نکته مثبت و در عین حال غریب موجود در دموکراسی حاکم بر اسراییل در این امر نهفته است که حتی تصمیمات سرنوشت‌سازی که در امنیت ملی آن تاثیر دارد (مانند حمله نظامی به تاسیسات هسته‌ای ایران) به شکل علنی مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد، بطوریکه روزنامه‌ها این موضوع را گویی مسأله‌ای مربوط به راه‌سازی یا قیمت آب و برق است، در صفحه نخست خود پوشش داده و کابینه اسراییل تصمیم برای حمله به ایران را به رأی می‌گذارد.
ظرف دو هفته گذشته، رهبران ایران و ژنرال‌های آمریکایی و همچنین افراد عادی، روایت‌های زیادی را در مورد تلاش‌های بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر و ایهود باراک وزیر دفاع اسراییل برای قانع کردن نظامیان اسراییلی در حمله به ایران خوانده‌اند. آنها سعی دارند مخاطبان خود را قانع کنند که حمله به ایران یک امری ممکن و ضروری است. مخاطبان نیز خوب دریافته‌اند که بحث‌های سنگینی پشت درهای بسته جریان دارد و حتی نظرسنجی به عمل آمده از مردم اسراییل نیز منتشر شد که در آن 41 درصد با حمله موافق بوده و در مقابل 39 درصد با چنین عملیاتی مخالفت کرده‌اند.
اگر چنین اتفاقی رخ دهد، آنگاه می‌توان آن را غافلگیرکننده‌ترین و عجیب‌ترین حمله نظامی تاریخ نام گذاشت. گزارش‌هایی که حداقل از سال 2008 به بعد منتشر شده همگی حاکی از این است که اسراییل همواره در آستانه حمله نظامی به ایران بوده است. بدین ترتیب می‌توان طوفان خبری کنونی را عملکردی هدفمند دانست که سعی دارد توجه غرب را به لزوم افزایش تحریم ایران یا خاموش کردن تلاش فلسطینی‌ها برای عضویت در سازمان ملل جلب کند.
ممکن است این حدس و گمان‌ها نیز بخشی از عملیات روانی اسراییل باشد؛ ولی اتخاذ چنین تصمیمی در واقع یک مشکل اساسی برای اسراییل به حساب می‌آید که محاسبات آن به شکل کلی با محاسبات واشنگتن تفاوت دارد.
پیامدهای منطقه‌ای ناشی از حمله اسراییل به ایران، بزرگترین عامل منفی در برابر این تصمیم‌گیری است. اسراییلی‌ها بر این باور هستند که به محض دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران، هزاران موشک از طرف لبنان و نوار غزه به طرف شهرهای اسراییلی شلیک شده و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، عراق و خلیج فارس نیز هدف قرار گیرند
شای فیلدمن متخصص امنیت هسته‌ای اسراییل یک هفته قبل گزارش مفصلی از طرح حمله اسراییل به ایران را در مرکز مطالعات خاورمیانه واشنگتن ارائه داده و عنوان کرد که این بار بحث بسیار جدی بوده و اسراییل در آستانه یک تصمیم بسیار سخت قرار دارد.
شاید بهتر باشد به برخی از نکات مهم گزارش فیلدمن اشاره کنیم تا بتوانیم موضوع را از دید اسراییلی‌ها نیز بررسی کنیم. سوال نخست این است که ایران چه اندازه زمان نیاز دارد تا به ساخت بمب هسته‌ای برسد؟
آمریکایی‌ها پاسخ این سوال را با تمرکز بر مدتی می‌دهند که ایران نیاز دارد تا کلاهک هسته‌ای را ساخته و آن را بر یک موشک سوار کند یا زمانی که تهران لازم دارد تا مقدار کافی از اورانیوم را برای ساخت بمب اتمی غنی‌سازی کند. آمریکا می‌گوید اگر ایران اورانیوم غنی‌شده کافی داشته باشد آنگاه تنها 62 روز زمان نیاز دارد تا کلاهک هسته‌ای بسازد و اگر اورانیوم نداشته باشد، چندین سال دیگر وقت می‌خواهد.
در مقابل اسراییلی‌ها، جدول زمان‌بندی به کلی متفاوتی را در نظر دارند. آنها بر این نکته تمرکز می‌کنند که ایران چقدر دیگر زمان می‌خواهد تا سانتریفیوژهای نیروگاه جدید خود در نزدیکی قم را تکمیل کند؟ این نیروگاه در منطقه‌ای احداث شده است که بمباران آن به مراتب دشوارتر از نیروگاه نطنز است و علاوه بر آن بخش مهمی از ذخیره اورانیوم ایران بالغ بر 4.9 تن در آن نهفته است است.
آخرین گزارش صادر شده از طرف بازرسان سازمان ملل حاکی از این است که سانتریفیوژهای نیروگاه قم وصل شده نخستین محموله اورانیوم نیز در آن غنی‌سازی شده و این نیروگاه به زودی رسما افتتاح خواهد شد.
نکته دومی که مورد بررسی قرار می‌گیرد این است که آیا می‌توان از سلاح هسته‌ای برای متوقف کردن برنامه اتمی ایران استفاده کرد؟ بسیاری از متخصصان در واشنگتن که تجربه نیم قرن جنگ سرد را با خود دارند در امکان استفاده از بمب اتم علیه ایران به شکل جدی ابراز تردید می‌کنند. علاوه بر این سیاست نظامی آمریکا از زمان ریاست جمهوری جورج بوش، بر بنای سپرهای دفاعی استوار شده است که بارزترین نمونه از این سیاست را می‌توان در ارائه موشک‌های دفاعی به هم‌پیمانان آمریکا در خلیج فارس مشاهده کرد.
با این حال بیشتر اسراییلی‌ها که تصاویر کوره‌های آدم‌سوزی نازی‌ها را هنوز هم در ذهن دارند، باوری به کلی متفاوت داشته و معتقدند که نظام دینی حاکم بر ایران آماده است تا قربانیان زیادی را در میان شهروندان خود مشاهده کند تا در مقابل بتواند اسراییل را محو کند.
در واقع پیامدهای منطقه‌ای ناشی از حمله اسراییل به ایران، بزرگترین عامل منفی در برابر این تصمیم‌گیری است. اسراییلی‌ها بر این باور هستند که به محض دست زدن به اقدام نظامی علیه ایران، هزاران موشک از طرف لبنان و نوار غزه به طرف شهرهای اسراییلی شلیک شده و نیروهای آمریکایی مستقر در افغانستان، عراق و خلیج فارس نیز هدف قرار گیرند.
با این حال در زمانی که پنتاگون نسبت به اداره نبرد در چند جبهه به شکل همزمان ابراز نگرانی کرده، فرماندهان اسراییلی بر این باور هستند که می‌توانند با تهدیدی که متوجه آنهاست به خوبی تعامل کنند. ایهود باراک وزیر دفاع اسراییل هفته گذشته گفت که اسراییل خود را آماده کرده تا دست کم پانصد شهروندش زخمی یا کشته شوند.
از جمله دیگر محاسبات مهم، نگرانی در مورد روابط آمریکا و اسراییل است. از بین رفتن هم‌پیمانی با آمریکا در نتیجه موفقیت ایران در ساخت سلاح هسته‌ای، ضربه‌ای سنگین به امنیت اسراییل است و حمله یک‌جانبه نیز ممکن است همین نتیجه را در پی داشته باشد.
به مجرد بروز چنین شرایطی، پنتاگون همکاری‌های خود با اسراییل را به حالت تعلیق درخواهد آورد و اسراییل در مقابل کنگره و افکار عمومی باید پاسخگوی هرگونه خسارت آمریکایی‌ها در نتیجه هدف قرار گرفتن از طرف ایران باشد. به همین دلیل است که متخصصان آمریکایی معتقدند اسراییل هرگز بدون موافقت آمریکا دست به اقدام نظامی علیه ایران نمی‌زند.
نکته نگران‌کننده این است که اسراییل بارها و بارها در چنین شرایطی، نظر آمریکا را نادیده گرفته است. حمله اسراییل به نیروگاه هسته‌ای عراق در سال 1981 و همچنین حمله به تاسیسات اتمی سوریه در سال 2007 هر دو بدون موافقت آمریکا صورت گرفته و در هر دو حادثه نیز روابط دو کشور تیره نشده و واکنش منطقه‌ای را نیز در پی نداشت.
وضعیت ایران به شکل طبیعی تفاوت‌هایی جدی با عراق و سوریه دارد و دقیقا به همین دلیل است که بسیاری از فرماندهان نظامی و چهره‌های امنیتی اسراییل با اقدام نظامی علیه ایران مخالفند. اما در مقابل این گونه به نظر می‌رسد که نتانیاهو و باراک کماکان تلاش دارند تا آنها را قانع کنند.
اخبار مربوط به احتمال چنین حمله‌ای را باید با دقت بیشتری در رسانه‌های اسراییلی دنبال کرد.
برگرفته از واشنگتن‌پست
قوه قضائیه ایران روزنامه اصلاح طلب اعتماد به مدیر مسئولی الیاس حضرتی نماینده سابق مجلس را توقیف کرد.
به گزارش بی‌بی‌سی، آقای حضرتی یکشنبه ۲۹ آبان (۲۰ نوامبر) به خبرگزاری مهر گفت: “شنبه شب ۲۸ آبان به ما اعلام شد که روزنامه به دلیل چاپ گفتگویی با علی‌اکبر جوانفکر سرپرست موسسه مطبوعاتی ایران و همچنین مشاور رسانه‌ای محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور، توقیف موقت شده است.”
خبرگزاری دولتی ایرنا نیز، از قول آقای حضرتی نوشت که دادستان تهران با ارسال نامه ای به وزارت ارشاد روزنامه اعتماد را به اتهام نشر اکاذیب و توهین به مقامات دولتی به مدت دو ماه توقیف کرده است.
اعتماد در آخرین شماره خود قبل از توقیف، اقدام به چاپ مصاحبه ای با علی اکبر جوانفکر کرده بود که در آن، اقدامات برخی مسئولان نظارتی و قضایی و همچنین عملکرد مقام های ابلاغ کننده فرمان رهبر ایران در مورد ابقای وزیر اطلاعات در فروردین ماه گذشته، به تندی مورد انتقاد قرار گرفته بود.
آقای حضرتی به خبرگزاری مهر گفت که روزنامه اعتماد بخش‌هایی از مصاحبه آقای جوانفکر را پیش از چاپ حذف کرده، ولی ظاهرا “تا همین حد هم مورد قبول واقع نشده است”.
وی افزود: “ای کاش از من توضیح می‌خواستند، نه اینکه روزنامه را تعطیل کنند و کاری نمی‌کردند که دیشب همکاران ما با چشم گریان از روزنامه بروند و بار دیگر ماجرای بیکاری آنها از سر گرفته شود.”
روزنامه اعتماد، که از سال ۱۳۸۱ شروع به فعالیت کرد، در اسفند ماه ۱۳۸۸ هم به دستور هیات نظارت بر مطبوعات توقیف موقت شد، اما در خردادماه گذشته انتشار خود را از سر گرفت.
علی اکبر جوانفکر در مصاحبه ای که در شماره روز گذشته اعتماد منتشر شد، در پاسخ به سوالی در مورد اینکه چرا محمود احمدی نژاد در واکنش به “کارشکنی ها” استعفا نداده است گفت: “کسی که برای خدمت آمده تا آخرش می‌ماند؛ تا شهادت می‌ماند.”
آقای جوانفکر که علاوه بر سمت مشاورت رئیس جمهور، مدیرعاملی خبرگزاری دولتی ایرنا را نیز بر عهده دارد، در این مصاحبه گفت که سیاستمداران محافظه کار منتقد محمود احمدی نژاد”از اینکه مبادا مسائل‌شان [توسط دولت] رو شود وحشت دارند”.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اینکه آقای احمدی نژاد “از خیلی مسائل اطلاع دارد” اما “نمی‌تواند بسیاری از حرف‌ها را بزند”، افزود شخصا حاضر است در مورد تخلفات مسئولان افشاگری کند.
او در واکنش به برخی انتقادات غلامحسین محسنی اژه ای و منوچهر متکی، وزرای برکنار شده اطلاعات و خارجه، از رئیس دولت نژاد اظهار داشت: “عزت آنها در این است که الان سکوت کنند وگرنه اگر پرده‌ها برود کنار اشتباهاتشان را مردم می‌فهمند.”
آقای جوانفکر در پاسخ به این سوال که آیا تحولاتی چون دعوت اخیر آقای محسنی اژه ای از آقای احمدی نژاد به مناظره به معنی “کشیده شدن بازی به راند آخر” است گفت: “رئیس‌جمهور به خاطر تعهداتش نمی‌تواند ۶۰ تا ۷۰ درصد حرف‌هایش را با مردم در میان بگذارد، بنابراین شرکت رئیس‌جمهور در چنین مناظره ای منطقی نیست”.
غلامحسین محسنی اژه ای ۱۰ روز پیش در نشستی مطبوعاتی، با تکذیب اظهاراتی که به نقل از رئیس دولت در باره وی منتشر شده بود، گفته بود که حاضر است در مقابل خبرنگاران پاسخ این اظهارات را به محمود احمدی نژاد بدهد.
به نوشته برخی رسانه های نزدیک به دولت، آقای احمدی نژاد دو هفته پیش در جمع هواداران خود مدعی شده بود که پیش از انتخابات، به آقای محسنی اژه ای هشدار داده بوده که دو نفر از معاونان او با مخالفان دولت همکاری می کنند ولی وزیر سابق به هشدار او بی توجهی کرده است.
مدیرعامل ایرنا در بخش دیگری از مصاحبه امروز، ادعای”۱۷ ماه مذاکره” اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر محمود احمدی نژاد با امریکا “از شهریور ۸۸ تا اسفند ۸۹” را رد کرد و افزود: “مگر می‌شود مذاکراتی بدون نظر رهبری داشته باشیم؟”
وی تاکید کرد: “این هم مثل هزاران دروغ دیگر است که به آقای مشایی نسبت داده‌اند… مگر می‌شود در کشور کسی بدون اجازه رهبری مذاکره‌ای کند.”
علی اکبر جوانفکر در واکنش به عده ای از منتقدان اسفندیار رحیم مشایی که وی را به تلاش برای به دست آوردن آرای رای دهندگان به میرحسین موسوی در آینده متهم می کنند گفت: “جلوگیری از این کار به نفع کیست؟”
وی تاکید کرد: “ممکن است یک نفر پیدا شود که بخواهد با این آرا ارتباط برقرار کند، حق قانونی‌اش است؛ اینکه منفی نیست، نقطه مثبت است.”
آقای جوانفکر در توضیح علت برخورد امنیتی با مدافعان میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای اصلاح طلب رقیب آقای احمدی نژاد، به انتقاد از رفتار آقای موسوی پرداخت و گفت: “وقتی التهاب می‌شود، وقتی تشنج و آشوب می‌شود ممکن است بعضا افراد بی‌گناه هم هدف برخورد قرار گیرند و عده‌ای آسیب ببینند.”
وی در عین حال در ارتباط با برخورد وزارت اطلاعات در دوره بعد از انتخابات با منتقدان دولت اظهار داشت که این وزارتخانه “دست رئیس جمهور نبوده است”.
آقای جوانفکر همچنین، با اشاره به دستگیری تعدادی از مدیران دولت در ماه های گذشته، از نگهداری برخی از این افراد در زندان انفرادی سخن گفت و افزود: “کجای قانون این اجازه را می‌دهد؟ وقتی متهم بازداشت می‌شود حداکثر ظرف ۴۸ ساعت باید مشخص کنند که به چه جرمی دستگیر شده است. به وکیلش باید اجازه بدهند که در آنجا حضور داشته باشد. بگذارند با خانواده‌اش تماس بگیرد”.
او ادامه داد: “ببینید چقدر آدم بی‌گناه را بازداشت و زندانی کردند. چرا و به چه جرمی؟ چرا افرادی را تا ۶۰ روز در زندان انفرادی نگه داشتند؟”
مدیرعامل ایرنا در واکنش به اتهامات دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور، بازوهای نظارتی قوای مقننه و قوه قضائیه، در مورد تخلفات مسئولان دولتی در ماجرای اختلاس موسوم به “سه هزار میلیارد تومانی” گفت: “متاسفانه کسی نیست رسیدگی کند وگرنه رییس دیوان محاسبات به خود جرات نمی‌داد که اتهامات بی‌اساس را به دولت وارد کند.”
وی مدعی شد بعد از اینکه “در سرمقاله روزنامه ایران، کارکرد سازمان‌های نظارتی مثل سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات را درباره پرونده اخیر فساد بانکی مورد سوال قرار داده”، سازمان بازرسی کل کشور اصرار کرده که “موسسه مطبوعاتی ایران را که یک موسسه خصوصی است، بازرسی کند”.
موسسه مطبوعاتی ایران، ناشر روزنامه ایران، روزنامه رسمی دولت ایران است که تحت سرپرستی علی اکبر جوانفکر اداره می شود.
پرونده موسوم به اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، بزرگترین پرونده اختلاس تاریخ ایران لقب گرفته و در جریان آن، تعدادی از مدیران بانک ها و مسئولان دولتی به تخلف از قوانین متهم شده اند.
مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به اتهام “ایستادگی” محمود احمدی نژاد و همکارانش در مقابل فرمان آیت الله خامنه ای در مورد ابقای حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، به شرح تماس هایی پرداخته که به گفته او در اواخر فروردین، برای ابلاغ نظر رهبر ایران به خبرگزاری ایرنا گرفته شده است.
در آن زمان، بعد از انتشار خبر برکناری وزیر اطلاعات توسط آقای احمدی نژاد، رسانه های ایران خبر دادند که رهبر جمهوری اسلامی با این تصمیم مخالفت کرده، ولی خبرگزاری ایرنا به مدت ۱۴ ساعت از انتشار این خبر خودداری کرد.
علی اکبر جوانفکر امروز گفت: “در بحث آقای مصلحی شامگاه روز ۲۸ فروردین با من تماس گرفته شد و گفتند نامه حکم رئیس‌جمهور درباره مشاورت آقای مصلحی و پذیرش استعفای ایشان را از خبرگزاری بردارید.”
او اظهار داشت: “گفتم چرا باید این کار را انجام دهم؟ گفتند ما به شما می‌گوییم باید بردارید. گفتم شما کی هستید؟ گفتند ما می‌گوییم بردارید. گفتم به چه مناسبت بردارم؟ گفتند ما می‌گوییم و نظر آقا است.”
آقای جوانفکر ادامه داد: “گفتم نظر آقا را باید روابط عمومی یا دفتر معظم‌له اعلام کنند یا در سایت [رهبر] بیاید و خود آقا بگویند و ما قطعا اطاعت می‌کنیم. گفتند نه همین که ما می‌گوییم باید عمل کنید! من گفتم عمل نمی‌کنم. گفتند که خودت باید با دستگاه قضایی روبه رو شوی که من هم گفتم عیبی ندارد.”
وی توضیح بیبشتری در مورد مرجع یا مراجع تماس گیرنده با خود نداد و افزود: “رهبری عزیز در تاریخ ۳۱ فروردین ماه نامه‌ای را خطاب به آقای مصلحی صادر فرمودند که بلافاصله در ایرنا و روزنامه ایران منتشر کردیم. من حتی به آن افرادی که به من زنگ زده بودند گفتم بنویسید تا من انجام دهم. مگر نمی‌گویید نظر آقاست، پس بنویسید تا من انجام دهم، اما حاضر نشدند بنویسند.”
مشاور رسانه ای رئیس جمهور در پاسخ به سوال خبرنگار اعتماد که “اگر این اتفاق دوباره بیفتد شما همین رفتار را خواهید داشت؟” آورد: “قطعا همین‌طور است و راسخ‌تر و قاطع‌تر از گذشته این کار را انجام می‌دهم”.
اظهارات آقای جوانفکر در این مورد که زمان صدور حکم رهبر ایران برای ابقای حیدر مصلحی ۳۱ فروردین بوده، در حالی بیان شده که خبرگزاری تحت مسئولیت او در ۲۹ فروردین – و بعد از یک شب تاخیر در انتشار خبر ابقای آقای مصلحی – قبول کرده بود که آقای خامنه ای با برکناری وزیر اطلاعات مخالفت کرده است.
خبرگزاری ایرنا در آن زمان نوشت که بر اساس “پی گیری نهایی از مبادی ذی ربط” به نظر آیت الله خامنه ای پی برده و خود را موظف به حرکت در چهارچوب آن می داند.
ایرنا پیش از آن، ضمن تاکید بر لزوم دریافت نظر رهبر جمهوری اسلامی از “مجاری رسمی”، نوشته بود که بر خلاف آنچه در مورد نظر آیت الله خامنه‌ای “شایع” شده، “تا ساعات پایانی شب رئیس جمهوری هیچ پیامی که منعکس کننده نظر مقام معظم رهبری در این خصوص باشد، دریافت نکرده است”.
در واکنش به ادعای خبرگزاری دولتی ایرنا مبنی بر عدم ابلاغ رسمی دستور آیت الله خامنه‌ای، روزنامه کیهان که مدیر مسئول آن منصوب آیت الله خامنه ای است نوشت که دستور کتبی رهبر جمهوری اسلامی در این مورد، به شخص رئیس جمهوری اعلام شده است.
در حالی که مجمع عمومی سازمان ملل روز جمعه با اکثریت آرا قطعنامه‌ای را در محکومیت «توطئه ترور» سفیر عربستان به تصویب رساند، نماینده جمهوری اسلامی در سازمان ملل، آمریکا را به «سناریوسازی علیه ایران» متهم کرد و از کشورهای منطقه خواست «در دام توطئه‌ها و نیرنگ‌های آمریکا نیفتند.»
به گزارش رادیو فردا، محمد خراعی در این مورد افزود که: «تجربه نشان داده‌است، کشورهایی که در جهت منافع کاخ سفید حرکت می‌کنند نیز در نهایت آمریکایی‌ها آنها را طرد خواهند کرد.»
ایالات متحده آمریکا، ایران را متهم کرده‌است که دو شهروند آن قصد داشته‌اند از طریق به خدمت گرفتن قاچاقچیان مکزیکی، سفیر عربستان در واشینگتن را ترور کنند. تهران این اتهام را به شدت رد کرده و آن را ساخته و پرداخته آمریکا دانسته‌است.
مجمع عمومی سازمان ملل قطعنامه پیشنهادی عربستان در مورد «طرح ترور سفیر این کشور در آمریکا» را روز جمعه با اکثریت آرا به تصویب رساند.
در این قطعنامه از ایران خواسته شده تا «به تمامی تعهداتش تحت قانون بین‌الملل عمل کند» و «با کشورهایی که قصد به محاکمه کشیدن تمامی طراحان، حامیان، سازمان‌دهندگان و تلاش‌کنندگان اجرای این طرح را دارند، همکاری کند.»
این قطعنامه با ۱۰۶ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و ۴۰ رأی ممتنع به تصویب رسید. به گزارش خبرگزاری فرانسه، چین به این پیش‌نویس قطعنامه رأی مخالف داد و روسیه، برزیل، آفریقای جنوبی و هند به آن رأی ممتنع دادند.
با این وجود محمد خزاعی در مصاحبه خود با ایرنا در باره این رأی‌گیری و قطعنامه گفت: «روز جمعه به دلیل اینکه آمریکا از طریق عربستان برای رسیدن به نیات شوم خود، بندهایی به آن اضافه کرد بود، نیمی از اعضای مجمع یا در رأی‌گیری شرکت نکردند یا به آن رأی ممتنع دادند.»
نماینده دائم ایران در سازمان ملل در ادامه گفت: «استفاده ابزاری آمریکا از برخی کشورها و جوامع بین‌المللی برای رسیدن به مقاصد شوم خود به امر عادی تبدیل شده‌است.»
آقای خزاعی افزود: «واشنگتن و همپیمانانش چون دریافته‌اند با سناریوسازی نمی‌توانند جامعه جهانی را با خود همراه کنند، با سوءاستفاده از یک فرصت، نیات شوم خود را با قطعنامه‌ای که هر دو سال یکبار در رابطه با کنوانسیون ۱۹۷۳ به تصویب می‌رسد، همراه کردند.»
نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه نیز در نامه‌ای به رئیس مجمع عمومی و دبیرکل این سازمان، در مورد تبعات ارائه قطعنامه علیه جمهوری اسلامی با موضوع اتهام ترور سفیر عربستان در آمریکا، هشدار داد و آن را «تهدیدی برای امنیت بین‌المللی و منطقه توصیف کرد.»
آقای خزاعی در نامه خود این اقدام را «در نوع خود بی‌سابقه و بدعتی خطرناک، غیرقابل قبول و باعث هتک حیثیت آن سازمان» دانست.
عربستان سعودی روز شنبه، ۲۳ مهرماه، به طور رسمی از بان گی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، درخواست کرد تا شورای امنیت را در جریان آنچه «توطئه نفرت‌بار» برای ترور سفیر عربستان سعودی در واشینگتن نامید، قرار دهد.
ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعات عربستان و برادرزاده ملک عبدالله، پادشاه عربستان، روز سه‌شنبه طی سخنانی در واشینگتن، گفت که «شواهد فراوان و اسفباری» در دست است که نشان می‌دهد ایران در پشت قضیه طرح ترور سفیر عربستان است.
در مقابل آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، در واکنش به این اتهام، آن را «مهمل و بی‌معنا» خوانده و گفته‌است که «این توطئه نیز نگرفت و نخواهد گرفت.»
اپراتور ماهواره‌ای “یوتل‌ست” که شبکه‌های تلویزیونی فارسی‌زبانی چون دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا را پشتیبانی می‌کند، با انتشار بیانیه‌ای اتهام همکاری با جمهوری اسلامی در ارسال پارازیت را رد کرده است.
به گزارش دویچه‌وله، شرکت ماهواره‌ای “یوتل‌ست” روز شنبه ۱۸ نوامبر، با انتشار بیانیه‌ای، همه‌ی اتهام‌های اخیر که این شرکت ماهواره‌ای را متهم می‌کند که با دولت جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارازیت به ماهواره‌های تحت پشتیبانی خود همکاری می‌کند، رد کرده است.
“یوتل‌ست” از بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در سال ۱۳۸۸، بارها از سوی نهادها و شخصیت‌های مختلف متهم شده است که با ارسال پارازیت به روی ماهواره‌های شبکه‌های خبری فارسی از جمله دویچه‌وله، صدای آمریکا و بی‌بی‌سی، دسترسی به این شبکه‌ها در ایران را با اختلال مواجه کرده است.
در بیانیه‌ی رسمی “یوتل‌ست” که از بزرگترین اپراتورهای ماهواره‌ای اروپا است، روسای این شرکت تاکید کرده‌اند که این شرکت ماهواره‌ای بارها در طول دوسال گذشته، اقدامات غیرقانونی جمهوری اسلامی ایران در ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌های این شرکت را محکوم کرده است.
“یوتل‌ست” می‌گوید: «تحقیقات ما نشان می‌دهد که محل ارسال این پارازیت‌ها بر شبکه‌های خبری دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا در ایران است و ما بارها در این دوسال شکایات متعددی را علیه این اقدام جمهوری اسلامی و نقض قوانین بین‌المللی شبکه‌های ماهواره‌ای تنظیم و ابلاغ کرده‌ایم.»
شرکت ماهواره‌ای “یوتل‌ست” در بیانیه‌ی شدیداللحن خود متذکر شده است که این اپراتور، همواره تلاش کرده است تا با شبکه های خبری فارسی‌زبان دیالوگ سازنده و روابط حسنه‌ای داشته باشد و بارها تلاش کرده است با امکان پخش از ماهواره‌ها و فرکانس‌های جایگزین، از بروز اختلال در دسترسی به برنامههای شبکه‌های خبری فارسی‌زبان جلوگیری کند.
میشل روسن، رئیس هیئت‌مدیره‌ی “یوتل‌ست” در این بیانیه اظهار داشته است: «ما هرآنچه در توانمان باشد انجام می‌دهیم تا با این اقدام غیرقانونی دولت جمهوری اسلامی ایران مقابله کنیم و از شبکه‌های خبری که با ارسال پارازیت از سوی جمهوری اسلامی مواجه شده‌اند می‌خواهیم تا با توسل به هر شیوه‌ی قانونی و در دسترس، به جمهوری اسلامی ایران فشار بیاورند تا دست از این اقدام غیرقانونی و نقض قوانین بین‌المللی شبکه‌های ماهواره ای و خبررسانی بردارد.»
ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های خبری فارسی‌زبان از بعد از انتخابات مناقشه‌برانگیز ریاست‌جمهوری در خرداد ۱۳۸۸، شدت گرفته و گاه دسترسی به شبکه‌های خبری فارسی زبان در ایران را برای چندروز غیرممکن ساخته بود.
شیرین عبادی، برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل، در بهمن ماه ۱۳۸۹ در نشستی در دانشگاه استکهلم اپراتور ماهواره‌ای “یوتل‌ست” و شرکت “اریکسون” را متهم کرد که با دولت جمهوری اسلامی ایران در سانسور و قطع دسترسی شهروندان به اخبار و اطلاعات همکاری دارند.
خانم عبادی در این نشست “یوتل‌ست” را متهم کرده بود به تقاضای جمهوری اسلامی ایران برای ارسال پارازیت به شبکه‌های ماهواره‌ای خود در ازای دریافت پول پاسخ مثبت داده است و از مردم خواسته بود تا با ارسال ایمیل به دو شرکت “اریکسون” و “یوتل‌ست” به این اقدام اعتراض کنند.
بلافاصله بعد از اظهارات شیرین عبادی، “یوتل‌ست” با انتشار بیانیه‌ای اتهامات برنده‌ی جایزه‌ی صلح نوبل را رد کرد. این شرکت با ابراز تاسف از اظهارات شیرین عبادی، تاکید کرد که هرگز با جمهوری اسلامی در سانسور همکاری نکرده و نخواهد کرد.
یک نماینده‌ی پارلمان فرانسه نیز در در هفته‌های اخیر “یوتل‌ست” را متهم کرده بود با جمهوری اسلامی ایران در امر سانسور و اخلال دسترسی شهروندان ایران به برنامههای دویچه‌وله، بی‌بی‌سی و صدای آمریکا همکاری می‌کند.
این نماینده‌ی پارلمان می‌گوید شواهدی به دست او رسیده که نشان می‌دهد “یوتل‌ست” در پشت پرده به تقاضای سانسور جمهوری اسلامی ایران تن داده است. وی از پارلمان فرانسه خواسته است تا هیأتی را مسئول پیگری این موضوع کند.
در تیرماه سال ۱۳۸۹ نیز سازمان “دیده‌بان حقوق بشر” با انتشار بیانیه‌ای اقدام شرکت “یوتل‌ست” در قطع پخش برنامههای دو شبکه‌ی تلویزیونی فارسی زبان صدای آمریکا و بی‌بی‌سی از ماهواره‌های این شرکت را به شدت محکوم کرده بود.
“یوتل‌ست” در واکنش به بیانیه‌ی سازمان “دیده‌بان حقوق بشر” اعلام کرده بود که پارازیت‌هایی که این دو شبکه‌ی ماهواره‌ای را مورد حمله قرار داده اند، برنامههای سایر شبکه‌های ماهواره‌ای تحت نظر این اپراتور را هم مختل کرده و به همین دلیل برنامههای این دو شبکه‌ی تلویزیونی به ماهواره‌هایی که مقاومت بیشتری در برابر ارسال پارازیت دارند، منتقل شده‌اند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر