Latest News from 30Mail for 10/05/2011

محمد خاتمی و عبدالله نوری: حکومت در جهت کوتاه‌شدن دیوار بی‌اعتمادی قدم بردارد 1390/7/12 سیدمحمد خاتمی و عبدالله نوری در گفت‌وگویی رو در رو، با اعلام حمایت از مواضع رهبران جنبش سبز، خواستار آزادی فوری آن‌ها از بازداشت غیرقانونی شدند. به گزارش جرس، این دو چهره شناخته‌شده اصلاح‌طلب تصریح کردند تمامی زندانیان سیاسی که تنها به خاطر ابراز عقیدهٔ متفاوت در زندان به سر می‌برند، باید آزاد شوند. پیش از این نیز آقایان خاتمی و نوری جداگانه خواستار آزادی رهبران جنبش سبز و دیگر زندانیان سیاسی برای بازگشت اعتماد به جامعه شده بودند. در قسمت دیگری از این دیدار، آقایان خاتمی و نوری بر برگزاری انتخابات آزاد با فرآیندی بسیار شفاف برای افکار عمومی تاکید کردند. این دو چهره سیاسی گفتند: «عدم برگزاری انتخابات آزاد، عدم نظارت مستقیم و موثر مردم و نیز عدم حضور مطبوعات ورسانه‌های آزاد و مستقل باعث ایجاد فساد گسترده در ارکان حکومت گردیده که این روز‌ها نمونه‌هایی ازآن برای مردم هویدا شده است.» آنها با اشاره به انتخابات آزاد در دیگر کشور‌ها و حضور مردم در آن انتخابات یادآور شدند که شرکت در انتخابات به منزله «تایید عملکرد حاکمان» نیست بلکه «استفاده از حقی مسلم توسط مردم» است. این دو چهره اصلاح‌طلب همچنین به تصمیم‌گیرندگان اصلی نظام ایران توصیه کردند که گام‌هایی جهت کوتاه‌شدن دیوار بی‌اعتمادی میان اکثریت مردم و حکومت بردارند. آن‌ها در این راستا خواستار برچیده‌شدن فضای امنیتی و اطلاعاتی کنونی و اهدای اجازه نقد بدون دغدغه حوزه‌های مختلف ساختار قدرت توسط نخبگان، فرهیختگان، اصحاب رسانه، دانشگاهیان و روحانیان شدند. این دو نفر تصریح کردند که در صورت آغاز اعتمادسازی می‌توان به مرور «با حفظ اصول محوری اصلاحات و جنبش سبز با محوریت تمام اصول قانون اساسی» با نظام وارد گفت‌و‌گویی انتقادی شد. این دو چره اصلاح‌طلب یادآور شدند که در این گفت‌وگوهای انتقادی می‌توان «راهکارهایی عملی جهت اصلاح قنون اساسی جهت تضمین حداکثر حقوق مردم و برگزاری انتخابات آزاد در زمانی مشخص» بررسی و اجرا شود. آقای خاتمی و نوری در پایان این دیدار ضمن حمایت از جنبش‌های آزادیبخش منطقه، از حکومت ایران خواستند که جهت حفظ منافع ملی به تمامی حرکت‌های آزادیخواهانه در منطقه از بحرین تا سوریه «نگاهی منصفانه» داشته باشد. منبع: جرس مرتبط: عبدالله نوری: تا دیرنشده حاکمیت جبران کند خاتمی: آزادی زندانیان زمینه بسیار مساعدی برای همدلی در جامعه و آینده ایجاد می‌کند     ذوالنور: مشایی رهبر «جریان انحرافی» نیست 1390/7/12 مجتبی ذوالنور می‌گوید که هرچند رهبری جریان انحرافی به نام اسفندیار رحیم مشایی نام‌گذاری شده اما به باور او، آقای رحیم مشایی رهبری جریان انحرافی را به عهده ندارد. مجتبی ذوالنور که با سایت مشرق‌نیوز گفت‌وگو می‌کرد، می‌افزاید که در حال حاضر مصلحت نیست که باورش درباره جریان انحرافی و رهبری آن‌را بازگو کند. از زمان بروز اختلاف نظر میان رهبر و رییس‌جمهوری ایران بر سر برخی انتصابات دولتی، هوادارن رهبر جمهوری اسلامی از لفظ «جریان انحرافی» برای اشاره به نزدیکان اسفندیار رحیم مشایی، رییس دفتر رییس جمهوری ایران استفاده می‌کنند. آقای ذوالنور نیز درحالی از رهبری فردی به جز آقای رحیم مشایی در جریان موسوم به انحرافی سخن می‌گوید که شش ماه پیش، آقای رحیم مشایی را رییس‌جمهوری اصلی ایران خوانده بود. این مقام سابق سپاه پاسداران در بخش دیگری از گفت‌وگویش به وزن جریان انحرافی و جریانات مشابه در میان مردم اشاره کرده و گفته است این جریان‌ها وزن و ریشه‌ای ندارند و نمی‌توانند خطر طولانی مدتی برای نظام کنونی ایران باشند. البته آقای ذوالنور پیش‌بینی کرده است که نمایندگانی از جریان انحرافی نیز در مجلس آینده حاضر خواهند بود و مجلس آینده به «صحنه تضارب آراء و خطوط مختلف سیاسی» تبدیل خواهد شد. پس از خروج غیررسمی اصلاح‌طلبان از انتخابات آینده مجلس، اکنون طرفداران رهبر جمهوری اسلامی نگران این موضوع هستند که جریان انحرافی از امکانات دولتی برای تصاحب جایگاه‌های مجلس آینده ایران استفاده کند و صاحب قدرت بیشتری در آینده شود. به گفته آقای ذوالنور، اگر دولت آقای احمدی‌نژاد در قالب جبهه اصولگرایان وارد این انتخابات شود، نگرانی‌ای وجود نخواهد داشت اما ورود دولت در قالب جریان انحرافی می‌تواند سبب تفرقه میان اصولگرایان شود. آقای ذوالنور اظهار امیدواری کرده است که دولت اصولگرای کنونی ایران، «با طناب جریان انحرافی در داخل چاه نیافتد.» منبع: مردمک مرتبط: بقایی: من اصلا نمی‌دانم جریان انحرافی چیست ذوالنور: رأی به احمدی‌نژاد، انتخاب بین افسد و فاسد بود! ذوالنور: احمدی نژاد و مشایی مثل لاله و لادن اند، جدا شوند می میرند     در پرونده اختلاس، افراد صاحب قدرت «معاونت در جابجایی پول» را داشتند غلامحسین محسنی اژه‌ای: 1390/7/12 غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل و مسئول پیگیری پرونده اختلاس بزرگ بانکی در ایران، جزئیاتی از این اختلاس و اقداماتی را که برای پیگرد متهمان صورت گرفته شرح داده است. محسنی اژه‌ای شب گذشته و در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دو‌ گفت که در این پرونده اعمال نفوذ صورت گرفته و کسانی که صاحب قدرت بوده‌اند و می‌توانستند به بانک نفوذ کنند و شرکت را به بانک معرفی کنند، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و تسهیل‌کننده دریافت مبالغ بوده‌اند که در اصل معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند. مهم‌ترین سخنان محسنی اژه‌ای در باره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را برای شما انتخاب کرده‌ایم: * شرکت توسعه سرمایه‌‌گذاری امیر منصور آریا که چند زیر مجموعه دارد و توسط خانواده خسروی در سال 85 تأسیس شده 3 الی 4 اعتبار اسنادی ریالی در همان سال دریافت کردند که در بدو امر برخی از این اعتبارات قانونی و برخی دیگر غیر قانونی دریافت و نهایتا تسویه شده است. * متاسفانه اکثر تخلفات صورت گرفته در ماه‌های آخر بوده که بخشی از آن هنوز پرداخت نشده است. * بانک مرکزی در نحوه نظارت و اطلاع از موضوع و برخورد شایسته با تخلف کسب شده یقینا کوتاهی‌هایی را انجام داده است و در این موضوع درگیر است. «۱۵ نفر دیگر هم دستگیر شدند» * در رابطه با این پرونده، جدای از ۲۲ نفری که از آنها تحقیق و قرار آنها صادر شده، ۱۵ نفر دیگر نیز شناسایی شده‌اند که در پرونده تخلف مالی اخیر دست داشته‌اند و در هفته جاری یا اوایل هفته آینده وضعیت آنها بررسی می‌شود. * پرونده در حال حاضر به تهران تحویل داده شده و متهمان نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند. «تمام افراد دخیل در پرونده به تخلف خود آگاه بوده‌اند» * در این پرونده خریدار به جای فروشنده اقدام به تنزیل کرده است، لذا در بررسی کل موضوع به این نکته می‌رسیم که تمامی افراد دخیل در پرونده چه در شعبه، چه در سرپرستی و چه در استان به تخلف خود آگاه بوده‌‌اند. «مدیرعامل بانک ملی ممنوع‌الخروج نبود» * بر اساس قانون نمی‌توانیم تمام کسانی را که در سیستم بانکی ممکن است ظن و گمانی علیه‌شان باشد، ممنوع‌الخروج کنیم بلکه نیاز است برای این کار اسناد قابل قبولی داشته باشیم. * این فرد (مدیرعامل بانک ملی) به محض آغاز رسیدگی به پرونده یک بار به شهر اهواز آمد و از او تحقیق انجام شد اما در آن زمان قرار بازداشتی صادر نشد و ممنوع‌الخروج تشخیص داده نشد. «مدیران عامل بانک صادرات و ملی مقصر هستند» بدون تردید مدیران عامل بانک صادارات و ملی در این پرونده مقصر هستند اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا در آینده نظر قطعی داد. منبع: فارس     ۱۷ ميليون ايرانی عضو فيس بوک هستند رييس فناوری بسيج: 1390/7/12 رييس فناوری سازمان بسيج دانش آموزی اعلام کرده است که ۱۷ ميليون ايرانی در وب سايت فيس بوک عضويت دارند و اين در حالی است که اين سايت در ايران فيلتر است. وی گفته که فيلترينگ اينترنت کارايی ندارد. مهدی جعفری روز دوشنبه در همايشی با عنوان «نهضت روشنگری»، فضای مجازی و اينترنت را در جامعه ايران تاثيرگذار خوانده و گفته است: «فضای مجازی به دليل جهانی و فرامرزی بودن دارای خصوصيات مشترک با جنگ نرم است و در اين نظام فيلترينگ نمی تواند کارايی داشته باشد.» رييس سازمان بسيج دانشجويی با اشاره به آمار ۸۰۰ ميليونی کاربران وب سايت فيس بوک اظهار داشت: «در حال حاضر ۱۷ ميليون ايرانی در فيس بوک عضويت دارند و به نوعی در اين سايت زندگی می کنند. اين در حالی است که اين سايت در ايران فيلتر است.» به گفته آقای جعفری، «آزادی ارتباطات و اطلاعات در فضای سايبری به گونه ای است که هيچ محدوديتی قادر نيست آن را کنترل کند.» بر اساس گزارش های منتشره، بيش از پنج ميليون وب سايت در ايران فيلتر شده اند و مسئولان جمهوری اسلامی در تلاش هستند تا با راه اندازی اينترنت ملی، راه های دسترسی به سايت های خارج از کشور را کاملا مسدود کنند. ايران همچنين با فعالان عرصه اينترنت مقابله کرده و بر اساس ارزيابی سازمان گزارشگران بدون مرز، نام ايران در فهرست ۱۰ کشوری است که دشمن اينترنت به شمار می‌ روند و در حال حاضر ۱۱ نفر از فعالان فضای مجازی در ايران در زندان‌ به سر می ‌برند. منبع: فارس و رادیو فردا     اعتراض ده‌ها اندیشمند و فعال ایرانی به بازداشت مستندسازان 1390/7/12 هفتاد و هشت تن از اندیشمندان و فعالان ایرانی در نامه‌ای به بازداشت مستندسازان ایرانی اعتراض کرده‌اند. هادی آفریده، شهنام بازدار، ناصر صفاریان، محسن شهنازدار، مجتبی میرطهماسب و کتایون شهابی، شش مستندسازی هستند که ۲۶ شهریور به اتهام همکاری با بی بی سی بازداشت شدند. در این نامه، که نسخه‌ای از آن به سی‌میل رسیده، آمده است: «ما امضاءکنندگانِ این نامه انزجار و اعتراضِ خود را نسبت به دستگیری و حبسِ زنان، دانشجویان، کارگران، وکیلان، فعالانِ سیاسی/ اجتماعی و نیز هنرمندان، از جمله مرضیه وفامهر (بازیگرِ نقشِ نخستِ فیلمِ «تهرانِ من، حراج») که ماه‌هاست بلاتکلیف در زندان به‌سر می‌بَرَد و پنج مُستندساز (کتایون شهابی، هادی آفریده، محسن شهرنازدار، ناصر صفاریان و مجتبی میرتهماسب) که اخیراً به‌بهانه‌ای واهی، به‌شکلی توهین‌آمیز دستگیر شده‌اند، اعلام می‌داریم و از همگان می‌خواهیم به چنین اعتراض‌هایی در سطحِ جهان ادامه دهند.» نویسندگان این نامه هشدار داده‌اند که «چنین رفتارهای غیرانسانی و موهن» باز هم از «قدرتمدارانِ جمهوریِ اسلامی» مشاهده خواهد شد. به اعتقاد نویسندگان این نامه «تکرار ِ عَمدی و پیوستۀ این‌گونه دستگیری‌ها و نیز ادامۀ کُشتار‌ها به‌فرمانِ سردمدارانِ جمهوریِ اسلامی و به‌دستِ مأمورانِ آنان»، موجب می‌شود که «دستگیری‌ها، شکنجه‌ها، تجاوز‌ها و جنایت‌هایِ پیشین» از یاد‌ها برود. این فعالان و اندیشمندان ایرانی تنها راهِ فراموش نشدنِ «این اَعمالِ غیرِبشری» را یادآوری و ابرازِ انزجار نسبت به آن‌ها دانسته‌اند تا «مردم ایران و سراسرِ جهان هرچه بیشتر بر چنین حقایقِ تلخی آگاهی یابند.» امضا کنندگان این نامه که روز چهارم اکتبر ۲۰۱۱ (امروز سه‌شنبه) منتشر شده، عبارتند از: غلام احمدی، ابوالفضل اُردوخانی، لِنا اَسک، مریم افشاری، شیرین اقوامی، نسرین الماسی، علی‌رضا امیری، سعید اوحدی، رؤیا ایرانی، خسرو باقرپور، عباس بختیاری، ماری براری، نسرین بصیری، رضا برومند، شاهین بوستانی، شهلا بهاردوست، کاوه بهزاد، ناصر پاکدامن، پروانه، پری تاج‌احمدی، معصومه تقی‌پور، منصور تهرانی، مهدی جامی، مهین جمی، هادی جواهری لنگرودی، مهدی خانباباتهرانی، خسرو خسروی، آذر دانا، رشید داوری، وازریک درساهاکیان، امیرحسین دوستدار، افسانه دیانت، خسرو رحیمی، داوود رحیمی، شهرام رفیع‌زاده، ناصر زراعتی، حسن زرهی، شاه‌رُکنی، زهره شاهمردی، پریما شاهین مقدم، شُکری، الهام شهرستانی، شهلا، مسعود شیخان، سارا صفوی، مجید صفوی، فرهنگ طاولی، فرح طاهری، جهانبخش طوغانیان، امیر عزّتی، گلناز غبرایی لنگرودی، محمد عقیلی، فرشید فاریابی، عارف فرمان، بهرام فرهودی، رشید فریور، کاوه فولادی، علی فیّاض، ایرج قهرمان‌لو، همایون کامیار، طلعت کرّابی، مریم کرّابی، فری کریمی، امیر گُلار، غ. گوشه‌گیر، امیر محّب‌زاده، اکبر مُرادی، شکرالله منظور، احمدرضا مؤید مُحسنی، قاسم مهجوری، نیکی میرزایی، جمیله ندایی، مرتضی نگاهی، داوود نواییان، سیروس نوروزبیگی، احمد نیک‌آذر، فرخنده نیکو و حسین یحیایی.      کمیته‌های نافرجام مجلس هشتم گزارش خبری 1390/7/12 گزارش خبری  در مجلس هشتم کمیته‌های زیادی تشکیل شده که اغلب به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند و یا حداقل کارکرد و نتیجه‌شان رسانه‌ای نشده‌اند تا افکار عمومی در جریان این امر قرار گیرند. سایت خبری قانون در گزارشی به این کمیته‌ها پرداخته و نوشته به نظر می‌رسد تشکیل کمیته و کارگروه در مجلس پس از هر حادثه‌ای تنها جنبه آرام‌بخش داشته و به مثابه قرص مسکنی است که برای کاهش درد و التیام تجویز می‌شود. ویژگی مهمی که تمامی این کمیته‌ها از آن برخوردار بوده‌اند به سرعت تشکیل آن‌ها باز‌می‌گردد چرا که کمیته‌های مزبور در بیشتر موارد به سرعت تشکیل می‌شوند اما پس از آن «تاخیر در تدوین و ارائه گزارش»، «تاخیر در قرائت گزارش‌ها»، «قرائت نشدن گزارش‌ها به دلیل برخی مصلحت اندیشی‌ها»، «توجه نکردن به مفاد گزارش قرائت شده» و «اکتفا به ارائه گزارش‌ها به کمیسیون‌های تخصصی مجلس» ویژگی مشترک این کمیته‌هاست. قانون در این گزارش فهرستی از این کمیته‌ها تهیه کرده و خلاصه‌ای از نحوه تشکیل و سرانجام کار آن‌ها ارائه کرده است: کمیته حقیقت‌یاب حوادث کوی دانشگاه و مجتمع سبحان سه روز پس از انتخابات ریاست جمهوری در پی ورود نیروهای موسوم به «لباس شخصی» به کوی دانشگاه تهران و مجتمع مسکونی سبحان، تخریب اموال عمومی ضرب و شتم دانشجویان و دستگیری عده‌ای از آنان، مجلس کمیته‌ای تحت عنوان کمیته حقیقت‌یاب با حضور کاتوزیان، زاکانی، ابوترابی، عباسپور، نادران و جلالی تشکیل داد. با وجود گذشت دو سال از تشکیل این کمیته هنوز گزارشی از بررسی‌ها ارائه نشده‌اند و در ‌‌نهایت برخی از اعضای این کمیته اعلام کردند که قرائت این گزارش منتفی شده و تنها نتایج آن برای قوه قضاییه ارسال شده است. کمیته ویژه حوادث پس از انتخابات در پی نا‌آرامی‌های حوادث پس از انتخابات در پنجم مرداد ۸۸ با دستور رئیس مجلس، کمیته‌ای جهت پیگیری مسائل مربوط به بازداشت‌شدگان تشکیل شد. گزارش این کمیته در ۲۰ دی ماه ۸۸ در صحن علنی قرائت شد. فارغ از اینکه در مورد بررسی‌ها و بازدیدهای این کمیته انتقادات زیادی مطرح بود، اما رسیدگی و توجهی به همین موارد نیز صورت نگرفت. کمیته حقیقت‌یاب بررسی انفجار در پالایشگاه آبادان در سوم خرداد و در مراسم افتتاح طرح بنزین‌سازی در پالایشگاه آبادان انفجاری رخ داد که در جریان آن یک نفر کشته و عده‌ای مجروح شدند. کمیسیون انرژی مجلس با تشکیل کمیته‌ای حقیقت‌یاب تلاش کرد تا ابعاد این حادثه را روشن کند، تلاشی که منجر به ارائه گزارش نهایی این کمیته به کمیسیون انرژی و مطبوعات شد. کمیته بررسی وقایع ۲۵ بهمن ماه صبح روز ۲۶ بهمن ماه و یک روز پس از فراخوان کاندیداهای معترض به نتایج انتخابات برای راهپیمایی در حمایت از مردم مصر و تونس که منجر به اعتراضات ۲۵ بهمن شد، علی لاریجانی درخواست کرد تا در اسرع وقت کمیته‌ای تشکیل داده و ابعاد مختلف و سیر این جریان را بررسی کنند. گزارش این کمیته ۱۳ روز بعد به هیات رییسه ارائه شد و در صحن علنی قرائت شد. کمیته ویژه مجلس برای بررسی قتل روح‌الله داداشی در پی به قتل رسیدن روح‌الله داداشی از قوی‌ترین مردان ایران مجلس با تشکیل کمیته‌ای تلاش کرد تا ابعاد این قتل را مشخص کند، اما بررسی‌های لازم این کمیته نیز در حد ارائه یک گزارش به کمیسیون شورا‌ها و تاکید بر اینکه این قتل با برنامه‌ریزی صورت نگرفت، بود. کمیته بررسی وضعیت برنج‌های وارداتی آلوده موضوع برنج‌های وارداتی آلوده که در رسانه‌ها مطرح شد، مجلس کمیته‌ای تشکیل داد که گزارشی از آن نیز به صحن علنی ارائه شد اما از آن استفاده‌ای نشد. کمیته بررسی وضعیت نیروگاه بوشهر عدم راه‌اندازی نیروگاه بوشهر از سوی روس‌ها و تاخیر چندین ساله آن‌ها در این موضوع موجب شد مجلس کمیته‌ای تشکیل دهد تا دلایل عدم راه‌اندازی این نیروگاه توسط روس‌ها را بررسی کند اما از این کمیته خروجی‌ای بروز نکرد. کمیته ویژه درباره حوادث کردستان پس از حوادث کردستان نیز کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس کمیته‌ای در این راستا تشکیل داد اما بررسی‌های این کمیته نیز نتیجه مشخصی نداشت و گزارش مربوطه تنها به کمیسیون امنیت ملی ارائه شد. کمیته بررسی بندهای جنجال‌برانگیز لایحه حمایت از خانواده لایحه حمایت از خانوده جنجال‌های زیادی در سطح جامعه ایجاد کرد که در ‌‌نهایت مقرر شد مواد ۲۲، ۲۳ و ۲۵ این لایحه برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارجاع شود که در ‌‌نهایت نیز این کمیسیون به حذف تمامی این بند‌ها رأی داد اما طی آخرین تحولی که در این زمینه صورت گرفته کمیته‌ای برای بررسی بیشتر این مواد در کمیسیون تشکیل شد که نتایج بررسی‌های این کمیته نیز در هاله‌ای از ابهام است. کمیته پیگیری وضعیت امام موسی صدر در مجلس هفتم کمیته‌ای برای پیگیری وضعیت امام موسی صدر تشکیل شد که در ‌‌نهایت این کمیته نتیجه‌گیری کرد که تهران باید در جهت کاهش سطح روابط با لیبی اقدام کند. در مجلس هشتم نیز پس از تحولاتی که در لیبی رخ داد کمیسیون امنیت ملی مجلس با تشکیل کمیته‌ای جهت روشن شدن وضعیت امام موسی صدر اقدام کرد که هنور نتایج بررسی‌های این کمیته نیز مشخص نیست. کمیته‌ای که نیامده سقط شد بعد از آنکه موضوع اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در رسانه‌ها منعکس، محمدرضا باهنر نایب رییس مجلس از تشکیل کمیته حقیقت‌یاب بررسی اختلاس بزرگ خبر داد که البته تشکیل این کمیته به چند ساعت نکشیده، منتفی و مقرر شد کمیسیون اصل نود مامور رسیدگی به این اختلاس شود. کارگروه رفع اختلاف درباره هدفمند کردن یارانه‌ها در پی تصویب قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بروز اختلاف میان مجلس و دولت در مورد درآمد ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها، کارگروهی تشکیل شد که چاره‌ای برای حل این اختلاف بیاندیشند. کار‌شناسان معتقدند که در این مورد نیز مجلس مقابل دولت کوتاه آمد. کارگروه رفع اختلافات در مورد لایحه برنامه پنجم توسعه در جریان بررسی لایحه برنامه پنجم توسعه در مجلس دولت اشکالاتی را به شیوه بررسی مجلس وارد کرد و معتقد بود که قوه مقننه تغییرات چشم‌گیری در این لایحه انجام داده است. کارگروهی برای رفع اختلافات در مورد مفاد برنامه پنجم توسعه تشکیل شد اما در ‌‌نهایت باز هم دولت نسبت به قانون برنامه مصوب مجلس واکنش نشان داد و با ارسال نامه‌ای سرگشاده به نمایندگان انتقادات زیادی را نسبت به مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام وارد کرد.  منبع: قانون     پزشکی قانونی: سقط جنین افزایش یافته است 1390/7/12 بر اساس آخرین آمار اعلام شده در سال ۷۷، هر سال حدود ۹۰ هزار جنین در ایران به‌صورت قانونی و غیرقانونی سقط می‌شدند. یعنی به‌طور متوسط هر روز ۲۲۱ جنین و هر ساعت ۹ جنین سقط شده‌اند.  به گفته کار‌شناسان، از ۹۰ هزار سقط در سال، ۸۰ هزار سقط، غیر‌قانونی انجام شده است. پیش‌تر مدیرکل دفتر سلامت و جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت نیز بر اساس آمارهای تخمینی گفته بود که در حال حاضر سالانه ۱۲۰هزار سقط جنین غیرقانونی در ایران انجام می‌شود. دست پزشکی قانونی از آمار سقط‌جنین‌های غیرقانونی خالی است و فقط آمار سقط‌ جنین‌های قانونی و سقط‌های غیرقانونی که منجر به فوت می‌شوند، در پزشکی قانونی ثبت می‌شود. آمار پزشکی قانونی نشان می‌دهد در سال ۸۹، ۴ هزار و ۲۰۲ مورد مجوز سقط صادر شده که نسبت به سال پیش از آن ۱۸٫ ۸ درصد افزایش داشته است. زینب سادات حسینی، پزشک ماما معتقد است اغلب درخواست‌ها برای سقط جنین در بارداری‌های ناخواسته است که مادران به علت مواجهه با یک پدیده جدید و نا‌آشنا، سردرگم می‌شوند و تنها راهی که به نظرشان می‌رسد سقط است. این پزشک ماما تنها راه حل کاهش آمار سقط جنین جنایی را افزایش آگاهی جوانان از روش‌های پیشگیری از بارداری می‌داند و تاکید می‌کند که اگر روش‌های درست تنظیم خانواده و راه‌های اورژانسی پیشگیری از بارداری در سطح وسیع آموزش داده شود، مسلماً میزان تقاضا برای سقط جنین کاهش قابل توجهی می‌یابد. مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی نیز می‌گوید از هر ۳ سقط غیر مجاز، یکی از آن‌ها در مراکز غیر بهداشتی  و توسط افراد بدون صلاحیت انجام شده و ۹۵ درصد از سقط جنین‌هایی که در این مراکز انجام می‌شود منجر به نازایی، عفونت‌های داخلی و خونی و در ‌‌نهایت مرگ مادر خواهد شد. ناراحتی‌های قلبی و گوارشی، فشار خون، از کار افتادن کلیه‌ها، خونریزی‌های شدید، افسردگی، گوشه‌گیری، عذاب وجدان، زایمان‌های دشوار بعدی یا نازایی همیشگی از عواقب سقط جنین غیرقانونی است و این البته به شرط آن است که بخت یار مادران باشد و از این عمل جان سالم بیرون ببرند.  منبع: شبکه ایران پیشینه: افزایش بارداری و سقط جنین در میان دختران 18 و 19 ساله    سی میل را در تویتر دنبال کنید | سی میل در فیسبوک دنبال کنید|خبرنامه سی میل را برای دوستان خود بفرستید  شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به 30mail-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به 30mail@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.