آیتالله علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه در ارتباط با پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک های ایران با بیان اینکه رسانه ها «نباید این قضیه را کش دهند» گفت که «عدهای میخواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولین سوءاستفاده کنند.»
به گزارش رادیو فردا، در پرونده بزرگترین اختلاس تاریخ ایران که رقم آن به سه هزار میلیارد تومان میرسد هشت بانک بزرگ دولتی و خصوصی به شکل مستقیم و غیر مستقیم درگیر بودهاند و بانک صادرات و ملی بیشترین زیان را در این زمینه متحمل شدهاند.
بر اساس خبر خبرگزاری فارس، که دقایقی پس از انتشار بخشهایی از آن از وبسایت آن حذف شد، آیتالله خامنهای روز دوشنبه در دیدار با کارگزاران و دستاندرکاران حج درباره این اختلاس بزرگ گفته است: «نباید این قضیه را کش دهند، بگذارید مسئولان کارشان را دنبال کنند و با دقت کار کنند. مردم هم بدانند این چیزها دنبال میشود، دستها قطع میشود، مسئولان قوه قضائیه هم خبر رسانی کنند.»
وی در ادامه سخنانش از اینکه «توصیه به مبارزه با فساد اقتصادی که چند سال قبل بیان شد» جدی گرفته نشده است انتقاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی اظهار داشت که اگر به آن توصیه عمل میشد «این فساد بزرگ بانکی رخ نمیداد و اگر مبارزه میشد این چند هزار میلیارد سوءاستفاده پیش نمیآمد.»
آیتالله خامنهای در ادامه با بیان اینکه این «فساد اقتصادی باعث از دست رفتن امید خیلی از افراد میشود» گفت که «به بدکار و خرابکار و مفسد ترحم نکنید.»
رهبر جمهوری اسلامی ایران افزوده است : «رسانه ها بیش از این نباید به جنجال و هیاهو درباره این ماجرا ادامه دهند، بلکه باید به مسئولان اجازه دهند تا عاقلانه، مدبرانه، قوی و با دقت قضایا را پیگیری و بررسی کنند.»
وی گفته که «ادامه هیاهو و جنجال» بر سر این پرونده «به صلاح نیست و همه باید مراقب باشند.»
آیت الله خامنه ای به مردم ایران وعده داده است که «مسوولان، این ماجرا را تا آخر پیگیری خواهند کرد و دست های خائن قطع خواهد شد.»
پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» که زمزمههای آن مردادماه سال جاری به گوش رسید، مربوط به اتهامات فردی به نام «مهآفرید امیر خسروی» صاحب مجموعه «گروه امیر منصور آریا» است.
بر اساس گزارشهای منتشر شده، این فرد توانستهاست از طریق روابط خاص خود با بانک صادرات و بانک ملی ایران به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ صدها میلیارد تومان اقدام کند، بدون آن که تمام یا دست کم بخش عمدهای از وجه این اعتبارنامهها را پرداخته باشد.
در پیوند با این اختلاس، کمیته منتخب دولت مدیر عاملهای بانک صادرات و سامان، بانک گردشگری و همچنین یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را از سمتهای خود برکنار کرد.
در همین حال روزنامه «گلوب اند میل» کانادا، در گزارشی نوشتهاست، محمود رضا خاوری، مدیر عامل مستعفی بانک ملی، که گفته میشود به دلیل بزرگترین «اختلاس تاریخ بانکداری کشور» از ایران گریخته، هماکنون در خانهای سه میلیون دلاری در تورنتو سکونت دارد.
از پیامدهای اختلاس بزرگ درگیری جناحهای مخالف و موافق محمود احمدینژاد بر سر این موضوع است. پیش از این، غلامحسین محسنی اژهای، دادستان کل کشور، دولت محمود احمدینژاد را به چالش کشید که چرا تخلفهای صورت گرفته را به دستگاه قضایی اعلام نکرده بود.
از سوی دیگر محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدینژاد، مخالفان دولت را به سیاسیکاری متهم کرد و در مقابل از یک رقم «سه هزار میلیارد تومانی» دیگر خبر داد و گفت: «وقتی بخواهیم شفافسازی در اعتباردهی بانکها انجام دهیم، مدیران بانکی مقاومت میکنند، چون کارهایشان رو میشود.»
به تازگی رسانههای ایران سندی را منتشر کردند که در آن اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر محمود احمدینژاد، خواستار تسهیل روند واگذاری بخش عمدهای از سهام فولاد خوزستان به امیر منصور امیر خسروی، متهم اصلی پرونده اختلاس شده بود.
در واکنش به انتشار این سند، رحیم مشایی با قانونی خواندن اقدام خود اعلام کرد که وی توصیه محمود احمدینژاد را ابلاغ کردهاست.
جبهه مشارکت ایران اسلامی، از تشکلهای عمده اصلاحطلب، رقم سه هزار میلیارد تومان اختلاس افشا شده را «تنها رقمی جزئی از تاراج وسیع منافع ملی ایران در نظام اسلامی» خواندهاست.
اسرائیل نگران است که ایران سیاستی دوگانه را در ارتباط با تواناییهای اتمی خود دنبال کند؛ یعنی همان سیاستی که خود اسرائیل در مورد برنامه هستهایاش به کار میگیرد. اینکه ایران قادر به اتخاذ چنین سیاستی باشد بحثانگیز است.
به گزارش دویچهوله، کسانی که اخبار و گزارشهای رسانههای اسرائیلی را دنبال میکنند، معتقدند که این رسانهها این روزها، در میانه تحولات جهان عرب، بازتابدهنده ترس دولت اسرائیل از پدیدههای گوناگون هستند. در روزهای اخیر موضوع برنامه اتمی ایران نیز در رسانههای اسرائیل مطرح شده، آنهم نه به خاطر اینکه ایران ممکن است سلاح اتمی تولید کند، بلکه بدین دلیل که برخی ناظران سیاسی معتقدند، ایران میخواهد از سیاست دوگانه اسرائیل در زمینه تولید اسلحه اتمی کپیبرداری کند.
یک مقام رسمی این کشور، که آگاه به موضوعهای دفاعی است، به روزنامه اسرائیلی “جروزالم پست” گفته است: «امکان اینکه ایران چنین سیاستی را اتخاذ کند، بیشتر میشود.»
امروز دوشنبه (۳ اکتبر / ۱۱ مهر) وزیر دفاع آمریکا، لئون ادوارد پانهتا، وارد اسرائیل میشود تا با اهود باراک، همتای اسرائیلی خود، به گفتوگو بنشیند. به نوشته “جروزالم پست”، موضوع گفتوگوی دو طرف از جمله کشمکش هستهای با ایران است و نیز تلاشهای آمریکا برای کمک به اسرائیل، تا این کشور بتواند موقعیت نظامی خود در خاورمیانه را حفظ کند.
خبرگزاریهای دیگر مینویسند، موضوع مهم کانونی در گفتوگوی دو وزیر دفاع، لزوم تلاش اسرائیل است برای آنکه، بخصوص با توجه به “بهار عربی”، به انزوا کشیده نشود و بتواند با کشورهایی در منطقه مانند مصر که به عنوان شریکان قابل اعتماد اسرائیل شناخته شده بودند، همچنان رابطه سیاسی دوستانه برقرار کند.
دیدار وزیر دفاع آمریکا از اسرائیل یک هفته پس از دیدار آدمیرال جیمز استادوریدیس، فرمانده ارشد ناتو و نیروهای آمریکایی در اروپا، صورت میگیرد.
فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، یک ماه پیش اعلام کرد که ایران از مرحله تولید اورانیوم ۲۰ درصدی عبور کرده و دیگر درباره عدم تولید یا مبادله سوخت هستهای با کسی مذاکره نمیکند. “جروزالم پست” مینویسد، ارزیابی عمومی این است که ایران میتواند، اگر بخواهد، تا چند ماه دیگر به میزان لازم از اورانیوم تا بیش از ۹۰ درصد غنیشده دست یابد و از این طریق قادر به تولید بمب اتم شود.
به نوشته این روزنامه، برای اسرائیل یک زنگ خطر هم خبر دیگری بود که فریدون عباسی یک ماه پیش اعلام کرد و آن اینکه «ایران برای تسهیل کار آژانس بینالمللی انرژی اتمی، تصمیم گرفته تاسیسات فوردو را منحصرا به غنیسازی ۲۰ درصدی اختصاص دهد». وی همچنین گفت که بخش حساس تاسیسات فوردو به خاطر ملاحظات دفاع غیرنظامی به زیرزمین منتقل شده است. بهروز بیات، تحلیلگر سیاسی، در مصاحبه با دویچه وله (۳۰ اوت) این خبر را به عنوان نوعی عمل تهدیدآمیز ارزیابی کرده بود.
ارزیابی کنونی در اسرائیل این است که ایران میکوشد، مقدار زیادی اورانیوم کمغنیشده جمع کند. این امر جمهوری اسلامی را قادر میسازد در مرحلهای دیگر مقادیر زیادتری از اورانیوم را به میزانی بیشتر غنیسازد و دست به تولید بمب هستهای بزند.
مقام رسمی وابسته به وزارت دفاع اسرائیل در مصاحبه با روزنامه اسرائیلی گفته است: «ایران به خوبی میتواند روش کنونی خود را مدتی ادامه دهد و در حین آن به غنیسازی اورانیوم بپردازد، بدون اینکه در پهنه همگانی اعلام کند که سلاح اتمی میسازد».
“جروزالم پست” مینویسد، اگر چنین اتفاقی بیفتد، نگرانی در اسرائیل این خواهد بود که ایران فورا نخواهد گفت که بمب اتمی ساخته است، تا بدین وسیله بهانهای برای تحریم خود به جهانیان ندهد و یا از حملهای نظامی علیه خویش جلوگیری کند.
برخی تحلیلگران سیاسی معتقدند که ترس اسرائیل در این مورد که ایران در مورد برنامه اتمیاش سیاستی دوگانه چون خود اسرائیل اتخاذ کند، بیمورد است. از جمله نشریه اینترنتی “آنتیوار (ضدجنگ)” مینویسد، ایران برخلاف اسرائیل عضو پیمان منع گسترش سلاحهای هستهای است و بدین جهت بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی گهگاه از تاسیسات اتمی این کشور دیدن میکنند.
این نشریه آنلاین مینویسد که سیاست دوگانه اسرائیل در زمینه اتمی به هر حال به درستی عمل نمیکند؛ یعنی همه از اینکه اسرائیل سلاح اتمی دارد مطلعاند و حتی اگر دولت اسرائیل به طور رسمی این موضوع را اعلام نمیکند، اما گاه از دهان مقامهای عالی این کشور باصطلاح این موضوع در رفته است.
در این نشریه همچنین میخوانیم که در عمل سیاست اسرائیل فقط بدین خاطر عمل کرده است که مقامهای آمریکایی اهمیتی نمیدهند که اسرائیل زرادخانه بزرگی از سلاح هستهای داشته باشد؛ خود اسرائیل هم تلاش کرده است تا جامعه بینالملل به این موضوع بیتوجه بماند. اما ایران، به عقیده این نشریه، چنین پشتیبانی ندارد و در نتیجه مثل اسرائیل در اخذ چنین سیاستی موفق نخواهد بود.
سه شهروند بهائی ساکن مشهد در مجموع به ۱۵ سال حبس محکوم شدند. دادگاه هفت شهروند بهائی دیگر نیز طی دو هفته برگزار شد.
به گزارش زمانه و به نقل از خانه حقوق بشر ایران (رهانا)، رزیتا واثقی، ناهید قدیری و نورا نبیلزاده، سه شهروند بهائی ساکن مشهد هر کدام به پنج سال حبس تعزیری محکوم شدند. این حکم در دادگاه انقلاب مشهد صادر شد.
بنا به این گزارش هماکنون چندین تن از شهروندان بهائی مشهد به دلیل اعتقاد به دیانت بهائی در حال گذران دوران حبس خود هستند.
از سوی دیگر کمیته گزارشگران حقوق بشر از دادگاه هفت نفر از مسئولان و مرتبطان دانشگاه آنلاین بهائی (بیآیاچای) خبر داد.
وحید محمودی، رامین زیبایی، کامران مرتضایی، فرهاد صدقی، نوشین خادم، محمود بادوام و ریاض سبحانی، هفت نفری هستند که طی دو هفته در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه محاکمه شدهاند.
اتهام تمامی این افراد “عضویت در گروهگ ضد امنیتی بهائی” عنوان شده است. گزارش فوق میافزاید دادگاه بعضی از آنها تنها چند دقیقه به طول انجامیده است.
یورش مأموران امنیتی به خانههای مسئولان و مرتبطان با دانشگاه آنلاین بهائی در خردادماه امسال صورت گرفت که شش نفر از آنها در روز یکشنبه یکم خرداد (۲۲ ماه مه) دستگیر شدند و ریاض سبحانی نیز چهارشنبه ۲۵ خرداد (۱۵ ژوئن) بازداشت شد.
این افراد در بند ۲۰۹ زندان اوین و در سلولهای چند نفره نگهداری میشوند.
این یورش گسترده بهویژه در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و مازندران، صورت گرفت و از آن زمان ۲۰ نفر از کسانی که با دانشگاه آنلاین بهائی ارتباط داشتند دستگیر و بیش از ۵۰ نفر از مسئولین، استادان و دانشجویان این دانشگاه در شهرهای مختلف به ستاد خبری وزارت اطلاعات احضار شدند و تحت فشار برای امضای تعهد بر عدم همکاری با این دانشگاه قرار گرفتهاند.
همچنین چندین مکان مربوط به این دانشگاه پلمپ و سایت درسی آن نیز چندین بار فیلتر شده است.
دانشگاه آنلاین بهائی مؤسسهای علمی است که در پی محرومیت جوانان بهائی از تحصیلات دانشگاهی در ایران، توسط بهائیان بنیاد گذاشته شد.
این مؤسسه در سال ۱۳۶۶ با دو رشته علوم پایه و مهندسی عمران کار خود را آغاز کرد اما در ادامه توانست رشتههای بیشتری را برای تحصیل جوانان بهائی راهاندازی کند.
دانشگاه آنلاین بهائی پیشتر نیز در هفتم مهرماه ۱۳۷۷ توسط نیروهای امنیتی مورد یورش قرار گرفت و ۵۰۰ منزل بهائیان در سراسر ایران بازرسی شد.
در قانون اساسی ایران بهائیان به عنوان اقلیت مذهبی به رسمیت شناخته نشدهاند و در طول ۳۰ سال اخیر مورد تبعیضهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی گوناگون بودهاند.
بنا بر آمار کمپین بینالمللی حقوق بشر در ایران، ۲۰۰ نفر از بهائیان از انقلاب ۱۳۵۷ تاکنون اعدام شدهاند. بهائیان پس از انقلاب ایران از حق تحصیل در دانشگاهها و مشاغل دولتی محروم بوده، مجامع آنها غیرقانونی اعلام شده و قبرستانهای آنان در مناطق مختلف تخریب شده است.
فریبا کمالآبادی، جمالالدین خانجانی، عفیف نعیمی، سعید رضایی، بهروز توکلی، وحید تیزفهم و مهوش ثابت، شش تن از هفت مدیر سابق جامعه بهائیان ایران که بیش از سه سال است در بازداشت بهسر میبرند؛ در مردادماه گذشته هر یک به ۲۰ سال زندان محکوم شدند.
اتهامهای این افراد از جمله “افساد فیالارض”، “جاسوسی”، “اقدام علیه امنیت ملی” و “تبلیغ علیه نظام” عنوان شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر