ندای سبز آزادی-محمد صادقی: تنها یک روز پس از انتشار فیلم سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در جمع نمایندگان جدید مجلس نهم که در آن سخنانی غریب و جنجالی علیه مجلس، قوه قضائیه، سازمان بازرسی کل کشور و عملکرد برخی از مدیران نظام بیان کرده بود روز گذشته نیز این‌بار در سطح بین المللی گفت‌وگويی با شبکه تلويزيونی فرانس ۲۴ به موضوعاتی از جمله مناقشه اتمی ايران، تهديدات غرب، حمله احتمالی اسرائیل و همچنین وقایع پس از انتخابات بحث برانگیز دهمین دوره رياست جمهوری ايران در خرداد ۱۳۸۸ پرداخت که مورد توجه رسانه های داخلی و خارجی قرار گرفت.
«مردم می‌گویند چه می‌خواستیم و چه شد؟»
احمدی‌نژاد 31 اردیبهشت جاری در سخنرانی خود در جمع نمایندگان مجلس نهم با انتقاد شدید از عملکرد مجلس در سخنانی جنجال برانگیز گفته بود که «دولت بودجه تصویب میکند و مجلس هم برای خودش و در این وسط ملت هم بی‌خیال»
وی که در ساختمان قدیمی مجلس با نمایندگان سخن می گفت با کنایه به هزینه‌های میلیاردی تشکیلات جدید مجلس در بهارستان گفت که «ای کاش مجلس همین جا می‌ماند. اینجا همه به هم نزدیک‌تر صمیمی‌تر بودند. حالا همه رفتند زیر آن هرم بزرگ و ۲۰۰ میلیارد تومان امسال بودجه گذاشته‌اند برای کار عمرانی مجلس، خدا بده برکت. ۱۳۵ میلیارد هم گذاشته‌اند برای دفا‌تر نماینده‌ها. نفری ۴۵۰ میلیون تومان. خدا به داد همه ما برسد.»
وی در اظهاراتی بی سابقه به عملکرد نظام جمهوری اسلامی پس از انقلاب سال 57 اشاره کرده و با ادبیات خاص و پوپولیستی خاص خود، گفت: «آیا انقلاب شده که ما یک حکومتی درست کنیم و با هم دیگر حزب بازی در بیاریم و بجنگیم تا این، آن یکی را خراب کند و بیاید سر قدرت؟ هر کسی هم رسید سر قدرت، جیبش خودش و فامیل‌هایش را پر کند و بعد هم هزار نوع مسائل فرعی درست کنیم.»
رئیس دولت جمهوری اسلامی در پایان در اظهار نظری قابل تامل با اشاره تلویحی به پشیمانی مردم از انتخاب جمهوری اسلامی ایران گفت: «خدا روزی را نیارد که مردمی که ما را انتخاب کرده‌اند بگویند، حیف، چی می‌خواستیم و چی شد.»
او در چند جای صحبت اش، به جایگاه مهم رییس جمهور در ایران اشاره کرد و به شکل غیرمستقیم چند بار به تحقیر و تخفیف نمایندگان پرداخت. ابتذال سخنان و رفتار احمدی نژاد در مواردی تا حد بازی با نمایندگان جدید پیش رفت؛ ازجمله در ابتدای سخنانش، پرسش معروف اش از مردم در سفرهای استانی را بازخوانی کرد: «کی خسته اس!؟»...
احمدی نژاد البته مدعی شد که حقوق یک نفر هم برایش مهم است و نباید به هیچ فردی در کشور ظلم شود. او این حدیث مشهور را هم بازگو کرد: «الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم»! او البته هیچ اشاره ای به وضع زندانیان و فعالان سیاسی و مطبوعاتی و دانشجویی در ایران به خصوص در جریان سرکوب های پس از انتخابات سال 1388 نکرد.
«چیزی» که غرب باید به ایران بدهد
دو روز پیش نیز احمدی‌نژاد در گفتگوی با شبکه فرانس 24 از شبکه های وابسته به دولت فرانسه که در تهران صورت گرفته بود در اين گفتوگو توليد غنی‌سازی اورانيوم با غلظت ۲۰ درصد را حق ايران دانسته و گفت که «ايران در ابتدا علاقه‌ای به استفاده از آن نداشت، اما در نهايت، ناگزير از اين اقدام شد.»
غرب، ايران را به تلاش برای دستيابی به توانايی توليد سلاح هسته‌ای متهم میکند و طی هفته گذشته و به دنبال طرح موضوع دستیابی ایران به اورانیوم 20 درصد این مسئله با واکنش کشورهای غربی همراه و آن را حرکتی در اين راستا می‌دانند.
اما احمدی‌نژاد خواست غرب مبنی بر تعليق غنی‌سازی اورانيوم در ايران را مشروط به آن کرد که کشورهای غربی در ازای این خواسته «چیزی» به ملت ایران بدهند.
او می گوید که «اين حق ماست. اگر کسانی می‌خواهند که ما اين حق را کنار بگذاريم، قبل از هر کاری بايد دليل اين خواسته را مطرح کنند و در درجه دوم بگويند در ازای اين خواسته چه چيزی به ملت ايران خواهند داد»
غرب اما سوءظن‌هايی جدی نسبت به برنامه‌های اتمی ايران دارد و از «آزمايش‌های پنهان هسته‌ای» ايران سخن می‌گويد.
روز گذشته، هم زمان با این اظهارات، آژانس بين‌المللی انرژی اتمی بار دیگر چند تصوير ماهواره‌ای از سايت نظامی پارچين منتشر کرد که نشان از "پاک‌سازی احتمالی" اين مکان دارد.
در سفر ماه گذشته هیئت کارشناسان ارشد آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران، مقام‌های ايران اجازه بازديد از سایت پارچین را به بازرسان آژانس بين‌المللی انرژی اتمی ندادند.
صهیونیست‌ها اصلا به حساب نمی‌آیند
بخش دیگری از پرسش‌های خبرنگار فرانس ۲۴ از محمود احمدی‌نژاد درباره تهديدات اسرائيل بود.
اسرائيل «ایران هسته‌ای» را تهديدی برای موجوديت خود و غرب می‌داند و مقامات ارشد اين کشور بارها تهديد کرده‌اند که تأسيسات هسته‌ای ايران را هدف حمله نظامی قرار خواهند داد.
در آخرین موضع گیری مقام‌های اسرائیلی علیه ایران، هفته گذشته پس از برگزاری نشست گروه 5+1 و ایران در بغداد، اسرائیل با انتقاد شدید از مواضع غرب نسبت به ایران، کشورهای غربی را متهم به «مماشات» با جمهوری اسلامی ایران کرد.
از سوی دیگر احمدی‌نژاد نیز غرب را به خاطر اين تهديدات سرزنش کرد که جانب اسرائيل را می‌گيرد و در این باره گفت: «اگر ما در مورد اسرائيل چنين حرف‌هايی می‌زديم، واکنش کشورهای غربی چه بود؟ آيا حقوق بنيادين گزينشی است؟ آيا امکان اداره جهان با اين روش وجود دارد؟ آيا ريشه مشکلات جهان اين نوع برخورد نيست؟».
او در پاسخ به سئوالی درباره واکنش ايران به حمله احتمالی اسرائيل نیز با اعلام آن که «صهیونیست ها به حساب نمی آیند» گفت که «قدرت ايران مشخص است. ايران تاريخ دارد. قدرت‌های بزرگ در برابر ايران زمين شکست خورده‌اند.»
با این حال چندی پیش کانال 10 تلویزیونی اسرائیل گزارش مفصلی درمورد نحوه حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران پخش کرد.
در این گزارش به نقل از فرماندهان ارشد نظامی اسرائیل عنوان شد که «اسرائیل تا پیش از پایان مذاکرات هسته ای ایران با گروه ۵+۱ احتمالا دستور حمله به ایران را صادر نخواهد کرد. اما تابستان آینده نه تنها داغ که بسیار پرتنش خواهد بود».
در این گزارش همچنین آمده است که «اگر مذاکرات هسته ای به شکست منجر شود و دستور حمله اسرائیل به تأسیسات هسته ای ایران صادر شود، ده ها هواپیما در این ماموریت شرکت خواهند کرد. حمله و اسکورت جت ها، سوخت رسانی به هواپیماها، هواپیماهای جنگنده و نجات بالگردها، بخش های مختلف این ماموریت خواهند بود».
آخرین دور مذاکرات گروه 5+1 قرار است در روزهای 29 و 30 خرداد 1391 در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شود و هرگونه بن بست در مذاکرات آینده خطر حمله نظامی غرب علیه ایران را تقویت می کند.
حمله اسرائیل به ایران، نخستین جنگ تمام عیار نیروی هوایی اسرائیل در ۳۰ سال گذشته خواهد بود.
«خارجی‌ها ندا آقاسلطان را کشتند»
گفت‌وگوی احمدی نژاد و شبکه خبری فرانس 24 در ادامه به رويدادهای ايران پس از دهمين انتخابات رياست جمهوری در سال ۱۳۸۸ رسيد.
انتخاباتی که چالش‌برانگيزترين انتخابات در طول حيات ۳۳ ساله جمهوری اسلامی ايران محسوب میشود و پس از آن ميليون‌ها تن از ايرانيان در اعتراض به نتايج آن که محمود احمودی‌نژاد را در مقابل میرحسین موسوی برنده اعلام می‌کرد به خيابان‌ها آمدند.
خیابان های ایران ماه ها صحنه شدیدترین برخورد نیروهای نظامی و امنیتی با مردم معترض بود و این روند طی دو سال ادامه پیدا کرد.
هزاران نفر از مردم عادی، روزنامه نگاران، فعالان سیاسی، حقوق بشری، دانشجویان و ... از سوی دستگاه های امنیتی و قضایی احضار و تهدید و بازجویی و بازداشت و سرکوب شدند؛ ده ها تن از معترضان نیز به ضرب گلوله نیروهای مسلح و یا بر اثر شکنجه در زندانهای جمهوری اسلامی کشته شدند.
ندا آقاسلطان يکی از اين معترضان بود که روز ۳۰ خرداد ۱۳۸۸ به ضرب گلوله کشته شد، تصاويری که از او به هنگام مرگ گرفته شده بود او را به نمادی از جنبش آزادی‌خواهی در ايران تبديل کرد.
خبرنگار فرانس ۲۴ از احمدی‌نژاد پرسيد آيا تصاوير منتشره از ندا آقا سلطان، نشان از ديکتاتوری ندارد و او نيز بار دیگر در پاسخ به این سوال، کشته شدن ندا آقاسلطان را به "بيگانگان" نسبت داد.
احمدی‌نژاد گفت: «از وقوع اين حادثه متأسفيم و ملت ايران هم متأسف است هر کس شنيد متأثر شد، ولی اين حادثه توسط افرادی بيرون از نيروهای انتظامی و امنيتی صورت گرفت. اين چيز تازه‌ای نيست که يک فرد توسط بيگانگان کشته میشود. خانم ندا آقا سلطان توسط بيگانگان کشته شد، نيروهای خارجی او را کشتند».
پيش از اين نيز مقامات ايران کشورهای خارجی را مسئول کشته شدن ندا آقاسلطان معرفی کرده بودند. اين در حالی است که شاهدان ماجرا می‌گويند يک نیروی لباس شخصی و از حاميان نظام جمهوری اسلامی ايران به سمت او تیراندازی کرد و وی را به قتل رساند.
همه دنیا مشکل اقتصادی دارند
احمدی نژاد در پاسخ به پرسشی دیگر در خصوص تاثیر تحریم‌های غرب بر اقتصاد ایران، مثل همیشه بجای پاسخ با طرح سئوال های بی ارتباط کوشید با سفسطه از ناکارآمدی و بی کفایتی و سوء استفاده در دولت اش، دفاع و وضع موجود را توجیه کند: «در همه جای دنيا مشکل هست. در فرانسه مشکل اقتصادی نيست؟ مردم راحتند؟ تازه تحريم نشده‌اند مشکل دارند. اگر تحريم می‌شد چه می‌شد؟ تحريم نشانه‌ای از اداره نادرست جهان است. سياست کنونی در راستای سعادت مردم نيست. آيا دولت فرانسه نيازهای مردم خود را پاسخ داده است؟ ايران، فرانسه، همه جا مردم مشکل دارند. سئوال من اين است، آيا با اين تحريم‌ها مشکل حل میشود؟ امنيت می‌آيد؟ حقوق بشر می‌آيد يا نه؟»
این اظهارات نیز در حالی بیان می شود که به دنبال بروز بحران اقتصادی در ایران در پی اعمال تحریم های اقتصادی غرب علیه جمهوری اسلامی اوضاع به گونه ای پیش می رود که مقام‌های ارشد نظام از تشکیل «ستاد تدابیر ویژه اقتصادی دولت برای مقابله با تحریم ها» خبر داده بودند.
آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران پیشتر درباره «ضرورت دور زدن تحریم ها و مهمتر از آن روی آوردن به توانایی های داخلی برای شکست دادن تحریم ها» سخن گفته بود. به دنبال آن، محمود احمدی نژاد رئیس دولت ایران اعضای کابینه را به صورت اضطراری فراخواند و حتی جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هم به دلیل همین فراخوان، ناگهان لغو شد.
همچنین در پی نوسانات شدید بازار ارز و افزایش قیمت اقلام خوراکی، بهداشتی و مسکن، نمایندگان مجلس شورای اسلامی درخواست برگزاری جلسه رسمی غیرعلنی و فوق العاده برای بررسی نوسانات قیمت ارز در بازار و «نجات اقتصاد ملی» را مطرح کرده بودند.
تکاپوی دولت مردان ایران برای تشکیل ستاد ویژه مقابله با تحریم های اقتصادی در شرایطی صورت می گیرد که مقام های ارشد نظام بارها در گفتگو با رسانه ها گفته اند که «سیاست ها تحریمی غرب علیه ایران به هیچ وجه کارآیی ندارد».
رهبر جمهوری اسلامی ایران نیز بارها بر ناکارآمدی و بی اثر بودن تحریم ها بر ایران تاکید کرده و در آخرین آن چندی پیش در جمع فعالان اقتصادی بخش های دولتی و خصوصی اظهار کرده بود که «دشمن با سلاح ناکارآمد تحریم درصدد زمین زدن ملت ایران و نظام اسلامی است اما این هدف خصمانه، با جهاد اقتصادی مسئولان و مردم ناکام ماند».
وی مدعی است که «مقابله افتخارآمیز نظام اسلامی با تحریم ها، همچون تمامی ۳۲ سال اخیر، با موفقیت ادامه خواهد یافت».
«انتظار معجزه نداریم»
محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت ایران در بخش دیگری از گفتگوی خود با فرانس 24، پیش‌بینی کرده که مذاکرات آتی درمورد برنامه هسته‌ای ایران به پیشرفت قابل توجهی نخواهد رسید و گفته است که او «انتظار معجزه» ندارد.
او می گوید که دوطرف نسبت به یکدیگر «بی‌اعتماد» هستند و ما انتظار نداریم در یک جلسه گفتوگو معجزه‌ای اتفاق بیفتد.
دور جدید مذاکرات شش قدرت جهانی با جمهوری اسلامی ایران پس از 17 ماه وقفه ماه گذشته در استانبول از سر گرفته شد و هفته گذشته نیز نشستی در بغداد برگزار شد که آن نیز بی نتیجه ماند و تصمیم گیری در خصوص نحوه مواجه غرب با سیاست هسته ای ایران به اواخر خرداد ماه و نشستی دیگر به میزبانی مسکو محول شد.
کشتار در سوریه بدون استثنا محکوم است
بخش مهم دیگری از مصاحبه رئیس دولت ایران با شبکه تلویزیونی فرانس ٢٤ به بحران سیاسی سوریه و به خصوص کشتار اخیر در شهر حوله در آن کشور ارتباط داشت.
خبرنگار تلویزیون دولتی فرانسه یادآور شد که در کشتار حوله، یکصد و هشت نفر کشته شده اند که چهل و نه نفرشان کودک و سی و چهار نفرشان زن بوده اند و افزود که به گفته شاهدان عینی، شبه نظامیان طرفدار دولت سوریه مرتکب این قتل عام شده اند و نظر احمدی نژاد را در این زمینه جویا شد.
احمدی نژاد اظهار داشت که از نظر او باورکردنی نیست که دولتی بتواند مردم کشورش را به قتل برساند و البته تاکید کرد که هرکس که مرتکب این جنایت شده، باید محکوم شود.
گزارشگر تلویزیون فرانسه در واکنش به این اظهارات از احمدی نژاد پرسید «حتی اگر آن یک نفر، بشار اسد باشد؟».
و رئیس دولت ایران در پاسخی معنادار جواب داد: «من کسی را استثنا نکرده ام، اما دولت های غربی نباید از این حوادث به نفع خودشان بهره برداری کنند».
احمدی نژاد در عین حال گفت که برخی دولت های غربی، با بشار اسد مخالف اند و از یک سال پیش تاکنون، علیه او وارد عمل شده اند و می افزاید: «از این رو، ما نمی توانیم به این افراد اعتماد کنیم، چون هدف آنها ساقط کردن دولت بشار اسد است».
مقام های ارشد جمهوری اسلامی و رسانه های حکومتی از ابتدای شکل‌گیری اعتراضات مردمی علیه حکومت بشار اسد در سوریه در قبال کشتار غیرنظامیان در این اعتراضات سکوت اختیار کرده و آیت‌الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی نیز در روز عید مبعث پیامبر اسلام، به صراحت اعتراض های مردم سوریه علیه نظام حاکم بر این کشور را «حرکتی انحرافی» دانسته و تاکید کرده بود که «جمهوری اسلامی ایران از آن حمایت نمی کند».
وزیر اطلاعات دولت جمهوری اسلامی نیز چندی پیش حرکت اعتراضی سوریه را «غیر مردمی» و تلویزیون الجزیره را «اتاق جنگ» توصیف کرده بود.
مصلحی با این ادعا که «در سوریه سلاح هایی توسط چند کشور در حجم بسیار بالا با دلارهای آمریکایی وارد می شود» گفته بود که «اگر فکر کنیم تحولات این کشور حرکت مردمی است در اشتباه هستیم».
این اظهارات مقام های دولتی ایران در شرایطی مطرح می شود که حکومت سوریه با وجود آن که با پیشنهاد اتحادیه عرب مبنی بر توقف سرکوب معترضان، خروج نیروهای ارتش از شهرهای مختلف این کشور و آزادی زندانی سیاسی موافقت کرده بود اما برخلاف وعده خود عملیات نظامی علیه معترضان را متوقف نکرد و طی ماه های گذشته صدها نفر غیرنظامی از سوی نیروهای حامی حکومت بشار اسد هدف گلوله قرار گرفته و کشته شده اند.
احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران گفت: من چند ملاقات با مقامات رسمی ایران داشته‌ام و تعدادی از مسائل را با آنها به بحث گذاشته‌ام. این زود است که دربارهٔ محتوای این بحث‌ها صحبت کنیم.
به گزارش بامداد خبر وی خاطرنشان کرد: حکم من جزئی از پروسهٔ شورای حقوق بشر است، که شامل گفتوگو، همکاری و اعتماد سازی است. به علاوه تحقیقات و طرفداری برای بسط حقوق بشر. من انتظار ندارم که نتایج یک شبه حاصل شود، همچنین مثال‌هایی وجود داشته که من اعتقاد دارم گزارش و ادعا‌های من اثری بسیار خوب بر فضاهای موجود داشته است. هم اکنون من در حال جمع آوری اطلاعات برای گزارش بعدی خود هستم و من هیچ منطقه‌ای را که نگرانی‌های عمده‌ای دربارهٔ مدافعین حقوق بشر وجود دارد، از نظر دور نخواهم داشت.
احمد شهید گفت: من مطمئن می‌مانم که ایران همکاری با مکانیسم‌های حقوق بشری سازمان ملل را با گذر زمان افزایش خواهد داد.
وی تصریح کرد:من امیدوار خواهم ماند که ایران با باز‌تر شدن فضای فعلی، با حکم من در زمان آینده همکاری کند. این قطعا به نفع منافع ایران است که مرا در کشورش بپذیرد و مرا قادر سازد که با مقامات کلیدی رسمی گفت‌و‌گویی را باز کنم، مکان‌های بازداشت را بازدید کنم، و با گروه‌های مختلف مردم گفتوگو کنم از جمله قربانیان نقض و سو استفاده از حقوق بشر.
گزارشگر ویژه حقوق بشر در امور ایران درباره خبر مطرح شده پیرامون بازدید خود از ترکیه خاطرنشان کرد:من علاقه‌مند به آشنایی با ایرانیان در هر کجا که باشند، هستم. اما در خصوص ملاقات من از ترکیه برنامه‌ای برای بازدید از ترکیه که هم اکنون میزبان تعداد زیادی از پناهنده‌های اخیر ایرانی هست، دارم. هرچند اطلاعاتی که من دربارهٔ فعالیت‌هایم در حال حاضر جمع میکنم محدودیتی نسبت به جاهایی که بازدید میکنم ندارد و شامل پناهندگان ساکن ترکیه هم میشود اما با زهم امیدوارم که قادر باشم از ترکیه در دوازده ماه آینده بازدید کنم.
در پی عدم تمدید مرخصی محبوبه کرمی، فعال حقوق بشر و زنان وی پس از هفت روز به زندان بازگشت.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر ، مسئولین دادسرای مستقر در زندان اوین از تمدید مرخصی این زندانی سر باز زده و پس از مراجعه این زندانی جهت تمدید مرخصی وی روانه بند نسوان شد.
بر اساس اعلام نزدیکان خانم کرمی، مسئولین زندان به وی قول مرخصی دو ماهه جهت درمان بیماری‌های جسمی و روحی به وی را داده بودند که این موضوع به دلیل نامعلومی نقض شد.
اتهامات محبوبه کرمی «عضویت در مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» و «نشر اکاذیب» عنوان شده بود. وی از اتهام «نشر اکاذیب» مبرا شده و برای عضویت در «مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران» به تحمل دو سال حبس و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «اجتماع و تبانی با قصد ارتکاب جرایم علیه امنیت کشور» نیز به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده بود.
محبوبه کرمی، در روز ۱۱ اسفند ماه ۱۳۸۸با هجوم ماموران امنیتی به منزلش بازداشت و پس از گذشت ۱۷۰ روز، شامگاه چهارشنبه ۲۷ مردادماه ۱۳۸۹ با تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
نامبرده پیش از این هم پنج بار بازداشت شده بود. بار اول و دوم در رابطه با درگیری‌های ۱۸ تیر، بار سوم۲۴ خرداد ۱۳۸۷ به اتهام اقدام علیه امنیت ملی که پس از ۷۰ روز آزاد شد. باردیگر، ۶ فروردین ۱۳۸۸ به همراه ۱۱ تن از اعضای کمپین و مادران صلح که قصد دیدار نوروزی با خانواده زهرا بنی یعقوب را داشتند به اتهام اخلال در نظم عمومی دستگیر و پس از ۱۳ روز آزاد شد. در همه پرونده‌های فوق، حکم تبرئه برای وی صادر شده بود.
۲۰۰ هزار بافنده خراسان رضوی که ۲۰ درصد صادرات فرش دستبافت کشور را بر دار قالی جان می بخشیدند، امروز به خاطر رکود بازار و جولان دست بافته های چینی دست از گره زدن برداشته و منتظر گره گشایی هستند.
خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی در این باره نوشته است: در سال های اخیر فرش دست بافت به دلیل عدم حمایت های دولتی یتیم شده و از سویی برای بافندگان فرش نیز این صنعت مقرون به صرفه نیست.
یکی از کارشناسان فرش در گفتگو با این خبرگزاری گفته است که به جرات می توان گفت، مردم گمان می کنند که فرش دست بافت از قیمتی گزاف برخوردار است و درست به همین دلیل رغبت جامعه نسبت به خرید این نوع فرش کم شده است.
سهیل تقوایی با بیان اینکه فرش دست بافت یک کالای مصرفی نبوده بلکه یک کالای سرمایه ای است که با گذشت زمان ارزش بیشتری را پیدا می کند می گوید: اما بسیاری از مردم نسبت به این امر واقف نیستند.
وی تصریح کرد: اکنون به دلیل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و عدم حمایت های دولتی تولیدکنندگان فرش دست بافت آسیب های فراوانی دیده اند.
این کارشناس افزود: امروزه بازارهای فرش دست بافت خراسان رضوی تبدیل به جولانگاهی برای دست بافته‌های چینی، هندی و پاکستانی شده و نقش اقتصادی این کالا به کلی از یاد مسئولان این استان رفته است.
تقوایی گفت: نبود آینده مطمئن به لحاظ خدمات رفاهی همچون بیمه و بازنشستگی برای بافندگان فرش، افزایش مراکز و کارخانه های صنعتی و نبود توازن میان زحمت کشیده شده با درآمد حاصله بخشی از دلایل کاهش تولید فرش دست بافت در استان است.
وی ادامه داد: نداشتن صرفه اقتصادی و عدم توجه به هنر بافندگان فرش دستباف ازسوی مسئولان مربوطه از دیگر دلایل کاهش چشمگیر تولید فرش دستباف در خراسان رضوی است.
این درحالی است که به گفته معاون توسعه بازرگانی داخلی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، میزان صادرات فرش دستباف استان از مجموعه صادرات فرش دستباف کشور ۲۰ درصد است و در حال حاضر ۲۰۰ هزار نفر به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این صنعت در استان اشتغال دارند.
محمد رضا موحد با تاکید بر اینکه بالغ بر ۹۰ هزار بافنده در قالب ۳۰۰ مجتمع قالی‌بافی متمرکز و غیر متمرکز در استان فعالیت می‌کنند، گفت: فرش دومین صادرات ایران پس از نفت است که بخش عمده ای از این صنعت با دستان زنان زحمتکش بافته می شود.
وی با اشاره به دلایل رکود تولید و صادرات فرش تصریح کرد: تحریم فرش ایران و عضو نبودن این کشور در سازمان تجارت جهانی که باعث افزایش تعرفه های گمرکی شده، از جمله مواردی است که در رکود تولید و صادرات فرش نقش دارد.
وی ادامه داد: سیاست های اقتصادی دولت نیز در راستای تولید و صادرات نیست بلکه بیشتر واردات محور بوده که این امر نیز سبب نا به سامانی وضعیت فرش ایران و استان خراسان رضوی شده است.
وی با بیان اینکه تعداد بافندگان فرش در استان کاهش یافته است، گفت: در حال حاضر حدود ۹۰هزار بافنده در کارگاه های قالی بافی در استان به ایفای نقش می پردازند.
علی لاریجانی رئیس مجلس، در پی تاخیر احمدی نژاد مصوبه اصلاح ماده یک قانون هدفمندی یارانه‌ها را برای اجرا ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری "مهر"، با توجه به انقضای مهلت مقرر در ماده۱ قانون مدنی علی لاریجانی رئیس مجلس قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه را برای اجرا ابلاغ کرده است.
در نامه رئیس مجلس به رئیس دولت آمده است: در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی، قانون اصلاح ماده۱ قانون هدفمند کردن یارانه ها که با عنون طرح دو فوریتی به مجلس تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۹۱.۲.۱۷ و تایید شورای نگهبان، به پیوست ابلاغ می گردد.
قانون اصلاح ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه ها به شرح ذیل است:
ماده واحده - بندهای (الف) و (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸.۱۰.۱۵ به شرح زیر اصلاح گردید:
الف- در بند (الف) ماده (۱) بعد از عبارت "نود درصد (۹۰ %) قیمت" عبارت "و بیشتر از قیمت" اضافه گردید.
ب- در بند (ب) ماده (۱) بعد از عبارت "معادل هفتاد و پنج درصد (۷۵%) عبارت "و حداکثر معادل" اضافه گردید.
پ- در تبصره بند (ب) ماده (۱) بعد از عبارت "قیمت خوراک" عبارت "گاز و مایع" اضافه گردید.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ هفدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و نود و یک مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۱.۲.۱۹ به تایید شورای نگهبان رسید.
احمدی نژاد تا کنون دوبار نسبت به تغییر لایحه بودجه و قانون حذف یارانه ها در مجلس انتقاد کرده و تاکنون نیز حاضر به ابلاغ اصلاحیه مورد اشاره نشده بود.
در همین حال احمد توکلی نماینده مجلس و رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم گفت: دولت نمی‌تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.
آقای توکلی درخصوص احتمال اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه ها در ماههای پایانی سال توسط دولت برای افزایش بیشتر مبلغ ماهانه یارانه نقدی، اظهارداشت: براساس قانون، دولت باید به صورت تدریجی قیمت حاملهای انرژی را افزایش دهد و درآمدی که از محل هدفمندکردن یارانه ها بدست می آورد، هم باید به صورت ماهیانه هزینه کند.
وی با بیان اینکه درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها از طریق اصلاح قیمت حاملهای انرژی به‌دست می‌آید، گفت: براین اساس، افزایش قیمت حاملهای انرژی موجب افزایش قیمت سایر کالاها و به تبع کاهش تولیدات در کشورخواهد شد به طوری که هم تولیدکننده و هم مصرف کننده تحت فشار قرار خواهند گرفت.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس هشتم تصریح کرد: بنابراین باید افزایش قیمتها با شیب ملایم و به صورت تدریجی ظرف مدت پنج سال صورت گیرد تا به مردم فشار نیاید و به همین دلیل، قانونگذار افزایش قیمت حاملهای انرژی و سایر کالاها را به صورت تدریجی تصویب کرده است تا به مردم و تولیدکنندگان فشار مضاعف وارد نشود.
وی با یادآوری اینکه دولت در سال نخست اجرای قانون هدفمندکردن یارانه ها از قانون تخطی و به صورت سلیقه ای عمل کرد، گفت: متاسفانه در این رابطه گزافه گویی‌هایی از سوی دولتمردان صورت گرفت که در یک نظام دموکراتیک، یک جرم فاحش محسوب می شود.
توکلی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال، وقتی رئیس دولت در ابلاغ قانون بودجه سال ۹۱ گزافه‌گویی میکند و اعلام می‌دارد بندهایی از مصوبه مجلس در قانون بودجه با قانون اساسی مغایرت دارد، وزیر قانون ندان آنهم صراحتا به خود جرات می دهد که بگوید ما مصوبه مجلس را در دولت بررسی می کنیم.
وی اضافه کرد: این اظهارات درحالی است که طبق اصل ۹۴ قانون اساسی، وظیفه تشخیص انطباق مصوبات مجلس با قانون اساسی برعهده شورای نگهبان است نه مرجع دیگری و وقتی شورای نگهبان آن مصوبه را تائید می کند، یعنی این مصوبه هیچ مغایرتی با قانون اساسی ندارد.
نماینده راه یافته به مجلس نهم با بیان اینکه براساس قانون مجازات اسلامی تخطی از قانون جرم است، درعین حال تصریح کرد: البته این کار دولت از جرم بالاتر است، چون مجری قانون، قانون را از قانونیتش انکار میکند و این مسئله به هیچ وجه در نظام مردمسالار قابل تحمل نیست.
وی در ادامه به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اشاره کرد و افزود: هرقانونی امر حاکمیتی است که اگر تاریخی برای اجرا در آن قید نشده بود، باید بلافاصله اجرا شود درحالی که دولت با وقاحت از اجرای فوری آن سرباز می‌زند.
توکلی تصریح کرد: بنابراین، دولت نمی تواند از هر زمانی که دلش خواست، فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه ها را اجرا کند و قیمت حاملهای انرژی را به یکباره افزایش دهد تا پرداختها را بیشتر کند.
مرتضی کاظمیان
در میان اخبار سیاسی، و در اوج ماتم سوگواران مهندس سحابی و دختر شهیدش، هاله، و درگذشت تلخ فریده ماشینی، سه کنشگر دموکراسی‌خواه متدین و وطن‌دوست و قرآن‌پژوه، خبری در پایگاه‌های اطلاع‌رسانی همسو با حاکمیت جمهوری اسلامی منتشر شد که به نظر نگارنده «حاشیه»ای قابل تأمل‌تر و مهمتر از «متن» خبر و مقصود ناشران داشت.
مطابق خبر مزبور، «مأموران سایبری اطلاعات و امنیت سپاه کربلای مازندران، صفحه‌ای مستهجن در فضای مجازی را با بیش از 17 هزار عضو ثابت بسته‌اند و گردانندگان اصلی آن را در یکی از شهرهای مازندران بازداشت کرده‌اند.»
در خبر مزبور تاکید شده که «صفحات ایجاد شده توسط مدیر اصلی این گروه روزانه هزاران بازدید از سراسر کشور داشته و به ارائه عکس‌ها و کلیپ‌های مستهجن به‌صورت روزانه می‌پرداخته است.» همچنین تصریح شده که «این دومین عملیات بزرگ سایبری اطلاعات و امنیت سپاه و سربازان گمنام امام زمان(عج) در سپاه کربلای مازندران در راستای طرح جامع سالم‌سازی فضای مجازی در سال جدید به‌شمار میرود.»
صاحبان قدرت در جمهوری اسلامی، ایرانیان (به‌ویژه نوجوانان و جوانان) را به‌کدام سو سوق می‌دهند؟
17 هزار عضو ثابت برای یک سایت پورنو، آنهم در داخل ایران؛ سایتی که مطابق این گزارش رسمی، روزانه «هزاران بازدید از سراسر کشور» داشته است. و البته، دومین «کشف» و «عملیات بزرگ» نیروهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی در سال جدید و تنها در استان مازندران است!
این خبر، تنها شاهد از وضع غریب مراجعه ایرانیان (به‌خصوص –با توجه به هرم جمعیتی کشور- جوانان و نوجوانان) به سایت‌های پورنو نیست. چند ماه پیش (شهریورماه 1390) يک مقام سپاه پاسداران در گزارشی غیرمترقبه اعلام کرد که کاربران ايرانی در مراجعه به سايت‌های پورنو در میان 182 کشور جهان در ظهر عاشورا در رتبه نخست قرار داشته‌اند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به نهادهای امنیتی که این خبر را به نقل از معاون اطلاعات سپاه فجر استان فارس منتش کرده بود، به نقل از وی، اين آمار را «تکان‌دهنده» خواند. چنان‌که قابل پیش‌بینی است، این مقام امنیتی نیز همچون رهبر جمهوری اسلامی و دیگر صاحبان قدرت در ایران، «وجود ماهواره‌ها» را دلیل فقدان انگيزه‌‌ی جوانان برای «روزه‌گرفتن و حضور در مسجد» دانسته بود.
قابل توجه آن‌که «مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته سپاه» در واکنش به این خبر، خبرگزاری فارس را مورد انتقاد و زنهار قرار داد که «در انتشار اخباری از این دست که ممکن است موجب آزردگی و تشویش اذهان عمومی شود، دقت لازم را مبذول داشته و با هماهنگی سازمان یا دستگاه مربوطه اخبار مورد اشاره را منتشر کند.» این مرکز همچنین به انتقاد از «نقش موتور جستجوی گوگل در هدایت ناخواسته و به نوعی از روی اجبار کاربران ایرانی به‌سوی محتوای نامناسب و غیراخلاقی» پرداخت.
هرچند ترکیب هرم جمعیتی کشور در حال وارونه شدن و گرایش به پیری است اما مطابق آخرین داده‌های آماری هنوز حدود 70 درصد جمعیت کشور زیر 35 سال سن دارند؛ چیزی هم‌سن نظام جمهوری اسلامی. جامعه و به‌ویژه جوانان و نوجوانانی که چنین آمار و ارقام و گزارش‌هایی را خلق می‌کنند، در کدام سرزمین بالیده و رشد کرده‌اند؟
گوشه‌ای از جغرافیای فرهنگی آنان در عصر ارتباطات و تکنولوژی اطلاعات چنین است:
در وجه سلبی: اعمال حداکثری و پیوسته‌ی فیلتراسیون و سرعت و پهنای باند نزدیک به فاجعه‌ی اینترنت؛ تهدیدها و محدودیت‌ها و هشدارهای دائم و به اشکال گوناگون نسبت به استفاده از ماهواره؛ سانسور و فشار فزاینده بر فضای فرهنگ و مطبوعات کشور؛ و ممانعت‌های گونه‌گون در برابر دگراندیشان و دگراندیشی.
و در وجه اثباتی: بهره‌گیری تمام و کمال اقتدارگرایان و صاحبان قدرت از رسانهها و تریبون‌های رسمی و دستگاه‌ها و امکان‌های عریض و طویل مختلف (به‌ویژه صدا و سیما و آموزش و پرورش) برای نشر و بازتولید و استیلای ایدئولوژی رسمی و تبلیغ قرائت غالب از دین.
و این همه، اینک به‌جایی منتهی شده که در ابتدای نوشتار آمد. اقتدارگرایی با کشیدن زرورقی (به قرائت خود) بر جامعه، می‌کوشد همه‌چیز را منقح و پالوده به تصویر کشد. برخورد با شهروندانی که «بدحجاب» خوانده می‌شوند، در همین راستا تعقیب میشود. کراوات‌ها جمع‌آوری و ممنوع، و روسری‌ها به جلو کشیده میشود، اما سیل گریز از ایدئولوژی رسمی و قرائت متحجرانه از مفاهیم و ارزش‌های دینی، همچنان جاری است.
زیر پوست جامعه، بیکاری و فقر و گرانی و اختلاف طبقاتی در کنار بنیان‌های فرهنگی و اخلاقی تخریب شده توسط صاحبان قدرت (با نشر دروغ و تزویر و سوء استفاده از قدرت)، فاجعه‌ای را رقم زده که معلوم نیست آسیب‌ها و پیامدهای ناگوار اجتماعی آن را چگونه و کی می‌توان ترمیم کرد و جامعه‌ای سالم بنیان نهاد.
اقتدارگرایی و اقتدارگرایان تنها سرمایه‌های مادی کشور را تباه نکرده‌اند؛ انسان و اخلاق در ایران قربانی خشونت و عدم مدارا و خودکامگی و توهمات ایدئولوژیک و خیانت می‌شوند.
همزمان با سفر رئیس جمهور روسیه، ولادمیر پوتین به پاریس، روزنامه‌نگاران و فعالان ایرانی، روسی و سوری در تجمعی اعتراضی بر روی پل الکساندر سوم ( نماد دوستی روسیه و فرانسه) علیه سرکوب در روسیه، سوریه و ایران شرکت کردند.
این تجمع با هماهنگی سازمان گزارشگران بدون مرز برگزار شده است.
به گزارش وبسایت "گزارشگران بدون مرز"، معترضان با شعارهای "بشار حنایت میکند، پوتین، حمایت میکند!" "حقوق بشر را وتو نکن!"، و "پوتین، خامنه‌ای، اسد، دشمنان اطلاع رسانی"، از رئیس جمهور روسیه خواستند، مطالبات دمکراسی خواهانه مردم در روسیه را محترم شمرد و به حمایت از رژیم‌های سرکوبگر و در راس آنها سوریه و ایران پایان دهد.
گزارشگران بدون مرز می گوید، « ولادمیر پوتین، تنها مسئول وخیم شدن وضعیت آزادی‌های بنیادین در روسیه و در سال‌های اخیر نیست. سانسور و سرکوب به بخشی جدا نشدنی از "نمونه" سیاست روسی در جهان بدل شده است. به نام مبارزه با "تروریسم" و یا پاسداشت " ارزش‌های سنتی و فرهنگی"، روسیه جنگی همه جانبه با آزادی بیان و آزادی اطلاع‌رسانی در جهان و در بسیاری از نهادهای بین‌المللی به راه انداخته است. با حمایت مسکو است که از چهاده ماه پیش کشتار در سوریه ادامه دارد، تداوم داری سرکوب در ایران نیز با حمایت است."
پس از روسیه سفید و آلمان، ولادمیر پوتین امروز در نخستین سفر خارجی خود در سومین دوره ریاست جمهوری روسیه به فرانسه آمده است.
وی قرار است با رئیس جمهور فرانسه در باره پرونده‌های اقتصادی و پیرامون انرژی و وضعیت سوریه صحبت کند.
گزارشگران بدون مرز می گوید: "سفر ولادمیر پوتین در شرایطی ویژه انجام میشود، از یک سو انتخابات ریاست جمهوری در روسیه، موج بی مانندی از اعتراضات را دامن زد، ازسوی دیگر قدرت‌یابی وی با سرکوب تظاهرات مسالمت آمیز و ایجاد جو رعب و وحشت در میان رسانه همراه شد. گفت و گویی صریح با رئیس جمهور روسیه به معنای خاطرنشان کردن آخرین شانس وی در این دوره‌ی ریاست جمهوری برای پایان دادن به سیاست سرکوب نظامندی است که در درون و بیرون کشورش مستقر کرده است."
در ادامه گزارش "گزارشگران بدون مرز" آمده است: دو دوره‌ی ریاست جمهوری ولادمیر پوتین از سال ٢٠٠٠ تا ٢٠٠٨ به مهار اکثریت رسانه‌های بزرگ به ویژه شبکه‌های تلویزیونی، چیره شدن مصونیت از مجازات برای قاتلان و تعرض‌گران به روزنامه‌نگاران منجر شد و برقراری رژیمی خودکامه و پر خشونت در چچنی که در قامت فرد مورد حمایت وی رمضان قدریف نمود یافته است. این میراث شر، امروز با اعتراضات بی سابقه‌‌ای رودرود شده است.
به گزارش این سازمان مدافع حقوق بشر، روسیه در سازمان ملل متحد علاوه بر بلوکه کردن همه‌ی قعطنامه‌های حمایت از حقوق بشر در جهان، اخیرا با چین، ازبکستان و تاجیکستان طرح قعطنامه‌ای را آماده میکند که برای دولت‌ها امکان بیشتری برای سانسور اینترنت محیا میکند. در شورای حقوق بشر مسکو رهبری ائتلافی از کشورهایی را که خواهان رعایت " ویژه‌گی های سنتی و فرهنگی" در برابر جهان‌گستری حقوق بشر، هستند بر عهده دارد. این کشور از رژیم تمامیت‌خواه روسیه سفید که تنها در سال ٢٠١١ اقدام به بازداشت ١٠٠ روزنامه‌نگار کرده است حمایت میکند.
در ادامه بیانیه گزارشگران آمده است: از چهارده ماه پیش با وجود فراخوان های بی‌شمار جامعه جهانی، کشتار در سوریه با حمایت کامل روسیه ادامه دارد، این کشور با همه‌ی راه‌کارهای مجازات بین‌المللی علیه رژیم دمشق مخالفت میکند. شمارش کشته شدگان غیرنظامی و از میان حرفه‌کاران رسانهها ناممکن شده است. ١٢ اوریل ٢٠١٢ با پذیرش طرح کوفی عنان، فرستاده ویژه‌ی سازمان ملل و اتحادیه عرب میان نیروهای رژیم و مخالفان اتش بس برقرار شد. این طرح آزادی همه‌ی زندانیان سیاسی و آزادی مطبوعات وتظاهرات مسالمت آمیز را در خود منظور داشت، که هیچگاه اجرا نشد. در هفته گذشته با وجود حضور ناظران بین المللی در شهر حوله نزدیک به ١٠٨ نفر از جمله ٤ شهروند خبرنگار به قتل رسیدند. تکذیب‌های متعدد بشار اسد در عدم دخالت نیروهای نظامی و شبه نظامیان حامی رژیم، شعبیه در این کشتارها نتوانست هیچ کس را قانع کند.
از آغاز جنبش اعتراضات مردمی در سوریه اردیبهشت سال گذشته رژیم بشار اسد با افزایش تبلیغات یک سویه سیاسی خود در رسانهها اطلاع رسانی آزاد را ممنوع کرده است. روزنامه‌نگاران وبلاگ نویسان و شهروند خبرنگاران هر روز برای روشنگری در باره‌ی وضعیت هزینه سنگینی را پرداخت می‌کنند. آنها به شکل هدفمند بازداشت و شکنجه می‌شوند. شهروندانی نیز که با خبرنگاران خارجی ارتباط برقرار می‌کنند نیز مجازات می‌شوند. بیش از ٣٠ حرفه‌کار رسانهها هم اکنون در بازداشت بسر می‌برند و بیش از هشت روزنامه نگار و شهروند خبرنگار از این میان، ٤ خبرنگار خارجی به قتل رسیده‌اند.
گزارشگران در ادامه می گوید: ایران امروز با ٣١ روزنامه‌نگار و ١٨ وب‌نگار زندانی دومین زندان بزرگ جهان برای حرفه‌کاران رسانه‌هاست. از سال ١٣٥٧ و پس از انقلاب اسلامی مسکو یکی از حامیان اصلی رژیم ایران در همه عرصه و از جمله مسئول سرکوب و کشتار مردم ایران است.
رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی با انتشار بیانیه‌ای از افزایش فشارها بر خانواده‌های کارکنان رادیو فردا در ایران، خبر داد. در این بیانیه آمده است که تعدادی از خانواده‌های کارکنان رادیو فردا مورد بازجویی و تحت فشار قرار گرفته‌اند.
پیشتر گزارش‌های مشابهی در خصوص اعمال فشار نیروهای امنیتی سپاه بر خانواده‌های کارکنان بی‌بی‌سی منتشر شده بود.
بیانیه رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی می افزاید که در یک سال گذشته، دستکم در ۲۰ مورد وابستگان کارکنان رادیو فردا در ایران مورد بازجویی قرار گرفته و تهدید شده‌اند. در مواردی بازجویی‌ها تا چند ساعت به طول انجامیده است.
در همین زمینه، آرمان مستوفی، مدیر رادیو فردا روز جمعه، ۱۱ خرداد ماه توضیح داد که روند اعمال فشار بر نزدیکان کارکنان رادیو فردا بیش از یک سال است که آغاز شده است و تا کنون در مجموع ۱۰ خانواده درگیر آن بوده‌اند.
به گفته آقای مستوفی، در برخی موارد یکی از اعضای خانواده و در مواردی دیگر تعداد بیشتری از اعضای خانواده‌های برخی از کارکنان رادیو فردا احضار شده‌اند.
مدیر رادیو فردا گفت که بازجویان، خانواده‌های کارکنان را تهدید کرده و خواسته‌اند تا ارتباط خود را با نزدیکانشان در رادیو فردا قطع کنند و در مواردی نیز از خانواده‌ها خواسته‌اند تا به نزدیکانشان در رادیو فردا بگویند از همکاری با این رسانه دست بکشند و به ایران بازگردند.
آرمان مستوفی همچنین اضافه کرد که در مواردی بازجویان خواستار آن شده‌اند که برخی از کارکنان رادیو فردا به بعضی از سوژه‌ها نپردازند.
استیو کورن، مدیر رادیو اروپای آزاد/ رادیو آزادی گفت که این اقدام نشان از تلاش شدید جمهوری اسلامی برای خودداری از گردش آزاد اطلاعات در ایران دارد.
وی افزود: «خبرنگاران ما از جان گذشتگی‌های زیادی را برای کاری که انجام می‌دهند متحمل می‌شوند و تسلیم فشارهایی که بر آنها و خانواده‌هایشان اعمال میشود، نخواهند شد.»
علی قلی زاده ، دانشجوی نخبه ای که به واسطه فعالیت های اجتماعی "ستاره دار" شده و از ادامه تحصیل محروم شده است، در نامه ای به احمد توکلی نماینده مجلس بار دیگر به روند غیرقانونی محرومیت دانشجویان از ادامه تحصیل اعتراض کرد.
آقای قلی زاده در این نامه با اشاره به پیگیری پرونده اش توسط توکلی در سال ۸۸ نوشته است: بارها به صورت تلفنی ، حضوری و ارسال نامه رسمی از ریاست مجلس آقای لاریجانی ، جنابعالی ، آقای علی مطهری و دیگر نمایندگان محترم مجلس هشتم خواستیم که با این اقدام غیرقانونی دولت مقابله کنند و به فریاد تظلم خواهی ما پاسخ دهند.
یادم می آید که آن سال جناب حضرتعالی در صحن مجلس به ما این جمله را گفتید: "میدانیم در حقتان ظلم شده. اما کاری نمیتوانیم انجام دهیم. دولت کار غیرقانونی میکند و ما زورمان به دولت نمیرسد." البته ما هیچ گاه نمیتوانیم قبول کنیم چون دولتی زورگو سرکار است و مجلسی سر کار است که توان نظارتی کافی ندارد ، ما از حق اولیه و انسانی تحصیل در مقاطع عالی به شیوه ای غیرقانونی محروم شویم.
در ادامه این نامه آمده است: بعد از ستاره دار شدن ما در سال ۸۸ و کم لطفی شما نمایندگان ملت که قرار بود و قرار است "صدای ملت " باشید ، در پیگیری و استیفا حق تضییع شده ما ، در کنکور کارشناسی ارشد سال های ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ هم دانشجویان زیادی ستاره دار و از حق تحصیلات تکمیلی محروم شدند.
قلی زاده در ادامه این نامه با انتشار جزییاتی از روند ستاره کردن دانشجویان از احمد توکلی و دیگر نمایندگان مجلس خواسته است، پس از مطالعه این نامه و بررسی اسناد پیوست شده، از ابزارهای قانونی ای که به موجب نمایندگی ملت در اختیار دارند ، اعم از سوال از وزیر علوم و در صورت لزوم استیضاح وی ، استفاده از فرصت سخنان پیش از دستور ، تذکر به وزیر علوم و رئیس جمهور که در این ۷ سال با لجاجت تمام روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان را به صورت متداوم دنبال کرده اند ، مصاحبه و ... استفاده کنند.
او اسناد مورد اشاره را به این نامه پیوست کرده است
متن این نامه که نسخه ای از آن در اختیار "ندای سبز آزادی" قرار گرفته بدین شرح است:
جناب دکتر توکلی
سلام
لطفا مطالب مندرج در این نامه که به اجمال به موضوع ستاره دار کردن دانشجویان پرداخته ام را پیگیری کنید.
گزارش تفصیلی و استدلات حقوقی بیشتر مبنی بر غیرقانونی بودن ستاره دار کردن دانشجویان را میتوانید در گزارش تفصیلی اخیر شورای دفاع از حق تحصیل مطالعه فرمایید. گزارش های شورا در وبلاگ شورای دفاع از حق تحصیل قابل مشاهده است. متن آخرین گزارش شورای دفاع از حق تحصیل را به این نامه پیوست کرده ام.
حضرتعالی پیگیر پرونده من در سال ۸۸ بودید و یک نامه هم برای حل مشکل من به وزیر علوم نوشتید که آن نامه بی پاسخ ماند. بنده و جمعی دیگر از دانشجویان ستاره دار آن سال مانند سروش ثابت ، حائز رتبه یک در چند گرایش علوم اجتماعی ، در کنکور کارشناسی ارشد سال ۸۸ خدمتتان در مجلس هشتم رسیدیم و درخواست کردیم به فریاد تظلم خواهی ما رسیدگی کنید. همان سال کارنامه های علمی مان که نشان دهنده رتبه های یک رقمی و دو رقمی در کنکور کارشناسی ارشد بود را به عنوان سند ادعای خودمان به حضرتعالی تحویل دادیم. در این نامه نیز تعدادی از آن کارنامه ها را پیوست کرده ام.
بارها به صورت تلفنی ، حضوری و ارسال نامه رسمی از ریاست مجلس آقای لاریجانی ، جنابعالی ، آقای علی مطهری و دیگر نمایندگان محترم مجلس هشتم خواستیم که با این اقدام غیرقانونی دولت مقابله کنند و به فریاد تظلم خواهی ما پاسخ دهند.
یادم می آید که آن سال جناب حضرتعالی در صحن مجلس به ما این جمله را گفتید: "میدانیم در حقتان ظلم شده. اما کاری نمیتوانیم انجام دهیم. دولت کار غیرقانونی میکند و ما زورمان به دولت نمیرسد." البته ما هیچ گاه نمیتوانیم قبول کنیم چون دولتی زورگو سرکار است و مجلسی سر کار است که توان نظارتی کافی ندارد ، ما از حق اولیه و انسانی تحصیل در مقاطع عالی به شیوه ای غیرقانونی محروم شویم.
آقای دکتر توکلی عزیز
لازم است شما ، جناب علی مطهری و دیگر نماینگان مجلس ( مانند آقایان علی لاریجانی ، ابوترابی ، پزشکیان ، غفوری فرد ، عباس پور ، نصیری و ...) که همگی بر غیرقانونی بودن روند ستاره کردن دانشجویان تاکید داشتید ، بدانید که:
بعد از ستاره دار شدن ما در سال ۸۸ و کم لطفی شما نمایندگان ملت که قرار بود و قرار است "صدای ملت " باشید ، در پیگیری و استیفا حق تضییع شده ما ، در کنکور کارشناسی ارشد سال های ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ هم دانشجویان زیادی ستاره دار و از حق تحصیلات تکمیلی محروم شدند.
همچنان که در تمام این سالها از مسئولان قوای مقننه و قضایی کشور خواسته ایم که روند ستاره دار کردن دانشجویان متوقف شود و امکان ادامه تحصیل دانشجویان ستاره دار فراهم گردد ، همچنان بر این خواسته خود تاکید داریم.
باز هم تاکید میکنیم که محروم کردن دانشجویان از حق ادامه تحصیل و ستاره دار کردن ما نقض اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی نظیر بندهای ۳، ۹ و ۱۴ اصل سوم و اصول ۱۹، ۲۰، ۲۲، ۳۰، ۳۶، ۳۷ و بویژه اصل ۲۳ این قانون است که صراحتاً می‌گوید: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد.»
ستاره دار کردن دانشجویان طبق قانون اساسی و قوانین موضوعه کشور غیرقانونی است و به همین خاطر است که دولت از اعلام علنی آن طفره میرود. ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد به منزله تعطیل کردن قانون اساسی کشور و نقض همه تعهدات و پیمان های بین ملت و دولت است که به موجب شرع مقدس اسلام گناه و معصیت میباشد.
همانطور که حضرتعالی و نمایندگان محترم مجلس در جریان هستید و دانشجویان ستاره دار در نامه ای در سال ۸۸ به آقای دکتر علی لاریجانی یادآور شدند ، روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان در کنکور کارشناسی ارشد ، از سال ۸۵ آغاز شده است و تا کنون نیز به صورت مداوم و در تمام این ۷ سال ادامه یافته است. در تمام این سالها دولت رسما وجود ما را تکذیب کرده است و گفته است: "دانشجوی ستاره دار نداریم" و هیچ نامه کتبی مبنی بر ستاره دار کردن ما ارائه نکرده است.
متاسفانه امسال نیز تعداد زیادی از داوطلبان ممتاز کنکور کارشناسی ارشد از دریافت کارنامه اولیه محروم و ستاره دار شده اند. به جای اعلام کارنامه علمی ، درصد و نمره علمی و رتبه داوطلبان ، این جمله در صفحه دانشجویان ستاره دار نقش بسته است:
"داوطلب گرامی به علت نقص پرونده در صورت تمایل از روز سه شنبه مورخ ۹۱/۰۳/۰۹ به سازمان سنجش آموزش کشور واقع در میدان هفت تیر - خیابان کریم خان زند - پلاک ۲۰۴ - طبقه دوم مراجعه نمایید . "
طبقه دوم ساختمان سازمان سنجش ، محل استقرار ستاد گزینش دانشجو این سازمان است. که پرونده همه ستاره دارها از سال ۸۵ تا ۹۱ در آن نگهداری میشود.
برای نمونه به اطلاعات کاربری یکی از دوستانم که در کنکور امسال ( سال ۹۱) ستاره دار شد ، اشاره میکنم تا سندی باشد بر مدعای من. فایل کارنامه این دوستم را هم به نامه پیوست کرده ام:
نام: رضا عرب ، شماره پرونده : ۷۳۷۲۵۸۹ ، شماره شناسنامه : ۸۳۳۸ ، نام رشته تحصیلی: زبان وادبیات انگلیسی ، نام موسسه فارغ التحصیلی: دانشگاه مازندران -بابلسر ، سال تولد: ۶۵
لازم است به اختصار روند ستاره دار کردن دانشجویان را خدمتتان یادآوری کنم:
در سال ۸۵ فعالین دانشجویی پس از اعلام قبولی در دانشگاه مورد نظر از طریق روزنامه سازمان سنجش و مراجعه برای ثبت نام در دانشگاه‌های پذیرفته شده با ستاره‌هایی در فرم ثبت نام مواجه شدند، و دانشجویانی که با سه ستاره مواجه شده بودند هرگز نتواستند ادامه تحصیل دهند. در سال‌های ۸۶ و ۸۷ همزمان با اینترنتی شدن روند اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد، فعالین دانشجویی که حائز رتبه‌های قابل قبول و ممتاز شده بودند، اساساً از دریافت کارنامه علمی در مرحله اول نتایج کنکور محروم شدند و حتی نتوانستند انتخاب رشته کنند. در سال ۸۸ که موعد اعلام نتایج اولیه (ارائه کارنامه و انتخاب رشته) در ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری بود، دانشجویان ستاره‌دار دانشگاه سراسری موفق به دریافت کارنامه و انتخاب رشته شدند، ولی در شهریور ماه و پس ازمراجعه برای مشاهده نتایج نهایی با گزینه «مردود علمی» مواجه شدند و کارنامه نهایی( معروف به کارنامه سبز ) نیز برای این دانشجویان صادر نشد و سایت سازمان سنجش اعلام کرد که این دانشجویان اساساً انتخاب رشته نکرده اند و پس از مراجعه حضوری داوطلبان به سازمان سنجش به طور شفاهی به آنها اعلام شد که ستاره‌دار شده اند. مجددا در سال‌های ۸۹ و ۹۰ و ۹۱ دانشجویان ستاره‌دار در کنکور کارشناسی ارشد از دریافت کارنامه اولیه محروم شدند. و تنها به صورت شفاهی ستاره دار شدن آنها در طبقه دوم ساختمان سازمان سنجش ، ستاد گزینش دانشجو ، به آنها ابلاغ شد.
جناب توکلی
لطفا پس از مطالعه این نامه و بررسی اسناد پیوست شده، از ابزارهای قانونی ای که به موجب نمایندگی ملت در اختیار دارید ، اعم از سوال از وزیر علوم و در صورت لزوم استیضاح وی ، استفاده از فرصت سخنان پیش از دستور ، تذکر به وزیر علوم و رئیس جمهور که در این ۷ سال با لجاجت تمام روند غیرقانونی ستاره دار کردن دانشجویان را به صورت متداوم دنبال کرده اند ، مصاحبه و ... استفاده کنید.
با احترام
علی قلی زاده ، دانشجوی ستاره دار
ششم خرداد ماه سال ۱۳۹۱
محمدصدیق کبودوند، زندانی سیاسی کرد بار دیگر دست به اعتصاب غذا زد و اعلام کرد تا زمانی که به او برای ملاقات فرزند بیمارش مرخصی داده نشود اعتصابش را نخواهد شکست.
به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، محمدصدیق کبودوند، فعال حقوق بشر از تاریخ شنبه ششم خردادماه جاری اعتصاب غذای خود را در زندان آغاز کرده است.
پریناز حسنی، همسر محمدصدیق کبودوند در این‌باره گفت در ملاقات روز دوشنبه هشتم خردادماه با همسرش متوجه شده که او از روز شنبه دست به اعتصاب غذا زده است.
به گفته همسر کبودوند وی در این ملاقات گفته است این بار تا به او مرخصی داده نشود به هیچ وجه اعتصابش را نخواهد شکست.
محمدصدیق کبودوند پیش از این نیز از ۲۵ اردبیهشت‌ماه سال جاری به دلیل اینکه با درخواست پیاپی برای ملاقات فرزند بیمارش موافقت نشده بود پنج روز دست به اعتصاب غذا زده بود.
مسئولان از او خواسته بودند اعتصابش را بشکند تا آنها با درخواست مرخصی‌اش موافقت کنند اما چند روز بعد به او اعلام شد که این درخواست رد شده است.
مسئولان در اعتصاب غذای قبلی کبودوند از او خواسته بودند اعتصابش را بشکند تا آنها با درخواست مرخصی‌اش موافقت کنند اما با شکستن اعتصاب اعلام شد که این درخواست رد شده است.
سازمان عفو بین الملل ۲۸ بهمن‌ماه سال گذشته (۱۷ فوریه ۲۰۱۲) در اطلاعیه‌ای خواهان آزادی محمدصدیق کبودوند شده بود.
در این اطلاعیه آمده بود: “مقامات ایران باید هر چه سریع‌تر محمد صدیق کبودوند، روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر را از زندان آزاد کنند و به او اجازه دهند پسر ۲۲ ساله خود را که به شدت بیمار است، ببیند.”
پریناز حسنی می‌گوید شرط نخست مقامات قضایی برای دادن مرخصی به همسرش امضای عفونامه است و او باید فرمی را پر کند و درخواست عفو کند تا مرخصی شامل حالش شود اما همسرش از آن‌جا که معتقد است کار خلافی نکرده، تاکنون این فرم را پر نکرده است.
پریناز حسنی وضعیت جسمانی همسرش را در آخرین ملاقات نامناسب توصیف کرد و تأکید نمود که پزشکان گفته بودند او برای عمل جراحی در بیمارستان باید عمل شود اما هنوز برای بستری شدن و معالجه وی اقدامی صورت نگرفته است.
همسر محمدصدیق کبودوند گفت: “فرزند من بیماری صعب‌العلاجی پیدا کرده است و پزشکان گفته‌اند ممکن است حضور پدرش در روند بهبودی او تأثیرگذار باشد. من از مقامات قضایی کشورم می خواهم تا فقط به قانونی که خودشان وضع کرده‌اند احترام بگذارند و طبق قانون به همسرم مرخصی بدهند چون حق هر زندانی ایرانی داشتن مرخصی است.”
محمدصدیق کبودوند در تیر ماه ۱۳۸۶ بازداشت و در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ۱۰ سال حبس و اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به یک سال زندان محکوم شد.
انتشار هفته‌نامه پیام مردم و تأسیس سازمان حقوق بشر کردستان از جمله فعالیت‌های محمدصدیق کبودوند به‌شمار می‌روند.
هفته‌نامه پیام مردم از سال ۱۳۸۲ در زمینه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی اجازه انتشار یافت. این هفته‌نامه که به دو زبان فارسی و کردی منتشر می‌شد، بیشتر به حقوق بشر، دموکراسی، حقوق زنان، حقوق اقلیت‌ها و مردم کرد و حقوق مدنی و شهروندی اختصاص داشت.
این هفته‌نامه در سال ۱۳۸۴ به دستور دادگستری کردستان توقیف شد.
او در مراسم سال ۲۰۰۹ “جوایز مطبوعات بریتانیا” به‌عنوان “روزنامه‌نگار بین‌المللی سال” برگزیده شد و در زمستان سال ۱۳۸۷ نیز جایزه “هلمن–همت” سازمان دیده‌بان حقوق بشر را دریافت کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر