حنا صادقی
شیوع اختلالات روانی در جمعیت بالای ۱۵ سال کشور، ۲۱.۳ درصد در مناطق روستایی و ۲۰.۹ در مناطق شهری برآورد شده و شایع‌ترین این اختلالات افسردگی بوده است. این آخرین آمار، البته متعلق به ۱۰ سال پیش است که در بانک اطلاعات سازمان بهزیستی کشور به ثبت رسیده است.
این در حالیست که چندی پیش یک عضو هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران اعلام کرد: ۳۵ درصد از مردم ایران- چیزی در حدود یک سوم کل جمعیت- دچار بیماری روانی هستند. این استاد دانشگاه توضیح داد: "سال ۷۹ شیوع بیماری‌های روانی ۲۱ درصد بود در حالی که اکنون این رقم به ۳۴ و ۹ دهم درصد افزایش یافته است و طبق پیمایش‌های کشوری و داده‌های اولیه این روند رو به افزایش است.
در رتبه‌بندی نشاط ملت‌های جهان هم ، در سال ۲۰۰۶ رتبه ایران در میان ۱۷۰ کشور ۹۶ بود. اکنون با توجه به اینکه در نمودار توزیع جمعیت ایران بیشتر به سمت سنین بالای دوره جوانی متمایل است، می‌توان محاسبه کرد در ایران بیش از ۲۵ میلیون بیمار روانی در کنار همدیگر و افراد سالم، زندگی می‌کنند."
طبق آمار دیگری بیماری‌های روانی پس از حوادث غیرعمومی در کشور به‌طور مشترک با بیماری‌های قلبی و عروقی رتبه دوم را در کشور دارد.
محققان می‌گویند بیماری‌های روانی یکی از عوامل اصلی بروز جرایم و ناهنجاری‌های اجتماعی مانند کودک‌آزاری، خشونت‌های خیابانی، قتل و حتی اختلافات مالی است. گفته میشود در سال ۸۸، اصلی‌ترین عامل شکایات مردم از یکدیگر، "ضرب و جرح" بوده که نشان می‌دهد آستانه تحمل افراد به شدت پایین آمده. سختی شرایط زندگی، نبودن شادی جمعی، پایین امدن انگیزه افراد و هزاران دلیل از این دست به تهدیدی بزرگ برای سلامت روان مردم بدل شده است، تا جایی که این روزها اعلام می شود یک سوم ایرانیان اختلال روانی دارند.اما آیا پاسخی برای چرایی این آسیب اجتماعی وجود دارد؟
وقتی شاد بودن سخت می شود
در میان مردمی که همواره مدعی بوده اند زبانشان شکر است و نمکین بودن و بذله گویی و شوخ طبعی از ویژگی های بارزشان، شاد بودن نباید خیلی سخت باشد. در واقع فارغ از معیارهای سعادتمندی، آسایش، رفاه و امنیت فردی و اجتماعی روحیه طنز پرداز و شوخ ایرانیان فرصت های مناسبی برای شادی و شادمانی فراهم می کند. لطیفه گفتن به طور روزمره یکی از مهمترین تفریحات در جمع های کوچک خانوادگی و دوستانه است و همواره در این جمع ها کسی هست که با هنرمندی در پرداخت و تعریف لطیفه ها موجبات خنده و شادمانی هرچه بیشتر را میسر می کند. فیلم ها و سریال های کمدی سینما و تلویزیون هم طرفداران پرشماری دارد و با گل کردن هر یک ازآن ها، موقعیت های کمیک و اصطلاحات و تکیه کلام های طنز آمیز آن تا مدت ها در میان مردم شادی آفرینی می کند. اما اگر از حوزه گفتار و ارتباطات شفاهی فراتر برویم و دایره تعریف را از جمع های کوچک دو یا چند نفره به سطح جامعه گسترش دهیم بازتاب های عینی و ملموس شادی ناچیز تر و نا متعارف تر می شود به طوری که یا اساسا نمی توان از مفهومی با عنوان شادی عمومی سراغ گفت و یا این که آن را سرگردان در میان "مجاز" و "غیرمجاز" می یابیم.
شمار زیادی از جامعه شناسان و روانشناسان بر این عقیده اند که جامعه ایرانی شاد نیست و از نبود بسترها و زمینه های لازم برای ابراز شادمانی به شکل جمعی و عمومی رنج می برد. به عبارت دیگر در جامعه شیوه های شناخته شده و متعارف کمتری برای شادمانی های همگانی وجود دارد و در برخی مواقع این شادمانی عمومی در تعارض با نظم و امنیت اجتماعی و یا خواست و نوع نگاه حکومتی قرار می گیرد. کارناوال های شادمانی جشن های عروسی در رفت و آمد عمومی اختلال ایجاد می کند و شادمانی های موفقیت ها و پیروزی های ورزشی منجر به آشوبگری و خسارت زدن به اموال عمومی و فردی می شود؛ گروه های دوستی جوانان راه های سودمند و در عین حال مجاز(چه به لحاظ حکومتی و چه به لحاظ عرف اجتماعی) زیادی برای ابراز شادمانی و تخلیه هیجانات نمی شناسند و مناسبت های مشخصی که عموم افراد جامعه بتوانند فارغ از محدودیت ها و قید و بند های روزمره به شادمانی بپردازند، تقریبا وجود ندارد.
وقتی شادی عمومی نیست
در متون جامعه شناختی و روانشناختی عموما شادی را به سه حوزه شادی فردی، شادی عمومی یا اجتماعی و شادی حکومتی تقسیم می کنند. در شکل ایده آل حکومت های مدرن و دموکراتیک شادی حکومتی با شادی عمومی تلفیق می شود و حکومت ها مسئولیت فراهم کردن موقعیت ها و امکانات جشن و سرور گسترده و عمومی را برعهده می گیرند. در طرف مقابل در حکومت های غیر مردمی شادی های عمومی و شادی های حکومتی و دستوری در تقابل و تعارض با یکدیگر قرار می گیرند. نمونه بارز و آشنای چنین رویکردی را در حکومت ساقط شده پهلوی می توان سراغ گرفت که که جشن های بخشنامه ای دو هزار و پانصد ساله شاهنشاهی منجر به شادی عمومی واقعی نمی شد و در برابر ان جشن های اعیاد شعبانیه و ابراز شادمانی همگانی و یا خودداری از ان، کارکردی سیاسی و مبارزه جویانه پیدا می کرد. پس از انقلاب اسلامی نیز هنوز می توان رگه های ناهمگونی و ناسازگاری شادی عمومی و شادی به روایت برخی نگاه های حاکم را شناسایی کرد. علی اصغر محکی، دکترای علوم ارتباطات اجتماعی در این زمینه معتقد است: "متاسفانه در بسیاری از مناسبت های ملی، دوگانه پنداری هنوز در ذهن بخش عمده ای از جمعیت وجود دارد و متولی پاسداشت و بزرگداشت ان ها را دولت می بینند. از سوی دیگر تعارض موجود بین تعریف دولتی از گذران اوقات فراغت و تعریف مردم از این مقوله، موجب شده است تا شکل های مورد تایید دولت با شیوه های رایج همخوانی نداشته باشد" وی می افزاید: "ذهنیت تاریخی مردم ایران به جز مقطع سال های پس از پیروزی انقلاب اسلامی، همواره مبین تفکیک بین نگاه و رویکرد دولتی و نگاه و رویکرد مردم به اوضاع و احوال و شرایط داخلی کشور بوده است. این ذهنیت تا اندازه زیادی برخاسته از تعارضات نظام انتظارات مردم و دولت ها از یکدیگر است. صرف نظر از خاستگاه ها و ریشه های بروز چنین وضعیتی یکی از مهم ترین پیامدهای این دو انگاری، نامقبول جلوه کردن اقدامات دولتی در مقایسه با اقدامات خودجوش است. " سخت گیری و ایجاد محدودیت های فیزیکی غالبا با تشدید روند دوگانه پنداری نتیجه معکوس داده و به رواج اوباشگری و شادی های نامعقول و غیر متعارف منجر می شود. در سال های گذشته هنگامی که نوع نگاه مسئولین و متصدیان امر به جشن چهارشنبه آخر سال نگاهی بازدارنده و صرفا ممنوع کننده بود بروز حرکت های افراطی و تخلیه هیجانات سرکوب شده به بحرانی فراگیر تبدیل شده بود و یا اولین شادمانی های خیابانی پس از موفقیت های تیم ملی فوتبال در بعضی موارد بیشتر به آشوب های خیابانی همانند بود. با اتخاذ رویه های جدید و به توافق رسیدن نگاه مردمی و نگاه حکومتی نسبت به حقانیت ابراز شادی در این مواقع اکنون شاهد رفتار معقول تر و پذیرفته تری هستیم و بروز هیجانات در قالب تخریب اموال و توهین و ضرب و شتم افراد به سمت رفتارهایی چون حضور در خیابان، تبریک گفتن و شیرینی پخش کردن، روشن کردن چراغ اتوموبیل ها و بوق زدن و فریاد و پایکوبی هدایت شده است.
تعدیل و تثبیت شادی های همگانی
هیجانات مردمی به خصوص در میان نسل جوان منتظر ایجاد فرصت های رسمی و از پیش تعیین شده نمی ماند و آن گاه که حساسیت یک موضوع به گونه ای باشد که موافقت افکار عمومی را برانگیزد خود وارد عمل می شود. اما هنگامی که کانال هایی ثابت و شناخته شده برای ابراز شادمانی عمومی در مقاطعی خاص وجود داشته باشد هیجانات و نیازهای شادی تقسیط و تعدیل شده و در مرز مشترک شادی عمومی و شادی حکومتی است. در چنین حالتی است که متخلفان از رفتارهای مورد تائید و آسیب رسانان به نظم و امنیت عمومی از سوی جمع های مردمی طرد شده و خود جمعیت غالب از حکومت درخواست مقابله با این افراد را مطرح می کند. جشن های ملی و مذهبی مناسب ترین بستر و بهانه برای تلفیق شادمانی های عمومی و حکومتیند. در بسیاری از مواقع حمایت از یک جریان، تفکر و یا پیام انگیزه و محملی برای تجمعات مردمی، ابراز شادمانی و در نتیجه تقویت حس همبستگی عمومی و ترویج و تقویت روحیه نوع دوستی و مسئولیت پذیری می شود؛ همانند "فستیوال ادینبورو" که هر دو سال یک بار با هدف مبارزه با نژادپرستی و محترم شمردن فرهنگ ها در ماه جولای و در پارک ها ی شهر لندن برگزار می شود. مسلما آمدن به خیابان ها و پرتاب گوجه فرنگی به سمت همدیگر به هیچ عنوان به عنوان یک رفتار عمومی و مجرای ابراز شادی و هیجان عادی به نظر نمی رسد اما هنگامی که از سوی دولتی با توافق مردم ان کشور در یک روز مشخص از سال و در محدوده فیزیکی و رفتاری مشخص و تعریف شده ای برگزار شود نمونه عالی و ثمربخشی از یک شادمانی همگانی خواهد بود. همان طور که پوشیدن لباس های نامتعارف تنها در جشن بالماسکه معنا پیدا می کند و شادمانی و نشاط می افریند. دکتر محکی با ذکر مثال از ورود آیت‌الله خمینی به کشور در سال ۵۷ و جشن پیروزی های نظامی در دوران جنگ تحمیلی به عنوان نمونه های شادمانی عمومی مورد تایید و موافقت همگان، عوامل ایجاد تفاهم و توافق در مورد یک جشن و شادی عمومی را "مشارکت مردم در برگزاری جشن"، "انطباق موضوع جشن با باورها و، ارزش ها و اعتقادات قلبی مردم" ، نحوه برگزاری جشن و کمتر دولتی دیدن آن" ، تنوع بخشی و نوآوری" و در نهایت "حمایت ارتباطات میان فردی و رسانه ای " می داند. ضمن این که وجود پایگاه های دائمی تفریح وشادمانی در رسیدن به شیوه تعادلی و مناسب ابراز شادمانی ها بسیار مفید و موثر خواهد بود. در بسیاری از کشورهای اروپایی میدان اصلی شهر مکانی برای انواع تجمعات مردمی در مناسبت های مختلف است. از سویی سابقه ذهنی و عرفی چنین تجمعاتی آن را در تعامل کامل با نظم عمومی و پذیرش همگانی قرار می دهد. تا زمانی که به قول رییس اسبق سازمان ملی جوانان پارک ها متعلق به سالمندان باشد و جوانان فضایی برای تحرک و سروصدا نداشته باشند افراط و نقض حریم عادت و قانون محتمل است.
مقام‌هایی از سه کشور عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گویند تصاویر جدید ماهواره‌ای نشانگر افزایش فعالیت‌ها در یک سایت مربوط به برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی واقع در پارچین، در جنوب شرقی تهران است.
این مقام‌ها که نام شان فاش نشده در مصاحبه‌ای اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتدپرس گفته اند این فعالیت‌ها که طی دو هفته گذشته ثبت شده شامل افزایش غیرعادی رفت‌وآمد وسایل نقلیه ی سنگین به این سایت است.
یکی از این مقام‌ها گفت، از ظاهر امر پیداست که «تهران می‌کوشد رد پای خود در این سایت را محو کند و هر گونه شواهد تحقیقات و توسعه مربوط به سلاح‌های هسته‌ای را از این محل پاک سازد.»
به گفته این سه فرد، افزایش فعالیت‌ها در پارچین هم‌اینک بر سازه‌ای متمرکز شده که به باور کارشناسان محفظه فلزی بزرگی را در خود جا داده‌است.
رئیس یک اتحادیه کارگری قراردادی و پیمانی، وضعیت واحدهای تولیدی در ایران را "بحرانی" خواند و پیش بینی کرد: « نرخ بیکاری تا پایان سالجاری از ۲۰ به ۲۵ درصد خواهد رسید. »
به گزارش ایلنا، فتح‌الله بیات، با اشاره به به نتیجه نرسیدن سیاست‌های اشتغال‌زایی دولت در سالجاری گفت: « با پیش نویس اصلاح قانون کار نرخ بیکاری افزایش خواهد یافت. »
آقای بیات همچنین خواستار افزایش پایه مزدی کارگران بر اساس تورم واقعی در بازار شد و افزود: "نرخ دستمزد کارگران سال آینده حداکثر ۴۰ هزارتومان افزایش پیدا می‌کند."
مدیر مسئول روزنامه اعتماد می گوید که در نخستین روز آذر ماه با حضور در دادگاه تفهیم اتهام شده و توضیحات لازم را برای دادگاه بیان کرده است.
آقای حضرتی در این باره به تارنمای گفت و گو با سایت قانون درباره دلائل توقیف این روزنامه گفت: "تیتر اصلی پنج شنبه گذشته نقل قولی از جواد لاریجانی در ارتباط با موسوی و کروبی بود. این خبر یکی از دلائل توقیف به خاطر عدم رعایت مصوبه شورای عالی امنیت ملی از طریق درج مطلبی در ارتباط با موسوی و کروبی بود."
روز پنجشنبه ۲۶ آبان روزنامه اعتماد در گزارشی با عنوان "تشریح وضعیت موسوی و کروبی در سازمان ملل"، اظهارات محمدجواد لاریجانی را منتشر کرده بود که در آن، او اظهار کرده بود که آقایان موسوی و کروبی با "دستور قضایی و محاکمه در حصر خانگی" قرار گرفته‌اند.
آقای حضرتی درباره دلیل دیگر توقیف این روزنامه گفت: "به خاطر گفت و گوی روز شنبه روزنامه اعتماد با علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رئیس جمهوری، اتهامات نشر اکاذیب و توهین به مقامات و مسئولان مملکتی به اینجانب تفهیم شد."
اعتماد در آخرین شماره خود قبل از توقیف، مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر چاپ کرده بود که در آن، اقدامات برخی مسئولان نظارتی و قضایی و همچنین عملکرد مقام های ابلاغ کننده فرمان رهبر ایران در مورد ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ماه گذشته، به تندی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
آقای حضرتی با توجه به اینکه به گفته او زمان توقیف روزنامه در حکم دو ماه اعلام شده است، اظهار امیدواری کرد که روزنامه اعتماد دوباره منتشر شود.
روزنامه اعتماد، که از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرد، در اسفند ماه ۱۳۸۸ هم به دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شد، اما در خردادماه ۱۳۹۰ انتشار خود را از سر گرفت.
قوه قضائیه، روزنامه اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی، نماینده سابق مجلس را روز شنبه ۲۸ آبان توقیف کرده بود.
پرستو فروهر می‌گوید که مقام‌های امنیتی ایران از برگزاری مراسم سالگرد قتل پدر و مادرش جلوگیری کرده‌اند.
خانم فروهر به بخش فارسی بی بی سی گفته است که مأموران از حوالی ظهر امروز، اول آذر ۱۳۹۰، با مسدود کردن کوچه‌های اطراف منزل خانوادگی او در خیابان هدایت تهران، مانع از عبور و مرور مردم شده‌اند و به او نیز گفته‌اند که از خانه خارج نشود.
سیزده سال پیش در سی‌ام آبان ۱۳۷۷، داریوش فروهر و همسرش پروانه مجد اسکندری، دو فعال شناخته شده سیاسی و اجتماعی در منزل خود کشته شدند.
بعد از آن بود که به فاصله دو هفته اجساد محمد مختاری و محمد جعفر پوینده، دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران نیز کشف شد.
این وقایع که با رعب و وحشت جامعه فرهنگی ایران روبرو شده بود به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد و سرانجام در دی ماه همان سال وزارت اطلاعات دولت محمد خاتمی، با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که "معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج اندیش و خودسر این وزارت"، مرتکب این قتل ها شده‌اند.
خانم فروهر می‌گوید: "از همان سال از برگزاری مراسم در خانه ای که محل قتلگاه پدر و مادرم است، جلوگیری کرده‌اند"، اما امسال به اعتقاد او "فشارهای امنیتی" بیشتر از سال‌های قبل است.
وی افزود که شنبه پیش برای بزرگداشت این مراسم از محل اقامت خود در آلمان به ایران بازگشته است، اما هنگام ورود در فرودگاه امام خمینی تهران احضاریه‌ای را به او ابلاغ کرده‌اند تا به وزارت اطلاعات مراجعه کند.
خانم فروهر گفت، با مراجعه به این وزارتخانه، مسئولان امنیتی به او گفته‌اند، اوضاع "حساس" است و به همین دلیل اجازه ندارد که مراسمی برای بزرگداشت والدینش برگزار کند.
شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران اعلام کرده است آمنه بهرامی به دليل "بخشيدن کامل" مجيد موحد، نمی‌تواند پول ديه را دريافت کند.
روزنامه شرق چاپ تهران در شماره دوشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۰ نوشت: "آمنه بهرامی می‌گويد از قصاص گذشت کرده اما ديه چشمانش را می‌خواهد اما اجرای احکام می‌گويد صورت‌جلسه نشان می‌دهد او گذشت کامل کرده است."
شرق می‌نويسد: "اين صورت‌جلسه مورد اعتراض آمنه قرار گرفت اما به او گفته شده است ديگر نمی‌توانند کاری بکنند و اين صورت‌جلسه قطعی است. آمنه مدعی است اين رضايت او نيست و چون بينايی‌اش را از دست داده، نمی‌دانست در آن صورت‌جلسه چه نوشته شده است."
بر اساس قوانین ایران، دیه در ازای آسیب‌های جسمی پرداخت میشود.
آمنه بهرامی در سال ۱۳۸۳ با اسيدپاشی از سوی مجيد موحد نابينا شد. مجيد موحد دليل اين اقدامش را پاسخ منفی آمنه بهرامی با پيشنهاد ازدواجش اعلام کرده است.
موحد به تازگی از سوی شعبه ۷۱ دادگاه کيفری استان تهران از لحاظ جنبه عمومی جرم به ۱۰ سال حبس و پنج سال تبعيد محکوم شده است. وی که از سال ۱۳۸۳ در زندان است، حدود هفت سال از ۱۰ سال حبس را گذرانده است.
آمنه بهرامی در سال‌های گذشته خواهان صدور حکم قصاص چشمان مجيد موحد از سوی دادگاه بود. دادگاه نيز پس از رسيدگی به اين پرونده، حکم قصاص چشمان مجيد موحد را صادر کرد.
اما اجرای حکم قصاص "چشم در برابر چشم" چندين بار به عقب افتاد تا اينکه ۹ مرداد سال جاری دقايقی قبل از اجرای حکم ريختن اسيد به چشمان مجيد موحد، آمنه بهرامی اعلام کرد وی را می‌بخشد و به اين ترتيب اجرای حکم قصای متوقف شد.
با اين حال آمنه بهرامی گفته بود با اينکه مجيد موحد را بخشيده اما ديه ۲۰۰ ميليونی را برای پيگيری درمانش از وی می‌خواهد.
اما نورالله عزيزمحمدی، رييس شعبه ۷۱ دادگاه کيفری تهران گفته است: "هيچ اعتراضی از آمنه يا وکيلش درباره حکم صادره به اين شعبه ارايه نشده است و قضات بر اساس اعلام رضايتی که در پرونده وجود داد، اعلام نظر کردند."
جلسه نقد و بررسی فیلم سینمایی جدایی نادر از سیمین، برای نخستین بار به همراه نمایش این فیلم موفق ایرانی در سینمای " گراند بیو " کپنهاگ، با حضور یک روزنامه نگار و مستند ساز ایرانی ساکن دانمارک، برگزار می شود.
در این نشست قرار است، احمد جلالی فراهانی، به بررسی " نقش مخرب دروغ و نهادینه شدن آن در جامعه امروز ایران " بپردازد.
جدایی نادر از سیمین فیلمی به کارگردانی، نویسندگی و تهیه‌کنندگی اصغر فرهادی، که در سال ۱۳۸۹ ساخته شده است، از موفق ترین آثار سینمای ایران در طول حیات هنر هفتم در سرزمین ایران، محسوب می شود.
این فیلم برنده جوایز بین‌المللی متعددی همچون خرس طلایی جشنواره فیلم برلین، و جوایز نخست جشنواره های آسیاپاسیفیک، آمستردام، ونکور، سن پترزبورگ، تورنتو، سیدنی و ... بوده است.
احمد جلالی فراهانی، سال میلادی گذشته با فیلم مستند سوفار در جشنواره بین المللی سینمای مستند دانمارک حضور یافت و کارگردانی و تهیه کنندگی فیلمهای مستندی نظیر " مروارید کویر " و " ما روزنامه نگاریم " را در کارنامه کاری خود دارد.
فیلم مستند سوفار، همچنین در اسفند ماه سال گذشته در کافه RETRO کپنهاگ به نمایش عمومی گذاشته شد.
این فیلم همچنین پیش از این در نوامبر سال 2010 میلادی در جشنواره بین المللی فیلمهای مستند کپنهاگ در بخش سینمای مستند زیر زمینی ایران به نمایش گذاشته شده بود.
فیلم " جدایی نادر از سیمین" طی یک سال گذشته موفق شده است رکورد پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران که پیش از این در اختیار فیلم سینمایی "اخراجی‌های ۲" به کارگردانی مسعود ده‌نمکی با ۸٫۵ میلون دلار بود، را بشکند.
این فیلم با فروشی فراتر از ۱۰ میلیون دلار لقب پرفروش ترین فیلم تاریخ سینمای ایران را از آن خود کرده است.
این فیلم هم اکنون به عنوان نماینده سینمای ایران در بخش بهترین فیلم خارجی زبان هشتاد و چهارمین دوره جوایز اسکار در حال رقابت با فیلمهای مهم سینمای جهان در سال جاری میلادی است.
رجب طيب اردوغان، نخست وزير ترکيه روز سه شنبه بار ديگر خواستار کناره گيری بشار اسد، رييس جمهوری سوريه شد.
به گزارش رادیو فردا، آقای اردوغان خطاب به رييس جمهوری سوريه گفت: «برای آسايش مردم سوريه و منطقه صندلی ات را رها کن.»
وی افزود: «اگر می خواهی سرنوشت کسانی را که تا دم مرگ عليه مردم خودشان جنگيدند ببينی، نگاهی به آلمان نازی بينداز، به هيتلر، موسولينی و چائوشسکو در رومانی. اگر از اينها هم درس عبرت نمی گيری به رهبر سابق ليبی نگاه کن که ۳۲ روز پيش کشته شد.»
با ادامه سرکوب خشونت آميز معترضان در سوريه، موضع گيری های رهبران ترکيه عليه حکومت بشار اسد هم در چند هفته اخير روز بروز شديدتر شده است.
اکنون ترکيه کار حکومت بشار اسد را تمام شده می داند از جامعه جهانی می خواهد به ياری مردم سوريه بشتابد.
آقای اردوغان چند روز پيش خطاب به جامعه جهانی گفت که آنها بايد صدای فريادهای مردم سوريه را بشنوند و جلوی خونريزی ها را بگيرند.
گفته می شود دولت اردوغان مشغول بررسی طرحی برای ايجاد منطقه امن برای مردم سوريه در نقاط مرزی بين دو کشور است.
یک نماینده اصولگرای مجلس می گوید که محمدرضا باهنر، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، پیش از انتخابات در نامه خطاب به آیت الله خامنه ای برای رهبر جمهوری اسلامی نوشته است که « خودش را برای پیروزی میرحسین موسوی آماده کند. »
موسوی رای می آورد
جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی در سخنانی که در جلسه هفتگی انصار حزب‌الله داشته با اشاره به حوادث پس از انتخابات و سخت خواندن رویاروی با جنبش سبز برای رهبر جمهوری اسلامی، خطاب به محمدرضا باهنر گفته است: « خواصی که سکوت کردید و دو پهلو حرف زدید و بد تحلیل کردید در طولانی شدن فتنه سهیم هستید. نمی‌دانم حالا چطور شده است که می‌خواهند در رأس لیست اصولگراها در آن بالا هم قرار گیرند افرادی همچون آقای باهنر که سکوت کرد. او خودش به بنده گفت من نامهایی به مقام معظم رهبری نوشتم و گفتم خودتان را آماده کنید موسوی رأی می‌آورد. ما از این شخص حتی یک کلمه و یک جمله هم بر علیه فتنه در هیچ جایی ندیده‌ایم.»
یکی شما بودید، یکی سبزها
این نماینده مجلس در ادامه سخنانش همچنین به حمایت علی لاریجانی در خلوت از جنبش سبز اشاره کرده و گفته است: « شخص آقای لاریجانی فرمانش به آن طرف بود و در جلسات غیرعلنی در روزهای اول فتنه به گونه‌ای تحلیل می‌کرد که فتنه پیروز است و به مقام معظم رهبری هم اینگونه گفت که روز قدس یکی شما بودید و یکی هم سبزها و همین‌طور دیگران ولی بحمدالله تا الان به خیر گذشته است. »
دخالتهای رهبری در امور جزئی مملکت
آقای قدوسی همچنین به دخالتهای مکرر رهبر جمهوری اسلامی در امور کشور، بدون آنکه خواسته باشد اشاره کرده است و در پاسخ به یکی از سئوالات گفته است که در جریان رای اعتماد مجلس هشتم به دولت دهم، آیت الله خامنه ای خواهان آن بوده است که تمام وزرای پیشنهادی رای بیاورند.
او می گوید که در همان زمان رای مجلس به دولت دهم خطاب به علی مطهری، نماینده اصولگرای مخالف دولت گفته است: « مگر آقا در چند مقطع در مجلس هشتم به من و شما پیغام ندادند که اگر نظر من را می‌خواهید من مایلم کابینه یکپارچه رأی بیاورید؟ »
قدوسی ادامه داده است: « آقا به آقای لاریجانی نظرشان را راجع به کابینه گفته بودند ولی لاریجانی ضعیف اصلاع‌رسانی کرد وقتی چنین شد از طرف آقا مکتوب یادداشتی آمد که اینگونه فرموده بودند اگر مجلس نظر من را می‌خواهد من مایلم کابینه یکپارچه رأی بیاورد در مورد صدار بانوان با آقای احمدی‌نژاد گفت صدارت بانوان شبهه شرعی ندارد و شما تلاش کنید نظر مراجع را در قم متقاعد کنید. و چنین شد که کابینه رأی آورد. »
این اظهارات در حالی از سوی این نماینده مجلس مطرح می شود که در وزرای پیشنهادی محمود احمدی نژاد، نامهایی همچون علی ذبیحی و محمد علی آبادی دیده می شد که در پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی نقششان بارها توسط مراجع قضایی به صورت غیر مستقیم عنوان شده است.
این نماینده مجلس در ادامه می گوید که بحران استیضاح محمود احمدی نژاد هم با دخالت شخص آیت الله خامنه ای فیصله پیدا کرده است.
او همچنین با اشاره به مصوبه مجلس هشتم مبنی بر استقلال بانک مرکزی از دولت درباره دخالت رهبر جمهوری اسلامی در این ماجرا می گوید: « طرحی دیگری که در مجلس در راستای اهداف فتنه‌گران در دست پیگیری بود طرح انفکاک انتخاب ریییس بانک مرکزی دولت و واگذاری آن به رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی بود که این طرح توسط آقای باهنر و گرانمایه ارائه شده بود تا بانک مرکزی از زیر نظر دولت خارج و تحت نظر اقتصاددانان و بخش خصوصی قرار گیرد به این بهانه که ممکن بانک مرکزی تحریم شود و لذا اگر بانک مرکزی دولتی نباشد تحریم نمی‌شود. در این باره هم رهبری پیغام دادند ولی توجه نشد. در زمان رأی‌گیری هم سیستم رأی گیری در مجلس برای اولین بار به یک باره قطع شد ولیکن بعد از ناهار و نماز متوجه شدیم که طرحی برخلاف آیین‌نامه گنجانده بودند که ریاست بانک مرکزی باید در مجلس رأی اعتماد بگیرد این در حالی است که قانون اساسی می‌گوید فقط اعضای کابینه باید از مجلس رأی اعتماد بگیرند، خلاصه این طرح در مجلس رأی آورد ولیکن شورای نگهبان آن را رد کرد ولی دوباره در مجلس پافشاری کردند و به مجمع تشخیص رفت و مجمع تشخیص هم تصویب نشد به ناچار تصویب کردند که ریاست بانک مرکزی در جلسه‌ایی که سران سه قوه حضور دارند با رأی سران سه قوه تعیین شود که بلافاصله دفتر مقام معظم رهبری پیغام دادند که این مصوبه ابلاغ نشود به صدا و سیما هم گفتند اعلام نشود و بعد نامه مقام معظم رهبری آمد که فرمودند این بند به گونه‌ایی اصلاح شود که عزل و نصب ریاست بانک مرکزی در اختیار رییس‌جمهور باقی بماند. این طرح در راستای اهداف فتنه بود چرا که درصدد این بودند که قدرت اقتصادی را از دست دولت بیرون آورند و آن را در حوزه‌ایی ببرند که نفوذشان در بخش خصوصی عرض اندام بیشتری دارد. »
بازپرس پرونده امیرعلی علامه زاده، خبرنگار زندانی تغییر کرده است.
در حالیکه شصت و شش روز از بازداشت موقت امیرعلی علامه زاده خبرنگار زندانی میگذرد، یک منبع نزدیک به پرونده وی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت که بازپرس پرونده وی تغییر کرد و پرونده به دادسرای زندان اوین منتقل شده است.
در حال حاضر دو ماه قرار بازداشت موقت آقای علامه زاده پایان یافته است و مشخص نیست با چه هدفی پرونده وی از بازپرسی شعبه ۱۴ دادسرای کارکنان دولت و اصحاب رسانه ، به بازپرسی شعبه ۲ دادسرای شهید مقدس واقع در زندان اوین منتقل شده است.”
امیرعلی علامه زاده، دبیر سابق بخش بین الملل خبرگزاری ایلنا ، صبح روز یکشنبه ۲۷ شهریور بازداشت شده است و به گفته نزدیکان او، این روزنامه نگار زندانی در سلول انفرادی و تحت فشارهای زیاد در بازداشتگاه بند دو-الف زندان اوین ، متعلق به سپاه پاسداران ، نگهداری شده است.
یکی از نزدیکان این زندانی سیاسی به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفت:” طی دو ماه بازداشت موقت ، بازپرس بیگی سه بار دستور ملاقات با خانواده برای آقای علامه زاده داد که هر بار ماموران بعد از مقاومت اولیه ، تنها ملاقات در مکانی غیر از سالن ملاقات ، در شرایط خاص و مقابل دوربین های مدار بسته سپاه و با این شرط که هیچ صحبتی در رابطه با پرونده و مکان و شرایط نگهداری مطرح نشود ، را ممکن ساختند. در همه این ملاقات ها وضعیت روحی و جسمی آقای علامه زاده به شدت نگران کننده بوده است و وی بدون اینکه اجازه هرگونه صحبت در رابطه با علت و شرایط بازداشتش داشته باشد ، تنها توانسته است بگوید تنهاست. که نشان دهنده نگهداری وی در سلول انفرادی است. ”
وی ادامه داد: ” با توجه به اینکه دو ماه بازداشت موقت تمام شده و اکنون در اقدامی سوال برانگیز و خلاف قانون پرونده از دادسرای کارکنان دولت و اصحاب رسانه به دادسرای اوین منتقل شده است، مشخص است که نیروهای امنیتی و بازجو خواهان ادامه بازداشت غیرقانونی و ادامه فشارهای روحی و جسمی غیرانسانی میباشند و با همین هدف پرونده را به دادسرای اوین منتقل کرده اند تا بازپرس پرونده کاملا تحت نفوذ و اختیار آنها باشد.”
این دوست آقای علامه زاده که مایل به افشای نامش نیست، افزود: ” تا کنون مقام های امنیتی و قضایی هیچ توضحی در رابطه با عنوان و مصداق اتهامی آقای علامه زاده ارائه نکرده اند.”
امیرعلی علامه زاده در روز یکشنبه۲۷ شهریور ماه همزمان با ۵ مستند ساز در تهران بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد . با گذشت یک ماه از بازداشت وی، بازپرس سابق پرونده در شعبه ۱۴ دادسرای کارکنان دولت و اصحاب رسانه ، گفت که وی در اختیار اطلاعاتِ سپاه پاسداران است و در بند دو-الف زندان اوین نگهداری میشود. این خبرنگار زندانی از حق دادرسی عادلانه و حق برخورداری و ملاقات با وکیل محروم بوده است و همه بازجویی ها بدون حضور وکیل و در اتاقهای بازجویی بازداشتگاه متعلق به سپاه پاسداران انجام شده است.
بند دو-الف زندان اوین به صورت غیرقانونی توسط سپاه پاسداران اداره می شود و مسئولان سازمان زندانها هیچ دسترسی به زندانیان در این بند ندارند. متهمان در این بند در سلولهای انفرادی و یا چند نفره نگهداری می شوند و از هرگونه ارتباط با دنیای خارج از زندان محروم هستند. تاکنون بارها زندانیان سیاسی و عقیدتی در این بند مورد ضرب و شتم شدید و اعمال شکنجه های غیرانسانی برای اعتراف گیری قرار گرفته اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر