یک منبع آگاه در گفت و گو با روزنامه تهران امروز از جزئیات جدید اختلاس سه هزار میلیارد تومانی پرده برداشت. به گفته این مقام آگاه از مبلغ ۲هزارو ۸۰۰ میلیارد تومانی اختلاس شده از بانک صادرات تنها ۸۰۰ میلیارد در داخل کشور صرف شده و باقی از کشور خارج شده است.
وی در ادامه تصریح کرد: این اختلاس ریشه در حمایت گروهی خاص در دولت از آقای «الف - خ» دارد که این ارقام به انتخابات آینده مجلس و ریاست‌جمهوری نیز مرتبط است.
نزدیک به دو ماه از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی می‌گذرد طی روزهای اخیر بیشترین اخبار و واکنش‌ها از سوی مسئولان نظارتی و اقتصادی کشور نسبت به اختلاس بی‌سابقه نظام بانکی منتشر شده است. هریک به نوعی سعی در دفاع از موضع خود و مقصر جلوه دادن دیگری در جریان این اتفاق بزرگ دارندو اما جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات به عنوان شخص اصلی که باید پاسخگوی این اتفاق باشد همچنان به توجیه مسئله و کشیدن پای اشخاص سیاسی به این ماجرا مشغول است. گویا هر روز چهره جدید‌تری از این اختلاس پیچیده به نمایش گذاشته می‌شود. به طوری‌که روز گذشته نشست شورای گفت و گو نیز رنگ و بوی اختلاس به خود گرفت.
واکنش بهمنی و حسینی نسبت به احضار به مجلس
وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی به احضار خود از سوی مجلس واکنش نشان دادند.
در حالی که اهالی خانه ملت اعلام کرده‌اند که بعد از تعطیلات تابستانی‌شان به‌طور حتم بهمنی و حسینی را به مجلس احضار خواهند کرد تا توضیحاتشان درخصوص چگونگی انجام اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را بشنوند. این تصمیم مجلس گویا به مذاق آقایان خوش نیامده است.
بهمنی، رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به تصمیم مجلس می‌گوید: اگر هر جا خانه فردی را دزد زد آیا باید بیایند سراغ سازمان‌های نظارتی؟ اگر شبی خانه کسی را دزد زد آیا باید از آقای بازرس کل، آقای وزارت و آقای بانک مرکزی پرسید که کجا بودید؟ مراقب خانه خودت باش تا زمان دزد آمدن دیگران را متهم نکنید.
حسینی، وزیر اقتصاد نیز در واکنش به سوال یک خبرنگار که از احضار وی به مجلس سوال کرد، پاسخ داد: کلمه احضار را برخی در رسانه‌ها جا انداخته‌اند اما ما با کمال میل اطلاعات خود را در اختیار مجلس قرار خواهیم داد.
وزیر اقتصاد و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت در حاشیه نشست شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی از ورود وزارت اطلاعات به این موضوع خبر داد و اینکه اگر چه ۳ هزار میلیارد تومان در بانک صادرات گشایش اعتبار شده اما تمامی این رقم بدون وثیقه پرداخت نشده و بررسی‌ها نشان می‌دهد ۱۰۰۰ میلیارد تومان از این رقم با دریافت وثیقه پرداخت شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مشکل اصلی بر سر پرداخت ۱۸۰۰ میلیارد تومان دیگر است.
به گفته شمس الدین حسینی منشا و ریشه اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی به تخلف یک بانک برمی‌گردد.
وزارت اطلاعات درگیر این کار شده است تا منابع برگردد، ضمن اینکه متخلفان این اختلاس دستگیر شده و در بازداشت به‌سر می‌برند. فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در خصوص دستگیری متهمان این پرونده از اطلاعات جدید تری سخن می‌گوید. وی با بیان اینکه دولتی‌ها هم در پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی دخیل بوده‌اند، از بازداشت متهمان جدیدی در رابطه با این پرونده در آینده نزدیک خبر داد.
موسوی نماینده مردم خدابنده و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی با اشاره به پرونده اختلاس ۳ هزار میلیاردی از بانک صادرات به فارس گفت: کمیسیون اصل ۹۰ بررسی‌ها در زمینه این پرونده را آغاز کرده و موضوع را به جد بررسی می‌کند.
جهرمی: اگر قصور کردم با من برخورد کنند
از سوی دیگر رئیس کل بانک مرکزی طی دو روز گذشته در رویارویی با جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات قرار گرفته و در حال رجزخوانی برای یکدیگر هستند.
جهرمی در گفت و گوهای خود سعی در شانه خالی کردن از زیر بار مسئولیت اختلاس میلیاردی دارد. در حالی که همه نگاه‌ها به سوی این بانک است جهرمی گاهی بانک‌هایی را که با امضای اعضای هیات مدیره این بانک در گشایش اعتبار ارزی همکاری کرده‌اند مقصر می‌داند و گاهی ضعف نظارتی بانک مرکزی را به میان می‌کشد و گاه با کنایه از تشکر مسئولان از این بانک به خاطر اعطای تسهیلات به بانک آریا برای مشخص شدن اختلاس‌گر بزرگ می‌گوید.
در تازه‌ترین اظهارنظر جهرمی نیز آمده است: در این پرونده با هر کسی که قصور کرده باید برخورد شود، حتی اگر من هم قصور کردم با من برخورد کنند.
او در مورد سوء استفاده و اختلاس در شبکه بانکی با وجود سامانه‌های اینترنتی و مدیریت الکترونیکی داشبورد منیجمنت در بانک‌ها با تاکید بر دخالت برخی جریانهای سیاسی در دولت گفت: اگر تبانی در اسناد بانکی اتفاق افتد، به ویژه در اسناد تعهدآور تبانی وجود داشته باشد، چون این اسناد ثبت نمی‌شوند، بنابراین بازرسی بانک نمی‌تواند آن را پیدا کند.
وی بیان داشت: در این قضیه نیز بین مالک کارخانه و رئیس شعبه بانک صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارک بانک، این اتفاق قابل رویت و بازرسی نبود.
مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: موضوع اختلاس باید موجب شود مجموعه شبکه بانکی و بانک مرکزی مقررات بهتری برای اسناد تعهدآور وضع کنند و ساختار شبکه الکترونیکی بانک‌ها برای حرکت بهتر در آینده تقویت و نقاط ضعف آن برطرف شود.
واکنش به جهرمی: اگر انتظار تشویق دارند بگویند چه جایزه‌ای به آنها بدهیم
اما بهمنی روزگذشته در حاشیه نشست شورای گفت و گو در واکنش به اظهارات مدیرعامل بانک صادرات مبنی بر اینکه باید از این بانک به خاطر کشف اختلاس سه هزار میلیارد تومان تشکر کنند گفت: بانک مرکزی خودش اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی بانکی را کشف کرده است، من خود شخصاً در فروردین ماه امسال نامه‌ای مبنی بر اینکه سریعاً باید کل بدهی این فرد ظرف یک ماه تسویه شود را ابلاغ کردم. اگردرپی قدردانی هستند و می‌گویند باید از ما قدردانی کنند به ما بگویند چقدر آنها را تشویق کنیم و چه جایزه‌ای به آنها بدهیم.
بهمنی ادامه داد: اگر در داخل خانه خودت اتفاقی افتاد و آن را کشف کردی آیا باید تشویقت کنند؟
وی در پاسخ به پرسش فارس درباره آخرین اخبار پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات از وی خواست تا در این خصوص نهایت دقت را به خرج دهد.
وی هر گونه خبر منتشر شده درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در روزهای اخیر را دارای تأمل دانست و گفت: نباید مطالبی را طبق گذشته رسانه‌ای می‌کردید. رئیس کل بانک مرکزی در پاسخ به این پرسش که آیا جریان سیاسی پشت اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بود گفت: شما همیشه سوالات سیاسی می‌پرسید شما را به خدا مسائل سیاسی را داخل این موضوع نکنید. چرا که با این کار حق و حقوق مردم از بین می‌رود. بگذارید این موضوع واقعی و تخصصی بررسی شود.
وی افزود: به محض اینکه اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی سیاسی شود در رسیدگی تخصصی به پرونده به مشکل بر می‌خوریم. وی سیاسی شدن هر پرونده‌ای را موجب کشدار شدن رسیدگی دانست و گفت: اجازه دهید این قضیه را سریعاً جمع کنیم. بهمنی افزود: زمانی که وزارتخانه، بانک مرکزی، بازرسی کل کشور و قوه قضائیه هر یک جایی نشسته‌اند چطور می‌توانند روزانه امور هر بانک را رصد کنند.وی با تاکید بر اینکه هر بانکی برای خود بازرس داخلی دارد افزود: سالانه این بازرسی‌ها ۵ الی ۱۰بار انجام می‌شود.رئیس کل بانک مرکزی در واکنش به برخی اظهار‌نظر‌ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی در این اختلاس مقصرند گفت: نمی‌توان نظارت بانک مرکزی را متهم کرد اگر این حرف در دنیا مطرح شود به ما می‌خندند.بهمنی گفت: نباید هر مسئله‌ای را سیاسی کرد؛ مقام معظم رهبری و قوه قضائیه می‌گویند اگر چیزی از روال رسیدگی خارج و سیاسی شود نمی‌توان به آن رسیدگی کرد.
منبع: کلمه
درگیری بانک مرکزی و صادرات درباره اختلاس ۳۰۰۰ میلیارد تومانی
سرانجام پس از نزدیک به دوسال شعبه 36 تجدیدنظر دادگاه انقلاب با آزادی دو تبعه آمریکایی متهم به جاسوسی با قرار وثیقه موافقت کرد.
مسعود شفیعی وکیل شین باور و جاش فتال به خبرگزاری فارس گفت که شعبه 36 دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب اسلامی با آزادی این دو تبعه آمریکایی با قرار وثیقه نیم میلیون دلاری موافقت کرد.
وی تصریح کرد: این موضوع امروز به اطلاع خانواده این دو آمریکایی و سفارت سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا در تهران رسیده و باور و فتال می‌توانند مانند سارا شورد از کشور خارج شوند.
لازم به یادآوری است، چندی پیش شین باور و جاش فتال از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام ورود غیرقانونی به کشورمان و جاسوسی برای ایالات متحده آمریکا جمعا به 16 سال حبس محکوم شده بودند.
محمود احمدی نژاد، امروز سه شنبه در گفتوگوی اختصاصی با شبکه MBC از آزادی دو آمریکایی محکوم به جاسوسی تا چند روز آینده خبر داد. پیش از این وزیر اطلاعات خبر از جاسوس بودن این دو امریکایی داده بود.
جاش فتال و شین باوئر به همراه سارا شورد در ماه ژوئیه ۲۰۰۹ در مرز ایران و عراق بازداشت و سپس به "جاسوسی" متهم شدند.
این سه جوان کوهنورد که فعالیت های حقوق بشری و دفاع از فلسطینیان را نیز در کارنامه تلاش های خود داشتند، اتهام جاسوسی را رد كرده و گفته بودند در كوهستانهای مرزی اقلیم کردستان اشتباهاً چند قدم وارد خاك ایران شده
فارس نوشت:
به دنبال انتشار خبر بركناری محمد رضا رحیمی از معاون اولی رئیس جمهور و احتمال انتصاب ابراهیم عزیزی به جای وی، محمد حسن صالحی مرام معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهور با تكذیب این خبر گفت كه این شایعه پراكنی‌ها در راستای خیال پردازی‌ها و در استمرار حركت ضد دولتی جهت ایجاد خلل در انگیزه خدمتگزاران به مردم در دولت است.
وی همچنین با جعلی و فاقد اعتبار خواندن این گونه خبرها اظهار داشت: كسانی كه این گونه اخبار را منتشر می‌كنند با این اقدام غیر حرفه‌ای حیثیت اعتبار رسانه‌ای‌شان را زیر سؤال می‌برند چرا كه شاهدیم هر روز به نحوی به شایعه پراكنی اقدام می‌كنند.
معاون ارتباطات و اطلاع دفتر رئیس جمهور در ادامه از دستگاه قضایی خواستار برخورد با منتشر كنندگان این گونه شایعات و دروغ پردازی‌ها شد و خاطرنشان كرد: محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور فعال‌تر از قبل كارهای خود را ادامه خواهد داد.
گفتنی است دفتر رئیس جمهور طی روزهای گذشته چند خبر درباره مقامات دولت را تكذیب كرده است. پیش از خبر رحیمی، خبرهایی درباره بقایی و نیز سفرصالحی به نیویورك بجای احمدی نژاد منتشر شده بود كه دفتر رئیس جمهور آنها را تكذیب كرد.
رییس بانک مرکزی طبق نظر مقامات دولتی از حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما با موضوع اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی خودداری می‌کند.
به گزارش روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، پس از انتشار خبر حضور حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی در برنامه گفتوگوی ویژه خبری روز دوشنبه، صدا و سیما این برنامه را از دستور کار خارج کرد.
بر اساس این گزارش صداوسیما در روز یک شنبه هفته جاری اقدام به تهیه و پخش گزارشی(راجع به پرونده موسوم به اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی) در بخش خبری 20:30 شبکه دوم سیما کرد که در بخشی از این گزارش در عملکرد دستگاه‌های نظارتی به‌ویژه سازمان بازرسی کل کشور ابهاماتی را بیان کرد.
به دنبال پخش این گزارش، سازمان صدا وسیما از حجت‌الاسلام والمسلمین پورمحمدی برای حضور در بخش گفتوگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما دعوت به‌عمل آورد. رئیس سازمان بازرسی ضمن اعلام آمادگی، حضور رئیس بانک مرکزی را در این برنامه با توجه به مسئولیت مستقیم بانک مرکزی در نظارت بر نظام بانکی کشور ضروری دانست.
دست‌‌اندرکاران این برنامه در ساعات پایانی روز دوشنبه اعلام کردند طبق نظر مقامات دولتی رئیس بانک مرکزی از حضور در این برنامه خودداری می‌کند. پس از آن رئیس سازمان بازرسی کل کشور آمادگی خود را برای حضور مستقل در آن برنامه اعلام کرد؛ اما در نهایت صداوسیما این برنامه را از دستور کار خارج کرد.
از آنجا که بیان جزییات و تشریح زوایای پنهان تخلف و سوء‌استفاده مالی این پرونده و عوامل آن و فعالیت‌های قبلی‌شان برای افکار عمومی ضرورت دارد، به همین جهت رئیس سازمان بازرسی کل کشور به‌زودی در یک نشست خبری در خصوص ورود سازمان بازرسی به این پرونده و نحوه کشف تخلفات و نیز آسیب‌شناسی نظام بانکی کشور و فساد مالی توضیحاتی ارائه خواهد کرد.
قائم مقام حزب موتلفه می‌گوید سیاست این حزب درباره آیت‌الله هاشمی همان سیاست رهبری است و معتقدیم ایشان در چارچوب نظام هستند.
اسدالله بادامچیان قائم مقام حزب موتلفه درباره حساسیت‌زا شدن دیدار اخیر این حزب با هاشمی‌رفسنجانی، گفت: این دیدار حساسیت زیادی نداشت، بازتاب‌های متفاوتی داشت؛ یک عده خیلی خوش‌شان آمد که موتلفه با ایشان دیدار کرده است. یک عده بسیار بدشان آمد. یک گروه هم در این میان سیاست معتدل موتلفه را تائید کردند. بنابراین سه بازتاب داشت و فقط انتقاد نبود.
وی با بیان اینکه سیاست موتلفه درباره آیت‌الله هاشمی همان سیاست رهبری انقلاب است و معتقدیم ایشان در چارچوب نظام هستند، گفت: برخی‌ها می‌خواهند یک فضای دو قطبی بین آقای احمدی‌نژاد و هاشمی در کشور ایجاد کنند.
بادامچیان تصریح کرد: این به مصلحت نیست. چون آقای هاشمی منصوب رهبری در مجمع تشخیص هستند و آقای رئیس‌جمهور هم تنفیذ رهبری را دارند. بنابراین من این بحث‌ها را خیلی مفید برای نظام نمی‌دانم. ما در چارچوب نظام، همه کسانی را که منصوب ولی فقیه عادلمان هستند قبول داریم و با آنها برخورد نمی‌کنیم.
پرسش: با سلام 1.به استناد سخن حضرت عالی مدیریت آقای احمدی نژاد برای کشور بسیار مخرب بوده است؛ بخشی از شعارهای مردم بعد از انتخابات ریاست جمهوری متوجه شخص آقای احمدی نژاد و در ادامه به دلیل حمایت های رهبری متوجه شخص آقای خامنه ای بوده است؛ جناب عالی فرموده اید:مخالف شعار علیه رهبری هستید؛ با توجه به اینکه مدیریت "مخرب" شش سال گذشته آقای احمدی نژاد بدون حمایت حد اکثری رهبری امکان پذیر نبوده است،به طور طبیعی شما باید مخالف شعار علیه آقای احمدی نژاد نیز باشید. مگر اینکه با توجه به وضعیت این روزهای آقای احمدی نژاد نیاز نمی بینید علیه وی موضعی اتخاذ بفرمایید.این تناقض را روشن و یا حداقل دلیل این تفکیک را بفرمایید!2.و اما در ادامه میفرمایید: هنوز امام خمینی می فرماید: "جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد!" مراد شما آقای خمینی در سخنرانی معروف 12 بهمن فرمودند: "چه معنی دارد ما به قانون پدرانمان زندگی کنیم؟"(نقل به مضمون) قطع نظر از اینکه شعار "جمهوری ایرانی" دارای بار سیاسی ,حقوقی و ارزشی خاصی باشد یا نه،آیا لازم نمی بینید ادامه حیات جمهوری اسلامی نیاز به یک رفراندوم آزاد داشته باشد؟!
پاسخ: در ساختار نظام موجود معلوم است که رئیس جمهور بدون حمایت رهبری در کارهای خود کامیاب نخواهد شد و این مطلب درباره آقای احمدی نژاد بیش از رؤسای جمهور گذشته صادق است، ولی من باز هم عرض می کنم که من مخالف شعار علیه رهبری هستم و این مخالفت به معنای آن نیست که من به ایشان انتقاد ندارم یا کسی حق ندارد انتقاد کند.
و سخن امام خمینی (ره): " لکن اگر چنانچه یک ملتی رای دادند (ولو تمامشان) به اینکه اعقاب این سلطان هم سلطان باشد، به چه حقی ملت پنجاه سال {پیش} از این، سرنوشت ملت بعد را معین می کند سرنوشت هر ملتی به دست خودش است. ما در زمان سابق، فرض بفرمائید که زمان اول قاجاریه نبودیم، اگر فرض کنیم که سلطنت قاجاریه به واسطه یک رفراندمی تحقق پیدا کرد و همه ملت هم رای مثبت دادند، اما رای مثبت دادند بر آقامحمدخان قجر و آن سلاطینی که بعدها می آیند. در زمانی که ما بودیم و زمان سلطنت احمدشاه بود، هیچ یک از ما زمان آقامحمدخان را ادراک نکرده بودیم، اجداد ما که رای دادند برای سلطنت قاجاریه، به چه حقی رای دادند که زمان ما احمد شاه سلطان باشد. سرنوشت هر ملت دست خودش است. ملت در صد سال، صدوپنجاه سال پیش از این، یک ملتی بوده، یک سرنوشتی داشته است و اختیاری داشته ولی او اختیار ماها را نداشته است که یک سلطانی را بر ما مسلط کند. ما فرض می کنیم که این سلطنت پهلوی، اول که تاسیس شد به اختیار مردم بود و مجلس موسسان را هم به اختیار مردم تاسیس کردند و این اسبابِ این می شود که (بر فرض که این امر باطل، صحیح باشد) فقط رضاخان سلطان باشد، آن هم بر آن اشخاصی که در آن زمان بودند و اما محمد رضا سلطان باشد بر این جمعیتی که الان بیشتر شان، بلکه الا بعض قلیلی از آنها ادارک آنوقت را نکرده اند، چه حقّی داشتند ملت در آن زمان، سرنوشت ما را در این زمان معین کنند..."
سخن درستی است ولی از این سخن نمی توان نتیجه گرفت که باید برای ادامه حیات جمهوری اسلامی رفراندوم برگزار کرد، زیرا همینکه مردم در سال هشتادوهشت آمدند پای صندوق های رأی (قطع نظر از اعتراضی که به نتایج اعلام شده وارد شده است) یعنی جمهوری اسلامی را قبول دارند، پس دیگر نیازی به برگزاری رفراندوم نیست، هرچند حوادث پس از انتخابات تا به امروز می تواند شاهدی باشد بر اینکه بخش قابل ملاحظه ای از مردم خواهان اصلاحات هستند، درآینده به این مطلب بیشتر خواهم پرداخت انشاءالله.
منبع: سایت آهنگ راه (سایت رسمی موسوی خویینی)
صلاحيت ، شايستگي و سزاواري از نگاه "جواد اطاعت" ، سياستمدار و استاددانشگاه، "حقي" است كه تعيين آن برعهده شهروندان است واين راي دهندگان اند كه بايد تشخيص دهند چه كسي يا كساني با چه ويژگي هايي از صلاحيت هاي لازم براي نمايندگي آنها برخوردارند و بحث از صلاحيت ، عدم صلاحيت ،احراز صلاحيت يا احراز عدم صلاحيت موضوع درستي نيست .شوراي نگهبان اصولا در جايگاهي نيست كه بخواهد صلاحيت افراد را براي ورود به مجلس تعيين كند. این نکته از سوی او مورد تاکید قرار می گیرد که اگرچه قانونگذار بر اساس اصل 98 قانون اساسی وظيفه تفسير این قانون را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است ؛اما اين شورا نمي تواند خارج از چهارچوب و ضوابط قانوني ، دلبخواهانه نظر تفسيري خود را تحميل كند. تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي تفسيري ناصواب، زائد بر نص ، به نفع مفسر ، موجب نسخ قوانين ديگر ، مغاير با روح حاكم بر قانون اساسي و محدودكننده حق حاكميت ملت است.
گفت و گوی کامل روزنامه آرمان با وی پیش روی شماست.
-با توجه به كيفيتي كه از انتخابات در جمهوري اسلامي سراغ داريد ، آيا فكر مي كنيد اصلاح طلبان در انتخابات پيش رو مشاركت كنند يا خير ؟
هر نگاه اصلاح طلبانه اي قاعدتا از اصل انتخابات دفاع خواهد كرد ،اما انتخابات مثل هر امر ديگري بايد مبتني بر شرايطي باشد تا بتوانيم نام " انتخابات " را به درستي بر آن اطلاق كنيم (به قول معروف شیر بی‌یال و دم و اشکم که دید!؟ این‌چنین شیری خدا هم نافرید!) در اين خصوص فكر مي كنم حداقل شرايطي را كه آقاي خاتمي به عنوان كف خواسته هاي اصلاح طلبان اعلام كرده اند، درست باشد. به عبارتي اصلاح طلبان مي توانند مدعي شوند كه در انتخابات حضور پيدا خواهند كرد اما اگر بتوانيم نام آن را انتخابات بگذاريم ، يعني انتخابات آزاد ، عادلانه و رقابتي كه هر ايراني داراي شرايط بتواند در آن حضور پيدا كند.
-با فرض پذيرش شرايط اصلاح طلبان براي انتخابات مجلس نهم ، يكي از مسايل مورد بحث موضوع صلاحيت كانديداها ست، شوراي نگهبان معتقد به احراز صلاحيت كانديداهاست. آيا در شرايط فعلي با شاخص هاي مورد نظر شوراي نگهبان كه حتي از قوانين موضوعه فراتر است ،امكان انتخابات آزاد با چنين تعريفي وجود دارد و اگر قرار باشد اين مشكل برطرف شود چه بايد كرد؟
اصولا بحث از صلاحيت ، عدم صلاحيت ،احراز صلاحيت يا احراز عدم صلاحيت موضوع درستي نيست .شوراي نگهبان اصولا در جايگاهي نيست كه بخواهد صلاحيت افراد را براي ورود به مجلس تعيين كند. تعيين صلاحيت بر عهده شهروندان و راي دهندگان است كه بايد تشخيص دهند چه كسي يا كساني با چه ويژگي هايي از صلاحيت هاي لازم براي نمايندگي آنها برخوردار هستند.آنچه در قوانين اساسي يا قوانين عادي در خصوص انتخابات مطرح است شرايطي است كه داوطلبان بايد براساس قانون دارا باشند كه اين شرايط مي تواند سن ، تحصيلات ،انجام خدمت سربازي، ايراني و ايراني الاصل بودن و عدم محروميت از فعاليت هاي اجتماعي براساس محاكم صالحه قضايي باشد كه معمولا قانونگذار براي كساني كه مي خواهند نامزد انتخابات شوند ،مدنظر قرار مي دهد.براي مثال در ايالت متحده امريكا تولد در خاك امريكا ،14 سال منهتي به زمان ثبت نام تبعه آمريكا بودن و 35 سال سن از جمله شرايطي است كه نامزدهاي رياست جمهوري امريكا بايد دارا باشند تا بتوانند نامزد انتخابات رياست جمهوري گردند ؛حال چنانچه فردي 34 سال سن داشته باشد شرايط لازم را براي ورود به انتخابات ندارد. بنابراين اصولا بحث صلاحيت يا عدم صلاحيت موضوع درستي نيست ، آنچه مدنظر قانونگذار است شرايطي است كه نامزدهاي انتخاباتي بايد داشته باشند، آن هم شرايطي است كه در بالا اشاره شد كه امكان مستند بودن آن وجود داشته باشد.قابل اندازه گيري و قابل استناد باشد.
-آيا بين كشوري مثل جمهوري اسلامي ايران كه مبتني بر مكتبي اسلامي است با يك كشور سكولار تفاوتي وجود ندارد؟
طبيعتا بين كشورهاي ايدئولوژيك با كشورهاي سكولار تفاوت وجود دارد و اين تفاوت را قانونگذار در قانون اساسي و قوانين عادي مدنظر قرار داده است.براي مثال در كشوري مثل ايران كه " اسلام " به عنوان دين رسمي پذيرفته شده و حكومت منبعث از چنين مكتبي است شروطي ديگر را مي توان به شرط هاي پيش گفته شده اضافه كرد.از جمله عدم محكوميت به حدود شرعي در محاكم صالحه قضايي و عدم ارتداد ( البته مبحث ارتداد از جانب برخي فقها مورد ترديد جدي واقع شده است.)
-پس مخالفين قانون انتخابات چه مشكلي با انتخابات در جمهوري اسلامي دارند؟
مشكل از آن ناشي مي شود كه علاوه بر موارد قابل اثبات و استناد فوق ، موارد غير قابل اثبات و استناد ديگري در قوانين وارد شده است، از جمله التزام عملي به اسلام ،التزام عملي به ولايت فقيه و قانون اساسي، حسن شهرت يا سوء شهرت كه مجريان قانون مي توانند به بهانه آن هر فردي را كه بخواهند به اتهام عدم التزام به اسلام، قانون اساسي ، ولايت فقيه خارج از گردونه رقابتها حذف می كنند.بنابراين، قانون بايد مانع و جامع باشد به گونه اي تفسير بردار نباشد كه دست مجريان را باز بگذارد تا هر گونه خواستند عمل كنند.مشكل انتخابات ايران به اين موارد بر مي گردد كه نيروهايي از يك جريان سياسي خاص براي ورود به انتخابات كارت سبز دريافت مي كنند و نيروهايي از جريان هاي سياسي ديگر هنوز وارد بازي سياسي نشده اند كارت قرمز دريافت مي كنند ، در اين جا اصولا رقابت سياسي مخدوش مي شود.
-اما در انتخابات هاي مختلف، شوراي نگهبان مدعي است كه به تعداد كافي براي هر صندوق در انتخابات مجلس كانديدا وجود دارد.در انتخابات خبرگان بعضا مشاهده كرده ايم در برخي از حوزه ها به تعداد نمايندگان مورد نياز ، نامزد وجود داشته و نه بيشتر.اما بررسي انتخابات مجلس شوراي اسلامي در دوره هاي 8 گانه بيانگر اين موضوع است كه به ازاي هر كرسي تعدادي كانديدا وجود دارد و ما نمي توانيم مورد يا مواردي را بيابيم كه اصل رقابت در آن لحاظ نشده باشد؟
تعدد در انتخابات مهم نيست ؛مهم تكثر كانديداها در انتخابات است. ممكن است در يك حوزه انتخابيه براي يك كرسي بيش از 10 نفر از يك جريان سياسي كانديدا باشند و ساير جريان هاي سياسي در آن حوزه انتخابيه نامزدي نداشته باشند . در اين صورت ما با تعدد كانديداها مواجه هستيم و تكثري وجود ندارد.نكته مهم ديگر آن است كه ممكن است فردي كه بيش از 50 درصد راي حوزه انتخابيه را دارد توسط شوراي نگهبان رد صلاحيت شود ، حال اگر اين حوزه انتخابيه داراي 10 ها نامزد هم باشد اين انتخابات ذاتا مخدوش است ؛ چرا كه فرد مورد اقبال و پذيرش اكثريت مردم( چناچه انتخابات با حضور وي برگزار مي گرديد حتما به مجلس راه مي يافت،)وجود ندارد. هر چند تعدد و تكثر هم در اين انتخابات داشته باشيم باز به دليل عدم حضور فرد مورد نظر اين انتخابات مخدوش است و نمي توانيم از آن به عنوان انتخابات آزاد ، عادلانه و رقابتي نام ببريم. با ذكر مثالي اين موضوع را روشن تر خواهم كرد.رقابت سياسي همانند رقابت در عرصه اقتصاد و رقابت در عرصه هاي ورزشي است .اگر در يك مزايده يا مناقصه اي فردي كه مي تواند به دلیل قیمت پیشنهادی برنده اصلي باشد،حذف شود آن مناقصه يا مزايده با حضور 10 ها داوطلب ارزش واقعي را نخواهد داشت. در عرصه ورزشي زماني كه فرد يا افرادتاثیرگذاری از يك تيم ورزشي حذف شوند و لو اينكه مربيان آن تيم اختيار داشته باشند افراد ديگري را جايگزين كنند، باز اين رقابت معناي رقابت را نخواهد داد. مضاف براين همانگونه که باشگاه ها يا بنگاه هاي اقتصادي لازمه فعاليت اقتصاد " رقابتي " است و همان گونه كه باشگاه هاي ورزشي لازمه " رقابت " در عرصه هاي ورزشي است، باشگاه هاي سياسي ( احزاب و تشكل هاي سياسي) نيز بايد بتوانند آزادانه كساني را كه داراي شرايط لازم هستند را در عرصه انتخابات نامزد و آزادانه از آنها حمايت كنند.
-موضوع حضور احزاب در انتخابات و قوانين جمهوري اسلامي ديده نشده است؟
هر چند در اصل 26 قانون اساسي آزادي احزاب و فعاليت تشكل هاي سياسي به رسميت شناخته شده است و در اصل 168 قانون اساسي موضوع جرم سياسي به منظور حمايت از احزاب و تشكل هاي سياسي مدنظر قرار گرفته است ؛اما نقش و اهميت احزاب باید توسط قانونگذار عادی در قانون انتخابات نیز دیده شود. براي مثال اگر قانون اكثريتي فعلي ( اكثريت يك چهارم) تبديل به اكثريت تناسبي شود ، اين قانون در فعاليت پررنگ احزاب تاثيرگذار خواهد بود و يا اينكه در قانون انتخابات ، فعاليت احزاب به گونه اي مدنظر قرار گيرد كه حمايت يك حزب سياسي از فرد يا افرادي به منزله تاييد صلاحيت آن فرد تلقي شود و شوراي نگهبان از رد صلاحيت آن خودداري كند،در چنين شرايطي است كه احزاب داراي نقش و جايگاه خواهند شد.به عبارتي در ساختار قوانين ، مواردتاثیر گذاری به منظور فعاليت احزاب در قانون تعبيه شود.
-اما فراتر از قانون ، شوراي نگهبان با تفسير استصوابي از اصل 99 قانون اساسي،اين حق را براي خود قائل است كه نسبت به تاييد يا رد صلاحيت نامزدها اقدام كند؟
اگر چه قانونگذار بر اساس اصل 98 قانون اساسی وظيفه تفسير این قانون را به عهده شوراي نگهبان گذاشته است ؛اما اين شورا نمي تواند خارج از چهارچوب و ضوابط قانوني ، دلبخواهانه نظر تفسيري خود را تحميل كند. تفسير شوراي نگهبان از اصل 99 قانون اساسي تفسيري ناصواب ،زائد بر نص ، به نفع مفسر ، موجب نسخ قوانين ديگر ، مغاير با روح حاكم بر قانون اساسي و محدودكننده حق حاكميت ملت است كه در اصل ششم و اصل 56 قانون اساسي به آن تصريح شده و در اصول ديگر هم مدنظر قرار گرفته است.
-اگر فقهاي شوراي نگهبان براساس برداشت فقهي خود تاييد وعدم تایید صلاحيت افراد را براساس شرع و نه قانون اساسي و قوانين عادي وظیفه خود بدانند چه مي شود؟
فقهای شوراي نگهبان نمي توانند براساس نظرات اجتهادي و فقهي خود عمل كنند،زمانيكه يك نظام سياسي در قانون اساسي با مردم عهدي را منعقد مي كند و ميثاقي را مي پذيرد- كه همان قانون اساسي است- عمل بر خلاف عهد معهود غير عرفي و غير شرعي است.براي مثال قانونگذار اساسي ( خبرگان منتخب ملت ) حاكميت ملت بر سرنوشت خويش را در اصول متعدد قانون اساسي تصويب كرده است و اين قانون به راي عمومي گذاشته شده است.با اين كار حاكمان با ملت خويش عهدي را به امضاء رسانده اند كه براساس آن ميثاق ملي عمل كنند.خلف وعده و عمل بر خلاف عهد معهود غير شرعي است و از نظر فقهي خطا بوده و جايز نيست. قانون اساسي در اصل 56 مي گويد حاكميت مطلق برجهان وانسان از آن خداست و هم اوانسان را برسرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. به عبارتي انسان داراي مقام خليفه الهي است و جانشين خدا بر روي زمين است و هر كسي بخواهد اين حق خدادادي را از انسان بگيرد و به فرد يا گروه ديگري واگذار كند،هم خلاف باورهاي اعتقادي و اسلامي عمل کرده است و هم بر خلاف نص صريح قانون اساسي ومیثاق وعهدی است که با مردم منعقد ساخته است .برای مثال اگر فقیهی که اعتقادی به رای اکثریت ندارد عضو شورای نگهبان شود این فقیه نمی تواند براساس نظر خود عمل کند .
-به هر حال ممكن است شورا ي نگهبان هم مثل هر نهاد يا سازمان ديگري مرتكب خطا شود.
اصولا مشکل شورای نگهبان امکان خطا واشتباه نیست.شورای نگهبان برخلاف قانون مصوب وبرخلاف فلسفه وجودی خویش که همانا دفاع از انتخابات آزاد واحقاق حقوق نامزدها که همانا دفاع از حق حاکمیت ملی است عمل می کند.
اگر شوراي نگهبان بنا را بر وظيفه ذاتي خويش كه همان " رعايت بي طرفي" است بگذارد،خطاهاي احتمالي قابل اغماض خواهد بود؛اما رويه شوراي نگهبان نه تنها بي طرفي اين نهاد را اثبات نمي كند ،بلكه برخي رفتارها و گفتارها به وضوح به جانبداري از يك جريان ، فرد يا افراد خاصي حكايت دارد. مهم تر آنكه اصولا وظيفه شوراي نگهبان تاييد يا رد صلاحيت نامزدها نيست. در مبحث انتخابات وظيفه تطبيق شرايط نامزدها با اسناد استعلامي از مراكز 4 گانه نيروي انتظامي،دادگستري ،وزارت اطلاعات و ثبت احوال به عهده هيات هاي اجرايي مركب از معتمدين مردم است.حال اگر در اين تطبيق شرايط هيات هاي اجرايي دچار اشتباه شوند نامزد يا نامزدهاي ذي نفع حق دارند اعتراض خود را به هيات هاي نظارت اعلام كنند كه وظيفه آنها احقاق حقوق از دست رفته نامزدهاي انتخاباتي است و در واقع بايد در حكم دادگاه تجديدنظر عمل كند.اگر نامزد يا نامزدهاي انتخاباتي به راي صادره از هيات مركزي نظارت نيز اعتراض داشته باشند ذي نفع يا ذينفعان مي توانند اعتراض خود را به شوراي نگهبان به عنوان " ديوان عالي " ارجاع دهند تا شوراي نگهبان نسبت به احقاق حقوق از دست رفته احتمالي نامزد يا نامزدها اقدام كند.بنابراين همانگونه كه پيداست بررسي شرايط كانديداها در مورد انتخابات مجلس بر عهده هيات هاي اجرايي است نه بر عهده هيات هاي نظارت يا شوراي نگهبان.در غير اين صورت ، اصالت ذاتي شوراي نگهبان مخدوش خواهد شد.حال چنانچه هيات هاي نظارت يا شوراي نگهبان مستقيما و به صورت ابتدا به ساكن بر خلاف نظر هيات هاي اجرايي مبادرت به رد صلاحيت فرد يا افرادي نمايد،اصالت وجودي و وظيفه ذاتي شوراي نگهبان مخدوش و از درجه اعتبار ساقط خواهد شد ؛چرا كه در صورت اهمال يا اشتباه و يا خطاي عمدي هيات هاي اجرايي ذي نفع يا ذينفعان مي توانند از هيات هاي نظارت و شوراي نگهبان به عنوان ناظران و دادگاه هاي عالي مراجعه کرده ودرخواست احقاق حق کنند؛اما اگر شوراي نگهبان به صورت ابتدا به ساكن مبادرت به رد صلاحيت فرد يا افرادي نمايد،در آن صورت افراد ذي نفع چگونه و از چه نهادي بايد به دنبال احقاق حقوق از دست رفته خود باشند.مضاف بر اينكه هدف از واگذاري امر نظارت به شوراي نگهبان برگزاري انتخاباتي آزاد و عادلانه ، تضمين كننده حقوق شهروندان ،تحقق حاكميت ملي و تعيين سرنوشت مردم به دست مردم بوده است و هر گونه تفسيري و عملي كه تضييع كننده اين حق باشد،نقض غرض و به طور كلي نافي فلسفه نظارت است.
-با وجود شرايطي كه انتخابات در ايران با آن مواجه است ،عدم حضور نخبگان چه پيامدهاي منفي را براي كشور و ملت به دنبال دارد؟
پيامد منفي رد صلاحيت ها تنها به كساني كه در انتخابات حضور پيدا مي كنند و صلاحيت آنها مردود اعلام مي شود ،محدود نخواهد شد. بسياري از صاحب نظران ،متفكران و دانشگاهيان كه مي توانند در عرصه رقابت حضور يافته و در نهاد قانونگذاري براي كشور و ملت مفيد واقع شوند ، اصولا وارد چنين گردونه غير عادلانه اي نمي شوند. به عبارتي بيش از آن كه شوراي نگهبان فرد يا افرادي را از گردونه انتخابات خارج كند ،فضاي حاكم بر انتخابات و محدوديت هاي اعمال شده بر آن باعث مي شود بسياري از نخبگان از ورود به اين عرصه گريزان باشند و بر خلاف آنچه شوراي نگهبان خود را متولي ورود افراد با صلاحيت به مجلس مي داند،ايجاد چنين فضايي منجر به ورود افراد بي صلاحيت ،متملق و ... خواهد شد. خسارتي كه وارد به كشور مي شود محدود به رد صلاحيت ها نيست خسارت بسيار وسيع تر و عميق تر از اين است.
در مورد اين خسارات توضيح بيشتر مي فرماييد.
يكي از پيامدها مي تواند با توجه به كاركردهاي قوه مقننه كشور باشد،چه آنكه مجالس مقننه علاوه بر وظيفه قانوگذاري و نظارت بر امورات كشور ،به صورت غير مستقيم به عنوان يك كارگاه آموزش و تربيت نخبه نيز ايفاي نقش مي كند و اگر افراد تحصيلكرده و بااستقلال راي وارد مجالس مقننه شوند فعاليت اين افراد در يك دوره 4 ساله يا بيشتر باعث آموزش و تربيت مديران اجرايي كشور خواهد بود و اين مساله در تمام مجالس مقننه دنيا وجود دارد كه پارلمان مهم ترين مركز آموزش و تربيت نيروي اجرايي است.نگاهي به اعضاي دولت هاي پيشين و مديران عالي كشور نيز بيانگر اين مساله بوده است كه بسياري از مديران اجرايي كشور از جمله روساي جمهوربجز رئیس دولتهای نهم ودهم دوره يا دوره هايي را در مجلس سپري كرده اند.
نكته قابل توجه در اينجاست كه در كشورهايي مثل ايران احزاب از جايگاه چنداني برخوردار نيستند و به جاي آنكه مقامات پست هاي اجرايي را محل آزمون و خطاي خويش كنند و به منافع ملي و مردم آسيب بزنند اين افراد بايد در باشگاه هاي سياسي ( احزاب و تشكل هاي سياسي) آموزش ببينند .در كشوري مثل ایران كه باشگاه هاي سياسي از جايگاه بالايي برخوردار نيستند ،پارلمان مهم ترين مركز پرورش و تربيت اين نيروها نيز می باشد.براي مثال فردي كه دردانشگاه تحصيل كرده و يا با مسايل تئوريك آشنايي دارد ، مجلس محل مناسبي است كه با واقعيت هاي سياسي آشنا شده و دست و پنجه نرم كنند .اين افراد مي توانند در سمت هاي بعدي به عنوان مقامات بالاي اجرايي به ايفاي نقش بپردازند بدون اينكه پست و يا جايگاه اجرايي محلي براي آزمون و خطا شود.به هر روي در مجلسي كه 290 عضو دارد ، اگر 150 كانديدايي كه راي مي آورند توسط شوراي نگهبان از گردونه انتخابات حذف شوند،تركيب مجلس به طور كامل تغيير خواهد كرد.اين در حالي است كه شوراي نگهبان بيش از 15 برابر اين ميزان در برخي انتخابات را رد صلاحيت كرده است؛ پيامد نهايي اين موارد اين خواهد شد كه مجلس از هويت اصلي خود خارج مي شود و به يك مهر پلاستيكي تبديل مي شود كه به تاييد مصوبات حاكميت مي پردازد و شكلي ظاهري از دموكراسي را جايگزين حاكميت ملي مي كند.
منبع: روزنامه آرمان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر