نتایج یک پژوهش معتبر با موضوع "ارزیابی پیامدهای اصلاح نظام یارانه ای" نشان می‌دهد که اولین پیامد اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها، تعطیلی صنایع به خصوص صنایع فرسوده و افزایش شدید نرخ بیکاری خواهد بود.
به گزارش آینده در این پژوهش که توسط یک مرکز معتبر پژوهشی کشور انجام شده و مورد بررسی وزارت رفاه نیز قرار گرفته است، تصریح شده است: با توجه به مصرف بالای انرژی در صنایع کشور، افزایش قیمت انرژی شوک شدیدی به صنایع وارد خواهد کرد که به کاهش شدید تقاضای نیروی کار می انجامد.
بنا بر این گزارش سهم انرژی از کل هزینه ها در صنایع ایران ۱۱ درصد بوده که تقریباً دو برابر متوسط کشورهای صنعتی است و در این میان سهم برق در انرژی مصرفی صنایع ۷۸ درصد ، گاز ۱۶ درصد و نفت کوره ۶ درصد می باشد.
محاسبات انجام شده در این گزارش نشان می‌دهد که میزان تاثیر افزایش قیمت بر کاهش مصرف انرژی ۲۹/۸۰ کاهش نیروی کار ۲۲ می باشد که به معنای افزایش شدید بیکاری پس از هدفمندی یارانه هاست.
هم اکنون سالانه حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان به صنایع و نیروگاهها یارانه انرژی پرداخت می شود که حذف آنها به منزله شوکی مرگ بار برای صنایع بویژه ساختمان شامل (صنایع فلزی،سیمان و گچ) و کشاورزی عمل خواهد کرد و ابن صنایع با نرخ ارز فعلی قادر به رقابت با محصولات خارجی نخواهند بود.
پیامد دیگر این طرح، تعطیلی صنایع دارای تکنولوژی فرسوده است که مصرف انرژی بالایی دارند و برای حفظ این صنایع، تقاضا برای سرمایه جهت نوسازی به شدت افزایش می یابد که با توجه به تحریم، وارد کردن تجهیزات صنعتی با تکنولوژیِ جدید با مشکلات مضاعفی همراه خواهد بود.
در این پژوهش تصریح شده است: میزان ۳۰ درصد درآمد حاصل از اجرای طرح برای کمک به صنعت کاملاً ناکافی بوده و موجبات ایجاد رانت برای گروهی از صنایع را فراهم کرده و به افزایش نرخ بهره در بازار و رشد قیمت دلار منجر می‌شود.
بنابر این به نظر می‌رسد بر خلاف نگرانی های فعلی درباره افزایش هزینه خانواده ها ، مهمترین پیامد طرح پرداخت نقدی یارانه ها، آسیب دیدن صنایع کشور که بزرگترین مصرف کننده انرژی هستند ، می باشد و اجرای این طرح و عدم پاسخگویی منابع مالی برای کمک به صنایع به تعطیلی بسیاری از صنایع و افزایش بیکاری و از دست رفتن محصولات داخلی برای رقابت با کالاهای خارجی است.
با این وجود این موارد به معنای عدم لزوم اصلاح نظام یارانه ها نیست، بلکه لزوم برنامه ریزی دقیق مسوولان جهت فائق آمدن بر عوارض اجرای طرح را یادآور می‌شود.
رئیس سازمان حسابرسی ایران میزان دارائی های شرکت های دولتی را در حدود ۷۰۰ هزار میلیارد تومان (۷۰۰ میلیارد دلار) برآورد کرده است.
اکبر سهیلی پور روز شنبه ۴ آبان (۲۶ اکتبر) در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اشاره به اینکه تنها شرکت هایی که ۱۰۰ درصد سهم آنها متعلق به دولت باشد مورد رسیدگی سازمان حسابرسی قرار می گیرند، گفت:"در حال حاضر در حدود هزار شرکت وجود دارد که بخشی از سهام آنها یا تمام سهام آنها متعلق به دولت است."
سازمان حسابرسی ایران، سازمانی است که وظیفه قانونی آن رسیدگی به صورت های مالی شرکت های دولتی و نیمه دولتی است.
رئیس سازمان حسابرسی ایران می گوید که بیش از ده هزار مورد عدم رعایت قوانین در گزارش های تهیه شده توسط سازمان حسابرسی وجود دارد و شکایت هایی در این زمینه مطرح شده است.
به گفته رئیس سازمان حسابرسی عدم رعایت مفاد قانون تجارت محاسبات، عدم رعایت مقررات و قوانین، ضعف کنترل های داخلی، عدم رعایت استاندارد حسابداری و کسری ذخایر مالیاتی از جمله دلایل شکایت های مطرح شده است.
آقای سهیلی پور با بیان اینکه تاکنون در حدود سی گزارش و پرونده به دادگاه ارسال شده است، گفت:"حدود ۱۸ هزار گزارش مختلف توسط سازمان حسابرسی تهیه شده که بیش از ۱۴۰۰ گزارش آن مربوط به گزارشهای حسابرسی بوده است."
رئیس سازمان حسابرسی ایران می گوید که بسیاری از مشکلات پیش آمده ناشی از ضعف قانون است و قوانین مکرر، متعدد، متضاد و متناقض باعث شده که دستگاههای قانونی نتوانند آنچه را که قانون مطرح کرده اجرا کنند.
پیش از این دیوان محاسبات ایران هم، گزارش داده بود که وزارتخانه های اقتصاد و کشور و شرکت های فعال در بخش نفت و بانکها بیشترین انحراف را در قانون بودجه داشته اند.
بنابر گزارش دیوان محاسبات که بر عملکرد دولت و شرکت های دولتی نظارت دارد و بازوی نظارتی مجلس به حساب می آید، در بخش نفت در دو سال گذشته هشت میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار انحراف فقط در بخش واردات بنزین اتفاق افتاده است.
به گفته يك منبع اسرائيلى همزمان با افزايش ترديدها در مورد موفقيت اقدامات پيشگيرانه از توسعه سلاح هسته اى ايران، آويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه تندرو دولت اسرائيل دستور داده تا يك طرح گسترده براى مقابله با ايران هسته اى تنظيم شود.
خبرگزارى رويترز از بيت المقدس گزارش می دهد كه مقامات دولت اسرائيل در موضع گيرى هاى علنى، خود را به اقدامات پيشگيرانه مثل تحريم و افزايش مجازات ايران متعهد مى دانند ولى هم دولت دست راستى فعلى و هم دولت ميانه رو قبلى اسرائيل، آمادگى براى احتمال دستيابى ايران به سلاح هسته اى را جزو برنامه هاى مهم و عاجل خود قرار داده اند.
در دوران زمامدارى دولت قبلى اسرائيل، بنيامين نتانياهو كه رهبر اپوزيسيون دست راستى كشور بود خواستار حملات نظامى پيش دستانه به اهداف هسته اى در خاك ايران بود. اما اكنون كه به مقام نخست وزيرى رسيده است آقاى نتانياهو از چنين شعارهاى تند و تيزى پرهيز كرده هر چند اقدام نظامى را به طور كلى منتفى نمى داند.
يك مقام بلند پايه در دولت اسرائيل که نخواست نامش فاش شود به خبرگزارى رويترز گفته است: وزير امور خارجه كه از چهره هاى بسيار تندرو دولت فعلى اسرائيل است، دستور تهيه يك طرح استراتژيك و گسترده براى مقابله با ايران در صورت دستيابى به سلاح هسته اى را صادر كرده است.
همزمان طراحان استراتژيك وزارت خارجه اسرائيل در حال تهيه يك گزارش در مورد واكنش دولت اسرائيل به احتمال اعلام يك جانبه تشكيل كشور مستقل فلسطين هستند.
اين كشور فلسطينى مى تواند تمام اراضى اشغالى ساحل غربى رود اردن را شامل شود كه در حال حاضر ادامه شهرك سازى يهوديان در بخش هايى از آن اراضى عملا طرح صلح آمريكا براى بحران خاورميانه را فلج كرده است.
به گزارش خبرگزارى رويترز، تلقى عمومى اين است كه اسرائيل تنها كشور صاحب سلاح هسته اى در خاورميانه است. نيروى هوایی اين كشور در سال ۱۹۸۱ مراكز تاسيسات هسته اى عراق را بمباران و تقريبا نابود كرد و در سال ۲۰۰۷ نيز با حمله مشابهى به خاك سوريه گام هاى اوليه اين كشور براى آغاز برنامه هسته اى را متوقف كردند.
اما بسيارى از كارشناسان مستقل معتقدند كه ارتش اسرائيل به تنهايى نمى تواند به ايران حمله كند. تاسيسات هسته اى ايران بسيار پراكنده و به شكل پنهانى و در اعماق زمين ساخته شده اند و به نظر مى رسد كه اين كشور براى دفاع از اين مراكز آمادگى فراوانى دارد.
رويترز مى افزايد: حتى اگر هواپيماهاى اسرائيل بتوانند اين حملات را با موفقيت انجام دهند ترديدى نيست كه حملات موشكى تلافى جويانه ايران ضايعات و تلفاتى به مراتب بيشتر از آنچه كه در جريان جنگ سال ۲۰۰۶ با لبنان به وقوع پيوست به اسرائيل وارد خواهند كرد.
در عين حال بايد عوامل مهم بين المللى را در نظر گرفت. قدرت هاى بزرگ جهانى در حال حاضر هيچ تمايلى به آغاز يك جنگ گسترده و منطقه اى ندارند. به خصوص كه تحريم هاى اقتصادى عليه ايران از چند ماه پيش تشديد شده است و به اعتقاد بسيارى فشار ناشى از اين مجازات ها ممكن است ايران را وادار به مذاكره و عقب نشينى كند.
رويترز خاطر نشان مى كند كه بخش برنامه ريزى وزارت امور خارجه اسرائيل يكى از چند مركز تحقيقات راهكارى است كه راهنماى سياست هاى دولت اسرائيل را مشخص مى كند. اما مراكز مهم ديگر در تصميم گيرى هاى استراتژيك اسرائيل شوراى امنيت ملى و بخش استراتژيك كابينه است كه معمولا نخست وزير و شش وزير مهم را شامل مى شود كه يكى از آنها آويگدور ليبرمن، وزير امور خارجه، است.
این گزارش حاکی است که دفتر نخست وزيرى اسرائيل از اظهار نظر در مورد برنامه و دستور جديد وزات امور خارجه خوددداری کرده است.
يك مقام ارشد دولت اسرائيل به خبرگزارى رويترز گفت: «موضع دولت اسرائيل اين است كه براى جلوگيرى از دستيابى ايران به سلاح هسته اى تمام اقدامات ممكن بايد انجام شوند.»
دولت اسرائيل در مورد موفقيت تحريم و مجازات هاى ايران اظهار ترديد كرده است. اسرائيل در عين حال معتقد است كه ايران ممكن است در فاصله سال هاى ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ موفق به توليد كلاهك هاى هسته اى شود.
برخى ديگر از سازمان هاى امنيتى و اطلاعاتى غرب نيز با اين ارزيابى موافق اند.
وزارت دفاع اسرائيل بهبود و استحكام سپر دفاع ضد موشكى اين كشور و گسترش شبكه پناهگاه ها براى غيرنظاميان را در اولويت قرار داده است.
مسوول کمیته سیاسی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت) به چهار سال حبس تعزیری محکوم شد.
به گزارش ادوارنیوز، علی جمالی، براساس حکم صادره از سوی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه، به چهار اتهام "توهین به رهبری"، "توهین به رییس جمهور"، "تبلیغ علیه نظام" و "تجمع و تبانی برای بر هم زدن امنیت داخلی"، در مجموع به چهار سال حبس تعزیری محکوم شده است.
این عضو شورای مرکزی سازمان دانش‌آموختگان ایران که روز ۳۱ مردادماه سال جاری، از محل کار خود ربوده و به زندان اوین منتقل شده بود، هم اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین نگهداری می‌شود و امکان ملاقات حضوری با همسر و فرزند ۵ ماهه خود را ندارد. همچنین تلفن‌های بند فوق نیز مدت‌هاست به دلایل نامعلومی، قطع شده است.
در حال حاضر علاوه بر علی جمالی، عبدالله مومنی، سخنگو و رییس شورای مرکزی، حسن اسدی‌زیدآبادی، عضو شورای مرکزی و مسوول کمیته حقوق‌بشر و علی ملیحی، عضو شورای سیاست‌گذاری و مسوول روابط‍‌عمومی سازمان دانش‌آموختگان ایران (ادوار تحکیم وحدت)، در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می‌برند. همچنین احمد زیدآبادی دبیرکل سازمان نیز، در زندان رجایی‌شهر، دوران حبس خود را می‌گذراند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر