-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
ديروز خبری شنیدم بهتآور. مثنوی مولانا به تصحیح دکتر سروش، ديگر چاپ نمیشود. نسخههای چاپشده هم جمعآوری شده و خمیر شدهاند. خبر را چند بار در ذهنتان مرور کنید. اول بار که کسی خبر را در ذهناش میگرداند، شاید فکر کند که این نظام با مثنوی مولانا سرِ ستيز و کينه دارد (که این هم البته نه دور است و نه دیر؛ گمان میکنم آشکار شدن اين کینه هم فقط زمان میبرد). اما مسأله ساده است: دشمنی با نام عبدالکریم سروش است که باعث میشود سرهنگانِ فرهنگی نظام، حتی مثنوی را هم جمع کنند و تنها جرمِ آن مثنوی این است که مصححِ آن کسی است که زبانی برنده در انتقاد از بیدادگریهای دستگاه حاکم داشته است و دلیری او در عتاب کردن قدرت انکارناشدنی است. مهم نيست که در مثنوی بحثی سياسی در ميان نیست و نه متن و نه مقدمهاش کمترین ربطی به سیاست ندارند. مهم آن است که نام کسی بر صدر کتاب نشسته است که خوابِ آرام عدهای را بر میآشوبد.
در اين داستان چه چیزی مهم است؟ کینه! آنچه که این روزها محور و مدار امور است، کينخواهی و انتقامجويی است. عصبیت کور و جنونِ قدرت است که باعث میشود دستاش به هر چیزی برسد که تسلیم محض در برابر هوسهای قدرت نباشد، باید ناگزير از صفحهی روزگار محو شود و آتش در خشک و تر هر کس و هر چيز متفاوت میزند.
اين بیخردی و جنون چیزی از منزلت مولوی نمیکاهد. کمترین صدمهای هم به سروش نمیزند. اين انتقامجویی يک نکتهی سادهی روانشناختی را دربارهی ساختار فعلی قدرت ثابت میکند: اگر تا ديروز، تنها خشم و شهوت قدرت بر زورمداران فعلی غلبه داشت و مبنای کارشان بود، امروز میتوان با قاطعيت تمام و دیدن نمونههایی از اين جنس گفت که يک معيار ديگر هم به نحوهی زمامداری حاکمان فعلی ایران افزوده شده است: انتقامجويی. اين کينخواهی بیمهار خصلت ثانويهی قدرت حاکم است. وقتی میگویم قدرت حاکم، کسی دقیقاً نمیتواند بگويد اين تصميمها از ناحيهی چه شخص و مقامی به طور معین صادر میشود. بگذارید همچنان بگوييم قدرت حاکم؛ حال قدرت حاکم هر کس و هر مقامی میخواهد باشد. به یقین اگر گوش شنوایی بود و هوشیار خردمندی مصدر امور بود، اين همه حماقت در عرصهی فرهنگ و ادبیات ما تاخت و تاز نمیکرد.
من نمیدانم انتشارات علمی و فرهنگی از چه کسی فرمان میبرد. نمیدانم کدام گروه از فرهنگ و معرفت بیخبری دست تطاول و تعدیشان را تا دامان کسی مثل مولوی هم دراز کرده است. اما شکی ندارم که اين آتشی که در گرفته است، به جاهای ديگر فرهنگ و ادبیات ما نیز سرایت خواهد کرد. برای سرزمینی مثل ایران، اسباب شرمساری و سرافکندگی عمیق است که کسی باخبر نشود از اینکه اين کتاب شریف و سامی ذلیلِ دستانِ فرهنگناشناسان و سرهنگان زورمدار باشد. اما نتيجهی این رفتار چیزی نمیتواند باشد جز آسیب دیدن بيشتر مقامات رسمی جمهوری اسلامی که با این کارها بيشتر شهره میشوند به فرهنگستیزی و دشمنیهای لجوجانهای که ريشهای جز انتقامجویی و تعصب ندارد. هيچکدام از این حرکات نه از قدر و منزلت مولوی خواهد کاست و نه کمترين صدمهای به جايگاه سروش خواهد زد بلکه بیش از پيش مردم و مخاطبان را حریصتر خواهد کرد که بدانند در سخن اينها چیست که اين اندازه از طرح نامشان هراس دارند.
در این ویدیو برخی از زنان سرشناس از جمله سیمین بهبهانی، مریم بهروزی، ژیلا شریعت پناهی، مینو مرتاضی، فائزه هاشمی، توران ولی مراد، اعظم نوری و فریده غیرت به بیان دلایل خود مبنی بر مخالفت با لایحه حمایت از خانواده پرداختهاند. بر اساس یکی از مواد این لایحه که جنجالیترین بخش آن هم هست، مردان برای ازدواج مجدد نیازی به اجازه و آگاهی همسر قبلی خود ندارند و تنها لازم است توانایی مالی خود برای داشتن زن جدید را در دادگاه ثابت کنند.
در ادامه اعتصابات صنف طلا و جواهر فروشان کشور به سیاست مالیاتی جدید دولت (اجرای مرحله جدید قانون مالیات بر ارزش افزوده)، طلافروشان شهر اراک نیز، از صبح روز دوشنبه پنجم مهرماه به نشانه اعتراض اقدام به تعطیلی طلافروشیهای آن شهر کردهاند و این تعطیلی تا به امروز ادامه داشته است.
از سوی دیگر، با وجود آنکه بانک مرکزی اعلام کرده بود که با تزریق سکه و ارز از میزان «تشنج» در بازار کاسته شده و قیمتها متعادل میشود، اما گزارشها حاکی از آن است که امروز با وجود کاهش نسبی قیمت دلار، قیمت سکه همچنان به تعادل نرسیده است.
از روز هشتم مهرماه و همزمان با عرضه سکه و دلار به بازار، صرافیها با کاهش 40 تا 70 تومانی هر دلار آمریکا را رقمی بین 1150 تا 1180 تومان فروختند در حالی که نرخ اعلام شده توسط بانک مرکزی 1020 تومان است.
هرچند بعضی از صرافیها تابلوهای قیمت انواع سکه را از ویترینهای خود جمع کردهاند و به مشتریان سکه نمیفروشند، اما فروش سکه که توسط برخی از آنها همچنان ادامه دارد فاقد نرخ مشخص است. برای نمونه هر سکه بهار آزادی طرح قدیم رقمی بین 370 تا 375 هزار تومان اعلام به فروش میرسد که همچنان در بالاترین سطح طی روزهای گذشته قرار دارد.
پدرام سلطانی، عضو اتاق بازرگانی معتقد است، خودداری بانکهای امارتی از تبادلات ارزی که ناشی از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است، باعث افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای رایج در بازار تهران شده است.
از سوی دیگر سیدمحمد حسینی، دیگر عضو اتاق بازرگانی ایران پیشبینی کرده است که در 10 روز آینده، بانک مرکزی با تزریق دلار به بازار، قیمت دلار را متعادل کند اما با هدفمند کردن یارانهها، بانک مرکزی باید هرچه زودتر فکری به حال واقعی کردن قیمت ارز کند.
مصطفی محمد نجار، وزیر کشور گفت که یک دوره از نظارت بر ترویج فرهنگ حجاب در ادارات انجام شده و از ماه دیگر نیز دوره جدید نظارت بر عفاف و حجاب در ادارات آغاز می شود.
محمد نجار که امروز در بيست و يکمين گردهمايی ائمه جمعه کشور سخن میگفت، با اشاره به مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی که با نظر آیت الله خامنه ای برای اجرا ابلاغ شده است افزود: «هفت سر فصل آموزش در مدارس، کارهای رسانه ای در صدا و سیما، اقدامات فرهنگی توسط سینما، روزنامه ها و کتاب، نظارت بر ترویج فرهنگ عفاف در ادارت و سازمان ها، حمایت از تولیدکنندگان البسه مناسب، استفاده از توانمندی های حوزه علمیه، هم اندیشی با نخبگان و همچنین برخورد با هنجارشکنان و مانکن ها در حال اجرایی شدن است.»
وزیر کشور در مورد برخورد با «هنجارشکنان» نيز گفت: آئين نامه آن ابلاغ شده و نيروي انتظامي بايد با عنوان ضابط آن نسبت به اجرايي کردن آن اقدام کند ولي اين کار همراه با تبليغات و سر و صدا نيست.
محمد نجار در بخش دیگری از سخنان خود از ائمه جمعه کشور خواست که در خطبه هایشان به موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، بدپوشی، کسب حلال و بحث ازدواج بپردازند و توجه به مساجد، جوانان، زنان و رفتار آنها در خانواده ها را مورد توجه قرار دهند.
زهرا رهنورد در نامه به علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی خواستار خروج بندهای 22 ، 23 و 24 لایحه حمایت از خانواده از دستور کار مجلس شد.
این بندها به ازدواج موقت یا صیغه، ازدواج مجدد مردان و تعیین میزان مهریه مربوط می شود و مورد اعتراض مدافعان حقوق زنان بوده است.
وی در نامه خود نوشته است: «هر گاه بررسی لایحه به اصطلاح حمایت از خانواده مطرح شد، موجی از التهاب را در جامعه زنان دامن زده و موجب نگرانی بیشتر در فضای فکری و فرهنگی کشور شده و بیهوده نیست که اغلب آن را لایحه “تخریب خانواده “می نامند.»
زهرا رهنورد گفته است که بندهای مورد اعتراض باید از دستور کار مجلس خارج و در شرایط متعادل با حضور فعالان حقوق زنان اشکالات آن بر طرف شود.
صادق لاریجانی با انتقاد از سخنان اکبر هاشمی رفسنجانی در مورد وقف دانشگاه آزاد گفت: «میخواهم از رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام با همهی احترامی که برای او دارم و همه هم میدانند گلايه کنم. اشتباه بزرگی کردند که گفتند وقف دانشگاه آزاد را کسی نمیتواند بر هم بزند.»
اکبر هاشمی رفسنجانی روز پنجشنبه اول مهرماه، در مراسم افتتاح دانشگاه آزاد واحد بابل درباره وقف دانشگاه آزاد، گفته بود: «اگر کسی وقف دانشگاه آزاد را به هم بزند، خدا از او قویتر است و پس میگیرد».
آقای لاریجانی که روز چهارشنبه در گردهمايی ائمه جمعه سراسر كشور سخن میگفت، افزود: «اين حرف، عوامانه است مگر میخواهيم وقف را ابطال کنيم. وقف خود منبطل بوده، اينکه اين سخن را در يک مجمع عمومی به اين صورت بيان کنند که وقف دانشگاه آزاد ابطال کردنی نيست. واقعا پذيرفتنی نيست و شايستهی وی نبود. متاسفيم که اينگونه قضاوت میشود.»
رئیس قوه قضائیه همچنین افزود: «اگر لازم باشد مجموع مدارک را در موضوع وقف دانشگاه آزاد ارائه خواهيم کرد. حرفهای ما فنی و دقيق است و انشاءالله اگر لازم باشد مجموع مدارک را ارائه خواهيم کرد.»
لاریجانی توضیح بیشتری در مورد این مدارک نداد.
تصمیم آقای رفسنجانی بر وقف دانشگاه آزاد اسلامی، پس از آن قوت گرفت که شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست محمود احمدینژاد، اردیبهشت سال جاری اساسنامه جدیدی برای دانشگاه آزاد تصویب کرد که براساس آن خواستار افزایش کنترل دولت بر اداره این دانشگاه شد.
طبق اساسنامه جدید، میرحسین موسوی، یکی از رهبرلن مخالف دولت از هیئت موسس دانشگاه آزاد کنار گذاشته شد و ریاست این دانشگاه دورهای و چهار ساله شد.
هیات موسس و هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی اعلام کردند که اساسنامه جدید دانشگاه آزاد «با مفاد وقفنامه و اداره امور موقوفات دانشگاه آزاد اسلامی، با قانون اساسی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی مغایرت دارد» و از «راهکارهای قانونی» برای رفع اشکالات آن اقدام خواهد شد.
علی خامنهای، اکبر هاشمی رفسنجانی، آیتالله موسوی اردبیلی، احمد خمینی، میرحسین موسوی و عبدالله جاسبی، اعضای هیئت مؤسس دانشگاه آزاد اسلامی بودهاند.
مهدی کروبی میگوید سرنوشت خبرگان بعد از درگذشت آیتالله خمینی زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه ای آنان قرار گرفت و شورای نگهبان از سال ٦٩ به بعد توانست بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
چندی پیش مهدی کروبی در نامهای به اکبر هاشمی رفسنجانی خواهان اعمال نظارت بر نهادهای زیر مجموعه ی رهبری ایران شد. در این نامه که یک روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان به تاریخ ٢٢ شهریور ماه ۸۹ نوشته شده است از «عدم استقلال قوه قضائیه، فرمایشی بودن احکام دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی، دخالت سپاه در مسائل سیاسی و اقتصادی» یاد شده است.
آقای کروبی در گفتگویی با وبسایت تغییر، با اشاره به اين که چرا به نامه او واکنش های شديد صورت گرفته گفت: «اين که چرا اين چنين واکنش هايی نسبت به يک نامه ی کاملا قانونی و طبيعی، شکل می گيرد را بايد در وضعيت آشفته حال حاضر کشور ريشه يابی کرد. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقيقی خود قرار داشته و به مسووليت خود عمل می کرد، اين همه فشارهای گزاف سياسی و اقتصادی بر مردم تحميل نمی شد و بحران سازی در عرصه بين المللی جايگزين روابط حرفه ای ديپلماتيک نمی شد.»
کروبی گفت: «چنين واکنش هايی در جوامع غيرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آيد نه در يک جامعه ی پايدار و باثبات.»
دبیر کل حزب اعتماد ملی با ذکر پرسش های اساسی از جمله اين که آيا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفايت سياسی رئيس جمهوری را مطرح سازد، گفت: «اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نيست و امام (آيت الله خمينی) هم در زمان خود يک حرفی زده است.»
وی در ادامه افزود: «مجلس خبرگان برای تعيين رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرايط لازم باشد، يا به دليل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرايط رهبری را از دست بدهد، و يا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخاب شان اشتباه بوده است، در چنين مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام اين مواردی که عرض کردم نص صريح قانون اساسی است.اما اينها می گويند اصلا صراحت قانون اساسی را بيان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن! اگر اينچنين است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟»
مهدی کروبی در پاسخ به اين پرسش که چرا مجلس خبرگان به وظايف قانونی خود عمل نمی کند گفت: «گويا مفاهيم و ارزشها تغيير کرده اند. امروز عملا کار به جايی رسيده است که ديگر انتخابات واقعی نداريم. بلکه شبه انتخابات داريم.»
آيتالله صافی گلپايگانی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به رفع مشکلات جامعه، خطاب به مسئولان گفت: «مشکل اقتصادی مردم را برطرف کنيد؛ زيرا بيشتر آسيبهايی که به مردم میرسد از ناحيه مشکلات مالی است.»
به گفته وی، «با تلاش تمام مسئولان، همه مشکلات مردم در ابعاد معنويت، اخلاق، فقر، کار و ... برطرف میشود و کسی که به مردم خدمت کند، به امام زمان خدمت کرده است.»
پیش از این نیز آیتالله مکارم شیرازی به انتقاد از وضع اقتصادی کشور پرداخته و با اشاره به آمار روزانه دولتمردان درباره پایین آمدن نرخ تورم گفته بود: «این بر خلاف چیزی است که مردم میبینند.»
وی همچنین پیشتر در انتقاد از برخی هزینههای هنگفت در قالب بودجه دولتی گفته بود: «امروز فقر در برخی از مناطق کشور بیداد میکند و از طرفی هزینههای هنگفتی صرف برخی افراد معلومالحال و بازیگران سینما میشود.»
وی در ادامه گفته بود: «برخی بودجههای گزاف صرف بازیگران سینما یا بازیکنان ورزش میشود یا در قالب بودجههای دولتی چه هزینههای گزافی که برای عدهای افراد معلومالحال با عنوان ایرانیان مقیم خارج کشور خرج میشود.»
این روزها بازار ارز بسیار ملتهب است. خصوصا برابری ریال در برابر دلار و یورو در طی چند روز گذشته افزایشی نسبتا شدید را تجربه کرد.
سوالی که متناوبا این روزها پرسیده می شود این است که چرا نرخ ارز افزایش پیدا کرد آن هم دفعی و در طی چند روز؟
پاسخ به این سوال را می توان در چند بخش خلاصه کرد:
اول) به لحاظ بنیادین نرخ ارز در ایران در سال های گذشته باید افزایش پیدا می کرد. این “باید” با توجه به اصول اقتصادی و نیز شرایط اقتصادی کشور در برابر اقتصاد جهانی و در مقابل اروپا و آمریکا در سالهای گذشته بیان می شود. به عبارت دیگر، اقتصاد ما از سال 81 که نرخ ارز تقریبا ثابت بوده است، تورم های بالایی را تجربه کرده در حالی که این برای اقتصاد اروپا و آمریکا صدق نمی کند. بطوری که با یک محاسبه دستی می توان به این نتیجه رسید که قیمت کالاهای داخلی در ایران از سال 81 بیش از 150 درصد رشد داشته است در حالی که نرخ برابری ریال در برابر دلار تنها در حدود 20 درصد افزایش داشته است. بنابراین افزایش نرخ ارز در ایران اجتناب ناپذیر است. و یک روز باید اتفاق بیفتد.
دوم) با این حساب هم اکنون نرخ واقعی دلار چقدر است؟ نرخ واقعی دلار، در اقتصاد کلان، نرخی است که با توجه به نسبت تورم داخلی به خارجی تعدیل می شود. با توجه به گزارشی که بانک مرکزی در سال 88 منتشر کرد، نرخ واقعی دلار در سال 87 (با مقایسه با سال 81) با یک محاسبه ساده، برابر 590 تومان برآورد شد. این نرخ به این معنا نیست که نرخ اسمی دلار باید به این سمت برود! بلکه به این معناست که هم اکنون با توجه به تورم داخلی، صادر کننده ما عملا دارد نسبت به سال 81 نرخ 590 تومان را برای صادراتش دریافت می کند و نه 1000 تومان را! بنابراین این به شدت به ضرر صادرکننده تمام می شود و به شدت به نفع وارد کننده است.* بنابراین به منظور اینکه نرخ واقعی دلار حداقل نسبت به سال 81 ثابت بماند بایستی نرخ اسمی ارز (همان نرخ بانک مرکزی) طی این سال ها به اندازه تورم افزایش پیدا می کرد (با اغماض و ساده سازی).
سوم) اما ساده ترین سوال این است که چطور (با چه مکانیسمی) نرخ ارز در طول این مدت تقریبا ثابت نگاه داشته شده است؟ پاسخ به این سوال در دخالت بانک مرکزی در بازار ارز خلاصه می شود که اسم شناورسازی مدیریت شده به آن داده اند. این بدان معناست که در این سیستم زمانی که نرخ ارز رو به افزایش است، بانک مرکزی ارز خارجی میفروشد و از افزایش قیمت آن میکاهد و زمانی که نرخ ارز رو به کاهش است، به خرید ارز روی میآورد.
با این حساب آیا می توان در کوتاه مدت نرخ ارز را پیش بینی کرد؟ پاسخ به این سوال بسیار ساده است: نه! اقتصاددانان غالبا تغییرات نرخ ارز را همانند راهرفتن تصادفی و بدون ترتیب میدانند، به این معنا که احتمال افزایش این نرخ در آینده بهاندازه احتمال کاهش آن است. پس به فکر این نباید بود که نرخ ارز را در کوتاه مدت پیش بینی کرد مگر اینکه اطلاعات وا خباری از اقدامات کوتاه مدت بانک مرکزی (آنهم اطلاعاتی که در دسترس همه نباشد) داشته باشیم.
اما در بلندمدت چطور؟ قطعا در بلندمدت می توان روند نرخ ارز را پیش بینی کرد در علم اقتصاد تئوری ها و نظریه هایی وجود دارد؛ از نظریه مقداری پول بین المللی تا نظریه اضافه جهش فیشر. خلاصه کلام این است که در بلندمدت متغیرهای بنیادین هر اقتصادی، نرخ برابری ارز این کشور با سایر کشورها را تعیین می کنند.
نکته آخر: به نظر نمی رسد این افزایش یکدفعه نرخ دلار و یورو بدون نظر بانک مرکزی صورت گرفته باشد. چرا که بانک مرکزی تجربه ای 8 ساله در مدیریت نرخ ارز دارد و این دلایل که این افزایش ناشی از اعلام فلان بانک برای باز کردن حساب ارزی و ترس مردم از هدفمندی یارانه ها و روی اوردن به ارز و رکود بورس و … است، هرچند غلط نیستند اما نمی توانند بدون مدیریت آگاهانه بانک مرکزی، نرخ ارز را افزایش دهند. بنابراین تقریبا مطمئن باشید که این افزایش نرخ ، آگاهانه و با نظر بانک مرکزی صورت گرفته است. اما اینکه دلیل آن چیست؟ آیا بانک مرکزی هدف قیمتی مشخصی در آینده برای نرخ ارز دارد؟ و این که این قیمت چقدر است را باید منتظر نشست و نظاره کرد. بهرحال این افزایش، اگر مدیریت شده و در راستای افزایش بلندمدت نرخ اسمی ارز باشد، سیگنال خوبی برای اقتصاد است.
-----------
* آن چه بیشترین اهمیت را برای اقتصاد واقعی دارد، نرخ واقعی ارز است. اگر یک واحد پول ارزش بالایی بر حسب معیارهای واقعی داشته باشد، بدین معنا خواهد بود که محصولاتی که با استفاه از آن به فروش میرسند، قدرت رقابتی کمتری در بازارهای جهانی خواهند داشت و این امر به تشویق واردات و ممانعت از صادرات خواهد انجامید.
«کنستانتین کاساچف» رئیس کمیته امور بین الملل مجلس دوما روسیه در مصاحبه با شبکه Russia Todayگفت: «ایران با حاکمان فعلیش دیگر برای روسیه نمی تواند شریکی امن و راحت باشد.»
به گفته وی، «مواردی پیش می آید که ما تلاش می کنیم ایران را متقاعد سازیم برای حفظ برنامه صلح آمیز هسته ای خود، بدون درگیری با جامعه جهانی روشش را عوض کند. اما تاکنون هیچ نشانی از حمایت نظر خود از طرف ایران ندیدهایم.»
کاساچف با بیان اینکه ممکن است ایران به خاطر خودداری روسیه از تحویل سیستم پدافند موشکی اس-300 ادعای خسارت مالی بنماید گفت: «ایران حق دارد به خاطر عدم اجرای قرارداد ادعای خسارت کند. در شرایط حاضر روسیه حداکثر یک میلیارد دلار زیان مالی خواهد دید.»
ولی در عین حال وی معتقد است، «زیان و ضرر سیاسی که روسیه در صورت تحویل این سیستم ممکن بود متحمل شود می توانست به مراتب بیشتر از اینها باشد.»
به گفته این نماینده دوما، «ایران باید به صورت فعالتر با جامعه جهانی همکاری نماید و روسیه چون گذشته بر اجرای قطعنامه و تحریم های اقتصادی اصرار دارد و در ضمن امیدوار است که دیر یا زود ایران را متقاعد کند که همکاری با جامعه جهانی برای این کشور ارجح تر است.»
کاساچف منطقیترین چیز را برای ایران «آغاز همکاری با جامعه جهانی و جلوگیری از خطر حمله به این کشور» دانست و گفت: «اما متاسفانه ایران این کار را نمی کند.»
«دمیتری مدودف» رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه 31 شهریور طی فرمانی تحویل سیستم های اس ـ 300، تسلیحات زرهی و هواپیما، بالگرد و ناوهای جنگی به ایران را ممنوع کرد.
روسیه مدعی است این فرمان مدودف به دنبال تدابیر مربوط به اجرای قطعنامه شماره 1929 شورای امنیت سازمان ملل متحد ،مورخه 9 ژوئن سال 2010 صادر شد.
مکارم شیرازی با انتقاد از واردات بیرویه محصولات کشاورزی، گفت: «اگر بنا باشد واردات بيرويه همچنان ادامه داشته باشد، منجر به وابستگيهاي اقتصادي خواهد شد و نتيجه وابستگي اقتصادي نيز چيزي جز وابستگي سياسي و فرهنگي نيست.»
وی در دیدار با وزير و مسئولان وزارت جهاد و كشاورزي از آنها خواست تا «جلوي دلاليها و واردات بيرويه كشاورزي را بگیرند تا يك عده مفتخور دسترنج كشاورزان را از بين نبرند.»
وی به وعدههايي كه تاكنون براي جلوگيري از قاچاقهاي بيرويه و دلاليها در مسئله كشاورزي داده شد اشاره کرد و گفت: «چرا بايد در كشوري كه در تمام سال ميتواند تمام مواد غذايي و انواع ميوهها را توليد كند، اين همه محصولات كشاورزي از خارج كشور وارد شود؟»
مکارم شیرازی دلاليها و قاچاقهاي بيرويه را «جنايتي بزرگ به كشاورزان زحمتكش ايران» دانست و گفت: «چرا بعضي محصولات را با قيمتهاي بالا از توليدكنندگان خارجي ميخريد؟ حال آنكه همان محصول را با يك سوم قيمت از كشاورزان داخلي ميخريد. اگر هر قيمتي براي توليدكنندگان خارجي ميپردازيد، بايد همان قيمت را براي كشاورزان داخلي بپردازيد.»
پیش از این نیز علی عزتی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت بود: «به دلیل واردات بیرویه، کشاورزان ورشکسته شدهاند و این موضوع فرار سرمایه از بخش کشاورزی را به دنبال داشته است.»
آقای عزتی دلیل وارادات بیرویه را «ناهماهنگی بین وزارت جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی» عنوان کرده اما تاکید کرده بود که بیشتر این مسائل به وزارت بازرگانی باز میگردد.
وبسایت جرس اعلام کرد در آخرین جلسه شورای امنیت ملی کلیه وظایف امنیتی داخلی که بر عهده وزارت اطلاعات بود، به سپاه پاسداران واگذار شد.
یک منبع خبری مطلع به این وبسایت گفته که بر اساس مصوبه جدید شورای عالی امنیت ملی، وظیفه وزارت اطلاعات منحصر به امنیت خارجی، جاسوسی و ضدجاسوسی شد.
براساس این مصوبه، سرکوب تظاهرات، کنترل احزاب، فشار بر فعالان سیاسی، درهم شکستن اعتصابات کارگری و دانشجوئی، مقابله با جنبشهای قومی، جنسیتی، مذهبی و صنفی، کنترل زندانها، بازجوئی و گرفتن اطلاعات از متهمان به شکل متمرکز به سپاه واگذار شده است.
جرس افزوده که وزارت اطلاعات در دوران وزارت حیدر مصلحی، ضعیفترین دوران خود را در تاریخ سازمان امنیت و وزارت اطلاعات در ایران قبل و بعد از انقلاب سپری میکند.
رسانههای ژاپن اعلام کردند امکان دارد شرکت نفتی اینپکس ژاپن برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست شرکتهای تحریمی از سوی ایالات متحدها، از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان کنار بکشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی شرکت اینپکس گفته است این شرکت هنوز تصمیم قطعی در این مورد نگرفته است و تصمیم دارد در این زمینه با دولت ژاپن مشورت کند.
این در حالی است که خبرگزاری ژاپنی کیودو به نقل از آکیهیرو اوهاتا، وزیر بازرگانی ژاپن اعلام کرده است که اینپکس درصدد است از ادامه این پروژه انصراف دهد.
شرکت توسعه نفتی اینپکس که از سال ۲۰۰۱ پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست گرفته، اعلام کرده است تا کنون در حدود ۱۴۸ میلیون دلار برای پروژه آزادگان هزینه کرده است.
میدان نفتی آزادگان بزرگترین میدان نفتی کشف شده توسط ایران در سی سال گذشته است که ذخیره آن حدود ۲۶ میلیارد بشکه نفتی تخمین زده میشود.
دولت ژاپن که در اواسط شهریورماه در همراهی با چهارمین دور تحریمهای بینالمللی علیه جمهوری اسلامی، تحریمهای اقتصادی تازهای را علیه ایران به تصویب رساند، در حدود ۱۸.۷ درصد از سهام اینپکس را در اختیار دارد.
خانه سینما با انتشار جوابیهای، بیانیه جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر ارشاد علیه جشن چهاردهم خانه سینما را «سراسر کذب» خواند و خواستار حاکم شدن «عقل و انصاف» در میان مسئولان سینمایی کشور شد.
جواد شمقدری روز گذشته (چهارشنبه) در بیانیه خود که با عبارت «انالله و انا الیه راجعون» آغاز میشود، ادعا کرده بود: «در مراسمی به نام جشن خانه سینما با هلهله و شادی، بیخبران و غافلان پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را آرزو میکنند.»
اشاره شمقدری به اظهارات اصغر فرهادی است که به تازگی فیلم در حال ساختش از سوی وزارت ارشاد توقیف شده است.
آقای فرهادی در این جشن گفته بود: «ای کاش! سال آینده ایران، مثل امروز نباشه، ای کاش! سال آینده ایران شرایطی داشته باشه که گلشیفته فراهانی، امیر نادری و محسن مخملباف به راحتی به وطن بازگردند.»
خانه سینما در ادامه جوابیه خود آورده که «شرایط جاری جامعه به گونهای است که غلبه رفتارها و گفتارهای هیجانی، فارغ از اغراض و نیات نهفته در پس پشت آن تبدیل به سکه رایج شده است.»
در این بیانیه آمده که اتهامات معاونت سینمایی درباره جشن چهاردهم خانه سینما با واقعیت همخوانی ندارد.
روابط عمومی فرمانداری گیلانغرب ادعا کرد یکی از عاملان قتل دکتر غلامرضا سرابی، روز گذشته (چهارشنبه) با شلیک چند گلوله خودکشی کرد.
آنطو که در اطلاعیه فرمانداری گیلانغرب آمده است، فرد مذکور پس از شناسایی و مدتی تعقیب و گریز، در ارتفاعات روستای «سوخورشهباز شیری» به محاصره نیروهای پلیس درآمده و اقدام به خودکشی کرده است.
این اطلاعیه هویت این فرد را بهمن کریمی 58 ساله، فرزند مراد، اهل شهرستان اسلامآباد غرب اعلام کرده که به همراه فرزندش (سجاد کریمی) و دامادش، دکتر سرابی را در تهران به قتل رسانده بودند.
مقامهای امنیتی و نظامی تاکنون توضیحی درباره چگونگی شناسایی این فرد و همراهانش و اینکه بر چه اسناد و مدارکی آنها عامل قتل دکتر سرابی میدانند، ارائه نکردهاند.
شامگاه چهارشنبه 31 شهریور غلامرضا سرابی متخصص قلب و استاد دانشگاه در مقابل مطب خود در نارمک مورد اصابت گلوله قرار گرفت و به بیمارستان منتقل شد، اما تلاش پزشکان برای نجات وی بینتیجه ماند.
دكتر سرابی دومین پزشكی است كه در چند روز گذشته به ضرب گلوله از پای درآمد. پیش از وی نیز دكتر علیرضا سودبخش استاد دانشگاه علوم پزشكی تهران با همین شیوه در مقابل مطب خود در بلوار كشاورز تهران به قتل رسیده بود.
ائتلاف 14 مارس لبنان که بزرگترین فراکسیون پارلمانی این کشور را در اختیار دارد، با صدور بیانیهای از سفر محمود احمدینژاد به بیروت ابراز نگرانی کرد.
به گزارش رویترز در این بیانیه آمده است: «ائتلاف 14 مارس با توجه به مواضع ضد صلح احمدینژاد، با دقت و تردید سفر وی به لبنان را زیر نظر دارد.»
در این بیانیه از احمدینژاد به عنوان فردی یاد شده که اصرار دارد لبنان را به «پایگاه مدیترانهای ایران» تبدیل کند.
نخستین سفر رسمی محمود احمدینژاد به لبنان احتمالا در روزهای 21 و 22 مهر ماه انجام میشود.
احمدینژاد قرار است در سفر خود به لبنان از مناطق شیعهنشین جنوب این کشور دیدار کند و احتمالا به روستای بنتجمیل در مرز لبنان با اسرائیل نیز سفر خواهد کرد.
گزارش شده که قرار است احمدینژاد در جنوب لبنان، باغ «بوابة فاطمه» را افتتاح کند و از آنجا در حرکتی نمادین در اعتراض به اشغال فلسطین، به طرف اسرائیل سنگ پرتاب کند.
آیتالله دستغیب در پاسخی مشروح به یک استفتا، گفته است: «ولایت مطلقه فقیه و ولی فقیه معین شده از طرف خبرگان دو مقوله جداگانه است که گاهی هم اتفاق می افتد در یک نفر تجلی می کند، همانند امام امت.»
این مرجع تقلید منتقد حکومت ایران، روز چهارشنبه ۷ مهر، در این پاسخ که وبسایت رسمی او منتشر کرده، نوشته است: «شخصی که مطابق قانون اساسی توسط مجلس خبرگان به رهبری انتخاب می شود، تنها وظیفه تنظیم روابط میان قوای سه گانه حکومتی و ممانعت از تضییع حق شهروندان توسط این قوا را دارد و هیچ حق دخالت در امور مردم، چه در حوزه دانشگاهی و چه در حوزه علمی و فرهنگی مردم را ندارد.»
آقای دستغیب «ولایت مطلقه فقیه» را تنها به اراده خداوند دانسته است و ضمن ابراز اینکه «مسئله ولایت مطلقه فقیه را خبرگان نمی توانند تعیین کنند»؛ گفته است: «این آقایان تکلیفشان تنها تعیین رهبر یا تأیید رهبر نیست؛ اینطور نیست که فکر کنند ما رهبر انتخاب کردیم و باید مطیع باشیم.»
وی که به همراه هوادارانش در یکسال گذشته به عناوین مختلف تحت فشار نیروهای امنیتی و نظامی بوده اند، در پایان مینویسد: «خبرگان فعلی از ماهیت خود بیرون رفته، زیرا اولا شورای نگهبان که منتخب رهبری است آنها را تعیین می کند و بارها گفته ام که این مسئله، دور مسلم و باطل است؛ ثانیا لازم است اجتهاد اعضای خبرگان از طرف مراجع عظام که دارای مخالفت با نفس و مهذب هستند تأیید شود، که نشده است.»
باراک اوباما هشت تن از مقامات ایران را به دلیل «نقض حقوق بشر» تحریم کرد. سه وزیر اطلاعات، کشور و تامین اجتماعی و پنج مقام نظامی و قضایی از جمله فرمانده سپاه و دادستانهای کنونی و سابق ایران در لیست سیاه آمریکا وارد شده اند.
محمد علی جعفری فرمانده سپاه، صادق محصولی وزیر تامین اجتماعی کنونی و وزیرکشوری که انتخابات 88 را برگزار کرد، غلامحسین محسنیاژهای دادستان کل، سعید مرتضوی دادستان سابق، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مصطفی محمدنجار وزیر کشور، احمد رضا رادان معاون نیروی انتظامی و حسین طائب معاون اطلاعات سپاه افرادی هستند که به دستور رئیس جمهور آمریکا مشمول تحریم شدهاند.
دستور رئیس جمهوری آمریکا این افراد را مسئول مشترک سرکوب های خشن اعتراضات مردمی پس از انتخابات خرداد 88 می داند.
به نوشته سایت وزارت خارجه آمریکا این دستور ابزارهای جدیدی را در اختیار آمریکا می گذارد که مقاماتی که به نقض حقوق بشر در دولت ایران پرداخته اند را مورد هدف قرار دهد.
بر این اساس هر ملکی که این افراد در آمریکا داشته باشند و یا در کنترل افراد آمریکایی باشد مسدود می شود و شهروندان آمریکایی از تجارت و مراوده تجاری با این افراد ممنوع میشوند. همچنین ممنوعیت صدور ویزا برای این افراد نیز بخشی از این دستور به شمار می رود.
پیش از این کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار گزارشی به معرفی ۱۵ تن از ناقضان حقوق بشر پرداخته بود که نام پنج تن از این افراد در لیستی که امروز توسط رییس جمهوری آمریکا منتشر شده به چشم می خورد.
دو سناتور آمريکایی از باراک اوباما، خواستند که شرکت ملی نفت چين را به خاطر نقض قوانين تحريم و سرمايهگذاری در صنايع نفت و گاز ايران مجازات کند.
در همین حال علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، از چین خواست «نقش مهمتر و موثرتری در پرونده هستهای ایران» ایفا کند.
سناتور جان کيل و سناتور چاک شومر با ارسال نامهای به هيلاری کلينتون، وزير امور خارجه آمريکا، مدعی شدند که شرکت ملی نفت چين، قوانين جديد مصوب کنگره آمريکا در مورد سرمايهگذاری نکردن در ايران را زير پا گذاشته و مستحق مجازات است.
چین به عنوان یکی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد به تحریمهای این شورا علیه ایران رای مثبت داده اما اعلام کرده با تحریمهای یکجانبهای که خارج از قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل متحد وضع میشوند مخالف است. چین همچنان با بهرهگیری از موقعیت تحریم در بخش نفت و گاز ایران سرمایهگذاری میکند.
دليل اينکه سناتورهای آمريکایی در نامه خود روی شرکت چينی انگشت گذاشتند اين بوده که اين شرکت در سال گذشته با ايران قرارداد بسته که در ميدان نفتی آزادگان جنوب سرمايهگذاری کند.
سناتورهای آمريکایی در نامه خود نوشتهاند: «دولت بايد شرکت ملی نفت چين و شرکتهای ديگر چينی را که به ايران کمک میکنند تا از زير فشارهای بينالمللی خارج شده و همکاری متحدان ما مثل کره جنوبی و ژاپن را خنثی کند، مجازات کند.»
اين دو سناتورآمريکایی همچنين در نامه خود از دو شرکت چينی ديگر يعنی سينوپک و ژوای ژنرونگ و شرکت انرژی ترکيهای تورپس، نيز نام بردهاند.
از سوی ديگر، ونگ بودونگ، سخنگوی سفارت چين در واشنگتن، در واکنش به نامه سناتورهای آمريکایی، به خبرگزاری اسوشيتدپرس گفته است که دولت چين قويا با تحريم فعاليتهای هستهای ايران فراتر از چهارچوب تعيين شده در قطعنامه شورای امنيت سازمان ملل مخالف است.
لی چیان چون عضو کادر رهبری چین نیز در دیدار با علی لاریجانی رییس مجلس ایران اعلام کرد: «چین قاطعانه پایبند به ادامه سیاست دوستانه و گسترش همکاری همه جانبه با ایران است.»
وی گفت: «پکن قاطعانه با هر نوع تحریم فراتر از قواعد بینالمللی مخالف است و معتقد است گفتوگو و مذاکره تنها راه حل پرونده هستهای ایران است.»
در حالی که سازمان امور مالیاتی به طلافروشان هشدار داده جرائم قانونی در انتظار مودیانی است که قانون [مالیات بر ارزش افزوده] را اجرا نمیکنند، اعتصاب طلافروشان در شهرهای ایران ادامه دارد.
رادیو فردا به نقل از یکی از طلافروشان تهران از اعتصاب در بازار طلای شهرهای تهران، مشهد، شیراز، تبریز و اصفهان و وضعیت نیمهتعطیل بازار طلای قم در دو روز گذشته خبر داده است.
محمدقاسم پناهی، معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی كشور، امروز چهارشنبه گفت: «تمام مؤدیان مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله طلافروشان باید وظیفه قانونی خود را انجام بدهند. مودیانی كه این قوانین را رعایت نكنند مطابق قانون مشمول پرداخت جریمه خواهند شد». جرایمی که به گفته وی معادل ۵۰ تا ۷۵ درصد از میزان مالیات خواهد بود.
طلافروشان تهران از روز شنبه دست به اعتصاب زدند و این به اعتصاب به برخی از شهرهای دیگر گسترش یافت. قانون مالیات بر ارزش افزوده، از سال ۱۳۸۷ در ایران برای برخی از اصناف به اجرا آمد و در آن هنگام با مقاومت صنف طلافروشان از جمله در اصفهان و تهران روبهرو شد؛ برپایه اعلام سازمان امور مالیاتی، این قانون از مهرماه امسال، برای ۱۲ گروه صنفی دیگر نیز لازمالاجرا شده است که صنف طلافروشان از جمله آنهاست.
به گفته علی عسکری، رئیس امور مالیاتی کشور، صنف طلافروشان خواستار این هستند که تنها از «قیمت اجرت و دستمزد طلای مصرفی» سه درصد مالیات بر ارزش افزوده گرفته شود و نه از سودی که حاصل خرید شمش طلا و تبدیل آن به طلای زینتی است.
وی تصریح کرد: «هیچ توجیهی برای عقبنشینی از قانون وجود ندارد.»
در تیرماه امسال صنف پارچهفروشان و طلافروشان در تهران، در اعتراض به اجرای این قانون مغازههای خود را تعطیل کردند اما با توافق بین نمایندگان این اصناف با دولت، فعالیت خود را از سر گرفتند.
نارضایتی به این قانون محدود به صنف طلافروشان نیست، و عضو هیئت مدیره فروشندگان آهن آلات تهران نیز گفته اعضای این صنف خواستار تعویق شش ماهه در اجرای این قانون هستند.
یکی از مدیران نفت در ایران فرمایش فرموده اند که ما اصلا مشکلی در تامین بنزین که نداریم هیچ تازه بنزین صادر هم می کنیم! خب دروغ گفتن حالا به نفت هم رسید. اما معلوم نیست که اگر مشکلی در تهیه بنزین نیست چرا سهمیه ها کم می شود و چرا کرایه های تاکسی ها دارد چندبرابر می شود. البته خود این مسئول کمی بعد فراموش می کند و می گوید صادرات چند کشور اگر قطع شده باشد صادرات از منابع دیگر همچنان وجود دارد. بنابرین ما نتیجه می گیریم که ایران بنزین وارد می کند تا صادر کند! چون این آقای مسئول گفته که ایران در تولید بنزین خودکفا شده است بنابرین راه دیگری جز همین که گفتیم نمی ماند. البته این احتمال هم هست که عقل ما به این چیزها نمی رسد و اصولا معادلات اقتصادی و نفتی ایران ماورای عقل معمول است. خدا کمی عقل بدهد!
از خبرگزاری مورد اعتماد روس بخوانید:
مسکو، 7 مهر ، خبرگزاری «ریانووستی»/ "علی اصغر عرشی" مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران از صادرات نخستین محموله بنزین این کشورخبر داده و ادعا کرد: با تولید از برخی مجتمعهای پتروشیمی، ایران در تولید بنزین به خودکفایی رسیده و به زودی صادرات دیگر محمولههای بنزین انجام میشود. این مطلب را خبرگزاری «ریانووستی» به نقل از خبرگزاری ایرنا گزارش می دهد.
علی اصغر عرشی تصریح کرد: پس از تحریم بنزین از سوی آمریکا، چند کشورجدید برای صادرات بنزین به کشور اعلام آمادگی کردند.
وی با بیان این که اصلیترین اقدام ایران در برابر تحریم بنزین، مدیریت بحران است، اظهار داشت: اعمال تحریم بنزین ایران از سوی آمریکا به هر شکلی که باشد، با به کارگیری تمهیدهای ویژه، به بهترین شکل ممکن مدیریت و حل و فصل خواهد شد.
عرشی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران تجربههای فراوان و روابط بسیار گستردهای در بازار بینالمللی ایجاد کرده و تاکنون شرایطی سختتر از تحریم بنزین را با موفقیت پشت سر گذاشته است؛ از این رو تصویب و اجرایی شدن تحریم بنزین، مسئلهای نیست که بتواند به کشور ضربه وارد کند و قابل حل نباشد.
"سید مسعود میرکاظمی" وزیر نفت ایران اواسط شهریور امسال با اعلام خودکفایی ایران در تولید بنزین و با تاکید براین که تحریمها کشورش را توانمند تر میسازد، گفته بود: تولید بنزین ایران از روزانه 44 میلیون لیتر به 66.5 میلیون لیتر افزایش یافته است.
یادآوری می کنیم که کمپانی دولتی نفت مالزی "پتروناس" صدور بنزین به ایران را متوقف کرده است. کمپانی روسی "لوک اویل" نیز پیشتر اعلام کرده بود که از تحویل بنزین به ایران در حاشیه تحریم های بین المللی علیه این کشور خودداری می کند. قبلا کمپانی نفتی Royal Dutch Shell فروش بنزین به ایران را متوقف کرده بود. این کمپانی نیز از ترس تحریم های آمریکا علیه ایران، صدور بنزین به این کشور را متوقف کرد. همچنین کمپانی های Vitol سوئیس، Trafigura هلند، British Petroleum بریتانیا،کمپانی انگلیسی-دانمارکی Shell به کمپانی های Reliance Industries و Glencore و Ingersoll Rand آمریکا ملحق شده اند که فروش بنزین را به ایران متوقف کرده و یا تصمیم گرفتند که قراردادهای جدیدی با این کشور که خود یکی از صادرکنندگان عمده نفت خام در جهان محسوب می شود، منعقد نکنند.
در سال2009 (1388 ) قسمت عمده بنزین ایران از امارات وارد شد که بیش از 70 درصد بنزین وارداتی ایران را تشکیل می داد. عمده ترین تامین کنندگان بنزین ایران در سال گذشته امارات، هند و ترکمنستان بودند. بر اساس آمار در سال گذشته بیش از 72 درصد از کل بنزین وارداتی ایران از امارات وارد شده که ارزش آن بالغ بر 3 میلیارد دلار است. در مدت مذکور بیش از 9.49 درصد واردات بنزین از هند و 4.23 درصد از ترکمنستان تامین شده است.
سید مصطفی تاجزاده در ملاقات اخیر با همسرش که به صورت کابینی برگزار شده ضمن ابراز تأسف از حکومت اقتدارگرایان خشونت طلب گفته است: «کجای دنیا شعار رسمی حکومت «بصیرت» می شود اما شیوه رایج و مستمرشان بگیر و ببند است؟»
وی در واکنش به اظهارات اخیر محسنی اژهای در مورد فعالیت احزاب اصلاح طلب گفته است: «بهتر بود اجازه می دادند یک هفته از ژستهای تبلیغاتی احمدی نژاد در آمریکا و صحبتهایش در مورد آزادی مخالفان میگذشت و بعدا در مورد انحلال احزاب قانونی اظهار نظر میکردند.»
این عضو زندانی جبهه مشارکت ایران اسلامی در ادامه افزوده: «مشکل جدی کنونی ضعف مدیریت و بی کفایتی مدیران و نیز اختلافات درونی و رشد فساد در عالیترین سطوح اجرایی کشور است.»
او با اشاره به فساد مالی معاون اول احمدی نژاد گفته است: «اگراحمدی نژاد راست میگوید درکنار پیشنهاد تشکیل کمیته حقیقت یاب هولوکاست و ۱۱سپتامبر در آمریکا، در کشور خودمان کمیته حقیقت یابی تشکیل دهد که آشکار کند چه کسانی هر ده سال یک بار کوی دانشگاه را به خاک و خون می کشند.»
مشاور خاتمی در سالهای آخر دوران اصلاحات با ابراز تأسف از درخواست توبه از سران جنبش سبز، ابراز داشته: «بازگشت به قرون وسطی و نشستن برجای خدا و وادار به عذرخواهی کردن بندگان وارسته خدا در این دوران جوابگو نیست.»
وی در پایان با اعلام اینکه ما دست از شکایتمان برنخواهیم داشت، افزوده: «امیدواریم با پیگیری شکایت از جنتی و تشکیل دادگاه کودتاچیان ما هم بتوانیم نظامیان را به پادگان ها بازگردانیم تا به وظیفه اصلی شان که از آن دورمانده اند، بپردازند.»
اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی می گوید که به پلیس آگاهی دستور داده است از این پس برای اعتراف گیری از «روش های فیزیکی» استفاده نکند.
احمدی مقدم امروز در نشست مطبوعاتی که به مناسبت هفته پلیس برگزار شد، گفت: «در پلیس آگاهی سخت گیری کرده ایم که از روش های فنی برای اعتراف متهمان استفاده کنند و روش های فیزیکی کاملا حل شود.»
فرمانده پلیس همچنین خبر داد که تا پایان سال جاری تعداد بازداشتگاه های نیروی انتظامی به حداقل خواهد رسید.
او با اشاره به پرونده بازداشتگاه کهریزک گفت: «آن حوادث تلخ باعث شد که استاندارد سازی بازداشتگاه ها را به طور جدی دنبال کنیم.»
فرمانده نيروي انتظامي در بخش دیگری از سخنان خود گفت که «پليس فضاي مجازي با تكميل زيرساختها به زودي تشكيل خواهد شد.»
احمد صدرحاج سیدجوادی در نامهای به نهادهای بینالمللی:
دکتر احمد صدرحاج سیدجوادی، در نامهای خطاب به چهرههای سرشناس بینالمللی با اشاره به «سابقهی حدود هفتاد سالهاش به عنوان دادستان، قاضی دادگستری، وكیل دعاوی، وزیر دادگستری، عضویت در شورای انقلاب، عضو موسس و فعال در جمعیت ایرانی دفاع از آزادی و حقوق بشر پیش از انقلاب 1979 و پس از آن به عنوان فعال سیاسی و حقوق بشر در ایران» خواستار موضع گیری آنان علیه ظلم به زندانیان سیاسی ایران و پیگرد حقوقی عاملان و آمران فجایع بعد از انتخابات شد.
در این نامه که رو به دبیرکل سازمان ملل متحد، پاپ بندیکت شانزدهم، و رییس اتحادیه اروپا نوشته شده، آمده است: «امروزه صدها نفر از مردم ایران با احكام سنگین كیفری روبرو بوده و از محدویتهای فراوان در رنج و تعب هستند. از آنجا كه باوری به ماندگاری دولت آقای احمدینژاد وجود ندارد، امید است كه این احكام توسط اعتراضات فراگیر داخلی ملت ایران سرانجامیدیگر یابند، اما در خصوص محكومان به اعدام و یا برخی زندانیان سیاسی كه سلامت جسمانی ایشان در معرض تهدید جدی قرار دارد، به جهت غیرقابل جبران بودن و برگشتناپذیری پیامدهای اجرای چنین احكامی، اقدامات فوری و موثرتر، بیش از پیش ضروری است.»
حاج سیدجوادی تاکید کرده: «تجربهی ظهور دیوانهها و دیكتاتورهایی كه امنیت جهان را به مخاطره افكندند مانند هیتلر، موسولینی، صدام حسین، فرانكو، پینوشه، بنلادن و بسیاری دیگر، گواه این حقیقت است که نقض اصول مندرج در اعلامیهی جهانی حقوق بشر، مقدمهای لازم و حتمی برای وقوع فجایع انسانی در سطحی فراتر از یك سرزمین خواهد بود و شکی نیست كه بیتوجهی به وقایعی از این دست، میتواند امنیت جهانی را تهدید كند.»
وی سپس گفته: «وقایعی كه پس از دهمین انتخابات ریاست جمهوری در ایران رخ داد از جمله حوادثی بود كه متاسفانه با اقدام شایسته جهانی روبرو نشد و بیم آن میرود كه بار دیگر هزینههای مادی و معنوی سنگینی به مردم جهان تحمیل شود كه در صورت ابراز واكنشهای بهموقع، قابل احتراز میبود.»
او در بخش دیگری از نامه خود از عبدالرضا قنبری معلم محکوم به اعدام، شیوا نظرآهاری خبرنگار و گزارشگر حقوق بشر محکوم به شش سال حبس در تبعید در منطقهای بد آب و هوا، عیسی سحرخیز، خبرنگاری که در اثر فشارهای داخل زندان نیمه فلج شده، محسن صفایی فراهانی از مدیران برجسته و متخصص که با عارضهی شدید قلبی در زندان است، هنگامه شهیدی روزنامهنگار محکوم به شش سال حبس، بهاره هدایت فعال دانشجویی محکوم به نه و نیم سال حبس، عبدالرضا تاجیک، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر که برای سومین بار بازداشت موقت شده و عماد بهاور ریس شاخه جوانان نهضت آزادی ایران که بدون صدور حکم قضایی محبوس است یاد کرده و نوشته: «به پیوست گزارشی حاوی نام و مشخصات بیش از 200 نفر از آنها را که به صدها سال زندان محکوم شدهاند و یا بلاتکلیف در زندان محبوسند ارسال مینمایم.»
حاج سید جوادی با اشاره به نامههای سرگشادهی عبدالله مومنی و حمزه كرمی، فعالان دانشجویی و سیاسی دربند، در پایان نامه خود نوشته: «با استفاده از تمامیامكانات خود از یك سو در جهت توقف فوری و جلوگیری از اجرای احكام ناعادلانهی صادره در خصوص فعالان سیاسی ایران، به ویژه محكومان به اعدام و از سوی دیگر با ارسال گزارش به نهادهای حقوقی بینالمللی، نسبت به پیگرد كیفری و محكومیت اشخاص و نهادهای شبه نظامی/ امنیتی و در راس آنان شخص رییس دولت ایران اقدام لازم مبذول فرمایید. در غیر این صورت اقدامات و اعلام مواضع بشردوستانه آن مقامات در خصوص سایر متهمان جرایم عمومی توجیه مناسبی نزد افكار عمومی جهان نخواهد داشت و چه بسا به گونه دیگری تعبیر شود.»
پدرام سلطانی، یکی از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته است خودداری بانکهای امارتی از تبادلات ارزی که ناشی از تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است، باعث افزایش قیمت دلار و دیگر ارزهای رایج در بازار تهران شده است.
به گفته پدرام سلطانی از چند روز پیش بانک مرکزی امارات تبادلات ارزی دو بانک ایرانی، شعبه بانکهای ایرانی مستقر در دوبی، یعنی بانک ملی و بانک صادرات را تقریباً متوقف کرده است.
او میگوید که بخش عمدهای از تبادلات ارزی ایران که توسط این دو بانک انجام میشد و حتی صرافها هم اگر میخواستند پولی را نقل و انتقال دهند، معمولاً از این دو بانک استفاده میکردند.
این عضو اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر اینکه کاهش عرضه ارز باعث التهاب در بازار شده، میگوید: الان معبر و راه تبادلات ارزی بسته شده و خود این موضوع باعث شده که میزان عرضه ارز در بازارهای خارج از ایران برای ایرانیها به شدت افت پیدا کند، در صورتی که تقاضا تغییری نکرده است.
آقای سلطانی در حالی از تاثیر منفی تحریمها بر اقتصاد ایران سخن میگوید که پیش از این اکثر مسئولان حکومتی بهویژه محمود احمدینژاد، رئیسجمهوری گفته بودند که تحریمهای بینالمللی تاثیری بر اقتصاد کشور ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی میگوید که يارانهها با توجه به موضعگيری نشريات مختلف به آنها اختصاص خواهد يافت و وزارت ارشاد نمیتواند به نشريهای كه خلاف جهت اهداف نظام حركت میكند، كمک كند.
محمد حسينی در اولين روز از بيست و يكمين گردهمايی ائمه جمعه كشور، با تاکید بر اینکه علیرغم عزم و اراده جدی، وضعيت فرهنگ و هنر در سطح جامعه ايدهآل نیست، توضیح داد: «من بايد بگويم كه از نشريات، كتابها و فيلمهايی كه برخلاف اهداف نظام حركت میكنند، هيچ حمايتی نخواهيم كرد و در مقابل آن در راستای تقويت مطبوعاتی كه در جهت اين اهداف حركت میكنند گام برخواهيم داشت.»
حسینی در ادامه افزود: «ما از قوه قضائيه نيز سخت گلايه داريم، زيرا يك روز يك نشريه را توقيف ميكنيم و فردا يك قاضي آن را رفع توقيف ميكند و اين با وجود آن است كه يك نفر از هفت نفر هيات نظارت نيز نماينده قوه قضائيه است.»
وی با اشاره تلویحی به لغو فیلم اصغر فرهادی گفت: «تهيهكننده يک فيلم در چند روز گذشته در برنامهای به اظهار نظر پرداخت و گفت ای كاش كسانی در عرصه هنری به فعاليت بپردازند. اين در حالی است كه آن افراد عليه نظام و رهبری اقدام كردند و هماكنون با رضا پهلوی فالوده میخورند. ما در پی اين اقدام، پروانه اثر وی را لغو كرديم.»
اصغر فرهادی در جشن خانه سینما گفته بود: «اميدوارم وضع مملکت به صورتی شود که گلشيفته فراهانی و بسياری از فيلمسازان همچون امير نادری و بهرام بيضايی بتوانند بازگردند و جعفر پناهی نيز بتواند فيلم بسازد».
گفتنیست هفته قبل پروانه ساخت فيلم «جدايي نادر و سيمين» به تهيهكنندگي و كارگرداني اصغر فرهادي بعد از اینکه حدود ۲۰ درصد از آن ساخته شده بود، لغو شد.
8 استاد دیگر دانشگاه تهران بازنشسته شدند که احکام بازنشستگی آنها یا از نیمه شهریور ماه آغاز شد یا در پاییز امسال آغاز می شود.
محمد معز اردلان و جواد فرهودی از پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، سید محسن حبیبی از پردیس هنرهای زیبا دانشگاه تهران، محمد حسین رفیعی از پردیس علوم، روح الله عالمی و غلامرضا ظریفیان از دانشکده ادبیات و علوم انسانی، محمد خوش چهره از دانشکده اقتصاد و احمد مدرس از دانشکده مدیریت از اساتید بودند که بازنشسته شدند.
پیش از این نیز عبدالرضا سیف، مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه تهران خبر از بازنشستگی ۳۰استاد دانشگاه تهران در تابستان داده و گفته بود که ۲۰نفر از این تعداد «خودشان درخواست بازنشستگی دادهاند.»
این درحالیست که گزارش شده برخی از اساتید به اجبار بازنشسته شدهاند.
همچنین وزیر علوم تحقیقات و فناوری بارها هشدار داده است که دانشگاه جای اساتیدی که بخواهند علیه «نظام و خواستههای مردم» فعالیت کنند نیست و وزارت علوم از اخراج آنها «شرمنده» نخواهد بود.
در همین حال یکی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به موج جدید بازنشستگی اعضای هیأت علمی دانشگاهها هشدار داده بود: «اگر افراطكارى شود و اين افراد زودتر از موعد مقرر بازنشسته شوند، به ضرر كشور است و بالاخره كشورهاى همسايه، دانشگاههايى دارند كه منتظر استادان قوى هستند.»
وی معتقد است در شرایطی که کشور در مرحله جهش علمی است، باید با احتیاط بیشتری درخصوص بازنشسته کردن اساتید دانشگاه تصمیمگیری شود.
كاظم جلالي سخنگوي كميسيون امنيتملي با اشاره به حضور وزیر اطلاعات در جلسه عصر ديروز اين كميسيون گفت: «وزير اطلاعات گفت كه مراد من اين نبوده كه مستقيما به كسي پول داده شده است و کمک یک میلیاردی به آقایان خاتمی، موسوی و کروبی صحیح نیست.»
وی به نقل از وزیر اطلاعات گفت: «جريان پشتيباني كننده جنبش سبز پيچيده عمل ميكند و راههای ارائه این کمکها بسیار متنوع و پیچیده است و برخی رسانهها مطالب مرا بهگونهای دیگر منعکس کردهاند.»
قرار شد وزارت اطلاعات دو سند در مورد دريافت پول از بيگانگان يكي در مورد فردي در داخل كشور و ديگري در مورد فردي در خارج از كشور ارائه كند.
پیش از این حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، با اشاره به اینکه بخش اعظم بودجه «استکبار» برای اجرای «جنگ نرم» در ایران هزینه میشود گفته بود که «در جریان جنبش سبز سال ٨٨ حدود ١٧ میلیارد دلار در ایران هزینه شد.»
وی این مبلغ را «هزینه آشکار» آنها دانسته و گفته بود: «آنها هزینه های پنهان دیگری دارند که از طریق سرویس ها و مجموعه های اطلاعاتی هزینه می شوند.»
حیدر مصلحی در ادامه در پاسخ به سوال الياس نادران مبنی بر اینکه چه كسي قصد زمين زدن طرح هدفندكردن يارانهها را دارد، گفت: «مسلم است برنامهريزي براي زمين زدن قانون هدفمندكردن يارانهها و فعاليت ستاد مذكور همزمان با تحريمها تشديد شده است. آنها براي شكست اجراي اين قانون به انحاء مختلف كار ميكنند و برخي موارد در داخل و خارج در اين زمينه وجود دارد.»
جلالی گفت: «وزير اطلاعات تاكيد كرد كه البته منظور ستاد متمركز تابلودار نبوده است و مصلحي از برخي گروههاي داخلي در اين مورد كدهايي را آورد و برخي هم سرنخهايي خارج از كشور داشتند.»
جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت ارشاد با انتشار نامهای، از سخنان اصغر فرهادی در جشن خانه سینما عذرخواهی کرد.
در نامه شمقدری با انتقاد صریح از اظهارات فرهادی آمده است: «اینکه در مراسمی بنام جشن خانه سینما با هلهله و شادی بیخبران و غافلان پایان نظام را خواستار باشند، چه باید کرد؟»
وی در نامه خود بابت اظهارات اصغر فرهادی از امام زمان، آیتالله علی خامنهای، شهدا، جانبازان و ایثارگران عذرخواهی کرده و نوشته است: «کسی که از روی غرور جاهلانه و شاید هم غفلت چنین سخنانی بر زبان میراند چه پاسخی دارد؟»
شمقدری استقبال از اظهارات فرهادی در جشن خانه سینما را «آفت شاهنشینان» در سینمای ایران دانسته که «گاهی گرفتار هیجان و گاهی لجبازی و گاهی غفلت و سرخوشی میشوند.»
فرهادی در مراسم جشن خانه سینما گفته بود: «ای کاش وضع مملکت طوری شود که گلشیفته (فراهانی) بتواند برگردد، امیدوارم که بهرام بیضایی (نویسنده و کارگردان) برگردد، امیر نادری (کارگردان) بتواند در ایران فیلم بسازد و امیدوارم که جعفر پناهی (کارگردان) هم بتواند در ایران فیلم بسازد.»
پس از این اظهارات بود که وزارت ارشاد پروانه ساخت فیلم «جدایی نادر و سیمین» به تهیهکنندگی و کارگردانی اصغر فرهادی را لغو کرد.
۱- مرتضی مردیها رمانی دارد به اسم «در شعلههای آب» جایی خاطرهای واقعی از خودش را به بهانهای آنجا آورده است که زمان جنگ گویا کسی را با ظاهر و فکری که به جنگیدن نمیخورده در جبهه میبیند که با حرارت در پی انجام وظایف خودش است، جویای احوالش که میشود جواب میشنود که نمیخواستم بیایم - یا به زور مرا آوردهاند- و قصد جنگیدن نیز نداشتم ولی وقتی دیدم که چه بخواهی و چه نخواهی طرف مقابل میزند، فهمیدم قضیّه جدّیتر از آن است که فکر میکردم. وقتی دیدم همصحبت دیشبی کنار دستم بر اثر گلولهی دشمن ولو شد و به همین راحتی مرد، دیدم نباید کم بیاورم و و برای روکم کنی هم که شده سلاح برداشتم چون کسی که از روبهرو میزند نگاه نمیکند من جنگ را قبول دارم یا نه. (نقل از حافظه)
جنگ همین است، جای بررسی و شناخت حق و باطل نیست؛ نزنی... میخوری و دلیل اصلی علاقهی رهبر نظام به «دشمن» و «جنگ» و «خودی و غیر خودی» و واژههای نظامی همین است. اگر پای تحلیل به میان بیاید، در بسیاری از اعمال حاکمیّت میتوان چون و چرا کرد ولی وقتی پای جنگ در میان باشد، انتقاد میشود سیاهنمایی و درک نکردن شرایط خطیری که همیشه «فعلی» است! جای بررسی اینکه طرف مقابل - اینجا منتقدان حکومت- چه میگوید چقدر حق دارد یا ندارد در میان نیست، باید اسلحه را برداری و بزنی و اینچنین است که میان این سه خبر پیوندی وثیق میبینم: سخنان اخیر رهبر نظام، حکمدادگاه حسین درخشانو سخنان دبیر سابق خبرگزاری مهر.
۲- وقتی احمد جلالی فراهانی میگوید پس از امتحان دادن برای یک رسانه خارجی از او میخواهند که به جاسوسی و آدمکشی اعتراف کند، شنیدن خبر حکم سنگین حسین درخشان تعجّبی ندارد. حضرات آنچنان در پی دشمنتراشی و اقناع مردم در جریانداشتن جنگ نرم هستند که صلاح خودشان را نیز فراموش کردهاند و گرنه کیست که نداند برخورد با درخشان مثل کشتن یک مرغ تخم طلا برای آنان است. تمام بریدههای حوادث یک سال اخیر- بلکه پیش از آن- که به جناح حاکم پیوستند ناتوان از نوشتن یک متن یا ساختن برنامهای هستند که اندک واکنشی را به دنبال داشته باشد امّا حسین درخشان به تنهایی با همان اصطلاحساختنها و اتّهامزدنهایش موجی راه میانداخت درست و حسابی. او میتوانست بهترین طرّاح و نظمبخش به لشکرشکستخوردهی طرفداران نظام در دنیای وب باشد امّا به احتمال قریب به یقین مانند جلالی فراهانی اتّهامهایی را نپذیرفت و عاقبتش این شد.
۳- باید کسی به رهبر بگوید که کسی در پی نفی تلاش دیگران - گیرم دشمن- برای کسب منافع خود در تمام جهان – از جمله ایران- نیست و این رسم جهان سیاست بوده است و خواهد بود امّا بحث در این است که شما این واقعیّت را به محک و معیار فکر سیاسی خود بدل کردهاید و مثلاً به جای اینکه ببینید که سخنان احمدینژاد و دروغگوییهای مضحک او در مصاحبههایش در امریکا به نفع شماست یا نه، به این مینگرید که «دشمن» از او بدش میآید و واکنش اوباما و دیگران را دلیل درستی کار او میبینید و به عکس.
۴- جنگ هشتساله برای حاکمان مزایایی داشت که از زبان خود حضرات هم با توجیه «تثبیت انقلاب» بیان شده است و هماکنون نیز در فضای جنگ نرم یافت میشود:
الف. قلع و قمع مخالفان ( لزوم اتحّاد در جبهه خودی) ب. بستن باب انتقاد (مرادف سیاهنمایی) ج. مباح کردن بسیاری از اعمال به دلیل ضرورت شرایط خطیر( مثل تشبّث به برخی احادیث که مثلاً دروغ را در شرایط جنگی و خطاب به دشمن بیاشکال میبینند و من دلیل اصلی دروغگوییهای قدیم و جدید احمدینژاد را- با راهنمایی دوستانش- این میبینم نه حقّهباز یا روانی بودن او) د. قانونشکنی (در زمان جنگ قانونها بارها «به اقتضای شرایط» زیر پا نهاده شد و رهبر وقت اعلام کرد که اینها موقّت است و پس از پایان جنگ در کار نخواهد بود ولی وقتی نیازی همیشگی به زیرپاگذاری قانون باشد، میتوان برای آن جنگی دائمی نیز در نظر گرفت) هـ. حاکم شدن منطق ثنوی خودی- غیر خودی ( جبههی جنگ، جای اینکه «هیچ عمل و نظری مطلقاً درست یا کاملاً اشتباه نیست» و پذیرش تفاوت رنگینکمانی نظرها نیست. یا این طرف خطّ درگیری و خودی هستی یا آن طرف و غیرخودی) و. از بین رفتن سنجش گفتار و کردار و جایگزینی اشخاص ( تحلیلها همه بر اساس همین است که چه کسانی به ما کمک (= تأیید دربست) میکنند و چه کسانی نه. رهبر وقتی سکوت خواص را هم خیانت دانست عملاً پای در جای پای بوش گذاشت، البتّه بهتر است بگوییم بوش پا در جای پای رهبری گذاشت چون این روش بیست سالهی وی است) ز. مقّربشدن بیسابقهی نظامیان ( آنان به عنوان کسانی که شأن آنها «اطاعت» از مافوق است از سوی رهبر «خواص» خوانده میشوند و اجازه مییابند در تمام امور اقتصادی و سیاسی دخالت کنند) ح. گسترش حیطهی نظامیگری از نظامیان رسمی به مردم عادی به مثابهی شبهنظامیان (ایدهی بسیج بیست میلیونی، به اطاعت بیچون و چرا فراخواندن همه است. نظامی همیشه اطاعت میکند نه تردید یا سؤال) ط. بدل شدن انتخاب از پایین به انتصاب از بالا ( در جنگ، همیشه مافوق زیردست را بر میگزیند نه به عکس)
اینها گوشهای از تفاوتهای شرایط جنگی با شرایط عادیست که در طول هشت سال جنگ به مذاق حاکمان خوش آمد. از آنجا که دست کشیدن از چنین امتیازهایی دشوار بلکه ناممکن بود نیاز به جنگتراشی و دشمنیابی و جاسوسبازی دائمی شد و حکم درخشان و اتّهامهایی که در یک سال اخیر به معترضان و پیش از آن به اصلاحطلبان وارد میشود و در آینده متوجّه مخالفان خواهد شد، درهمین راستا میتوان ارزیابی کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر