فارس:حسین نجابت نماینده مردم تهران در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس با اشاره به شکایت روز گذشته 11 نفر از نمایندگان مجلس از احمدی نژاد و اطرافیانش بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی پارلمان در خصوص تخلف سه هزار میلیارد تومانی، از تشکیل جلسه امروز این 11 نماینده برای بررسی این موضوع خبر داد.
وی در بیان توضیحاتی پیرامون این جلسه گفت: با توجه به فرمایشات روز گذشته رهبر انقلاب مبنی بر اینکه باید فضای آرامی در سطح جامعه وجود داشته باشد تا مسئولین بتوانند به مسئله تخلف سه هزار میلیارد تومانی رسیدگی کنند و با عنایت به اینکه کمیسیون اصل 90 مجلس در حال رسیدگی به این موضوع است، امضاء‌کنندگان نامه شکایت بر اساس ماده 233 آیین‌نامه، تصمیم گرفتند تا رسیدگی کامل کمیته ویژه کمیسیون اصل 90 به این مسئله و روشن شدن کامل مسائل، فعلاً نامه شکایت خود را پیگیری نکنند.
به گزارش فارس، ماده 233 می‌گوید که هر گاه یک نارسایی یا کوتاهی یا خلافی به وسیله رئیس‌جمهور، وزرا یا رؤسای سازمان‌های اجرایی صورت گیرد، نمایندگان مجلس می‌توانند به کمیسیون اصل 90 شکایت کنند تا به مسئله رسیدگی شود و اگر تشخیص داده شود که فرد محکوم است، رسیدگی قضایی می‌شود.
بر اساس ماده 233، هر گاه حداقل 10 نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئولین دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌شود.
این ماده تصریح می‌کند که کمیسیون حداکثر ظرف مدت 10 روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.
در تبصره این ماده آمده است که چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد، موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی کنند.
در تبصره دیگر هم عنوان شده که در صورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هر یک از وزیران سه نوبت رأی به وارد بودن گزارش دهد، طرح استیضاح در صورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم قانون اساسی در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.
حسین نجابت، احمد توکلی، الیاس نادران، علیرضا زاکانی و پرویز سروری نمایندگان تهران، حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان، جواد جهانگیرزاده و نادر قاضی‌پور نمایندگان ارومیه، محمد دهقان نماینده طرقبه و چناران، امین‌حسین رحیمی نماینده ملایر و سید حسین دهدشتی نماینده آبادان، 11 نماینده‌ای هستند که بر اساس ماده 233 آیین‌نامه داخلی مجلس درباره تخلف 3 هزار میلیاردی به کمیسیون اصل 90 شکایت کرده بودند.
مردمک:غلامحسین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور از شناسایی ۱۵ نفر دیگر که به گفته او در پرونده تخلف مالی اخیر دست داشته‌اند، خبر داد.
آقای اژه‌ای در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما، به بررسی پرونده تخلف مالی در نظام بانکی ایران که به «اختلاس سه هزار میلیارد تومانی» معروف شده، پرداخت و تاکید کرد که در جریان این پرونده، افراد صاحب قدرت اعمال نفوذ کرده، حمایت‌هایی را انجام داده‌اند و در واقع معاونت در جابجایی پول را داشته‌اند.
او که به عنوان ناظر ویژه قوه‌قضائیه بر پرونده تخلف مالی اخیر نظارت دارد، شمار بانک‌های درگیر در جریان این تخلف مالی را بیش از دو شعبه دانست و تاکید کرد که بانک مرکزی نیز یقینا در این پرونده کوتاهی کرده است.
به گفته آقای اژه‌ای، تمامی افراد دخیل در پرونده چه در شعبه، چه در سرپرستی و چه در استان به تخلف خود آگاه بوده‌‌اند؛ مدیرعامل بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی نیز در این پرونده مقصر هستند، بانک مرکزی هم مقصر است اما اینکه اقدام آنها به خاطر سوءنیت بوده یا مجرم هستند باید منتظر ماند تا نظر قطعی داده شود.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه تاکید کرد که با تمام توان و قوا وارد رسیدگی به این پرونده می‌شود و از قوه مجریه هم انتظار دارد که بررسی کند و ببیند که ساختار اشکال دارد یا مجری، تا آن را برطرف کند.
دادستان کل کشور در عین حال گفت که به باور او بی‌تردید، مجری بد عامل اصلی وقوع این پرونده بوده است و افزود: «قانون ضعف دارد، ساختار اشکال دارد اما قطعاً عدم نظارت و مجری بد، نقش بیشتری در وقوع داشته است و البته عدم التزام به مقررات و قوانین هم فاکتور دیگر است».
تخلف سه هزار میلیارد تومانی در سیستم بانکی که رسانه‌ها آن را«بزرگترین اختلاس تاریخ ایران» می‌نامند، ابتدا در شهریور ماه ۱۳۹۰ فاش شد.
در این پرونده به جز بانک صادرات به عنوان بانک تنظیم‌کننده اعتبارات اسنادی اختلاس و بانک ملی، چند بانک بزرگ از جمله ملت، سپه، رفاه کارگران و سه بانک خصوصی سامان، پارسیان و پاسارگارد به شکل مستقیم و غیر مستقیم دست داشته‌اند.
برخی نیز نزدیکان دولت و به ویژه اسفندیار رحیم مشائی و نزدیکان او را به دست داشتن در پرونده این تخلف بانکی متهم کرده‌اند.
چند عامل دیگر هم شناسایی شدند
آقای اژه‌ای در بخش دیگری از این گفت‌وگوی تلویزیونی گفت که در رابطه با این پرونده، جدای از ۲۲ نفری که از آنها تحقیق و قرار آنها صادر شده، ۱۵ نفر دیگر نیز شناسایی شده‌اند که به گفته او در پرونده تخلف مالی اخیر دست داشته‌اند و در هفته جاری یا اوایل هفته آینده وضعیت آنها بررسی می‌شود.
به گفته آقای اژه‌ای، پرونده در حال حاضر به تهران تحویل داده شده و متهمان نیز در حال حاضر در زندان به سر می‌برند.
ناظر ویژه قوه‌قضائیه تاکید کرد که قوه‌قضائیه در این پرونده بدون هیچ اغماض و خط قرمزی به جز ملاحظات قانونی و شرعی عمل و با متخلفان برخورد می‌کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه افزود: اگر امروز من را به عنوان ناظر این پرونده انتخاب کردند یکی از دلایلش این است که اگر تجربه‌ای دارم آن را در اختیار مسئولان رسیدگی‌کننده به پرونده قرار دهم، اما اگر جایی مشاهده کردم که دستگاهی دارد در روند رسیدگی به پرونده کوتاهی می‌کند، از موضع دادستانی کل کشور ورود کنم و رسیدگی به پرونده را تسریع ببخشم.
او در عین حال تصریح کرد که عده‌ای قصد دارند فضای رسیدگی به این پرونده را شلوغ کنند و اطلاعات زیادی روی میز کار مسئولان بریزند تا در این میان، مسئولان از رسیدگی به جرایم آنها غافل شوند.
دادستان کل کشور افزود: ما مراقب چنین افرادی هستیم و نمی‌گذاریم حرکت خطایی انجام دهند.
«رقم اختلاس همان سه هزار میلیارد تومان است»
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد رقم اختلاس همان سه هزار میلیارد تومان است.
در چند روز گذشته، شماری از مسئولین رقم اختلاس را کمتر از سه هزار میلیارد تومان اعلام کرده بودند. در همین رابطه، ابراهیم نکونام، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ۳۰ شهریور ماه مبلغ آن را یک هزار و ۷۳۰ میلیارد تومان اعلام کرد.
اما حالا غلامحسین اژه‌ای می‌گوید که كل اعتبار اسنادی گرفته شده از ابتدا تا آخر توسط اين شركت و اين گروه از بانک صادرات همان مبلغ سه هزار ميليارد تومان است.
او البته این مساله را به معنای غیرقانونی بودن همه این مبلغ ندانست و گفت که بخشی از آنها صحيح بوده، بخشی تسويه شده و مبلغی باقی مانده كه هنوز وصول نشده و اكنون بانک صادرات و بانک ملی درگير اين موضوع هستند.
بنا بر گزارش‌ها در این اختلاس کلان بانکی، ۱۳۰ ال.سی (اعتبار اسنادی) به مبلغ ۲۸۰۰ میلیار تومان صادر شده است، اما ۱۷۵۰ میلیارد تومان آن تنزیل شده است. به این معنا که افراد دخیل در این اختلاس، ال.سی‌های خود را پیش از رسیدن موعد آن به بانک‌های دیگر با قیمت پایین‌تر فروخته‌اند و کل مبلغی که از این طریق به دست آورده‌اند ۱۷۵۰ میلیارد تومان بوده است.
«مدیرعامل بانک ملی ممنوع‌الخروج نبود»
آقای محسنی اژه‌ای در ادامه سخنان خود درباره ممنوع‌الخروج شدن کسانی که در رابطه با این پرونده علیه آنها شک و گمانی وجود دارد، گفت: بر اساس قانون نمی‌توانیم تمام کسانی را که در سیستم بانکی ممکن است ظن و گمانی علیه‌شان باشد، ممنوع‌الخروج کنیم بلکه نیاز است برای این کار اسناد قابل قبولی داشته باشیم.
دادستان کل کشور درمورد خروج مدیرعامل بانک ملی گفت که این فرد به محض آغاز رسیدگی به پرونده یک بار به شهر اهواز آمد و از او تحقیق انجام شد اما در آن زمان قرار بازداشتی صادر نشد و ممنوع‌الخروج تشخیص داده نشد.
آقای اژه‌ای همچنین درمورد قصد متواری شدن مدیرعامل بانک ملی ابراز بی‌اطلاعی کرد و گفت که به نفع او است که به ایران باز گردد چون این فرصت را دارد که از خود دفاع کند، در غیر این صورت بسیاری از تقصیرها به گردن او می‌افتد.
سخنگوی هئیت مدیره انک ملی می‌گوید که محمودرضا خاوری، مدیر مستعفی بانک ملی به ماموریت خارج از کشور رفته اما محمد جهرمی، مدیر عامل برکنار شده بانک صادرات تاکید کرده که او با کمک دولت به کانادا فرار کرده و هنوز به کشور بازنگشته است.
افشای خبر این رسوایی بزرگ در نظام بانکی، استعفای محمودرضا خاوری، مدیرعامل بانک ملی ایران و برکناری مدیران بانکی از جمله محمد جهرمی، مدیرعامل بانک صادرات، ولی‌الله ضرابیه، مدیرعامل بانک سامان و یک عضو هیئت مدیره بانک ملی را در پی داشت.
همیشه معتقد بودم که احمدی‌نژاد، بی‌برنامه‌ترین رئیس جمهور و دولت وی قانون‌گریزترین دولت جمهوری اسلامی است. گفتن این سخن در روزهای اخیر، خیلی شاهد و نمونه نمی‌خواهد و به سراغ هر حوزه اعم از اقتصاد، سیاست داخلی، سیاست خارجی، حوزه فرهنگ و مسائل اجتماعی که بروید، شواهد فراوانی را به آسانی فراهم خواهید کرد. این وضعیت را اگر در کنار یکی دو شعار محوری دولت احمدی‌نژاد قرار دهید آنگاه ابعاد قضیه بهتر روشن خواهد شد. کافی است شعار مبارزه با فساد و مافیای نفتی و اشرافیت دولت را در عمل مورد سنجش و ارزیابی قرار دهید تا معلوم شود که در این دولت نه تنها با هیچ مورد جدی از مافیای اقتصادی شکل‌گرفته در سالهای قبل مبارزه نشده بلکه خود دولت، لانه و پناهگاه کسانی شده است که از سوی قوه قضاییه متهم هستند و با تعیین خط قرمز از سوی احمدی‌نژاد، دستگاه قضا هنوز به سراغشان نرفته است. همچنین کافی است به پرونده‌های فساد مالی کشف شده و کشف نشده در دولت کنونی توجه کنید تا مشخص شود که بزرگترین فسادها نیز در دولت مدعی پاکدستی ایجاد شده است. بگذریم که بسیاری معتقدند این تازه آغاز راه است و بتدریج مشخص خواهد شد که حاصل این شیوه مدیریت، چه میزان حیف و میل اموال عمومی و فساد مالی و ویژه‌خواری‌های اقتصادی از سوی دولتیان و عوامل وابسته به دولت بوده است.
یک نمونه از این بی‌تدبیری‌های دولت، موضوع یارانه‌ها است که ابعاد نگران کننده آن در ماههای بعد مشخص خواهد شد. احمدی‌نژاد قبل از اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها، مدعی بود که به هر نفر رقمی در حدود ۸۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد و این در حالی بود که مطابق محاسبات منابع مستقل، این رقم کمتر از ۲۵ هزار تومان بوده است. در تصویب قانون مربوطه، دولت موظف شد که ۵۰ درصد از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را به مردم بدهد و دولت هم رقم ۴۵ هزار تومان را برای این کار در نظر گرفت. بعدها معلوم شد که این عدد بر اساس درآمد ۵۰ درصدی حاصل از حذف یارانه‌ها فراهم نیامده بلکه دولت با زیر پا گذاشتن قانون، ۸۵ درصد را به این کار اختصاص داده و از سهم ۳۰ درصدی بخش تولید و صنعت برداشت غیرقانونی کرده است تا رقم بیشتری را به مردم بدهد و پیامدهای اقتصادی ناگوار بی‌برنامگی‌های خود را ماستمالی کند. بعد از گذشت مدتی، مشخص شد که از بودجه‌های دیگری از جمله بودجه‌های عمرانی هم برای تامین منابع مالی پرداخت یارانه‌ها، سوءاستفاده شده است که به نظر می‌رسد دیگر اسم آن را نباید قانون‌گریزی گذاشت بلکه به خیانت پهلو می‌زند. اینک یکی از این موارد را رئیس دیوان محاسبات کشور برملا کرده است.
[چند] روز قبل رحمانی فضلی رئیس دیوان محاسبات در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گزارش جامعی از وضعیت عملکرد دولت در حوزه‌های مرتبط با نفت و گاز ارائه کرد که حمیدرضا کاتوزیان رئیس کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با مهر، این گزارش را تشریح کرده است. مطابق این گزارش، نکات زیر قابل تامل است:
- تولید نفت در برنامه چهارم نسبت به برنامه سوم کاهش داشته است. کاهش ۷۲ هزار بشکه‌ای تولید روزانه نفت در سال ۸۹، در سه ماهه نخست سال ۹۰ به ۱۲۰ هزار بشکه رسیده است که این افت طبعاً کاهش درآمدها را به دنبال دارد. علاوه بر کاهش تولید نفت خام، افت تولید میعانات گازی نیز گزارش شده است.
- یکی از ضعف‌های بخش نفت و گاز نداشتن استراتژی منسجم و طرح جامع است. بی‌‌توجهی به قوانین و برنامه توسعه و عدم تخصیص مبالغ مزبور در سرمایه‌گذاری‌ها کاملاً مشهود است.
- بررسی‌های دیوان محاسبات نشان می‌دهد که در خصوص میادین مشترک، اقدام مثبتی که حاکی از سرعت بخشیدن و اولویت دادن به این میادین باشد دیده نمی‌شود.
- بانک مرکزی در اقدامی خارج از حوزه اختیاراتش، تاکید دارد که پول‌های انباشته کشور در هند، صرف سرمایه‌گذاری در هند شود. بدین ترتیب پولی را که باید به کشور بازگردد و منشاء تولید و ایجاد اشتغال در کشور شود، صرف اشتغال و تولید در هند میکنند. بانک مرکزی حق تغییر و جابجایی درآمدهای کشور و تخصیص‌های «من‌درآوردی» را ندارد و این اقدامات به منزله تخلف آشکار تلقی می‌شود.
- بدهی‌های وزارت نیرو به پیمانکاران بخش برق و آب و همین طور بدهی‌ها به دولت نه تنها کاهش نیافته بلکه روند افزایشی نیز داشته است. این بدهی‌ها به حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان رسیده است. پیمانکاران اخیراً اعلام کردند به دلیل حجم مشکلات مالی و به دلیل عدم مسئولیت پذیری وزارت نیرو در پرداخت بدهی‌های خود، دسته‌جمعی اعلام ورشکستگی خواهند کرد.
- متاسفانه بخش بزرگی از درآمدهای وزارت نیرو به جای پرداخت بدهی‌ها، به نحو غیرقانونی صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. حتی وزارت نیرو از پرداخت پول گاز مصرفی نیروگاه‌ها توسط دولت منع شده تا پولش را به عنوان یارانه به مردم بدهند.
- هم اینک ۴ نیروگاه آماده نصب، به دلیل نداشتن نقدینگی نصب نشده‌‌اند چون پول لازم برای این اقدام، صرف پرداخت یارانه‌ها شده است. نیروگاه‌های خصوصی، پول برق تولیدی خود را از دولت دریافت نکرده‌اند و دولت حتی اجازه صادرات برق را به آنها نمی‌دهد تا کسب درآمد مختصری داشته باشند.
- این موارد حاکی از تمکین وزیر در برابر فرمان‌های خلاف قانونی است که از سوی مقامات بالاتر دیکته می‌شود و متاسفانه وزیر هم بی‌چون چرا پیروی می‌کند.
- برداشت‌های خلاف قانون از منابع دیگر و مصرف کردن آنها برای پرداخت یارانه‌ها، تنها به وزارت نیرو ختم نمی‌شود. براساس گزارش دیوان محاسبات ۲/۹ میلیارد دلار در سال ۸۹ از محل صادرات نفت به حساب یارانه‌های مردم ریخته شده و این امر برخلاف قانون هدفمندی یارانه‌ها است که محل پرداخت را از واقعی کردن قیمت‌ها دیده بود.
- برداشت از محل درآمد پتروشیمی‌ها و مصرف آن برای پرداخت یارانه‌ها مورد دیگری بود که در گزارش دیوان محاسبات عنوان شد.
- در سال ۸۹ بی توجهی به قانون بودجه و آیین نامه اجرایی بند ۴ ماده واحده موجب شده تا واردات بنزین و گازوئیل صورت گیرد که تخلفی آشکار است.
- عدم واریزها به صندوق توسعه ملی هم از سوی شرکت ملی گاز و هم از سوی شرکت ملی نفت از جمله ۵۵۴ میلیون دلار از محل صادرات گاز به ترکیه و ۵۶ میلیون دلار از محل صادرات دیگر فرآورده‌های نفتی، از دیگر تخلفات بررسی شده توسط دیوان محاسبات کشور است.
- واریز درآمدهای دلاری حاصل از صادرات نفت و فرآورده، برخلاف حکم قانون بودجه به حساب‌های شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، از دیگر مواردی است که در جلسه عنوان شد.
اینها یک نمونه از زنجیره تخلفات قانونی دولت است که از سوی دیوان محاسبات کشور برملا شده است. این اقدامات را نباید در حد تخلفات قانونی متعارف که هر دولتی ممکن است مرتکب شود، تفسیر کرد. برخی از این تخلفات در حد خیانت به بیت‌المال و کشور تلقی می‌شود. آیا دولتهای بعدی قادرند ابعاد اجتماعی تامین این گونه‌ای یارانه‌های غیرواقعی به مردم را مهار کنند؟ آیا این روش، همین دولت را در سالهای بعد دچار مشکلات اساسی برای تامین بودجه یارانه‌ها نخواهد کرد؟ تا کی با فروش نفت و حذف سرمایه‌گذاری در حوزه نفت و گاز و ندادن پول پیمانکاران وزارت نیرو و ... می‌توان یارانه به مردم داد؟ اساسا تا کی می‌توان به مردم یارانه داد و از این طریق بر سوءتدبیرهای اقتصادی دولت سرپوش گذاشت؟
من یقین دارم اگر مجلس بخواهد - و بگذارند - که به وظیفه قانونی خود عمل کرده و از اختیارات خود برای مبارزه با اقدامات غیرقانونی دولت استفاده کند، استیضاح رئیس جمهور و عدم کفایت سیاسی وی کمترین اتفاقی است که رخ خواهد داد و بعید نیست بسیاری از دست‌اندرکاران دولتی به جرم خیانت به مردم و هدر دادن اموال عمومی و سوءاستفاده از بیت‌المال و تخلف از قانون، محاکمه و محکوم شوند. عمل به قانون و ادای تکلیف در این زمینه، کمترین انتظار ملت از نمایندگان مجلس است.
جـــرس: جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران با بیان اینکه "جریان انحرافی پشت صحنه و پستوهایی دارد که با ظاهر آن متفاوت است"، اظهار عقیده کرد "در رأس این جریان رحیم مشایی است. البته این باور را ندارم که رأس جریان انحراف رحیم مشایی بوده چون به موضوع دیگری اعتقاد دارم که فعلاً مصلحت بیان آن نیست. به هر حال این جریان به نام این فرد نام‌گذاری شده است."
به گزارش مشرق، مجتبی ذوالنور در حالیکه گفته است "به دلیل دستور رهبری موظف هستم گفتار خود را تا حدی مهار کنم"، پیرامون دلایل حضور خود در انتخابات مجلس نهم گفت " برای کاندیدا شدن از علما کسب اجازه کردم و در اقدام اخیر احساس تکلیف جدی داشتم. چون مجلس آینده را دارای حساسیت ویژه می‌دانم. معتقدم که مجلس آینده یکی از مجالس بسیار فعال و صحنه مجلس، صحنه تضارب آراء و خطوط مختلف سیاسی خواهد بود."
انتخابات در نظام ما از آزادی خوبی برخوردار است
وی با ادعای اینکه "انتخابات در نظام ما از آزادی خوبی برخوردار است"، مدعی شد "جریان انحرافی و اصلاح طلبان در مجلس آینده باهم ائتلاف می کنند و هم‌اکنون که مجلس، ترکیبی از اصلاح‌طلبان، اصولگرایان و محافظه‌کاران است، در انتخابات مجلس آینده با تلاشی که جریان انحرافی امروز آغاز کرده، مطمئناً نمایندگانی از این جریان در مجلس بعدی حاضر می‌شوند و چشم‌اندازی که از مجلس آینده هست این است که اصلاح‌طلبان و جریان انحرافی در مجلس آینده اگر هم برای حفظ ظاهر دو فراکسیون مجزا داشته باشند که عملاً در راه‌بردها ائتلافی حرکت میکنند."
کسی با ولایت زاویه دارد باید در ادعای او شک کرد
این فعال اصولگرا با بیان اینکه "اگر کسی مدعی انقلاب است و با ولایت زاویه دارد باید در ادعای او شک کرد"، اظهار عقیده کرد "باید همه توان خود را بگذاریم که جریان‌های مختلف مانند فتنه و انحرافی و... کنار بروند و ملاک و شاخص خط ولی فقیه حاکم باشد. ممکن است 6 ماه بعد جریان دیگری به وجود بیاید. از حالا نمی‌توان گفت که ما می‌خواهیم با چه جریانی مقابله کنیم. هدف این است که از خط ناب ولایت حمایت شود. حالا هر جریانی چه از جریان‌های قدیمی و چه از جریان‌های جدید و حتی محتمل الظهور بخواهد مقابل این خط قرار بگیرد لزوم برخورد با آن وجود دارد.."
اعضای جبهه پایداری خوشنام و خوش‌سابقه
ذوالنور پیرامون افراطیون جبهه پایداری نیز گفت " کسانی هستند که اگر از دولت کنار زده شدند به دلیل مقابله با جریان انحرافی بود و در بزنگاه‌های مختلف نیز که احساس کردند باید با خط انحراف مقابله کنند به لطف خدا تمام‌قد در مقابل آن ایستاده‌اند. افراد خوشنام و خوش‌سابقه و اصولگرایی هستند. ولی باید عرض کنم که نمی‌توان گفت مطلقاً همه طرفداران انقلاب صرفاً در جبهه پایداری هستند. بلکه طرفداران انقلاب طیفی گسترده از مردم در سطوح مختلف تا خواص جامعه هستند. "
اعتقادی به مذاکره با جریان‌های سیاسی ندارم
جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه، در ادامه پیرامون فعالیت خود برای انتخابات گفت "بنده اعتقادی به مذاکره با جریان‌های سیاسی ندارم، به این دلیل که فکر می‌کنم آفت و آسیب یک نماینده مجلس آن است که وام‌دار یک جریان سیاسی باشد. طبیعتاً ممکن است در بزنگاه‌هایی افراد بخواهند موضعی بگیرند که با گفتمان درون سازمانی مطابقت نداشته باشد. من صرفاً خودم را عرضه می‌کنم که انشاءالله در آینده زبانم برای حرف زدن باز باشد.
پس‌لرزه‌ها در قم کمتر است
وی پیرامون امکان حضور خود از شهر قم برای انتخابات گفت "شهر قم تفاوت‌هایی با سایر مناطق کشور دارد. سلامت در انتخابات کشور ما با هیچ کشوری قابل مقایسه نیست ولی ممکن است با نظر به سلیقه کاندیداها و طرفداران آنها، شاهد ناهنجاری‌هایی باشیم. فکر می‌کنم این پس‌لرزه‌ها در قم کمتر است. به دلیل اینکه قم مهد و خیزش‌گاه انقلاب بوده و رنگ انقلاب در آن پررنگ‌تر از دیگر جاهای کشور است.
باید دعا کنیم دولت با طناب جریان انحراف به چاه نیافتد
ذوالنور با ادعای اینکه "اصولگرایان گسترده‌ترین افراد در بدنه کشور هستند"، مدعی شد "بسیاری از مردم با توجه به معیارها اصولگرا هستند. مثلاً افرادی که موضع آنها نسبت به اصلاحات و فتنه روشن است و نسبت به جریان انحرافی نیز مرزبندی دارند.
منتها جریان‌های ناخالص و انحرافی، حیات خود را در ایجاد تفرقه بین مردم و اصولگرایان می‌دانند و راهبرد اصلی آنها ایجاد تفرقه در بین اصولگرایان است... ولی اگر منظور از اصولگرایی این باشد که خود دولت یک جریان باشد، طبیعتاً دولت خود نمی‌تواند به انتخابات ورود کند. یا دولت به عنوان دولتی اصولگرا باید در قالب جبهه اصولگرایان وارد شود که در این صورت نگرانی وجود ندارد و یا از نام دولت جریان انحرافی استفاده کند و بیاید دولت را از جرگه اصولگرایان جدا کند. در اینجا خوف تفرقه وجود دارد... هم اکنون نیز از آن جهت یک مرزبندی ایجاد شده و جریان انحرافی خود را از درون جریان اصولگرا جدا کرده و در حقیقت پاکسازی جریان اصولگرایی در این برهه انجام شده است. اینجا باید تذکر و هشدار داد که امیدواریم دولت اصولگرا با طناب جریان انحرافی در داخل چاه نیافتد."
لیدر جریان انحرافی خود را به نخاع دولت رسانده
وی افزود "تا الان بدنه و پیکره دولت به حمدالله اصولگرا باقی مانده ولی لیدر جریان انحرافی سعی کرده خود را به نخاع دولت نزدیک کند. طبیعتاً آسیب وارد شده است. اما با همت رهبری و تدبیر، وی مانع از رسیدن آسیب جدی به دولت شدند. ما نیز امیدواریم که خود دولت زودتر به درمان این موضوع بپردازد تا وقتی که درمان سخت نشده است... با شرایط فعلی معتقدم جداسازی این دو ممکن نیست ولی اگر به لطف خدا جلوی رشد این تومور گرفته و تضعیف شود قطعاً دولت آسیب نخواهد دید."
فعلا به صلاح نمی دانم
مقام روحانی صاحب منصب در سپاه ادامه داد "اعتقاد دارم جریان انحرافی پشت صحنه و پستوهایی دارد که با ظاهر آن متفاوت است. شاید نگاه من مقداری بدبینانه باشد. البته امروز مصلحت نمی‌دانم که این نگاه را باز کنم ولی این جریان یک ظاهری هم دارد که بین مردم نیز معروف است.
در رأس این جریان رحیم مشایی است. البته این باور را ندارم که رأس جریان انحراف رحیم مشایی بوده چون به موضوع دیگری اعتقاد دارم که فعلاً مصلحت بیان آن نیست. به هر حال این جریان به نام این فرد نام‌گذاری شده است."
احمدی نژاد و نردبان اصولگرایی
وی پیرامون "جداسازی احمدی‌نژاد و مشایی" و عمق و خطرات جریان انحرافی گفت: "به شخصه اصلاً نگران آینده نیستم. همه گروه‌ها و مردم اصولگرا برای احمدی نژاد مایه گذاشتند و اگر همه ظرفیت‌ها صرف وی نشده باشد به هر حال احمدی‌نژاد از نردبان اصولگرایی بالا رفت و زیر تابلوی اصولگرایی قرار گرفت. لذا وی یک تعهد ویژه نسبت به تفکر و آرمان اصولگرایی دارد و نباید از این آرمان‌ها عدول کند. جریان انحرافی یقیناً منحرف کننده این آرمان‌ها است. احمدی‌نژاد باید مسیر خود را با جریان انحرافی متمایز کند. معتقدم هنوز هم وقت هست، با اینکه آسیب‌ها و ضربه‌های جدی به چهره احمدی‌نژاد وارد شده است."
اختلاس اخیر و دولت
ذوالنور پیرامون اختلاس اخیر و ادعاهای دولت در زمینه "پاکدستی" گفت: "از طرفی امروز اختلاس 3 هزار میلیاردی رخ می‌دهد و آیا می‌توانیم بگوییم ربطی به دولت ندارد؟ اگر ربطی ندارد بیایند این سندهای منتشر شده را مخدوش کنند که رئیس دفتر ریاست جمهوری و لیدر جریان انحرافی نامه‌ای می‌دهد که بدون تشریفات قانونی سهام شرکت فولاد را به گروه امیرمنصور آریا واگذار کنند. در مرحله بعدی نیز اختلاس بانک را داریم. طبیعتاً شأن اختلاس به گذشته بازمی‌گردد. یعنی از جیب دولت پولی خارج شده و از سوی دیگر وسیله دزدی از دولت شود.
چه ارتباطی بین رأس جریان انحرافی و آقای آریا وجود دارد؟ آیا این مسائل بدون منافع انجام می‌شود؟ اگر واقعاً بدون شناخت یک مسوولی چنین دستوری را می‌دهد، پس ابتدایی‌ترین شرایط مسوولیت را هم ندارد. پس چطور شما 15 الی 20 وظیفه حساس را به او سپرده‌اید؟ "
جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه ادامه داد: "رییس جمهور باید نگاهی به قرار داد 450 میلیاردی تالارهای کیش، به واگذاری زمین چندین هکتاری کیش و به خرید زمین در بلاروس به علاوه سایر موارد داشته باشد. چون امروز آدم داریم که برای دو میلیون دیه غیرعمد سال‌ها در زندان است. حالا چرا این وام‌ها به سراغ دیگران می‌رود.... در ضمن خطر فقط خروج 3 هزار میلیارد نیست، بلکه این پول می‌شود خمیرمایه دزدی‌های کلان‌تر و فساد در نظام اقتصادی کشور و داغان کردن اغیار نظام. متأسفانه می‌بینیم ابطال این سند از طریق ارائه اسناد نبوده و صرفاً هجوم‌ها به سمت یک سایتی به راه می‌افتد. تعبیری را داشتم که " سگ را رها کرده و سنگ را بسته‌اند ... اختلاس اخیر برای اهداف سیاسی طراحی شده بود."
اینقدر شدید به مصلحت نیست
جانشین سابق نماینده ولی فقیه در سپاه از دیدار خود با رهبری نیز چنین گفت "در آن روز اشخاصی از مسوولین کشور در دیدار حاضر بودند. آقا در آنجا به بنده فرمود آقای ذوالنور آتش توپخانه شما خیلی شدید است اینقدر شدید به مصلحت نیست. عین عبارت بود، چون وظیفه می‌دانم عبارت‌های رهبری را جزءبه‌جزء حفظ کنم.
علی لاریجانی رئیس مجلس در آنجا گفت که آقای ذوالنور چون دیگر در سپاه نیست دیگر آن محدودیت‌ها را ندارند که آقا فرمود آن موقعی که در سپاه بودند هم همینطور بود.
لازم می‌دانم اشاره کنم رهبری اصل آتش ریختن را نفی نفرمود که چرا حرف زدی و آتش ریختی، بلکه فرمود: آتش خیلی شدید است و اینطور شدید به مصلحت نیست. لذا اصل آتش ریختن را نهی نفرمود."
جرس: وزیر بهداشت و درمان دولت سیدمحمدخاتمی معتقد است: اگر واقعا می‌خواهیم اشکالات فعلی کشور که منجر به بروز برخی از مشکلات و از جمله اختلاس اخیر می‌شود را اصلاح کنیم، باید مجموعه قوا سعی کنند خودشان را اصلاح کنند که این همان اصلاحات است.
مسعود پزشکیان وزیر بهداشت و درمان دولت سیدمحمد خاتمی و نماینده فعلی مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با ایلنا، با اشاره به اختلاس اخیر صورت گرفته در کشور، و اینکه آیا فقط عملکرد دولت باعث این کار شده یا اینکه عملکرد ضعیف مجلس در خصوص نظارت بر دولت موجب این کار بوده است، اظهار داشت: هیچ وقت تقصیر با یک طرف نیست، چرا که ما یک مجموعه هستیم و همه در جای خود قصورهایی داشتند که این اتفاق افتاده است.
وی افزود: اگر این طور بود که هیچ کدام از ما قصور نداشتیم پس این خرابکاری‌ها از کجا می‌آید؟
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی گفت: باید بپذیریم که روند فعلی که منجر به چنین تخلفاتی می‌شود، نتیجه‌اش چنین ترکیب و تعاملاتی بین قوای سه گانه بوده است.
پزشکیان گفت: اگر ما به عنوان دست اندرکاران فعلی جامعه توانستیم خودمان را اصلاح کنیم از این رانت‌های بزرگ و غلط کاری‌های بزرگ هم می‌توانیم جلوگیری کنیم.
وی با بیان اینکه در رویدادهایی چون اختلاس اخیر همه دستگاه‌ها به نوبه خود مقصر هستند، گفت: همه در این اتفاق سهم دارند اما اگر بخواهیم ببینیم کدام دستگاه بیشتر مقصر است باید بررسی شود.
وزیر بهداشت و درمان دولت سیدمحمد خاتمی در ادامه سخنان خود به اظهارات اخیر محمود احمدی‌نژاد در سازمان ملل مبنی بر ارائه مدل حکومت جهانی انتقاد کرد و گفت: ما که مدعی حکومت جهانی هستیم باید ابتدا این مدیریت را در کشور خودمان نشان دهیم و بتوانیم الگویی را به دیگر کشورها ارائه کنیم؛ به گونه‌ای که این الگو کارایی بهره وری خود را در امور مختلف نشان دهد.
وی افزود: قطعا اگر توانستیم مدیریت کشور خود را به خوبی داشته باشیم، دیگر لازم نیست سخنرانی کنیم، چرا که در آن صورت همه دنیا خودش به دنبال ما می‌آیند و می‌گویند مدل حکومت خود را به ما عرضه کنید، ولی اگر نتوانیم صحبت کردن تنها و بدون عمل نه در میان مردم دنیا که در میان مردم ایران هم خریداری ندارد.
جرس: سیدمحمد خاتمی و عبدالله نوری در دیداری با یکدیگر، با تاکید بر آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصر از رهبران جنبش سبز، برای خروج کشور از بحران جاری بر لزوم برگزاری انتخابات آزاد بدون دخالت نهادهای امنیتی و نظامی تصریح کردند.
به گزارش رسیده به جرس، در این دیدار با تاکید بر آزادی همه زندانیان سیاسی اظهار شد: باید زندانیان سیاسی وعقیدتی خصوصا فعالان سیاسی و دانشگاهی و حتی جوانان بی نام و نشانی که فقط به خاطر ابراز عقیده ای متقاوت در زندان ها در شرایطی سخت بسر می برند، آزاد شوند.
دو شخصیت برجسته اصلاحات همچنین با اعلام حمایت از مواضع رهبران جبنش سبز بر لزوم آزادی سریع میر حسین موسوی و مهدی کروبی از بازداشت غیرقانونی تاکید کردند.
بر اساس این گزارش، در این نشست برخی از راهکارهای خروج حاکمیت از بحران مشروعیتی که در آن گرفتار است مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
خاتمی و نوری بر استفاده از فضای انتخابات پیش رو جهت تشریح و تبیین اهمیت برگزاری انتخابات آزاد به عنوان یکی از حقوق حیاتی و مسلم مردم تاکید و اضافه کردند که حاکمیت تحت هیچ شرایطی نمی تواند شهروندان را از این نعمت و حق الهی محروم کند.
این دو شخصیت سیاسی تصریح کردند، حاکمیت موظف است شرایط را برای برگزاری انتخابات آزاد و منصفانه آماده کند.
خاتمی و نوری افزودند: برگزاری انتخابات آزاد باید به نحوی باشدکه تمام فعالان و جریانات سیاسی که دغدغه ای جز حفظ منافع ملی ندارند بتوانند در آن شرکت کنند و انتخاب نهائی توسط مردم صورت گیرد و انتخابات آزاد باید بدون دخالت نهادهای امنیتی و نظامی وهمچنین بدون دخالت و تاثیر گذاری مجریان و ناظران در نتیجه ی انتخابات شکل بگیرد.
این دو شخصیت اصلاح طلب با تاکید بر برگزاری انتخابات آزاد بافرایندی بسیار شفاف وروشن برای افکار عمومی ادامه دادند: عدم برگزاری انتخابات آزاد ، عدم نظارت مستقیم و موثر مردم و نیز عدم حضور مطبوعات ورسانه های آزاد و مستقل باعث ایجاد فساد گسترده در ارکان حکومت گردیده که این روز ها نمونه هایی ازآن برای مردم هویدا شده است.
این دو بازگرداندن اعتماد افکارعمومی و مشروعیت آسیب دیده نظام را در گرو برگزاری انتخابات آزاد دانستند و افزودند: درکشورهایی که انتخابات آزاد برگزار می شود، شرکت درانتخابات استفاده از حقی مسلم توسط مردم است وطبیعتا شرکت درانتخابات تاییدعملکرد حاکمان نیست.
نوری و خاتمی با اشاره به ضرورت اهمیت حرکت بخش های عاقل وریشه دار نظام و حاکمیت در مسیر جبران اشتباهات و کج روی هائی که خصوصا درچندسال اخیرصورت گرفته ادامه دادند: تدبیرعقلای نظام درجهت نجات هر چه سریعتر کشور از آسیب های مهیب و بی نظیری که در سالهای اخیربه دلیل سوءمدیریت وفساد گسترده در حوزه های مختلف سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و بین المللی منافع ملی را به چالش جدی کشیده ضرورت دارد.
رییس جمهور اصلاحات و وزیر کشورش به تصمیم گیرندگان اصلی نظام توصیه کردند که جهت کوتاه شدن دیوار بی اعتمادی میان اکثریت مردم با حکومت باید فضای امنیتی و اطلاعاتی برچیده شود و نخبگان، فرهیختگان، اصحاب رسانه و مطبوعات مستقل و منتقد ، دانشگاهیان و روحانیون بتوانند بدون هیچ نگرانی و محدودیت مشکلات ، کمبودها ، سوء مدریت ها ی موجود در ساختار قدرت در حوزه های مختلف را نقد کنند.
نوری و خاتمی اظهار داشتند: درصورت آغاز اعتماد سازی و کوتاه کردن دیوار بی اعتمادی توسط نظام با اکثزیت مردم ، نخبگان ، دانشگاهیان ، فعالان سیاسی ، روحانیت ، کارگران ، زنان و جوانان می شود به مرور جهت آینده ایران ونجات منافع ملی و با حفظ اصول محوری اصلاحات و جنبش سبز با محوریت تمام اصول قانون اساسی با نظام و حاکمیت وارد گفتگو یی انتقادی و اصلاحی شد. همچنین همزمان راهکارهای عملی اصلاح قانون اساسی جهت تضمین رعایت حداکثر حقوق مردم و برگزاری انتخابات آزاد توسط حاکمیت در زمانی مشخص بررسی و اجرا شود.
آنان با اعلام حمایت از حرکتهای آزادیبخش منطقه اظهار کردند: حامیان اصلاحات و جنبش سبز از جنبش های آزادی خواهی و دموکراسی خواهی در منطقه حمایت قاطع میکنند و از حاکمان مستبد و تمامیتخواه این کشورها می خواهند تا دیر نشده صدای مردم خویش را بشنوند.
آنها افزودند: مسلما درآینده نزدیک تعیین سرنوشت درکشورهای منطقه را مردم آزادیخواه رقم خواهند زد .
آنان با انتقاد از سیاست خارجی جمهوری اسلامی افزودند: ازحکومت می خواهیم درراستای منافع ملی و ورعایت توصیه های موکد پیشوایان دینی نسبت به تمام حرکتهای آزادیخواهانه درمنطقه از بحرین تا سوریه نگاه و تحلیلی عادلانه و منصفانه داشته باشد
تاکید مجدد خاتمی و نوری بر شروط خروج از بحران
کلمه:نماینده ایلام در مجلس شورای اسلامی، گفت: پس از تعطیلات مجلس سوالاتی در خصوص آمارهای واقعی نرخ بیکاری و پس رفت در زمینه ایجاد شغل از وزیر خواهیم پرسید و اگر قانع نشویم چون تعداد موافقان استیضاح به ۱۰ نفر می‌رسد طرح استیضاح وزیر کار، رفاه و تعاون را به هیات رییسه می‌دهیم.
داریوش قنبری در گفتوگو با ایلنا، گفت: آمارهایی که در خصوص نرخ بیکاری اعلام شده است، با آنچه از سوی بانک مرکزی نیز اعلام می‌شود مغایر است، وقتی هم دلیل این مغایرت را می‌پرسیم می‌گویند که تعاریف فرق می‌کند.
قنبری با تاکید بر اینکه آمارهایی که اعلام می‌شود سیاسی است، ادامه داد: اکنون نرخ واقعی بیکاری به۳۰ درصد می‌رسد، در آمارهایی که محاسبه می‌شود سربازان جزو جمعیت شاغل و دانشجویان نیز جزو جمعیت فعال محاسبه نمی‌شوند از این رو وقتی آماری ارائه می‌شود چون تعبیر متفاوت وجود دارد آمار صحیحی نیز به دست نمی‌آید.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه مسئولین حاضر نیستند نرخ رشد واقعی بیکاری را بگویند، اظهار داشت: مرکز آمار نرخ بیکاری را در تابستان پارسال ۱۴ و نیم درصد اعلام کرده بود اما امسال آقای شیخ الاسلام می‌گوید تابستان پارسال نرخ بیکاری ۶ و نیم دهم درصد بوده است این آمار‌ها از کجا می‌آید؟
وی با اشاره به اینکه بیکاری اکنون به بحران جدی در شهرستان‌ها تبدیل شده است، تاکید کرد: در حالی که رشد اقتصادی در سال گذشته یک درصد بود از سوی دولت اعلام شد که یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر شاغل شده‌اند. بدین معنی که در برابر هر یک درصد رشد ۱۰۰ هزار نفر می‌توانند شاغل شده باشند، بنابراین یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر دیگر کجا و چگونه شاغل شده‌اند؟
قنبری با اشاره به اینکه به همین دلایل مصمم هستیم که وزیر را استیضاح کنیم، گفت: اسامی این شاغلین باید در لیست‌های بیمه باشد و اکنون ما مشغول پیگیری‌هایی در این زمینه هستیم و بنا داریم که پس از سوال از وزیر در صحن علنی مجلس وی را استیضاح کنیم، شاید که به این بهانه بتوانیم آمار صحیح را کسب کنیم.
این نماینده اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی همچنین خاطرنشان کرد: تعداد موافقان استیضاح شیخ الاسلامی وزیر کار، رفاه و تعاون به بیش از ۱۰ نفر رسیده است و به این دلیل هنوز طرح استیضاح را مطرح نکرده‌ایم که منتظر آمارهای مرکز آمار تا پایان شهریور در خصوص نرخ بیکاری هستیم.
وی در پایان با تاکید بر اینکه بیشتر موافقان استیضاح نمایندگان شهرستان‌ها هستند، گفت: چون بیکاری در شهرستان‌ها نمود زیادی دارد موافقان این استیضاح نمایندگان شهرستان‌ها هستند. همچنین بعید است، شیخ الاسلامی جواب قانع کننده‌ای بدهد چون اگر پاسخ‌های قانع کننده داشت به آمارهای دروغ و یا غیر واقعی روی نمی‌آورد.
فارس:احمدی‌نژاد ظهر امروز سه‌شنبه در اجلاس سراسری استانداران سراسر کشور که در محل وزارت کشور برگزار شد، اظهار داشت: اینجا ایران است؛ جایی که چشم همه مستضعفین، مظلومان، آزادی‌خواهان و عدالت‌طلبان به آن است و دولت برای آنکه وجهه ایران اسلامی در دنیا تخریب نشود، در مقابل همه هجمه‌ها سکوت می‌کند و کار و تلاش برای ساختن کشور را به پاسخگویی به فضاسازی‌ها و تبلیغات ترجیح می‌دهد.
وی با بیان اینکه امروز به هر کجای کشور و به هر حوزه‌ای که بروید، شاهد فعالیت و تلاش گسترده برای سازندگی کشور خواهید بود، گفت: کارهایی را که در این دولت برای سازندگی کشور انجام شده است، در هر حوزه‌ای با گذشته مقایسه کنید، افتخار‌آفرین است.
احمدی نژاد به وجود فضای نشاط و امید در کشور اشاره کرد و افزود: امروز امیدواری به کار و تلاش در کشور بی‌نظیر است و انگیزه قابل توجهی برای سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی به‌وجود آمده و یک جهت واحد برای سازندگی کشور ایجاد شده است که بی‌شک این یک موهبت الهی است.
احمدی‌نژاد با تاکید بر لزوم قدردانستن لحظات و ثانیه‌های فرصت خدمتگزاری اظهار داشت: شیاطین به دنبال ضایع کردن فرصت‌ها هستند لذا باید همه به این نکته واقف باشند که استفاده مناسب از فرصت‌هاست که کشور را می‌سازد.
وی کشور را نیازمند کار عالمانه، پیگیر و صادقانه عنوان کرد و ادامه داد: هر کاری که در فضایی غیر الهی انجام شود، چیزی جز وهم و خیال نیست و ارزشی ندارد؛ دستاوردهای بزرگ و حقیقی جز از مسیر کار سخت به دست نمی‌آیند.
وی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی برپا شد تا حکومت اسلام، عدالت، پاکی، صداقت و ایستادگی بر حق، اصول و ارزش‌های الهی و انسانی برپا شود، نه بده بستان‌ها و لاپوشانی‌هایی که برخی اصرار دارند به کشور تحمیل کنند. در حکومت اسلام ارزش آبروی یک مؤمن بالاتر از ارزش خانه خدا است و شاید بتوان با غوغاسالاری دولت را متهم کرد اما یقیناً حساب و کتاب الهی و روز قیامت با آنچه در دنیا وجود دارد، متفاوت است.
احمدی‌نژاد گفت: اگر کار برای خدا باشد، یقیناً شکست در آن راهی ندارد چرا‌که ذات این نوع کار پیروزی است و حضرت امام خمینی (ره) آمد تا این درس را بدهد و حکومت ولایت هم معنایش همین است که همه باید برای خدا کار کنند.
وی با اشاره به برخی فضاسازی‌ها علیه دولت اظهار داشت: بنده از ابتدا هم اعلام کردم برای این قدم در میدان گذاشته‌ام که حلقه‌های بسته مدیریتی را بشکنم و آرمان‌های فراموش شده‌ای را که بعضاً در داخل و خارج کشور به تمسخر گرفته می‌شد، احیا کنم و از ابتدا هم معتقد بودم که تنها مشکل کشور انحراف از ارزش‌ها و اصول انقلاب است و طبیعی است که این حرف‌ها مخالف دارد و مخالفان هر‌چه در توان داشته باشند، برای از میدان خارج کردن ما عملیاتی خواهند کرد.
احمدی‌نژاد تصریح کرد: کسانی در مقابل ما صف کشیده و ما را به انحراف متهم میکنند که بسیاری از مشکلات کشور ناشی از مدیریت آنها بر جامعه است و حالا ما را به انواع و اقسام تهمت‌ها متهم میکنند.
وی با اشاره به سیل اتهام‌ها علیه دولت و اعضای آن خاطرنشان کرد: من به دنبال دفاع از کسی نیستم و سکوت را برای منافع کشور ترجیح می‌دهم اما معتقدم خدا از بندگان خود دفاع خواهد کرد و هجمه‌هایی را که فراتر از نقد، ظلم به دولت و پاکترین فرزندان ملت است، بی‌پاسخ نخواهد گذاشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر