صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه در حکم ویژه‌ای غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور را به عنوان مسئول نظارت بر پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی اخیر منصوب و از وی خواست تا پیگیر درخواست اشد مجازات برای متخلفین این پرونده باشد.
در حکم صادق لاریجانی با اشاره به تشکیل پرونده فساد مالی گسترده در استان خوزستان و روند تشکیل آن، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای به عنوان «چهره‌ای شناخته شده و مورد اعتماد دستگاه قضایی و نظام» معرفی شده و به وی مأموریت داده شده است تا «با نظارت دقیق و همه‌جانبه به کلیه مراحل رسیدگی به این پرونده» اقداماتی را «تا حصول نتیجه نهایی» پیگیری کند.
از جمله این اقدامات «رسیدگی سریع، قاطع و همه‌جانبه به پرونده» و «شناسایی و تحقیق از کلیه متهمان در هر رده و مقام»، «درخواست اشد مجازات برای همه کسانی که اتهام آنان بر اساس تحقیقات به‌عمل آمده محرز است»، «ارجاع پرونده به یکی از قضات مجرب»، و جلوگیری «از دخالت افراد و مقامات غیرمسئول و برخورد شدید با متخلفان وفق موازین قانونی» است.
رئیس قوه قضائیه همچنین از دستگاه‌های مسئول اعم از اجرایی، امنیتی و انتظامی خواسته است تا ضمن همکاری همه جانبه با دستگاه قضایی، متخلفان را تحت پیگرد قانونی قرار دهند.
در این حکم همچنین بر «رعایت کلیه موازین شرعی و قانونی در رسیدگی به اتهامات متهمان و اجتناب از افشای نام آنان قبل از صدور حکم قطعی و نظارت دقیق بر عملکرد کلیه ضابطان در انجام وظایف قانونی» تأکید شده و خواسته شده است که با اطلاع‌رسانی «صحیح، دقیق و به‌موقع» از نشر شایعات در عین حال هرگونه بزرگنمایی اجتناب شود.
همچنین رئیس دستگاه قضایی خواسته است که «همه مسئولان اجرایی خصوصاً مدیران بانک‌ها، به جای اظهارنظرهای غیرمسئولانه، به وظایف قانونی خود در حفظ اموال عمومی و نظارت بر عملکرد مدیران در رده‌های مختلف اقدام کنند.»
آقای لاریجانی در پایان به مردم اطمینان داده که «دستگاه قضایی ذره‌ای از وظیفه ذاتی خویش در کشف جرم و تعقیب مجرمان خصوصاً مفسدان اقتصادی کوتاه نخواهد آمد و علی‌رغم همه کارشکنی‌ها از ناحیه صاحبان قدرت و ثروت به مبارزه بی‌امان با چپاولگران اموال عمومی ادامه خواهد داد.»
ماجرای موسوم به "اختلاس سه هزار میلیارد تومانی" به پرونده اتهامات صاحب چند شرکت ارتباط دارد که گفته می شود از طریق تبانی با رئیس شعبه بانک صادرات در کارخانه فولاد خوزستان، به گشایش اسناد اعتباری به مبلغ چندین میلیارد تومان مبادرت کرده بی آنکه تمام یا دست کم بخش عمده ای از وجه این اعتبار نامه ها را پرداخته باشد.
بنابر اعلام بانک صادرات، این اختلاس در سال ۱۳۸۶ آغاز شده و در سال ۸۸ رقمش کمتر از ۸۰ میلیارد تومان بوده اما در سال ۱۳۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در سال جاری به ۲۸۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
هنوز جزئیات و نحوه اختلاس روشن نیست، اما مدیرعامل بانک صادرات گفته است که گزارش بازرسان بانک مرکزی از این اختلاس آماده شده و به زودی منتشر می شود.
بنابر گزارش ها، فردی که صاحب یک باشگاه لیگ برتر فوتبال و یک کارخانه آب معدنی است، به همراه مدیر عامل یک شعبه بانک صادرات در خوزستان و معاونش در رابطه با این اختلاس دستگیر شده اند.
منبع: ایسنا، رادیو فردا و بی‌بی‌سی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر