آرمان امیری
مجمع دیوانگان
زمانی که آقای خاتمی پیششرطهای سهگانه خود برای حضور در عرصه انتخابات را مطرح کرد، بسیاری به او حمله کرده و با برچسب سازش سعی در تخطئه طرح پیشنهادياش نمودند. چند ماه گذشت تا همه بفهمند کسب مطالباتی که خاتمی مطرح کرده، نه تنها عدول از تواناییها و مطالبات جنبش سبز نیست، بلکه میتواند یک دستاورد و حتی «هدف حداکثری» قلمداد شود. هدفی که با تواناییهای بالفعل جنبش تناسب نداشت و طبیعتا محقق نیز نشد. اما چرا حتی پیششرطهایی که زمانی «سازشکارانه» محسوب میشدند عملا امکان تحقق نیافتند؟ به باور من پاسخ این پرسش دقیقا متناظر با پاسخ پرسشی دیگر است: «چرا سیاست تحریم فعال عملا به شکست انجامید»؟
فصل گذرای رومانتیکبازیهای سیاسی!
من روزهای نخست اعلام نامزدی میرحسین موسوی را به خوبی در یاد دارم. بسیاری (از جمله خودم) در آن روزهای نخستین موسوی را تحت فشار قرار داده بودند که هرچه سریعتر «ادبیات دهه ۶۰» خودش را کنار بگذارد و پایبندیاش به دموکراسی را با گفتاری مدرن از جنس شعارهای «آزادی-محور» به اثبات برساند. در همین زمان، اسطوره نمادین جنبش دانشجویی در وبلاگ شخصی خود دست به ابتکاری خیره کننده زد تا نشان دهد علاوه بر یک عکس با پیراهن خونی، دلایلی تحلیلی نیز برای حضور در عرصه رسانهای سیاست دارد: وی با انجام یک سری کار آماری پیچیده به اثبات رساند که میرحسین موسوی در فیلم تبلیغاتی خود از واژه «اسلام» بیش از «آزادی» استفاده کرده است و مدت زمانی که تصاویر آیات عظام را به نمایش درآورده بیش از زمانی بوده که خاتمی را نشان داده است! (+)
از آن سو، گروه دیگری رادیکالترین مفاهیم چالشبرانگیز اجتماعی جهان را معیار «مطالبهمحوری» خود قرار داده بودند و به صورت مداوم میخواستند بدانند که مثلا «نظر هر نامزد در مورد حقوق همجنسگرایان چیست؟» طبیعتا در سطح درک و تحلیل این دوستان از فضای سیاسی، موسوی گزینهای صد در صد مردود بود چرا که در یکی از سخنرانیهایش گفت: «بسیجی واقعی کسی است که از صندوق رای مانند ناموس خود حفاظت کند»! در جامعه فوق مدرنی که این حضرات زندگی میکردند، سخن گفتن از «ناموس» آنچنان واپسگرایی متحجرانهای بود که تحت هیچ شرایطی نمیتوانستند آن را تحمل کنند. درست در همان زمان که این ابرنخبگان فرااجتماعی از بلندای خیرهکننده سطح فرهنگ و مطالبات خود سرمست بودند، دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی شبانهروز کودتایی را تدارک میدیدند که برای همیشه اندک حق مشارکت و اظهار نظر ایرانیان در ساختار حکومتی را از بین ببرند. تمامی کانونهای نظامی و مافیای اقتصادی به انحصار یک جناح سیاسی درآمده بود و اکنون همه چیز برای وارد شدن ضربه نهایی آماده بود. ضربهای که البته هدفاش انتخاب این یا آن گزینه برای ریاست کابینه نبود؛ کودتا دلایل قانعکنندهتری داشت!
ساخت اقتصادی کودتا
از میان چهار نامزد حاضر در انتخابات خرداد ۸۸، سه نامزد وعده توزیع مستقیم پول نفت بین مردم را داده بودند. دعوا سر این بود که تیم اقتصادی آقای کروبی ادعا میکرد احمدینژاد شعار «هر ایرانی ۵۰ هزار تومان» آنان در سال ۸۴ را دزدیده است! و البته تاکید هم میکرد که پیشنهاد جدید خیلی پختهتر است و در آن به جای آنکه دولت به مردم پول بدهد، مردم اول پول را از دولت میگیرند بعد به او میدهند تا به جای اینکه دست مردم پیش دولت دراز باشد، دست دولت پیش مردم دراز شود. به نظر میرسید این طرح جدید از نظر اقتصادی دقیقا همان طرح قبلی (و البته همان طرح پیاده شده «حذف یارانهها») بود، فقط با توجه به اینکه آقای عبدی (از مشاوران ارشد ستاد آقای کروبی) اصرار داشتند «تا زمانی که مردم به دولت وابسته باشند، دولت پاسخگو نخواهد شد و دموکراسی شکل نخواهد گرفت»، یک گره کور هم به طناب طرح جدید اضافه شده بود تا نتیجه عملا همان توزیع پول باشد، اما حرف آقای عبدی هم زمین نماند!
در این میان تنها یک نامزد بود که حتی قید جذابیت شعار «توزیع مستقیم پول» در یک رقابت انتخاباتی را زده بود تا سرسختانه ساز ناکوک خود را به صدا درآورد. طرح اقتصادی میرحسین موسوی در «برنامه دولت امید» (از اینجا+ دریافت کنید) بر سیاست حذف تدریجی یارانهها و صرف درآمدهای حاصل برای نوسازی زیرساختها تاکید داشت. سیاستی مشابه همان تشکیل صندوق ذخیره ارزی و افزایش پلهای قیمتها که برای مدتی در دولت اصلاحات پیگرفته میشد. این موضوع زمانی اهمیت پیدا میکند که به خاطر بیاوریم در آستانه انتخابات ۸۸، حجم یارانه پرداختی دولت در حدود ۳۴ هزار میلیارد تومان (با دلار آن روز حدود ۳۰ میلیارد دلار) بود. (+) این یعنی: «دعوا سر یک پول بزرگ است»!
جنبه فساد احتمالی در جابجایی این حجم عظیم پول را هم که نادیده بگیریم، آن اشاره معروف آقای عبدی را نمیتوان نادیده گرفت: «تا زمانی که دست مردم پیش دولت دراز باشد، دولت پاسخگو نخواهد بود». به بیان سادهتر: «کسی که پول را در اختیار دارد حاکم است»! احمدینژاد حتی پیش از اجرای طرح حذف یارانهها هم به شیوه مشابهی از خرید آرای مردم روی آورده بود. او سهام عدالت را از مدتها پیش در تعلیق نگه داشت تا ناگهان در آستانه انتخابات به میل خود توزیع کند. نزدیک به سه سال بعد، تکرار عملکردهایی مشابه در آستانه انتخابات مجلس نهم حتی اصولگرایان حاکم را هم به وحشت انداخته بود. آنان مدام هشدار میدادند که دولت ممکن است با تغییر نرخ یارانهها در آستانه انتخابات بخواهد برای خود رای بخرد! البته در جدال با دولت، اصولگرایان همیشه میتوانستند به ابزار شورای نگهبان متوسل شوند، اما دست اصلاحطلبان حتی برای شکل دادن به یک تحریم هم خالی میماند؛ کافی بود یک شایعه ساده به گوش برسد که «هرکس رای ندهد یارانهاش قطع میشود»!
من پیش از این در چندین یادداشت جداگانه، به ویژه در یادداشت «آیا حذف یارانهها سیاستی برای کاهش دخالت دولت در اقتصاد است؟» به این مسئله پرداختهام. تاکید من بر این است که اجرای طرح حذف یارانهها عملا گستره دخالت دولت (حاکمیت) را آنچنان افزایش داده است که میتواند نبض جامعه را به هر شکلی که میخواهد در دست بگیرد. افزایش و کاهش دلبخواهی یارانهها که امروز صدای نمایندگان را هم درآورده است تحقق یک پیشگویی پیامبرگونه نیست، بلکه نتیجه بدیهی یک سیاست کاملا آشکار است که کلید آغاز آن با کودتای انتخاباتی زده شده بود و تنها سد پیش رویش، یعنی میرحسین موسوی و نگرش اقتصادی او در حبس خانگی به سر میبرد.
جنبش بدون رهبر و بازگشت سانتیمانتالهایی تمام نشدنی!
حد فاصل اجرایی شدن سیاست حذف یارانهها (۲۸ آذر ۱۳۸۹) تا حصر خانگی میرحسین موسوی (۲۵ بهمن ۱۳۸۹) زمان کافی برای پرداختن به مسئله نبود با این حال موسوی تنها دو روز پس از اجرایی شدن این طرح، در تاریخ ۳۰ آذرماه ۸۹ با شرکت در یک کنفرانس خبری آنلاین به شدت نسبت به اجرایی شدن طرح حاضر ابراز نگرانی کرده و خواستار توقف اجرای آن به شیوه کنونی شد. وی پس از اسیر شدن در حصر خانگی و در یکی از معدود ملاقاتهای خانوادگی خود که توانست پیغام کوتاهی به بیرون ارسال کند نیز همچنان تاکید داشت «مسئله مردم یارانههاست»!
آنچه میرحسین موسوی در پشت دیوارهای حصر خانگی بدان اشاره میکرد، حقیقتی بود که هر ناظر سادهای با قدم زدن در خیابانهای شهر میتوانست به خوبی تشخیص دهد. اگر اخبار مربوط به جنگ، خطر حمله، مسابقات فوتبال یا برخی اقدامات اپوزوسیون و ابراز نگرانی از سرنوشت اسرای جنبش اخبار گذرایی بودند که همچون نسیمی برمیخواستند و فرو مینشستند، جدال روزمره مردم با وضعیت بحران اقتصادی، تورم سرسامآور، بیکاری و البته میزان یارانهها، دغدغههایی بود که در هیچ گفت و گوی ساده و روزمرهای جایشان خالی نمیماند. با این حال درست در زمانهای که فشار اقتصادی نه تنها اقشار پایین جامعه، که حتی طبقه متوسط را به مرز نابودی کشانده بود، ابر نخبگان جنبش سبز بار دیگر جای خالی میرحسین موسوی را مغتنم دیدند که ساز «جنبش بدون رهبر» را دوباره کوک کنند و هر یک برای خود انشعابی در رهبری اپوزوسیون پدید آورند! (در این زمینه به یادداشت «جنبش فراگیر را با هردمبیل اشتباه گرفتیم» مراجعه کنی)
اوضاع خیلی زود از مرزهای یک بالماسکه مضحک عبور کرد و به تراژدی بدل شد. در زمانهای که آش آنقدر شور شده بود که «مجتبی واحدی» هم صاحبنظر به حساب میآمد، طبیعی بود که شاهزاده پهلوی حق آب و گل بیشتری داشته باشد و دعوای اپوزوسیون را به این سطح برساند که «حکومت بعدی باید سلطنتی باشد یا جمهوری لائیک»! گروهی، با امید به تبدیل شدن ایران به یک لیبی دیگر تلاش کردند در صف نیروهای مورد اعتماد غرب برای «ایران پس از بمباران ناتو» جایی پیدا کنند! و یک هسته مطالعاتی رادیکال که گویا برای نیم قرن زیر خاکستر تاریخ «مومیایی» شده بودند کشف کردند که مشکل اصلی جنبش سبز این است که شورای هماهنگی راه سبز امید بنابر فرامین جزوه مقدس «مبارزه مسلحانه، هم استراتژی، هم تاکتیک» عمل نکرده است!
در آستانه انتخابات مجلس نهم، به طرز معجزهآسایی تمامی این گروههای «فعال» بر سر یک موضع به توافق رسیدند: «تحریم»! شعار «تحریم فعال» بسیار شکیل بود اما حقیقت این بود که این توافق به هیچ وجه جنبهای ایجابی نداشت و از ابتدا هم قرار نبود جنبش را گامی به پیش ببرد. اساسا هیچ یک از گروههای مذکور (که گاه تعداد اعضای هر کدامشان از مرز یک نفر عبور نمیکرد) حاضر نبودند با دیگری وارد بهشت شوند، چه رسد به یک توافق سیاسی و تشکیل جبهه متحد. در واقع «تحریم» با این رویکرد در دستور قرار نگرفت که برای نخستین بار شاهد اتحاد میان گروههای مختلف اپوزوسیون باشیم، مسئله فقط این بود که هر گروه میخواست مطمئن شود که دیگری با شرکت در انتخابات گوی سبقت را از او نخواهد ربود! از آنجا که اکثریت این رهبران در خارج از کشور سکونت داشتند نگران بودند که عدهای در داخل بتواند با حضور در انتخابات دل حاکمیت را به دست بیاورد و با دریافت یک دستخوش به پاس این خوشخدمتی، در گوشهای از حاکمیت به نان و نوایی برسد و سر دیگران را بی کلاه بگذارد. بدین ترتیب مسئله شرکت در انتخابات خیلی سریع آنچنان «ناموسی» شد که هیچ کس جرات ارتکاب این «هتک حرمت» را پیدا نکند. وقتی خیال همه راحت شد که توافقی با حاکمیت روی نخواهد داد، طبیعتا کسی هم به خودش زحمت اقدام پر دردسر و کم حاصلی جهت ایجاد یک «کنش فعال» را نداد. البته «فحاشی» به شرکت کنندگان در انتخابات هیچ گاه از دستور خارج نشد تا ویترین ماجرا خیلی هم بدون «کنش فعال» باقی نماند! سید محمد خاتمی قطعا بزرگترین و البته دم دستترین قربانی این روند بود.
نیازی ضروری به یک نبوغ شگفتانگیز یا کار تحلیلی و آماری نیست که دریابیم نخبگان فعال در این «فحاشی»ها و رهبران خودخوانده جدید، دقیقا همان (و یا دست کم نمایندگان همان) رومانتیکهایی هستند که زمانی موسوی را با برچسب «گزینه نظام» و «خط امامی» و «عامل کشتارهای دهه شصت» مورد حمله قرار میدادند. اکنون یک تعارف سیاسی از جانب موسوی مبنی بر اینکه او تنها یک همراه سبز است و نه رهبر مخالفین پیراهن عثمانی شده بود تا هرکسی به خود جرات دهد هر نامربوطی را به اسم «تکثر آرا» به فهرست خواستههای جنبش بیفزاید و تاج رهبری را در سایه «جنبش بدون رهبر» بر سر خودش بگذارد. طبیعتا در این جدال هیچ کس به خودش زحمت نداد به این بیندیشد که «اساسا چطور موسوی توانست چنین جنبش گستردهای را شکل دهد که هنوز هم پس از سه سال فشار و استهلاک این میراثخواران برای چسباندن خود به گوشهای از آن با هم جدل دارند؟»
ریشههایمان را که بریدیم، باد ما را با خود خواهد برد
تصور من از «تحریم فعال»، بازگشت به روزهایی بود که هسته نخستین «موج سبز» شکل گرفت تا پس از وقوع کودتا به «جنبش سبز» بدل شود. من تصور میکردم که یک سال پس از حصر خانگی موسوی، دیگر مدعیان درخواهند یافت که در نبود او حتی توانایی حضور در فهرست اخبار قابل ذکر رسانهای را هم ندارند تا چه رسد به پر کردن خیابانهای شهر و عرض اندام در برابر حاکمیت. من امید داشتم که آنان به خود بیایند و با بازخوانی راه طی شده در سه سال گذشته، گام نخست برای جبران اشتباهات پیشین را با بازگشت به شعارهای اولیه موسوی بردارند. شعارهایی که قرار نبود تنها بخش نخبهای از طبقه متوسط شهری را به خود جلب کند، بلکه باید در دورافتادهترین شهرها و روستاهای کشور مخاطباش را پیدا میکرد. (اگر غیر از این بود، آیا اساسا حاکمیت هیچ گاه برای متوقف ساختن موسوی ناچار به یک کودتای انتخاباتی میشد؟)
اما آنچه در عمل رخ داد فرسنگها با این انتظار فاصله داشت. این بار حتی شورای هماهنگی راه سبز نیز که مشروعیت و اعتبار خود را به کلی مدیون و وامدار میرحسین موسوی است حاضر نشد به خاستگاه آرا و نظرات او بازگردد. حضور در فضای رسانهای اپوزوسیون و جنجالهای روزمرهای که حیات بسیاری بدان وابسطه است به مرور سبب شد تا اگر نگوییم شورای هماهنگی نیز به فساد اپوزوسیون خارج از کشور آلوده شود، دست کم در برابر هتاکیهای رسانهای آنان مرعوب شده و ادبیاتش را تا حد امکان بدانها متمایل سازد. باقیماندن در رقابت نفسگیر «سانتیمانتالیسم سیاسی» سبب شد تا برنامههای دولت امید به کلی به دست فراموشی سپرده شود و تنها حرفی که تمامی ایرانیان نه تنها قابل به درک آن هستند، بلکه اساسا آن را مهمترین دغدغه روزانه زندگی خود میدانند از فهرست شعارها حذف شود.
در این میان البته رد پای نفوذ اندیشمندانی که تبعات نبوغ اقتصادیشان وضعیت دولت اصلاحات را به جایی رسانده بود که جامعه پایکوبان به سراغ احمدینژاد برود کاملا مشهود بود. به ویژه اینکه شمار تحصیلکردگان علم اقتصاد در دانشگاههای انگلیس رو به افزایش بود و آنان میتوانستند از ناف اروپا و با پیشرفتهترین تعابیر اقتصادی در مجللترین رسانههای دلسوز(!) اثبات کنند که تاریخ مصرف طرحهای اقتصادی موسوی گذشته است و مسیر اقتصادی حاکمیت، اگرچه اندکی دردناک(!) خواهد بود اما قطعا ضروری است. (البته برای این حضرات همواره «انتقاد از برخی جزییات اجرایی» راه فراری مطمئن خواهد بود برای شانه خالی کردن از هرگونه مسوولیت پذیری در قبال نتایج فاجعهبار طرح مذکور)
بدین ترتیب، جنبش سبز در آستانه انتخابات مجلس هفتم اساسا حرف جدیدی برای گفتن نداشت که بخواهد نظر و اقبالی به خود جلب کند. سیاست «تحریم فعال» تنها به یک «قهر منعفلانه» بدل شد تا امروز حتی رادیکالترین مخالفین شرکت در انتخابات ناچار شوند در پاسخ به این پرسش که «چرا رای ندادید»؟ تنها و تنها از استدلال مبتذلی همچون «پایبندی به خون شهدا» و «همدلی با اسرای جنبش» متوصل شوند. ادبیاتی که حتی اگر بپذیریم به درد رمانتیکبازیهای سیاسی میخورد، قطعا برای شکم گرسنه جامعه ایرانی «نان» نمیشود تا دست آخر رای دهنده عادی خودش بماند و گلیمی که باید به تنهایی از آب بیرون بکشد.
پینوشت:
مجموعه سه یادداشت «۱- در نقد شرکت در انتخابات»، «۲- در دفاع از تحریم انتخابات» و «۳- در ریشهیابی شکست تحریم فعال» را در قالب یک فایل پی.دی.اف+ دریافت کنید.
من به زودی پیشنهاد خود را برای جبران شکست سیاست تحریم، به عنوان یک راهکار پیشنهادی برای آینده جنبش سبز ارایه خواهم کرد که البته چیزی جدا از نقد حاضر نخواهد بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر