهه در آنهاست، و دراین‌باره اختلافی نیست که حدود، بویژه حدودی که تهدیدکننده جان انسان است با شبهه ساقط میشود.
شاید با توجه به مناقشاتی از این دست و عدم اطمینان به ادله حدود و نیز لزوم احتیاط نسبت به جان انسان‌هاست که برخی فقها اقامه حدود را به‌وسیله فقها جایز ندانسته‌اند و آن را از اختیارات پیامبر و ائمه خوانده‌اند. طبرسی از جمله این فقهاست. محقق حلی نیز در شرائع‌الاسلام بر همین عقیده است و عقیده کسانی که معتقدند حدود را در زمان غیبت می‌توان اجرا کرد را ضعیف می‌داند. وی حتی امر به معروف و نهی از منکر را در صورتی که مستلزم جرح و قتل باشد مشروط به اذن امام دانسته است. ابن زهره و ابن ادریس نیز قائل به عدم جواز اجرای حدود در زمان غیبت بوده‌اند. از فقهای معاصر نیز که چنین عقیده‌ای دارند، می‌توان از سید احمد خوانساری نام برد که در کتاب جامع‌المدارک قائل به این عقیده شده است. میرزای قمی نیز اجرای حدود را جایز ندانسته و تعزیر را جایگزین آن کرده است.
مقصود ما از نفی مجازات رجم این نیست که بر اعمال زشت و فحشا صحه بگذاریم بلکه مقصود آن است که شیوه مجازات جرایم در اعصار و جوامع گوناگون باید متعارف باشد. شیوه مجازات نیز به مرور زمان تغییر کرده است و امروز پسندیده نیست که شیوه‌های منسوخ مجازات دنیای قدیم، اعمال و اجرا شود.
پی‌نوشت:
۱ـ. الموطأ، امام مالک‌بن انس، کتاب الحدود، باب رجم.
۲ـ البیان، آیت‌الله خوئی، ص ۳۱۰٫
۳ـ تفسیر المیزان، جلد ۴، ذیل آیات ۱۵ و ۱۶ سوره نساء.
۴ـ سحق: رابطه جنسی زنان با یکدیگر.
۵ـ وسایل الشیعه، کتاب‌الحدود و التعزیرات، باب ۱ از اقسام حدود زنا، روایت شماره ۱۹٫
۶ـ البیان، ص ۳۱۳-۳۱۰٫
۷ـ البیان، ،ص ۳۱۲٫
۸ـ وسایل الشیعه ، کتاب الحدود و التعزیرات، باب ۱ از اقسام حدود زنا.
۹ـ الموطأ، صفحه۴۴۷٫
۱۰ـ تاریخ نامه طبری، جلد ۳، ص ۴۸۶ تا۴۸۹٫
حسین علایی
سامانه دفاع موشکی اس- ۳۰۰ مجموعه‌ای از سیستم‌های راداری و پدافند هوایی موشکی است که قادر است با هواپیماهایی که در ارتفاع بلند پرواز می‌کنند و با موشک‌هایی که در سطوح مختلف پروازی می‌توانند به سمت هدفی پرتاب شوند، درگیر شود.
این سامانه را روس‌ها در مقابل هواپیماهای آمریکایی طراحی کردند و جزو سامانه‌های استراتژیک در دفاع هوایی محسوب می‌شوند. سیستم‌های دفاعی دیگری هم مثل پدافند هوایی هاگ، انواع موشک‌های سامبو و سایر سیستم‌های پدافندی حتی مثل پدافند توپخانه‌ای مثل سیستم اسکای درایو می‌توانند یک حلقه مکملی باشند برای هدف‌های ثابت و حساس. بنابراین برای کشورهایی که با احتمال درگیرشدن با یک دشمنی که از قدرت آتش بالا در حمله به تاسیسات هسته‌ای برخوردار هست مواجه می‌شوند استفاده از سیستم دفاع موشکی می‌تواند مفید باشد.
این سیستم در اختیار روسیه بوده و کمتر در اختیار دیگر کشورها قرار می‌گرفته است. این یک سیستم پدافند هوایی است که قابلیت مناسبی برای درگیرشدن با حجم انبوهی از موشک‌هایی که ممکن است به سمت هدف ارسال شوند، چه به‌صورت هوایی و چه از ناو را داراست.
این سیستم پدافند هوایی بسیار گرانقیمت است چراکه هم رادارهای جست‌وجو را داراست و هم مجموعه رادارهایی را در اختیار دارد که رادارهای هدف محسوب می‌شوند و خود موشک‌ها نیز گرانقیمت هستند. به هر حال کشورهایی که احتمال می‌دهند یک ابرقدرت با آنها درگیر شود به چنین سامانه‌ای نیاز پیدا می‌کنند. ایران نیز در چند سال گذشته به دنبال این سامانه دفاع هوایی بود تا بتواند از تاسیسات هسته‌ای خود در برابر یک حمله احتمالی دفاع کند.
در دوران جنگ سرد این سامانه فقط در اختیار شوروی قرار داشت و این کشور در رقابت با آمریکا این سامانه را تولید کرده بود. به همین دلیل ایران در سال ۲۰۰۵ به انعقاد خرید این سامانه موشکی از روسیه اقدام کرد که روسیه پس از چندبار تاخیر درنهایت اعلام کرد این سامانه را در اختیار ایران قرار نمی‌دهد.
باید به این نکته توجه داشت که نگاه روسیه به ایران متفاوت از نگاه ایران به روسیه است. روسیه از یک‌سو به دنبال استفاده از برگ ایران برای حل مسائل خود با آمریکا بوده و از سوی دیگر به دنبال انعقاد قراردادهای مختلف در حوزه هسته‌ای و نظامی با ایران. چراکه روسیه نمی‌خواسته ایران به طرف رابطه با آمریکا گام بردارد و به این دلیل که هر نوع رابطه ایران با آمریکا به ضرر روسیه تلقی میشود. از این رو هرگونه کاهش خصومت‌ها بین ایران و آمریکا برخلاف سیاست روسیه محسوب میشود.
بنابراین به این دو دلیل روسیه تمایل داشت با ایران ارتباطاتی را برقرار کند که هم مطمئن شود ایران در حوزه دوری از آمریکا باقی می‌ماند و هم اینکه از طرف دیگر ظرفیتی را برای خود ایجاد کند که از این ظرفیت برای حل چالش‌های روسیه با آمریکا استفاده کند و ما می‌بینیم که ظرف سالهای گذشته چنین اتفاقی افتاده و روسیه توانسته برخی از مشکلات خود با آمریکا را حل کند. ازجمله روسیه در مورد گسترش ناتو به شرق توانست آمریکا را قانع کند که دست از این سیاست بردارد یا در مورد استقرار سپر موشکی در چک و لهستان هم روسیه موفق شد این برنامه را منتفی کند. همچنین در حوزه افغانستان روسیه توانست از مسیر تقابل به مسیر همکاری با آمریکا برسد.
بنابراین طی سالهای گذشته روسیه توانسته از رابطه با ایران برای حل چالش‌های خود با آمریکا استفاده کند و در زمانی که قطعنامه ۱۹۲۹ به تصویب رسید روسیه برای نشان دادن همکاری بیشتر خود با آمریکا اعلام کرد از تحویل سامانه دفاع موشکی به ایران خودداری می‌کند. در حالی که به نظر می‌رسد انعقاد این قرارداد از قبل به منظور معامله با آمریکا و نه برای واگذاری اس- ۳۰۰ به ایران بوده است.
بنابراین در چند سال گذشته روسیه تصمیم‌هایى در راستاى منافعش با آمریکا اتخاذ کرده است. به نظر مى‌رسد در سال‌هاى گذشته تلاش شده است روسیه از برگ ایران امتیاز بزرگى براى حل مشکلاتش با آمریکا فراهم کند و تاکنون در مسائل نظامى و هسته‌اى از این موضوع براى گرفتن امتیاز از آمریکا بهره برده است.
پس از منتفی شدن این قرارداد، ایران اعلام کرده است به دنبال تولید این سامانه دفاع موشکی در داخل خواهد بود. ساخت جنگ‌افزارهای نظامی از دو بعد حائز اهمیت است؛ یکی از بعد فنی و دیگری از بعد اقتصادی. بسیاری از کشورها ممکن است از لحاظ فنی امکان تولید جنگ‌افزاری را داشته باشند، ولی چون برای نیاز داخلی تعداد محدودی از یک جنگ‌افزار مورد استفاده قرار می‌گیرد بنابراین از نظر اقتصادی به صرفه نیست که هر کشوری هر نوع جنگ‌افزاری را تولید کند، مگر اینکه بازاری برای صادرات آن داشته باشد. پس تولید جنگ‌افزارها ممکن است به لحاظ اقتصادی به‌صرفه نباشد ولی این امر به این معنی نیست که قابلیت فنی آن در آن کشور وجود نداشته باشد یا امکان برنامه‌ریزی برای به وجود آوردن آن قابلیت فنی وجود نداشته باشد. به هر حال ساخت چنین جنگ‌افزارهایی از این دو بعد قابل بررسی است.
بنابراین در شرایطی که جنگ‌افزاری در سیستم نظامی کشوری اهمیت خاصی برای آن کشور داشته باشد به تولید این جنگ‌افزارها اقدام می‌کند و مساله اقتصادی چندان اهمیت پیدا نمی‌کند. با این حال عموما کشورها به دلیل بحث اقتصادی ترجیح می‌دهند که به خریداری تجهیزات نظامی مورد نیاز خود اقدام کنند.
اینکه در مجموعه سیاستهای دفاعی و نظامی ایران، ساخت این سامانه دفاعی چه جایگاهی دارد و اینکه آیا تولید آن ضرورت دارد یا خیر بستگی به ارزیابی نیاز ایران به این سامانه از سوی مسوولان دارد که آیا برای ایران به‌صرفه است که دست به تولید این جنگ‌افزار بزند یا خیر؟
منبع: فرهیختگان
کلمه – گروه اقتصادی: در حالی که روز گذشته نامه‌ای با امضای ۲۰۴ نماینده با موضوع تقدیر از عملکرد وزارت نفت در تولید ضربتی بنزین منتشر شد، اظهارات یک عضو کمیسیون انرژی مجلس نشان می‌دهد که بنزین تولید شده با شعار خودکفایی، جان مردم را به خاطر می‌اندازد و در عین حال به لحاظ اقتصادی هم به صرفه نیست.
عسگر جلالیان در اظهاراتی که در خبرآنلاین منتشر شده، تصریح کرده که: «بنزینی که در پالایشگاه ها به شکل غیر استاندارد تولید میشود سرطانزا است واگر این بنزین سرطانزا در اختیار مردم قرار بگیرد مردم را به صورت حاد تری درگیر می‌کند و هزینه تمام شده آن برای کشور نیز بالاتر است.»
وی می‌افزاید: «مسائل این چنینی را که در مورد آن جان مردم در خطر است را نمی‌توان با ژست گرفتن در عرصه داخلی و خارجی و شعار دادن توجیه کرد. در شرایطی که می‌دانیم سرطانی‌ها هیچ حمایتی نمی‌شوند و هزینه‌های این بیماری کمرشکن است و بیشتر هم در اقشار پایین بروز می‌کند ادامه این روند به هیچ روی جایز نیست . دولت اگر قرار است بنزین تأمین کند نباید به بهای مرگ و سرطان تمام شود.»
پیش از این هم برخی نمایندگان به طور سربسته در این باره سخن گفته بودند، اما کمتر کسی تاکنون اینگونه از تبعات واکنش شعارزده دولت به تحریم بنزین و خطرات جانی محصول آن چیزی گفته بود.
اما این صداهای مخالف، به دلایلی که مشخص نیست، ساکت شده و پژواک آنها نیز در حجم عظیم تبلیغات دولتی در خصوص خودکفایی بنزین و ادعای گزاف صادرات این فرآورده، گم شده بود. تبلیغاتی که اکثریت مجلس نیز با آن همراهی می‌کند؛ به طوری که در همین روز گذشته، ۲۰۴ نماینده در بیانیه‌ای نوشتند: «با استعانت از خداوند متعال و با تکیه بر تعهد و تخصص مدیران و کارکنان صنعت نفت، شاهد دستاوردی درخشان در تولید ضربتی بنزین مورد نیاز کشور هستیم. این موفقیت بی‌بدیل که حربه ناکارآمد کشورهای سلطه‌گر به منظور تحریم فروش بنزین به جمهوری اسلامی ایران را بی‌اثر و تولید آن را در داخل کشور به مرز خودکفایی رساند باتلاش خستگی‌ناپذیر و تشریک مساعی مجموعه وزارت نفت به دست آمده است و نشان از اقتدار و صلابت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و دلالت بر پایمردی فرزندان انقلاب اسلامی در صنعت نفت کشور دارد!»
اما جلالیان درباره کیفیت این دستاورد درخشان می‌گوید: «کیفیت و استاندارد بنزین تولیدی در در پالایشگاه های داخل کشور و واحد هایی که برای آنها در زمان ساخت کاربری غیر از تولید بنزین تعریف شده است، جدا از بحث هزینه آن و توجیه اقتصادی، زیر سوال است.»
او همچنین خبر می‌دهد: «اینکه این بنزین چقدر با معیارهای HSC همخوانی دارد نیز سوالی بود که برای پاسخ گویی به آن معاون پتروشیمی و معاون پخش در کمیسیون حضور پیدا کردند، اما پاسخ‌های آنها در باره ایراد های وارده به این موضوع از طرف نمایندگان قانع‌کننده نبود.»
جلالیان همچنین در اظهاراتی هشداردهنده، تصریح می‌کند: «تماس فیزیکی و استشمام این بنزین غیر استاندارد موجب بیماری میشود و این در شرایطی است که در مناطقی مثل حوزه انتخابیه من مردم به راحتی بنزین را جابه‌جا می‌کنند و به خاطر مصرف سوخت قایق‌ها آن‌را در منزل نگهداری می‌کنند. تماس این بنزین با دست بسیار خطرناک است و این موضوع به‌صورت جدی در کمیسیون با مسئولین مطرح شده است. کمیسیون انرژی در مورد این قضیه پیگیر است.»
این نماینده مجلس، درباره توجیه اقتصادی این طرح نیز می‌گوید: «علی ای حال هر کاری باید در چارچوب خودش صورت بگیرد و توجیه منطقی و اقتصادی خودش را داشته باشد. هزینه تمام شده اینطور طرح ها بسیار بالاست، و به هر روی اگر بحث استاندارد، کیفیت و بهداشت مرتفع شود، معتقدیم تولید بنزین در پالایشگاه ها به جای نفع، ضرر دارد.»
به گفته وی، «اگرچه تلاش دولت در مسیر خودکفایی بنزین، ستودنی است اما پر واضح است که این طرح باید هرچه سریعتر متوقف شود. چون نه از لحاظ هزینه به صرفه است و نه HSC دارد و تبعات زیست‌محیطی آن‌را هم نمی‌توان نادیده گرفت.»
این نماینده درباره راه حل صحیح مواجهه با احتمال تحریم بنزینی ایران نیز می‌گوید: «دولت باید به جای تغییر غیر کاربری غیر معقول پالایشگاه های موجود به فکر سرمایه‌گذری در ساخت پالایشگاه ها باشد و معتقدم اگر با کمبود بنزین مواجه شویم به مردم فشار می‌آید و با نارضایتی آنها مواجه خواهیم شد. اما بحران نارضایتی مردم قابل مدیریت و کنترل است و نهایتا باعصبانیت آن ها روبرو هستیم که خطرش کمتر از این است که مردم را در معرض خطر سرطان و مرگ قرار دهیم.»
چهارده روز پیش وزیر بهداشت در همایش بررسی مشکلات پرستاری از واریز مبالغ اضافه کاری های پرستاران با حقوق مهرماه خبر داده بود و در پاسخ به این سوال که آیا واریز اضافه کاری ها هم به سرانجام استخدام ۲۳ هزار پرستار تبدیل خواهد شد یا خیر گفته بود، به طور حتم پرستاران اضافه کاری هایشان را در فیش حقوقی مهرماه خواهند دید.
اما با وجود گذشت چهار روز از آبان ماه دبیر کل خانه پرستار از عدم واریز اضافه کار پرستاران با وجود وعده های وزارت بهداشت خبر داد و به ایسنا گفت: خلف وعده اثرات بسیار مخربی بر روحیه پرستاران دارد.
محمد شریفی مقدم اظهار داشت: پس از آن که وزارت بهداشت تصمیم گرفت مابه التفاوت ناشی از مزایای قانون ارتقای بهره وری یا کاهش ساعت کار پرستاران را در قالب اضافه کار پرداخت کند زمان تحقق این امر اول سال ۸۹ اعلام شد اما پس از مدتی دولت زمان پرداخت اضافه کار را اول مهرماه اعلام و وزیر بهداشت سه بار گفت که پرستاران اضافه کار را در فیش حقوقی مهر خواهند دید. اما اواخر مهرماه اعلام کرد که به علت ناکافی بودن بودجه واریز شده به حساب وزارت بهداشت برای پرداخت اضافه کار وزارت خانه برای عملی کردن این وعده منتظر افزایش بودجه است.
در همین رابطه دکتر چراغی قائم مقام وزیر بهداشت در امور پرستاری ضمن ابراز بی اطلاعی از پرداخت یا عدم پرداخت اضافه کاری ها به پرستاران گفت: شخص وزیر بر پرداخت بخشی از اضافه کاری ها با توجه به اجرای قانون ارتقای بهره وری پرسنل بالینی تاکید داشتند و به تمامی معاونت های مربوطه نیز دستور پرداخت داده اند.
وی تصریح کرد: براساس آخرین پی گیری ها قرار بود مبلغ اضافه کاری در مهرماه پرداخت شود و حتی بخشی از بودجه مورد نیاز هم تخصیص داده شده است. اما این که چرا پرداخت نشده اطلاعی ندارم.
دکتر مبارکی سرپرست معاونت نیروی انسانی وزارت بهداشت هم ضمن ابراز بی اطلاعی از علت عدم پرداخت معوقات پرستاران گفت: بودجه لازم برای پرداخت اضافه کار به پرستاران باید از طرف معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری تامین اعتبار می شد تا در فیش حقوقی مهرماه واریز شود.
دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت مجلس نیز گفت: به احتمال زیاد مشکل بر سر تامین منابع مالی است. به طور حتم وزارت بهداشت مقصر ماجرا نیست و عدم پرداخت ها به دلیل عدم تخصیص به موقع بودجه و اعتبارات است.
منبع: روزنامه خراسان
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران، در خصوص اجرای یکباره هدفمند شدن یارانه‌ها به دولت هشدار داد که اگر بخش خصوصی در جریان جزئیات طرح هدفمندی یارانه‌ها قرار نگیرد، نمی‌تواند با این طرح همراهی کند.
نهاوندیان که ریاست پارلمان فعالان اقتصادی اعم از بخش خصوصی و دولتی کشور را برعهده دارد، شاید بهتر از هرکسی بداند مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی کشور و به ویژه بخش خصوصی در شرایط اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها چه مواردی هستند.
به همین دلیل در این روزها که به نظر می رسد کم کم صدای سوت آغاز اجرای این طرح به صدا درآمده، خبرآنلاین به سراغ او رفته که از دغدغه های فعالان اقتصادی کشور در مورد اجرای طرح هدفمندسازی یارانه ها بگوید.
رییس اتاق بازرگانی ایران که اعتقاد دارد در روند واقعی شدن قیمت های حامل های انرژی فعالان اقتصادی باید فرصت کافی برای این کار داشته باشند، تاکید می کند که اطلاع رسانی کامل و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار دادن، منجر به همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی خواهد شد.
در این مورد پیشنهاد وی نیز این است که قیمت حامل های انرژی ابتدا در مصارف خانگی و سپس در واحدهای اقتصادی و به میزان پایین تری برای واقعی شدن تغییر کند.
پس از این پیشنهاد، نهاوندیان در مورد تبعات در نظر نگرفتن دو مقوله اطلاع رسانی و فرصت کافی برای فعالان اقتصادی هرچند صراحتا نمی گوید که برای اجرای هدفمندسازی این قشر همراهی نخواهند کرد اما می گوید: «نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری.»
همچنین به گفته او، مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی از اجرای طرح هدفمندسازی این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند.
متن کامل این گفت وگو را در ادامه می خوانید:
با توجه به اینکه پرداخت یارانه ها شروع و به نظر می رسد اجرای طرح هدفمندسازی به صورت رسمی در حال آغاز شدن است، شما مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی و به ویژه بخش خصوصی را در اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها چه می دانید؟
شاید مهمترین دغدغه این است که واحدهای بخش خصوصی فرصت انطباق را با شرایط جدید پیدا کنند. به این معنا که ما در هدفمندکردن یارانه ها در واقع دنبال این هستیم که قیمت ها را واقعی کنیم. به عبارتی قیمت های حامل های انرژی به صورت مصنوعی پایین نگه داشته شده بود و حال دولت براساس این منطق دارد قیمت های حامل انرژی را بالا می برد. اجرای این کار نیز طبعا آثاری بر قیمت تمام شده کالاها و خدمات مختلف خواهد داشت. در کنار این، مدیران واحدها هم طبعا توقع دارند همین منطق در مورد آن ها نیز رعایت شود؛ یعنی آن ها هم بتوانند قیمت های خود را واقعی کنند یا اگر قرار است حمایتی صورت بگیرد، این ها از قبل بدانند که این حمایت ها چگونه خواهد بود و چگونه در تعیین قیمت تمام شده آن ها اثر خواهد داشت. اگر دولت در رابطه با بهینه سازی مصرف سوخت آن ها را تشویق نمی کند، حداقل آن ها باید فرصت کافی داشته باشند که تکنولوژی خود را عوض کنند و ماشین آلات جدیدی بیاورند که با این تکنولوژی و ماشین آلات جدید در واقع بهره وری خودشان را از مصرف سوخت بالا ببرند و به این ترتیب از اضافه شدن قیمت اجتناب کنند. همه این ها اقدامات معقول اقتصادی است که زمان کافی را می طلبد. به این جهت لازم است که اطلاع رسانی کامل و به موقع صورت گرفته و فرصت کافی در اختیار مدیران واحدهای اقتصادی قرار بگیرد. در چنین صورتی است که ما همراهی کامل مدیران اقتصادی بخش خصوصی را با سیاست گذاران دولتی خواهیم داشت. چون مدیران بخش خصوصی به خوبی هم منطق کار را می شناسند و هم با او همراه هستند. منتها برای اینکه این همراهی آن ها در واحدهای خودشان هم جنبه عملی پیدا کند، لازم است اطلاع و فرصت کافی را داشته باشند.
در این مورد بخش خصوصی پیشنهاد خاصی هم دارد؟
در این مورد یکی از پیشنهادهایی که مطرح شده این بوده که با توجه به آثاری که اجرای این طرح در مصارف خانگی دارد، مصارف خانگی در فاز اول مدنظر قرار بگیرند و بعد از اینکه این مسئله در آنجا کاملا به صورت تثبیت شده قرار گرفت، در فاز دوم این اقدام به واحدهای اقتصادی وارد شود. در این مورد می توان اشاره کرد که از کل مصرف انرژی کشور کمتر از ۳۰ درصد در واحدهای اقتصادی و تولیدی ما مصرف می شود، بنابراین منطق حکم می کند که نخست این طرح را در آن ۷۰ درصد دیگر عملی کنیم و در اقدام برای بخش تولید عجله نکنیم تا به این ترتیب افزایش قیمت ها در تولیدات داخلی را نداشته باشیم.
فکر می کنید اگر آن اطلاع رسانی و فرصتی که اشاره کردید دولت باید به واحدهای اقتصادی بدهد، داده نشود، این اقدام چه تبعاتی در پی داشته باشد؟
نکته قابل تامل در این بحث این است که ما همین الان یک تبعیض غیرمنطقی در قیمت سوخت داریم؛ یعنی ما سوخت را برای مصارف خانگی ارزان تر از مصارف تولیدی حساب می کنیم که این در غالب کشورها برعکس است. به عبارتی به دلیل اینکه در بخش تولید اشتغال ایجاد می شود، قیت گاز و دیگر حامل های انرژی در این بخش تولید باید کمتر باشد. پس این حرکت در مسیر درست است که ما قیمت را در مصارف داخلی بالا ببریم و قیمت را در واحدهای اقتصادی به همان شکل گذشته نگه داریم و بعد از اینکه از آن مرحله فارغ شدیم، به مقدار کمی که لازم است مقوله مدنظر را در واحدهای اقتصادی افزایش دهیم. با این اقدام، باید این هدف را تحقق ببخشیم که قیمت حامل های سوخت در بخش تولید پایین تر از قیمت های حامل های سوخت در بخش مصارف خانگی باشد.
اگر این گونه نشود، بخش خصوصی همراهی نمی کند؟ یعنی یکی از تبعات این موضوع ممکن است همراهی نکردن بخش خصوصی باشد؟
نه اینکه نخواهند، خواستن یک چیزی است و توانستن چیز دیگری. ما باید به آن ها کمک کنیم که این نیت همراهی کردن خودشان را تحقق ببخشند.
فکر می کنید آن فرصتی که اشاره کردید چه میزان می تواند باشد تا واحدهای اقتصادی با شرایط منطبق شوند و بعد قیمت حامل های انرژی در این بخش هم افزایش یابد و واقعی شود؟
البته بخش با بخش با فرق می کند؛ یعنی انطباق تکنولوژی بخش های مختلف طبعا زمان های مختلفی را می برد. خوشبختانه وزارت صنایع یک مطالعه ای بر بخش های مختلف انجام داده که بخش خصوصی هم در جلسات مشورتی آن شرکت و همراهی کرده و نظرات خودش را داده است. نکته مورد تاکید در حال حاضر این است که شروع اجرای این کار را در واحدهای اقتصادی با یک فاصله زمانی نسبت به شروع اجرای آن در بخش مصارف خانگی قرار دهند.
یکی از موضوعات مرتبط دیگر با بحث هدفمندسازی یارانه ها و بخش خصوصی موضوع افزایش حداقل دستمزدهاست که از مدتی دیگر به مانند سال های گذشته بررسی ها و اعلام نظرات در این مورد شروع خواهد شد. در این مورد هر ساله با استناد به ماده ۴۱ قانون کار به میزان تورم اعلام شده و با در نظر گرفتن حداقل معیشت خانوار حداقل مزد را اعلام می کنند. فکر می کنید امسال هم با توجه به اینکه هدفمندسازی یارانه ها را خواهیم داشت، همین روش و لحاظ کردن تورم باید مدنظر قرار بگیرد؟
ما در مدیریت کلان اقتصاد خود باید سعی کنیم از منطق واحد تبعیت کنیم.اگر مثلا در مورد دستمزدها می گوییم آن ها باید متناسب با تورم تغییر کند، خیلی مقوله های دیگری هم در نرخ های اصلی اقتصاد کلان ما وجود دارد که آن وقت باید با همین منطق آن ها نیز تغییر کنند. مثلا در مورد سیاست ارزی یا در رابطه با منافع حاصل از تولید هم می توان این کار را مدنظر قرار داد. به عبارت دیگر بحث تورم خودش نتیجه برخی از تصمیمات ماست و ما نمی توانیم در یک جا آن را علت و در جاهای دیگر معلول بدانیم. به همین علت موضع بخش خصوصی همیشه این بوده است که اگر ما می خواهیم بازارهای ما، چه در بازار کار، چه در بازار پول، چه در بازار سرمایه و چه در بازار کالا، یعنی در چهار بازار اصلی اقتصاد، به سمت رقابتی شدن هرچه بیشتر حرکت کنیم، مکانیزم رقابتی می تواند قیمت ها را واقعی کند. مثلا در بازار کار این که ما یک حکم واحدی دهیم همیشه درست نیست، ما در بازار کار مهارت های مختلف داریم و در این بازار همچنان که شاغلان امروز ما برایمان مهم هستند، کسانی هم که پشت در اشتغال ایستاده اند و به اشتغال علاقه دارند، آن ها هم مهم هستند، پس حتما ما باید اجازه دهیم که اقتصاد مثل ظروف مرتبطه، عمل خودش را انجام دهد و تعادل لازم را ایجاد کند. به این ترتیب است که اصلی ترین موضوع در اقتصاد که انگیزه تلاش و حرکت است را حفظ کرده ایم اما اگر ما رانت های از پیش تعین شده غیرتابع نسبت به تلاش در اقتصاد را به رسمیت بشناسیم، در آن صورت به انگیزه کامل دادن برای رشد کمک نکرده ایم.
منبع: خبر
یک عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: در جلسه بعد از ظهر امروز کمیسیون، بررسی مواد ارجاعی لایحه حمایت از خانواده به اتمام رسید و در نهایت ماده ۲۴ این لایحه حذف شد.
به گزارش واحد مرکزی خبر، موسی قربانی افزود: در ماده ۲۲ که به موضوع الزامی شدن ثبت نکاح موقت یا انقضای مدت یا بذل آن در صورت باردار شدن زوجه می پرداخت، تغییر حاصل شد و اعضای کمیسیون این ماده را این گونه اصلاح کردند که نظام حقوقی اصل را بر ازدواج دائم می داند و از آن حمایت می کند.
نماینده قائنات گفت: در ادامه این ماده سه شرط باردار شدن زوجه، شرط ضمن عقد و توافق زوجین برای ثبت نکاح موقت ذکر شده است.
قربانی افزود: بند ۵ ماده ۲۳ نیز تغییر کرد و در آن به جای یک سال به مرد اجازه داده می شود در صورتی که زن به محکومیت قطعی در جرایم عمدی به مجازات سه سال حبس یا محکومیت به جزای نقدی که بر اثر آن عاجز از پرداخت باشد و به سه سال حبس محکوم شود، درخواست ازدواج مجدد کند.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس افزود: بندهای نه گانه دیگر ماده۲۳ بدون تغییر ماند.
قربانی گفت: کل ماده ۲۴ که بیشتر به موضوع مهریه می پرداخت، حذف شد و به جای آن ماده دیگری جایگزین شد.
وی افزود: ماده ای که به جای ماده ۲۴ آمده این است که چنانچه ازدواج مجدد به عسر و حرج زوجه منجر شود زوجه می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.
معاون تنقیح قوانین مجلس شورای اسلامی گفت: البته ماده ای از قانون مدنی که مواردی را ذکر کرده است که زن می تواند با توجه به شرایطی درخواست طلاق کند همچنان پابرجا می ماند.
قربانی افزود: ماده ۱۸ قانون قبلی نیز تغییر کرد و با توجه به اینکه پیش از این زوج می توانست به شغل زوجه که خارج از شئونات تعریف شده باشد اعتراض کند، با تغییراتی که امروز اعضای کمیسیون در این ماده ایجاد کردند، زوجه می تواند به شغل زوج در شرایطی که متناسب با شئونات خانوادگی نباشد تقاضای رسیدگی به دادگاه دهد.
وی درباره زمان رسیدگی به این مواد تغییر یافته در صحن علنی مجلس گفت: رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی این موارد را امروز طی گزارشی به هیئت رئیسه ارجاع داد اما توصیه ما به هیئت رئیسه این است که در اولین فرصت و حتی قبل از بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه این مواد در صحن علنی بررسی شود زیرا مناسب نمی دانیم که قانون به این مهمی معطل چند ماده بماند.
قربانی درباره پیش بینی خود از اقبال نمایندگان به تغییرات صورت گرفته در کمیسیون اظهار داشت: قبل از ارجاع این مواد به کمیسیون نیز اکثر نمایندگان با مواد ۲۲ و ۲۳ موافق بودند اما پیش بینی من این است که تغییرات به شکل خوبی انجام شده و طی این مدت نیز کار کارشناسی روی این مواد صورت گرفته است و امیدوارم با ایراد روبه‌رو نشود.
لایحه حمایت از خانواده مرداد امسال در صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیدگی و تعدادی از مواد آن برای بررسی بیشتر به کمیسیون اصلی آن یعنی کمیسیون قضایی و حقوقی ارجاع شد.
بسیاری از فعالان جنبش زنان به این لایحه اعتراض دارند و معتقدند تصویب آن، باعث تضییع بیش از پیش حقوق زنان در سطح جامعه و خانواده میشود.
با این وضعیت، وعده‌های دور دوم و سوم سفرهای استانی، بعد از سال ۱۴۰۰ محقق میشود
یک عضو کمیسیون اجتماعی با بیان اینکه واردات بی رویه شکر و تعرفه های گمرکی زیاد تیشه بر ریشه این صنعت است، گفت: ضعیف شدن این صنعت بر صنایع مرتبط نیز تاثیر منفی می گذارد.
به گزارش خانه ملت “علی حسنلویی زنجانی “نماینده نقده و اشنویه در مجلس، در نطق میان دستور خود که امروز در صحن علنی مجلس قرائت شد، با بیان اینکه “گویی بیان مشکلات و معضلات حوزه های انتخابیه همانند آب بر هاونگ کوبیدن است چرا که نه مسئولیت پذیری جدی در هیات رئیسه مشهود است و نه در دولت” به بیان مشکلات حوزه انتخابیه خود پرداخت.
وی گفت: علی رغم رایزنی های متعدد چند ماه اخیر بین دولت و مجلس شورای اسلامی درخصوص هماهنگی در کنترل و مدیریت واردات و حتی ممنوعیت برخی محصولات کشاورزی صورت گرفته است لیکن علی رغم گذشت زمان بسیار کوتاهی متاسفانه در اجرای هر آنچه که تدوین شده بود وقایع دلخراشی از وضعیت کشاورزان و تولیدکنندگان داخلی به خصوص در صنایع قند و شکر و وضعیت چغندرکاران ملموس می باشد که حاکی از عدم موفقیت در اجرای سیاست های نظارتی و مدیریتی واردات، به خصوص واردات شکر سفیدو شکر خام بوده است.
وی ادامه داد: بطوریکه با وجود برآورد تولید بیش از یک میلیون تن شکر، برابر آمارهای موجود از انجمن صنفی کارخانجات کشور واردات شکر ۱/۱ میلیون تن بوده که تا پایان آبان ماه ۵/۱ میلیون تن پیش بینی شده است و این رقم ۶۰ درصد بیشتر از واردات کل سال قبل را نشان می دهد و این امر باعث اشباع بازار و انبار شن تولیدات داخلی و عدم نقدینگی کارخانجات در پرداخت مطالبات کشاورزان و نارضایتی و کاهش کشت چغندر در سال آتی را سبب خواهد شد نمی دانم سلطان کشور سال ۸۹ چه کسی خواهد بود، آیا انتخاب شده یا هنوز باید منتظر انتخاب آب باشیم.
زنجانی حسنلویی ادامه داد: با گذشت بیش از یکصد و ده سال از قدمت این صنعت کهن در کشور و تولید شکر به عنوان یک محصول استراتژیک که خود اولیه مستقیم و غیرمستقیم بسیاری از صنایع کشور بوده و ارتذاق قشر عظیمی از جامعه روستایی و کشاورزی از طریق تولید چغندر می باشد. ضرورت تلاش مضاعف و اتخاذ تدابیری اساسی و همت والایی را در جهت حمایت از این صنعت ریشه دار دوچندان می نماید.
وی تاکید کرد: ادامه روند فعلی و واردات بی رویه شکر و نامتعارف بودن تعرفه های گمرکی تیشه بر ریشه این صنعت دیرینه خواهد زد که به عنوان صنعتی کامل بوده و ارتباط مستقیم با صنایع مختلف ازجمله: صنایع چوب و کاغذ، صنایع فلزی، صنایع لاستیک و پلاستیک؛ صنایع شیمیایی، معادن سنگ آهک، صنایع غذایی متعدد، صنایع دامی، صنیع کنسانتره دام، صنایع هادی و… دارد و ضعیف شدن آن ناخواسته بر صنایع مرتبط نیز تاثیر بسزایی خواهد داشت اکنون انتظار می رود در حمایت از تولید و اشتغال داخلی، وزارت محترم بازرگانی در طی نیم سال دوم سال جاری ز واردات شکر اعم از سفید و خام اکیداً خودداری نماید تا بیش از این ضربه بر پیکرین صنعت مظلوم و کهن وارد نگردد تا با فروش محصولات خود نسبت به پرداخت سریع و به موقع مطالبات چغندر کاران و زحمتکشان اقدامات عاجل صورت گیرد.
وی همچنین خطاب به وزیر بهداشت گفت: تا کی حق بیمه برای دفترچه های درمانی عملاً نسبت ۷۰ درصد سهم کارمند و ۳۰ درصد خدمات درمانی اجرا خواهد شد. چرا در اجرای قانون تعلل می کنید، چرا جای بیمه شده و بیمه گذار در جامعه عوض شده و تا کی باید مردم تاوان سه انگاری و قصور مسئولان را پس بدهند. مردم مظلوم (خصوصاً قشر مستضعف) چه گناهی کرده است؟
زنجانی حسنلویی خطاب به احمدی نژاد گفت: ماده ۳۲ چه صیغه ای است آیا منظور همان ماده هایی است که تبصره ندارد و دولت آن را پس از تصویب مصوبات بی حد و نصاب خود در استان ها بکار می بندد و همان است که استانداران، وزراء را و وزراء معاونان ریاست جمهوری را و الی آخر متهم می کنند. پس اگر قضیه همین باشد محصول مصوبات دور دوم و سوم هیات محترم دولت را باید بعد از سال ۱۴۰۰ درو کرد. چرا که نه از بزرگراه سه راه محمد یار به عراق، نه از بیمارستان نقده واشنویه، نه از استادیوم ورزشی ۵هزار نفری و نه از جاده اشنویه به ارومیه، و دهها نه دیگر خبری خواهد بود.
نماینده ولی فقیه در سپاه، در گردهمایی مشترک مسوولان و هادیان سیاسی نیروهای مسلح، از ضرورت دخالت سپاه و عدم دخالت ارتش در مسائل سیاسی سخن گفت.
به گزارش ایسنا، علی سعیدی با اشاره به نسبت نیروهای مسلح کشور با فعالیت‌های سیاسی، مدعی شد: این مساله بر حسب نوع نیروی مسلح، متفاوت است و برای نمونه فعالیت سیاسی سپاه در برخی جاها اشکال ندارد.
سعیدی که خود عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت مبارز است، با این توجیه که “سپاه، پاسدار انقلاب است”، اظهار عقیده کرد: در حوادثی ممکن است لازم باشد که سپاه موضع‌گیری کند و حتی بعضا اگر موضع‌گیری نکند، اشکال دارد، ولی شاید لازم نباشد که مثلا ارتش این کار را انجام دهد.
این اظهارنظر نماینده رهبری در سپاه، در تناقض آشکار با وصیتنامه امام خمینی (ره) است که در آن بر ضرورت پرهیز آحاد نیروهای مسلح از ورود به مسائل سیاسی تاکید میشود.
سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود، با بیان اینکه سپاه بازوی ولایت است، گفت: ما را متهم می‌کنند که در انتخابات دخالت کرده‌ایم، ولی ما دخالت نکرده‌ایم، بلکه ما فقط شاخص‌ها و اصول را بیان می‌کنیم و این دخالت در انتخابات محسوب نمی‌شود.
وی افزود: یک فرد در نیروهای مسلح اگر به کسی رای دهد که در مسیر تقویت ولایت نباشد، برخلاف اصول ولایت‌مداری عمل کرده است.
نسرین ستوده در ملاقات حضوری با خواهرش، اعلام کرد که تا روز جمعه در اعتصاب غذا به سر می‌برده و در حال حاضر اعتصاب غذای خود را شکسته است. گفته می شود نسرین ستوده نسبت به زمان دستگیری اش بسیار لاغر و ضعیف شده است، ولی همچنان روحیه خوبی دارد.
به گزارش تغییر برای برابری، در پی تقاضاهای مکرر خانواده نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق زنان و کودکان، که از روز ۱۳ شهریورماه در بند ۲۰۹ زندان اوین زندانی شده و اعتصاب غذای خود را هم از روز سوم مهرماه آغاز کرده بود، خواهر وی امروز اجازه ملاقات با وی را یافت. این ملاقات به صورت حضوری صورت گرفته ولی اجازه هیچ صحبتی جز احوالپرسی به آنان داده نشده است.
این گزارش حاکی است، در این ملاقات نسرین ستوده گفته است که تا روز جمعه در اعتصاب غذا به سر می برده است. وی در دوران اعتصاب فقط آب خورده است و حتی از نوشیدن آب قند هم خودداری کرده است. همچنین گفته می شود نسرین ستوده نسبت به زمان دستگیری اش بسیار لاغر و ضعیف شده است، ولی همچنان روحیه خوبی دارد.
هفت نماینده اصلاح طلب مجلس با طرح سوالی از منوچهر متکی وزیر امورخارجه پرسیده اند: میزان کمک های نقدی پرداخت شده به دفتر رییس جمهور افقانستان ، آقای حامد کرزای که از سوی ایشان نیز تایید شده است در طول پنج سال گذشته چقدر بوده است و مستند قانونی این پرداختها چه بوده و به به تصویب چه مراجعی در کشور رسیده است و چگونه هزینه شده است؟
به گزارش سایت فراکسیون خط امام مجلس، متن این سوال به این شرح است: بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه های بین المللی ، علاوه بر کمک هایی که به صورت قانونی برای بازسازی افغانستان و از طریق دولت آن کشور به عمل آمده است، در طول سنوات گذشته مبالغی به صورت نقدی از طریق رییس دفتر رییس جمهور افغانستان در اختیار آقای حامد کرزای قرار گرفته است. خواهشمند است در خصوص موارد زیر توضیحات لازم ارایه فرمایید:
۱- میزان این کمکها در طول ۵ سال گذشته به تفکیک هر سال چه قدر بوده است؟
۲- مستند قانونی این پرداختها چه بوده و اصل و میزان آن به تصویب چه مرجعی در کشور رسیده است؟
۳- آیا دولت ایران از محل و نحوه هزینه این کمک ها از سوی رییس جمهور افغانستان اطلاع داشته است و امکان ارایه گزارشی در این مورد وجود دارد یا خیر؟
۴- محل تامین منابع این کمک ها در قوانین بودجه سنواتی را اعلام فرمایید.
به نوشته پارلمان نیوز، این سؤال به امضای جمشید انصاری رییس کمیته سیاسی و روابط بین الملل فراکسیون خط امام، محمد رضا تابش دبیر کل فراکسیون خط امام ، حسین هاشمیان رییس شورای مرکزی فراکسیون خط امام ، قدرت الله علیخانی و محمد حسین مقیمی از اعضای شورای مرکزی فراکسیون خط امام و احمد مهدی شهریاری و شکور اکبرنژاد از اعضای فراکسیون خط امام مجلس شورای اسلامی رسیده است.
گفتنی است روزنامه نیویورک تایمز ابتدای هفته جاری، از کمک نقدی ایران به دفتر رییس جمهور افغانستان خبر داد و هرچند ابتدا این موضوع از سوی سفارت ایران در افغانستان تکذیب شد ، اما حامد کرزای در یک کنفرانس خبری آن را تایید کرد.
«قیمت برق در بخش کشاورزی بعد از هدفمندی یارانه‌ها با هفت تومان افزایش ۹ تومان برای هر کیلووات ساعت تعیین شد.»
این مقام مسئول افزود هنوز بسته قیمت برق برای بخشهای مختلف نهایی نشده است اما قیمت ۹ تومان برای بخش کشاورزی تعیین شده است.
به گزارش فارس، قیمت برق در بخش کشاورزی در حال حاضر ۲ تومان در هر کیلووات ساعت است که با این حساب پس از هدفمندی یارانه ها ۷ تومان افزایش خواهد داشت.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران پس از قرقیزستان، کمترین در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی است.
به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود با عنوان “دورنمای اقتصادی منطقه‌ای، خاورمیانه و آسیای مرکزی”، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در سال گذشته را ۱٫۱ درصد برآورد و پیش‌بینی کرد که این شاخص در سال جاری به ۱٫۶ درصد خواهد رسید.
گزارش صندوق بین‌المللی پول همچنین حکایت از آن دارد که در سال جاری ایران از نظر رشد اقتصادی پس از جمهوری قرقیزستان بدترین وضعیت را در منطقه خواهد داشت.
در میان ۳۰ کشور مستقر در منطقه خاورمیانه و آسیای مرکزی، رشد اقتصادی قطر بالاترین بوده و به ۱۶ درصد خواهد رسید. این در حالی است که قرقیزستان رشد اقتصادی منفی ۳٫۳ درصدی را به ثبت خواهد رساند که کمترین میزان در منطقه است.
معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد باز هم از تحریم رسانه‌های صهیونیستی سخن گفت و بدون اشاره به مصادیق تاکید کرد؛ ما فقط رسانه های صهیونیستی و استکباری را تحریم کرده ایم اما اگر کسی می‌خواهد ما را تحریم کند مختار است.
محمد علی رامین در دومین روز برگزاری هفدهمین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاریها در پاسخ به خبرنگار مهر در مورد اینکه وزیر ارشاد عنوان کرده چیدمان غرفه ها با تصمیم معاونت مطبوعاتی بوده است و ربطی به وی ندارد، تصریح کرد این مسئولیت همواره با معاون مطبوعاتی بوده است.
وی در پاسخ به سئوال دیگری درباره اینکه چرا در نمایشگاه مطبوعات امسال غرفه خبرگزاریها در انتهای سالن محل برگزاری است و جایگاه مناسبی برای آنها در نظر گرفته نشده عنوان کرد؛ عده ای از ما می پرسند که چرا بهترین جایگاه را به خبرگزاریها داده اید و ما هم پاسخ داده ایم که خبرگزاریها چون رسانه های مادر هستند در هر مکانی مستقر شوند سایر رسانه ها در دامن آنها قرار می گیرند. همچنین ما در ادبیاتمان داریم که “شرف المکان بالمکین” یعنی شخص و شخصیت هست که به آن جایگاه ارزش می دهد.
اختصاص راس نمایشگاه در منتهی الیه سالن به خبرگزاریها
رامین در پاسخ به اینکه دلیل قرار گرفتن رسانه های خارجی در ابتدای سالن که بهترین نقطه نمایشگاه است چیست گفت: «علت اینکه ما رسانه های بین المللی را در آستانه در ورودی قرار دادیم این است که اعلام کنیم همانطور که جمهوری اسلامی ایران در عرصه سیاسی وارد یک فعالیت جهان شمول شده و جایگاه ممتازی را در عرصه بین المللی پیگیری می کند، رسانه های بین المللی نیز برای ما حائز اهمیت هستند، ضمن اینکه رسانه های ما نیز باید بین المللی شوند.»
رسانه های صهیونیستی را تحریم کرده ایم
رامین در پاسخ به واکنش معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد به تحریم نمایشگاه مطبوعات از سوی برخی رسانه‌ها تاکید کرد ما فقط رسانه های صهیونیستی و استکباری را تحریم کرده ایم، منتهی اگر کسی می خواهد ما را تحریم کند مختار است.
این در حالی است که رامین در چند روز اخیر به خاطر نحوه برگزاری نمایشگاه شدیدا مورد نقد قرار گرفته است.
وی همچنین درباره اینکه برخی از سایتها اعم از اصولگرا و اصلاح طلب به دلیل اختصاص نیافتن مکان مناسب از شرکت در نمایشگاه انصراف داده اند، گفت: «رسانه های ما نسبت به استفاده از فضایی که برای آنها فراهم شده آزاد هستند با این حال اگر رسانه ای در جنگ نرم علیه دشمن کار می کند قطعا یک فرصت بین المللی را برای تقویت جهان اسلام از دست نمی دهد.»
وی روز گذشته نیز شبیه به این اظهارات را در واکنش به تحریم نمایشگاه مطبوعات از سوی سایت های خبری مطرح کرده بود.
اظهارات رامین در حالی مطرح میشود که روز گذشته شش سایت خبری به نسبت به نحوه برگزاری نمایشگاه معترض بودند و آن را تحریم کردند.
از سویی دیگر با وجود اینکه رامین مدعی است بهترین جایگاه را به خبرگزاریها داده‌اند امروز مدیرعامل خبرگزاری مهر از نحوه مدیریت نمایشگاه انتقاد کرد و گفت: «متاسفانه تدبیر کامل و جامعی در نمایشگاه امسال در چینش غرفه‌ها و حضور روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های اصلی پیش‌بینی نشده است.»
رضا مقدسی با بیان اینکه برگزاری نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته از کیفیت و کمیت کمتری برخوردار است، اظهار کرد انتظار ما از نمایشگاه مطبوعات این است که هر سال نسبت به سال گذشته روند رو به رشدی را شاهد باشیم و مسیر جشنواره مطبوعات نیز به لحاظ محتوایی رشد روزافزونی داشته باشد. به هر حال این ضعف مایه انتقاد و گلایه‌مندی مطبوعات است که امیدواریم سال آینده با مدیریت بهتر و درایت بیشتری برگزار شود.
وزیر اطلاعات صبح سه‌شنبه در گردهمایی مسوولان وهادیان سیاسی نیروهای مسلح گفت: امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کرده‌اند وضعیت را به گونه‌ای شکل داده است که دولت نهم و دهم بر سر کار می‌آید و نظام در مسیر درستی قرار می‌گیرد.
به گزارش آینده، حجت‌الاسلام و المسلمین حیدر مصلحی اضافه کرد: اسنادی در دست است که یک فرد فراری در رابطه با مقوله ولایت با مجلس خبرگان ما مکاتبه کرده است. حال چه کسی باید جواب او را بدهد؟ چه اقدامی در این رابطه صورت گرفته و چرا اقدامی صورت نمی‌گیرد؟ امروز مسیری که مقام معظم رهبری طراحی کرده‌اند وضعیت را به گونه‌ای شکل داده است که دولت نهم و دهم بر سر کار می‌آید و نظام در مسیر درستی قرار می‌گیرد و به این ترتیب مقابله‌هایی که با آن صورت می‌گیرد یک مقوله کاملا جدی است. یکی از نیازهای جدی امروز کشور تابوشکنی است و وقتی که ایشان می‌فرمایند شخصیت‌محوری باید کنار برود، ما هم باید فضا را برای این مساله فراهم کنیم.
خط دهی بیش از ۷۰ درصد اتفاقات مجلس ششم توسط نفاق صورت می‌گرفت
مصلحی با بیان اینکه نفاق در بحث جنگ نرم خدمت بزرگی به استکبار می‌کند، یادآور شد: یکی از مجموعه‌های مرتبط با ریگی که از او برای مقاصد خود استفاده می‌کرد، منافقین بودند و وقتی ریگی را دستگیر کردیم به این مساله اعتراف کرد. خط دهی بیش از ۷۰ درصد اتفاقاتی که در مجلس ششم افتاد توسط نفاق صورت می‌گرفت و اسناد این مساله موجود است. به طوری که ما حتی اسم داریم که سرشاخه نفاق چطور با برخی از آقایانی که امروز فرار کرده‌اند ارتباط داشته است. نکته قابل توجه دیگر در زمینه جنگ نرم دشمن این است که شخصیت‌ها و موسسات دینی ما به شدت در معرض تهدید جنگ نرم هستند.
اوج تحریم‌ها شکسته شده است
مصلحی ادامه داد: در بحث بنزین، با یک حرکت کوچک در وزارت نفت به خودکفایی رسیدیم و حتی بنزین هم صادر می‌کنیم و در بخش انرژی نیز موفقیت‌های بسیاری داشته‌ایم و همسایگان ما به خوبی شاهد این موفقیت‌ها هستند. البته امروز اوج تحریم‌ها تقریبا شکسته شده است چراکه استکبار و عوامل داخلی آنها این طور مطرح می‌کردند که در نیمه دوم مهرماه و نیمه اول آبان ماه اتفاقات سنگینی خواهد افتاد و تعابیری از این قبیل به کار می‌بردند که جنوب تهران با شمال تهران یکی میشود. ولی دیدیم که چنین نشد.
به گزارش ایسنا، وزیر اطلاعات در ادامه سخنان خود در پاسخ به پرسش کتبی یکی از حاضران اظهار کرد: این گونه که کسی فکر کند وزارت اطلاعات تحت امر شخص دیگری است و فرد یا افرادی در کار آن مداخله دارند، خیال خام و باطلی است، وقتی من وارد وزارت اطلاعات شدم بدنه این وزارت را بسیار سالم و برخوردار از افراد ولایتمدار دیدم. در دوره یکی از رییس‌جمهورهایی که ادعای قدری داشت، بدنه این وزارتخانه ۱۵ جلد اسناد در رابطه با مفاسد آن تشکیل دادند والبته اینکه این اسناد و پرونده‌ها به نتیجه نرسید و یا مدیران آن از به نتیجه رسیدن این اسناد جلوگیری کردند، مساله جداگانه‌ای است ولی به هرحال بدنه این وزارتخانه به دنبال این می‌گشت که مدیرانی ولایتمدار بر سر کار باشند.
مصلحی افزود: در دوره اصلاحات، همین بدنه با اقدامات بسیار قابل توجهی، با آن دوره مقابله داشتند و این در حالی بود که مدیران آن با این مساله همراه نبودند. در رابطه با فتنه اخیر همین بدنه پیش‌بینی‌هایی کرده و هشدارهایی داده بود ولی متاسفانه به راحتی از کنار آن عبور کردند. در بحث فتنه و به ویژه در مقوله شبکه مجازی این بدنه موفقیت‌های بزرگی کسب کرد به طوری که حتی اوباما در گزارش خود به کنگره آمریکا اعلام کرد که در این زمینه شکست خورده‌اند چرا که این شبکه‌ها به خوبی توسط بدنه وزارت اطلاعات شناسایی شد و ما به اقتدار بسیار بالایی در این زمینه رسیدیم.
در دستگیری ریگی به موفقیت نظامی توجهی نشد
وزیر اطلاعات همچنین جدیدترین ناگفته‌های خود از نحوه عملیات بازداشت ریگی را بیان کرد.
مصلحی در مورد کار اطلاعاتی صورت گرفته در عملیات دستگیری عبد المالک ریگی در سال گذشته با بیان اینکه تنها به موضوع دستگیری ریگی پرداخته و کمتر به موفقیت بزرگ نظامی این عملیات پرداخته شد اظهار داشت: از آنجایی که ما برای هماهنگی‌های این عملیات نمی‌توانستیم از تلفن استفاده کنیم مجبور شدیم تا از طریق پیغام رسانه با سرلشکر فیروز آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و آقای جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ارتباط برقرار کنیم که این امر نیم ساعت به طول انجامید.
وزیر اطلاعات افزود: در این نیم ساعت خلبانان شجاع نیروی هوایی به پرواز درآمدند و نشاندن هواپیمای حامل ریگی توسط آنها دارای یک پیغام بزرگ برای دشمن بود که هرچند ما کمتر در داخل به این موضوع پرداختیم اما آنها مقاله‌های فراوانی دراین‌باره نوشتند.
وی خاطرنشان کرد: هواپیمای حامل ریگی که از دوبی به قصد قرقیزستان به پرواز درآمده بود به محض آنکه از بندر عباس گذشت خلبانان نیروی هوایی را بالای سر خود دید.
وزیر اطلاعات با تأکید بر اینکه این طراحی در ابتدا در دستور کار ما نبود خاطرنشان کرد: خلبانان آموزش دیده نیروی هوایی ۲ ساعت در آسمان با هواپیمای حامل ریگی درگیر بودند که این امر به دلیل برخی ناهماهنگی‌ها صورت گرفت چرا که هواپیمای حامل ریگی با باند فرودگاه مهرآباد تماس گرفته و گزارش کرده بود که جنگنده‌های ارتش بالای سر من قرار دارند اما چون فرودگاه تهران هماهنگ نبود به این هواپیما گفته بودند که مشکلی نیست و به راه خود ادامه بدهد.
حیدر مصلحی این عملیات را یک اقدام پیچیده اطلاعاتی و نظامی دانست که به واسطه انجام آن اقتدار جمهوری اسلامی نمایش داده شد.
همسر علی شکوری راد از تودیع وثیقه برای آزادی وی خبر داد و خاطرنشان کرد که بر اساس دستور بازپرس شعبه ۴ دادسرای مستقر در زندان اوین، دکتر شکوری راد امشب آزاد میشود.
به گزارش کلمه به نقل از سایت جبهه مشارکت، دکتر صدیقه خدمت، همسر شکوری راد، ضمن بیان این مطلب، از تماس دادسرا با خانواده خبر داد که در آن اعلام شد در صورت تودیع وثیقه، امکان آزادی دکتر شکوری راد در روز سه شنبه وجود دارد.
وی از مراجعه خانواده و وکیل وی به دادسرا و تهیه و ارائه سند خبر داد و خاطرنشان کرد: بازپرس شعبه ۴، نامه ای را به اداره ثبت برای بازداشت سند صادر کردند که قبل از ساعت ۱۳ پس از بازداشت ملک توسط اداره ثبت، پاسخ لازم به شعبه ۴ بازپرس تحویل شد.
وی تاکید کرد که با توجه به طی کلیه مراحل قانونی لازم و طبق گفته مقامات قضایی، دکتر شکوری راد امشب قرار است آزاد شود.
گفتنی است که امروز ۲۲ تن از پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس با امضای بیانیه‌ای خواستار آزادی هرچه سریعتر شکوری راد شدند.
همچنین ۱۴۴ پزشک و استاد دانشگاه کشور نیز در نامه جداگانه‌ای خطاب به رییس قوه قضاییه، آزادی دکتر شکوری راد را خواستار شدند. در این نامه خطاب به رئیس دستگاه قضایی آمده است: دستگیری جناب آقای دکتر علی شکوری راد استاد محترم دانشگاه علوم پزشکی تهران، رئیس بخش رادیولوژی بیمارستان سینا، رزمنده دوران دفاع مقدس و نماینده سابق مردم تهران در مجلس شورای اسلامی موجی از اعتراضات و نارضایتی در جامعه دانشگاهی و مجموعه پزشکان ایجاد کرده است.
در بخش دیگری از این نامه، امضاکنندگان تصریح کرده‌اند: صداقت، خدمات بی شائبه و ارزشمند ایشان همیشه در ذهن همکاران دانشگاهی و جامعه پزشکی ماندگار می‌باشد. بدون شک ادامه بازداشت ایشان موجب تأثر و تأسف جامعه پزشکی کشور و مردم خواهد بود. اینجانبان پزشکان و اعضای هیئت علمی دانشگاهها خواستار آزادی سریع ایشان هستیم.
یک عضو فراکسیون اقلیت برای دومین بار پیاپی نسبت به بی‌اطلاعی نمایندگان از روند اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تذکر داد.
به گزارش خبرآنلاین، مصطفی کواکبیان نماینده سمنان در جلسه علنی امروز طی تذکری از عدم روشن بودن شیوه اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها انتقاد کرد. وی ادامه داد: ما بارها تقاضا کرده‌ایم که دولت برای ارائه توضیحات به مجلس بیاید و در این رابطه با حضور در جلسه علنی، به سوالات نمایندگان پاسخ داده و روشنگری کند.
کواکبیان خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۸۱ هزار تومان به حساب‌ها واریز شده است که مشخص نیست این مبلغ برای ۳ سال یا ۴ سال است؟
محمدحسن ابوترابی‌فرد که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت گفت: مدت‌زمانی را که برای این وجوه در نظر گرفته شده است به زودی اعلام میشود و انشاءالله جلساتی با حضور نمایندگان دولت برای توضیح در این مورد خواهیم داشت.
پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس طی نامه ای دستگیـری دکتر علی شکوری راد و اشخاص به دلیل اعلام مواضع و اظهار عقیده را محکوم کردند. به گزارش پارلمان نیوز متن این به شرح زیر است:
«بسم الله الرحمن الرحیم»
دکتر علی شکوری راد استاد دانشگاه، پزشک متخصص و رزمنده دفاع مقدس که سالها سابقه خدمت صادقانه به نظام جمهوری اسلامی دارد و بعنوان عضو هیئت علمی به آموزش دانشجویان و ارائه خدمات درمانی به بیماران محروم در بیمارستان سینا مشغول می‌باشد بازداشت شده است. ما پـزشکان تیمهای اضطراری دوران دفاع مقدس دستگیـری اشخاص به دلیل اعلام مواضع و اظهار عقیده را محکوم می‌نمائیم و خواهان آزادی هر چه سریعتر ایشان می‌باشیم.
اسامی ۲۲ تن از پزشکان تیمهای اضطراری دفاع مقدس که این نامه را امضا کرده اند به این شرح است:
دکتر محمدعلی صدیقی گیلانی
دکتر علی غفوری
دکتر نصرت اله عشقیار
دکتر محمدرضا ظفرقندی
دکتر ایرج حریرچی
دکتر مجتبی سالاریفر
دکتر نصیری کاشانی
دکتر حسن رزمی
دکتر محمدصادق آخوندی
دکتر کاظم آشفته
دکتر محمدسعید شیخ رضائی
دکتر احمد سوداگر
دکتر امیر رضا رکن
دکتر قاسم میقانی
دکتر فرزاد پیروزمند
دکتر مهدی قندهاری
دکتر حسین افشار
دکتر مسعود فلاحی نژاد
دکتر سیدجلال پورهاشمی
دکتر حبیب حاجی میرآقا
دکتر بهمن سراج
دکتر مهدی شهرابی
اگر مصرف خانوارهای ایرانی بر خلاف محاسبات قبلی، مصرف غیرضروری نباشد و با آزادسازی قیمت‌ها، در الگوی مصرف مردم تغییری صورت نگیرد تراز بودجه منفی‌تر و خانواده‌های ایرانی بدهکارتر خواهند شد.
به گزارش فرارو، باز هم ناهم‌خوانی آمار بانک مرکزی و مرکز آمار البته این بار با یک تفاوت اساسی، این آمار ناهم‌خوان کم و بیش مشکل یکسانی را نشان می‌دهند: «دخل و خرج ناهم‌خوان خانوارهای ایرانی». بر اساس آمار منتشره مراکز رسمی تنها در سه استان خراسان رضوی، مازندران و سیستان و بلوچستان دخل مردم از خرج آنها پیشی می‌گیرد. امری که تحلیل‌های گوناگونی را در پی داشته است.
در هفته گذشته رئیس مرکز آمار ایران طی مصاحبه ای از کسری بودجه خانوارهای ایرانی طی سال ۸۸ و ۸۷ خبر داد. بر اساس اظهارات عادل آذر میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی سالانه معادل ۵۵۸ هزار تومان رسیده است. آمار منتشره از سوی بانک مرکزی البته تفاوت فاحشی با این ارقام دارد، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی میزان کسری بودجه خانوارهای شهر نشین ایرانی در سال ۸۸ معادل۳۹۰ هزار تومان بوده است رقمی که در مقایسه با سال ۸۷معادل ۴۰ درصد رشد داشته است.
کارشناسان اعتقاد دارند دو روش متفاوت از ارزیابی هزینه و درآمد خانوارهای ایرانی از سوی مرکز امار ایران به دو نتیجه متفاوت از نظر میزان درآمد و هزینه ها منجر شده است و به این ترتیب میزان کسری بودجه خانوارهای ایرانی به طور متوسط سالانه بین ۳۹۰ تا ۵۵۸ هزار تومان است ولی آنچه در نهایت هر دو گزارش بر آن تاکید شده است رشد کسری بودجه خانوارها در سالهای اخیر است.
اعلام این خبر در حالی صورت می‌گیرد که عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران در نماز جمعه هفته گذشته با بیان این که درآمد سرانه هر ایرانی ۵ میلیون تومان است، با یادآوری رشد برخی شاخص‌ها بر این امر تاکید نموده بود که «از این آمار می‌توان نتیجه گرفت که سطح رفاه زندگی در کشور بیش از پیش افزایش یافته است».
در حالی که آذر اعتقاد دارد سطح رفاه مردم افزایش یافته، آمارها حکایت از آن دارد که تراز بودجه خانوارهای ایرانی از سال ۱۳۶۱ تا کنون منفی بوده است. کارشناسان درباره این وضعیت نظرهای گوناگونی دارند. مهدی تقوی، استاد دانشگاه علامه از این وضعیت تعبیر به پس‌انداز منفی می‌کند و در توضیح آن به خبر می‌گوید: «طی سالهای گذشته آنچه در اقتصاد ایران باعث جلوگیری از ورشکستگی اقتصادی مردم شده است درآمدهای نفتی است که توسط دولت به اقتصاد تزریق شده است و این امارها نشان می دهد در عمل بخش عمده ای از خانوارهای ایرانی هیچ نقش واقعی در ایجاد ثروت در کشورنداشته اند».
وی می‌افزاید: «خانوارهای ایرانی برای آنکه بتوانند تراز خود را متعادل کنند مجبور به هزینه کردن دارایی‌های خود بوده و می توان گفت در این سالها فقیرتر شده اند و از سوی دیگر برای جبران هزینه‌های خود مجبور به قروضی شده اند که به امید افزایش درآمد در سالهای آتی گرفته اند و در عمل هیچ نقش واقعی در انباشت سرمایه در کشور بازی نکرده اند».
اما برخی از کارشناسان نظرات متفاوتی دارند و اصل صحت داده‌های آماری را زیر سوال می‌برند. به اعتقاد ابراهیم رزاقی منفی بودن تراز بودجه خانوارها طی این همه سال امری طبیعی به نظر نمی‌رسد و احتمالا یا مردم بدون این که درک صحیحی از مفاهیم اقتصادی داشته باشند، اطلاعات خود را ارائه می‌دهند یا جمع‌آوری اطلاعات غلط است.
وی اعتقاد دارد: «مثلاً برخی از مردم با استفاده از وام اقدام به خرید خانه می کنند و اقساط این وام در واقع نوعی سرمایه گذاری و پس انداز است در حالی که وقتی از انها سئوال می کنید این ارقام را در جمع هزینه های خود وارد می کنند و این اشتباه می تواند نتیجه جمع آوری اطلاعات اقتصادی خانوارها را تحت تاثیر قرار دهد».
این استاد بازنشسته دانشگاه تهران معضل آمار ارائه‌شده را فرهنگی می‌داند و معتقد است: «بسیاری از ما عادت داریم در مورد هزینه های خو د اغراق کنیم و در عوض درمورد درامدهای خود انرا پایین نشان بدهیم و همین مسئله باعث می شود برآوردهای انجام شده نیز به خطا برود که البته من نمی توانم در مورد این مسئله اظهار نظر قطعی کنم زیرا باید یک کارشناس امار در این مورد نظر بدهد ولی انچه مسلم است امکان ادامه وضعیت نشان داده شده در امارهای سی سال گذشت از نظر اقتصادی غیر ممکن به نظر می رسد».
البته وی به بالا رفتن اشتهای مصرف خانوارهای ایرانی نیز اشاره کرده بود. وجه دیگر این آمار را نیز نباید نادیده گرفت که بر اساس آن اگرچه خانوارهای شهری طی دهه‌های گذشته فقیرتر شده اند، اما وضعیت خانوارهای روستایی بهبود یافته است. اینک که هدفمندسازی در پیش است، این اتفاق چه تاثیری بر منفی بودن تراز بودجه خانوارهای ایرانی خواهد گذاشت؟
مسئولین معتقدند با اجرای هدفمندسازی مردم باید الگوی مصرف خود را اصلاح کنند، تا بتوانند از پس افزایش هزینه‌ها برآیند. کارشناسان اقتصادی نیز اصلاح الگوی مصرف مردم با آزاد شدن قیمت‌ها را یک رفتار اقتصادی ناگزیر می‌دانند. هر دو معتقدند این افزایش هزینه‌ها نهایتاً کیفیت زندگی را کاهش می‌دهد.
اما می‌توان این نکته را طرح نمود که اگر مصرف خانوارهای ایرانی بر خلاف محاسبات قبلی، مصرف غیرضروری نباشد و با آزادسازی قیمت‌ها، در الگوی مصرف مردم تغییری صورت نگیرد تراز بودجه منفی‌تر و خانواده‌های ایرانی بدهکارتر خواهند شد.
کلمه: روزنامه کیهان که مدت‌هاست از بی‌توجهی‌های افکار عمومی به اخبار و مطالب دروغین خود رنج می‌برد، اخیرا به شیوه‌های جدیدی برای جلب توجه دست می‌زند. یکی از این شیوه‌ها، انتشار نظرات مخاطبان و کامنتهای سایتهای شبکه اجتماعی و … به نام منتقدان دولت و سبزهاست، و یکی دیگر، انتشار مستقیم و بی‌شرمانه فحش‌ها و اصطلاحات چارواداری است که اگر کسی آنها را با صدای بلند در خیابان بخواند، پلیس به اتهام هنجارشکنی بازداشتش می‌کند.
کیهان دیروز این دو شیوه را با هم به کار گرفت تا مگر به این شکل بتواند برای جا انداختن ادعایی که یک سال است مطرح شده و کسی به آن اهمیت نمی‌دهد، جلب توجه کند. این ادعا، سبز نامیدن چند سایت اینترنتی است که هر کاربر تازه‌کاری با مراجعه به آنها می‌فهمد این سایتها، شبکه‌های اجتماعی بی‌محدودیتی هستند که هر کسی می‌تواند ولو با نام مستعار، در آنها به ثبت نام، اظهار نظر و انتشار خبر بپردازد.
کیهانیان که متوجه نمی‌شوند – یا لااقل که اینطور نشان می‌دهند که نمی‌فهمند – شبکه‌های اجتماعی بی‌مرکز چیستند و محتوای آنها چگونه ایجاد میشود، تاکنون شاید بیش از هزار بار سایتهایی از این دست را به سبزها نسبت داده‌اند. ظاهر امر این است که به دلیل گرایش اغلب – و نه همه – فعالان فضای مجازی به جنبش سبز، فضای غالب – و نه مطلق – اینگونه سایتها نیز تحت تاثیر چالش سبزها با دولت دهم قرار دارد. اما نویسندگان کیهان، خود را به آن راه می‌زنند و این سایتها را سبز معرفی می‌کنند تا بتوانند برخی مخالفت‌ها و انتقادهایی را که به دلیل فضای باز و بی‌محدودیت شبکه‌های اجتماعی درباره سبزها مطرح میشود، به حساب شکاف در سبزها بگذارند و اینطور القا کنند که در جنبش سبز، اختلاف ایجاد شده است؛ همان تلاشی که یک سال است با خبرسازی و دروغ‌پردازی در جهت القای اختلاف بین موسوی، کروبی و خاتمی به کار می‌بندند و مدام هم تکرار می‌کنند، اما کسی باور نمی‌کند، حتی از هواداران خودشان.
اما کیهانیان که از این بی‌توجهی‌ها و بی‌اثر ماندن دروغ‌هایشان عصبانی‌اند، دیروز دست به کاری زدند که دستشان به بد شکلی رو شد و نشان دادند که اگر پای جلب توجه و عقده‌گشایی به میان بیاید، حاضرند با پول دولت، حتی فحش ناموسی هم چاپ کنند.
روزنامه مدعی اصولگرایی حامی پر و پا قرص احمدی نژاد که متاسفانه مدیرمسئول آن، نماینده رهبری هم هست، دست به انتشار کامنتهای یک سایت همگانی زد که هر کسی – حتی خبرسازان کیهان – در آن امکان ابراز نظر دارند. جالب است که خبرسازان خوش‌سلیقه کیهان، از میان صدها دیدگاه مندرج در این سایت درباره موضوع خبرپردازی خود، منحصرا نظراتی را گزینش و چاپ کردند که در آنها از الفاظ رکیک استفاده شده بود. نظرات مخاطبان یک سایت، که کیهان به نام سبزها چاپ کرد؛ نظراتی که بعید نیست ساخته و پرداخته خود کیهانیان باشد.
الفاظی که در این روزنامه حامی احمدی نژاد – و البته در ادبیات، پیرو او – به کار رفته، به هیچ صورت قابل انتشار نیست و کلمه تنها با عرض پوزش و اظهار شرمندگی از ادبیات کیهان، لینک مطلب سراسر فحش و بی‌ادبی این روزنامه را می‌گذارد تا خوانندگان در صورت تمایل، بدانند که کار کیهان به کجا کشیده شده است. مخاطبان می‌توانند در صفحه دوم روزنامه کیهان سوم آبان، پاراگرافی را که با کلمات «زیر این تحلیل» آغاز میشود، پیدا کنند و بر سقوط این روزنامه ، تاسف بخورند.
البته روزنامه کیهان پیش از این هم بارها به نقض اخلاق، قانون، شرع و حتی اولین آداب معاشرت که کودکان هم به کار می‌گیرند، دست زده است و حتی کار را به تمسخر آیات قرآن کریم هم کشانده است؛ و صد البته هیچ‌گاه از این بابت، نه تنها مورد توقیف و محاکمه قرار نگرفته، بلکه حتی یک تذکر ساده هم دریافت نکرده است. چرا که همه می‌دانند، کیهان مصونیت آهنین دارد.
جالب است که هنوز یک ماه از توقیف هفته نامه بهار زنجان به بهانه انتشار مطالب خلاف عفت عمومی که در واقع سخنان بی‌ادبانه یک مداح همفکر کیهان و احمدی نژاد بود، نمی‌گذرد. حال از مسئولان نظارتی و همه مدعیان امروزی اصولگرایی باید پرسید، آیا این مطلب منتشر شده در کیهان، در جهت خدمت به عفت عمومی است؟
نماینده کاشمر در مجلس با انتقاد از ابلاغ نشدن اعتبارات خشکسالی گفت: اگرچه برآورد دقیقی از حجم خسارت خشکسالی انجام نشده، اما حجم خسارات بالاست.
محمدرضا خباز در گفت‌وگو با ایسنا، خاطر نشان کرد: خشکسالی گریبان مردم را گرفته و هنوز اعتبارات خشکسالی ابلاغ نشده است.
وی با بیان اینکه مردم حتی آب کشاورزی خود را از طریق تانکر تامین می کنند، گفت: بیشتر محصولات کشاورزی منطقه از بین رفته است و از محصولات کشاورزی منطقه فقط زعفران مانده، چرا که آب زیادی لازم ندارد.
خباز با بیان اینکه در جلسه ای که با وزیر کشور داشتیم، دستورخرید تانکر داده شد، تصریح کرد: تا تانکر خریده نشود و آب به دست مردم نرسد، کاری به انجام نخواهد رسید.
این عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس، با انتقاد از برخی عملکرد‌ها در این زمینه گفت: حتی اعتبارات سرمازدگی که در ابتدای سال رخ داد، ابلاغ نشده است و مردم در سختی به سر می برند این مسئله بارها به مسوولان منتقل شده، اما تا به حال موثر واقع نشده است.
خباز با اشاره به اینکه در دور اول سفرهای استانی دولت نهم چندین پروژه برای کاشمر تصویب شده که تاکنون اجرایی نشده است، در عین حال از این خلف وعده انتقاد کرد و اضافه کرد: از جمله پروژه‌هایی که با وجود آنکه وعده آن توسط مسوولان داده شده ولی متاسفانه تاکنون اجرایی نشده است، می‌توان به پروژه های فرودگاه شهید مدرس، راه آهن تربت حیدریه به سبزوار، دو بانده کردن محور شادان ـ انارک به طول ۱۱۰کیلومتر که تنها ۱۳ کیلومتر آن اجرا شده است، شهرک صنعتی خلیل آباد، بیمارستان خلیل آباد، سی تی اسکن بردسکن، مسکن مهر خلیل آباد و … اشاره کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر