Latest News from Norooz for 04/05/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser. روز جمهوری اسلامی پس از پیروزی انقلاب در 22 بهمن 57 روز 12 فروردین ماه به عنوان « روز جمهوری اسلامی » نامیده شد برپایه اصل یکم قانون اساسی که اشعار می دارد :" حکومت ایران جمهوری اسلامی است که ملت ایران، بر اساس اعتقاد دیرینه‏اش به حکومت حق و عدل قرآن، در پی انقلاب اسلامی پیروزمند خود به رهبری مرجع عالیقدر تقلید آیت‏الله‏العظمی امام خمینی، در همه‏پرسی دهم و یازدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و پنجاه و هشت هجری شمسی برابر با اول و دوم جمادی‌الاولی سال یکهزار و سیصد و نود و نه هجری قمری با اکثریت ۹۸٫۲٪ کلیه کسانی که حق رأی داشتند، به آن رأی مثبت داد." به عبارتی روشن استقرار « جمهوری اسلامی » با رای و خواست اکثریت مطلق حدوث یافته است، بدون آنکه بخواهیم وارد این چالش شویم که گزینه های دیگری در این همه پرسی برای رای دادن وجود نداشته و رای دهندگان فقط در اثبات و نفی همین گزینه می توانسته اند رای دهند، سئوال این است که آیا بقای « جمهوری اسلامی » نیز به رای و نظر اکثریت مردم ایران بستگی دارد یا نه؟ برای پاسخ به این سئوال توضیحاتی ضروری می نماید : از محتوای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مبنای نامگذاری نظام سیاسی مستقر باعنوان « جمهوری اسلامی » است می توان دریافت که " جمهوریت " شکل و ظرف، و " اسلامیت " محتوا و مظروف نظام مستقر را باید تشکیل دهد، و تمام قوا و نهادهای حاکم باید براین پایه و مایه به ایفای نقش و وطیفه، همانگونه که در این قانون تعریف و احصا شده اند، بپردازند. از اینروست که در اصل ششم قانون اساسی آمده است :" در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکاء آراء عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه‏پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می‌گردد." اما در مورد " اسلامیت " اصول متعددی از قانون اساسی به تعریف و تبیین این مقوله اختصاص دارد که شرح آن درحوصله این مقال نیست اما توجه به این نکته ضروری است در اصل 2 که پایه های ایمانی « جمهوری اسلامی » را بر می شمارد، صراحت دارد:"... کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توأم با مسئولیت او در برابر خدا، که از راه‏‏: اجتهاد مستمر فقهای جامع‏الشرایط بر اساس کتاب و سنت معصومین سلام الله علیهم اجمعین، استفاده از علوم و فنون و تجارب پیشرفته بشری و تلاش در پیشبرد آنها، نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند." و در اصل 3 تاکید دارد:" دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی بر اساس ایمان و تقوی و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی. بالا بردن سطح آگاهیهای عمومی در همه زمینه‏های با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‏های گروهی و وسایل دیگر. آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه در تمام سطوح، و تسهیل و تعمیم آموزش عالی. تقویت روح بررسی و تتبع و ابتکار در تمام زمینه‏های علمی، فنی، فرهنگی و اسلامی از طریق تأسیس مراکز تحقیق و تشویق محققان. طرد کامل استعمار و جلوگیری از نفوذ اجانب. محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی. تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون. مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش. رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه‏های مادی و معنوی. ایجاد نظام اداری صحیح و حذف تشکیلات غیر ضرور. تقویت کامل بنیه دفاع ملی از طریق آموزش نظامی عمومی برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی و نظام اسلامی کشور. پی‌ریزی اقتصادی صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و برطرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‏های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه. تأمین خودکفایی در علوم و فنون صنعت و کشاورزی و امور نظامی و مانند اینها. تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون. توسعه و تحکیم برادری اسلامی و تعاون عمومی بین همه مردم. تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس معیارهای اسلام، تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمان و حمایت بی‏دریغ از مستضعفان جهان." بدون آنکه لازم باشد به دیگر اصول قانون اساسی ارجاع داده شود، ملاحظه می شود که در این قانون آنچنان شکل و محتوا یا ظرف و مظروف برپایه تعاریفی همچون " نفی هر گونه ستمگری و ستم‏کشی و سلطه‏گری و سلطه‏پذیری، محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی ،تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی در حدود قانون، ومشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش " با هم ارتباط و پیوند دارند که نمی توان جدایی ای بین وجوه " جمهوریت " و " اسلامیت " نظام سیاسی مستقر قائل شد، و در واقع می توان گفت که برپایه این قانون تحقق ایندو وابسته بیکدیگر است، و هرگونه جدایی و تاکید بر یک وجه عدول از این قانون اساسی و گذر از « جمهوری اسلامی » است، و باورمندان به اینگونه مشی را می توان ساختار شکن لقب داد. حال برای پاسخ به سئوالی که در ابتدا مطرح شد می توان گفت در نظام سیاسی موجود که تاکید بر وجه " اسلامیت " غلبه تام یافته و وجه " جمهوریت " به محاق رفته است، ونظریه پردازانی که در عصر انقلاب بطور نظری و عملی غیبت داشتند در سالهای اخیر میداندار شده اند، در سایه ترویج نظریه " استبداد استدلالی " ، یا " دیکتاتوری مصلح "، و " نظام ولایی " اینها اگرچه حدوث " جمهوری اسلامی " را با رای مردم ممکن دانسته اند اما رای مردم را در بقای آن شرط نمی دانند، و از اینروست که وظائف حاکمان و در راس آنان " ولایت فقیه " را حفظ نظام موجود به هر قیمت می دانند، وبا همین نگاه است که مهندسی انتخابات و اعمال " نظارت استصوابی " توجیه پذیر شده، و وجه " جمهوریت " نظام بتدریج مغلوب وجه " اسلامیت " شده، و البته اگر اینهم پاسخگو نباشد و بخشی از مردم در اعتراض نسبت به عملکرد حاکمان برخاستند سرکوب آنها برای حفظ نظام واجب می شود! و این همان رفتاری که ما پس از انتخابات ریاست جمهوری دهم به عریانی دیدیم. البته بخش دیگری از نظریه پردازان که در عصر انقلاب حضور نظری و عملی داشته اند با استناد به تجربه انقلاب و قانون اساسی براین باورند همانگونه که حدوث انقلاب و استقرار نظام " جمهوری اسلامی " با قیام و رای اکثریت قاطع مردم ممکن شده است بقای آن نیز در گرو رضایت و رای و نظر موافق مردم است و نمی توان نظامی را بزور بر مردم تحمیل کرد، و برای دریافت رای و نظر مردم هم باید راه انتخابات آزاد و رقابتی و سالم و در شرایطی همه پرسی را در باز گذاشت آنچنانکه در منطوق قانون اساسی آمده است، و همه دعوایی که بین اقتدارگرایان و اصلاح طلبان در سالهای پس از دوم خرداد 76 جریان داشته، و پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 شدت گرفته است بر سر این دو نظر در باره « جمهوری اسلامی » است، و به همین دلیل است که رهبران جنبش سبز بصراحت بیان داشتند که نظام مستقر " نه جمهوری است، و نه اسلامی "، واز همین منظر خواستار " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " شدند. به واقع می توان گفت نظر و عمل کسانی ساختارشکنانه و براندازانه است که زیرپرچم " اسلامیت " به نابودی " جمهوریت " نظام برخاسته و اعلام داشته و می دارند که " استبداد استدلالی "،...که ترجمان همان " استبداد دینی " است می تواند حاکم باشد برجامعه بدون اتکا به رای و نظر و رضایت مردم! و البته اینان در حاق اندیشه شان به قانون اساسی موجود هم هیچ باوری ندارند، و در این شرایط باید پرسید « روز جمهوری اسلامی » دیگر چه معنایی می تواند برای اینان داشته باشد؟   نامه به آیت الله وحید خراسانی بسم الله الرحمن الرحیم «ان الله مع الذین اتقوا و الذین هم محسنون» محضر مبارک حضرت آیة الله العظمی وحید خراسانی سلام علیکم این جانب فخرالسادات محتشمی پور همسر آزاده دربند روزه دار، زندانی خاص جمهوری اسلامی ایران، سید مصطفی تاجزاده، در سومین روز اعتکاف خود در جوار حرم مطهر حضرت معصومه و هم زمان با روز وفات آن بانوی بزرگ به نگارش این نامه مبادرت نموده ام، هم زمان با سالگرد بازداشت غیرقانونی ام که منجر به گذراندن ۴۵ روز در شکنجه گاه انفرادی با محرومیت از اعظم حقوق اولیه انسانی و قانونی وشرعی ام توسط کسانی بود که از مخّ فقاهت چیزی ندانسته و نمی دانند. حضرت آیة الله العظمی مستحضرید که این حقیر در تمام دفعاتی که توفیق شرف یابی به محضر مبارک تان را داشتم، عنوان همسر زندانی سیاسی، سید مصطفی تاجزاده را که حضرت عالی نسبت به ایشان و خانواده مکرمشان و بویژه دایی مرحومشان آیة الله محی الدین فاضل هرندی که از اعاظم حوزه علمیه بوده و حق استادی به گردن بسیاری از علما و فضلای حوزه دارند، آشنایی دارید، بهانه ای قرار دادم که ضمن عرض حال ایشان و خانواده اش، به اجمال پاره ای مشاهدات عینی و مسموعات بلاواسطه یا حداقل با واسطه ای ثقه، همراه با مستنداتی کافی متضمن ظلم و ستم و تعدی توسط دستگاه قضاء و نیز دستگاه های امنیتی اطلاعات و سپاه را نسبت به شهروندان شریف و بندگان مظلوم خدا به عرض برسانم. و این امر بیش از این که انتظار بهبودی در روند امور را برایم متصور سازد، از باب اتمام حجت و انجام تکلیف شرعی بود که مبادا فردای قیامت در برابر دادار عادل و متعال، مورد سوال قرار گیرم که چرا آن چه دیدی و شنیدی و دانستی براهلش عرضه نکردی به امید صلاحی و گشایشی؟! مرجع تقلید شیعیان مستحضرید که در دفعاتی که این جانب به همراه خانواده هایی که خود یا عزیزانشان در زندان های جمهوری اسلامی تحت فشار و تضییقات فراوان قرار گرفته و به عسر و حرج گرفتار آمده بودند، خدمت حضرت عالی می رسیدیم، آن چه فضای مقام گاه کوچک محل دیدارهای شما و طبعاً روح بزرگتان را متأثر می نمود، درد ناشی از صداقت گفتار شاهدان عینی بود که تنها مشتی از خروار و برگی از دفتربزرگ ظلمی را که برآنان رفته بود، بدون هیچ غلو و اغراق و به اختصار نزد مرجعی آزاده می گشودند. و در نهایت استیصال تأکید می کردند که بیوت روحانیت معظم شیعه در تاریخ معاصر کشورمان همیشه ملجأ و پناهگاه مظلومان بوده است، پس انتظار استمالت و دلجویی و در عین حال دادخواهی مظلومان هم اینک که چشم های جهانیان، الگوی مطلوب کشورهای مسلمان و منطقه متأثر ازبهار عربی را برای اداره کشورهایشان جستجو می کند، از جانب مراجع بزرگوار نابه جا نمی نماید. حضرت آیة الله وحید خراسانی آن چه امروز مرا در سومین روز از اعتکاف در چند قدمی شما برآن داشت تا با زبان روزه و پس از ادای فریضه و قرائت سوره یس و ذکر یا فتاح به نیت آزادی زندانیان مظلوم و بی گناه که توصیه حضرتعالی به ما بود در اولین دیدارتان، دست به قلم برده و آن مرجع عالی قدر را مخاطب قرار دهم آن است که به طور طبیعی با توجه به جایگاه عالی علمی و فقهی و مرجعیت شما، نه تنها فرمایشات و توصیه هایتان برای شاگردان و مریدان و مقلدین، بلکه برای همه قوا اعم از مقننه و مجریه و قضائیه لازم الاتباع است و در این میان دستگاه قضاء باید مخاطب اصلی این مواعظ و بویژه فتواها باشد. قوه ای که باید از استقلال کامل برخوردار باشد و متأسفانه حداقل در دو سال و نیم گذشته شواهد و براهین فراوان دالّ بر عدم استقلال آن مشاهده شده است و در کمال تأسف بیان این واقعیت، خود برگی بر اوراق مجرمیت آزادگان دربند افزوده است. مرجع بزرگوار و آزاده شیعه خاطر مبارک را به جمله ای یادآور می شوم که هربار در ملاقات دادخواهان از مسلمین و شیعیان همین دیار با حضرتعالی تکرار می شد و آن این بود که «اجازه ندهید درب این بیت شریف به روی مظلومان بسته شود.» بی شک اصرار بر این مطالبه نه فقط از باب شفقت بر ستم دیدگانی بود که در زمان غیبت حضرت حجة الله الاعظم، درب عدالت خانه برای مراجعات قانونی آنان و گوش دادرسان برای شنیدن مطالبات به حقشان بسته است. بلکه بیش از آن این مهم از این جهت مورد تأکید قرار می گرفت که مبادا آخرین پیوندها میان نسل جوان سرگشته در هیاهوی ایسم ها و مکاتب و اندیشه های نوین با روحانیت و معنویت بگسلد و فرزندان پاک و معصوم ما، آغوش های گرم و گشاده ای را انتخاب کنند که هر روز بیشتر با مظاهر مادی برای رفع حوائج و نیازهای نو به نو آنان خودنمایی می کنند. حضرت آیة الله العظمی این جانب به عنوان فرزند اسلام و انقلاب مفتخرم که هرچند جرم اصلی ام وفای به عهد زوجیت و پیمان همسری است اما به زعم معاون حقوقی قرارگاه ثارالله و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی، دلایل محکمه پسند برای اثبات مجرمیتم، انجام وظایف و تکالیف شرعی ازجمله ارتباط، دلجویی و کمک به رفع مشکلات خانواده های مظلوم آزادگان دربند، اطلاع رسانی مشکلات و مخاطرات و مظالم مان برای ممانعت از تشدید آن، شرکت در مراسم مذهبی و جلسات قرآن و نیایش و دعا و دیدار با مراجع بزرگوار و عرض حال خدمت ایشان است. بازجوی بند دوالف سپاه شاهد است که من هشتمین نامه سرگشاده به رئیس قوه قضائیه را بر روی همان برگه بازجویی با این سؤال آغاز کردم که آیا برای این که به من ثابت کنید سخن گفتنم از ستم مقامات قضایی و امنیتی نسبت به همسر مظلوم و بی گناهم جرم است، باید به خودم ظلم روا دارید؟! و طبق روال و عادت مألوف خود نامه ام را برای مراجع تقلید رونوشت کردم. نامه ای که هرگز ارسال و منتشر نشد! و بازجویی که امانت داری نکرد! هم چنین در روز چهلم بازداشتم و در پایان یک چلّه نشینی اجباری، نامه دیگری خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشتم و در آن با استفاده از فرمایشات حضرت عالی از ایشان پرسش کردم که کدام مخّ فقاهتی مرا از ایفای وظیفه همسری و مادری و سایر نقش های خانوادگی و اجتماعی مانع شده است؟ آیا برای متنبه کردن همسر یک زندانی سیاسی که ستم بر عزیزش را برنمی تابد، ستم مضاعف بر خود او و فرزندانش تجویز می شود؟! و در پایان تأکید کردم که اگر این نامه در بیرون زندان نوشته شده بود، رونوشتش برای مراجع بزرگوار به ویژه حضرت آیة الله العظمی وحید خراسانی ارسال می شد و کاش در مورد این مکاتبه خاص نیز که نمی دانم به دست صاحبش رسید یا خیر، امانت داری می شد. بازجوی دو الف سپاه شاهد است که من در همان روزهای اول بازجویی، باصدای بلند اعلام کردم که طبق فتوای حضرت آیة الله العظمی وحید خراسانی، استناد به اعتراف و اقرار علیه دیگران و حتی علیه خود که در شرایط حبس و تنگنا و فشارجسمی یا روحی انجام می شود، قاضی را به پرتگاه جهنم سوق خواهد داد و از هر گونه پاسخ به سوالاتی که می توانست متضمن رساندن آسیبی به دیگران شود، استنکاف کردم. مرجع تقلید شیعیان در پایان ضمن تعذیر از تصدیع اعلام می دارم بخشی از جرایم ذکر شده در گردش کار قرار گاه ثارالله برای این جانب موجب افتخار و بخش دیگری که جز دروغ و افتراء نیست، موجب تأسف و انزجار است. اما فارغ از این اتهامات و صدور حکم ۴ سال حبس بر همین مبنا، نفرت آمیزترین اقدامی که سپاه آن را به عهده قوه قضائیه می گذارد و رئیس قوه قضائیه و زیرمجموعه هایش پاسخی برای آن ندارند و همسر عزیزتر از جانم آن را و مجموع اقدامات غیرقانونی علیه خود و خانواده اش را به آقازاده ای که پیش از این نامش را نیز فاش کرده است، نسبت می دهد، این است که سید مصطفی تاجزاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور دولت اصلاحات و شاکی از رئیس شورای نگهبان و سردار مشفق و همکاران کودتاگرش، بی هیچ جرمی و مظلومانه از حقوق اولیه خویش محروم است. وی بیش از یک سال و نیم است که در قرنطینه و انفرادی نوبه ای قرار دارد و در اعتراض به این رفتار غیرقانونی نزدیک به یک سال و چهار ماه است که روزه دار است و براثر این روزه داری مداوم به ضعف جسمانی و به تبع آن تشدید بیماری ها دچار آمده است. پایان کلام آن که اگر هیچ شکنجه و آزارو ستمی در زندان های جمهوری اسلامی و در قوه قضائیه تحت مسئولیت آقای صادق لاریجانی، داماد حضرت عالی وجود نداشت الا آن چه بر سیدی از اولاد رسول الله (ص) و از سلاله پاک زهرای اطهر و باب الحوائج موسی بن جعفر (ع)، سید مصطفی تاجزاده می رود، جای آن داشت که نه فقط همسر و فرزندان و خانواده اش بلکه هر مسلمان آزاده و غیرتمندی را که عزت اسلام و حرمت مسلمین و کرامت انسان ها را پاس می دارد، به فریاد و فعان آورد. باید یادآور شوم از آن جا که اطلاعات موثق ما مبنی بر فشار شدید نیروهای امنیتی بر بیت و دفتر حضرتعالی پس از دیدارهایتان با خانواده های مظلومان خوف ایجاد مشکلات بیشتر برای دادخواهان را ایجاد کرده و در ادامه این ملاقات ها اختلال و وقفه ایجاد کرده است، بخشی از آن چه پس از آزادی موقت از زندان ستم بنا داشتم با حضرتعالی درمیان بگذارم در این نامه سرگشاده مرقوم شد تا مردم نیز از حقایق و واقعیت های درون نظام اسلامی ما بی خبر نمانند و مابقی را موکول می کنم به فرصتی دیگر اگر عمری باقی باشد و خواست و اراده خدا بر دیداری فارغ از مکر مکاران، حسد حاسدان، کینه بدخواهان و زور جباران، تعلق گیرد. فسیعلم الذین ظلموا ایّ منقلب ینقلبون فخرالسادات محتشمی پور همسر آزاده دربند روزه دار سید مصطفی تاجزاده ۱۳/۱۲/۱۳۹۰   قانون، آزادی فردی و آزادی جمعی " حق آزادی " از حقوق بنیادین بشر است و هیچ انسانی را نباید و نمی توان از این حق محروم ساخت، اما انسان وقتی پا به عرصه زندگی جمعی می گذارد در استفاده از این حق با دو رابطه مواجه می شود: یک رابطه با دیگرهمنوعان خویش، و دیگری رابطه با حکومت و نظام سیاسی مستقر، و در تنظیم این دو رابطه است که " آزادی فردی و آزادی جمعی " می تواند تعریف شود و امکان تحقق یابد. یادآور می شود " آزادی " مفهومی است با ریشه های پیچ در پیچ و در نتیجه محتوایی بس تغییر پذیر. این مفهوم در نهایت به معنای این است که هر فردی آزادانه بتواند زندگی خویش را هدایت، و راه دلخواه خود را انتخاب کند. پیش شرط این امر بطور مثال، " حقوق شهروندی " چون آزادی عقیده و بیان، آزادی تشکل، انتخابات آزاد،و " حقوق فردی " در انتخاب نوع تحصیل و شغل، آزادی انتخاب همسر، آزادی سفر در کشور خویش و آنسوی مرزهای میهن خویش است. در فلسفه سیاسی این مفهوم با " آزادی برای " توصیف می شود اما " رهایی از " نیز وجود دارد که به همان اندازه ی " آزادی برای " ضروری است مانند رهایی از گرسنگی، فقر تحمیل شده، محیط های زندگی ای که به سلامت آدمی آسیب می رساند، و مهمتر از همه رهایی از استبداد و دیکتاتوری. سئوال اندیشه سوزی که همواره مطرح می شود اینکه با توجه به آنچه آمد مرز " آزادی فردی و آزادی جمعی " کجاست؟ چراکه بین شرایطی که شخص منفرد برای آزادی می گذارد و محدودیت های آزادی فردی که برای پاسداری از آزادی دیگران لازم است، تنش همیشگی وجود دارد. در اینجاست که لیبرال دموکراتها اصالت را به " آزادی فردی " می دهند، و سوسیال دموکراتها اصالت را به " آزادی جمعی "، اما هر دو مکتب فکری دراینکه برای جلوگیری از تنش دائمی بین این دو وجه از آزادی باید " قانون " میداندار باشد اختلافی ندارند. در واقع در هر نظام اجتماعی و سیاسی این " قانون اساسی " است که به تعریف و تبیین حقوق بنیادین و ازجمله " حق آزادی " پرداخته و مرزهای " آزادی فردی و آزادی جمعی " را معلوم داشته و نوع رابطه شهروندان با یکدیگر و حاکمیت مستقر را مشخص می کند، و در سایه تمرین و اجرای این قانون، و در صورت نیاز تدوین قوانین عادی و مقررات لازم می توان انتظار داشت شهروندان به تمرین و بهره مندی از " حق آزادی " در زندگی فردی و جمعی دست یابند. البته بستگی به اینکه گرایش جمعی قانونگزاران به چه مکتب فکری باشد دامنه و وزنه " آزادی فردی " و " آزادی جمعی " می تواند در متون قانونی قبض و بسط داشته باشد، ضمن اینکه در سایه تحولات تکنولوژیک مرزبندی بین ایندو وجه از آزادی روز بروز باریکتر شده و ظرافت بیشتری را در تعریف و تدقیق می طلبد. به بیان دیگر اگر مردمسالاری را بن مایه نظام سیاسی بدانیم و " قانون اساسی " در محتوا و کلیت خود مردمسالارانه باشد، این بهترین ابزار کنترل تنش بین " آزادی فردی و آزادی جمعی " است. دموکراسی به هر فردی همان اندازه حق دخالت در امور جامعه را می دهد که به دیگر افراد. تصمیم های دموکراتیک همواره در تلاش برای سازگاری بین گروه های گوناگون و شهروندان است. در این سازگاری شاید فردی دقیقا به آن چیزی که می خواهد نرسد، اما خطر فراموش شدن او به خاطر امیال دیگران نیز وجود ندارد. " حق آزادی " از سوی نوعی جمع گرایی دموکراتیک که براین باورند افراد جامعه بهم وابسته اند، تهدید و تحدید نمی شود. در جامعه ای که از قوانینی یکسان و عادلانه تبعیت می کند و آن قوانین بر پایه رعایت حقوق آحاد ملت بنا شده است، همه شهروندان باید به قانون احترام بگذارند، و در هرجایی هم که درگیری منافع و اختلاف نظر پیش آید بازهم باید از طریق قانون و چارچوب مقرراتی که دموکراسی ارائه داده، به حل مشکل پرداخت. در سایه این بحث نظری می خواهم به این نکته بپردازم که به همان اندازه که مقوله و بحث " آزادی " در دنیای ذهنی و معرفتی ما ایرانیان غریب است به همان اندازه هم مقوله و بحث " قانون " غریب است، و به رغم اینکه در بیش از صد سال پیش و در پی نهضت مشروطیت کشور ما صاحب " قانون اساسی " شد اما هرگز این قانون در تمامیت اش به اجرا در نیامد، و متاسفانه بجای اینکه زمینه ساز اداره دموکراتیک جامعه و آزادیهای فردی و جمعی باشد خود به ابزاری برای توجیه سلطه و استبداد حاکم شد. به همین دلیل هم هست که در ایندوران هروقت حاکمیت دچار ضعف می شد و جامعه فرصت آزادی می یافت شاهد نوعی آزادی لجام گسیخته و هرج و مرج گونه در این مقاطع هستیم که در نهایت به گریز از آزادی در ذهنیت عامه مردم دامن زده و اسباب حاکمیت دوباره استبداد را فراهم می آورد. هر چند رخداد انقلاب اسلامی در واکنش به استبداد رژیم پهلوی بود و در پی پیروزی انقلاب ما صاحب " قانون اساسی " دیگری شدیم که قرار بود اداره مردمسالارانه جامعه را تحقق بخشد و حقوق ملت را پاس دارد اما سوگمندانه در گذر زمان همان تجربه های تلخ پس از مشروطه تکرار شد، و ما امروز شاهدیم که تمام اصولی از قانون اساسی که مرتبط با حقوق شهروندی است در اجرا به فراموشی سپرده شده و برخی بطور کلی نادیده گرفته شده است که از جمله می توان به اصول فصل حقوق ملت و اصل 168 در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی اشاره کرد. اگر رهبران جنبش سبز بر " اجرای بدون تنازل قانون اساسی " تصریح و تاکید دارند با توجه به چنین روند و سابقه ای از موضوع است، و اینکه ما باید بدانیم در گذر بسوی جامعه ای مردمسالار جز از راه " قانون "، ولو دارای اشکال، نمی توانیم عبور کنیم. تاکید می شود تحقق آرمان " آزادی " بدون باور و پایبندی به " قانون " ممتنع است، و هریک از ما باید بدانیم که " قانون " بر « آزادی فردی و آزادی جمعی " ما قید و بند می زند و رفتار ما را قاعده مند می کند، و بنظرم غالب ما ایرانیان تصوری که از آزادی داریم اینکه بی قید و بند است، و به همین دلیل هم باور چندانی به قانون و اجرای آن نداریم و متاسفانه همین فرهنگ و نگاه امکان بازتولید استبداد را در پس هر جنبش و انقلاب در زمین کشورمان دامن زده و می زند، چون حاکمانی که برما حکومت کرده و خواهد کرد از کره مریخ نیامده و از جنس خود ما هستند! راه نجات ما در باور و پایبندی به " قانون " برای دستیابی به " آزادی " است، و این راهی است که جنبش سبز در پی پیمودن آن است هرچند راه دشوار و صعبی است که آنرا باید با خون دل و حوصله فراوان پیمود.   این سومین بهار می خواهم برایت اعتراف کنم همسر دربندم! بگذار درونم را فریاد کنم اگرچه تنها مخاطبینش شکوفه هایی باشند که فرزندان ناخواستۀ بیداری زمین در بهارند. می خواهم اعتراف کنم امسال گریزان از هر چه بهار و بهاری هایش بود، بر خلاف همیشه که درونم را مأمنی ساکت می یافتم، از خویش هم گریختم و سفری تنها را برگزیدم. امسال حتی جوانه زدن شکوفه ها نیز برایم خوشایند نبود که هر رویش زیبا، شعله های خاطرۀ روئیدن و شکفتن گلهای زندگیمان را با لحظه لحظه های فراموش نشدنی اش در ذهنم شعله ورتر می ساخت. مگر می توان از یاد برد آن دو بهاری را که مالک همیشگی قلبم از میدان های نبرد به سویم شتافت تا عطر شکوفه های زندگیمان را با هم استشمام کرده و بهار را با در آغوش کشیدن نوگلانمان لمس کنیم؟ چه سال هایی گذشت و چه خون دل ها خوردیم آن دوران که اوج نیاز حضور پدر را در فرزندانمان می دیدیم و با شرح اهمیت ایثار در شرایطی سخت، آنان را پروراندیم که شاهد ایرانی آباد باشیم و اسلامی واقعی و آزاد. اینک اما سومین سال متوالی است که سالروز تولد دو خورشید وجودمان در سبزی بهاری بی تو، به رخ می کشد هر آنچه را تا کنون سعی در مخفی کردنش داشته ام. عزیزترینم! امسال از خود گریختم و دریغا که سبزی دشت ها و آبی دریاها نیز خاطراتم را در خود غرق نساخت تا فراموش کنم سال هایی را که فرزندان مان را قربانی پرورش طفلی به نام میهن کرده و نمی دانستیم گروهی سلطه جو و از خدا بی خبر با نقاب هایی از دین در کمین نشسته اند تا تیشه های کین توزانۀ خویش بر ریشه های اعتقاد و باورهای خوش بینانه مان زنند. این بهار هر چه جست و جو کردم راهی نیافتم تا در مقابل بغض فروخوردۀ ساجده در غربت و قلب شکستۀ فاطمه در عزلت، لبخند همیشگی ام را نثارشان کرده و تولدشان را در نبودت تبریک گویم و این شد که گریختم… دلبندم، گر چه از خویش و بیگانه گریختم اما نگران نباش که از تو آموخته ام ایستادگی را که تو خود از کلام خدا یافته ای و به برکت صلابت و سلامت گامهای توست که من و فرزندانت همچنان ایستاده ایم. پس باز به انتظار می نشینیم تا روزی نه چندان دور که آتش قهر و غضب الهی از آه های سوزان مظلومین برخاسته و آنان را که امیدی به هدایتشان نیست به مکافاتی ألیم در دنیا و آخرت گرفتار سازد. امسال باز هم از سوی تو و خودم به دلبندان عزیزمان تبریک می گویم که بودنشان همواره نعمتی بوده و هست برایمان تا رسد آن روز که تو با سربلندی و افتخار همیشگی، در انتهای صف پیروزمندان آزاده به خانه باز گردی.   شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به norooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به norooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.