Latest Posts from Iran Dar Jahan for 10/05/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser. قانون خدا؛ اجرای متفاوتِ شریعت در کشورهای اسلامی خدا به مثابۀ قانونگذارِ واقعی و منحصر: شرع، قانونِ تغییرناپذیر برای مسلمانان است. این واقعیت باعث می شود هرگونه تلاش برای برداشت مدرن از قانون در جهانِ اسلام، امری خطیر جلوه کند. بااین وجود قانون اسلامی در قرن بیستم در بیشتر کشورهای اسلامی به حاشیه رانده شد. گرچه قانون های اساسی شریعت را پایه یا "منبعِ" حقوق متعارف اعلام می کنند. اما همین قانون های اساسی راهکارهایی برای رواج حقوق عرفی پیدا کردند. در مصر قاضیانِ دادگستری در مسائل مهم شرعی مانند ارث و خانواده مبادرت به صدور حکم می کنند. مجازات های بدنی مانند قطع دست در سرقت یا شلاق کمتر اعمال می شود، برای نمونه در عربستان سعودی یا بخش های زیرنفوذ طالبان در افغانستان و پاکستان، و نیز در جمهوری اسلامی ایران. منابع حقوق اسلامی که از سوی خدا بر رسولش وحی شده قرآن و سنت است یعنی مجموعه ای از اعمال و گفتار به جا مانده از پیامبر؛ هر دو اخلاق اسلامی را هم در برمی گیرند و فراتر از قانون به معنای خاص آن هستند. اما حدود ۵۰۰ از بیش از ۶۰۰۰ آیۀ قرآن ماهیت حقوقی دارد: پیامبر در قرن هفتم علاوه بر ایجاد جامعۀ ایمانی حکومتی را هم پایه گذاشت که باید اداره می شد. در این شأن با مجازات های بدنی روبرو می شویم که در غرب ایجاد وحشت می کنند، مانند سنگسار در زنا. از آنجایی که پس از چندی "سنتِ" برآمده از قرآن و حدیث برای قضاوت دیگر کافی نبود در دوران آغازین حکومت اسلامی ابزارهای قیاس و اجماع هم برای ادامۀ کار تدوین شدند. در اسلامِ سنی فقه در چهار مکتب تجلی یافت. در قرن دوازدهم این مذاهب کامل شدند. مذهب های چهارگانه قانون را مختلف تفسیر می کنند، هرکدام از این مذاهب در کشوری اکثریت دارد. از این رو اجرای شریعت در کشور به کشور متفاوت است. عربستان سعودی مورد خاصی است؛ در آنجا مذهبی محافظه کار با تفکرِ فرقۀ سنی- وهابی که افراطی تر است متحد شده است. عربستان شیوۀ سختی را اجرا می کند، شریعت در آنجا حکم قانون اساسی را دارد. با این وجود در عربستان حقوق عرفی هم کاربرد دارد. اسلامِ شیعی – که در ایران و بخش هایی از عراق و لبنان و دیگر کشورها حاکم است – با وجود اهمیت شریعت سنت خاص خود را هم دارد. در آخرهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم حاکمانِ به وجد آمده از اروپای مدرن کوشیدند نظام حقوقی اروپا را اقتباس کنند. شریعت به امور ارث و خانواده محدود شد، همانند مصر و ایران در زمان شاه. کمال آتا ترک، بنیانگذار ترکیه، حقوق اسلامی را ملغی کرد. مذهب های چهارگانه قانون را مختلف تفسیر می کنند، هرکدام از این مذاهب در کشوری اکثریت دارد. از این رو اجرای شریعت در کشور به کشور متفاوت است. عربستان سعودی مورد خاصی است؛ در آنجا مذهبی محافظه کار با تفکرِ فرقۀ سنی- وهابی که افراطی تر است متحد شده است. عربستان شیوۀ سختی را اجرا می کند، شریعت در آنجا حکم قانون اساسی را دارد. با این وجود در عربستان حقوق عرفی هم کاربرد دارد. اسلامِ شیعی – که در ایران و بخش هایی از عراق و لبنان و دیگر کشورها حاکم است – با وجود اهمیت شریعت سنت خاص خود را هم دارد. در آخرهای قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم حاکمانِ به وجد آمده از اروپای مدرن کوشیدند نظام حقوقی اروپا را اقتباس کنند. شریعت به امور ارث و خانواده محدود شد، همانند مصر و ایران در زمان شاه. کمال آتا ترک، بنیانگذار ترکیه، حقوق اسلامی را ملغی کرد. در سال های پنجاه و شصت میلادی افکار سوسیالیستی در جهان اسلام شریعت را بیشتر عقب راند. از این رو امروزه در قانون های بیشتر کشورهای اسلامی ترکیبی از حقوق اروپایی و اسلامی وجود دارد. در عمل بدان معناست که حقوق عرفی نباید مخالف حقوق شرعی باشد: راهِ دشوار بین مدرنیته و سنت در جامعه ای که در بطن خود روشنگری بدان راه نیافته است. * از: توماس آوِناریوس / از: زود دویچه تسایتونگ   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به irandarjahan-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به irandarjahan@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.