امروز: توی راهروی دادسرا نشسته بودم. انبوهی از افکار پراکنده توی سرم موج میزد. به دنبال دیدن یک آشنا که شاید بهم بگه اینجا چه خبره چشم می دواندم به هر طرف. عرق سرد به تنم نشسته بود. فقط نیاز داشتم یک نفر آروم دم گوشم بگه که نگران نباش همه چی درست میشه. یا شایدم فقط یک نگاه ! یک نگاه آشنا در اون غربت میتونست آرام بخش باشه.
دختر خانمی روی صندلی کناری نشسته بود. آروم بهم گفت : بازداشتی؟ گیج بهش نگاه کردم. گفت: بهم نگاه نکن! میفهمن داریم با هم حرف میزنیم. ته دلم حس خوبی داشتم از اینکه بالاخره این وسط یک آدم درد آشنا پیدا کردم. آروم بهش گفتم : آره فکر کنم بازداشت شدم. گفت : جرمت چیه؟ با شیطنت آروم گفتم: سیاسی دیگه! تو هم سیاسی هستی نه؟ با وحشت بهم نگاه کرد! خیلی آروم خودشو کشید به صندلی کناریش و تمام تلاششو کرد که ازم فاصله بگیره. دود از سرم بلند شد. چند لحظه بعد مامور اومد دنبالش. از حرفهایی که بینشون رد و بدل شد فهمیدم که اون خانم، فروشنده مواد بوده. دلم میخواست اون وسط فریاد بزنم و بپرسم یعنی من از اون خانم خطرناکترم که اینقدر ازم ترسید؟؟؟
حال خوبی نداشتم. "هادی حیدری" رو آوردن روی صندلی روبروی من. وقتی نشست. سعی کردم بهش بگم که من بازداشت شدم تا وقتی رفت بیرون به خانوادم خبر بده. هادی سرش رو آورد بالا و بدون اینکه چیزی بگه فقط نگاهم کرد. انگار اون هم مثل من گیج بود. ماموری اومد بالای سرش و گفت: بلند شو بریم پیش بازپرس برای تفهیم اتهام! دچار شوک شده بودم. خدای من! یعنی هادی هم بازداشت شد؟؟
شروع کردم به ذکر گفتن. به خودم دلداری میدادم و میگفتم: فاطمه تو که میدونستی! یادته با وجود اینکه اون مامور چند بار قسم خورده بود که قصد ندارند بازداشتت کنند اما در تمام این مدت یه چیزی ته دلت میگفت که وقتی از اون در لعنتی بری تو دیگه بیرون اومدن به این آسونی ها نیست.
چند دقیقه بعد "محمد شفیعی" با یک مامور وارد راهرو شد. دست از تلاش برنداشتم. سعی کردم با اشاره بهش بگم که من بازداشت شدم و ازش خواستم که وقتی رفت بیرون به خانوادم خبر بده. حین تلاش برای برقراری ارتباط باهاش متوجه شدم که خیلی با تعجب داره به من نگاه میکنه. کلافه شده بودم. معنی اون نگاه ها رو نمیفهمیدم.توی بهت و ناباوری دیدم که مامور محمد رو به انتهای راهرو برد و از در خارج کرد. مطمئن بودم اون در راهی به بیرون از اوین نداشت. انگار آب یخ رو تنم ریخته بودن. خدایا یعنی همه بچه ها رو بازداشت کردن؟؟
شاید آمادگیم برای شنیدن خبر دستگیری خودم بیشتر از خبر دستگیری بچه ها بود. بغض گلومو گرفته بود اما به خودم و خیلی های دیگه قول داده بودم که نذارم هیچ نامردی اشکامو ببینه. داشتم سعی میکردم توی ذهنم از آخرین لحظه ای محیا رو دیدم یه عکس بگیرم که توی طاقچه ی دلم آویزونش کنم. داشتم سعی میکردم فقط به حرفهای بابا فکر کنم و نذارم لحظه ای فکرم از مسیر اصلی خارج بشه. داشتم سعی میکردم به آسمون خارج از اون ساختمان فکر کنم جایی که پرنده ها رها در آسمان پرواز می کردند و خلاصه هر چیز قشنگ دیگه ای که به ذهنم میرسید رو تصور میکردم تا تحت تاثیر فضای آلوده ی اونجا قرار نگیرم.
همینطور که ناامیدانه به اطراف نگاه میکردم دیدم که یک دختر خانم با روپوش و شلوار سرمه ای و مقنعه ی مشکی با چادر سفید طرح دار و چشم بند از انتهای راهرو با یک مامور وارد دادسرا شد. خیلی لاغر بود و تقریبا مطمئن بودم در بین دوستان بازداشتی ام شخصی به این لاغری وجود ندارد. پس حتما این خانم آشنا نیست. صاف آمد و نشست روی صندلی روبروی من. خیلی آروم چشمبندش رو داد بالا. رنگ صورتش کاملا زرد بود و استخوان های گونه اش از شدت لاغری بیرون زده بود. نمی شناختمش.
به محض اینکه چشمبندش را بالا زد با تعجب به من نگاه کرد و گفت: فاطمه !! تو اینجا چی کار میکنی؟!! به جرات می توانم بگویم حدود سی ثانیه با دقت تمام نگاهش کردم تا بشناسمش. خدای من!!!! این دختر تکیده ی رنگ رو پریده "نازنینم "هست. نه نه! باورش برام سخت بود. بیش از ۶۰ روز از بازداشت نازنین می گذشت و ما ازش بیخبر بودیم. نمیدونستم از دیدنش باید خوشحال باشم یا از دیدن اون وضعیت باید گریه کنم. نمیتونستم حرف بزنم. فقط سعی میکردم بغضمو نگه دارم. گفتم : نازنــــــــین! حالت خوبه؟ کجایی؟ از بچه ها کسی رو دیدی؟ گفت من بند ۲۰۹ هستم. ولی کسی رو ندیدم. تو اینجا چی کار میکنی؟؟ گفتم: فکر کنم بازداشت شدم. متعجب گفت: تو دیگه چرا؟؟ یه آقایی از اتاق روبرویی بیرون اومد و به نازنین گفت: چرا چشمبندتو برداشتی؟ نازنین با همون لحن محکم که مخصوص خودشه گفت: امروز جلسه آخر بازپرسیمه و بهم اجازه دادن که چشمبندمو باز کنم.
دلم میخواست بپرم بغلش کنم و بهش بگم که چقدر از دیدنش خوشحالم. بهش بگم که بیرون از اون دیوارهای لعنتی خانواده و دوستانش هر روز و هر لحظه به یادش هستند. اما بهم امان نداد. تند تند حال همه رو میپرسید. انگار تو این مدت داخل انفردی به تنها چیزی که فکر نمی کرده وضعیت خودش بوده. تمام تلاشمو کردم تا بهش بگم حال همه خوبه. اما نگرانی تو چشماش موج میزد. میدونستم که از این لحظه به بعد من هم به دغدغه هاش اضافه شدم.
ماموری که برای بردن من به داخل زندان آمده بود وقتی متوجه صحبت کردن ما با همدیگه شد با عصبانیت به سمت من اومد و من رو به سمت دیگه راهرو برد. چند دقیقه بعد من رو هم به سمت در انتهای راهرو بردند. وارد یک ون شدم. از اینجای راه به بعد با چشم بند بودم. هرچند مسیری که ماشین طی میکرد برام آشنا بود و همچنین صدای خانمی که از بند برای تحویل گرفتنم آمده بود. حدود ۱۰ ماه پدر در همین بند زندانی بود و من مسیر و صدای آدمهای بند "دوالف سپاه" رو خوب میشناختم. اما بعد از دیدن نازنین هرچند وضعیت فیزیکی او شدیدا نگرانم کرده بود دیگر احساس غربت نمیکردم. بعد از انجام امور اداری برای ورود به بند و معاینات اولیه پزشکی و تعویض لباس وارد سلول انفرادی شدم.
سعی کردم با ناخن خراشی روی دیوار بیندازم که آمار روزها از دستم در نرود. چند دقیقه ایستادم و به خطی که روی دیوار کنده بودم نگاه کردم. با خودم فکر میکردم دیوار سلول نازنین تا الان ۶۲ خط باید داشته باشد. خدای من! خیلی سخت بود. لحظه ای تصویر چهره ی زردش از جلوی چشمانم محو نمیشد. بعد از آزادی چشم در چشم شدن با خانواده ی نازنین برایم خیلی سخت بود. هوا سرد بود و میدانستیم که شیشه پنجره سلول نازنین شکسته. شبهایی که برف میبارید تا صبح لحظه ای اشک چشمانم امان خواب نمیداد. شرح روزهای سخت تمامی ندارد و این قلم دیگر کشش نوشتن ...
امروز اما نازنینم بازگشتت به زندان غمم را در این روزگار نامراد صد چندان کرد. آخرین نظر وبلاگم رو که درست در سالروز بازداشتم نوشتی می خوانم و نمیتوانم جلوی سیل اشکهایم را بگیرم. بارها و بارها نوشته ات را خواندم. نوشته بودی:
" فاطمه! پارسال همچین روزی رو هیچوقت فراموش نمیکنم. حوالی ظهر بود. وقتی همراه با اون مامور از در انتهای سالن دادسرا بیرون رفتی، مطمئن شدم که داری میری برای بازداشت. لحظه آخر برگشتی منو نگاه کردی و برای هم سر تکون دادیم. وقتی برگشتم سلول، هزار بار به خودم لعنت فرستادم که چرا بغلت نکردم، چرا لااقل دستت رو نگرفتم. باور نمیکنی اما تا چند روز حالم بد بود که چرا اینکارو نکردم. فکر میکردم شاید اینطوری می تونستم روز اول بازداشت بهت روحیه بدم!!! گرچه تو خودت آخر روحیه بودی :) خلاصه هنوز که هنوزه به خاطر این ماجرا خودم رو سرزنش میکنم.
دوستم، امیدوارم دیگه هیچوقت همچین روزی در زندگیت تکرار نشه و دعا میکنم اون در لعنتی بالاخره باز شه و همه بیان بیرون. به یادت هستم. "
تنها چیزی که الان میتونم بگم نازنینم اینه که من هم دعا میکنم و منتظرم هر چه زودتر اون درهای لعنتی باز بشن و همه بیان بیرون. همیشه به یادتم نازنین ترین نازنین ...
منبع: کلمه
امروز: میرحسین موسوی در دیدار با دختران خود همگان را به صبر و گذشت برای خدا توصیه کرده و گفت که در راه حق صبر و گذشت هردو باهم مهمند.
پس از مدتها محدودیت و قطع دیدارها و برای دومین بار درطول یکسال بازداشت زهرا رهنورد و میرحسین موسوی با دختران خود دیدار کردند.
به گزارش کلمه در این دیدار که در روز یکشنبه ی پس از انتخابات در منزل یکی از دختران میرحسین موسوی انجام شد، روحیه این زوج دربند بسیار عالی بود و بر خلاف شایعات و اخبار محافل امنیتی از سلامت کامل برخوردار بوده اند.
در این دیدار که در زمانی محدود، با تدابیر شدید امنیتی و حضور ماموران اطلاعاتی در منزل برگزار شد و چندان امکان گفت و گوی آزاد بین دختران و پدر و مادرشان فراهم نبود، با اینحال و علیرغم این مشکل، میرحسین موسوی که پیش از این هم اعلام کرده بود با توجه به شرایط موجودی امیدی به این انتخابات نیست گفت در انتخابات شرکت نکرده و رای نداده است.
همچنین میرحسین موسوی در گفت و گو با فرزندان همگان را به صبر و گذشت برای خدا توصیه کرده و گفت که در راه حق صبر و گذشت هر دو باهم مهمند. همچنین درمکالمه دقایق آخر با دختران، مهندس موسوی پخش خبر مکالمه تلفنی خود با دخترانش مبنی بر ایستادگی بر مواضع پیشین را تحسین نموده و مجددا برآن تاکید کرد.
این گزارش حاکی است که میرحسین موسوی هر چند با محدودیت های زیادی از نظر دسترسی به اطلاعات و اخبار رو به روست، اما در جریان اخبارجاری کشور بوده است.
در همین حال زهرا رهنورد، که او نیز رای نداد ه بود نیز در در پاسخ به ابراز نگرانی ها با روحیه ای مثال زدنی توصیه می کرد که شما اگر پدر و مادرتان را دوست دارید دعا کنید که ما مصداق آیه ی إن الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل علیهم الملائکة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التی کنتم توعدون" باشیم.
پ ن: ترجمه آیه: بى گمان کسانى که گویند پروردگار ما خداوند است، سپس پایدارى ورزند، فرشتگان بر آنان نازل شوند [و گویند] که مترسید و اندوهگین مباشید و مژده باد شما را به بهشتى که به شما وعده داده بودند ( آیه ۳۰ سوره: فصلت)
دیدار میرحسین موسی و زهرا رهنورد با دخترانشان
امروز: فاطمه کروبی طی روزهای اخیر به دیدار چند تن از خانواده های زندانیان سیاسی از جمله خانواده ابوالفضل قدیانی رفتند.
به گزارش کلمه به نقل از سحام، در این دیدار که همسر و فرزندان این زندانی سیاسی حضور داشتند، خانم کروبی از مجاهدت ها و استقامت های آقای قدیانی و همسرشان چه اکنون در زندان های حکومت و چه در پیش از انقلاب و در زندان های رژیم ستم شاهی، تقدیر کرد.
فاطمه کروبی ضمن برشمردن این نکته که آقای قدیانی و همسرشان از زجر کشیدگان قبل و پس از انقلاب بوده و هستند، ابراز امیدواری کرد این فضای سخت و سرد حاکم ازمیان رود و نشانه های عدالت و آزادی نمایان گردد.
در ادامه این دیدار، همسر و فرزندان آقای قدیانی از روحیه مقاوم و خستگی ناپذیر آقای کروبی یاد کردند و سلامتی و آزادی هرچه زودتر ایشان را از خداوند خواستار شدند.
در ادامه خانم کروبی در پاسخ به پرسش همسر آقای قدیانی در خصوص آخرین وضعیت آقای کروبی گفت: " اکنون بیش از سه ماه است که اجازه دیدار بنده با ایشان داده نشده است و این وضع، نگرانی های ما را در خصوص وضعیت جسمی ایشان افزایش می دهد و همچنان نگران وضعیت ایشان هستیم."
همسر مهدی کروبی در ادامه افزود: "به شهادت و گواه خانواده ها و برخی زندانیان سیاسی اوین و رجایی شهر که این روزها با آنان دیدار داشته ام، در خصوص آقای کروبی که حتی از حقوق اولیه یک زندانی مانند هواخوری، کتاب و ملاقات و غیره محروم است؛ آنچه بر همسرم می گذرد سخت تر از شرایط زندان است."
در ادامه این دیدار خانم فاطمه کروبی ضمن یادآوری دوران پیش از انقلاب و مرور خاطرات خود با همسر آقای قدیانی - که ایشان نیز مدت ها در زندان بودند- افزود: " خاطرتان هست که کمیته مشترک سخت ترین آن دوران بود. زمانی که آقای کروبی در کمیته مشترک زندانی بودند، ماه ها بود که با ایشان ملاقات نداشتم تا اینکه روزی "رسولی مامور ساواک"، تماس گرفت و به من و فرزندانم اجازه ملاقات داد. این روزها و ماههایی که از آقای کروبی بی خبریم به یاد همان دوران حس میکنم که ایشان در کمیته مشترک زندانی هستند و باید مانند آن دوران منتظر بمانیم تا شاید زنگ بزنند و ملاقاتی را تنظیم کنند. لیکن دریغ که سه ماه گذشته و همچنان از ایشان بی خبریم."
همسرمهدی کروبی همچنین در ادامه افزود: " آقای کروبی با روحیه قوی که هم اکنون نیز از آن روحیه برخوردارند، بارها تاکید کرده اند که خود و خانواده ام آماده پرداخت هرگونه هزینه ای برای دفاع از حقوق برحق مردم هستیم و خواهیم بود، اما آنچه که موجب نگرانیست، عدم دسترسی ایشان به حقوق اولیه است و البته نمی دانم در سه ماهی که به بنده اجازه ملاقات داده نشده، چه بر ایشان رفته است."
فاطمه کروبی در تاکیدی دوباره و به علت عدم اطلاع از وضعیت آقای کروبی در سه ماه گذشته، افزود: " ما، کمافی السابق تاکید داریم که پزشک مستقل و معتمد خانواده باید آقای کروبی را معاینه کند."
در پایان این دیدار، فاطمه کروبی در خصوص افزایش فشارها، با اعلام این مهم افزود: " روند مجموعه حاکم، نشاندهنده آغاز دور تازه ای از فشار هاست. به دلیل اینکه ایشان ماه های اول عملا از همه چیز و حتی کتاب محروم بودند تا اینکه پس از مدتها قرآن و چند جلد کتاب در اختیار ایشان قرار داده شد. از آن تاریخ به بعد ماه هاست که اجازه هیچگونه کتاب جدید و یا مجله و روزنامه و یا ملاقات و ... داده نشده است.
طی بیش از سه ماه گذشته اجازه دیدار مشترک به فاطمه کروبی و مهدی کروبی در پی اعلام دیدگاه ایشان مبنی بر فرمایشی بودن انتخابات مجلس نهم، از سوی مقامات امنیتی داده نشده است.
مهدی کروبی گفته بود که: "موضعگیری هایی که از دبیر شورای نگهبان و وزیر اطلاعات و برخی دیگر از مسئولان و مخصوصا صدا و سیما شنیده ام حاکی از آن است که به اعتقاد آنان، دشمنان انقلاب و نظام می خواهند از فرصت انتخابات استفاده کنند و امنیت کشور را برهم بزنند."
وی همچنین افزوده بود: "من از این دیدگاه ها استنباط کردم که آقایان از تداوم قهر و نارضایتی مردم به خوبی مطلع اند و می خواهند انتخاباتی فرمایشی و دستوری ترتیب دهند."
امروز: بنا به گزارش منابع حقوق بشری، در سال ۲۰۱۱ میلادی دستکم ۶۷۶ نفر در ایران اعدام شدند. موج اعدامها کە بعد از اعتراضات انتخابات سال ٨٨ روند سریعتری بخود گرفت , هنوز با حجم عظیمی در جریان است. با توجە بە گزارش حاضر، در سال ٢٠١١ میلادی آمار قربانیان مجازات مرگ از دهە ٩٠ بە بعد، بیشترین تعداد اعدام سالانه را نشان می دهد. حکومت ایران هرسالە چندصد نفر از زندانیان را تحت عنوان مبارزە با حمل و نقل و یا خرید و فروش مواد مخدر، اعدام می کند.
به گزارش جرس به نقل از تارنمای حقوق بشر ایران، این نهاد حقوق بشری طی هفته های گذشته گزارش سالانه اعدام در سال ۲۰۱۱ میلادی در ایران را در مجلس سنی ایتالیا ، شهرداری پارس و دانشگاه اسلو عرضه کرد، که بر طبق این گزارش در سال ۲۰۱۱ میلادی دستکم ۶۷۶ نفر در ایران اعدام شدند.
در لیست اعدامهای سال ٢٠١١، مادرانی کە تنها سرپرستان فرزندانشان بودند نیز مشاهدە می شود کە از داشتن یک دادگاە عادلانە محروم بوده اند. در لیست اعدامهای مواد مخدر مادرانی وجود دارند کە خانوادەی آنها حتی امکان پرداخت هزینە کفن و دفن را نداشتند.
وجه تمایز گزارش ٢٠١١ از سال های گذشته، افزایش چشمگیر تعداد اعدام در ملاء عام است. تعداد اعدام های انجام شده در ملاءعام در سال ۲۰۱۱ بیش از سه برابر نسبت به سال گذشته است.
بر اساس گزارش مذکور، هیچ نشانه ای دال بر اینکە دستگاه اعدام در ایران در سال ٢٠١١ از سرعت خود خواهد خواست موجود نیست. در دو هفته اول ژانویه ۲۰۱۲ ، روزانە به طور متوسط ٣-٤ نفر اعدام شدەاند و تنها در ماه ژانویه ۲۰۱۲ یازده تن در ملاءعام اعدام شدند.
همزمان، مقامات ایرانی تهدید بە اعدام افراد بیشتری برای دیگر جرایم "جنایی" کردند. دیوان عالی کشور ایران اخیرا حکم اعدام سعید ملکپور ایرانی تبار مقیم کانادا را تائید کردە است کە بە اتهام ساختن برنامه اینترنتی و مدیریت وبسایت "مستهجن" در زندان اوین بسر می برد. او هم اینک در خطر قریب الوقوع اعدام است. کشیش ایرانی یوسف ندرخانی که در ۱۹ سالگی به مسیحیت گروید و در سال ۲۰۱۰ به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شده بود نیز در خطر قریب الوقوع اعدام است.بیم آن میرود که پس از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی افراد بیشتری به اتهام ارتداد به مجازات مرگ متهم شوند.
سازمان حقوق بشر ایران همچنین نسبت به احتمال اجرای احکام دو جوان کرد زانیار و لقمان مرادی ابراز نگرانی می کند.
همچنین نشانەهایی وجود دارد که سکینه محمدی آشتیانی مادر دو فرزند کە محکوم بە سنگسار شدە و بە لطف اکسیونهای بین المللی اجرای حکم او متوقف شدە بود، اینک در خطر اعدام با طناب دار قرار گرفتە است. اخیرا در این ارتباط یک قاضی از امکان تبدیل حکم سکینە بە اعدام با طناب دار صحبت کردە است.
در این گزارش، محمود امیری مقدم سخنگوی سازمان حقوق بشر ایران گفت: "شکی نیست که مقامات ایرانی از مجازات مرگ بە عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند. افزایش چشمگیر در تعداد اعدام ها نشان می دهد که حکومت ایران بیش از همیشه وابسته به گسترش ترس برای تداوم بقای خود است. مجازات مرگ به طور کلی و اعدام در ملاء عام بطورخاص، مهم ترین ابزار حاکمین ایران برای ایجاد ترس در جامعه است" او افزود:" ما از جامعه بین المللی می خواهیم تا برای توقف ماشین اعدام در ایران، با تمرکز پایدار بر روی موارد نقض حقوق بشر و به ویژه مجازات مرگ گامهای بیشتری بردارند."
آمار درج شده در این گزارش به طور عمده بر اساس اطلاعات اعلام شده توسط مقامات ایرانی تهیە شده است. با این حال، برخی از آمار و ارقام ذکر شده بر اساس گزارش از منابع غیر رسمی اما قابل اعتماد است. در طول دو سال گذشته سازمان حقوق بشر ایران نتیجه گرفته است که تعداد اعدام هایی کە توسط منابع رسمی ایران اعلام نشده، بسیار بالاتر است از آنچه قبلا پیش بینی های شده است. بخش قابل توجهی از آمار و اطلاعات کە در لیست غیر رسمی در این گزارش گنجانده شده است توسط افرادی در ایران آمادە شدە است که با وجود تمامی خطرات، با اطلاعات ارزشمند خود کمک کردەاند تا این گزارش به نوعی، به واقعیت نزدیک تر شود. سازمان حقوق بشر ایران تاکید دارد که تعداد واقعی اعدام ها در ایران بالاتر از ارقام موجود در گزارش سالانه است.
امروز: برخی منابع دولتی از محکومیت علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس و 10 سال تبعید و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی خبر داده اند.
به گزارش جرس پایگاه اطلاع رسانی روزنامه ایران، ارکان رسمی دولت، این خبر را روز گذشته روی خروجی خود گذاشت و بعد از آن رسانه ها بازنشر کردند.
علی شکوری راد در وبلاگ شخصی خود با انتشار تصویر احضاریه ای، در خصوص خبر روزنامه ارگان دولت می گوید "تنظیم کنندۀ خبر صاحب اطلاع و دارای دانش حقوقی بوده است ولی چرا خبر را تحریف کرده است هنوز کاملاً برایم روشن نیست. در این خبر عناوین شش گانه اتهامات من به دو مورد تقلیل داده شده که از دو مورد ذکر شده نیز مورد دوم در زمرۀ اتهامات من نبوده و پروندۀ من اساساً فاقد شاکی خصوصی است. احتمال می دهم دست اندرکاران پرونده، خود در تنظیم این خبر نقش داشته باشند بنابراین می توانم حدس هایی برای انگیزۀ آنها از این کار داشته باشم ولی فعلاً به آن نمی پردازم. این احتمال هم مطرح است که در جریان دعوای بین هواداران دولت و قوه قضائیه این تبدلات انجام شده باشد."
این فعال اصلاح طلب ادامه می دهد: به هر حال ناگزیرم توضیحاتی بدهم. آخرین جلسۀ دادگاه من روز 90/7/27 برگزار شد و بنده قسمت دوم و آخرین بخش لایحۀ دفاعیه ام را تقدیم دادگاه کردم و وکلای من نیز لایحۀ دفاعیه خود را در محضر دادگاه قرائت کردند. در تاریخ سوم بهمن ماه اخطاریه زیر به درب منزل فرستاده شد.
برگ اخطاریه
اخطار شونده: آقای علی شکوری راد
محل حضور: دادگاه انقلاب اسلامی تهران - شعبۀ 26
وقت حضور: بیست روز پس از رویت ساعت: وقت اداری
علت حضور: بدین وسیله مدلول دادنامۀ شمارۀ 90/446 موضوع پروندۀ اتهامی کلاسۀ 89/18248/ط د که به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت عمومی، فعالیت تبلیغی علیه نظام، توهین به رهبری، توهین به رئیس جمهوری، توهین به دبیر شورای نگهبان، توهین به دادستان کل کشور به 4 سال و 6 ماه حبس و شلاق و محرومیت از فعالیت های سیاسی محکوم شده اید به شما ابلاغ می شود. ظرف بیست روز پس از رویت مهلت قانونی برای اعتراض می باشد. در صورت تمایل به دفتر شعبه مراجعه و از رأی صادره استنساخ فرمائید.
مدیر دفتر شعبۀ 26 دادگاه - 27/10/90
فرزندم که این اخطاریه به او تحویل شد همان هنگام در پشت نسخۀ دوم این متن را نوشته و امضاء کرده بود:
"مدیر محترم دفتر شعبۀ 26 دادگاه انقلاب
پدرم گفته است طبق تبصرۀ مادۀ 213 قانون آئین دادرسی کیفری باید یک نسخه از دادنامه به او ابلاغ شود و با توجه به همین تبصره این برگه فاقد مشخصات دادنامه است. لذا تقاضا دارد دادنامه به او ابلاغ گردد تا پدرم بر اساس آن اقدام نماید. مفاد ابلاغ رأی قانون آئین دادرسی کیفری جهت ملاحظه پیوست این برگه می گردد."
با این حال بنده در تاریخ 90/11/23 نامۀ زیر را برای مدیر دفتر دادگاه نوشته و از طریق پست پیشتاز به دفتر دادگاه ارسال کردم.
البته یک نسخه از آن را همان روز توسط فرزندم برای مدیر دفتر دادگاه فرستادم که وی پس ازمطالعه و ظاهراً مشورت با قاضی دادگاه از قبول آن امتناع کرد."
شکوی راد می افزاید "گفتگوهایی با واسطه و بی واسطه با قاضی پرونده، آقای پیرعباسی داشتم و از محتوای حکمی که او برایم صادر کرده بود مطلع شدم. ولی از آنجا که دادنامه تا کنون رسماً به من ابلاغ نشده است از انتشار خبر آن ممانعت کرده ام و صرفاً یک بار در پایان یادداشتم با عنوان "حرف های داود" به محتوای اجمالی حکم که شامل زندان، تبعید، محرومیت وشلاق است و سنگین بودن آن اشاره کرده بودم. آنچه در خبر سایت روزنامۀ ایران آمده است خفیف تر از آن است که در اخطاریه فوق آمده در حالی که آنچه در آنجا درج شده هنوز همۀ مجازاتی نیست که قاضی با انصاف(!) برای اتهامات بی اساس من در نظر گرفته است."
این عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت، متن خبری که دیروز سایت روزنامه ایران منتشر کرده بود را، با توجه به تحریف های صورت گرفته بدین شرح منتشر ساخت:
با حکم دادگاه انقلاب تهران؛ شکوری‌راد به حبس، تبعید و محرومیت محکوم شد
عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس، 10 سال تبعید و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
به گزارش شبکه ایران- علی شکوری‌راد، عضو جبهه مشارکت به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع با حکم دادگاه انقلاب تهران به چهارسال حبس و 10 سال تبعید و 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.
بر اساس این گزارش، روز 18 آذر سال 89 مدعی‌العموم در پی انتشار اظهارات علی شکوری‌راد در برخی از سایت‌ها از جمله بی‌بی‌سی فارسی زبان و انتساب مطالب وی به رئیس قوه قضائیه به اتهام تبلیغ علیه نظام و انتشار مطالب خلاف واقع شکایتی را تسلیم دادسرای عمومی و انقلاب تهران کرد.
بازپرس پرونده پس از تحقیق و بازجویی از نامبرده با تشدید قرار قانونی او را به زندان فرستاد.
چندی قبل محاکمه شکوری‌راد در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی یحیی پیر عباسی و با حضور نماینده دادستان تهران، شکوری و وکیل مدافع وی برگزار شد.
نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست عناوین اتهامی او را برشمرد و مجازات وی را خواستار شد. متهم و وکیل مدافع نامبرده از اتهامات وارده از خود دفاع کردند.
دادگاه به استناد دلایل و مستندات پرونده و دفاعیات متهم، او را مجرم شناخت و به چهار سال حبس تعزیری 10 سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی و 10 سال تبعید محکوم کرد.
حکم صادره دادگاه به متهم و وکیل مدافع وی ابلاغ شد. گفتنی است، شکوری‌راد با سپردن وثیقه به مرجع قضایی آزاد است.
امروز: «برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه‌ای ادامه «آزار قضایی بی‌امان علیه اعضای کانون مدافعان حقوق بشر» در ایران و به ویژه صدور حکم ۶ سال زندان برای نرگس محمدی در مرحله تجدید نظر را «به‌شدت» محکوم کرد.
به گزارش رادیو فردا نرگس محمدی، سخنگو و نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، در روز ۲۵ بهمن ۱۳۹۰ از سوی دادگاه تجدید نظر به اتهام‌های «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر» و «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی ایران» به شش سال زندان محکوم شد.
کانون مدافعان حقوق بشر در سال ۱۳۸۰ تاسیس شد، ولی نیروهای امنیتی در دی ماه ۱۳۸۷ دفتر آن را پلمب کردند.
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» که این بیانیه را در محکومیت حکم زندان نرگس محمدی منتشر کرده، برنامه مشترک «فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر» (FIDH) و «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» (OMCT) است.
فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر خود شامل ۱۶۴ سازمان حقوق بشری از ۱۰۰ کشور جهان می‌شود. «سازمان جهانی مبارزه با شکنجه» نیز حدود ۳۰۰ سازمان محلی، ملی و منطقه‌ای را در سراسر جهان در بر می‌گیرد.
در این بیانیه مشترک نوشته شده‌است که نرگس محمدی به شش سال زندان محکوم شده «اما این حکم در تاریخ ۱۴ اسفند ۱۳۹۰ به وکیل نرگس محمدی ابلاغ شد. اکنون خانم محمدی هر آن در معرض خطر دستگیری به سر می‌برد.»
در ادامه بیانیه آمده‌است:«برنامه نظارت معتقد است که حکم خانم نرگس محمدی تنها به قصد ترساندن و بازداشتن او از ادامه فعالیت‌های حقوق بشری صادر شده‌است. به علاوه، هدف از این حکم ترساندن تمام مدافعان حقوق بشر در ایران است.»
«برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر» در بخش دیگری از بیانیه خود از دولتمردان ایران «به تاکید» خواسته‌است تا «فوری و بدون قید و شرط به آزار و اذیت قضایی علیه خانم نرگس محمدی پایان دهند و تمام مدافعان حقوق بشر را که در بازداشت خودسرانه به سر می‌برند آزاد نمایند، و به طور کلی اعلامیه سازمان ملل در باره مدافعان حقوق بشر، اعلامیه جهانی حقوق بشر و معاهده‌های بین المللی حقوق بشر را که ایران تصویب کرده رعایت کنند.»
در بخش‌های دیگری از این بیانیه به احکام صادره و فشارهای جمهوری اسلامی علیه عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری و عضو بنیانگذار کانون مدافعان حقوق بشر و شیرین عبادی، بنیانگذار و گیرنده جایزه صلح نوبل، اعتراض شده‌است.
امروز: مقام های ارشد «حماس» گفته اند در صورت بروز جنگ بين ايران و اسرائيل، اين گروه به نفع جمهوری اسلامی وارد چنين درگيری نخواهد شد.
«صلاح برداويل»، عضو اداره سياسی اين سازمان در شهر غزه در مصاحبه با روزنامه بریتانیایی «گاردين» اعلام کرده است: «اگر جنگی بين دو قدرت درگيرد، حماس وارد اين جنگ نخواهد شد.»
به گزارش رادیو فردا «صلاح برداويل» با رد اين گمانه که در پی حمله اسرائيل، حماس به درخواست تهران برای حمله راکتی به اسرائيل پاسخ مثبت خواهد داد، می گويد: «حماس در هيچ پيمان اتحاد نظامی در منطقه عضويت ندارد،» اين مقام رسمی حماس تصريح می کند: «استراتژی ما دفاع از حقوق خودمان است.»
روزنامه «گاردين» از تکرار سخنان «صلاح برداويل» توسط ديگر رهبران حماس خبر داده و می نويسد: يک مقام ارشد ديگر حماس که خواست نامش فاش نشود، نيز می گويد: «در هرگونه جنگی که بين ايران و اسرائيل اتفاق بيفتد دخالت نخواهيم کرد.»
گمانه زنی ها در اسرائيل درباره تبعات حمله نظامی عليه ايران حول محور احتمال انجام حملات راکتی حماس در غزه و حزب الله در لبنان عليه اسرائيل می گردد. مقام های رسمی اسرائيل هر دو سازمان ياد شده را «عوامل» رژيم ايران می دانند. با اين وجود، به گفته «صلاح برداويل»، حماس هيچگاه نسبت به تهران ابراز «وفاداری تام» نکرده، و با اشاره به اکثريت شيعه مذهب جمعيت ايران می گويد: «روابط ميان حماس و جمهوری اسلامی [تنها] بر پايه منافع مشترک بوده است.»
طبق اين گزارش، جمهوری اسلامی نيز در پی عدم تمايل اين گروه فلسطينی به حمايت از رژيم سوريه در جريان خيزش يک سال اخير عليه حکومت بشار اسد، پشتيبانی های مالی خود از حماس را قطع کرده است.
به گفته يک استاد دانشگاه در غزه که در زمينه جنبش های اسلامی تخصص دارد، اين تصميم قطع کمک های مالی جمهوری اسلامی به حماس به مبلغ ۲۳ ميليون دلار در ماه را نيز در بر می گيرد. ابو عامر، که در سه سال تحصيل دوره دکتری در دمشق سکونت داشته و با هر دو طرف ماجرا يعنی حماس و سوريه در تماس بوده، شکاف ايجاد شده ميان اين دو را به «طلاق» تشبيه می کند و می گويد: «سوريه برای حماس به گذشته پيوسته است. طلاق کامل صورت نگرفته، اما عشق هم ديگر به رابطه بازنخواهد گشت. هر دو طرف هم اين مسئله را درک می کنند.»
اين شخصيت دانشگاهی در ادامه توضيح می دهد که حماس مايل است به بخشی از بهار عربی تبديل شود: «انقلاب های جهان عرب و بالاگرفتن جنبش های اسلامی حماس را تحت تأثير قرار داده است. مسئله ای که حماس به خوبی متوجه آن هست.»
اين سازمان فلسطينی، به تازگی در تلاش بوده خود را با جنبش های اسلامگرا هماهنگ کند که گرايش بيشتری به انتخابات و تمايل به غرب نشان می دهند تا مقاومت مسلحانه. ابو عامر در عين حال اضافه می کند که:«نمی توان از حماس خواست که تاريخ ۲۵ ساله اش را در يک روز پاک کند. اما روند تحولات به آن سو در حرکت است.»
امروز: رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ضمن آن که از کاهش تولید نفت ایران به میزان حدودی ۷۰ هزار بشکه خبر داد، دلیل این افت را «کمبود نقدینگی» و «ناتوانی برخی پیمان‌کاران داخلی» عنوان کرد.
به گزارش رادیو فردا حمیدرضا کاتوزیان، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، ضمن آن که دیدگاه دولت محمود احمدی‌نژاد به حوزه نفت و گاز را غیرعلمی توصیف کرده، پیش‌بینی کرده است که کاهش تولید نفت در ایران تا پایان سال جاری یا سال آینده، ۱۳۹۱، نیز بیشتر شود.
افت تولید در مهم‌ترین قلم صادراتی ایران در حالی است که از یک سو اقتصاد ایران به شکلی بیمارگونه به نفت متکی است و از سوی دیگر ایران مشمول تحریم‌هایی است که عده‌ای از تحلیل‌گران آن را «فلج‌کننده» توصیف می‌کنند.
به گفته رئیس کمیسیون انرژی مجلس و نماینده تهران در مجلس، طبق برنامه تولید نفت خام ایران در سال ۱۳۹۰ باید سه میلیون و ۹۸۱ هزار بشکه در روز می‌بوده، اما عملا در بهمن‌ماه گذشته تنها به سه میلیون و ۹۱۲ هزار بشکه در روز رسیده است.
این رقم، به گفته این مقام مجلس جمهوری اسلامی، از یک سو بیانگر کاهش ۳۲ هزار بشکه‌ای نسبت به سال گذشته و کاهش ۶۹ هزار بشکه‌ای نسبت به برنامه‌ای است که وزارت نفت ایران برای سال جاری داشته است.
حمیدرضا کاتوزیان در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر «کمبود شدید نقدینگی» یا به عبارتی کمبود سرمایه را دلیل کاهش تولید نفت خام دانسته، امری که باعث می‌شود تجهیزات لازم برای استخراج نفت تامین نشود.
به گفته آقای کاتوزیان، برای جبران این کاهش ۷۰ هزار بشکه‌ای تنها نیاز به دو میلیارد و صد میلیون دلار «سرمایه‌گذاری جدید» هست.
او همچنین «ناتوانی برخی پیمان‌کاران داخلی» را باعث عدم افزایش تولید نفت اعلام کرده است.
اشاره به ناتوانی پیمان‌کاران داخلی در حوزه نفت و گاز در حالی است که به دنبال گسترش تحریم‌ها علیه تهران به‌ویژه در همین حوزه، دولت محمود احمدی‌نژاد ناگزیر بخش اعظم قراردادهای تولید نفت را به همین پیمان‌کاران داخلی سپرده است.
ایالات متحده و متحدانش در تازه‌ترین دور از تحریم‌های یک‌جانبه خود علیه فعالیت‌های اتمی ایران توجه خود را بر واردات نفت از ایران و همچنین آن دسته از کمپانی‌هایی متمرکز کرده‌اند که در حوزه نفت با ایران همکاری داشتند.
به موجب این تحریم‌ها، هر شرکتی که به مراوده نفتی خود با جمهوری اسلامی ادامه دهد شانس فعالیت در بازار ایالات متحده یعنی بزرگترین اقتصاد جهان را از دست خواهد داد.
رئیس کمیسیون انرژی مجلس همچنین از دیدگاه دولت ایران نسبت به حوزه نفت و گاز انتقاد کرده و گفته است که این دیدگاه «همراه با جامع‌نگری و علمی نیست» و «فکر می‌کنند نفت مانند آب است».
امروز: رضا مقدسی، مدیرعامل خبرگزاری مهر، آزاد شد.
مقدسی که صبح امروز با اعلام شکایتی از سوی یکی از اعضای دولت بازداشت شده بود، با تودیع قرار وثیقه ۱۰۰ میلیون تومان، تا زمان برگزاری جلسه دادگاه آزاد شد.
به گزارش خبرگزاری فارس مدیرعامل خبرگزاری مهر بدون اطلاع از اینکه موضوع شکایت چه بوده به دادسرای تهران احضار شده و بعد از حضور در دادسرا و اطلاع از موضوع، بازداشت شده بود.
امروز: قیمت دلار در بازار تهران در روز چهارشنبه (۱۷ اسفند / ۷ ) به ۱۹۰۰ تومان رسید. قیمت یورو به ۲۵۸۰ تومان و هر پوند انگلیس به ۳۰۵۰ تومان رسید.
بازار سکه و طلا باز شاهد کاهش قیمت‌ها بود. هر سکه تمام بهار در حالی‌که اول هفته با قیمت ۸۱۱ هزار تومان معامله می‌شد امروز به ۷۸۳ هزار تومان رسید. نیم سکه ۳۷۸ هزار تومان و ربع سکه نیز ۲۰۵ هزار تومان معامله شد.
امروز: یک مقام بلندپایه دولت ایران نسبت به ساخت جزایر مصنوعی در دریای خزر توسط کشورهای ترکمنستان و جمهوری آذربایجان اعتراض کرده است.
محمد جواد محمدی‌زاده، معاون رئیس جمهور ایران و رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست این کشور گفته است که "ساخت جزایر مصنوعی و تغییر کاربری در دریای خزر موجب نگرانی ایران شده است."
به گزارش بی بی سی قای محمدی زاده گفته است که این جزایر توسط برخی کشورهای حاشیه خزر "به ویژه جمهوری آذربایجان و تا حدودی ترکمنستان" در حال ساخت است.
این مقام دولت ایران گفته است که این کشورها در مذاکرات شفاهی این اطمینان را داده اند که به اکوسیستم ساحل خزر آسیبی نمی رسد.
آقای محمدی‌زاده گفته که ایران قرار است مطالعاتی را که این کشورها انجام داده اند بررسی کند تا این اطمینان حاصل شود که اکوسیستم ساحل خزر آسیب نمی‌بیند.
کشورهای قزاقستان، ترکمنستان و جمهوری آذربایجان در سال های اخیر مشغول ساخت جزایز مصنوعی در دریای خزر بوده اند.
دولت جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۰۹ اعلام کرد که در صدد احداث یک جزیره مصنوعی بزرگ در سواحل باکو در دریای خزر است.
بر اساس تازه ترین خبرها جمهوری آذربایجان قصد دارد ۴۱ جزیره مصنوعی در ۱۵ مایلی ساحل باکو بسازد.
بخشی از این پروژه مربوط به ساخت بلندترین برج دنیاست که با ارتفاع ۱۰۵۰ متر از برج الخلیفه در دوبی هم بلندتر خواهد بود.
ترکمنستان، دیگر همسایه ایران، نیز قصد دارد جزایر مصنوعی متعددی در جنوب شرق دریای خزر بسازد.
قزاقستان گرچه در حال ساخت گسترده جزایر مصنوعی در دریای خزر است اما به نظر می رسد به دلیل اینکه مرز زمینی با ایران ندارد، مقام های ایرانی به فعالیت های آن حساسیتی نشان نداده اند.
کارشناسان محیط زیست هشدار می دهند که ایجاد این جزایر، باعث انباشت رسوبات زیادی خواهد شد که می تواند منجر به مرگ اکوسیستم های دریای خزر شود.
با توجه به نامشخص بودن وضعیت حقوقی دریای خزر، حقوقدانان بین المللی هم درباره تبعات احتمالی ظهور جزایر مصنوعی در سواحل این کشورها هشدار می دهند و می گویند که این روند می تواند وضعیت بالقوه خطرناک منطقه را با تنش های بیشتری روبرو کند.
بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سه کشور جدید همسایه دریای خزر شدند.
این کشورها طی بیست سال گذشته نتوانسته اند در مورد رژیم جدید حقوقی این دریا به توافق برسند.
خزر بزرگترین دریاچه، یا دریای محصور در خشکی، در روی کره زمین است و به دلیل موقعیت منحصر به فردی که دارد، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها پاسخگو و گره گشای همه پیچیدگی های حقوقی این دریا و کشورهای ساحلی اش نیست.
پنج کشور ساحلی دریای خزر طی دو دهه گذشته در حال گفت و گو برای تنظیم یک رژیم حقوقی مخصوص به این دریا بوده اند.
تنها توافق حاصل شده میان پنج کشورهای ساحلی دریای خزر انعقاد کنوانسیون حفاظت از محیط زیست آن است.
این سند در سال ۱۳۸۲ در تهران به عنوان اولین توافق پنج جانبه در دریای خزر امضا و ثبت شد.
.
امروز: احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران گزارش تازه ای را در مورد وضعیت حقوق بشر در این کشور منتشر کرد. این گزارش به شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه می‌شود.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش از موارد شکنجه بازداشت شدگان در ایران انتقاد کرده است.
به گزارش بی بی سی او نوشته است: "بعضی (از مصاحبه شوندگان) اظهار کرده اند که در معرض رفتاری قهرآمیز قرار گرفته اند که مصداق شکنجه است، از جمله نگهداری بیش از اندازه در حبس انفرادی، شوک الکتریکی، ضرب و شتم شدید، تهدید به تجاوز جنسی و تهدید به بازداشت یا آسیب رساندن به دوستان و بستگان و اعضای خانواده. همچنین گفته شده است که بازداشت شدگان مجبور شده اند مقابل دوربین های تلویزیونی اعتراف کنند."
احمد شهید همچنین اظهارات شاهدانی را نقل کرده است که می گویند از حق دادرسی عادلانه در ایران محروم شده بودند. بعضی از این افراد گفته اند که هنگام بازداشت نه حکمی قانونی به آنها ارائه شده و نه دلیلی برای دستگیری آنها ذکر شده و در بعضی موارد ماه ها در سلول انفرادی نگهداری شده اند، بدون آن که اتهامی به آنها تفهیم شود.
در گزارش آقای شهید آمده است: "تمام مصاحبه شوندگان اظهار کرده اند که در خلال انتقال به بازداشتگاه و بازجویی به آنها چشم بند زده شده بود و اکثرا نتوانسته اند با اعضای خانواده خود تماس بگیرند تا بگویند در کجا نگهداری می شوند و پس از دستگیری و همچنین در خلال تحقیقات، به وکیل دسترسی نداشتند."
او همچنین شرایط زندانها و بازداشتگاه های ایران را پایین تر از "حداقل استانداردهای اعلام شده از سوی سازمان ملل" توصیف کرده است: "ازدحام بیش از حد زندانیان، نبود آب کافی، عدم رعایت کافی اصول جداسازی زندانیان، تاسیسات غیر بهداشتی و فوق العاده بی کیفیت، شرایط خطرناک تهویه، دسترسی ناکافی به خدمات پزشکی، ارائه غذای کم، ارتکاب خشونت و به خدمت گرفتن زندانیان برای تسهیل مجازات."
احمد شهید می گوید که با چهار نفر از بازداشت شدگان سابق بازداشتگاه کهریزک صحبت کرده و اظهارات آنها موارد مکرر اعتراض به شرایط زندانهای ایران را تایید می کند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در ادامه گلایه می کند که مقامهای متخلف از جمله سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران، از مصونیت قضایی برخوردارند و از این که هنوز تحقیقی کامل، بیطرفانه و مستقل درباره حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ صورت نگرفته، ابراز دلسردی کرده است.
او همچنین اذیت و آزار، بازداشت و نقض حقوق مدافعان حقوق بشر در ایران را مورد انتقاد داده و نسبت به بعضی از پرونده ها از جمله سهراب رزاقی، کوهیار گودرزی و مادرش پروین مخترع، و آیت الله سید حسین کاظمینی بروجردی ابراز نگرانی کرده است.
در این گزارش اظهار شده است که جمهوری اسلامی ایران بیش از هر کشور دیگر جهان، روزنامه نگاران را به زندان انداخته است. احمد شهید می نویسد که امسال ۴۲ خبرنگار در زندانهای ایران بازداشت هستند.
او می نویسد: "بنا به گزارشهای رسیده به گزارشگر ویژه، دست کم ۱۵۰ روزنامه نگار از زمان انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۹ از بیم سرکوب و اذیت و آزار از کشورشان گریخته اند. سازمان گزارشگران بدون مرز در نامه ای به گزارشگر ویژه نوشته است که قریب به ۵۰ نشریه از زمان انتخابات تعطیل شده است."
یک روزنامه نگار به احمد شهید درباره سانسور در جمهوری اسلامی گفته است: "در گذشته مقامات به ما می گفتند چه ننویسیم ولی حالا می گویند چه بنویسیم."
گزارشگر ویژه سازمان ملل از سرکوب و اذیت و آزار نظام مند اقلیتهای دینی، قومی و جنسی در ایران نیز انتقاد کرده است.
آقای شهید در گزارش خود همچنین نسبت به افزایش شمار اعدام هایی که رسما توسط مقامات ایران تأیید شده، ابراز نگرانی کرده است.
او می گوید که در طول سال ۲۰۰۱ (تا ماه دسامبر)، ۴۲۱ مورد اعدام رسما اعلام شده و ۲۴۹ مورد اعدام مخفی به اطلاع وی رسانده شده است.
آقای شهید ضمن استقبال از حذف مجازات سنگسار از قوانین ایران، ابراز امیدواری کرده است که تمام موارد موجود محکومیت های سنگسار مورد بازبینی قرار گیرد، تا چنین مجازاتی دیگر در ایران اجرا نشود.
در گزارش آقای شهید از قول یک نماینده سابق مجلس ایران (بدون ذکر نام او) به "موارد تقلب در جریان انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ و انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۹" اشاره شده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از قول این نماینده سابق مجلس نوشته است: "ناظران در شهرهای تهران، شیراز، تبریز و مشهد گزارش می دادند که حوزه های اخذ رأی هنوز باز بود و برگه های شمرده نشده هنوز در صندوق های سر بسته باقی مانده بود که خبرگزاری فارس در ساعت ۹ شب، نتایج انتخابات پارلمانی سال ۲۰۰۸ را اعلام کرد. همین مسئله، نگرانی های گسترده در مورد تقلب را مطرح کرد و در نتیجه شماری از نمایندگان مجلس به وزارت کشور اعتراض کردند".
احمد شهید در بخش دیگری از گزارش خود از سرکوب فعالیت تشکلهای کارگری در ایران و بازداشت اعضای سندیکاهای کارگری که خواهان احقاق حقوق صنفی خود هستند، انتقاد کرده است.
آقای شهید در این گزارش از عدم همکاری مقامات ایران گلایه کرده و نوشته است که آنها با درخواست او برای سفر به این کشور موافقت نکرده اند.
به نوشته آقای شهید، مقامات ایران همچنین به درخواستهای فوری نهادهای سازمان ملل در باره موارد نقض حقوق بشر پاسخ نداده اند.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از نظام قانونی ایران و تلاش نهادهای قانون گذاری برای تصویب قوانینی که به گفته او به محدود کردن حقوق شهروندان می انجامد، انتقاد کرده است.
احمد شهید در پایان ضمن درخواست از حکومت ایران برای توقف نقض نظام مند حقوق بشر، خواهان ارائه تعریفی روشن از جرائم علیه امنیت ملی شده است. او همچنین درخواست آزادی فوری تمام زندانیان سیاسی و عقیدتی را مطرح کرده است.
گزارشگر ویژه سازمان ملل از حکومت ایران تقاضا کرده که ضمن پایان دادن به اعدام برای مواردی که "جرم جدی" محسوب نمی شود، "توقف اعدام برای کلیه جرایم را تا زمانی که اجرای موثر حقوق مردم برای برخورداری از دادرسی عادلانه به طور معناداری قابل مشاهده نشده"، بررسی کند.
احمد شهید همچنین خواهان توقف اعدام افرادی شده است که قبل از رسیدن به سن ۱۸ سالگی مرتکب جرم شده اند.
امروز: اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در ایران در پایان دوره پنج ساله این مجمع از محدودیت های ایجاد شده برای نظارت بر سیاست های دولت خبر داده است.
به گزارش بی بی سی آقای هاشمی رفسنجانی گفته است که این مجمع آئین‌نامه نحوه نظارت خود بر سیاست های کلی نظام، از جمله عملکرد دولت را اصلاح کرده و برای آیت الله علی خامنه ای فرستاده، اما "حدود دو، سه سال است که برنگشته است و عملاً دست ما بسته است."
مجمع تشخیص مصلحت نظام، پس از تغییر قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ خورشیدی، در ساختار حقوقی نظام جمهوری اسلامی وارد شد.
آیت الله علی خامنه ای از سال ۱۳۸۵ نظارت بر عملکرد قوای سه گانه در اجرای سیاست های کلی را که از اختیارات رهبر است، به این مجمع واگذار کرد.
رئیس و اعضای مجمع هم با حکم آیت الله خامنه ای منصوب می شوند.
آقای هاشمی رفسنجانی در گفت و گو با پایگاه اینترنتی "دی نیوز" با اشاره به تصویب آئین نامه نظارتی مجمع تشخیص بر سیاست های کلی کشور در زمان دولت محمد خاتمی گفته است: "در آئین‌نامه اصلاحاتی انجام دادیم و خدمت رهبری فرستادیم، چون شخص رهبری خواستند این کار را انجام دهیم."
او در ادامه گفته است: "احساس ایشان [آیت الله خامنه‌ای] این بود که این دولت مخالف زیاد دارد و عملا دعوا می‌شود و عمل نمی‌کند. آئین‌نامه را اصلاح کردیم و فرستادیم، ولی حدود دو، سه سال است که برنگشته است و عملا دست ما بسته است. راه دیگری وجود داشت خواستیم از آن استفاده کنیم ولی رهبری موافقت نکردند."
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره این راه توضیح بیشتری نداده است.
او همچنین از مخالفت آیت الله خامنه ای با اطلاع رسانی مجمع تشخیص مصلحت نظام به افکار عمومی درباره تخلفات دولت خبر داده است.
آقای رفسنجانی گفته است: "ما می‌توانستیم افکار عمومی را در جریان فعالیت‌های نظارتی مجمع قرار دهیم... در جلسه رسمی مجمع هم موافقت شد... حتی آقای دری نجف آبادی را مدتی به عنوان سخنگوی کمیسیون نظارت تعیین کردیم و ایشان یکی دو مصاحبه انجام داد، ولی برای ادامه کار موافقت نشد. چون [آیت الله خامنه ای] گفتند مصاحبه‌ها کار دولت را مشکل می‌کند."
دولت محمود احمدی نژاد که به مدت شش سال مورد حمایت کامل آیت الله خامنه‌ای بود، پس از قهر یازده روزه رئیس جمهور و آشکار شدن اختلافاتش با رهبر ایران در فروردین ماه سال ۱۳۹۰، مورد انتقاد نزدیکان آیت الله خامنه ای قرار گرفت.
انتقاد ها تا آنجا بالا گرفت که برخی از اعضای دولت آقای احمدی نژاد "جریان انحرافی" نام گرفتند و قوه قضائیه شماری از چهره های نزدیک به رئیس جمهور را بازداشت کرد.
هرچند آقای احمدی نژاد از اوایل سال جاری خورشیدی اعتبار پیشین خود را نزد نهادهای نزدیک به آیت الله خامنه‌ای از دست داده، اما اکبر هاشمی رفسنجانی هم مورد حمله طرفداران با نفوذ آیت الله خامنه ای قرار داشته است.
آقای هاشمی رفسنجانی طی دو سال گذشته علاوه بر حذف از نماز جمعه تهران به عنوان امام موقت جمعه، جایگاه ریاست مجلس خبرگان را هم از دست داده و حتی وب سایت رسمی اش هم مسدود شده است.
ریاست دانشگاه آزاد و مدیریت شرکت متروی تهران که در اختیار نزدیکان آقای هاشمی رفسنجانی بود نیز در ماه های اخیر از کنترل آنها خارج شده و قوه قضائیه ایران هم ضمن پیگرد قضایی مهدی دومین پسر آقای هاشمی که در خارج از ایران به سر می برد، فائزه دختر کوچک او را به حبس محکوم کرده است.
امروز: آيت‌الله مکارم‌شيرازي، گفت: امروز مشکل تورم و گراني در جامعه غوغا مي‌کند، مسوولان نبايد ساده از کنا ر آن بگذرند، بايد فکري کنند تا مشکلات مردم کم شود.
به گزارش ایلنا، اين مرجع تقليد، در آغاز درس خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با اشاره به حضور ميليوني مردم در انتخابات نهمين دوره مجلس شوراي اسلامي، اظهاركرد: همه مردم با درک حساسيت‌هاي موجود کشور، در انتخابات سنگ تمام گذاشتند و به ميدان آمدند که بايد از همه آنها سپاسگزاري کرد، در اين زمان مهمترين اسلحه براي نظام، حمايت مردم است.
وي با بيان اينکه آيا تشکر لفظي از مردم کافي است؟ افزود: تشکر لفظي مسوولان از مردم کافي نيست، بايد در کنار تشکر لفظي به فکر حل مشکلات مردم باشند.
اين مرجع تقليد تصريح کرد: امروز مشکل تورم و گراني در جامعه غوغا مي‌کند، مسوولان نبايد ساده از کنا ر آن بگذرند، بايد فکري کنند تا مشکلات مردم کم شود.
وي با اشاره به ريشه‌هاي گراني خاطرنشان کرد: ريشه‌هاي گراني در برخي مواقع، توسط عده‌اي از کاسب‌هاي بي‌انصاف با ايجاد گراني مصنوعي ايجاد مي‌شود، به طوري که با دلارهاي دولتي، اجناس خود را وارد مي کنند و به صورت آزاد به فروش مي رسانند که اوج بي انصافي است.
آيت‌الله مکارم شيرازي با بيان اينکه مشکل مردم با فرستادن بازرس حل نمي‌شود، تصريح کرد: گراني‌هاي موجود ريشه‌هاي زيادي دارد، ولي براي حل گراني با فرستادن بازرس به بازارها حل نمي‌شود، گرچه اصل مساله خوب هست، ولي حلال مشکلات مردم نيست ، مسوولان بايد مسائل اقتصادي را ريشه‌اي حل کنند.
وي يادآور شد: تحريم‌هاي موجود نيز تاثيرهايي در گراني و تورم موجود داشته است، ولي همه مشکلات نيست.
اين مرجع تقليد با تاکيد بر تشکر عملي مسئولين از مردم، گفت: تشکر مسوولان اين است که مشکلات مردم را با برنامه ريزي هاي دقيق حل كنند تا مردم راضي باشند، چرا که رضايت مردم، رضايت خدا است و نارضايتي آنان، نارضايتي خدا را به همراه خواهد داشت.
آيت الله مکارم شيرازي در ادامه با اشاره به حديث اخلاقي از امام صادق (ع)، افزود: آنچه در راس عبادت خدا قرار مي گيرد، صبر است زيرا اگر انساني صبور نباشد، نمي تواند ايمان خود را در مقابل وسوسه هاي شيطان حفظ کند.
وي با تاکيد بر اين که انسان بايد راضي به رضاي الهي باشد، ادامه داد: حادثه هاي فراواني در طول زندگي انسان اتفاق مي‌افتد که بايد با صبر و بردباري آنها را پشت سرگذاشت.
آيت‌الله مکارم شيرازي در پايان تصريح کرد: علت و ريشه خيلي از خودکشي‌هاي جوانان نداشتن صبر در مقابل مشکلات است که بايد با راضي بودن به رضاي خداي متعال و همت و تلاش و توکل، راه‌هاي مشکل را طي كرد.
امروز: فرمانده انتظامی ناجا گفت: «پلیس مخالف تخلیه هیجان و شادی مردم نیست ولی برای اینکه اشرار نتوانند از این فرصت‌ها استفاده کنند با هرگونه تجمع در چهارشنبه‌سوری مقابله خواهیم کرد.»
به گزارش ایلنا، "اسماعيل احمدي مقدم" امروز (چهارشنبه ۱۷ اسفند 90) در نشست خبری که در رابطه با تمهیدات نوروزی پلیس در سال ۹۱ برگزار شد، گفت: « امسال کشفیات مواد محترقه به شدت افزایش یافته و کشف مواد اولیه دست ساز نسبت به مدت مشابه سال پیش که ۹ تن بوده به ۱۶ تن رسیده است همچنین از لحاظ عددی امسال ۵۲ میلیون عدد مواد محترقه کشف شد که این آمار سال پیش ۷ میلیون عدد بود.»
وی در پایان با تاکید براینکه مردم هنگام مسافرت مراقب اموال خود باشند خاطرنشان کرد:« با هماهنگی دستگاه‌های قضایی، مجرمان سابقه دار در ایام نوروز مرخصی نخواهند داشت همچنین کسانی که به دلایلی همچون سلب آرامش مردم در چهارشنبه سوری آخر سال دستگیر شوند تا پایان نوروز در بازداشت به سر خواهند برد.»
امروز: عضو کمیته مزد استان تهران میانگین تعیین حداقل مزد در شورای عالی کار را ما بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان پيش‌بيني کرد.
به گزارش ایلنا فرامرز توفیقی ، از مخالفت نمایندگان کارفرمایی با افزایش میزان دستمزد کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: نماینده کارفرمایان در جلسه شورای عالی کار اعلام کرده است کارفرمایان توان پرداخت افزایش دستمزد را بر مبنای تورم ندارند.
او با انتقاد از عدم اعمال سیاست‌های حمایتی دولت از کارفرمایان تصریح کرد: کارفرمایان به دلیل عدم حمایت‌های دولت در زمینه ارائه سبد‌های حمایتی توان پرداخت دستمزد‌ها را بر مبنای تورم واقعی بازار ندارند.
عضو کمیته مزد میانگین تعیین حداقل مزد را در شورای عالی کار ما بین ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار تومان اعلام کرد و خاطرنشان ساخت: نمایندگان کارگری امیدوارند که بتوانند دستمزد کارگران را بر مبنای افزایش ۲۰ درصدی تعیین کنند.
او میزان مزد توافقی نمایندگان کارگری را حداقل بر مبنای ۱۷ و حداکثر بر مبنای 23.5 درصد اعلام کرد و گفت: نمایندگان کارگری در تلاشند تا بتوانند دستمزد کارگران را بر اساس حداکثر‌ها تعیین کنند.
به گفته توفیقی، دستمزد کارگران طبق نرخ سبد معیشت خانوار و تورم واقعی محاسبه نمی‌شود و می‌توان گفت اظهارات مطرح شده در مورد تعیین مصوبه مزد ۴۰۰ هزار تومانی تنها پاسخگوی ۵۰ درصد از نیازهای جامعه کارگری کشور است.
امروز: عضو حزب اعتماد ملی گفت: هاشمی به عنوان نماد اعتدال، خردگرایی و مصلحت اندیشی به جایگاه این نهاد اعتبار بخشیده است.
به گزارش ایلنا محمد جواد حق‌شناس د، با اشاره به جایگاه نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام از نهاد‌هایی است که پس از انقلاب و در تدوین قانون اساسی پیش بینی نشده بود. ضمن اینکه پس از جنگ و عزل بنی صدر احساس شد که نهادهای پیش بینی شده در قانون اساسی امکان پاسخ گویی مناسب به مسائل کشور را ندارند.
وی ادامه داد: با مشاهده اختلافات میان قوا در سال‌های اول انقلاب نهادی تحت عنوان سران سه قوه توسط امام خمینی و متشکل از رئیس جمهور، نخست وزیر، رئیس شورای عالی قضایی و سید احمد خمینی ایجاد شد. علاوه بر این یکی از حوزه‌های جدی که این نهاد باید به آن می‌پرداخت رسیدگی به اختلافات میان شورای نگهبان و مجلس بود که در سال‌های اول انقلاب چشمگیر بود.
حق‌شناس ضمن تاکید بر نقش نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: با توجه به اینکه قانون توان پاسخ به برخی مسائل را نداشت، موضوع مصلحت در مقابل قوانین و ساختارهای رسمی کشور مطرح شد. علاوه بر می‌توان از این نهاد به عنوان بازوی مشورتی رهبری نیز یاد کرد.
وی در ادامه سخنان خود در خصوص عملکرد هاشمی در راس نهاد مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: آیت اله هاشمی از افراد بارزی است که از اوایل دهه ۴۰ همراه با امام وارد شد و در طول مبارزات نیز نقش محوری را ایفا کرد.
حق‌شناس با قرار دادن نام هاشمی در کنار افرادی همچون مهندس بازرگان، شهید مطهری، آیت اله طالقانی و آیت اله موسوی اردبیلی تاکید کرد: هاشمی از شخصیت‌های برجسته‌ای است که ضمن اشراف کامل به تمام مسائل کشور پایه گذار بسیاری از ساختارهای نظام نیز بوده است.
وی اضافه کرد: با توجه به نزدیکی غیر قابل انکار هاشمی به رهبری از اوائل دهه ۴۰، می‌توان گفت وی شاخص‌ترین چهره برای جایگاه ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب می‌شود. ضمن اینکه معتقدم هاشمی به عنوان نماد اعتدال، خردگرایی و مصلحت اندیشی به جایگاه این نهاد اعتبار بخشیده است.
حق‌شناس در پایان با اشاره به پایان دوره هاشمی به عنوان ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: جایگزینی فرد دیگری به جای هاشمی بعید به نظر می‌رسد چراکه تصور اینکه فردی بتواند نقش هاشمی در این نهاد را ایفا کند، دور از ذهن است.
امروز: آيت‌الله خامنه‌اي رهبر انقلاب اسلامي ضمن صدور دستور براي تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي به رياست رييس‌جمهور، اعضاي حقوقي و حقيقي اين شورا را تعيين كردند.
به گزارش ایلنا، رهبر انقلاب اسلامي آثار چشمگير شبكه جهاني اينترنت در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي، لزوم برنامه‌ريزي و هماهنگي به منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از آن و بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌ها در جهت ارائه خدمات گسترده و مفيد به مردم را از دلايل اصلي ضرورت تشكيل شوراي عالي فضاي مجازي برشمردند و تاكيد كردند: اين شورا وظيفه دارد مركزي بنام مركز ملي فضاي مجازي كشور ايجاد كند.
متن حكم آيت‌الله خامنه‌اي به اين شرح است:
بسم‌الله الرحمن الرحيم
گسترش فزاينده فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطاتي بويژه شبكه جهاني اينترنت و آثار چشمگير آن در ابعاد زندگي فردي و اجتماعي و لزوم سرمايه‌گذاري وسيع و هدفمند در جهت بهره‌گيري حداكثري از فرصت‌هاي ناشي از آن در جهت پيشرفت همه‌جانبه كشور و ارائه خدمات گسترده و مفيد به اقشار گوناگون مردم و همچنين ضرورت برنامه‌ريزي و هماهنگي مستمر به منظور صيانت از آسيب‌هاي ناشي از آن اقتضا مي‌كند كه نقطه كانوني متمركزي براي سياستگذاري، تصميم‌گيري و هماهنگي در فضاي مجازي كشور بوجود آيد.
به اين مناسبت شوراي عالي فضاي مجازي كشور با اختيارات كافي به رياست رييس‌جمهور تشكيل مي‌گردد و لازم است به كليه مصوبات آن ترتيب آثار قانوني داده شود.
اعضاي حقوقي اين شورا عبارتند از: رييس‌جمهور (رييس شوراي عالي)، رييس مجلس شوراي اسلامي، رييس قوه قضائيه، رييس سازمان صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران، دبير شوراي عالي و رييس مركز، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير اطلاعات، رييس كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي، رييس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين اعضاي حقيقي: حجج اسلام و آقايان: دكتر حميد شهرياري، دكتر سيدجواد مظلومي، مهندس مسعود ابوطالبي، دكتر كاميار ثقفي، دكتر رسول جليلي، دكتر محمد سرافراز و مهندس عليرضا شاه ميرزايي مي‌باشند كه براي مدت سه سال تعيين مي‌شوند.
اين شورا وظيفه دارد مركزي به نام مركز ملي فضاي مجازي كشور ايجاد كند تا اشراف كامل و به‌روز نسبت به فضاي مجازي در سطح داخلي و جهاني و تصميم‌گيري نسبت به نحوه مواجهه فعال و خردمندانه كشور با اين موضوع از حيث سخت افزاري، نرم افزاري و محتوايي در چارچوب مصوبات شوراي عالي و نظارت بر اجراي دقيق تصميمات در همه سطوح تحقق يابد. نكات اساسي در مورد وظايف شوراي عالي و مركز فضاي ملي مجازي با تاكيد بر توجه جدي به آن، در پيوست اين حكم ابلاغ مي‌گردد.
در پايان انتظار دارم، ضمن تسريع در تشكيل مركز ملّي فضاي مجازي، رئيس و اعضاي محترم شورا تلاش بايسته را در جهت دستيابي اين مركز به اهداف تعيين شده به كار برند.
كليه دستگاههاي كشور موظف به همكاري همه‌جانبه با اين مركز مي‌باشند.
سيدعلي خامنه‌اي
17 اسفندماه 1390
امروز: کمیسیون اعتباری بانک مرکزی مصوب کرد، اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی) توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صرافی ها در رابطه با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا ممنوع است.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس مصوبه هفتاد و نهمین جلسه کمیسیون اعتبار ی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران که به تأیید ریاست کل بانک مرکزی نیز رسیده، مقرر شد تا "اعطای هرگونه تسهیلات (اعم از ارزی و ریالی) توسط بانک ها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی به صرافی ها در رابطه با خرید و فروش ارز و مسکوکات طلا "ممنوع اعلام گردد.
این مصوبه از سوی مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی به تمام بانک های دولتی، غیر دولتی، شرکت دولتی پست بانک و مؤسسه اعتباری توسعه ابلاغ شده است.
امروز: معاون اول احمدی نژاد از رئیس مرکز پژوهش های مجلس به دلیل "انتقاد از عدم برخورد قضایی با رحیمی" شکایت کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، مهر ماه 1388، احمد توکلی و الیاس نادران و علیرضا زاکانی نمایندگان تهران در مجلس از محمدرضا رحیمی به خاطر جعل مدرک دکترا، دروغگویی و تملق و پرداخت پول به نمایندگان از منبعی نامشخص به کمیسیون اصل 90 شکایت کردند.
آنها همچنین رونوشتی از این شکایت را که در 7 بند تنظیم شده بود، جهت اطلاع برای محمود احمدی‌نژاد ارسال کردند اما در نهایت شکایت مذکور در کمیسیون مربوطه مسکوت ماند.
این بار نوبت معاون اول احمدی نژاد بود که اواخر سال گذشته از الیاس نادران نماینده تهران به دلیل طرح اتهام دخالت وی در پرونده تخلفات بیمه و استفاده از عنوان جعلی دکترا شکایت کند.
متعاقب این شکایت، نادران دو مرتبه به اتهام نشر اکاذیب و افترا به دادسرا احضار شد اما در نهایت شعبه 76 دادگاه کیفری تهران وی را از نشر اکاذیب مبرا دانست و رأی صادره برای او در خصوص افترا نیز از سوی دیوان عالی کشور تأیید نشد.
محمدرضا رحیمی همچنین از احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس به دلیل طرح "نامعتبر" خواندن مدرک تحصیلی وی و انتشار اسنادی در این زمینه در سایت خبری "الف" و طرح اتهام ارتباطش با یک شبکه فساد اقتصادی شکایت کرد.
اطاله رسیدگی به اتهامات مطرح شده در خصوص معاون اول احمدی نژاد موجب شد رئیس مرکز پژوهش های مجلس روز سه‌شنبه هجدهم بهمن ماه سال جاری در همایش "موقعیت بدر و خیبر" در مشهد از این موضوع انتقاد کند.
توکلی به استنکاف رحیمی برای حضور در دادگاه رسیدگی به فساد مالی در بیمه ایران و حضور بازپرس پرونده در دفتر وزیر دادگستری به منظور بازپرسی از وی اعتراض و برخورد دستگاه قضایی با این مقام دولتی را تقبیح کرد.
توکلی با تأکید بر اینکه در اسلام، قاضی نباید بین اقویا و ضعفا تبعیض قایل شود، حضور بازپرس پرونده نزد یک متهم ذینفوذ را خلاف رویه‌های دینی و قانون آئین دادرسی کیفری دانسته بود.
دفتر معاون اول احمدی نژاد در واکنش به اظهارات توکلی با انتشار اطلاعیه‌ای صادر و با طرح مسائلی در خصوص مدرک تحصیلی رئیس مرکز پژوهش های مجلس، وی را متهم به رانتخواری و زمین خواری کرد.
صدور این بیانیه شکایت توکلی از رحیمی را در پی داشت و نماینده تهران اعلام کرد "بر اساس مواد 112، 116، 120، 128 بخش اول از فصل چهارم قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، معاون اول احمدی نژاد باید شخصاً و البته در صورت تمایل با وکیل خود در بازپرسی حاضر شده و به سؤالات بازپرس پاسخ دهد".
ماجرا اما به اینجا ختم نشد و حدود 10 روز قبل محمدرضا رحیمی شکایت جدیدی در شعبه 9 دادسرای ویژه کارکنان دولت (هنر و رسانه) علیه توکلی مطرح و او را متهم به نشر اکاذیب و افترا در نشست انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در مشهد کرد.
امروز: در پایان اجلاس خبرگان رهبری ایشان بیانیه ای را صادر کردند و پس از تقدیر و تشکر از همگان حتی مردم انقلابی کشور های عربی، ابراز داشتند، حمایت و پشتیبانی از رهنمودهای رهبر انقلاب، از مسئولان و مردم خواستند راهنمایی‌های معظم له را نصب‌العین خود قرار دهند که صلاح کشور و ملت و رضای خدا در گرو آن است
امروز: سخنگوی هیئت رئیسه مجلس از قطعی شدن زمان بررسی طرح سؤال از رئیس‌جمهور در صحن علنی مجلس خبر داد.
به گزارش فارس محسن کوهکن نماینده مردم لنجان و سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در خصوص زمان قطعی بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد در صحن علنی پارلمان، اظهار داشت: طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، رئیس‌دولت موظف است حداکثر ظرف یک ماه پس از اعلام وصول طرح سؤال در صحن علنی مجلس برای پاسخگویی به سؤالات مطروحه حاضر شود.
وی افزود: در جلسه عصر روز گذشته هیئت رئیسه در زمینه زمان قطعی بررسی طرح مذکور مباحثی مطرح و مقرر شد که یا یکشنبه یا سه‌شنبه هفته آینده، طرح سؤال در صحن علنی مطرح شود.
سحنگوی هیئت رئیسه مجلس با ذکر این نکته که تأکید هیئت رئیسه بر رسیدگی به این طرح در یکی از این دو روز بود، تصریح کرد: محمدرضا باهنر نایب رئیس اول مجلس از سوی هیئت رئیسه مأمور هماهنگی زمان قطعی بررسی طرح سؤال از احمدی نژاد با دولت شد.
کوهکن بر همین اساس گفت: طبق هماهنگی‌های به عمل آمده، محمود احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری کشورمان چهارشنبه هفته آینده 24 اسفندماه برای پاسخگویی به سؤالات وکلای ملت در راستای طرح سؤال در صحن علنی پارلمان حاضر می‌شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر