بیش از ۱۲۰ نفر از روشنفکران، روزنامه‌نگاران، نویسندگان و فعالان سیاسی ایرانی با صدور بیانیه‌ای نسبت به خطر تهاجم نظامی به کشور هشدار داده و ضمن محکومیت رفتار جمهوری اسلامی، کشورهای غربی و اسرائیل را از حمله به ایران برحذر داشتند.
به گزارش تارنمای رادیو فردا، در این بیانیه آمده است: «در هفته‌های اخیر امواج نگران کننده‌ای از چند سو برخاسته، و تهدید ایران به حمله نظامی باز در دستور کار قرار گرفته و بعضی مقامات دولت آمریکا، اسرائیل، انگلستان، بعضی دول ديگر، و حتی شماری از مخالفان حکومت ايران در تاييد چنان تهاجمی سخنان فاقد دقت و دور از تدبير ابراز کرده‌اند.»
این روشنفکران ایرانی تصریح می‌کنند که سرنگونی حکومت قذافی با مداخله خارجی، « اينک کسانی را بدين طمع انداخته است تا رهايی ايران از دست نظام ستمگر فقيه سالار را در اجرای سناریويی مشابه بجويند.»
امضاکنندگان اين نامه، که خود را «گروهی از کوشندگان راه آزادی و مدافعان حقوق بشر، خواهان گذار به دموکراسی در ايران، و برپايی حاکميت برآمده از انتخابات عمومی و آزاد» خوانده‌اند، ابراز امیدواری کرده‌اند که در آينده‌ای نزديک حکومتی در ايران تشکیل شود که به گفته آنها «مردم ایران، زنان و مردان، از هر قوم، زبان و دین و باوری، بتوانند به شيوه برابر در اداره آن مشارکت آزادانه و حضور مؤثر داشته باشند. »
این روشنفکران تصریح می‌کنند که «مجازات شتابزده سران رژيم پيشين بدون رعايت موازین قضايی، سرکوبی اقليت‌های قومی و مذهبی، نقض معاهدات بين‌المللی، شکنجه و کشتار زندانيان سياسی، تداوم عامدانه جنگی ويرانگر، حذف برنامه‌ريزی شده معارضان داخل و خارج از کشور، تا گسترش تروريسم دولتی» در کارنامه جمهوری اسلامی ثبت است.
در ادامه این بیانیه آمده است: «بی‌پایگی منطقی و بی‌محتوايی ادعاهای فريبنده دستگاه ولايت فقيه اکنون بيش از هر زمان ديگر برملا گشته است، و فساد مالی لايه‌های حاکميت برخی از وفاداران به نظام حاکم را هم نگران کرده است. اينک اين رژيم تنها از راه ارعاب و اختناق، به پشتوانه زندان و شکنجه می‌کوشد قدرتنمايی کند. دور نيست روزی که ايرانيان کابوس ظلم و جهل را از سر بتارانند، و با همدلی و همقدمی کشورشان را به جايگاهی شايسته در عرصه جهان برسانند.»
این بیانیه می‌افزاید: «ما امضاکنندگان اين نامه نگرانيم که مبادا تشبث به مقولاتی همچون دخالت بشر دوستانه و حمايت از دموکراسی، دستمايه اقدامات ضدايرانی و جنايت‌های غيرانسانی قرار گيرد. مبادا مفاهيم والا و آرمانی مانند دموکراسی، و کمک‌های بشردوستانه و حقوق بشر نقاب قدرتپرستی و منفعت جويی عده‌ای قرارگيرد تا باز به ايران و ايرانی لطمه وارد سازند و کشور را به تباهی بيشتر بکشانند.»
امضاکنندگان این بیانیه در مذمت جنگ و همچنین «ماجراجویی‌های» جمهوری اسلامی می‌نویسند: «کمک‌های بشردوستانه و دموکراسی از دهانه توپ در نمی‌آيد؛ کمک‌های بشردوستانه و دموکراسی را موشک‌های هدايت شده ارمغان نمی‌آورد؛ کمک‌های بشردوستانه و دموکراسی از شکم هواپيمای بمت افکن بر سر مردم فرو نمی‌ريزد؛ کمک‌های بشردوستانه و دموکراسی را طياره‌های بدون سرنشين کنترل از راه دور شليک نمی‌کند. ما با تهاجم نظامی به کشورمان ایران به هر مستمسک که باشد، از جمله بهانه نگرانی از ماجراجويی‌‌های نامسئولانه رژيم در فعاليت‌های هسته‌ای، مخالفيم.»
امضاکنندگان اين نامه از همگان خواسته‌اند که، «با پرهيز از افتادن به دام دوگانه مغلطه آميز يا رژيم ولايت فقيه يا خاورميانه جديد» نسبت به «سرکوبگری رژيم و هم نسبت به خطر تهاجم نظامی بيگانگان هشيار باشند و هشدار دهند.»
این روشنفکران ایرانی در پایان به خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی می‌نویسند: «به ملاحظه مصلحت کشور به حکومت جمهوری اسلامی اکيداً توصيه می‌کنيم در جهت رفع ابهام از برنامه هسته‌ای کشور با آژانس انرژی اتمی و ناظران بين‌المللی همراهی کند تا دليلی برای تهديد به جنگ و ويرانی باقی نماند. از پژوهندگان آزاده می‌خواهيم تا هم فساد گسترده دستگاه ولايت فقيه را افشا کنند، هم نتايج ويرانگر نظامیگری جهانی را.»
یرواند آبراهامیان، شجاع آذری، سیروس آرین پور، داریوش آشوری، حمید احمدی،رضا افشاری، مهران ادیب، ابوالفضل اردوخانی، زینت اسماعیل زاده ، رضا اغنمی، محمد جواد اکبرین، بابک امیر خسروی، نوشابه امیری، ابراهیم خلیفه سلطانی، فریبا امینی ، محمد امینی، مهدی امینی ، عبدالعلی بازرگان، گلبرگ باشی، منیره برادران، محمد برقعی ، نسرین بصیری، رضا بورقانی، بهروز بیات، فرزانه بذرپور،حمید بهشتی،کورش پارسا، سیاوش پارسانژاد، شهرنوش پارسی پور، اکرم پدرام نیا،علی پرسان، امیر پیشداد، شهرام تهرانی، اسدالله تیورچی، محمد جلالی، رامین جهانبگلو، بهرام چوبینه، رضا حاجی، هوشنگ حسن یاری، فاطمه حقیقت‌جو، حمید حمیدی، محسن حیدریان، مهدی خانبابا تهرانی، حمید دباشی، پرویز دستمالچی،مهران راد، مصطفی رخ صفت، محسن رضوانی،علی رضایی، سعید رهنما، محمد رهبر، مینا زند ، ماندانا زندیان، حمید زنگنه،حمید سالک، بهروز ستوده، فرج سرکوهی، محمد سهیمی، جلال سرفراز،علی شاکری، احمد شاکری، معصومه شفیعی، پرویز شوکت،محمد صابر،شهلا صالح پور، احمد صدری، محمود صدری، فرهاد صوفی، اشکبوس طالبی، رضا علیجانی، نورالدین غروی، رضا فانی یزدی، حسین فروزین، پرستو فروهر، منصور فرهنگ ، پویان فخرایی، کامبیز قائم مقام، محسن قائم مقام، حسین قاضیان، فیروز قریشی، مصطفی قهرمانی، سام قندچی، مرتضی کاظمیان، عبدی کلانتری، مهرانگیز کار، عزیز کراملو، علی کشتگر، علی کشگر، حسین کمالی، حمید کوثری، آزاده کیان، تقی کیمیایی اسدی، مهدی گرامی، ایرج گرگین، اکبر گنجی، رضا گوهرزاد، عبدالکریم لاهیجی، بهمن مبشری، ملیحه محمدی، مرتضی محیط ، فرخنده مدرسی، عباس معروفی، رضا معینی، حسن مکارمی، علی اکبر مهدی،هایده مغیثی، محمد علی مهرآسا، همایون مهمنش، زیبا میر حسینی، یاسر میردامادی،رضا نافعی، شیرین نشاط، اصغر نصرتی، مهدی نوربخش، محمد رضا نیکفر، بهمن نیرومند، سهیلا وحدتی، پروین وفایی،نادر هاشمی، عطا هودشتیان، حسین هوشمند و یوسف یزدی امضاکنندگان این نامه هستند.
آیت الله امجد از روحانیون سرشناس کشور می گوید ماه محرم امسال « بجای گریه بر امام حسین (ع) » بر مظلومیت مردم ایران گریه خواهد کرد.
به نوشته تارنمای پایگاه اطلاع رسانی این استاد اخلاق، آیت الله امجد در پاسخ به سئوال علاقه مندانش در کشور مالزی طی نامه ای نوشته است: «عاشورای امسال می‌خواهم بجای گریه بر امام حسین (علیه السلام) بر مردم مظلوم و بی‌پناه کشورم گریه کنم که گرفتار چه جهالت‌هایی شده‌اند.»
این روحانی پرآوازه در ادامه تصریح کرده است: «من از نسل جوان که با سوابق انقلاب آشنا نیستند بسیار شرمنده‌ام و عذر می‌خواهم. امیدورام روزی به صداقت و حقیقت اسلام و اهل بیت (علیهم‌السلام) برگردیم.»
آیت الله امجد از جمله هواداران میرحسین موسوی در انتخابات ریاست جمهوری دور دهم بود و این نخستین باری نیست که با سخنان خود از وضعیت موجود در کشور انتقاد می کند.
این استاد اخلاق در ۲۶ خرداد امسال نیز با انتقاد شدید از خفقان حاکم بر کشور طی پیامی نوشته بود: « مظلومان کشته می شوند ، به حریم خصوصی و جمعی مردم تجاوز می شود، آزادیهای قانونی و ابتدایی که حق اولیه ی هر انسان است سلب می شود که ملال و افسردگی بر چهره پیر و جوان نشسته و مشکلات بسیار، قربانی می گیرد دروغ و عوام فریبی، ریاست می کند اما دریغ از یک فریاد یک همدردی، و همدلی، عذرخواهی و تلاش برای تصحیح . »
این چهره مذهبی سرشناس در همان متن پیام خود ادامه داده بود: « به خاطر مردم نجیب و بسیاری از جوانان ارزشمند و متدین و فهمنده که خواستن آزادی و عدالت و امنیت حق طبیعی ایشان است ناچارم در مملکت بمانم و الا ترک وطن کرده و عزلت می گزیدم . »
به دنبال انتشار این پیام و در آخرین روزهای تیر ماه گذشته عصر ماموران نیروهای امنیتی در غیاب این مرجع عالیقدر که در خارج از کشور به سر می برد به منزل وی هجوم آورده و اقدام به تفتیش منزل و وسائل شخصی آیت الله امجد و خانواده او کردند.
گزارشها از رودسر حاکی از آن است که در جلسه شورای اداری، فرماندار رودسر به دلیل کنایه امام جمعه این شهر به محمود احمدی نژاد، میکروفن وی را قطع کرده و از او خواسته تا جلسه را ترک کند.
به گزارش آتی نیوز، پس از اتمام جلسه شورای اداری ، فرماندار رودسر از امام جمعه شهر برای ختم جلسه تقاضای دعا می نماید که امام جمعه نیز اعلام می کند اکنون که فرماندار ولایت مدار ما از تالش به شهرستان رودسربرگشته بسیار پسندیده بود که بعضی از افراد کابینه دولت نیز همانند ایشان ولایت مدار باشند.
پس از ایراد این سخنان ازسوی امام جمعه ، فرماندار رودسر با اعلام این مطلب که اینجا جای این حرفها نیست و شما هرحرفی که دارید می توانید در نماز جمعه بیان کنید، گفت: « اینجا من مسئول هستم »
بنا به گزارش این تارنما پس از این سخنان فرماندار رودسر اقدام به برداشتن میکروفون ازجلوی امام جمعه وموجب قطع سخنان وی می نماید.
عبدالستار دوشوکی
آه از ایــن واعــظــان مــنـبـر کـــوب
شرمشان نیست خود از منبر و چوب
به گرگ گفتند تو را چـوپـانی داده اند، بـگـریست. گفتند چرا گـریـی؟ گفت ترسم دروغ باشد. متاسفانه در ایران این دروغ درست از آب درآمد و بیش از سه دهه است که این گرگ نه در لباس میش بلکه در قبای چوپان دروغگو بر گــُرده ملت ایران سوار است؛ و عجب نیست که بدون آزرم با گرگ دنبه می خورد و با چوپان گریه می کند. دیروز یکشنبه حدود یک و نیم میلیارد مسلمان در جهان عید قربان را جشن گرفتند و به پاس سنت ابراهیم "قربانی" دادند؛ این در حالی است که حدود یک میلیون سـُنی پایتخت نشین در ایران یکبار دیگر "قربانی" تعصب و تبعیض شدند. علیرغم اینکه بر طبق سنت دیرینه مردم اهل سنت ایران معمولا ً همزمان با بقیه سـُنی ها جهان عیدین را جشن می گرفتند، اما در طی سالیان اخیر رژیم جمهوری اسلامی رهبران مذهبی اهل سنت ایران را وادار کرده است که همراه و همزمان با شیعیان اثنی عشری ایران مراسم عیدین را یک روز بعد از بقیه جهان اسلام بجای بیاورند، که امروز دوشنبه اینگونه شد. اما عـجـبـا که علیرغم این تمکین اجباری، اهل سنت در تهران و بقیه کلان شهرهای ایران باز هم اجازه برپایی نماز عیدین را نیافتند.
برای مثال و یا فرض محال تصور بفرمائید در چنین روز مقدس و پر میمنتی برای مسلمانان اگر حکومت یکی از بلاد کفر اجازه نمی داد که صدها هزار شهروند مسلمان پایتخت آن کشور حتی نماز عید را بجای بیاورند، و مورد ضرب و شتم و توهین و دستگیری و حبس قرار می گرفتند، چه غوغا و اعتراضاتی در کشورهای اسلامی و بخصوص از جانب رژیم جمهوری اسلامی، و حتی رسانه ها صورت می گرفت. حال تصور بفرمائید دقیقا ً همین اتفاق واقعی و نه فرضی در به اصطلاح اُم القرای جهان اسلام یعنی تهران رخ دهد، و با خشونت تمام از برگزاری نماز عید قربان توسط سـُنی های تهرانی جلوگیری شود، چه اعتراضات و جنجالی را به دنبال خواهد داشت؟ هـــــــیـــــچ! زیرا جمهوری اسلامی سالهاست که تمام پرده ها را دریده است و بقول شاعر طبل پنهان چه زنم، طشت من از بام افتاد. متاسفانه بسیاری از رسانه ها نیز به سکوت خود در عدم خبررسانی ادامه می دهند. مسیحیان، یهودیان و دیگران کلیسا و کنیسه و پرستش‌گاه در تهران دارند، اما حدود یک میلیون نفر سنی مذهب پایتخت نشین نه تنها اجازه ساخت مسجد اهل سنت در تهران را ندارند بلکه اجازه نماز جماعت در روز جمعه و یا عید فطر و عید قربان را نیز ندارند.
محمد یکی از سـُنی های مقیم تهران در ایمیل خود می نویسد: " این چگونه نظام اسلامی است که در آن تحت حمایت قانون می توان براحتی و بطور علنی میلیاردها تومان دزدید، اما برای اقامه نماز جماعت باید مثل "دزدها" مخفیانه و به دور از چشم مامورین و سربازان گمنام امام زمان به خانه های پنهان پناه برد؟". برطبق اخبار واصله ظاهرا ً تعداد محدودی از اهل سنت تهران و برخی نیز در کردستان بر خلاف حکم حکومتی، دیروز یکشنبه مراسم عید قربان را مخفیانه بجای آورده بودند. اما اکثریت اهل سنت در تهران که به وحدت عمل و اتحاد سـُنی ها ایران اعتقاد دارند تلاش نمودند تا با هماهنگی و همسویی با بقیه اهل سنت ایران ناچارا ً نماز عید قربان را امروز بجای آورند که از این عمل آنها توسط مامورین جمهوری اسلامی ممانعت بعمل آمد، و بدینگونه عید بسیاری از آنها یکبار دیگر به عزا تبدیل شد. سال پیش نیز با خشونت و ارعاب از برپایی نماز عید توسط اهل سنت ساکن پایتخت ممانعت بعمل آمد. در آن زمان استاندار تهران آقای مرتضی تمدن با ادعاهای متضاد و ارائه آمارهای متناقض مدعی شد که نماز عید در ۲۱ منطقه مختلف تهران برگزار شده است. اینک ظاهرا ً اینگونه بنظر می رسد که اهل سنت ایران قربانی هژمونی طلبی های مذهبی جمهوری اسلامی در منطقه و تشدید تضاد و تنش بین ایران و دول سنی مذهب منطقه شده اند.
جمهوری اسلامی از کیسه بیت المال ملت ایران کنفرانس ها و همایش های گوناگون و متعددی نظیر کنفرانس بین المللی «تقریب مذاهب اسلامی»، همایش بیداری اسلامی، کنفرانس اخوت و برادری بین شیعه و سـُنی و غیره تشکیل می دهد که در آن عناصر مفلس سـُنی مذهب و یا بعبارتی سـُنی های اثنی عشری از اقساء نقاط جهان شرکت می کنند. بسیاری از این کنفرانس ها به تراژدی بیشتر شبیه هستند تا به کـُمدی! بعنوان مثال یک شرکت کننده عرب بنام ابوبکر بن عثمان در همایش "اخوت بین شیعه و سـُنی" به تلویزیون جمهوری اسلامی می گوید: "برای من مایه بسی فخر و مباهات است که در تهران ِ اسلامی باشم و به همراه برادران شیعه خود در کمال برابری و برادری برای سرفرازی جهان اسلام چاره اندیشی کنیم". این شرکت کننده مفلس یا نمی داند و یا می داند و نمی گوید که او نه تنها اجازه نماز جماعت در تهران را ندارد چون اهل سنت اجازه ساخت مسجد و حتی اقامه نماز عیدین در تهران را ندارند، بلکه حتی اسم وی (ابوبکر بن عثمان) ممنوع الثبت است زیرا اداره ثبت احوال کشور به سـُنی ها اجازه نمی دهد تا اسامی مذهبی نظیر عـُمر،ابوبکر، و عثمان و اسامی قومی کرد و بلوچ و غیره را برای فرزندان خود در شناسنامه هایشان ثبت کنند. علما و رهبران مذهبی اهل سنت ایران هرگز به این کنفرانس ها دعوت نمی شوند. نتیجتا ً رژیم ناچار است تعدادی انگشت شمار و انگشت نما از به اصطلاح "سـُنی های اثنی عشری خودی" و بیگانه را بعنوان نمایندگان اهل سنت در این همایش ها "قالب" کند. البته شاید بتوان گفت که بر جمهوری اسلامی جهت این تبلیغات دروغین حرجی وارد نیست زیرا صدای دُهل از خالی بودن شکم است. و بر اینگونه مفلسان نیز برای پـُر کردن شکم خالی خود کمتر می توان ایراد گرفت.
سران جمهوری اسلامی همواره از پاسخ دادن به سوال همیشگی و بنیادین اهل سنت مبنی بر اینکه چرا سـُنی ها اجازه ساخت مسجد و حتی اقامه نماز عید در اُم القرای جهان اسلام را ندارند، طفره رفته اند. نامه های بیجواب اهل سنت به مسئولین نظام جمهوری اسلامی مثنوی هفتاد و دو من کاغذ می شود. نامه سرگشاده ۳۰۰ تن از علماء و روحانیون اهل سُنت کردستان، نامه اخیر مجمع نمایندگان سـُنی مذهب مجلس شورای اسلامی به رئیس جمهور و نامه اخیر فعالان و نمایندگان اهل سنت به رهبر جمهوری اسلامی همچنان بی جواب مانده اند. در آن نامه گلایه شده بود که : " ما اهل سُنت ایران اسلامی در تداوم بی علاج برزخ انتظار، سه دهه نابرابری، تبعیض و "ملاحظات و محذوریت ها" را تحمل کرده ایم. اما اکنون بدون امید سپری شدن شب تیره از تنگه های سحر با تبعیضات فراقانونی فزاینده روبرو هستیم". هیچکدام از مقامات نظام جمهوری اسلامی تا به امروز حاضر نشده اند توضیح دهند چرا سـُنی های ایران اجازه ساخت مسجد در پایتخت کشور خود را ندارند در حالیکه در پایتخت و کلان شهرهای تقریبا ً همه بلاد کفر شیعه و سـُنی مساجد خود را دارند و در انجام فرایض دینی خود کاملا ً آزاد و خودمختار هستند. و عجیب تر اینکه مقامات جمهوری اسلامی طرح این پرسش بدیهی و اجتناب ناپذیر را توطئه صهیونیسم بین المللی و استکبار جهانی در راستای ایجاد تبعیض و تفرقه بین شیعه و سـُنی قلمداد می کنند. شایان ذکر است که علاوه بر وجود مسجد بزرگ شیعیان در شهر ریاض پایتخت عربستان سعودی، حـُسینیه بزرگ اهل تشیع در شهر مدینه ِ نیز سالها پیش توسط حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی افتتاح شده بود. رئیس کل پلیس شهر مدینه نیز شیعه بود. بسیاری از مقامات عالیرتبه افغانستان از جمله معاون رئیس جمهور و وزیر و سفیر شیعه هستند. در پاکستان قدرتمندترین مقامات آن کشور یعنی رئیس جمهور و رئیس آی اِس آی شیعه هستند. سفیر عربستان سعودی در تهران و حتی سرکنسول آن کشور در مشهد شیعه بودند. در ایران دانشجویان سـُنی در دانشگاه ها و سربازان وظیفه سـُنی مذهب اجازه نماز جماعت در دانشگاه و پادگان را ندارند.
اینگونه به نظر می رسد که با افزایش تعداد مکرر "کنفرانس های وحدت" و "همایش برادری" در تهران از یکسو عرصه بر اهل سـُنت ایران نیز از سوی دیگر تنگتر می شود. در گذشته علاوه بر تهدید و حبس علما و فعالان اهل سـُنت و تخریب مساجد اهل سنت، از شرکت رهبران مذهبی سـُنی در کنفرانس های بین المللی و منطقه ای جلوگیری می شد. اکنون بسیاری از آنها ممنوع الحج نیز شده اند و در طی دو هفته اخیر از سفر آنها به حج جلوگیری شده است. بر طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی سنی آنلاین، مفتی محمد قاسم قاسمی، امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان و سردبیر فصلنامۀ ندای اسلام، استاد حدیث و رییس دارالافتای دارالعلوم زاهدان، و همچنین مولانا احمد نارویی، امام جمعه موقت اهل سنت زاهدان، استاد حدیث و معاونت اداری دارالعلوم زاهدان، که عازم سفر حج بیت الله الحرام بودند، پس از توقیف گذرنامه هایشان توسط نیروهای امنیتی در فرودگاه بین المللی زاهدان و فرودگاه بین المللی امام خمینی تهران، از سفر آنها به این مکان مقدس و ادای فریضه بزرگ حج، ممانعت بعمل آمد. این در حالی است که فشار بر زندانیان سـُنی و خانواده آنان نیز تشدید شده است. بعنوان مثال محمد اسماعیل ملازائی، یکی از اساتید دارالعلوم زاهدان و داماد مولانا عبدالحمید اسماعیل زهی، از زندان مرکزی زاهدان به زندان شهرستان یزد منتقل شده است تا خانواده برای ملاقات وی رنج سفری طولانی تر را متحمل شوند. فعالان کــُرد، بلوچ و دیگر مناطق سنی نشین و اقوام ایرانی متحمل حبس های دراز مدت و تبعیدی می شوند. بر طبق نوشته سـُنی اُنلاین که پایگاه رسمی اطلاع رسانی اهل سنت ایران می باشد، مردم حقیقتا ً در حیرت و تعجب هستند که چرا و چگونه در یک "حکومت اسلامی" دو رکن اصلی اسلام یعنی "نماز" و "حج" برای بسیاری از مسلمانان اهل سنت ایران عملا ً تعطیل و "غیرقانونی" شده است.
منبع: خبرنامهٔ گویا
صبح امروز، سید جلیل طاهری از بازداشت شدگان پس از انتخابات برای تحمل حکم دو سال حبس تعزیری به زندان رفت.
آقای جلیلی پیش از این یک ماه در زندان و بازداشت موقت بوده است.
وی به اتهام شرکت در نماز جمعه تهران به امامت هاشمی رفسنجانی، توهین به رهبری و شرکت در تجمعات محاکمه شده است.
دادگاه بدوی به ریاست قاضی مقیسه او را به سه سال حبس محکوم کرد اما دادگاه تجدید نظر این حکم را به دوسال تقلیل داد.
آلمان اعلام کرد چنانچه گزارش جدید آژانس بین المللی انرژی اتمی حاکی از عدم اجرای تعهدات بین المللی ایران باشد، آلمان خواستار افزایش فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بر جمهوری اسلامی خواهد شد.
به گزارش تارنمای "رادیو فردا "سخنگوی وزارت خارجه آلمان حاضر نشد به پرسش خبرنگاران در مورد اظهارات اخیر شیمون پرز، رئیس جمهوری اسراییل، پاسخ مستقیم دهد.
شیمون پرز گفته بود احتمال حمله نظامی به ایران افزایش یافته است.
سخنگوی وزارت خارجه آلمان در این باره گفت: اظهارات رئیس جمهور اسراییل نشانگر بیم و نگرانی است و جمهوری اسلامی یکبار برای همیشه با شفاف سازی در برنامه هسته ای اش باید به این نگرانی ها پایان دهد.
دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی می گوید، این آژانس نمی تواند صلح آمیز بودن برنامه اتمی ایران را تایید کند.
یوکیو آمانو از ایران خواست به قوانین بین المللی احترام بگذارد و با آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.
دبیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در گفتگو با العربیه با اشاره به نزدیک شدن ارئه گزارش در مورد فعالیت اتمی ایران تاکید کرد آژانس هنوز از صلح آمیز بودن برنامه اتمی این کشور مطمان نیست.
او افزود :" ایران باید با ما همکاری کند و قوانین بین المللی را محترم بشمارد."
این اظهارات در حالی مطرح می شود که آقای آمانو قرار است در مورد برنامه اتمی ایران گزارشی به شورای حکام ارائه کند.
دیپلمات های آژانس بین المللی در گفتگو با خبرگزاری های مختلف اعلام کرده اند این گزارش به موارد حساسی از فعالیت های هسته ای ایران اشاره خواهد کرد.
بر اساس این گزارش ، اطلاعاتی که قرار است توسط آژانس منتشر شود ضمن هشدار از خطر نزدیک شدن ایران به تولید بمب اتمی نشان می دهد ایران اقدام به ساخت مدل رایانه ای یک کلاهک هسته ای کرده است.
آمانو در بخش دیگری از این گفتگو تاکید کرد در آینده نزدیک بازرسان آژانس به سوریه سفر خواهند کرد تا از فعالیت اتمی این کشور گزارش تهیه کنند.
او افزود :" دولت سوریه پیش از این با ما همکاری نکرد اما اخیرا اعلام کرده با ما همکاری می کند."
پیشتر اعلام شده بود سوریه در منطقه دیرالزور تاسیسات اتمی دارد و اسرائیل منطقه ای را که گمان می رود فعالیت اتمی این کشور در آن انجام می شد بمباران کرده بود.
او در پاسخ به سوالی در مورد فعالیت اتمی اسرائیل گفت :" آژانس بین المللی در صدد تهیه طرحی برای ایجاد منطقه ممنوعیت فعالیت اتمی در خاورمیانه است."
همزمان با نقص حکم دادگاه کیفری استان تهران درباره محکومیت الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در ارتباط با افترا به محمدرضا رحیمی، خبرها از لغو سفر معاون اول احمدی نژاد به اجلاس شانگهای حکایت دارد.
ممنوع الخروج
برخی منابع غیر رسمی دلیل اصلی لغو سفر آقای رحیمی به اجلاس شانگهای، را ممنوع الخروج شدن وی توسط مقامات عالی قضایی عنوان کرده اند.
اجلاس نخست وزیران سازمان همکاری شانگهای امروز با حضور نخست وزیران و معاونان روسای جمهوری در شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز می شود.
لغو سفر محمدرضا رحیمی در شرایطی رخ می دهد که خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی یک روز پیش از این، خبر داده بود که هیئت بلندپایه ایران به سرپرستی معاون اول رئیس دولت این کشور در اجلاس شانگهای حاضر می شود.
با این همه منابع خبری از سفر علی اکبر صالحی، وزیر امور خارجه این کشور به جای آقای رحیمی به سن پترزبورگ خبر می دهند.
حکم دیوان عالی
از سوی دیگر خبرگزاری فارس، طی خبری اعلام کرده است که دیوان عالی کشور حکم دادگاه کیفری استان تهران در محکومیت الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس، در ارتباط با افترا به محمدرضا رحیمی، را به دلیل نقص پرونده تایید نکرده و آن را برای سیدگی مجدد به دادگاه ارجاع داده است.
براساس این گزارش، دیوان عالی کشور گفته است که شکایت از معاون اول احمدی نژاد توسط نمایندگی قضایی اداره کل حقوقی ریاست جمهوری تسلیم شده بود در حالیکه باید آقای رحیمی یا وکلای او به عنوان شاکی، این شکایت را تسلیم می کردند.
به نوشته فارس، الیاس نادران در سخنان خود مدارک تحصیلی فوق لیسانس و دکترای آقای رحیمی را نامعتبر خوانده و او را با یک شبکه فساد اقتصادی مرتبط دانسته بود اما دادگاه اولیه او را از اتهام نشر اکاذیب تبرئه کرده و ظاهرا در ارتباط با اتهام افترا محکوم شناخته بود که این حکم توسط دیوان عالی کشور تایید نشد.
مدرک تحصیلی قلابی و فساد مالی
تعدادی از نمایندگان مجلس و سیاست‌مداران شاخص جناح اصولگرای جمهوری اسلامی از جمله الیاس نادران و احمد توکلی اتهامات سنگینی را به محمدرضا رحیمی وارد کردند که داشتن مدرک تحصیلی تقلبی و ریاست یک باند بزرگ فساد مالی که تقریبأ تمامی اعضای آن در سال ۱۳۸۸ دستگیر شدند، از آن جمله است.
پس از آن سخنگوی قوه قضاییه نیز در آذر ۱۳۸۹ از رسیدگی به پرونده فساد مالی معاون اول احمدی نژاد خبر داد.
درباره مدرک دکترای علیرضا رحیمی شبهات زیادی وجود دارد، هیچکس نمی‌داند او مدرک دکترای خود را از چه دانشگاهی گرفته و با مدرک دکترای کردان مقایسه می‌شود.
علیرضا زاکانی در جریان جلسه استیضاح کردان و در واکنش به شکایت رحیمی از رسانه‌هایی که درباره مدرک کردان خبر منتشر کرده‌بودند، مدرک رحیمی را قُلِ دوم مدرک کردان توصیف کرده بود
در شهریور ۱۳۸۸ پس از درخواست الیاس نادران، دیگر نماینده اصولگرای مجلس هشتم، برای بررسی مدرک دکترای رحیمی، این درخواست مورد موافقت هیات رئیسه مجلس قرار گرفت.
قل دوم کردان
احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس مدرک رحیمی را قطعا مدرکی قلابی و مشابه مدرک کردان می‌داند. او همچنین از دروغگویی رحیمی در جریان مدرک کردان انتقاد کرده و از احمدی‌نژاد هم به دلیل انتخاب کسی که به گفته او «سوابق دروغگویی و سوء استفاده از قدرت و سوء استفاده از مدرک جعلی دارد» انتقاد کرده‌است.
آقای رحیمی یکبار در پاسخ به خبرنگاران در مورد مدرک دکترایش گفته بود: «مگر در مملکت هیچ مشکلی وجود ندارد که نماینده‌ها به دنبال اثبات جعلی بودن مدرک دکترای او هستند.»
الیاس نادران در ۷ دی‌ماه ۱۳۸۹ ادعا کرد که محمدرضا رحیمی در اواخر دوره‌ی مجلس هفتم در حالی که رییس وقت دیوان محاسبات اداری بوده است صدها میلیون تومان پول بدون داشتن منبع مالی توزیع کرده است.
تنها ده رای
طرح تحقیق و تفحص از عملکرد دیوان محاسبات در زمان تصدی وی در مجلس به رای گذاشته شد، اما نمایندگان مجلس با آن مخالفت کردند. این طرح با اختلاف ۱۰ رای به تصویب نرسید.
محمود احمدی نژاد در واکنش به این اتهامات اخیراً گفته است « به مقام رهبری هم گفته ام اگر ثابت شود که رحیمی حتی یک ریال پولی را به نفع خود مصادره کرده است در تلویزیون خواهم آمد و در برابر همه مردم عذرخواهی می کنم و استعفا می کنم! »
این سخنان در حالی از سوی احمدی نژاد مطرح می شود که مدارک متعددی از سوی نمایندگان مخالف دولت در مجلس درباره ارتباط آقای رحیمی با ماجرای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی مطرح شده است.
وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه در بورس کالا به ۷۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه در بورس کالا از چهارشنبه هفته جاری لازم الاجراست.
منظور از وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی، مبلغی معادل۱۰ درصد از ارزش کل قرار‌داد سکه است که خریدار و یا فروشنده باید در حساب خود داشته باشند.
ایسنا نوشت:" طبق مصوبه هیات پذیرش در ارتباط با تعیین وجه تضمین اولیه بصورت شناور، با توجه به اینکه میانگین قیمت تسویه روزانه طی ۵ روز کاری از تاریخ چهارم تا نهم آبان ماه بیش از ۶۵۰ هزار تومان بوده است، بنابراین از روز چهارشنبه هفته جاری ـ ۱۸ آبان ماه ـ وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی سکه به مبلغ ۷۰۰ هزار تومان تعیین شد.
از ابتدای شهریور ماه امسال وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی افزایش یافت تا به قول محمدرضا طهماسبی ـ ناظر تالار معاملات بورس کالا ـ این افزایش ریسک معاملات را کاهش دهد.
طهماسبی در زمان افزایش وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی ابراز کرد:" وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی ابزاری در این نوع قرار‌داد‌هاست که افزایش آن در شرایط فعلی بازار سکه، ریسک معاملات را کاهش داده و موجب افزایش رغبت برای ورود به این بازار می‌شود."
وجه تضمین اولیه از ابزار کاری بوده و همیشه متناسب با نوسانات قیمت تغییر می کند و این تغییر در طول راه اندازی معاملات آتی بارها با افزایش و کاهش همراه بوده است.
وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی مبلغی معادل۱۰ درصد از ارزش کل قرار‌داد سکه است که خریدار و یا فروشنده باید در حساب خود داشته باشند.
تا پیش از شهریور ماه گذشته به دلیل آنکه نوسانات بازار سکه کم بود، وجه تضمین اولیه قراردادهای آتی۴۰۰ هزار تومان در نظر گرفته می‌شد.
اما از زمان آغاز نوسانات شدید قیمت سکه در بازار مشتریان دیر و با تاخیر در مورد تامین وجه تضمین اولیه در حساب‌های خود اقدام می‌کردند و باید این مورد با توجه به اتفاقات روز حل می‌شد.
به گفته آقای طهماسبی، پیش از این، باید متناسب با هر نوسانی وجه اولیه تضمین به روز افزایش می‌یافت، اما چون دستورالعمل کلی وجود نداشت، باید در هیات پذیرش مطرح می‌شد که این مقداری زمان‌بر شده و چندی پس از بروز نوسانات قیمت سکه اجرایی شد.
دستور کلی تغییرات وجه تضمین اولیه از هیات پذیرش گرفته شده است تا هر زمان نیاز باشد و با توجه به افزایش یا کاهش قیمت‌ها قانون اعمال شود و وجه افزایش یابد.
به اعتقاد مسئولان بورس کالا با وجود وجه تضمین اولیه در حساب خریدار یا فروشنده ریسک معاملاتی در قراردادهای آتی کاسته شده و رغبت برای حضور در این بازار افزایش می‌یابد.
هر مشتری بازار آتی تا یک ساعت پیش از پایان معاملات فرصت دارد، وجه تضمین اولیه را در حساب خود داشته باشد. سیستم بورس با توجه به مبلغی که هر مشتری در حساب دارد، در صورت کم‌بودن از حد اعلام‌شده، هشدار می‌دهد. در صورتی که وقت معامله پایان یافت و حساب مشتری وجه مورد نظر را نداشت، موقعیت‌های مشتری به حراج گذاشته می‌شود تا ریسک حساب او را پوشش داده باشند.
افزایش وجه تضمین در ابتدای شهریور، تا ۲۲ مهر ماه ادامه داشت اما در آن روز با توجه به کاهش قیمت جهانی طلا که در ایران نیز مشهود بود وجه تضمین کاهش یافت و بار دیگر و در راستای افزایش قیمت طلا در سطح جهان تصمیم به افزایش آن گرفته شده است.
بهروز آلخانی و اکبر اکبر‌پور، دو زندانی سیاسی کرد، پس از یک سال تحمل حبس در سلول‌های انفرادی از سوی دادگاه انقلاب ارومیه به اتهام محاربه به ترتیب به اعدام و ۱۳ سال حبس محکوم شدند.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، این دو زندانی حدود یک سال پیش توسط اداره اطلاعات ارومیه بازداشت و مهر ماه سالجاری در شعبه یک دادگاه انقلاب ارومیه محاکمه شدند.
اتهام این افراد محاربه از طریق همکاری با گروه‌های معاند نظام اعلام شده است.
در حال حاضر این دو زندانی سیاسی که به دلیل یک سال حبس انفرادی در شرایط نامناسب روحی قرار دارند جهت عدم شناسایی به بند زندانیان مواد مخدر در زندان مرکزی ارومیه منتقل شده‌اند.
گفته می شود بهروز آلخانی به دلیل عدم تعادل روحی در زمان محاکمه نتوانسته از خود دفاع کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر