امروز: لحن تند لاریجانی در جلسه شورای حقوق بشر سازمان ملل خطاب به احمد شهید، چندین بار مسئولان جلسه را بر آن داشت که به وی تذکر دهند. حسین باقرزاده میگوید جمهوری اسلامی میداند که این گزارش چقدر تاثیرگذار است.
«لازم نیست احمد شهید به ایران سفر کند چون میتواند به وبسایتهای ضد انقلاب و معاند جمهوری اسلامی رجوع کند و این محتویات را کپی و پیست کند». این جمله محمدجواد لاریجانی است در جلسه شورای حقوق بشر بعد از گزارش احمد شهید درباره ایران.
چرا لحن لاریجانی در آن جلسه تا به این حد تند و حتی توهینآمیز بود؟ چه چیزی در گزارش احمد شهید دولتمردان ایران را تا این حد عصبانی کرده است. این گزارش تا چه حد میتواند برای جمهوری اسلامی تعیین کننده باشد؟
این پرسشها را با حسین باقرزاده فعال حقوق بشر در لندن در میان گذاشتهایم.
بشنوید: گفت و گو با حسین باقرزاده
دویچهوله: روز دوشنبه که جلسهی شورای حقوقبشر در ژنو بود و احمد شهید گزارشش را در مورد نمونههای نقض حقوقبشر در ایران قرائت کرد، ما شاهد واکنش بسیار تند آقای لاریجانی نمایندهی ایران بودیم. واکنش او طوری بود که در بعضی جاها از سوی ناظران حتی توهینآمیز تلقی شد. ایران همیشه ادعا کرده که ارزشی برای این گزارشها قائل نیست. به نظر شما اینبار چه چیزی باعث شد که این قدر آقای لاریجانی از گزارش احمد شهید عصبانی شود؟
حسین باقرزاده: همانطور که گفتید، در گذشته همیشه جمهوری اسلامی ایران و نمایندگانش در شورای حقوقبشر گزارشهای این چنینی را رد میکردند و مدعی بودند این گزارشها ساخته و پرداختهی غرب است و به دستور کشورهای غربی تهیه میشود و در پشت آن ملاحظات و منافع سیاسی خوابیده. این بار به آقای احمد شهید ظاهراً آن اتهامات نمیچسبید. او یک مسلمان است، از یک کشور جهان سوم به نام مالدیو آمده و کمتر کسی میتواند ادعا کند که کشور مالدیو و خود ایشان با جمهوری اسلامی ایران تضاد یا دشمنی داشته باشد. گزارش او به این دلایل برای جمهوری اسلامی سنگین تلقی شد. این بار نه فقط آقای جواد لاریجانی گزارش را مثل همیشه رد کرد، بلکه ادبیاتی بهکار برد که از طرف ناظران و حاضران در آن جلسه توهینآمیز تلقی میشد. او به جای پاسخ دادن به اتهامات یا موارد مشخصی که در گزارش آمده، با کلیگوییهایی که بازهم آقای شهید را وابسته به آمریکا و غرب معرفی میکرد، سعی داشت که این مسئله را لوث کند و به کلی از پاسخگویی به این اتهامات طفره رود.
مجموع صحبتهای او و همین طور واکنشهایی را که حاضران نسبت به صحبتهای وی نشان دادند چه طور ارزیابی میکنید؟ آیا در مجموع جلسه به نفع ایران بود یا به ضرر ایران؟
من فکر میکنم همین واکنش خصمانه و توهینآمیز جمهوری اسلامی ایران هم در آن شورا و هم در داخل کشور ایران، خود پاسخ سوال شما باشد. این واکنشها به این دلیل بوده که این گزارش را برای جمهوری اسلامی بسیار خطرناک و مضر تشخیص میدهند. چون گزارش مستند است و همان طور که آقای شهید گفته، از طریق گفتوگو با بیش از ۱۶۰ نفر از شاهدان عینی تهیه شده است. علاوه براین، آقای شهید سعی کرده با کسانی که مستقیماً تحت فشار تعقیب یا سرکوب جمهوری اسلامی ایران بودند هم در داخل و هم در خارج از کشور صحبت کند. این است که گزارش بسیار مستند است و من فکر میکنم این خشونتی که در کلام جمهوری اسلامی ایران بهکار رفته، نمایانگر این است که جمهوری اسلامی ایران از این گزارش بسیار عصبانیست و نگران این است که افکارعمومی در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی ایران بیشتر تهیج شود.
یعنی برآورد شما این است که در مجموع این جلسه و این گزارش به ضرر جمهوری اسلامی بود؟
بسیار مشخص است. من فکر میکنم هر کس که شاهد این جلسه بود و جلسه را دنبال میکرد و گفتارهای آقای شهید و آقای لاریجانی را شنیده باشد، میتواند به روشنی قضاوت کند که در اینجا حق با کیست و چه کسی دارد مسئله را لوث میکند و یا از پاسخگویی فرار میکند.
قبل از این جلسه هم رئیس کمیتهی حقوق بشر مجلس گفته بود مباحثی را که آقای احمد شهید مطرح کرده بعید است که از سوی یک فرد مسلمان گفته شود. وی اشاره کرده بود به موارد نقض حقوق همجنسگرایان در ایران. به نظر میرسد که ایران انتظار داشته که چون احمد شهید مسلمان هست، طور دیگری گزارش را تهیه کند. آیا چنین انتظاری از جانب ایران به جا بوده؟
جمهوری اسلامی ایران همیشه در گذشته گزارشهایی را که سازمانهای غربی تهیه میکردند، به دو دلیل مردود میشناخت. اول این که میگفت کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران دشمنی دارند و غرضهای سیاسی پشت گزارشهای حقوقبشری هست. دوم این که میگفت اینها چون به اسلام و ارزشهای اسلامی آگاهی ندارند، درک نمیکنند.
جمهوری اسلامی حقوقبشر را که جهانشمول است به دو دسته تقسیم میکرد، حقوقبشر اسلامی و حقوقبشر غربی و مدعی بود که ما مجری حقوقبشر اسلامی هستیم و این ناظران غربی چون از اسلام آگاهی ندارند، نمیتوانند اصول و موازین اسلامی را درک کنند. ولی چون آقای شهید مسلمان است و از یک کشور جهان سوم میآید، جمهوری اسلامی ایران نمیتوانست این اتهامات را به ایشان ببندد. وقتی که او در گزارش خود نشان داد که به حقوقبشر بهعنوان یک ارزش جهانشمول نگاه میکند و همهی ارزشهای حقوقبشری را مطرح میکند و حتی فشار و تعرض به دگرباشان جنسی را طرح میکند، برای برخی از مذهبیون در داخل ایران غیرمنتظره بود که چهطور یک شخص مسلمان میتواند در عین حال مدافع حقوق همجنسگرایان یا دگرباشان جنسی باشد. به این دلیل بود که این مسئله را رئيس کمیته حقوق بشر مجلس ایران مطرح و اظهار تعجب کرد که چرا آقای شهید از این مسئله دفاع میکند.
آقای لاریجانی در پایان صحبتهایش گفت که ایران آمادهی همکاری فنی با دفتر کمیساریای عالی حقوقبشر است و گزارشگری که یک گزارش منصفانه دهد. آیا به این ترتیب ایران میخواهد شورای حقوقبشر را دور بزند یا این که چه سازوکار دیگری را میخواهد پیش گیرد؟ به نظر شما منظور آقای لاریجانی از این سخن چه بوده؟
اینها تاکتیکهای فرار یا وقتکشیست که جمهوری اسلامی ایران در این مواقع بهکار میبرد. وقتی نمیتواند در برابر یک مسئلهی واقعی و مستند توضیح و پاسخ دهد، به مسائل حاشیهای متوسل میشود و سعی میکند به نحوی نگاهها را از اصل موضوع منحرف کند. در عینحال ایشان مطرح کردهاند که بهجای آقای احمد شهید بهتر است که رئیس شورا به ایران سفر کند. رئیس شورای حقوق بشر مقامی بهعنوان گزارشگر ندارد و اگر ایشان به ایران سفر کند، نمیتواند گزارشی از مسائل ایران تهیه کنند. این تاکتیکهاییست که جمهوریاسلامی ایران در مجامع عمومی بهکار میبرد، ولی من فکر نمیکنم این تاکتیکها کسی را فریب دهد و یا این که بتواند مسئله اصلی را لوث کند.
منبع: دویچه وله
امروز: در ادامه فشار بر زندانیان سیاسی و خانواده های آنان، پس از لغو ملاقات های حضوری و ممنوعیت تماس تلفنی زندانیان با خویشاوندان، خبر رسیده است فشار بر خانواده زندانیان سیاسی تا آنجا افزایش یافته که پیشنهادهای غیرمنتظره به این خانواده ها داده شده است.
به گزارش جرس، طی چند مدت اخیر، تماس های غیر متعارف با اعضای برخی از خانوادههای زندانیان سیاسی گرفته شده و پیشنهاداتی غیر منتظره مطرح گردیده است.
در یکی از این موارد، بازجو بارها با همسر یکی از متهمین تماس داشته و ضمن پیشنهاد طلاق به همسر متهم، از وی خواسته برای پیگیری پرونده به طور منظم با بازجو تماس داشته باشد.
در موردی دیگر، مزاحمت یکی از بازجوها برای مادر یکی از متهمین به حدی بوده که با وجود نگرانی مادر از وضعیت دخترش حاضر به پاسخگویی تلفن های بازجو نبوده است.
همچنین بنابر شنیده ها، بازجوها و ماموران امنیتی ضمن تماس با برخی از همسران زندانیان سیاسی برای در فشار قرار دادن متهم، آنها را وادار به جدایی و طلاق می کنند.
این قبیل برخوردها نشان می دهد در زندان های کشور انواع و اقسام رفتارهای غیر اخلاقی و غیر انسانی با زندانیان و خانواده های آنان می شود و برخی نیروهای وابسته به قوه قضائیه فاقد صلاحیت اخلاقی و دینی و شغلی هستند.
امروز: عباس جعفری دولتآبادی دادستان تهران میگوید حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و همسران آنها در سال ۸۹ اقدامی پیشگیرانه برای جلوگیری از وقوع فتنه بوده است.
به گزارش دویچه وله دولتآبادی، دادستان تهران در یادداشتی در سایت دادسرای عمومی و انقلاب تهران با دفاع از آنچه «اقدامات پیشگیرانه» در جلوگیری از وقوع «جرم و فساد» نامیده، نوشته دادستان میتواند در صورت اشراف مدعیالعموم و کسب اطلاعات به موقع، با اقدامهای پیشگیرانه، از ارتکاب جرایم بیشتر در آینده جلوگیری کند.
وی حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و همسرانشان را اقدامی پیشگیرانه توصیف کرده و نوشته است: «جریان فتنه ظرف یک سال گذشته تلاش نموده است محدودیت ارتباطات و فعالیتهای سران فتنه را به عنوان اقدامی به اصطلاح غیرقانونی جلوه دهد، حال آنکه نگارنده معتقد است دادستان میتواند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه مانع از وقوع و استمرار جرم در آینده گردد.»
جعفری دولتآبادی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ و حوادث پس از آن نوشته است: «نهادهای مسئول برای دفع فتنه، ناگزیر به دستگیری عوامل آن و محاکمه مرتکبان شدند و برای کور کردن چشم فتنه، ناگزیر به اقدامات پیشگیرانه روی آوردند.»
دادستان تهران ادعا کرده است که پس از ۲۲ بهمن ۱۳۸۸ «سران فتنه با طرحی نو به مقابله برخاسته و برای روز ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ برنامهریزی کردند. نهادهای مسئول برای دفع فتنه، فعالیتها و ارتباطات سران فتنه را در چهارچوب وظایف پیشگیرانه محدود کردند.»
اظهارات دادستان تهران در مورد آنچه «زمینگیر کردن» جنبش سبز نامیده در حالی مطرح شده که با گذشت بیش از یک سال از حصر رهبران این جنبش و همسرانشان، هنوز اجازه هیچ گونه تظاهرات مسالمتآمیز به مخالفان دولت داده نمیشود.
با وجود گذشت بیش از دو سال از آخرین انتخابات ریاست جمهوری در ایران و اعتراضات پس از آن، کماکان شمار زیادی از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی و مدنی در زندان هستند و هر روز دامنه فشارها بر رسانههای مستقل افزایش مییابد.
دولتآبادی حوزه فرهنگ و رسانهها را «میدان» دیگری برای انجام اقدامات پیشگیرانه نامیده و افزوده فیلتر کردن سایتها «شیوهی دیگری است که میتواند در عرصه سایتها و وبلاگها به عنوان یک اقدام پیشگیرانه مورد توجه قرار گیرد.»
وی در یادداشت خود نوشته است: «عدهای توقیف مطبوعات و فیلتر کردن سایتها را به هر انگیزهای محکوم کرده و آن را مخالف با حق آزادی بیان میدانند. با این همه، از یک منظر، آثار پیشگیرانه چنین اقدامی قابل توجه است.»
دادستان تهران همچنین برای افزایش اشراف دادستانی بر فعالیتهای «مراجع و مراکز مالی مهم» خواستار وجود نمایندگان دادستانی در این مراکز به منظور «اعمال نظارت» شده است.
امروز: وزارت امور خارجهی بریتانیا سایتی با نام "بریتانیا برای ایرانیان" را برای اطلاعرسانی به مردم ایران درباره سیاستهای این کشور افتتاح کرده است. ویلیام هگ گفته است بریتانیا هیچ نزاعی با مردم ایران ندارد.
به گزارش دویچه وله سه ماه بعد از حملهی نیروهای لباس شخصی به ساختمان سفارت بریتانیا در ایران، وزارت امور خارجهی بریتانیا سایتی با عنوان "بریتانیا برای ایرانیان" را راهاندازی کرده است.
ویلیام هیگ، وزیر امور خارجهی بریتانیا با اعلام خبر راهاندازی این وبسایت تحت مدیریت وزارت امور خارجه، هدف راهاندازی آن را " گشودن دریچهای به بریتانیا برای مخاطبان ایرانی" و "توضیح سیاستهای بریتانیا در قبال موضوعات سیاسی و حقوق بشری ایران" توصیف کرده است.
در یادداشت آغاز به کار این وبسایت نیز آمده است که این سایت به دنبال "گشودن دریچهای به بریتانیا" برای مخاطبان ایرانی خود است.
وزارت امور خارجهی بریتانیا در توضیح دلایل راهاندازی وبسایت "بریتانیا برای ایرانیان"، گفته است:«مخاطبان ایرانی با مراجعه به این سایت میتوانند با فرهنگ و زندگی در بریتانیا آشنا شوند. ضمنا از این سایت برای توضیح سیاستهای بریتانیا در قبال ایران در موضوعاتی مانند حقوق بشر، برنامهی اتمی و دیگر تحولات منطقهی خاورمیانه استفاده خواهد شد.»
وبسایت "بریتانیا برای ایرانیان" بخشهای مختلفی از جمله خبر، گفتوگو، اطلاعات لازم برای اخذ ویزای بریتانیا، کمک به اتباع بریتانیا در ایران و سیاست را طراحی کرده است. قرار است این وبسایت حضور چشمگیری در شبکههای اجتماعی از جمله "فیس بوک"، "توئیتر" و "گوگل پلاس" داشته باشد.
ویلیام هگ:« ما با مردم ایران هیچ نزاعی نداریم»
ویلیام هگ، وزیر امور خارجهی بریتانیا در ویدیوی کوتاهی که برای افتتاح وبسایت "بریتانیا برای ایرانیان" در سایت قرار گرفته، جایزهی اسکار برای فیلم "جدایی نادر از سیمین" ساختهی اصغر فرهادی را آخرین نمونه از تولیدات فرهنگی تاثیرگذار ایرانی و ستایش غرب از این تولیدات توصیف کرده است.
هگ با تاکید بر اینکه به زودی مسابقات المپیک سال ۲۰۱۲ در لندن آغاز خواهد شد و آنها چشمانتظار حضور ورزشکاران ایرانی هستند، گفته است:« در سال ۲۰۱۱ نیز جشنوارههای مهمی در ادینبرو و لندن، فرهنگ و هنر ایرانی را مورد تجلیل قرار دادند. شمار بیشتری از مردم در بریتانیا آثار مولانا را میخوانند، همانطور که افراد بسیاری در ایران آثار بزرگ شکسپیر را تحسین میکنند. اینها نمونههای خوبی از ارتباطات فرهنگی بین دو کشور است.»
وزیر امور خارجهی بریتانیا در پیام افتتاح سایت فارسی وزارت خارجه، با تاکید بر اینکه ارتباطات بین مردم ایران و بریتانیا، ارتباطی مهم و فوقالعاده است، ابراز تاسف کرده است که مسئولان جمهوری اسلامی ایران، ارتباط مردم ایران با سیار نقاط جهان را از طریق کنترل "ایمیلها، فیسبوک یا برنامههای بینالمللی تلویزیونی" دشوارتر میکنند.
ویلیام هگ همچنین ابراز تاسف کرده است که بریتانیا ناچار شد فعالیت سفارت خود در ایران را متوقف کند و میگوید:« مقامات جمهوری اسلامی ایران نتوانستند به وظیفه خود در قبال حفاظت از کارمندان و اماکن دیپلماتیک و انجام تعهدات کنوانسیون وین عملکنند.»
وزیر امور خارجهی بریتانیا با تاکید بر اینکه بریتانیا "هیچ مشکل و نزاعی با مردم ایران ندارد"، اضافه کرده است که بریتانیا میخواهد تا جای ممکن، پذیرای مردم ایران باشد.
هگ باردیگر اعلام کرده است که ایرانیان میتوانند از سفارتخانههای بریتانیا در ترکیه و امارات متحدهی عربی، درخواست ویزا کنند تا همچنان بتواند اقوام و دوستان خود در این کشور را ملاقات کنند. این وبسایت قرار نیست خدمات صدور ویزا را برای شهروندان ایرانی ارائه کند.
وزیرخارجه بریتانیا پیشاپیش فرارسیدن نوروز و سال نو را به مردم ایران تبریک گفته و از کاربران سایت "بریتانیا برای ایران"، خواسته است تا با ارسال سوالها و نظرات خود در شبکههای اجتماعی، در بهروزرسانی سایت مشارکت کنند. او با آرزوی آنکه سال ۱۳۹۱، سالی فارغ از "اختلافهای جدی بین دولتهای بریتانیا و ایران" باشد، تاکید کرده است که با آنکه روابط دو کشور بر سر برنامهی اتمی ایران بسیار دشوار است، بریتانیا در ماههای آتی از هرگونه مذاکره دربارهی برنامه اتمی ایران استقبال میکند.
وبسایتی مشابه "سفارتخانه مجازی آمریکا برای ایرانیان"
افتتاح وبسایت "بریتانیا برای ایرانیان" سه ماه بعد از آغاز به کار "سفارتخانه مجازی آمریکا برای ایرانیان" صورت میگیرد. هر دو وبسایت اهداف مشابهی دارند و برای ایجاد پل ارتباطی بین مردم دو کشور و اطلاعرسانی درباره فرهنگ آمریکا و بریتانیا و توضیح سیاستهای آنها در قبال جمهوری اسلامی ایران، تاسیس شدهاند.
مقامات جمهوری اسلامی ایران پیش از این در برابر تاسیس سفارت مجازی آمریکا برای ایرانیان واکنشهای تندی نشان داده بودند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی این طرح آمریکا را طرحی برای جلب توجه جوانان ایرانی و "اغفال" آنها توصیف کرده و گفته بود که این طرح شکست خواهد خورد. لاریجانی "لابی یهودیها" را متهم کرده بود که پشت این طرح است.
مسئولان جمهوری اسلامی ایران هنوز به افتتاح سایت "بریتانیا برای ایرانیان" واکنشی نشان ندادهاند. وبسایت "سفارتخانه مجازی آمریکا برای ایرانیان" بلافاصله بعد از افتتاح در ایران فیلتر شد.
بعد از حملهی نیروهای لباس شخصی به سفارت بریتانیا در ایران نیز، وبسایت وزارت امور خارجهی بریتانیا در ایران فیلتر شد. ویلیام هگ در واکنش به فیلترینگ سایت وزارت امورخارجه به دستور قضایی مقامات جمهوری اسلامی ایران، گفته بود که به اعتقاد او سیستم سانسور در ایران، "مخرب" است و براساس "قضاوتهای بیمارگونه" عمل میکند.
جمهوری اسلامی ایران همچنین بارها بخش فارسی بی بی سی - رسانه دولتی بریتانیا- را متهم کرده است که به منظور "جاسوسی" و"تشویش اذهان عمومی" مخاطبان ایرانی و در راستای منافع سیاستهای رسمی بریتانیا علیه جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند. برخی از روزنامهنگاران، مستندسازان و اعضای خانوادهی کارمندان بخش فارسی بی بی سی در ایران بازداشت و از سوی مقامات امنیتی جمهوری اسلامی متهم به جاسوسی برای بریتانیا شدهاند.
امروز: مقامهای جمهوری آذربایجان ۲۲ شهروند این کشور را به ظن جاسوسی برای ایران بازداشت کردهاند.
مقامهای این کشور، بازداشت شدگان را متهم کرده اند که با سپاه پاسداران مرتبط بوده و قصد داشتند به سفارتخانههای آمریکا و اسرائیل در باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان حمله کنند.
به گزارش بی بی سی تاریخ بازداشت این افراد اعلام نشده اما خبر آن طی بیانیه ای از سوی وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان تائید شده است.
تلویزیون این کشور ماه پیش اعلام کرده بود که طرح حمله به سفارت اسرائیل و مرکز یهودیان ناکام مانده است.
در آن زمان، ایران متهم شد که در تایلند، هند و گرجستان به اهداف اسرائیلی حمله کرده است.
تنش در روابط ایران و جمهوری آذربایجان اخیرا شدت گرفته است، اگرچه مقامهای دو کشور به کرات سعی کرده اند تا روابط فیمابین را دوستانه جلوه دهند.
هنوز مشخص نیست خبر منتشر شده حاکی از بازداشت های جدید است یا تنها تائید رسمی بازداشت های صورت گرفته در ماه فوریه است.
مقامهای جمهوری آذربایجان گفتهاند این افراد دستوراتی از سپاه پاسداران برای "انجام اقدامات تروریستی علیه سفارتخانههای آمریکا، اسرائیل و سایر کشورهای غربی و کارکنانشان" دریافت کرده بودند.
ادعا شده که این افراد از سال ۱۹۹۹ به استخدام سپاه در آمده و آموزشهایی در باره نحوه استفاده از سلاح و روشهای جاسوسی در اردوگاه های نظامی ایران دریافت کرده بودند.
بیانیه وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان خاطرنشان می کند که "اسلحه گرم، مهمات، مواد منفجره و تجهیزات جاسوسی در حین بازداشت این افراد پیدا شده است."
دمین مک گینس، خبرنگار بی بی سی اخیرا در گزارشی اعلام کرد که ایران و اسرائیل به نظر می رسد اخیرا درگیر جنگ پنهانی شدهاند که شامل تهدیدها، بمبگذاریها و طرح های ترور در قفقاز است.
به گفته خبرنگار بی بی سی، به نظر می رسد تنش های اخیر به معنای آن است که جاسوسان ایران و ماموران سرویس اطلاعاتی اسرائیل (موساد) در قفقاز جنوبی (شامل گرجستان، جمهوری آذربایجان و ارمنستان) فعال هستند.
ایران با دو کشور همسایه خود -ارمنستان و جمهوری آذربایجان- روابط نزدیکی دارد اگرچه روابط با جمهوری آذربایجان هر از چندگاهی دستخوش تنش می شود. روابط جمهوری آذربایجان و اسرائیل یکی از عوامل این تنش به شمار می رود.
امروز: صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه ایران نسبت به اقدام محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری این کشور در احیای هیات نظارت بر قانون اساسی واکنش نشان داده و گفته است که نظارت این هیات بر تمامی نهادهای کشور، خلاف قانون اساسی است.
آقای لاریجانی امروز، چهارشنبه ۲۴ اسفند در نشست مسئولان عالی قضایی گفته است که این قوه به بازرسان و اعضای این هیات اجازه ورود به دستگاه قضایی را نخواهد داد.
به گزارش بی بی سی "هیات پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی" در سال ۱۳۷۶ در زمان ریاست جمهوی سید محمد خاتمی تشکیل شد.
هدف از تشکیل این هیات، نظارت بر اجرای اصول قانون اساسی طبق اصل ۱۱۳ قانون اساسی اعلام شده بود.
آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری خود به استناد گزارش های این هیات، چند بار به برخی نهادها و دستگاه های حکومتی اخطار قانون اساسی داد.
با ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد، فعالیت این هیات متوقف شد، اما رئیس جمهوری ایران، اخیرا حکم انتصاب اعضای "هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی" را صادر و محمدعلی حجازی را به عنوان دبیر این هیات منصوب کرد.
اقدام آقای احمدی نژاد با مخالفت شورای نگهبان رو به رو شد و عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورا اوایل اسفند سال جاری گفت که این شورا با تشکیل چنین هیاتی مخالف است.
شورای نگهبان در زمان آقای خاتمی نیز با تشکیل این هیات مخالفت کرده بود.
صادق لاریجانی، رئیس قوه قضائیه، بحث تشکیل این هیات در تاریخ جمهوری اسلامی را "پرسابقه" خوانده و گفته است که روسای جمهور سابق کشور نیز درصدد "توسعه اصل ۱۱۳ قانون اساسی" بودند.
آقای لاریجانی تاکید کرده که قانون اساسی ایران، بر تفکیک قوا تاکید دارد و نظارت هیات نظارت بر قانون اساسی بر تمامی دستگاه های کشور، ورود به حیطه قوای دیگر و خلاف قانون اساسی است.
او گفته است که "مسئولان عالی نظام" نیز با چنین امری مخالفند.
امروز: نماینده تهران از تهیه طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی به دلیل انتصاب مرتضوی به عنوان ریاست سازمان تامین اجتماعی خبر داد.
به گزارش مهر، الیاس نادران نماینده تهران در جلسه علنی روز چهارشنبه خطاب به هیات رئیسه مجلس اظهار داشت: طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و امور اجتماعی تهیه شده و صبح امروز به امضاء نمایندگان رسید.
وی دلیل طرح این استیضاح را انتصاب سعید مرتضوی به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد و گفت: قصد ما این بود که این طرح در جلسه امروز اعلام وصول شود که شما از ما خواستید که به جریان انداختن آن را به 15 فروردین موکول کنیم.
نادران گفت: خبرهایی که رسیده حاکی از آن است که بعد از ظهر امروز مرتضوی منصوب می شود و مجلس هم تا 15 فروردین جلسه ای ندارد. استدعا دارم اگر در زمان تعطیلات مجلس آقای مرتضوی منصوب شد اجازه دهید در 15 فروردین این طرح اعلام وصول شود.
باهنر که ریاست جلسه را بعد از لاریجانی عهده دار شد در پاسخ به این اظهارات نادران گفت: حتی اگر امروز طرح را به هیات رئیسه می دادید ما حق داشتیم امروز یا جلسه بعد آن را اعلام وصول کنیم اما گویا شما قصد داشتید امروز اطلاع رسانی کنید که از شما ممنونیم.
امروز: مصباحیمقدم، احمد توکلی و الیاس نادران در واکنش به برداشت امانی پول از بانکها توسط دولت به احمدی نژاد نامه نوشتند.
به گزارش ایلنا، متن نامه به شرح زیر است:
با سلام و احترام
برادر گرامی جناب آقای دکتر احمدی نژاد
بانک مرکزی به استناد مصوبه هیئت وزیران در تاریخ ۱۵/۱۲/۹۰ مبالغ هنگفتی از حساب امانی بانکهای دولتی و غیردولتی نزد خود برداشت نموده است. این کار بدون اطلاع قبلی و هیچگونه مذاکرهای با بانکها انجام شده است.
بانک مرکزی این اقدام حیرت آور خویش را چنین توجیه کرده است که چون ممکن است ارزی را که بانکها از بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۳۹۰ خریدهاند به نرخ آزاد فروخته باشند. پس مابه التفاوت نرخی رسمی و آزاد را سود کردهاند و باید به بانک مرکزی بازگردانند. بنابراین به بانک مرکزی بدهکارند آنان فرض کردهاند که ۵۰ درصد ارزها به این ترتیب فروخته شده باشند بعد به شکل تخمینی بدهی را محاسبه و آن را از حساب بانکها برداشتند. در این باره توجه به نکات زیر ضروری است:
۱-معامله ارزی که بانک مرکزی برای ایفای تعهدات بانکها در برابر مشتریان به آنها میفروشد معامله قطعی است فروش آنها به مشتریان وارد کننده، دانشجو، بیمار، مسافر و مشابه آن نیز معاملهای قطعی است. چگونه بانک مرکزی میتوانند مدعی طلب مابه التفاوت فرضی باشد؟ بانکها چگونه از مشتریان خویش مابهالتفاوت را مطالبه کنند؟ این طلبکاری با کدام قانون وحکم شرعی سازگار است؟
۲- بانک مرکزی طبق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و همچنین نظارت بر معاملات ارزی بانکها را بر عهده دارد. امروز که بانک مرکزی مدعی است بانکها برخلاف مقررات، ارزهای خریدری شده از بانک مرکزی را احتمالا با نرخهای بالاتر از نرخ مقرر فروختهاند با تخمین میزان این گران فروشی را معین میکند. چرا از اول فروردین تا ۱۵ اسفند یعنی تقریبا تمام سال اعمال نظارت نکرد تا مانع گران فروشی ارز به مردم به ویژه وارد کنندگان شوند و نگذارند سنگینی گرانی موجود با این تخلف بر دوش مردم اضافه نشود؟ همان طور که فاجعه سوءاستفاده مالی ۳۰۰۰ میلیاردی علت عمدهاش عدم نظارت بانک مرکزی بود این فاجعه هم علت اصلیاش عجز بانک مرکزی از نظارت بود.
۳- به فرض صحت ادعای گران فروشی بانکها در معامله ارز، مازاد دریافتی متعلق به خریدار ارز است یا بانک مرکزی؟ بانک مرکزی اگر از طریق صحیح، پس از بازرسیهای لازم به چنین نتیجهای میرسید قانونا و شرعا حق تصرف در امانت بانک را نداشت و بلکه باید آنها را ملزم میکرد مازاد دریافتی را به خریداران ارز بازگرداند.
۴- به فرض صحت ادعا با قبول فرض نادرست طلبکار بودن بانک مرکزی به چه حق قانونی و شرعی از امانت بانکها نزد خود بدون اجازه امانت دهندگان بر میدراد؟
۵- ماده ۱۴ قانون پولی و بانکی کشور انواع دخالت و نظارت بانک مرکزی در امور بانکها را در ۱۵ بند برمیشمرد اولا در هیچ یک از آنها اختیار چنین اقدامی به بانک مرکزی داده نشده است ثانیا بر اساس تبصره همین ماده تمام دخالتها در امور بانکها باید قبلا به تصویب شورای پول و اعتبار برسد. نه هیتت ۵ نفره یا هیئت وزیران دخالت هیئت وزیران وجاهت قانونی نداشته است.
۶- چنانکه گفته شد بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و.. همچنین نطارت بر معاملات ارزی را از اختیارات بانک مرکزی میشمارد. بنابر این کمیته ۵ نفره مامور از طرف دولت همچنین هیئت وزیران حق تصمیمگیری در باره معاملات ارزی را نداشته است و تصمیماتش قانونی نبوده است.
۷- نقض مکرر احکام قانونی و شرعی سابق الذکر یک طرف تبعات مخرب اقتصادی این اقدام حیرت انگیز و بیسابقه در تاریخ بانکداری جهان در طرف دیگر دستاندازی به اموال به بانک ها توسط بانکی که امین بانکهای کشور است آن هم از حساب امانی آنها نزد خود به مثابه زلزله فاجعه آمیزی در امنیت اقتصادی کشور است. و کیست که نداند ناامنی اقتصادی دشمن سرمایه گذاری و اشتغال و تولید است؟ وقتی امین بانکهای کشور به امانت بانکها دست اندازی کند چه پیامی برای سپرده گذاران در بانکها کشور دارد؟ آیا اگر آنان نگران شوند که شاید روزی بانکها به سپردههایشان همان کنند که امین حکومت با بانکها کرد چه اثری بر منافع سیستم بانکی میگذارند.
۸- برداشت مبالغی هنگفت از حساب امانی بانکها نزد بانک مرکزی و اعلام عملی متخلف و سوء استفاده گر بودن همه آنها چه اثری در بازار سرمایه میگذارد؟ صحبت بر سر صحت عملکرد بانکها نیست که خود داستان غم انگیزی دارد که قصه پرغصهای جنایت مالی ۳۰۰۰ میلیاردی یک نمونه آن است ولی امین و ناظر حکومت بر بانکها اگر به شکل غیرقانونی و برخلاف عقل و علم و شرع اقدامی بکند که به نظام بانکی کشور ضربه هولناکی وارد شود نه تنها آنها را به صلاح سوق نمیدهند بلکه بر شکنندگی بانکهای مسئلهدار کشور میافزاید.
۹- تمامی مطالعات علمی، پیش شرط رشد اقتصادی و سرمایهگذاری و اشتغال را امنیت میشمارند. به طوری که این یک حقیقت پذیرفته شده است. رهبر معظم در تشریح و دفاع از سیاستهای کلی اصل ۴۴ بارها به ضرورت امنیت اقتصادی تاکید کردهاند بند ب ماده ۱۰ قانون پولی و بانکی کشور کمک به رشد اقتصادی کشور را یکی از وظایف بانک مرکزی میشمارد در چنین وضعیتی این نهاد خودش ناامنی برای بازار سرمایه ایجاد کند چه باید گفت؟
۱۰- رئیس کل بانک مرکزی در دفاع از خویش مسئولیت را بر گردن دولت میاندازد گرچه این سخن از مسئولیت وی چیزی کم نمیکند. همچنین نصب رئیس کل بانک مرکزی بر اساس قانون به حکم شما انجام میشود بر این اساس مسئولیت این گونه اقدامات بر عهده کیست؟
با وجود موارد گفته شده چنانچه هنوز جنابعالی نسبت به فقدان وجاهت قانونی این اقدام و تعارض آن با مصالح و منافع مردم و کشور و اقتصاد ملی تردیدی دارید اینجانبان آمادهایم در جلسهآی با حضور شما و دیگر تصمیمگیرندگان دلایل تفصیلی خود را ارائه نماییم تا به دستور صریح و سریعتان برای اصلاح اقدام مذکور دامنه خسارت و آثار مخرب آن بر سرمایهگذاری تولید و اشتغال جوانان محدود شود.
امروز: عضو هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص سهمیه بندی تخصیص ارز به واردکنندگان اعلام کرد: دولت تامین ارز از محل صادرات را پیش روی واردکنندگان قرار داده، این در حالی است که این راهکار به نوبه خود منجر به چند نرخی شدن ارز در بازار میشود.
به گزارش ایلنا جمشید عدالتیان با بیان این مطلب گفت: در حال حاضر علاوه بر ارز ۱۲۲۶ تومانی که به گروه محدودی از تولیدکنندگان و واردکنندگان تخصیص مییابد، امکان تامین ارز آزاد وجود ندارد چرا که طبق بخشنامه بانک مرکزی داشتن ارز آزاد قاچاق محسوب میشود.
وی در خصوص تخصیص ارز حاصل از صادرات به واردکنندگان نیز عنوان کرد: صادرکنندگان حاضر نیستند ارز خود را با نرخ دولتی در اختیار واردکنندگان قرار دهند. امروز این سوال مطرح است که فعالان اقتصادی باید از چه محلی ارز مورد نیاز خود را تامین کنند؟
عدالتیان به ممنوعیت واردات ۶۰۰ قلم کالا و عدم تخصیص ارز دولتی به ۱۸۰ ردیف تعرفهای اشاره کرد و افزود: در کنار محدودیتهای ایجاد شده برای واردات و مشکلات مربوط به تامین ارز، با شکل گیری دوباره موانع تعرفهای نیز روبرو هستیم. به تبع این شرایط حضور دولت در اقتصاد پررنگتر خواهد شد و بخش خصوصی بار دیگر در تنگناها فرو خواهد رفت. برمبنای این امر تمام دستاوردهای خصوصی سازی و اصل ۴۴ قانون اساسی کمرنگ میشود.
عضو اتاق بازرگانی تهران ضمن تاکید بر اینکه در حال حاضر تمام فعالان اقتصادی سردرگم شدهاند، تصریح کرد: وضعیت اقتصادی این روزهای کشور تداعی کننده دهه ۶۰ است. به عبارتی هم اکنون اقتصاد ما شرایطی همچون وضعیت دوران جنگ را تجربه میکند، با این تفاوت که در آن زمان سیستم بانکی ما تحریم نبود و تنها منابع ارزی کشور کاهش یافته بود. اما در حال حاضر اگر ارز هم وجود داشته باشد امکان مبادله وجود ندارد.
وی خاطر نشان کرد: در حا حاضر بار نهایی تمام سیاستهای اتخاذ شده از سوی دولت روی دوش تولیدکننده است. به واسطه شرایط شکل گرفته، اغلب اعضای اتاق در شرایط تعطیل یا نیمه تعطیل فعالیت میکنند.
امروز: صبح امروز تعدادی از مردم تحت عنوان حامیان رییس جمهور و همچنین تعدادی با عنوان مخالفان دولت مقابل مجلس تجمع کردند که این تجمع منجر به درگیری و دخالت یگان ویژه شد.
به گزارش ایلنا از ساعات ابتدایی حضور احمدی نژاد در مجلس، خبرها حاکی از آن است که وضعیت مقابل مجلس چندان حالت عادی ندارد و همچنان متشنج است.
ضمن اینکه در داخل صحن مجلس نیز برخی نمایندگان و طراحان سوال خواهان تذکر و سوال هستند.
امروز: عضو فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی، اظهارات امروز محمود احمدینژاد را اهانت به جایگاه مجلس و نمایندگان مردم دانست و گفت: از اصل جریان سوال از رییس دولت خوشحال شدم، چرا که تابوی این کار شکسته شده است، اما لازم است نمایندههای مجلس پاسخ اهانتهای احمدی نژاد به جایگاه مجلس و نمایندگان مردم را بدهند.
به گزارش ایلنا حجت الاسلام والمسلمین قدرت الله علیخانی تصریح کرد: سوالهای نمایندگان مودبانه و با زبان متین بیان شد، اما احمدی نژاد تلاش کرد از همه آنها فاصله بگیرد و به نوعی آنها را دور زد.
نماینده مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی گفت: احمدینژاد حرمت مجلس را نگه نداشت و با اهانتهای خود کار زشتی را مرتکب شد و همین امر باعث شده تا یکی دو ساعت بعد از رفتن او از مجلس نمایندگان با تذکر و نطقهای خود اعتراض خودرا بیان کند.
وی در پاسخ به این سوال که واکنش بعدی نمایندگان در خصوص اظهارات احمدینژاد چه خواهد بود؟ گفت: انشاءالله گام بعدی استیضاح آقای احمدینژاد از مقام ریاست دولت است و خدا را چه دیدید شاید این کار اتفاق افتاد.
وی در پایان گفت: فضای مجلس در حال حاضر خیلی علیه احمدی نژاد است، چرا که او جایگاه خانه ملت را حفظ نکرد و به نمایندگان مردم اهانت کرد به همین دلیل آرزوی من استیضاح احمدینژاد است.
امروز: با وجود تاكيد رئيس دولت و مقامات وزارت كار مبني بر ايجاد دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي در سال 90، وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعي در آستانهي پايان سال گفت: فكر نميكنم تا پايان سال دو ميليون و 500 هزار فرصت شغلي ايجاد شود، دولت هم در اين زمينه قول نداده و قسم نخورده است.
به گزارش ایلنا عبدالرضا شيخ الاسلامي با بيان اين كه آمار اشتغال هنوز اعلام نشده است،تصريح كرد: پيش بيني ميشود آمار اشتغال اعلامي تا حدودي به تكليف ايجاد دو ميليون و 500 فرصت شغلي نزديك باشد.
او در ادامه ياد آور شد: يكي از دلايل اصلي عدم ايجاد دو ميليون و 500 هزار شغل در سال جاري اعمال سياست هاي انقباظي از سوي بانك ها و اختلاس سه هزار ميليارد توماني بود كه موجب كند شدن روند پرداخت تسهيلات اشتغالزايي شد.
امروز: آیت الله خامنهای رهبر ایران در حکمی ترکیب جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام را برای یک دوره پنجساله دیگر معرفی کردند.
به گزارش ایلنا، متن حکم آیت الله خامنه ای به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
پروردگار متعال عزّشأنه را سپاس میگویم که مجمع تشخیص مصلحت موفق شد دورهٔ پنجسالهٔ دیگری را با عنایات الهی و با کارنامهای قابل قبول پشت سر بگذارد که امید است آثار و منافع اقدامات قانونی مجمع به شکل شایستهای در مبادی مدیریتی کشور - قوای سه گانه و نیروهای مسلح و سایر دستگاهها - به بار نشیند و همگان نتایج آن را مشاهده کنند.
ضمن تشکر از همهٔ آقایان اعضای محترم، ریاست و دبیرخانه مجمع، برای دورهٔ پنجساله جدید شخصیتهای حقوقی و حقیقی نامبرده در زیر را با ریاست جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای هاشمی رفسنجانی تعیین میکنم:
۱- شخصیتهای حقوقی عضو عبارتند از:
الف - رؤسای محترم سه قوه
ب - فقهای معزز شورای نگهبان
ج - دبیر شورایعالی امنیت ملی
د - وزیر یا رئیس دستگاهی که موضوع مورد بحث، به آن دستگاه مربوط است
هـ - رئیس کمیسیون متناسب با موضوع بحث از مجلس شورای اسلامی
۲- شخصیتهای حقیقی عضو عبارتند از:
آیات و حجج اسلام:
آقای هاشمی رفسنجانی، آقای حاج شیخ احمد جنتی، آقای واعظ طبسی، آقای امینی نجف آبادی، آقای سیدمحمود هاشمی شاهرودی، آقای موحدی کرمانی، آقای علی اکبر ناطق نوری، آقای حاج شیخ حسن صانعی، آقای حسن روحانی، آقای دری نجف آبادی، آقای غلامحسین محسنی، آقای محمود محمدی عراقی، آقای غلامرضا مصباحی مقدم، آقای مجید انصاری.
و حضرات: آقای غلامرضا آقازاده، آقای علی آقا محمدی، آقای محمد جواد ایروانی، آقای محمدرضا باهنر، آقای غلامعلی حداد عادل، آقای حسن حبیبی، آقای داود دانش جعفری، آقای پرویز داودی، آقای محسن رضایی، آقای محمدحسین صفارهرندی، آقای حبیب الله عسگراولادی، آقای محمدرضا عارف، آقای محمد فروزنده، آقای سیدحسن فیروزآبادی، آقای علی لاریجانی، آقای حسین مظفر، آقای حسین محمدی، آقای سیدمصطفی میرسلیم، آقای سیدمرتضی نبوی، آقای علی اکبر ولایتی، آقای صادق واعظزاده، آقای احمد وحیدی.
جلسات مجمع در هنگام بحث در مصوبات مورد تعارض مجلس و شورای نگهبان متشکل خواهد بود از همهٔ اعضای نامبرده و دیگر جلسات متشکل خواهد بود از اعضای حقیقی باضافه ردیفهای الف، د و هـ از بند ۱.
ضمن تأکید بر اجرای کامل توصیههای ابلاغ شده دوره گذشته، نکات دیگری به پیوست این حکم ابلاغ خواهد شد. بر خود لازم میدانم از زحمات آقایان محترمی که در دورهٔ گذشته عضو این مجمع بوده و در دوره جدید حضور ندارند، قدردانی نمایم.
در پایان اعضای محترم این دوره را به رعایت صلاح و سداد و اتقان و انصاف و جامعیت و رعایت مصلحت نظام به معنای اتم کلمه و حضور فعال در جلسات مجمع و کمیسیونهای مربوط توصیه کرده و توفیق آقایان را در اجرای مسئولیت مهمی که در دوره جدید بر دوش گرفتهاند، مسئلت مینمایم.
سیدعلی خامنه ای
امروز: رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامهای به رئیس مجلس، نسبت به اظهارات احمدینژاد در جلسه علنی بررسی سوال از رئیسدولت واکنش نشان داد.
به گزارش فارس، عبدالرضا رحمانیفضلی رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی نامهای به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی، نسبت به اظهارات محمود احمدینژاد در جلسه علنی بررسی سوال از رئیسدولت، واکنش نشان داد؛
جناب آقای دکتر لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
سلام علیکم
با احترام، در پاسخ به مطالب مطرح شده از سوی ریاست محترم جمهوری در جلسه علنی مورخ 24/12/90 موارد ذیل به جهت استحضار نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی و تنویر افکار عمومی به استحضار میرسد:
1- موضوع اختلاف حساب یک میلیارد دلار شرکت ملی نفت ایران و خزانه مربوط به تفریغ بودجه سال 1385، در زمان ریاست جناب آقای رحیمی معاونت محترم اول ریاستجمهوری بر دیوان محاسبات کشور به تصویب رسیده و با امضای ایشان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است. شایان ذکر است دیوان محاسبات کشور هیچگاه فردی را متهم به دزدی و اختلاس نکرده و اساساً این نوع ادبیات در دیوان محاسبات کشور جایگاهی ندارد. در همه حال تأکید بر رعایت حقوق بیتالمال و اجرای صحیح مراحل قانونی رسیدگی به پرونده بوده و در هیچ یک از جوابیههای دیوان مطالبی که ریاست محترم جمهوری اعلام فرمودند به چشم نمیخورد. دیوان محاسبات کشور همواره بر اجرای صحیح فرآیند رسیدگی و تعیین تکلیف پرونده در مراجع قانونی تأکید داشته و بر عدم اظهار نظر توسط افراد غیر مسئول له یا علیه این موضوع تا مشخص شدن نتیجه نهایی اصرار ورزیده است. این امر در کلیه مواضع و مصاحبههای مسئولین دیوان مورد تأکید قرار گرفته است.
2- ریاست محترم جمهوری در خانه ملت و در پیشگاه نمایندگان مردم اعلام فرمودند که ریاست دیوان محاسبات در ایام انتخابات ریاست جمهوری در سال 88 در رادیو و تلویزیون حضور پیدا کرده و در خصوص پرونده فوقالذکر اظهارنظر نموده است. ضمن تکذیب این امر از ایشان خواهشمندیم به منظور اثبات ادعای خود مبنی بر حضور اینجانب در صدا و سیما مستندات مربوطه را ارائه فرمایند. انتظار میرود ریاست محترم جمهوری در مقام دفاع از حقوق ملت در صحت و سقم فرمایشات خود تأمل بیشتری داشته و از ایراد تهمت ناروا به اشخاص خودداری فرمایند.
3- در دوره کنونی، دیوان محاسبات کشور عملکرد مالی دولت در اجرای قوانین را در قالب گزارشهای تفریغ بودجه سالهای 1386، 1387، 1388 و 1389 و همچنین گزارشهای حسابرسی ضمنی و مستمر خود به مجلس شورای اسلامی تقدیم نموده است. این گزارشها با حضور و اطلاع مسئولین دولتی مربوطه تهیه و از حیث محتوا کاملاً قابل استناد و اتکاء میباشد. برخی از تخلفات اعلامی با رأی نمایندگان ملت و در اجرای ماده «233» آییننامه داخلی مجلس جهت رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال گردیده است.
در پایان لازم میدانم از کلیه همکارانم در دیوان محاسبات کشور تشکر و سپاسگزاری نمایم. همچنین رجاء واثق دارم از دقت نظر و تلاشهای بیوقفه آنها در حفظ و صیانت از بیتالمال با اینگونه اظهارنظرهای غیر کارشناسی اندکی کاسته نخواهد شد.
از خداوند متعال برای همه خدمتگزاران صدیق نظام مقدس ی اسلامی توفیق روزافزون مسئلت دارم.
لطفاً در صورت صلاحدید متن فوق را از تریبون مقدس مجلس شورای اسلامی قرائت فرمایید.
عبدالرضا رحمانی فضلی - رئیس کل دیوان محاسبات کشور
امروز: محمود احمدینژاد صبح امروز با حضور در صحن علنی مجلس به سوالات نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی پاسخ گفت.
به گزارش ایلنا، احمدینژاد با اشاره به اینکه سوال از رئیس دولت طبق قانون اساسی حق مجلس است، گفت: سوال از رئیس دولت حق شماست و ما هم به عنوان مجموعه دولت باید به سوالات شما پاسخ بدهیم و فکر نمیکنم اتفاق ویژهای رخ داده شده باشد.
وی افزود: البته این سوالها مدت بسیار زیادیست مطرح شده و صدها ساعت نیز در مورد آن صحبت شده گرچه که من باید یک ساعته جواب همه آنها را بدهم.
احمدی نژاد با اشاره به اینکه قصد داشته قبل از انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی پاسخ سوالات نمایندگان مجلس را بدهد، گفت: من قبل از برگزاری انتخابات میخواستم به مجلس بیایم و صراحتا به سوالات شما نمایندگان پاسخ بدهم اما عدهای در همان زمان گفتند که ممکن است جوابهای ما بر نتیجه انتخابات تاثیر بگذارد و بعد هم نتایج آن را به گردن ما بیندازند.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه همواره دانش آموز مرتب و منضبطی بودهام و میخواهم طبق نامهای که در اختیار من گذاشتهاید به سوالات شما نمایندگان پاسخ دهم در پاسخ به این سوال که چرا تسهیلات مترو پرداخت نشده است، اظهار کرد: طبق قانون دولت میبایست تا پایان سال ۸۹ از محل حساب ذخیره ارزی با رعایت قانون این پول را به شهرداریها بدهد. خودش ضامن بشود و خودش هم پرداخت کند.
وی افزود: ما چطور میتوانیم در چنین شرایطی وام بدهیم؟ با توجه به اینکه بانک مرکزی اعلام کرده موجودی حساب ذخیره ارزی صفر است، وقتی آقای بهمنی بارها اعلام کرده پولی در این حساب ندارد آیا ما میباید از محل بودجه بهداشت و درمان، عمران و روستاها در اختیار آنها میگذاشتیم؟ من فکر میکنم وقتی منبع مشخصی برای پرداخت این پول مشخص نیست پس طرح سوال آن هم طبق قانونی که به تایید شورای نگهبان هم رسیده صحیح نمیباشد.
احمدی نژاد در ادامه پاسخ به سوال اول نمایندگان تصریح کرد: من میدانم که شما دغدغه کلان شهرها را دارید. ما هم همین دغدغه را داریم و میخواهم به چند مورد از کمکهای دولت در چند سال اخیر به کلان شهرها اشاره کنم.
وی گفت: ما در سه سال اخیر ۸۷۳۰ میلیارد تومان بابت عوارض به شهرداریها کمک کردهایم و ۳۱۱۰ میلیارد تومان هم به مترو کلان شهرها کمک کردهایم ضمن آنکه ۶ میلیارد تومان هم به صورت فاینانس به کلان شهرهای غیر از تهران کمک داشتهایم.
احمدینژاد تصریح کرد: ما در همین مدت ۱۰۶۸ دستگاه اتوبوس را با تخفیف ۵/۸۲ درصد تخفیف در اختیار شهرداری تهران قرار دادهایم و ۴۶۰۰ میلیارد تومان نیز پول نقد کمک کردهایم که از این مقدار ۱۱۰۰ میلیارد تومان آن هم متعلق به بودجه مترو بوده است که این برابر است با ۱۰ و ۷ دهم برابر با کمکهای تمام دولتهای گذشته.
وی با اشاره به دیگر کمکهای دولت به شهرداری تهران گفت: ما علاوه بر همه کمکهایی که گفتم ۳۰۰۰ میلیارد تومان به صورت فاینانس در اختیار دوستان گذاشتهایم و علاوه براین مجوز ۱۰۰۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت هم به آنها دادهایم ضمن آنکه ۲۵۰ میلیارد تومان هم یارانه دولت به مترو تهران بوده است.
احمدینژاد تصریح کرد: دولت نهم و دهم در طول عمر خود ۲۵میلیارد بابت ترخیص واگنها داده و البته ۳۰ میلیارد تومان هم بابت خرید واگن به شهرداری پرداخت کرده است.
وی با اشاره به اینکه بهتر بود نمایندگان به جای سوال از احمدی نژاد پی گیر نحوه خرج بودجه شهرداری تهران میشدند، گفت: ای کاش نمایندگان محترم به جای صرف وقت خود برای این سوال از بنده کمی هم وقت خود را برای پی گیری نحوه هزینهها در شهرداری تهران میکردند.
احمدی نژاد در پاسخ به سوال دوم نمایندگان در خصوص آمار اشتغال و رشد اقتصادی کشور اظهار کرد: شما نمایندگان مدعی هستید که این آمار اشتباه است اما من اعتقاد دارم که این آمار صحیح بوده و این اتفاق رخ داده است. صحبتهای من براساس گزارشهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران است که طبق آن ما در سال ۸۹ رشد اقتصادی 6.2 در صد و مرکز امار هم عدد ۷ و ۱ دهم درصدی را اعلام کرده است، ضمن آنکه من معتقدم حتی بیش از آنها هم میتوان کار کرد و محقق کرد.
احمدینژاد همچنین در پاسخ به سوال نمایندگان در خصوص هدفمندی یارانهها اظهار کرد: من نمیدانم چگونه باید در این خصوص عمل میشد ما در طول اجراي روند هدفمندی یارانهها شدیدترین محدودیتها را داشتهایم و البته تحریمها و بحران جهانی هم به پیوست آن بوده است.
وی افزود: به اعتراف دوست و دشمن ما در بحث هدفمندی یارانهها عالی عمل کردهایم و این را بسیاری از خود شما هم بارها گفتهاید. ما در این مدت بیشترین حمایت را از تولید داخلی داشتهایم و این مقوله در سال ۹۰ رشد فوق العادهای داشته است ما در سال ۹۰، ۸و ۲ دهم رشد اقتصادی به گفته بانک مرکزی داشتهایم من معتقدم که در این خصوص دولت هیچ تخلفی مرتکب نشده و کمکهای زیادی به بخش دولت کردهام.
احمدی نژاد همچنین در پاسخ به سوال ۱۱ روز خانه نشینی خود به نمایندگان مجلس گفت: این هم از همان حرفها است. احمدینژاد و خانه نشینی و استراحت؟ بارها شده مردم و حتی مسولین از من خواستهاند یک روز استراحت کنم. در این دولت ما یک روز هم استراحت و تعطیلی نداشتیم. بسیاری از همکاران ما در این مدت پیچ و مهرهای شدهاند و مجبورند به خودشان فنر وصل کنند. مطمئن باشید کهاین وصلهها به دولت نمیچسبد و من همواره سعی کردم با یک ادبیات صحیح و منطقی و درست در خصوص ولایت تعریف کنم.
احمدینژاد در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه چرا مدعی شده مجلس در راس امور نیست گفت: ما مخلص مجلس و همه نمایندگان هستیم. من با استدلال یک نظری را مطرح کردم و دعوا هم ندارم و فکر میکنم که باید آزادی بیان باشد تا رئیسدولت یک صحبتی که به آن اعتقاد دارد را مطرح کند.
احمدینژاد در صحن علنی در مورد عدم تشکیل وزارت ورزش در زمان مناسب گفت: در مصوبه مجلس آمده است که در ۱۲ دی ماه ۸۹ سازمانهای تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان ادغام شده است و اصلاحات لازم به عمل میآید، خب به عمل بیاید مگر ما مخالف اصلاحات هستیم؟
محمود احمدینژاد صبح امروز در صحن علنی مجلس تصریح کرد: در این مصوبه گفته شده که هزینهها از محل صرفه جویی تربیت بدنی تامین میشود و این روز ۳۰ دی ماه ابلاغ شده است، خب ما که مخالف اصلاح نیستیم و باید گفت که ما از چه چیزی تخلف کردیم؟ آیا آنجا تکلیفی برای رئیس دولت مشخص شده است؟ کجا نوشته شده است که ردیف صرفه جویی وجود دارد؟ از کجای تربیت بدنی باید صرفه جویی شود؟
رئیس دولت ادامه داد: برادر عزیز، این قانون اینهمه مشکل دارد و رئیس دولت چهار مورد را شمرد و بعدا که یک جوان مناسب را برای وزارت معرفی کرد به همین دلایل رای نیاورد و به خاطر همین کلی پرونده برای همکاران ما در سازمان بازرسی و... تشکیل شد، اما ما یک نامهای محترمانه دادیم که بله چشم انجام میدهیم، ولی یک دفعه که احمدی نژاد گفت بالای چشمتان ابرو است، به سوال رسید.
وی در مورد عدم تخصیص بودجه فرهنگی از سوی دولت به دستگاهها گفت: تخصیص به اندازه درآمدها است و اگر پول داشتیم میپرداختیم؛ اما خود شما مصوب کردید که بودجههای فرهنگی کشور در اختیار صداو سیما، شوراهای فرهنگی، ائمه جمعه و... است که بنده در آنجاها حضور ندارم.
احمدینژاد تصریح کرد: بنده کجا در شورای فرهنگی استانها هستم؟ من از کجا میدانم کجا خرج شده است؟ و من باید از شما بپرسم کجا خرج شده است؟ چرا که ما جهات کلی را گفتیم که در جهت اهداف انقلاب، زن، خانواده و... خرج کنید و این شما بود که تصویب کردید چند میلیون برای کجا و... خرج شود.
رئیس دولت دهم با اشاره به سوال نمایندگان در مورد عزل ناگهانی منوچهر متکی از سمت وزیر امور خارجه گفت: چه کسی به ایشان ماموریت داده است؟ چرا که من همچین ماموریتی به ایشان ندادم و از سوی دیگر اگر به ایشان بگوییم شما دیگر نیستید ماموریت چه معنی دارد؟ از اختیارات رئیس دولت نمیتوان سوال کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سوال نمایندگان در مورد مواضعش درزمینه عفاف و حجاب گفت: در مورد عفاف و حجاب چند حرف روشن دارم. چرا هر وقت پای فرهنگ میآید مردم را متهم میکنیم و با مردم برخورد میکنیم؟ چرا تا اشکالی به نظر میآید، جوانان و ملت را زیر سوال میبریم؟ ما میگوییم ملت ایران پاک و مومن است و من و شما را همین ملت سرکار آوردند.
احمدینژاد تصریح کرد: میگوییم با ملت اینطور برخورد نکنید و سخت نگیرید اما اگر کسی بخواهد به طور سازمان یافته کاری کند، مسئول قوه قضائیه است و نیاز به برخورد عمومی نداشته و نیاز به حکم قاضی دارد.
وی یادآور شد: کار فرهنگی با برخورد و بگیر و ببند نمیشود. ما میگوییم به دختران و پسران گیر سه پیچ ندهید، والا اینها بچههای خودمان هستند و همین جوانان جنگ و انقلاب را اداره کردند.
رئیس دولت دهم تاکید کرد: نمیتوان هر وقت که انتخابات و ۲۲ بهمن و... است دوربین را ببریم جلو و روی بعضی چهرهها زوم کنیم و وقتی که گذشت همانها را یقهشان را بگیریم چرا که اینها تناقض است و تناقض روزی کار دستمان میدهد.
احمدینژاد در ادامه خطاب به نمایندگان گفت: کدام یک از ما گناه نکردیم؟ چه کسی با من و شما برخورد کرده است؟ آیا مرگ خوب است برای همسایه؟ و من باید بگویم که این طور درست نیست.
محمود احمدینژاد گفت: در بخشی از سوالات آمده است که نامبردن از ایران موجب تحریک تعصبات قومی میشود. دراین خصوص باید گفت همه دنیا و تاریخ میدانند که ملت ایران یک ملت بزرگ و متفاوت است که راه آن ادامه راه پیامبر اسلام است. این ملت اهل عاشورا و نیمه شعبان است. ضمن اینکه وقتی از ایران صحبت میکنیم منظور یک جغرافیا نیست بلکه مقصود گلستانی از اقوام مختلفی است.
احمدینژاد صبح امروز در پاسخ به سوال نمایندگان مجلس با حضور در صحن علنی گفت: با طرح این سوال حتما جنگ هشت ساله تحمیلی هم به خاطر حرفهای ما بوده است در حالی که باید گفت اینها قصههای صد ساله است.
وی خطاب به نمایندگان گفت: از شما میپرسم که آیا پاک بودن و تلاش شبانهروزی، دفاع از ملت، مبارزه با مفاسد و هستهای کردن ایران و اجرای شعارهای دولتهای قبل تحریک تعصبات قومی است؟ اگر این طور باشد همه اعضای این جلسه هم در این خطا هستند و علاوه بر این تعریف پیامبر از ایران هم موجب تعصبات قومی شده است.
احمدینژاد با تاکید بر اینکه ما از ابتدا هم گفتیم مشی برخی را قبول نداریم، عنوان کرد: ما آمدهایم تا قطار مدیریت کشور را به ریل اصلی که خط امام و ولایت است برگردانیم، ضمن اینکه مقام معظم رهبری نیز بارها بر این موضوع تاکید کردند، بنابراین اگر سکوت میکنیم به علامت تایید اتهامات نیست به معنی این است که دلسوزیم و باید به حکم سوگندی که خوردیم دفاع کنیم.
احمدینژاد در بخش دیگری از سخنان خود گفت: سوال این است که اگر از ایران حرفی نزنیم چه بگوییم، من ایران را دوست دارم و به آن نیز افتخار میکنم، ضمن اینکه شما هم آن را دوست دارید پس اعلام کنید، چرا که عشق به ایران عین حزب اللهی بودن است. علاوه بر این خدا نیز را ایران را دوست دارد بنابراین اگر میخواهید با ایران باشید اعلام کنید.
وی با بیان اینکه این دولت حتی ضعیفترین قوانین را نیز اداره کرده است، گفت: دولت نهم و دهم بیشترین همکاری را با سایر قوا داشته است، اگر چه برخی به استناد اصل قانون ۸۸ اساسی معتقدند که ما قانون گریز هستیم، در حالی که در این اصل گفته شده که میتوان درباره یکی از وظایف رییس دولت از آن سوال پرسید. در صورتی که هیچ یک از سوالات مطرح شده درباره وظایف نبود بلکه یا در اختیارات و اظهارات رییس دولت بود و یا اصلا ربطی به احمدی نژاد نداشت. بنابراین سوال باید متناظر با وظیفه باشد.
وی خطاب به نمایندگان عنوان کرد: میخواهیم بدانم که آیا میشود از مجلس نیز انتقاد کرد فقط امیدوارم که احساساتی نشوید. به نظر شما چه کسی قانون شمول خدمات کشوری را پس از تایید شورای نگهبان تغییر داد. این به معنی این است که همه به جز مجلس باید در چارچوب قانون خدمات کشوری حقوق بگیرند. سوال من این است که آیا میشود از این طریق قانون را دور زد.
وی با تاکید بر اینکه نمیشود مصوبات دولت را یک طرفه لغو کرد، گفت: در مجلس میشود با فشار دادن یک شاسی فوق لیسانس گرفت
وی دربخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: ما به یک میلیارد دلار تخلف از قانون متهم شدیم و در انتخابات نیز بسیار ناسزا شنیدیم، ضمن اینکه رییس محترم دیوان محاسبات نیز روزهای پیش از انتخابات در تلویزیون اعلام کرد که احمدینژاد تخلف کرده، در حالی که وقتی گزارش از کمیسیون اصل ۹۰ آمد مشخص شد تخلفی صورت نگرفته است. ای کاش این گزارش در صحن مجلس نیز قرائت میشد.
احمدینژاد با بیان اینکه اخیرا فردی علیه دولت فرمان جنگ صادر کرده است، عنوان کرد: این شخص اعلام کرده که باید تابوی سوال از رییس دولت بشکند، در حالیکه من به شما میگوییم رییس دولت کف خیابان است و گردنش از مو نیز باریکتر است. بنابراین اگر میخواهید کاری انجام دهید دو کلمه نیز خطاب به دیگران صحبت کنید چرا که توهین به احمدی نژاد نشان شجاعت نیست.
وی اضافه کرد: در نقاط مختلف دنیا نظام ارباب و رعیتی است در حالی که هم اکنون در ایران بر عکس است و یک رعیت دولت است و صدها نفر دستور صادر میکنند. خدا را شکر میکنم که تا کنون حتی یک تخلف مهم نیز از دولت به اثبات نرسیده است، بنابراین امیدوارم مجلس همانطور که بر دولت نظارت میکند به بقیه دستگاهها همچون شهرداری نیز سری بزنند.
وی با تاکید بر اینکه دولت برای شکایت از مجلس باید به خود مجلس شکایت کند، عنوان کند: من شهادت میدهم که مجلس از تمام ظرفیتهای قانونی و فراقانونی خود برای کنترل دولت استفاده کرد. در حالی که نباید فراموش کرد ما وظیفه داریم کشور را با یکدیگر اداره کنیم و مسوولیتهای ما در واقع فرصت خدمت است که مثل برق و باد میگذرد.
وی خاطرنشان کرد: باندبازی و گروه بازی تا جایی که بازی باشد خوب است، اما اگر قرار باشد در کشور تاثیر بگذارد باید دور آن را خط کشید ما متعهد هستیم اخلاق را رعایت کنیم روزها میگذرد مبادا فرصت خدمت برای تثبیت قدرت به کار گرفته شود.
احمدینژاد در پایان گفت: باید بگویم سوالهای مطرح شده خیلی هم سخت نبود به نظرم طراحان سوال از همان افرادی بود که با فشار دادن شاسی فوق لیسانس گرفته اند. در حالی که اگر با ما مشورت میکردید حتما سوالهای بهتری میتوانستید طرح کنید، ضمن اینکه ما نیز علاوه بر پاسخگویی به تمام سوالات یک مشت مطلب اضافه نیز نوشتیم. بنابراین اگر یک ذره از ۲۰ به ما کمتر بدهید نهایت بیمعرفتی و نامردی است.
امروز: بهزاد کهندانی با اشاره به جلسه عصر امروز شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال 91 کارگران، اظهارداشت: با توجه به بررسی پیشنهادات و چانه زنی میان اعضای کارگری، کارفرمایی و دولت در نهایت حداقل دستمزد کارگران 389 هزار و 754 تومان با 18 درصد افزایش نسبت به سال قبل تصویب شد.
به گزارش فارس وی ادامه داد: همچنین پرداخت بن کارگری به میزان 35 هزار تومان در ماه به تصویب رسید.
براین اساس آخرین پیشنهاد نمایندگان کارگری شورای عالی کار افزایش 40 تا 42 درصدی و نیز کارفرمایان در 10 درصد برای دستمزد سال آینده بود.
براساس مصوبه شورای عالی کار سال گذشته حداقل دستمزد کارگران با افزایش 9 درصدی 330 هزار 340 تومان تعیین شده بود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر