خانم رهنورد با اشاره به درخت توتی که سال ها قبل مهندس موسوی در خانه کاشته و اکنون درخت تناوری شده است، گفت که ما به اینها هم گفته ایم که بر همه حرف ها و باورهای قبلی خود ایستاده ایم. همه آن مسائل همچنان باقیست. حتی اگر ما را به این درخت توت دار بزنید و زیر همین درخت هم خاکمان کنید، در هرحال چیزی تغییر نمی کند و نمی ترسیم، چون معتقدیم که حرف حق زده ایم و اگر جز این بود الان جای ما در زندان نبود و آزاد بودیم.
امروز: قیمت موز در حالی با شتاب بالایی قیمت کیلویی ۴ هزار تومان را پشت سر گذاشته که دو روز گذشته این قیمت ۳۴۰۰ تومان بود و قیمت جهانی آن با ارز دولتی کیلویی ۱۴۱۱ تومان و با ارز ۱۹۰۰ تومانی هم ۲۱۸۰ تومان تمام می‌شود.
موز امروز در بازار تهران قیمت کیلویی ۴ هزار تومان را در حالی در نوردید که دو روز پیش این قیمت کیلویی ۳۴۰۰ تومان بود و شتاب روبه جلو قیمت موز همچنان در حال افزایش است.
به گزارش فارس، افزایش قیمت موز به ۴هزار تومان در حالی صورت می‌گیرد که طبق تفاهمنامه قبل از عید وزرارت صنعت، معدن و تجارت هر کیلوگرم موز نباید بیش از ۱۵۵۰ تومان فروخته شود و بر اساس همین تفاهمنامه با گرانفروشان باید برخورد جدی شود.
بر اساس این گزارش، اولا عرضه امسال موز نسبت به سالهای گذشته به دلیل پرداخت بی‌موقع ارز دولتی کم شده و واردکنندگان نتوانستند واردات کالای موز را به موقع هماهنگ کنند.
از سوی دیگر با تعیین قیمت دستوری در میادین میوه و تره‌بار از سوی دولت، دلالان برای فرار از آن با شگردی جالب موزها را به انبارهای شخصی منتقل و با قیمت بالا فروختند.
همچنین طرح نظارتی سازمان تعزیرات هم هیچ رنگی نداشت تا قیمت‌ها در بازار همچنان سیر صعودی به خود گیرد.
قیمت جهانی هر تن موز یک هزار و ۱۵۱ دلار است که با ارز دولتی ۱۲۲۶ تومان قیمت هر کیلو موز ۱۴۱۱ تومان می‌شود، همچنین با فرض اینکه ارز دولتی به برخی وارد کنندگان نرسد و با ارز آزاد وارد کرده باشند قیمت هر کیلوگرم موز با دلار ۱۹۰۰ تومان ۲۱۸۰ تومان تمام می‌شود.
دولت برای واردات موز ارز دولتی پرداخت کرده است،
امروز: میرحسین موسوی و زهرا رهنورد در دیدار چند ساعته ای که در تعطیلات نوروز با خانواده داشته اند با فرزندان خود درباره مسئله فقر و وضعیت معیشتی مردم و همچنین ارتباطات بین المللی سخن گفته و نسبت به خطرات منطقه‌ای و فرامنطقه ای که کشور را تهدید می کند ابراز نگرانی کرده اند.
به گزارش کلمه، پیشتر در خبرها آمده بود که در ابتدای سال جدید دختران مهندس موسوی با پدر و مادر دیدار نوروزی داشته اند که در ادامه جزئیات بیشتر این دیدار بیان خواهد شد.
- برای این دیدار دو روز مانده به پایان سال با چند نفر از اعضای مختلف خانواده غیر از دختران تماس گرفته شده و به آنها گفته شده بود که این دو می توانند با فرزندان خود دیدار داشته باشند. موضوع با این تاکید همراه بود که دیدار باید در جایی خارج از تهران صورت پذیرد. ماموران از اعضای خانواده خواسته بودند که مکانی در خارج تهران، از کرج تا نقاط مختلف را در نظر بگیرند. سرانجام بعد از رایزنی و تغییر چند باره مکان، با توجه به اینکه خود مهندس موسوی و دخترانش جایی را در خارج شهر نداشتند، محل ملاقات در نهایت در خانه یکی از اقوام در شمال کشور تعیین شد.
- دختران خانم رهنورد و آقای موسوی سال جدید را در مسیر رسیدن به نقطه مورد نظر و در جاده ها تحویل کردند.
- ساعت ۱۲:۳۰ آقای موسوی و رهنورد، تحت الحفظ، به همراه عده زیادی از ماموران و با وضع شدیدا امنیتی به همراه تعداد زیادی ماشین با شکل خاص به محل مورد نظر رسیدند و مدت سه ساعت و نیم را با فرزندان خود گذراندند. قابل ذکر است در تمام مدت سه ساعت و نیم علاوه بر اینکه ماموران اطلاعاتی در تمام محدوده پراکنده بودند، در داخل منزل نیز به طور مداوم حضور داشتند. این حضور شدید که از روزهای قبل نیز ادامه داشته، موجب نگرانی و تعجب ساکنین روستا شده بود.
- ماموران امنیتی حاضر در حیاط و منزل به طور مستمر با موبایل های خود مشغول مکالمه بوده اند، حال اینکه آن منطقه از نظر ارتباط تلفن همراه در نقطه کور قرار دارد.
- علاوه بر تمام مسائل حاشیه ای و ابزار ویژه شنود که ماموران امنیتی همراه خود داشتند، اعضای خانواده متوجه شدند که آنها به طور پنهانی مشغول عکاسی از آنها، خانم رهنورد و مهندس موسوی هستند که البته توسط خود آنان در پاسخ به اعتراض خانواده به شدت انکار شد. اصولا برای فرزندان و نیز مهندس موسوی همواره در نیت نادرست تهیه و یا توزیع کنندگان عکس های خانوادگی یا خبرهای حاشیه ای تردیدهای امنیتی جدی وجود داشته است.
خانم رهنورد
- مهندس موسوی در این دیدار برای پیاده روی در حیاط خانه مزبور به همراه انبوه ماموران حضور پیدا کردند که بعد از مدت های مدید انزوای این دو در زندان اختر و دور بودن آنها از خانواده، هم برای آنها و هم فرزندان فرصت مغتنمی بود. مهندس موسوی ضمن همدلی با سایر زندانیان و خانواده های صبور و بزرگوار ایشان آرزو کرد که در سال جدید تمام زندانیان بی گناه سیاسی آزاد شوند و در کنار خانواده های خود باشند.
علی رغم حضور پیوسته مامورین، فرزندان توانستند گفت‌و‌گوهایی هرچند محدود، با والدین خود در مورد مسایل جاری روز داشته باشند. از نکات حائز اهمیتی که وجود داشت می توان به موارد زیر اشاره کرد:
الف: تاکید مجدد آنها و پافشاری بر مواضع پیشین خود درباره انتقادات و راهکارهای مورد نظر و غیر موجه و غیر قانونی بودن این زندان. منجمله اینکه خانم رهنورد با اشاره به درخت توتی که سال ها قبل مهندس موسوی در خانه کاشته و اکنون درخت تناوری شده است گفت که ما به اینها هم گفته ایم که بر همه حرف ها و باورهای قبلی خود ایستاده ایم. همه آن مسائل همچنان باقیست. حتی اگر ما را به این درخت توت دار بزنید و زیر همین درخت هم خاکمان کنید، در هرحال چیزی تغییر نمی کند و نمی ترسیم، چون معتقدیم که حرف حق زده ایم و اگر جز این بود الان جای ما در زندان نبود و آزاد بودیم.
ب: دعوت مهندس موسوی به خواندن کتاب وجدان بیدار؛ پیشتر نیز میرحسین همیشه مطابق با فضای روز کتاب هایی به دختران خود پیشنهاد می داده که البته این قضیه بعد از زندانی شدن او ادامه داشته است، از جمله کتاب گزارش یک آدم ربایی و کتابی دیگر در جلسات پیشین و در جلسه اخیر کتاب وجدان بیدار اثر اشتفان تسوایگ که خبر آن در کلمه آمده است.
ج: مهمترین دغدغه میرحسین در این صحبتها، مسائل اقتصادی کشور، فقر و نگرانی از وضعیت معیشتی مردم بود.
د: ارتباطات بین المللی و خطرات جدی منطقه ای و فرا منطقه ای که کشور را تهدید می کند و راهکارهایی که داشته است.
ه: میرحسین با اشاره به مسائل سیاسی روز به مساله مشروعیت یا عدم مشروعیت کسانی که مجددا با توجه به شرایط جاری و خلا موجود فعال شده پرداخته و بر این باور بود که در هر حال و در نهایت بار اصلی را در روند حق جویی و خواست های مردمی، خود مردم بر دوش دارند که به هیچ گروهی وامدار نیستند و به دنبال مردم سالاری واقعی و احیای حقوق انسانی و اجتماعی هستند و مسائل خود را بهتر از هر کسی یا قدرتی درک می کنند و امور را پیش خواهند برد.
و: میرحسین درباره انتخابات اخیر معتقد بود حتی اگر آمار داده شده مطابق با واقعیت یا نزدیک به آن بود به هرحال مهمترین دستاورد دو سال اخیر تا این انتخابات آگاهی مردم است که همین تعدادی هم که در انتخابات شرکت کردند با آگاهی کامل به شرایط سیاسی و شرایط زندگی شخصی خودشان بوده است.
ز: در انتهای این دیدار در حالی که ایشان را برای انتقال به زندان کوچه اختر، سوار یکی از همان ماشین های مخصوص کرده بودند مهندس موسوی برخاست و از در ماشین که هنوز بسته نشده بود، با شوخی خطاب به زندانبانان گفت که اگر آن صد میلیاردی که آقای جنتی گفته بود را واقعاً ما گرفته بودیم وضعمان الان این نبود.
لازم به ذکر است که بیش از خداحافظی، سرتیم زندانبانان اشاره کرد که ۱۲ ساعت برای این ملاقات تعیین شده بوده است، که البته ۸ ساعت و نیم آن در جاده گذشت.
امروز: در پنجمین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی، معاون شرکت امیرمنصور آریا متهم به فساد فی‌الارض شد.
به گزارش مردمک، در پاسخ به اعتراض وکیل این متهم به این اتهام، نماینده دادستان خبر داد که تعدادی از نمایندگان مجلس، مقامات دولتی، مدیران بانک مسکن، رفاه، گردشگری و رئیس دفتر محمود رضا خاوری و هیئت مدیره بانک ملی و بانک‌های دیگر نیز به زودی در دادگاه حاضر می‌شوند.
به گزارش خبرگزاری‌های ایران، نماینده دادستان در پنجمین جلسه این دادگاه که صبح امروز یکشنبه، ۲۰ فرودین ماه به ریاست ناصر سراج برگزار شد، خواستار اشد مجازات برای متهم ۴۲ سالهای شد که از ۱۶ شهریور ۹۰ در بازداشت به سر می‌برد.
«مشارکت در اداره یک شبکه سازمان یافته و شرکت در تحصیل مال نامشروع، جعل اسناد در شرکت آریا و اسناد شرکت الیت» ازجمله دلایلی بود که دادستان تهران برای این درخواست خود اعلام کرد.
همچنین جرایمی مانند شرکت در پولشویی با افتتاح شش فقره گشایش اعتبارات اسنادی که در بانک صادرات شعبه گروه ملی اهواز صادر شده، جعل و استفاده از اسناد مجعول و مهر شرکت‌های وابسته به گروه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا به ویژه گشایش اعتبارات اسنادی شرکت‌های الیت منطقه آزاد انزلی و فولاد سام اسپادنا هم در کیفر خواست این متهم آمده است.
با پایان قرائت کیفر خواست متهم، ناصر سراج، قاضی پرونده فساد بزرگ مالی به متهم توضیح داد که دلیل اتهام افساد فی الارض به جز اسناد موجود، گزارش‌های وزارت اطلاعات، اداره حقوقی بانک صادرات، شكایت شهود وگزارشات كمیسیون اصل ۹۰ مجلس است.
متهم پنجمین جلسه این دادگاه به قاضی پرونده گفت که اتهامات وارد شده را رد می‌کند چون تاکنون نه سندی امضا کرده، نه وامی پرداخت کرده و عضو هیئت مدیره هیچ شركتی هم نبوده است.
او گفت معاون تامین منابع و سرمایه‌گذاری شركت امیر منصور آریا بوده که دارای چند طرح مانند شركت گردشگری با سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومان و شركت ام دی اف با سرمایه ۳۰۰ میلیارد تومان بود.
معاون تامین منابع و سرمایه‌گذاری شركت امیر منصور آریا امروز در جلسه دادگاه گفت که تنها در یک مقطع مه آفرید خسروی دستور داده بود که ۶۰ میلیارد تومان در بانک ملی شعبه آناهیتا به حسابش واریز شود.
او دلیل این کار را مخفی نگه داشتن محل دریافت منابع سهامداران بانک آریا از این شرکت اعلام کرد.
«الف- ش» با بیان این که بسیاری از اتهامات وارد شده به او صحیح نیست گفت از آنجایی که مدیر این شرکت بوده باید دستورات را اجرایی می‌کرد.
قاضی دادگاه به متهم یادآور شد که در جریان تاسیس بانک آریا بدون آنکه آورده‌ای داشته باشد، هشت میلیارد تومان به حسابش واریز شده که متهم پاسخ داد سهامدار این بانک نبوده و این پول به دلیل اعتمادی که نسبت به او وجود داشت به حسابش واریز شد.
به این ترتیب متهم، مالکیت خود در سهام شرکت داماش به مبلغ ۱۰۰ میلیون تومان را هم رد کرد و آن را وثیقه مدیران دانست که براساس قانون تجارت شركت‌های سرمایه گذاری عام به مدیران پرداخت می‌شود.
معاون تامین منابع و سرمایه‌گذاری شركت امیر منصور آریا در پاسخ به سوال قاضی که از خرید اتومبیل ۱۴۰ میلیون تومانی برای او پرسیده بود هم گفت که این اتومبیل به مدت یک هفته در اختیار او قرار داده شده بود و بر اساس توافق باید اقساط آن را پرداخت می‌کرد.
او گردش مالی را جزئی از كارهای روزانه شركت‌ها اعلام کرد و گفت کسی را اغفال نکرده است و دیگران از او سوء استفاده کرده و اتهامات را به گردن او انداخته‌اند.
«جای مدیران بانک مرکزی در دادگاه خالی است»
در ادامه این جلسه رضا بشردوست، وکیل این متهم با انتقاد از روند رسیدگی به اتهامات موکلش گفت که او اختیاری از خود نداشته و جای مدیران بانک مرکزی در دادگاه فساد مالی خالی است.
او تصریح کرد در حالی که مشخص نیست شاکی موکلش کدام نهاد است متهمان اصلی یا شناسایی نشده‌اند و یا هنوز بازداشت نشده‌اند.
او مدعی شد که بر اساس اعلام کمیسیون اصل نود مجلس جایگاه متهمان دستگیر نشده مشخص شده است.
آقای بشر دوست گفت که کیفرخواست با عجله تنظیم شده و در حالی که موکلش به جعل سند متهم شده اما سندی ارائه نمی‌شود و تنها «یک مشت اظهارات» تحویل داده شده است.
این وکیل تصریح کرد که برای دفاع از موکلش با محدودیت‌هایی مواجه است و تنها توانسته با خواهش و التماس و با حضور چند مامور فقط ۶۰ صفحه از پرونده را بخواند.
او خواستار بررسی دوباره حساب‌های مالی با حضور متهم و مه آفرید خسروی، متهم ردیف اول پرونده، دستگیری متهمان فراری و دریافت یک نسخه از کیفرخواست شد.
بازداشت رئیس دفتر خاوری و ممنوع‌الخروجی هیئت مدیره بانک ملی
در این جلسه نماینده دادستان تهران با انتقاد از اظهارات موکل پرونده گفت که او از باطل دفاع کرد و تاكنون برای ۳۲ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ مالی كیفرخواست صادره شده است و بیش از ۱۰۰ نفر در رابطه با این پرونده متهم هستند.
نماینده دادستان خبر داد که رئیس دفتر محمود خاوری، مدیر عامل سابق بانک ملی بازداشت شده و هیئت مدیره این بانک ممنوع‌الخروج هستند.
نماینده دادستان با رد اظهارات وکیل پرونده گفت متهمان با استفاده از کلماتی مانند برخورد سلیقه‌ای دادگاه و شکنجه شدن برای اقرار در تلاش هستند تا دادگاه را زیر سوال ببرند.
این مقام همچنین تاکید کرد که متهمان از همکاری با مه آفرید خسروی به پول خوبی رسیده و مبالغ زیادی هم از کشور خارج کرده‌اند.
او آقای «ش» متهم امروز دادگاه را چشم چپ مه آفرید خسروی معرفی کرد و گفت او هم سهامدار شرکت داماش بوده و هم بانک آریا و ماهی هفت میلیون حقوق می‌گرفته است.
بر اساس کیفر خواست این متهم گفته است که با حمایت «ع. ب »از نمایندگان مطرح مجلس تسهیلاتی از طریق بانک‌ها گرفته شده است.
نماینده داستان همچنین گفت که متهم بعد از تاسیس شرکت آریا پندار که وجود خارجی نداشت ظرف شش ماه پنج تریلیون ریال از طریق ال سی‌ها جابجا کرده است.
در گزارش سازمان بازرسی هم آمده است که در طول پنج ماه حدود ۹۵ میلیارد تومان به حساب این متهم واریز و برداشت شده است.
در شهریور امسال، گزارش‌ها درباره اختلاس سه هزار میلیارد تومانی منتشر شد و رسانه‌ها و تحلیلگران آن را «بزرگترین اختلاس تاریخ ایران» بر شمردند.
افشای این تخلف بزرگ در نظام بانکی، برکناری مدیران عامل بانک‌های صادرات، ملی و سامان را در پی داشت و برای محمودرضا خاوری، مدیرعامل مستعفی بانک ملی که به کانادا رفته، قرار مجرمیت صادر شده است.
براساس گزارش‌های منتشر شده در ماجرای این اختلاس، یک شرکت به نام گروه «امیرمنصور آریا» و صاحب آن متهم شده‌اند که از طریق تبانی با رئیس یکی از شعبه‌های بانک صادرات استان خوزستان اقدام به گشایش سه هزار میلیارد تومان اعتبارنامه بانکی «غیرمجاز و تقلبی» کرده‌اند.
پس از انتشار گزارش مجلس از اختلاس سه هزار میلیارد تومانی، خبرهایی درمورد ارتباط چند نماینده با این اختلاس مطرح شد.
همزمان با افشای این تخلف بزرگ بانکی، اخباری نیز از ارتباط «جریان انحرافی» با این اختلاس بانکی منتشر شد. «جریان انحرافی» به اسفندیار رحیم‌مشایی، رئیس دفتر رئیس‌جمهوری و نزدیکان او گفته می‌شود.
با این حال محمود احمدی‌نژاد، رئیس جمهوری، این اتهام را رد کرد و مدعی شد که اساساً دولت این تخلف را کشف کرده است.
هفتم فرودین ماه مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم تاکید کرد که نهادهای بازرسی و قضایی تردیدی ندارند که دولت محمود احمدی‌نژاد از گروه آریا حمایت کرده است.
مه‌آفرید خسروی متهم ردیف اول پرونده در اولین جلسه این دادگاه که ۲۹ بهمن برگزار شد اتهام فساد فی‌الارض را نپذیرفت.
در نخستین جلسه علنی دادگاه متهمان پرونده «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی»، برای ۳۲ متهم این پرونده کیفرخواست قرائت شد.
جلسات دوم، سوم و چهارم دادگاه پیش از این در آخرین روزهای اسفند و هشتم فروردین برگزار شد.
امروز: حدود ۸۰۰ نفر از کارگران کارخانه صنایع فلزی ایران صبح امروز یکشنبه، ۲۰ فرودین‌ماه در اعتراض به عدم دریافت مطالباتشان در خیابان پاستور تهران، مقابل ساختمان ریاست جمهوری تجمع اعتراضی برگزار کردند.
به گزارش مردمک، خبرگزاری کار ایران، ایلنا به نقل از کارگری که به نامش اشاره نشده، نوشته است که مدیریت جدید کارخانه از چهار ماه پیش از پرداخت حقوق، سنوات و عیدی کارگران خودداری کرده است.
او توضیح داده است مدیریت پیشین این واحد تولیدی هم به صورت مقطعی حقوق و بیمه کارگران را پرداخت می‌کرده است که در نتیجه این روند کارگران هشت ماه حقوق و بیمه خود را از این مجموعه طلبکارند.
به این ترتیب کارگران که طی چهار ماه گذشته تنها ۵۰۰ هزار تومان حقوق دریافت کرده‌اند، چهار میلیون تومان از مدیریت کارخانه طلبکارند.
بر اساس اطلاعات این گزارش ابتدا بیش از۱۲۰۰ کارگر در کارخانه صنایع فلزی ایران مشغول فعالیت بود که در حال حاضر تعدادشان به ۸۰۰ نفر رسیده است.
اظهارات این کارگر نشان میدهد عدم پرداخت مرتب حق بیمه باعث شده است که بسیاری از کارگران نتوانند از امکان بازنشستگی تحت قانون مشاغل سخت زیان آور استفاده کنند.
همچنین شمار زیادی از این کارگران قرار دادی هستند و تنها تعداد کمی از آنها به صورت رسمی استخدام شده‌اند.
اخراج کارگران واحدهای تولیدی در زمان دولت‌های نهم و دهم و تجمع اعتراضی آنها مقابل مجلس بارها گزارش شده است.
«اخراج نیمی از کارگران مرغداری‌ها»
در این ارتباط، امروز عضو هیئت مدیره مرغداری‌های تخمگذار به ایلنا گفت که در سال گذشته به دلیل عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی نیمی از کارگران فعال مرغداری‌ها اخراج شدند.
نبی‌پور تصریح کرد در حال حاضر مرغداری‌های تخمگذار در استان‌های تهران، کرج و قزوین با كمتر از ۵۰ درصد ظرفیت فعالیت می‌کنند.
این عضو هیئت مدیره مرغداری‌های تخمگذار هشدار داد که اگر فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مانند مرحله اول اجرایی شود واحدهای تولیدی، بخش کشاورزی و مرغداری در ایران نابود می‌شود و تمام واحدهای فعال در این بخش‌ها تعطیل می‌شود.
فرامرز توفیقی یکی از فعالان كارگری و عضو كمیته مزد هم به این منبع گفته است که طی ۲۰ روزی که از سال جدید می‌گذرد به علت بحرانی شدن وضعیت واحدهای تولیدی، ۳۰ درصد از كارگران واحدهای تولیدی از محل کارشان اخراج شده‌اند.
این فعال کارگری هم عدم پرداخت یارانه واحدهای تولیدی را از جمله موارد بحرانی شدن وضعیت کارگران و واحدهای تولیدی اعلام کرد.
آقای توفیقی تصریح کرد اگر این روند ادامه داشته باشد تا پایان سال تعداد زیادی از کارگران از کار بیکار می‌شوند.
این عضو كمیته مزد توضیح داده که سال ۹۰ تعدادی از کارفرمایان با حذف نظام رفاهی و برخی از كالاهای اساسی كارگران تلاش کردند واحدهای تولیدی را سرپا نگه دارند.
او ادامه این روند را با توجه به تحریم اقتصادی ایران از سوی غرب و اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها بسیار دشوار دانست و گفت در حال حاضر کارگران در ایران فقط برای زنده ماندن تلاش می‌كنند.
اخراج کارگران از واحدهای تولیدی در شرایطی ادامه دارد که طرح تغییر قراردادهای کارگران از «قرارداد حجمی» به «قرارداد معین» با هدف جلوگیری از اخراج و تامین امنیت شغلی آنها هنوز در مجلس تصویب نشده است.
این در شرایطی است که براساس پیش‌نویس قانون کار، دست کارفرما برای اخراج کارگر بدون این که حق اعتراض برای او محفوظ باشد، باز است و طرح بیمه کارگران نیز اختیاری شده است.
در آخرین اعتراضات کارگری روز گذشته ۱۹ فروردین ۶۵۰ کارگر شهاب‌خودرو در اعتراض به اخراج خود از این کارخانه مقابل ساختمان وزارت کار، رفاه و تامین اجتماعی تجمع کردند.
این کارگران بعد از آن در خیابان آزادی و مقابل ساختمان وزارت کار و امور اجتماعی حاضر شدند که از تجمع پنج روز پیش خود مقابل ساختمان ریاست جمهوری نتیجه‌ای نگرفتند.
امروز: سایت جوان آنلاین، نزدیک به سپاه پاسداران، که روز جمعه خبر از راه اندازی اینترنت ملی در شهریورماه داده بود، با انتشار اطلاعیه‌ای به نقل از وزارت ارتباطات، این خبر را "دروغ سیزده" نامید و تکذیب کرد.
در این اطلاعیه، مصاحبه منتشر شده به نقل از رضا تقی‌پور، وزیر ارتباطات، "مصاحبه‌ای تخیلی" و "فاقد هیچگونه منبع موثقی" خوانده شده است.
وزارت ارتباطات نیز در اطلاعیه‌ای در واکنش به این اقدام، سایت جوان آنلاین را متهم کرد که "خواسته یا ناخواسته به عنوان ارگان تبلیغاتی غرب" عمل کرده و "نسبت به موضوعی مهم و تخصصی، مطالبی یک سر تخیلی" از قول وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بیان کرده است.
امروز: بانک مرکزی ایران سرانجام نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را اعلام کرد. این نرخ با ۱/ ۹ درصد افزایش نسبت به سال قبل، به ۵/ ۲۱ درصد رسیده است. کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس نگران "توفان تورم" در سال جدید هستند.
به گزارش دویچه وله، اداره آمار بانک مرکزی ایران سرانجام پس از هفته‌ها تأخیر، نرخ تورم سال ۱۳۹۰ را اعلام کرد. بر اساس گزارش این اداره، نرخ تورم در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه ۱۳۹۰ نسبت به ۱۲ ماه پیش از آن ۵/ ۲۱ بوده است.
مقایسه‌ی این رقم با نرخ تورم سال ۱۳۸۹ که ۴/ ۱۲ درصد اعلام شده بود، از رشد ۱/ ۹ درصدی نرخ تورم در مدت ۱۲ ماه گذشته خبر میدهد. گزارش اداره آمار بانک مرکزی ایران نشان میدهد، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تنها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه پیش از آن، بهمن ماه، ۴/ ۳ درصد بیشتر شده است.
افزایش ماهانه یا حتی روزانه‌ی قیمت‌ها در ایران که با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها توسط دولت دهم شتابی دوچندان گرفته، اقتصاد کشور را دچار بحرانی جدی کرده است، تاجایی که بانک مرکزی ایران در سه ماه پایانی سال از اعلام نرخ تورم خودداری کرد.
در حالی که که نمایندگان مجلس، دولت را مسئول افزایش قیمت‌ها میدانند و از عدم شفافیت گزارش دولت در مورد مرحله‌ی نخست طرح هدفمندسازی یارانه‌ها گله دارند، دولت دهم در پی اجرای مرحله دوم این طرح است.
پیش‌بینی تورم ۵۰ درصدی در سال ۱۳۹۱
سیدحسین قاسمی، کارشناس ارشد اقتصاد کلان و شهری، در گفتوگو با سایت فرارو، ضمن انتقاد از تصمیم دولت برای اجرای مرحله‌ی دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، تأکید کرده است: «جامعه دانشگاهی و منتقدین اقتصادی و کسانی که به نحوی از انحاء در بازار کالا، پول، بورس و سایر فعالیت‌های اقتصادی مشارکت دارند به واقع اطلاع درست و کاملی از خروجی اجرای مرحله اول ندارند.»
او در ادامه افزوده است: «شاید عده‌ای از مسئولین ضرورت نمی‌دانند مردم در جریان این امور قرار گیرند، حال چگونه دولت اینچنین شتابان در پی استارت اجرای مرحله دوم می باشد الله و اعلم.» حسین راغفر، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی، نیز پیشتر در گفتوگو با همین سایت پیش‌بینی کرده بود که اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، "تورم لجام گسیخته بالای ۵۰ درصد" ایجاد خواهد کرد.
مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده است، در مرحله‌ی دوم هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی همچون بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، آب، برق و گاز اصلاح خواهد شد.
حسین راغفر با توجه به افزایش قیمت‌ها گفته بود، پرداخت مرحله‌ی دوم یارانه‌ها "هیچ مبنای منطقی" ندارد و "فقط یک بحث سیاسی" است. او در این مورد تصریح کرده بود: «یارانه‌ها به این دلیل پرداخت می شود که نتایج سیاسی برای دولت در بر دارد.»
درخواست لاریجانی از خامنه‌ای برای متوقف کردن دولت
محمود احمدی‌نژاد ۱۵ فروردین، پس از واریز مبلغ یارانه‌ها همراه با ۲۸ هزار تومان افزایش، اعلام کرد، مرحله‌ی دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها آماده اجراست و همه مسئولان و استانداران باید برای اجرای هر چه بهتر این مرحله آمادگی کامل داشته باشد.
در مقابل علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، در نخستین جلسه‌ی علنی مجلس در سال ۹۱ اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را "خلاف صریح قانون"، "غیرکارشناسی" و "موجب بروز توفان تورم" خواند.
وی در نطق پیش از دستور خود تأکید کرد: «اقدام اخیر دولت در پرداخت یارانه جدید جدای از اینکه خلاف صریح قانون است، متناسب با شرایط کشور نیز نیست و نه تنها کمکی به جلوگیری از گرانی نمی‌کند، بلکه آن را تشدید نیز می‌کند.»
با پافشاری دولت بر آغاز مرحله دوم طرح هدفمندسازی یارانه‌ها، علی لاریجانی در نامه‌ای به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، از وی درخواست کرده است تا «بر اساس اصل ۱۱۰ قانون اساسی از اختیاراتشان برای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کند.»
به گفته‌ی حسین سبحانی‌نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی در این نامه به "تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال۹۱" اشاره کرده و نوشته است، با توجه به اعتبارات بودجه سال ۹۱ و شرایط اقتصادی کشور، وضعیت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست.
امروز: به گزارش رسانه‌های آمریکا، در دور جدید مذاکره بر سر مناقشه هسته‌ای کشورهای غربی، به احتمال خواستار تعطیل شدن تأسیسات اتمی زیرزمینی فردو خواهند شد. گفته می‌شود صدها پرواز تجسسی بر فراز تأسیسات اتمی ایران صورت گرفته است.
به گزارش دویچه وله، کشورهای غربی از قرار معلوم قصد دارند در دور جدید مذاکرات اتمی خواسته‌های مشخص خود را مطرح کنند. به گزارش روزنامه‌ی "نیویورک تایمز"، آنها به احتمال خواستار تعطیل شدن سریع تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی "فردو" خواهند شد که به تازگی تکمیل شده است.
"نیویورک تایمز" به نقل از دیپلمات‌هایی که نامشان را فاش نکرده میافزاید، آمریکا و کشورهای عضو اتحادیه اروپا در مذاکرات پیش رو با ایران از جمله خواستار متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم و انتقال اورانیوم غنی‌شده‌ی ایران به خارج از کشور هستند.
آخرین نشست گفت‌وگوهای ایران و کشورهای گروه ۵+۱ (پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به اضافه آلمان) در ژانویه‌ی ۲۰۱۱ بدون نتیجه به پایان رسیده بود. دور جدید مذاکرات برای روز جمعه (۱۳ آوریل / ۲۵ فروردین) پیش‌بینی شده است.
با این حال محل برگزاری نشست هنوز مشخص نیست. رهبری جمهوری اسلامی، به دلیل اختلافاتی که با رهبری ترکیه دارد، دیگر مایل نیست این نشست در استانبول برگزار شود.
در خبرهای غیررسمی از "مکانی بی‌طرف"، از جمله بغداد و یا پکن، به عنوان محل برگزاری نشست سخن گفته شده است. رویکرد جدید ایران این تردید را در دیپلمات‌های غربی برانگیخته که جمهوری اسلامی اصولا قصد مذاکره برای حل مناقشه را ندارد.
به گزارش "نیویورک تایمز"، اولویت آمریکا در مذاکرات با ایران این است که جمهوری اسلامی ذخیره‌ی اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۲۰ درصدی را از کشور خارج کرده و تأسیسات فردو را تعطیل کند.
"نمی‌دانیم ایرانی‌ها چه واکنشی نشان خواهند داد"
این روزنامه میافزاید، بعید به نظر می‌رسد که رهبری جمهوری اسلامی با تعطیل کردن تأسیسات هسته‌ای فردو موافقت کند. تأسیسات فردو در نزدیکی شهر قم و در اعماق زمین احداث شده و نمی‌توان با حملات متعارف نظامی آن را متلاشی کرد.
به گزارش این روزنامه، ناظران سیاسی در مورد این خواست بزرگ کشورهای غربی نظرات متفاوتی دارند. یک مقام ارشد دولت آمریکا گفته است: «نمی‌دانیم ایرانی‌ها در قبال این خواست چه واکنشی خواهند داشت.»
برخی دیگر معتقدند، با توجه به تحریم‌های گسترده علیه ایران و تهدیدهای اسرائیل به ایراد ضربه‌ی نظامی به تأسیسات هسته‌ای، این خواست می‌تواند جناح‌های طرفدار رویکرد تند در ایران را تقویت کند.
کشورهای غربی مظنون هستند که جمهوری اسلامی ایران زیر پوشش برنامه هسته‌ای به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است. جمهوری اسلامی اما مدعی است صرفا یک برنامه صلح‌آمیز اتمی را دنبال می‌کند.
صدها مورد پرواز تجسسی بر فراز تأسیسات اتمی ایران
بر اساس گزارشی از روزنامه "واشنگتن پست"، آمریکایی‌ها قصد دارند در مذاکرات خود بر اطلاعاتی تکیه کنند که سازمان‌های مخفی و اطلاعاتی در اختیار آنها گذارده‌اند. این روزنامه از عملیات تجسسی و مخفیانه‌ی سازمان اطلاعاتی "سیا" علیه برنامه اتمی ایران گزارش داده است.
از قرار معلوم در سال ۲۰۱۱ صدها مورد پرواز تجسسی بر فراز خاک ایران، به‌ویژه بر فراز ده‌ها "پایگاه هسته‌ای مشکوک" ایران، صورت گرفته که حاصل آن عکس‌ها و اطلاعات دقیق بوده است.
"واشنگتن پست" با استناد به اظهارات یک مأمور اطلاعاتی پیشین آمریکا مینویسد که حدود سه سال پیش یک هواپیمای بدون سرنشین تجسسی مدل RQ-170 سنتینل متعلق به سرویس مخفی "سیا" بی‌آنکه شناسایی شود تا قلب حریم هوایی ایران نفوذ کرده است.
این منبع خبر میافزاید که هواپیمای بدون سرنشین در این پرواز خود تصاویری از تأسیسات نزدیک قم تهیه کرده و پدافند هوایی ایران نتوانسته آن را شناسایی کند. ولی در پروازی که هواپیمایی از همین مدل در دسامبر ۲۰۱۱ داشته، این هواپیمای بدون سرنشین سقوط کرده است.
واشنگتن پست مینویسد، در مذاکرات پیش رو با ایران، اطلاعات مخفی به دست آمده آمریکا را در موقعیت بهتری قرار خواهد داد.
امروز: به گزارش شبکه تلویزیونی "پرس تی‌وی" مذاکرات گروه ۱+۵ و ایران در شهر استانبول برگزار خواهد شد. پیشتر در پی تشدید اختلافات میان تهران و آنکارا، برخی مقام‌های ایرانی خواستار برگزاری این مذاکرات در بغداد یا دمشق شده بودند.
به گزارش دویچه وله، شبکه تلویزیونی انگلیسی‌زبان "پرس تی‌وی" متعلق به جمهوری اسلامی ایران، به نقل از منابعی که نامشان فاش نشده، گزارش داده است که شهر استانبول میزبان مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه ۱+۵ خواهد بود.
در این خبر که همزمان در سایت خبرگزاری فارس نیز منتشر شده، آمده است که طرفین مذاکره همچنین موافقت کرده‌اند که در صورت پیشرفت گفت‌وگوها در ترکیه، دور دوم این نشست در بغداد برگزار شود. تا کنون کشورهای غربی نسبت به انتشار این خبر واکنشی نشان نداده‌اند.
میزبانی استانبول برای مذاکرات هسته‌ای ابتدا از سوی خود ایران پیشنهاد شده بود. با این حال مقام‌های ایرانی به‌رغم این موافقت، پس از آنکه ترکیه نشست "دوستان سوریه" با شرکت وزیران امور خارجه بیش از ۷۰ کشور جهان را در این شهر برگزار کرد، در اعتراض به این حرکت خواستار برگزاری مذاکرات در بغداد یا دمشق شدند.
یک روز پس از اعلام این خبر، رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، در یک کنفرانس خبری در آنکارا٬ در نکوهش تصمیم مقام‌های جمهوری اسلامی مبنی بر تغییر محل برگزاری مذاکرات از استانبول به دمشق یا بغداد٬ این اقدام را "ریاکارانه" خواند و گفت، چنین درخواستی فقط تلاش برای "اتلاف وقت" است.
اردوغان با انتقاد شدید از ایران، این امر را به معنای "عدم برگزاری این مذاکرات" تعبیر کرده و گفته بود: «ایرانی‌ها میدانند که طرف‌های مذاکره (گروه ۱+۵) به دمشق یا بغداد نخواهند آمد.»
سخنان نخست‌وزیر ترکیه با انتقاد شدید چهره‌های سیاسی در ایران، از جمله رئیس مجلس شورای اسلامی و چند تن از نمایندگان مجلس، روبرو شد.
در همین رابطه اسماعیل کوثری، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، در گفتوگو با خبرگزاری مهر مقام‌های ترکیه را "عامل استکبار جهانی" خوانده و مدعی شد که نخست‌وزیر ترکیه "جایگاه سیاسی خود را از دست داده" است.
زمان این مذاکرات هنوز مشخص نشده است.
خواست‌های دولت‌های غربی از ایران
روزنامه آمریکایی "نیورک تایمز" روز شنبه (۷ آوریل / ۱۹ فروردین) به نقل از دیپلمات‌های آمریکایی و اروپایی در گزارشی نوشت، ایالات‌متحده و دولت‌های غربی در نظر دارند در مذکرات پیش‌رو از جمهوری اسلامی بخواهند تا هر چه سریع‌تر تأسیسات هسته‌ای زیرزمینی "فردو" را که به تازگی تکمیل شده، تعطیل کند.
این روزنامه با ذکر سخنان این دیپلمات‌ها که نامشان فاش نشده افزود، دولت‌های غربی همچنین خواستار متوقف کردن غنی‌سازی اورانیوم ۲۰ درصد از سوی ایران و انتقال اورانیوم غنی‌شده به خارج از این کشور هستند.
در همین حال ایهود باراک، وزیر دفاع اسرائیل، نیز روز یکشنبه (۸ آوریل) در گفت‌وگویی با شبکه خبری سی ان‌ان اظهار داشت که این کشور به "دوستان آمریکایی و اروپایی‌اش" اطلاع داده که انتظار دارد تا گروه ۱+۵ "صریحا" از ایران بخواهد تا غنی‌سازی‌اورانیوم را متوقف کند.
امروز: مجری نیروگاه اتمی بوشهر گفت: نیروگاه بوشهر ابتدای تابستان امسال به 100 درصد قدرت می‌رسد.
به گزارش مهر، محمود جعفری صبح یکشنبه در آئین به صدا درآمدن زنگ هسته‌ای در مدرسه دخترانه فاطمه زهرا(س) بوشهر اظهارداشت: نیروگاه اتمی بوشهر با توان تولید 720 تا 730 مگاوات برق در حال فعالیت است و با 75 درصد قدرت فعال است.
وی به روند پیشرفت و توسعه در نیروگاه بوشهر خبر داد و ادامه داد: خردادماه مرحله بعدی فعالیت است که قدرت نیروگاه به 100 درصد خواهد رسید ولی این به معنای افتتاح کامل نیروگاه نیست و نیازمند انجام آزمایشات بیشتری است.
جعفری بیان داشت: پیش‌بینی می‌کنیم اوایل تابستان، نیروگاه وارد مرحله 100 درصد شود و این مرحله نیز نیازمند انجام آزمایشات متعدد است که با انجام آنها از تجهیزاتی که وارد مدار شدند نیز اطمینان خواهیم یافت.
وی ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تنظیمی مقرر شد نیروگاه در مهر و آبان ماه امسال تحویل موقت شود و پس از تحویل موقت آن همه مسئولیتهای بهره‌برداری بر عهده نیروهای ایرانی خواهد بود.
وی از ایجاد فرصتهای شغلی جدید با با ایجاد نیروگاه های جدید در سطح کشور خبر داد و گفت: رشته‌های مختلف فنی و مهندسی برای ساخت و راه‌اندازی نیروگاه مورد نیاز است.
جعفری اضافه کرد: در حالی به این موفقیتها در عرصه هسته‌ای رسیده‌ایم که تلاشهای بسیار زیادی برای متوقف کردن این اقدامات صورت گرفته بود ولی با وجود همه این فشارها این نیروگاه در شهریورماه سال گذشته به شبکه سراسری متصل شد.
وی از انجام موفقیت‌آمیز همه آزمایشات نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد و ادامه داد: این نیروگاه بزرگترین واحد تولید کننده نیروگاهی در سطح کشور است.
جعفری افزود: به منظور تامین امنیت کامل زندگی کارکنان نیروگاه و افرادی که در اطراف نیروگاه زندگی می‌کنند، آزمایشات متعددی انجام شده که این آزمایشات با نظارت آژانس و نظام ایمنی هسته‌ای کشور انجام می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر