روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز در شماره روز پنجشنبه خود گزارش داده است که ایالات متحده و متحدان اروپایی‌اش بسته پیشنهادی تازه‌ای را برای مبادله سوخت اتمی مورد نیاز تهران آماده کرده‌اند که بر اساس آن ایران باید نزدیک به دو هزار کیلوگرم از اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را به خارج از کشور منتقل کند.
این بسته پیشنهادی قرار است مبنای غرب برای مذاکره تازه با ایران باشد. مذاکراتی که انتظار می‌رود بر اساس پیشنهاد اتحادیه اروپا طی روزهای ۱۵ تا ۱۷ نوامبر در وین برگزار شود و ایران گرچه تا کنون به این پیشنهاد پاسخ رسمی نداده است اما از برگزاری این دور از مذاکرات استقبال کرده است.
بر اساس گزارش نیویورک تایمز بسته پیشنهادی تازه که برای سنجش میزان اثرگذاری تحریم‌ها بر اراده مقام‌های جمهوری اسلامی آماده شده است، متضمن انتقال هزار و ۹۹۵ کیلوگرم اورانیوم کمتر غنی‌شده ایران به خارج از کشور است.
میزانی که ایالات متحده و متحدانش را مطمئن خواهد کرد که ایران پس از ارسال آن به خارج از کشور، به اندازه ساخت دست کم یک بمب اتمی، اورانیوم لازم را در اختیار نخواهد داشت.
این میزان همچنین دو سوم بیشتر از مقدار اورانیوم ۳.۵ درصدی است که تهران در مهر ماه سال ۸۸ برای مبادله آن با سوخت مورد نیاز رآکتور تهران به توافق اولیه رسیده بود.
در اواخر مهر ماه سال ۸۸ و همزمان با بالا گرفتن دوباره تنش‌ها بر سر برنامه اتمى ایران به دلیل افشاى ساخت تأسیسات غنى‌سازى مخفى ایران در نزدیکى شهر قم، نمایندگان جمهورى اسلامى با شرکت در مذاکراتى در مقر آژانس بین‌المللى انرژى اتمى در وین «موافقت اصولى» تهران را با پیشنهادى در باره مبادله سوخت هسته‌اى اعلام کرده بودند.
بر اساس این پیشنهاد که از سوی آمریکا حمایت می‌شد، قرار بود جمهورى اسلامى ایران ۱۲۰۰ کیلوگرم از اورانیوم غنى‌شده ۳.۵ درصدى خود را براى غنى‌سازى بیشتر و تبدیل آن به میله‌هاى سوخت به روسیه و فرانسه ارسال کند و در مقابل ۱۱۶ کیلوگرم سوخت مورد نیاز خود براى رآکتور تحقیقاتى تهران را دریافت کند.
با این حال تعلل مقام‌های ایرانی در ارائه پاسخ نهایی به این پیشنهاد و عزم ایران برای غنی‌سازی ۲۰ درصدی در داخل کشور، تنش بر سر برنامه اتمی تهران را تا مرز تصویب تحریم‌های جدید بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی بالا برد و درست پس از تصمیم شورای امنیت برای اعمال دور چهارم تحریم‌ها علیه ایران، ایالات متحده و اتحادیه اروپا نیز به صورت یکجانبه محدودیت‌های تازه‌ای را در مورد ایران به اجرا گذاشتند.
گرچه به گزارش نیویورک تایمز، بسیاری از مقام‌های رسمی غربی از هم اکنون پیش‌بینی می‌کنند که پیشنهاد تازه غرب، برای تبادل سوخت، نیز از سوی تهران رد خواهد شد اما این مقام‌ها پیشنهاد جدید را گامی در جهت برآورده شدن تعهد دستگاه حاکمه اوباما برای تداوم مذاکرات به رغم افزایش فشارها علیه ایران می‌دانند.
نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی نوشته است که این پیشنهاد نشان خواهد داد که طرف ایرانی آماده مذاکره است یا اینکه از این کار طفره خواهد رفت.
این مقام آمریکایی که به دلیل خاتمه نیافتن مذاکرات آمریکا و اروپا بر سر بسته جدید حاضر به افشای نام خود نبوده، افزوده است که غرب باید ایران را متقاعد کند که در صورتی که شروع به حرکت نکند «شرایط بدتر خواهد شد و نه بهتر».
بر اساس تازه‌ترین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران در حال حاضر از اورانیوم کافی برای ساخت دو بمب اتمی برخوردار است و مقام‌های آمریکایی می‌گویند که ایران دست کم یکسال زمان نیاز دارد که موجودی اورانیوم کمتر غنی‌شده‌اش را برای استفاده در بمب اتمی فرآوری و پس از آن اقدام به ساخت بمب اتمی کند.
نیویورک تایمز در این مورد به اظهار نظر یک مقام رسمی آمریکایی دیگر اشاره کرده است که به تازگی گفته بود این فرصت یکساله زمان زیادی است و برای تصمیم‌گیری ایالات متحده و اسرائیل در مورد یک اقدام نظامی احتمالی با هدف متوقف کردن برنامه هسته‌ای ایران کافی است.
آمریکا و اسرائیل از دیرباز ایران را به عدم شفافیت در برنامه اتمی‌اش متهم می‌کنند و معتقدند ایران در پوشش برنامه هسته‌ای خود به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است.
ایران اما همواره با رد این ادعا، برنامه هسته‌ای خود را صلح‌آمیز و هدف نهایی آن را تولید برق و محصولات پزشکی عنوان می‌کند اما در عین حال با تعیین غنی‌سازی به عنوان خط قرمز برنامه اتمی خود، حاضر به توقف آن نیست.
دولت آمریکا ۳۷ "شرکت پوششی" در اروپا و پنج شهروند ایران را به اتهام ارتباط با خطوط کشتیرانی ایران تحریم کرده است.
وزارت خزانه داری آمریکا روز چهارشنبه ۲۷ اکتبر گفت این شرکت ها که در آلمان، مالت و قبرس مستقر هستند در مالکیت یا کنترل خطوط کشتیرانی ایران قرار دادند و پنج شهروند ایران نیز که تحریم شده اند به نمایندگی از این خطوط کشتیرانی و شرکت های وابسته به آن عمل می کنند.
محمد طلائی، منصور اسلامی، احمد سرکندی، قاسم نبی پور و ناصر باطنی پنج نفری هستند که وزارت خزانه داری آمریکا می گوید مدیریت شرکت های پوششی مرتبط با خطوط کشتیرانی ایران که به تازگی هدف قرار گرفته اند را به عهده دارند.
خطوط کشتیرانی ایران از چند سال پیش در کانون توجه آمریکا قرار گرفته است که این بنیاد را متهم به کمک به برنامه موشکی و اتمی ایران می کند.
گزارش ها حاکیست که خطوط کشتیرانی ایران برای مقابله با تحریم ها به شیوه هایی چون تغییر نام کشتی ها، استفاده از پرچم کشورهای مختلف، تغییر مالکان کشتی و مدیران آنها متوسل شده که آمریکا را مجبور کرده است فهرست سیاه خود را هر از گاهی روزآمد کند.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که تدابیر تازه "کشتی ها و شرکت های شبکه پیچیده خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار می دهد و استفاده ایران از این خطوط برای پیشبرد برنامه غیرمجاز کشتار جمعی و حمل محموله های نظامی را به نمایش می گذارد."
این تحریم ها هرگونه معامله میان شرکت ها و شهروندان آمریکایی با موسسات و افراد یاد شده را ممنوع می کند.
وزارت خزانه داری گفت که از سپتامبر ۲۰۰۸ که خطوط کشتیرانی ایران را به خاطر خدمات رسانی به وزارت دفاع و بخش لجستیکی نیروهای مسلح - که ناظر بر برنامه موشک بالستیک ایران است - تحت تحریم قرار داد، این شرکت بیش از پیش به ایجاد یک رشته شرکت های پوششی پرداخته و درگیر رفتار فریبکارانه برای کمک به تلاش ها برای پرهیز از آثار تحریم ها شده است.
این وزارتخانه می گوید که تاکنون تقریبا ۷۰ شرکت پوششی خطوط کشتیرانی ایران یا شرکت های وابسته را تحریم کرده و بیش از ۱۰۰ کشتی را به عنوان دارایی این خطوط کشتیرانی یا شرکت های پوششی آن شناسایی کرده است.
'ساختار ظریف'
استوارت لیوی، معاون وزارت خزانه داری در امور مبارزه با تروریسم و اطلاعات مالی گفت: "ما همچنان به افشاسازی ساختار ظریف و تاکتیک های مورد استفاده ایران که هدف آن حفاظت از خطوط کشتیرانی اش در مقابل بررسی های بین المللی و ادامه تسهیل تجارت غیرقانونی است ادامه خواهیم داد."
آقای لیوی که یکی از طراحان اصلی تحریم های ایران در دولت آمریکاست گفت که اقدامات ایران برای رد گم کردن، باعث شده است که بخش خصوصی در اطراف جهان از معامله با ایران خودداری کند و خطر کمک به برنامه اتمی و موشکی آن کشور را نپذیرد.
مهرنوش پورضیایی خبرنگار بی بی سی در واشنگتن می گوید استوارت لوی در سفرهای متعددی به کشورهای مختلف علاوه بر دیدار با مقام های دولتی با نمایندگان شرکت های خصوصی هم ملاقات می کند و اطلاعاتی را در اختیار آنها می گذارد که نشان می دهد ایران چگونه با تغییر نام کشتی ها و مالکان آنها در مبادلات تجاری با کشورهای دیگر پنهان کاری می کند.
به گفته او، وزارت خزانه داری آمریکا معتقد است با گذاشتن این اطلاعات در اختیار شرکت های طرف معامله با ایران به آنها کمک می کند تا نادانسته گرفتار معاملات ممنوعه و مربوط به برنامه های هسته ای و موشکی ایران نشوند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه ژوئن یک رشته تحریم های تازه را بر ایران اعمال کرد و پس از آن آمریکا، اتحادیه اروپا و چند کشور دیگر تحریم های جداگانه ای علیه ایران اعمال کردند.
بازرسی برخی از کشتی های تجاری به مقصد ایران و وضع محدودیت های جدید برای صنعت کشتیرانی این کشور از جمله مفاد تحریم های جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد و تحریم های یکجانبه آمریکا و اتحادیه اروپا علیه ایران است.
تحریم های جدید علیه صنعت کشتیرانی ایران منجر به آن شده است که بسیاری از شرکت های بزرگ بیمه جهان از جمله لویدز لندن، در ارایه خدمات بیمه ای به کشتی های ایرانی تجدید نظر کنند.
در مقابل نیویورک تایمز در ماه ژوئن گزارش داد که خطوط کشتیرانی ایران برای مقابله با تحریم ها اقدام به تشکیل شرکت های جدید در خارج از ایران و تغییر نام مالکان و تغییر نام کشتی ها کرده است.
به علاوه ایران اوایل تابستان اعلام کرد که برای کم اثر کردن تحریم های جدید علیه خطوط کشتیرانی این کشور طرح تشکیل کنسرسیومی از شرکت‌های بیمه را دنبال می‌کند.
نیویورک تایمز در گزارش خود نوشته بود که از ۱۲۳ کشتی خطوط کشتیرانی ایران که در فهرست سیاه آمریکا گنجانده شده بود، تا زمان چاپ گزارش - هشتم ژوئن - تنها ۴۶ کشتی به طور مشخص همچنان در مالکیت خطوط کشتیرانی ایران یا زیرمجموعه های آن بودند و ۷۳ کشتی دیگر تحت مالکیت یا کنترل شرکت هایی قرار گرفته بودند که در فهرست سیاه آمریکا قرار ندارند.
اتهام کشتیرانی جمهوری اسلامی، مشارکت در حمل اسلحه و محموله های مرتبط با برنامه هسته ای است و بنابر قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل، دولت ها می توانند در صورتی که به محموله یک کشتی ایرانی شک کنند، آن را بازرسی کنند.
محدودیت هایی که برای کشتیرانی جمهوری اسلامی وضع شده به گونه ای است که به کشورها اجازه می دهد از تحویل سوخت یا خدمات دیگر به کشتی های ایرانی خودداری کنند.
محمد توسلی*:نسیم بیداری در دو قرن اخیر در کشور ما نیز وزیدن داشته و بیدارگران فراوانی چراغ آگاهی بخشی را روشنایی بخشیده‌اند. قائم مقام‌ها، میرزا تقی امیرکبیر و محمد مصدق بذرهای اصلاح طلبی را در جامعه استبداد زده ایران افشانده‌اند و افرادی چون میرزا ملکم‌خان ناظم الدوله، میرزا فتعلی آخوندزاده، سید جمال‌الدین اسدآبادی، میرزا حسن شیرازی، آخوند ملا کاظم خراسانی و شیخ محمد حسین نائینی، سید حسن مدرس و ... از جمله بیدارگران دو قرن اخیر هستند که هر یک به نو به خود فرآیند بیدارگری را در جامعه ما قوت بخشیده‌اند.
آیت‌الله سید محمود طالقانی (1358-1290) یکی از این بیدارگران قرن اخیر کشور ماست که پس از طی مدارج علمی در حوزه در آستانه تحولات شهریور 1320 همراه با یارانی چون شادروان مهندس مهدی بازرگان به رسالت آگاهی بخشی و بیدارگری در جامعه ما همت گماشته‌اند و در تحولات قرن اخیر کشور تاثیر گذار بوده‌اند. بازخوانی محورهای اندیشه و منش این بیدارگران به ویژه در ابعاد فرهنگی و اجتماعی برای نسل جوان امروز خالی از لطف نیست.
اولین گام طالقانی از همان ابتدای ورودش به تهران، همانگونه که همراه او مهندس بازرگان توصیف کرده‌است، یک نوع فرار و اعراض یا به اصطلاح انقلابی بود علیه حوزه و سنت های جاری آنروز روحانیت. او روال عادی منبر و محراب و مقام جویی را پیش نگرفت که فقط با افراد مسن و مؤمنین سرو کار داشته باشد. او می‌خواست نسل جوان و درس خوانده را که در فضای فرهنگی آنروز از باورهای دینی فاصله گرفته بودند نجات دهد.
برای این منظور او به استناد سخنی از پیامبر(ص) راهبرد "بازگشت به قرآن" را انتخاب کرد و در طول عمر پر ثمرش همواره بر آن پایفشرد تا پیرایه‌های تاریخی و خرافاتی که موجب شده بود نسل جوان و تحصیل کرده با معارف اسلامی فاصله بگیرد از دامن معارف اصیل اسلامی بزداید و نسل تحصیل کرده و تشنه حقیقت با سرچشمه زلال وحی آشنا شود و زمینه پرستش خدای واحد و کمال انسان هموار گردد.
طالقانی به استناد معارف قرآنی و سخنان پیامیر(ص) و ائمه علیهم‌السلام به ویژه نهج البلاغه سخنـان علی(ع) به پرسش‌های نسل جوان به ویژه در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی که خواهان تحول بودند پاسخ داد مروری بر آثار طالقانی به ویژه تفسیر " پرتوی از قرآن"، مجموعه سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های آن مرحوم برای نسل امروز جامعه ما می‌تواند راهگشا باشد.
طالقانی مشکل اصلی جامعه ما را فرهنگ دیرین استبدادی می‌دانست که در رفتار و شخصیت مردم و حاکمان جامعه وجود داشته و دارد. او از یک سو حکومت طاغوت و استبداد را به استناد آیات قرآن توضیح می‌داد که: "طاغوت به معنای لغوی و وسیع هر خودخواه و سرکشی بر اندیشه، آزادی و حق خلق است" و به استناد کلام نهج البلاغه می‌گفت " هرکس استبداد به ورزد نابود خواهد شد" (من استبد به رأیه فقد هلک). اما از سوی دیگر خود در تمام عمر به مقابله با طاغوت‌های زمان و مستبدین همت گماشت و سالهای متمادی عمر خود را در زندان‌ها و تبعیدگاه‌های طاغوت گذراند تا درخت پر ثمر آزادی و کرامت انسان آبیاری شود. طالقانی در پرتوی از قرآن تصریح می‌کند که : «از همه خطرناک‌تر یعنی آنچه را که احبار و رهبان و همکاران آنها و طبقات ممتاز، بر مردم تحمیل کرده بودند به نام دین، این خطر ناک‌ترین تحمیلات است».
طالقانی مبانی اندیشه خود را برای حکومت حق همواره بر آزادی، حاکمیت ملت و حقوق مردم استوار می‌کرد. به استناد آیات قرآن طالقانی هدف اصلی گزینش و خلقت انسان را اختیار و آزادی او می‌دانست و براین پایه آزادی و دموکراسی را زیر بنای یک نظام اسلامی توصیف می‌کرد. طالقانی می‌گفت: "در انقلابات و حرکت‌ها اصیل گذشته تاریخ .... هدف اصلی آزادی انسانها بوده است. چون مسأله آزادی مهمتر از اقتصاد و خوراک و پوشاک بوده‌است. عامه مردم ایران و حتی طبقه مرفه و مردم نیمه مرفه و تحت فشار، که همه به پا خواسته‌اند در مرحله اول آزادی می‌خواهند".
طالقانی اگرچه همواره بر قسط و عدالت به عنوان فضیلت پایه در معارف اسلامی تایید داشت و می‌گفت : " قسط و عدالت عمل و توزیع عادلانه و رساندن حق است که زیربنای احکام و تحکیم نظام و رشد ایمان و اخلاق و وسیله کمال می‌باشد و اگر قسط نباشد هیچ اصلی از اصول شریعت پایه نمی‌گیرد". اما در عین حال آزادی، حاکمیت مردم و کرامت انسان را گام نخست تحقق فضیلت عدالت در جامعه می‌دانست زیرا فقط در چنین شرایطی است که انسان در جایگاه طبیعی خود قرار می‌گیرد و توزیع عادله قدرت که پیشنیاز توزیع عادله ثروت و عدالت اقتصادی و اجتماعی است امکان پذیر می‌گردد.
طالقانی راهکار تضمین آزادی و حاکمیت مردم و زمینه سازی برای تحقق فضیلت قسط و عدالت در جامعه را سپردن کارها به دست خود مردم می‌دانست و بر این پایه همواره بر اجرای اصل «شورا» به استناد معارف قرآنی و تجربه بشری تاکید دانست.
با پیگیری طالقانی و یاران او اصول فصل هفتم قانون اساسی تدوین شد اما متاسفانه در عمل کمتر به ضرورت و اهمیت آن در سه دهه پس از انقلاب توجه شده است. برگزاری انتخابات شوراها در سال 1377 گام موثری برای پاسداری از این اصول قانون اساسی بود و شوراها در سه دوره اخیر نقش موثری در این راستا داشته‌اند. اما عملکرد شوراها و اختیارات پیش‌بینی شده در قانون برای شوراها نسبت به آنچه در اصول قانونی اساسی پیش‌بینی شده است و باید باشد فاصله زیادی دارد. اتفاقاً زنده یاد طالقانی با شناخت تاریخی خود این نگرانی را در سخنان خود در آخرین خطبه نماز جمعه تهران (شهریور 1358) نیز بیان داشت: " مساله شوراها از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است، حتی به پیمبرش با آن عظمت می‌گوید، با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبری نباشند. ولی نه این که نکردند! می‌دانم چرا نکردند! هنوز هم در مجلس خبرگان بحث می‌کنند در این اصل اساسی قرآن، که به چه صورت پیاده شود. باید، شاید یا این که می‌توانند ..... یعنی گروه‌ها و افراد دست اندرکار شاید این طور تشخیص بدهند که اگر شورا باشد دیگر ما چکاره هستیم؟ شما هیچ !! بروید دنبال کارتان، بگذارید این مردم مسئولیت پیدا کنند".
از دیگر ویژگیهای خاص طالقانی و یاران او توجه به ضرورت شکل‌گیری و تقویت نهادهای مدنی و احزاب سیاسی بود و این امر به گفته مهندس بازرگان حرکت انقلابی دیگر طالقانی بود که وارد حزب و پذیرش انضباط حزبی و مبارزه جمعی با غیر روحانی شد. البته بدون توقع ریاست و حق وتو و دور از تعصب صنفی. او در سال 1340 که از پایه‌گذاران نهضت آزادی ایران بود همراه با سایر یاران خود چون مهندس مهدی بازرگان و دکتر یداله سحابی در جلسات حزبی با حضور اعضای جوان با قائل بودن فقط یک رأی ساده برای خودشان عملاً کار شورایی و جمعی را آموزش می‌دادند. موارد زیادی اتفاق می‌افتاد که این بزرگواران پیشنهادی را مطرح می‌کردند و از آن پیشنهاد در چارچوب ضوابط کار جمعی دفاع می‌کردند اما موقعی که نظرشان رأی نمی‌آورد خود به تصمیم جمع احترام می‌گذاردند و خود برای اجرای آن تصمیم قبول مسئولیت می‌کردند. روحشان شاد و راهشان پر رهرو باد.
با مطالعه آثار طالقانی و سایر بیدارگرانی که نقش موثری در نشان دادن راه نجات جامعه و رفع موانع توسعه کشور را داشته‌اند یاد آنان را گرامی بداریم.
*منتشر شده در ماهنامه نسیم بیداری شماره 10 آبان 1389
علی جمالی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته سیاسی سازمان دانش‌آموختگان ایران، از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد. براساس این حکم علی جمالی، که به اتهام توهین به رهبری، توهین به رییس جمهور، تبلیغ علیه نظام و همچنین تجمع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی، محاکمه شده بود، در مجموع به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است. همه اینها پس از ملاقات جمالی از منزل مومنی رخ داد.
سمیرا صدری، همسر این زندانی سیاسی، که یک معلم است، در گفت و گو با کلمه درباره فشارهایی که بر خود او آورده اند می گوید: من را تهدید کردند که از کار اخراج می شوم و متوجه شدم دو هفته بعد نیروی جایگزین آوردند و حراست آموزش و پرورش گفت که وزارت اطلاعات نامه زده است شما صلاحیت تدریس ندارید. هرچه من اصرار کردم که لااقل این را کتبی بنویسید، قبول نکردند . هیچ نامه یا دستور کتبی به من ندادند و به صورت شفاهی من را اخراج کردند و من ننتوانستم پیگیری کنم و بعد از ۶ سال سابقه کار به راحتی من را اخراج کردند، بدون اینکه حتی بتوانم اعتراضی کنم.
گفت و گوی کلمه با سمیرا صدری، همسر علی جمالی، را در ادامه می خوانید:
علت دستگیری و محاکمه آقای جمالی چه بود؟
علی جمالی دبیر کمیته سیاسی سازمان تحکیم هستند و حدود ۶۸ روز پیش یعنی ۳۱ مرداد ماه نزدیک محل کارش بازداشت شد. یک هفته قبل از آن، من و ایشان به بازجویی احضار شدیم. به ما گفتند که اگر هر فعالیتی انجام بدهید منجر به دستگیری علی می شود، و ما در پاسخ گفتیم که ما در قالب سازمان که از وزارت کشور مجوز دارد فعالیت می کنیم و تنها الان به جهت دوستی و نزدیکی از خانواده های زندانیان ادوار دیدار و دلجویی می کنیم.
آیا همسرتان در طول یک سال گذشته هم بازجویی یا بازداشت شده بودند؟
سال گذشته بارها از طریق تلفن تهدید شده بودند ولی بازداشت نشدند اما چندباری هم من و هم ایشان برای بازجویی احضار شده بودیم.
در طول دو ماه گذشته وضعیت ایشان در زندان چگونه بود؟
روز ۳۱ مرداد ماه زمانی که به اتفاق دوستان ادوار تحکیم قرار بود برای دیدار و دلجویی از خانواده آقای زیدآبادی به منزل ایشان برویم، آقای جمالی را بازداشت کردند و ما بی اطلاع از وضعیت ایشان بودیم. یک ماه در انفرادی بود و وقتی بازجویی هایش تمام شد، به بند ۳۵۰ انتقال پیدا کرد. ما در این دو ماه درخواست ملاقات حضوری به دادستان دادیم، اما جوابی به ما ندادند . دو هفته پیش که به دادگاه انقلاب رفتیم، به ما گفتند که ۱۶ آذر تاریخ دادگاهش است، اما به یک باره به ما خبر دادند که ۲۵ مهرماه دادگاهش را تشکبل می دهند. در آن تاریخ دادگاهی به ریاست قاضی مقیسه به مدت ۲۰ دقیقه تشکیل شد و همسرم به اتهامات بسیار سنگینی چون اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع و تبانی علیه نظام و توهین به رهبری و رئیس جمهور محاکمه شد.
مصادیق اتهامات همسرتان چه بود؟ آیا آقای جمالی به جز عضویت در کمیته سیاسی ادوار تحکیم فعالیت سیاسی دیگری هم داشت؟
خیر . ایشان تنها در چارچوب سازمان دانشجویی تحکیم وحدت فعالیت می کردند و در واقع در خارج از این چارچوب فعالیتی نداشتند. البته مثل بسیاری از مردم و دیگر اعضای تحکیم نسیت به دستگیری ها و حوادث یک سال گذشته اعتراض کرده بودند. مصادیق اتهامات خیلی مبهم بود و اصلا ارتباطی با موضوع اتهامی نداشت . مثلا مصداق اجتماع و تبانی علیه نظام را دادن افطاری جلوی زندان اوین عنوان کرده بودند که وکیل پرونده هم به شدت نسبت به عدم تناسب مضوعات اتهامی و موارد جرم اعتراض کرد، اما توجهی نشد.
آیا فکر می کنید حکم ۴ سال زندان برای همسرتان ، نسبتی با دیگر احکام اعضای سازمان ادوار تحکیم دارد؟
بله. به نظر می رسد که این حکم ۴ سال، مشابه احکام دیگر زندانیان ادوار است. من احساس می کنم برای کسانی که عضو شورای مرکزی ادوار بودند، بین ۴ تا ۶ سال تعیین کردند و همه اتهامات هم مشابه است. این حکم های سنگین را برای همگی صادر کردند. اینکه گفته شود آقای جمالی فعالیت دیگری غیر از ادوار داشته، نبوده و تنها به خاطر حضور و عضویتش در ادوار، این حکم را به ایشان دادند.
الان شما درخواست تجدیدنظر داده اید؟ آیا امیدوار هستید که تاثیری در حکم صادره داشته باشد؟
امیدواریم که رای شکسته بشود. در عین حال کسانی هستند که همین حکم برایشان قطعی شده و الان نگران هستیم که در دادگاه تجدیدنظر هم تایید شود. امیدوار بودیم تا زمانی که حکم تجدیدنظر صادر می شود، ایشان را با وثیقه آزاد کنیم. اما امروز که به دادگاه انقلاب مراجعه کردم، با برخورد بسیار بد و بهانه جویی ماموران مواجه شدم که حاضر به پذیرفتن قرار وثیقه نشدند و به من گفتند شما باید درخواست حکم تجدیدنظر کنید تا حکم قطعی اش بیاید و دوران محکومیتش که شروع شد، شاید بهش مرخصی دادیم! در این هفته که حکم صادر کردند، به ما گفتند سریع ببرید تجدیدنظر که حکم قطعی صادر بشود . در حالی که من بقیه ی زندانیان را می بینم که دو ماه با بیشتر طول می کشد که حکم تجدیدنظر آنها بیاید . اما الان به من می گویند سریع درخواست بده که تا ده روز دیگر حکم قطعی اش بیاد.
برخورد قاضی و دادستان در جریان مراجعاتتان به دادگاه انقلاب چطور بود؟
قاضی های دادگاه انقلاب برای وکیل اعتباری قائل نیستند . وضعیتی که در دادگاه انقلاب می گذرد و بحث عدم استقلال قضات، عدالت دیگر بی معنا شده است. متاسفانه علی رغم تلاش فراوان نتوانستم دادستان را ببینم و قاضی پرونده هم برخورد خوبی نداشت. عضویت در یک سازمان به نام ادوار را بهانه کردند تا سنگین ترین احکام را صادر کنند. اتهامات و حکم ها همگی از پیش تعیین شده بوده است.
الان خود شما هم عضو سازمان هستید. آیا شما را هم تهدید کردند؟
من عضو شورای سیاستگذاری ادوار هستم . نه، من در این ۶۸ روز تهدید نشدم . اما آخرین بار ، یعنی هفته قبل از بازداشت علی ، به من هم تلفنی تاکید کردند که باید همراه همسرم و پسرم نیکان برای بازجویی به اداره اطلاعات بروم، و خواستند حتما نوزاد پنج ماهه ام را بیاوریم. ما هم سه نفری به دفتر پیگیری مراجعه کردیم.
چرا چنین موضوعی را از شما خواستند؟
بعد از مراجعه گفتند که ما می خواهیم اتمام حجت کنیم که اگر فعالیتتان را ادامه بدهید، با شما برخورد می شود و بیشتر هم تاکید داشتند به برخورد به آقای جمالی .
آیا به تازگی با همسرتان ملاقات داشتید؟ واکنش ایشان نسبت به حکم صادره چه بود؟
بله . فقط در دوره یک ماهه انفرادی ممنوع الملاقات شدند، ولی در یک ماه اخیر ملاقات کابینی داشتند . ایشان نسبت به حکم اعتراض کردند و گفتند که موارد اتهامی را قبول ندارند و دیروز هم که حکم به ایشان ابلاغ شد، اعتراض را نوشتند و تاکید کردند که این مصادیقی که به کار رفته، با عناوین اتهامی تناقض دارد.
آیا شما هم شاغل هستید؟ بعد از به زندان افتادن همسرتان منبع درآمد شما کجاست؟
تا آبان سال گذشته حق التدریس آموزش و پرورش بودم، ولی ۲۰ آبان بازجویی شدم و من را تهدید کردند که از کار اخراج می شوم و دو هفته بعد هم متوجه شدم که نیروی جایگزین آوردند و حراست آموزش و پرورش گفت وزارت اطلاعات نامه زده است که شما صلاحیت تدریس ندارید. هرچه من اصرار کردم که لااقل این را کتبی بنویسید، قبول نکردند . هیچ نامه یا دستور کتبی به من ندادند و به صورت شفاهی من را اخراج کردند و من نتوانستم پیگیری کنم و بعد از ۶ سال سابقه کار، به راحتی من را اخراج کردند، بدون اینکه بتوانم اعتراضی کنم. همسرم هم کارمند یک شرکت خصوصی بودند که طبیعتا الان که سرکار نمی روند درامدی هم ندارند.
دکتر محمود صدری معتقد است: " در ایران عبارت "تهاجم فرهنگی" همواره تئوری توطئه ای بوده که اصل آن قابل سوال است. اگر از اصحاب این نظر بخواهید در چند جمله محکمه پسند منظور خود را از "تهاجم"، "فرهنگ"، و "تهاجم فرهنگی" اعلام کنند خواهید دید که چیزی جز احساس خطر هیات حاکمه نسبت به کاهش قدرت تامشان در ته کاسه باقی نخواهد ماند."
دکتر محمود صدری جامعه شناس تطبیقی و استاد جامعه شناسی در دانشگاه تگزاس وومن در آمریکاست. کتابهای "عقل، آزادی و دموکراسی در اسلام"(ترجمه ی نوشته های دکتر سروش به انگلیسی، کار مشترک با دکتر احمد صدری)، " مهاجرت،جهانی سازی و اخلاق"(کار مشترک با دکتر محسن مباشر به زبان انگلیسی) ، و دهها مقاله علمی دیگر از انتشارات اوست.
به همین مناسبت "جرس" با ایشان در خصوص موانع و مشکلات سر راه علوم انسانی در ایران به گفتگو پرداخته است که متن آن در پی می آید:
آقای دکتر صدری بعنوان اولین سوال، نقش علوم انسانی را در تحولات قرن بیستم در ایران چگونه ارزیابی می کنید؟
از همان ابتدا، پسوند "شناسی" که با علوم انسانی و اجتماعی همراه بود اعلام می کرد امور انسانی و اجتماعی قابل شناخت عینی و علمی هستند. فرمایشی و سلیقه ای نیستند. وحی منزل نیستند، قابل نقد و تجدید نظرند. و این در سرزمینی که در آن حیطه اجتماعی و ساحت مدنی وانسانی همواره در استعمار دولت، ایدئولوژی، و سنت بوده امری نوظهور و مزاحم تلقی می شد. سوظن دولتمداران نسبت به این علوم از عهد پهلوی به دوران ما نیز سرایت کرده است. همانها که در کفر شریعتی قلم می زدند اکنون در زندقه سروش اصرار می ورزند. و هم از اینروست که علوم اجتماعی و انسانی که قرنی است نیازی به دفاع از حریم خویش در غرب ندیده به راهرو های ساکت دانشگاه بازگشته اند در ایران هنوز مورد سو ظن، آماج پرخاش، و در گیر دفاع از سنگرهای خویشند. و شاید همین احساس خطر نسبت به آنها کارکرد ویژه شان را در ایران آشکار می کند: دفاع از رویکرد عقلی و علمی نسبت به انسان و جامعه و زنده نگاه داشتن مشعل روشنگری در تند باد خود کامگی بنام صیانت از دین و سنت.
لطفا بفرمایید تمایز علوم انسانی با علوم غیر انسانی چیست و آیا علوم انسانی را همانند علوم طبیعی می توان جهانشمول دانست؟
هر گزاره ای که بنا به طبع خود قابل انتقاد و رد یا اثبات کردن باشد گزاره ای علمی است (و از اینجهت متفاوت با گزاره های فلسفی یا ما بعد الطبیعی است که ملاک متانت آنها رد یا اثباتشان نیست.) بنا بر این علوم انسانی وجه مشترکشان با علوم طبیعی رد یا اثبات پذیری آنهاست. و اما تفاوت علوم طبیعی و انسانی در موضوع مطالعه آنهاست که در مورد علوم انسانی همچنانکه از نامشان بر می آید، انسان است. البته انسانها را می توان با استفاده از روش علوم طبیعی مطالعه کرد. نام چنین مطالعه ای "رفتار شنانسی" است و خالی از فایده هم نیست اما اجرای روش های علوم طبیعی حق مطلب را در مسائل انسانی و اجتماعی نمی تواند ادا کند زیرا رفتار شناسی به کنه عادات و انگیزه های اجتماعی و فرهنگی رفتار نمی رسد و فقط تجلی خارجی آنها را در رفتار مطالعه می کند. از نظر رفتار شناسان کسی که درختی را قطع می کند تفاوتی ندارد که انگیزه اش چیست: ورزشکار است؟ جنگلبان است؟ دهقان است؟ یا از همسرش عصبانی است و دارد دق دل خالی می کند. آنها فقط به رفتار نگاه می کنند و تجلی خارجی همه این انگیزه های متفاوت یکی است: فردی با تبر درختی را می اندازد. این رویکرد بخش مهمی از انسانیت ، یعنی ذهنیت فردی، نیات اجتماعی و هویت فرهنگی را از قلم می اندازند. انگار همه چیز در مشاهده آشکار می شود و درخت انداختن آدم با درخت انداختن سگ آبی که اقتضای طبیعتش قطع درخت است مساوی است. بسیار خوب حالا که به تفاوت اصلی علوم انسانی و طبیعی پرداختیم به بخش دوم سوال شما می رسیم: در اینجا می توان گفت بله علوم انسانی در تعمیم یافته ترین شکل خود جهان شمولند اما معمولا سوال های کار ساز در علوم اجتماعی و انسانی تخصیص بیشتری لازم دارند. مثلاً یک تئوری عمومی در باره توسعه اقتصادی در جهان به اندازه ای اهمیت ندارد که بررسی موانع فرهنگی و تاریخی آن در زمانها و زمانهای مشخص و با پیشفرض های منحصر به فرد ملت ها و جهان بینی ادیان گوناگون. این "فردانیت تاریخی" که در علوم انسانی و اجتماعی اهمیت دارد در علوم طبیعی کمتر مورد توجه و سوال است.
سالهاست که اعلام برائت از علوم انسانی به این ادعا که مغایر با پیش فرض های دینی ماست از تریبونهای رسمی کشور مطرح می گردد حال آیا به صرف این فرضیه می توان گفت که علوم انسانی در دانشگاهها نیاز به قرائت مجدد و بازاندیشی دارند؟ و اساسا این قرائت مجدد که از آن تحت عنون علوم انسانی بومی نام برده می شود در طی چه فرایندی و بر مبنای چه معیارهایی می خواهند مطابق با ساختارهای دنیا مدرن امروزی تولید شود؟
مخالفت با علوم انسانی چیز تازه ای نیست. همیشه تمامیت طلبان و خود کامگان در برابر آن ایستاده اند. فاشیست ها، نازی ها و کمونیست ها بطور یکسان دپارتمان های جامعه شناسی را تعطیل کردند و تا قرائت ایدئو لوژیک شکسته بسته خود را برآنها چیره نکردند به آنها اجازه حضور در آکادمی ندادند. از اینرو بود که در روسیه شوروی کسی اجازه نداشت جامعه شناسی بخواند. بجایش "جامعه شناسی مارکسیستی" درس می دادند که مبادا دانشجویان به سم تفسیر غیر انقلابی از این علم آلوده شوند. اصلا پیشفرضشان این بود که علم (چه علوم طبیعی و چه علوم انسانی) بدون جهت گیری سیاسی نمی شود و از همین رو بود که چندین دهه از دنیا در باره علم ژنتیک عقب افتادند چون معتقد بودند دانش ژنتیک (و مفاهیم بنیادین آن مانند موتاسیون) ارتجاعی است و تئوری تکاملی لامارکی و داروینی (که صد البته سر مشق مسیر تکامل اجتماعی بسوی سوسیالیسم است!) انقلابی. البته چنان که افتد و دانیم ره به ترکستان داشتند که آنرا هم با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی از دست دادند.
البته بیاد داشته باشیم که پیشفرض های دینی و غیر دینی مخالفتی با علم (هیچ علمی) ندارند و با گزاره های علمی قابل همزیستی مسالمت آمیزند، همچنانکه دیرین شناس آته ایست استفن جی گولد در کتابش (صخره اعصار) به تفصیل بیان کرده؛ بشرطی که قدر و ساحت هریک شناخته ومحترم نگاه داشته شود. بنا براین فکر می کنم آنچه نیاز به قرائت مجدد دارد علوم انسانی نیستند بلکه پیشفرض های خام دینی و سنتی هستند که بی جهت خود را در مسیر مسابقه یا مناقشه با علوم قرار می دهند. و در ایران نیز که دین آلت دست هژمونی هیئات حاکمه است فراخوان تجدید نظر درعلوم معنای تازه ای پیدا می کند، به این تفصیل که هرچه با تفسیر عامیانه و توتالیتر از دین، فرهنگ، سنت و اجتماع نا ساز باشد بایست بقدری قصابی و جراحی شود که حکم شیر بی یال و دم و اشکمی را پیدا کند که هیچگونه مزاحمتی برای دین مداران و دولت داران ایجاد کند.
بدنبال حوادث پس از انتخابات، هجمه گسترده ای به علوم انسانی و اصحاب آن صورت گرفت بر این ادعا که مباحث علوم انسانی و استقبال سیل عظیم دانشجویان و جوانان به این حوزه نگران کننده است و مباحث علوم انسانی در دانشگاهها به منزله تهاجم فرهنگی قلمداد شد. حال شما تا چه حد به این اظهارات باور د ارید و ریشه این نگرانی ها را در چه می دانید؟
در ایران عبارت "تهاجم فرهنگی" همواره تئوری توطئه ای بوده که اصل آن قابل سوال است. اگر از اصحاب این نظر بخواهید در چند جمله محکمه پسند منظور خود را از "تهاجم"، "فرهنگ"، و "تهاجم فرهنگی" اعلام کنند خواهید دید که چیزی جز احساس خطر هیئات حاکمه نسبت به کاهش قدرت تامشان در ته کاسه باقی نخواهد ماند.
نگرش های ایدئولوژیکی به علوم انسانی چه خطرات و آسیب هایی می تواند برای توسعه و پیشرفت یک جامعه داشته باشد؟
بخشی از این سوال را در پاسخ به سوال دوم عرض کردم. علمی که ایدئو لوژیک شد دیگر علم نیست ایدئولوژی است. مثل بستنی است که روی زمین بیافتد خاکی شود. به خاک لطمه ای نمی خورد ولی بستنی دیگر بستنی بشو نیست. چه کسی می رود جامعه شناسی مارکسیستی شوروی ها را بخواند، مگر آنها که گزینه دیگری ندارند. البته می توان به لحاظ جامعه شناسی مارکسیسم یا اسلام را مطالعه کرد و از آنها نتایج عملی یا حتی ایدئولوژیک نیز گرفت ولی اگر کروموزوم علم را گشودید و ویروس ایدئو لوژی را درآن تزریق کردید دیگر این علمی نیست که معمائی را بگشاید یا دردی را دوا کند، متانت و مقبولیت همگانی و قابلیت تعمیم داشته باشد. علمی است که یافته هایش از اول معلوم است. و مجهولی ندارد که کسی بدنبال یافتن آن برود.
طبق آخرین اخبار، از قرار معلوم در 12 رشته اعلام شده محوریت دروس، پس از تجدید نظر منطبق با علوم اسلامی – دینی تغییر خواهد کرد و آراء دانشمندان غربی حذف شده و مطالب در چارچوب آموزه های شریعت ارائه خواهد شد. نظرتان چیست ؟
بله این مرا بیاد فصلی از کتاب سفر های گالیور می اندازد که در آن کوتوله های یک وجبی شهر "لیلیپوت" آقای گالیور را در حال بیهوشی بخیال خود با قل و زنجیر های ستبر به زمین بسته بودند، برای گالیور، اما این بندها از نخ قندی و سوزن خیاطی هم سست تر بودند و با کمترین تکانی خود را آزاد کرد. حالا حکایت این آقایان است. مگر می شود دوازده رشته علمی با سابقه جهانی چند صد ساله، هزاران دپارتمان، صدها هزار استاد و میلیونها دانشجو در سرتاسر جهان اعم از کشورهای اسلامی یا غیر اسلامی را با یک حکم تعطیل و در عرض چند ماه "بومی سازی" و "اسلامی" کرد؟ و ا صلا به چه معنائی؟ با چه مبنائی؟ کجا این کار شده است وموفق بوده ؟ بدیهی است که این تلاشی است مغرورانه ولی مذبوحانه.
عسگر جلاليان، عضو کميسيون انرژی مجلس شورای اسلامی، توليد بنزين در پالايشگاههای ايران را، غير استاندارد خوانده و گفته است که اين نحوه توليد بنزين، نه تنها هزينه بالاتری دارد، بلکه برای مصرف کنندگان در صورت تماس با آن خطرناک و سرطان زا است.
اين نماينده مجلس روز سه شنبه در مطلبی با عنوان «خودکفايی بنزين به چه قيمتی» در وب سايت خبر آنلاين، تصريح کرده است: «دولت برای بر طرف کردن کمبود بنزين بهتر است به جای تغيير غير کاربری غير معقول پالايشگاه های موجود به فکر سرمايه‌گذری در ساخت پالايشگاه ها باشد.»
پس از تصويب چهارمين قطعنامه تحريمی شورای امنيت عليه جمهوری اسلامی در خردادماه سال جاری، دولت آمريکا نيز تحريم های يکجانبه ای عليه ايران اعمال کرد که بخشی از آن شامل فروش فرآورده های نفتی به ايران می شود.
دولت ايران برای مقابله با اين تحريم ها تصميم گرفت با تغيير کاربری مجتمع های پتروشيمی از آنها برای توليد بنزين و رفع کمبودها استفاده کند.
دولت محمود احمدی نژاد پيشتر اعلام کرده بود که با تغيير کاربرد پالايشگاههای پتروشيمی برای توليد بنزين، به خودکفايی رسيده است. در همين زمينه ۲۰۴ نماينده مجلس ازعملکرد وزارت نفت قدرانی کرده اند.
عسگر جلاليان در مطلب خود نوشته است: «اگر با کمبود بنزين مواجه شويم به مردم فشار می‌آيد و با نارضايتی آنها مواجه خواهيم شد اما بحران نارضايتی مردم قابل مديريت و کنترل است و نهايتا باعصبانيت آن ها روبرو هستيم که خطرش کمتر از اين است اينکه مردم را در معرض خطر سرطان و مرگ قرار دهيم.»
اين عضو کميسيون انرژی مجلس همچنين گفته است: «بنزينی که در پالايشگاه ها به شکل غير استاندارد توليد مي شود سرطانزا است واگر اين بنزين سرطانزا در اختيار مردم قرار بگيرد مردم را به صورت حاد تری درگير می‌کند و هزينه تمام شده آن برای کشور نيز بالاتر است.»
به گفته عسگر جلاليان توضيحات مسئولان صنايع پتروشيمی در کميسيون انرژی مجلس درباره هزينه توليد اين بنزين و خطرات ناشی از آن برای انسان و محيط زيست، قانع کننده نبوده است.
عسگر جلاليان، نماينده مردم شهرستان های بندر دير، کنگان و جم در استان بوشهر، همچنين می گويد: «تماس فيزيکی و استشمام اين بنزين غير استاندارد موجب بيماری می شود و اين در شرايطی است که در مناطقی مثل حوزه انتخابيه من مردم به راحتی بنزين را جابه‌جا می‌کنند و به خاطر مصرف سوخت قايق‌ها آنرا در منزل نگهداری می‌کنند.»
اقتصادی بودن توليد بنزين
اين نماينده مجلس با اين حال تاکيد می کند حتی در صورتی که نگرانی های بهداشتی در خصوص اين نوع بنزين مرتفع شود، توليد اين نوع بنزين باز صرفه اقتصادی ندارد.
ايران تا پيش از اعمال تحريم های فقط قادر به توليد روزانه ۴۴ ميليون ليتر بنزين بود که اين رقم تقريبا دو سوم نيازهای اين کشور را تامين می کرد و روزانه نيازمند ۲۰ ميليون ليتر بنزين وارداتی بود.
منبع:رادیو فردا
حیدر مصلحی، وزير اطلاعات در گردهمايي مسوولان و هاديان سياسي نيروهاي مسلح ارتش، اعلام کرد: "امروز مسيري كه مقام معظم رهبري طراحي كرده‌اند وضعيت را به گونه‌اي شكل داده است كه دولت نهم و دهم بر سر كار مي‌آيد و نظام در مسير درستي قرار مي‌گيرد و به اين ترتيب مقابله‌هايي كه با آن صورت مي‌گيرد يك مقوله كاملا جدي است."
این برای چندمین بار در روزهای اخیر است که مقامات نظامی – امنیتی، از تدابیر رهبر جمهوری اسلامی، برای روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، در سال های 84 و 88 سخن می گویند.
پیش از این محمد‌تقی رهبر نماینده اصفهان، رییس فراکسیون روحانیون مجلس هشتم گفته بود: "در روزهای پیش از انتخابات دهم هم چهره‌های اصول‌گرا و حتی نماینده‌های ولی‌فقیه و ائمه‌جمعه در شهرهای مختلف به حمایت از احمدی‌نژاد پرداختند. مردم با توجه به این حمایت‌ها و شعارهای او که همه ریشه در اصولگرایی داشت، بار دیگر به او رای دادند تا بتواند با عمل به بایدها و نبایدهای اصولگرایی، انتظارات اصول‌گرایان را برآورده کند."
اکنون حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات نیز تاکید می کند که حمایت ها و تدابیر رهبر جمهوری اسلامی باعث شده است که دولت احمدی نژاد بر سر کار بیاید.
این اما تمام سخنان حیدر مصلحی نبود. وی در سخنرانی خود، همچنین اشاره ای به اعتراضات پس از انتخابات داشت. وی در این زمینه گفت: "در بحث فتنه، يكي از نكات قابل توجه اين است كه مجموعه‌اي كه فتنه را مديريت مي‌كرد به هيچ وجه مجموعه‌اي نبود كه قبل از انتخابات شكل گرفته و طراحي كرده باشد، بلكه اين مساله يك سابقه 20 ساله دارد. موسسات و سازمان‌هايي كه با جمع قابل توجهي در فتنه اخير به عنوان محوريت كار حضور داشتند در واقع به دنبال فرصت مي‌گشتند و با طراحي‌هاي خود به ويژه در شبكه مجازي و شبكه‌هاي اجتماعي درون آن، انتخابات دهم را بهترين فرصت ديدند. طراحي استكبار اينگونه بود كه انجمن حجتيه، بهاييت، نفاق، كمونيست، ضد انقلاب و حتي مجموعه‌هاي دينداري كه همراه با انقلاب نبودند در اين مجموعه جمع شوند. به طوري كه اجتماع بهاييت با انجمن حجتيه در فتنه اخير بسيار قابل توجه بود."
مصلحی اما در این زمینه تنها به اعتراضات پس از انتخابات اکتفا نکرد و مسایل مجلس ششم را هم به "نفاق" نسبت داد: "خط دهي بيش از 70 درصد اتفاقاتي كه در مجلس ششم افتاد توسط نفاق صورت مي‌گرفت و اسناد اين مساله موجود است. به طوري كه ما حتي اسم داريم كه سرشاخه نفاق چطور با برخي از آقاياني كه امروز فرار كرده‌اند ارتباط داشته است. نكته قابل توجه ديگر در زمينه جنگ نرم دشمن اين است كه شخصيت‌ها و موسسات ديني ما به شدت در معرض تهديد جنگ نرم هستند."
مصلحی در قسمت دیگری از سخنان خود، با اشاره به طراحی سیستم های جاسوسی، برای اعتراضات پس از انتخابات و حمله به ولایت فقیه، گفت: "يكي از طرح‌هاي قابل توجه سرويس‌ها و سازمان‌هاي استكباري، رفتن به سراغ آقازاده‌ها و منافقين هم نقش بسيار اساسي در اين زمينه ايفا مي‌كنند. ما به بخش‌ها و نتايجي در اين رابطه رسيده‌ايم و به برخي آقايان هم تذكراتي داده‌ايم. نفاق با همراهي سرويس‌هاي اطلاعاتي دنيا كارهايي انجام مي‌دهد و فعاليت‌هايي مي‌كند و همانطور كه در دوران دفاع مقدس كشورهاي مختلف استكباري از صدام حمايت مي‌كردند و در اين رابطه تقسيم كار داشتند، همان تقسيم كار امروز در رابطه با جنگ نرم صورت گرفته است."
وزير اطلاعات در ادامه ريشه همه فتنه‌ها را تبعيت نكردن از ولايت دانست: "در همين رابطه فتنه منتظري را ببينيد. منتظري در زمينه ولايت فقيه كتاب داشت و بحث‌هاي قابل توجهي در زمينه ولايت داشته است، ولي اظهارات وي در فتنه اخير در مورد مساله ولايت را ملاحظه كرديد. در فتنه بني‌صدر و فتنه‌هايي كه در دوران دفاع مقدس شكل گرفت جرياني آدم‌هاي اين فتنه را مديريت كرده است و در همين فتنه اخير نيز مساله‌اي كه خيلي از آن استفاده كردند، مساله مبارزه با ولايت فقيه بود."
مصلحی همچنین اعتراضات پس از انتخابات را ناشی از وجود چهره های انقلابی و افرادی دانست که به جمهوری اسلامی معتقد بودند: "مقام معظم رهبري در فرمايشاتشان در قم راه را بسيار باز كردند و بايد توجه كنيم كه ما نبايد شخصيت‌زده باشيم. يكي از بلاهاي ما در فتنه اخير، همين مساله شخصيت‌زدگي بود به طوري كه وقتي براي بسياري از خواص، جريان فتنه را تشريح مي‌كرديم آنها نمي‌توانستند در برابر برخي شخصيت‌ها موضع درستي بگيرند چرا كه دچار همين آفت شخصيت‌زدگي بودند."
مصلحی همچون دیگر مسوولان جمهوری اسلامی، نگرانی خود را از فتنه اقتصادی چنین بیان کرد: "تلاش دولت اين بود كه مردم در اين جراحي بزرگ اقتصادي درد كمتري احساس كنند. همين كه در مورد زمان اجراي اين طرح سرگرداني براي برخي از كساني كه مي‌خواستند اخلال كنند به وجود آمده بود و احتكارهاي چندين باره آنها به نتيجه نرسيد موفقيت بزرگي بود كه كسب شد و فرصت اخلال از آنها گرفته شد؛ البته آنها براي مقابله با اين طرح، طراحي‌هاي خاص خود را دارند و از عوامل داخلي هم در اين زمينه استفاده مي‌كنند و حتي ممكن است از درون خود نظام افرادي را واسطه كنند چرا كه اساسا يكي از مقوله‌هاي جنگ نرم اين است كه از افراد درون نظام و انقلاب استفاده مي‌كنند."
پیش از این سردار احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، در این باره گفته بود: "ضرب‌آهنگ فتنه اقتصادي شروع شده و آمريكايي‌ها در اين دوره مامور خزانه‌داري خود را به كشورهاي مختلف مي‌فرستند تا آنها را تحت فشار قرار دهند و دشمنان نيز با توطئه جمع‌آوري ارز از بازار داخلي خواستند به امور اقتصادي ضربه بزنند، وليكن اين امر باعث شد تا نقدينگي از بازار جمع شود، و ايران نسبت به توزيع ارز هيچ‌گونه محدوديتي ندارد."
سخنانی که با واکنش مهدی کروبی، از رهبران مخالفین دولت مواجه شد: "طرح فتنه اقتصادی بهانه ای برای حیف و میل اموال عمومی است و دولت می خواهد تقصیرها را به گردن دیگران بیندازد... سخن این آقا که از فتنه اقتصادی نام می برد، مجوزی برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزایش چشمگیر قیمت هاست".
او هشدار داد "خودشان می دانند که چه مصیبت های اقتصادی در پیش دارند، می گویند فتنه اقتصادی در راه است."
منبع:روزآنلاین/حسین محمدی
سعید مدنی:آقاي احمدي‌نژاد بارها اظهار كرده از همان روز اول شروع طرح پرداخت نقدي يارانه‌ها وضع خانوارهاي كم‌درآمد و متوسط بهتر خواهد شد. اما اكنون كه تا حدودي فرآيند اجرايي طرح هدفمند كردن يارانه‌ها روشن شده، مي‌توان حدس زد با شروع اجراي طرح مذكور چه اتفاقاتي رخ خواهد داد.
1- به هر يك از اعضاي خانوارهايي كه ثبت نام كرده‌اند - با احتساب مبلغ 81هزار تومان براي دو يا سه ماه - ماهيانه بين 30 تا 40 هزار تومان پرداخت خواهد شد. بنابراين درآمد ماهيانه خانوارهاي پنج‌نفره به طور متوسط بين 150 تا 200 هزار تومان افزايش خواهد داشت.
2- قيمت حامل‌هاي انرژي مصرفي خانوارها كه عمده‌ترين آنها برق، گاز و بنزين است افزايش خواهد يافت. چقدر؟ هنوز مشخص نيست.
3- بر قيمت آب مصرفي خانوارها افزوده خواهد شد. چقدر؟ لااقل براي مصرف‌كنندگان مشخص نيست.
4- قيمت مواد غذايي از جمله نان افزايش خواهد يافت. چقدر؟ هنوز براي خانوادههاي ايراني روشن نيست. بنابراين با شروع طرح هدفمند كردن يارانه‌ها و آزادسازي قيمتها به عنوان مثال يك خانوار پنج نفري با يك معلوم (افزايش 150 تا 200هزار توماني درآمد) در برابر دهها مجهول قرار مي‌گيرد.
اين خانواده نمي‌داند از فرداي اجراي طرح، هزينه‌هاي رفت و آمدش چه ميزان افزايش خواهد يافت. اين خانواده نمي‌داند از اين پس در صورت بيماري يكي از اعضاي خانواده در مقايسه با قبل از اجراي طرح چقدر بايد هزينه اضافه‌تري براي درمان و دارو بدهد. اين خانواده برايش روشن نيست كه سفره صبحانه نان و پنير و چاي شيرين‌اش را از اين پس با چه ميزان هزينه مي‌تواند پهن كند. فهرست اين مجهولات همه دامنه زندگي اين خانوار پنج نفري را دربر گرفته است. در اين صورت خانوارها لااقل در كوتاه‌مدت ناچارند براي مواجهه با شرايط جديد يكي از چهار سناريوي زير را معيار قرار دهند. اول- درآمد افزايش و هزينه‌ها كاهش خواهند داشت. دوم- درآمد افزايش و هزينه‌ها تغيير چنداني نخواهند داشت. سوم- درآمد افزايش و هزينه‌ها نيز به همان ميزان افزايش خواهند داشت. چهارم- درآمد افزايش و هزينه‌ها بسيار بيشتر از آن افزايش خواهند داشت. برگرديم به اظهارات رئيس دولت مبني بر آنكه پس از شروع طرح وضع خانوارهاي كم‌درآمد و متوسط بهتر خواهد شد. روشن است كه صحت ادعاي آقاي احمدي‌نژاد موكول به تحقق سه سناريوي اول است و اين به معناي آن است كه با آزادسازي قيمتها، هزينه‌هاي خانوار به طور متوسط حداكثر معادل يارانه نقدي پرداختي از سوي دولت افزايش مي‌يابد يا حتي كمتر از آن مي‌شود. در نتيجه اگر افزايش هزينه‌هاي خانوار بيشتر از يارانه نقدي دولت باشد، به طور قطع، خانوارهاي ايراني فقيرتر خواهند شد. شواهد موجود، خصوصاً اظهارات مقامات رسمي غالباً مويد سناريوي چهارم است. به علاوه اقتصاددانان نيز به كرات تاكيد كرده‌اند كه اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها به دلايل مختلف كشور از يك سو و وجود نقاط ضعف قانون مربوطه - از جمله پرداخت نقدي يارانه‌ها- از سوي ديگر به افزايش قيمتها و تورم منجر خواهد شد.
تجارب جهاني نيز اغلب نشان داده‌اند حتي در شرايط ايده‌آل اقتصادي و اجتماعي حذف يارانه‌ها و آزادسازي قيمتها به افزايش سريع هزينه‌هاي خانوار منجر خواهد شد.
بنابراين شواهد بسياري وجود دارد كه تحقق سناريوي چهارم بسيار محتمل‌تر از سه سناريوي ديگر است. در چنين شرايطي خانوارهاي ايراني به خصوص آنها كه در دهك‌هاي پايين درآمدي هستند در برابر شرايط سختي قرار مي‌گيرند، زيرا اگرچه يك سوي ابهامات آنها با اعلام ميزان يارانه پرداختي توسط دولت تا حدي برطرف شده يعني مي‌دانند سقف حمايت دولت از آنها در برابر شرايط دشوار پيش‌رو پرداخت نقدي به ازاي هر نفر در هر ماه حدود 30 تا 40هزار تومان است، اما از سوي ديگر آنها هيچ تصوير روشني از روند افزايش قيمتها و هزينه‌هاي جديد خود ندارند و به همين دليل نيز امكان مديريت اقتصاد خانواده با چنين ابهاماتي براي آنها ناممكن است.
به هر حال برجسته كردن درآمد جديد خانواده و برعكس كمرنگ كردن هزينه‌هاي جديد يا افزايش هزينه‌ها سوالاتي را وارد خانوارهاي ايراني خواهد كرد. دولت سعي دارد تنها با بزرگنمايي پرداخت نقدي افكار عمومي را براي مواجهه با افزايش قيمتها آماده سازد، در حالي كه شيريني دريافت چندهزار تومان به سرعت با تلخي هزينه‌هاي بيشتر از دست خواهد رفت. حتي اگر الزامي براي مواجهه خانوادههاي ايراني با چنين شرايطي باشد، آماده‌‌سازي روحي- رواني آنها براي هضم شرايطي كه پيش‌رويشان قرار دارد از اهميت بسيار برخوردار است.
منبع: شرق دوم آبان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر