وزارت دفاع آمریکا از عقد یک قرارداد تسلیحاتی با امارات متحده عربی خبر داده. طبق این قرارداد که ۲۵ دسامبر منعقد شده، موشک و تجهیزات رادار به امارات ارسال خواهد شد. حجم معامله بالغ بر ۴۸/ ۳ میلیارد دلار میشود.
بنا بر اعلام وزارت دفاع آمریکا، معامله تسلیحاتی با امارات متحده عربی شامل ۹۶ موشک، لجستیک فناوری و کمک‌های آموزشی میشود. پنتاگون هدف این معامله را تقویت توان دفاع موشکی امارات عنوان کرده است.
وزارت دفاع آمریکا خبر داده که کنسرن تسلیحاتی لاکهید مارتین نیز در ساخت ترمینال و سیستم دفاعی مربوط به این قرارداد همکاری خواهد داشت. همچنین اعلام شده که این نخستین فروش خارجی سیستم دفاع موشکی پیشرفته THAAD به یک کشور خارجی است.
موشک‌های موسوم به THAAD برای رهگیری بالستیک کوتاه برد و میان برد ساخته شده‌اند. این نوع موشک حاوی مواد منفجره نیست، بلکه هدف مورد حمله خود را با ضربه نابود میکند. امارات متحده عربی یکی از نزدیک‌ترین متحدان ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه است.
معامله تسلیحاتی با عربستان سعودی
چند روز پیش از این نیز دولت آمریکا از فروش جت‌های جنگده از نوع F-15SA به ارزش ۳۰ میلیارد دلار به عربستان سعودی خبر داده بود. طبق این معامله، قرار است ۸۴ فروند جنگنده از این نوع به عربستان سعودی تحویل داده شده و ۷۰ جنگنده قبلی این کشور نیز مجهز به فناوری جدید شوند. کنسرن هواپیماسازی بوئینگ که طرف این قرارداد است، اعلام کرده که با این معامله ۵۰ هزار فرصت شغلی جدید در این شرکت ایجاد میشود.
مانور دریایی ایران در خلیج فارس از سوم دی‌ماه شروع شده است
نشریه تایمز مالی در شماره روز ۳۱ دسامبر خود با اعلام جزییات یادشده، با اشاره به برنامه آزمایش موشکی ایران نوشته که «جمهوری اسلامی بار دیگر نفس جهان را با این برنامه در سینه حبس کرده است.» تایمز مالی در ادامه آورده که آمریکا نیز در برابر این اقدام‌ها ساکت ننشسته و گام‌هایی برای حفظ "ثبات منطقه" در خلیج فارس برداشته است.
تاخیر در آزمایش موشکی ایران در خلیج فارس
پاره‌ای خبرگزاری‌ها در روز شنبه (۳۱ دسامبر/۱۰ دی) از آزمایش موشک‌های دوربرد ایران در خلال مانور دریایی ایران در خلیج فارس خبر داده بودند. اما نیروی دریایی ارتش ایران اعلام کرده که آزمایش این موشک‌ها در روزهای آینده انجام خواهد شد.
دریادار محمود موسوی، سخنگوی مانورهای دریایی ایران گفته است: «تمامی موشک‌های سطح به دریا، دریا به دریا و زمین به هوا طی روزهای آینده آزمایش می‌شوند.» او قبلا گفته بود که مرحله اصلی رزمایش با شلیک انواع موشک‌های دور برد از روز شنبه شروع میشود.
مانور دریایی ایران در خلیج فارس از روز سوم دی ماه آغاز شده و تا ۱۳ دی ادامه خواهد داشت.
سه روز پس از شروع این مانور، محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری ایران تهدید کرد که اگر کشورهای غربی تحریم های بیشتری را علیه ایران اعمال کنند، ایران تنگه هرمز را خواهد بست و اجازه نخواهد داد که یک قطره نفت از این تنگه عبور کند.
این تهدید با واکنش تند مقامات آمریکایی و ناوگان پنجم آمریکا روبرو شد که در بحرین مستقر است. آمریکا رفتارایران را "غیرمنطقی" خواند و تاکید کرد که چنین رفتاری را تحمل نحواهد کرد.
دویچه وله: در حالی که برخی رسانه‌های داخلی خبر پرتاب موشک‌های دوربرد در رزمایش دریایی ایران در تنگه هرمز را منتشر کرده بودند، یک مقام نظامی ایران اعلام کرد که شلیک این موشک‌ها به تاخیر افتاده و در روزهای آتی صورت خواهد گرفت.
به گفته‌ی مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی، مرحله سوم رزمایش دریایی ایران با نام "ولایت ۹۰" در آ‌ب‌های جنوبی ایران در روز شنبه (۱۰ دی) آغاز شد. در این مرحله شلیک انواع موشک‌های برد بلند و برد کوتاه ساحل به دریا، موشک‌های سطح به سطح و سطح به هوا توسط یگان‌های شناور در نظر گرفته شده است.
منابع نظامی ایران اعلام کردند، اژدرهایی زیر سطحی نیز در این مرحله شلیک و به آزمایش گذاشته خواهند شد. مرحله سوم رزمایش ایران تا روز ۱۲ دی ادامه خواهد داشت. رزمایش "ولایت ۹۰" روز ۳ دی ماه شروع شده بود و ۱۰ روز به طول خواهد انجامید.
در حالی که خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران مدعی شده بود که ایران در مرحله سوم مانور دریایی "موشک‌های دوربرد" را شلیک کرده است، سردار محمود موسوی، معاون عملیات نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، در تلویزیون انگلیسی‌زبان "پرس تی‌وی" در روز شنبه (۳۱ دسامبر / ۱۰ دی) اعلام کرد که "آزمایش این موشک‌ها در روزهای آتی" صورت خواهد گرفت. بدین ترتیب پرتاب این موشک‌ها به تاخیر افتاده است.
مقام‌های ایرانی در خلال این رزمایش بارها تکرار کرده بودند که در صورت لزوم تنگه هرمز را خواهند بست، اما این اظهارات با واکنش شدید کشورهای غربی، بویژه دولت آمریکا، روبرو شده است.
خبرگزاری مهر می‌نویسد: «کشورهایی که هر از چند گاهی در سالهای اخیر دم از تحریم نفتی ایران به عنوان گزینه افزایش فشار می‌زدند، این روزها با مشاهده قدرت‌نمایی ایران در تنگه هرمز شاید دیگر جرات اتخاذ چنین مواضعی را پیدا نکنند.»
پیشتر سردار موسوی گفته بود، ایران قصد دارد که در مرحله سوم دست به آزمایش موشک‌های دوربرد، کوتاه‌برد و اژدرهای زیرسطحی بزند. موسوی همچنین مدعی شده بود که هواپیماهای گشت شناسایی ایران موفق به عکس‌برداری و فیلم‌برداری از یک ناو هواپیمابر آمریکایی شده‌اند که در نزدیکی منطقه رزمایش حضور داشته است.
آمریکا: سخنان مقامات ایرانی غیرمنطقی است
روز سه‌شنبه (۶ دی) محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، گفته بود، اگر بنا باشد نفت ایران تحریم شود، یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد كرد.
یک روز پس از تهدیدهای محمدرضا رحیمی، حبیب‌الله سیاری، فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی، "بستن تنگه هرمز" برای ایران را"مثل آب خوردن" دانست و اعلام کرد: «امروز نیازی به بستن تنگه هرمز نداریم، زیرا دریای عمان در کنترل ماست و می‌توانیم عبور و مرور در این دریا را کنترل کنیم.»
ویکتوریا نولاند، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا، روز پنج‌شنبه (۲۹ دسامبر) سخنان مقام‌های ایرانی مبنی بر بستن تنگه هرمز را "غیرمنطقی" خواند و گفت: «به نظر می‌رسد که تحریم‌ها علیه ایران تاثیرات خود را آشکار میکنند.»
سخنگوی ناوگان پنجم آمریکا که در بحرین مستقر است، عبور ناو هواپیمابر "جان استنیس" و ناو موشک‌انداز "موبایل بی" از تنگه هرمز را تایید کرد. نیروی محرکه‌ی ناو هواپیمابر "جان استنیس" با دو راکتور اتمی تامین میشود و بیش از ۸۰ هواپیمای جنگنده روی آن مستقر هستند. کارشناس‌های نظامی نزدیکی رزمناوهای ایرانی و آمریکایی در خلیج‌فارس را خطر بزرگی ارزیابی میکنند که میتواند به جنگی ناخواسته بیانجامد.
نوروز: هیات رئیسه مجلس هشتم در اقدامی غیرمنطبق با قانون آیین نامه داخلی این نهاد و برخلاف صراحت اصل نود قانون اساسی در مورد وظائف کمیسیون اصل نود مجلس، در هفته گذشته اجازه داد در جلسه علنی مجلس گزارشی به عنوان گزارش کمیسیون اصل نود در مورد حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم خوانده شود که رو نویسی بود از متن کیفرخواست خوانده شده در دادگاه نمایشی و فله ای بازداشت شدگان پس از انتخابات در تابستان سال 88، و البته هر دوی این متن هاکپی برداری از مطالب کیهان!و تراوشات ذهن شریعتمدار! هرچند پاسخگویی به این ادعاهایی که امپراطوری دروغ هر روز با استفاده از بیت المال و امکانات عمومی از بوقی برای توجیه اقلیت هوادار خود و فرقه مطلقیه به صدا درمی اورد در توان ما نیست اما بناچار در برخی مواقع و برای ثبت در تاریخ و آگاهی بخشی ناچار از انجام اینکار به رغم میل باطنی می شویم .آنچه در ادامه آمده پاسخی حداقلی از سوی دکتر سیدمحمد رضا خاتمی عضو شورای مرکزی و دفتر سیاسی جبهه مشارکت و دبیرکل سابق این تشکل سیاسی به گزارش منتشره اصل نود مجلس هشتم است :
بسم الله الرحمن الرحیم
کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی گزارشی در باره حوادث انتخابات سال 88 تهیه و در مجلس فرمایشی هشتم خوانده است که نه تنها نمی تواند هیچ اثری در رفع گرفتاری خود ساخته جناح حاکم داشته باشد بلکه بیش از هرچیز نشانه قبول شکست استراتژی سرکوب و هیاهو و ارعاب می باشد. آنچه از این گزارش سراپا دروغ بر می آید التماس به ملت است که ادعاهای بی اساس و مکرر و اتهامات خسته کننده آنها را باور کنند.
اما این گزارش بهانه ای است برای من تا پاسخی مختصر به دروغپردازیها و توهمات ایران بر باد ده بدهم . نه از آن جهت که این گزارش حاوی هیچ حقیقتی باشد بل از آن جهت که در تاریخ ثبت شود تا آیندگان بدانند چگونه دستاورد شهیدان انقلاب اسلامی به تاراج رفته است. و من از این جهت خود را بیش از هر کس محق در این پاسخگویی می دانم که هم نماینده مجلس بوده ام و هم عضو کمیسیون اصل نود، هم عضو جبهه مشارکت هستم و هم فعال در جریان اصلاح طلبی، و بالاخره نسبت من با آقای خاتمی که ناجوانمردانه و به رسم معهود این دوران رو به پایان مورد اتهام واقع شده است، و همه اینها ایجاب می کند که چند جمله ای بنویسم اگر چه میلیونها انسان معترض صبورانه بغض خود را فرو می خورند البته نه برای همیشه ،و اینان باید بدانند که "این بیشه گمان مبر که خالی است".
نکته اول:
باید پرسید کمیسیون اصل نود قانون اساسی در این ماجرا چه محلی از اعراب دارد؟این کمیسیون برای این درست شده است که آخرین پناهگاه مردم در برابر ظلم و حق کشی احتمالی حاکمان باشد . کسانی که قانون اساسی را می نوشتند به خوبی می دانستند که ممکن است همه ارکان دادرسی عادلانه در کشور در معرض تطاول قدرتمندان حاکم قرار گیرد و لذا بر آن شدند تا با ابداع این نهاد در مجلس که منبعث از نمایندگان واقعی مردم میتواند باشد و کمترین تاثیر را از قدرت دارد پناهگاهی برای مردم از همه جا رانده بنا نهند. این کمیسیون طبق آیین نامه های آن باید به شکایاتی رسیدگی کند که از سوی مردم و به طرفیت بخشی از حکومت واصل شده است. در موضوع انتخابات اگر کمیسیون امنیت ملی یا قضایی و یا حتی مثلا کمیسیون عمران به بهانه آتش گرفتن زباله ها در خیابان های تهران گزارشی می داد شاید قابل توجیه بود ، ولی اینکه آقایان کمیسیون اصل نود شکایات متعدد قربانیان انتخابات را نادیده بگیرند و یکسره به تکرار ادعاهای مسببین این حوادث بپردازند نه تنها موجب شگفتی بلکه بدعتی تازه است. شاید هم علت این باشد که با این وضع مملکت دیگران زودتر فهمیده اند که نباید هیزم کش دوزخی باشند که خود اولین قربانی آن هستند.
نکته دوم:
می گویند به خواب رفته را می توان بیدار کرد . اینک قریب سه سال از حوادثی می گذرد که به قول آقایان در دو سال پیش در چنین ایامی مرگ آن را جشن گرفتند.پس چرا هنوز سرتا سر گفتار و نوشتار آقایان مملو از حقد و کینه و حسادت وتوهین وافترا است که نثار هر کس می شود که با آقایان نیست؟ ای کاش کسی به این خود را به خواب زدگان می فهماند که هر چه بیشتر بر این طبل تنافضات بکوبید مردم بیشتر از عمق ترس و واهمه ای که سراسر وجودتان را گرفته است آگاه می شوند. شاید شما از موسوی و کروبی یا خاتمی و هاشمی یا مجمع و سازمان و جبهه نترسید اما از ملتی می ترسید که دیگر شما را قبول ندارد. ملتی که به خوبی آگاه شده است از قبل حکمرانی شما چه چیز نصیبش شده است. شما مانند آن کس که برای فرار از ترس در سیاهی شب آواز می خواند زیر آواز زده اید.اگر غیر از این بود به کسانی که آنها را مرده می پندارید به اندازه دفاع از خود در برابر سیل اتهامات بی اساس ، مجال می دادید.اصلا اجازه می دادید که زندانیان بی گناه پس از 35 ماه از زندان انفرادی به در آیند و یا اجازه تماس تلفنی یا ملاقات حضوری داشته باشند.این کارها که چیزی جز اجرای قانون مصوب خودتان نیست را نمی کنید زیرا می دانید خود را در چه دامی گرفتار کرده اید. می دانید مردم را از دست داده اید. پس راحت تر آنکه صورت مسئله را پاک کنید تا اینکه به فکر راه حلی برای نجات کشور که نه ، حد اقل نجات خود باشید.
نکته سوم:
آنچه در این گزارش آمده است تکرار ادعاهای کیفرخواست نویسان تابستان 88 است که با برگزاری دادگاههای آنچنانی هم نتوانستند آن را ثابت کنند و رد شد. اینک گویا همان ها ماموریت یافته اند که انشایی دیگر بنویسند و به نامی دیگر منتشر کنند.حال اگر به فرض محال رسیدگی به این موضوع را در صلاحیت این کمیسیون هم بدانیم ، روند کاری باید بررسی اتهامات با حضور اطراف موضوع باشد و همه می دا نیم که چنین چیزی اصلا واقع نشده است. علت هم معلوم است چون اصلا سند و مدرکی وجود ندارد . پس چه بهتر که به تکرار اتهامات واهی بپردازند وباانتشار یک بیانیه سیاسی یک گروه مخفی علیه رقیب، خود را راضی نگه دارند.
نکته چهارم:
در این گزارش مکررا از اسناد و مدارکی صحبت می شود که متقن ترین آن اعترافات است که ارزش آن حداقل در باره دیگران از سوی رهبری بیان شده است ولی باز هم از سوی ولایت مداران مکرر به آن استناد می شود و البته چاره های هم نیست چون اگر این هم نباشد دیگر چیزی برای عرضه در اختیار آقایان نیست.الان قریب سه سال از آن حوادث می گذرد و از روز اول همواره از این اسناد صحبت شده است اما دریغ از یک مدرک محکمه پسند. ما حتی به شنود هم راضی هستیم هر چند شنود هیچ ارزش حقوقی ندارد . آقایان که این دنیا را محضر خود کرده اند و حتی در سراپرده خصوصی یار و اغیار سر و گوشی دارند ،نمی توانند از این طریق هم کوچکترین دلیلی برای اثبات ادعاهای خود ارائه کنند.شما که هرروز پهباد می نشانید و جاسوس می گیرید وریگی تروریست به اسارت در می آورید چگونه در این دو سال و اندی نتوانسته اید حتی یک سند معتبر ،تکرار می کنم حتی یک سند معتبر، برای این همه ادعای ریزو درشت خود ارائه کنید؟ آیا گمان برده اید چنین ادعای گزافی را تنها به صرف گفتن وجود اسناد ثابت شده می توان به خورد مردم داد؟ و آیا اینکه سرویسهای امنیتی و اطلاعاتی چنین می گویند و چنین می نویسند برهان قاطع شما است؟ شما هم که خوب می دانید همه این ماجرا برای آن بوده است که در این بزنگاه تاریخی از شر مزاحمین چند دهه خود خلاص شوید، ونمی خواهید بپذیرید که مردم این بار همه آن سناریو را نقش بر آب کرده اند.مردمی که خوب می فهمند ومی دانند و فریب تبلیغات شما را نمی خورند.
برادران عزیز ، آیا گمان می کنید با خطابه و هیاهو و داستانسرایی می توان به جایی رسید؟ آیا با خود فکر کرده اید چرا هرکس که شما با او در افتاده اید محبوبیت بیشتری در بین خلائق پیدا میکند و چرا زندانیان سیاسی شما امروز قهرمان و الگوی نسل جوان شده اند؟ صادقانه می گویم که آنچه در آن شنا میکنید مرداب است و هرچه بیشتر دست و پا بزنید بیشتر در آن فرو می روید.
نکته پنجم:
در بخشی از گزارش به سفرهای خارجی آقای خاتمی اشاره شده است .این بخش که تنها چند جمله است احیانا با هماهنگی قبلی در بوق و کرنا شده است و چنین بر می آید که شاید تنها هدف این گزارش همین چند جمله بوده است. باز علت روشن است. این افراد به درست یا غلط آقای خاتمی را سلسله جنبان اصلاحات و مردمسالاری در دوره جدید تاریخ کشور میدانند و باید هر روز حقد و کینه خود را نسبت به او به نوعی ابراز دارند. البته این دروغپردازیها چیزی از شان آقای خاتمی کم نمی کند که اگر هم بکند بیشتر خود آقایان ضرر میکنند که امکان هرگونه اصلاح داخلی را بلاموضوع می کنند، فارغ از اینکه این شیوه و منش خاتمی است که می تواند حتی در این شرایط ملتهب پلی بسازد بین حاکمیت و مردم اگر که واقعا قصد اصلاح داشته باشند . اما آنچه در باره محتوای این بخش باید گغت این است که همانند سایر بخشها بکلی کذب و دروغ است و باز به اسنادی تکیه می شود که وجود خارجی ندارد و لذا قابل ارائه هم نیست.همه میدانند سفرهای آقای خاتمی با اطلاع نظام بوده و در همه ملافاتها هم نمایندگان وزارت خارجه حضور داشته اند.حال اگر سندی هست لطفا منتشر کنید و الا برای نجات خود تخریب دیگران چاره ساز نخواهد بود.
نکته ششم:
در بخشی دیگر از گزارش به تکرار ادعاهای کیفرخواست نویسان در باره انقلاب مخملی پرداخته شده است. این قسمت هم بی سند و طبعا بی اعتبار است.در این بخش ، از جمله به سند تاملات راهبردی جبهه مشارکت استناد شده است که پیشتر، متن کامل آن منتشر و در دسترس است.جبهه مشارکت در تابستان سال 88 در پاسخ به کیفرخواست کذایی، پاسخ مفصل خود به این بخش را منتشر کرد که آن هم در دسترس همگان است. در این جا باید به این مختصر بسنده کرد که این سند همانگونه که از اسم آن بر می آید مجموعه اندیشه های افراد حزب و حتی در خارج حزب است که به اعتبار اندیشه قابل احترام است و برای تصویب نهایی درارکان حزب در حال رسیدگی بوده است. ظاهرا این آقایان هم مانند کیفرخواست نویسان چون به هیچ عمل جرمی از سوی اصلاح طلبان و به ویژه جبهه مشارکت دست نیافته اند به محاکمه اندیشه پرداخته اند و تازه آن هم بر اساس برداشتهای انحرافی و باژگونه ای که از یک متن با زبان فارسی داشته اند. هرچند بسیار بعید می دانم حتی یکی از اعضای کمیسیون آن را کامل خوانده باشد.
آیا بهتر نبود آقایان برای جبران اشتباهات خود آسمان ریسمان نکنند و از هر وسیله ای برای رسیدن به هدف بهره نگیرند و به سادگی قبول کنند که عده ای در این کشور هستند که با انقلاب و نظام و اسلام مشکلی ندارند بلکه منتقد شیوه حکمرانی آنها هستند که فوج فوج جوانان را از دین خدا و از کشتی طوفان زده انقلاب خارج میکند .کسانی هستند که با ابزارهای قانونی از جمله انتخابات می خواهند این شیوه حکمروایی را تغییر دهند.
نکته هفتم:
سخنی هم با اصلاح طلبان عزیز در مجلس که خود را برای انتخابات آینده آماده می کنند دارم. استدلال شما برای حضور در مجلس آینده این است که مفید واقع خواهید شد برای نجات کشور و از حجم خرابکاریها خواهید کاست. اینک این گوی و این میدان. اگر خود را اصلاح طلب می دانید این گزارش حیثیت ، اعتبار و هویت شما را هدف گرفته است . دستی بلند کنید. فریادی بر آرید. نطقی، مصاحبه ای ، اخطاری،تذکری.... لااقل ار محافظه کاران منصف عقب نیفتید و نترسید از رد صلاحیت شورای نگهبان بلکه بترسید از رد صلاحیت خود توسط مردمی که از این همه دروغ و فریب به تنگ آمده اند.
و کلام آخر،
همواره گمان می کردیم مردمسالاری دینی یعنی همان دموکراسی که در جهان مرسوم است به اضافه دین داری و معنویت و اخلاق و به همین جهت آرمانگرایانه گمان می کردیم مدیته فاضله ای خواهیم ساخت که چشم جهانیان را خیره خواهد کرد.مردمسالاری که در آن پاک دست ترین، راستگو ترین، سالم ترین، با اخلاق ترین و مهربان ترین انسانهای آن سرزمین بر ما حکومت خواهند کرد. شما نیک بدانید که هر حکومتی که بیشتر زندانی سیاسی داشته باشد از مشروعیت کمتری برخوردار است. هر حکومتی که از تجمع مردم ولو در حد مجالس مذهبی بترسد پشتوانه مردمی کمتری دارد. هر حکومتی که متفکران و روشنفکران را دشمن بداند علنا اعلام می کند که از بعد نظری به بن بست رسیده است، و بالاخره هر حکومتی که نتواند یک انتخابات آزاد ، رقابتی ، سالم و منصفانه برگزار کند قطعا با تجمعات خیابانی سازمان داده شده نمی تواند برای خود مشروعیت بخرد.
شما تکلیف مردمسالاری را با این رفتارهای خود یکسره کرده اید و در آن بحثی نداریم. اما با این رواج فساد و دروغ و تهمت و خشونت وبی اخلاقی انهم در بالاترین سطوح حکومت باید گفت "لکم دینکم و لی دین"
والسلام علی من التبع الهدی
دویچه وله: مرکز آمار ایران پس از گذشت سه فصل از سال ۹۰، با اعلام نرخ بیکاری مدعی شد، جمعیت بیکاران در فصل بهار نسبت به فصل مشابه سال قبل کاهش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، این گزارش در اولین فصل سال ۹۰ نرخ بیکاری کشور در بهار را معادل ۳/ ۱۲درصد اعلام کرد که نسبت به بهار ۸۹ که ۵/ ۱۳درصد بود، ۲/ ۱درصد کاهش یافته است.
انتشار این گزارش در حالی است که اعداد و ارقام اعلام شده از سوی این مرکز همواره مورد تردید کارشناسان و نمایندگان مجلس بوده است.
از سوی دیگر اتحادیه های کارگری نیز این آمار را تایید نمی کنند. در آخرین اظهار نظر از سوی فتح‌الله بیات، رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، با اعلام بحرانی بودن وضعیت واحدهای تولیدی پیش بینی شده است که نرخ بیکاری تا پایان سال جاری از ۲۰ به ۲۵ درصد برسد.
دویچه وله: یک فرمانده سپاه پاسداران، برخی مقامات سیاسی سابق ایران و نیروهای اصلاح‌طلب را به همکاری با «بیگانگان» برای سرنگونی جمهوری اسلامی متهم کرد. به نظر می‌رسد این اظهارات واکنشی است به عدم شرکت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس.
سردار یدالله جوانی، مشاور سیاسی فرمانده کل سپاه پاسداران ایران می‌گوید دشمنان تصور می‌کردند با حوادث فتنه ۸۸، در سال ۸۹ خبری از جمهوری اسلامی نخواهد بود.
حکومت‌گران جمهوری اسلامی ایران، اعتراضات مردمی پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۸ را "فتنه" می‌خواند. در جریان آن حوادث که معترضان به حکومت از آن به عنوان "جنبش سبز" یاد میکنند، ده‌ها نفر کشته و هزاران نفر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، معاون پیشین سیاسی سپاه سه جریان را در شکل‌گیری این اعتراضات موثر می‌داند: «دشمنان خارجی با محوریت ایالات متحده آمریکا، بریتانیا و اسرائیل»، «گروه‌های اپوزیسیون خارج از کشور همچون سلطنت‌طلب‌ها، مجاهدین خلق، گروه‌های چپ‌گرای مارکسیست، وهابی‌ها و بهایی‌ها» و «برخی از مسوولان سابق جمهوری اسلامی».
وی از «میرحسین موسوی با هشت سال سابقه نخست وزیری، محمد خاتمی، دو دوره رییس‌جمهور ایران و مهدی کروبی رییس مجلس و نماینده آیت‌الله خمینی در بنیاد شهید» به عنوان سران جریان سوم نام برد.
در حالی‌که بسیاری از شخصیت‌های اصلاح‌طلب در زندان به سر می‌برند و میرحسین موسوی و مهدی کروبی همچنان در حصر خانگی هستند، گروه‌های اصلاح‌طلب عدم شرکت خود در انتخابات اسفندماه مجلس را اعلام کرده‌اند.
ترس حکومت از ریزش "نیروهای انقلابی"
سردار جوانی معتقد است که اعتراضات سال ۸۸ «بزرگترین و پیچیده‌ترین توطئه علیه انقلاب و نظام اسلامی بود» زیرا که به باور وی امکان تشخیص اینکه «حق با چه کسی است وجود نداشت و کسانی که دم از امام و حقوق ملت و مطالبات مردم می‌زدند، نظام اسلامی را به تقلب متهم می‌کردند».
این فرمانده سپاه پاسداران منتقدان حکومت را «ضعیف الایمان و تجدیدنظرطلب» قلمداد کرد که خطرشان از «کشورهایی همچون آمریکا» برای جمهوری اسلامی بیشتر است.
وی از آیت‌الله منتظری،قائم‌مقام آیت‌الله خمینی و یکی از مراجع شیعیان به عنوان نمونه‌ای از اینگونه افراد نام می‌برد و اضافه میکند: «خطر اصلی هر انقلابی، ریزش نیروهای انقلابی است.»
مشاور سیاسی فرمانده کل سپاه اطلاح‌طلبان را مورد انتقاد قرار داد که با شعارهایی نظیر جامعه مدنی، اصلاحات و توسعه سیاسی در پی منحرف کردن انقلاب از مسیر اصلی خود هستند.
سردار جوانی افزود: «ما برای اسلام انقلاب کردیم، اصلاحات در این خصوص به چه معنایی است؟»
وی با اشاره به سخنان رهبر جمهوری اسلامی در مورد معنای اصلاحات افزود: «شما اصلاح‌طلبان، جبهه مشارکتی‌ها، سازمان مجاهدین انقلابی‌ها، کارگزارانی‌ها و مجمع روحانیون مبارزی‌ها چه تعریفی از اصلاحات دارید؟»
به گفته سردار جوانی، اصلاحات مدنظر آیت‌الله خامنه‌ای تنها مبارزه با فساد و بی‌عدالتی و تبعیض است.
این سردار سپاه با اشاره به کنفرانس برلین در سال ۱۳۷۹ که با حضور برخی از چهرههای اصلاح‌طلب و نیروهای سیاسی اپوزیسیون داخل ایران به دعوت یک بنیاد آلمانی در برلین برگزار شد گفت: «خبرنگار روزنامه‌ی اشپیگل آلمان در مصاحبه‌ای از اکبر گنجی پرسید معنای شما از اصلاحات چیست و او به خبرنگار گفت که ما می‌خواهیم با ایجاد اصلاحات آیت‌الله خمینی را در تاریخ مطالعه کنیم.»
تکرار اتهامات علیه خاتمی و اصلاح‌طلبان
معاون سیاسی پیشین سپاه با تکرار اتهامات مطرح شده در گزارش اخیر کمیسیون اصل نود مجلس در مورد حوادث پس از انتخابات ۱۳۸۸ مدعی شد: «آقای خاتمی قبل از انتخابات به کشورهای غربی و آمریکا سفر کرد و به آنان گفت که آقای موسوی آمادگی تغییرات شما را دارد.»
به نظر می‌رسد اظهارات این سردار سپاه چندان دقیق نیست. سفر محمد خاتمی به چند کشور اروپایی و آمریکا ماه‌ها پیش از ثبتنام کاندیداهای ریاست جمهوری صورت گرفت.
در جریان آن انتخابات نیز احتمال حضور میرحسین موسوی تا چند هفته مانده به ثبتنام کاندیداها قطعی نبود و رقابتی برای حضور و یا عدم حضور خاتمی و موسوی در عرصه‌ی انتخابات درگرفت.
سردار جوانی در بخش دیگری از سخنانش گفت: «شرایط را طوری طراحی کرده بودند که اگر موسوی رای نیاورد، بحث تقلب را مطرح کنند و موسوی نیز در شامگاه ۲۲ خرداد ۸۸ که هنوز شمارش آرا آغاز نشده بود، از پیروزی خود در انتخابات خبر داد و هشدار داد اگر تقلب شود از حق مردم در این خصوص دفاع خواهد کرد و نقشه داشتند که انتخابات را باطل کنند.»
وی افزود: «موسوی می‌خواست با مطرح کردن بحث تقلب در انتخابات، شورای نگهبان را زیر سوال ببرد و برای انتخابات بعدی در صورت رسیدن به اهدافش از ناظران بینالمللی استفاده کند.»
میرحسین موسوی ساعاتی پس از پایان رای‌گیری دهمین انتخابات ریاست جمهوری، در میان خبرنگاران حاضر شد و اعلام کرد که با اطلاعات به دست آمده از سراسر کشور پیروزی وی در انتخابات قطعی خواهد بود.
این سخنان پس از آن اظهار شد که برخی خبرگزاریهای دولتی و نزدیک به ارگان‌های نظامی و امنیتی، تنها یک ساعت پس از پایان رای‌گیری، از پیروزی محمود احمدی‌نژاد با ۲۵ میلیون رای خبر داده بودند.
برخی از ناظران سیاسی اظهارات معاون سیاسی سابق سپاه، گزارش کمیسیون اصل نود مجلس و اخبار منتشر شده توسط رسانه‌های وابسته به حکومت را در راستای افزایش فشار به اصلاح‌طلبان و تلاش برای خروج حکومت ایران از شرایط «غیر طبیعی» سیاسی ایران ارزیابی میکنند.
گروه‌ها و افراد شاخص اصلاح‌طلبان ایران اعلام کرده‌اند در انتخابات مجلس آینده شرکت نخواهند کرد. این رویکرد با واکنش تند حکومت ایران روبرو شده و این نگرانی را برای مقامات جمهوری اسلامی ایجاد کرده است که انتخابات آتی با مشارکتی نه چندان قابل قبول برگزار خواهد شد.
دویچه وله: با پایان مهلت ثبتنام داوطلبان انتخابات مجلس، وزیر کشور از ثبت نام ۵۲۸۳ نفر خبر داد. مهدی خزعلی رقم اعلام شده را غیرواقعی می‌خواند و می‌گوید: «قطعا ۱۲ اسفند، اولین انتخاباتی خواهد بود که پای هیچ صندوق رأیی نخواهم رفت.»
با پایان مهلت ثبتنام داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس، دکتر مهدی خزعلی، پزشک و نویسنده منتقد دولت می‌گوید، برخلاف آنچه شایع شده، برای نامزدی نمایندگی ثبتنام نکرده است.
آقای خزعلی در گفتوگو با دویچه‌وله می‌گوید: «۱۲ اسفند قطعا اولین انتخاباتی خواهد بود که در خانه خواهم ماند و پای هیچ صندوق رأیی حاضر نخواهم شد.»
پیش از این و هم‌زمان با آغاز ثبتنام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس، رسانه‌های وابسته به حکومت از جمله روزنامه کیهان و خبرگزاری فارس، از ثبتنام برخی چهرههای اصلاح‌طلب همچون الیاس حضرتی و مهدی خزعلی برای نمایندگی انتخابات مجلس خبر داده بودند که هر دو این افراد این خبر را تکذیب کردند.
ثبت نام داوطلبان نمایندگی انتخابات مجلس ساعت ۱۷ روز جمعه ۹ دی (۳۰ دسامبر) به پایان رسید.
مصطفی محمد نجار وزیر کشور پس از پایان مهلت ۷ روزه، تعداد داوطلبان ثبتنام کرده برای انتخابات مجلس نهم را ۵۲۸۳ نفر اعلام کرد که از این تعداد، ۳۹۳ نفر زن هستند. با این حال مهدی خزعلی در گفتوگو با دویچه‌وله رقم اعلام شده را "غیرواقعی" می‌خواند.
بشنوید: گفتوگو با مهدی خزعلی، نویسنده منتقد دولت
دویچه‌وله: آقای خزعلی، به چه علت برای نامزدی در انتخابات مجلس نهم ثبت نام نکردید؟
مهدی خزعلی: برخلاف دوستانی که معتقد بودند باید انفعالی برخورد شود و انتخابات تحریم شود، من نظرم این بود، همه کسانی که به تعبیر آقای جنتی صلاحیت ندارند و مثل من بی‌صلاحیت هستند، ثبتنام کنند. تا آن برگه‌ی رد صلاحیت، برگه‌ای باشد برای پیگیری‌های حقوقی؛ بایستیم و پیگیری حقوقی کنیم. بعد هم آن‌هایی که تایید صلاحیت می‌شوند، به احترام ردصلاحیت‌‌شدگان و برای همراهی با آن‌هایی که در زندان هستند، انصراف دهند.
اما به‌هرحال نظر مردم این بود که ثبت نام نکنم. به نظر مردم احترام گذاشتم و از همین ابتدا به احترام اسیران دربند و دوستانی که ردصلاحیت شده‌اند، ثبت نام نکرده‌‌ام. قطعا ۱۲ اسفند، اولین انتخاباتی خواهد بود که در خانه می‌نشینم و پای هیچ صندوق رأیی نخواهم رفت.
در پایان مهلت ثبت نام داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس، وزارت کشور ایران از ثبت نام بیش از پنج هزار نفر خبر داده است. دوره‌ی قبل و در انتخابات مجلس هشتم اعلام شد، بیش از هفت هزار نفر ثبت نام کرده بودند. دلیل این کاهش شمار داوطلبان را چه می‌دانید؟
فکر میکنم آن عددی که الان درباره تعداد افراد ثبتنام کرده اعلام شده درست نیست. به دلیل اینکه جناح دولت نامزدهای زیادی را برای داشتن نامزدهای سفید ارائه کرده تا تایید شوند. عدد اعلام شده واقعی نیست. اما آن ریزش نامزدها که حاضر نشده‌اند حتی ثبت نام کنند، واقعی است.
فکر میکنید بین چهرههای مطرح منتقد و معترض چه کسانی ثبت نام کرده‌اند؟
این روزها گرفتار بودم ولی بین چهرههای شاخص یا اصلاح‌طلبان مطرح و فعال، شاید فقط خبر ثبتنام آقای اکبر اعلمی را شنیده‌ام.
کسانی که دیگران فکر میکنند اصلاح‌طلب هستند، مثل آقای کواکبیان در طیف اصلاح‌طلبان تعریف نمی‌شود. اصلاح‌طلبان خیلی کم هستند که آنها هم احتمال انصراف‌شان تا قبل از انتخابات بسیار بالاست. یک ریزشی هم در انصراف‌ها خواهیم داشت.
در روزهای گذشته روزنامه‌ی کیهان و خبرگزاری فارس از ثبت نام شما و افراد دیگری در انتخابات خبر داده بودند. انگیزه‌ی انتشار این اخبار نادرست را چه می‌دانید؟
چند روز پیش خبرگزاری فارس و به‌خصوص روزنامه‌ی کیهان، با تعابیر بسیار زشت و با بداخلاقی و بعد بولتن نیوز و جوان و بقیه خبرگزاریهای جناح حاکم، تعبیر کرده بودند که محکوم "فتنه‌ی ۸۸" کاندیدا شد.
در همین یک جمله‌ی کوتاه دو دروغ وجود دارد. من تا به‌حال حکم محکومیت نداشتم و کاندیدا هم نشدم. انشاالله فردا علیه تمام این خبرگزاریهای دروغگو به‌عنوان نشر اکاذیب طرح شکایت خواهم کرد. بنا داشتند که با این دروغ کمی تنور انتخابات را گرم کنند.
با این حد از استقبال برای ثبت نام داوطلبان، آیا می‌توان میزان مشارکت در انتخابات مجلس پیش‌رو را پیش‌بینی کرد؟
امروز، ۹ دی به خیابان‌ها رفتم و اطراف دانشگاه را گشتم. جای شما خالی سهمیه ساندیس هم گرفتم. خیابان‌ها واقعا خلوت بودند. از نمازجمعه‌های معمولی هم خلوت‌تر بود و کسی نیامده بود. خلوت بودن خیابان‌ها این پیام را داشت که، منتظر باشید تا در روز ۱۲ اسفند هم کسی در خیابان‌ها دیده نشود.
احساسی که در ۹ دی ماه بعد از چرخیدن در خیابان‌ها داشتم این بود که در ۱۲ اسفند، ما شهری خواهیم داشت که احتمالا بوی مرده خواهد داد.
در پایان اگر فکر میکنید سخن ناگفته‌ای مانده، بفرمایید.
با توجه به اینکه رقیب اصلی یا در زندان است یا رد صلاحیت شده یا مثل ما حاضر به ثبت نام نشده، آقایان جناح حکام باید تجدیدنظر کنند. این انتخابات، از نظر ما انتخابات نیست.
ملزومات انتخاب وجود ندارد و رقیب شما حضور پیدا نکرده است. خودتان با خودتان رقابت نکنید. بگذارید رقیب جدی و اصلی‌تان حاضر باشد. طبیعتا اگر بخواهند انتخاباتی باشد، بایستی این انتخابات را ملغی کنند و یک انتخابات با نظارت و صیانت آرا و با حضور رقیب اصلی انجام شود. ما به دنبال آن هستیم و تا آن انتخابات انجام نشود، قطعا به مبارزات ادامه خواهیم داد.
حسین کرمانی
تحریریه: داود خدابخش
خبرگزاری فارس: دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه تمام تلاش دشمن سرپوش گذاشتن بر اقتدار و قدرت ایران است، تصریح کرد که به هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، پاسخ مضاعف و پشیمان‌کننده خواهیم داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان صبح امروز (شنبه) طی سخنانی در همایش سراسری سفرا و رؤسای نمایندگی‌های ایران در خارج کشور اظهار داشت: موازنه قدرت در منطقه به ضرر رژیم صهیونیستی و آمریکا در حال تغییر است، تا جایی که این تحولات بر روابط آنها با سایر قدرتها نیز تأثیر سلبی گذاشته است.
دبیر شورای عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه امروز جمهوری اسلامی ایران بیش از گذشته در اوج اقتدار و الهامبخشی است، افزود: پشتوانه بالای مردمی و فرصتهای حاصل از تحولات منطقهای و بینالمللی، اقتدار نظام را مضاعف کرده است.
جلیلی گفت: تمام تلاش دشمن سرپوش گذاشتن بر اقتدار و قدرت نرم جمهوری اسلامی ایران است، ولی این اقتدار روز به روز بیشتر نمایان میشود.
وی اظهار داشت: به هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، پاسخ مضاعف و پشیمان‌کننده خواهیم داد.
دبیر شورای‌عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه «اقتدار - منطق - ابتکار عمل»، مبنای تعاملات جمهوری اسلامی ایران است، درباره ادامه ادامه گفت‌وگوها با 1+5 اظهار داشت: به آنها رسماً اعلام کردیم به مسیر گفتوگو برای همکاری برگردند.
وی افزود: پیامهای متفاوت غربیها نشانه مشکلات و اختلاف درونی آنها است.
جلیلی: هرگونه تهدید علیه جمهوری اسلامی ایران، پاسخ مضاعف و پشیمان‌کننده خواهیم داد
خبرگزاری فارس: فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: آقای هاشمی رفسنجانی سکوت کرده، اما فکر میکنم نظر وی هم بر عدم شرکت در انتخابات آتی است.
صادق زیباکلام فعال سیاسی اصلاح‌طلب و استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تهران در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس، با بیان اینکه مجلس هشتم با مجلس نهم هیچ تفاوتی نخواهد داشت، گفت: بنده در انتخابات مجلس نهم برای نمایندگی ثبتنام نکردم چون یک بار در انتخابات مجلس سال 78 ثبتنام کرده و ردصلاحیت شدم.
وی با اشاره به اینکه اگر در این دوره از مجلس نیز ثبتنام می‌کردم، رد صلاحیت می‌شدم، افزود: به دو دلیل در انتخابات مجلس نهم ثبتنام نکردم. دلیل اول این است که اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نمی‌کنند و بنابراین بنده هم داوطلب نمایندگی مجلس آتی نشدم.
زیباکلام خاطرنشان کرد: دلیل دومم این است که اگر به فرض اصلاح طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت می‌کردند و بنده هم ثبتنام می‌کردم، ردصلاحیت می‌شدم.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که تاکنون اکثر اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم داوطلب نمایندگی شده‌اند، تصریح کرد: هیچ گروه اصلاح‌طلبی که به معنی واقع کلمه اصلاح‌طلب باشد و صبغه دوم خردادی داشته باشد، اعلام نکرده در انتخابات مجلس آتی شرکت میکند.
وی در پاسخ به این سؤال که چرا حزب مردمسالاری که یک گروه اصلاح‌طلب است وارد انتخابات مجلس نهم شده و جمعی دیگر از اصلاح‌طلبان مانند خانم راستگو و کواکبیان و ... داوطلب نمایندگی مجلس شده‌اند؟ گفت: اینگونه افراد و گروه‌ها را اصلاح‌طلب توصیف نمی‌کنم، بلکه اینها را غیراصول‌گرا می‌دانم.
زیباکلام در پاسخ به این سؤال که یعنی افرادی مانندکواکبیان و ... اصلاح‌طلب نیستند؟ خاطرنشان کرد: فکر نمی‌کنم هیچ‌گاه کواکبیان، راستگو و ... گفته باشند اصلاح‌طلب هستیم و فکر نمی‌کنم طرفداران اصلاح‌طلبان این افراد و گروه‌ها را اصلاح‌طلب بشناسند.
این فعال سیاسی دوم خردادی اظهار داشت: اگر امر بر این دایر باشد که اصلاح‌طلبان در این دوره از انتخابات مجلس حاضر باشند، از سوی خاتمی، کروبی و هاشمی رفسنجانی به صورت صریح و علنی اعلام خواهد شد که در انتخابات شرکت کرده و لیست ارائه می‌دهیم.
وی افزود: این افراد شاخص اعلام کرده‌اند نه در انتخابات این دوره از مجلس شرکت میکنند و نه لیستی ارائه می‌دهند.
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سؤال که یعنی آقای هاشمی نیز اعتقاد دارد اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس نهم شرکت نکنند؟ گفت: آقای هاشمی رفسنجانی سکوت کرده، اما فکر میکنم نظر وی هم بر عدم شرکت در انتخابات است.
زیباکلام در پاسخ به این سؤال که آیا آقای هاشمی اعتقاد دارد که تنها اصلاح‌طلبان در انتخابات شرکت نکنند و یا اینکه همه در انتخابات حضور نداشته باشند؟ گفت: نظر آقای هاشمی رفسنجانی بر عدم شرکت در انتخابات است چون هیچ یک از خواسته‌هایی که وی در آخرین نماز جمعه خود و پس از حوادث 22 خرداد سال 88 مطرح کرد، جامه عمل پوشیده نشد.
وی در ادامه گفت: خواسته‌های آقای هاشمی در آخرین نماز جمعه‌ای که حضور داشت، ایجاد آشتی ملی، وحدت ملی و عبور از بحران پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بود اما هیچ یک از خواسته‌های وی تحقق پیدا نکرد و چه بسا اینکه عکس این خواسته‌ها تحقق پیدا کرد بنابراین فکر میکنم آقای هاشمی رفسنجانی هم در انتخابات پیش رو شرکت نمی‌کند.
زیباکلام در پاسخ به این سؤال که به نظر شما چرا اصلاح‌طلبان می‌خواهند با چراغ خاموش در انتخابات مجلس نهم شرکت کنند؟ گفت: عده‌ای معتقدند اصلاح‌طلبان با چراغ خاموش وارد انتخابات مجلس شده‌اند که درست نیست.
این استاد دانشگاه افزود: این عده اگر کوچکترین شناختی از خاتمی داشته باشند، میدانند که وی اهل اینکه با چراغ خاموش حرکت کند، سیاسی‌کاری کند و به ظاهر رفتاری کرده و در باطن طور دیگری باشد، نیست.
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب اظهار داشت: اگر اصلاح‌طلبان خواسته باشند با چراغ خاموش وارد انتخابات شوند مگر میشود شورای نگهبان متوجه نشود و آنها را ردصلاحیت نکند.
استاد علوم‌سیاسی دانشگاه تهران خاطرنشان کرد: فرض بگیرید یک فرد اصلاح‌طلب آن‌قدر پیچیده و زرنگ است که با چراغ خاموش وارد انتخابات میشود و شورای نگهبان، قوه قضائیه و دولت متوجه نمی‌شوند که وی اصلاح‌طلب است. در نهایت این فرد از تمامی فیلترها عبور میکند.
وی در پایان گفت: سؤال من اینجاست، کسی که این‌قدر دور از اصلاح طلبی باشد و هیچ‌کس متوجه مواضع سیاسی وی نشود، آن موقع مردم چه طور متوجه می‌شوند که وی اصلاح‌طلب است و به وی رأی می‌دهند؟
تابناک: اينترنت كشور از حدود ساعت 10:30 امروز به اختلال و قطعي دچار شد كه ظاهرا اين اختلالات به دليل بروز خرابي در يكي از مسيرهاي فيبر نوري است؛ پي‌گيري‌هاي خبرنگار ايسنا از مسوولان مربوطه به اين نتيجه رسيد كه اين مشكل به‌زودي و با جايگزيني ظرفيت جديد برطرف خواهد شد.
به گزارش ايسنا طي هفته‌هاي اخير قطعي و وصلي‌هاي مكرر در ارتباطات اينترنتي صبر كاربران مخابرات و هم‌چنين شركت‌هاي خصوصي اينترنتي را لب‌ريز كرده و موجب شد برخي ارتباطات ضروري از دسترس خارج شوند.
پيش از اين نيز قطعي و كندي ارتباطات اينترنتي وجود داشت اما به گونه‌اي نبود كه بسته‌اي در طول چند دقيقه و به صورت پياپي ارسال نشود، البته اين موضوع بيش‌تر از ديد كاربران ADSL مطرح شده و وضعيت كساني كه DIAL UP استفاده مي‌كنند، مشخص نيست.
با وجودي كه تقريبا هر هفته اخبار و مصاحبه‌هايي به نقل از مسوولان وزارت ارتباطات و شركت ارتباطات زيرساخت مبني بر افزايش و توسعه مسيرهاي شبكه فيبر نوري و افزايش سرعت، ظرفيت و كيفيت اينترنت مطرح و اين وعده داده مي‌شود كه ديگر با مشكلي با عنوان اختلالات اينترنتي روبرو نخواهيم بود و درصورت بروز مشكل قطعي، ارتباط به‌واسطه پشتيباني مسيرهاي فيبر نوري از چند مسير و بلافاصله از مسير جايگزين برقرار مي‌شود، اما در عمل اختلالات و سرعت كم اينترنت، همچنان معضلي حل‌ناشدني و پايان‌ناپذير براي كاربران محسوب مي‌شود.
مهر: احمدی نژاد هفته گذشته در حکمی محرابیان دوست و وزیر صنایع سابق را به سمت «دستیار ویژه رییس‌جمهور» منصوب کرد و همین موضوع گمانه هایی را در خصوص تغییرات جدید در دولت برانگیخت، گمانه‌هایی که حداقل سه سناریو را در برابر تحلیلگران قرار داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در بخشی از حکم محمود احمدی‌نژاد خطاب به علی اکبر محرابیان که در پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری منتشر شده، آمده است: "به جنابعالی مأموریت داده میشود تا به نمایندگی از اینجانب و با همکاری کلیه وزراء، معاونین رئیس‌جمهور و استانداران سراسر کشور نسبت به پیشبرد و به ثمر نشاندن امور محوله اقدام نمائید."
این حکم انتصاب هر چند در یک روال طبیعی و در حیطه اختیارات قانونی احمدی نژاد صادر شده و محرابیان به عنوان یکی از نزدیکان سابق احمدی نژاد دوباره به حلقه مدیران مورد اعتماد بازگشته است، اما اضافه کردن چند مهره سیاسی دیگر چون مجتبی ثمره هاشمی دستیار دیگر احمدی نژاد و اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر وی میتواند این موضوع را به یک معادله چند مجهولی تبدیل کند.
بازگشت به حلقه، پاداش سکوت محرابیان
اولین موضوعی که نباید آن را از نظر دور داشت بازگشت یکی از نزدیکان سابق محمود احمدی نژاد به حلقه دوستان است. در شرایطی که بیشتر نزدیکان احمدی نژاد که خود خواسته و یا به دستور رئیس از دایره خارج شده بودند به سرعت به منتقدان جدی وی تبدیل شده‌اند، محرابیان از معدود کسانی بود که بر خلاف سایر وزرای اخراجی دولت زبان به طعن و انتقاد نگشوده بود و همین وفاداری باعث شد تا یک بار دیگر فرصت "بازگشت" پیدا کرده و "پاداش سکوت" خود را دریافت کند.
از سویی دیگر فارغ از وضعیت شخص محرابیان اولین سوالی که درباره این تغییر در ذهن شکل می‌گیرد درباره دستیار ویژه دیگر احمدی نژاد است. پیشتر محمود احمدی نژاد همین عنوان را به مجتبی ثمره هاشمی اعطا کرده بود و با صدور این حکم این سوال مطرح میشود که علی اکبر محرابیان جایگزین وی شده است یا احمدی نژاد پس از این دو دستیار ویژه خواهد داشت.
ثمره هاشمی یکبار دیگر در راس تشکیلات انتخاباتی حامیان دولت
اولین و محتمل ترین سناریو برای این سوال این است که مجتبی ثمره هاشمی در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی همچون دیگر انتخابات های سالهای گذشته از دولت به صورت صوری و با یک استعفا جدا میشود و در عرصه همیشگی خود در این ایان یعنی فعالیت های انتخاباتی حامیان دولت مشغول خواهد شد. بنابراین احمدی نژاد نیز در این شرایط فرد دیگری را به عنوان دستیار انتخاب کرده و ثمره هاشمی دیگر دستیار نخواهد بود.
حتی پس از اعطای این عنوان به محرابیان ، برخی از تحلیل ها به این سمت رفت که به دلیل فقدان عنوان دستیار ارشد در بند الف ماده 29 قانون انتخابات مجلس و اطلاعیه دوم ستاد انتخابات کشور در خصوص استعفای پیش از موعد دولتمردان برای نامزدی در انتخابات مجلس ، احتمال دارد مجتبی ثمره هاشمی در دقیقه نود با نام نویسی در انتخابات خود را به عنوان کاندیدای اصلی طیف وابسته به دولت معرفی کند که البته این موضوع با توجه به اتمام مهلت ثبت نام کاندیداها و عدم حضور وی منتفی است.
دو دستیار برای سرعت در پیشبرد امور دولت
سناریو دیگر این است که بنا بر حکم صادر شده از سوی احمدی نژاد مبنی " تکمیل و به بهره‌برداری رساندن طرح‌ها و پروژه‌های کلان ملی بویژه مصوبات سفرهای استانی" ،علی اکبر محرابیان تنها در امور اقتصادی و عمرانی به عنوان دستیار ویژه مشغول شده و دستیاری احمدی نژاد در حوزه مسائل سیاسی و امنیتی کماکان به عهده مجتبی ثمره هاشمی خواهد بود.
در حقیقت احمدی نژاد با اضافه کردن محرابیان در این بخش قصد دارد تا با توجه به عمر رو به پایان دولت خود پروژهای بزرگ و ملی را که در سفرهای استانی به مردم قول داده است به سرانجام برساند.
بازگشت منتقدان مشایی به دولت برای کاهش فشار افکار عمومی
سناریو سوم اما از طرفی از همه کم احتمال تر و البته از سوی دیگر قابل توجه تر است. دسته سوم می‌گویند دولت که از ابتدای سال شبانه روز زیر هجمه انتقادات دوستان سابق و منتقدان همیشگی بوده در راستای کاهش فشارهای رسانه‌ای و مردمی، برخی مناصب را از اطرافیان مغضوب افکار عمومی و رسانه ها مانند رئیس دفتر و معاون اجرایی باز پس می‌گیرد و از دیگر سو برخی دوستان سابق را که به دلیل اختلاف با همین مغضوبین روزی کنار گذاشته شده بودند به مناصب مهم باز می‌گرداند تا وجهه خود را در درجه اول میان دوستان و همراهان قدیمی و سپس افکار عمومی ترمیم کند.
اسفندیار رحیم مشایی در هفته های اخیر دو سمت نمایندگی احمدی نژاد در شورای نظارت بر صداوسما و همچنین ریاست کمیسیون فرهنگی دولت را به حکم احمدی نژاد به افراد دیگری واگذار کرد. مدافعان سناریو سوم کاهش مناصب رئیس دفتر احمدی نژاد در ماه های اخیر و همچنین حضور کم رنگ وی در برابر رسانه‌ها را موید تحلیل خود میدانند.
دلیل بازگشت محرابیان هر چه باشد و هر کدام از سناریوهای فوق به حقیقت نزدیک تر باشد این حقیقت را کتمان نمی‌کند که دولت دهم نیاز دارد تا با دوری از حاشیه‌های محیطی و یا خود ساخته به مطالبات مردمی که خود عامل ایجاد و یا افزایش آنها بوده پاسخ گوید.
مهر: وزیر صنعت ، معدن و تجارت خواستار تک نرخی شدن ارز در بازار شد و گفت: نظام چند نرخی که هم اکنون در بازار اعمال می شود، تبعات منفی به دنبال خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، مهدی غضنفری امروز در همایش بررسی روند پیشرفت مصوبات اخیر دولت در پیشگیری از مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: رسیدگی به بحث قاچاق پس از ادغام وزارت بازرگانی و صنعت و معدن برایمان اهمیت بسیاری یافته است واین پدیده باید به درستی مدیریت شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه این وزارتخانه از ناحیه پدیده قاچاق در بحث تولید و توزیع آسیبهای جدی را می‌بیند گفت: با ورود کالاهای غیر ایرانی، تولید کنندگان آسیب جدی می بینند. در عین حال ذینفع دوم ما یعنی مصرف کنندگان خواستار رعایت حقوق خود هستند.
وی قاچاق را پدیده ای پیچیده و چند وجهی دانست و افزود: عوامل اجتماعی بر پدیده قاچاق موثر است از جمله این پدیده های اجتماعی نرخ بیکاری به‌ویژه در مرزها است که باعث افزایش قاچاق در این مناطق می شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت با انتقاد از نظام چند نرخی ارز که در حال حاضر در بازار حاکم شده است، گفت: ارز در حال حاضر دچار مشکلاتی چند نرخی شده است که امیدواریم بانک مرکزی هر چه سریعتر سیستم تک نرخی را که قبلا در بازار حاکم بود را فعال کند، چون اگر غیر از این باشد تبعات بسیاری را برای ما به همراه خواهد داشت.
وی ادامه داد: در شرایطی که باید منابع ارزیمان را مدیریت کنیم، بخشی از ارز کشور خارج می شود و همین امر دست دولت را برای مدیریت ارزی می بندد، زیرا باعث کمبود ارز در بازار شده و دولت مجبور می شود که ارز بیشتری را وارد بازار کند.
غضنفری در بخش دیگری از سخنان خود به آثار ممنوعیت‌ها و محدودیت‌هایی که در بحث تعرفه ها اعمال می شود، اشاره و تصریح کرد: بحث مجوزها بیشترین سختی در کار تجارت و بروکراسی تجاری را به همراه داست و باعث سختی کارها میشود، در عین حال باعث می شود که کسانی که به دنبال اخذ مجوزها هستند به سراغ راههای غیر رسمی بروند.
وی گفت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری مسئول حذف مجوزها است؛ بنابراین امیدوارم که این معاونت هر چه زودتر در این بحث اقدام کرده تا فضای کسب و کار آسان تر شود.
وزیر صنعت ، معدن و تجارت گفت: بر اساس برآوردهای سازمان بین المللی کار، هر یک میلیارد دلار قاچاق ارز باعث از بین رفتن 100 هزار شغل می شود. به گفته وی از سال 84 تا نیمه اول سال جاری اصناف 4 هزار مورد بازرسی در زمینه قاچاق انجام داده اند که منجر به کشف 510 میلیارد ریال قاچاق شده است.
وی از اجرایی شدن کد رهگیری خبر داد و گفت: کد دو بعدی نیز اجرایی می شود و مبارزه در سطح عرضه انجام خواهد شد.
ایلنا: سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: مصوبات ۲۸ ارسالی از سوی مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته و از این تعداد ۱۷ مصوبه مغایرتی با موازین شرع و قانون نداشته و ۱۱ مصوبه مغایر با قانون اساسی و شرع و یا دارای ابهام تشخیص داده شده است.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران، گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بینالمللی انرژی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ 25/08/1390 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در شورای برق کشورهای مستقل مشترک‌المنافع که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی گفت: طرح تشدید مجازات مترددین به فلسطین اشغالی و اصلاح ماده (۳۶) قانون گذرنامه (مصوب ۱۳۵۱) مصوب جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه امور گمرکی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون معادن که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: طرح اصلاح موادی از قانون خدمت وظیفه عمومی (مصوب ۱۳۶۳) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به‌عمل آمده مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی گفت: طرح دوفوریتی کاهش روابط با انگلیس، مصوب جلسه مورخ ششم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن بینالمللی آب که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه متذکر شد که؛ در بند (۲-۴) واژه «اقتضاء» به «مقتضی» اصلاح گردد.
و در بند (۱۲-۱) به رعایت بخش (۱۹) ارجاع گردیده است در حالی که این لایحه بخش (۱۹) ندارد.
وی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بینالمللی گاز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مرکز آسیایی کاهش بلایا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در طرح همکاری بازرسی دارویی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه بینالمللی تأیید صلاحیت آزمایشگاهی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی ادامه داد: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع بینالمللی تأیید صلاحیت که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان‌های فاقد سند رسمی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه موافقتنامه تجارت آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عربی سوریه، مصوب جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی افزود: طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱۲) قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، مصوب جلسه مورخ ششم دی ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۰۷/۱۰/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت که مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
وی گفت: لایحه مجازات اسلامی که با اصلاحاتی در جلسه مورخ دوم مرداد ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی رسیده است، در جلسات متعدد شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح است که در ماده (۱۳۹)، نظر به اینکه در مورد دیات نیز قضیه موهم عدم مسئولیت کیفری است، بنابراین مناسب است ابهام مذکور به نحوی مرتفع گردد.
وی تصریح کرد: در تبصره ماده (۲۶۵)، عبارت به این نحو اصلاح گردد؛ «خوردن فقاع (آب جو) موجب حد است هر چند مستی نیاورد.» تا اشکال رفع شود. همچنین قید «بر مبنای نظریه سیاسی» در ماده (۲۸۸)، خلاف موازین شرع شناخته شدو در بند (۲) ماده (۲۹۲)، در خصوص محقون‌الدم، اشکال رفع نگردیده است.
وی گفت: در ماده (۳۷۴) و تبصره آن، مقصود از سهم جنایت هر یک از شرکاء باید روشن شود تا اظهارنظر گردد. (در این خصوص به مسأله (۴۵) القول‌فی‌الواجب از کتاب قصاص تحریرالوسیله مراجعه شود.) و ماده (۳۸۰)، این ماده به نحوی که اصلاح شده اشکال دارد، اصل مصوبه قبلی ابقاء گردد.
کدخدایی خاطر نشان کرد: در ماده (۴۱۴)، در مورد صغیر باید اضافه گردد «در صورت رویش دندان برای هر دندان یک ش‌تر دیه داده شود.» و در ماده (۵۰۹)، ابهام مذکور کماکان به قوت خود باقی است. همچنین قسمت اخیر بند (الف) ماده (۶۶۵) ایجاب پرداخت نفقه زوجه بالغه افضاء شده تا زمان وفات به نحو مذکور، خلاف فتوای حضرت امام (علیه‌رحمه) است. (به مسئله ۱۲ کتاب النکاح تحریرالوسیله مراجعه شود)
وی گفت: در بند (ج) ماده (۶۶۵) با اصلاح به عمل آمده اشکال رفع نگردیده است، باید مقید به افضاء از طریق مقاربت گردد و الاّ خلاف موازین شرع می‌باشد.
کدخدایی ادامه داد: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه متذکر شد که؛ در ماده (۱۰۲)، «از» حذف گردد و با عنایت به عدم توجه به تعداد متنابهی از تذکرات معموله، مجدداً نظر مبارک را به موارد مذکور جلب می‌نماید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: طرح اصلاح موادی از قانون آئین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، مصوب جلسه مورخ چهارم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۸/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا بر این است که عبارت «سایر افراد» در ماده (۲) مصوبه مبنی بر الحاق تبصره (۴) به ماده (۲۵) آئین‌نامه، از این حیث که مشخص نیست آیا شامل اشخاصی که مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی حق نظارت برامور آنها را ندارد نیز میشود یاخیر؟ ابهام دارد؛ پس ازرفع ابهام اظهارنظر خواهدشد.
وی افزود: تشخیص شرایط حقوقدانان شورای نگهبان در ماده (۲) مبنی بر الحاق (۱) ماده به آئین‌نامه داخلی از جمله تعیین تعداد و مدارک تحصیلی آنها مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد. همچنین با توجه بر ایراد مذکور محملی بر ابقاء تبصره (۱) وجود ندارد.
کدخدایی خاطر نشان کرد: تبصره (۲) ماده الحاقی مذکور در ماده (۲) در خصوص «عزل» حقوقدانان شورای نگهبان مغایر اصول ۹۱ و ۹۲ قانون اساسی شناخته شد و تبصره (۳) ماده الحاقی در ماده (۲) نیز در خصوص قبول درخواست استعفاء حقوقدانان شورای نگهبان از سوی رئیس قوة قضائیه مغایر اصل ۹۱ قانون اساسی شناخته شد همچنین در بند (الف) ماده (۳) موضوع اصلاح تبصره بند (۶) ماده (۳۳) آئین‌نامه، رأی‌گیری مجلس در مورد ناکارآمدی مسؤول ذی‌ربط، زائد بر اختیارات مجلس در امور و مقامات قوای دیگر بوده و مغایر اصول متعدد از جمله اصول ۵۷، ۷۶، ۸۸ و ۸۹ قانون اساسی شناخته شد.
وی گفت: در ماده (۷) موضوع الحاق تبصره به ماده (۱۰۷) آئین‌نامه مبنی بر لزوم موافقت هیأت با نطق رئیس قوة مجریه و همچنین کتبی بودن درخواست مقامات مذکوره، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد.
کد خدایی گفت: نظر به اینکه موارد مذکور در ماده (۸) و تبصره‌های آن موضوع اصلاح ماده (۱۱۵) آئین‌نامه، نه از امور تقنینی است و نه از نوع تصمیمات مجلس در خصوص انتخاب اعضای قوة مجریه و نه از نوع امور نظارتی می‌باشد، بنابراین خارج از اختیارات مجلس شورای اسلامی و مغایر اصول متعدد قانون اساسی است.
وی تصریح کرد: در ماده (۱۲) موضوع اصلاح ماده (۱۳۶) آئین‌نامه، الزام معاونین رئیس جمهور به حضور در مجلس شورای اسلامی و نیز الزام وزراء به صورت کلی به حضور در مجلس و نیز الزام آنان به حضور در کمیسیون‌ها، مغایر اصل ۷۰ قانون اساسی شناخته شد و تبصره (۲) الحاقی به ماده (۲۰۰) آئین‌نامه در ماده (۲۱) مصوبه، مغایر اختیارات مجلس شورای اسلامی در اصول متعدد از جمله اصول ۹۰، ۱۵۶ و ۱۶۰ قانون اساسی شناخته شد.
وی همچنین ماده (۲۶) موضوع الحاق یک ماده به قانون آئین‌نامه داخلی، «تشکیل فراکسیون» خارج از امور اختیارات مجلس مذکور در قانون اساسی در خصوص قوة مقننه است. همچنین واژه «فراکسیون» در این ماده، مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شداعلام کرد و گفت: ماده (۲۴) موضوع اصلاح ماده (۲۲۰) آئین‌نامه و تبصره‌های آن مغایر اصل ۸۹ قانون اساسی شناخته شد.
سخن گوی شورای نگهبان با اشاره به اینکه در ماده (۲۶) موضوع تبصره (۲) ماده الحاقی، تصویب آئین‌نامه توسط کمیسیون تدوین آئین‌نامه داخلی، مغایر قانون اساسی شناخته شد گفت: ماده (۲۸)، مغایر اصول متعدد قانون اساسی از جمله اصول ۵۷، ۸۹، ۱۵۶، ۱۶۰ و اصول نظارتی شناخته شد و ماده (۳۱) موضوع تبصره (۱) ماده الحاقی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین در ماده (۳۱) ارائه طرح در تبصره (۳) ماده الحاقی، مغایر اصل ۵۲ قانون اساسی شناخته شد.
وی گفت: اطلاق ماده الحاقی در ماده (۳۲) بدون رعایت اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایر اصول قانون اساسی و خلاف موازین شرع شناخته شد. همچنین اطلاق تبصره آن از این حیث که از امور تقنینی است و نیز تفویض اختیار تصویب آئین‌نامه در این تبصره به کمیسیون تدوین آئین‌نامه، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد.
کدخدایی خاطر نشان کرد: بند (۴۲) ماده (۳۳) موضوع اصلاح ماده (۲۲۲) آئین‌نامه، با توجه به ایراد معموله در ماده (۲۴) موضوع اصلاح ماده (۲۲۰) آئین‌نامه اشکال دارد.
وی افزود: شورای نگهبان درخصوص این مصوبه متذکر شد که در بند (ب) ماده (۳) موضوع اصلاح تبصره بند (۶) ماده (۳۳) آئین‌نامه، «تبصره (۶)» به «تبصره بند (۶)» اصلاح گردد.
کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در انجمن فرهنگستان‌های علوم آسیا که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در بند (۶) ماده (۳)، واژه «سمپوزیم‌ها» مغایر اصل ۱۵ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: اصلاح اساسنامه در بند (۳) ماده (۹) و ماده (۱۵) و نیز تصویب موارد مهم دیگر در بند (۶) ماده (۹)، بدون تصویب مجلس مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد. همچنین جزء (۲) بند (۳) ماده (۵)، مبنیاً بر ایرادات مذکور واجد اشکال است.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع آسیایی بو. آ. او که با اصلاحاتی در جلسه مورخ یازدهم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا بر این است که ماده (۴) از نظر شرعی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
کد خدایی گفت: در جزء (۱) بند (۳) ماده (۱۵) و بند (۲) ماده (۳۴)، انجام اصلاحات منشور بدون تصویب مجلس، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد و در بند (۴) ماده (۲۱)، نظر به اینکه منظور از قواعد و مقررات اساسی مجمع روشن نیست و همچنین از این حیث که مشخص نیست تصویب نهایی آن بر عهده هیأت مدیره است یا خیر؟ ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
وی افزود: اطلاق ماده (۳۶)، در خصوص تصویب قواعد و مقررات توسط هیأت مدیره، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه جهانی بهره‌برداران هسته‌ای که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا بر این است که در بند (۵)، تصویب تغییرات پیشنهادی در اساسنامه اتحادیه بدون تصویب مجلس شورای اسلامی مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در مجمع کشورهای صادرکننده گاز که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و سوم آبان ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا بر این است که آنچه که نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی دارد، بند (۱۰) ماده (۱۳) است نه ماده (۳۶)، بنابراین تبصره ذیل ماده واحده باید اصلاح شود.
کدخدایی گفت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در گروه هشت کشور در حال توسعه (گروه دی- ۸) که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اطلاق بند (۱۰)، مغایر اصل ۷۷ قانون اساسی شناخته شد.
وی افزود: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان منطقهای دریای پاک که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیستم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: اسناد پیوست ارسال شود تا اظهارنظر گردد.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه تشکیلات و آئین‌دادرسی دیوان عدالت اداری که با اصلاحاتی در جلسه مورخ بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و نود به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، در جلسه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده، نظر شورا به این شرح اعلام گردید: ایرادات بندهای (۱)، (۲) و (۳) قبلی این شورا، کماکان به قوت خود باقی است.
وی افزود: اصلاح اساسنامه شرکت مادر تخصصی مدیریت منابع آب ایران، مصوب جلسه مورخ بیستم شهریور ماه یکهزار و سیصد و نود هیأت وزیران، در جلسه مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۰ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی در ادامه با اشاره به پاسخ فقهای شورای نگهبان به ۳ نامه وارده از سوی رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گفت: ۲مورد مصوبه ارسالی خلاف شرع تشخیص داده نشد و در یک مورد نیز مصوبه مغایرت با قانون دارد که اعضای شورای نگهبان اعلام کردند صلاحیت بررسی آن با خود دیوان عدالت اداری است.
ایلنا: دكتر مهدي تقوی گفت: سیاست های غلط اقتصادی دولت نه تنها منجر به ایجاد اشتغال نمی‌شود بلکه اشتغال زدایی میکند.
اين كارشناس مسائل اقتصادي در گفتگو با ایلنا، ضمن اشاره به ادعای وزیر كار، تعاون و رفاه اجتماعي مبنی بر اینکه نرخ رشد اقتصادی ارتباطی با ایجاد فرصت های شغلی جدید ندارد خاطرنشان ساخت: اظهارات و تفکر وزیر سیاسی است و دارای منطق اقتصادی نیست، دولت برای ایجاد اشتغال باید نرخ رشد اقتصادی را افزایش دهد.
او با اشاره به افزایش نرخ بیکاری تصریح کرد: ورشکستگی واحدهای تولیدی در پی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها از وضعیت بد اقتصادی در کشور خبر می‌دهد.
این کارشناس اقتصادی، با بیان این که سیاست هایی از قبیل خود اشتغالی به معنای فرصت های شغلی جدید تلقی نمی‌شوند خاطرنشان ساخت: ارائه تسهیلات اشتغالزایی در غالب خود اشتغالی به معنای از دست رفتن منابع ملی است.
تقوی یاد آور شد: برای ایجاد اشتغال دولت باید نسبت به سرمایه گذاری‌های مولد اقدام کند تا بخش های کشاورزی و خدمات در کشور گسترش یابد.
او یکی از سیاست‌های اصلی دولت را حفظ اشتغال موجود اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: سیاست های غلط اقتصادی دولت از قبیل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نه تنها منجر به حفظ اشتغال نشد بلکه باعث شد که میلیون ها شغل پایدار از میان برود.
ایلنا: رئیس شورای ملی مرکزی رقابت گفت: پرداخت یارانه انرژی به صنعت و تولید در هدفمندی یارانه‌ها یک اشتباه بودو باید با استهلاک نزولی از تولید حمایت شود.
جمشید پژویان در گفتوگو با خبرنگار ایلنا با بیان اینکه اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها در حوزه تولید ناموفق بوده است افزود: ادامه روند فعلی در مرحله دوم به طور قطعی هدفمندسازی را در حوزه تولید با شکست مواجه میکند.
وی تصریح کرد: باید با تغییر تکنولوژی و خارج کردن ماشین‌های فرسوده و با فناوری‌های به روز به سمت بهبود کیفیت تولید و صرفه جویی در مصرف انرژی باشیم و این امر باید با استفاده از خارج کردن بنگاه‌های اقتصادی و صنایعی که بالاترین انرژی را دارندصورت گیرد همان حمایت غیر نقدی می‌سر میشود.
وی اضافه کرد: در مرحله اول اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، بخش تولید به صورت درست دیده نشد و هنوز تولید کنندگان باچالش روبه رو هستند.
پژویان تأکید کرد: تولید کنندگان تنها زمانی می‌توانند از یارانه بهره‌مند شوند که با بکار گیری ماشین آلات نوو با بازدهی بالا، بهره وری را افزایش دهند.
ایلنا: دبیر انجمن تولید کنندگان فولاد ایران شرایط کنونی بخش تولید کشور را بسیار سخت عنوان کرد و گفت: امروز صنعت ما به واسطه شرایط ایجاد شده در کشور آسیبهای فراوانی دیده است.
رسول خلیفه سلطانی در گفتوگو با ایلنا، به بیان مشکلات امروز بخش تولید و صنعت کشور پرداخت و افزود: امروز صنعت با مشکلات بسیاری روبروست، رکود موجود در بازار از یک سو و نوسانات نرخ ارز از سوی دیگر، چالش‌هایی جدی پیش روی صنایع ایجاد کرده است.
وی در خصوص وضعیت فعالان اقتصادی بخش فولاد کشور، عنوان کرد: در حال حاضر بخش فولاد کشور به میزان زیادی در تامین مواد اولیه به واردات متکی و وابسته است، بنابراین نوسانات شدید ارزی کشور در کنار قیمت‌های پایین داخلی، صنعت فولاد را بیش از پیش آسیب پذیر کرده است.
خلیفه سلطان با اشاره به عدم پرداخت سهم تولید و صنعت از درآمد حاصل از اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها، تصریح کرد: شرایط کنونی در کنار نبود حمایت‌های واقعی از صنایع فولادی، منجر به آن شده که بسیاری از تولیدکنندگان ظرفیت خود را کاهش داده و با حاشیه زیان به فعالیت خود ادامه دهند.
وی اضافه کرد: عدم معوقات بدهی شرکت‌ها، بالا بودن نرخ سود تسهیلات بانکی، اجرایی نشدن بخشودگی جرایم بنگاه‌های تولیدی و تخصیص نیافتن اعتبارات برای بازسازی خطوط تولید از سوی صندوق توسعه ملی، از جمله مواردی است که در شرایط کنونی بر مشکلات دیگر می‌افزاید.
خلیفه سلطان با تاکید بر اینکه امروز صنعت فولاد تنها در حال گذران امور است، خاطرنشان کرد: افزایش قیمت حامل‌های انرژی در قالب اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط کنونی، برای صنعت قابل تحمل نیست. به عبارتی امروز صنعت به هیچ وجه تاب دوباره افزایش قیمت‌ها را ندارد.
ایلنا: فرمانده نیروی انتظامی کشور با تاکید بر اینکه قاچاق در نتيجه نیازهای برآورده نشده مردم است، عنوان کرد: « در مبارزه با این پدیده پیش از هر چیز باید ریشه‌های قاچاق شناسایی شود و با اقداماتی پایدار با آن مبارزه کرد، مسلم است اقدامات و رویکردهای مقطعی نمی‌توانند مشکلات این حوزه را برطرف کنند.»
به گزارش خبرنگار ایلنا، "اسماعیل احمدی مقدم" که در همایش سراسری بررسی روند اجرای مصوبات اخیر دولت در عرصه مبارزه با قاچاق کالا و ارزسخن می‌گفت با بيان اینکه هم‌اكنون زندگي بسیاری از مرزنشینان از محل قاچاق تامین میشود، افزود: « از یک سو به ما تاکید میشود که باید در مبارزه با قاچاق با اهتمام و جدیتي ويژه برخورد شود و از سوی دیگر معیشت مرزنشینان نیز با اهمیت و مورد توجه عنوان میشود.»
وی ادامه داد: « تامین معیشت مرزنشینان از محل قاچاق منجر به آن شده که فرزندان این اقشار نسبت به ادامه تحصیل علاقه‌ای نشان نداده و تامین زندگی خود را به سود‌های مقطعی وابسته کنند.»
احمدی مقدم با يادآوري نظارت دستگاه‌های مختلف در مبادی مرزی به منظور مبارزه با قاچاق تصریح کرد: « چندگانه بودن نظارت‌ها در مسیر مبارزه با قاچاق خللی ایجاد نمی‌کند کما اینکه بر تقویت نظارت‌ها می‌افزاید. امروز مهم‌ترین موضوع برخورد قاطع با تخلفات است.»
به گفته وی مهم‌ترین مساله موجود در جریان مبارزه با قاچاق در کشور، اخلال در نظام تصمیم گیری و تصمیم سازی است چرا که نظام تصمیم گیری باید مبتنی بر پیش بینی تخلف و بهره گیری از یک سیاست یکسان باشد.
احمدی مقدم در مورد مبادلات رسمی کشور طی ۵ سال گذشته گفت: « در حالی که میزان مبادلات رسمی تجاری ایران طی دو سال پيش در حوزه صادرات و واردات به بیش از دو برابر افزایش یافته، واردات غیر قانونی کالا به کشور از حدود دو سال گذشته از ۱۹ میلیارد دلار به حدود ۱۴ میلیارد دلار کاهش یافته است.»
وی با تاکید بر تمرکز نیروی انتظامی روي کاهش مبادلات غیر قانونی در مرزها گفت: «در ۹ ماه امسال میزان کشفیات کالای قاچاق به ۷۵۰ میلیارد تومان رسید که براین اساس پیش بینی میشود این رقم تا پایان امسال به حدود یک میلیارد دلار برسد.»
وی تشدید مبارزات قاچاق در مرزها را مبتنی بر تقویت اعتبارات کنترل مرزها طی سالهای پیش رو دانست.
احمدی مقدم در ادامه از آمادگی پلیس برای استقرار در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و دارایی به منظور جلوگیری از جرایم پولی، مالی واقتصادی خبرداد و گفت: « تاکنون این اتفاق در کشور ما نیافتاده که اگر افتاده بود شاهد اتفاقاتي نظیر اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر نبودیم؛ متاسفانه تخلفاتی از این قبیل علاوه بر اقتصاد به اعتماد مردم کشور نیز لطمه می‌زند.»
وی با اذعان به اینکه امروز نیازمند اصلاح ساختار‌ها در کشور هستیم مطرح کرد: « حضور نداشتن پلیس در حوزه‌های مذکوراز جمله بانک مرکزی خلاء‌ای در کشور ایجاد کرده که در صورت شناسایی نشدن این خلاء‌ها و رفع نشدن آنها در آینده ضربه‌های بیشتری از این محل خواهیم دید.»
ایلنا: مامور مجلس براي بررسي حادثه آتش سوزي چابهارگفت: «احتمال مي‌دهم آتش سوزي خوابگاه دبيرستان دانشگاه دريانوردي چابهار عمدي باشد.»
"نورالله حيدري دستنايي" درگفتگو با خبرنگار ايلنا دراين رابطه اظهارداشت:« تاوقتي كه علت اصلي آتش سوزي مشخص نشود نمي‌توانيم صددرصد بگوييم كه وقوع اين حادثه عمدي بوده است.»
وي درپاسخ به اين پرسش كه محتمل بودن عمدي بودن حادثه آتش سوزي چابهار به چه دليل است، گفت: «همان طور كه گفتم تازمان مشخص شدن منشاء آتش سوزي نمي‌توانيم به طور صريح مطلبي دراين زمينه بگوييم زيرا درصورتي كه وقوع آتش سوزي عمدي باشد يك تحليل و تصميم ديگري وجود دارد.»
عضوكمسيون آموزش وتحقيقات رمز اصلي اين حادثه رامبهم بودن منشاءآتش سوزي دانست وافزود: «براي يافتن اين موضوع حدود دو هفته پيش مكاتباتي با نيروي انتظامي داشتيم كه يك گروه فني براي مشخص كردن علت اصلي آتش سوزي به محل حادثه اعزام كند اما هنوز پاسخي ازسوي آنها دريافت نكرده‌ايم و همچنان منتظريم.»
حيدري دستنايي خاطرنشان كرد: «اگر نيروي انتظامي پيشنهاد مارا بپذيرد، بر مبناي نتيجه تحقيقات آنها پيگيريمان را ادامه مي‌دهيم و اگرپاسخ منفي بدهد بايد راه ديگري پيداكنيم.»
وي تصريح كرد: «البته مسئولان محلي پيگير علت حادثه هستند و درصورت پاسخ منفي نيروي انتظامي، ناگزيريم به يافته‌هاي كارشناسان محلي بسنده‌كنيم.»
مامور مجلس براي بررسي حادثه آتش سوزي چابهارباتاكيد براينكه بررسي علت اين حادثه از راه‌هاي مطمئني بايد انجام بگيرد افزود: « ازدست رفتن جان 4 دانش‌آموز درميان است و تاكيد اصلي خانواده‌هاي آنان هم مشخص شدن منشاء آتش سوزي است.»
فارس:
رئیس اداره سیاسی سپاه پاسداران: فتنه 88 در مقابل فتنه‌های پیش رو گم است و اگر شاخص و معیار درستی در دست نداشته باشیم مطمئنا در آن فتنه‌ها دچار مشکل می‌شویم و راه را گم می‌کنیم، اگر شاخص شما ولایت باشد منحرف نمی‌شوید، ولی اگر شاخص غیر از ولایت باشد، ولی‌های دیگری برای شما می‌سازند که هر کدام شما را به راهی غیر از راه اصلی می‌کشانند.
وی افزود: در فتنه 88 نیز خیلی از افراد بین ولایت و اشخاص دیگر ماندند و نتوانستند تشخیص دهند کدام بر حق هستند، نتوانستند تشخیص دهند سخن رهبری حق است یا موسوی، کروبی و هاشمی.
سردار علی‌اشرف نوری خاطرنشان کرد: ما با شیطان از روز اول مشکل داشتیم و اگر بینش قوی و صحیح نداشته باشیم فریب خورده و به بیراهه می‌رویم و ممکن است بار دیگر ولایت را تنها گذاشته و عاشورای دیگر بیافرینیم.
خبرگزاری فارس: عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده به احتمال بسیار بالا هفته آینده در دستور کار صحن علنی مجلس قرار می‌گیرد، گفت: دو ماده 22 و 23 که تعدیل شده‌اند و مواد اضافه شده به لایحه حمایت از خانواده توسط نمایندگان بررسی میشود.
فاطمه آلیا در گفتوگو با خبرنگار زنان فارس درخصوص ادامه رسیدگی به لایحه حمایت از خانواده اظهار داشت: در لایحه حمایت از خانواده برای احقاق حقوق زنان در روند دادرسی تأسیس مراکز مشاوره و حضور مستشار زن در دادگاههای خانواده الزامی شده است.
وی افزود: در ماه‌های پایانی عمر مجلس هشتم بیشتر موارد لایحه حمایت از خانواده تصویب شده است اما دو ماده جنجالی 22 و 23 لایحه که به ازدواج موقت و ازدواج مجدد مرد اشاره میکند پس از بررسی‌های بسیار اصلاح و دو ماده جدید نیز به آن اضافه شد؛ هم اکنون لایحه حمایت از خانواده منتظر آن است که هیئت رئیسه مجلس آن را در دستور کار بررسی در صحن علنی قرار دهد.
عضو فراکسیون زنان مجلس با بیان اینکه لایحه حمایت از خانواده بارها در دستور کار مجلس قرار گرفت اما به دلیل ارائه برخی از طرح‌های دارای فوریت بررسی آن به تعویق افتاد، گفت: این هفته مجلس تعطیل است ولی لایحه حمایت از خانواده بعد از تعطیلات مجلس بررسی میشود و دو ماده 22 و 23 که تعدیل شده‌اند در صحن علنی مورد بررسی قرار می‌گیرند.
به گزارش فارس طبق آخرین تغییرات اعمال شده در لایحه حمایت از خانواده، ماده مربوط به تعیین سقف مهریه حذف و ثبت نکاح موقت نیز در 3 مورد الزامی شده است.
یعنی در صورتی که ازدواج موقت منتهی به باردار شدن زن شود و یا طرفین برای ثبت ازدواج توافق داشته باشند یا جز شرایط ضمن عقد باشد نکاح موقت میتواند ثبت شود.
طبق این اصلاحات ازدواج مجدد مرد با رضایت زن امکان پذیر است همچنین در مواردی که زن نافرمانی کرده یا بیمار باشد یا یکی از 9 شرطی که برای ازدواج مجدد مرد منظور شده را دارا باشد مرد میتواند پس از کسب مجوز از دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد.
همچنین طبق اصلاحات صورت گرفته در لایحه حمایت از خانواده 2 ماده داشتن حق طلاق برای زن در صورت ازدواج مجدد مرد و تابعیت ایرانی فرزندانی که از ازدواج یک مرد خارجی با یک زن ایرانی متولد می‌شوند، به آن اضافه شده است.
خبرگزاری فارس: وزیر کشور با بیان اینکه برای هر کرسی از مجلس نهم، 19 نفر ثبتنام کرده‌اند، از ارسال پرونده داوطلبان نمایندگی مجلس نهم به مراجع 4گانه خبر داد.
به گزارش خبرنگار حوزه دولت خبرگزاری فارس، مصطفی محمدنجار وزیر کشور که برای ارائه آخرین آمار داوطلبان انتخابات مجلس نهم در جمع خبرنگاران حاضر شده بود، با بیان اینکه ۵هزار و ۴۰۵ نفر در این طول این ۷ روز ثبت نام کردند، گفت: از این تعداد ۱۰ نفر انصراف دادند که با این حساب ۵هزار و ۳۹۵ نفر ثبت نام نهایی شده‌اند.
وی در بیان بیشترین و کمترین داوطلبان در استان‌ها نیز اظهار داشت: استان تهران با هزار و ۶۶نفر و استان اصفهان با ۴۱۷ نفر بیشترین ثبت نامی‌ها و استان خراسان شمالی با ۳۷ نفر و هرمزگان با ۳۹ نفر، کمترین ثبت‌نام‌ها را داشته‌اند.
وزیر کشور همچنین افزود: از بین ۵هزار و ۳۹۵ نفر ثبت نامی، ۴۲۸ نفر زن و ۴هزار و ۹۶۷ نفر مرد هستند.
نجار در ادامه با بیان اینکه ۴هزار و ۵۵۷ نفر از ۵هزار و ۳۹۵ نفر دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسان و بالاتر هستند و مابقی تحصیلات حوزوی و غیره دارند، تصریح کرد: از میان داوطلبان کاندیداتوری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی، بیشترین فراوانی سنی مربوط به سن ۴۱ تا ۴۵ سال است که هزار و ۲۴۰ نفر هستند.
وی با بیان اینکه جوانترین کاندید ۳۰سال و مسن‌ترین کاندید ۷۴سال سن دارد، خاطرنشان کرد: از میان هزار و ۳۹۵نفر ثبت نامی، ۲۶۰ نفر نماینده فعلی بودند و ۳۹۷ نفر سابقه نمایندگی ادوار مجلس را دارند.
وزیر کشور در ادامه گفتوگو با خبرنگاران تأکید کرد که با توجه به بررسی‌هایی که انجام دادیم، از همه سلایق موجود در چارچوب نظام برای انتخابات مجلس شورای اسلامی کاندید شده‌اند.
نجار همچنین ادامه داد: باتوجه به افزایش مقطع تحصیلی در این دوره از انتخابات مجلس شورای اسلامی، ۳هزار و ۵۲۲نفر دارای مدرک لیسانس که در دوره قبلی ثبت نام کرده بودند، در این دوره نتوانستند شرکت کنند.
نجار با اشاره به اینکه در این دوره از ثبتنام انتخابات مجلس، ۱۶درصد افزایش مدرک فوق لیسانس و دکترا نسبت به دوره قبل را شاهد بودیم، اظهار داشت: باتوجه به بررسی‌های صورت گرفته برای اقلیت‌های دینی سه نفر برای هر کرسی مجلس شورای اسلامی ثبت نام کردند و در مجموع کشور، برای هر کرسی ۱۹ نفر ثبت نام داشته‌ایم.
نجار در پایان نیز خاطرنشان کرد: پرونده‌های داوطلبان نامزدی انتخابات مجلس شورای اسلامی برای استعلام به مراجع چهارگانه فرستاده شده و زمانی که جواب این استعلام‌ها دریافت شود، هیئت‌های اجرایی ده روز فرصت بررسی دارند تا نتایج را به ما اعلام کنند و اگر کسی از داوطلبان نسبت به این نتایج اعتراض داشته باشد، ۴روز فرصت دارد تا اعتراضاتش را به هیئت‌های نظارت اعلام کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر