| نشنال، روزنامه انگليسی زبان امارات متحده عربی زير عنوان "زندانيان در ايران از اعدام های مخفيانه دستجمعی خبر می دهند" می نويسد گروههای مدافع حقوق بشر با توجه به گزارشهای حاکی ازافزايش اعدام های مخفيانه در يک زندان بزرگ مشهد نگرانند شمار کسانی که در ايران اعدام می شوند ممکن است امسال دو برابر شود. سرانه اعدام در ايران هم اينک ازهر کشور ديگری درجهان بيشتر است. کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران در اطلاعيه ای می گويد اطلاعات موثق از سوی زندانيان سابق گويای اعدام های اعلام نشده متعدد در زندان وکيل آباد در سال گذشته است. بنا به گزارشها، بسياری از اعدام ها دستجمعی انجام گرفته است. زندانيان سابق می گويند منتظرين اعدام اغلب چند ساعت قبل از آنکه به پای چوبه دار برده شوند از زمان اعدام خود با خبر می شوند، و به خانواده های آنان هيچگونه اطلاع قبلی داده نمی شود. يک زندانی سابق به کمپين بين المللی برای حقوق بشر- که تشکيلاتی غير دولتی مستقر در نيويورک است - گفته است اجساد اعدامی ها، يک روز بعد ازاعدام، و پس ازآن به بستگانشان بازگردانده می شود که قيمت طناب استفاده شده در اعدام را پرداخت کرده باشند. گفته می شود ۱۰ زندانی وکيل آباد روز ۱۲ اکتبر دستجمعی اعدام شدند. کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران می گويد بيش از ۶۰۰ زندانی ديگردرانتظاراعدام هستند که بنظرمی رسد بيشترشان درارتباط با جرائم مواد مخدرمحکوم شده باشند. مشهد در مسير يک شبکه عمده قاچاق مواد مخدرازافغانستان قراردارد که رساننده اصلی هروئين به اروپاست. احمد قابل، پژوهشگر دينی منتقد دولت، دست کم ۵۰ اعدام را در جريان سه ماهی که اوايل سال در زندان بود ثبت کرده است. يک زندانی سابق ديگر به کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران گفته است در اکتبر سال ۲۰۰۹، در يک روز، به دارآويخته شدن ۴۶ زندانی را ديده است. آرون رودس (Aaron Rhodes) يک سخنگوی کمپين حقوق بشر برای ايران در مصاحبه ای تلفنی ازهامبورگ درآلمان می گويد اين گزارشها گويای آن است که اعدام ها درايران اکنون به گونه ای نمايشی ترانجام می گيرد، و شمار اعدام ها احتمالا امسال دوبرابر سال پيش خواهد بود. ايران به گزارشگران حقوق بشر اجازه ورود نمی دهد. عفو بين الملل در باره گزارشهائی مشابه که از زندانيان سابق و خانواده های زندانيان وکيل آباد دريافت شده است، تحقيقاتی انجام داده است که هنوزتکميل نشده است. اما دروری دايک (Drewery Dyke) کارشناس ايران در اين گروه حقوق بشری مستقر در لندن در مصاحبه ای تلفنی گفت ما اين اتهامات را معتبر می دانيم. تحليلگران می گويند افزايش استفاده از مجازات مرگ احتمالا معرف سلطه تندروها برقوه قضائيه ايران است که توسل عامدانه به مجازات های دردآور در ماههای اخير نمونه هائی از آن است. ابراهيم رئيسی معاون اول قوه قضائيه در اين هفته قطع دست يک سارق را به عنوان مجازاتی الهی و موجب افتخار ستود. تحليگران می گويند برغم حساسيت مقامات ايران نسبت به انتقاد های بين المللی از کارنامه آنان در مورد حقوق بشر، مسئولان زندان وکيل آباد از درز کردن اطلاعات راجع به اعدام های دستجمعی بدشان نمی آيد، زيرا قصدشان ارعاب قاچاقچيان مواد مخدر است. يک تحليلگر ارشد در تهران که با توجه به حساسيت موضوع خواسته است معرفی نشود می گويد بنظر می رسد صادق لاريجانی رئيس قوه قضائيه، بر خلاف سلف خود به پائين نگاهداشتن شمار اعدام ها، بخصوص در مورد جرائم مرتبط با مواد مخدر اعتقادی ندارد. سال گذشته دست کم ۳۸۸ نفراعدام شدند، حال آنکه اين رقم در سال ۲۰۰۵، که محمود احمدی نژاد رياست جمهوری را آغاز کرد، ۸۵ بود. فقط چين بيشتراتباع خود را اعدام می کند. ايران با جلوگيری از رسيدن هروئين افغانستان به اروپا خود با تبعاتی گران قيمت روبروست. سيلی از هروئين و ترياک ارزان ايران را فرا گرفته است و گفته می شود ايران بيشترين تعداد معتادان به هردو مواد را دارد. اما تحليلگران شمار بالای بيکاری در ميان نوجوانان و مشکلات اجتماعی را نيز دربالا رفتن شمار معتادان موثر می دانند. آقای رودس از کمپين بين المللی برای حقوق بشر در ايران می گويد مقامات سعی می کنند جلوی اين مشکلات را با توسل به مجازات هائی شديد و افراطی بگيرند، که ناقض قوانين ايران و بين الملل، و معرف اجرای سياست تشديد ارعاب است. | 
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر