ندای سبز آزادی- حمید مافی: رئیس کل بانک مرکزی استعفاء داد، دولت نپذیرفت. این تیتر نخست خبرگزاری های رسمی ایران در صبح روز سه شنبه بود. محمود بهمنی در یک سال گذشته زیر فشار شدید منتقدان قرار داشت. افشای اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی کشور و نوسانات بازار ارز و طلا در کنار رشد بی رویه نقدینگی و پنهانکاری در آمارهای اقتصادی، مجموعه در کنار هم، فضا را برای زیر فشار قرار دادن رئیس کل بانک مرکزی فراهم آورده بود.با همه این ها بهمنی که یک بار در سال 88 استعفا کرده و با مخالفت دولت روبرو شده بود، همچنان در مقام خود پابرجا ماند.
اما در روزهای پایانی سال گذشته و نخستین روزهای کاری سال جدید، وقتی خبر رسید که بانک مرکزی شبانه و بدون مجوز، از حساب بانک های دولتی و خصوصی برداشت کرده است، یک بار دیگر، بهمنی زیر فشار رسانه های حکومتی قرار گرفت و هر روز شایعه استعفای او منتشر و تکذیب شد.
حاشیه های بانک مرکزی و بهمنی در سال های گذشته کم نبوده است. چه بسیاری او را رئیس بدون اختیار دانسته و برخی هم معاون او - پورمحمدی - را رئیس واقعی بانک مرکزی دانسته که بهمنی را اداره می کند. همه این ها سبب شد تا در سه هفته گذشته از سال نو، او و مجموعه بانکی تحت مدیریتش به محل گمانه زنی و شایعه تبدیل شود.
نماینده دادستان تهران در دادگاه متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، از محاکمه پنج نماینده مجلس و مدیر دولتی در ارتباط با این پرونده خبر داده است. خبرگزاری مهر در گزارش‌های ادامه دار همچنان پیگیر برداشت غیرقانونی دولت از حساب بانک‌های دولتی و خصوصی در دو مرحله است. خبرگزاری ایسنا، از بانک مرکزی به خاطر عدم انتشار شاخص‌های اقتصادی انتقاد کرده است. افکار نیوز از تارنماهای نزدیک به دولت، در گزارشی خسارت‌های بهمنی به بانک مرکزی را منتشر کرده و وکیل مدافع یکی از متهمان اختلاس سه هزار میلیارد تومانی هم گفته است: جای مدیران بانک مرکزی در محاکمه خالی است.
همه این ها بهمنی را بر آن داشت تا برای دومین بار از مقام خود کناره بگیرد، کناره گیری که البته بازهم با مخالفت رئیس دولت روبرو شد و او از بهمنی خواست تا بماند و با قدرت به کار خود ادامه دهد.
همه این‌ها حکایت از روزهای سخت محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی دارد. او که سه سال و شش ماه است بر صندلی ریاست بانک مرکزی نشسته، برای دولت مردان و به ویژه رئیس دولت مدیری گوش به فرمان و بدون دردسر بوده است. چرا که هیچ‌گاه با آمارهای اعلام شده از سوی دولت مخالفت نکرده و بخشنامه‌های دستوری دولت را بدون کمترین مقاومتی پذیرفته و به زیرمجموعه خود ابلاغ کرده است.
او همچنین در برابر عزل و نصب‌های فرمایشی در بانک‌های خصوصی و دولتی نایستاده و هر‌گاه که دولت به پول نقد نیاز داشته، سر کیسه خزانه را شل کرده تا دولت با کمبود نقدینگی روبرو نشود و جیب رئیس دولت همیشه برای پر کردن جاهای خالی پر باشد.
با این حال به نظر می‌رسد که او روزهای پایانی حضورش در بانک مرکزی را سپری می‌کند و یا منتقدان درون جبهه‌ای جناح حاکم بر ایران می‌خواهند که او برکنار شود.
همکاری با اختلاس گران
محمود بهمنی نوزدهمین رئیس کل بانک مرکزی است. او از جمله مدیرانی محسوب می شود که عمر مدیریتشان در دولت احمدی‌نژاد دوام آورده است. او در میانه سال ۸۷ و هنگامی که طهماسب مظاهری دیگر امکان ماندن در سیستم بانکی کشور را نداشت و نزد رهبر جمهوری اسلامی گله برد، با حکم رئیس دولت به عنوان رئیس کل بانک مرکزی و کلید دار خزانه کشور منصوب شد.
از آن روز تا به حال چند بار خبرگزاری‌ها از امکان کناره گیری و یا برکناری این مدیر حرف گوش کن خبر داده‌اند و باز هم او در مقام خود باقی مانده و همچنان از سیاست‌های بانکی و پولی دولت و مجموعه تحت مدیریت خود دفاع کرده است.
اما حال برداشت دو مرحله‌ای دولت از حساب بانک‌های خصوصی و دولتی که با اطلاع و همکاری بهمنی انجام شده است، یک بار دیگر، شایعه برکناری رئیس کل را بر سر زبان‌ها انداخته است. آن گونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است، دولت که سال گذشته برای پرداخت یارانه‌های نقدی با کسری بودجه روبرو شده، برای پرداخت یارانه نقدی اسفند سال گذشته و فروردین امسال، بدون اجازه بانک‌ها، اقدام به برداشت از حساب این بانک‌ها کرده است.
مجموع برداشت دولت که تحت عنوان مابه تفاوت نرخ ارز دولتی از حساب بانک‌ها صورت گرفته به ۸۷۵۶ میلیارد تومان رسیده است. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، این برداشت توسط رئیس کل بانک مرکزی صورت گرفته اما به خزانه واریز نشده است. حال دولت از بهمنی خواسته است که مبلغ برداشت شده از بانک‌ها را به خزانه واریز کند و همین رئیس کل را در موقعیتی دشوار قرار داده است. چرا که او چنانچه خواست رئیس دولت را اجرایی نکند باید از مقام خود برکنار می‌شود و چنانچه به فرمان دولت، عمل کند مدیران بانکی کشور از او ناراضی خواهند شد و همین ادامه کار را در راس مجموعه بانکی کشور برای او دشوار خواهد کرد.
اما این همه مشکل بهمنی نیست چرا که کارنامه حضور ۴۲ ماهه او در راس بانک مرکزی، حکایت از ناتوانی‌هایش در اداره سیستم بانکی کشور دارد. اختلاس سه هزار میلیارد تومانی و خروج خاوری مدیرعامل بانک ملی در دوران حضور او رقم خورده است و مدیران بانکی تحت مدیریت او در شمار متهمان اختلاس قرار دارند.
حمید پورمحمدی قائم مقام او به خاطر همکاری با اختلاس گران چند روزی را در بازداشتگاه و تحت بازجویی گذرانده و هنوز نتوانسته است که پاسخ قانع کننده‌ای به پیگیران پرونده اختلاس ارائه بدهد. به گفته جهرمی، مدیرعامل برکنار شده بانک صادرات، ۱۸ بانک دولتی و خصوصی در پرونده اختلاس همکاری کرده‌اند.
نمایندگان مجلس، ناتوانی بانک مرکزی در نظارت را یکی از عوامل اصلی اختلاس می‌دانند. این در حالی است که برخی از پایگاه‌های خبری نزدیک به حکومت، نقش مدیران بانک مرکزی و بانک‌های عامل در اختلاس را پررنگ‌تر از ضعف نظارتی عنوان می‌کنند.
فاضل موسوی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس چندی پیش در باره میزان نقش بانک مرکزی در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی گفت: قصور این بانک در انجام برخی از وظایفش غیر قابل انکار است چرا که پیش از این در نامه‌ای به بانک مرکزی از آنها خواسته بودیم که ارائه تسهیلات به این گروه را متوقف کنند.
علیرغم این هشدار، گروه آریا که هم اکنون متهم شماره یک اختلاس به شمار می‌رود، توانسته بود از بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک خصوصی دریافت کند. حال باید منتظر محاکمه مدیران دولتی متهم به همکاری در پرونده اختلاس ماند تا نقش بانک مرکزی روشن‌تر شود.
بانک مرکزی و دلال بازی
بانک مرکزی تحت مدیریت محمود بهمنی همچنین متهم است که برای جبران کسری بودجه دولت به بازی در بازار ارز روی آورده است. سال گذشته هنگامی که بازار ارز ایران با بحران روبرو شد، برخی از رسانه‌های داخلی از دست‌های پنهان و پشت پرده دولت در وضعیت بازار خبر دادند. در حالی که روزنامه کیهان تلاش می‌کرد، گرانی ارز را به مخالفان نظام نسبت دهد، پایگاه خبری الف، دولت را عامل اصلی گرانی ارز دانست.
با این حال محمود بهمنی پس از آنکه یک بار از حضور در جمع نمایندگان مجلس خودداری کرد، پس از نشست مشترک با آنها مدعی شد که دولت و بانک مرکزی توان کنترل بازار را دارند. به گفته او، دولت به اندازه کافی ارز در اختیار دارد و هر‌گاه که اراده کند، بازار را سامان می‌دهد.
اما برخلاف ادعاهای رئیس کل بانک مرکزی، دولت برای کنترل قیمت ارز دست به دامان نیروهای امنیتی و صدور بخش نامه‌های اجباری شد. دستگیری ارزفروشان میدان فردوسی تهران، پلمپ صرافی‌ها و کاستن از سهمیه ارز مسافرتی و ایجاد محدودیت برای خریدارن و فروشندگان ارز، تنها اقدامات دولت برای کنترل بازار ملتهبی بود که همچنان نبضش تند می‌زند.
حال که ماجرای برداشت دولت از حساب بانک‌ها به عنوان مابه تفاوت قیمت ارز دولت عیان شده است، می‌توان دست‌های پشت پرده بازار ارز تهران را دید. دولت که به گفته بهمنی به اندازه کافی ارز در اختیار دارد، برای جبران کسری بودجه خود، به دلال بازی روی آورده و بانک مرکزی نیز نقش اصلی را در این میان عهده دار شده است.
نتیجه عملکرد دولت در بازار ارز، علاوه بر افزایش قیمت ارز، کاهش ارزش پول ملی کشور بوده است. محمود بهمنی هنگامی که سکاندار بانک مرکزی کشور شد، قیمت هر یک دلار امریکا، ۹۸۰ تومان بوده و هم اکنون هر دلار امریکا به ۱۹۰۰ رسیده است.
بانک مرکزی تحت مدیریت بهمنی به منظور جبران کاهش ارزش پول ملی کشور، وعده داده که چهار صفر را از واحد پولی کشور کم کند. اما این طرح همچنان در مرحله کار‌شناسی و اظهار نظر موافقان و مخالفان قرار دارد و بعید به نظر می‌رسد که در دوران مدیریت بهمنی اجرایی شود.
آمارهای اشتباه بانک مرکزی
محمود بهمنی همچون محمود احمدی‌نژاد، وعده داده بود که نرخ تورم در کشور را کنترل و تک رقمی کند. اما حال خود او میگوید که سال ۹۱، شاهد رشد فزاینده نرخ تورم خواهیم بود.
او هنگامی که به بانک مرکزی آمد، نرخ تورم در کشور ۴. ۲۵ درصد اعلام شده بود. رئیس کل اعلام کرد که نرخ تورم را کاهش خواهد داد. حال یک بار دیگر نرخ تورم به ۵. ۲۱ درصد رسیده است. البته این نرخ اعلام شده از سوی دولت با تردید کار‌شناسان روبرو شده است. به روایت نماینده سابق ایران در مجمع جهانی کار، نرخ تورم در ایران بیش از ۲۷ درصد است. بانک مرکزی برای اینکه ناظران امکان تحلیل آمارهای اعلام شده از سوی دولت را نداشته باشند، از انتشار متوسط قیمت خرده فروشی کالا و خدمات خودداری می‌کند.
همچنین آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی با مرکز آمار ایران تفاوت داشته است. آخرین نمونه تناقض‌های آماری، بانک مرکزی و مرکز آمار ایران در اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور نمایان شد. در حالی که مرکز آمار ایران نرخ رشد اقتصادی کشور را ۳. ۷ درصد عنوان کرده است، بانک مرکزی نرخ رشد اقتصادی کشور را ۵. ۵ درصد اعلام کرده است. نرخ بیکاری اعلام شده از سوی بانک مرکزی هم همواره مورد تردید کار‌شناسان بوده است.
در حالی که محمود بهمنی نرخ بیکاری کشور در پایان آذرماه سال گذشته را ۱. ۱۱ درصد اعلام کرده، بررسی‌های صورت گرفته از سوی پایگاه اینترنتی تابناک، نشانگر این است که بانک مرکزی برای کاهش نرخ بیکاری در کشور، از شمار جمعیت شاغل و نیروی کار کشور کاسته است.
بانک مرکزی در شرایطی جمعیت شاغل کشور را بیست میلیون و صد هزار نفر اعلام کرده که بر اساس اعلام همین نهاد، جمعیت شاغل کشور در آذرماه سال ۸۹، حدود 20 میلیون و 900 هزار نفر بوده است. در واقع بر اساس اعلام بانک مرکزی، در حالی که ۸۰۰ هزار نفر از نیروی کار کشور کاسته شده است، بانک مرکزی مدعی کاهش نرخ بیکاری در کشور شده است.
یکی دیگر از افتخارات محمود بهمنی در بانک مرکزی کشور، افزایش رشد نقدینگی کشور و رسیدن آن به ۳۵۰ هزار میلیارد تومان در ۹ ماه نخست سال گذشته است. رشد نقدینگی در بازار پولی ایران، پس از سال ۸۷ روند رو به افزایشی داشته و در سال گذشته به بالا‌ترین حد خود رسیده است. به گونه‌ای که به باور کار‌شناسان، این رشد یک رکورد شکنی به شمار می‌آید.
بهمنی بر سر دو راهی
محمود بهمنی یک بارهم در سال ۸۸ استعفاء داد و اگر آن زمان رئیس دولت با کناره گیری‌اش موافقت می‌کرد، پیش بینی دانش جعفری وزیر اقتصاد پیشین احمدی‌نژاد تحقق می‌یافت و عمر حضور او در دولت به یک سال هم نمی‌رسید. اما او در سه سال گذشته به سان یک مدیر مطیع، بخشنامه‌های دولتی را اجرا کرد تا به عنوان سومین رئیس بانک مرکزی در دولت احمدی‌نژاد عمر ماندگاری‌اش به بیش از دو سال برسد.
حال او بر سر دو راهی سخت قرار دارد. در حالی که به گفته نمایندگان مجلس، استقلال بانک مرکزی در دوران بهمنی بیش از هر زمان دیگری مخدوش شده است، رئیس کل این بانک، پس از مدت‌ها تصمیم گرفته است که خلاف رای و نظر رئیس دولت و حتی رهبر جمهوری اسلامی حرف بزند و تصمیم بگیرد.
او در حالی که رهبر جمهوری اسلامی از جنگ اقتصادی و شرایط بدر و خیبر در ایران سخن میگوید، وضعیت کشور را مشابه دوران شعب ابی طالب می‌داند و در حالی که همه مسوولان دولتی از شکوفایی اقتصادی ایران در سال پیشرو سخن می‌گویند و تحریم‌ها را بی‌اثر می‌دانند، بهمنی معتقد است که تحریم‌ها بر اقتصاد ایران اثرگذار بوده و امسال وضعیت اقتصادی کشور با بحران‌هایی چون تورم و رکود روبرو است.
او برخلاف نظر رئیس دولت و دستورالعمل معاون اول رئیس دولت،هنوز مبلغ برداشت شده از حساب بانک‌ها را به خزانه واریز نکرده و گفته که بخشی از این مبلغ را به بانک‌ها بازگردانده است؛ در حالی که دولت همچنان اصرار دارد، قانون هدفمندی یارانه‌ها را به صورت پرداخت نقدی به مردم ادامه دهد.
بهمنی حالا مانده است و باید همچنان دولت را در تامین نقدینگی مورد نیاز کمک کند تا خیال دولت را برای تامین منابع مالی در مواقع ضروری راحت کند و همچنان بانک مرکزی نقش جیب دولت را بازی کند. با این حال از سوی دیگر او نگران است که در پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، پایش به دادگاه باز شود و مجموعه تحت مدیریتش به همکاری با اختلاس‌گران محکوم گردد. بهمنی چنانچه بخواهد در یک سال و چند ماه باقی مانده نیز همراه دولت احمدی‌نژاد باقی بماند، باید این اطمینان را به او بدهد که بانک مرکزی کاملا در اختیار دولت قرار دارد و هر‌گاه که احمدی نژاد اراده کند، می‌تواند به او تنخواه بدهد. اما او نمی‌تواند مطمئن باشد که با همه این گوش به فرمانی‌ها تا پایان عمر دولت در مقام خود باقی بماند. چرا که پیش از او بوده‌اند وزیران و مدیرانی وفادار‌تر که یک شبه کنار گذاشته‌اند. چنین وضعی تصمیم گیری را برای این درس خوانده اقتصاد و استاد دانشگاه که اعتبار علمی‌اش را به پای دولت احمدی‌نژاد نهاده، سخت کرده است.
منصوره پورصالح، همسر محمدعلی ولایتی که ۲۸روز است در اعتراض به عدم اجرای قانون اساسی در اعتصاب غذا به سر می برد گفت: دلم می خواست می گفتم به خاطر من و دخترهایم دست از اعتصابش بردارد. ولی من نمی توانم این خواسته را از او داشته باشم. می ترسم از ایشان بخواهم که اعتصاب غذایش را بشکند و با این کارم خدای ناکرده ناحقی در حق ایشان کرده باشم.
محمد علی ولایتی از ۲۴اسفند ماه در اعتراض به تعطیلی قانون اساسی و جایگزینی منویات و خواسته ها و سلیقه های شخصی که نتیجه آن صدور احکام غیر واقعی، ظالمانه و میلی برای بسیاری از زندانیان سیاسی بوده است اعتصاب غذای تر خود را آغاز کرده و درخواست اعاده دادرسی و ملاقات با دادستان کل کشور را دارد.
محمد علی ولایتی معاونت امور استانهای ستاد مردمی مهندس میر حسین موسوی را در انتخابات ۱۳۸۸بر عهده داشت. او شهریور ماه سال جاری به دو سال حبس محکوم شده است.
این زندانی سیاسی به مدت سی سال در پست هایی از جمله بخشداری فیروزکوه، معاونت اداری و مالی دانشکده وزارت اطلاعات، و دبیر پشتیبانی دانشگاه شاهد،، معاونت بازرسی وزارت کشور در ۸سال دولت اصلاحات فعالیت داشت در حال حاضر دبیر اجرایی خانه احزاب و بازرسی آن می باشد.
همسر محمدعلی ولایتی با اشاره به آخرین ملاقات خود با همسرش تصریح کرد:روز دوشنبه ملاقات داشتیم و من همسرم را دیدم و گفتند که من ادامه می دهم و تا آخر راهی را که آغاز کرده ام خواهم رفت. تا پای جانم هم می ایستم.
وی افزود:گفتیم اگر فکر می کنید می توانید، تا اخر بروید. خدا پشت و پناهتان. نمی دانم شما می توانید حال من را درک کنید یا نه. می خواهم که سالم باشد. نمی دانم به خدا چه باید بخواهم. نمی توانم بگویم چه می خواهم. فقط دوست دارم سالم باشد و نگرانم که خدای نکرده اتفاق بدی برایش بیفتند.
همسر محمدعلی ولایتی با اشاره به وضعیت جسمی همسرش گفت:به هر حال جلوی من که حفظ ظاهر می کند و به من میگوید خوبم. نگران نباش. اما خودم خبر داشتم که چند شب پیش خون دماغ کرده بودند. دادستان قول داده بودند بیایند ببیندشان ولی باز هم نیامدند. من خودم دو دفعه سه دفعه نامه دادم به دادستانی ولی باز هم کاری انجام ندادند برایمان نگران حالشان هم هستم چون آقای ولایتی کم خونی دارد دیسک کمر دارد ناراحتی معده دارد. من دیگر نمی دانم کجا باید بروم و چه کاری باید انجام دهم.
وی درباره دلایل اعتصاب غذای همسرش گف:من فقط می دانم که اعتصاب غذایشان برای اعاده دادرسی بود و گفته بودند که می خواهم آقای دادستان را ببینم. آقای ولایتی اصلا جرمی مرتکب نشده که حالا بخواهد دوسال هم در اوین زندانی باشد.چاره ی دیگری نیست. همسرم وقتی آنجا بود مدام درخواست اعاده دادرسی می داد که فایده ای نداشت. شاید این بهترین راه باشد که حداقل مسوولین جوابگو باشند. مثلا وقتی بند ۲۴۰بود، من نامه ای به آقای دادستان دادم و از ایشان خواستم که شما بروید و ببینید ایشان را. البته اجازه ملاقات حضوری به من داده شد که من با آقای ولایتی صحبت کنم شاید قبول کند اعتصابش را بشکند. چون ایشان کم خونی دارد و من نگران حالش هستم ولی خب همسرم تاکید کرد که تا اعاده دادرسی نشود و آقای دادستان را نبینم نمی توانم دست از این اعتصابم بردارم. هفته ی قبل هم شنیدم که برای دیسک کمر به بیمارستان بردند منتقل شده و برگشته است.
همسر محمدعلی ولایتی گفت:دختر کوچکم واقعا افسرده شده. برای عید هم خیلی اصرار کرد که مامان تو را به خدا نامه بنویس بگو که آقای دادستان اجازه بدهد که بابا به مرخصی بیاید. یعنی به مرخصی چند روز عید هم راضی بود. من نامه دادم درخواست دادم. دو دفعه هم تکرار کردم درخواست برای مرخصی را، ولی خب قبول نکردند دیگر.
کوفی عنان، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل و اتحادیه عرب در بحران سوریه، وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد و از سوی حسین امیرعبداللهیان، معاون وزیر امور خارجه مورد استقبال قرار گرفت.
وی در این سفر قرار است با محمود احمدی نژاد رئیس دولت، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی، علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه و برخی دیگر از مقامات جمهوری اسلامی در خصوص مسائل سوریه به گفتگو بپردازد.
جمهوری اسلامی تا کنون از رژیم اسد در برابر مردم معترض این کشور حمایت کرده است.
هشدار عنان و درخواست روسیه
آقای عنان که پیش از ایران به ترکیه سفر کرده بود، بار دیگر از رژیم اسد خواست تا فورا و بدون قید و شرط به خشونت‌ها پایان دهد.
در همین حال روسیه از دولت سوریه خواسته است طرح پیشنهادی سازمان ملل برای پایان خشونت در سوریه را به شکلی جدی‌تر به اجرا بگذارد.
به گزارش بی بی سی، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، در یک نشست خبری مشترک با ولید معلم، همتای سوری خود در مسکو، بر لزوم پایبندی دولت سوریه به طرح صلح پیشنهادی کوفی عنان، نماینده ویژه سازمان ملل برای پایان دادن به خشونت‌ها در سوریه، تاکید کرد و افزود: "در ملاقات با همکاران سوری، گفتیم که به اعتقاد ما، اقدامات آنان در اجرای این طرح صلح می توانست فعالانه تر و مصممانه تر باشند."
بحران سیاسی سوریه از بیش از یک سال پیش با تظاهراتی حاوی درخواست برخی اصلاحات سیاسی و مبارزه با فساد در تشکیلات حکومتی آغاز شد اما با اعزام واحدهای ارتش برای مقابله با تظاهرکنندگان، این حرکت اعتراضی به خشونت گرایید و در ماه های بعد، به مخالفت صریح با ادامه حکومت بشار اسد، رئیس جمهوری، منجر شد.
با ادامه تشدید و گسترش دامنه برخورد ارتش با تظاهرکنندگان، گروهی از نظامیان با ترک خدمت و اعلام حمایت از معترضان در برابر تهاجم نیروهای دولتی، نهادی را به نام "ارتش آزاد سوریه" تشکیل دادند که در عملیات مسلحانه علیه واحدهای نظامی و امنیتی سوریه شرکت داشته است .
به گفته منابع بین المللی، در جریان اعتراضات سیاسی در سوریه، تا کنون بیش از نه هزار نفر کشته و چند هزار تن دیگر بازداشت و شکنجه شده اند.
واکنش اردوغان به تجاوز سوریه
در تحول دیگری که به نشانه ای از گسترش دامنه بحران سیاسی سوریه تعبیر شده است، روز گذشته نیروهای سوری یک خبرنگار لبنانی را در مناطق مرزی داخل خاک لبنان به ضرب گلوله کشتند و برای نخستین بار، به سوی اردوگاه پناهندگان سوری در داخل مرز ترکیه نیز تیراندازی کردند که در نتیجه آن چند نفر، از جمله دو کارمند ترک این اردوگاه زخمی شدند.
به گزارش بی بی سی، تیراندازی به سوی اردوگاه پناهندگان سوری خشم مقامات ترکیه را برانگیخت و رجب طیب اردوعان، نخست وزیر ترکیه که به پکن، پایتخت چین سفر کرده، در مصاحبه ای با خبرنگاران این واقعه را "تجاوز مرزی" توصیف کرد و گفت که دولت وی "به اقدامات لازم" در این زمینه دست خواهد زد.
به گفته منابع خبری ترکیه، احمد داووداوغلو، وزیر خارجه ترکیه که آقای اردوغان را در سفر به چین همراهی می کند، به دلیل واقعه مرزی روز دوشنبه، سفر خود را نیمه تمام گذاشته و قرار است به ترکیه باز گردد.
سخنگوی وزارت خارجه چین با ابراز نگرانی از این واقعه مرزی، بار دیگر بر حمایت دولت خود از طرح کوفی عنان تاکید نهاد و از دولت سوریه خواست تا به تعهدات خود در برقراری آتش بس و خروج واحدهای ارتش از مناطق شهری در موعد مقرر - روز سه شنبه - عمل کند.
هم اکنون بیش از ۲۵ هزار پناهجوی سوری در سه اردوگاه پناهندگان در خاک ترکیه بسر می برند. این حضور، به گفته اردوغان هزینه مالی سنگینی را برای ترکیه در بر داشته است.
به گزارش خبرگزاری رسمی ترکیه (آناتولی)، اردوغان در این زمینه گفته است: " تاکنون ۱۵۰ میلیون هزینه کردیم ... اگر این تعداد پناهجویان به ۱۰۰ هزار نفر برسد چه بکنیم؟" در چند روز اخیر منابع مخالفان سوریه از تصمیم دولتمردان ترکیه برای برپایی منطقه حایل در خاک سوریه خبر داده اند.
رئيس اتحاديه چايكاران می گوید، به دليل عدم پرداخت مطالبات چايكاران از سوی دولت، 55 هزار خانوار كارگری در مشكلات شديد معيشتی به سر می برند. او همچنین خبر داد که تعداد زیادی از چایکاران، مزارع خود را رها کرده اند.
ايرج هوسمی در گفتگو با خبرگزاری ايلنا، با تاكيد بر لزوم پرداخت مطالبات چايكاران از سوی دولت تصريح كرد: به دليل عدم پرداخت واقعی قيمت چای از سوی دولت، بخش عمده‌ای از باغات بزرگ چای هم اكنون غير فعال شده‌اند.
او با بيان اينكه چايكاران به سختي گذران معيشت می كنند تصريح كرد: با توجه به اين كه برداشت محصول به صورت فصلی صورت می گيرد از اين رو بخشی از مشكلات كارگران فعال در اين صنعت به دليل عدم اعمال سياست‌های حمايتی در مواقع بيكاری است.
هوسمی با اشاره به اينكه در سال گذشته کود و تسهيلات مورد نياز برای هرس باغات در اختيار چايکاران قرار نگرفت، ادامه داد: کشاورزانی که دست‌شان تهی است مزارع را رها کرده‌اند و معلوم نيست سال جاری وضعيت توليد چای کشور چگونه خواهد بود.
رئیس اتحادیه چایکاران ياد آور شد: متاسفانه از زمانی که مدیریت چای کشور در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفته روز به روز بر مشکلات چای کاران اضافه شده تا جایی که دیگر باغ چایی باقی نمانده است تا احتياجي به چایکار باشد.
او با بيان این که قیمت چای در طول سالهای اخیر با افزایش تورم همراه نبوده است تصريح كرد: این عدم افزایش قیمت چای در صورتی است که تمام اقلام مصرفی معیشتی چایکاران افزایش پیدا کرده و کشاورزان در حال حاضر زیر خط فقر زندگی می‌کنند.
وزارت اطلاعات می گوید، اعضای اصلی یک شبکه تروریستی را دستگیر کرده است. در اطلاعیه وزارت اطلاعات، این شبکه وابسته به اسراییل معرفی شده است.
وزارت اطلاعات اعلام کرده است که با تلاش ماموران این وزارتخانه "یکی از شبکه های بزرگ ترور و خرابکاری" اسرائیل و تعدادی از هسته های حفاظت شده عملیاتی آن شناسایی و گروهی از "تروریست ها و مزدوران همکاری کننده با آنها بازداشت شده اند."
در این اطلاعیه از کشف ستاد منطقه ای اسراییل در یکی از کشورهای منطقه و عوامل فعال در آن ستاد خبر داده شده و آمده است که برخی از هسته های عملیاتی در حالی که آماده انجام عملیات تروریستی بودند مورد حمله ماموران اطلاعاتی قرار گرفتند و از "ماموریت های تروریستی آنها پیشگیری به عمل آمد.
اطلاعیه وزارت اطلاعات جزییات بیشتری را اعلام نکرده است اما با اشاره به کشته شدن مصطفی احمدی روشن، معاون بازرگانی سایت هسته ای نطنز، افزوده است که "خون پاک مصطفای ملت ایران" باعث تقویت انگیزه ماموران اطلاعاتی در این عملیات بوده است.
تا کنون تعدادی از فعالان ایرانی در حوزه انرژی اتمی ترور شده اند و شواهد موجود نشان می دهد که دستگاه اطلاعات اسراییل (موساد) در پشت این ترور ها قرار دارد.
اداره امنیت ملی افغانستان می گوید چند تلویزیون محلی و یک روزنامه در این کشور از سوی ایران و پاکستان تمویل (حمایت مالی) می شوند.
لطف الله مشعل سخنگوی این اداره می گوید شماری از برنامه های سیاسی این رسانه ها به منظور آنچه که او "مغشوش ساختن افکار عامه" می خواند، تهیه می شوند.
به گزارش بی بی سی فارسی آقای مشعل در نشستی با حضور نماینده های رسانه های افغانستان، وزارت‌های فرهنگ، امور داخله، خارجه و امنیت ملی گفت، برخی از شهروندان ایرانی و پاکستانی، بدون اینکه دولت افغانستان در جریان باشد، به عنوان برنامه سازان و سیاستگذاران این رسانه ها کار می کنند.
سخنگوی اداره امنیت ملی افغانستان تلویزیون تمدن و تلویزیون نور را به عنوان تلویزیونهایی نام برد که آجندا های مورد قبول دولت ایران را دنبال می کنند.
او گفت: "سوژه ها مربوط تلویزیون تمدن نبوده بلکه از طریق حلقات ایرانی در اختیار شان قرار می گیرد. تلویزیون نور بیشتر کسانی را دعوت می نماید که با حضور نیروهای خارجی و ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان مخالفت داشته و نیز دستاوردهای دولت را ناچیز می گیرد."
لطف الله مشعل همچنین از حضور "جاسوسان پاکستانی در تلویزیون پشتو زبان شمشاد سخن گفت: "تلویزیون شمشاد نیز بدون در جریان قرار دادن وزارت خارجه و فرهنگ دوازده نفر از شهروندان خارجی را استخدام کرده است. مدیر مالی و یکی از برنامه سازان مهم، (این) تلویزیون پاکستانی هستند و سوژه پاکستانی می دهند. من هشتاد درصد مطئنم که این دوازده نفر، جاسوس های آی اس آی اند. اگر جاسوس نمی بودند چرا از راه های رسمی نمی آمدند وارد تلویزیون نمی شدند."
حضور شهروندان خارجی در رسانه ها بدون درجریان گذاشتن دولت افغانستان، نشان می دهد که آنها اهداف سیاسی کشورهای خود را دنبال می کنند
به گفته این مقام افغان، حضور شهروندان خارجی در رسانه ها بدون درجریان گذاشتن دولت افغانستان، نشان می دهد که آنها اهداف سیاسی کشورهای خود را دنبال می کنند.
اما مسوولان تلویزیون تمدن و شمشاد، این اظهارات اداره امنیت ملی را بی بنیاد می خوانند و می گویند اگر دولت افغانستان در این زمینه مدرکی دارد، باید آنرا ارائه کند.
محمد رحمتی مسئول تلویزیون تمدن گفت: " آقای مشعل براساس یک سلسله حدس و گمان، این اظهارات را مطرح کرده و سندی را نشان ندادند. ما حرف های ایشان را رد می کنم واقیعت ندارد. ما به زودی نظرات خودرا به صورت رسمی و شفاف اعلام می کنیم و از لحاظ حقوقی هم هر اقدامی را که لازم بیبینیم ، انجام می دهیم".
خپلواک صافی رئیس نشرات شمشاد می گوید: "من به عنوان رئیس نشرات تلویزیون شمشاد، آقای مشعل را به صراحت به چالش می گیرم و از او دعوت می کنم اگر مدرکی در مورد ادعا های که مطرح کرده دارد، بیاید و آن را ثابت کند. در غیر آن همه می دانند که افترا و تهمت است."
گذشته از اتهامات مبنی بر حمایت ایران و پاکستان از رسانه های محلی، آقای مشعل از این هم فراتر رفت و از خبرگزاری فارس و تلویزیون پرس تی وی (شبکه انگلیسی زبان دولتی ایران)، به عنوان رسانه های خارجی نام برد که بدون مجوز قانونی در افغانستان کار می کنند.
سخنگوی امنیت ملی افغانستان می گوید خبرگزاری فارس و تلویزیون پرس تی وی مجوز فعالیت ندارند.او از ایران و پاکستان صریحا خواست تا از دخالت در امور داخلی افغانستان دست بردارند."
مساله منابع مالی رسانه ها پیوسته یک موضوع مبهم بوده است. در ده سال اخیر، حدود ۵۰ تلویزیون، بیش از ۸۰ ایستگاه رادیویی و ده ها نشریه چاپی در سراسر افغانستان به میان آمده، اما هزینه های بیشتر شان از سوی نهادها و کشورهای خارجی تامین می شود.
چندی پیش وزارت فرهنگ افغانستان از کل رسانه های محلی خواست تا منابع مالی خود را مشخص کرده و به گونه کتبی در اختیار این وزارت قرار دهند.
وزیر ارشاد از بررسی پرونده خبرگزاری رویترز در دادگاه خبر داد.
سیدمحمد حسینی درباره گزارش این خبرگزاری از زنان نینجاکار ایرانی ، گفت: زنان ورزشکار مربوطه شکایت کرده‌اند و پرونده رویترز در حال حاضر در دادگاه است.
وی درباره فعالیت مجدد خبرگزاری رویترز گفت: در حال حاضر ما منتظر حکم دادگاه هستیم. ضمن اینکه پاسخ به این درخواست شروطی دارد که باید بررسی شود.
به گزارش مهر حسینی درباره تغییر تاریخ شهادت سیدمرتضی آوینی در تقویم رسمی کشور گفت: این مناسبت قبلاً در شورای فرهنگ عمومی تصویب شده و مسئله تازه‌ای نیست.
مصطفی تاجزاده که از حدود ٣ سال قبل در زندان بسر می برد، روز دوشنبه ٢١ فروردین امسال مجددا در دادسرای زندان اوین مورد تفهیم اتهام قرار گرفته است. اتهام جدید وی مربوط به موضوع گیری های وی دردوران بازداشتش عنوان شده است.
به گزارش خبرنگار کلمه، مصطفی تاجزاده، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت ایران اسلامی و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که از حدود ۳ سال پیش و از نخستین روز پس انتخابات ۸۸ در زندان به سر می برد، مجددا توسط دادسرای زندان اوین در مورد اتهامات جدیدی که به وی منتسب شده تفهیم شد.
وی در نخستین دوره پس از گذراندن زندان و پس از تحمل نه ماه، که چهار ماه آن انفرادی بوده است، بدون دریافت حکم از دادگاه و یا پرداخت وثیقه آزاد شد. معاون وزیر کشور دولت سیدمحمد خاتمی، در این دوران چندین بار اعلام آمادگی کرده تا با انجام مناظره های زنده با افرادی چون شریعتمداری و… به دفاع از خود، عملکردها و موضوعاتی مربوط به جنبش سبز و انتخابات سال ۸۸ بپردازد که همگی این درخواست ها البته بی پاسخ ماند.
بر اساس این گزارش، تاجزاده از جمله هفت نفری بود که اقدام به شکایت از سردار مشفق در زمینه دخالت های نهادهای امنیتی-نظامی در جریان انتخابات و انجام کودتای انتخاباتی کرد.
پس از این شکایت بود که حساسیت های مسوولین و نهادهای نظامی-امنیتی در مورد این شاکیان بیشتر شد و آن ها را واداشت تا به بازداشت و فشار بیشتر به شاکیان و حتی خانواده های آن ها بپردازند، در حالی که دستگاه قضایی کوچکترین پاسخگویی درباره شکایت قانونی آنها نداشته است. پس از این بازداشت وی در قرنطینه زندان اوین نگهداشته می شود تا از موضع گیری ها و ارتباطات بیشتر او با دنیای خارج از زندان جلوگیری شود. آخرین مرخصی وی نیز که در عید امسال بود تنها یک روز به طول انجامید.
هم اکنون نیز موضع گیری ها و نظرات شجاعانه وی در دوران زندان است که مورد تمسک نهادهای امنیتی قرار گرفته تا بار دیگر اتهامی برای او تراشیده و پرونده ای جدید برایش باز کنند. شایان ذکر است که تاجزاده از مرداد سال ٨٩ تاکنون جدای از سایر زندانیان سیاسی و بصورت انفرادی نگهداری می شود.
سیدمصطفی تاج زاده از جمله شخصیت های برجسته اصلاح طلب است که سال ۱۳۷۵ در ستاد انتخابات خاتمی فعالیت می کرد و همزمان عضو تحریریه «عصر ما» نشریه ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود. با پیروزی خاتمی در کنار عبدالله نوری در وزارت کشور به عنوان معاون سیاسی مشغول شد و اولین انتخابات شوراهای شهر و روستا را برگزار کرد.
وی پس از استیضاح عبدالله نوری و تا آمدن عبدالواحد موسوی لاری، سرپرست وزارت کشور شد و با آمدن موسوی لاری مجددا به معاونت سیاسی بازگشت.
او که در دوران انتخابات مجلس ششم حاضر به تن دادن به خواسته‌های شورای نگهبان نشده بود با شکایت جنتی از کلیه مناصب دولتی عزل شد و با پایان مدت محکومیت مجددا به عنوان مشاور سید محمد خاتمی به دولت بازگشت. لازم به ذکر است که او نیز همزمان به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور از جنتی به دلیل تخلف در انتخابات و تغیر در نتیجه آرا به قوه قضاییه شکایت کرد اما تا کنون به شکایتش رسیدگی نشده است.
کامران دانشجو وزیر علوم اعلام کرد که معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری که او آنان را فعالان فتنه خوانده است، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند.
به گزارش ایرنا، وزیر علوم با تاکید بر استخدام اساتید متخصص و در عین حال متعهد در دانشگاه ها اعلام کرد: "کسانی که در فتنه سال ۸۸ فعال بوده و بعد از اتمام حجت رهبر معظم انقلاب در نمازجمعه تیرماه همان سال همچنان به فتنه گری ادامه دادند، حق ورود به دانشگاه ها را ندارند."
دانشجو همچنین مدعی برخورد با برخی از اساتید بسیجی در دانشگاه ها شده و خواستار اصلاح برخی رویه ها در این زمینه شد. اما در خبری که ایرنا منتشر کرده، توضیح اضافه تری درباره برخورد با برخی اساتید بسیجی داده نشده است.
پس از کودتای انتخاباتی، بسیاری از فعالان دانشجویی و اساتید دانشگاه بازداشت و از دانشگاه اخراج شده اند.
وزیر علوم همچنین خواستار جذب اعضای جدید هیات علمی از سوی دانشگاه های استان قم و رسیدن تعداد آنها به چهار برابر آمار کنونی شد.
وی با بیان اینکه تعداد کنونی اعضای هیات علمی دانشگاه های استان قم یکهزار نفر است، خواستار افزایش آن تا چهار هزار نفر شد.
وی گفت:اکنون ۵۱ هزار دانشجو در دانشگاه های استان قم مشغول تحصیل اند و تعداد فعلی عضو هیات علمی نسبت به دانشجویان بسیار کم است.
یک فعال کارگری در خوزستان گفت: کارگران «نی بُر» کشت و صنعت کارون شوشتر در اعتراض به عدم محاسبه سنوات بیمه‌ای و افزایش نیافتن دستمزد خود در سالهای گذشته، دست از کار کشیده و در مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کرده‌اند.
آقایار حسینی خاطرنشان کرد: این کارگران فصلی که به کار تخصصی بریدن نی اشتغال دارند خواستار اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همچنین افزایش دستمزد ماهانه خود هستند..
او افزود: عدهٔ زیادی از کارگران نی بر کشت و صنعت به سن بازنشستگی رسیده اما به دليل تعويق در پرداخت حق بيمه توسط كارفرما امکان بازنشسته شدن و استفاده از مزایای تامین اجتماعی را ندارند، علاوه بر این سازمان تامین اجتماعی کار این کارگران را جزء مشاغل سخت و زیان آور محسوب نمي‌كند.
او یاد آور شد کارگران فصلی نی بر تا پایان برداشت نی، يعني دو ماه آينده قرار داد امضاء کرده‌اند اما با ورود مدیريت جدید این کارگران فصلی پيش از پايان قرارداد اخراج خواهند شد.
او همچنین گفت: طرح طبقه بندی مشاغل برای این کارگران مهیا شده که امکان اجرای این طرح با مخالفت مدیریت جدید به جهت عدم پرداخت مابه تفاوت سالهای ۷۲ کارگران تا هم اکنون متوقف شده است.
تعداد كارگران فصلي «نی بُر» کشت و صنعت کارون شوشتر دو هزار نفر گزارش شده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر