امروز: رئیس مركز تحقیقات راهبردی دفاعی با بیان اینكه "دچار روایت‌سازی در جنگ هستیم"، گفت: بد انگاری و بد انگاران بستر را برای نادیده‌انگاران فراهم می‌كنند یعنی اگر روایت جنگ را بد و متناقض ارائه كنیم، مخالف و ضد جنگ هم از آن بهره می‌برند.
به گزارش ایسنا، دریابان علی شمخانی در مراسم رونمایی از پنج اثر در حوزه دفاع مقدس در پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی، خاطرنشان کرد "اگر روایت از جنگ صاف، شفاف، صادقانه و هنرمندانه و صد البته به زمان باشد مخاطب خود را هم مجاب می‌كند و او را نسبت به جهل خود دچار وسوسه می‌كند تا راجع به جنگ به كسب اطلاعات بپردازد. اما اگر غیر از این باشد و آلوده به غرض‌های شخصی، سلیقه‌ای، مقطعی، جناحی و بالاخص غیرهنرمندانه باشد، حتی مخاطب و مدافع اصلی جنگ و جنگجو را هم در درون خودش دچار سرگردانی و پریشانی می‌كند. "
"وی افزود: روایت از جنگ اگر مغرضانه باشد و مبتنی بر امیال قدرت؛ اما هنرمندانه و به موقع باشد، تاثیر مخرب خود را بر مخاطب خواهد داشت. "
وزیر اسبق دفاع در مورد نوع سوم از روایت از جنگ نیز اظهار كرد: سومین روایت، روایتی است كه به شكل هنرمندانه به زمان اما غیرواقعی و نادرست باشد.
شمخانی با اشاره به سه نوع روایت از جنگ گفت: روایت نوع اول، روایت درست، جبهه‌ای و منطقی، روایت نوع دوم نادرست و سلیقه‌ای و روایت نوع سوم علامت دشمنی است. مانند روایت بی‌بی‌سی كه امسال از جنگ داشت كه البته قدرت مانور آن ناشی از روایت نوع دوم بود. زیرا به میزانی كه ما حقایق جنگ را كتمان كنیم، بستر را نیز برای دشمن فراهم می‌كنیم، نه برای واقعیت.
وی در ارزیابی خود از سی‌امین سالگرد دفاع مقدس نیز گفت: ارزیابی من این است كه امسال در سی‌امین سالگرد آغاز دفاع‌مقدس روایت‌های نوع دوم و سوم فراوان بود.
شمخانی در این زمینه با ذكر مثالی گفت: نگرانیم با گذشت چند سال از جنگ، روایت‌های مختلفی از جنگ داشته باشیم و در آن دچار تحریف شویم. چون وقتی قرائت نوع دوم می‌شود قرائت نوع سوم قوی می‌شود ولی چون قرائت نوع سوم هنرمندانه و به‌موقع است، او پیروز می‌شود. در حالی كه قرائت نوع دوم بستر را فراهم كرده است.
وی ادامه داد بدانگاری و بدتصویرانگاری از نادیده انگاری خطرناك‌تر است. بدتصویرانگاری از یك پدیده بستر نادیده انگاران را قوی می‌كند. وقتی از جنگ بد گفتیم كسی كه ضدجنگ است قدرت پیدا می‌كند و یا اگر نادرست و متناقض گفتیم، در نهایت دشمن از آن بهره‌برداری می‌كند.
وزیر دفاع دولت اصلاحات از جهاد دانشگاهی خوستار آن شد که "رعایت كنند كه روایت درستی از جنگ داشته باشند و به دام اعمال سلیقه و جناح‌بازی نیفتند و از آن بپرهیزند. باید مواظب باشیم نه در دام غلو‌گرایان بیفتیم و نه كسانی كه به نادرستی، غیرهنرمندانه و نابگاه از جنگ تعریف می‌كنند ."
امروز: وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان این که "کسی نمی‌تواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده است" گفت: چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی می‌کرد و دیدیدم که چه بر سرش آمد.
به گزارش مهر، سیدمحمد حسینی صبح امروز پنجشنبه 8 مهر در حاشیه نشست خبری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال که در محل این وزارتخانه برگزار می‌شد در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه ساخت فیلم "جدایی نادر از سیمین" به کارگردانی اصغر فرهادی و واکنش معاون سینمایی ارشاد به اظهارات این کارگردان در جشن خانه سینما گفت: ما هیچگونه مقابله‌ای با اهالی سینما نداریم و از ابتدا هم بنا بر تعامل و همکاری بوده است. وی افزود: الان کسی نمی‌تواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده است. سال گذشته دیدید که از فیلمهایی که قبلاً توقیف شده بودند رفع توقیف شد.
سیدمحمد حسینی در عین حال اهالی فرهنگ و هنر و به ویژه سینما را از ورود به مباحث سیاسی برحذر داشت و با بیان اینکه "دیده می‌شود بعضی‌ها به نام گروههای صنفی فعالیتهای حزبی می‌کنند" گفت: اینکه بعد از گذشت یکسال و خُرده‌ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته که این اتفاقات در مورد بعضی از هنرمندان افتاد گفتیم اینها به هر حال روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشده‌اند اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مُرده سبز را زنده کند معنی ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: البته خود آقای فرهادی هم متوجه شده که حرفهایش در جشن خانه سینما نامناسب بوده است. اینکه کسی آرزو کند که فردی ضد انقلاب مثل محسن مخملباف و خانواده‌اش برگردد به ایران و انتظار هم داشته باشد که ما برایش فرش قرمز پهن کنیم نشان می‌دهد که مسئله دیگر صنفی و سینمایی نیست.
حسینی گفت: اینکه عده‌ای هم بیایند در آن فضا برای این حرفها سوت و کف بزنند از نظر ما محکوم است و قابل قبول نیست و به جد انتظار داریم که این روند را اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه "ما کاری به سابقه افراد نداریم" ادامه داد: بعضی از کسانی که سر سفره این نظام نشسته‌اند حالا ادعا می‌کنند که "ما الان در یک محاصره اقتصادی هستیم". ما فعلاً سکوت کرده‌ایم اما اگر لازم باشد تمام موارد و مستندات را در این زمینه بیان می‌کنیم.
وزیر ارشاد گفت: ما با هیچ شخصی از جمله آقای فرهادی و یا دیگرانی که تحت تاثیر هیجانات حرفهایی زده‌اند بحثی نداریم حرف ما با حلقه گردانان این محافل است. قضیه ایشان (فرهادی) مسئله ما نیست مسئله ما کسانی است که به صورت سازماندهی شده دارند ارزشهای اسلامی را زیر پا می‌گذارند.
حسینی ادامه داد: در شرایطی که ما رویاروی آمریکا ایستاده‌ایم اگر کسی در داخل بخواهد سنگ آنها را به سینه بزند این پذیرفتنی نیست. می‌بینیم نشریه‌ای که قبلاً لغو مجوز شده بود و الان دوباره انتشار پیدا کرده دوباره دارد همان کارهای قبلی را تکرار می‌کند و بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های سران فتنه را منتشر می‌کند. خُب این چه معنی دارد؟! یا خواننده‌ای که در خارج از کشور هر چیزی علیه نظام خواسته گفته است الان آمده می‌خواهد از تلویزیون مجوز بگیرد که برنامه‌اش پخش شود.
وی با تاکید بر برخورد قاطع با آنچه "جریان سازماندهی شده در حوزه فرهنگ و هنر" نامید گفت: چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی می‌کرد و دیدیدم که چه بر سرش آمد. کسانی که در دوره اصلاحات سر کار بودند و به اصطلاح گفتمان ایجاد می‌کردند به جای کار به گفتاردرمانی مردم مشغول بودند حالا رفته‌اند در حوزه فرهنگ و می‌خواهند تحت عنوان فعالیتهای صنفی موضع گیری کنند.
امروز: آیت‌الله جوادی آملی در خصوص عوامل سقوط جامعه گفت: عدم حق‌گویی و نگفتن حرف راست، التزام به گناه، جوانان بد اخلاق و عصیان‌گر، میان‌سالان گناهکار، عالمان منافق و سخنرانانی که حق و باطل را مخلوط می کنند، عاملان اصلی سقوط یک جامعه هستند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله عبدالله جوادی آملی، ظهر امروز در درس اخلاق هفتگی خود که با حضور اقشار مختلف مردم در مرکز علوم وحیانی برگزار شد، اظهارداشت: علم اخلاق، جزء علوم انسانی است و بدون انسان شناسی محقق نمی شود و از آن جهت که جزئی از فلسفه الهی است بدون جهان بینی محقق نمی شود. البته کسانی که انسان شناسی و جهان بینی محدود و مادی دارند، اخلاق را نسبی و قراردادی تعریف می کنند.
ایشان با اشاره به تاثیر اخلاق در حیات دنیوی و اخروی انسان، افزود: انسان در هر شرایطی، کافر یا مسلمان، در جنگ با مرگ پیروز است، چون انسان است که مرگ را می چشد و می میراند، و به واسطه مرگ دگرگونی و تغییر را تحصیل می کند، اگر سعادتمند باشد وارد بهشت، و در غیر آن وارد جهنم می شود.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اخلاق، برای حیات ابدی که بعد از مرگ حاصل می شود، ره توشه تهیه می کند، چون بعد از مرگ زنده ایم و نیازمند لباس، مسکن، خوراک و ... هستیم و هیچ رابطه و ضابطه ای برای رفع این نیازها در آخرت وجود ندارد.
این مفسر قرآن کریم سپس بیان داشت: گرچه در دنیا به واسطه رابطه ها و ضابطه ها این نیازها مرتفع می شود، ولی در عالم آخرت این گونه نیست و تنها چیزی که ره توشه آخرت را تامین می کند، اخلاق است، بنابراین اخلاق نقش تعیین کننده ای دارد، البته اخلاق غیر از موعظه است و باید آن را تحصیل کرد.
وی با اشاره به کلام ۲۳۳ امیر المومنین در نهج البلاغه اظهار داشت: زبان پاره ای از جسم انسان است،زمانی که در حصار جهل و نسیان باشد، از سخن گفتن امتناع می ورزد و عاجز است، چون زبان تابع قدرت علم و آگاهی است. بنابراین هرچه علم و معرفت بیشتر باشد، حرف برای سخن گفتن بیشتر است و از آنجایی که علم اهل بیت الهی و بی نهایت است، آنان امیر و فرمانده بیان هستند.
ایشان افزود: فرماندهی سخن، بخشی به ادبیات، فصاحت و بلاغت مرتبط است که نمونه آن را در نهج البلاغه و سایر بیانات ائمه می توان مشاهده کرد، البته امیر بیان به این معنا است که انسان به حدی رسیده که سخن مأمور او است، یعنی می داند کی، کجا، باکی و چگونه حرف بزند.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: این که برخی افراد اسرار دوستانشان را نگه نمی دارند، به این دلیل است که مامور زبان هستند و زبان امیر آنها است، کسی که اسیر بیان باشد،به اخلاق زشت مبتلا است و کسی که امیر زبان باشد، دارای اخلاق زیبا است.
آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: امام علی (ع) امیر بیان بودند، ما نیز امیر سخن و بیان و علم خود باشیم، با هر کسی و هر جایی سخن نگوییم، درست حرف بزنیم، امیر زبان و سخن بودن از اولین گام ها برای حرکت در مسیر تحصیل اخلاق است.
ایشان بیان داشت: باید امیر چشم و گوش خود باشیم، یعنی هرچیزی که چشم و گوش می خواهدرا نبینیم ونشنویم و آنچه خود می خواهیم را بیبنیم و بشنویم.
سید مصطفی تاجزاده که به دلیل شکایت از دخالت نظامی در انتخابات یک ماه و نیم است که به زندان بازگشته است، با اطلاع از تهاجمات اخیر نیروهای امنیتی به خانواده های معظم شهدا، همت و باکری، با اظهار تأسف شدید از این نوع برخوردها آن هم در هفته دفاع مقدس گفت: همه این اقدامات از حمله به بیت آقای کروبی در شب های قدر و حمله به مسجد قبا و هتک حرمت خاندان دستغیب، شهید محراب و اخیرا حملات هتاکانه به بیوت شهدا و خانواده های آنان از یک سو نشانگر به بن بست رسیدن اقتدارگرایان کودتاچی و بی رنگ شدن و بی اثر شدن تبلیغات آنان و از سوی دیگر پیوند عمیق جنبش سبز با ارزش های وافعی و آرمان های بزرگی است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پاسداران و حافظانی صادق و راست نهاد داشته و به همین دلیل علیرغم تلاش حزب پادگانی برای مصادره کردن تمامی آن ارزش ها، منزه و پاک باقی مانده و امروز جوانان ایران اسلامی بهتر از هر زمان دیگری می توانند ارزیابی روشنی از دفاع مقدس و شناخت عمیق تری از قهرمانان ملی داشته باشند که برای حفظ مرزهای میهن اسلامی و برای حفظ امنیت کشور برای فرزندان خود و از همه مهمتر پاسداری از دو میراث ارجمند انقلاب اسلامی، استقلال و آزادی، جان باختند.
وی در ملاقات کابینی روز گذشته از همسرش خواست که پیام هم بستگی او را نیز خدمت همسران و فرزندان شهید همت وشهید باکری اعلام دارد و از طرف او به ایشان بگوید: ما در برابر همه ایثارها و ازخودگذشتگی های همسران، فرزندان و خانواده های شهدای گرانقدرمان سر تعظیم فرود می آوریم و قدر مجاهدت های شما را برای جلوگیری از هدررفتن خون شهیدتان می دانیم و از این که به میراث خواران نااهل انقلاب و امام و شهیدان رخصت بهره برداری و سوء استفاده از نام شهیدانتان را ندادید، برای همیشه وام دار شما خواهیم بود و بی شک نقش شما که زینب وار در پیام رسانی خون شهیدتان تلاش کردید، در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس ثبت خواهد شد و آیندگان به همچون شما شیرزنان و استوار جوانانی افتخار خواهند کرد.
تاجزاده هم چنین جسارت حسین شریعتمدار را نسبت به ساحت خانواده شهدا و همسران شهید همت و شهید باکری به شدت تقبیح کرد و این عمل را از این سرباز حزب پادگانی چندان غریب ندانست و از این خانواده و مردم حق شناس ایران خواست از این به بعد برای قدرشناسی از میزان علم و دانش و شناخت وبصیرت عمیق شریعتمدار که بی شباهت به همتایش در کشور همسایه مان نیست، وی را ملاحسین بخوانند.
امروز: به دنبال اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی اتخاذ بر تصمیم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان با صدور اطلاعیه ای ضمن غیرحقوقی دانستن این اظهارات، بر ادامه فعالیت قانونی خود تأکید کرد.
متن این اطلاعیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود در مقام سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد که «در مورد حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي نيز كميسيون ماده 10 احزاب پروانه فعاليت آنها را توقيف و از دادگاه درخواست انحلال اين دو حزب را كرده بود كه دادگاه نيز تصميم به انحلال اين دو حزب گرفته است و در حال حاضر اين دو حزب حق فعاليت سياسي ديگري ندارند.» وی در عین حال هیچ اشاره ای به جزئیات تشریفات قضایی این موضوع و چگونگی سیر دادرسی آن نکرد.
در این ارتباط می بایست به اطلاع شما ملت آگاه برساند که پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ماده 10 قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچگونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آنها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، علی رغم آنکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری خبر از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران داده بود، تاکنون هیچگونه احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست.
حال این ابهام وجود دارد که کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی این چنین «تصمیم» گرفته است؟ اساساً حتی در جرائم عادی، آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقیق از وی و اخذ توضیحاتش و همچنین ایجاد امکان حضور متهم یا نماینده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعیه، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیاباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟ خاصه اینکه در این مورد، علاوه بر لزوم رعایت تشریفات قانونی سایر محاکم عادی، به استناد قانون اساسی و قانون احزاب، دادگاه صالح برای رسیدگی، محکمه ای است که با حضور هیأت منصفه تشکیل شده باشد. آیا مسئولین قضایی کشور می توانند نتایج سهل انگاری 30 ساله خود از اجرایی کردن این بخش از قانون اساسی و همچنین حکم ماده آخر قانون احزاب در زمینه تعریف جرم سیاسی را بر شهروندان و احزاب سیاسی کشور بار نمایند و به بهانه فقدان قانون، صراحت قانونی دیگر و حقی اساسی را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند؟
همچنین به فرض بعید تشکیل قانونی دادگاه، طبق کدام قانون، بدون ابلاغ رأی دادگاه بدوی و به سر آمدن فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی، بدواً امکان صدور رأی قطعی وجود دارد که براساس آن، سخنگوی محترم، اظهار می دارد که این دو حزب حق فعالیت سیاسی ندارند؟
همچنین سوال اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا مسئولین اداری دستگاه قضا که در این زمینه فاقد صلاحیت قانونی هستند، اصرار دارند صرف نظر از سیر تشریفات عادی قضایی و آیین دادرسی، اقدام به اظهارنظر نمایند؟ آیا این اقدامات نمی تواند زمینه ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟ آیا تصمیم گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاح طلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند؟
پیش از این نیز یک مرتبه در خردادماه سال جاری، در میان بهت و حیرت مطلعین حقوقی، دادستان محترم تهران بدون هیچگونه مبنای قانونی، صرفاً به استناد «رد درخواست وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی مبنی بر دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده 10، از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران»¬، ادامه¬ فعالیت این احزاب را دارای منع قانونی دانسته بود. این در حالی بود که علاوه بر بلاوجه بودن این استناد، این سازمان اساساً چنین درخواستی را نیز ارائه نکرده بود که مورد رد یا قبول واقع شود. در آن ماجرا تعجیل دادستان محترم تهران به اتخاذ موضعی غیرحقوقی، در موضوعی که اشرافی بر آن ندارد و احیاناً می تواند وجود اجبار و فشار سیاسی بر وی را به ذهن متبادر نماید، باعث چنین اشتباه عجیب و فاحشی شد که موجب گشت، تنها چند ساعت بعد، بخشی از اظهارات مذکور توسط دادستانی تصحیح شود. اینک نیز اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند. ما امیدواریم که مسئولین محترم دستگاه قضایی کشور، با تصحیح اظهارات اخیر که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحیح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بیش از این اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پایمال شود.
در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است صعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند. بر مسند تصمیم گیری نشستگان امروز بدانند چنین تصمیمات و اقداماتی، به فرض رسیدن به موفقیت ظاهری نیز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور یگانه راهی که ما می شناسیم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غیرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زیانبار گذشته، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
89/7/7
امروز: محمدعلی دادخواه وکیل علی ملیحی در خصوص تایید حکم چهار سال حکم زندان موکلش گفت: وی خبرنگار بود و با توجه به اصل ۱۶۸ قانون اساسی که محاکمات مطبوعاتی باید در دادگاه عمومی و به طور علنی و با حضور هیات منصفه انجام شود به نظر من دادگاه واجد این اوصاف نبود و صلاحیت رسیدگی نداشت.
به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، وکیل این عضو ادوار تحکیم وحدت، افزود: مضافا به اینکه، وی خبرنگار بوده و در جاهایی که دادستان ادعا می کردند که ایشان نباید حاضر باشد، اختیار و حق قانونی اش بوده که حاضر شود. این دقیقا مثل این است که به پلیس بگوییم که چرا در صحنه جرم حاضر شدی. یا به پزشک بگوییم چرا در بیمارستان حاضر شدی. خبرنگار دراین موارد چشم و گوش جامعه است. مردم انتظار دارند که حقیقت مطالب را از او بگیرند و بشنوند وگزارش گر صادق و روایت گر امینی باشد که مطالب را اعلام کند.
دادخواه در مورد حضور در تجمعات که از دیگر اتهامات ملیحی به شمار می‌رود، گفت: آنها گفتند در یک سری تجمعات بوده است که بوده یا نبوده امر دیگری است اما اگر حتی باشد هم با توجه به اینکه ایشان کارت رسمی خبرنگاری دارد نمی شود آن مساله را تعمیم بدهند.
وکیل این زندانی درخصوص اقدامات آتی درباره این پرونده اظهار داشت: با توجه به اینکه این حکم قطعی است از نظر روال دادرسی، روال عادی و عرفی مبنایی نیست. مگر اینکه با توجه به اینکه ایشان فاقد پیشینه کیفری است ازیک سو وبا توجه به اینکه ایشان نزدیک به ۱۱ ماه است که در زندان به سر می رود به صورت مشروط به اخذ مرخصی بپردازد که در این زمینه اقدام خواهد شد» آقای دادخواه تاکید کرد که تا کنون غیر از زمان دادگاه اجازه داده نشده است که وی در زندان حضور پیدا کند.
او از مسوولان خواست در آستانه جشن مهرگان آزادی زندانیان سیاسی را فراهم آورند و افزود: در آستانه جشن مهرگان هستیم و مهرگان جشن عدالت و انصاف و پایداری مهربانی و انصاف است. روزی است که کاوه آهنگر به همراهی فریدون بر ضحاک پیروز شد، روزی است که داریوش بر بردیای دروغی چیره گشت. در سنت ایرانی هم در اسطوره و تاریخ هم مهرگان بسیار ارجمند و قابل توجه است. بر همین اساس با توجه به فرهنگ، سنت و میراث دیرین این سرزمین نسبت به همه زندانیان که جوانانی هستند که شور و شوق فردای بهتر این سرزمین را در دل وجانشان دارند اقدام سریعی انجام بگیرد. در هر صورت من امیدوارم خبرهای بیشتری را بعدا بتوانم برای عموم اعلام کنم.
حکم دادگاه تجدید نظر علی ملیحی دقیقا همان حکمی بود که وی در شعبه ۲۸ دادگاه بدوی دادگاه انقلاب دریافت کرده بود. ریاست این دادگاه به عهده قاضی مقیسه است که بسیاری از فعالان سیاسی و اجتماعی را پس از انتخابات سال گذشته دادگاهی کرده است. علی ملیحی به اقدام علیه امنیت ملی به دلیل شرکت در تجمعات این حکم را دریافت کرده است. او از ۲۰ بهمن سال گذشته در زندان به سر می برد.
در حالی که قیمت طلا و ارز در روز چهارشنبه نیز برخلاف وعده دولت به رشد خود ادامه داد، مسئولان دولتی اعلام کرده‌اند که از فردا (پنجشنبه) دولت برای کنترل قیمت در بازار ارز و طلا دخالت خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری‌ها، با آنکه وزیر اقتصاد روز سه شنبه گفته بود نوسانات بازار ارز به دخالت دولت نیاز ندارد، معاون اول احمدی‌نژاد عصر روز چهارشنبه از عرضه بدون محدودیت طلا و ارز از روز پنجشنبه توسط بانک مرکزی خبر داد و هدف این دخالت دولت را مدیریت قیمت ارز و طلا در بازار داخلی عنوان کرد.
محمدرضا رحیمی در حاشیه جلسه هیأت دولت با اشاره به تداوم افزایش قیمت طلا و ارز گفت: از فردا پنجشنبه خریداران می‌توانند به هر میزان که می‌خواهند طلا و ارز از بانک مرکزی خریداری کنند.
این در حالی است که با وجود کاهش ارزش برابری دلار در بازارهای جهانی، قیمت دلار آمریکا در بازار داخلی همچنان می‌تازد و هر لحظه رکوردهای جدیدی به ثبت می‌رساند.
همزمان، رئیس اتحادیه طلافروشان نیز از اعضای این صنف خواست که برای "جلوگیری از برخی سوءاستفاده‌های احتمالی دشمنان از اعتراض صنفی اعضا" از امروز مغازه‌های خود را باز کنند. او همچنین هشدار داد که ممکن است دولت با کسانی که اقدام به گشایش مغازه‌های خود نکنند، برخورد کند.
دیروز هم رسانه‌ها از دستور دولت برای حراج روزانه سکه خبر داده بودند؛ با این حال امروز هیچ خبری از کاهش قیمت سکه و طلا نبود.
افزایش ۲۰ تا ۲۵ درصدی قیمت دلار در عرض چهار روز
بازار ایران که این روزها به دلیل شرایط نامساعد اقتصادی کشور و رکود حاکم بر بخش صنعت روزگار نه چندان خوشایندی را سپری می‌کند با افزایش غیرمنتظره نرخ دلار و ارز بار دیگر بیماری خود را به مسوولان اقتصادی کشور گوشزد کرد. بالارفتن ناگهانی نرخ ارز که از روز یکشنبه هفته جاری بازار نقل و انتقالات بانکی کشور را دچار آشفتگی کرده بود، همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد که تا مرز انفجار نیز پیش خواهد رفت.
براساس این گزارش تا ساعت ۱۲ ظهر امروز هر دلار امریکا با ۱۰۰ تومان افزایش،۱۲۴۰ تومان فروخته شد. دیروز صرافی‌ها هر دلار آمریکا را بین ۱۱۱۰ تا ۱۱۱۵ تومان خریداری و بین ۱۱۳۰ تا ۱۱۴۰ تومان می‌فروختند، این در حالی است که در امروز هر دلار آمریکا ۱۱۴۰ تومان خریداری و ۱۲۴۰ تومان به فروش می‌رود.
هر پوند انگلیس نیز با۲۳۰ تومان افزایش به مبلغ ۲۰۰۰تومان فروخته شد. روز سه شنبه هر پوند انگلیس رقمی بین ۱۷۱۵ تا ۱۷۳۰ تومان خریداری و بین ۱۷۳۵ تا ۱۷۷۰ تومان نیز در تابلوی صرافی فروخته شده بود، اما امروز هر پوند ۱۸۰۰تومان خریداری و ۲۰۰۰ تومان به فروش رفت.
هر یورو نیز ۱۴۰ تومان افزایش قیمت داشت؛ چرا که این ارز در روز گذشته بین ۱۴۴۵ تا ۱۴۵۰ تومان خریداری و ۱۴۷۰ تا ۱۴۸۰ تومان نیز فروخته شده بود، اما روز چهارشنبه قیمت یورور در صرافی‌های فردوسی ۱۵۲۰ برای خرید و ۱۶۲۰ برای فروش اعلام شده است.
به گزارش ایلنا، ارزهای دیگر نیز از این افزایش قیمت مصون نمانده است به صورتی که هر دلار استرالیا ۱۰۲۰ تومان خریداری و ۱۱۰۰ تومان به فروش رفت. یکصدین ژاپن نیز با افزایش قیمت غیرمنتظره ۱۱۱۷ تومان خریداری و ۱۱۳۰ تومان به فروش رفته است.
در همین حال رسانه‌ها گزارش دادند که با افزایش شدید نرخ ارزهای معتبر در برابر ریال، خرید و فروش ارز به شدت کم شده و صرافان حوالی میدان فردوسی تهران از خرید و فروش ارزی خودداری می کنند.
بنابر گزارش خبرگزاری ها، در پی آشفتگی بازار ارز، دستفروشان حوالی چهار راه استانبول و میدان فردوسی، که در سالهای گذشته فعالیت آنها به شدت کم شده بود، فعال تر شده اند و بازارشان در پی خودداری صرافان از خرید و فروش ارز، رونق گرفته است.
نگرانی از ورود بانک مرکزی به بازار ارز، باعث شده بود که خرید و فروش ارز در صرافی ها متوقف شود. این نگرانی، با اعلام عرضه ارز از فردا، به تحقق پیوست. اما باید دید آیا این عرضه، طبق وعده انجام خواهد شد یا خیر.
افزایش نرخ ارز در بازار به معنی کاهش ارزش پول ملی یعنی ریال خواهد بود. در عین حال با بالارفتن قیمت ارز، واردات به صورت چشمگیری پایین خواهد آمد و این منجر به افزایش قیمت کالاهای داخلی و درنهایت شکل‌گیری موج جدید تورم خواهد شد.
علت نوسان در بازار ارز و طلا
درباره علت تغییرات شدید قیمتی در بازار ارز و طلا، به عوامل مختلفی همچون "خالی بودن موجودی ارز در بانک های داخلی"، "عدم صدور حواله ارزی توسط بانک های کشورهای همسایه (چون ترکیه و امارات)" و "متوقف شدن فعالیت بانکهای ایرانی در برخی کشورهای مبدا ارز، تحت تاثیر تحریم های جهانی" اشاره شده است.
برخی گزارش ها نیز از نقش و دخالت دولت در این بحران خبر داده و خاطرنشان کرده اند که "بانک مرکزی قیمت ارزها را در بازار داخلی عمدا افزایش داده است تا بتواند بدین ترتیب بخشی از کسری بودجه دولت را جبران نماید."
سخنان دیروز رئیس کل بانک مرکزی این احتمال را تایید کرد. او در پاسخ به این مطلب که آیا جلوگیری از افزایش قیمتهای ارز برای جبران کسری بودجه است، گفت: چنین موضوعی صحت ندارد؛ گرچه اگر قیمت ارز افزایش یابد به نفع دولت است.
به گزارش مهر، بهمنی افزود: البته دولت از افزایش قیمتهای ارز درآمد خواهد داشت، زیرا حاصل فروش نفت است اما برای تعادل قیمتها وارد این عرصه می شود.
بحران ارزی به علت تحریم
سایت خبری آفتاب نیز درباره علت افزایش بهای ارز گزارش داده است که مهم‌ترین کانال‌های نقل و انتقال وجه، که بانکهای خارج از کشور باشند، دچار مشکل شده‌اند و بنابراین واردکننده‌ها و صادرکننده‌ها نمی‌توانند از آنها استفاده کنند.
در این گزارش تصریح شده است "خودداری بانکهای امارتی از تبادلات ارزی باعث اختلال چند روز اخیر در بازار ارز شده است. به این معنی که چون حواله ارزی دیگر صادر نمی‌شود... ناچار مردم رو‌به تهیه نقدی ارز می‌آورند که نتیجه آن گران شدن ارز خواهد بود و شده است."
یک عضو اتاق بازرگانی تهران، در این زمینه گفته است "از چند روز پیش بانک مرکزی امارات، تبادلات ارزی دو بانک ایرانی مستقر در دوبی، یعنی بانک ملی و بانک صادرات را تقریباً متوقف کرده و تا حد زیادی معاملات ارزی آنها متوقف شده است... نتیجتا بخش عمده‌ای از راههای تبادلات ارزی ایران نیز که توسط این دو بانک انجام می‌شد و حتی صراف‌ها هم اگر می‌خواستند پولی را نقل و انتقال دهند، معمولاً از این دو بانک استفاده می‌کردند، الان بسته شده و خود این موضوع باعث شده که میزان عرضه ارز در بازارهای خارج از ایران برای ایرانی‌ها به شدت افت پیدا کند، در صورتی که تقاضا تغییری نکرده است. بنابراین، این کاهش عرضه در بازارهای خارج از ایران موجب افزایش قیمت شده است، در حالی که همین ارزها در بازار داخل ایران دارد به قیمت قبلی معامله می‌شود."
یک تولیدکننده وسایل خانگی نیز در این زمینه گفته است "وقتی که امکان صدور حواله نیست، یک عده هجوم می‌برند به سمت دریافت ارز نقدی در داخل کشور که تقریباً فروش ارز نقدی از بانکها به طور کل متوقف شده است. یعنی حتی ارز مسافرتی را هم که روی پاسپورت هزار دلار می‌دادند؛ الان من اطلاع دقیق دارم که چند روز است هیچ کدام از بانکها ارز مسافرتی هم به کسی نمی‌دهند. طبعاً وقتی هم بازار حواله ارز و هم بازار نقدی ارز با یک چنین خلاء جدی مواجه شود، قیمت به شدت رشد می‌کند."
این تولیدکننده ضمن اشاره به اینکه همیشه بهای ارز در سایت بانک مرکزی با قیمت مبادلات بازار تهران تنها اختلافی جزئی، حدود یک یا دو درصد داشت، ادامه می‌دهد: "ولی الان مثلاً بانک مرکزی، در سایتش زده ١۰٣۰ تومان، اما به‌هرحال در بازار دلار ١١۵۰ تومانی هم مشکل پیدا می‌شود. یعنی عملاً ارزی وجود ندارد که بخواهد مبادله شود.
بنا به اظهارات وی، ظاهراً هیچ‌کدام از حواله‌هایی که شرکت‌های مختلف از ۲۰ شهریور به این‌سو فرستاده‌اند، عملی نشده است: "... منتهی چون همیشه مدت زمانی طول می‌کشیده تا حواله‌ها برسند، الان سر و صدای این قضیه تا حدودی بلند شده و کسانی مثل ما متوجه شدیم که پول‌های‌مان به شرکت‌های تأمین‌کننده نرسیده و پیگیر شدیم و متوجه شدیم که چند روزی هست که حواله‌ها هیچ کدام وصول نشده است."
این تولیدکننده همچنین به ادعای دولت اشاره می‌کند که مدعی است "تحریم‌‌های جهانی بی‌اثر بوده‌اند." وی معتقد است "حتی به فرض آن هم که مشکل اصلی حل شود و حواله‌ها دوباره به حرکت بیافتد، افزایش نرخ ارز به معنای گرانی تولید است و فشار آن بر گرده مصرف‌کننده وارد می‌آید."
بر اساس اظهارات این صاحب بنگاه تولیدی، "این که ارز به نرخ فعلی رسیده، تأثیر مستقیم‌اش روی دوش مصرف‌کننده و یک بخش‌اش روی دوش تولیدکننده است و نکته مهمی که وجود دارد این است که عوام در ایران با تنها چیزی که مواجه می‌شوند این است که می‌روند یک چیزی را بخرند، می‌بینند که کالا گران شده است."
علاوه بر عواملی که ذکر شد، بدهی ۵۰ هزارمیلیارد تومانی دولت به بانکها، که بخش عمده آن ناشی از عملکرد غلط دیوانسالاری دولتی و بدهی دولت به بانکها است را نباید از یاد برد . به عبارت دیگر کیسه دولت خالی است. نفت ایران نیز تحت فشارهای بین‌المللی از خریداران قابل توجهی برخوردار نیست. در این میان، قیمت جهانی یورو نیز پیوسته در سال‌جاری در حال کاهش بوده و دولت ایران برای شکستن هیمنه دلار در بازار جهانی، سعی کرده بود که با یورو در سطح اقتصاد بین‌الملل اقدام به داد و ستد کند، متضرر شده است.
کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش نرخ ارز برای کشورهایی مفید خواهد بود، که از دولت کوچک یا دیوانسالاری سالم بهره‌مند باشند. نه دیوانسالاری ایران که خود مصرف کننده عمده منابع ارزی است، از این رو افزایش نرخ برای جبران کسری بودجه حتی به عنوان یک راه موقتی بوده و به زودی فشار تورمی سنگینی را به جامعه تحمیل خواهد کرد.
در علم سیاست شکل گیری ، دوام و بقای یک نظام سیاسی دموکراتیک را مشروط به تحقق دو شرط می دانند : شرط لازم اتکای نظام به آرای مردم ، و شرط کافی رضایتمندی شهروندان از عملکرد حاکمیت . اولین شرط، تامین کننده مشروعیت نظام سیاسی و مردمسالاری است که به رای و نظر مردم بستگی تام دارد و دومین شرط در سایه کارآمدی نظام سیاسی حاصل می شود و بستگی کامل به عملکرد حاکمیت دارد . البته رابطه این دو به نوعی دیالکتیکی و تعاملی و تداخلی است به این معنا که می توانند درفرآیند عملی یگدیگر را تقویت یا تضعیف کنند . بنابراین مشروعیت و کارآمدی دو شرط و شاخصی است که می توان موقعیت ودوام و بقای نظام های سیاسی را با آن محک زد و دریافت که در چه وضعیت و مسیری قرار دارد ، و چه آینده ای را درپیش رو دارد ؟
در همین جا اشاره کنم که در آموزه های دینی ما و به ویژه نهج البلاغه ، که بازتاب تجربه های عملی حکومت دینی بدست مولای متقیان علی ابن ابیطالب(ع) است ، تاییدات صریحی را می توان یافت که بر تحقق این دو شرط برای شکل گیری ، دوام و بقای نظام های سیاسی تاکید می کند وفقدان هریک از این دو را اسباب استبداد و دیکتاتوری و زوال و سقوط نظام سیاسی بر می شمارد که در این مقال فرصت پرداختن بدان نیست .
در اینجا من فرض را براین می گیرم که در موقعیت کنونی کشور ما مشکلی از ناحیه مشروعیت مردمی متوجه نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران نیست ، هرچند اثبات یا نفی این فرض دشوار و تنها با اتکای به یک همه پرسی امکان پذیر است . در واقع من این فرض را به اتکا آرای اکثریت قاطع مردم در سال ۵۸ به نظام جمهوری اسلامی ایران معتبر می دانم اما درعین حال می دانیم که با گذشت بیش از ۳۰ سال از آن واقعه و تغییر نسلی و ترکیب جمعیتی ، بگونه ای که اکنون جمعیت غالب و اکثریت در ایران زیر ۳۰ سال سن دارند که دراین رای گیری شرکت نداشته اند و اگر بخواهیم سخنرانی امام خمینی در روز ۱۲ بهمن ۵۷ در بهشت زهرا را ملاک قرار دهیم رای مردم در سال ۵۷ نمی تواند برای مردم در سال ۸۹ معتبر باشد ، و البته اگر نظام سیاسی مطمئن به این مشروعیت مردمی باشد طبعا از رجوع به همه پرسی ابائی نخواهد داشت و آنچه شک و شبهه نسبت به مشروعیت نظام سیاسی موجود را به ویژه در سال های اخیر دامن زده است همین استنکاف حاکمیت از انجام هرگونه همه پرسی و حتی انتخابات آزاد و رقابتی برای نهادهای انتخابی نظام سیاسی است . اکنون فارغ از بحث مشروعیت نظام در این مقال می خواهم بحث را روی کارآمدی آن متمرکز کنم .
هدف غایی از کارآمدی حاکمیت در یک نظام سیاسی جلب رضایت آحاد شهروندان و درنهایت اکثریت آنان است . برای اندازه گیری کمی این کارآمدی در عرصه های اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی ، سیاسی و سیاست خارجی امروزه در دنیا به اندازه کافی بحث و شاخص تعریف شده است ، و به نظر می رسد که بهترین و جامع ترین آنها شاخص هایی باشد که هر ساله در گزارش توسعه انسانی دفتر عمران سازمان ملل مبنای رتبه بندی کشورها در این باره می شود و اهل مطالعه می دانند که در پنج سال اخیر ایران در این رتبه بندی تنزل بسیار داشته است ، اما از آنجا که برای حاکمیت کنونی ایران این گزارشها پشیزی ارزش ندارد طبعا باید مرجع ارزیابی کارآمدی حاکمیت، داخلی باشد و این فقط با رجوع مستقیم به شهروندان و پرسش از آنها ممکن است و ملاحظه می شود که اینجا نیز کارآمدی با رای و نظر مردم محک می خورد . انجام این کار نیز از دو راه ممکن است : نظر سنجی و همه پرسی یا انتخابات آزاد و رقابتی . در ایران که همه کارها بدست حکومت است و هیچ موسسئه نظرسنجی غیر حکومتی وجود ندارد و یا اگر می داشت بدون اذن و اجازه حکومت نمی توانست کار کند طبعا انجام نظرسنجی در این باره فقط می تواند توسط نهادهای وابسته به حکومت انجام گیرد که نمی دانیم انجام می گیرد یانه؟ اما باید خوشبین بود که انجام می گیرد و اگرچه نتایجش برای عموم منتشر نمی شود اما لااقل به حاکمیت نشان می دهد که وضعیت رضایتمندی شهروندان از کارآمدی حاکمیت چگونه است ؟ در مورد همه پرسی یا انتخابات آزاد و رقابتی هم که فکر می کنم با تجربه انتخابات مجالس خبرگان دوم و شورای چهارم و به ویژه از انتخابات مجلس هفتم به این سو و کودتای انتخاباتی سال گذشته ریاست جمهوری، تا اطلاع ثانوی نمی توان حرفی زد و این خود بزرگترین نشانه و دلیل بر ناکارآمدی حاکمیت می تواند باشد . چراکه در نظام های سیاسی مردمسالارهمین برگزاری انتخابات های ادواری است که رضایتمندی شهروندان را درقالب رای به افراد و احزاب سیاسی و برنامه های آنان تعریف و تجمیع می کند و جابجایی مسالمت آمیز قدرت را برای تداوم نظام سیاسی رقم می زند و رمز و راز دوام و بقای نظام های سیاسی مردمسالار بدون هرگونه درگیری و تنش سیاسی و شورش های اجتماعی و انقلاب در همین است . بستن راه انتخابات آزاد بروی مردم در یک نظام سیاسی با هرتوجیهی باشد بستن راه به روی حاکمیت برای فهم رضایتمندی شهروندان از عملکردش است ، و وقتی این راه بکلی بسته شود انباشت نارضایتی ها سرانجام راه خود را در انقلاب می جوید ، همان تجربه ای که مردم ایران در برخورد با رژیم سابق پشت سرنهادند و امید وار بودند با انقلاب اسلامی به مردمسالاری دست یابند .
انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری و برآمدن جنبش سبز از درون آن بارتابی از ناکارآمدی مفرط دولت احمدی نژاد در چهار سال دوران مسئولیتش و انباشت نارضایتی ها از گذشته بود و حاکمیت بجای برنشاندن دوباره احمدی نژاد برریاست قوه مجریه باید فکر چاره ای برای رفع و حل این ناکارآمدی می کرد و حداقل اینکه با برنشاندن او بر ریاست قوه مجریه در جهت تامین کارآمدی به اصلاح سیاست ها و رفتارها می پرداخت اما افسوس که با طرح شعار فتنه و برپایه توهمات ساخته و پرداخته نهادهای نظامی و امنیتی بجای کارآمدی در اداره کشور و رفع و حل مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی و گفتگوی با منتقدان و مخالفان و...به « کارآمدی در سرکوب » روی آورد و الحق و الانصاف در این مسیر روزبروز کارآمدتر شد بگونه ای می توان گفت از همه شیوه های ممکن برای سرکوب مخالقان و منتقدان استفاده کرده و کارآزموده ترشده است ! اگر روزگاری نیروهای رسمی سپاه و انتظامی و امنیتی را به مصاف مخالفان می فرستاد و برایش هزینه داشت حالا نیروهای لباس شحصی و خودسر از نوع شعبان بی مخ را به میدان سرکوب می فرستد و بعد هم همین نیروهای رسمی در محکومیت این نیروهای خودسر بیانیه می دهند تا گردی از مسئولیت به دامن آنها ننشیند! و البته دامنه این سرکوب تا عمق خانه ها ، زندانها و خانواده شهدایی همچون باکری و همت کشیده شده است .
یادم می آید درمجلس ششم یکی از دوستان متمایل به راست ، که البته درهمه دولت های پس از انقلاب اعم از چپ و راست واصلاح طلب و محافظه کار مقام داشته است و در دولت علیه احمدی نژاد هم دارد ، با من بحث می کرد که مشکل اصلی نظام سیاسی ما ناکارآمدی است و این بدلیل یکدست نبودن حاکمیت به لحاظ نیروهای سیاسی درگیر است و خلاصه تحقق شرط کارآمدی حکومت را در یکدست شدن نیروهای حاکمیت می دانست و البته این فکراو تنها نبود فکری بود که در برخی نهادهای نظامی و امنیتی و تصمیم گیری تئوریزه شده بود و در انتخابات مجلس هفتم به این سو عملیاتی شد و با برکشیدن احمدی نژاد به ریاست قوه مجریه این آرزو تحقق یافت و حاکمیت یکدست شد ، اما بجای کارآمدی در اداره کشور و جلب رضایتمندی شهروندان، باید مژده داد به این حاکمیت یکدست که در سرکوب کاملا کارآمد شده است وبه خیال خودشان موفق در مهار و سرکوب جنبش سبز، اما و صد اما و اگرچه« کارآمدی در سرکوب » در کوتاه مدت می تواند موثر باشد ولی چون در ذات و ماهیت، از نظام سیاسی مشروعیت زدایی می کند و بدلیل به خطا انداختن حاکمیت در شناخت واقعیات جامعه و آنچه در درون مردم و زیر پوست شهروندان می گذرد ، برناکارآمدی در اداره امورکشور در میان مدت اسباب سرنگونی و سقوط می شود. کسانی که اینرا قبول ندارند کافی است حوصله کنند و یک دور" یادداشت های علم " وزیر دربار محمد رضا شاه پهلوی را بخوانند . البته اینکه چگونه می شود در ایران نظام سیاسی( اعم از سکولار و دینی ) اینقدر مستعد رسیدن به « کارآمدی در سرکوب » باشد خود بحث و مقال دیگری را می طلبد .
« کارآمدی در سرکوب » اگرچه با توجیهات ایدئولوژیک و استفاده از ایمانیات اقلیتی از مردم می تواند همچنان دستمایه حاکمیت برای ادامه حیات باشد اما با ایجاد ناامنی روانی و روحی و فیزیکی در جامعه و بستن راه های تنفسی جامعه ( مطبوعات آزاد و مستقل و منتقد ، احزاب و نهادهای مدنی و تشکل های صنفی و...) در گذر زمان سرمایه های مادی و انسانی را فراری می دهد و کشور را از سرمایه اجتماعی تهی می سازد و بر فقر و مسکنت و فساد و افزایش رذیلت های اخلاقی و...درجامعه می افزاید و نکبت همه اینها گریبانگیرحاکمیت می شود و کار را بجایی می رساند که درمانی جز انقلاب نماند ، همان تجربه گران و پرهزینه ای که یک بار نسل من انجام داده است و به تکرارش فکر نمی کند و راضی نیست ! از این روست که امثال بنده همچنان در پی اصلاح انحرافات و کج روی ها و ناکارآمدی هاست و توصیه و هشدار به حاکمیت که ای کاش بجای صرف اینهمه نیرو و انرژی برای « کارآمدی درسرکوب » کمی از آنرا صرف فکر و تدبیر و گفتگو و اقناع و بهره گیری از خرد جمعی و برنامه ریزی برای ادارکشور می کردید تا در روزگاری که همه مردم عالم به فکر توسعه و پیشترفت و رفاه خود هستند ملت ایران هم می توانست در این مسابقه حضورفعال یابد و الگویی موفق از حکومتی دینی عرضه کند بجای آنکه هر از گاهی تیتر یک رسانه ها جهانی در سرکوب و...شود.
منبع: نوروز
تقدیم به :
همه روشنفکرانی که از وطن رانده شدند
همه ی اساتیدی که از حضور در دانشگاه محروم ماندند
همه روزنامه نگارانی که قلم هایشان شکست و
همه هنرمندانی که آوازشان نشنیده ماند و هنرشان ندیده رفت
و تقدیم به همه ی آدمیزاده های آزاده
کلمه-داریوش محمدی:
درآمـد:
حسین شریعتمداری، نیاز به معرفی ندارد. همه او را می شناسند و همه می دانند که پیشینه ی مبهمی دارد و پیشه ی اصلی او دفاع از قدرت و مدیحه گویی اصحاب قدرت است. او اگرچه در پوشش مدیر مسئولی یک روزنامه معروف است، اما از آنجا که منصوب والیان قدرت است و به ارکان قدرت منتسب است، سابقه ای در رکن چهارم ندارد و تا کنون خدمتی به روزنامه نگاری و اهل قلم نکرده است. خدمتی به اصحاب قلم نکرده است که هیچ، چه قلم ها که به پای او نشکسته و چه پاها که به اشاره ی او قلم نشده اند.
قبای مجیزه گوی او بر «قامت قدرت» تمام است و زبان ستیزه جوی او بر ناقدان قدرت هیچگاه در کام نیست. بسیاری از سیاسیون و گروه های فشار ازنوشته های ِ او «خط» می گیرند و بسیاری از رفتار های حکومت به خط ِ او توجیه می شوند. «تک خال» هایی که گاه رو می کند و کدهایی که در نوشته های او، می آیند خواندن آنها را قابل تحمل می کند. گره هایی که از «زلف قدرت» می گشاید، شاهد اند که با اولیاء قدرت میانه ای دارد و گواه اند که او در حلقه ی قدرت غریبه نیست و از دور دستی بر آتش دارد. همت مضاعفی که به نام دین و به کام قدرت مصروف می دارد، «عارضه ای» است که دین و شریعت را به آئین شریعتمداری مبتلا کرده است و مهم تر از همه؛ منطق قدرت که در آئینه ی ادبیات و منش او به تمامی «رخ» می نمایاند، همه و همه نشان می دهند که حضور روزانه ی حسین شریعتمداری در زندگی روزانه ی ایرانیان به روزنامه ی کیهان محدود نمی شود و آفت فتنه گری و فتنه جویی او، بیشتر از یک مدیر مسئول روزنامه است. یعنی به هر زبانی که بخواهی از قدرت بگویی و از هر سو که بخواهی به قدرت بتازی از حسین شریعتمداری گریزی نیست. به قول حافظ:
فریاد که از شش جهتم راه ببستند
آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
با این اوصاف، پرداختن به شریعتمداری و آئین او، نوعی توفیق اجباری است! و من به نوبه ی خود شرمسارِ قلمی هستم که برای او به سر می دوانم و سرش را به نام «جلادِ آل قلم» می بُرم و شرمنده ی معنایی هستم که در پیشگاه او «عریان» می کنم و عذرخواه واژگانی ام که در کنارِ نامِ حسین شریعتمداری «می رقصانم».
باری، در مروری اجباری که بر نوشته های حسین شریعتمداری داشتم، دریافتم که با زبان منطق و منطق کلاسیک بیگانه نیست و همین امیدوارم می کند که او نیز مخاطبی بر همین نوشته باشد و اندکی امیدم می دهد که او نیز «منظور» نوشته ام را بفهمد و بداند در زبان دانشجویان سیاست و در منطق سیاسیون ایران، به چه زبانی خوانده می شود و تاریخ سیاسی نامش را چگونه می آورد.
تاکید می کنم، حسین شریعتمداری در این نوشته، «برادر حسینِ باز جو» نیست، بلکه نماد کسانی است که «شامه» ی آنها «بوی قدرت» را به خوبی تشخیص می دهد و نماینده ی کسانی است که قدرت را به درستی «پاس» می دارند.
به این منظور، ابتدا ساختار و اجزای منطق قدرت را معرفی می کرده و وصف زبان اش را می گویم و به ذکر یک نمونه اکتفا می کنم و سرانجام آئین و روش حسین شریعتمداری را به یاری آن می کاوم.
منطق قدرت یا زبانِ آتش
منظور از «منطق قدرت»، پشتوانه ای است که قدرت برای اعمال خود از آن بهره می گیرد. یعنی نوعی مشروعیت که قابل انکار نباشد.
در این منطق؛ اصل موضوع این است: قدرت باید خود را نگه دارد. صاحب قدرت باید قدرت خود را حفظ کند، اگرنه از دست می دهد و بی قدرتی از راه می رسد. ساختار درست، ساختاری است که منجر به نگهداری قدرت شود. «استنتاج»، وظیفه دارد که نتیجه را به قدرت تسلیم کند و به «برهان قاطع»، مقدمات را قربانی کند. یک واژه اصالت دارد، قدرت ! لازم نیست این واژه حتماً به زبان آید، اما روح آن باید در معنی تمام جمله ها حضور یابد و هیچ گزاره ای در فقدان این واژه معنادار نیست.
«صدق» همان امر واقع است و صادق بودن گزاره ها، به وضعیت امور بستگی دارد. اما «امرِ واقع ، واقعیت اشیاء نیست !!! ، وضعیتی است که متولیان امور می پسندند » . زنجیره ها ی منطقی باید به زنجیر قدرت به هم دوخته شوند. «مفاهیم » را هر لحظه می توان از نو تعریف کرد تا با معنای قدرت در تناقض قرار نگیرند و مصادیقی که با این مفهوم در ستیز باشند، باید «اخراج» شوند. تحریف و تبدیل مفاهیم و « ریزش و رویش مصادیق» طبیعی ! است .
در این زبان، «درستیِ استنتاج » و «صدقِ گزاره » ، « تابع » قدرت اند . هر گزاره ای ، که به این زبان درآید یک پیش شرط ِ ناگزیر دارد که نمی تواند از آن بگریزد . این پیش شرط «وفا به قدرت» است. یعنی برهانی که به نتیجه ی مطلوب ختم نشود، نادرست است و پیمانی که با شهریار، درست نیافتد، باطل است.
«قاعده ی حذف» در منطق قدرت همواره جاری است. چه حذف مفاهیم، چه حذف مصادیق وحتی حذف فیزیکی. تا جایی که، برای حفظ زنجیره های این زبان، قتل های زنجیره ای هم مجاز است.
هر گزاره ای که جواز ورود به این زبان را بگیرد، اگر «حامل قدرت» نباشد، باید «حمال قدرت» شود. مهم نیست که این گزاره یک «اصل اخلاقی» است، یک «حکم دینی » است یا یک «امر بدیهی». مهم این است که به نتیجه ی مطلوب منجر شود .
«فرادستان» یا صاحبان قدرت، این زبان را به منطق ِ خویش به کار می گیرند و با استفاده از آن رفتار و کردار خود را با فرودستان موجه می سازند. در این معنا، حق با صاحبانِ قدرت است که در منطق قدرت، اصلِ موضوع قدرت است و لاجرم مشروعیت هم اعتبار از قدرت می گیرد و کارآمدی هم عین ِ اعمال قدرت است . «فرو دستان» هم از همین منطق برای پایین کشیدن قدرت استفاده می کنند؛ که رفتار و کردار فرادستان را با قدرت خویش ناسازگار می بینند .
و جالب آن که، در منطق قدرت، حق با کسی نیست. نه با فرودستان و نه با فرادستان. «حق با قدرت است». این قدرت است که بر گزاره ها سوار می شود و جمله ها را به کار می گیرد و انسان ها را سرِکار می گذارد.
در میان فیلسوفان ِ سیاست کمتر کسی چون «نیکولو ماکیاوللی» حقیقتِ قدرت را شناخته است و در تاریخ فلسفه ی سیاسی، کمتر کتابی به اندازه ی « شهریار» توانسته است «منطقِ قدرت» را به درستی معرفی کند.
ماکیاوللی به اهمیت و تفاوت کار خود، در نگاه به قدرت آگاه بوده و می دانسته است که منطق واقعی ِ قدرت، غیر از منطقِ شناخته شده و ایده آل انسانی است و در کتاب ِ مشهور خود بر این تفاوت مهم، این گونه تاکید کرده است «بر آن ام که به جای خیال پردازی، به واقعیت روی باید کرد. بسیاری در باب جمهوری ها و پادشاهی هایی خیال پردازی کرده اند که هرگز نه کسی دیده است و نه شنیده .»
نیکولو، برای معرفی قواعد حاکم این منطق، در ادامه می نویسد: «شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد، می باید شیوه های ناپرهیزگاری را بیاموزد و هر گاه که نیاز باشد، به کار بندد».
این «شیوه های ناپرهیزگاری» که ماکیاوللی از آن نام برده است ، همان « ساختار درست » در منطق قدرت است . ساختاری که برای حفظ قدرت لازم است و شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد ، می باید آن را بیاموزد و در « صورت نیاز » بکار گیرد .
آئین حسین شریعتمداری در آئینه ی منطق قدرت
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه ی کیهان به آئین قدرت و منطق قدرت به خوبی پای بند است و در این باره به نیکی مشهور است.
نخستین و محکم ترین گواه، بر این ادعا، این است که «انسان ها» هر اندازه که از قدرت دور شوند، زبانِ شریعتمداری نسبت به آنها تندتر می شود و هر اندازه به کانون ِ قدرت نزدیکتر باشند، شریعتمداری با آنها مهربان تر می شود. تا جایی که کانونِ اصلی قدرت هیچ گاه مورد انتقادِ او قرار نمی گیرد و به جرات می توان گفت در بیست سال اخیر کمترین انتقادی بر کانون اصلی قدرت بر زبان شریعتمداری نیامده است و در روزنامه ی کیهان چاپ نشده است. گیرم، کانون قدرت و کانون های قدرت در این بیست سال اشتباهی نداشته و انتقادی بر آنان وارد نیست، حسین شریعتمداری و نویسندگان کیهان، چرا یک بار به اشتباه بر کانون قدرت خرده نمی گیرند؟ گیرم کانون قدرت، معصوم هم باشد، نویسندگان کیهان از «چه نوع قدرتی» برخوردارند که یک بار اشتباه نمی کنند؟ نعوذ بالله مگر آنان هم معصوم اند؟
گواه دیگر، نحوه مواجهه ی شریعتمداری با منتقدان قدرت است. می دانیم که در منطقِ محض، «نقدِ گزاره» جایی ندارد. گزاره ها یا موافق اند یا مخالف، یا درست اند یا نادرست. در منطق قدرت ماکیاولیستی هم چنین است، «نقد » معادل «دشمنی» است و منتقدانِ قدرت ، «براندازان» محسوب می شوند . حسین شریعتمداری، چون بر مدار قدرت می اندیشد، بی محابا منتقدان را به چوب ِ دشمنی می راند و حتی در دشمنی هم جانب انصاف نگه نمی دارد، که « انصاف » هم در منطقِ قدرت، بی معنی است.
شاهد سومی هم بر این امر وجود دارد. کمتر روزی است که حسین شریعتمداری و هم کیشان او، از فرودستان و منتقدانِ قدرت نخواهند که علیه دشمنان شناخته شده! موضع بگیرند و روزی را نمی توان یافت که شریعتمداران به مخالفان خود خرده نگیرند که «چرا چیزی می گوئید که دشمنان از آن سوء استفاده کنند ؟».
مخاطبانِ حسین شریعتمداری با این استدلال مشهور کاملاً آشنایی دارند و حتی گاهی هم به دام این استدلال منطقی و مشهور می افتند و از این در با او وارد می شوند و به حق در می مانند! می گویم در می مانند، چون این استدلال، استدلالی محکم در منطق قدرت است که از فرودستان می خواهند تا به منطق فرادستان پای بند شوند و به عبارتی از همان اول به قدرت آنها تن در دهند و در زمین آنها بازی کنند و بازنده باشند. واضح است که این استدلال از آنِ صاحبان قدرت است، زیرا مخالفِ قدرت و «دشمن» و «دشمن نظام» در اصل مخالف و دشمن آنهاست، نه الزاماً دشمنِ حقیقت. این «فرمولِ مشهورِ استالینی !» هر روز رایج تر می شود و روزی نیست که از گوشه ای یکی از خادمانِ قدرت و متولیان امور! از آن بهره نگیرد و فرودستان را فرا نخواند که مبادا در این شرایط چیزی بگوئید و کاری کنید که دشمنان سوء استفاده کنند و بهانه نجوید که چرا فلان موضع را شما را از زبان فلان دشمن می شنویم و فلان دشمن چرا از فلان موضع شما حمایت کرد!
این سه دلیل، روشن تر و محکم تر از آن اند که بخواهیم بر آنها بیافزائیم. از این ها گذشته، می توان بر آداب و آئین حسین شریعتمداری، هزاران هزار، مصداق یافت که حسین شریعتمداری همه چیز را به نفع قدرت می خواهد و بر مدار قدرت می چرخاند و بر محور قدرت می گرداند.
ما را که می شناسی ؟
اما، کسب و کارِ برادر حسین بازجو در مدح قدرت و وصف مراد، تنها در این « انحراف حرفه ای از روزنامه نگاری » خلاصه نمی شود. بلکه تند رویی ها و گزافه گویی ها و زیاده خوایی هایی است که از اندازه گذشته است و به اندازه ای قربانی گرفته است که اگر روزگاری چرخ بر مدار قدرت نگردد و تنها روزی چرخ بر مراد او نچرخد، می توان از قربانی های او « رکوردی عظیم» ساخت و در کتاب رکوردهای جهانی ثبت کرد. می شود گفت، او یک رکورد دار است. رکورد دار تکذیبیه هایی است که چاپ نکرده . رکورددار شایعه هایی که ساخته است. رکوردار تهمت هایی که زده است. رکوردار توهین هایی که کرده است. رکورد داری حریم هایی که دریده است. رکوردار حرمت هایی که شکسته است.
در مذمت آئین شریعتمداری همین بس، که کم نیستند صاحب نظران و روشنفکرانی که سهم او را در دین گریزی ها و شریعت ستیزی ها بیشترین می دانند و اگر بیشترین هم نباشد، او را یکی از سهام داران اصلی « فرقه های دین سوزی » می دانند. و می دانند که رسم دروغ گویی و آئین تهمت زنی را او نهادینه کرد و سوغاتی تهمت را او به این دیار آورد و نوبرانه ی تقلب در کیهانِ او به بار نشست .
جالب آن که تنها یک بار در رسانه ی ملی که یکی از نمایندگان مجلس، به صورت زنده و حضوری او را به هدایت لباس شخصی ها و نظریه پردازی «تئوری توطئه و توهم انقلاب مخملی » متهم کرد، نتوانست آن را انکار کند و تلویحاً تائید کرد که هادی و راهنمای اصلی گروههای فشار و لباس شخصی ها اوست .
برادر حسین در خواب است. او باید بیدار شود و ببیند مردم بیدار شده اند. باید بدانند وقتی او در صدا و سیما می گوید « متاسفانه از ثواب بازجویی در جمهوری اسلامی برخوردار نشده ام » تا «هم بازجوهای منحرف را تطهیر کند» و هم «خود را فدایی جمهوری اسلامی بخواند» و «هم بازجو بودن خود را انکار کند» و به خیال خود «قدرت را بزک کند» و اصحاب قدرت را مصون دارد، همه می دانند چه می گوید و چه می خواهد که فرزند دبستانی ام همان دَم پرسید «با این همه حسرت و با این همه زندانی چرا نمی رود بازجو بشود ؟» .
برادر حسین باید بداند طشت رسوایی او از بام افتاده و باز جو بودن او و به خطا رفتن بازجوها و فدایی بودنش ، نه تنها یک دروغ را انکار نمی کند که یک گناه را به سه دروغ و هر دروغ را به صد بزه می آلاید.
برادر حسین بیدار نمی شود که خود را به خواب زده است . او در واقعیت قدرت غرق شده است و از واقعیت جامعه غافل مانده است. مدت های مدیدی است که نوشته های او به وهم می ماند و کسی را به سپهر خیال او راه نیست. برادر حسین بازجو که در یک غفلت چشم بند زندانی اش باز شد و بازجو بودنش آشکار شد، لختی نمی اندیشد که «به این چشم بندی ها تا کی می خواهد ادامه دهد ؟» مگر نمی بیند که چشم ها باز شده اند ؟ ...
با این همه ! حسین شریعتمداری هم چنان بر آئین خویش به قدرت وفادار است و در دفاع از قدرت، به هیچ چیز رحم نمی کند. کسانی که کمترین تردیدی در این باره دارند، یاد داشت او را با عنوانِ با مسمای « ما را که می شناسی ؟ » در روزنامه ی کیهان مورخ پنجم مهر ۸۹ بخوانند تا او را بهتر بشناسند و ببینند، خادم و مخدوم ِ قدرت! چگونه بر خادمانِ اسلام و ایران تاخته است و چگونه شهیدان دفاع مقدس را به سخره گرفته است و به هوای آبروی آنان، از مرز شرف گذشته است و ریا را از مرز جنون گذرانده است و با توسلِ به قرآن ، برِ ایمان خویش کافر شده است ....
آبی بر آتش؛ نحوه ی مواجهه با منطق قدرت
با منطق قدرت نمی توان با صاحبان قدرت درافتاد. یعنی با زبانِ قدرت نمی شود با صاحبان قدرت محاجه کرد و توقع پیروزی داشت.
برای مواجهه با منطق قدرت ، باید به زبان یا فرازبانی پناه برد که به آسانی مقهور منطق قدرت نشود و به دام آن نیافتد . فرازبانی که مفاهیم و تعاریف آن به اسارت منطق قدرت در نیایند.
از این دست مفاهیم می توان به «ایثار » ، « شهادت » و « کرامت انسان » و « حقوق بشر » اشاره کرد که معنای آن ها می تواند بر زبان قدرت موثر افتد . همان گزاره ی مشهور «ملتی که شهادت دارد ، اسارت ندارد » گواهی بر عظمت ِ مفهوم شهادت است و پیروزی انقلاب اسلامی و موفقیت در دفاع مقدس از ثمراتی است که بر این واژه نشسته اند. همین که کیهان نتوانسته تا کنون به این مفاهیم دست یازد و حسین شریعتمداری نتوانسته است آن ها را تحریف کند، یعنی این مفاهیم به آسانی - و شاید هیچ گاه - به تسخیر قدرت در نخواهند آمد.
از همین نمونه ها می توان پی برد که، زبان دینی، فرازبانی است که به اشکال مختلف می تواند بر زبان قدرت فائق آید و آن را تعدیل کند و توقعات آن را پایین بیاورد و زبانه های آتش آن را کمتر کند. اگر چه در روزگار فعلی منطق قدرت هم به زبان دینی نفوذ کرده و مثلاً خود را به « حجت دینی » آراسته و فرق های قدرت طلبی را پرورش داده است، اما بسط و شرح اسلام رحمانی و روشنفکری دینی و دینداری روشنفکرانه ، می تواند هنوز هم فرازبانی و در مهار این زبان آتشین باشد .
تاریخ ایران و جهان هم در این خصوص بسیار عبرت آموز است و نمونه های حکیمانه ی را می توان برای انحلال منطق قدرت یافت . حکمت سیاسی علی (ع) در مواجهه با معاویه ؛ دفاع عقلانی و قرآنی امام محمد غزالی از امر به معروف و نهی از منکر در مقابل ارباب قدرت ، نمونه هایی از رفتار امام خمینی در دورانی که قدرت در اختیارِ خاندان پهلوی بود و حتی نحوه مواجهه ی آیت الله جوادی آملی با هاله های قدرت و شیوه کنار گیری او از منبر نماز جمعه نمونه هایی از برخورد حکیمانه و روش های توصیه شده توسط اندیشمندان و علمای اسلامی با حکومت هایی است که فراتر از حد معقول ! به آفتِ منطقِ قدرت مبتلا شده اند .
حسن ختام هم ، همان توصیه ی حکیمانه ای است که قرآن در مواجهه با آئین شریعتمداران و کسانی چون حسین شریعتمداری توصیه می کند . پیشنهادی پیامبرانه در مواجهه با منطقِ قدرت :
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿۶۳﴾
امروز:احمد جلالی‌فراهانی، فعال مطبوعاتی و دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر، به دادسرای زندان اوین احضار شد.
به گزارش آفتاب نیوز، روز سه شنبه ششم مهرماه، ماموران وزارت اطلاعات برای چندمین بار طی دو ماه اخیر، با مراجعه به منزل اقوام نزدیک احمد جلالی‌فراهانی خواستار حضور وی در دادسرای شعبه سوم زندان اوین شدند.
این روزنامه‌نگار در آخرین دفاع خود در شعبه سوم زندان اوین ضمن رد اتهام جاسوسی و اقدام علیه امنیت ملی، اعلام کرده بود تمامی اعترافاتش ساختگی بوده است.
احمد جلالی‌فراهانی در نیمه شب ١۸ بهمن‌ماه سال گذشته دستگیر و به همراه چند روزنامه نگار دیگر روانه زندان اوین شد.
همچنین طی هفته گذشته، کفیل احمد جلالی فراهانی به دادسرای اوین احضار و به دلیل غیبت وی با جریمه سنگین مالی از سوی بازپرس پرونده مکفلش روبرو گردید.
احمد جلالی فراهانی دبیر سابق سرویس اجتماعی خبرگزاری مهر بود که سابقه همکاری با روزنامه‌های تهران امروز ( به عنوان دبیر سرویس اجتماعی)، روزنامه همشهری ( دبیر سرویس حوادث)، خبرگزاری سی اچ ان، روزنامه جام جم، روزنامه اعتماد، روزنامه اعتماد ملی، شرق و ... را در کارنامه کاری خود دارد.
وی از خبرنگاران روزنامه ایران در دوره اصلاحات بود که با روی کار آمدن محمود احمدی‌نژاد و مدیر عاملی کاوه اشتهاردی به دلیل مخالفت با سیاست‌های دولت نهم، از آن روزنامه اخراج شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر