انگشتان سیف‌الاسلام این روزها از خود سیف‌الاسلام خبرسازتر شده و روایت‌های ضد و نقیضی از نحوه قطع شدن آنها منتشر شده است.
یکی از انقلابیون مدعی است که انگشتان سیف‌الاسلام را همرزمانش قطع کرده‌اند، اما دکتر او می‌گوید که در اثر حملات ناتو این انگشتان قطع شده است. با این همه فرقی ندارد. حالا انگشتانی که برای مردم لیبی خط و نشان کشیده بودند، قطع شده‌اند؛ انگشتانی که رو به دوربین در مقابل هتل ریکسوس، مردم لیبی را به انتقامی سخت فرامی‌خواند. این داستان انگشتان سیف‌الاسلام است. هنوز باور نکرده بود که قطع دست پدرش از قدرت، در نهایت به قطع انگشتانش منجر خواهد شد.
یکی از انقلابیونی که در دستگیری سیف‌الاسلام، فرزند معمر قذافی مشارکت داشت به خبرنگاران گفته است: «من شاهد آن بوده‌ام که سه انگشت دست راست فرزند رهبر سابق لیبی را همرزمان انقلابی‌ام بریدند.» این انقلابی که در برنامه «چشم‌انداز لیبی» در تلویزیون «لیبیا تی وی» شرکت کرده بود، خود را عبدالله از شهر زنتان معرفی می‌کرد و گفت که با چشم خود دیدم که چگونه همرزمانش انگشتان سیف‌الاسلام را بریدند.
پیش از این سیف‌الاسلام در گفتوگو با رویترز هنگام دستگیری‌اش گفته بود که انگشتانش در اثر حملات ناتو قطع شده است. آندرو موروکفسکی، دکتر اوکراینی که سیف‌الاسلام را مداوا کرده است با تایید سخنان سیف‌الاسلام می‌گوید: «برای اینکه مانع از انتشار عفونت به بدن او شوم، مجبور شدم چند انگشت دستش را قطع کنم.»
این دکتر که هشت سال است در بیمارستانی در زنتان مشغول به کار است، افزود: «زخم او کهنه بود و سیف‌الاسلام به من گفت که در اثر بمباران ناتو دچار جراحت شده است. انگشتان دستش ترکیده بود و ممکن است واقعا این اتفاق در اثر بمباران ایجاد شده باشد.»
از سوی دیگر با گذشت دو روز از دستگیری سیف‌الاسلام نکات تازه‌ای از دستگیری او فاش شده است.
یکی از فرماندهانی که در عملیات دستگیری سیف‌الاسلام قذافی حضور داشت، گفت: «سیف‌الاسلام هنگام برخورد با ما خود را عبدالسلام معرفی کرد و گفت که یک ساربان است اما وقتی ما حرفش را باور نکردیم، خود را روی شن‌ها انداخت و صورت خود را کثیف کرد و تلاش داشت تا تغییر چهره دهد.»
این فرمانده افزود: «او به ما گفت شلیک کنید و زمانی که ما این کار را انجام ندادیم به ما گفت یا شلیک کنید یا مرا به زِنتان ببرید»، خواسته‌ای که تاکنون اجابت نشده است و او در زندانی در شهر اوباری نگهداری میشود و منتظر برگزاری دادگاه است.
وزیر دادگستری لیبی درخصوص برگزاری این دادگاه به خبرنگاران گفت: «این امکان وجود دارد که سیف‌الاسلام قذافی محکوم به اعدام شود.» حالا شاید او حسرت روزی را می‌خورد که خود را تسلیم مقامات دادگاه لاهه نکرده است.
منبع: شرق
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جزییات اختلاس ۸۰۰ میلیون تومانی در شورای اصناف کشور گفت: این موضوع در محکمه قضایی در حال بررسی است.
به گزارش مهر، حسن رادمرد گفت: اختلاس ۸۰۰ میلیون تومانی صورت گرفته در شورای اصناف، بر اثر برداشت غیرقانونی از سوی یکی از کارکنان مالی این شورا رخ داده که از همان ابتدا نیز تیم حسابرسی به شورای اصناف اعزام شد.
رییس مرکز امور اصناف و بازرگانان وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: این موضوع کاملا تحت کنترل است و با اماکن نیروی انتظامی، پرونده تشکیل داده‌ایم که هم‌اکنون در محکمه قضایی در حال بررسی است.
نایب‌رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه حجم قاچاق کالا به کشور نگران‌کننده است، گفت: به‌طور حتم مردم عادی و مرزنشینان توانایی قاچاق ۱۹میلیارد دلار کالا به کشور را ندارند و این نشاندهنده اهمال و ضعف دستگاه‌های متولی است.
به گزارش خانه ملت، مصطفی مطورزاده در تشریح گزارش تحقیق و تفحص از ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تنها نهادی است که وظیفه اصلی آن مبارزه با پدیده شوم قاچاق کالا در کشور است.
وی افزود: حجم ورود کالای قاچاق به کشور بر اساس آمار ارایه شده بیش از هر موضوعی اهمال و کم‌کاری نهادهای متولی مبارزه با قاچاق کالا در کشور را نشان می‌دهد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون نزدیک به یک سوم واردات رسمی کالا به کشور قاچاق میشود، گفت: ۱۹میلیارد دلار ارزش کالاهای قاچاق شده به کشور آماری نگران‌کننده است که بنیان‌های اقتصادی کشور را همچون موریانه خورده و نابود میکند.
داریوش قنبری، نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی گفت که کمیته ویژه‌ای برای پیگیری طرح سوال از محمود احمدینژاد تشکیل شده است.
قنبری در این‌باره به فارس گفت: روزگذشته ( ۲۹ آبان ماه) نمایندگانی که طرح سوال از رئیس‌دولت را امضا کرده‌اند، برای ایجاد هماهنگی جلسه‌ای را برگزار کردند که یکی از تصمیمات این جلسه تشکیل کمیته‌ای ویژه برای پیگیری طرح سوال از رئیس‌دولت بود.
رضا اکرمی و علی مطهری از نمایندگان تهران، مسعود پزشکیان، نماینده تبریز، حسین دهدشتی، نماینده آبادان و عوض حیدرپور، نماینده شهرضا از جمله اعضای این کمیته ویژه هستند.
طبق اصل ۸۸ قانون اساسی، در صورتی که دست‌کم یک چهارم نمایندگان سوالی را در مورد یکی از وظایف رئیس‌جمهوری مطرح کنند، او موظف است در مجلس حاضر شود و به سوال نمایندگان پاسخ بدهد.
به گفته‌ی قنبری؛ تعداد امضاهای طرح سوال از احمدینژاد ۷۲ است.
دولت بحرین امروز اعتراف کرد که در جریان اعتراضات در این کشور نیروهای امنیتی علیه معترضان بیش از حد خشونت به خرج داده اند. مقامات اطلاعاتی بحرین گفته اند که ۲۰ نفر از نیروهای امنیتی متهم به اعمال خشونت علیه معترضان شده اند.
بر پایه تحقیقات دولت بحرین در جریان تظاهرات فروردین ماه گذشته در “منامه” مواردی از “استفاده بیش از اندازه از خشونت” و بدرفتاری با معترضان وجود داشته است. بیانیه دولت بحرین دو روز پیش از انتشار ِ گزارشی منتشر می شود که قرار است توسط هیاتی در باره تخلفات نیروهای امنیتی انتشار یابد.
حکومت بحرین امروز اذعان کرد که از یک سو در برابر تظاهرکنندگانی که خواهان اصلاحات دموکراتیک بودند، بیش از حد از نیروی نظامی استفاده کرده است و از سوی دیگر با زندانیان برخورد نادرستی داشته است.
قرار است فردا، چهارشنبه، یک کمیسیون مستقل که در آن پنج تن حقوقدان مشهور عضو هستند، گزارشی را در مورد نتیجۀ تحقیقات خود درباره سرکوب جنبش اعتراضی ضد حکومتی در بحرین منتشر کند.
براساس گزارش های رسمی مورد تایید حکومت، دست کم ۲۴ نفر در اعتراضاتی که طی ماههای فوریه و مارس گذشته علیه دولت بحرین صورت گرفت، کشته شدند. این در حالی است که گروههای مخالف شمار کشته شدگان در تظاهرات را ۳۰ نفر و مجروحان را صدها تن دانسته اند.
دولت مصر استعفای خود را به شورای عالی نیروهای مسلح این کشور تقدیم کرد و شورای عالی نظامی مصر نیز استعفای دولت موقت مصر به ریاست عصام شرف را پذیرفت.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، محمد حجازی، سخنگوی دولت مصر شامگاه امروز به خبرگزاری رسمی مصر (منا) گفت دولت استعفا کرده است. محمد حجازی گفت این تصمیم به دلیل “شرایط دشواری که هم‌اکنون بر کشور حاکم است” گرفته شده است. سخنگوی دولت مصر گفت دولت عصام شرف تا زمان تصمیم نهایی در این‌باره توسط شورای عالی نیروهای مسلح، به انجام وظایف خود ادامه می‌دهد.
اما ساعاتی بعد، شورای عالی نظامی مصر استعفای دولت موقت مصر، به نخست‌وزیری عصام شرف را پذیرفت و پس از انتشار خبر پذیرش استعفای دولت شرف، سراسر میدان تحریر را شادی و شور فراگرفت.
در درگیری‌های نیروهای ارتش و تظاهرکنندگان در میدان تحریر قاهره، تاکنون دست‌کم ۳۳ نفر جان خود را از دست داده‌اند. این تظاهرات از روز جمعه ۱۸ نوامبر آغاز شده و گسترده‌ترین اعتراض پس از کناره‌گیری حسنی مبارک، رئیس‌جمهوری پیشین مصر از قدرت به‌شمار می‌رود.
ارتش مصر در بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه منتشر کرد ضمن تأکید دوباره بر برگزاری انتخابات ۲۸ نوامبر، از رویدادهای جاری در این کشور اظهار تأسف نمود و از دولت و نیروهای سیاسی خواست تا به خشونت‌ها پایان دهند
انتخابات پارلمانی مصر قرار است ۲۸ نوامبر برگزار شود اما معترضان می‌گویند با پیش‌نویس قانون اساسی که “اختیارات زیادی” به ارتش حتی پس از برقراری دولت غیر نظامی می‌دهد، مخالف هستند.
اتحادیه عرب امروز برای نخستین بار در مورد رویدادهای چند روز اخیر در مصر واکنش نشان داد. این اتحادیه خواهان حفظ آرامش شد و از سیاستمداران مصر خواست تا برای “تغییرات دمکراتیک” تلاش کنند.
تا شامگاه امروز در میدان تحریر همچنان مأموران به روی مردم گاز اشک‌آور شلیک می‌کردند و معترضان نیز در گروههای کوچک با سنگ به آنها پاسخ می‌دادند. درگیری‌های شدید امروز در اطراف ساختمان وزارت کشور در نزدیکی میدان تحریر که هدف معترضان بود، صورت گرفت.
تظاهرکنندگان خواهان پایان حکومت نظامیان هستند که از زمان سرنگونی حسنی مبارک در ۲۲ بهمن سال گذشته تاکنون سکان کشور را در دست دارند. معترضان همچنین علیه محمدحسین طنطاوی، رئیس شورای عالی نیروهای مسلح شعار می‌دادند. آنها فریاد می‌زدند: “مارشال اعدام باید گردد.”
در تمام طول شب گذشته معترضان به سوی مأموران پلیس سنگ و کوکتل مولوتف پرتاب کردند و پلیس نیز با گلوله‌های مشقی و گاز اشک‌آور به سوی آنان شلیک می‌کرد. این اعتراضات در شهرهای دیگری چون العریش در سینا، در سوئز و در اسماعیلیه نیز برگزار شد که در شهر اخیر تشییع پیکر جوانی که روز شنبه در تظاهرات اسکندریه کشته شده بود به درگیری با پلیس کشید.
درگیری‌های روزهای اخیر در مصر این نگرانی را برانگیخته است که انتخابات آینده نیز با خشونت‌هایی همراه باشد. ارتش قول داده است که پس از انتخابات ریاست جمهوری در مصر قدرت را به یک حکومت غیر نظامی واگذار کند اما زمان برگزاری این انتخابات هنوز روشن نیست. ارتش مصر در بیانیه‌ای که شامگاه یکشنبه منتشر کرد ضمن تأکید دوباره بر برگزاری انتخابات ۲۸ نوامبر، از رویدادهای جاری در این کشور اظهار تأسف نمود و از دولت و نیروهای سیاسی خواست تا به خشونت‌ها پایان دهند.
مجمع عمومی سازمان ملل در رای گیری سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران قطعنامه پیشنهادی کانادا را به تصویب رساند. این قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در ایران را به شدت محکوم کرده است.
به گزارش منابع رسمی، تعداد کشور هایی که به این قطعنامه رای مثبت دادند به ۸۶ رسید که ۶ رای بیشتر از سال گذشته بیشتر است. ۳۲ کشور به این قطعنامه رای منفی و ۵۹ کشور رای ممتنع دادند.
محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، تصویب این قطعنامه را در این جلسه به شدت محکوم کرد. او برای رایزنی با کشورها برای رای ندادن به این قطعنامه در نیویورک به سر می‌برد.
پیشتر (پنجشنبه ۱۷ نوامبر) عفو بین الملل، از مجمع عمومی سازمان ملل خواست به وضعیت حقوق بشر در ایران و دو کشور دیگر رسیدگی کند.
عفو بین الملل، از سازمان های بین المللی مدافع حقوق بشر، با انتشار یک بیانیه همگانی، از کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل خواسته است تا موضوع نقض حقوق بشر در سه کشور ایران، کره (کره شمالی) و میانمار (برمه) را پیگیری و با هر تلاشی به منظور خارج کردن این موارد از دستور کار کمیته مخالفت کند.
کمیته امور اجتماعی، بشردوستانه و فرهنگی مجمع عمومی سازمان ملل، موسوم به کمیته سوم، یکی از شش کمیته مجمع برای رسیدگی به موضوعات خاص است و مسایلی مانند حمایت و پیشبرد حقوق اجتماعی و مقابله با تبعیض و نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان در حوزه فعالیت آن قرار دارد.
در دوره قبلی مجمع عمومی سازمان ملل، حدود شصت موضوع در دستور کار این کمیته قرار داشت که نیمی از آنها به مباحث عمومی مربوط به حقوق بشر مربوط می شد اما وضعیت حقوق در ایران، کره شمالی و برمه به عنوان موارد مرتبط به کشورهای خاص هم مورد بررسی قرار گرفت.
در مورد وضعیت حقوق بشر در ایران، عفو بین المل گفته بود که پیش نویس قطعنامه ارائه شده به کمیته سوم شامل گزارشی راجع به شمار چشمگیر موارد نقض حقوق بشر و افزایشی قابل توجه در اجرای احکام اعدام است بی آنکه تمهیدات پیش بینی شده در قوانین بین المللی در این زمینه رعایت شده باشد.
عفو بین الملل به اعضای کمیته سوم یادآور شد که از سال ۲۰۰۵ تا کنون، “هیچیک از مکانیزم های حقوق بشر سازمان ملل” اجازه دسترسی به ایران را نیافته است در حالیکه مقامات کشورمان اظهار می دارند که دعوت این کشور از کارشناسان بین المللی حقوق بشر به قوت خود باقی است.
ایران هیاتی را برای شرکت در نشست مجمع عمومی در زمینه حقوق بشر به نیویورک اعزام کرده بود.
ریاست این هیات بر عهده محمدجواد لاریجانی، برادر روسای مجلس و قوه قضاییه و دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه بود.
روز پنجشنبه، ۲۶ آبان (۱۷ نوامبر)، رادیو و تلویزیون متن اظهارات لاریجانی در دیدار با “اصحاب رسانه های آمریکایی” را منتشر کرد.
براساس این گزارش، لاریجانی در اشاره ای تلویحی به طرح وضعیت حقوق بشر در ایران در مجمع عمومی سازمان ملل، با بررسی این موضوع مخالفت کرد و گفت: “هرگونه انحراف از مکانیزم های تثبیت و پذیرفته شده سازمان ملل، بدعتی خطرناک است که از تبعات آن، مخدوش شدن وجهه سازمان ملل و از بین رفتن اعتبار آن در میان ملت هاست.”
جواد لاریجانی در توضیح استنباط خود از مکانیزم های پذیرفته شده سازمان ملل، گفت: “غربی ها و هرکس دیگری که واقعا به دنبال این است که از وضعیت حقوق بشر در ایران خبردار شود، به عملکرد ایران در مکانیزم یو پی آر مراجعه کند.”
اشاره لاریجانی به گزارش “بررسی جهانی ادواری” موسوم به یو. پی. آر. است که براساس آن، دولت های عضو سازمان ملل هر چهار سال یک بار گزارشی را در مورد وضعیت حقوق بشر و اقداماتی را که برای پیشرفت در این زمینه اتخاذ کرده اند تهیه و به شورای حقوق بشر سازمان ملل تسلیم می کنند.
لاریجانی همچنین گفت که دولت با پذیرفتن گزارشگران موضوعی سازمان ملل موافق است و تا کنون شش گزارشگر موضوعی را پذیرفته است اما تعیین گزارشگر ویژه توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل را غیرقابل قبول می داند و افزود: “ما مخالف سوء استفاده از مکانیزم های بین المللی برای وارد کردن فشار بر کشورهای مستقل هستیم.”
جواد لاریجانی در دفاع از تصمیم ایران به عدم پذیرش گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل، انگیزه احمد شهید را زیر سئوال برد و گفت: “موضوع گزارشگر ویژه این نیست که به ایران تردد داشته باشد بلکه مهم این است که او واقعا دنبال چیست و چه هدفی را دنبال می کند.”
دبیر حقوق بشر قوه قضاییه، ماموریت واقعی گزارشگر ویژه از انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران را زمینه سازی برای محکومیت کشورمان در مجامع بین المللی دانست و گفت: “اگر او می خواهد قطعنامه ضد ایرانی دیگری را توسط آمریکا تمهید کند، خوب دیگر نیازی نیست خود را به زحمت بیاندازد و به ایران بیاید، بلکه مانند همین کاری که الان انجام داده، می تواند اخبار و اظهارات مغرضانه منتشر شده در سایت های ضد ایرانی را رونویسی و منتشر کند.”
به گزارش رادیو و تلویزیون، لاریجانی در این نشست خبری، به سئوالاتی در مورد برخی دیگر از جنبه های سیاست بین المللی ایران و برخورد جامعه جهانی با آن نیز جواب داد و از جمله در مورد گزارش اخیر مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی، اتهام آمریکا در مورد ارتباط ایران با توطئه ترور سفیر عربستان، تحولات سیاسی در کشورهای منطقه و تهدید به حمله نظامی به تاسیسات هسته ای ایران اظهار نظر کرد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی میناب گفت: در هفته کتاب و کتابخوانی برق کتابخانه‌های شهید بهشتی و آل محمد (ص) میناب به علت بدهی و عدم تخصیص اعتبار قطع و هم اکنون این دو واحد تعطیل است.
اسماعیل جهانگیری روز دوشنبه در گفتوگو با فارس، اظهار داشت: با توجه به بدهی این دو کتابخانه بابت هزینه برق مصرفی صبح روز ۲۹ آبان و بدون هیچ گونه اطلاعی برق آنها قطع شده است.
وی میزان بدهی کتابخانه‌های میناب به اداره برق را بیش از هفت میلیون تومان عنوان کرد.
رییس اداره فرهنگ و ارشاد میناب افزود: بدهی کتابخانه‌ها به اداره برق حق واقعی و مسلم این اداره است ولی با توجه به این که در هفته کتاب و کتابخوانی قرار داریم زمان مناسبی برای قطع برق انتخاب نشده است.
جهانگیری با بیان اینکه در سطح شهر میناب سه باب کتابخانه و یک باب در شهر سندرک وجود دارد افزود: کتابخانه‌ها منبع درآمد و اعتباری ندارند و تنها اعتبار آنها از نیم درصد شهرداری‌هاست که از وضع قانون اختصاص نیم درصد درآمد شهرداری‌ها به کتابخانه‌ها، شهرداری میناب ۶۲ میلیون تومان بدهکار است و در سال‌جاری تنها چهار میلیون تومان پرداخت کرده است.
جورج آزبورن، وزیر دارایی بریتانیا، از اعمال تحریم های مالی تازه علیه ایران خبر داد. این تصمیم ها در راستای افزایش نگرانی از برنامه اتمی ایران پس از انتشار گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی اتخاذ شده است.
توقف همکاری بریتانیا با موسسه های مالی ایران شامل بانک مرکزی نیز میشود. این نخستین بار است که بریتانیا تبادلات مالی با یک کشور را به طور کامل قطع میکند.
به گفته آقای آزبورن توقف همکاری مالی با بانک های ایران به علت نقش این موسسه ها “در توسعه برنامه اتمی نظامی” ایران صورت گرفته است.
انتظار می رود آمریکا و کانادا هم امروز (دوشنبه ۲۱ نوامبر) تحریم های اقتصادی بیشتری علیه سیستم مالی ایران اعلام کنند. وزارت خزانه داری این کشور اعلام کرده که به زودی تمهیدات تازه ایالات متحده برای افزایش فشار بر ایران اعلام می شود.
این تمهیدات که قرار است بعد از ظهر دوشنبه به وقت واشنگتن به وسیله وزرای خارجه و خزانه داری آمریکا و در هماهنگی با تصمیم تازه بریتانیا برای توقف مبادلات مالی با نظام بانکی ایران اعلام می شود.
جزئیات تدابیر تازه آمریکا اعلام نشده است ولی خبرگزاری ها به نقل از مقام هایی که از آنها نام برده نشده، نوشته اند ایالات متحده قرار است اعلام کند نام ایران در فهرست کشورهایی قرار گرفته است که از آنها به عنوان “مهم ترین نگرانی ها در زمینه پولشویی” نام برده شده است.
تحلیلگران می گویند این کار می تواند راه را برای تمهیدات بعدی از جمله تحریم بانک مرکزی باز کند.
مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، به بیبیسی فارسی گفت که اثر عمده تصمیم امروز انجماد و توقف کامل فعالیت های بانکی و تجارتی ایران است که از طریق سامانه بانکی ایران تامین اعتبار ارزی می کردند.در این میان شرکت های بیمه ایرانی هم به دلیل اینکه سهامدار آن بانک های کشور هستند شامل این تحریم می شوند. این موضوع نشان می دهد که تحریم بانک مرکزی ایران چه تاثیر عمیقی بر اقتصاد این کشور خواهد گذاشت.
یکی از سخنگویان دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا در این باره گفته است: “در مورد اعمال تحریم های مالی جدید علیه ایران هماهنگ هایی با آمریکا و کانادا خواهیم داشت. ما می خواهیم با سایر کشورهای اروپایی هم در این باره صحبت کنیم.”
این سخنگوی نخست وزیر بریتانیا همچنین گفته است انتظار می‌رود اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران در جریان نشست وزرای خارجه کشورهای اروپایی که قرار است در ماه آینده میلادی برگزار شود، مورد بحث و بررسی قرار بگیرد.
در پی گزارش مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی که در آن نسبت به جنبه های نظامی برنامه های اتمی ایران ابراز نگرانی شده بود، شورای حکام آژانس روز جمعه گذشته قطعنامه ای را در این مورد صادر کرد.
در این قطعنامه، ضمن ابراز نگرانی نسبت به ابهاماتی که همچنان در مورد برنامه های اتمی ایران باقی است و مدیرکل آژانس به آنها اشاره کرده، از ایران خواسته شده است تا اطلاعات شفاف و کاملی را در مورد تمامی جنبه های برنامه های هسته ای خود در اختیار آژانس قرار دهد.
به گفته خبرنگار بی بی سی علیرغم گزارش تازه آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران، پرونده کشورمان را به دلیل مخالفت های روسیه و چین به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع داده نشده است.
یکی از روزنامه نگاران روزنامه ایران ساعاتی پس از حمله نیروهای امنیتی و پلیس به تحریریه این روزنامه به کمپین بین اللملی حقوق بشر در ایران گفت: اکنون همه بچه ها سفید پوش هستند، پر از پودر سفید آتشفشانی،هنوز هم از گاز فلفل دچار سردردیم. حوالی ظهر بود که ما ناگهان صدای جیغ و فریاد را از طبقه چهارم شنیدیم. ما در تحریریه روزنامه ایران در طبقه سوم کار می کنیم و طبقه چهارم دفتر جوانفکر است و کنار دفتر او اتاقیست که تعدادی از بچه های سیاسی ایرنا در آن کار می کنند. ظاهرا بچه های سرویس سیاسی دیده بودند که عده ای لباس شخصی در اتاق جوانفکر دست و پای او را گرفته اند و او را روی زمین خوابانده اند. بچه ها شروع کرده بودند به جیغ زدن و "الله اکبر " و "حیدر حیدر" گفتن. ما هم که در تحریریه طبقه پایین بودیم با شتاب وارد راهرو و پله های بالا شدیم تا ببینیم چه شده است.
این روزنامه نگار که به دلایل امنیتی نخواست نامش فاش شود، گفت: بچه های سرویس سیاسی آسانسور را بلافاصله قطع کردند تا آنها نتوانند جوانفکر را با خود به پایین ببرند. در اتاق جوانفکر را هم قفل کردند و به پلیس زنگ زدند. اما آنها در را با باتوم شکستند و بیرون آمدند و یکدفعه تمام طبقات از لباس شخصی ها و پلیس پر شد. انگار جلوی در فقط منتظر ورود بودند. آنها وارد تمام طبقات شدند، کامپیوترها را به زمین می کوبیدند، فحاشی می کردند. و همه را با باتوم می زدند. چند تا از بچه ها برای مقابله کپسول آتشفشانی را به سمت لباس شخصی ها گرفتند تا از دستشان فرار کنند. آنها هم گاز فلفل زدند. داشتیم خفه می شدیم. بچه ها روزنامه های که روی میز بود را تند تند آتش می زدند تا اثر گاز برود. الان کف راهروها، سر تا پای همه ما سفید است از پودر آتشفشانی و چشمهایمان قرمز از گاز فلفل. بچه ها را با باتوم می زدند و می بردند. تا به حال چنین چیزی ندیده بودم.
ماموران امنیتی ظهر روز دوشنبه به موسسه روزنامه ایران حمله کردند تا علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهور و مدیر عامل خبرگزاری ایرنا را بازداشت کنند. آقای جوانفکر که به اتهام انتشار برخی از مقالات و تصاویر «خلاف عفت عمومی» در ویژه نامه «خاتون» در روزنامه ایران از سوی دادگاه انقلاب به یکسال حبس محکوم شده است، صبح روز دوشنبه نشستی خبری درباره این حکم برگزار کرد که در پایان این نشست با حضور ماموران دادستانی تهران برای بازداشت خود مواجه شد که نهایتا به درگیری با کل تحریریه ختم شد.علی اکبر جوانفکر روز شنبه ۲۸ آبان مصاحبه ای با روزنامه اعتماد داشت که در آن مصاحبه انتقادی مطالبی را در خصوص غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و منوچهر متکی، وزیر امور خارجه پیشین ایران مطرح کرده بود.
اگرچه علی اکبر جوانفکر ساعتی پس از این اتفاق در گفتگو با خبرگزاری رویترز اعلام کرد که بازداشت نشده است اما به گفته روزنامه نگار روزنامه ایران حدود ۳۰ نفر از نیروهای خبرگزاری ایرنا، روزنامه ایران ، ایران آنلاین و ایران اقتصادی بازداشت شده اند و چند نفر نیز مجروج دیده اند.همچنین مصیب نعیمی، مدیر مسول روزنامه ایران نیز بازداشت شده است.
این روزنامه نگار با اشاره به اینکه آنها در حال حاضر مشغول کار کردن هستند تا فردا روزنامه انتشار یابد، گفت:« چنین چیزی را هرگز ندیده بودم. تحریریه میدان جنگ شده بود.۳۲ نفر دستگیر شدند. حتی دو آبدارچی را خودم دیدم که بردند و یک حروفچین، به نام سحرقزه قولو را هم گرفتند چون طفلک موبایل دستش بود و آنها لابد فکر می کردند او دارد به بیرون گزارش می دهد.»
این روزنامه نگار درباره اینکه آیا کسی از کارمندان آسیب جدی دیده است، گفت:« خانم مریم سامانی، یکی از خبرنگاران گروه اجتماعی، از ناحیه پا مشکل دارد، نیروهای امنیتی سرش داد می زدند که راه برو، داشتند با باتوم همه را به پایین می راندند. خانم سامانی هم که کنار راهرو ایستاده بود گفت من نمی توانم بدون آسانسور بروم. بعد آنها هلش دادن، به او فحاشی کردن و گاز فلفل توی صورتش زدند و او هم از حال رفت، بعد هم بلندش کردند و او را بردند.»
این روزنامه نگار افزود:« مورد دیگری که من فقط شنیدم و خودم ندیدم، این است که یکی از خبرنگاران سرویس سیاسی، به نام آقای سلطانیه که در طبقه چهارم بوده و ظاهرا در همان دقایق اول جلوی نیروهای امنیتی خیلی مقاومت کرده است آنها هم او را هل داده اند به سمت شیشه اتاق که می گفتند تمام سرش خونی شده بوده و بعد او را با خود برده اند.»
این روزنامه نگار با اشاره به اینکه اکنون نیروهای روزنامه ایران و بقیه ضمایم این روزنامه مشغول به کار هستند از حضور استاندار تهران در دفتر این روزنامه برای کنترل اوضاع خبر داد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران گفت: در صورت تصویب پیش نویس اصلاح قانون کار امنیت شغلی کارگران به خطر خواهد افتاد.
حسین حبیبی در گفتوگو با ایلنا اظهار داشت: در صورت تصویب پیش نویس اصلاح موادی از قانون کار، کارگران ایران به شرایط قبل از قانون کار سال ۱۳۶۹ باز خواهند گشت به گونه‌ای که امنیت شغلی کارگران به طور کامل به خطر خواهد افتاد.
وی با اشاره به سالروز تصویب قانون کار اظهار داشت: این قانون در تاریخ ۲۹ آبان سال ۱۳۶۹ با حساسیتی که معمار کبیر انقلاب اسلامی‌حضرت امام خمینی (ره) با دید حمایت از کارگران داشتند به تصویب رسید اگر چه در همان زمان مخالفان تلاش کردند تا این اتفاق رخ ندهد ولی اعتقاد راسخ امام خمینی (ره این بود که کارگران باید طعم شیرین عدالت و حمایت و شرکت در سرنوشت خود را آنهم از نوع فرهنگ اسلامی بچشند.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: در حال حاضر مخالفان قانون کار از طریق عمل نکردن و یا تفسیر‌ها و دستور العمل‌های وزارت کار سعی کردند قانون کار را در مرحله اجرایی بی‌خاصیت جلوه دهند که ما حصل آن افزایش قراردادهای موقت افزایش شرکتهای تامین نیروی انسانی است که به غلط پیمانکاری عنوان میشود.
وی با انتقاد از سیاست‌های اصلاح قانون کار خاطرنشان ساخت: در حال حاضر مخالفین قانون پروژه اصلاح قانون کار را با بردن لایحه از طرف دولت و یا طرح نمایندگان در صحن مجلس و فشار کارفرمایان آغاز کردند اگرچه با مقاومت جامعه کارگری مواجه شدند ولی تا حدودی موفق شدند مانند تصویب قانون به اصلاح نوسازی نساجی، نوسازی صنایع، خروج کارگاه‌های پنج نفره و کمتر از ده نفر از شمول قانون کار کاهش بازرسی‌های کار و بیمه‌ایی از کارگاه‌ها به خصوص صنوف، طرح کارگاه‌های زود بازده و تصویب قانون طرح رفع موانع از تولید تا شاید در دراز مدت به خواست بیست ساله خود برسند.
وی یک طرفه شدن شرایط کار، محروم شدن کارگران از حمایت‌های بیمه و تامین اجتماعی موضوع اصل ۲۹ قانون اساسی و همچنین محروم شدن از دریافت مزایای پایان خدمت سنوات با توجه به ایجاد فرهنگ استاد و شاگردی افزایش سن و کاهش مزد کارآموزان، حذف شوراهای اسلامی‌کار به عنوان نمایندگان کارگران و کارگاه، از بین رفتن حق دادخواهی و رسیدگی به اعتراضات و شکایات کارگران در مراجع حل اختلاف قانون کار را از دیگر خطرات اصلاح قانون کار در کشور عنوان کرد.
عضو هیات مدیره کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران ادامه داد: معتقدیم قوانین دست نوشته بشر مانند قانون کار قابل بازنگری است. ولی بر این باوریم اصلاح قانون کار باید با رویکرد بهتر شدن وضعیت کارگران از لحاظ قراردادهای کار، حق السعی و شرایط کار و امنیت شغلی باشد نه در جهت تنزلشان و منزلت کارگران، چرا که هدف از تدوین قانون کار حمایت از حداقل‌های قانونی کارگران براساس قوانین داخلی مانند قانون اساسی و قانون شرع مقدس اسلام و عرف و رویه اجتماعی و قوانین بین المللی است.
در پی تعلل هیئت رئیسه مجلس در اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیرو، طراحان استیضاح اعلام کردند که قصد دارند همانند اسفند ماه سال گذشته در اعتراض به این روند در جلسه فردای مجلس در جایگاه هیئت‌رئیسه تحصن کنند.
موسی الرضا ثروتی با اشاره به عدم اعلام وصول طرح استیضاح وزیر نیرو گفت: صبر ما تمام شده است. هیئت‌رئیسه از ۳ هفته قبل تا کنون به بهانه‌های مختلف اعلام وصول این طرح را به تعویق می‌اندازد.
وی ادامه داد: من شخصا با لاریجانی رئیس مجلس در این باره صحبت کردم و وعده دادند که بعد از تعطیلات مجلس طرح استیضاح اعلام وصول میشود، اما چنین نشد و گویی قصدی هم نیست که این طرح به جایی برسد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: همه کوپن‌های هیئت‌رئیسه نزد استیضاح کنندگان سوخته است و حنای آنها دیگر پیش ما رنگی ندارد.
ثروتی گفت: ما به عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس ایراد داریم و معتقدیم که اعضای آن با دولت لابی می‌کنند و در نتیجه این لابی‌گری‌ها نمایندگان را تهدید می‌کنند.
وی ادامه داد: اگر غیر از این است چرا هیئت‌رئیسه مجلس باید برای اعلام وصول طرح استیضاحی که حق نمایندگان است مدام امروز و فردا کند؟
نماینده بجنورد گفت: متاسفانه آقای لاریجانی مشکلی از ما حل نمی‌کند بلکه در مسیر ما سنگ‌اندازی هم میکند.
ثروتی ادامه داد: جمعی از استیضاح‌کنندگان نامجو در جلسه روز یکشنبه مجلس تصمیم گرفتیم در جلسه روز سه‌شنبه در جایگاه هیئت‌رئیسه حضور یابیم و تا این طرح اعلام وصول نشود از جایگاه هیئت‌رئیسه پایین نیاییم و آنجا تحصن کنیم.
وی خاطرنشان کرد: در اسفند ماه سال ۸۹ نیز که طرح استیضاح وزیر نامجو با همین شیوه اعتراضی استیضاح‌کنندگان و حضور در جایگاه هئیت‌رئیسه مجلس اعلام وصول شد.
عماد حسینی نماینده قروه و سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفتوگو با مهر با ابراز تاسف از عملکرد هیئت‌رئیسه مجلس گفت: هیئت‌رئیسه بدون هیچ توجیه مانع اعلام وصول طرح استیضاح نامجو شده است و استیضاح کنندگان هم دیگر نمی توانند کاری کنند.
وی ادامه داد: از آنجا در سال پایانی مجلس هشتم هستیم هیئت رئیسه نگرانی هم بابت به دست آوردن آرای نمایندگان ندارد و به هر شیوه‌ای که بخواهد عمل میکند.
نماینده قروه گفت: اداره مجلس نباید دستوری باشد هر نماینده جایگاه خود را دارد اما هم اکنون شرایط مجلس به شکلی است که هیئت‌رئیسه به نمایندگان دیکته میکند که چه کنند، در حالی که این دور از شان مجلس است.
حسینی خاطرنشان کرد: از طرف دیگر برخی از استیضاح‌کنندگان هم امیدی به نتیجه استیضاح ندارند و معتقدند اگر قرار باشد با اسیتضاح وزیر نیرو هم مانند استیضاح وزیر اقتصاد برخورد شود همان بهتر طرح پیگیری نشود.
وی گفت: درست است که وزیر اقتصاد مجدداً رای اعتماد گرفت اما این از خاطره مردم هیچ‌‌گاه حذف نمیشود و این کار مجلس از نظر آنان پذیرفته نخواهد بود.
حسینی ادامه داد: امضاکنندگان طرح استیضاح وزیر نیرو در جلسه فردا نسبت به این طرح و چگونگی پیگیری آن با هم گفتوگو خواهند کرد.
به گزارش مهر، طرح استیضاح وزیر نیرو به دلیل عدم انجام تعهدات وزارت نیرو در حوزه آب و سدسازی و همچنین عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران برق اول آبان ماه با ۵۱ امضا تقدیم هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی شد.
عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران و به ورشکستگی کشاندن آنها، بی کفایتی در اخذ مطالبات وزارت نیرو از دولت، ناتوانی در حل مشکلات آب کشور، عدم انجام موادی از قانون بودجه و برنامه توسعه چهارم و پنجم، بی توجهی به مطالبات قانونی نمایندگان از حوزه‌های مختلف، دادن مجوز برای پرداخت یارانه‌ها از محل درآمدهای وزارت نیرو و تمکین در برابر فشارهای غیرقانونی مقامات بالاتر اجرایی، عدم توجه به استراتژی صنعت برق از جمله محورهای طرح استیضاحی است که توسط نمایندگان مجلس تهیه شده است.
تلاش نمایندگان مجلس برای استیضاح مجدد وزیر نیروی دولت دهم در حالی شکل گرفته است که وی ۱۵ اسفند ماه سال گذشته نیز به دلیل عدم کارآمدی و مدیریت با طرح استیضاح به صحن مجلس شورای اسلامی فراخوانده شد و اما با کسب ۱۰۲ رای مخالف استیضاح در برابر ۱۰۱ موافق توانست بار دیگر به وزارت نیرو بازگردد.
روزنامه خراسان نوشت: موتورسواری که کلاه کاسکت بر سر داشت پس از پاشیدن اسید به سر و صورت مادر و دختری در مشهد متواری شد.
این حادثه ساعت ۲۰ دقیقه بامداد روز گذشته هنگامی رخ داد که مادری با دختر ۶ ساله اش داخل یک خودرو منتظر همسرش بود که ناگهان موتورسواری که کلاه کاسکت بر سر داشت به بهانه پرسیدن آدرس کنار خودرو پارک شده متوقف شد و با نشان دادن یک تکه کاغذ از زن جوان خواست تا شیشه را پایین بدهد، اما زن ۲۹ ساله که به حرکات موتورسوار مشکوک شده بود با اشاره دست به او فهماند که آدرس را نمی داند.
موتورسوار که نقشه شومی را در سر می پروراند در یک لحظه در خودرو را باز کرد و شیشه محتوی اسید را روی مادر و فرزند پاشید و بلافاصله از محل دور شد.
زن جوان و دختر ۶ ساله اش که از شدت درد و سوزش به خود می پیچیدند با جیغ و فریاد از شهروندان کمک خواستند که در این لحظه همسر مصدوم رسید و آن ها را به بیمارستان امام رضا(ع) منتقل کرد.
پزشکان بخش سوختگی بیمارستان نیز بلافاصله اقدامات درمانی اولیه را آغاز کردند اما به دلیل این که چشم زن جوان صدمه زیادی دیده بود آن ها را به بیمارستان چشم پزشکی خاتم الانبیاء(ص) اعزام کردند.
همسر قربانی اسیدپاشی درباره چگونگی وقوع این حادثه به خراسان گفت: دیشب در منزل یکی از دوستانم واقع در خیابان امام رضا(ع) ۴۴ مهمان بودیم، ساعت حدود ۱۰ یا ۱۵ دقیقه بامداد بود که از منزل دوستم بیرون آمدیم و همسرم به اتفاق دختر ۶ ساله ام در صندلی جلو نشستند و ۲ دختر دیگرم به همراه مادرم در صندلی عقب خودرو جای گرفتند.
وی افزود: هنوز حرکت نکرده بودم که متوجه شدم تلفن همراهم را در منزل دوستم جا گذاشته ام بنابراین دوباره به منزل دوستم بازگشتم و از او خواستم با شماره تلفن من تماس بگیرد تا با صدای زنگ آن متوجه شوم آن را در کجای خانه گذاشته ام.
وی اضافه کرد: در همین لحظه ناگهان صداهای جیغ و فریاد دلخراش همسر و فرزندم که مدام زنگ منزل را فشار می دادند شنیدم وقتی در را گشودیم با صحنه وحشتناکی رو به رو شدم. سر و صورت و دست و پاهای همسر و دخترم بر اثر اسیدپاشی به شدت سوخته بود و آن ها از درد به خود می پیچیدند. صحنه واقعا وحشتناکی بود که به هیچ وجه نمی توانم آن را توصیف کنم.
این مرد ادامه داد: خواستم با اورژانس تماس بگیرم اما قدرت هر کاری از من سلب شده بود و فریادهای دلخراش همسر و فرزندم آسمان محله را می شکافت به ناچار آن ها را سوار خودرو کردم و به بیمارستان امام رضا(ع) بردم که در آن جا اقدامات اولیه پزشکی را انجام دادند.
قربانی اسیدپاشی این حادثه تاسف بار نیز گفت: وقتی داخل خودرو منتظر همسرم بودم موتورسواری که موتورش خاموش بود به کنار شیشه خودرو آمد و با نشان دادن کاغذی قصد پرسیدن آدرس آن را داشت اما من که گویی حس ششمم گواهی می داد حادثه ای در حال وقوع است شیشه را با وجود اصرار او پایین ندادم.
موتورسوار که ناامید شده بود در یک لحظه در خودرو را باز کرد و شیشه محتوی اسید را به سر و صورت و اعضای بدن من و دخترم که در صندلی جلو نشسته بودیم پاشید و با انداختن ظرف محتوی اسید از محل فرار کرد.
وی افزود: اسید کف، سقف و صندلی خودرو را نیز سوزاند اما خوشبختانه به دختران دیگر و مادر شوهرم که در صندلی عقب بودند آسیبی نرسید.
وی گفت: در حالی که من وحشت زده جیغ می کشیدم و نگران دخترم بودم همسایه ها و رهگذران جمع شدند و همسرم با خودرو ما را به بیمارستان برد.
این گزارش حاکی است: پزشکان معالج این زن نیز پس از انجام معاینات اولیه اعلام کردند که چشم چپ این زن ۲۹ ساله در مرحله حاد قرار دارد و ۷۰ درصد آن از بین رفته است.
۲ کارگر ساختمانی در آتش بخاری سوختند.
به گزارش ایسنا، محمد صادق اسلام‌زاده فرمانده آتش‌نشانان در این باره گفت: آتش‌نشانان ایستگاه ۱۱ با دریافت گزارش رخداد آتش‌سوزی در اتاق کارگران کارگاه ساختمانی در ساعت ۶:۵۲ صبح دوشنبه به محل حادثه در بزرگراه همت اعزام شدند.
وی گفت: محل آتش‌سوزی اتاقی در کارگاه ساختمانی بود که کارگران برای سکونت و استراحت از آن استفاده می‌کردند که شعله‌های آتش از داخل آن زبانه می‌کشید و آتش‌نشانان با انجام عملیات آبرسانی آتش‌سوزی را در مدت زمان کوتاهی مهار و کاملا خاموش کردند.
وی با اعلام اینکه این آتش‌سوزی در اثر همجواری بخاری برقی و مواد قابل الاشتعال رخ داده است افزود: درجریان این حادثه دو کارگر آسیب دیدند و قسمت‌هایی از بدنشان دچار سوختگی شد که با همکاری امدادگران اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.
آیت الله هاشمی رفسنجانی ضمن تاکید بر لزوم ایجاد آشتی ملی خاطر نشان کرد : اکنون نیاز داریم برای مقابله با نقشه‌های شوم وسیعی که دشمنان در سر دارند از همه نیروها، طیف‌ها و گروههای وفادار به نظام برای ایجاد وحدت و همدلی استفاده کنیم تا بتوانیم بر کید دشمنان فائق آییم.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی آیت الله هاشمی رفسنجانی؛ رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با اعضای ستاد برگزاری دومین کنگره دانشجویی بزرگداشت شهیدان باکری، آرزوی حضرت امام(ره)، مبارزان و شهدای انقلاب اسلامی را برپایی حکومت بر مبنای اسلام ناب خواند و با اشاره به نیاز مردم دنیا به مکتب رهایی بخش اسلام و اهل بیت(ع) تصریح کرد: حضرت امام(ره) و یاران ایشان مبارزه فکر می‌کردند، اگر بتوانند الگوی مناسب و انسانی از اسلام در ایران پیاده کنند، قلوب مردم دنیا خود به خود به سمت معارف این دین رهایی بخش جلب خواهد شد.
هاشمی رفسنجانی در ادامه این دیدار روح اسلام و قرآن را حرکت بر مبنای خواست و اراده مردم خواند و با اشاره به اینکه در جای جای قرآن کریم لفظ «ناس» به کار رفته، تصریح کرد: محور کار حضرت امام(ره) نیز در مبارزه با رژیم طاغوت و سپس تأسیس نظام جمهوری اسلامی همراهی با مردم و با کمک آنان براساس اسلام بوده است.
وی در تشریح توجه به رضایت و بیداری افکار عمومی، حکومت امام اول شیعیان را به پشتوانه درخواست مردم از ایشان دانست و با اشاره به مشکلاتی که پس از جنگ‌های متعدد در دوران خلافت ایشان برای مردم به وجود آمده بود، گفت: وقتی حضرت ملاحظه کردند که نارضایتی در مردم به وجود آمده، ۱۰ نفر از اصحاب خاص خود را مأمور کردند که در مجامع عمومی دلایل مشکلات را بیان و روشنگری کنند و این نشان از اهمیت بالای نظر و خواست مردم برای حضرت علی(ع) داشت.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به تأسیس حکومت اسلامی بر مبنای معارف اهل بیت(ع) پس از ۱۴ قرن در جمهوری اسلامی ایران، این کشور را مناسب‌ترین مکان برای تأسیس نظام اسلامی خواند و تأکید کرد: اگر امروز پس از سه دهه، برای ارائه الگوی مناسب حکومت اسلامی مشکلاتی به چشم می‌آید، این امر به ذات معارف اسلام ارتباطی ندارد، بلکه ناشی از سوءعملکردها و برداشت‌ها از اسلام و ارتباط با مردم است.
هاشمی رفسنجانی در جواب حاضران که گفتند در حال حاضر دچار ریاضت سیاسی شده‌ایم، بر لزوم ایجاد وحدت و آشتی ملی تأکید کرد و گفت: اکنون نیاز داریم برای مقابله با نقشه‌های شوم وسیعی که دشمنان برای ملت ایران در سر دارند از همه نیروها، طیف‌ها و گروههای وفادار به نظام برای ایجاد وحدت و همدلی استفاده کنیم تا بتوانیم بر کید دشمنان فائق آییم.
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام تقویت امید و اعتماد در میان اقشار گوناگون جامعه را از نیازهای ضروری کشور خواند و تصریح کرد: امید است با آشکار شدن نتایج برخی اقدامات و عملکردها، راه صلاح و اصلاح در پیش گرفته شود.
محسن امین زاده، فعال سیاسی اصلاح طلب که در مرخصی درمانی به سر می برد، روز گذشته طی تماس تلفنی ماموران امنیتی بار دیگر به بند ۳۵۰ زندان اوین فرا خوانده شد.
به گزارش کلمه، این در حالی است که وی از نظر جسمی در شرایط بسیار بدی به سر می برد و هر هفته با تایید و معاینه پزشکی قانونی مرخصی درمانی اش تایید می شد، اما ماموران امنیتی بار دیگر بدون توجه به این وضعیت، این فعال اصلاح طلب را به زندان بازگرداندند.
محسن امین زاده ٢۵ خردادماه سال ۸۸ دستگیر و پس از گذراندن چهار ماه انفرادی به پنج سال زندان محکوم شد. وی وقتی برای درمان بیماری کلیوی خود به مرخصی آمده بود، در مراسم ترحیم مرحوم هدی صابر شرکت کرد که این موضوع موجب شد تا به زندان فراخوانده شود.
او بعد از بازگشت به زندان به جمع ۱۲ زندانی سیاسی پیوست که در اعتراض به شهادت هدی صابر دست به اعتصاب غذا زده بودند. این اعتصاب غذا برای امین زاده که شرایط جسمی مناسبی نداشت، موجب وخامت حال و انتقالش به بخش مراقبتهای ویژه بیمارستان شد. پس این انتقال بود که وی برای ادامه درمان به مرخصی رفت اما اکنون به دلایلی نامعلوم دوباره به زندان اوین فراخوانده شده است.
محسن امین زاده، قائم مقام پیشین وزارت امور خارجه در دوره ریاست جمهوری سید محمد خاتمی و عضو مؤسس جبهه مشارکت ایران اسلامی است.
پرونده میثم عبادی، از شهدای جنبش سبز برای بررسی دوباره به شعبه سوم دادسرای جنایی ارجاع شد.
به گزارش خبرنگار کلمه، این در حالی است که چندی پیش وقتی اصغر عبادی پدر میثم، جوانترین شهید جنبش سبز برای پیگیری این پرونده به دادگاه مراجعه کرد قاضی پرونده به او اعلام کرد که این پرونده برای همیشه مختومه شده است. اما با پی گیری های دوباره خانواده و گرفتن وکیل جدید برای پرونده مجددا این پرونده قضایی بررسی خواهد شد. نسرین ستوده، وکیل قبلی این خانواده نیز مدتهاست در زندان اوین به سر می برد.
میثم عبادی، جوان ترین شهید جنبش سبز، ۲۴ خردادماه سال ۸۸ در یکی از تجمعات اعتراضی پس از انتخابات به شهادت رسید. میثم کارگری بود که برای کمک به خانواده اش از چهارده سالگی در یک کارگاه خیاطی کار می کرد.
این روزها اما خانواده میثم عبادی، میثم کوچک را در میان خود دارند. میثم فرزند خواهر این شهید جنبش سبز است که سه ماهی است چشم به جهان گشوده و اسم میثم را بر او نهاده اند .
هر چند اصغر عبادی با بغض می گوید هنوز نمی تواند این کودک را با این اسم صدا بزند و قلبش از شنیدن این نام درد می گیرد، اما میثم کوچک از همان ابتدای تولد مچ بند سبز بر دستانش دارد و وجودش این خانواده را دلگرم می کند .
اصغر عبادی می گوید: با دیدن این کودک و دستبند سبزش می دانم که راه سبز امید ادامه دارد. این کودک راه میثم و میثم ها را ادامه می دهد و نمی گذارد خون این جوانان به ناحق پایمال شود.
او برای چندمین بار از همه مسوولان قضایی جمهوری اسلامی می خواهد تا قاتل میثم را معرفی و مجازات کنند.
امضاکنندگان بیانیه ۳۶ زندانی سیاسی که خواستار مشروعیت نبخشیدن جنبش سبز و اصلاح طلبان به انتخابات نمایشی، غیر آزاد و ناسالم شده بودند، به دنبال بازتاب وسیع این بیانیه، از سوی مقامات امنیتی و قضایی تهدید شده اند که هرکدام از زندانیان امضا کننده بیانیه، علاوه بر محکومیت قبلی، به پنج سال حبس جدید نیز محکوم خواهند شد که در مجموع ۱۸۰ سال حبس برای ۳۶ نفر امضا کننده این بیانیه را به دنبال خواهد داشت.
این ۳۶ زندانی سیاسی در بیانیه خود، دولت احمدی نژاد را فاسدترین دولت تاریخ ایران، و مجلس هشتم را همانند مجلس دوران حسنی مبارک در مصر توصیف کرده بودند.
بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، هفته گذشته ماموران امنیتی بازداشتگاه دو الف، متعلق به سپاه پاسداران، ضمن بازجویی مجدد از محسن میردامادی، فیض الله عرب‌سرخی، علیرضا رجایی و بابک داشاب چهار تن از امضا کنندگان این بیانیه که به بیانیه ی ۳۶ نفر معروف شده، از آنها خواسته اند که امضای خود را پس بگیرند.
به دنبال خودداری این زندانیان از تکذیب امضای خود، بازپرس شعبه دوم دادسرای اوین تهدید کرده است که پنج سال به میزان حبس تمامی امضا کنندگان بیانیه افزوده خواهد شد.
سی و شش زندانی سیاسی منتقد در زندانهای اوین، رجایی شهر و خوزستان با صدور این بیانیه درباره انتخابات آینده مجلس، ضمن هشدار به مسوولان ارشد نظام درباره روند فعلی اداره کشور، تاکید کرده بودند که صلاح جنبش سبز و جریان اصلاح طلب در این است که در صورت برگزاری انتخابات سالم و آزاد به طور یکپارچه از آن استقبال کنند و در صورت ناسالم بودن آن، با انسجام و وحدت و داشتن برنامه، عامل مشروعیت بخش به انتخاباتی ناسالم و غیرقانونی نشوند.
همچنین بر اساس خبرهای رسیده به کلمه، جواد امام عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و از دیگر امضا کنندگان بیانیه ۳۶ نفر نیز نزدیک به یک هفته است که از بند ۳۵۰ به بند امنیتی ۲۰۹ اوین منتقل شده است. هرچند بازجوها به وی گفته اند که علت انتقال وی به انفرادی، امضای این بیانیه نیست و برای بازجویی درباره پرونده دیگری این انتقال انجام شده است، اما به نظر می رسد عصبانیت ناشی از بازتاب وسیع این بیانیه، ماموران امنیتی را به فکر تشکیل پرونده های جدید برای امضا کنندگان آن انداخته است.
این در حالی است که دوره ی محکومیت یک ساله جواد امام به زودی پایان می یابد و این طور به نظر می رسد برای نگاه داشتن وی در زندان پرونده سازی های جدیدی شکل می گیرد.
این فشارها در حالی بر زندانیان سیاسی صورت می گیرد که محسنی اژه ای دادستان کل کشور، نیز دو هفته قبل در یک مصاحبه خبری، زندانیان امضا کننده این بیانیه را در صورت اصرار بر امضای خود به افزایش حبس تهدید کرده بود.
به نظر می رسد مفاد این بیانیه، مقامات امنیتی و قضایی را چنان بر آشفته کرده است که قصد دارند ۱۸۰ سال زندان جدید برای مجموع ۳۶ زندانی امضا کننده صادر کنند؛ زندانیانی که برخی از آنها در شرف آزادی هستند.
زندانیان سیاسی در بخشی از این بیانیه خود ضمن تشبیه مجلس فعلی ایران به مجلس دوران حسنی مبارک در مصر، نوشته بودند: «بدون وجود مجلسی متشکل از نمایندگان واقعی و مدافع حقوق مردم، نه تنها احقاق حقوق از دست رفته مردم، بلکه جلوگیری از مفاسد بزرگی که اخیرا تنها نمونه هایی از آن – آن هم نه به طور کامل – انتشار یافته، امکان پذیر نیست.»
این زندانیان سیاسی حامی جنبش سبز در بیانیه خود به تحلیل مفاسد اقتصادی دولت دهم از جمله اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی نیز پرداخته و نوشته بودند: «از وقوع مفاسد اخیر نباید متعجب بود زیرا دولتی که امانتدار رای مردم نباشد و در انتخابات با رای مردم آنچنان بازی کند، طبعا امانتدار سرمایه های معنوی و مادی مردم هم نمی تواند باشد.»
آنها خاطرنشان کرده بودند: «دولتی که ادعا می شد بهترین دولت یکصدساله اخیر کشور است تبدیل به فاسدترین دولت یکصد ساله اخیر و بلکه همیشه تاریخ ایران شده است و تنها راه حلی نیز که حامیان دیروز رییس دولت تاکنون به کار گرفته اند سرپوش گذاشتن بر این مفاسد و رسوایی ها و جلوگیری از اطلاع یافتن مردم و پرهیز از برخورد با عوامل اصلی آنها بوده است.»
امضا کنندگان این بیانیه یکی از مهم ترین مشکلات امروز کشور در عرصه های مختلف از جمله انتخابات را ورود نهادها و نیروهای نظامی و امنیتی به این عرصه ها دانسته و تاکید کرده بودند: «این نهادها قانونا و عرفا از ورود به آنها منع شده اند. تنها در نظام های استبدادی است که اینگونه نهادها در امور سیاسی، اقتصادی، قضایی و امثال آن مداخله می کنند و هرچه استبداد در نظامی بیشتر و شدیدتر باشد، حضور نهادهای امنیتی و نظامی نیز در عرصه های مختلف بیشتر و پررنگ تر است. در کشور ما نیز سکاندار اصلی حوادث انتخابات سال ۸۸ و پس از آن این نهادها بودند و هستند که حضور آنها همچنان ادامه دارد و فضای امنیتی سنگینی را بر کشور مستولی و سایه افکن کرده اند.»
دولت از به تعویق افتادن سفر استانی احمدی نژاد به مقصد استان کهکیلویه و بویراحمد که قرار بود در اواخر هفته صورت گیرد، خبر داده و بهانه آن را بدی آب و هوا اعلام کرده است؛ حال آنکه منابع هواشناسی گزارش می دهند آب و هوای یاسوج از روز چهارشنبه دست‌کم تا پنج روز آفتابی خواهد بود!
به گزارش ایسنا، احمدینژاد قرار بود در راستای دور چهارم سفرهای استانی به استان کهکیلویه و بویراحمد سفر کند که بر اساس گفته‌ی مقامات مربوطه، این سفر به علت بدی آب و هوا و بارندگی به آینده موکول شد.
این در حالی است که منابع بین‌المللی هواشناسی اعلام کرده‌اند هوای یاسوج امروز و فردا بارانی و پس از آن دست‌کم تا پنج روز آفتابی خواهد بود!
به نظر می رسد چالش های اخیر بین دولت و دستگاه قضایی، به ویژه اتفاق امروز و درگیری چند ساعته نیروهای دادستانی با کارمندان دولتی روزنامه ایران، باعث تعویق سفر استانی شده است؛ اما مسئولان دولتی با دروغگویی، آب و هوا را بهانه کرده‌اند.
دروغگویی رئیس و مسئولان دولت که از مسائل مورد اعتراض منتقدان در انتخابات ریاست جمهوری گذشته بود، به تازگی بارها مورد اعتراض همراهان و همفکران اقتدارگرای احمدی نژاد نیز قرار گرفته است.
همزمان با ناکام ماندن تلاش وزارت اطلاعات برای بازداشت مشاور مطبوعاتی احمدی نژاد، یک نماینده اصولگرای مجلس ادعا کرد که رهبری موافق دولت فعلی نیست، بلکه دارد دولت را تحمل می کند. او همچنین به حمایت از محسنی اژه‌ای پرداخت و از جوانفکر خواست از حربه و ریسمان پوسیده احمدینژاد دست بردارد!
این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با رد سخنان جوانفکر مبنی بر اینکه چون دولت مورد تایید رهبری است بنابراین هر گونه انتقاد از عملکرد دولت به معنای مخالفت با رهبری است، گفت: «برداشت ما از سخنان و فرمایشات مقام معظم رهبری موافقت و تایید دولت احمدینژاد نیست بلکه ایشان در حال تحمل این دولت هستند.»
عوض حیدرپور، نماینده شهرضا، در گفتوگو با سفیر، اظهار داشت: «ما در کشوری زندگی می‌کنیم که کاملا با مرام و مشی مقام معظم رهبری آشناست و آنچه که امروز از فرمایشات رهبری بر می‌آید تحمل دولت احمدینژاد و افرادی است که در کنار وی مشغول به کار هستند… اگر جوانفکر تصور میکند که هنوز هم مقام معظم رهبری مثل گذشته دولت را تایید میکند سخت در اشتباه است؛ به هر حال همه افراد معایب و نواقصی دارند و اگر در عملکرد دولت اشتباهی رخ دهد وظیفه نظارتی گروهی مثل مجلس شورای اسلامی ایجاب میکند که به انتقاد و ایراد گرفتن از دولت بپردازد، این وظیفه نظارتی دولت بارها و بارها از سوی رهبر مورد تایید قرار گرفته زیرا انتقاد به دولت حتی به معنای مخالف با دولت نیست، بنابراین به هیچ وجه نمی‌توان انتقاد از عملکرد ناقص دولت را به معنای مخالفت با فرامین رهبری و اصل ولایت دانست.»
وی تهدید جوانفکر علیه متکی و محسنی اژه‌ای را حربه و شگرد جوانفکر نامید که در گذشته از سوی احمدینژاد در مناظره‌های انتخاباتی انجام می‌گرفت و تصریح کرد: «جمهوری اسلامی هنوز در حال جبران خسارت‌هایی است که احمدینژاد در مناظره‌هایش وارد کرد.»
حیدرپور، ضمن حمایت از محسنی اژه‌ای، او را از قضات توانمند، خوشنام، متدین، پرکار و مورد وثوق مجموعه قضایی در دوره‌های مختلف خواند که عملکرد روشن، شفاف و صادقانه‌ای داشته، و گفت: بنابراین جوانفکر بهتر است از حربه و ریسمان پوسیده احمدینژاد دست بردارد زیرا همان آبروریزی که رئیس جمهور ایجاد کرد برای نظام کافیست.
این عضو کمیسیون امنیت ملی با رد سخنان جوانفکر مبنی بر اینکه وزارت اطلاعات زیر نظر دولت اداره نمیشود و تحت نظارت و اداره رهبری است افزود: «وزارت اطلاعات کاملا در اختیار دولت است و براساس برنامه‌های دولت مشغول به انجام وظیفه می‌باشد منتها طبیعتا در راستای هواهای نفسانی احمدینژاد و دولتیان عمل نمی‌کند.»
نماینده مردم شهرضا اظهار داشت: «کارمندان صدیق، زحمت کش و سربازان گمنام امام عصر (عج) به وظیفه خود کاملا آگاهند و یقینا با فرمایشات غیر اصولی و غیر معقولی که ناشی از هواهای نفسانی بعضی از آقایان دولتی است هماهنگ نمی‌شوند و از آن حمایت نمی‌کنند.»
حیدرپور با انتقاد شدید از سخنان جوانفکر علیه مدیریت شهری تهران، تصریح کرد: «شهردار تهران مدیریت و صداقت خود را در مدیریت تهران به همه مردم نشان داد، حداقل عملکرد قالیباف نسبت به زمان مدیریت احمدینژاد در شهرداری تهران چندین برابر مضاعف‌تر بود و قالیباف عملکرد مثبت و بسیار خوبی در سطح شهر تهران داشته است.»
وی با انتقاد از توقیف روزنامه اعتماد به دلیل انتشار سخنان جوانفکر، یادآور شد: «نباید بخاطر روشنگری‌های رسانه و مطبوعات با آنها برخورد کرد.»
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس خاطر نشان کرد: «در حال حاضر بحث اختلاس سه هزار میلیاردی بصورت جدی در قوه قضاییه تحت پیگیری و تعقیب است به همین دلیل با این طرح مسایل جدید فشار می‌آورند تا بتوانند مسئله اختلاس را کم رنگ جلوه دهند و ذهن مردم و دنیا را از این مسئله منحرف کنند تا اگر مقاماتی از دولت و کابینه در این فساد مالی دستی داشتند و دخالتی کردند آنها را نجات دهند.»
تلاش نیروهای وزارت اطلاعات برای بازداشت جوانفکر، پس از چند ساعت مقاومت و درگیری او و همکارانش، در نهایت با تهدید احمدی نژاد ناکام ماند و ماموران امنیتی وادار به عقب‌نشینی از صحنه ای شدند که تنها نتیجه اش مجروح و بازداشت شدن تعدادی خبرنگار بود.
خبرهای رسیده به کلمه حاکی از حمله نیروهای امنیتی به دفتر روزنامه ایران، اقدام آنها برای بازداشت جوانفکر، مقاومت او و برخی پرسنل روزنامه و درگیر شدن آنها با ماموران است.
بر اساس این گزارش، نیروهای لباس شخصی و امنیتی که در کنفرانس خبری جوانفکر با ورود به این ساختمان قصد بازداشت مشاور احمدی نژاد را داشتند با خبرنگاران و طرفداران وی در گیر شده و عده ای را بازداشت کردند.
این درگیری که ظهر امروز صورت گرفت منجر به ضرب و شتم، پرتاب گاز اشک آور و بنا به برخی گزارش های تایید نشده، شلیک تیر هوایی از سوی ماموران شده است.
شاهدان عینی گفته اند که طرفداران جوانفکر با دادن شعار و قفل کردن در اتاق کار خود قصد داشتند مانع از دسترسی نیروهای امنیتی به وی شوند.
بر اساس این گزارش و به گفته ی شاهدان در محل یکی از روزنامه نگاران حاضر در محل مورد اصابت باتوم و جراحت در گردن شده و دیگری به علت برخورد گار اشک آور آسیب دیده است.
گفته می شود که محمود احمدی نژاد تهدید کرده است که در صورت بازداشت مشاورش، علی اکبر جوانفکر دفتر کار خود را به خبرگزاری جمهوری اسلامی منتقل خواهد کرد. وی همچنین تاکید کرده است که کسی حق بازداشت وی را ندارد.
بنا بر آخرین اخبار، آقای جوانفکر که با دستنبد محدود شده بود، در حال حاضر آزاد شده و در ساختمان روزنامه به سر می برد. که نشان می دهد رییس دولت توانسته با نیمه کاره رها کردن نشست شهدای غدیر و تهدید های خود مانع از دستگیری مشاورش شود.
به گفته ی خبرنگاران روزنامه ایران تا این لحظه سعید شاکری، حامد حجت، علی بهرامی، حسن قاسمی و مصیب نعیمی (سردبیر الوفاق)، مهرداد شهبازی، علی آهو از فعالان این روزنامه نیز در حال حاضر بازداشت شده اند.
راویان عینی از روزنامه ایران بعد از خروج مامورهای امنیتی گزارش می دهند که جوانفکر در گفتگویی خواستار برکناری دادستان تهران شده است.
وی با اعلام اینکه رئیس دادسرای اوین شخصا امده و مشکل در سطوح عالی نظام مساله حل شده، تاکید کرده که این برخوردها به نظام مربوط نیست و خودسرانه شکل گرفته است.
رفتارهایی که اگر در خاطر جوانفکر و همراهانش نمانده باشد در خاطر مردم و روزنامه نگاران به روشنی حک شده، زمانی را که اقتداگرایان عرصه رسانه و قلم را جولانگاه نیروهای امنیتی کردند تا در چنین روزی نشست خبری خودشان توسط همان نیروها وارد درگیری شود.
تنها تفاوت در این میان، این است که سبزها از زد و بندها و معاملات راس قدرت بی بهره بوده اند و از این رو خواسته های بحق آنها در دستگاه قضایی فعلی به جای نرسیده است. حال آنکه شاهدیم رئیس دولت با تهدید و مداخله، ظرف دو ساعت می تواند تصمیم دستگاه قضایی را برگرداند و ماموران امنیتی را عقب براند.
پس از انتشار گفتگوی روزنامه اعتماد با علی اکبر جوانفکر، دادستانی تهران، روزنامه اعتماد را توقیف کرد. در این گفتگو جوانفکر از اقدامات برخی مسئولان نظارتی و قضایی و همچنین عملکرد مقام های ابلاغ کننده فرمان رهبری در مورد ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ماه گذشته، به تندی انتقاد کرده بود.
بنابر گزارشها، آقای جوانفکر امروز در نشست خبری پیش از دستگیری، بخشی گفته های خود در روزنامه اعتماد را تکرار کرده است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا اتخاذ مواضع شما و جریان انحرافی برخلاف تاکیدات رهبری و مصالح ملی نیست، مدعی شد: با گذشت ۳۲ سال از پیروزی انقلاب اسلامی یکی از اهداف اصلی انقلاب یعنی آزادی افکار و بیان عقاید باید محقق شود، قرار است فضای کشور باز و آزاد باشد و همه محترمانه نظرات خود را مطرح کنند.
بر اساس این گزارش، در این نشست خبری مشاور مطبوعاتی احمدینژاد در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در مورد ارزیابی‌اش از انعکاس مصاحبه‌اش با روزنامه اعتماد در رسانه‌های خارجی و اپوزیسیون گفت: هنگامی که احساس بسته بودن فضا در جامعه وجود داشته باشد، هنگامی که فردی نظراتش را به صراحت بیان میکند، این موضوع بازتاب گسترده در جامعه پیدا میکند، اما سوال این است مگر من چه حرفی زده‌ام که اینگونه در داخل سر و صدا ایجاد شده است. این سر و صداها در داخل به خارج نیز سرایت میکند. مگر اشکالی در رابطه با صحبت‌های بنده با روزنامه اعتماد وجود دارد، بهتر است آن را واضح بگویند، اینگونه برخوردها و صدور احکام رویکرد درستی نیست.
این سخنان در شرایطی گفته می شود که قربانی قدرت نمایی جناح های اقتدارگرا روزنامه اعتماد و خبرنگاران از کار بیکار شده ی آن و قربانی قدرت نمایی امروز مشاور رییس دولت دهم باز هم خبرنگاران بازداشتی و آسیب دیده هستند.
هجوم و گاز اشک اور به ساختمان روزنامه ایران شاید یاد آور حمله ی نیروهای لباس شخصی به ساختمان ستاد میرحسین موسوی باشد در روز ۲۲ خرداد ۸۸٫ حمله ای که با دخالت دیر هنگام پلیس پایان یافت اما مضروبان و آسیب دیدگان و شاکیان ان روز این روزها در زندان به سر می برند و شکایت فراموش شده ای در کنار باقی پرونده ها ساخته اند.
پس از امدادرسانیهای صورتگرفته از شب گذشته به‌دلیل بارندگی‌های پیاپی، تاکنون شش جسد در منطقه کشف و به سردخانه بهبهان منتقل شده است.
به گزارش فارس، از ساعت ۱۹ روز گذشته تا ساعات اولیه بامداد امروز در بهبهان بیش از ۷۹ میلیمتر باران باریده که سبب بروز خسارات فراوانی در منطقه شده است. ستاد بحران حوادث غیرمترقبه نیز از همان روز گذشته در فرمانداری بهبهان تشکیل شده و علاوه بر حل آبگرفتگیهای سطح شهر، امدادرسانی به منطقه سیلزده محور بهبهان ـ رامهرمز را آغاز کرده‌اند.بر همین اساس تاکنون ۲۰ خودروی سبک و سنگین که از جاده منحرف شده و آب آنها را دچار حادثه کرده بود به وسیله جرثقیل به بهبهان منتقل شده است.
همچنین در حال حاضر شش جسد در منطقه کشف که یکی از آنها نیز امدادگر هلال احمر بوده که در حال امدادرسانی به حادثه دیدگان بوده است.
گفتنی است ستاد حوادث غیرمترقبه بهبهان به دلیل گستردگی محل حادثه و خسارت تقاضای یک دستگاه بالگرد کرده است و پیگیر این موضوع است.
شایان ذکر است بر اثر وقوع این سیل بالغ بر ۳ هزار هکتار از زمین‌های ذرت کشت شده، ۲ هزار هکتار از مزارع گندم و خسارات فراوانی به کانال‌ها، کشت‌ها، سراب‌ها در منطقه وارد آمده که ارزش ریالی آن بالغ بر ۲۵ میلیارد تومان برآورد شده است. روستای چهل کنار هم‌اکنون محصور شده و ارتفاع آب در روستای دره‌نی نیز به بیش از دو متر رسیده است. تا لحظه مخابره این خبر نیروهای امدادی هلالاحمر، بسیج، تیپ دوم امام حسن(ع)، آتشنشانی، آب و برق، نیرویانتظامی و پلیسراه در منطقه در حال امدادرسانی به حادثهدیدگان هستند.
استفاده از تعبیر «پیشروی در باتلاق» برای نشان دادن اثرات مخرب نحوه اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی فرشاد مؤمنی شاید بیانگر واقعیتی انکار ناپذیر از آنچه باشد که در حال اتفاق است و تمامی منتقدان نیز بر آن صحه گذاشته‌اند.
این عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفتوگو با ایلنا، با تاکید بر اینکه “اطلاق عنوان هدفمندی یارانه‌ها برای آنچه در عمل اتفاق افتاده و به اجرا در آمده یک اتهام بزرگ و نسبت نا‌روا است” همچنین می‌گوید: استفاده از واژه پیشروی در باتلاق برای نشان دادن عمق فاجعه ناشی از شوک درمانی است امیدوارم که نظام تصمیم گیری و به خصوص نهادهای نظارتی و در راس آنها مجلس محترم قبل از اینکه هزینه‌های بیشتری از این ناحیه به کشور وارد شود، بازنگری جدی‌تر در این حوزه کنند.
این استاد دانشگاهبا اشاره به “توهم پولدار شدن دولت از طریق شوک درمانی” تصریح می کند: همین طور که در بحث‌های دیگری که طی دو ماههٔ اخیر داشتیم توضیح دادم و مستندات آن هم کاملا به صورت آشکار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ منعکس هست، در ابتدا توهم دست یابی به بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد نیروی محرکه اصلی این کار شد اما شما امروز می‌بینید که حتی دست یابی به نیمی از هزینه‌های پرداخت‌های نقدی هم دارد حکم رویا پیدا میکند این مساله‌ای بود که همواره گوشزد می‌کردیم اما توجهی به آن نشد.
مشروح گفت و گوی علی پیرولی خبرنگار ایلنا با فرشاد مومنی درباره نحوه اجرا و آثار هدفمند کردن یارانه‌ها را در ادامه بخوانید:
آقای دکتر بعد از گذشت تقریبا یک سال از اجرای هدفمند سازی یارانه‌ها ارزیابی خودتان را از این طرح بیان کنید؟
اطلاق عنوان هدفمندی یارانه‌ها برای آنچه در عمل اتفاق افتاده و به اجرا در آمده یک اتهام بزرگ و نسبت نا‌روا است. به خاطر اینکه هر نسبتی به این کارداده شود قطعا نسبت هدفمندی را نمی‌تواند مشمول شود. برای اثبات این موضوع می‌توان حتی به گفته‌های مسؤولان و دست اندرکاران این امر استناد کرد. مسئولان رسمی این کار هم اذعان می‌کنندکه درزمینه پرداخت‌های نقدی بیش از ۷۰ میلیون نفر را پوشش می‌دهند و بنابراین به هیچ وجه هیچ نسبتی با مفهوم هدفمندی ندارد و روال گذشته به مراتب هدفمند‌تر از وضع موجود بود. این یک شوک درمانی بود که با عنوان دیگری تصویب و به شکل کاملا متفاوتی از آنچه تصویب شد به اجرا در آمد. و همانطور که همه تجربه‌های شوک درمانی نشان داده آثار مخرب متناسب سیاسی و اجتماعی خودش را تا همین الان به طور دقیق بر اساس انتظارات تئوریک نشان داده است.
البته در این مدت برخی ادعا می‌کنند که تبعات ناشی از اجرای این طرح به وضوح در اقتصاد نشان داده نشد، علت چه بود؟
در مورد آثار اقتصادی این مسئله، مجموعه‌ای از تدابیر و تمهیدات اندیشیده شده و به اجرا گذاشته شد تا واقعیتهای آثار اقتصادی آن با وضوح و به صورت آشکار در معرض دید و قضاوت قرار نگیرد. ولی برای اهل نظر و متخصصینی که این مسایل را دنبال می‌کنند همه آنچه به لحاظ تئوریک انتظار می‌رفت به دنبال شوک درمانی اتفاق بیفتد این اتفاق افتاده برای مثال در همان اولین ماه پس از آغاز شوک درمانی شاخص هزینه‌های تولید کننده بیش از ۳۲ درصد افزایش نشان داد اما بعدا تدابیر و تمهیداتی اندیشیده شد برای اینکه واقعیتهای از این قبیل به آن اندازه واضح نباشد که آدمهای غیر متخصص هم متوجه آن شوند. دامنه این تدابیر از توقف انتشار آمار‌ها، تا اجبارهای غیر متعارف برای انجام کارهای نا‌درست بر علیه تولید کنندگان و راه کارهای از بین برنده اعتماد اجتماعی را شامل می‌شد.
شما به آثار مخرب اجتماعی نیز در این طرح اشاره کردید، اگر امکان دارد نگرانی خود را در این مورد بیشتر توضیح دهید؟
تبعات اجتماعی این پدیده اثربسیار مخرب تری از آثار اقتصادی دارد و فکر می‌کنم گریبان جامعه ایران را تا سالهای طولانی رها نخواهد کرد. در همین چند ماهه اخیر حتی اگر بخواهیم به گزارش‌هایی که در سطح رسانه‌های مکتوب انعکاس یافته بسنده کنیم ملاحظه می‌گردد که شدت آسیب پذیری مردم از هزینه‌های کمر شکن درمانی بیشتر شده و خانوارهای فقیر در فرستادن فرزندانشان به مدرسه بیش از گذشته با مشکل روبرو هستند واین‌ها غیر از افزایش چشمگیر همه انواع آسیب‌های اجتماعی است. از جرم و جنایت گرفته تا سرقت و طلاق و صدور چک‌های بلا محل همگی پدیده‌هایی هستند که اعتماد و انسجام اجتماعی را با چالش‌های جدی مواجه کرده‌اند.
شما از طرح هدفمند سازی یارانه‌ها بارها از واژه کلیدی شوک درمانی استفاده کرده‌اید، اما به نظر می‌رسد اگر به تاریخچه این طرح نگاهی داشته باشیم، این سیاست تعدیل ساختاری در دوره‌های گذشته نیز برای اجرا پی گیری می‌شد، لذا این ابهام ایجاد میشود که به معنای واقعی اجرای تعدیل ساختاری درست است یانه؟
اصل ایده شوک درمانی به عنوان یکی از اجزای کلیدی بسته سیاستی معروف به برنامه‌شکست خورده تعدیل ساختاری مطرح بود و هست، بنابراین از همان زمانی که برنامه شکست خورده تعدیل ساختاری در دستور کار مدیریت اقتصادی کشور از سالهای ۶۸ به بعد قرار گرفت همواره این مسئله مطرح بود. در آن سال‌ها ایده شوک درمانی یک بار از طریق افزایش چشمگیر نرخ ارز در بوته آزمایش قرار گرفت و آثار آن در قالب فشارهای شدید به بخش‌های کشاورزی و صنعت، تحمیل رکود تورمی به اقتصاد ملی و بروز ناآرامی‌های اجتماعی ظاهر گشت. بنابراین هنگامی که کسانی توصیه شوک درمانی به دولت‌های وقت می‌کردند و منظورشان تکرار تجربه شوک نرخ ارز در زمینه حامل‌های انرژی بود با مقاومت نظام تصمیم گیری وتخصیص منابع روبرو شدند. چرا که در آن زمان به طور نسبی صدای کار‌شناسی و بحث‌های علمی خریدار بیشتری داشت. آنها نیز گرچه ابتدا از وعده‌های کاذبی که برای توجیه این سیاست مخرب مطرح می‌شد اغواء شده بودند اما در نهایت با کوشش‌های کار‌شناسی متقاعد شدند که چنین ریسکی را نکنند و کشور را در معرض هزینه‌های آن قرار ندهند.
اما در دولت آقای احمدینژاد همین ریسک اجرا شد؟
بله، وطنز تلخ ماجرا این است که این سیاست نهایتا به دست کسانی اجرا شده که افراطی‌ترین شعار‌ها را بر علیه برنامهٔ تعدیل ساختاری می‌دادند و اساسا مشروعیت خودشان را هم در نفی و نقد و انکار جهت گیری‌ها و توصیه‌های اجرایی برنامه تعدیل ساختاری جستجو می‌کردند و به این عنوان اصلا سرکار آمدند اما این‌ها در عمل آمدند خشن‌ترین و مخرب‌ترین گزینه از بسته تعدیل ساختاری را به اجرا گذاشتند.
یکی از عوامل اصلی اجرای این طرح و به قول شما شوک درمانی، افزایش درآمدهای دولت بود به نظر شما چقدر دولت در این زمینه موفق بوده است؟
مهم‌ترین وجه اغواگری این سیاست برای دولت‌ها توهم پولدار شدن از طریق شوک درمانی بوده و هست. همین طور که در بحث‌های دیگری که طی دو ماههٔ اخیر داشتیم توضیح دادم و مستندات آن هم کاملا به صورت آشکار در لایحه بودجه سال ۱۳۹۰ منعکس هست. در ابتدا توهم دست یابی به بیش از ۹۰هزار میلیارد تومان درآمد نیروی محرکه اصلی این کار شد اما شما امروز می‌بینید که حتی دست یابی به نیمی از هزینه‌های پرداخت‌های نقدی هم دارد حکم رویا پیدا میکند این مساله‌ای بود که همواره گوشزد می‌کردیم اما توجهی به آن نشد.
همانطور که گزارشهای کمیسیون تخصصی تحول اقتصادی در مجلس نشان می‌دهد و لایحه بودجه سال ۹۰ نیز مشخص میکند و همان طور که گزارشهای متعدد مرکز پژوهشهای مجلس نشان داده کاملا امروز اثبات شده که تصور اینکه درآمدهای چشمگیری بدون زحمت نصیب دولت میشود یک توهم بیشتر نبوده است. با این تفاوت که الان دولت که بزرگترین مصرف کننده در اقتصاد ملی است بیشترین زیان را هم متحمل میشود.
اما این همه ماجرا نیست. بحث بر سر این است که آسیب پذیری دولت در زمینه هزینه‌های سرمایه گذاری بیش از آسیب پذیری در زمینه هزینه‌های مصرفی است. بنابراین ممکن است خسارت اخیر که آثار دور مدت و هزینه‌های بسیار سنگینی برای نظام ملی به همراه داشته باشدبرای افراد غیر متخصص در کوتاه مدت غیر ملموس باشدو اما هرکس که الفبای توسعه را می‌داند به سهولت متوجه خواهد شد که تشدید روند کند تشکیل سرمایه به خصوص آنجا به سرمایه گذاری‌های مربوط به افزایش ظرفیت‌های تولیدی جامعه باز می‌گردد چه هزینه فرصت سنگینی برای توان رقابت اقتصاد ملی به همراه خواهد داشت.
شما تأکید دارید که این طرح مورد بازنگری قرار بگیرد واقعا این امر امکان پذیر است؟
دو ماه پیش نظام تصمیم گیری کشور را خاضعانه دعوت کردم به اینکه یک بار در یک سطح قابل قبول و با مقیاس و معیار صرفا کار‌شناسی و آن هم فقط براساس آمار و اطلاعاتی که خود دولت می‌پذیرد، این سیاست را مورد بازنگری قرار بدهند. اگر همگان بپذیرند که این سیاست شکست خورده و این تنها هزینه‌اش نیست که یک سیاستی که این همه برایش سرمایه گذاری پرستیژی شده شکست خورده است، شکست اصلی آثار و پیامدهای بسیار مخرب اجتماعی و اقتصادی آن است که به گمان من به یک بازنگری در مقیاس ملی و مبتنی بر یک گفت و شنود مستند عالمانه و آزادانه می‌تواند استوار باشد. باور اینجانب این است که در این زمینه هر روز که تاخیر شود در این بازنگری بنیادی جامعه هزینه‌های سنگین تری را متحمل خواهد شد.
یک عضو شاخص کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به گزارش معاونت برنامه‌ریزی رئیس دولت، گفت: طی هفته ماهه امسال کمتر از ده درصد اعتبارات تملک دارایی مالی و ۲۸ درصد بودجه عمرانی پرداخت شده و در بخش درآمدها نیز در بخش سایر درآمدها ۷۰ درصد، مالیات ۲۵ درصد و بخش عمده‌ای از درآمد واگذاریی دارایی‌های مالی محقق نشده است.
به گزارش فارس، موسی‌‌‌الرضا ثروتی با اشاره به جلسه کمیسیون برنامه و بودجه درخصوص عملکرد بودجه سال ۹۰ با حضور معاون برنامه‌ریزی و نظارات راهبردی احمدی نژاد، اظهارداشت: بودجه عمومی کشور ۱۵۴ هزار ۵۸۷ میلیارد تومان است که ۶۰ هزار میلیارد تومان آن طی مدت هفت ماهه در بخش هزینه‌ها است و در این بخش ۵۴ هزار و ۵۹۶ میلیارد تومان پرداخت شده است.
وی ادامه داد: در بخش مالیات که در بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده در هفت ماهه سال جاری حدود ۷۵ درصد محقق شده است که رقم ریالی آن ۱۸ هزار میلیارد تومان است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه در هفت ماه سال جاری حدود ۷۵ درصد از رقم پیشبینی شده برای هفت ماه به دست آمده است، گفت: نسبت اعتبار به دست آمده به درآمد کل سال ۴۴ درصد است و این نشان می‌دهد درآمد مالیاتی در این مدت ۲۵ درصد محقق نشده است.
ثروتی در ادامه افزود: در بخش سایر درآمدها که شامل درآمدهای واگذاری مالکیت دولت فروش کالاها و خدمات و جرایم و خسارات و درآمدهای متفرقه است ۲۰ هزار میلیارد تومان درآمد پیشبینی شده که سه هزار و ۹۱۷ میلیارد تومان محقق شده که نشان می‌دهد ۷۰ درصد عدم تحقق داشته نسبت به کل بودجه ۱۹ درصد تحقق یافته است.
وی درخصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اظهارداشت: این درآمدها که شامل فروش نفت خام و میعانات گازی و صادرات فرآورده‌ها است تقریبا ۵۹ هزار میلیارد تومان پیشبینی شد که صددرصد تحقق یافته و تاکنون ۳۴ هزار میلیارد تومان محقق شده است.
دارایی مالی چهار هزار میلیارد تومانی از ۳۴ هزار میلیارد تومان واگذاری
این نماینده مجلس از نکات دیگر مورد توجه در گزارش بودجه سال ۹۰ واگذاری دارایی‌های مالی ذکر کرد و بیان کرد: واگذاری دارایی‌های مالی که استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی منابع حاصل از اصل وام‌ها و واگذاری شرکتهای دولتی و موارد دیگر که ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده که چهار هزار میلیارد تومان محقق شده است و به عبارت دیگر حدود ۲۰ درصد تحقق یافته و ۸۰ درصد از درآمدها به دست نیامده است.
وی ادامه داد: به این ترتیب ۳۰ هزار میلیارد تومان از این بخش و ۱۰ هزار میلیارد تومان در بخش مالیات محقق نشده که در مجموع ۴۰ هزار میلیارد تومان از بودجه با کسری مواجه میشود و پیشبینی میشود اگر همین روند ادامه یابد ۱۱۴ هزار میلیارد تومان از بودجه محقق خواهد شد.
ثروتی با اشاره به بخش هزینه‌های بودجه سال جاری، اظهارکرد: در بخش هزینه‌ها تقریبا ۵۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه انجام شده که در بودجه اعتباران ملی و ردیف‌ها ۵۹ هزار میلیارد تومان بوده و تاکنون ۳۲ هزار میلیارد تومان تخصیص یافته و همچنین حقوق و مزایای مستمر کارکنان دولت ۲۸ هزار میلیارد تومان بوده که تقریبا میزان پرداختی در این مدت ۹ هزار ۴۴۳ میلیارد تومان پرداخت شده که ۵۸ درصد محقق شده است؛ حقوق و مزایای استانی هم دو هزار و ۳۸۷ میلیارد تومان بوده که هزار و ۳۴ میلیارد تومان پرداخت شده است.
تنها ۲۸ درصد از بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومانی عمرانی پرداخت شد
وی با اشاره به تجربیات سالهای گذشته در پرداخت بودجه گفت: وقتی درآمدها محقق نشود تخصیص اعتبار بودجه عمرانی کاهش می‌یابد و از ۳۵ هزار میلیارد تومان کار عمرانی تاکنون ۹ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تخصیص یافته و به عبارت دیگر ۴۸ درصد از بودجه هفت ماهه و ۲۸ درصد کل بودجه عمرانی کشور در سال ۹۰ در این مدت پرداخت شده است.
ثروتی در خاطرنشان کرد: ردیف‌های بودجه عمرانی ملی ۲۹ هزار میلیارد تومان ملی بوده و شش هزار میلیارد تومان استانی بوده است که اعتبارت ملی هشت هزار و ۲۹۰ میلیارد تومان و اعتبارات استانی هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان پرداخت شده است.
عدم تحقق اعتبارات تملک دارایی مالی
به گفته وی در بخش اعتبارات تملک دارایی مالی پیشبینی حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بود که تاکنون دو هزار و ۲۴۳ میلیارد تومان پرداخت شده است.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به برخی پیش‌بینی‌ها در بخش تملک دارایی مالی، گفت: در این بخش باید به شرکتهای پیمانکاری ۱۵۰۰ میلیارد تومان و پنج هزار میلیارد تومان برای کمک به اشتغال‌زایی پرداخت می‌شد که تاکنون هیچ اعتباری پرداخت نشده است و همچنین واگذاری سهام برای رد دیون سازمان‌ها ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده که تاکنون صورت نگرفته است.
گزارش هفت ماهه نشان می‌دهد بودجه غیر واقعی بسته شده است
وی با بیان اینکه اعداد و ارقام پیشبینی شده در بودجه ۹۰ و میزان تحقق آن در این مدت نشاندهنده غیر واقعی بودن پیش‌بینی‌های بودجه است، گفت: از ۶۰ هزار میلیارد تومان ۲۲ هزار میلیارد تومان محقق شده است در حالی که در حال حاضر ۱۰ هزار میلیارد تومان با کسری مواجه است.
ثروتی در پاسخ به این سوال که در گزارش بودجه سال ۹۰ از درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها اعدادو ارقامی درج شده بود، گفت: درآمد هدفمندی در این مدت ۷۵۰۰ میلیارد تومان در بودجه در نظر گرفته شده بود که همه این اعتبار برداشت شده و حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان این بخش با کسری مواجه است.
وی با بیان اینکه بعید است در سال جاری دولت متمم بودجه یا اصلاحیه ارئه کند، افزود: اگر بودجه جاری به طور کامل پرداخت شود نیازی به اصلاحیه هم نیست زیرا اصلاحیه زمانی ارائه میشود که بودجه جاری با کسری مواجه باشد و معمولا هر سال بخشی از بودجه عمرانی به جاری منتقل شده و عملا در سال جاری با میزان تخصیص اعتبارات به بخش جاری و عمرانی، بودجه جاری با کسری مواجه نخواهد شد.
در حالی که انتظار می رفت سوریه در مجمع عمومی سازمان ملل به نفع ایران رأی دهد ، نماینده این کشور قبل از آغاز رأی گیری درباره قطعنامه پیشنهادی عربستان علیه ایران جلسه را ترک کرده است!
به گزارش عصرایران ، در قطعنامه پیشنهادی سعودی ها ضمن محکومیت برنامه ترور سفیر سعودی در واشنگتن، از ایران خواسته شده تا ضمن پایبندی به تعهدات بین المللی با سازمان های بین المللی همکاری کند. این قطعنامه با ۱۰۶ رای مثبت، ۹ رای منفی و ۴۰ رای ممتنع به تصویب رسید.
کشورهای عربی به رهبری عربستان سعودی برای دادن رأی مثبت به این قطعنامه متفق القول شده بودند. با این حال انتظار می رفت سوریه به سه دلیل به این قطعنامه رأی منفی دهد:اول آن که سوریه متحد ایران به شمار می رود و مخصوصاً در بحران کنونی اش تهران از دولت اسد حمایت می کند. دوم این که عضویت سوریه در اتحادیه عرب به حالت تعلیق در آمده است و نهایتاً طراح قطعنامه عربستان بوده که در بحران اخیر سوریه علیه دمشق آشکارا شمشیر بسته است.
با همه این اوصاف ، دولت سوریه باز هم به نفع ایران رأی نداد و برای این که حتی رأی ممتنع هم نداده باشد ، نماینده اش در سازمان ملل قبل از آغاز رأی گیری جلسه را ترک کرد!
همچنین برخلاف آن که قبلاً اعلام شده بود کشور لبنان نیز به این قطعنامه، رای ممتنع داده است اما نماینده لبنان در سازمان ملل متحد ضمن تکذیب این موضوع اعلام کرد وی شخصا در نشست مجمع عمومی حاضر بود و به این قطعنامه پیشنهادی، رای مثبت داده است.
آمریکا، شورای همکاری خلیج فارس و اتحادیه اروپا از این قطعنامه حمایت کردند اما کشورهای بولیوی، روسیه، چین، کوبا، اکوادور و ونزوئلا از جمله کشورهای مخالف این قطعنامه بودند. ۱۹۳ کشور در مجمع عمومی سازمان ملل متحد عضویت دارند.
در این مصوبه به صراحت از ایران به عنوان عامل این ترور یاد نشده و مسئولیت آن متوجه تهران نشده است. در این قطعنامه از کشورهای عضو سازمان ملل متحد خواسته شده تا به محاکمه افرادی اقدام کنند که در برنامه ریزی، حمایت، سازماندهی و اجرای طرح ترور سفیر سعودی در واشنگتن دخالت داشته اند.
مقامات آمریکا چندی پیش دو نفر از شهروندان ایرانی را به برنامه ریزی ترور سفیر سعودی در واشنگتن متهم کرد و مدعی شد این دو شهروند ایرانی با مقامات رسمی ایران مرتبط بودند موضوعی که به شدت از سوی تهران تکذیب شد. این موضوع هنوز به تایید دادگاه های آمریکا نیز نرسیده است و محاکمه حضور تنها متهم بازداشتی این ماجرا ادامه دارد.
عربستان سعودی و با حمایت آمریکا، پیش نویس این قطعنامه را برای رای گیری به اعضای مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه کرده بود.
عدنان منصور سفیر سابق لبنان در تهران و وزیر خارجه فعلی این کشور هم در توجیه این اقدام به ایرنا گفته است: از ما خواسته شده بود تا به عنوان محور تهیه مصوبه عربستان علیه ایران در مجمع عمومی سازمان ملل قرار بگیریم اما لبنان نپذیرفت، بلکه تنها به همراه مجموعه کشورهای عربی به آن رای (مثبت) داد.
این در حالی است که لبنان پیش از این در شورای امنیت به پیش نویس قطعنامه علیه سوریه نیز رای ممتنع داده بود. نمایندگان کشورهای عضو اتحادیه عرب پیش از این نیز در نشستی در قاهره، با صدور بیانیه ای از مواضع عربستان سعودی علیه ایران اعلام حمایت کرده بودند.
صفحه فیس بوک روزنامه کلمه
چنانچه در دریافت فایل مشکل دارید ابتدا بر روی لینک دانلود کلیک راست نمایید و از منوی باز شده گزینه "Save Link as" در مرورگر های فایرفاکس و کروم و "Save as target" در اینترنت اکسپلورر را انتخاب کنید.
دبیر اتحادیه صنایع نساجی و پوشاک گفت: امروز بخش‌های مختلف با سیاستگذاری‌های خود دست و پای صنعت نساجی را بسته‌اند و از سوی دیگر توقع رشد و تحرک در این حوزه را دارند.
مهدی یکتا، در گفتوگو با ایلنا ضمن تاکید بر اینکه امروز یکی از مهم‌ترین چالش‌ها و مشکلات صنایع نساجی کشور تامین مواد اولیه مورد نیاز از جمله پنبه است، افزود: متاسفانه به واسطه سیاست‌های غیرمنطقی، طی سالهای اخیر همزمان با فصل برداشت پنبه در کشور، تعرفه واردات این محصول افزایش می‌یابد که حاصل این رویکرد تشدید مشکلات برای فعالان بخش خصوصی است.
وی با اشاره به کاهش تولید پنبه در داخل کشور، گفت: در حال حاضر سالانه حدود ۵۰ تا ۶۰ هزار تن پنبه در داخل کشور تولید میشود این در حالی است که نیاز صنایع نساجی به پنبه حدود ۱۶۰ هزار تن در سال است.
یکتا معتقد است: پنبه جزو مواد اولیه صنعتی محسوب میشود که واردات آن با هدف استفاده در صنعت صورت می‌گیرد، بنابراین واردات آن به کشور با ایجاد ارزش افزوده همراه است. بر این اساس دولت به جای اینکه از واردات این محصول به کشور حمایت کرده و حتی به آن یارانه بدهد، ورود پنبه را محدود کرده و بر آن تعرفه‌های سنگین وضع میکند.
وی عنوان میکند: وزارت جهاد کشاورزی به بهانه حمایت از تولیدات داخلی بر واردات پنبه تعرفه وضع کرده این در حالی است که کل تولیدات داخلی نمی‌تواند نیاز صنایع را پوشش دهد. اگر مسئولان جهاد کشاورزی واقعا دغدغه حمایت از کشاورز داخلی را دارند به این سوال پاسخ دهند که چه شد ما که روزی خود صادرکننده پنبه به جهان بودیم، امروز به واردکننده آن تبدیل شده‌ایم؟
یکتا ادامه داد: این سوال مطرح است که آیا میزان نظارت و سیاستگذاری که مسئولان جهاد کشاورزی در خصوص پنبه و واردات آن به کشور دارند، به همان میزان بر واردات دیگر محصولات کشاورزی مثل میوه هم اعمال نظارت می‌کنند؟
دبیر اتحادیه صنایع نساجی متذکر شد؛ پنبه محصولی است که جنبه صنعتی داشته، بنابراین دخالت‌های وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه فاقد توجیه منطقی است. امروز بخش‌های مختلف با سیاستگذاری‌های خود دست و پای صنعت نساجی را بسته‌اند و از سوی دیگر توقع رشد و تحرک در این حوزه را دارند.
یکتا خاطرنشان کرد: اگر مشکل تامین مواد اولیه و رفع موانع واردات پنبه به کشور حل شود، این صنعت توانمندی آن را دارد که در مدت زمان کوتاهی جهشی قابل توجه داشته باشد.
رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: «خوشحال میشویم وزارت آموزش و پرورش اثبات کند چنین چیزی نیست که ۱۶ تا ۳۰ هزار معلم بازنشسته ۸ ماه است که حقوق نگرفته‌اند.
“علی عباسپور تهرانی” در گفتوگو با ایلنا در مورد تکذیب مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در مورد آمار اعلام شده از سوی وی مبنی بر اینکه ” ۱۶ تا ۳۰ هزار نفر ازمعلمان بازنشسته ۸ ماه است که حقوق نگرفته‌اند” گفت: «به نظر‌‌‌می‌‌رسد که آنها خبر منتشر شده در این زمینه را به طور دقیق مطالعه نکرده‌اند.»
صندوق بازنشستگی کشوری افزایش حقوق را نمی‌پذیرد
وی با یادآوری اینکه در سال ۸۹ وزارت آموزش و پرورش برای معلمان دارای مدرک کار‌شناسی و بالاتر به عنوان کارمندان عالی رتبه حکم افزایش ۸۰هزار تومانی در نظر گرفت، افزود: «اما زمانی که معلمان بازنشسته شدند صندوق بازنشستگی کشوری این افزایش را نپذیرفت و آن را غیر قانونی دانست.»
رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه بنابر اطلاعات و شکایاتی که به مجلس رسیده است ۱۶ تا ۳۰ هزار نفر از معلمان بازنشسته به همین دلیل ۸ ماه است که حقوق نگرفته‌اند، افزود: «مسوولان صندوق بازنشستگی می‌‌خواهند از معلمان بازنشسته تعهدی بگیرند که افزایش حقوق ۸۰ هزار تومانی به آنها پرداخت نشود که معلمان هم زیر بار نرفته‌اند واکنون ۸ ماه است که آنها حقوق خود رادریافت نکرده‌اند.»
وزارت آموزش و پرورش پاسخگو باشد
عباسپور با تاکید بر اینکه نمی‌خواهیم بگوییم افزایش حقوق معلمان کار نادرستی است، افزود: «اگر اقدام وزارت آموزش و پرورش در این زمینه غیر قانونی است وآن‌ها بدون اجازه از دولت این حکم را زده‌اند باید پاسخگو باشند که چرا حقی را برای معلمان ایجاد کرده‌اند که قانونی نبوده است و به این دلیل آنها ۸ ماه است که دچار مشکل شده‌اند.»
وی خاطرنشان کرد: «اگر هم اقدام وزارت آموزش وپرورش قانونی بوده باشد، باید مشخص شود چرا صندوق بازنشستگی کشوری از پذیرش آن خودداری میکند.»
رییس کمسیون آموزش و تحقیقات مجلس تاکید کرد که صندوق بازنشستگی کشوری باید آن میزان حقوق را که قبول داشت به بازنشستگان پرداخت می‌کرد تا زندگی آنها دچار اختلال نشود و بعد این مساله را حل و فصل می‌کرد.
عباسپور افزود: «وزارت آموزش و پرورش با مکانیزم‌های قانونی باید زود‌تر از این‌ها این اختلاف را پی گیری و حل و فصل می‌کرد.»
با این الفاظ نمیشود افراد را تخطئه کرد
عباسپور در مورد نوع برخورد مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش با وی در این تکذیبه گفت: «وقتی که رییس [دولت] از این ادبیات استفاده میکند دیگر از روابط عمومی یک دستگاه دولتی انتظار نداریم که این ادبیات شدید را استفاده نکند.»
وی با بیان اینکه وقتی پادشاه سیبی را از درخت میکند، سربازان آن درخت را از ریشه در‌‌‌می‌آورند، خاطرنشان کرد: «با این الفاظ نمی شود افراد را تخطئه کرد.»
پیش از این احمدی نژاد درمورد اظهار نظر یکی از نمایندگان مجلس درباره مدرک دانشگاه پیام‌نور گفته بود: «وی در جایگاهی نیست که درباره دانشگاه پیام‌نور اظهار نظر کند، به گفته‌های او توجه نکنید.»
مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش هم در تکذییه خود نوشته بود:« به مصاحبه‌های انتقادی دکتر عباسپور در هر هفته عادت داریم و چنانچه هفته‌ای مصاحبهٔ انتقادی نکنند کمی دچار تعجب میشویم.»
همچنین در خاتمه این تکذیبیه آمده بود: «خبرهای فراوانی از ایشان در گذشته نیز نقل شده است که صحت نداشته لیکن وزارت آموزش و پرورش قصد تکذیب و یا پاسخ به این اخبار را نداشته اما به دلیل اهمیت جایگاه نظام مقدس تعلیم و تربیت و اینکه معلمان و فرهنگیان عزیز ازشان و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هستند و بعضا برخی از اخبار مصداق تشویش اذهان عمومی تلقی می‌شوند ناچار شدیم پاسخ این خبر دکتر عباسپور را برای تنویر افکار عمومی ارائه دهیم.»
خانواده امیر اسلامی وکیل دراویش گنابادی از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای وی خبر دادند .
به گزارش سایت مجذوبان نور، امیر اسلامی وکیل دراویش گنابادی که در تاریخ ۱۳ شهریور ماه به دعوت فرمانداری شهرستان کوار به همراه آقایان افشین کرمپور دیگر وکیل دراویش و غلامرضا شیرزادی استاد دانشگاه به آنجا رفته و توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود.
بر اساس این گزارش پس از گذشت نزدیک به ۸۰ روز حبس در بند امنیتی زندان اوین هفته گذشته با تماس بازپرس پرونده با خانواده ایشان از صدور قرار وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی برای وی خبر داده شد.
در ماه گذشته برای حمید مرادی یکی از مدیران سایت مجذوبان نور نیز قرار وثیقه ای به ارزش ۴۰۰ میلیون تومان صادر شده است.
همچنین آمده است حمید مرادی٬ فرشید یداللهی٬ افشین کرمپور٬ رضا انتصاری٬ امید بهروزی٬ امیر اسلامی و مصطفی دانشجو، هم اکنون در بند امنیتی زندان اوین به سر می برند که از این میان مصطفی دانشجو وکیل دراویش گنابادی در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین به سر می برد.
این در حالیست که محمد جواد لاریجانی، از مقامات ارشد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، طی سخنانی کذب در نیویورک که هفته پیش و در حضور کشورهای جهان ایراد کرد، مدعی شد “در ایران هیچ وکیلی در زندان نیست، و آن یک نفر هم (عبد الفتاح سلطانی)، مورد و ارتباط تروریستی دارد.
سایت «میزان خبر» از بازداشت حجت الله صیدی، معاون جهرمی در بانک صادرات، در ادامه بازداشت مدیران بانکی خبر داد و نوشت:
این عضو هیئت مدیره و معاون بین الملل بانک صادرات که معاونت محمد جهرمی در زمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بر عهده داشت، روز گذشته پس از احضار به دادسرای شهید مقدس (اوین) بازداشت شد. تا کنون خبری از تبدیل قرار صیدی و یا آزادی او به دست نیامده است.
پیش از این نیز برخی دیگر از مدیران بانکی پس از احضار به دادسرا مورد بازجویی قرار گرفته و قرار وثیقه به آنها ابلاغ شده بود، که بعضا به علت عدم تامین وثیقه تا پایان وقت اداری آنها یک یا دو روز بازداشت شدند.
با این حال گفته می شود جهرمی با وود نقش مستقیمش در این پرونده، به علت حمایت های خاص سیاسی، تاکنون از پیگرد جدی قضایی در امان مانده است.
سخنگوی قوه قضاییه، در آبان ماه سال جاری گفته بود که ۶۷ نفر به عنوان متهم در رده‌های مختلف اعم از مدیران و مسئولان شرکتهای وابسته به شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا احضار شده‌اند و ۳۱ نفر در بازداشت به سر می‌برند.
این اختلاس بزرگترین اختلاس تاریخ ایران لقب گرفته است و نام برخی مدیران رده بالای دولتی و تعدادی از نمایندگان مجلس به عنوان متهم در این رابطه مطرح شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر