روابط عمومی بنیاد مستضعفان در واکنش به انتشار اخبار مربوط به طرح تحقیق و تفحص مجلس از این بنیاد تحت نظر رهبری از اختلاس و زمین خواری مقداد نجف نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس و نماینده بابلسر و فریدونکنار در مجلس، خبر داده است.
آن‌طور که در اطلاعیه این بنیاد آمده است٬ نجف‌نژاد ۸۰ هزار متر از زمین‌های مرغوب این بنیاد را تنها به «قیمت ۵۰ میلیون تومان» خریداری کرده بود که پس از مشخص شدن «تخلف» وی٬ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بابلسر حکم استرداد زمینها را به بنیاد مستضعفان صادر کرد.
آقای نجف نژاد، روز پنج شنبه در گفت وگو با "جهان نیوز " از طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان و در دستور کار قرار گرفتن آن در کمیسیون عمران مجلس خبر داده بود.
این نماینده مجلس « مشکوک بودن برخی معاملات بنیاد مستضعفان، عدم تکریم ارباب رجوع، تاخیر بنیاد در بهره برداری از فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره) و حیف و میل بیت المال و تاخیر بنیاد در احداث جاده تهران- شمال» را از جمله محورهای این طرح ذکر کرد.
اما در واکنش به این مصاحبه بنیاد مستضعفان امروز تحقیق و تفحص از این بنیاد و محورهای آن را از اساس تکذیب و ادعا کرد "اصلا طرح تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان در کار نبوده و مسئله مربوط به مشکل شخصی نجف‌نژاد بوده است."
بنیاد مستضعفان در بیانیه خود آورده است که "نجف‌نژاد در تاریخ ۲۰ خرداد ۷۷ در زمان مدیریت سابق بنیاد مستضعفان درخواست خرید ۸ هکتار زمین از زمین‌های مرغوب بابلسر را برای احداث مؤسسه فرهنگی خانه جوان بابلسر به بنیاد مستضعفان ارائه می‌دهد و در همان درخواست تصریح می‌کند که تمامی منافع زمین صرف امور عامالمنفعه شهروندان بابلسر خواهد شد که در ادامه رئیس پیشین بنیاد با توجه به عامالمنفعه بودن این درخواست با آن موافقت می‌کند که زمین به این مؤسسه واگذار شود."
به گفته این بنیاد "۸۰هزار متر زمین مرغوب به قیمت نازل ۵۰ میلیون تومان به مؤسسه فرهنگی خانه جوان واگذار می‌شود اما در تاریخ ۱۹ اسفند ۸۲ سازمان بازرسی کل کشور نامه‌ای را به رئیس فعلی بنیاد مستضعفان ارسال و در این نامه متذکر می‌شود که حسب بررسی‌های به عمل آمده زمین واگذار شده به مؤسسه فرهنگی خانه جوان تفکیک شده و به فروش می‌رسد."
بنیاد با عنوان اینکه گزارش سازمان بازرسی کل کشور صحت داشته، اضافه کرده است: در نتیجه شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی بابلسر حکم ابطال قرارداد را در تاریخ ۱۰ آبان ۸۹ به این دلیل که هیچگونه ثبت و سابقه‌ای از مؤسسه فرهنگی خانه جوان بدست نیامده ساده و حکمی به استرداد زمینها به بنیاد مستضعفان داده است.
بنیاد مستضعفان همچنین در پایان جوابیه خود آورده است: جلساتی که نجف‌نژاد ذکر کرده که با بنیاد داشته و بی‌نتیجه بوده، در رابطه با همین مشکل شخصی وی بوده و نه مسئله تحقیق و تفحص از بنیاد مستضعفان.
این بنیاد در بیانیه خود هیچ اشاره ای به محورهای تحقیق و تفحص مورد اشاره که البته پیشتر به صورت انتقاد فعالان دانشجویی و سیاسی از این بنیاد مطرح شده نکرده؛ گویا همه آن ها را بی اساس و "مشکل شخصی نجف نژاد" دانسته است.
روابط عمومی دادستانی استان قزوین از اعدام سه زندانی به جرم تجاوز در روز گذشته خبر داد.
بر اساس اعلام روابط عمومی دادگستری استان قزوین، این سه نفر که حروف نخست نام و نام خانوادگی شان عبارت بوده از : "س ـ د" ،"الف ـ ش" و "س ـ الف" ، به اتهام آدم‌ربایی، تجاوز به عنف و مشارکت در سرقت اعدام شده اند.
ایران پس از چین بیشترین آمار اعدام را در جهان داراست.
به گزارش روابط عمومی دادگستری استان قزوین، این سه نفر به بهانه مسافر‌کشی در ساعت‌های پایانی روز، زنان را سوار اتومبیل خود می کردند و پس از خروج از قزوین در یکی از روستاهای اطراف بوئین‌زهرا، به آنها تجاوز می کردند.
احکام صادر شده از سوی شعبه سوم دادگستری استان قزوین، در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مورد تأیید قرار گرفته بود.
این سه نفر در حالی در روز گذشته به دار اعدام آویخته شده اند که در استان قم نیز طی جمعه گذشته دو نفر به جرم خرید، فروش و حمل کراک اعدام شدند.
به گزارش خبرگزاری فارس "ج. س" به جرم خرید و نگهداری ۱۳ کیلو کراک و "م. ط" به جرم حمل و نگهداری ۵ کیلو کراک اعدام شدند.
اسامی کامل این افراد هم اعلام نشده است.
دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سالانه خود به اعدام‌های گسترده در ایران اشاره کرده و گفته بود آمارهای رسمی نشان می‌دهد که ایران با جمعیتی حدود هفتاد میلیون نفر، از لحاظ شمار اعدام‌ها در جهان در رده دوم بعد از جمهوری خلق چین، با بیش از یک میلیارد و سیصد میلیون جمعیت قرار دارد و در نتیجه، به نسبت جمعیت، دارای بالا‌ترین تعداد صدور و اجرای احکام اعدام در جهان است.
سازمان پزشکی قانونی در ایران می گوید علت مرگ روزانه شش نفر از شهروندان ایرانی در ۶ ماهه نخست امسال مرگهای ناشی از سوختگی بوده است.
بر اساس گزارش این سازمان اگرچه میزان تلفات انسانی ناشی از سوختگی در کشور ۱۰ درصد کاهش یافت ولی بر اساس این آمار روزانه ۶ شهروند بر اثر سوختگی می میرند.
به گزارش خبرگزاری مهر، در نیمه اول سال جاری هزار و ۷۱ نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند که از این تعداد ۵۲۸ نفر زن و ۵۴۳ نفر مرد بوده اند.
بر اساس این گزارش بیشترین موارد سوختگی طی این مدت در استانهای تهران با ۱۵۰ و خوزستان با ۱۰۶ نفر ثبت شده و در کمترین‌ها نیز در استان سمنان هیچ مورد سوختگی گزارش نشده است.همچنین طی سال گذشته در کشور دو هزار و ۳۱۰ نفر بر اثر سوختگی جان خود را از دست دادند.
دیپلمات‌های غربی می‌گویند دید‌بان هسته‌ای سازمان ملل متحد روز جمعه در حضور علی‌اصغر سلطانیه، نماینده ایران در آژانس، با ارائه اسنادی بر وجود بعد نظامی در برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرد. آقای سلطانیه در پاسخ این مدارک را «مزخرف» و «ساختگی» خواند.
به گزارش تارنمای رادیو فردا به نقل از خبرگزاری رویترز، به نقل از این دیپلمات‌ها، هرمان ناکارتس، رئیس بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز جمعه در ژنو، به توضیح و تفسیر گزارش جدید آژانس در مورد برنامه هسته‌ای ایران پرداخته است.
به گفته شرکت‌کنندگان در این جلسه، آقای ناکارتس در این جلسه مدارک مختلفی از جمله مکاتبات مقامات جمهوری اسلامی و همچنین تصاویر ماهواره‌ای از پایگاه نظامی در منطقه «پارچین» تهران را در اختیار اعضای این جلسه قرار داد.
آژانس بين‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه هشتم آبان در گزارشی با اشاره به ابعاد «نظامی احتمالی» فعاليت‌های هسته‌ای ايران به طور جدی ابراز نگرانی کرده و گفته بود که اطلاعات معتبری در اختيار دارد که نشان می‌دهد ايران احتمالا در ارتباط با توسعه سلاح هسته‌ای آزمايش‌هايی انجام داده است.
به گزارش خبرگزاری‌های بین‌المللی، در این گزارش آمده است که ایران مدل کامپیوتری کلاهک‌های هسته‌ای را آزمایش کرده و نیز یک کانتینر فولادی برای آزمایش انفجاری در منطقه پارچین، در جنوب شرق تهران، در مجتمع مهم و محرمانه سپاه پاسداران برپا کرده است.
علی‌رغم اظهارات آقای ناکارتس و تأکید آژانس بر «موثق بودن» گزارش اخیر خود، ایران گزارش آژانس را فاقد اعتبار دانسته است و علی‌اصغر سلطانیه نیز پس از این جلسه در جمع خبرنگاران، مدارک ارائه شده را «مزخرف» خوانده است.
وی همچنین در توضیح تصاویر ارائه شده از منطقه «پارچین» گفت: «ما فعالیتهای متداولی در پارچین داریم و این فعالیت‌ها هیچ ارتباطی با (برنامه) هسته‌ای ندارند.»
وی همچنین در خصوص این جلسه به خبرگزاری جمهوری اسلامی، ایرنا، گفت: «بنده در این جلسه به طور مفصل به مطالب مختلفی که مطرح شده بود پرداختم و اثبات کردم که تمام این موارد ساختگی و بی‌اساس است و از نظر علمی هیچ مبنایی ندارد.»
آقای سلطانیه خاطرنشان کرد که در هشت سال گذشته آژانس در خصوص امکان وجود ابعاد نظامی در برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی هیچ مدرکی به ایران تحویل نداده و نتوانسته است انحراف برنامه هسته‌ای ایران به سمت اهداف نظامی را ثابت کند.
نماینده ایران در آژانس گفت: «گزارش جدید و توضیحات امروز نشان داد اسنادی که علیه ایران مطرح شده هیچ کدام اعتبارش ثابت نشده است... آنچه که درباره ایران مطرح شد و سر و صدای زیادی پیرامون آن راه انداختند، چیزی جز چند کاغذ بی‌ارزش نیست.»
دیپمات‌های غربی امیدوارند تا در نشست شورای حکام آژانس که ۲۶ و ۲۷ آبان برگزار می‌شود، ۳۵ عضو این شورا بر سر تصویب قطعنامه‌ای برای متهم کردن ایران در خصوص فعالیتهای هسته‌ایش به توافق رسیده و از ایران بخواهند تا پاسخگوی نگرانی‌های آژانس باشد.
کیان:
این، حکایت سیاست‌ورزی بی‌ریشه و مدیریت‌های رانتی و باندی در جمهوری اسلامی است. آن‌که تا همین دو سه سال پیش وزیر دولت احمدی‌نژاد بود، حالا چشم در چشم او، یکی از مدعیان فساد و بی‌کفایتی قبیله‌ی احمدی‌نژاد شده است. و البته در سوی مقابل، بانک مرکزی نیز «او» را «متهم ردیف اول اختلاس بزرگ» معرفی می‌کند.
جهرمی از کجا آمد؟
محمد جهرمی که حالا تقابل با باند احمدی‌نژاد-مشایی را کلید زده، تا همین چند سال پیش وزیر او بود. جهرمی پس از همراهی جهت‌دار‌ش با تفکر احمدی‌نژاد در جریان انتخابات ۱۳۸۴، به سمت «وزیر کار» گماشته شد. کسی از تجربه‌ی «کار»ی جهرمی نپرسید؛ که او «معاون اجرایی» شورای نگهبان بود.
جهرمی البته به برکت مدیریت‌های «متعهد»انه در جمهوری اسلامی، از ۲۴ سالگی در این کشور، «استاندار» بوده است: استاندار زنجان (از سال ۱۳۶۱ تا ۱۳۶۳). ظاهرا در دهه‌ی ۶۰ شمسی قحط الرجال غریبی دامن نظام سیاسی را گرفته بوده؛ چنان که جهرمی بعد از زنجان، به لرستان می رود و برای ۴ سال استانداری این بخش از ایران را برعهده می گیرد. استان های سمنان، همدان و فارس مقاصد بعدی جهرمی هستند که او را تا سال ۱۳۷۶ و پیروزی خاتمی در مقام یکی از والیان جمهوری اسلامی، مستدام نگه می دارد.
جهرمی که متولد تهران است، البته پیش از تکیه زدن بر منصب استانداری، پس از پیروزی انقلاب اسلامی در سن ۲۱ سالگی فرماندار شهرستان نور بوده؛ و بعد معاون سیاسی استانداری استان مرکزی (۱۳۵۹) و آنگاه، مشاور وزیر کشور .
جهرمی پس از دوم خرداد، راهی مجمع تشخیص مصلحت نظام شد و بعدتر در شورای نگهبان همکار و شریک خلوت شیخ احمد جنتی گردید.
همراهی معنادار او با گفتمان احمدی نژاد، و لیاقتی که از خود در انتخابات ۱۳۸۴ نشان داد، جهرمی را پس از انتخابات ۱۳۸۴ در کابینه ی احمدی نژاد، وزیر کار ساخت.
جهرمی وزیر ایده‌الی نبود؛ چنان که در پایان سمت‌اش، احمدی نژاد ترجیح داد در مراسم تودیع او، حضور نیابد. سازهای نامربوط جهرمی به خصوص مشکلاتش با بانک مرکزی، از همان زمان وزارت‌اش به گوش می رسید.
ازجمله، او در مقام وزیر کار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی را متهم کرد که کشور را به سمت رکود اقتصادی هدایت می کند.
به گفته جهرمی، مسئولان بانک مرکزی (در دوره ریاست طهماسب مظاهری) با تصمیمات غلط باعث شوک در اقتصاد شده بودند. به عقیده او: «در دنیا برای جلوگیری از رکود اقتصادی منابعی را تزریق می کنند تا جلوی رکود را بگیرند ولی متاسفانه در نظام پولی ما به دنبال تولید و اشتغال نیستیم.»
اختلاف جهرمی و طهماسب مظاهری موجب شد که احمدی نزاد، این دومی را تنها یک سال پس از ریاست اش بر بانک مرکزی کنار بگذارد.
مدیرعامل جنجالی
محمد جهرمی، در مهرماه ۱۳۸۸ با اشاره محمود احمدی‌نژاد به وزیر اقتصاد، بدون داشتن سابقه کار و مدیریت بانکی، به مدیریت بانک صادرات ایران منصوب شد.
در محافل سیاسی و مطبوعاتی، و در مجامع اقتصادی کم نبودند شمار کسانی که گزارش می کردند او فاقد کمترین حمایت در میان زیرمجموعه خود است. به تصریح گفته می شد که از چند هزار رییس و معاون بانک و مدیر ارشد در بانک صادرات، او حتی همراهی ۱۰ درصد نیروها را نیز با خود ندارد.
شاید همین بی پشتوانگی بود که منجر به روشدن فیش حقوق جهرمی و کارانه ی او شد. بنابر اسناد منتشر شده، در «۱۹ مهرماه ۱۳۸۹»، مبلغی بیش از «۴۸۵ میلیون تومان» تحت عنوان «کارانه سه ماهه دوم» و «کارانه سهم مدیر عامل» و در «۲۶ مهرماه ۸۹» نیز مبلغی بیش از «۲۹ میلیون تومان» تحت عنوان «واریز حقوق» به حساب جهرمی، به عنوان مدیرعامل بانک صادرات واریز شده بود.
روابط عمومی بانک صادرات مدعی شد که «اشتباه در عنوان مبلغ واریز شده موجب گردیده تا برخی از فرصت طلبان موضوع را به شکل نادرست به رسانه‌های گروهی کشیده و جنجال آفرینی نمایند.»
صرف نظر از این، عزل و نصب‌های جهرمی در مدت نزدیک به ۲سال مدیریت بانک صادرات نشان می‌دهد که او چه نگاه و رویکردی داشته است؛ وی در موارد حساسی مدیران عالی رتبه باتجربه را برکنار و به جای آنها افرادی جوان و بی تجربه منصوب کرد.
برخی مدیران عزل شده توسط جهرمی، عبارت بودند از رئیس اداره امور کارکنان با ۲۵ سال تجربه در بانک صادرات؛
رئیس اداره کل حقوقی، با ۲۶سال تجربه در تمامی رده‌های بانک از شعبه، حوزه، معاونت و سرپرستی ( که به جای وی جوانی ۳۰ساله و فاقد تجربه کافی حقوقی و بانکی، منصوب شد)؛ رئیس سرپرستی شرق تهران، دارای ۲۹سال سابقه در تمامی رده‌های بانکی؛ مدیر امور طرح و برنامه با ۲۷ سال سابقه و تجربه؛ رئیس اداره انتظامات با ۲۹ سال سابقه در انتظامات بانک؛ رئیس اداره خدمات و پشتیبانی، با ۲۹ سال سابقه؛ و بازرس ویژه مدیر عامل با ۲۶ سال سابقه.
جهرمی همچنین انتصاب‌هایی معنادار داشت؛ چنان‌که جوانی ۳۰ ساله را به عنوان مدیرکل روابط عمومی بانک منصوب کرد؛ و برخی از «همکلاسی»های خود را در پست‌هایی به کار گماشت که شاید خود، توضیح دهنده‌ی این پرسش غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل جمهوری اسلامی و مسئول ویژه رسیدگی به سوء استفاده کلان در نظام بانکی ایران باشد. اژه ای در یکی از مصاحبه های مطبوعاتی خود پرسیده بود: «چطور مدیران بانک صادرات و ملی از سال ۸۸ که ماجرای اختلاس شروع شده متوجه این موضوع نشده‌اند و چرا نگفته اند که چگونه تمام این پول‌ها از یک شعبه درجه ۳ در اهواز آمده است!؟»
جهرمی، خاوری و اختلاس تاریخی
اختلاس تاریخی که از پرده برون افتاد، اسم جهرمی به عنوان مدیرعامل بانکی که اختلاس در زیرمجموعه‌های او (شعب بانک صادرات اهواز) متولد شده بود، بار دیگر مطرح شد.
پس از اعلام استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی از سمتِ خود، و انتشار اخباری در مورد عدم حضور وی در کشور (هنگام استعفا)، جهرمی، با انتشار بیانیه‌ای به تشریح چرائی عدم استعفای خود پس از کشف اختلاس پرداخت و انگشت اتهام را به سمت خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی نشانه گرفت؛ جهرمی نخستین کسی بود که به تصریح از «فرار» خاوری سخن گفت؛ آن هم در شرایطی که این خوش بینی وجود داشت که مدیرعامل بانک ملی به ایران بازگردد.
جهرمی بیانیه معروف خود را پس از «برکناری»اش منتشر کرد. او که حاضر به استعفا نشده بود، درحالی که در جمع روسای شعب بانک صادرات در تهران مشغول سخنرانی بود با یادداشتی از سوی مدیر روابط عمومی بانک صادرات مواجه می شود که «وزارت اقتصاد اعلام کرده: جهرمی برکنار شد»؛ و جهرمی در واکنش به این یادداشت، با خونسردی به سخنرانی ادامه داده و ذیل همان یادداشت می نویسد: «تکذیب کنید»!
برکناری جهرمی اما به حقیقت پیوست؛ و او در واکنش، با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «با کنارگذاشتن بنده باز هم آدرس غلطی را به مردم می دهند زیرا با فرار خاوری (مدیر عامل بانک ملی) به کانادا برخی از آنان دچار سردرگمی و دست پاچگی شده اند. خاوری که با توجه به گستردگی فساد در بانک ملی در این پرونده و پرونده های دیگر، احتمال دستگیری خود را به خاطر ارتباط با این پرونده ها و عوامل پشت پرده آن ها می داد به کانادا گریخت و اکنون عوامل مرتبط با وی در بانک مرکزی و دولت درصدد رفع و رجوع این فرار، که با کمک و پشتیبانی برخی از آنان انجام گرفته است، هستند و از ترس گسترده تر شدن ابعاد این موضوع با شخص اصلی پیگیری کننده و شکایت کننده اصلی این پرونده برخورد نمودند.»
جهرمی به صراحت در برابر رییس سابق خود ایستاد و مدعی شد: «آن هایی که مدیر عامل بانک ملی را که از اول، خود و خانواده اش مقیم کانادا بودند و با داشتن اقامت در کانادا به نظر نمی رسد هیچ تعهدی به نظام داشته باشند، انتخاب نمودند، اکنون باید پاسخگوی این فساد مالی توسط این نوع افراد باشند.»
دعوایی که اوج می گیرد
جهرمی در بزرگترین رسوایی مالی جمهوری اسلامی، که پای ده ها نفر را تاکنون –و مطابق ادعای محسنی اژه ای_ به دستگاه قضایی باز کرده، سر سکوت ندارد؛ او بهترین دفاع را حمله تشخیص داده است. ۱۴ آبان بود که جهرمی در نامه ای به به رئیس کل بانک مرکزی با ابراز تاسف از تلاش دولتی ها در منزه جلوه دادن بانک هایی که اقدام به تنزیل ال سی های جعلی کرده بودند، نکاتی را درباره علل شکل گیری فساد مالی اخیر مورد اشاره قرار داد.
جهرمی تاکید کرد که «متاسفانه علی‌رغم گزارش سازمان حسابرسی، سازمان بازرسی کل کشور و متخصصین ذیربط مبنی بر اینکه دلایل تبانی و عدم ثبت L.Cها در دفاتر بانک صادرات قابل شناسایی و کشف نبود؛ برخی در دولت و بانک مرکزی تلاش کردند تا بانک صادرات را به عنوان مقصر معرفی کنند ولی بانک‌هایی که اقدام به تنزیل L.Cهای جعلی و صوری کردند را مبری از خطا و تقصیر جلوه دهند. در حالی که موضوع باید برای بانک مرکزی روشن باشد که چنین سوءاستفاده مالی از سیستم بانکی ناشی از وجود نقاط ضعف عمیق در عدم وجود سیستم متمرکز تسهیلات برای بانک‌ها و سیستم نظارتی بانک مرکزی است.»
جهرمی در بیان «ریشه‌ها و علل اساسی سوءاستفاده مالی اخیر از سیستم بانکی کشور» به موارد قابل توجهی اشاره کرد؛ و ازجمله پیکان حملات و انتقادات خود را متوجه بانک مرکزی و قوه مجریه ی احمدی نژادی کرد. برخی موارد مورد اشاره ی او عبارت بودند از: عدم‌پیگیری دستورالعمل‌های مربوط به مناطق آزاد توسط بانک مرکزی؛ فشار بی‌مورد توسط دستگاه‌های اجرایی و سایرین به بانک‌ها در خصوص اعطای تسهیلات ریالی و ارزی به اشخاص؛ وجود افراد ناصالح در سیستم بانکی؛ فقدان سامانه کارآمد در بانک مرکزی در شناسایی و نظارت بر تسهیلات کلان؛ و عدم طراحی و تعبیه موارد امنیتی بر L.Cها، در سامانه بانک مرکزی.
نامه ی جهرمی چنان که انتظار می رفت با پاسخ تند بانک مرکزی همراه شد؛ روابط عمومی بانک مرکزی کمتر از یک هفته بعد (جمعه ۲۰ آبان) در پاسخ صریح خود، اعلام کرد: «بانک صادرات ایران به عنوان اولین خطاکار و ناقض مقررات بوده و مسئولیت این تقصیر نابخشودنی که منجر به بروز فساد مالی اخیر شده است، متوجه مدیریت وقت بانک مذکور و شخص مدیرعامل به عنوان مدیر اجرایی هیأت مدیره است.»
در این پاسخ همچنین با اشاره به ایرادهایی که جهرمی به سیستم بانک مرکزی وارد کرده، عنوان شده است: «ایراد مطروحه غیرکارشناسی و مبین عدم تخصص نویسنده نامه در حوزه پولی و بانکی بوده و نشان از آسیب‌شناسی ناصحیح ایشان از سوء استفاده اخیر در شبکه بانکی کشور دارد. ضمن اینکه این نحوه نامه‌نگاری به نوعی فرار رو به جلو تلقی می‌شود تا سوء مدیریت بین را از خود دور کند.»
روابط عمومی بانک مرکزی همچنین نامه جهرمی را «جریان‌سازی» مدیرعامل سابق بانک صادرات ایران علیه بانک مرکزی توصیف کرد.
کسی البته در این میان نمی پرسد چگونه احمدی نژاد، کسی را که فاقد عدم تخصص و نگاه کارشناسی در حوزه مدیریت منابع مالی و پولی و بانکی و سرمایه است، به ریاست بانک صادرات برگزید.
بانک مرکزی جهرمی را به «ریشه‌یابی غیرکارشناسانه» و «عدم اطلاع کامل از وظایف قانونی بانک مرکزی» متهم و تاکید کرده که سیستم کنترل داخلی بانک صادرات در دوران وی، به «سمت وسوی اضمحلال» حرکت کرده است.
دعوای شخصی، اقتصادی یا سیاسی؟
دعوای جهرمی و بانک مرکزی، می تواند چالشی حیثیتی و شخصی باشد، یا نزاع دو نگاه اقتصادی و کارشناسی؛ اما آنچه که در فضای سیاست زده ی جمهوری اسلامی می گذرد، به وضوح نشانگر این مدعاست که این چالش نیز، نشان دهنده ی وجهی دیگر از دعوای باند احمدی نژاد-مشایی با باند امنیتی – نظامی – رانتی همراه رهبر جمهوری اسلامی است. ابقای وزیر اقتصاد احمدی نژاد توسط مجلسیان همان قدر معنادار است که این نامه نگاری ها. اگر سامان مدیریتی جمهوری اسلامی برمبنای تخصص و تعهد ملی شکل گرفته بود، منطقا رییس کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد، نخستین مستعفیان اختلاس بی سابقه بودند؛ اما وقتی آنها ادامه می دهند، جهرمی هم خود را محق می داند که طلبکارانه، کاسه و کوزه ها را بر سر دیگران و به ویژه رقبا بشکند.
بماند که جهرمی خوب می داند که «فرمان» حمله به احمدی نژاد و کنار گذاشتن تعارف و رودروایستی در مورد او، از «مرکز اصلی قدرت در جمهوری اسلامی» صادر شده است؛ پس بی پروا، بانک مرکزی و قوه مجریه و «برخی اشخاص» را هدف می گیرد؛ کسانی که امروز توسط محافظه کاران منتقد قوه مجریه، «جریان انحرافی» توصیف می شوند و مدتی است «بازی» برخی جریان های سیاسی راست را به هم زده اند.
اگر قوه قضاییه ی مستقلی در جمهوری اسلامی وجود داشت می شد به نتیجه ی این پرونده دلخوش بود، یا حتی این چالش ها را کارشناسی و حقوقی و کاری ارزیابی کرد. اما وقتی دعوای جناح های سیاسی تا بدان حد بالا می گیرد که رییس یک قوه (علی لاریجانی)، رییس یک قوه ی دیگر نظام سیاسی (احمدی نژاد) را به شکلی غیرمستقیم «لات سیاسی» توصیف می کند و درگیری «تشنگان قدرت» بر سر منابع رانتی کشور و قدرت، شدت گرفته، نمی توان فرجامی برای دعوای مکتوب جهرمی و بانک مرکزی قائل شد؛ فرجامی که برای مردم درگیر معیشت، خیر و برکتی در پی داشته باشد.
بیتا موحد
در حالی که یک سال از روزه اعتراضی سیدمصطفی تاج زاده می گذشت در یک اقدام ناگهانی این زندانی سیاسی ممنوع الملاقات شد تا تاوان مضاعف حبس در حبس را برای روشنگری هایش بپردازد.
مصطفی تاجزاده از همان سالهای جوانی مهندسی را با سیاست پیوند زده بود. آن زمان که رفته بود تا در امریکا تحصیل کند و با تشکیل انجمن اسلامی و پیوستن به گروه فلق که بعدها جزیی از سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی شد، در کمیته استقبال امام خمینی نقشی گرفت و به جای تحصیل مشق سیاست کرد.
با دولت میرحسین موسوی به میدان سیاست عملی آمد و دست تقدیر او را در معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد نشاند و بعدها بود که معاون امور بین الملل وزارتی شد که سیدمحمد خاتمی وزیرش بود. وقتی خاتمی را تاب نیاوردند و ردای وزارت را بر تن میرسلیم کردند، تاج زاده به همراه او به کتابخانه ملی رفت تا زمانی که “دوم خرداد” رسید در امور فرهنگی مشغول بود و در این میان با تحصیل در رشته علوم سیاسی به مبانی نظری سیاستی که در عمل آموخته بود، پرداخت.
خرداد پرحادثه او را از درس و کتاب بازداشت و باز به صحنه سیاست آمد و در کسوت معاون سیاسی وزارت کشور، افتخار برگزاری اولین انتخابات شوراها را که سالها مغفول مانده بود در کارنامه خود نشاند. این بار هر چند وزیر کشور، عبدالله نوری را باز عذر خواستند، اما تاج زاده ماند تا در کنار موسوی لاری بتواند مبانی “جامعه مدنی” را، که سیدخندان وعده داده بود، پی ریزی کند. احمد جنتی، که نقشی اساسی در کور کردن همه راههای رسیدن به دمکراسی در کشور دارد، این بار نیز با شکایت از این عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی او را از همه مناصب دولتی محروم کرد و تنها چیزی که خاتمی توانست به این “یار همراه و قدیمی” عرضه کند، مشاورت بود و بس. تاجزاده با رفتن خاتمی از پاستور دیگر سمتی نداشت و میزگردها و مقالات و بحثهای گاه به گاهش چاشنی همه تلخی های دولت نهم می‌شد.
وقتی ایران همه سبز می شد باز تاج زاده در کسوت یک کنشگر و فعال سیاسی همه تلاشش را داشت تا این بار از تنور داغ انتخابات “نانی” بیرون آید که مردم خود گذاشته اند. اما شبانگاهان که تاج زاده را به همراه خیلی های دیگر به حبس بردند، معلوم شد که این سالها برادران چه تلاشی در عرصه سیاست داشته اند و چگونه همه مجاری منتهی به صندوق رای را شناسایی کرده اند و چگونه توانسته اند رای ملتی آزاد را بربایند و با لباس تزویر و دروغ دیگری را از صندوق بیرون بیاورند و از ترس رسوایی همه آنان را که شاید می توانستند نقشی داشته باشند در آرام کردن آتشی که آنان افروخته بودند راهی زندان کنند.
و تاج زاده به زندان رفت. ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ به جرمی نکرده. اگر او ده سال پیشتر در اعتراض به شورای نگهبان که هفتصد هزار رای ماخوذه در تهران را باطل کرده و نتیجه انتخابات را تغییر داده بود، شاکی بود و از سخنگوی شورای نگهبان به “عدالتخانه ولی امر” شکایت برده بود. اینک او حتی فرصت نکرده بود، نتایج انتخابات مهندسی شده ریاست جمهوری را بازنگری کند.
چهار ماه در انفرادی بود و نه ماه در حبسی بی مرخصی. تا سرانجام پیروزمندانه از دروازه های اوین گذشت. در همان زمانی که حکمش را دادند در دادگاهی که هیچگاه به دفاع بر نخاست. برای برقراری “عدالت ولایی” او هم متهم شد به اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، مثل همه دوستان به شش سال حبس و ده سال محرومیت از فعالیت در احزاب و مطبوعات محکوم.
اما تاج زاده نیازی به فعالیت مطبوعاتی و حزبی ندارد. چرا که وقتی “زندانی سیاسی” هستی بازتاب نوشتارها و کنشهای حتی فردیت آنچنان بازتابی دارد که دیگر نمی توانند جلودارش شوند و ترا جریمه دیگری کنند. وقتی هم در حبسی هم محروم از فعالیت. شاید آخرین حربه شان باشد که ممنوع الملاقات کنند. اما مگر نکرده بودند. چهار ماه انفرادی.
یک سال که از حبسش گذشت در نامه ای به افکار عمومی برخلاف خیلی هم که از مردم بریده بودند به خطاهایش اعتراف کرد و گفت که او هم “متهم” است در برابر نسلی که امروز هیچ از انقلاب و آرمانهایش نمی داند. نوشته اش را به “ندا” شهید جنبش سبز تقدیم کرد. همو که هنوز حاکمیت برای دلایل شهادت مظلومانه اش بر سنگفرش خیابان “سناریو” می نویسد.
او برای نسل سومی ها که هیچ نمی دانند از نظام ارزشی که منجر به تاسیس “جمهوری اسلامی” شد شهادت می دهد “نظامی که ما برای برپایی آن انقلاب کردیم و به قانون اساسی آن رأی دادیم، غیر از نظام نظامیانی است که می‌کوشند آن را ملک طلق خویش نمایند و در عرصه سیاست برای خود جایگاهی همانند فرماندهان دخالتگر ارتش ترکیه و پاکستان قائل شوند.”
تاج زاده خود را در پیشگاه نسل جوان متهم می داند و عذر تقصیر می خواهد از ظلمی که به مهندس بازرگان رفت و سحابی. آنچه در دادگاههای انقلاب رخ داد و هتک حرمتی که از آیت الله شریعتمداری شد. او خود را مقصر می داند که با سکوتش این اعمال را تایید و نهادینه کرده و اینک در این عرصه خودسازی و خودیابی که در اوین یافته باور همیشگی خود را وا می گوید که “اگر خود را طرفدار آرمان‌های انقلاب اسلامی می دانیم و اگر مدعی دفاع از گفتمان «تعیین سرنوشت این نسل به دست همین نسل» هستیم، باید شرایط تحقق عملی کلام رهایی‌بخش نوفل لوشاتو و بهشت زهرا را فراهم کنیم.”
او می داند که آن شعارها، حامل پیام رهایی بخشی و آزادی بود که در دل جوانان آن زمان نشست و پدران و پسران را همگام به خیابانها آورد. اما تاج زاده که خود هنوز باور دارد به آن آرمانها و شعارها نمی تواند از “تاریخ تلخی” که در این سه دهه شکل گرفت به آسانی بگذرد و می خواهد برای ” انتقال صفحات درخشان تجربه بزرگ نسل انقلاب به نسل کنونی” تکلیف را را با” لکه‌های تاریک تاریخ” روشن شود. او می داند که اگر آن لکه‌ها کنار بروند، برای درخشش جنبه‌های مثبت انقلاب و حماسه‌های فراموش ناشدنی آن مجال فراهم خواهد شد.
تاج زاده در این دو سال و پنج ماهی که در حبس بوده از هر فرصتی برای روشنگری استفاده کرده است. نامه هایش که همه می شود بیانیه هایی برای حقانیت “گفتمان نوفل لوشاتو”، افشاگری هایش از سردار مشفقها، گفت و گوهایش در گپهای دوستانه ای که در فرصت اندک مرخصی های خود از اوین دارد. حتی در حبس هم آرام و قرار ندارد این سید پنجاه و پنج ساله. هنوز جنب و جوش همان بیست و دو سالگی خود را دارد که پرواز می کرد از کالیفرنیا به پاریس. می رفت که تحقق آرمان پدرانش را در سیما و کلام “امامی” ببیند که می گفت “میزان رای مردم است”.
مصطفا، برگزیده است چه فخری او را گزیده باشد چه زندانبان. هر دو می دانند چه گوهری ربوده اند. کسی که حتی در زندان بشارت می دهد ملت را به فجر سپیدی که از راه می رسد و راهکار “دوشنبه های اعتراضی” را می دهد. چه او نیک می داند “اقتدارگرایان از هیچ چیز به اندازه اجتماعات مدنی” نمی هراسند. او باید ممنوع الملاقات شود. چرا که “نظام” آنقدر شکننده است که حتی کلمات از زندانی که کلیدش هم در دست زندانبان است، آرامشش را بر هم می زند.
مصطفاهای این ملت خواب از دیکتاتور ربوده اند. آرامشش را گرفته اند. در سیاهی شب می ربایند. به حبسشان می برند. محرومشان می کنند. اما افاقه نمی کند. گویی نمی دانند که این حبسها و حصرها ملت را بیدارتر می کند. گویی نمی دانند که این نشانه عجز “نظام” است که “گفت و گو” نمی کند.
”اگر منطق داشتید صحبت می کردید، مباحثه می کردید.” *
* صحیفه نور. جلد هفتم. صفحه ۱۸۳
شهروز م.
آقای نوری‌زاد، مخاطبِ اصلی این نوشته شمایید. شما که نُه نامه برای مقام رهبری نظام نوشته‌اید و هنوز امید دارید که در ایشان آن تغییری که مي‌خواهيد، ایجاد شود. تغییری که از ایشان در آینده شخصیتی همچون گاندی و ماندلا بسازد! گرچه نامه‌ي نهم شما را که با دقت بیشتری خواندم و در مسائل مطروحه دقیق‌تر شدم، گمان کردم شما هم چندان امیدی به این تغییر ندارید. چه‌طور می‌توان از کسی توقعِ تغيير داشت که خود را در سطح رئیس یک صنف سیاسی پایین می‌آورد و ردپايش در کشتن بی‌گناهان پیداست و برادران قاچاقچی‌اش در هر تجارت سودآوری دخیل هستند (که هرگز از آنان تبری نجست). می‌توان نامه‌ي شما را دادخواستي دانست به نمایندگی از بخش بزرگی از مردم علیه رهبری که به او امید داشتید، که مي‌خواستيد با آن حجت را بر او تمام کنيد؛ که اگر این‌گونه بوده نیازی نیست ادامه‌ي این نوشته را بخوانید. اما اگر واقعاً در دل امیدی به تغییر دارید، این چند سطر را بخوانید.
خاطرم هست جایی کسی از شما به عنوان سلحشور تنها نام برده بود. وقتی اولین نامه‌ي شما را به رهبری خواندم، بسیار متعجب شدم و البته خوشحال! هرگز فکر نمی‌کردم شخصی چون شما که روزگاری در کیهان می‌نوشت و یکی از منتقدان جدی اصلاحات (به‌خصوص سیاست‌های فرهنگی‌اش) بود، روزی چنین قلم بزند.
آقای نوری‌زاد عزیز؛ امید شما زمانی به ثمر می‌نشيند که رهبری نظام از اتفاق‌هایی که این روزها در مملکت ما مي‌افتد، بی‌اطلاع باشند و دور از چشم و در بی خبری رخ دهند. گرچه چنین هم باشد، این بی‌خبری خود گناهي نابخشونی است. اما کمتر کسی است که نداند این روزها در این ملک پرنده‌ای بی‌اذن ایشان آب نمی‌نوشد. بگذارید به عقب برگردیم و از انتخابات شورای شهر دوم آغاز کنیم. زمانی که ایشان آرام‌آرام سعی مي‌کردند مهره‌های خود را بر مسند قدرت بنشانند. رهبری که «نه»ي بزرگ و تاریخی مردم ایران را در دوم خرداد 76 شنید و تاب نیاورد و از مردمش انتقام گرفت. و به‌خوبی فهميد که با تابلو ایشان نمی‌توان اکثریت صندوق‌های رأی بود. شورای شهر دوم، مجلس هفتم و انتخابات ریاست‌جمهوری نهم و... تا امروز. و برای رسیدن به این هدف، از هیچ تلاش و تحدید و تهدیدی دریغ نکردند. شما بازوهای اجرایی‌شان را بهتر از ما می‌شناسید. شورای نگهبان، سپاه پاسداران، بسیج، صداوسیما، روزنامه‌هایی چون کیهان، مداحان و ملاهای جوان و حتی ارازل‌واوباش !...
از شما می‌پرسم به‌راستی چه کسی یا گروهي و حزبی را توانایی مقابله با چنین اهرم‌هایی است؟ این ماشین سرکوب را چه نیرویی می‌تواند از پا بیندازد؟ چگونه می‌توان این فریب بزرگ را به گوش مردم عادی‌يی رساند که در گوشه‌وکنار این کشور زندگی می‌کنند؟
آقای نوری‌زاد، شاید باورش برای شما مشکل باشد که راقم این سطور هم در سال 67، بعد از انتخاب ایشان به مقام رهبری، بسیار خرسند شد. با خود می‌گفتم رهبری که هشت سال رئیس‌جمهور بوده، کار اجرایی و مشکلات را می‌شناسد؛ رهبری که زمانی زندانی بوده و شکنجه شده، می‌داند زندان و شکنجه یعنی چه؛ رهبری که زمانی همنشین برخی از روشنفکران بوده، فرهنگ و کتاب و هنر را بهتر از بسیاری از روحانیون همترازش می‌شناسد؛ زهی خیال باطل!
و همه شاهد بودیم و هستیم که حضرت ایشان رفته‌رفته قدرت می‌گيرند و از جایگاه بندگی به مرتبه‌ي خدایی نزدیک مي‌شوند. چه بر سر مخالفان و منتقدان و دلسوزان نظام آمد و مي‌آيد؟!
مطمئن باشید نه ایشان و نه امثال ایشان، هرگز نمی‌توانند در جایگاه گاندی و ماندلا بنشینند. شاید اگر بودند کسانی چون طالقانی و بازرگان و سحابی و کسی چون آقای خاتمی مي‌توانستند در این جایگاه قرار گیرند!
آقای نوری‌زاد عزیز؛ از مردمی سخن گفته‌اید که فرداروزی، نماز شب بخوانند و دوست‌دار اهل‌بیت باشند! بعید می‌دانم در همان فرداروز، چیزی از دین و مذهب در این وادی مانده باشد که کسی سراغش را بگیرد. همین امروز هم برخی از ما را به‌سخره بچه‌مذهبی می‌خوانند و !... این حاکمیت دینی تا توانست از دین و مذهب و امامان و پیامبر و حتی خدا خرج کرد که به خود مشروعیت ببخشد. نوشته‌اید انقلاب ما زود پیر شد و قامتش خمید. بهتر بود می‌نوشتید انقلاب ما زود منحرف شد. از همان فردای پیروزی. شما بهتر از من و امثال من می‌دانید قول‌وقرارهای این انقلاب چه بود و با فریب‌کاری چه شد. و بهتر از من می‌دانید که اهداف انقلاب بنا بود چه باشد و امروز بعد از سی و اندی سال از گذشتنش، در چه خلاصه شد.
آقای نوری‌زاد؛ چه خوب گفتید که حضرت ایشان همه را قربانی نالایقی چون احمدی‌نژاد کردند؛ که بهتر است بگویید ایشان کل نظام، کشور و مردم را قربانی امیال خود کردند و با برادران سپاهی و روحانی و... خویش، از احمدی‌نژاد مترسکی ساختند که همه را از صحنه پاک کنند. غافل از اینکه این مترسک، به اذن خدا، جان مي‌گيرد و رسوای‌شان مي‌کند.
از ترس نوشتید، که به جان بسیاری افتاده است. این ترس به جان کسانی مي‌افتد که مقام و منصب برای‌شان از روح‌شان باارزش‌تر است که این‌گونه خاموش مانده‌اند. چرا امثال شما نترسیدید؟ چرا آقای موسوی و کروبی و غیره نترسیدند؟ چرا مردم کوچه‌وبازار نترسيدند که اين‌طور بی‌پروا حرف می‌زنند؟
آقای نوری‌زاد؛ شجاعتی که می‌گوييد و در رهبری دنبالش می‌گرديد، این روزها شلاقی است که بر پیکر مخالفان فرود مي‌آید. احکام شرم‌آوری شده تا قوه‌ي قضایيه‌ي دست‌نشانده بتواند با آن، خانواده‌ها را از عزیزان‌شان جدا کند. گلوله‌ای شده که بر جسم و جان نداها و سهراب‌ها بنشيند. شمشیری بر سر اصحاب فرهنگ و هنر که زبان باز نکنند و سخنی برخلاف خواست رهبری نگویند و اثری هنری خلق نکنند. باز هم بگویم؟ بهتر از همه‌ی ما می‌دانید که امید به برگشت نیست. شاید من هم زمانی گمان می‌کردم که ایشان بی‌خبرند یا برخی اقدامات‌شان از روي خداجویی و ترس از قدرت گرفتن کسانی است که به کشور صدمه می‌زنند، یا برای مقابله با استکبار است. اما بعید می‌دانم انسان آزاده و شریف و آگاهی پیدا شود که بر این باور مانده باشد.
آقای نوری زاد؛بگذارید من از شما بپرسم:چگونه می توان امید به اصلاح و تغییر چنین نظام فاسدی بست؟کجای این سیستم امروز سالم مانده؟کجای جامعه از گزند تزویر و ریا در امان است؟اخلاق کسانی که دم از دین و دیانت می زنند را شاهد هستید؟فسادی که تمامی ارکان را در بر گرفته ؛می بینید؟بنا بود یک جمهوری در سایه اسلام شکل بگیرد تا اخلاق و وجدان و انسانیت و رعایت حق و حقیقت درآن رکن اصلی باشد.این همان جمهوری است؟باور کنید می خواهم امید وارم باشم اما سخت است.تلخ است.
آقای نوری‌زاد؛ حال که بازخوانی می‌کنید، به عقب برگردید! از همان نقطه‌ای آغاز کنید که کج‌روی‌ها و دروغ‌ها و ستم‌ها آغاز شد. شاید از این بازخوانی بتوانيم چراغ روشنی برای راه فردای‌مان بسازیم. باید گفت متأسفانه به این نظام و این انقلاب، با این ساختار، ديگر امیدی نیست و باید طرحی نو دراندازيم.و به زندگی بهتر فکر کنیم.به روزی که هیچ مخالف و منتقد و دلسوزی در زندان نباشد.شکنجه نشود.کشته نشود.از تحصیل محروم نگردد.به ناچار بار سفر تبعید خود خواسته نبندد.به روزی که در سایه تدبیر و درایت کشوری آباد و آزاد و شاد داشته باشیم. به روزی که ایران برای همه ایرانیان باشد.
یا حق
احمد توکلی می گوید سخنان محمود احمدی نژاد درباره دعوت از وی توسط این نماینده مجلس در سال ۸۴ برای شرکت در نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، دروغ است.
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار بیانیه ای گفته « پس از بازگشت از یک سفر به عتبات عالیات، در مرور اخبار، سخنانی از قول آقای احمدی نژاد را خواندم که بسیار تاسف بار است. »
محمود احمدی نژاد در سخنانی در جمع روسای ستادهای انتخاباتی اش گفته بود: « در سال ۸۴ در جلسه ای که سه ماه قبل از انتخابات در منزل احمد توکلی برگزار شد در پاسخ به دعوت او برای حضور در انتخابات به او گفتم آیا شما که مرا دعوت می کنید به تبعاتش هم واقفید؟ اگر من که از پابرهنه ها هستم بیایم، یک انقلاب دیگر به راه می افتد. »
آقای توکلی، در بیانیه خود با اشاره به اینکه در چنین تاریخی خود او نامزد ریاست جمهوری بوده، نوشته است: "نه احمدی نژاد سه ماه قبل از انتخابات به خانه من آمده است و نه چنین حرفی از من صادر شده است. من در روز سیزدهم اردیبهشت در مرکز پژوهش ها از آقای احمدی نژاد خواستم که حکمیت آقای حداد عادل را بپذیرد و به میثاقی که به امضای آقایان قالیباف، احمدی نژاد و رضایی رسیده بود وفادار بماند. وقتی که آقای احمدی نژاد نقض میثاق کرد و حکمیت را نپذیرفت از دیگری حمایت کردم. با این اوصاف چگونه می توانم چنین حرفی زده باشم؟"
به نوشته آقای توکلی، « اولین باری که آقای احمدی نژاد به منزل ما آمد ۸ تیرماه ۸۴ یعنی پنج روز بعد از رای گیری بود، آنهم برای استماع پیشنهاد بنده در بکارگیری سه نامزد دیگر آقایان لاریجانی، قالیباف و رضایی در دولت که آن سه برادر هم حضور داشتند.»
" هوای تهران ناسالم شده‌است."
مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت با انتشار این خبر اعلام کرد:" بر اساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت ۱۱ صبح امروز ۲۱ آبان ماه گزارش شده است، شاخص کیفیت هوا۱۵۱ و آلاینده اصلی ذرات معلق(PM2.5) است."
در این شرایط کیفیت هوا ناسالم تلقی شده و افرادی که دارای بیماریهای قلبی و تنفسی هستند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین وطولانی خودداری کنند همچنین به عموم مردم توصیه می شود فعالیت سنگین و طولانی مدت خود رادر هوای آزاد حتی الامکان کاهش دهند. شاخص استاندارد آلودگی هوا برای منواکسید کربن(CO) ۱۱۳ می باشد که در شرایط ناسالم برای گروههای حساس قرار دارد. در این خصوص نیز افرادی که بیماریهای قلبی مثل آنژین صدری دارند باید از فعالیتهای سنگین فیزیکی خودداری کنند و از منابع تولید کننده منواکسید کربن مثل معابر و خیابانهای پرتردد با حجم ترافیک بالاحتی الامکان دوری کنند.
اکنون آلودگی هوا با توجه به پیامدهای زیانبارش به یکی از ملموس‌ترین معضلات زیست محیطی تهران، پایتخت ایران و چندین شهر دیگر ایران تبدیل شده‌است.
آمارها نشان می‌دهد که در روزهای تشدید آلودگی هوای تهران، شمار بیماران تنفسی تا ۶۰ درصد افزایش می‌یابد. بیشترین عامل مرتبط با تشدید بیماریهای سیستم قلبی، عروقی و ریوی، افزایش آلاینده‌های دی اکسید گوگرد، ذرات معلق و منواکسید کربن است، به طوریکه آلودگی هوا در تهران به طور متوسط موجب کاهش ۵ سال از عمر تهرانی‌ها شده‌است.
در ابتدای پاییز امسال یک کارشناس محیط زیست اعلام کرد که تهرانی‌ها از ابتدای سال جاری تنها یک روز هوای پاک را تجربه کرده‌اند.
مقامهای رسمی بحرین از خنثی کردن توطئه‌ای برای حمله به سفارت عربستان سعودی در منامه خبر داده‌اند.
به گزارش بخش فارسی بی بی سی، رسانه‌ها به نقل از سخنگوی وزارت کشور بحرین گزارش داده‌اند که چهار تبعه بحرین در قطر بازداشت و اوایل این ماه به بحرین تحویل داده شده اند.
به گفته او، عضو پنجم این گروه "تروریستی" هم در داخل بحرین بازداشت شده است.
همچنین این مقام رسمی دولت بحرین گفته است که اعضای این گروه به دنبال هدف قرار دادن ساختمان وزارت کشور و نیز جاده‌ای بودند که بحرین را به عربستان سعودی وصل می‌کند.
خبرگزاری رسمی بحرین (بنا) گزارش داده است افرادی که متهم به برنامه‌ریزی برای اجرای این توطئه شده‌اند، پول ایرانی به همراه داشته‌اند.
اسامی بازداشت‌شدگان هنوز اعلام نشده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر