خبرنگاران سبز/سیاست/اخبار زندانیان سیاسی: به سومين سال کودتای انتخاباتی نزدييک می شويم. هزاران ايرانی با شرافت در اين مدت به تناوب اتفاقات افتاده در کشور با اتهامات گوناگون و با توهم نيروهای نظامی، به زندان های طولانی مدت، گرفتار شده اند. نيروهای امنيتی حتی به رهبران سبز نز رحم نکردند و آنان را نيز بازداشت خانگی کردند. بعد از رحلت آيت الله منتظری پدر معنوی جنبش سبز، انتظار از ديگر مراجع برای هم صداشدن با مردم بيشتر شد.
آيت الله بيات زنجانی، صانعی،موسوی اردبيلی،دستغيب، آيت الله وحيد خراسانی، آیت الله امجد و گهگاهی آيت الله جوادی آملی با انتقادهای خود از نوع برخورد حاکميت در برابر معترضين و مخالفين، صدای مردم شدند و اعتراض خود را به ترویج دروغ و تشبیه سازی و معصومیت سازی، شهادت رساندن جوانان و بازداشت های غير قانونی که هيچ توجيه فقهی و اسلامی نيز نداشته است،اعلام کردند.هرچند سکوت مرگبار مراجع که به دليل نفوذ حکومت در حوزه های علميه، توان اعتراض ندارند، باعث نااميدی اکثريت مردم و دوری مردم از مراجع شده است.
در ادامه نامه ارسالی زندانيان سياسی، ۲۳ نفر از زندانيان سياسی کشور از داخل زندان، پيامی خطاب به مراجع تقليد و بزرگان حوزه های علميه نوشته اند. امضا کنندگان اين نامه، اکنون در زندان اوين ( بند ۳۵۰ ، بند ۲- الف تحت اختيار سپاه پاسداران ، بند ۲۰۹ تحت اختيار وزارت اطلاعات و بازداشتگاه تحت اختيار حفاظت اطلاعات زندان اوين )، زندان رجايی شهرکرج و زندان های استان خوزستان به سر می برند.
متن کامل اين نامه که توسط ياران گمنام جنبش سبز در اختيار کلمه قرار گرفته، به اين شرح است :
بسم الله الرحمن الرحيم امام علی (ع) به امام حسن و امام حسين (ع): حق بگوييد و برای ثواب کار کنيد و خصم ستمگر و يار ستمديده باشيد. ( بحار الانوار ۱۰۰/۹۰/۷۵ مراجع محترم تقليد و بزرگان حوزه های علميه
موضع گيری صريح و شجاعانه روحانيت مستقل شيعه در حوزه های علميه در واکنش به ظلم و بی عدالتی و تعدی نسبت به ستمديدگان همواره سنت دير پای آنان بوده است و در شرايط حساس تاريخ اين سرزمين پايمردی شخصيت های روحانی آنان را برای هميشه در جايگاه رفيعی در تاريخ اين ملت قرار داده است .
بی ترديد واکنش اخير مراجع تقليد و بزرگان حوزه های علميه در واکنش به جنايات دولت های خاورميانه از جمله دولت بحرين عليه ملت هايشان در اعتراض به استبداد و فساد و در دفاع از حق و عدالت و آزادی به پا خاسته اند، در همين چارچوب قابل ستايش و احترام است.
اما بر خلاف هميشه به نظر می رسد که اين بار فرياد اعتراض روحانيت حوزه های علميه در جمهوری اسلامی ايران عليه ظالمان طنين خود را از دست داده است و تحت الشعاع پرسشی بنيادين درباره علت عدم اهتمام آنان نسبت به ظلم های مشابه اعمال شده عليه مردم بی گناه و بی دفاع سرزمين خودشان قرار گرفته است .
از دو سال پيش و به دنبال دخالت گسترده نظاميان و ماموران اطلاعاتی و امنيتی در فرايند انتخابات رياست جمهوری، جنايات، ظلم ها و بی عدالتی های گسترده ای عليه ملت مومن و شريف ايران اعمال شده است.
دو سال پيش گروهی افراطی از نظاميان و ماموران اطلاعاتی و امنيتی به رسواترين شکل در سرنوشت سياسی کشور دخالت کرده و انتخابات رياست جمهوری را به انتخاباتی فرمايشی بدل کرده است و به دنبال آن به بهانه های واهی به جان مردم افتادند، عده ای را کشتند، جمعی را مجروح و مصدوم راهی بيمارستان کردند، ده ها هزار تن از شهروندان را به زندان افکندند و صدها تن را با پرونده های جعلی و فاقد هر گونه وجاهت قانونی در دادگاه های فرمايشی به زندان های طويل المدت محکوم کردند و متاسفانه بعد از گذشت دو سال نيز دست از اين اعمال خلاف خود بر نداشتند.
اگر نظاميان و پليس حکومتهای مستبد منطقه به روش های خشونت بار و با سلاح های گرم و سرد به جان مردم می افتند در جمهوری اسلامی ايران نيز در دو سال گذشته هزاران نفر بر اثر حملات نظاميان ، پليس و ماموران لباس شخصی تحت امر آنان مصدوم و مجروح شده و يا به قتل رسيده اند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه نظاميان و پليس به سوی مردم بی دفاع تير اندازی کرده و آنان را به شهادت می رسانند در جمهوری اسلامی ايران نيز به ضرب گلوله نظاميان، پليس و لباس شخصی مجروح و شهيد شده اند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه، يکی از اقدامات کثيف نظاميان و پليس ربودن مجروجان تظاهرات از بيمارستان هاست، متاسفانه در جمهوری اسلامی نيز مجروحان از بيمارستان ها ربوده شده و در همان حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته و به زندان افتاده اند که هنوز هم تعدادی از آنها در زندان به سر می برند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه مردم هر روز اسامی بيشتری از قربانيان خود را اعلام می کنند در جمهوری اسلامی آمار واقعی از قربانيان وجود ندارد و بسياری از شهدا در گورهای مخفی دفن شده اند و افرادی که برای شناسايی مدفن قربانيان تلاش کرده اند تحت تعقيب قرار گرفته اند و عده ای از آنان محکوم گشته و اکنون در زندان به سر می برند.
اگر اعمال شکنجه در کشورهای استبدادی منطقه پديده ای تلخ و تکان دهنده ای است در ايران صدها نفر زير شکنجه وادار به اعترافات دروغ شده و فاجعه بارتر آنکه عده ای از آنان تحت فشار و ضرب و شتم و آزار و شکنجه به قتل رسيده اند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه، مردم هر روز به تشييع جنازه قربانيان حوادث اخير می پردازند در جمهوری اسلامی حتی اجازه تشييع جنازه و مراسم سوگواری برای شهيدان اعتراضات خيابانی و زندانها داده نمی شود و حتی گاه خانواده آنان از برگزاری مراسم سوگواری برای اموات غير مرتبط با حوادث اعتراضی نيز منع می شوند، حتی برای شخصيتی چون مير اسماعيل موسوی نيز چون پدر مهندس موسوی است اجازه ختم داده نمی شود و شرکت کنندگان در تشييع جنازه وی مورد ضرب و شتم قرار گرفته و بازداشت می شوند.
اگر حکومت های ظالم منطقه برای منتقدان و مخالفان خود پرونده سازی می کنند، در جمهوری اسلامی نيز تقريبا تمامی پرونده های محکومان حوادث پس از انتخابات ساختگی، جعلی و فاقد هر گونه وجاهت قانونی است در حدی که اگر امکان انتشار محتوايی پرونده ها، فرايند محاکمات و متن احکام صادره فراهم شود، هيچ حيثيتی برای دستگاه های قضايی ، نظامی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی باقی نخواهد ماند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه، خانواده های مقتولان و زندانيان، مظلومانه و به حق در پی خونخواهی و تعيين تکليف عزيزان شان هستند، در جمهوری اسلامی ايران اين خانواده ها در مظلوميت مضاعف تحت کنترل دائمی ماموران مخفی حکومت قرار دارند، از فعاليتهای آنان به اشکال مختلف جلوگيری می شود و حتی به خاطر برگزاری مراسم مذهبی قرآن، دعا و نيايش هم تحت فشار قرار می گيرند و برخی از آنان به جرم پی گيری پرونده شهدا و زندانيان بی گناه خود به زندان می افتند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه خانواده های مقتولان و زندانيان تحت حمايت مردم قرار می گيرند و حتی دولتهای مستبد هم سعی می کنند آنها را به لحاظ معيشتی تامين کنند، در جمهوری اسلامی رسيدگی به خانواده های بی گناه شهدای جنبش و زندانيان و کمک به آنان جرم است و بسياری از اقدام کنندگان به کمک به اين خانواده ها در زندان به سر می برند.
اگر در حکومتهای استبدادی منطقه دادگاه ها فرمايشی هستند قضات و دادستان هايشان ظاهری از يک نظام قضايی را به نمايش می گذراند اما در جمهوری اسلامی ايران افرادی کم دانش، بی هويت و غالبا آسيب پذير و حتی ناسالم در راس دادگاه های انقلاب قرار می گيرند که عملا در رسيدگی به پرونده های سياسی جز اطاعت از بازجويان و ماموران مخفی نظامی و امنيتی وظيفه ديگری برای خود نمی شناسند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه رسانه ها تحت کنترل شديد هستند و حقايق تحريف می شود و اطلاعات ما درباره تحولات اين کشورها از طريق رسانه های خارجی دريافت می شود در جمهوری اسلامی ايران نيز هر روز کنترل رسانه ای بيشتر شده و اخبار تحريف شده تری منتشر می شود. نه تنها تمامی رسانه های منتقد دولت توقيف شده اند بلکه تقريبا تمام رسانه های مستقل هم بسته شده اند و باقی رسانه ها هم بر اساس دستور العمل های کنترلی امنيتی بی سابقه از انتشار اخبار واقعی و حقايق منع می شوند
در چنين وضعيتی حکومت به خود اجازه می دهد که بديهی ترين حقايق را تحت تاثير بيگانگان قلمداد کند متاسفانه اين وضع باعث شده در جمهوری اسلامی ايران نيز پس از انقلاب اسلامی بار ديگر مردم برای کسب اخبار واقعی به رسانه های خارجی تکيه کنند. امروز تعداد کثيری از جوانان کشور به جرم نشر حقايق از طريق اينترنت و پيام کوتاه تلفن همراه در زندان به سر می برند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه حرکتهای مردم به دخالت بيگانگان نسبت داده می شود و مثلا در بحرين مخالفان دولت مرتبط با ايران معرفی می شوند ، در جمهوری اسلامی ايران نيز هر گونه اعتراض مدنی و مخالفت با مسوولان و دولت به بيگانگان نسبت داده شده و صدها جزوه بولتن و گزارش سر تا پا دروغ و تحريف و جعل برای توجيه اين ادعاهای واهی منتشر می شود و در ابتکاری که احتمالا مخصوص ايران است زندانيان بريده ی تحت شکنجه و فشار وادار به اعتراف درباره اين قصه های ساختگی و حتی خلق قصه های تخيلی مورد نظر بازجو می شوند .
اگر طبق خبرها، در کشورهای استبدادی منطقه تعدادی از مخالفان و منتقدان دولت در محيط های مختلف شناسايی و از کار بر کنار شده اند در جمهوری اسلامی ايران صدها نفر از استادان برجسته و متفکران سرشناس از دانشگاه ها و هزاران نفر از کارکنان و کارمندان به جرم حمايت از اعتراض های مردمی از محل کار خود اخراج شده اند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه دانشجويان معترض در دانشگاه ها دچار مشکل می شوند در جمهوری اسلامی ايران صدها تن از دانشجويان معترض و منتقد بدون هيچ دليل قانونی و صرفا به دليل انديشه متفاوت برای هميشه ازادامه تحصيل محروم شده اند.
اگر در کشورهای استبدادی منطقه فعاليت گروه ها و احزاب مخالف همواره دشوار بوده است، در جمهوری اسلامی ايران فشار به گروه ها و احزاب منتقد به اوج خود رسيده است و ظرف مدت کوتاهی معتبر ترين احزاب قانونی منتقد با تصميم افراطيون نظامی و اطلاعاتی تعطيل شده اند و عضويت در اين احزاب قانونی برای افراد به عنوان سو سابقه تلقی شده است. اين جريان افراطی و بی پروا فعاليت سياسی هر جريان منتقد حکومت و حتی منتقد دولت را تحت عنوان اقدام عليه امنيت کشور به شدت سرکوب می کند.
مراجع محترم تقليد و بزرگان محترم حوزه های علميه
چگونه است که همه اين جنايات و يا برخی از آنها در ساير کشورها فرياد يکپارچه شما را بلند می کند اما همين جنايات در داخل کشور تنها و تنها با واکنش قابل تقدير معدودی از مراجع عاليقدر و بزرگان حوزه همراه بوده و سايران هيچ واکنش و اعتراضی نسبت به اين ظلم ها و جنايات نداشتند.
آيا می توان ستمکاری ستمکاران بيگانه را برنتافت اما همان ستم ها را در حکومتی که به نام اسلام علوی استقرار يافته ناديده گرفت؟ اسلامی که نه تنها ظلم بر مسلمانان و مومنان که ظلم بر غير مسلمانان را نيز بر نمی تابد.
آيا واقعا می توان در برابر اين همه بی عدالتی و ستم در داخل کشور سکوت کرد و انتظار داشت که اعتراض تنها نسبت به ظلم حاکمان مستبد کشورهای منطقه تاثير گذار بوده و طنين انداز شود ؟
آيا واقعا مراجع عاليقدر و روحانيت معظم در اين برهه حساس از تاريخ ايران ، اسلام و تشيع رسالت خود را دردفاع از حق و حقيقت و مخالفت با ظلم و بيداد به انجام رسانده اند ؟ آيا نگران نيستند که مصداق کلام امام صادق باشند که می فرمايند :العامل بالظلم ، العلمين له و الراضی به شرکا ثلاثتهم.(ستمگر و ياری دهنده او و کسی که به ستم او راضی باشد هر سه در ستم شريکند .بحارالانوار ۷۷/۳۸۳/۹)
امروز عملکرد اين جريان افراطی آنچنان چهره نازيبايی از ايران به نمايش گذاشته که در کشورهای در حال تحول منطقه تمامی رهبران دينی، حتی طرفداران و حاميان سابق انقلاب اسلامی از جمهوری اسلامی تبری می جويند، در حاليکه اگر نظام گرفتار اين مفاسد اين جريان های انحرافی نمی شد و در مسير مردم سالاری و اقامه به حق و عدل در کشور گام بر می داشت امروز بهترين الگو و ملجا و ماوای آزاديخواهانی قرار می گرفت که در کشورهای منطقه در جستجوی آزادی و عدالت و مردم سالاری سازگار با اسلام هستند و در مقابل دولتهای ظالم خود قد علم کرده اند.
ما زندانيان سياسی به عنوان بخشی از قربانيان خودکامگی اين جريان افراطی، نظامی، اطلاعاتی ، امنيتی و قضايی در کشور از شما در خواست می کنيم که برای اصلاح امور و زدودن اين مفاسد از درون نظام جمهوری اسلامی ايران و برای پاسداری از ارزشهايی که به نام اسلام و تشيع علوی به انقلاب اسلامی ايران به ملتهای مسلمان و مستضعفان جهان نويدش را داده ايم و برای دفاع از حق و عدالت و انسانيت لااقل همزمان با موضع گيريهايتان نسبت به جنايت عليه ملتهای مسلمان منطقه به ايران نيز بازگرديد و با بهره گيری از اعتباری که از اسلام و قران و رسول خدا و اهل بيت مطهرش کسب کرده ايد به نام خدا و دين خدا به مسوولان در جهت پايان دادن به اين فجايع ، ظلم ها و جنايات فشار آوريد و در جهت فساد زدايی از دستگاه های نظامی ، امنيتی ، اطلاعاتی کشور قد علم کنيد، و در جهت بازسازی و اعتلای ارزشهای معنوی در جمهوری اسلامی اهتمام ورزيد و ترديد نکنيد که اگر جمهوری اسلامی ايران همچنان در دست افراطيون نظامی، امنيتی، اطلاعاتی اداره شود به جای يک کشور ارايه دهنده ارزشهای متعالی اسلامی و علوی تنها يک نظام ديکتاتوری دينی را به جهان عرضه خواهيم کرد که ياد آور نظام های دينی قرون وسطی است که تيشه به ريشه دين می زند و نتيجه عملی آن بدبين و دور کردن هر چه بيشتر نسل جوان از اسلام است.
۲۳ زندانی سياسی از
زندان اوين ( بند سياسی۳۵۰)
زندان اوين( بند تحت کنترل سپاه پاسداران – دو الف)
اوين ( بند کنترل تحت حفاظت اطلاعات زندان اوين )
زندان رجايی شهر (بند سياسی)
زندان های استان خوزستان
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر