The United States said Thursday that energy giants Total of France, Anglo-Dutch Shell, Norway’s Statoil and Italy’s Eni have pledged to end their investments in Iran.
The pledges fall in line with tough new energy and financial measures the US Congress imposed on Iran in June, which came atop UN Security Council sanctions imposed earlier the same month to curb Iran’s nuclear ambitions.
“I am pleased to announce that we have received commitments from four international energy firms to terminate their investments and avoid any new activity in Iran’s energy sector,” Deputy Secretary of State James Steinberg said, calling the move “a significant setback to Iran.”
Steinberg said the move makes the companies eligible to avoid US sanctions.
The companies “have provided assurance to us that they have stopped,” or taken steps to stop business with Iran, he said.
“However, some international oil companies have not yet committed to any new activities in Iran’s petroleum sector. And for this reason the State Department is launching investigations into those companies,” he said.
He would not identify these firms or say how many there are.
Two senators urged Secretary of State Hillary Clinton on Tuesday to ensure that the administration punish Chinese and Turkish firms reportedly providing Iran with refined petroleum products.
Steinberg also said the State Department decided to impose sanctions on Naftiran Intertrade Company (NICO), a Swiss-based subsidiary of Iran’s national oil company, for its involvement in Iran’s energy sector.
State Department official Douglas Engel admitted that US firms were already prohibited from most dealings with the firm, but said the move “does send a message” to companies in other countries not to work with NICO.
The latest steps came a day after US President Barack Obama ordered sanctions against eight senior Iranian officials for alleged human rights abuses during the crackdown against those protesting the 2009 elections.
It was the first time Washington had imposed sanctions against Iran based on human rights abuses, Clinton said.
source: AFP
The Japanese government and oil developer Inpex Corp. plan to completely withdraw from Iran’s largest onshore oil field project to avoid possible US sanctions, news reports said Thursday.
The move, which may be announced this week, is to prevent government-backed Inpex being included in a list of companies subject to US sanctions against Iran, the Yomiuri Shimbun and the Nikkei reported, citing government sources.
Iran’s Azadegan oilfield, which has some 42 billion barrels of oil, was initially to have been developed with Inpex. The Japanese company in 2006 significantly lowered its stake from 75 percent to 10 percent over fears of possible sanctions on Tehran over its controversial nuclear programme.
“There are various risks, as we were asked by Iran to invest more in the project,” an anonymous government official told the Yomiuri.
Japan’s Trade Minister Akihiro Ohata told reporters Thursday he has been told that Inpex was considering withdrawing from the project.
“I have heard that it is considering that as a managerial policy,” Kyodo news reported him as saying.
If Inpex appears on the list of companies subject to sanctions, it would restrict its access to the US market and could affect Japan’s other development programmes in the Middle East and Africa.
Washington and several other nations fear Iran is developing a nuclear arsenal under cover of its atomic energy drive, a charge Tehran denies.
Earlier this month Japan imposed new sanctions against Iran, including an assets freeze on people and entities linked to the nuclear programme and tighter restrictions on financial transactions.
The steps came a month after Tokyo approved punitive measures in line with a UN Security Council resolution in June which slapped a fourth set of sanctions on Iran over its refusal to halt uranium enrichment work.
Inpex spokesman Kazuya Honda said the company has yet to decide on whether to withdrawal from the project.
But he added: “After Japan imposed sanctions on Iran on September 3, the government told us to deal with the project with great care. So it’s our policy to closely consult with the government over this project.”
Iran is the fourth-biggest oil supplier to resource-poor Japan. Other Japanese companies are also carefully reviewing their Iran operations. In August Japanese auto giant Toyota suspended auto exports to Iran indefinitely in line with global sanctions against Tehran.
source: AFP
ایاد علاوی نخست‌وزیر سابق عراق در سفر به سوریه خواستار میانجیگری بشار اسد رئیسجمهور سوریه شد تا از دخالت ایران در امور داخلی عراق جلوگیری کرده و اجازه دهد تا پس از هشت ماه رکود و تنش سیاسی، دولت در عراق تشکیل شود.
به گزارش دویچه‌وله، ایاد علاوی نخست‌وزیر سابق عراق که گروه ائتلافی‌اش در انتخابات پارلمانی این کشور پیروز شده است، روز چهارشنبه (۲۹ سپتامبر / ۷ مهر) به سوریه رفت و از بشار اسد رئیسجمهور این کشور خواست تا پادرمیانی کند تا ایران از دخالت خود در امور داخلی عراق دست بکشد.
اسد در دیدار با هیئتی از ائتلاف «العراقیه» به ریاست علاوی تاکید کرد که سوریه از هرگونه توافقی که عراقی‌ها را از بحران کنونی خارج کرده و به تشکیل دولت وحدت ملی در این کشور یاری رساند، حمایت می‌کند.
در عین حال علاوی ایران را مسئول عدم تشکیل دولت در عراق ظرف هشت ماه گذشته دانسته و با مشارکت در هر دولتی به ریاست نوری المالکی مخالفت کرد.
این در حالیست که آمریکا برای نخستین بار از زمان برگزاری انتخابات در عراق تاکنون تاکید کرد که از هیچ نامزد خاصی برای تصدی پست نخست‌وزیری حمایت نمی‌کند.
علاوی پس از دیدار با اسد در نشستی مطبوعاتی در اشاره غیرمستقیم به ایران، تاکید کرد که «برخی دولت‌های منطقه‌ای» اصرار دارند تا رای مردم عراق را از آن خود کنند و ما با هرگونه دخالت کشورها، خواه دوست باشند یا دشمن، در امور عراق به شدت مخالفیم.
ایاد علاوی از رهبران لائیک عراق است که فهرست اعلام شده از طرف او در انتخابات هشت ماه پیش این کشور با اختلاف ناچیزی بر فهرست نوری المالکی، پیروز شد. مطابق قانون اساسی عراق، فرد پیروز در انتخابات مسئول تشکیل دولت جدید است، اما علاوی هنوز موفق به تشکیل کابینه نشده است.
علاوی در دمشق تصریح کرد که «ایران باید بداند که فهرست العراقیه در موقعیت دشمنی با ایران و خواسته‌های آن نبوده و از جنگ علیه ایران نیز حمایت نمی‌کند، بلکه ما منافع مشترکی با ایران داریم، هر چند با دخالت‌های این کشور در عراق مخالفیم».
علاوی در مورد نقش بشار اسد در این زمینه با توجه به اینکه وی قرار است شنبه آینده به تهران سفر کند، افزود: «من از میزان دخالت ایران در امور داخلی عراق متاسفم و از رهبران عرب و مسئولان بین‌المللی خواسته‌ام تا به نوبه خود از تهران بخواهند تا تصمیم‌گیری در مورد مسائل عراق را به مردم این کشور واگذار کند.»
به گفته علاوی، وی از بشار اسد خواسته تا در سفر به تهران، مسئولان ایرانی را راضی کند تا اجازه دهند عراق، روند طبیعی خود را طی کند.
در همین حال،صالح المطلک از رهبران عراق و هم‌پیمانان علاوی که او نیز در دمشق بسر می‌برد، تاکید کرد که اگر دخالت‌های ایران نبود، ماه‌ها قبل دولت جدید در عراق تشکیل شده بود.
وی از کشورهای عربی خواست تا با تمام توان در برابر کارشکنی‌های ایران ایستادگی کرده و اجازه ندهند تا با تکرار نخست‌وزیری نوری المالکی به خواست ایران، بار دیگر ملت عراق متحمل درد و رنج شوند.
کاخ سفید نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که جو بایدن معاون رئیسجمهور آمریکا با ایاد علاوی تلفنی مذاکره کرده و خواستار آن شده که طرفین در مورد تشکیل دولت جدید در عراق به توافق دست یابند.
بایدن تاکید کرده است که آمریکا از هیچ نامزد مشخصی حمایت نکرده و تنها خواستار تشکیل دولتی فراگیر بر اساس نتایج انتخابات است و از مسئولان عراقی دعوت می‌کند تا در تشکیل این دولت عجله به خرج دهند.
این در حالیست که مقتدی صدر از رهبران شیعی عراق که اکنون در قم بسر می‌برد، در اظهاراتی فاش کرد که از طرف ایران زیر فشار قرار گرفته تا از نخست‌وزیری نوری المالکی حمایت کند.
صدر گفت: «فشارهایی سیاسی بر من اعمال می‌شود که البته این فشارها طبیعی است، چرا که عرصه سیاست، محل داد و ستد است».
مقتدی صدر که از مقلدین آیت‌الله سید کاظم حائری مقیم شهر قم است، پیش از این با نخست‌وزیری نوری المالکی مخالفت کرده بود، اما آیت‌الله حائری فتوا داده بود که مالکی باید خود را نامزد ریاست کابینه در عراق کند چرا که بیشترین تعداد آراء را به دست آورده است.
در انتخابات پارلمانی عراق، فهرست العراقیه به رهبری ایاد علاوی پیروز انتخابات شد؛ اما نوری المالکی رهبر فهرست «دولت قانون» به شکل شخصی بیشترین تعداد آراء را در میان باقی نامزدها کسب کرد.
بهاء الاعرجی از نمایندگان جریان مقتدی صدر در مجلس عراق گفت که مقتدی صدر قصد ندارد به شکل مستقیم از نوری المالکی یا عادل عبدالمهدی معاون رئیسجمهور حمایت کند، اما اگر در نهایت مالکی به عنوان نخست‌وزیر انتخاب شود، مخالفتی با او نخواهد کرد.
آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه فتنه‌گران حوادث پس از انتخابات بودند فتنه بزرگی کردند، گفت: اگر نخواهیم امروز چشم خود را ببندیم و خودمان را به خواب بزنیم باید بگوییم همگی آنها مجرم هستند و دستگاه قضایی باید با آنها به عنوان مجرم برخورد کند و در این باره کسی هم مستثنی نیست.
به گزارش جرس، صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در بیست و یکمین گردهمایی سراسری ائمه جمعه سراسر کشور با اعلام این مطلب افزود: 3 بحث عمده در قوه قضائیه پیش روی دستگاه قضا ست که عبارت است از: اطاله دادرسی، برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و آخرین مطلب پیشگیری از وقوع جرم.
وی در ادامه سخنان خود به بحث کمبود نیروی انسانی در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: امروز باید بگویم که دستگاه قضا از کمبود قضات رنج می‌برد.
وی ادامه داد: طبق آمار تقریبا رسمی در حدود 11 میلیون پرونده در سال به دستگاه قضایی وارد می‌شود که اگر تنها 7 میلیون از این پرونده‌ها را واقعی قلمداد کنیم با یک تقسیم معمولی به این نتیجه می‌رسیم که هر قاضی روزانه باید به 15 پرونده رسیدگی کند.
لاریجانی افزود: واقعا قضات در دستگاه قضایی فرسوده می‌شوند و یکی از این موارد بروز این فرسودگی و کیفیت برخورد قضات با اربابان رجوع است که همگی می‌دانیم در بسیاری از موارد شهروندان از برخورد قضات ناراضی هستند که باید گفت ریشه اصلی آن هجوم کار به یک قاضی است.
وی گفت: متأسفانه البته نیروهایی را هم داریم که رعایت برخی از موارد را نمی‌کنند که البته در حال حاضر توسط حفاظت اطلاعات قوه قضائیه این افراد به طور مستمر مورد پایش قرار می‌گیرند البته نباید این موضوع باعث شود تا به آبروی سایر قضات خدمتگزار و خوب این دستگاه خدشه‌ای وارد شود.
آملی لاریجانی در بخش دیگری از سخنان خود در بحث برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی، اجتماعی و سیاسی گفت: مفسدان سیاسی که همان فتنه‌گران حوادث پس از انتخابات بودند فتنه بزرگی کردند و متأسفانه هزینه بزرگی به کشور ما وارد کردند.
وی ادامه داد: اگر نخواهیم امروز چشم خود را ببندیم و خودمان را به خواب بزنیم باید بگوییم همگی آنها مجرم هستند و دستگاه قضایی باید با آنها به عنوان مجرم برخورد کند و در این باره کسی هم مستثنی نیست.
وی ادامه داد: فتنه‌گران جرم را انجام داده‌اند و چه از بیرون کشور و چه از داخل کشور فتنه‌گری کردند. ما هم بر آنها چشم نمی‌پوشیم و دستگاه قضایی هیچ مسامحه ای نخواهد کرد.
وی با اشاره به این مطلب که در راه برخورد با فتنه‌گران 2 گروه منتقد روبروی دستگاه قضایی قرار گرفتند، گفت: عده‌ای از آنها مدعی بودند که چرا ما با فتنه‌گران برخورد می‌کنیم و عده‌ای هم معتقد بودند چرا ما برخوردی تندتر نمی‌کنیم، امروز باید بگویم هر دوی این انتقادها نابجاست. در حوادث پس از انتخابات عده‌ای اشتباه کردند که البته برخی از آنها به اشتباه خود پی بردند و توبه کردند البته برخی هم توبه نکردند که ما با جرائم آنها و مجازاتشان شوخی نداریم، کسی که خلاف نظم و قانون عمل کرده باید تاوان عمل خود را بدهد.
رئیس قوه قضائیه همچنین با اشاره به این مطلب که ادعای تقلب در انتخابات دروغی بسیار بزرگ بود که به آن کشور تحمیل شد، گفت: رهبری در مواقع بسیار زیادی به فتنه‌گران مهلت دادند تا به نظام برگردند اما متأسفانه مهلت‌های متعدد ایشان بر آنها کارگر نشد و امروز آنها باید منتظر برخورد باشند.
ایالات متحده آمریکا روز چهارشنبه هشت مقام دولتی ایران از جمله فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و چند وزیر دولت را به دلیل نقض حقوق بشر در جریان اعتراض ها به نتایج انتخابات ریاست جمهوری در ایران در فهرست تحریم ها قرار داد.
به گزارش رادیو فردا، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده در این فرمان تحریم که به امضای باراک اوباما، رییس جمهوری آمریکا رسید، مقامات یاد شده در فهرست تحریم ها قرار دارند و تمامی روابط این افراد با نهادها و موسسات آمریکایی ممنوع شده است.
در بیانیه وزارت خزانه داری آمریکا آمده است:« این هشت تن در نقض فاحش حقوق بشر در جریان سرکوب اعتراض های پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران مسئول هستند و تمامی دارایی های آنها در ایالات متحده، مسدود می شود.»
این هشت تن عبارتند از: محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، صادق محصولی، وزیر رفاه دولت دهم و وزیر کشور دولت نهم، غلامحسین محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه فعلی و وزیر سابق اطلاعات دولت نهم، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات دولت دهم، مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع دولت نهم و وزیر کشور دولت دهم، احمد رضا رادان، فرمانده نیروی انتظامی تهران بزرگ، حسین طائب معاون اطلاعات سپاه پاسداران و فرمانده نیروی مقاومت بسیج.
کاخ سفید هم اعلام کرد:« حقوق بشر از مسائلی اساسی و عملی و اخلاقی ایالات متحده است و آمریکا با آن دسته از مردم ایران که صدای آنها سرکوب می شود، خواهد ایستاد.»
در همین زمینه، هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا، نیز در یک کنفرانس خبری روز چهارشنبه گفت: این نخستین باری است که ایالات متحده به دلیل نقض حقوق بشر ، علیه ایران تحریم هایی را اعمال می کند.
هیلاری کلینتون اضافه کرده است: «زیر نظر یا فرماندهی این مقامات، شهروندان ایرانی به طور خودسرانه بازداشت شدند، کتک خوردند، شکنجه و مورد تجاوز قرار گرفتند، تهدید و به قتل رسیدند.»
پیشتر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران در بیانیه ای و با انتشار نام ۱۵ مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را «مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان» دولت دانسته بود.
در این بیانیه که در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری ۲۲ خردادماه سال گذشته منتشر شده، نام حسین طائب، فرمانده نیروهای بسیج، غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ایران، و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران، در صدر فهرست «مجریان سرکوب» مردم آمده است.
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در بیانیه خود از جامعه بین‌الملل و به‌ویژه کشورهایی که این ۱۵ مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای این افراد حکم ممنوعیت سفر صادر و اموال و دارایی‌های آنها را مسدود کنند.
به دنبال آغاز اعتراضات مردم ایران به نتیجه انتخابات که محمود احمدی‌نژاد پیروز آن اعلام شد، نیروهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی به‌ویژه پس از سخنرانی آیت‌الله خامنه‌ای در اولین نماز جمعه پس از انتخابات دست به سرکوب خشونت‌آمیز مردم زدند.
در نتیجه این سرکوب‌ها، به‌ویژه در ماه‌های نخست پس از انتخابات، ده‌ها نفر جان خود را از دست دادند و صدها نفر با حکم‌های تا ۱۶ سال به زندان افتادند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر