-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ فروردین ۲۰, یکشنبه

Latest News from Norooz for 04/08/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



حسین داوری، برادر محمد داوری، با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی این معلم زندانی محبوس در بند ۳۵۰ اوین می گوید: [مشکل] هم بحث لثه هایشان است و هم مشکل در قفسه سینه شان. عجیب تر آن است که هم پزشک زندان تایید کرده و هم پزشکی قانونی که برادر من نیاز به پزشک دارند ولی خب موافقت نمی کنند که برای معالجه نزد دکتر بیرون از زندان اعزام شود.

به گزارش کلمه، محمد داوری، سردبیر سابق سایت سحام نیوز و معلم آموزش و پرورش که امسال سومین نوروز خود را در زندان سپری کرد، نردیک به سه سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر می برد.

این جانباز دوران دفاع مقدس، پس از نامۀ ارسالیِ مهدی کروبی به هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس وقت خبرگان پیرامون آزار و تجاوز به زندانیان شکنجه گاه کهریزک، بازداشت شده و تحت فشار و شکنجه قرار گرفت تا علیه مهدی کروبی در تلویزیون اقرار کند، اما وی این مسئله را نپذیرفت.

مهدی کروبی در آن روزها طی نامه‌ای به دادستان تهران، مسئولیت تمام اسناد و فیلم‌هایی را که به عنوان مستندات وجود شکنجه و تجاوز جنسی در زندان‌های ایران ارائه کرده بود بر عهده گرفت و محمد داوری را تنها فیلمبردار مصاحبه‌ها عنوان کرد و گفت او هیج نقش دیگری در این ماجرا نداشته است. با این حال محمد داوری به ۵ سال حبس محکوم شد. در مرداد ماه امسال نیز به یک سال حبس دیگر محکوم شد. افزایش یکسال حکم به این دلیل است که او ۵ میلیون تومان جریمه نقدی خود را به اتهام شرکت در تجمعات اعتراضی معلمان در بهمن و اسفند سال ۱۳۸۵ نتوانست پرداخت کند.

محمد داوری از فعالان صنفی و عضو شورای مرکزی سازمان معلمان بود که به دلیل حضور در تجمع معلمان در سال ۸۵ بازداشت و در دادگاهی در سال ۸۶ به پنج میلیون تومان جریمه نقدی بدل از حبس محکوم شده بود. هم اکنون به دلیل عدم پرداخت این جریمه، یک سال به حبس وی فزوده شده است.

گفت و گوی کلمه با حسین داوری، برادر محمد داوری، را با هم می خوانیم:

آقای داوری، در مورد آخرین وضعیت برادرتان بفرمایید.

دوشنبه بعد از عید به ملاقاتشان رفتیم. از لحاظ وضعیت جسمی واقعا مشکل داشتند. چند بار تا به حال ما درخواست کردیم و نوبت دکتر هم گرفتیم که قرار بود ایشان را بفرستند که متاسفانه نفرستادند. این بار هم که رفتیم ملاقات نگران تر شدیم.

دقیقا چه مشکلی دارند؟

هم بحث لثه هایشان است و هم بحث قفسه سینه شان. عجیب تر آن است که هم پزشک زندان تایید کرده و هم پزشکی قانونی که برادر من نیاز به پزشک دارند ولی خب موافقت نمی کنند که برای معالجه نزد دکتر بیرون از زندان اعزام شود.

دلیل این مخالفت را هم گفته اند؟

هیچ دلیل خاصی نگفتند. حتی به ما گفتند [از دکتر] نوبت بگیرید و بعد که نوبت گرفتیم و درخواست را فرستادیم قبول نکردند و گفتند این دکتر مورد تایید نیست. یک دکتر دیگر بگیرید. با همه دردسرهایی که داشته یک دکتر دیگر گرفتیم که باز هم موافقت نکردند. هیچ چیز هم نگفتند که دلیلش چیست و چرا.

در خبری آمده بود که وثیقه ۴۰۰ میلیونی برای مرخصی خواسته اند از شما.

البته آقای داوری با اینکه بخواهند وثیقه بگذارند و بیایند مرخصی که اصلا موافقت نمی کنند. دیدگاه های مخصوص خودشان را دارند که حالا در هر صورت به همین شکلش هم اگر مطرح می شد مشکلی نبود ولی به ما اعلام نکردند. چیزی که برادر دیگرم گفته نقل قول هایی است که از اطراف شنیده ایم ولی رسمی به ما چیزی اعلام نکردند که سندی بگذارید و بیایند مرخصی.

آخرین مرخصی آقای داوری در مدت بازداشتشان چه زمانی بوده است؟

اصلا ایشان تا به حال مرخصی نداشته اند و در حال حاضر مدت زیادی است که است که ملاقات حضوری هم نمی دهند.

یعنی چند ماه پیش؟

فکر می کنم نزدیک به ۷-۸ ماه پیش بود.

چه می گویند؟

دلیل درست و حسابی که نمی آورند؛ اینکه آقای جعفری باید بیاید، و بروید و ما زنگ می زنیم. بعد هم دیگر هیچ خبری نیست. یعنی عملا تا به حال اتفاق نیفتاده که زنگ بزنند و بگویند فرمی که شما پر کرده بودید برای ملاقات حضوری موافقت شده. مگر اینکه ما خودمان همانجا اصرار بکنیم که آقا همین الان به ما بدهید. اما ما که اکثر موقع ها تهران نیستیم و مجبوریم یک روز زودتر بیاییم برای ملاقات حضوری که معمولا موافقت هم نمی کنند. بحث اصلی هم برای آقای داوری همان بحث جسمانی شان است که واقعا نگران کننده است.

در این مدت بعضی از زندانیان سیاسی که مانند ایشان نیاز به پزشک خارج از زندان داشته اند توانسته برای معالجه اجازه بگیرند و حداقل با مامور زندان به بیمارستان منتقل شده اند. فکر می کنید این همه حساسیت روی ایشان و فشارها برای چیست؟

برادرم معتقد است به دلیل اینکه مصر هستند به اعتقاداتشان و حرف هایی که گفتند و از موضعی که داشتند کوتاه نیامدند فشارها بر ایشان شدید تر شده است.

مادرتان این روزها در چه وضعیتی هستند؟

متاسفانه مادر ما چون سن و سالی هم ازشان گذشته هر بار برای ملاقات با دردسر زیادی می آیند تهران. واقعا برای ایشان با توجه به هزینه ها و گرانی و مشکلات جسمی شان رفت و آمد به تهران سخت است.

شما ساکن کجا هستید؟

بجنورد.

با توجه به اینکه نتوانسته اید دادستان تهران را ملاقات کنید و از آنجایی که ایشان قطعا مصاحبه ی شما را مطالعه خواهند کرد، سخنی با ایشان ندارید؟

چندین بار تا به حال مسایل قضایی شان و بحث وکالت را پیگیری کردیم که نتیجه ای نداشته است، از ایشان می خواهم این حداقل حقوقی که برای یک زندانی وجود دارد، رعایت شود. نکته ی دیگر اینکه آیا یک زندانی بعد از ۳ سال نمی تواند یا حق ندارد دو سه روز مرخصی داشته باشد؟

مشکل دیگر برادر من هم جدای از بحث سیاسی این بود که ایشان کار اقتصادی هم می کردند. توی یک شرایطی ایشان را گرفتید و بردید و حبس کردید، خب کلی برنامه زندگی و همه ی سرمایه اش را اینطوری عملا از دست داده. و به دلیل غیبت بحث آموزش و پرورش شان همش یک دفعه ای به هم ریخت. لااقل اجازه دهند آن از آن حداقل هایی که قانون برای یک زندانی قایل است برخوردار باشد. ما انتظار زیادی هم نداریم. در مورد کارهای اقتصادی که بیرون داشتند قرار بود به ما وکالت دهند که حتی همان وکالت هم موافقت نکردند متاسفانه. حتی به ما گفتند پولش را بریزید و ما پولش را هم ریختیم ولی بعد با آن هم حتی موافقت نکردند که ما بتوانیم یک سری کارها را برایشان رو به راه کنیم.

نکته خاصی است که لازم باشد برای خوانندگان کلمه بفرمایید؟

همین نگرانی از وضعیت جسمانی برادرم. خود ایشان هم این بار مشخص بود اذیت می شوند که چند بار گفتند که بیشتر پیگیری مرخصی را بکنیم تا بتوانند برای معالجه به بیمارستان بروند. ما هم واقعا نگران هستیم با توجه به شرایطی که داشتند و این روزها دارند.


 


تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح ملي(كلان)،‌ گروهي (ميانه) و فردي (خرد) مورد بحث قرار گرفته اند. در سطح كلان، دغدغه عمده محققان دانستن تاثير «سرمايه اجتماعي» بر توسعه اقتصادي و خصلت دمكراتيك رژيم هاي سياسي بوده است. در سطح ميانه، مباحث عمدتا پيرامون رابطه «سرمايه اجتماعي» و رفتار جمعي گروه هاي قومي و نژادي،‌ تفاوت ميان نسل هاي مختلف، و نيز چگونگي تاثير گذاري «سرمايه اجتماعي» بر فرصت هاي اجتماعي افراد ساكن در مناطق و محلات مختلف بوده است. و بالاخره در سطح خرد، محققان تلاش كرده اند تا رابطه ميان «سرمايه اجتماعي» و موفقيت هاي تحصيلي، اشتغال، درآمد، سلامتي و رضايت از زندگي را روشن كنند. بخش عمده اي از پژوهش هاي انجام شده در اين زمينه پيرامون موضوع ارتباط ميان «سرمايه هاي اجتماعي»، جامعه مدني و دموكراسي بوده و به ميزان زيادي مبتني بر اين باورند كه نوعي همبستگي مثبت ميان اين سه پديده وجود دارد. مسائل عمده مورد بحث در اين باره عبارتند از: نقش سرمايه اجتماعي در قوت بخشيدن به جامعه مدني، نقش بازار و دولت در فرآيند تقويت سرمايه اجتماعي و جامعه مدني، تفكيك ميان اعتماد خاص (نسبت به گروه خودي) و اعتماد عام(نسبت به كل افراد جامعه) و چگونگي تبديل اولي به دومي، تعامل ميان اعتماد سياسي (اعتماد افراد نسبت به نهادهاي سياسي و اجتماعي) و اعتماد اجتماعي (اعتماد افراد نسبت به يكديگر)، و بالاخره رابطه سرمايه اجتماعي و موفقيت اقتصادي.
مطالعات كلان نگر «سرمايه اجتماعي» تنها معطوف به تاثير آن بر فرآيندهاي سياسي نيست و فرآيندهاي اقتصادي را نيز شامل مي شود. اقتصادداناني كه مفهوم «سرمايه اجتماعي» را به كار بسته اند، معتقدند كه سطح بالاي «سرمايه اجتماعي» در يك كشور مي تواند رشد اقتصادي آن را نيز تسريع بخشد، اين كار عمدتا از طريق كاستن بار اقتصادي موسوم به هزينه هاي معاملاتي صورت مي پذيرد. به بيان ديگر، وجود اعتماد در ميان افراد جامعه بسياري از ترتيبات رسمي و كنترل هاي قانوني را غيررسمي و با هزينه كمتر به انجام برسند، گويي كه «سرمايه اجتماعي» ماشين اقتصاد را روغن كاري مي‌كند تا روان تر و سريع تر حركت نمايد. در يك بررسي تطبيقي بين المللي توسط فرانسيس فوكويا، وي اين نظريه را مطرح مي كند كه تفاوت كشورها به لحاظ ساختار صنعتي شان بيش از آنكه به سطح توسعه آنها ربط داشته باشد به «سرمايه اجتماعي» شان – يعني ميزان اعتماد ورزي افراد يك جامعه به يكديگر و نيز مشاركت آنها در تشكيل گروه ها و انجمن هاي شهروندي – بستگي دارد. به عبارت ديگر سطح بالاتر اعتماد در يك جامعه موجب پيدايش اقتصادي كارآ و پوياتر مي شود و از اين روست كه ارتباط وثيق و مستحكم بين «سرمايه اجتماعي » و « توسعه» درهر جامعه وجود دارد و رتبه هر يك در ديگري منعكس مي شود. نكته قابل توجه اينكه بر پايه نتايج پژوهشي اينگلهارت، كه با استفاده از يافته هاي پيمايش هاي جهاني ارزش ها عرضه داشته است، در ميزان سطح اعتماد در جامعه، مذهب نقش عمده و تاثيري بسيار بيشتر از درجه توسعه اقتصادي دارد. يافته هاي او نشان داده اند كه بالاترين سطوح اعتماد را مي توان در ميان پيروان مذاهب پروتستان و آيين كنفوسيوس، و پايين ترين سطح را در ميان مسلمانان و كاتوليك ها يافت. يك نكته حائز اهميت در مورد يافته هاي اينگلهارت اين است كه در نظر وي مذهب منعكس كننده كليت ميراث فرهنگي – تاريخي يك جامعه و نه فقط ترتيبات نهادي آن در مقطع مورد بررسي است. به همين جهت، تاثير مذهب در واقع تركيبي از تاثيرهاي عوامل فرهنگي، تاريخي و سياسي است كه هويت اجتماعي يك گروه را شكل مي دهد.
گروه ديگري از محققان به تاثير «سرمايه اجتماعي» بر سطوح مياني حيات جمعي پرداخته اند. از جمله اين موارد مي توان به بررسي تفاوت ميان استان ها و مناطق يك كشور به لحاظ شاخص هاي مختلف اجتماعي و اقتصادي و تمايز ميان محلات مختلف درون يك شهر به لحاظ امنيت اجتماعي، فرصت هاي شغلي، و خرده فرهنگ مسلط و بالاخره، تفاوت تجربيات اقتصادي – اجتماعي گروه هاي مختلف قومي، مذهبي و نژادي متاثر از ميزان هاي متفاوت ذخيره سرمايه اجتماعي شان اشاره كرد.
بخشي از پژوهش ها نيز به تاثيرات و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سطح خرد پرداخته و در پي اين بوده اند تا ميزان موفقيت افراد به لحاظ شغل يا راه اندازي يك كسب و كار مستقل را با آن دريابند. نتايج بيانگر آن است كه موفقيت اقتصادي افراد نسبت مستقيمي با وسعت شبكه روابط اجتماعي آنها و نيز عمق اين روابط دارد. اين معادلات همچنين حاكي از آن بودند كه افراد داراي خزانه هاي غني تر سرمايه اجتماعي دوره هاي بيكاري كوتاه تر و درآمدهاي بالاتري دارند. در ادامه اين مطالعات، راه براي بررسي ساير جنبه هاي حيات اجتماعي و ارتباط آنها با سرمايه اجتماعي نيز هموار شد. از ميان اين مطالعات مي توان به بررسي سرمايه اجتماعي خانواده و ارتباط آن با موفقيت تحصيلي فرزندان،‌ ارتباط سرمايه اجتماعي با وضع افراد به لحاظ سلامتي جسمي و روحي و بالاخره تاثير سرمايه اجتماعي روي ميزان رضايت افراد از زندگي اشاره كرد.
با توجه به آنچه آمد تاثيرگذاري و كاركردهاي «سرمايه اجتماعي» در سه سطح كلان، ميانه و خرد بستري را مي سازد كه در دامن آن مي تواند امر «توسعه» شكل گيرد، و از اين روست در كشورهايي همانند ایران طرح اين سئوالات كه «چگونه مي توان در جهت احيا و انباشت سرمايه اجتماعي گام برداشت؟» و « چه توصيه هاي علمي مي توان در اين مسير داشت؟» كليدي و بسيار مهم مي باشد. بر پايه مطالعات انجام شده بازسازي « سرمايه اجتماعي و حيات مدني » از طريق افزايش دامنه اعتماد ممكن مي شود، و براي تحقق اين هدف چهار اقدام عمده را پيشنهاد مي كنند: نخست، به منظور احياي اعتماد سازي، مقامات دولتي بايد دست به ترميم اعتماد مخدوش شده مردم – كه عمدتا به واسطه ناکارآمدی و خلف وعده هاي گذشته صورت گرفته – بزنند، و راه اين كار نيز نشان دادن و ابراز اين نكته است كه حقيقتا از عملي نشدن وعده هايشان متاسف هستند. دوم، از آنجا كه يك ريشه بي اعتمادي در ميان افراد محدوديت منابع و امكاناتشان است كه آنها را به شدت در مقابل ريسك هاي موجود در اعتمادورزي نسبت به بيگانگان آسيب پذير مي كند، يك راه احياي اعتماد كاهش اين ريسك از طريق افزايش منابع و امكانات است، اين كار عمدتا از طريق سياست هاي معطوف به عدالت اجتماعي و توزيع مجدد درآمد ميسر است. سوم، با توجه به اينكه اعتماد كردن به ديگران متضمن نوعي خوش بيني به اين است كه اين افراد حتي در غياب سازوكارهاي قانوني نيز به دلايل اخلاقي به تعهدات خود پايبند مي مانند، هرگونه تلاش براي احياي اعتماد اجتماعي از مسير احياي حيات اخلاقي مي گذرد. چهارم، اگر چه مطالعات بسياري نشان داده اند كه مشاركت افراد در فعاليت هاي مدني و انجمن هاي داوطلبانه معمولا سطح بالاتري از اعتماد را در ميان آنها ايجاد مي كند، اما اين امر تنها در صورتي تحقق مي يابد كه فعاليت هاي اين گونه گروه ها و انجمن ها زمينه تعامل ميان افراد را فراهم كرده و به شناخت عميق تر اعضا از يكديگر بيانجامد.
براین پایه می توان دریافت در شرایط کنونی کشورمان بازسازی « سرمایه اجتماعی و حیات مدنی » براساس چهار اقدام برشمرده ضرورتی اجتناب ناپذیر می نماید، و پرهیز از اینکار نه تنها « حیات مدنی » افراد ملت را به خطر می اندازد و آسیب پذیری های فراوانی را متوجه آنها می کند ( فقط کافی است به آمارهایی که در زمینه آسیب های اجتماعی هراز گاهی توسط مراجع رسمی و رسانه ها منتشر میشود، توجه شود)، بلکه بقای نظام سیاسی را نیز به چالش می کشد بگونه ای که برخی تحلیگران فروپاشی اجتماعی و سیاسی را نتیجه محتوم ادامه روند موجود می دانند، و روشن است که حاکمیت موجود بیشترین نقش و مسئولیت را دراین باره دارد، و از اینرو حتی اگر به بقای خودش در قدرت می اندیشد باید دست به اصلاحات برای بازسازی « سرمایه اجتماعی » زند و راه آشتی با همه ایرانیان را درپیش گیرد در غیر اینصورت ما شاهد در هم ریزی « حیات مدنی » و حوادث ناخوشایند و پیش بینی نشده تا مرز فروپاشی اجتماعی و نظام سیاسی خواهیم بود.


 


اگر «توسعه» را به معنای بهبود استانداردهای زندگی و ارتقای مستمر کل جامعه و نظام اجتماعی به سوی زندگی بهتر و انسانی تر بدانیم چه عواملی می توانند پیش برنده این خواسته در یک واحد ملی باشند؟ پاسخگویی به این سئوال، ادبیات غنی و پردامنه ای را رقم زده است، و اگر تا قبل از دهه 70، مطالعات «توسعه» عمدتا بر پارامترهای اقتصادی تکیه و تاکید داشت، درسه دهه اخیر توجهات بیشتر به سوی عوامل اجتماعی و فرهنگ معطوف گشته و در این چرخش نظری بر مقوله ای ذیل عنوان «سرمایه اجتماعی» متمرکز شده است.
من نمی دانم مقامات عالی و دولتمردان حاکم برکشورمان چقدر از وقت خود را به مطالعه و تامل و اندیشیدن اختصاص می دهند؟ و البته منظورم مطالعه گزارش های روزمره خبری و بولتن های تنظیم شده تحلیلی نیست بلکه مطالعه کتابهایی است که خواندش نگاه و نگرش تازه و راهبردی به آدمی می دهد و افق های جدیدی را برویش باز می کند، و بنظرم یکی از اینگونه کتابها، کتاب " سرمایه اجتماعی : اعتبار، دموکراسی و توسعه " است که توسط نشر شیرازه انتشار یافته است. یکی از مشکلات کشورما همین بی یا کم مطالعه گی و بروز نبودن دولتمردان است که طبعا اثرات زیانبارش متوجه اداره امورکشور و مردم می شود، و مقاومت این افراد و محافظه کاری مفرط آنان در مقابل هرگونه تغییر و تحول و اصلاح را باید در همین امر دانست. شاهد این مدعا را می توان در برخورد اینان با مقوله توسعه و « سرمایه اجتماعی » به وجه بارز مشاهده نمود که درادامه با استفاده از این کتاب بطور مختصر به شرح آن می پردازم :
در یک برداشت کلی انواع سرمایه عبارتند از: فیزیکی، انسانی، فرهنگی، واجتماعی.
" سرمایه فیزیکی " ناظر بر پدیده هایی همچون منابع طبیعی، ثروت، درآمد، ماشین آلات، مستغلات و نظایر اینهاست.
" سرمایه انسانی " ناظر بر میزان تحصیلات، معلومات، سطح دانش عمومی، آموزش ها و مهارت های کاری و امثال اینهاست، که اگر چه سرمایه نقدی (یا سرمایه فیزیکی) نیستند، اما قابلیت تبدیل به آن را دارند.
" سرمایه فرهنگی " ناظر بر نوع پرورش فرهنگی فرد است و به مسائلی نظیر نگاه آینده نگر، انضباط شخصی، پر کاری، اهمیت قائل شدن برای تحصیلات و برنامه ریزی و ارج نهادن به کسب دستاوردهای اقتصادی اطلاق می شود. برخلاف سرمایه انسانی که ماهیتی فردی و اکتسابی دارد ومحصول تلاشی خود آگاهانه است، سرمایه فرهنگی ماهیتی جمعی دارد و به صورت ناخودآگاه و از طریق محیط خانوادگی و اجتماعی به درون روح و شخصیت افراد رسوخ می کند. با وجود این، هر دوی آنها در این خصوصیت مشترکند که قابلیت تبدیل شدن به سرمایه فیزیکی را دارند.
نوع چهارم سرمایه، یعنی «سرمایه اجتماعی»، اشاره به منابعی دارد که افراد به واسطه حضور یا تعلقشان به یک گروه اجتماعی به آنها دسترسی می یابند. این گروه می تواند به بزرگی ملت و یا به کوچکی خانواده باشد. منابع نیز می توانند پدیده های ملموس همچون پول، مسکن، شغل، حمایت اجتماعی و یا امکانات غیرملموس همچون اطلاعات مفید، مشاوره فکری و آرامش روحی باشند. فرد دارای « سرمایه اجتماعی » زیاد، کسی است که روابط وسیع تری داشته باشد( یعنی با افراد بیشتری در تماس و ارتباط باشد)، این روابط از عمق، صمیمیت و اعتماد قابل توجهی برخوردار باشند و بالاخره افرادی که شخص با آنها در ارتباط است دارای میزان قابل اعتنایی از سرمایه فیزیکی، انسانی و یا فرهنگی باشند.
در سایه آنچه آمد می توان گفت «سرمایه اجتماعی از تجمیع و تعامل سرمایه های فیزیکی، انسانی و فرهنگی زاده و بارور می شود و بستر حرکت جامعه را به سوی آینده می سازد» . بر این پایه تعریف خاص آن را می توان چنین ارائه کرد: «سرمایه اجتماعی» از مجموعه هنجارها و ارزش های موجود در سیستم های فکری، علمی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی جامعه منتج می شود و این هنجارها و ارزش ها نیز حاصل تاثیر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، نوع نظام سیاسی و روابط انسانی است که ویژگی های اعتماد متقابل، تعامل اجتماعی متقابل گروه های اجتماعی، احساس هویت جمعی و گروهی، احساس وجود تصویری مشترک از آینده و کار گروهی و تیمی از نقاط کانونی آن به شمار می روند.
حال سئوالاتی که مطرح می شود اینکه وضعیت کشورمان به لحاظ برخورداری از «سرمایه اجتماعی» چگونه است؟ و آیا در گذر زمان بر این سرمایه افزوده شده یا کاهش داشته است؟ رابطه «سرمایه اجتماعی» با «توسعه» و مقولاتی همچون حاکمیت قانون، جامعه مدنی، دمکراسی، .... چیست؟ و جامعه ما در گذار به سوی آینده در این باره چه باید بکند؟
پاسخگویی به این سئوالات بحث مبسوطی را می طلبد اما اگر " اعتماد متقابل " در سطوح مختلف اجتماعی را ملات اصلی " سرمایه اجتماعی " بدانیم، در جامعه ما درجه این " اعتماد متقابل " بین افراد با یگدیگر، و آحاد ملت با حاکمیت چقدر است؟ در پژوهش ملی ای که توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سال 80 انجام شده است افراد پرسش شونده در پاسخ به این سوال که چقدر به دیگران اعتماد دارند، 80 درصد گفته اند به اعضای خانواده شان، و 50 درصد گفته اند به دوستان خود نیز اعتماد دارند! هرچند در این پژوهش بطور مستقیم از افراد در مورد اعتمادشان نسبت به حاکمیت و مقامات حکومتی سئوال نشده است اما از فحوای سئوالاتی که با چنین زمینه ای مطرح شده می توان دریافت درجه اعتماد شهروندان نسبت به حاکمیت در حد متوسط است و تازه این پژوهش در زمانی انجام شده که دولت اصلاحات بر سرکار بوده است! قطعا تحولات سال های اخیر و به ویژه رخداد کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حوادث پس از آن بشدت بر" اعتماد متقابل " بخش قابل توجهی از شهروندان ایرانی و حاکمیت مستقر ضربه زده و بر دامنه شکاف ملت – دولت افزوده وبه زایل شدن « سرمایه اجتماعی » در کشورمان دامن زده است، و این اصلی بدیهی است در شرایطی که « سرمایه اجتماعی »، یعنی توانایی جمعی و توام با همکاری همه شهروندان در بکارگیری منابع برای انجام وظائف عمومی و پیشبرد توسعه و آبادانی کشور وجود نداشته باشد، بعید است که بتوان تنها با اتکای به سرمایه های فیزیکی و انسانی و اعمال زور و سرکوب به افزایش تولید ملی و رشد اقتصادی، کاهش فقر و فساد و تبعیض، یا مشارکت بیشتر و پاسخگویی نهادهای عمومی دست یافت. از اینرو و در شرایطی که کشورمان درعرصه داخلی از بحران مشروعیت و ناکارآمدی مفرط رنج می برد و در عرصه خارجی نیز مواجه با تحریم های شدیداقتصادی وتهدیدهای سیاسی و نطامی است بازسازی « سرمایه اجتماعی » ضرورتی اجتناب ناپذیر برای عبوراز این وضعیت است، و تحقق این امر جز با بدست آوردن " اعتماد " قاطبه شهروندان ممکن نیست، و حاکمیت اگر براستی می خواهد راه رشد و تعالی را بروی جامعه بگشاید و کشتی نظام را از اقیانوس طوفان زده حوادث جاری نجات بخشد باید راه آشتی ملی را در پیش گیرد و به جلب اعتماد شهروندان رنجیده بپردازد تا اسباب بازسازی « سرمایه اجتماعی » فراهم شود و کشور بتواند با بهره گیری از توان و توش همه ایرانیان راه بسوی آینده بهتر را بپیماید، درغیر اینصورت نامگذاری سالها و طرح شعارها و وعده ها نه تنها راه بجایی نخواهد برد بلکه اسباب فریبی بیش نخواهد بود و پیش از همه نامگذاران و شعارپردازان را در دام خود فرو خواهد برد.


 


حمیدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ، استاد دانشگاه تهران و مدیرمسئول روزنامه‌های توقیف شدۀ جامعه و نوسازی در گفت‌وگو با تارنمای «تاریخ ایرانی» پیرامون موضوع رفرم و رفرمیسم در ایران معاصر اظهار عقیده کرد: "اصلاح‌طلبی دوران خاتمی ظرفیت مردم‌سالاری را در جامعۀ ایران بالا برد ولی خاتمی و سایر اصلاح‌طلبان (به‌خاطر مخالفت قاطع محافظه‌کاران) نتوانستند مطالبات اصلاح‌طلبانۀ جامعه را به قانون تبدیل کنند. لذا جنبش اصلاحات در دورۀ او پیروز نشد اما سرکوب هم نشد، بلکه مهار شد."

متن کامل این گفتگو به شرح زیر است:
 

پس از کناره‌گیری میرحسین موسوی از کاندیداتوری در انتخابات هفتم ریاست جمهوری و در فضایی که همه ناامید از یافتن جایگزین مناسب بودند، چه شد که بر سر حضور خاتمی اجماع شکل گرفت؟

در آن مقطع گروه‌های خط‌ امام که بعداً به گروه‌های دوم خردادی معروف شدند و الآن به گروه‌های اصلاح‌طلب معروف هستند، به رغم تنوعشان در مجموع در مورد خاتمی به وفاق رسیدند. گروه‌های خط‌ امامی تحت‌ تأثیر گفتمان توسعۀ سیاسی بودند و آقای خاتمی هم مدافع و سخن‌پرداز بانفوذ توسعۀ سیاسی بود.
 

در ابتدای کار چقدر امکان پیروزی آقای خاتمی وجود داشت؟ این معرفی کاندیدا به امید پیروزی بود یا عدم حذف از میدان سیاست؟

قبل از انتخابات اغلب نیروهای سیاسی خط‌ امام فکر می‌کردند که بتوانند در این انتخابات یک اقلیت مؤثر را تشکیل دهند. کمتر کسی انتظار پیروزی قاطع خاتمی را داشت.
 

حزب کارگزاران در ابتدا گزینه‌های بسیاری را برای کاندیداتوری انتخابات مطرح کرد و دیرتر از دیگر گروه‌ها از خاتمی حمایت کرد. چه شد که کارگزاران و مجمع روحانیون با یکدیگر ائتلاف کردند؟

کارگزاران هم ابتدا کوشش‌هایی برای معرفی کاندیدای اختصاصی کردند ولی آن‌ها نیز متقاعد شدند که برای افزایش احتمال پیروزی یا تشکیل اقلیت قوی‌تر با دیگر گروه‌های طالب تغییر ائتلاف کنند و از خاتمی حمایت کردند.
 

فضای تبلیغاتی انتخابات سال ۱۳۷۶ تا چه میزان بر نتایج آن تأثیرگذار بود؟ تخریب شخصیتی آقای خاتمی که از ۳۰ فروردین حالت علنی به خود گرفته بود، چه تاثیری گذاشت؟

محافظه‌کاران در آن برهه پیروزی خود را قطعی می‌دانستند و حضور خاتمی در انتخابات را به‌عنوان خطر نمی‌دیدند بلکه آن را عاملی برای شکوهمند‌تر شدن انتخابات می‌دانستند. چیزی که آن‌ها از آن غافل بودند نارضایتی گسترده در لایه‌های مختلف جامعه به ویژه طبقۀ متوسط بود. هجوم میلیونی این ناراضیان سیاسی به پای صندوق‌های رأی بود که همه چیز را عوض کرد. تخریب‌ها علیه خاتمی (مثل کارناوال عاشورا) اثر عکس گذاشت و کسانی را که برای شرکت در انتخابات شک داشتند تشویق به شرکت در انتخابات به نفع خاتمی کرد.
 

قضیۀ انصراف خاتمی که در ماه‌های پایانی مطرح شد چقدر بر فضای انتخابات تأثیر گذاشت؟

قضیۀ انصراف خاتمی در مقایسه با سایر متغیر‌ها، تأثیرگذار نبود.
 

چه تمهیداتی برای حفاظت از آرا در ستاد خاتمی اندیشیده شده بود؟ عوامل شک و تردید که تا روز انتخابات در دل همگان وجود داشت، چه بود؟

مهم‌ترین عامل این بود که دولت هاشمی برگزارکنندۀ انتخابات بود و هاشمی به انتخابات تقلبی اعتقاد نداشت. او در نماز جمعه به مردم قول داد که من اجازۀ تقلب را نمی‌دهم و به نظر من این کار را هم کرد. در ضمن در آن مقطع اقتدارگرایان احساس پیروزی داشتند و لذا خود را برای شرایط شکست انتخاباتی آماده نکرده بودند. اما از دوم خرداد به بعد ما شاهد شکل‌گیری مراکزی بودیم که به دنبال مهندسی انتخابات رفتند. این مهندسی انتخابات در دولت خاتمی با مشکل وزارت کشور او روبه‌رو بودند و از سال ۸۴ به بعد این مشکل آن‌ها هم رفع شد.
 

از چه زمانی امکان پیروزی خاتمی مطرح شد؟

به نظر من نتیجه علایم سونامی پیروزی در روز دوم خرداد را همه روز بعد در ساعت ده فهمیدند، وقتی صدا و سیما خبر پیروزی بیست میلیونی خاتمی را اعلام کرد.
 

با توجه به این امر که رادیو در ساعات ابتدایی بامداد سوم خرداد از احتمال ورود انتخابات به مرحلۀ دوم خبر می‌داد چه تحولاتی صورت گرفت که آن نتیجۀ حیرت‌انگیز در ساعت ۷ بامداد اعلام شد؟

چنانکه گفتم آن موقع آقای هاشمی رئیس‌جمهور بود و آقای هاشمی زیر بار تقلب نمی‌رفت و نرفت.
 

شعارهای خاتمی در سال ۷۶ چه وجه ممیزه‌ای با شعارها و برنامه‌های دیگر کاندیداها داشت که این‌چنین مردم را به خود جلب کرد؟

جان‌مایۀ شعارهای خاتمی‌‌ همان توسعۀ سیاسی بود. او به مردم وعدۀ گشایش سیاسی داد و می‌خواست نظام سیاسی را تبدیل به چتری بکند که همۀ مردم را دربرگیرد. لذا در درجۀ اول این شعار نخبگان و تحصیل‌کردگان و دانشجویان را علاقمند کرد. آن‌ها هم مردم اطراف خود را به پای صندوق رأی کشاندند و رخداد تاریخی دوم خرداد را خلق کردند.
 

لفظ اصلاحات که در دورۀ ریاست‌ جمهوری خاتمی مطرح شد ناظر به چه هدف و بر چه مبنایی بود و چقدر محقق شد؟

اتفاقاً تا دو سه سال اول، خاتمی از لفظ اصلاحات استفاده نمی‌کرد. او از دولت پاسخگو، حاکمیت قانون، آزادی مطبوعات، آزادی مخالف و توسعۀ سیاسی سخن می‌گفت. با پیروزی خاتمی «گفتمان اصلاح‌طلبی» که ریشه در ادبیات اصلاح‌گری در برابر انقلابی‌گری داشت در عرصۀ عمومی رونق گرفت و به تدریج خاتمی هم از واژۀ اصلاحات استفاده کرد. به بیان دیگر منظومۀ مفهومی توسعۀ سیاسی و اصلاح‌طلبی دو منظومۀ نزدیک به هم هستند و به راحتی به هم قابل ترجمه‌اند.
 

اما این موضوع که چقدر اصلاح‌طلبی محقق و موفق شد، بحث دیگری است که من در مقالۀ «کارنامۀ اصلاحات» که هم‌اکنون در سایت‌های اینترنتی قابل دسترسی است، مورد بررسی قرار داده‌ام. اصلاح‌طلبی دوران خاتمی ظرفیت مردم‌سالاری را در جامعۀ ایران بالا برد ولی خاتمی و سایر اصلاح‌طلبان (به‌خاطر مخالفت قاطع محافظه‌کاران) نتوانستند مطالبات اصلاح‌طلبانۀ جامعه را به قانون تبدیل کنند. لذا جنبش اصلاحات در دورۀ او پیروز نشد اما سرکوب هم نشد، بلکه مهار شد. این جنبش پس از انتخابات ۸۸ در قالب جنبش دموکراسی‌خواهی دوباره زبانه کشید.
 

تجربه اصلاح‌طلبی دوره خاتمی با دیگر تلاش‌ها و تجارب رفرمیستی در تاریخ معاصر چه مرز افتراقی دارد؟

اصلاحات در دورۀ ناصرالدین شاه بیشتر در قالب اصلاحات اداری مطرح بود. در دورۀ مشروطه در قالب ضرورت عدالت‌خانه و حکومت قانون. در دورۀ مصدق نیز در قالب استقلال (از قدرت‌های خارجی خصوصاً انگلیس) و حکومت قانون (و نه حکومت شاه) مطرح شد. اصلاحات در دورۀ آقای هاشمی رفسنجانی بیشتر در قالب توسعۀ اقتصادی دیده می‌شد، ولی در دورۀ خاتمی اصلاحات بیشتر محتوای توسعۀ سیاسی و فرهنگی داشت. جالب این‌که خاتمی شعار توسعۀ اقتصادی نداد ولی دستاوردهای چشمگیری در قلمرو اقتصاد کلان جامعه داشت. با این‌که در دورۀ خاتمی قیمت نفت به ده دلار رسید، خشکسالی شد، آمریکا به‌خاطر رخداد تروریستی ۱۱ سپتامبر عصبانی شده بود و به عراق و افغانستان حمله کرده بود و ایران را محور شرارت معرفی کرده بود. با این‌ همه خاتمی هم دستاورد اقتصادی خوبی داشت و هم خطرات امنیت ملی ایران را کم کرد. ایران پیشقراول گفت‌وگوی تمدن‌ها در سازمان ملل شد. شما اوضاع آن زمان را با حالا مقایسه کنید، در حالی ‌که آمریکا در باتلاق عراق و افغانستان گیر کرده و دولت بیش از پانصد میلیارد درآمد ارزی داشته و حکومت به ‌قول محافظه‌کاران یک ‌پارچه شده است، از رونق اقتصادی خبری نیست. تهدیدات بین‌المللی علیه ایران زیاد شده و سازمان ملل تاکنون علیه منافع ایران چهار قطعنامه صادر کرده است. این مقایسه به خوبی نشان می‌دهد که حکومت‌هایی که مردم‌سالارانه‌ترند در جهان امروز برای جوامعشان مؤثر‌تر و کارامد‌تر می‌توانند کار کنند.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.
Email Marketing Powered by MailChimp

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته