امروز: محمدرضا معتمدنیا در پیامی از زندان اوین، اعلام کرده که در اعتراض به ظلم ها و نامردی ها و اعمال فشار نا به جا و نا عادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدای انقلاب اسلامی و به پاس احترام به تمامی باورهای اعتقادی و ملی مان، تا رفع کامل حصر خانگی نخست وزیر امام از امروز، دوشنبه وارد اعتصاب غذای تر خواهد شد.
به گزارش کلمه، معتمد نیا، مشاور اجرایی فرماندهی ستادکل قوا و از مسئولان پشتیبانی جنگ دوران دفاع مقدس و نماینده ویژه نخست وزیری رجایی، باهنر و مهندس میرحسین موسوی در بخش صنعت و معدن که اکنون در بند ۳۵۰ زندان اوین محبوس است در پیام خود تاکید کرده است: چنانچه ظرف ۴۵ روز آینده خواسته هایم برآورده نشود فقط با آب آن هم فقط ما بین اذان مغرب تا اذان صبح به اعتصابم ادامه خواهم داد.
این زندانی سیاسی بهمن ماه سال گذشته نیز دست به اعتصاب غذای تر زده بود که پس از موافقت با خواسته هایش به اعتصاب غذا پایان داد.
آن زمان دادستان تهران طی نامه ای دستور موافقت و اجرایی شدن خواسته های این زندانی سیاسی را صادر کرده بود.
متن کامل اعلام نامه ی اعتصاب غذای محمدرضا معتمدنیا به گزارش کلمه، به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَإِذَ أَخَذَ اللّهُ مِیثَاقَ الَّذِینَ أُوتُواْ الْکِتَابَ لَتُبَیِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَکْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَنًا قَلِیلًا فَبِئْسَ مَا یَشْتَرُونَ (آل عمران ۱۸۷)
خداوند از بندگانش عهد گرفت که در مسیر آگاهی بخشی اهتمام شود و حقایق به بهای مواهب کوتاه و ناچیز دنیوی کتمان نشود و بر آن پرده سکوت کشیده نشود چرا که سکوت و کناره نشینی گناهی عظیم است.
اکنون که بیش از یکسال از حبس خانگی رهبران مظلوم جنبش سبز می گذرد و در این مدت فشار سیاسی و اختناق روز افزون شده است به نحوی که هر صدای حق طلبانه که از گلوی هر ایرانی وطن پرست و آزادی خواهی بر آید با تهدید و حبس و ضرب و شتم و احکام قضایی سنگین و ناعادلانه سرکوب می شود و متاسفانه جناج سرکوبگر بی اعتنا به حقوق حقه ملت، مندرج در قانون اساسی وقعی ننهاده و شیوه ای که در انقلاب اسلامی در بهمن ۵۷ با پایمردی و رشادت مردم شجاع و مظلوم و شهدای این مرز و بوم تثبیت شد، قصد سلب حق حاکمیت ملت و آزادی های مشروع آنان را دارد به گونه ای که امروز ابراز آزادانه افکار و برخوردار دانستن از حق فعالیت آزاد سیاسی جرم تلقی شده است و احکام سنگین و نابحق و ناجوانمردانه ای که به جهت این محدود سازی ها و جرم تراشی های ساختگی صادر شده است، این جانب که خود را یکی از فرزندان این مرز و بوم و انقلاب اسلامی مردم شریف کشور می دانم و در اعتراض به همه این ظلم ها و نامردی ها و اعمال فشار نا به جا و نا عادلانه و به پاس حرمت خون همه شهدای انقلاب اسلامی و به پاس احترام به تمامی باورهای اعتقادی و ملی مان، تا رفع کامل حصر خانگی نخست وزیر امام، این فرزند برومند انقلاب اسلامی و وارث آرش، آریو برزن، ستارخان، باقر خان، شهید باکری و شهید همت و سایر رادمردان تاریخ ایران بزرگ سردار آزادی خواه نسل حاضر جناب مهندس موسوی و همسر مبارز و اندیشمندش سرکار خانم دکتر زهرا رهنورد و جناب حجت الاسلام و المسلمین کروبی با یاری ایزد منان از روز دوشنبه ۹۱/۱/۲۱ اعتصاب غذای (اعتصاب تر) خود را اعلام می نمایم و در این راه فقط و فقط به خداوند بزرگ توکل خواهم داشت.
اگر چنانچه در ظرف ۴۵ روز آینده خواسته هایم برآورده نشود فقط با آب آن هم فقط ما بین اذان مغرب تا اذان صبح به اعتصابم ادامه خواهم داد.
ان الله مع الصابرین
فرزند ایران و انقلاب اسلامی
محمدرضا معتمد نیا
۹۱/۱/۱۹
بند ۳۵۰ زندان اوین
***
محمدرضا معتمد نیا در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ٨٨ در تاریخ ٨ تیرماه توسط اطلاعات سپاه احضار و بازداشت و پس از ٢ماه انفرادی با وثیقه آزاد شد.
وی در شعبه ٢۶ دادگاه انقلاب تهران توسط قاضی پیرعباسی به اتهام تبلیغ علیه نظام به یک سال حبس تعزیری محکوم و در تاریخ ٢١ مرداد ماه ٩٠ برای سپری کردن دوران محکومیتش روانه زندان اوین شد.
معتمدنیا یکی از ۴۵ زندانی سیاسی بشارت دهنده صبر و امید در نوروز امسال بود که در پیام تبریک خود به مردم نوشته بود: یزید و یزیدیان حاضر بودند که حسین و یارانش آنها را خلیفه بدانند و بشناسند سپس به سلامت در خانه و مسجد و دیار خود به ذکر و نماز و هر آنچه خواهند بنشینند ولی حاشا و کلا که این دین ابوسفیانی است نه دین محمدی. از پشت این قفس ها و دیوار های سر به فلک کشیده اوین تبریکات صمیمانه خود را و سایر هم بندیانم را به خاک پای همه هموطنان دلیر و شجاع و آزاده و صبورم تقدیم می دارم.
امروز: دولت احمدی نژاد پروژه ای به مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال را به قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه واگذار کرده است. موضوع این پروژه، "اجرای طرح آب شیرین کن از سواحل دریای خزر در مازندران" عنوان شده است.
به گزارش کلمه، فرمانده قرارگاه خاتم سپاه نیز در این باره اعلام کرده که مدت اجرای این قرارداد ۲۴ ماه است. ابوالقاسم مظفری شمس در گفت و گو با مهر همچنین از دولت خواسته است اعتبار دو هزار میلیارد تومانی این طرح را هرچه سریعتر تامین کند تا اجرای طرح در زمان تعیین شده انجام شود. به گفته این مقام سپاه، این پروژه "تنها راهکار حل مشکل کم آبی در سالهای آینده" است.
قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه در سالهای اخیر قراردادهای هنگفتی را از دولت اخذ کرده است. این موضوع، انتقاد بسیاری از کارشناسان را برانگیخته که معتقدند این نهاد نظامی با ورود به مسائل اقتصادی، بخش خصوصی را با ابزارهای قانونی و غیر قانونی از صحنه بیرون می راند.
بسیاری از سیاسیون دلسوز کشور و انقلاب نیز بارها هشدار داده اند که ورود سپاه به زد و بندهای اقتصادی، این نهاد انقلابی و نظامی را از حالت مردمی سابق خارج ساخته و آن را به یک باند آلوده به مفاسد اقتصادی، سیاسی و امنیتی تبدیل خواهد کرد.
امروز: سید مصطفی تاجزاده در اعتراض به اظهارات اخیر پورمحمدی در رابطه با قتلهای زنجیره ای، به طرح سوالاتی در این خصوص پرداخته است.
به گزارش نوروز، این زندانی سیاسی در پیام خود از پورمحمدی خواسته است تا با توجه به سوابق امنیتی و حضور هم زمان وی در دستگاه قضایی و دفتر رهبری به برخی سوالات در خصوص قتلهای زنجیره ای پاسخ دهد. تاجزاده همچنین خواهان اعلام نام کسانی شده است که احکام مرگ قربانیان قتلهای زنجیره ای را صادر و در اختیار فلاحیان و سعید امامی قرار می داده اند.
عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی همچنین در مورد انتصاب اخیر سعید مرتضوی گفت: "بالاخره دولت احمدی نژاد پاداش جلاد مطبوعات ایران و متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی و متهم اول پرونده ننگین کهریزک را داد."
متن کامل پاسخ این زندانی سیاسی به اظهارات پورمحمدی که در اختیار سایت نوروز قرار گرفته است در پی می آید:
در غیبت اجباری مطبوعات آزاد باردیگر آقای پورمحمدی یک طرفه به ایراد اتهام به اصلاح طلبان پرداخته و آنان را به انجام قتل های زنجیره ای متهم کرد. من در طول دوازده سال گذشته علاقه به بازکردن آن پرونده نشان ندادم زیرا آن چه را بیش از هرچیز مهم می دانستم، مقابله عملی با آن انحراف بزرگ در جمهوری اسلامی بود و خدای را سپاسگزارم که با اقدام تاریخی آقای خاتمی و پذیرش علنی مسئولیت آن قتل ها توسط وزارت اطلاعات، اگرچه توسط عده ای معدود و وابسته به مافیای قدرت، پرونده قتل های زنجیره ای برای همیشه بسته شد و چون رازی سربه مهر ماند، پس از آن دیگر کسی جرأت نکرد و نتوانست با گرفتن احکام غیابی منتقدان یا مخالفان را به مرگ محکوم کند و حکم صادره را در نهایت پنهان کاری از چشم مردم، اجرا نماید.
به باور من اساساً به دلیل بسته شدن پرونده قتل های مخفی، پروژه زندانی کردن اصلاح طلبان در دستور کار اقتدارگراها و ستاد قتل های زنجیره ای قرار گرفت. روشن است که بازداشت شدن و در زندان به سر بردن ولو غیرقانونی و غیرعادلانه به مراتب از فرستاده شدن فله ای هنرمندان و نویسندگان و منتقدان به ته دره یا مرگ با آمپول هوا، قابل تحمل تر است و شاید بتوان آن را گامی به سوی مدنیت و به سود استقرار مناسبات دموکراتیک در ایران به حساب آورد.
امید است با استقامت زندانیان سیاسی و صبوری خانواده های مظلومشان و نیز حمایت های بی دریغ مردمی هم چون گذشته، این پروژه محبوس کردن مخالفان قانون گرا از دستور کار کانون قدرت خارج شود و ما آخرین گروه از زندانیان سیاسی و عقیدتی قانون گرا در کشورمان باشیم. و جناح حاکم اشتباه رژیم شاه را در دهه چهل تکرار نکند. در هر حال برای روشن تر شدن ابعاد انحراف واقعی قتل های زنجیره ای چند سؤال از آقای پورمحمدی دارم که امیدوارم با توجه به سوابق امنیتی و حضور هم زمانشان در دستگاه قضایی و دفتر رهبری و دسترسی کامل به اطلاعات کشور، به آن ها پاسخ داده موجب تنویر افکار عمومی شوند:
1-قتل های زنجیره ای یعنی محکوم به اعدام کردن های غیابی شهروندان و اجرای مخفیانه احکام صادره از چه سالی و به دستور چه کسی یا کسانی آغاز شد؟
2- آقایان فلاحیان و سعید امامی احکام مرگ را با چه توجیهاتی و از کدام فرد یا افرادی اخذ می کردند؟
3- چند ایرانی در طول فعالیت ستاد قتل های زنجیره ای به اتهام ارتداد یا افساد یا دیگر جرایم غیاباً به اعدام محکوم شدند و حکم صادره علیه آنان اجرا شد؟
4- دولت آقای خاتمی دیه چند نفر از قربانیان را به خانواده هایشان پرداخت کرد؟
5- چرا قوه قضائیه به پرونده قتل آقایان پیروز دوانی و حمید شریف واقفی که در همان سال 1378 به قتل رسیدند، رسیدگی نمی کند؟
6- آیا آقای پورمحمدی مانند آقای حسینیان و دیگر مریدان آقای مصباح یزدی مقتولان را مهدورالدم و سعید امامی را شهید می داند؟
سید مصطفی تاجزاده هم چنین در مورد انتصاب اخیر سعید مرتضوی گفت: بالاخره دولت احمدی نژاد پاداش جلاد مطبوعات ایران و متهم ردیف اول قتل زهرا کاظمی و متهم اول پرونده ننگین کهریزک را داد. و به این ترتیب اقتدارگرایان، تعهد خود را به قانون گرایی نشان دادند. من در یادداشت «پدر، مادر، ما باز هم متهمیم» گفته بودم که جای مرتضوی در دولت احمدی نژاد خالی است. البته بهتر بود تا به او حکم معاون اولی میداد و وی را به جای رحیمی منصوب می کرد تا هم دین خود را به مرتضوی به صورت تمام و کمال ادا کرده باشد و هم از استیضاح وزیر کار جلوگیری کند.
آقایان فلاحیان و سعید امامی احکام مرگ قربانیان قتلهای زنجیره ای را از چه کسانی اخذ می کردند؟
امروز: مدت سربازی برای افرادی که از فرودین‌ماه امسال برای گذراندن آن، خود را به نظام وظیفه معرفی کرده‌اند با سه ماه افزایش ۲۱ ماهه شده است.
به گزارش مردمک، بر اساس تصمیم ستاد كل نیروهای مسلح، این مدت برای افرادی که باید دوره سربازی‌شان را در نیروهای مسلح و یگان‌های حفاظت بگذرانند، ۲۱ ماه است اما کارکنان وظیفه مامور به دستگاه‌های غیرنظامی به جز یگان حفاظت باید دو سال کامل (۲۴ ماه) را در خدمت نیروهای مسلح باشند.
بر اساس اعلام سازمان نظام وظیفه، مدت سربازی کارکنان وظیفه در مناطق جنگی و امنیتی درگیر ۱۸ ماهه است. همچنین برای كاركنان وظیفه که در مناطق غیربومی و امنیتی غیر درگیر و مناطق عملیاتی و مناطق محروم و بد آب و هوا حضور دارند این زمان یک ماه اضافه شده و ۱۹ ماهه خواهد بود.
در این اطلاعیه آمده است که مدت سربازی برای افرادی که از سال ۹۰ و قبل از آن اعزام شده‌اند همچنان در مناطق عادی ۱۸ ماه، مناطق جنگی و عملیاتی ۱۶ ماه، مناطق محروم و بدآب و هوا ۱۷ ماه است.
همچنین بر اساس تصمیم تازه سازمان وظیفه عمـومی نـاجـا طرح معافیت در خانواده‌هایی که سه فرزندشان به سربازی اعزام شده هم از فرودین امسال متوقف شده است.
این طرح از سال ۱۳۸۸ اجرایی شده بود. در همین رابطه رئیس سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی ۱۵ فروردین اعلام کرده بود که افرادی که خواهر مجرد بالای ۲۴ سال سن دارند، از خدمت اجباری سربازی معاف هستند.
حمید صدرالسادات در توضیح این شرط افزود که طبق قانون جدید سربازی اگر پسر خانواده‌ای سرپرست خواهر مجرد و بالای ۲۴ سال خود باشد، از خدمت نظام وظیفه معاف می‌شود.
به گفته این مقام مسئول ناجا ازدواج مشمول به خدمت با یک دختر معلول، از دیگر شرایط «بهره مندی از معافیت» است.
آقای صدرالسادات تأکید کرده بود که به اين افراد پنج سال معافيت موقت و در صورت تداوم ازدواج معافيت دائم داده خواهد شد.
پیش از این سازمان وظیفه نیروی انتظامی در خبری بی‌سابقه اعلام کرد که افراد مبتلا به ایدز در ردیف معافیت از سربازی قرار می‌گیرند. نمره هشت برای مشمولان زیردیپلم و دیپلم، بیماری چشم با نمره عینک ۱۰، سرع، غش، افسردگی، کم ذهنی، ناشنوایی، لالی و تالاسمی ماژور، ازجمله موارد معافیت از خدمت سربازی هستند.
سازمان وظیفه نیروی انتظامی هم چنین گفته بود که خانواده‌هایی که پدر، مادر یا دو فرزند معلول دارند در صورتی که فرزندان متاهل نباشند یک فرزند خانواده از سربازی معاف خواهد بود.
قانون خدمت اجباری سربازی به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد که در سال ۱۳۰۱ در ارتش با شعبه‌های «سربازگیری» و «اداره نظام اجباری» راه‌اندازی شد.
امروز: ناو هواپیمابر "انترپرایز" که با سوخت هستهای حرکت می‌کند، برای پیوستن به ناو آبراهام لینکلن راهی خلیج فارس شد. این برای چهارمین بار در ۱۰ سال گذشته است که آمریکا همزمان دو ناو را در منطقه مستقر کرده است.
به گزارش دویچه وله، نیروی دریایی آمریکا روز دوشنبه (۹ آوریل / ۲۱ فروردین) اعلام کرد که در پی افزایش تنش‌ها بر سر برنامه‌های هستهای ایران، دومین ناو هواپیمابر خود را برای استقرار در خلیج فارس راهی منطقه کرده است.
به گفته‌ی امی دریک فراست، از فرماندهان ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا که در بحرین مستقر است، ناو "یو اس اس اینترپرایز" که با سوخت هستهای حرکت می‌کند، به ناو "آبراهام لینکن" می‌پیوندد که هم‌اینک در خلیج فارس حضور دارد. این مقام ارتش آمریکا همچنین یادآور شد که این برای چهارمین بار در یک دهه‌ی گذشته است که نیروی دریایی آمریکا به طور همزمان دو ناو را در منطقه مستقر کرده است.
گفته می‌شود، این دو ناو هواپیمابر در مسیر تنگه هرمز به گشت‌زنی خواهند پرداخت و همچنین از عملیات نظامی آمریکا در افغانستان و مبارزه با تهدیدهای دزدان دریایی در سواحل سومالی و خلیج عدن پشتیبانی خواهند کرد.
مقام‌های ایرانی پیش‌تر تهدید کرده بودند که در صورت تحریم نفت ایران، با بستن تنگه هرمز مانع تردد نفتکش‌ها و صادرات نفت کشورهای این منطقه خواهند شد. ۴۰ درصد از نفت مورد نیاز جهان از این تنگه صادر می‌شود و تهدیدهای ایران سبب شده است که ایالات متحده آمریکا بتواند حضور و تقویت ناوگان خود در منطقه را، زیر عنوان حفاظت از امنیت کشتی‌رانی در آب‌های آزاد، توجیه کند.
"نماد عظیم قدرت در منطقه"
لئون پانه‌تا، وزیر دفاع آمریکا، در اوایل سال جاری میلادی از اعزام ناو "یو اس اس انترپرایز" به منطقه خلیج‌فارس خبر داده و تأکید کرده بود که این ناو "به نماد عظیم قدرت در این بخش از دنیا بدل خواهد شد."
ناو "انترپرایز" که قدیمی‌ترین و نخستین ناو هواپیمابر اتمی آمریکا است، حدود ۵۰ سال پیش ساخته شده است. قرار است این آخرین مأموریت این ناو باشد و سپس تا پایان سال جاری از خدمت خارج شود.
ناو هواپیمابر مجهزی که جایگزین ناو "انترپرایز" خواهد شد، ناو "یو اساس جرالد فورد" است که تا سه سال دیگر آماده شده و به ناوگان ایالات متحده خواهد پیوست.
در همین حال روزنامه‌ی "واشنگتن پست" در ماه ژانویه با استناد به مدارکی از عزم آمریکا برای ساخت و اعزام یک سکوی شناور به خاورمیانه خبر داده بود. در گزارش این روزنامه آمده بود که وزارت دفاع آمریکا با سرعت زیاد سرگرم تجهیز این پایگاه شناور است و احتمال می‌رود خلیج‌فارس حوزه عملیاتی آن باشد.
این روزنامه یادآور شده بود، گرچه ناوگان پنجم آمریکا در منامه به همراهی دست‌کم دو ناو هواپیمابر در خلیج‌فارس قابلیت مقابله با هر تهدیدی را دارد و اعزام یک پایگاه شناور تغییری مهم در توان دریایی آمریکا به وجود نمی‌‌آورد، اما این پایگاه شناور اهمیتی ویژه برای عملیات مخفی آمریکا خواهد داشت.
امروز: محسنی اژه ای از تایید حکم مجازات فائزه هاشمی و حضور تعدادی از معاونین وزرا در میان 32 متهم پرونده فساد مالی بزرگ خبر داد.
به گزارش مهر، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه ای عصر دوشنبه در نشست خود با خبرنگاران با اشاره به تایید حکم مجازات فائزه هاشمی اظهار داشت: حکم مجازات در دادگاه تجدید نظر تایید و برای اجرا به اجرای احکام فرستاده شده است. درباره زمان اجرای حکم من نمی توانم اظهارنظر کنم اما زمان زیاد به طول نخواهد انجامید.
وی درباره آخرین اخبار پرونده فساد مالی بزرگ نیز گفت: در رسیدگی به این پرونده هیچ اغماضی با متهمان صورت نگرفته است. این پرونده بیش از 100 متهم دارد که به تناسب اتهاماتشان برای آنها قرار وثیقه سنگین و خفیف صادر شده است. رسیدگی یک جا به اتهام تمام متهمان در دادگاه مقدور نبود به همین خاطر پس از تکمیل تحقیقات درباره 32 تن از متهمان برای آنها کیفرخواست صادر و پرونده اشان به دادگاه فرستاده شد. دیگر متهمان نیز با تکمیل تحقیقات محاکمه خواهند شد.
محسنی اژه ای افزود: از قاضی پرونده خواسته ام فاصله زمانی جلسات دادگاه را کوتاهتر کند و در صورتی که برای او مقدور است هفته ای 2 تا 3 جلسه برگزار شود.
سخنگوی دستگاه قضا درباره متهمانی که برای آنها کیفرخواست صادر شده است اظهار داشت: در میان متهمانی که پرونده اشان به دادگاه رفته است تعدادی از معاونین وزرا نیز حضور دارند که در جلسات بعدی به اتهامات آنها رسیدگی خواهد شد.
خبرنگاری درباره افرادی پرسید که برای متهمان اصلی توصیه نامه صادر کرده بودند که وی در پاسخ گفت: در این پرونده افراد مختلفی تحت تعقیب قرار گرفتند اما افرادی که از آنها حمایت می کردند به دو گروه تقسیم می شود. گروهی که واقعا فعالیت این افراد را فعالیت اقتصادی خوب قلمداد کرده و در جهت کمک به آنها اقدام می کردند و هیچ بهره برداری از متهمان نکرده بودند. این افراد مرتکب تخلفی نشده اند اما گروه دوم با اطلاع از کار خلاف متهمان از آنها حمایت کرده و ذینفع نیز بوده اند. توصیه نامه های این افراد چه به صورت کتبی و چه شفاهی عناوین مجرمانه داشته و تحت تعقیب قرار گرفته اند.
خبرنگاری درباره ارسال پرونده دولت در خصوص هدفمند کردن یارانه ها به قوه قضائیه پرسیدکه سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ گفت: تاکنون هیچ پرونده ای در این زمینه از مجلس به قوه قضائیه فرستاده نشده است.
خبرنگار دیگری درباره پرونده معروف به شستا سئوال کرد که وی در پاسخ گفت: این موضوع در مجلس مطرح شد و تاکنون به قوه قضائیه ارجاع نشده است.
محسنی اژه ای درباره ماجرای تیراندازی معاون مرتضوی در پمپ بنزین اصفهان نیز گفت: برخلاف پرسش برخی خبرنگاران این موضوع از مصادیق محاربه نیست و این موضوع که وی مشاور آقای مرتضوی بوده یا نه من اطلاعی ندارم. پس از این ماجرا متهم تحت تعقیب قرار گرفت و پرونده ای در این زمینه در دادسرای اصفهان تشکیل شد بعد هم با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرای تهران فرستادشد.
خبرنگار دیگری با اشاره به صحبت های برخی نمایندگان مجلس درباره تعیین شعبه ویژه برای رسیدگی به تخلفات دولت در مورد صحت این موضوع پرسید که محسنی اژه ای در پاسخ اظهار داشت: پرونده هایی که در این زمینه از مجلس به قوه قضائیه فرستاده شده در حال رسیدگی است . قانون ، قوه قضائیه را در خصوص رسیدگی به برخی پرونده ها مکلف به تعیین شعبه ویژه کرده است. گزارش های مجلس یکسان نیست. برخی در دیوان عدالت اداری ، تعدادی در دیوان عالی کشور و بخشی نیز در دادگستری تهران در حال رسیدگی است.
امروز: محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی از این سمت استعفا کرد اما مقامات ارشد دولتی با این استعفا موافقت نکردند.
به گزارش مهر، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی به دلیل آنچه که به برداشت شبانه دولت از حساب بانکها در اجرای ابلاغیه دولت و تصمیم کمیته پنج نفره ارزی مربوط می‌شود، از این سمت استعفا کرد اما مقامات ارشد دولتی به وی پیغام داده‌اند که بماند و کارش را با قدرت ادامه دهد.
در همین حال، یکی از رسانه‌های کشور صبح امروز متن اولین مصوبه دولت در برداشت از حساب بانکها را منتشر کرد. با توجه به اهمیت موضوع، خبرگزاری مهر بخشی از مصوبه دوم دولت در این باره را که 28 اسفندماه به بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری ابلاغ و منجر به برداشت دوم از حساب بانکها شد، منتشر کرد.
جالب اینکه بند پنجم این ابلاغیه اختیارات زیادی از بانک مرکزی سلب کرده و حتی مدیران این بانک را در صورت تاخیر یا عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی تهدید کرده است. این ابلاغیه دارای پنج بند است که خبرگزاری مهر تنها بند پنجم آنرا منتشر می کند.
بند پنجم این مصوبه که با امضای محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده، بدین شرح ذیل است: "5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است فورا و حداکثر تا پایان وقت 28 اسفندماه 90 بدون نیاز به تشکیل مجمع عمومی بانک و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسات قبلی و آتی مجمع عمومی مذکور و بدون نیاز به امضا یا ابلاغ صورتجلسه پنجاه و یکمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مورخه 11 دی ماه سال 90 نسبت به اجرای این تصویب نامه و مبالغ یاده شده به خزانه اقدام نماید.
مسئولیت هرگونه تاخیر و عدم واریز و زیان ناشی از آن به بودجه عمومی ( تخصیص اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و غیره) به عهده آن بانک و مسئولین و مدیران ذیربط آن بانک خواهد بود."
امروز: اولین نشست سخنگوی قوه قضاییه در سال جدید برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا، محسنی اژه‌ای در این نشست گفت: فردی که به سوی احمدی‌نژاد کفش پرتاب کرد 3 ماه بازداشت بود، تا مشخص شود این کار بر اساس خصومت شخصی انجام شده یا سازماندهی شده است. این فرد فردا با قرار وثیقه آزاد می‌شود.
اژه‌ای تاکید کرد: پرونده وی تا کنون منتهی به صدور حکم از دادگاه نشده است.
تشریح اقدامات قوه قضاییه در سال گذشته
سخنگوی قوه قضاییه در تشریح اقدامات سال گذشته این قوه گفت: درباره برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های وابسته به قوه قضاییه ارزیابی لازم انجام شده که نشان دهنده فعالیت چشم گیر این بخش در موضوعات مختلف است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای گفت: رهبری شعار سال را حمایت از تولید، سرمایه ملی و کار اعلام نمودند که قوه قضاییه به سهم خود بر همین اساس پی گیری این موضوع را در دستور کار خود قرار داده است.
وی افزود: این قوه به مجلس و دولت اعلام کرد که حاضر است با تشکیل کمیته مشترک به صورت مستمر و در طول سال موضوعات مربوط به این شعار را پیگیری کند.
اژه‌ای افزود: بنا به دستور قوه قضاییه کارگروهی با ریاست معاونت اول این قوه حجت الاسلام رئیسی تشکیل و قرار شد دو کار اساسی در آن مورد بررسی قرار گیرد تا در جلسه عالی مسئولین قضایی به تصویب برسد.
دادستان کل کشور در مورد فعالیت این کارگروه افزود: علت تشکیل این کارگروه این است که بررسی شود دستگاه قضایی چگونه می‌تواند در جهت حمایت از تولید ملی، افراد کارآفرین و افراد صاحب سرمایه فعالیت کند و بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری چه اقداماتی می‌توانند در این رابطه داشته باشند تا موانع موجود در راه تولید که دستگاه قضایی می‌توانند آن را برطرف کند شناسایی شود.
وی افزود: به این ترتیب اگر کسانی باشند که در راه تحقق این شعار سنگ اندازی کنند با آنها برخورد خواهد شد و همچنین در تعرفه‌ها و مصوبات دولت اگر لازم باشد دیوان عدالت اداری در جهت منافع و تولید ملی اقداماتی را انجام دهد وارد عمل می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در امر مبارزه با قاچاق کالا عمده‌ترین مسئولیت برعهده دولت است، خاطرنشان کرد: قرار بر این شده بخش‌هایی را که قوه قضاییه نیز می‌تواند به حل آن کم کند بررسی شود و اقدامات لازم در این باره صورت گیرد.
اژه‌ای همچنین درباره مبارزه با مفسدین اقتصادی و افراد مخل امنیت اقتصادی گفت: همچون گذشته و با شدت بیشتر این مساله تعقیب می‌شود و مجتمع رسیدگی به جرائم اقتصادی تقویت و در صورت نیاز به آموزش لازم به دادیاران قضایی این امر صورت می‌گیرد، تا در جهت مبارزه با مفسدین اقتصادی فعالیت چشم گیر و قاطع تری داشته باشیم.
دادستان کل کشور گفت: در اولین جلسه قوه قضاییه در سال جدید رئیس قوه اعلام کرد در اواخر سال گذشته برای چند اقدامی که انجام آن ضروری به نظر می‌رسید تصمیم‌گری شد، تا در معاونت راهبردی تصویب شود و فرد مسئول آن نیز معرفی خواهد شد.
اژه‌ای گفت: مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه نیز ایجاد خواهد شد تا اطلاع رسانی این قوه که تنها از طریق سخنگو و روابط عمومی این قوه انجام می‌شود تقویت گردد، زیرا لازم است چنین مرکزی با جایگاه قابل توجه در قوه قضاییه با شرح وظایف مناسب در نظر گرفته شود.
سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به اینکه بخش آموزش در سال گذشته تقویت شد، گفت: امسال نیز این بخش مورد توجه قرار گرفته است، زیرا شناسایی بسیاری از جرائم سازمان یافته و یارانه‌ای و شیوه‌هایی که مجرمین از آن استفاده می‌کنند همچنین قضاتی که به قوه قضاییه وارد می‌شوند نیاز به آموزش دارند.
اژه‌ای همچنین درباره اقدامات سال گذشته این قوه گفت: درباره برخی از سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به قوه قضاییه مانند سازمان بازرسی کل کشور ارزیابی صورت گرفته که نشان می‌دهد این سازمان در سال ۹۰ فعالیت چشم گیری در موضوعات مختلف انجام داده است.
وی افزود: سازمان بازرسی کل کشور فعالیت بسیار به روزی داشته و از حدود ۱۹۸۶ برنامه سیاست این سازمان که برای سال ۹۰ مورد تصویب قرار گرفته بود حدود ۶۶ درصد عملیاتی شده است، هرچند پیش بینی خود سازمان بیش از این بوده است.
وی در ادامه تشریح فعالیت این سازمان گفت: از ۱۱ هزار و ۴۲۱ پرونده‌ای که در این سازمان مورد بررسی قرار گرفته، حدود ۳ هزار ۵۰۰ گزارش برای مراجع ذیربط تهیه شده که مراحلی تخلف یا جرم بوده است به مرکز مربوطه ارسال شده است.
وی همچنین درباره فعالیت معاونت پیش گیری از جرائم قوه قضاییه گفت: در همه ارگان‌ها زیرساخت های لازم برای اقدامات پیش گیرانه انجام شد و چیزی حدود ۵۰۰ برنامه تدوین شد که بخشی از آن در سال ۹۰ اجرایی شده است.
دادستان کل کشور تصریح کرد: قبل از انتخابات بر اساس وظیفه قانونی ستاد ویژه پیش گیری از جرائم انتخاباتی تشکیل شد، که در طول ۳ ماه اخیر طبق ارزیابی‌ها با تعیین ستاد ویژه فعالیت‌های مناسبی انجام شده است و با هماهنگی لازم بین وزارت کشور، شورای نگهبان و دستگاه قضایی در مجموع به کارهای ویژه کل کشور حدود ۱ هزارو ۴۶۸ جلسه تشکیل، ۴ هزارو ۴۱۶ بند تصمیمات در این جلسات اتخاذ و به اعضا ابلاغ شد، که براساس آمار کل دادگستری‌ها از زمان قبل از شروع انتخابات تا پایان آن مجموعا ۶۶۷ فقره شکایت و گزارش دریافت که به نسبت سالهای قبل کاهش خوبی را داشته‌اند.
اژه‌ای با اشاره به اینکه مجموعا ۱۱۳ هزار ورودیه شکایت به قوه قضاییه وحود داشته است، افزود: از این میزان ۹۵ هزار پرونده بررسی و اقدامات مناسب درباره آنها شده است و مواردی که بررسی نشده به دلیل کامل نبودن مدارک و عدم پایان دفاعیات است.
وی در ادامه صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: دفاتری در استان‌های یزد، اصفهان و کرمان از سوی دیوان عدالت اداری برای سهولت رسیدگی به شکایت مربوط به این دیوان در شهرستان‌ها ایجاد شد.
وی افزود: همچنین سیستم پاسخگویی به سوالات حقوقی افراد، سیستم پیام رسانی، پیش خوان خدمت در دیوان عدالت اداری ایجاد شده است.
اژه‌ای همچنین درباره فعالیت بخش فناوری و اطلاعات قوه قضاییه گفت: عمده زیرساخت‌ها مربوط به این بخش در سال ۹۰ تهیه و اقدامات اجرایی در برخی از بخش‌ها در سال جاری آغاز شده که برای سهولت در کار و صرفه جویی در وقت مردم بسیار مفید است.
سخنگوی قوه قضایه تاکید کرد: سازمان زندان‌ها و بخش‌های دیگر فعالیت‌های مناسبی داشته‌اند و اردوگاه‌هایی ایجاد شد تا مجرمین موادمخدر به دلیل شرایط خاصی که دارند از دیگر مجرمین جدا شده که بخشی زیادی از این کار انجام شده است، لازم بود برخی از زندان‌ها از داخل شهر به خارج آن منتقل شوند که اگر این مساله با مشکل خاصی مانند بودجه مواجه نشوند، امسال ۱۱ مورد آن انجام می‌شود.
وی همچنین با تاکید براینکه سازمان دهی لازم در مورد مرخصی و عفو انجام شده استة گفت: کسانی مرخصی آنها موجب تشدید جرم آنها نخواهد شد به مرخصی خواهند رفت و اگر خانواده‌ها بتوانند به زندانی‌ها کمک کنند که در این دوران جرم دیگری مرتکب نشوند این افراد از مرخصی‌های دیگر وافع نیز استفاده خواهند کرد.
قرار منع تعقیب مرتضوی لغو شده است
حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه در سال گذشته به برخی از سوالات در رابطه با پرونده‌هایی چون سکینه آشتیانی، سرقت مجسمه‌های تهران، پرونده دادستان سابق تهران، پرتاب کفش به احمدی نژاد، متهمان پرونده بیمه، پرونده مداحان تهران، شکایت از برخی نماینگان مجلس و... پاسخی ندادید، گفت: در روز ده‌ها پرونده در کل حوزه‌های قضایی تشکیل می‌شود که ممکن است بنده نسبت به آن حضور ذهن پیدا نکرده یا مطلع نباشم. از سوی دیگر در برخی از پرونده‌ها معذورات قانونی وجود دارد و تا زمانی که حکم آن قطعی نشود نمی‌توان در رابطه با آن سخن گفت.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری امروز خود به پرونده پرتاب کفش در یکی از شهرهای شمال کشور به رئیس جمهور اشاره کرد و گفت: همانطور که بیش از این نیز اعلام کردم فرد پرتاب کننده کفش تحت تعقیب قرار گرفت و بدون اینکه موضوع نیازی به شاکی خصوصی داشته باشد مدعی العموم وارد شد و فرد خاکی بیش از سه ماه در بازداشت بود. نفس کار شاید نیاز به این همه بازداشت نداشت اما باید بررسی می‌شد که ایا این اقدام شخصی بود یا سازمانی، این پرونده به دادگاه ارسال شد اما تاکنون حکمی برای آن صادر نشده است.
به گفته دادستان کل این فرد در حال حاضر با قرار وثیقه آزاد است.
خبرنگاری یکی از ایرادات به دستگاه قضایی از زمان ریاست آیت اله لاریجانی را عدم اجرای حکم در برخی از پرونده‌ها با وجود اینکه پرونده در دادسرای اجرای احکام است عنوان کرد و از دادستان کل کشور پرسید که چرا احکامی همچون حبس تعزیری علی اکبر جوانفکر و یا حکم انفصال بقایی از خدمت با وجود اینکه اجرا نمی‌شود که اژه‌ای، گفت: با اطلاع دقیق می‌گویم که اجرای احکام در دوره جدید به مراتب بیشتر و سریعتر از گذشته شده است. به طور مثال در پرونده قصاص شاهد تعویق در اجرای حکم هستیم که برخی از آن طبیعی است و به موازین و مشکلات حقوقی و قانونی و خانواده اولیای دم بازمی گردد.
سخنگوی قوه قضاییه در رابطه با پرونده دو مقام دولتی نام برده شده گفت: حکم قطعی پرونده آنها صادر و حکم در مرحله اجرای احکام است و مراحل قانونی خود را طی می‌کند.
وی در خصوص پرونده بازداشت رئیس شورای عالی ایرانیان خارج از کشور نیز گفت: در مرحله دادسرا از سوی قاضی رسیدگی کننده قراری صادر شد که مورد اختلاف بازپرس و دادستان تهران قرار گرفت، چرا که دادستان معتقد بود باید برای این متهم قرار سنگین تری صادر شود، به همین دلیل برای رفع اختلاف میان بازپرس و دادستان پرونده به دادگاه ارجاع و دادگاه خواسته دادستان را تایید و پرونده را به دادسرا بازگرداند.
خبرنگاری از دادستان کل کشور پرسید که امروز در خروجی برخی رسانه‌ها خبری مبنی بر صدور قرار جلب برای سعید مرتضوی دادستان سابق تهران صادر شده است، آیا این موضوع را تایید می‌کنید که اژه‌ای پاسخ داد: همانطور که قبل نیز گفتم پرونده دادستان تهران باز است و این پرونده در حال رسیدگی است و اگر هم احزار شود در دادسرا حاضر خواهد شد.
وی ادامه داد: قبلا برای دادستان سابق تهران قرار منع تعقیب صادر شده بود که با اعتراض شاکی پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه نیز قرار منع تعقیب برای وی را رد کرد و پرونده را به دادسرا بازگرداند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این پرسش که به عقیده برخی از حقوقدانان قاضی که از سمت قضایی تعلیق می‌شود حتی نمی‌تواند به عنوان کارمند در قسمت‌های اداری قوه قضاییه مشغول به کار شود به طریق اولی اجازه اینکه در دستگاه دیگری مامور به خدمت شود را ندارد، آیا ریاست مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی قانونی‌ست؟ گفت: فردی که از سمت قضایی تعلیق می‌شود دیگر نمی‌تواند کار قضایی کند اما در هیچ کجای قانون عنوان نشده که این فرد برای مشغول شدن در قسمت‌های اداری نیز با ممنوعیت مواجه است.
محسنی اژه‌ای در خصوص خودکشی فردی که گفته می‌شود نخبه علمی‌ست، اظهار کرد: هنوز نتوانسته‌ام از دانشگاه اطلاع پیدا کنم که این فرد نخبه علمی بوده است یا خیر، اما در ۱۸ فروردین به یکی از کلانتری‌ها خبر می‌دهند که این فرد خود کشی کرده و کاراگاهان و بازپرس ویژه قتل نیز در صحنه حاضر و موضوع را مورد رسیدگی قرار می‌دهند.
وی ادامه داد: طبق ظواهر و اظهارات بستگان فرد یا متوفی به نظر می‌رسد فرد خودکشی کرده باشد، اما به دلیل اینکه هنوز مشخص نیست که این فرد آیا برای خودکشی انگیزه‌ای داشته است مشخص نشده است که آیا خودکشی شده یا قتلی روی داده است.
در ادامه این نشست خبرنگاری با اشاره به جلسه روز گذشته دادگاه فساد بانکی گفت که دادستان براساس اظهارات متهم اعلام کرده که میان جهرمی مدیرعامل سابق بانک صادرات با خسروی مدیرعامل متواری بانک ملی ارتباطی وجود داشته و آنها با یکدیگر همکاری می‌کردند آیا دادستانی اقدامی برای رسیدگی به این مساله کرده است؟ اژه‌ای پاسخ داد: چون اسم افراد را آوردید بنده معذوریت قانونی دارم و اقدام امروز روزنامه ایران مبنی براینکه اسم آنها را به طور کامل ذکر کرده است قابل رسیدگی است و این افراد می‌توانند به دلیل اینکه روزنامه ایران نامی از آنها برده است از مدیرمسئول روزنامه شکایت و درخواست تعقیب قضایی آن را کنند.
برخی از وکلای متهمین فساد بانکی بزرگ قراردادهای میلیاردی دارند
غلامحسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضایه، در پاسخ به تذکر یک خبرنگار مبنی بر اینکه در دادگاه فساد بزرگ مالی، یک روحانی در لباس روحانیت اقدام به دفاع از فردی کرده که اتهامش فساد فی الارض بوده است و بازتاب منفی گسترده نیز داشته است، گفت: نظر من این است که ایرادی ندارد شخصی روحانی وکالت کسی را برعهده بگیرد، اما این موقعیت با توجه به نوع جرم و تخلف فرد قابل قبول نیست و تذکر به جایی بود، شاید کار خوبی نبود و قاعدتا مجانی هم انجام نشده است.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری امروز خود که با حضور اصحاب رسانه‌ها برگزار شد در توضیح وظیفه وکیل گفت: وجود وکیل برای هر فردی که جرمی مرتکب شده خوب است، به این دلیل که اصحاب دعوی یا متهمین به تمام موارد و موازین قانونی آگاهی ندارند، اگر کار وکیل به خوبی انجام شود در راستای بهتر شدن فعالیت دادگاه است تا حکم مناسب تری داده شود. اما به شرط اینکه این وکیل امانت دار هم باشد و از حق دفاع کند نه اینکه وکیل بخواهد با دریافت وجه بیشتر به هر طریق و حتی با خلاف گویی و یاد دادن دروغ به موکل خود حق را به او بدهد، که اگر این امر به دادگاه ثابت شود قابل پی گیری و تعقیب است.
اژه‌ای افزود: وکیل موظف است علاوه بر وکالت نامه قرارداد را نیز به دادگاه بدهد که براساس آن باید مالیات پرداخت کند، با کمال تاسف برخی از وکلا در این پرونده قرارداد میلیاردی نوشته و به دادگاه ارائه نمی‌دهند و این مساله نیز قابل تعقیب است و اگر ثابت شد به وکیل با حیله و ابزار اعتراض بی‌جا و سوال بی‌مورد جلسه دادگاه را طولانی می‌کند وکیل متخلف است.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: دادگاه‌ها باید به امور توجه کنند و جامعه نیز باید به این موارد آگاه باشد، در همین پرونده وکیلی وجود داشته است که مبلغ قرارداد ده میلیارد تومانی دارد و آنچه به دادگاه اعلام کرده رقم متفاوت و کمتری است و حتی وکیلی مدعی شده که وکالت را به صورت رایگان انجام می‌دهد که در بررسی‌ها خلاف آن ثابت شده است.
وی تصریح کرد: حتی وکیلی بوده است که در جلسه دادگاه به خبرنگاران گفته در خارج از جلسه از من سوالی را بپرسید تا بتواند در پاسخ به این سوال فضا سازی منفی ایجاد کند.
وکیل حق دروغ گویی و آموزش دروغ به متهم را ندارد
اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در سال گذشته نرخ دیه در دو نوبت اعلام شد که به موجب آن افرادی دچار مشکل شدند آیا این مساله در امسال رفع شده است یاخیر؟ گفت: نرخ دیه باید سالی یک بار اعلام شود اما سال گذشته در تعیین میزان دیه اختلاف نظر به وجود آمد و در نهایت افراد موظف به این ساز و کار رسیدند که در دو نوبت نرخ دیه را اعلام کنند، اما قاعدتا در سال جاری این گونه نخواهد بود و از ابتدای سال با همه کارشناسان صحبت شده میزان دیه تعیین و ابلاغ شده است.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که در جلسه دادگاه عنوان شده که برخی از اعضای دولت در پرونده فساد مالی متهم هستند؟ آیا در جلسه؟ آینده به این اتهامات رسیدگی خواهد شد؟ گفت: هیچ اغماضی برای هیچ فردی در این پرونده صورت نگرفته است و همه کسانی که اتهامی متوجه آنهاست مورد تعقیب قرار گرفته و اقدامات لازم درباره آنها انجام شده است.
وی افزود: اما به این دلیل که رسیدگی به همه موارد زمان بر بود در حال حاضر تنها برای ۳۲ نفر از متهمین قرار رسیدگی صادر و آنها به دادگاه احظار شده‌اند.
اژه‌ای ضمن بیان این خبر که جلسه آینده دادگاه یکشنبه هفته آینده برگزار خواهد شد، گفت: درخواست کردیم که جلسات دادگاه در فاصله زمانی کمتری برگزار شود و حتی در هفته دو جلسه دادگاه برگزار شود اما در نهایت اعلام شد که به دلیل حجم کار امکان رسیدگی سریعتر وجود ندارد، اما به نظر می‌رسد که لازم است جلسات دادگاه با تعداد و سرعت بیشتری انجام شود.
پرونده تخلفات دولت در حال رسیدگی است
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه تخلفات دولت به قوه قضاییه ارسال شده اما مورد بررسی قرار نگرفته است آیا قرار است شعبه ویژه‌ای برای بررسی تخلفات دولت ایجاد شود؟ گفت: پرونده تخلفات دولت در حال رسیدگی است، اما در بعضی موارد شعباتی را قانون مشخص کرده و نیاز به شعبه ویژه دارد.
محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری خود با اصحاب رسانه‌ها، گفت: گزارشاتی که از مجلس دریافت شده یکسان نیست و مربوط به دستگاه‌های مختلف می‌شود و در صلاحیت یک بخش خاص نیست که بتوان برای آن شعبه ویژه در نظر گرفت.
اژه‌ای همچنین درباره اینکه آیا حکم تیراندازی مشاور مرتضوی در اوایل سال جاری محاربه است یا خیر؟ گفت: اینکه این فرد چه سمتی دارد نمی‌دانم اما عمل این فرد محاربه نیست. اقدام وی تحت تعقیب است و در دادسرای اصفهان پرونده تشکیل شده بود که ادامه رسیدگی به این پرونده به دادسرای تهران موکول شده است.
اژه‌ای همچنین درباره تخلف مالی در پرونده شستا، گفت: در مجلس برخی از نمایندگان چنین مساله‌ای را بیان کردند اما تاکنون چیزی به قوه قضاییه ارجاع نشده است.
دادستان کل کشور درباره زمان اجرای حکم فائزه هاشمی و جوانفکر گفت: حکم نهایی این افراد از سوی دادگاه تایید شده و احکام قطعی درباره آنها صادر شده که انشاء الله اجرا خواهد شد.
وی همچنین درباره توصیه نامه‌هایی که از سوی دفتر ریاست دولت برای گروه متخلف در جریان پرونده فساد مالی صادر شده است و تخلف صورت گرفته در این امر گفت: در این پرونده افراد مختلفی تحت عناوین مختلف مجرم شناخته شده‌اند و اگر کسی در امر خلاف اقدام به انجام کاری کرده باشد حتما بررسی خواهد شد و اقدامات لازم درباره عمل مجرمانه وی انجام می‌شود، توصیه نامه جرم نیست، اما اگر بنا به تخلف باشد جرم به حساب می‌آید.
اژه‌ای همچنین درباره تهیه گزارش تخلف در اجرای هدفمندی یارانه‌ها و ارجاع آن به قوه قضاییه، گفت: تاکنون چیزی در این زمینه به قوه قضاییه ارجاع نشده است.
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ سوال خبرنگاری مبنی بر عدم ابلاغ قانون مجازات اسلامی از سوی مجلس گفت: این قانون باید از سوی مجلس ابلاغ شود که فکر می‌کنم در تنظیم برخی موارد بررسی‌هایی را انجام می‌دهند.
اژه‌ای درباره اینکه چرا افراد مجرم در پرونده فساد مالی که در جلسات دادگاه به جرم خود اعتراف می‌کنند با اسامی مخفف و چهره پوشیده شده نمایش داده می‌شوند؟ گفت: در گذشته این گونه نبود و نقضی در این باره انجام شد چند مورد از دادگاه‌ها به صورت غیر علنی برگزار شد و برخی دادگاه‌ها نیز به صورت علنی و با حضور اصحاب رسانه برگزار شد، که نام و چهره افراد نمایش داده می‌شد، اما در قانون جدید تصویب شد که در دادگاه علنی رسانه‌ها می‌توانند حضور داشه باشند اما اسم، عنوان یا تصویر از فرد مجرم قابل پخش نیست شاید این مساله در نقض این قانون مطرح باشد اما همه ما باید ملزم به قانون باشیم.
اژه‌ای در پایان درباره اینکه اعلام شده برخی از معاونین وزرا و نمایندگان مرتبط با این پرونده به دادگاه احضار خواهند شد، گفت: صحیح است و برخی از معاونین وزرا در بین ۳۲ نفر فعلی که به دادگاه احضار شده‌اند حضور دارند.
امروز: عضو كمیسيون امنيت ملي و سياست خارجي از استيضاح وزير تعاون، كار و امور رفاهی در روز چهارشنبه خبر داد.
سيد حسين نقوي حسيني نماينده مردم ورامين در مجلس شوراي اسلامي در گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، گفت: با توجه به زمان اعلام وصول استيضاح وزير در صحن علني قطعا استيضاح وي در روز چهارشنبه برگزار مي‌شود.
نقوي حسيني تصريح كرد: ارجاع موضوع استيضاح و ديگر موضوعاتي از اين قبيل ارتباطي با هيئت حل اختلاف ندارد كه بخواهد چنين مواردي چه از سوي دولت يا مجلس به اين هيئت ارجاع داده شود.
عضو كمسيون امنيت ملي و سياست خارجي گفت:رئيس جمهور باید در انتصاب هاي مديران افراد با حاشيه بهره نگيرد، چرا كه چنين افرادی به دولت خدشه وارد مي سازند.
نقوي حسيني با بيان اين كه من با موضوع استيضاح كاملا مخالفم ،تاكيد كرد: مفتوح شدن داستان استيضاح وزير كار امور اجتماعي در اين برهه از زمان و پايان كاري دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي اقدام مناسبي به نظر نمي‌رسد.
نماينده مردم ورامين در خانه ملت در ادامه تصريح كرد: استيضاح وزير تعاون، كار و امور رفاهی در ست پس از رهنمودهاي رهبري در قبال تعامل مجلس با دولت صورت پذيرفته است و اين امر بحث خوبي نیست.
امروز: وکیل خانواده کامرانی یکی از کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک اعلام کرد که با اعتراض این خانواده به قرار منع تعقیب صادر شده برای دادستان سابق تهران، از سوی دادگاه عمومی قرار جلب متهم به دادرسی صادر شده است.
کمالی جلودار در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، صدور قرار جلب دادستان سابق به دادرسی را تایید و در پاسخ به این پرسش که آیا تاکنون برای پرونده شکایت خانواده کامرانی علیه سعید مرتضوی، وی در دادسرا حاضر شده است، گفت: دادستان سابق تهران برای دفاع از خود در دادسرا حضور و از خود دفاع کرده است.
به گزارش ایلنا، برابر قانون آیین دادرسی کیفری چنانچه متهمی در مرحله دادسرا قرار منع تعقیب دریافت کند، با اعتراض شاکی نسبت به قرار منع تعقیب پرونده به دادگاه عمومی کیفری ارسال می‌شود و رییس دادگاه چنانچه این قرار منع تعقیب را برخلاف قانون بداند، دستور جلب متهم به دادرسی را صادر می‌کند.
پس از صدور چنین دستوری از سوی رییس دادگاه پرونده به دادسرا برگردانده می‌شود و قاضی رسیدگی کننده در دادسرا (دادیار یا بازپرس) مکلف است برابر دستور دادگاه متهم را احضار و در صورت عدم حضور متهم حکم به جلب وی صادر کند و پس از آن به متهم تفهیم اتهام کرده و قرار تامین مناسبی از وی اخذ کند.
کمالی صحبت‌های خود در این مصاحبه را بر اساس اخبار منتشره در خبرگزاری‌ها عنوان کرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر