Posts from Khodnevis for 10/22/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. گاردین: احتمال برخورد نظامی با ایران تقویت شده است   سیمون تیسدال -آمریکا به آرامی تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی را بر علیه ایران تقویت می‌کند و آنها را شدت می‌بخشد. این درحالی است که قرار است ماه آینده مذاکرات هسته‌ای برای متقاعد کردن رژیم تهران به تغییر رویه دوباره آغاز شود. این دو تحول ممکن است با یکدیگر مرتبط باشند ولی نه تحریم‌ها و نه دیپلماسی تا زمانی که دستگاه رهبری بنیادگرای ایران در رویه خود تغییر اساسی ندهد کارساز نیست و احتمال برخورد نظامی بیشتر از گذشته است.   از ماه ژوییه گذشته فشار آمریکا پس از تصویب قانون تحریم‌های جامع ایران درکنگره این کشور فزونی گرفت و بانک‌هایی که با بانک‌های ایرانی و تجارت‌های مرتبط با سپاه پاسداران درارتباط بودند از دسترسی به سیستم مالی آمریکا منع شدند. ماه گذشته دولت اوباما توانست شرکت‌های نفتی اروپایی را متقاعد کند از سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران بپرهیزند.   یکی از مهم‌ترین تاثیرهای این تحریم‌ها، فشار بر خطوط هواپیمایی ایران ایر بوده است که برای تامین سوخت هواپیماهای خود در اروپا با مشکل مواجه شده است. شرکت‌های بی پی و شل تحویل سوخت به ایران ایر را متوقف کرده‌اند و شرکت‌های دیگر نیز پس از اتمام قراردادهایشان دیگر سوخت هواپیماهای ایران ایر را تامین نمی‌کنند. این تحریم‌ها باعث بروز اختلاف بین نهادهای تحریم کننده و رقبای آنان شده است. اخیرا یک مقام رسمی که نخواست نامش فاش شود به رسانه‌های آمریکایی فهرستی از کمپانی‌ها و بانک‌های چینی را ارائه داد که این تحریم‌ها را نقض می‌کنند و مواد و خدمات مورد تحریم قرار گرفته را به تهران تحویل می‌دهند. آمریکا با ارسال نماینده خود به پکن به این اعمال اعتراض کرد و چین را مجبور کرد با شرمساری دوباره پایبندی خود به تحریم ایران را علنی سازد.   گزارش‌های دریافتی از تهران از وخامت اوضاع به واسطه تحریم‌ها است. هرچند درجه وخامت اوضاع مشخص نیست. به نظر می‌رسد نارضایتی اصلی مردم به خاطر بیکاری و تورم است. همچنین نگرانی‌هایی دررابطه با آغاز طرح کاهش ۱۰۰ میلیارددلاری یارانه‌های کالاهای اساسی دولت محمود احمدی نژاد گزارش شده است. شدت این نگرانی به حدی بود که آیت‌الله جنتی تندرو را نیز به زبان آورد. وی از احمدی‌نژاد خواست تا دقت بیشتری در این مساله به خرج بدهد.   تحریم‌های اعمال شده از سوی واشینگتن مشکلات دیگری نیز پدید آورده است. ترکیه و عراق دو همسایه ایران که این کشور نفوذ فراوانی درآنها دارد به مقابله با این تحریم‌ها پرداخته‌اند.هیچ نشانه‌ای از تسلیم ایران به خواست جامعه جهانی دیده نمی‌شود. همین هفته گذشته این کشور اعلام کرد برنامه غنی سازی اورانیوم ۲۰٪ را که مورد اعتراض آمریکا است ادامه خواهد داد. البته تهران تمایل به مذاکرات را نیز درعین حال اعلام نمود ولی به نظر می‌رسد ادامه مذاکرات با شرایطی که ایران می خواهد مورد قبول آمریکا و شرکایش نباشد.   حتی درصورت از سرگیری مذاکرات افراد معدودی به پیشرفت آن خوشبین هستند. روند این مذاکرات بارها با شکست مواجه شده است. علیرغم همه خوش بینی‌های موجود شواهد بسیار کمی دردست است مبنی بر اینکه دستگاه رهبری ایران رویه خود را به دلخواه یا با اعمال فشار تغییر خواهد داد. رویه تحریک‌آمیز احمدی‌نژاد درسفر هفته گذشته‌اش به لبنان شاهدی بر این مدعا بود. همه اینها گواه براین مدعی است که احتمال برخورد نظامی با ایران روز به روز تقویت می‌شود.     هر شیعه، یک وبلاگ وی در گفت‌وگو با «فارس» با تایید این موضوع که «در حوزه محتوا مطالب عظیم و گرانسنگی را در اختیار داریم اما برای ارائه آن به جامعه جهانی و در فضای مجازی كاری انجام نشده و می‌توان گفت در زمینه تولید محتوا تقریبا معادل صفر كار كرده‌ایم» به جهانی شدن از طریق اینترنت اشاره کرد: «در دنیای امروز باید از گدایی دانلود دست برداریم و اعتقادات و مذهبمان را به تمام دنیا ارائه كنیم...وی با اشاره به این‌كه رسانه مجازی، رسانه مدرنی است كه اكنون در اختیار ما است، افزود: مأمون مجالس وعظ و خطابه و نقد دینی می‌گذاشت و می‌خواست امام رضا را به چالش بكشاند و البته به دنبال وهن دین بود؛ اما محفل رسانه‌ای اش به شكل گردهمایی و جلسه بود حالا امروز همان محافل و جلسات ماهواره ای شده محتوا همان است اما وهن دین سرجایش باقی است و امروز ابزار وهن، فضای وب است، استكبار فكر كرده از این ابزار علیه مسمانان بهره می‌برد.» معاون رسانه مجازی رییس سازمان صدا و سیما، با خاطر نشان کردن این نکته که «ما به به مخزن علم كه همان اهل بیت هستند وصل هستیم» استفاده از فضای وب در جهت «نجات بشریت» را به طلاب توصیه کرد و افزود: «شبكه وب مثل خانه عنكبوت است كه ارتباطش قطع نمی‌شود زیرا یك شبكه عنكبوتی كه تمام المان‌هایش با هم ارتباط دارد و می تواند فرد را در هر جایی كه قرار داشته باشد به جهان مرتبط كند و امروز كه این وسیله فراهم شده دیگر دوران فرافكنی به اتمام رسیده و چیزی به اسم رسانه وجود ندارد. دنیای مجازی دنیای كلیك است باید هر كس خود را موظف كند هر روز به سایت‌های اسلامی وارد شده و كلیك كند تا از این طریق با پر مخاطب شدن آن سایت در صفحه های اول گوگل قرار گیرند و مخاطب بین‌المللی پیدا كند؛ ما باید فصل و اعتقاد خود را ارزان و به رایگان در اختیار جهانیان قرار دهیم.»   از مدنيت اسلامی تا شهروندی ايرانی واژهء «شهر» را فرهنگستان زمان رضاشاه در برابر city ی فرنگی گذاشت؛ همان واژه ای که civilization, civic, civil و... از مشتقات آنند. فرهنگستان از همين معادله هم بود که واژه های شهرداری و شهربانی را ساخت، اما توجه نکرد که در ساير کاربردهای اين واژه، قانونگزاران نشسته در مجلس از واژه هائی عربی استفاده کرده اند. مثلاً، از مشروطه ببعد نام ترکيبی civil codes به صورت «قوانين مدنی» ترجمه شده بود، چرا که نويسندگان پيش از مشروطه در برابر city نه از «شهر» که از «مدينه» استفاده کرده بودند؛ يعنی واژه ای که ريشه در «دين» عربی داشت و هيچگونه ارتباطی بين آن با مفهوم يونانی ـ اروپائی ِ city برقرار نبود. آنها بجای «شهريت» هم از واژهء «مدنيت» استفاده کرده و بجای، مثلاً، «شهرزيستاری» از «تمدن» سود جسته بودند. اما، شايد بخاطر تازگی استفادهء اخيرش در زبان فارسی، مظلوم ترين اين برگردان ها تعبير «جامعهء مدنی» است (در برابر civil society) که، در مقايسه با تعبير محتمل تر «جامعهء شهروندی»، طعم و مزه ای سخت ناهنجار دارد و موجب می شود که مرکزيت بنيادين «شهر مداری» در معنارسانی ِ آن گم و گور شود، آنگونه که گوينده و نويسنده می تواند از جامعهء مدنی بگويد اما مبانی فرهنگ شهری زيستی را ملحوظ ندارد. و اين غفلت وقتی پا در حوزهء نظريه پردازی اجتماعی و سياسی می گذارد می تواند به عواقب وخيمی بيانجامد. اجازه دهيد که اين «قاعده» را در رابطه با روند «آلترناتيو سازی»، که موضوع اصلی نوشته های چند هفتهء اخير من بوده است، واکاوی کنم. چرا که منتقدان نظر من، در استدلالات خود به عبارت «جامعهء مدنی» اشاره دارند. در اين چند مقاله من کوشيده ام تا نشان دهم که چرا، برای ايجاد آلترناتيوی سکولار در برابر حکومت اسلامی بايد از دورترين نقطهء دسترس آن (که «خارج کشور» نام دارد) شروع کرد. اما برخی از نويسندگان اصلاح طلب معاصر، در مقابل نظر فوق، بر اين اعتقادند که: (نمی توان بر اساس «تجربه های تاريخی» دست به نظريه پردازی در مورد «جامعهء کنونی» ايران زد. چرا که، تفاوت کنونی جامعهء ايران با جامعهء ـ مثلاً ـ دوران پيش از انقلاب ۵۷، در آن است که اکنون ايران دارای «جامعه ای مدنی» است حال آنکه، در هيچ يک از دوران های مبارزاتی صد سال اخير ـ از مشروطه و نهضت ملی نفت گرفته تا انقلاب ۵۷ ـ، چنين جامعه ای وجود نداشته است. و همين «تفاوت» موجب می شود تا احکام مستخرجه از شواهد تاريخی به درد تبيين وضع فعلی و تعيين روندهای مبارزاتی و الزامات سياسی اين مبارزه نخورد.) [پايان جمع بندی من از سخنان ايشان]. اين نويسندگان، در واقع، تاريخ ما را به دو بخش می کنند: قبل از خاتمی و بعد از خاتمی. و اتفاقاً يکی از آنان است که، در پاسخ احتجاجات نظری من، می نويسد: «جامعه‌ء ايران تقريباً تا ۱۳۷۴ فاقد نهادهای مدنی و نهادهای حزبی بود. با روی کار آمدن خاتمی در سال ۱۳۷۶ (۱۹۹۷) نهادهای مدنی، تشکل‌های سياسی، و احزاب سياسی با سرعت بسيار شکل گرفتند و از طرف دولت شديداً حمايت مالی می‌شدند. شکل‌گيری جامعه‌ی مدنی در ايران يک فرآيند خونين و پيچيده بود. از يک سو مقاومت‌ِ تشکل‌ها و احزاب سنتی عليه حکومت اسلامی، مقاومت شهروندان و به ويژه جوانان از طريق نافرمانی‌های مدنی، گرايش شديد ضدمذهبی ولی خرافی در ميان مردم، گسترش ماهواره‌ها و اينترنت و تأثيرات مستقيم جهانی شدن. به سخن ديگر، مستقل از اراده و شعور حاکمان اسلامی (روحانی و غيرروحانی) در ايران مبانی يک جامعه‌ی مدنی، که تا اندازه‌ای خصوصيات و کيفيات جوامع پيشرو سرمايه‌داری را داشت، شکل گرفت... آقای نوری‌علا به اين تفاوت، يعنی تفاوت جامعه‌ی مدنی و جامعه‌ی توده‌ای، توجه نکرده است: در جوامع مدنی آلترناتيو سازی، يا انقلاب، به شکل کلاسيک صورت نمی‌گيرد. همه‌ء نمونه‌هايی که آقای نوری‌علا از تاريخ آورده است، مربوط به جوامع غيرمدنی است، يعنی بين قدرت و شهروندان، نهادهای واسطه وجود ندارد. به همين دليل انقلابات و آلترناتيوها از يک سو، عمدتاً در "خارج" ساماندهی می‌شدند و از سوی ديگر برای تحقق خود به نيروی قهر نيازمند بودند».(۱) اما آيا براستی جامعهء کنونی ايران، نسبت به گذشته، «جامعه ای مدنی» است، و جامعهء پيش از سال ۷۶ يا ۵۷ «جامعه ای توده ای» بوده است؟ و در يافتن پاسخی به اين پرسش است که بايد به گوهر دقيق مفهوم «شهرزيستی» در مفهوم «جامعهء مدنی» توجه کرد. *** چهل و پنج سال پيش، دو ـ سه سالی گذشته از آغاز اجرای اصلاحات ارضی، وقتی تازه بعنوان مترجم انگليسی در سازمان برنامه استخدام شده بودم، يکی از نخستين سندهائی که برای ترجمه از فارسی به انگليسی به دستم دادند جزوه ای بود تهيه شده برای کارشناسان اعزامی سازمان ملل که اهداف برنامه های عمرانی ايران را توضيح می داد. يادم است که در مورد يکی از اين «اهداف» گفته شده بود که (نقل به مضمون) «در حال حاضر ترکيب جمعيت ايران حدوداً ۲۵% شهرنشين و ۷۵% روستا نشين است و برنامه های پنج سالهء عمرانی قصد دارند اين اعداد را در طی بيست سال آينده جابجا کنند؛ يعنی در سال ۱۳۶۵ تعداد شهرنشينان به ۷۵% برسد». آشکار است که برنامه ريزان برای اين هدف خود دلايلی نيز داشتند که پرداختن به آنها از حوصلهء اين مقاله خارج است اما آنچه در آن روزگار توجه مرا بخود جلب کردن فقدان هرگونه تعريفی از «شهرنشينی» در اين سند بود. يعنی، احساس می کردم که هر چه مفهوم «روستانشينی» روشن و واضح است، در مورد «شهرنشينی» ابهام وجود دارد. روستائی در روستای خود کار و معيشت و فرهنگ خاص خويش را دارد و يک غيرروستائی که به روستا می رود (حتی اگر بخواهد بفيهء عمر را در آن بگذراند) در همهء اين موارد دارای ويژگی های ديگری است و عاقبت هم بيش از آنکه خود مقهور فرهنگ و آداب و باورهای روستائيان شود گسستگی های مختلفی را در زندگی آنان می آفريند؛ درست همانگونه که «سرباز گيری ِ» اجباری از روستاها دارای نتايج عميقی برای اين اجتماعات کوچک و فروبسته است. می خواهم بگويم که توصيف نقاشانه / جامعه شناسانهء زندگی روستائی کار سخت و پيچيده ای نيست. اما آيا همين امر در مورد «شهرنشينی» هم صادق است؟ آيا يک روستائی (با همهء معصوميت های رمانتيک و شرافت های رئاليسم اجتماعی اش) وقتی که بهر دليلی از روستا کنده شده و به شهر می آيد می تواند بزودی «شهرنشين» و «شهری» خوانده شود؟ و چه ضوابطی بايد مورد نظر قرار گيرد تا مجريان برنامه های عمرانی بتوانند ترکيب جمعيتی يک کشور را وارونه کرده و پنجاه درصد از روستائيان را شهری کنند تا هدف ۷۵% به ۲۵% آنها تحقق يابد، بدون آنکه آب از آب تکان بخورد؟ و بيست سال بعد، در سال 1365 ، وقتی که هنوز کارمند سازمان برنامه ای افتاده در دست انقلابيون بودم، به چشم خود ديدم که پيش بينی های برنامه ريزان ايران، بصورت فاجعه آميزی اما، تحقق يافته است؛ آنگونه که در يک «مشاهدهء گذرا» ی خيابان ها و ميادين شهرهای ايران می شد ديد که جمعيت شهری کاملاً قيافه ای روستائی بخود گرفته است! کسانی که دههء ماقبل انقلاب را بخاطر دارند می توانند شهادت دهند که چگونه روز به روز روستاهای ايران از جمعيت خالی می شد و شهرهايش از تازه آمدگان متورم می گشت. تعداد حاشيه نشينان، زاغه نشينان، ساکنان حلبی آبادها، کارگران نامتخصص، شاغلان به کارهائی همچون فالگيری و رمالی، و نيز خيل گدايان و آوارگان هر روز بيشتر می شد. بدينسان، جمعيت کشور، در ظرف بيست سالهء مورد نظر برنامه ريزان، کاملاً «جابجا» شده بود. اما آيا براستی می شد اين جابجائی جمعيتی را به حساب «موفقيت» آن برنامه ريزان (يا آمران شان) هم گذاشت؟ يا اتفاقاً اجرای برنامه های ناسنجيدهء آنان (که منطق را با ارادهء آمران شان تاخت زده بودند) موجب شده بود که فاجعه ای انسانی تحقق پيدا کند؟ «اصلاحات» ارضی ِ موسوم به «انقلاب سفيد»، با این که  نظام ارباب و رعيتی کهن را درهمريخته بود، و این کار بصورتی بالقوه می توانست برای جامعه مثبت باشد، از آنجا که نتوانسته بود نظم جدید و کارآمدی را جانشین نظام ارباب و رعيتی کند، روستائيان صاحب زمين شده را بی سرمايه و مديريت رها کرده بود. قنات ها بدون لابروبی مانده و بذر لازم در دسترس روستائيان نبود. و، در عين حال، آنها بابت زمينی که صاحب شده بودند اما امکان کشت و کار بر آن را نداشتند، بايد اقساط بانک را نيز می پرداختند. اين سکه روی ديگری هم داشت. در آن سوی ديگر، پول هنگفت نفتی که در دههء هفتاد نصيب ايران شد شهرها را به جنگل های ساختمانی ِ رنگارنگی تبديل کرد که در آن بازار واردات انواع کالاهای صنعتی و کشاورزی سخت رونق داشت؛ آنگونه که توليدات داخلی کشاورزی ديگر در رقابت با وارادت خارجی صرف نمی کردند و هر روستائی، اگر به شهر می آمد، می توانست چندين برابر درآمد خود از راه کشاورزی را بدست آورد. در واقع، برنامه ريزی نادرست موجب پيدايش جاذبه های اقتصادی شهری در برابر سخت شدن زندگی در دهات شده بود و همين وضعيت بصورت مهمترين عامل جابجائی جمعيت در ايران عمل می کرد. و جمعيت تازه از راه رسيده، بی آنکه هيچگونه پيوندی با زندگی شهری داشته باشد، تنها می توانست در مساجد و تکايا و امامزاده ها رنگ و بوئی از زندگی گذشتهء روستائی خود را بازسازی کند. زبان اين مکان با زبان او آشناتر بود تا زبان دبستان ها و دبيرستان ها و دانشکده های شهری. در عين حال، او که برای کار به شهر آمده بود، بصورتی تدريجی اما گريزناپذير، با اندرونهء زندگی شهريان نيز آشنا می شد. او گاه عمله ای ساده بود که ديوار ويلائی را بالا می برد و گاه باغبانی که گل و گياه خانه ای اربابی را وجين می کرد و آب می داد. زنش گاه کلفت خانه ای پر زرق و برق بود و گاه پرستار کودکان متنعم خانواده ای که پولش از پارو بالا می رفت. و اين، همچون چراغی که تاريکی ها را می زدايد و اشياء و آدم ها و روابط شان را آشکار می کند، رفته رفته او را متوجه فقر و محروميت عميق خويش می کرد. اين داستان البته بعد ديگری هم داشت: عصر انقلاب ارتباطات نيز فرا رسيده بود و جهان می رفت تا، در گفتهء جامعه شناس کانادائی، مارشال مک لوهان، خود به دهکده ای کوچک تبديل شود که از يک سرش تا سر ديگرش را می شد به روزی پيمود. راديو و تلويزيون در همان زاغه ها و حلبی آبادها برای روستائيان شهرنشين شده خبر از انواع زندگی ها و رفتارها و باورهائی داشتند که با آموزه ها و ارزش های فرهنگی آنان در تضاد بود و، بدينسان، همانگونه که شهرها لبالب از روستائيان می شدند، خشمی فرو خفته نيز در فضاهای داخلی و حاشيه ای شهرها می لوليد و خود را آمادهء انفجاری مهيب می کرد. *** اما شهرنشينان اصلی، غوطه ور در رونق اقتصادی حاصل از درآمد نفتی که در کشور پخش شده بود، و ايستاده بر آستانهء دورانی که مديران مملکت آن را «تمدن بزرگ» می ناميدند، و خشمگين از رفتارهای متکبرانهء «خدايگانی» که خود را تنها متفکر و تصميم گير کشور می دانست، و بر اساس درسی که در دانشگاه های داخل و خارج خوانده ارزش هائی که در جهان آزاد برقرار يافته بودند، رفته رفته، زمزمهء آزاديخواهی و داشتن حق شرکت در سرنوشت کشور را سر می دادند. می توان مجسم کرد که در آن زمان سدی نامرئی دو سوی يک درهء بزرگ را از هم جدا می کرد. در اين سو، کنار رودخانه ای که از سد بسوی دشتی می رفت که «شهر» نام داشت، «شهريان» سودای آزادی و استقلال را در سر و دل می پروراندند اما، در آن سوی سد، آب های خشم آلودزدهء آمده از کوه های از بی عدالتی، جهل، خرافات، و اعتراض به زندگی های سنتی از دست رفته، بتدريج بر روی هم تلنبار می شدند. و کافی بود تا در اين «سد» رخنه ای ايجاد شود تا کل سد فرو بپاشد و سيلابی بی امان همهء سازه های شهريان را در هم بکوبد. و اين رخنه را خود شهريان با آغاز تظاهرات آزاديخواهانه شان در سد نامرئی ايجاد کردند. اگر به دو سال ۱۳۵۶ و ۵۷ برگرديم و تظاهرات آن سال ها را بياد آوريم متوجه می شويم که چگونه ترکيب جمعيتی معترضان شرکت کننده در تظاهرات به سرعت شکل و رنگ عوض می کرد. کافی است ده شب شعر انستيتو گوته را (که از آنها بعنوان آغاز جنبش اعتراضی نام می برند) با نماز عيد فطر سال بعد مقايسه کنيم تا همهء تفاوت های ظاهری و باطنی مربوط به ترکيبات جمعيتی را يکجا در کار ببينيم. آيا براستی تفاوت طرفداران دکتر بختيار و آيت الله خمينی (اگر تعداد فريب خوردگان و مجذوبان و خائنان و بيگانه صفتان را کنار بگذاريم) خود نشان از جابجائی ترکيب جمعيتی در ايران ندارد؟ آيا نه اينکه برنامه ريزی بی پايه و ريشه، که موجب جابجائی خطرناک ترکيب جمعيتی در ايران شده بود، براحتی برای مرتجع ترين و فريب کارترين ايرانی نشسته در «نوفلوشاتو» لشگری فراهم نساخته بود، که بی اعتناء به «استقلال، آزادی...» (که شعار شهريان بود)، يک نفس ورد «جمهوری اسلامی» را تکرار می کرد و درکی از استقلال و آزادی نداشت؟ آنکه زبان و فرهنگ و علائق اين تودهء روستائی و حاشيه نشين شدهء شهری را می دانست و می فهميد همان آخوند عمامه سياهی بود که، به شهادت صديق ترين مردان روزگارمان که در گذشته او را ديده و با او همسخن شده بودند، تصميم گرفته بود تا حتی طرز حرف زدن يک آيت الله شهری را کناری نهاده و طرز سخنی دهاتی را برای خود برگزيند و تعمداً آنگونه سخن گويد که در دل روستائيان شهری شده بنشيند. تا آيت الله خمينی زنده بود اين لشگر نيز در اختيارش قرار داشت. او آنها را در کميته ها و سپاه پاسداران و بسيج بکار گرفت، يا به سودای بهشتی که پس از شهادت نصيب آنان می شد به جنگ شان فرستاد، و یا از آنان گروه های لباس شخصی و حزب اللهی و چماقدار آفريد. در واقع، در انقلاب اسلامی، شهرهای ايران به تصرف روستائيان به شهر آمده اش در آمدند و طبقهء متوسط شهری يا مجبور به ترک وطن شد، و يا ماند و در دق مرگی ِ بلند و بيصدای خود به سرنوشتی دردناک تن سپرد. روستائيان خمينی گروه گروه بچه های شهری ِ کمونيست و فدائی و مجاهد و ملی را به گلوله بستند، به دختران شهريان تجاوز کردند، و در ويرانی آنچه که «روحانيت ِ» نشسته در قدرت با صفت «طاغوتی» معين می کرد از هيچ کاری فروگذار نکردند. و آنچه اين ماشين کشندهء زندگی شهری را روغنکاری می کرد همچنان پول نفت بود که اکنون در دست آقاها و آقازاده ها می گشت و آنان را از هرچه سواد و تخصص بی نياز می کرد. امام روستائی صفت شان اقتصاد را از آن خر دانسته و تعهد را برتر از تخصص خواسته بود. و آنها دانشگاه ها را تعطيل، هنرها را معوج، و ديوانسالاری را استراحتگاه نوآمدگان، و کشور را از «ميکرب زندگی شهری» يکسره «پاک سازی» کردند. خوب بياد دارم که يکبار هاشمی رفسنجانی، در يکی از آن نماز جمعه های اوائل جنگ، هنگامی که از «دست آوردهای انقلاب اسلامی» می گفت، بعنوان مثال اظهار می داشت که اکنون تهران بسيار به قم شبيه شده است و عدالت اسلامی تفاوت ها را از ميان شهرهای ما برداشته است. اين نگاه يک آخوند تربيت شده در قم بود. اما نيروهای آمرهء کشور دوست داشتند، اگر بتوانند، از اين هم پيش تر رفته و تفاوت بين شهر و روستا را نيز، به نفع روستا البته، براندازند. من اين را در جائی ديگر نيز ديده بودم؛ در عربستان سعودی، که پول نفت موجب رونق برج سازی مدرن شده بود اما اعراب ساکن در اين ساختمان ها همچنان همانگونه می زيستند که در واحه های بيابانی خويش. نيز به ياد دارم که يکبار کسی کنجکاوانه از من پرسيد که چرا نام همهء گردانندگان کشور يکسره غريب و ناآشنا شده است؟ چرا ما قبلاً اسم هائی چون «دوز دوزانی» و «شمقدری» را نمی شنيديم؟ و بنظر من، مطالعه ای در ريشه شناسی نام اعضاء ديوانسالاری کنونی مملکت بخوبی پيوندهای معيشتی جمعيت بقدرت رسيده را با روستاهای دور دست کشور نشان خواهد داد. *** اما، آنچه مهم است درک روند اين «پاک سازی» شهری است؛ ماشينی که هنوز هم يک دم نياسوده است و هر روز هر که را از «خودی» ها نيز که «خوی شهری» بگيرد در خود فرو می بلعد و تصفيه می کند. توجه کنيد که در اينجا سخن از تحقير آنانی که ريشه های روستائی دارند نيست. بسياری از بزرگان کشور ما (چه در گذشته و چه هم اکنون) از روستاهای ايران برخاسته اند اما، با قرار گرفتن در معرض روند درست و تدريجی و تحولی «شهری شدن» توانسته اند گوی سبقت را از شهريانی که پشت اندر پشت در شهرهای ايران زيسته اند بربايند. سخن اما از آن جابجائی نادرست در ترکيب جمعيتی کشور است که اکنون بصورت مهم ترين مانع معمائی پيشرفت ايران عمل می کند. در واقع، سرنوشت کنونی اصلاح طلبانی که تا همين چهار سال پيش و آغاز محروميت شان در دسترسی به رسانه های گوناگونی که داشتند، نام پوپر و ويتکنشتين و هربرت مارکوزه از زبان شان نمی افتاد (و در خارج کشور هنوز هم به اين تفاخر کودکانه دلخوش اند اما هنوز در رفتار و گفتار و پوشش خود و همسر و افراد خانواده شان نشانه های آن ريشه ها نمودار است) نيز در ظل همين معمای دلشکن معنا می گيرد. آنها نيز قربانی جنگی فرهنگی اند که، البته و بصورتی بديهی به زبان جنگ قدرت سياسی ترجمه می شود. آنان قربانی شهری شدن خويش و قرار گرفتن در موضع حاملان ارزش های جامعهء شهری اند؛ و آدميان عبوس و بی رحمی که اکنون، در قامت سپاه و بسيج تا دندان مسلح حکومت اسلامی، به زندانبانی آنان مشغولند همان حاشيه نشينان آمده از روستاهايند که، به مدد در آمد نفت، همچنان هيچ نيازی به تخصص و توليد و دانشگاه ندارند؛ و همان هايند که حتی وقتی دولت و مجلس در دست اصلاح طلبان بود در هر قدم و منزل موی دماغ شان بودند؛ همان ها که اصلاح طلبان با عبارت «لشگر دولت موازی» از ايشان ياد می کردند. اما پرداختن به اين همه بی فايده خواهد بود اگر ما پرسش آن جوان ۴۵ سال پيش را بی پاسخ بگذاريم که: براستی تعريف «شهرنشينی» چيست؟ ما بايد بفهميم که چرا، با گذشت سی سال، اين روستائيان به شهر آمده نتوانسته اند شهری شوند و يا به «شهری گری» اجازهء نضج دهند. اين نکته را اينگونه هم می توان پرسيد که: در زندگی شهری ما چه فقدانی وجود دارد که حکومت مان همچنان حکم لشگر روستائی و بيگانه ای را دارد که کشوری آباد و متمدن را فتح کرده و آن را به باد چپاول گرفته، و هيچ برنامه ای برای آباد و متمدن نگاه داشتن آن ندارد؟ من اين غايب بزرگ را «جامعهء مدنی» نام می گذارم و، در نتيجه، سخنانی را که در ابتدای اين مقاله از نويسنده ای اصلاح طلب (که دوم خرداد ۷۶ را آغاز تبديل جامعهء توده ای گذشته به جامعهء مدنی کنونی می داند) نقل کردم حاوی ادعائی بلند می دانم که آرزو می کنم گوينده اش با تفصيل بيشتری به ما نشان دهد که چگونه جامعهء کنونی ايران، نسبت به گذشته های خود، از «شهريت» بيشتری برخوردار شده و توانسته است «فرهنگ شهروندی» را در خود بگوارد و درونی و نهادينه کند. من اما آنچه ـ البته از اين دور ـ می بينم چيزی نيست جز جنگ ميان اقشار شهری و شهری شدهء آرزومند زندگی مبتنی بر شهروندی، اما نامتشکل و بهمريخته و بی رهبری قاطع و روشنی که خواهان حکومتی امروزی و جدا شده از مذهب باشد، از يک سو، و لشکر جرار آدميانی که از اعماق روستاها می جوشند و لباس بسيج و سپاه و امر به معروف و نهی از منکر می پوشند و کلاه خود ِ شمری به سر می گذارند و با هرچه ارزش شهروندی است هم بيگانه و هم سخت دشمن اند. در فکر من، خاتمی و اصلاح طلبان حکم خداوند متعال مسلمانان را ندارند ، فقط در عرض هشت سال حکومت خود، گفته باشند «بشود» و «شده باشد!» از نظر من، تبديل يک جامعهء روستا زده به يک جامعهء شهروندی استفاده از ديگ رنگرزی نيست که قلم مو را در آن بزنيم و خانه را بهر رنگی که بخواهيم درآوريم. اگر بنا به بازی با الفاظ باشد، و توسل به اينکه چون خاتمی به دنبال ايجاد جامعهء مدنی بود، پس، جامعه ايران مدنی شده است، آنگاه بايد سخنان خود اين دولتمرد اسلامی را هم به ياد آوريم که، در اواخر رياست جمهوری خويش، به پيروان اش توضيح داد که منظور من از «جامعهء مدنی» همان «مديني النبی» بوده است! من اين برداشت ها را بيشتر نوعی شوخی تلخ با، جامعه شناسی که هيچ، عقل روزمره می دانم و، بعنوان يک کارشناس قديمی سازمان برنامه (نهادی که اکنون به دست احمدی نژاد ـ اين نمايندهء تفکر روستای به شهر آمده ـ تعطيل و منحل شده است)، عرض می کنم که جريان نيم قرن گذشته بايد به ما آموخته باشد که وقتی قلم به دست می گيريم تا برای جامعه ای «برنامه ريزی جمعيتی» کنيم، بايد بدانيم که با آتشی بازی می کنيم که عواقبش می تواند به بروز حريقی خانماسوز تبديل شود. مثلاً، در کشوری که جمعيت اش در عرض سی سال دو برابر شده است اما منابع درآمدش رو به کاهش دارند، سفارش رئيس جمهورش برای توليد فرزند بيشتر حکم کاشتن بادی را دارد که چند دههء ديگر می تواند به توفانی تبديل شود. و همين حکم در مورد تحليل وضعيت های اجتماعی هم صادق است. نظريه پردازی امری عشقی و دلبخواهی نيست. گيرم که جامعهء ايران در انقلاب 57 و جامعهء ترکيه در دوران مبارزات آتاتورک هيچ کدام جامعهء مدنی نبوده باشند اما آيا اقدام ژنرال دوگل در آفرينش آلترناتيوی برای دولت «ويشی» در لندن را هم بايد بدان دليل موفق دانست که جامعهء فرانسه در زمان جنگ دوم فاقد نهادهای مدنی بوده است؟ براستی چرا اينگونه بی پروا و ذوق زده، همچون ارشميدس، از حمام گرم انديشه هامان بيرون می جهيم که: «يافتم، يافتم؟» من حتی اعتقاد دارم که برای سنگ انداختن در راه تبديل شدن فکر «آلترناتيو سازی» به يک «گفتمان ملی» گزينه های تئوريک کم خطرتری هم وجود دارند. اما البته از من توقع نداشته باشيد که آنها را به کسی ياد بدهم. آن هم به اصلاح طلبانی خواستار حفظ حکومت اسلامی که خود را تنها بديل دولت فعلی آن می دانند و از ايجاد يک آلترناتيو ـ که ديگر با دولت طرف نيست و انحلال کل حکومت را می خواهد ـ به هراس دچار می شوند! در عين حال، آن کس که می گويد اين آلترناتيو نمی تواند، يا نبايد، در خارج از کشور بوجود آيد، اگر سحن اش از سر لجبازی و رقيب پراکنی نيست، بايد به ما بگويد که، در صورت پيدايش امکانی برای اين موضوع، چه ضررهائی به جنبش سبز و ملی ما خواهد خورد؟ و براستی، چه خوب اگر اين خواب های شيرين در مورد وجود جامعهء مدنی در ايران واقعيت هم داشت. اين واقعيت در واقع کار آلترناتيو ساخته شده در خارج ـ و اساساً همهء ما خارج نشينان ـ را راحت می کرد. زيرا سری را که درد نمی کند دستمال نمی بندند. اين را مادران و پدران با درايت ما قبل از سال 1376 نيز می دانستند و به ما توصيه می کردند. اما، ای دوستان اصلاح طلب شيفتهء خاطره های هشت سال حکومت آقای خاتمی! باور کنيد که دوران شما سپری شده است و بی مبالاتی هاتان ايران ما را در خطری جدی قرار داده  است و جامعهء درهمريختهء ما، بيش از هميشه، به يک آلترناتيو سکولار، قابل قبول و امروزی نياز دارد که ساختن آن در ظل حکومت خونريز و سرکوبگر ولايت فقيه ممکن نيست.   گنجی: آن ۲۷ ميليونی که رای «سبز» دادند کجا هستند؟ اکبر گنجی زندانی معروفی است که زمانی جورج بوش پسر رییس جمهور وقت امریکا خواستار آزادی وی از زندان‌های جمهوری اسلامی بود و با فشار جهان از زندان آزاد شد و به امریکا رفت. وی که سال پیش اعتصابات از  در امریکا برپا می‌کرد و تنها پرچم سبز را در تجمعات اعتصابی خود می‌پذیرفت، با انتشار مقاله‌ای در«گویا نیوز» به شک‌هایش نسبت به انتخابات با عنوان «پیروزی موسوی یا تقلب در انتخابات؟»  پرداخته است که قسمت‌هایی از این مقاله در زیر می‌آید.  ۱- طرح مساله: اختلاف نظر ميان سبزها امری طبيعی است.  مگر سبزها آدم نيستند؟ مگر اختلاف نظر ميان انسان‌ها(دگر انديشی) جزيی از آدميت آدميان نيست؟ پس چرا نگران سخن گفتن از اختلافات نظری/عملی هستيم؟ آیا اگر ميان چهره‌های شاخص جنبش اختلاف نظر وجود داشته باشد و تحليل گران پيرامون اين اختلافات واقعی سخن بگويند، جنبش اسيب خواهد ديد؟ آیا تحليلی که اگاهانه چشم بر واقعيات ببندد،به رويکردی ايدئولوژيک تبديل نخواهد شد؟ آیا استراتژی که واقعيات را ناديده بگيرد،استراتژی کارايی خواهد بود؟ محل نزاع کجاست؟ آیا اختلاف نظر و تفاوت عمل بين سبزها وجود ندارد؟ يا اختلاف نظر و عمل وجود دارد و نبايد درباره ی ان حرف زد؟ مثلا به اين دليل که رژيم و نيروهايش از ان سوء استفاده می‌کنند؟يا باعث اختلاف بيشتر ميان سبزها می‌شود؟   اگر اختلافی وجود ندارد، نبايد تحليل را بر اختلافاتی که وجود ندارد متکی ساخت. اما اگر اختلاف وجود داشت، تحليل گر سياسی چه وظيفه ای دارد؟ روشنفکر قلمرو عمومی‌چه بايد کند؟ رهبری جنبش چه اقدامی‌بايد صورت دهد؟ روشن است که اين سه گروه در يک جايگاه قرار ندارند و طبعا وظايف واحدی هم ندارند. سخنان بيان شده در «سبز بودن چه معنايی دارد» و ديگر مقالات، از موضع «تحليل‌گر سياسی» و «روشنفکر قلمرو عمومی» ايراد گرديده‌اند، نه از موضع «رهبری سياسی».  نويسنده هيچ گاه رهبر سياسی نبوده تا از ان موضع بخواهد يا بتواند سخن بگويد.  رهبری سياسی سبز‌ها با موسوی/کروبی است و رهبری سياسی اصلاح طلبان با سيد محمد خاتمی‌است.  اگر سخن گفتن از موضوعی برای رهبری سياسی به مصلحت نباشد، سخن گفتن از همان موضوع از سوی روشنفکر قلمرو عمومی‌و تحليل گر سياسی ممنوع نمی‌شود. تحليل گر به دنبال تحليلی مطابق با واقع و تقرب به حقيقت است.  شايد تحليل او نادرست باشد،اما کار او رهبری سياسی و از موضع رهبری سخن گفتن نيست. رهبری سياسی مصالح/مقتضياتی دارد که لزوما با حقيقت طلبی يکسان و سازگار نيست.   با توجه به اين تمايز مهم، از موضع يک «تحليل‌گر سياسی» و «روشنفکر قلمرو عمومی» به بررسی اين پرسش می‌پردازيم:انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ چه جايگاهی در جنبش سبز دارد؟ به تعبير ديگر، سبز بودن چه ارتباطی با نتيجه ی انتخابات رياست جمهوری دارد؟ آیا سبز بودن محصول تصور/تصديق خاصی از نتيجه ی انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ است؟   ۲- پيروزی موسوی در انتخابات رياست جمهوری: مدعای «سبز بودن چه معنايی دارد؟» اين بود که جنبش سبز و سبز بودن را نمی‌توان به مدعای «پيروزی موسوی در انتخابات» فروکاست يا هويت سبز را بر اين اساس برساخت.  ان نوشتار مدعای «تقلب در انتخابات» را مدعايی قابل دفاع و متکی بر شواهد و قرائن به شمار می‌اورد، اما مدعای «پيروزی موسوی در انتخابات» رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ را مدعايی بلادليل دانسته و می‌داند که سبزها هچ نيازی به ان ندارند. در طيف سبزها، سه مدعای متفاوت درباره ی نتيجه ی انتخابات رياست جمهوری ۲۲ خرداد ۸۸ بيان کرده اند:   الف- عدم تقلب در انتخابات رياست جمهوری. ب- تقلب در انتخابات رياست جمهوری. انتخابات به احتمال زياد به دور دوم می‌رفت. اين رايی است که «سبز بودن چه معنايی دارد» از ان دفاع می‌کرد و می‌کند. ج- پيروزی موسوی در انتخابات رياست جمهوری. مدعای «سبز بودن چه معنايی دارد» اين بود که هيچ يک از اين سه مدعا هويت سبزها را نمی‌سازد.  می‌توان سبز بود و به هر يک از اين سه مدعا باور داشت. اما دوستان ديگری وجود دارند که به گونه ی ديگری می‌انديشند.  به نظر انان: «جنبش سبز، درپاسخ به يک تقلب بزرگ. . . پديد امد. . . اين که ميرحسين موسوی در ۲۲ خرداد بسيار بيش از احمدی نژاد رای داشته و حکومت ارای وی را به حساب احمدی نژاد گذاشته مهمترين بخش از ادعانامه ی جنبش سبز دربرابر حکومتی است که ۱۶ ماه است پاسخ اين ادعا را با کشتار و خونريزی و زندان و شکنجه و دروغ داده است. . . موسوی در ساعات پآیانی رای گيری خود را برنده ی قطعی انتخابات اعلام کرد»   اين مدعا،اولا: جنبش سبز را محصول تقلب در انتخابات به شمار می‌اورد(تحويل جنبش به يک واقعه ی خاص).  ثانيا:موسوی را برنده ی انتخابات معرفی می‌کند. ثالثا:نقشی محوری برای اين پيروزی در جنبش سبز قائل است به طوری ان را «مهم‌ترين بخش ادعانامه‌ی جنبش سبز» معرفی می‌کند...   ۱-۳- مصطفی تاج زاده- معاون سياسی وزارت کشور دوران خاتمی‌و از اعضای برجسته ی جبهه ی مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی- در فيلمی‌که بازجوها از گفت و گوهای وی با صفايی فراهانی و رمضان زاده تهيه کرده اند،خطاب به آن دو گفته است: «برای بنده که تجربه انتخابات رو دارم، می‌دونم که تقلب نشده.  ممکنه يکی دو ميليون عقب جلو بشه ولی ما نتيجه ی انتخابات رو باختيم.  حالا به جای ۲۵ ميليون و ۱۴ ميليون، شده باشه ۲۴ ميليون و ۱۵ ميليون مثلا.  ما انتخابات رو باختيم»...   ... متن تاج زاده درباره ی "کودتای مخملی" را به دقت بخوانيد.  در بخشی از آن آمده است:«صرف نظر از اين‌که در اين انتخابات ميزان تخلف و تقلب چقدر بود، به باور من ارايش حزب پادگانی در انتخابات سال ۸۸ برای تخلف و تقلب گسترده بود.»   ۲-۳- عبدالله رمضان زاده، سخنگوی دولت خاتمی‌و قائم مقام جبهه ی مشارکت،نيز تقلب در انتخابات را انکار کرده است.  وی گفته است: «قبل از انتخابات هم گفتم هر وقت مشارکت مردم به حداکثر برسد تقلب در انتخابات غيرممکن است و مشارکت در اين دوره نيز بسيار بالا بود.»   ۳-۳- سخنان بهزاد نبوی در کيفر خواست هم قابل توجه است.  همه می‌دانند که نبوی فردی بسيار شجاع است.  به مرخصی هم امد و تاکنون مدعای بيان شده ی از سوی خود را تکذيب نکرده است. در کيفرخواست به نقل از او آمده است:« ما هيچ سندی دال بر وجود تقلب نداشته ايم وبايد به رای شورای نگهبان التزام داشته باشيم. . . [اما] من[با اعلام اين موضوع] به اقای موسوی خيانت نمی‌کنم.   ۴-۳- تا حدی که من اطلاع دارم و تعقيب کرده ام،خاتمی‌تاکنون از تقلب در انتخابات سخن نگفته است...   ... خاتمی‌در اين دوران به «جنایات» و «فجايع» اعتراض کرد،زندانيان سياسی را بی گناه دانست و خواهان ازادی سريع آن‌ها شد، اما از تقلب سخن نگفت.  چرا؟ اگر پيروزی موسوی «مهمترين بخش از ادعانامه ی جنبش سبز» است، خاتمی‌که حتی حاضر به تاييد وقوع تقلب در انتخابات نيست، چه نسبتی با سبزها دارد؟   ۴- در روزهای اول پس از برگزاری انتخابات نمايندگان کانديداها با سلطان علی خامنه ای ديدار کردند.  در اين ديدار انان مستندات خود را درباره ی انتخابات به اطلاع رهبری رساندند.  منتجب نيا، نجفی،خباز، خانم کروبی و الويری به نمايندگی از سوی کروبی و دکتر محمد رضا بهشتی از سوی مير حسين موسوی در جلسه شرکت داشتند.  مرتضی الويری بعدها گزارشی از اين جلسه ارائه کرد...   ... نماينده ی موسوی هيچ دليلی مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات ارائه نمی‌کند، چه رسد به پيروزی موسوی.  فقط به مسایل مطرح شده از سوی احمدی نژاد در مناظره‌های تلويزيونی اعتراض می‌کند.   ... نماينده ی احمدی نژاد گزارش بيشتری از سخنان بهشتی ارائه کرده است... سخنان بهشتی دليل بر وقوع تقلب در انتخابات نيست، چه رسد به دليل پيروزی موسوی بر احمدی نژاد.     ... اما در باب دلايل ارائه شده ی از سوی الويری چه می‌توان گفت؟ دليل اول و دوم الويری ربطی به تقلب در انتخابات ندارد. موضوع مهم، دليل سوم است که شواهد و مستندات آن در اين گزارش نيامده است. ...   ۵- گروه تحليل نظر سنجی‌های سبزها: آقایان عباس عبدی، محسن گودرزی، حسين قاضيان و محمد فاضلی مسئول تحليل نظر سنجی‌ها از سوی سبزها بودند. نتيجه ی کار آن‌ها همان است که از سوی حسين قاضيان در سخنرانی ونکور بيان شد و در «سبز بودن چه معنايی دارد» درج گرديده است.  تحليل نظر سنجی‌های آن‌ها هيچ دليلی دال بر پيروزی مير حسين موسوی ندارد.  اين گروه وقوع تقلب در انتخابات را تاييد می‌کند،نه پيروزی موسوی در انتخابات را.  بر مبنای تحليل آن‌ها از نظرسنجی‌ها، در سراسر کشور، محمود احمدی نژاد با اندکی رای از موسوی پيش بود، اما در تهران موسوی از احمدی نژاد جلو افتاد. نتايج تحليل‌های اين گروه از دو جهت اهميت دارد.  اولا: اينها متخصص نظر سنجی هستند.  نتايج به دست امده از نظر سنجی‌های آن‌ها در انتخابات رياست جمهوری سال‌های ۷۶ و ۸۰ بهترين تاييد عملکرد انان است.  ثانيا: اين کار را رسما برای ستاد اقای موسوی و اقای کروبی انجام می‌دادند.   عباس عبدی در انتخابات رياست جمهوری مشاور ارشد مهدی کروبی بود و در تعيين برنامه‌ها و طرح‌های وی نقش موثری داشت. وی بعدها دو نوع تقلب را از يکديگر متمايز ساخت: تقلب ناموثر، تقلب تاثيرگذار.  عبدی ضمن پذيرش وقوع تقلب در انتخابات، به گونه ای حرف می‌زند که گويی تقلب صورت گرفته ی در انتخابات رياست جمهوری تاثيرگذار نبوده است...   ... حسين قاضيان قبل از ميزگرد ونکور، در مصاحبه ی ۲۱/۲/ ۱۳۸۹ به طور مبسوط در اين زمينه سخن گفت که نتايج تحليل نظر سنجی‌ها چه بود و رژيم در اين خصوص چه کرد؟ شايد بتوان مدعی شد که نظر ابراز شده از سوی قاضيان، نظر عبدی هم باشد...   ... مير حسين موسوی در نامه ی ۳۰/۳/۸۸ به شورا نگهبان، دلايل خود را درباره ی تقلب در انتخابات بيان می‌کند. موسوی در اين نامه از «تخلفات»، «خلاف کاری‌ها» و «وارونه نشان دادن نتيجه ی» انتخابات سخن گفته است، اما نه از پيروزی خود.  موسوی در پآیان گفته است که اين تخلفات «موجبات ابطال انتخابات در سراسر کشور می‌باشد.» موضع موسوی ابطال انتخابات بود، نه سخن گفتن از پيروزی خود...   ... اری موسوی در روز انتخابات خود را برنده ی انتخابات اعلام کرد.  شايد شور و شوقی که در مردم تهران می‌ديد،چنان واکنشی را برانگيخت.  شايد اين سخن به قصد تاثير گذاری بر مردمی‌که در حال رای دادن بودند، بيان شد. شايد گرفتار «فريب عده‌ی کثير» خودشان شد.  اما ديگر هيچ گاه از پيروزی در انتخابات حرف نزد.  از ان مهمتر، هيچ گاه آن را «مهم‌ترين بخش ادعانامه‌ی جنبش سبز» قلمداد نکرد.   ... مدعای مهدی کروبی هم تقلب در انتخابات بود، نه پيروزی مير حسين موسوی در انتخابات. سلطان برای تحقير همه‌ی روشنفکران و زندانيان سياسی حامی کروبی و نشان دادن اين که آن‌ها هيچ پايگاهی در ميان مردم ندارند، آرای کروبی را کمتر از آرای باطله اعلام کرد. آنان که موسوی را برنده ی انتخابات اعلام می‌کنند- يعنی مدعی هستند که موسوی حداقل ۲۰ ميليون رای کسب کرده است- خوب است ميزان آرای کروبی را هم معين سازند.  هر چه ميزان ارای کروبی را بالا بريم،از ميزان ارای مورد نياز موسوی برای پيروزی (حداقل بيست ميليون رای) کاسته خواهد شد.  آیا کروبی چيزی بين پنج تا ده ميليون رای نياورده بود؟ نمی‌دانم. اما می‌دانم که بايد نسبتی بين آرای موسوی/کروبی/احمدی نژاد برقرار باشد که مجال پيروزی در انتخابات را به موسوی نمی‌داد.  به احتمال زياد، مجموع آرای موسوی/کروبی بيش از ارای احمدی نژاد بوده است،اما اين مدعا کجا و مدعای اخذ حداقل ۲۰ ميليون رای توسط موسوی کجا؟ از اثبات تقلب در انتخابات، نمی‌توان بيست ميليون رای برای موسوی را استنتاج کرد...   مقدمه ی اول: موسوی، کروبی، رضايی و احمدی نژاد کانديداهای رياست جمهوری بودند.  چهل ميليون تن در انتخابات شرکت کرده و به اينها رای دادند.   مقدمه ی دوم: در انتخابات تقلب وسيعی صورت گرفت(فرض را بر اين می‌گذاريم که اين مقدمه اثبات شده است). نتيجه: موسوی بيست ميليون رای اورد و رئيس جمهور منتخب مردم است. اين نتيجه گيری، عقيم است.   ... مجمع روحانيون مبارز در اولين واکنش به نتيجه ی انتخابات، طی بيانيه ای اعلام کرد که شاهد: «اعمال نوعی مهندسی آرا گسترده در اين دوره [بوده]است»، به همين دليل خواستار ابطال و تجديد آن شد.  پس از انتشار سخنان سردار مشفق، مجمع روحانيون مبارز طی بيانيه ی مورخ ۲۵/۶/۸۹، با استناد به سخنان وی، از «مهندسی انتخابات» سخن گفت، اما سخنی از «تقلب در انتخابات» نيست. «تقلب در انتخابات» می‌تواند بخشی از «مهندسی انتخابات» باشد و می‌تواند نباشد...   ....  مجمع مدرسين و محققين حوزه ی علميه ی قم ... در اولين بيانيه ی خود نوشت: «نگران تخلفات بهت‌آور و مهندسی گسترده آرا در اين دوره هستيم. . . راهکار منطقی و قانونی برای بررسی تخلفات ايجاد شود و با تشکيل هيات حقيقت ياب قاطع و بی طرف و با حضور نمايندگان کانديداها، نتيجه يافته‌های خود را به ملت رهبری اطلاع دهند.»    جمعی از خانواده‌های زندانیان سیاسی:‌ «مراجع‌ تقلید از آیت‌الله خامنه‌ای سوال کنند» خانواده های زندانیان سیاسی در ابتدای نامه خطاب به «بزرگانی که سال های سال سر به اقیانوس دین خدا فروبرده اید تا مگر به ذات زیبای آن دست یابید» نوشته‌اند: «ای مراجع عالیقدر، اینک ما زنان مسلمان ستم دیده و بی پناه این سرزمینیم. همسران و مادران و خواهران و فرزندان مردان و زنانی که بی گناه به بند گران اسیرند. چگونه است که صدای تظلم خواهی ما شنیده نمی‌شود تا پرسشمان کنند شما را چه می‌شود که این سان آرام و قرار از کف داده و از این سو به آن سو و از این خانه به آن خانه در جستجوی گوشی شنوا می‌روید؟ امروز برای ما که درب خانه های زیادی را برای گشودن سفره دل و شِکوه از جور جباران زده ایم، تجسم آوارگی زهرای عزیز آن جا که برای اثبات حقانیت شویش به در خانه مهاجر و انصار می‌رفت و از آنان طلب همراهی می کرد، کاملا ملموس و قابل درک است. و  اینک بار دیگر شما پرچمداران تشیع علوی را مخاطب قرار می‌دهیم با امید تخلقتان به خوی و خصلت مولایمان علی (ع) که ما را به قدر همان زن یهودیِ مرزنشین حوزه حکومت علی (ع) به حساب آورید که جماعتی خدانشناس به جای خلخال، عزیزانشان، نورچشمان و چراغ خانه هاشان را به تاراج ستم برده‌اند. و ای کاش کسی پیدا می‌شد تا از اندوه شنیدن این خبر جانکاه بلکه از تماشای این ظلم آشکار، جان می‌باخت تا سایه سنگین ملامت امیرمؤمنان شامل حال او نشود.» امضا کنندگان، در بخش دیگری از نامه ی خود از از علما و مراجع خواسته اند که از رهبر ایران بپرسند که: «اگر علی (ع) که امروز کودتاگران به نام او بر سر قدرتند، با ما بود، با نویسنده یک نامه، با سخنران یک مجلس، با امضاکننده یک بیانیه، با یک وبلاگ نویس و دارنده یک سایت اینترنتی، با یک معترض با یک دختر یا پسر شرکت کننده در تظاهراتی آرام و با یک خیرخواه منتقد، آیا این می‌کرد که شما کردید؟ از رهبری بپرسید شما که به کرات از حضور چهل میلیونی مردم درانتخابات سال گذشته با افتخار یاد کرده اید چگونه همه صاحبان رأی های سبز و نقش ستادهای رقیب و تلاشگران خدوم فعال در آن ها را که همسران و فرزندان ما باشند، ندیده می‌گیرید؟» در ادامه ی این نامه با اشاره به تظاهرات و اعتصابات اخیر در فرانسه، آمده است: «این روزها مگر مردم فرانسه سراسر کشور خود را به اعتصابی باشکوه فرانخوانده اند و مگر همه دستگاه های اقتصادی و تولیدی و خدماتی فرانسه را برای دست یابی به حقوق شهروندی خود فلج نکرده اند؟ آیا دولت و مجلس و قوه قضائیه فرانسه این مردم معترض را فتنه گر و عامل اجنبی دانسته و سران آنان را به تنگنای تهمت و افترا درانداخته است و هم زمان بصیرت خود را به رخ جهانیان می کشند؟ آخر چرا باید به جای مداخله گران و کودتاگران حادثه های سال گذشته، همسران و فرزندان ما زندانی باشند؟» خانواده‌های زندانیان سیاسی در بخش دیگری از نامه ی خود با تاکید بر «تردید نسل جوان در اصول و تعالیم اسلامی براثر رفتار ظالمانه قدرتمندان خشونت طلب» یادآوری کرده‌اند: «زمان با شتاب سپری می گردد و محکمه عدل الهی برای واشکافی چند و چون رفتار ما و شما به پا می‌شود. عزیزان دربندِ ما دیر یا زود دوران محکومیتشان را سپری کرده به زندگی عادی بازخواهندگشت اما به واقع در محکمه الهی پاسخ این سؤال که چرا ظلم را به چشم دیدید و سکوت کردید را چگونه خواهید داد و خاموشی امروز را که علامت رضا تعبیر می کنند، چگونه توجیه می کنید؟ وقایع این روزها در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد و آیندگان درباره ما و شما داوری خواهند کرد...امروز روز امتحان است نه فقط برای ما بلکه برای همه عناصر تأثیرگذار، گروه های مرجع و برای شما بزرگواران خادم دین و پاسداران فقه جعفری و تعالیم نبوی و سیره علوی. ما از این فرصت برای رساندن پیاممان و انتقال مصائب و آلاممان به شما بهره می‌بریم و انتظارمان سکوت و بی‌تفاوتی و عدم اعتنا نیست.» نویسندگان این نامه در پایان، با تاکید بر «مشفقانه» بودن نقد ها و «اقدام به اصلاح اندیشه ها و رفتارهای انحرافی» کسانی که هم اکنون در بند هستند، خواسته‌اند تا از رهبر ایران استسفار شود که: «آیا راز غربت اسلام و مسلمانی ما در این ملک سلمانی و دلیل عدم گرایش مردمان به اسلامی که ما ساخته و پرداخته‌ایم، جز فاصله آن با اسلام ناب محمدی(ص) و سیره علوی است؟ کاش آنان که مسئولیت هایی برای راهبری این ملت حق جوی به طریق سلم و سلامت و حق و حقیقت دارند، هرچه زودتر به خود آیند و جبران مافات کنند که همه ما آرزومند فردایی نیکوتر و خدایی تر برای جامعه خویشیم و صبح را نزدیک می‌دانیم.»   نسرین ستوده: در اعتصاب غذا و ممنوع‌الملاقات این در حالی است که اکنون و پس از گذشت بیش از ۴۰ روز از بازداشت نسرین ستوده، جز یک تماس کوتاه از وی که گفته در اعتصاب غذا به سر می‌برد، هیچ گونه اطلاعی از وضعیت سلامتی وی در دست نیست. رضا خندان در توضیح پیگیری‌های خود برای ملاقات با همسرش می‌گوید: «نامه آقای علیرضا آوایی، رئیس دادگستری تهران را بالاخره پس از چند بار مراجعه به دادسرای اوین به دفتر معاون دادستان تحویل دادم، اما باز هم هیچ جوابی به من ندادند. در آن نامه آقای آوایی تذکر داده بودند که طبق قانون پس از ۴۰ روز بازداشت، خانواده نسرین ستوده باید حق ملاقات با وی را داشته باشند. اما به رغم این نامه آقای آوایی، امروز که باز هم به سالن ملاقات اوین رفتم و تقاضای ملاقات با همسرم را کردم، جواب شنیدم که ایشان ممنوع الملاقات هستند. معمولا روزهای پنج شنبه خانواده های بند ۲۰۹ می‌توانند با عزیزان شان ملاقات داشته باشند به همین دلیل امروز باز هم مراجعه کردم تا شاید نامه آقای آوایی و تذکر قانونی ایشان تاثیری گذاشته باشد، ولی متاسفانه هیچ گشایشی صورت نگرفته بود.» خندان با ابراز نگرانی شدید از وضعیت همسرش، که ممنوع الملاقات و ممنوع التلفن شده است اضافه می‌کند: «هیچ کس در این مملکت پیدا نمی‌شود که بگوید چرا همسر من ممنوع‌الملاقات و ممنوع‌التلفن است؟ مگر نه این که پرونده اش تکمیل شده و مراحل بازپرسی به اتمام رسیده، پس چرا نباید نه تلفنی بزند و بعد هم ممنوع الملاقات باشد؟ آن هم وقتی ما نمی‌دانیم واقعا او سالم است یا نه؟ نزدیک به یک ماه اعتصاب غذا شوخی نیست، من واقعا نمی‌دانم الان چه سرنوشتی انتظار فرزاندان‌ام را می‌کشد و مادرشان چه بلایی سرش آمده است. آخر جواب این دو بچه را چه بدهم که هر روز از مادرشان می‌پرسند؟» نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال جنبش زنان، در ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ بازداشت و تا کنون در سلول انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین بسر می‌برد. وی از ۳ مهرماه در اعتصاب غذاست، و در این مدت هیچگونه تماسی با خانواده‌ی خود نداشته است. گفتنی است «بیش از ۹۰۰ نفر از کنشگران جنبش زنان، فعالان حقوق بشر و موکلان»،«30  تن از اعضای زنان سوسیال دموکرات سوئد»،«شیرین عبادی»،«زهرا رهنورد» و«منصور اسانلو،رسول بداغی،عیسی سحرخیز،حشمت الله طبرزدی، چهار تن از زندانیان سیاسی زندان رجایی شهر»، پیش از این با صدور بیانیه ها و نامه هایی جداگانه، خواستار پایان اعتصاب غذا و آزدای نسرین ستوده شده‌اند.   تحریم کنگره جهانی فلسفه در تهران کنگره‌ی جهانی فلسفه قرار است امسال در تاریخ ۳۰ آبان تا دوم آذر ماه درتهران و به ریاست غلام‌علی حدادعادل برگزار شود. در ابتدای این اعلامیه، برگزاری «کنگره‌ی جهانی فلسفه»، در تهران و به ریاست غلام‌علی حدادعادل، به «برگزاری کنگره‌ی جهانی حقوق بشر در تهران»، به «سرپرستی کسی چون قاضی مرتضوی!» مانند شده و آمده است:« حدادعادل کسی است که در همه‌ی موج‌های "انقلاب فرهنگی" از سردمدارانِ سرکوبِ فرهنگی بوده است. موج آخر این حرکت هجومِ یک‌سره به علوم انسانی است. سال گذشته، پس از این که در یک دادگاه نمایشی علوم انسانی را در مقام متهم نشاندند، با پشتیبانی و فرمان پیشوای دستگاه، به دانشگاه‌ها یورشی بردند که پیامد آن فشار بیشتر بر استاد و دانشجو و گسترش سانسور و خفقان بوده است. طبق فرمان رهبری، می‌خواهند برای علوم انسانی بدیلی "اسلامی" بسازند، با این گمان که از طریق تدریس و تبلیغ آن بتوانند ذهن استاد و دانشجو و جامعه را آن گونه که خود می‌خواهند "به راهِ راست" هدایت کنند.» این اعلامیه با بیان اینکه «ایدئولوگ‌های حکومت، در هجوم به علوم انسانی، از فلسفه انتظار خدمت‌رسانی‌‌ای را دارند مکملِ کارکردِ دستگاه‌های امنیتی در جهتِ مغزشویی» می‌آورد: «تصورشان این است که می‌توانند اساس این علوم را با کمک چیزی که فلسفه‌ی اسلامی‌اش می‌نامند، تغییر دهند. گمان می‌برند فلسفه‌شان علوم انسانی "غربی" را زیر و زبر خواهد کرد. این رفتار، که در دیگر رژیم‌های تمامیت‌خواه نمونه‌های آن را دیده‌ایم، چیزی نیست جز کوشش برای نشاندن یک ایدئولوژی دولتی در جای علم و گسترش کنترل دستگاه‌های سرکوبگر امنیتی. چنین تلاشی به گواهی تاریخ، سرنوشتی بهتر از دیگر نظایر رسوا شده‌ی خود نخواهد داشت.» این اعلامیه، به برگزاری جلسه‌ی «پیش‌همایشِ روزِ جهانیِ فلسفه»، در قم اشاره می کند که در آن محمدتقی مصباح، «وظیفه‌ی فلسفه را پاسخگویی به شبهاتی دانسته است که از خارج وارد می‌شوند» و جوادی آملی «یکی دیگر از فیلسوف‌خواندگانِ دستگاه، در همان مجلس، سمَتِ اسلامی کردن کلیه‌ی علوم را به فلسفه سپرده و فلسفه را تریبون دین خوانده است.» در ادامه این بیانیه، با اشاره به گفته ی جوادی آملی که: «تحصیل‌کردگان غرب منتظر ره‌توشه‌ی فلسفیِ بزرگانِ حوزه هستند»، می‌نویسد: «توهمِ مدیریتِ جهان چنین توهمی را نیز می‌طلبد. حال، این وهم‌زدگانِ دشمن آزاداندیشی می‌خواهند در ایران کنگره‌ی جهانیِ فلسفه برگزار کنند. احمدی‌نژاد در حکم برگماری حداد عادل به ریاست کنگره، اظهار امیدواری کرده است که این همایش فرصتی شود برای آنکه «راه درست حل مسائل جهان و برپایی جامعه طیبه و متعالی» را به جهانیان بنمایانند.موضوع کنگره "فلسفه: نظر و عمل" اعلام شده است. ما به ایرانیان و جهانیان اعلام می‌کنیم که این حکومتگران و ایدئولوگ‌ها در عالم "نظر" هیچ نسبتی با فلسفه ندارند. بنیاد فلسفه همیشه بر آزاداندیشی و پرسش‌گری و گفت‌و‌گوی اهل نظر بوده است نه مغزشویی به زور داغ و درفش و سرنیزه. حاصل نظر حکومتگران در مقام "عمل"، در زندان‌های کهریزک و اوین، در به محاکمه کشاندن علوم انسانی در دادگاه‌های نمایشی و نابکاری‌های دیگری از این دست متجلی شده است.بسیاری از روشنفکران و فیلسوفان جهان از همان هنگامِ انتخاب تهران به عنوانِ میزبانِ کنگره‌ی جهانی فلسفه، به خاطر این اهانت به ساحتِ فلسفه، یونسکو را سرزنش کرده‌اند و گفته اند، برگزاری کنگره‌ی فلسفه در کشوری که در آن آزادی اندیشه و بیان جایی ندارد و فیلسوفان‌اش در زندان و تبعید به سر می‌برند، یا مجبور به سکوت شده‌اند و از حق انتشار آثارشان محروم هستند، تمسخر اندیشه است.» امضاکنندگان این بیانیه، در پایان، «همه‌ی مردمان پای‌بند به شرافتِ علم و اندیشه را به تحریم این نمایش مسخره» فراخوانده اند: «پاسداشتِ فلسفه، پاسداشتِ اندیشه‌ی آزاد و آزادی اندیشه است. اندیشه در ایران امروز در زندان است، و همانا زندان موضوع اساسی اندیشه در ایران امروز است. کنگره‌ی نمایشی تجلی‌گاه اندیشه نیست. چنین نمایش‌هایی، در حقیقت، برای آن برگزار می‌شوند که بر سرکوبِ اندیشه در کشور سرپوش بگذارند و تفکر را به بازی بگیرند.از همه‌ی کسانی که برای این "کنگره" مقاله فرستاده‌اند، می‌خواهیم یا مقاله‌ی خود را پس بگیرند یا از شرکت در "کنگره" خودداری ورزند. امیدواریم کسانی که هنوز مقاله‌ی خود را ارسال نکرده اند از ارسال آن منصرف شوند.بدین امید که شاهد تشکیل انجمن‌ها و همایش‌های راستین فلسفی در ایران دموکراتیک فردا باشیم.» برخی از امضا کنندگان بیانیه افراد زیر هستند: سیروس آرین‌پور، داریوش آشوری، یحیی بزرگمهر، حمید پرنیان، باقر پرهام، رامین جهانبگلو ، نیاز سلیمی، محمد حسین صدیق یزدچی، اسفندیار طبری، طیاز فخری، عبدی کلانتری، رضا مصیبی، یاسر میردامادی، بابک مینا، سوده نگین تاج ، محمدرضا نیکفر   حمله لباس‌شخصی‌ها به دفتر سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی    عده‌ای از ماموران لباس شخصی، با حمله به دفتر سازمان مجاهدین‌انقلاب‌اسلامی، تمامی کیس‌های کامپیوتر، اسناد و مدارک موجود در دفتر را با خود بردند.    این حمله در حالی صورت گرفت که دو تن از کارمندان سازمان در دفتر حضور داشتند اما تا پایان کار لباس‌شخصی‌ها در اتاقی حبس شدند.   چندی پیش غلام‌حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه و دادستان کل کشور اعلام کرده بود که پروانه فعالیت سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی به همراه حزب مشارکت باطل است و دادگاه خواستار انحلال آنها است.   پس از آن محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی هم در مصاحبه‌ای  به محدودیت‌هایی که بعد از انتخابات سال گذشته برای این سازمان به وجود آمده اشاره کرد و گفت:«جلوی برگزاری کنگره سالانه حزب توسط وزارت کشور گرفته شد که این خلاف قانون است. هیچ مستمسکی برای این امر وجود ندارد.»   پس آن و در واکنش به اظهارات سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، این سازمان با صدور بیانیه‌ای اظهارات سخنگوی قوه قضائیه را دارای «ابهامات اساسی حقوقی و قانونی» خواند و آن را نشانگر «نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی» دانست که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و «رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی» را می بینند   پیش از این نیز وزارت کشور از برگزاری کنگره سالانه‌ی این حزب، ممانعت به عمل آورده بود.   این در حالی است که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، پس از ابلاغ رای شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب مبنی بر انحلال سازمان مجاهدین انقلاب توسط مدیر کل سیاسی وزارت کشور، به دفتر این حزب، با انتشار نامه ای خطاب به مدیر کل سیاسی وزارت کشور، اعلام کرده بود که نامه دریافتی از ناحیه دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب را فاقد وجاهت قانونی می داند و کماکان به فعالیت خود در چارچوب قانون ادامه خواهد داد.       «جای شاکی و متهم در پرونده کوی عوض نشود»   شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، در ابتدای بیانیه خود، به تلاش«عاملین این فاجعه» در «وارونه نمودن واقعیات و تغییر جای شاکی و متهم» با هدف «پاک کردن صورت مسئله و تبرئه خود از این جنایت هولناک» تاکید کرده و آورده: «در این راستا برخی دانشجویان از جمله نعیم آقایی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان دموکراسی خواه دانشگاه تهران، ایوب نعمتی، دبیر سابق شورای صنفی دانشگاه تهران، حبیب فرحزادی، سجاد شریفی و کاوه اکبری و برخی دیگر در این مدت بازداشت شدند و همچنان از وضعیت آنان خبری در دست نیست. همچنین جمع کثیر دیگری از دانشجویان نیز پیش از این در جریان همین پرونده بازداشت شدند و با قرارهای وثیقه سنگین از زندان آزاد شدند. اخباری که این روزها جسته و گریخته از وضعیت چند دانشجوی زندانی به گوش می‌رسد، بر دامنه نگرانی‌ها از سرنوشت این پرونده به شدت دامن زده است.»   این بیانیه، ضمن یادآوری «خاطره تلخ دادگاه رسیدگی به حمله به کوی در سال١٣٧۸ »، و سکوت خبری به جود آمده در شرایط فعلی، «فشار و بازداشت و سناریو سازی علیه دانشجویان» را در جهت ایجاد «فضای ترس ناشی از برگزاری دادگاه های نظامی برای دانشجویان و سپردن آنان به دست ماموران امنیتی» دانسته و می‌آورد: «بر همین اساس شاهد هستیم که در کنار رسیدگی معوج و مبهم به پرونده حمله به کوی دانشگاه تهران و متهم کردن دانشجویان در این زمینه، پس از حمله به کوی و بازداشت ها و جنایت های روزهای اولیه، دیری نپایید که مسئولان دست به ایجاد تغییر و تحولات گسترده در سطح کوی دانشگاه تهران زدند و با کاستن از تعداد دانشجویان حاضر در کوی و پخش کردن ساکنین در خوابگاه‌های بی کیفیت و دور از هم در سطح شهر به طراحی نظمی جدید در کوی دانشگاه پرداختند. در همین اثنا اخراج دانشجویان فعال و تاثیرگذار از محوطه ی کوی و بازداشت فعالین دانشجویی ساکن در کوی نیز در دستور کار قرار گرفته است.»   شورای تهران دفتر تحکیم وحدت، در پایان این بیانیه با اشاره به مرکزیت دانشگاه تهران و کوی دانشگاه به عنوان یکی از مراکز اصلی فعالیت‌های آزادی‌خواهانه دانشجویان و جنبش دانشجویی می‌نویسد: «شورای تهران دفتر تحکیم وحدت ضمن محکومیت بازداشت دانشجویان، نسبت به وضعیت و سلامت دانشجویان در بند و همچنین روند رسیدگی به پرونده حمله به کوی دانشگاه هشدار می‌دهد. چرا که اخبار رسیده در روزهای گذشته حکایت از آغاز انحراف در رسیدگی به این پرونده دارد. در چنین شرایطی لازم است که منادیان راه آزادی، رهبران جنبش اعتراضی، فعالین سیاسی و مدافعین حقوق بشری، اعتراض خود را در این زمینه اعلام و صدای حق طلبی و مظلومیت دانشجویان را به گوش دیگران برسانند.»     شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به khodnevis-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به khodnevis@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.