-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۰ مهر ۱۱, دوشنبه

Latest News from Emrooz for 10/03/2011

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.




 


کلمه: یک حامی سابق و منتقد فعلی احمدی‌نژاد فاش کرد که دولت و برخی جریانات سیاسی با هدف تامین هزینه‌های انتخاباتی خود، ارز را گران کرده است.

به گزارش فارس، محمد خوش‌چهره با اشاره به تحلیل چند ماه گذشته خود مبنی بر وجود یک تفکر در بخشی از دولت که افزایش نرخ ارز را به نفع دولت می‌داند، اظهار داشت: این تفکر به خسارت‌ها و پیامدهای دیگر این سیاست چندان اهمیت نمی‌دهد و تلاش می‌کند توجیهاتی برای این اقدام بیان کند.

وی افزود: طیف دیگر این جریان افراد فرصت‌طلبی که با سابقه سیاسی به دنبال درآمدها و منابع زیادی برای هزینه در انتخابات و بخش‌های دیگر هستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در شرایط نرخ مصنوعی بالا، رانت به وجود می‌آید، گفت: اطلاع از تغییرات ارز موجب ایجاد رانت می‌شود و پس از مدتی بانک مرکزی به ظاهر دخالت می‌کند و نرخ ارز را به صورت محدود کاهش می‌دهد.

وی ادامه داد: این منابعی که دولت از فروش ارز به دست می‌‌آورد، چندان قابل ارزیابی و بررسی توسط دیوان محاسبات نیست.

خوش چهره تصریح کرد: عملکرد بودجه و شرکت نفت در نهایت قابل بررسی و محاسبه است، اما این تغییرات رانتی نرخ ارز قابل رصد نیست، در حالی که رقم بسیار بالایی از سود است.

این اقتصاددان با بیان اینکه بخشی از عوامل افزایش نرخ ارز به مسائل اقتصادی مربوط است، تأکید کرد: اما بخش اصلی و عمده مربوط به اراده سیاسی که در پشت این جریان است.

وی گفت: مسئله اصلی برخورد با جریان‌های فرصت طلبی است که باید توسط دستگاه‌های نظارتی با آنها برخورد شود و اگر این برخورد صورت نمی‌گیرد، ضعف نهادهای نظارتی است.

این کارشناس اقتصادی گفت: تفکر بعدی، تفکر غلطی است که در مجموعه مدیریت اقتصادی وجود دارد که معتقد به افزایش نرخ ارز است و البته تاکنون این تفکر قادر به پیاده کردن دیدگاه خود نبوده است؛ اگر چه برخی اوقات چنین اتفاقاتی رخ داده است.

وی در تشریح دیدگاه دولتی موافق افزایش نرخ ارز، بیان کرد: درآمد اصلی دولت از نفت است و ببش از ۹۸ درصد ارز توسط دولت تزریق می‌شود و ممکن است، این تفکر بگوید با توجه به این شرایط با افزایش نرخ ارز درآمدهای بیشتری کسب خواهد کرد، در صورتی که افزایش درآمد به شدت به ضرر منافع ملی است.

این اقتصاددان افزود: اولین ضرر ناشی از افزایش مصنوعی نرخ ارز به دولت مربوط می‌شود، زیرا دولت بزرگترین مصرف کننده است و افزایش تورمی که ناشی از افزایش نرخ ارز است و دولت در آینده متضرر خواهد شد، به گونه‌ای قادر به تنظیم بودجه نخواهد بود.

خوش‌چهره تصریح کرد: شواهد نشان می‌دهد مسائل سیاسی بیش از مسائل اقتصادی دولت را به سمتی هدایت می‌کند که آن را مجبور به این کار می‌کند.

وی گفت: پرداخت یارانه‌ها و برخی هزینه‌های دیگر موجب شده این تفکر غالب شود و افزایش جهشی ارز که در حال حاضر ۳۰ درصد است، ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش را برای قیمت ارز ایجاد کند که در آن شرایط تورم ناشی از آن موجب افزایش شدید هزینه تولید رکود و تورم خواهد شد.

این اقتصاددان ادامه داد: افزایش شکاف طبقاتی و گسترش فقر یکی از پیامدهای این سیاست است که تهدید امنیت ملی را در پی خواهد داشت.

خوش چهره با بیان اینکه سیاست تعیین نرخ ارز شناور مدیریت شده تنها به صورت لفظی بیان می‌شود، اظهار کرد: در طور این سالها تجربه نشان داده که تدبیر و درایت لازم حاکم نیست و اظهار نظرهای رئیس کل بانک مرکزی برای افزایش برخی نرخ‌ها نشان می‌دهد، تدبیر لازم برای مدیریت اقتصادی وجود ندارد، عمدتا این سیاست در جهت افزایش نرخ ارز به کار گرفته می‌شود.


 


کلمه: نماینده مردم تبریز در مجلس هشتم با بیان اینکه نباید سیستم اداره کشور را قربانی جناح بندی و سیاسی بازی کرد، در خصوص اختلاس اخیر بانکی و تغییر چهار مدیر بانکی کشور گفت: مادامی که نگاه حاکمیت در خصوص اداره کشور اصلاح نشود، تغییر مدیران به معنای پاک کردن صورت مسئله بوده و هیچ تغییر بنیادی صورت نخواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان با اشاره به اینکه مشکل اساسی در کشور وجود ساختارهای نادرستی است که بر اساس سلایق به وجود آمده‌اند، اظهار داشت: وقتی که فردی غیر مرتبط و نا آشنا در یک سیستم را بر اساس توصیه و یا نگاه سیاسی در سمتی منصوب می‌کنند، حتی اگر آن فرد سالم باشد اما به دلیل نبود فاکتور‌های گفته شده به راحتی زیر مجموعه آن می‌تواند دست به هر گونه تخلف نظیر همین اختلاس اخیر بزند.

به گفته وی، وقتی سازمان مدیریت و برنامه ریزی را منحل می‌کنند و بر اساس سلایق خود عمل کرده و به صورت دستوری تصمیمات خود را بر فرد منصوب شده دیکته می‌کنند، باید انتظار این گونه تخلفات را داشت.

این نماینده مجلس تأکید کرد: نگاه توصیه‌ای و دستوری و همچنین نادیده گرفتن سیستم و ساختار، پیامد‌هایی را به همراه خواهد داشت.

پزشکیان تصریح کرد: وقتی که خیلی راحت فردی را که هیچ سابقه بانکی نداشته به عنوان مدیر عامل معرفی می‌کنیم که فقط بر اساس دستور انجام وظیفه می‌کند به طور یقین این امر منجر به این گونه اتفاقات می‌شود. این فرد حتی اگر قصد خیانت و تخلف نداشته باشد اما وقتی که دستوری مدیر عامل شده و تخصص او در این زمینه نیست به راحتی در زیر مجموعه‌اش امکان هر گونه تخلف به وجود خواهد آمد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دولت اصلاحات در ادامه با تأکید بر اینکه باید سیستماتیک با رخداد‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی برخورد کرد عنوان داشت: ما مدیران خودمان را بی‌خود تخریب می‌کنیم به خاطر اینکه جایگاه‌هایی را به آن‌ها واگذار کرده‌ایم که هرگز جایگاه واقعی آن‌ها نبوده است.

پزشکیان با بیان اینکه قربانی کردن مدیران راهکار نهایی نیست،ادامه داد: وقتی که مشکلات حل نشود و ما راهکاری در این زمینه ارائه ندهیم وتا زمانی که تنها به دنبال شناسایی مقصران باشیم، این روند همچنان ادامه خواهد داشت. از ۳۲ سال گذشته تا کنون که از پیروزی انقلاب سپری شده است فقط تنها کاری که انجام داده‌ایم این بوده که مدیر عوض کرده‌ایم.

وی افزود: در کشور هنگامی که دچار مشکل شده‌ایم به جای حل صورت مسئله به فکر پاک کردن آن افتاده‌ایم و مدیرمربوطه را تغییر داده‌ایم. این روند باعث شده است که ما در حال حاضر هیچ مدیری با پرونده مطلوب در کشور نداشته باشیم. یعنی در حال حاضر در کشور ما همه این مدیرانی که خدمت کرده‌اند با ابهام در فعالیتشان مواجه هستیم‌ واین امر غیر قابل قبول است و نمی‌شود این موضوع را توجیه کرد.


 


حسین نوش‌آذر: به گفته یکی از بستگان میرحسین موسوی، رهبر مخالفان دولت به دخترانش توصیه کرده که اگر می‌خواهید وضع مرا درک کنید، رمان "گزارش یک آدم‌ربایی" نوشته گابریل گارسیار مارکز را بخوانید. این خبر در شبکه‌های اجتماعی، به ویژه در فیسبوک دست به‌دست شد و بازتاب نسبتاً گسترده‌ای یافت.

نزاع مافیای مواد مخدر در کلمبیا

"گزارش یک آدم‌ربایی" در میان آثار گابریل گارسیا مارکز، نویسنده کلمبیایی و برنده نوبل ادبی اثر ویژه‌ای‌ست. مارکز در این رمان، پس از چندین سال پژوهش مانند یک روزنامه‌نگار تیزبین با دقت در جزئیات، گزارشی کاملاً واقعی از آدم‌ربایی جنجال‌برانگیر در کلمبیا به‌دست می‌دهد. در سال ۱۹۹۰ خولیو سزار توربای (Julio César Turbay) رئیس جمهور کلمبیا قانونی برای مبارزه با مواد مخدر از تصویب گذراند.

پابلو اسکوبار، سرکرده گروه مافیایی "مدلین"(Medellin) که در آن سال‌ها بسیار قدرتمند بود، با دولت اعلام جنگ کرد. سران مافیای مواد مخدر که وحشت داشتند، دولت به موجب قانون مبارزه با مواد مخدر آن‌ها را به ایالت متحده آمریکا تحویل دهد، یک سیاست دوگانه را در پیش گرفتند. آن‌ها از یک سو ۱۰ نفر از سیاستمداران برجسته کلمبیا و بستگانشان را به گروگان گرفتند و از سویی دیگر با دولت وارد مذاکره شدند. آن‌ها خواستار لغو قانون مبارزه با مواد مخدر بودند و در مقابل وعده می‌دادند که نه تنها گروگان‌ها را آزاد می‌کنند، بلکه در صنعت گردشگری نیز سرمایه‌گذاری خواهند کرد.

سرکردگان مافیا و رهبرشان اسکوبار به‌خوبی می‌دانستند که در هیچ کشوری احساس امنیت نخواهند کرد. برای همین شعار آن‌ها هم در آن زمان این بود که می‌گفتند: "یک گور در کلمبیا را به سلولی در آمریکا ترجیح می‌دهیم"، و با بی‌رحمی از هیچ کاری برای تحت فشار قرار دادن جامعه مدنی و نهادهای قانون‌گذاری فروگذار نبودند.

گزارش مفصل یک روزنامه‌نگار از یک آدم‌ربایی سیاسی

گابریل گارسیا مارکز که از او به عنوان آورنده سبک "رئالیسم جادویی" در ادبیات یاد می‌کنند، در "گزارش یک آدم‌ربایی" بر خلاف دیگر رمان‌هایش مبنا را بر گزارش جزء به جزء وقایع قرار می‌دهد. او مانند یک روزنامه‌نگار و نه یک رمان‌نویس با مارخوا پچون (Maruja Pachón ) و همسرش که در آن زمان جزو ربوده‌شدگان بودند، مصاحبه‌هایی انجام داد و سپس بر اساس مشاهدات این دو شاهد عینی روایت کاملی از واقعه آدم‌ربایی، ترس‌ها و رنج‌ها و محدودیت‌هایی که گروگان‌ها متحمل شدند به‌دست داد. روایت مارخوا پچون و همسرش مانند خطی همه ماجراها را به هم متصل می‌کند.

مشابهت‌هایی که بین مافیای مواد مخدر، واهمه آن‌ها از استرداد به ایالت متحده آمریکا و ضدیتشان با دولت قانونی و نهادهای قانون‌گذاری در کلمبیا با وزارت اطلاعات و نهادهای وابسته به رهبری در ایران وجود دارد، آشکارتر از آن است که بتوان آن‌ها را ندیده گرفت
داستان هم از منظر دو شخصیت اصلی، ماریا پچون دلامیزار و زن برادرش، به‌أتریس ولامیزار روایت می‌گردد. به همین جهت این اثر بیش از آنکه مانند دیگر آثار مارکز به شیوه رئالیسم جادویی نوشته شده باشد، گزارشی‌ست همه‌جانبه به قلم یک روزنامه‌نگار توانا از یک آدم‌ربایی سیاسی که در آن به واقعیت کاملاً وفادار می‌ماند.


یک "تریلر" سیاسی

از "گزارش یک آدم‌ربایی" نوشته گابریل گارسیا مارکز در ایران دو ترجمه در دست است: ترجمه جاهد جهانشاهی و کیومرث پارسای و هر دو این ترجمه‌ها جزو کتاب‌های پرفروش به‌شمار می‌آیند و به‌طور غیرقانونی هم مانند سایر آثار پرفروش در اینترنت وجود دارند.

نخستین بار که گزارشی از دیدار میرحسین موسوی و فرزندانش در تارنمای "کلمه" انتشار یافت، همسر برادر رهبر مخالفان ایران در صفحه فیسبوکش عکس جلد رمان مارکز را قرار داد. به‌زودی این خبر در شبکه‌های اجتماعی پخش شد که اگر می‌خواهید از وضع رهبر مخالفان ایران آگاه شوید، "گزارش یک آدم‌ربایی" مارکز را بخوانید.

این نخستین بار نیست که از طریق ادبیات داستانی با ذهنیت یک شخص در شرایط بحرانی آشنا می‌شویم. برخی نویسندگان حتی برای به دست دادن طرحی از شخصیت داستانشان، فهرستی از خوانده‌های او را ‌بدست می‌دهند. با این‌حال گمان نمی‌رود که پیام موسوی معطوف به رنجی باشد که بی‌تردید در حصر خانگی به او تحمیل شده است، بلکه "گزارش یک آدم‌ربایی" بیش از آنکه به رنج ربوده‌شدگان و ترس‌ها و دلهره‌های آنان نظر داشته باشد، مانند یک "تریلر" سیاسی به مجموعه تحولاتی نظر دارد که آدم‌ربایی را به عنوان یک ابزار سیاسی توجیه می‌کند. توازی‌ها و مشابهت‌هایی هم که بین مافیای مواد مخدر، واهمه آن‌ها از استرداد به ایالت متحده آمریکا و ضدیتشان با دولت قانونی و نهادهای قانون‌گذاری در کلمبیا با وزارت اطلاعات و نهادهای وابسته به رهبری در ایران وجود دارد، آشکارتر از آن است که بتوان آن‌ها را ندیده گرفت. میر حسین موسوی بیش از آنکه بخواهد رنج خودش در حصر خانگی را نمایان کند، به این توازی‌ها و مشابهت‌ها در ساختارهای مافیایی قدرت نظر دارد.

مافیای قدرت در کلمبیا


در سال ۱۹۹۰ که ماجرای آدم‌ربایی اتفاق افتاد سه گروه در کلمبیا با هم می‌جنگیدند. این سه گروه هنوز هم وجود دارند و گاهی که اختلافات بین آن‌ها بالا می‌گیرد، خبرساز می‌شوند: مافیای مواد مخدر به سرکردگی اسکوبار که البته پس از مرگ رهبرشان از قدرت آن‌ها کاسته شده است. چریک‌های دست‌چپی "فارک" ( FARC) که با ده هزار چریک مسلح بر جنوب کلمبیا حکومت می‌کنند و همچنین چریک‌های "ای ال ان" ( ELN) که بر گرته مبارزات مسلحانه چگوارا تلاش می‌کنند حکومت را سرنگون کنند. نیروی سوم دست‌راستی‌ها هستند که در مجلس کلمبیا قدرت دارند و در سال‌های دهه ۱۹۷۰ میلادی به‌عنوان واکنشی به شکل‌گیری خیزش چریکی در کلمبیا شکل گرفتند. آن‌ها منابع مالی خود را از طریق همدستی با مافیای مواد مخدر تأمین می‌کنند.

"گزارش یک آدم‌ربایی" در کانون ضدیت این سه گروه با هم و منافع آن‌ها که گاهی با هم در تصادم قرار می‌گیرد روایت می‌گردد. تشابهات مورد نظر میر حسین موسوی، رهبر مخالفان ایران را باید قاعدتاً در کانون پیچیدگی‌های مناسبات مافیایی قدرت جست.

بازتاب آدم‌ربایی در شبکه‌های اجتماعی

گابریل گارسیا مارکز نخستین بار ۲۵ مهر ۱۳۹۰ (۱۶ سپتامبر ۲۰۱۱) خبر بازتاب رمانش در شبکه‌های اجتماعی و در متن مناسبات سیاسی در ایران را در صفحه فیسبوکش قرار داد. طبعاً انبوهی از ایرانیان در صفحه فیسبوک نویسنده محبوبشان پیام گذاشتند و این خبر را در صفحات خود به اشتراک گذاشتند. سپس یک هفته بعد این خبر در روزنامه انگلیسی‌زبان "کلمبیا ریپورت" هم بازتاب یافت.

رهبر مخالفان ایران در چه شرایطی به‌سر می‌برد؟

رمان "گزارشی از یک آدم‌ربایی" در هفتم نوامبر ۱۹۹۰ آغاز می‌شود. در آن سال در شب هفتم نوامبر دو زن، ماروخا و به‌آتریس سوار یک لیموزین می‌شوند که راننده آن‌ها را به خانه بازگرداند. مافیا سر به‌زنگاه جلوی آن‌ها می‌پیچد، راننده را به قتل می‌رساند و این دو زن را به گروگان می‌گیرد. از آن پس رنج آن‌ها در حصر و شرایط نامناسب زیستشان از یک سو و از سویی دیگر تلاش بستگان و سیاستمداران و نهادهای مدنی برای آزادی آن‌ها به داستان جهت می‌دهد.
نگهبانان همواره در اتاق حضور دارند و گروگان‌ها اجازه ندارند جز در مواقع ضروری و آن هم به نجوا حرف بزنند. آن‌ها برای هر کاری باید از زندانبانانشان اجازه بگیرند و با این‌حال موفق می‌شوند به تدریج نوعی زندگی روزانه و مشخص را در پیش بگیرند

مافیا این دو زن را به خانه‌ای در بوگوتا انتقال می‌دهد، و آن‌ها را در اتاقی که فقط شش متر مربع وسعت و یک پنجره دارد، زندانی می‌کند. در این اتاق یک گروگان دیگر به نام ماریا مونتویا ( Marina Montiya) نیز زندگی می‌کند. این سه زن می‌بایست با چهار نگهبان زیر یک سقف سر کنند. نگهبانان همواره در اتاق حضور دارند و گروگان‌ها اجازه ندارند جز در مواقع ضروری و آن هم به نجوا حرف بزنند. آن‌ها برای هر کاری باید از زندانبانانشان اجازه بگیرند و با این‌حال موفق می‌شوند به تدریج نوعی زندگی روزانه و مشخص را در پیش بگیرند. یک تلویزیون و یک رادیو در این اتاق وجود دارد. گروگان‌ها اخبار را از طریق تلویزیون پیگیری می‌کنند و زندانبان‌ها از رادیو ترانه گوش می‌دهند. آن‌ها چهار جوان خشن هستند که از نظر شخصیتی بسیار نامتعادل‌اند، و به این دلیل که به آینده هیچگونه امیدی ندارند، فقط در زمان حال زندگی می‌کنند. به ‌تدریج بین گروگان‌ها و زندانبان‌ها دوستی و الفتی شکل می‌گیرد. چون هر چه باشد زندانبان‌ها هم خود قربانیانی بیش نیستند. چنین است که آن‌ها با هم جدول حل می‌کنئد، گاهی روزنامه می‌خوانند و تلاش می‌کنند تا آنجا که امکان دارد زیر یک سقف با هم به تفاهم برسند.

عکس یک جنایتکار در محراب

شباهت‌ها بین گزارش گارسیا مارکز از آدم‌ربایی در کلمبیا و صحنه‌گردانان سیاسی در ایران به همین جا ختم نمی‌شود. در "گزارش یک آدم ربایی" ولامیزار، سیاستمداری که همسر و خواهرش را ربوده‌اند تلاش می‌کند که با اسکوبار، سرکرده مافیای مواد مخدر مذاکره کند. اما به‌سادگی نمی‌توان با اسکوبار ملاقات کرد.

آیا موسوی با اشاره به "گزارش یک آدم‌ربایی" به دشواری شرایط مذاکره و به سویه‌های عوام‌فریبانه رقیبانش اشاره دارد؟
باید توجه داشت که در آن سال‌ها اسکوبار در بین فقرا و محرومان بسیار محبوب بود. عکس او را در محراب‌ها قرار می‌دادند و او را که در فقر پرورش پیدا کرده بود، از خودشان می‌دانستند. اسکوبار هم همواره با بذل و بخشش‌های مادی و انعام و صدقه‌ای که به فقرا می‌داد، تلاش می‌کرد همچنان به عنوان یک شخصیت محبوب جلوه‌گر شود.

آیا موسوی با اشاره به "گزارش یک آدم‌ربایی" به دشواری شرایط مذاکره و به سویه‌های عوام‌فریبانه رقیبانش اشاره دارد؟ معلوم نیست. در هر حال اگر مبنا را بر رازگشایی از نشانه‌های درون‌متنی بگذاریم، باید گفت که در داستان مارکز سرانجام تلاش‌های دلامیزار برای ملاقات با اسکوبار بی‌حاصل می‌ماند و در مجموع از ۱۰ گروگان که در محله‌های گوناگون شهر نگه‌داری می‌شوند، فقط شش گروگان آزاد می‌شوند. در آن میان ماریا مونتویا به قتل می‌رسد، به‌آتریس را آزاد می‌کنند و ماروخا که اکنون تنها مانده است، همچنان از طریق تلویزیون رویدادها را از اسارتگاهش پیگیری می‌کند. آیا میر حسین موسوی، رهبر مخالفان ایران احساس می‌کند در این شرایط دشوار که هیچگونه مذاکره‌ای عملی نیست، او را تنها گذاشته‌اند؟


 


رادیو زمانه:کميسيون‌های مجلس و وزارت نيرو با انتقال آب رود ارس به درياچه اروميه موافقت کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران (ايسنا)، نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه در مجلس ايران، گفت: "اين طرح در جلسه چهارشنبه کميسيون جهاد کشاورزی در مرکز پژوهش‌ها بررسی شد و قرار بر اجرای طرح عملياتی برای نجات اين درياچه گذاشته شد."
قاضی‌پور افزود: "اين طرح در کميسيون‌های انرژی، ‌جهاد کشاورزی و برنامه‌ و بودجه بررسی و تأييد شده و وزارت نيرو نيز موافقت خود را در اين زمينه اعلام کرده است."
نماينده اروميه از ۲۲ شيوه کمک به درياچه اروميه سخن گفت که روش عملياتی‌تر آن را انتقال آب رود ارس دانست که سرعت و هزينه کمتری دارد.
وی بدون اشاره به شيوه‌های ديگر، درباره نحوه انتقال آب رود ارس به درياچه اروميه گفت: "يک ميليارد و ۷۰ ميليون متر مکعب آب با دو پمپاژ، در هر ثانيه ۳۵ متر مکعب آب را به درياچه اروميه انتقال می‌دهد."
نادر قاضی‌پور، نماينده اروميه: در کميسيون به من می‌گويند اين‌قدر روی اين مسأله حساسيت نشان نده. اما از صد نفر مردمی که با من ملاقات دارند حتما ۹۹ نفر در مورد درياچه اروميه سئوال می‌کنند

طرح انتقال آب برای نجات درياچه اروميه سوم مهرماه جاری توسط کميسيون کشاورزی مجلس تصويب شده بود.
۳۰ نماينده مجلس ايران شهريورماه سال جاری نيز طرحی را آماده کردند تا دولت در مدت سه سال آينده درياچه اروميه را احيا کند.
بر پايه اين طرح نمايندگان، دولت موظف شده بود از تاريخ تصويب اين قانون حداکثر ظرف مدت سه سال با انتخاب بهترين راه‌حل‌های ممکن، درياچه اروميه را نجات دهد و سپس برای احيای اين درياچه و بازگشت آن به وضعيت پيشين برنامه‌ريزی کند.
در تيرماه سال جاری نيز شماری از نمايندگان طرحی را برای احيای درياچه اروميه مطرح کردند که با مخالفت مجلس روبه‌رو شد.
گفته می‌شد علت مخالفت نمايندگان با طرح تيرماه "منابع مالی" آن بود و نه اصل طرح. با اين‌حال در پی رد شدن اين طرح در مجلس، اعتراضات گسترده‌ای در شهرهای تبريز و اروميه رخ داد و بسياری از معترضان بازداشت شدند.
آن‌ها در اعتراض خود، روش برخورد دولت با بحران درياچه اروميه را "سياست خشکاندن درياچه اروميه از سوی حاکميت" می‌ناميدند.
نادر قاضی‌پور شهريورماه گذشته به خبرگزاری کار ايران (ايلنا) گفته بود: "در کميسيون به من می‌گويند اين‌قدر روی اين مسأله حساسيت نشان نده. اما به خدا از صد نفر مردمی که با من ملاقات دارند حتما ۹۹ نفر در مورد درياچه اروميه سئوال می‌کنند."
محمود احمدی‌نژاد، رئيس جمهور ايران نيز در سفر شهريورماه خود به اردبيل در ارتباط با خشک شدن درياچه اروميه گفت: "بر اساس ارزيابی‌ها درياچه اروميه هر ۵۰۰ سال با چنين شرايطی روبه‌‌رو می‌شود به‌طوری که پيش‌بينی می‌شود وضعيت بارش اندک و خشک‌سالی در اين منطقه حاکم باشد."
احمدی‌نژاد افزود: "۵۰۰ سال پيش نيز درياچه اروميه چنين وضعيتی داشته و بيش از ۳۰۰ ميلی‌متر کاهش بارندگی در اين منطقه اتفاق افتاده است."
درياچه اروميه که بزرگ‌ترين درياچه درون سرزمينی ايران است از مدت‌ها پيش با بحران زيست‌محيطی ژرفی روبه‌رو شده است؛ طوری که به‌شکل مداوم از ميزان آب آن کاسته شده و بخش‌های وسيعی از آن از ميان رفته است. بنا به گفته برخی از کار‌شناسان با ادامه روند کنونی، ظرف سه الی پنج سال آينده اين درياچه به‌طور کامل خشک خواهد شد.
درياچه اروميه دومين درياچه آب‌شور جهان است و از جانب يونسکو به‌عنوان پنجاه و نهمين ذخيره‌گاه زيست‌محيطی جهان شناخته می‌شود.


 


کیهان:حجت الاسلام سلمان ذاكر، هجمه جريان انحرافي به دستگاه قضايي و متهم كردن اين دستگاه به اهمال كاري در اختلاس اخيرا را تامل برانگيز دانست.
نماينده مردم اروميه و عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه برخورد جدي دستگاه قضايي با عاملان اختلاس چند هزار ميلياردي موجب دلگرمي مردم خواهد شد، افزود: اختلاس اخير در جمهوري اسلامي بي سابقه بود لذا لازم است برخورد جدي با اين اختلاس انجام شود.
وي با بيان اينكه عزم جدي دستگاه قضايي براي برخورد با عاملان اختلاس اخير مشهود است، تصريح كرد: برخي ها قصد دارند با هجمه به قوه قضاييه دستگاه قضايي را بين مردم زير سوال ببرند.
ذاكر با انتقاد از هجمه جريان انحرافي به دستگاه قضايي و مجلس، گفت: متهم كردن قوه قضاييه به اهمال كاري در ماجراي اختلاس چند هزار ميلياردي تامل برانگيز است چرا كه مشخص نيست اين افراد با زير سوال بردن قوه قضائيه چه اهدافي را دنبال مي كنند.
عضو كميسيون حقوقي و قضايي مجلس شوراي اسلامي به «فارس» گفت: همه بايد از دستگاه قضايي در جهت مقابله با اختلاس اخير حمايت كنند و با هر اقدامي كه از سوي جريان انحرافي براي تضعيف دستگاه قضايي مي شود، برخورد كنند.
وي گفت: كساني كه به قوه قضاييه هجمه مي كنند، نمي خواهند دستگاه قضايي با تمركز لازم با اختلاس اخير برخورد كند.


 


رئیس جامعه دامپزشکان ایران با بیان اینکه علت افزایش قیمت تخم مرغ شیوع آنفلوآنزای پرندگان طی چند ماه گذشته است گفت: قیمت همچنان صعودی بوده و تنظیم بازار تخم مرغ با واردات امکانپذیر نیست مگر اینکه تولید داخل تقویت شود.

به گزارش فارس، ناصر نبی‌پور در نشست خبری به مناسب روز ملی دامپزشکی در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس که شیوع آنفلوانزای پرندگان تا چه اندازه در افزایش قیمت تخم مرغ موثر بوده و آیا واردات بازار را تنظیم می‌کند، گفت: در 6 بهمن ماه سال 89 اولین واحد مرغداری درگیر این بیماری شد هیچ سازمان یا اورگانی در این زمینه کمک نکرد در حالی که در کشورهای دیگر به محض چنین اتفاقی همه نهادها به ویژه ارتش برای ریشه‌کنی یا مقابله بسیج می‌شوند که تجربه آن در کشور چین و آمریکا وجود دارد و نتیجه مطلوبی گرفته‌اند.
رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران افزود: در صورت شیوع این بیماری جمعیت مبتلا باید معدوم شوند که در کشور این کار محدود به استفاده از کارگران افغانی و در حد محدود استفاده از لودر بود که کندی کار باعث شد این بیماری در اندک زمان در کشور به ویژه 4 استان تهران، قزوین، قم و شمال کشور شیوع بیشتری پیدا کرد.
نبی‌پور گفت: از سوی دیگر شیوع این بیماری در کشور به سازمان‌های بین‌المللی اعلام نشد که در اینصورت کمک‌های قابل توجهی طبق پروتکل‌های جهانی انجام می‌شود مثلا ترکیه مبلغ یک میلیون دلار با اعلام به موقع از این سازمان‌ها دریافت کرد و حتی یکی از آزمایشگاه‌های مرجع با حمایت این سازمان‌ها در این کشور تأسیس شد.
وی افزود: همچنین قوانین داخلی اجازه مقابله به موقع با این بیماری را نیز ندارد به طوری که صندوق بیمه اعلام کرد در صورتی که تمام واحدها آلوده به بیماری باشند امکان پرداخت بیمه است.
نبی‌پور افزود: از سوی دیگر عملیات قرنطینه‌ای هم به درستی عمل نشد مثلا طبق پروتکل جهانی در صورت شیوع آنفلوانزا به شعاع 3 کیلومتر باید معدوم و به شعاع 10 کیلومتر هم قرنطیه شوند که تنها در کشور به شعاع یک کیلومتر معدوم‌سازی شد.
رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران گفت: به دلیل این تعلل‌ها بیماری همه کشور را فرا گرفت و باعث شد 22 میلیون مرغ معدوم و 7 - 6 میلیون هم به کشتارگاهها بروند، 50 - 40 درصد جمعیت مرغها کاهش یافت که تقریبا همگی گله‌های ما در بودند و در برخی واحدها تا 100 درصد از بین رفتند.
وی افزود: تا یک ماه قبل اجازه جوجه‌ریزی به واحدها داده نمی‌شد و در حال حاضر هم که مجوز داده شده، جوجه‌ای برای جوجه‌ریزی وجود ندارد.
نبی‌پور گفت: کاهش تخم‌مرغ در کشور با از بین رفتن واحدهای مرغ تخمگذار از اردیبهشت سال جاری مشخص شد و با بالا رفتن تقاضا در این ماهها که هر چه به فصل سرد نزدیک می‌شویم بیشتر می‌شود نمود بیشتری پیدا می‌کند.
وی افزود: در حال حاضر واردات تخم مرغ به دلیل شرایط خاص محدودیت‌هایی دارد و به این دلیل معمولا به صورت تبادل بین مرزی صورت می‌گیرد بنابراین اقدام به واردات از ترکیه هم موثر نخواهد بود.
وی افزود: به هر حال کشور ترکیه قبلا خودش هم درگیر آنفلوآنزا بوده و تولید آنچنانی ندارد و با واردات اخیر از این کشور قیمت جوجه و تخم مرغ در ترکیه گرانتر شده و آنها واردات خود را محدود کرده‌اند به طوری که گفته‌اند روزانه 100 تن می‌‌توانند صادر کنند در حالی که قبلا در استان قزوین روی 250 تن تخم مرغ تولید شد.
نبی‌پور گفت: بنابراین اگر چه مجوز واردات 15 هزار تن تخم مرغ صادر شده اما کشوری برای عقد قرارداد پیدا نمی‌‌شود.
وی پیش‌بینی کرد: تنها تولید پایدار قادر به تنظیم بازار است و با واردات بازار تخم مرغ تنظیم نخواهد شد.
نبی‌پور پیش‌بینی کرد: تا زمانی که تولید کشور به اندازه مطلوب نرسد قیمت تخم مرغ رشد صعودی خواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه احتمال شیوع مجدد آنفلوانزا امسال در کشور وجود گفت:دولت باید برنامه‌های منسجم برای پیشگیری داشته باشد.
نبی‌پور افزود: بیمه تنها خسارت واحدهای مرغداری بیمه شده را پرداخت کرد در حالی که بیماری آنفلوانزا شبیه زلزله و سونامی است که باید دولت از همه این واحدها حمایت کند در غیر اینصورت زنجیره تولید قطع شده و تولید پایدار محقق نخواهد شد.
وی افزود: در همه کشورها تشکل‌ها در تنظیم تولید نقش دارند و دولت‌ها نظارت می‌کنند اما در کشور ما دولت دخالت می‌کند و این باعث شده که همواره نوسان در عرضه و قیمت داشته باشیم و اگر شیوع بیماری هم باشد که تولید را به مخاطره بیندازد قادر به جبران این خلاء نیستیم.
رئیس هیئت مدیره جامعه دامپزشکان ایران تصریح کرد: در حالی که گفته می‌شود 826 بیماری مشترک انسان و دام وجود دارد اما هیچ نماینده از جامعه دامپزشکی و در شورای سلامت کشور وجود ندارد.


 


رادیو فردا:گزارش‌ها حاکی است که مسعود شفیعی، وکیل سه آمریکایی، روز یکشنبه و زمانی که برای خروج از کشور عازم فرودگاه شده بود، از سفر خود منع شده و ماموران پاسپورت وی را با حکم قوه قضاییه ضبط کرده‌اند.

یک منبع آگاه که نخواست نامش فاش شود به خبرگزاری فرانسه گفته است که ساعت شش صبح روز یکشنبه، پس از آن‌که مهر اجازه خروج در پاسپورت مسعود شفیعی زده شد و وی آماده سوار شدن به هواپیما برای سفر به ایالات متحده آمریکا بود، پاسپورت او با حکم قوه قضاییه ضبط شده است.

این منبع آگاه تاکید کرد که دلیل ممانعت از سفر آقای شفیعی اعلام نشده است.

پنجم مهرماه نیز ماموران امنیتی با حکم بازداشت مسعود شفیعی، وارد منزل او شده بودند و پس از چند ساعت بازرسی خانه، دفتر کار وی و مصادره چند ساعته پاسپورت، مدارک و کامپیوتر آقای شفیعی، او را به زندان اوین منتقل کرده بودند.

آقای شفیعی که در دو سال گذشته وکالت پرونده جاش فتال، شین بائر و سارا شورد را بر عهده داشت، در خصوص بازجویی‌اش به کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته بود: «بیشتر صحبت‌ها حول محور پرونده‌‌‌های دو آمریکایی بود... اگر جوان‌های آمریکایی هر کاری می‌کنند، هر حرفی می‌زنند، به من چه ارتباطی دارد؟ من معتقد بودم که آن‌ها بی‌گناه هستند و کارم را انجام داده‌ام.»

چهارم مهرماه جاش فتال و شین ‌بائر که سی‌ام شهریور ماه با سپردن وثیقه یک میلیون دلاری از زندان اوین آزاد شدند، در کنفرانس مطبوعاتی خود در نیویورک ضمن تقدیر از تلاش‌های مسعود شفیعی، بر بی‌گناهی خود تأکید کردند و گفتند که در واقع به دلیل آمریکایی بودن به «گروگان» گرفته شده بودند.

آن‌ها همچنین ضمن اظهار این‌که گوشه‌ای از «خشونت و بی‌رحمی رژیم ایران» را چشیده‌اند، افزودند که در مدت بازداشت، بارها صدای فریاد زندانیانی را که مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودند، شنیده‌اند.

مسعود شفیعی در گفت‌و‌گوی خود با کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران در خصوص بازداشت چند ساعته‌اش، از امکان ممنوع‌الخروج شدن اش ابراز نگرانی کرده و گفته بود: «من یکشنبه آینده عازم سفر برای دیدن دخترم هستم و می‌خواهم سر قبر خواهرم بروم که مدتی پیش فوت کرد...حالا نگرانم که نکند ممنوع الخروج شده باشم که به نظر می‌رسد شده‌ام. صبح امروز به اوین مراجعه کردم تا در این مورد پرس‌و‌جو کنم تا اگر ممنوع الخروج هستم حداقل بروم پول بلیط پروازم را پس بگیرم که اجازه ورود ندادند و گفتند خبرت می‌کنیم.»


 


رادیو فردا:نیامین نتانیاهو، نخست وزير اسرائيل، در واکنش به اظهارات آیت الله علی خامنه ای که از «نهر تا بحر» را سرزمين «مقدس فلسطين» و تنها متعلق به فلسطينی ها ناميد، گفته است که «اظهارات آيت الله ها تنها ديدگاه تل آویو را در زمینه لزوم افزایش امنیت اسرائیل تقويت می کند».

رهبر جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در مراسم افتتاحيه کنفرانس «حمايت از انتفاضه فلسطين» در تهران با اشاره به اقدام رييس تشکيلات خودگردان فلسطينی که برای داشتن کشور مستقل فلسطين به سازمان ملل متحد متوسل شده است، گفت: «هر طرحی که بخواهد فلسطين را تقسيم کند، يکسره مردود است».

آيت الله خامنه ای با طرح ایده «نهر تا بحر» به عنوان سرزمين «مقدس فلسطين» افزود: «طرح پذيرش دولت فلسطين و به عضويت درآمدن آن در سازمان ملل، چيزی جز تن دادن به خواسته صهيونيست ها (اسرائيلی ها) و پذيرش دولت صهيونيستی (اسرائيل) در سرزمين فلسطين نيست».

بنيامين نتانياهو، نخست وزير اسرائيل، شامگاه شنبه در واکنش به اين اظهارات آيت الله خامنه ای، در بيانيه ای کوتاه نوشت: «اظهارات اهريمنی حکومت آيت الله ها (در ايران) در مورد نابودی کشور اسرائيل، ايستادگی قاطع دولت اسرائيل را در زمينه تدابير امنيتی اسرائيل و اين درخواست ما را که اسرائيل به عنوان يک کشور يهودی به رسميت شناخته شود، مورد تاکيد قرار می دهد».

آقای نتانياهو در بيانيه خود افزود: «اسرائيل به تلاش برای رسيدن به صلح، ضمن تأکيد بر لزوم تحقق شرايط برقراری صلح به خاطر تأمين آينده ای امن برای نسل های بعدی مردم اسرائيل، ادامه خواهد داد».

آيت الله خامنه ای در کنفرانس تهران، باراک اوباما، رييس جمهوری آمريکا را نيز به شدت مورد حمله قرار داد و گفت: «برای اوباما، امنيت اسرائيل خط قرمز آمريکاست و او به خاطر آنکه دوباره رييس جمهوری آمريکا شود، مصالح بزرگ فلسطينی ها را قربانی کرده است».

رهبر جمهوری اسلامی ايران گفت که راه حل ايران برای معضل فلسطين، «نه جنگ های کلاسيک است و نه ريختن يهوديان مهاجر به دريا».

منظور رهبر ايران از تعلق «نهر تا بحر» تنها به فلسطينی ها اين است که در فاصله ميان «نهر» (رود اردن) تا «بحر» (دريای مديترانه) نبايد کشوری به نام اسرائيل وجود داشته باشد.

خالد مشعل، رييس دفتر سياسی حماس نيز که همراه با سران برخی گروه های مسلح فلسطينی ميهمان کنفرانس دو روزه تهران است، در سخنانی پس از نطق آيت الله خامنه ای، گفت که «مقاومت تنها گزينه باقيمانده است و همه گزينه های ديگر از بين رفته است».

وی افزود که «ما تا آزادی تمامی فلسطين به مقاومت پايبند هستيم».

خالد مشعل در حالی که مراجعه محمود عباس به سازمان ملل متحد برای پذيرش عضويت کامل فلسطين را اقدامی جسورانه ناميد، اما از وی نيز به سختی انتقاد کرد و گفت اين اقدام او بدون اجماع جناح های فلسطينی صورت گرفته است.

خالد مشعل همچنين آقای عباس را تلويحا فردی «ضعيف و سازشکار» ناميد و گفت: «رهبران ضعيفی که به سازش تن می دهند، مايه قوت نبوده اند بلکه قدرت از ملت و از توده فلسطينی ناشی می شود».

کنفرانس «حمايت از انتفاضه فلسطين» يا با نام ديگر آن «حمايت از ملت فلسطين درعصر بيداری اسلامی» با رياست علی لاريجانی، رييس مجلس شورای اسلامی ايران، در تهران آغاز به کار کرده است.

آقای لاريجانی در اين کنفرانس گفت: «خيزش های جاری در خاورميانه فرصت های تازه ای را برای حمايت از فلسطينی ها فراهم کرده است».

هيات هايی از مجلس ايران در ماه های اخير با سفر به نقاط مختلف جهان برای دعوت از روسای پارلمان ها به منظور شرکت در اين کنفرانس در تهران تلاش کردند.

اما عليرغم همه اين تلاش های وسيع، تنها روسای مجالس کشورهای اندکی در کنفرانس حضور يافته اند؛ از جمله از مالاوی، زنگبار، زيمبابوه، کومور، موريتانی و يا رييس مجلس سوريه که همپيمان ايران است.

برخی افراد نيز از حاميان مهم حماس در جهان، مانند جرج گالووی، نماينده چپگرای پيشين مجلس عوام بريتانيا که همواره ديدگاه های ضد اسرائيلی داشته است، ميهمان کنفرانس تهران هستند.

همايش جاری درتهران، پنجمين کنفرانس حمايت از «انتفاضه فلسطين» است.

مخالفت آيت الله خامنه ای که به عنوان نظر نهايی ايران در قبال طرح سياسی فلسطينی ها توصيف می شود در حالی است که هيات رسمی جمهوری اسلامی ايران به سرپرستی علی اکبر صالحی، وزير امور خارجه ايران و محمد خزايی، نماينده ايران در سازمان ملل، روز جمعه اول مهر به هنگام سخنرانی محمود عباس در مجمع عمومی سازمان ملل که طی آن درخواست رسمی پذيرش عضويت کامل فلسطين را مطرح کرد، حضور داشتند و برای اظهارات آقای عباس بارها کف زدند و به پا خاستند.

محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری ايران نيز در نيويورک گفته بود که اقدام سياسی دولت فلسطينی گام نخست در تشکيل فلسطين در سراسر اين سرزمين است در حالی که آیت الله خامنه ای اقدام آقای عباس را «يکسره مردود» ناميد.


 


بی بی سی فارسی:آقای مطهری در گفتگو با خبرآنلاین گفته که اکثر موسسان جبهه پایداری "زحمتی برای انقلاب نکشیده اند و در اثر اتفاقاتی جای انقلابیون راستین را گرفته اند."جبهه پایداری گروهی متشکل از وزرای اخراجی دولت محمود احمدی‌نژاد و شماری از اعضای رایحه خوش خدمت هستند.
اکثر افراد این گروه نیروهایی هستند که از اطراف آقای احمدی نژاد پراکنده شده اند و با حمایت آیت الله محمدتقی مصباح یزدی جبهه پایداری انقلاب اسلامی را تشکیل داده اند. این گروه خود را طرفدار آقای احمدی‌نژاد معرفی می کند و در عین حال می گوید هدفش این است که با جریان موسوم به "جریان انحرافی" نزدیک به رئیس جمهور، یعنی گروه آقای مشایی، مقابله کند.
درخواست های جبهه پایداری از اصولگرایان با انتقادات تندی در میان اصولگرایان مواجه شده و دامنه اختلافات این گروه را اصولگرایان را گسترده تر کرده است. در عین حال با درخواست های جبهه پایداری، موضوع فراگیر بودن کمیته پانزده نفری اصولگرایان برای انتخابات آینده مجلس را به بحث اصلی این گروه که ارکان قدرت را در ایران در اختیار دارند، تبدیل کرده است.
منظور از کمیته وحدت اصولگرایان، کمیته‌ای پانزده نفره است که با عنوان کمیته ۷+۸ نیز شناخته می‌شود و در آن نمایندگانی از گروه‌های مختلف اصولگرا حضور دارند و برای رسیدن به لیستی واحد برای شرکت در انتخابات آینده مجلس که در اسفندماه برگزار می شود، تلاش می‌کنند.
در ماه های اخیر بسیاری از نزدیکان آقای احمدی نژاد به دلیل ارتباط با "جریان انحرافی" مورد انتقاد شدید دیگر گروه‌های اصولگرا قرار گرفته‌اند و اکنون اکثریت اصولگرایان تلاش می‌کنند که دست "جریان انحرافی" را از سهمیه اصولگرایان در انتخابات دور نهم مجلس کوتاه کنند.
بنابر گزارشها، جبهه پایداری که محمد تقی مصباحی یزدی از روحانیون طرفدار آیت الله خامنه ای رهبر ایران از آن حمایت می کند، شرط هایی برای کمیته وحدت اصولگرایان تعیین کرده است که آیت الله محمدرضا مهدوی کنی رئیس مجلس خبرگان و محمد یزدی عضو شورای نگهبان آن را هدایت می کنند.

آقای مهدوی کنی در ایجاد اتحاد میان اصولگرایان نقش محوری داشته است.
در گروه هشت نفره کمیته وحدت اصولگرایان دو نفر از جبهه پیروان خط امام و رهبری (محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس و منوچهر متکی وزیر سابق امور خارجه)، دو نفر از ایثارگران (حسین فدایی و علیرضا زاکانی نمایندگان مجلس) و نمایندگان محمدباقر قالیباف شهردار تهران و علی لاریجانی رئیس مجلس عضویت دارند.
به جبهه پایداری پیشنهاد شده که دو نفر را برای عضویت در این گروه معرفی کنند اما این گروه سهم بیشتری می خواهد و علاوه بر آن خواستار کنار گذاشتن نمایندگان لاریجانی و قالیباف است.
آقای مطهری می گوید که جبهه پایداری، آقای لاریجانی و قالیباف را متهم می کنند که "خواص مردود" هستند اما "ما می گوئیم خود شما هستید."
انتقادات نسبت به سهم خواهی گروه های اصولگرا به شدت افزایش پیدا کرده و اکثریت نمایندگان اصولگرای هشدار داده اند که این گروهها باید دست از سهم خواهی بردارند.
به گفته آقای مطهری، "اینها(اعضای جبهه پایداری) قبل از آنکه گروهی از جامعه را نمایندگی کنند، نمایندگی آقای احمدی نژاد و آقای مشایی را به عهده دارند و این که می گویند ما آقای احمدی نژاد را قبول داریم اما مشایی را قبول نداریم، یک تناقض است."
به عقیده این نماینده اصولگرای مجلس، تناقض اینجاست که آقای احمدی نژاد بارها گفته که "من افکار مشایی را قبول دارم و مشایی فردی زلال است. بنابر این این دو از هم تفکیک ناپذیرند و در واقع یک روح در دو بدن اند."
با این توضیح آقای مطهری نتیجه گرفته که "جبهه پایداری ابزار دست احمدی نژاد و مشایی قرار گرفته است."
به گفته آقای مطهری، موسسان جبهه پایداری باید "از مردم عذرخواهی کنند اما می بینید که می گویند اصولگرای واقعی و خالص ما هستیم و بقیه منحرف اند و رفتاری شبیه رفتار خوارج دارند که می گفتند ما مسلمان واقعی هستیم و علی کافر است."

آقای مصباح یزدی از تشکیل جبهه پایداری حمایت کرده است
در روزهای اخیر انتقاد نسبت به جبهه پایداری در میان اصولگرایان افزایش پیدا کرده و محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس، حسن غفوری فرد نماینده تهران و رضا تقوی عضو شورای مرکزی جامعه روحانیت نسبت به درخواست های جبهه پایداری واکنش های تندی نشان داده اند.
آقای باهنر بدون آنکه نام جبهه پایداری بیاورد این گروه را "جبهه انحراف" توصیف کرده و گفته که مدتها قبل فعالان سیاسی هشدار داده بودند که "جبهه انحراف در درون اصولگرایی در حال شکل گرفتن است و پیچیدگی آنها این است که خود را اصولگراتر از دیگران می دانند."
غفوری فرد نیز در گفتگو با هفته نامه شما ارگان حزب موتلفه گفته که "جبهه پایداری که حالا اجازه یافته سوار قطار اصولگرایی شود، باید سرجای خود بنشیند، نه جای دیگران."
آقای غفوری فرد تاکید کرده که قطار انتخابات در ساختار ۷+۸ شروع به حرکت کرده و درب هنوز باز است و افراد می توانند وارد شوند اما در جایی می توانند بنشینند که جایشان است و نمی توانند جای دیگران بنشینند."


 


مردمک:کلوپ فرانت‌لاین در لندن که برای حمایت از روزنامه‌نگاری حرفه‌ای و مستقل فعالیت می‌کند، در نشستی به موضوع بازداشت شش مستندساز به اتهام همکاری با تلویزیون فارسی بی‌بی‌سی پرداخت.

در این نشست که شامگاه دیروز جمعه ۳۰ سپتامبر برگزار شد، مازیار بهاری، روزنامه‌نگار و مستندساز، بزرگمهر شرف‌الدین از تهیه‌کنندگان تلویزیون بی‌بی‌سی فارسی، دروری دایک پژوهشگر بخش ایران عفو بین الملل و سعید کمالی دهقان روزنامه‌نگار و نویسنده روزنامه گاردین حضور داشتند.

در آغاز این نشست قسمت کوتاهی از فیلم مستند «این یک فیلم نیست» ساخته مشترک جعفر پناهی و مجتبی می‌رطهماسب نمایش داده شد که در آن جعفر پناهی در برابر دوربین مجتبی میرطهماسب از وضعیت خود پس از صدور حکم زندان و محرومیت‌اش از فیلمسازی سخن می‌گفت.

چرا مستندسازان؟

به دنبال آن ابتدا مازیار بهاری که ۱۰۸ روز از عمرش را پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۷۸ در زندان اوین گذراند، در پاسخ به این سوال مجری برنامه که چرا دولت ایران دست به بازداشت مستندسازان زده است گفت: «همه چیز بعد از تاسیس تلویزیون فارسی بی‌بی سی در سال ۲۰۰۸ شروع شد و حکومت ایران سعی کرد جلوی آن را بگیرد. همان زمان من نیز سرگرم ساختن یک فیلم بودم، مورد تهدید واقع شدم و تلفن‌هایی به من شد که به ایران نروم و وقتی به ایران رفتم و در فرودگاه مورد بازجویی واقع شدم. آن‌ها به من گفتند که تو می‌توانی برای بی‌بی سی انگلیسی (برنامه پانوراما) کار کنی اما حق نداری برای بی‌بی سی فارسی گزارش تهیه کنی.»

به گفته آقای بهاری، بعد از آن بود که حکومت شروع به تهدید و آزار فیلمسازان کرد و آن‌ها به خاطر ارتباطشان با بی‌بی سی و رسانه‌های خارجی دستگیر و بازجویی شدند.

به اعتقاد مازیار بهاری، حکومت ایران از بی‌بی سی می‌ترسد و نگران ارتباط فیلمسازان و روزنامه نگاران ایرانی با رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور است و به همین دلیل فیلمسازانی را که مظنون به ارتباط با رسانه‌های بیرون از ایران بودند، تهدید کرده و مورد آزار قرار دادند.

آقای بهاری گفت که او برای بی‌بی سی کار نمی‌کند اما تا جایی که می‌داند، بی‌بی سی هیچ کارمندی در ایران ندارد و مسئولان بی‌بی سی نیز این موضوع را تایید کرده‌اند.

به گفته این مستندساز، پخش فیلمی درباره گروه مسلح پژاک (که شعبه ایرانی پ ک ک است) از بی‌بی سی فارسی که با مخالفت حکومت ایران روبرو شد، می‌تواند یکی از دلایل حمله حکومت به مستندسازان باشد.

بهاری آنگاه به فیلم مستند «خط و نشان رهبر» که دو هفته قبل از شبکه بی‌بی سی فارسی نشان داده شد، اشاره کرد و گفت که حکومت، درست فردای روز بعد از پخش این فیلم، مستندسازان را دستگیر کرد و آن‌ها را به جاسوسی، پول شویی، کمونیست، بهایی، سلطنت طلب و شیطان پرست متهم کرد.

وی گفت: «قضات در ایران مستقلا تصمیم نمی‌گیرند و تصمیمشان بستگی به فشار از درون و بیرون جامعه دارد.»

بهاری همچنین گفت که حکومت ایران نسبت به فشار خارجی حساس است و جعفر پناهی هم در فیلمش (این یک فیلم نیست) آن را تایید کرده است. وی گفت در خبر‌ها آمده که شش تن از مستندسازان دستگیر شده‌اند در حالی که چنین نیست و تعداد دستگیر شدگان پنج نفر است و خبر دستگیری مهرداد زاهدی درست نیست.

مازیار بهاری گفت که با برخی از افراد وزارت ارشاد در تماس هست و آن‌ها گفته‌اند که این تصمیم شورای امنیت ملی بوده که جلوی پخش این گونه برنامه‌ها از بی‌بی سی را بگیرند.

به گفته بهاری به خانواده‌های این فیلمسازان گفته‌اند که با رسانه‌های داخلی و خارجی به خصوص بی‌بی سی و صدای آمریکا گفتگو نکنند.

به گفته این فیلمساز، مسئولان خانه سینما از خانواده‌های دستگیر شدگان خواسته‌اند که ساکت باشند و منتظر بمانند تا مذاکرات پشت صحنه آن‌ها با وزارت اطلاعات و ارشاد برای حل مسئله به نتیجه برسد و اگر آن‌ها شلوغ کنند وضعیت بد‌تر خواهد شد.

مستند خط و نشان رهبر

پس از مازیار بهاری، بزرگمهر شرف الدین، تهیه کننده بی‌بی سی و سازنده فیلم مستند «خط و نشان رهبر» درباره زندگی آیت الله خامنه‌ای، درباره اتهام همکاری فیلمسازان دستگیر شده با بی‌بی سی از سوی حکومت ایران گفت: «بی‌بی‌سی فارسی از ابتدای تاسیس تلویزیون سعی کرد در ایران دفتر داشته باشد و برای این کار درخواست کرد اما هیچ پاسخی از طرف حکومت ایران دریافت نکرد. بعد از آن بی‌بی سی شفاف اعلام کرد که به هیچ کس برای تهیه خبر یا فیلم در ایران سفارش نمی‌دهد چون نمی‌خواهد زندگی این افراد را به خطر بیندازد. به همین دلیل ما در طول دو سال گذشته هیچ سفارشی به افراد در ایران نداده‌ایم. بنابراین این فیلمسازانی که دستگیر شده‌اند، هیچ کدام از طرف بی‌بی سی برای ساختن فیلم در ایران سفارش نگرفتند بلکه فیلم‌هایی که از آن‌ها در بی‌بی سی پخش شد، همه مربوط به قبل از سال ۲۰۰۸ بوده است که هنوز تلویزیون بی‌بی سی فارسی ایجاد نشده بود.»

آقای شرف الدین درباره فیلم مستندی که در باره رهبر جمهوری اسلامی ساخت گفت: «برای ما سخت بود که بدون دسترسی به شخصیت‌های سیاسی داخل کشور، فیلمی درباره مهم‌ترین شخصیت سیاسی کشور بسازیم. در نتیجه به سراغ کسانی رفتیم که در خارج از کشورند و ارتباط مستقیمی با رهبر داشتند مثل خواهرزاده رهبر، گروگان سابق سفارت آمریکا درتهران یا آقای بنی صدر رئیس جمهور سابق ایران.»

آقای شرف الدین در پاسخ به این سوال که آیا نمایش فیلمت از بی‌بی سی باعث خشم مقامات حکومتی ایران شد، گفت: «من نمی‌توانم این را بگویم ولی خیلی از رسانه‌ها در تحلیل خود این موضوع را عنوان کردند و گفتند حکومت به عنوان انتقام گیری از بی‌بی سی، این مستندسازان را دستگیر کرده است. ما نشانه‌هایی داریم که وقتی این فیلم پخش شد، حکومت ایران شروع به پارازیت افکنی روی پخش ماهواره‌ای بی‌بی سی برای داخل ایران کرد و فردای بعد از پخش این فیلم، مستندسازان دستگیر شدند.»

کارگردان فیلم آیت الله خامنه ای، همکاری مستندسازان داخل کشور در تهیه این فیلم را انکار کرد و گفت این فیلمسازان مستقل‌اند و هیچ کدام از آن‌ها نقشی در تهیه این فیلم یا فیلم‌های دیگر بی‌بی سی نداشته‌اند.

به گفته این تهیه کننده بی‌بی سی فارسی، شرایط برای فیلمسازان مستند در ایران بسیار سخت است و آن‌ها بودجه‌ای دولتی برای ساختن فیلم‌هایشان ندارند و تلویزیون دولتی فیلم‌های آن‌ها را نمایش نمی‌دهد و برخی رسانه‌های فارسی خارج از کشور تنها امکان این فیلمسازان برای نمایش فیلم‌هایشان است.

دستگیری مستندسازان و موضوع حقوق بشر در ایران

سعید کمالی دهقان روزنامه نگاری که پس از جریان انتخابات ریاست جمهوری از ایران خارج شده و اکنون در لندن زندگی می‌کند و با روزنامه گاردین همکاری دارد، سخنران بعدی این نشست بود که مسئله دستگیری مستندسازان را در چهارچوب وسیع‌تر نقض حقوق بشر و دستگیری گسترده روزنامه نگاران و فعالان سیاسی و حقوق بشری در ایران مطرح کرد.

کمالی دهقان گفت: «ایران پر از موضوع‌های مربوط به حقوق بشری است. امروز ما گزارشی درباره خودکشی دو وب لاگ نویس در ایران منتشر کردیم. چند روز قبل نرگس محمدی به ۱۱ سال زندان محکوم شده و آزار مردم تنها محدود به فیلمسازان نیست بلکه این مسئله به شکل روزانه در ایران اتفاق می‌افتد.»

نویسنده گاردین در بخش دیگری از حرف‌هایش در مورد فضای سیاسی و اختلافات درون حکومت ایران گفت: «امروز بین محمود احمدی‌نژاد و آیت الله خامنه‌ای، مبارزه و چالشی بر سر قدرت وجود دارد و دخالت خامنه‌ای در مسئله استعفای اجباری و برکناری مصلحی وزیر اطلاعات به وسیله احمدی‌نژاد، شروع این چالش بود که در ماه آوریل علنی شد.»

کمالی، افشای رسوایی مالی اخیر در ایران را بخشی از این چالش قدرت بین آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی‌نژاد در ایران دانست.

به گفته سعید کمالی، آقای خامنه‌ای نگران نفوذ آقای احمدی‌نژاد و مشاور او اسفندیار رحیم مشایی است، چون فکر می‌کند آن‌ها می‌توانند برتری او را به چالش بکشند. سعید کمالی همچنین گفت، آیت الله خامنه‌ای در این مدت موفق شد زندگی شخصی خود را پنهان نگه دارد و اپوزیسیون حکومت علیرغم تلاش‌اش نتوانستند به درون بیت رهبری او نفوذ کنند.

مازیار بهاری نیز دراین باره گفت: «آیت الله خامنه‌ای تا زمانی که به احمدی‌نژاد نیاز داشت از او حمایت کرد اما امروز سعی دارد از او یک هیولای بزرگ بسازد.»

دروری دایک، نماینده عفو بین الملل در این نشست، در مورد تلاش این سازمان برای آزادی مستندسازان از زندان گفت الان اطلاعات دقیقی از وضعیت این مستندسازان از جمله مرضیه وفامهر ندارند. ما در گذشته در مواردی از جمله برادران علایی (پزشکانی که به اتهام براندازی دستگیر و زندانی شدند)، از طریق تماس با بیت رهبری و علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای در امور بین الملل، سعی کردیم مشکلات برخی از زندانی‌ها را حل کنیم و از آن‌ها بخواهیم که در این مورد کاری بکنند اما الان هیچ دسترسی به آن‌ها یا مقام‌های وزارت اطلاعات نداریم و بسیار مشکل است رد این زندانی‌ها را دنبال کنیم.

نماینده عفو بین الملل گفت که به اعتقاد او قوه قضاییه ایران، امروز به ابزاری در دست بیت رهبری تبدیل شده و آن‌ها اصلا در هیچ موردی پاسخگو نیستند.

وی در پاسخ به این سوال که آیا به نظر او حکم دستگیری مستندسازان مستقیما از طرف رهبری یا سپاه پاسداران صادر شده، گفت که نمی‌تواند این را بگوید اما به نظر او این مسئله خیلی جدی‌تر و حساستر از دفعات قبل است.

آقای بهاری گفت: «دستگیری این مستندسازان، می‌تواند دلایل متعددی داشته باشد از جمله اینکه به بقیه فیلمسازان هشدار بدهند که اگر با بی‌بی سی یا رسانه‌های خارج از کشور همکاری کنید این بلا سرتان می‌آید‌ همان طور که وزیر ارشاد نیز در صحبت‌های خود به فیلمسازان هشدار داد که با بی‌بی سی همکاری نکنند.»

مازیار بهاری گفت بسیاری از این مستندسازان را از نزدیک می‌شناسد و می‌داند که آن‌ها جامعه و فرهنگشان را می‌شناسند و دست به کار غیرقانونی نمی‌زنند. به گفته این مستندساز، حکومت می‌توانست خیلی ساده از این فیلمسازان بخواهد که فیلمشان را به بی‌بی سی نفروشند و یا آن‌ها را پس بگیرند اما این کار را نکرد.

مازیار بهاری گفت به نظر او زدن اتهامات سنگینی مثل شیطان پرستی و پول شویی به مستندسازان، غیرمعقولانه است و برعکس خواسته آن‌ها عمل می‌کند.

روایت پرس تی وی

در قسمت دیگری از این برنامه، بخشی از گزارش تلویزیون انگلیسی زبان جمهوری اسلامی، پرس تی وی که در لندن نیز شعبه دارد در مورد دستگیری‌های اخیر پخش شد.

از مازیار بهاری در مورد شکایت‌اش از پرس تی وی سوال شد و او در پاسخ گفت: «موقعی که در ایران زندانی بودم پرس تی وی آمد و اعترافات اجباری مرا ضبط کرد و بعد به عنوان مصاحبه پخش کرد و من بعد از آزادی از زندان از پرس تی وی به آف کام شکایت کردم و آن‌ها گفته‌اند که شکایت من در دست بررسی است و زمان می‌برد.»

به گفته بهاری، هنوز تحریم‌های بین المللی در مورد پرس تی وی اجرا نشده است.

برنامه آپارات و پخش فیلم‌های مستند ایرانی

یکی از پرسش‌های مطرح شده از شرکت کنندگان در این نشست این بود که بیانیه‌ها و اظهارات مقامات رسمی ایران حاکی از آن است که یکی از اتهامات فیلمسازان دستگیر شده، فروش غیرقانونی فیلم‌هایشان به تلویزیون فارسی بی‌بی سی و برنامه سینمایی آپارات بوده. آیا با توجه به وضعیت پیش آمده و در خطر بودن مستندسازان، آیا بی‌بی سی فارسی و برنامه آپارات همچنان به نمایش فیلم‌های خریداری شده از مستندسازان داخلی ادامه خواهد داد یا آن را متوقف خواهد کرد.

سینا مطلبی، از سردبیران تلویزیون بی‌بی سی فارسی که در میان جمعیت حضور داشت، در پاسخ به این سوال گفت: «مسئله این است که هیچ کدام از آن فیلم‌هایی که از برنامه آپارات پخش شده، قبلا از سوی بی‌بی سی به سازندگان آن‌ها سفارش داده نشده و بی‌بی سی کپی رایت این فیلم‌ها را ندارد و تنها برای یکی دوبار پخش در برنامه مستند، اجازه آن‌ها را از پخش کننده‌هایشان گرفته است و ما مجاز نیستیم در برنامه‌های خبری بی‌بی سی از آن‌ها استفاده کنیم و تا کنون نکرده‌ایم اما پخش برنامه آپارات هم اکنون با نمایش فیلم‌هایی از منطقه ادامه دارد و ادامه خواهد داشت.»

به گفته این ادیتور ارشد بی‌بی سی، حقوق برخی از این فیلم‌هایی که بی‌بی سی برای پخش خریده به فیلمسازان تعلق ندارد و بی‌بی سی آن‌ها را از پخش کننده‌های بین المللی آن‌ها دریافت کرده است.

سینا مطلبی اتهام دولت ایران به فیلمسازان را بی‌اساس دانست و گفت: ما نگران شرایط این مستندسازان هستیم اما برخلاف آنچه که پرسیده شد، اتهام این فیلمسازان فروش فیلم‌ها به بی‌بی سی نیست بلکه همکاری با بی‌بی سی است که مطلقا صحت ندارد.

بزرگمهر شرف الدین، نیز در پاسخ به این پرسش که با توجه به وضعیت پیش آمده، بی‌بی سی چگونه مواد تصویری لازم خود را تهیه می‌کند، گفت: همان طور که در طول دو سال گذشته این کار را کرده‌ایم. ما در داخل ایران از کسی نخواسته‌ایم که برای ما فیلم یا گزارش تهیه کند و از تصاویری که مردم عادی با موبایل‌هایشان از خیابان و خودشان گرفته‌اند و بدون درخواست ما برای ما فرستاده‌اند، استفاده کردیم وما نمی‌توانیم جلوی توقف ارسال این تصاویر را بگیریم هرچند نگران شرایط آن‌ها هستیم.

چه باید کرد و چه نباید کرد؟

در ادامه این نشست، مجری برنامه از حاضران در نشست پرسید که با توجه به شرایط فعلی، چه باید کرد و چه نباید کرد؟

در همین ارتباط، خبرنگار کانال چهار تلویزیون بریتانیا نیز پرسید: «آیا ما می‌توانیم به خاطر حفظ امنیت این فیلمسازان و فعالان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها با آن‌ها در ایران تماس بگیریم و مصاحبه‌های آن‌ها را پخش کنیم یا نه؟»

سعید کمالی دهقان در پاسخ گفت که بستگی به مورد دارد و این مسئله در مورد افراد متفاوت است. وی گفت که با خانواده‌های برخی دستگیر شدگان یا وکیل آن‌ها حرف زده و آن‌ها خواسته‌اند که نامشان در گزارش‌ها و خبر‌ها ذکر نشود.

بزرگمهر شرف الدین در پاسخ به این سوال گفت: «بی‌بی‌سی سیاست مشخصی در مورد خبر دارد. ما نباید خبر را قاتی سیاست کنیم و اگر خبری هست ما باید آن را منعکس کنیم و مهم نیست که این خبر‌ها حکومت را خوشحال می‌کند یا خشمگین می‌کند یا باعث تغییر شرایط می‌شود. ما با انعکاس اخبار نمی‌خواهیم به حکومت ایران فشار وارد کنیم و در مورد نحوه انعکاس اخبار هم با حکومت ایران مذاکره نمی‌کنیم. ما کمپینرنیستیم و می‌خواهیم واقعیت‌های جامعه ایران را منعکس کنیم.»

دیدگاه مجری برنامه آپارات

در پایان این جلسه حسن صلح جو، مسئول و مجری برنامه آپارات بی‌بی سی درباره سیاست برنامه آپارات در زمینه نمایش فیلم‌های مستند ایرانی به مردمک گفت: «برنامه آپارات، در واقع آینه‌ای به روی جامعه فارسی زبان منطقه است و تصاویری که در این مدت نشان دادیم آینه‌ای بوده که روبروی آنجامعه گرفته شده بدون هیچ قضاوت.»

آقای صلح جو گفت که این فیلم‌ها اصلا بر اساس دیدگاه بی‌بی سی یا به سفارش بی‌بی سی ساخته نشده‌اند بلکه از طریق توزیع کنندگان این فیلم‌ها در سراسر دنیا به بی‌بی سی عرضه شده‌اند.

مجری برنامه آپارات گفت که در سری اول این برنامه که تازه به اتمام رسیده، فیلم‌هایی از ایران، تاجیکستان، افغانستان و منطقه پخش شده و در سری جدید این برنامه، به جای پخش تک فیلم، فیلم‌ها در قالب یک مجموعه نشان داده می‌شود مثل مجموعه فیلم‌هایی درباره موسیقی ایرانی که هم اکنون در حال پخش است.

حسن صلح جو گفت که برنامه آپارات تنها منحصر به پخش فیلم‌های مستند ایرانی نیست بلکه در طی سه سال گذشته، فیلم‌هایی در مورد کشورهای دیگر جهان از جمله تاجیکستان از این برنامه پخش شده و به زودی مجموعه‌ای درباره کشور فرانسه نیز پخش خواهد شد.

وی در مورد مستندهای ایرانی پخش شده از بی‌بی سی گفت: «همه این فیلم‌ها مراحل قانونی تهیه را در ایران گذرانده‌اند و فیلمسازانشان جزو بدنه سینمای حرفه‌ای ایران و افراد شناخته شده‌ای هستند و برخی از آن‌ها حتی کارمند مراکز دولتی بوده‌اند. آن‌ها این فیلم‌ها را به صورت مستقل و حتی سال‌ها قبل از شکل گیری بخش فارسی تلویزیون بی‌بی سی تهیه کرده‌اند.»

به گفته آقای صلح جو، بسیاری از فیلم‌هایی که از بی‌بی سی پخش شده، از جشنواره‌های دولتی در ایران جایزه گرفته یا تقدیر شده‌اند.

به گفته مسئول برنامه آپارات، استدلال‌های مربوط به بازداشت سینماگران عجیب به نظر می‌رسد. وی در این زمینه افزود: «صدا وسیمای جمهوری اسلامی هم در تمام این سال‌ها فیلم‌های مستندی را از مستندسازان حهان از جمله محصولات خود بی‌بی سی خریداری کرده و نمایش داده. آیا با استدلال‌های مطرح شده می‌توان گفت که اگر مثلا فیلم مایکل مور در تلویزیون ایران به نمایش درآید که درآمده پس مایکل مور را هم باید کارمند تلویزیون ایران یا جاسوس جمهوری اسلامی نامید؟»

حسن صلح جو در پایان گفت که این فشار‌ها و دستگیری‌ها، با هر هدفی انجام گرفته باشد نمی‌تواند تاثیری در روند تولید و پخش برنامه آپارات بگذارد و آپارات همچنان می‌خواهد آینه‌ای رو به جامعه امروز فارسی زبان باشد.


 


ایلنا: در ادامه‌ي انتشار اخبار بزرگترين اختلاس تاريخي در ايران، واكنش‌هاي مختلفي در قالب اخبار و گفتگوهاي مسوولان دولتي ازسوي رسانه‌ها منعكس شد اما كمتر كسي سراغي از كارشناسان ارتباطات و رسانه گرفت تا لايه‌هاي بروز چنين پديده‌اي را از منظر رسانه بررسي كند. شايد گسترش دامنه‌ي سياسي بحث مانع آن شد تا نگاه رسانه به اين موضوع محل بروز پيدا كرده و اصولا اين سوال مجال طرح پيدا كند كه؛ اگر رسانه‌ها در كشور از آزادي‌‌هاي لازم برخوردار بودند و اگر توان عمل به وظيفه‌ي خود به‌عنوان بازوي نظارتي جامعه را داشتند، اين خبر پيش از آنكه اختلاس‌گران امكان افزودن به صفرهاي رقم‌هاي اختلاسي خود را داشته‌ باشند؛ منتشر نمي‌شد؟!

اين سوالي است كه آن را با برخي كارشناسان بنام حوزه‌ي خبر و ارتباطات درميان گذاشتيم و پس از شنيدن پاسخ‌هاي آنان به اين حقيقت بيش از پيش واقف شديم كه رسانه‌ها كاربرد عملي و اجرايي خود را به‌عنوان بازوي نظارتي در جامعه‌ي امروز ايران ازدست داده‌اند.

* به رسانه‌ها اجازه‌ي ديده‌باني نمي‌دهند

مهدي محسنينان راد پس از رصد كردن اخبار سياسي؛ اجتماعي؛ فرهنگي و اقتصادي كشور در سال‌هاي گذشته و مقايسه‌ي آن با شرايط امروز به اين نتيجه رسيده كه: به رسانه‌ها اجازه‌ي ديده‌باني داده نمي‌شود:

يكي از وظايف تعريف‌شده‌ي رسانه‌ها در جهان كنوني؛ «ديده‌باني»‌ است. رسانه‌ها بايد تمام جامعه را كه مشتمل از تمام گروه‌هاي اجتماعي و سياسي‌ست را رصد كنند. همچنين يكي از وظايف رسانه‌ها ديدباني كردن گروه‌هاي قدرت است. به اين ترتيب مردم متوجه مي‌شوند كه در پيرامون‌شان چه اتفاقاتي درحال رخ دادن است. خصوصا اينكه جهان كنوني، جهاني بسيار وسيع شده كه پيرامون‌ها هم به مراتب، بزرگ شده‌ است؛ به نحوي كه حتي يك اتفاق كوچك در جغرافيايي بسيار دور، در زندگي كنوني همه افراد تاثيرگذار است.

اما مشكل اين‌جاست كه اين وظيفه‌ي مهم، يعني «ديده‌باني» از رسانه‌هاي كشور گرفته شده‌است و به‌جاي آن وظيفه‌ي پروپاگاندايي به آن‌ها داده‌ايم. يعني از رسانه‌ها خواسته مي‌شود كه تنها برخي از مسائل را برجسته كرده و زيبا جلوه دهند و از انعكاس برخي ديگر از اتفاقات و اخبار، منع‌شان مي‌شوند. در نتيجه‌ي اين رويكرد در ظاهر امر و در كوتاه مدت، مشكلي ايجاد نمي‌شود اما در دراز‌مدت عواقب خطرناكي براي جامعه به همراه خواهد داشت.

ماجراي اختلاس 3هزار ميليارد توماني و عدم كشف پيش از وقوع آن توسط رسانه‌ها و مطبوعات، به دليل آن است كه هرگز اجازه و فرصت ديده‌باني به رسانه‌ها داده نشده‌است. صدا و سيما هم كه كاملا درانحصار دولت است،‌ بنابراين پروپاگانديست است. همچنين انتظار پروپاگاندايي داشتن از رسانه‌ها و مطبوعات، باعث شده كه در آستانه‌ي فرا رسيدن انتخابات‌هاي مختلف، به جهت تبليغات و دموكراتيك نشان‌دادن چهره‌ها و شرايط موجود، آزادي‌هاي نسبي در مطبوعات افزايش پيدا مي‌كند و پس از اتمام انتخابات، فضا؛ به همان فضاي بسته‌ي سابق برگردانده مي‌شود.

* بايد دست از سر رسانه‌ها برداشت

ميرزا بابا مطهري‌نژاد بر ازدست رفتن جرات و شهامت در رسانه و صاحبان قلم تاسف خورده و بازتاب واردكردن هزينه‌هاي سنگين سياسي به رسانه‌ها را در افت چشمگير تاثيرگذاري رسانه خلاصه مي‌داند:

رسانه‌ها در دنياي امروز به سرعت نقش خود را از اطلاع‌رساني به نقش ناظر عمومي تغيير دادند به همين دليل، به‌عنوان قوه‌ي چهارم در جوامع آزاد معرفي مي‌شوند. اين قوه‌ي چهارم، يك اسم يا يك شعار نيست؛ بلكه يك مسووليت است. رسانه‌هاي آزاد هم اين مسووليت را ايفا مي‌كنند و به محض اينكه با مساله‌ي نابهنجاري مواجه مي‌شوند، هشدار مي‌دهند و قبل از اينكه آن مساله به وقوع بحران منجر شود، جامعه را نسبت به آن آگاه مي‌كنند. ولي وقتي مطبوعات يا آزاد نباشند يا محدوديت‌هايي برايشان ترسيم شده‌باشد يا مجبور شده باشند براي انعكاس حقيقت؛ هزينه‌هاي بالايي را متحمل شوند، نقش نظارتي آن‌ها با افت چشمگيري روبرو خواهد شد.

ما نمي‌گوييم اگر فردي در رسانه‌اي تخلفي كرد، او را رها بگذاريد و بازخواست‌اش نكنيد ولي اجازه بدهيد، نشريه و رسانه كار خودش را بكند و تعطيل نشود. زيرا اعضاي يك رسانه يا يك نشريه مانند ديگر سازمان‌ها ممكن است دچار خطا شوند كه قطعا طبق قانون بايد با آن‌ها برخورد شود، اما دليلي ندارد كه به خاطر خطاي يك‌نفر، كل رسانه يا نشريه تعطيل شود.

وقتي يك روزنامه را مي‌بنديم، ‌جرات و شهامت را از روزنامه‌نگار‌ها مي‌گيريم. و وقتي جسارت از روزنامه‌نگار گرفته شود، روزنامه‌ نقش اطلاع‌رساني توام با عافيت‌طلبي را دنبال مي‌كند و مسووليت نظارتي خود را از دست مي‌دهد. آن‌وقت؛ در غياب رسانه‌ها كه درواقع به مثابه‌ي غايب بودن مردم در عرصه‌هاست، اتفاقاتي مي‌افتد كه به جامعه و نظام ضربه مي‌زند.

پس لازم است كه به مديران سياسي جامعه گفته شود كه: بگذاريد رسانه‌ها آزادانه به رسالت نظارتي خود بپردازند تا اتفاقاتي چون اختلاس 3هزار ميلياردي ديگر رخ ندهد. زيرا اعتماد مردم كه از دست رفت، تا 50 سال ديگر باز نخواهد گشت؟ تا 50 سال، هر مسوولي كه در راس امور قرار بگيرد، مردم به ديده‌ي شك به او نگاه مي‌كنند.

روابط‌عمومي‌ها هم اگر امكان فعاليت آزادانه و قدرتمندانه را داشته باشند، صداي مردم و كارمندان را به گوش مسوولان مي‌رسانند. درحالي‌كه با گذشت كمتر از يك‌ماه از انتشار خبر اختلاس 3هزار ميليارد توماني، كارمندان و مديران متعددي؛ يكي بعداز ديگري اعلام كردند كه از يكسال قبل مي‌دانستيم يا مشكوك شده بوديم. اگر روابط عمومي از اقتدار لازم برخوردار بود، صداي اين كارمندان را به مديران ارشد كشور مي‌رساند و مانع وقوع اين واقعه‌ي تاسف‌بار مي‌شد.

صدا و سيما هم يك رسانه‌است و خبرنگاران‌اش نمايندگان مردم هستند. آن‌ها بايد مسائل را به نمايندگي از مردم ببينند و نه به نمايندگي رييس سازمان! از طرفي از آن‌جا كه صدا وسيما از بودجه و قدرت بالاتري نسبت به رسانه‌هاي ديگر برخوردار است، رسالت و مسووليت‌اش به مراتب سنگين‌تر از باقي رسانه‌هاست.

امروز دولت بايد دست از سر رسانه‌ها، عرصه‌هاي هنري و روابط عمومي‌ها بردارد و اجازه دهد كه اهالي اين حوزه‌ها، خود حوزه‌هاي‌شان را اداره كنند. اين مساله فراموش شده‌ كه هنرمندان، خبرنگاران و فعالان روابط عمومي واقعي به جهت وجدان كاري و حرفه‌اي خود، اجازه نخواهند داد كج‌روي‌هايي در حوزه‌ي فعاليتي ‌شان رخ دهد، بنابراين بهترين و مستحق‌ترين افراد براي نظارت بر اين حوزه‌ها، افرادي‌ هستند كه خود در آن حوزه فعاليت مي‌كنند.

در اين ميان؛ بدترين اتفاق اين است كه دولت، براي تبليغ خود، روزنامه منتشر كند. اين يعني دولت كه سرمايه دراختيار دارد و با نهايت قدرت و با هدف حمايت از سياست‌هاي خود پا به عرصه مي‌گذارد و قطعا روزنامه‌هاي بي‌طرف و خصوصي امكان رقابت با آن‌ها را نخواهند داشت. بايد به اين پرسش پاسخ داده شود كه چرا دولت بايد روزنامه و رسانه دراختيار داشته باشد؟!

* دوران انتخابات؛ پرتشتت‌ترين دوره براي رسانه‌هاست

حسينعلي افخمي از سياست به‌عنوان عامل تپش نبض رسانه‌هاي ياد مي‌كند اما متذكر مي‌شود كه خبرها و اطلاعات لازم به خبرنگاران و رسانه‌ها داده نمي‌شود:

رسانه‌ها بطور كلي در حوزه‌هاي مختلف فعاليت دارند، اما آنچه نبض رسانه‌ها را به تپش درمي‌آورد؛ سياست است. به عبارت ديگر نبض سرويس‌هاي سياسي در رسانه‌ها و مطبوعات، همواره تند‌تر از سرويس‌هاي ديگر چون اجتماعي، فرهنگي و... مي‌تپد و رابطه‌ي متقابلي بين خبرنگار سياسي و سياست‌مداران برقرار است كه در دوره‌هاي مختلف، اين رابطه با رويكرد‌هاي مختلفي دنبال مي‌شود؛ گاهي طرفين رابطه‌اي دوستانه نسبت به يكديگر دارند؛ سياست‌مدار اطلاعات دسته‌اول به خبرنگار مي‌دهد و روزنامه‌نگار هم از سياست‌مدار تعريف و تمجيد مي‌كند.

اين رابطه وقتي تيره مي‌شود كه اطلاعات لازم به خبرنگاران داده نمي‌شود. اين درحالي‌ست كه در دوران معاصر حبس كردن اطلاعات كار بي‌معنايي‌ست. اطلاعات در زمانه‌ي ما فسادپذيرترين كالاست زيرا به زودي كهنه و تكراري مي‌شود. بنابراين سياست‌مدار خوب، سياست‌مداري‌ست كه اطلاعات صحيح را به موقع دراختيار سرويس‌هاي خبري قرار دهد و روزنامه‌نگار خوب، كسي‌ست كه از ميان انبوه اطلاعات، تحليلي درست؛ اطلاعات مورد نياز جامعه را منتشر كند تا افراد جامعه را از اين طريق اغنا كند.

در هر كشوري؛ دوران انتخابات، مصادف است با اوج فعاليت‌هاي يك روزنامه‌نگار و خبرنگار و از طرف ديگر سياست‌مداران. اين دوران از 6ماه مانده به انتخابات، نبض حوزه‌هاي خبري را تندتر و تندتر به تپيدن مي‌اندازد و آزادي‌هاي رسانه‌اي هم افزايش مي‌يابد زيرا اين دوره، دوره‌اي‌ست كه سياست‌مدار از سرويس‌هاي خبري انتظار دارد كه كارنامه‌اش را تبليغ كند. اما از فرداي روز انتخابات، همه‌چيز آرام مي‌شود. زيرا فعاليت‌هاي رسانه‌اي ديگر براي سياست‌مدار، حكم تبليغ كارنامه‌اش را ندارد؛ بلكه مي‌تواند عملكرد وي را به نقد و چالش بكشد كه اين باعث ايجاد دلخوري‌ها و مخالفت‌ها مي‌شود.

اين اتفاقات، در آستانه‌ي انتخابات رياست‌جمهوري حالتي خاص‌تر و توام با تشتت‌هايي را ايجاد مي‌كند چراكه محدوديت هشت‌ساله‌ي رياست‌جمهوري، به صورت دوره‌اي شرايط متفاوتي را براي دولت حاضر كه يا به 4 سال آينده اميدوار است و يا كار خود را در با پايان‌يافتن دوره‌ي دوم؛ تمام شده مي‌بيند، به وجود مي‌آورد. از طرفي در آستانه‌ي فرارسيدن انتخابات، حزب‌هايي كه اميد به دست گرفتن قدرت را در دوره‌‌ي بعدي رياست‌جمهوري دارند، به كمك رسانه‌ها؛ به كارنامه‌ي دولت حاضر حمله مي‌كنند و دولت‌حاضر؛ متعاقبا از يك‌سال مانده به انتخابات، حالت تدافعي به خود مي‌گيرد. اين‌جاست كه نبرد رسانه‌اي آغاز مي‌شود زيرا از يك‌سو رسانه‌ها در پي نقد دولت هستند و از طرفي دولت به هر قيمتي كه شده مي‌خواهد از كارنامه‌اش دفاع كند.

اين وضعيت در آستانه‌ي انتخابات مجلس نيز وجود دارد اما از آن‌جايي كه مجلس از احزاب و جناح‌هاي مختلفي تشكيل مي‌شود، چندان امكان رصد كردن فعاليت رسانه‌ها و بررسي رويكرد‌هاي مختلف وجود ندارد و افكار عمومي، بيشتر به صورت منطقه‌اي و در استان‌ها و بخش‌ها فعال مي‌شوند تا به صورت سراسر و كشوري. در بسياري از موارد، چيزي كه روزنامه‌نگاران و اصحاب رسانه دراختيار مردم قرار مي‌دهند، تنهاي يك‌مشت عدد و ارقام و اطلاعات مبهم است؛ مثل گروه 7+8 و... اين‌ها براي مردم خاصيت ندارد. آن‌ها نياز به دليل و بينه دارند تا از مجلسي كه قرار است تشكيل شود آگاهي‌هاي لازم را داشته باشند و از برنامه‌هاي منتخبان، مطلع شوند.

به هر تقدير، رسانه‌هاي در آستانه‌ي انتخابات، به‌جاي انعكاس اتفاقات سعي مي‌كنند روي اخباري مانور بدهند كه تا حدود زيادي قابليت تفسير پذيري داشته باشند و از اين طريق تا جايي كه امكان آن وجود دارد، قدرت را به چالش بكشند. رسانه‌هاي مي‌بايست در آستانه‌ي انتخابات‌ها، از فرصت استفاده كنند و اطلاعات عميق و سرنوشت‌ساز را به مردم ارائه دهند، نه اينكه درگير تبليغات نمايندگان و نقد‌ كانديداتور‌ها بشوند.

متاسفانه اين مشكلات، از آنجا نشات مي‌گيرد كه ما در كشورمان، ثبات مطبوعاتي نداريم. در اغلب كشورها، تنها دو تا چهار روزنامه هستند كه در بين مردم داراي جايگاه شاخصي هستند كه اتفاقا با تيراژ بالايي منتشر مي‌‌شوند. اين درحالي‌ست كه روي گيشه‌ي روزنامه‌فروشي‌هاي ما، 50 عنوان روزنامه ديده مي‌شود كه هر كدام تيراژ‌هاي بسيار پاييني دارند. اين حسن نيست، به اين نمي‌گويند تكثرگرايي. زيرا اين تيراژ بالاست كه بر تفكر جامعه تاثير مي‌گذارد. اين ضعف البته از بي‌هويتي گروه‌هاي سياسي نشات مي‌گيرد كه نمي‌خواهند مواضع و حتي اعضاي اصلي خود را معرفي كنند. در نبود هريك از بازوهاي جامعه طبيعي است كه بحراني مانند اختلاس رخ دهد و نتوان عمق واقعي آن را دريافت.

* بودجه‌هاي حمايتي، كجا مي‌رود؟

جواد قاسمي هم از نبود نقد بي‌طرفانه و سازنده سخن مي‌گويد و هم از لزوم داشتن فضاي آزاد براي نقد. او معتقد است كه اگر رسانه‌ها و روابط‌ عمومي‌ها آزادي عمل در نقد داشته باشند؛ اصلاح امور هم ميسر مي‌شود:

ما در انجمن روابط عمومي ايران، هنوز در ابتداي كار هستيم و چندان نمي‌توان مطابق با پيشرفت‌هاي جهاني پيش‌رفت. شايد دليل اصلي اين مساله اين باشد كه بخش اعظمي از روابط عمومي‌ها در سازمان‌هاي دولتي تعريف و تاسيس شده‌اند. اين درحالي‌ست كه ما زماني مي‌توانيم به رشد وپيشرفت حوزه‌ي روابط عمومي اميدوار باشيم كه در بخش خصوصي شاهد فعاليت بيشتري باشيم و نهادهاي مدني و انجمن‌هاي مردمي تقويت شوند، زيرا اين انجمن‌ها رابطه‌اي بين مردن و دستگاه‌هاي دولتي هستند.

متاسفانه در كشور ما چنين نهاد‌هايي با محدوديت‌هاي متعددي براي ارائه‌ي فعاليت مواجه‌هستند و حمايت‌هاي مورد نياز نسبت به آن‌ها صورت نمي‌گيرد. از طرفي اين انجمن‌ها اساسا رويكرد اقتصادي ندارند و درنتيجه درآمدزا نيستند. البته ما انتظار زيادي از دستگاه‌هاي دولتي نداريم اما مي‌دانيم كه رديف‌هاي بودجه‌اي مختلفي در قانون براي حمايت از نهاد‌هاي مدني و انجمن‌ها درنظر گرفته شده است.

انجمن روابط عمومي ايران 20 سال است كه روي پاي خودش ايستاده و به فعاليت‌هاي خود ادامه داده است. نيروي موظف ندارد و اعضاي‌ آن؛ هريك شغلي مجزا دارد و تنها به حكم علاقه براي انجمن زحمت مي‌كشند. درحالي‌كه در طول اين 20 سال هيچ كس سراغي از انجمن ما نگرفته و از زحمات اين انجمن قدرداني نكرده‌است؛ چه به رسد به حمايت‌هاي فرهنگي! من واقعا نمي‌دانم بودجه‌هايي كه براي تخصيص به نهاد‌هاي اين‌چنيني درنظر گرفته شده، به كجا مي‌رود.

آن‌ها كه علاقه‌مند به حوزه‌هاي رسانه‌اي و ارتباطات هستند، بايد شرايط فعلي را كه قطعا قابل قبول نيست، تغيير دهند و رسانه و روابط‌عمومي را به جايگاه اصلي خود برسانند. در وهله‌ي اول در كشور‌خودمان و در آينده در منطقه نيز حرفي براي گفتن‌داشته باشيم؛ درحالي كه ما در حوزه‌ي ارتباطات، در سطح منطقه نتوانسته‌ايم جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهيم.

در زمينه‌ي مديريت دانش و مستندسازي تجربيات، بايد مطالعاتي صورت بگيرد و خروجي‌هاي آن امكان اصلاح و برنامه‌ريزي بريا آينده ميسر شود. همچنين ارتباط ميان دانشگاه‌ها و نهاد‌هاي روابط‌عمومي زياد شود و اين اتفاقات تنها در شرايطي رخ مي‌دهند كه اداره‌ي حوزه‌هاي ارتباطي به كارشناسان واقعي اين رشته سپرده شود. بايد بررسي شود كه آيا مديران روابط عمومي دولت، آيا دانش و تبحر لازم را دارند؟ من اينطور فكر نمي‌كنم و معتقدم ضابطه نبايد در انتخاب و احراز سمت‌ها به رابطه بدل شود.

هر چقدر به مردم اخترام بگذاريم و در توزيع اطلاعات حق شهروندان را رعايت كنيم، طبيعتا جامعه‌ي ما به ايدآل‌ها نزديك‌تر مي‌شود. درحالي‌كه با حذف يا محدود كردن نهاد‌هاي ارتباطي و رسانه‌هاي، نوعي بي‌اعتمادي در جامعه شكل مي‌گيرد و وقتي جامعه بي‌اعتماد شد، ديگر نمي‌توان انتظار روشد توسعه و پيشرفت را داشته باشيم.

كار نهاد‌هاي فرهنگي و انجمن‌هايي نظير انجمن روابط‌عمومي، به دنبال اين هستند كه اين روابط را در متن جامعه حفظ كنند و به نوعي اعتماد را در دل جامعه ترويج كنند و قدمي براي رشد جامعه بردارند. ما بايد نقد بي‌طرفانه و سازنده را بپذيريم، بايد اجازه‌دهيم مراكزي كه در حوزه‌هاي فرهنگي و رسانه‌اي فعاليت مي‌كنند، آزادي عمل در نقد داشته باشند تا اصلاح امور ميسر شود. اگر اين فرصت به آن‌ها داده نشود، اتفاقات بدي در جامعه رخ مي‌دهد، اتفاق چون اختلاس اخير كه ناشي از اختلال در امر ارتباطات و اطلاع‌رساني‌ست.

حوزه‌هاي روابط‌عمومي و رسانه‌ها؛ مطابق با تاكيداتي كه در قانون به آن اشاره شده، بايد بر عملكرد مسوولان و مجريان امور، نظارت داشته باشند زيرا تنها در سايه‌ي اين نظارت است كه مي‌توان انتظار داشت كه با جامعه‌اي آرام و عدالت‌محور روبرو بود. در چنين فضاي متعادلي مي‌توان اطمينان داشت كه رخدادهايي چون اختلاس‌هايي از اين دست كه امروز جامعه با آن درگير شده؛ در همان گام‌هاي اوليه واشكافي شده و امكان عميق‌تر شدن اين دست فسادها در جامعه وجود نخواهد داشت.


 


یلنا: فاطمه راکعی درباره تاکید اخیر یادگار امام بر متشکل شدن نیروهای دلسوز انقلاب، گفت: آنچه از نظر من بسیار مهم است حضور هر چه پر رنگ‌تر سید حسن خمینی در عرصه جامعه است.

این فعال سیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با بیان اینکه به نظر می‌رسد این فرزند راستین امام به این نتیجه رسیده که در این شرایط حضورشان لازم است، تصریح کرد: اگر ما انقلاب را دیدیم و در سال‌هایی از انقلاب طعم جمهوری اسلامی را آن گونه که امام تفسیر کرده بود چشیدیم، به خاطر جانبازی‌ها و رشادت‌های بزرگانی در دوران انقلاب بود.

وی افزود: نوه بزرگوار امام سخنانی را در دیدار با جانبازان جنگ تحمیلی عنوان کردند، اما ایشان در حقیقت خواستار حضور بزرگان و سرمایه‌هاي انقلاب در عرصه‌های مختلف کشور شده‌اند. افرادی که با آرمان‌های علمی و عملی امام آشنا هستند، زیرا اگر این‌ها در عرصه‌های کشور حضور فعال نداشته باشند و انقلاب را آن گونه که هست به نسل‌های جوان نشان ندهند، کم کم شاهد از بین رفتن شعارهای راستین انقلاب و فراموشی آرمان‌های انقلاب خواهیم بود.

این نماینده مجلس ششم افزود: قطعا تحمل این وضع برای این بزرگان نیز سخت است اما مسیر فعالیت را سید حسن نشان داده‌اند و دیگر این بزرگان هستند که باید سریعا در این زمینه فعال شوند.

وی گفت: این بزرگان در همه جامعه پراکنده هستند و سنبل مقاومت برای کشور ایران به حساب می‌آیند، اما آن شرايط سابق خود را که در راستای آن بتوانند فعالیت‌های موثری را در سراسر کشور داشته باشند از دست داده‌اند.

راکعی با اشاره به اینکه عامه مردم حضور بزرگان را در سختی‌های انقلاب دیده و لمس کرده‌اند و این هویت می‌تواند بسیار تاثیر گذار باشد، افزود: در سال های اخیر کسانی هستند که خود را به انقلاب نزدیک اعلام می‌کنند و گاهی به خود اجازه می‌دهند که مغایر و متناقض با شیوه و روش امام گام بر ‌دارند.

راکعی با اشاره به اینکه دیدگاه‌های روشن امام در وصیت نامه ایشان آمده است، گفت: در این برهه از زمان نقش سید حسن خمینی برای معرفی سریع و جامع دیدگاه‌های ناب، روشن و مکتوب امام مخصوصاً به عنوان کسی که مسئولیت نشر دیدگاه‌ها و آثار امام را در اختیار دارد و از نزدیک شاهد شیوه زندگی امام بوده است، برای جلوگیری از انحرافات و برون‌رفت از وضعيت فعلي ضروري است.

راکعی درباره سازوکارهای لازم در این باره گفت: در وضعیت فعلی برخی دیدگاه‌ "یا ما" "یا هیچ كس" را بیان می‌کنند و و هیچ گونه فعالیت حزبی غیر از خود را بر نمی‌تابند و به صورت علنی با آن مخالفت می‌کنند.

وی افزود: فکر می‌کنم هم به لحاظ کیفی هم کمی طیف‌های ارزشمند این توانایی را خواهند داشت که بر این مسائل فائق بیایند و هر چه سریع‌تر تشکل‌های سیاسی مستقل خود را تشکیل دهند.

این نماینده مجلس ششم با اشاره به اینکه در فضای امروز عده‌ای به خود جرات داده‌اند که مسئولین تراز اول کشور را صرف نظر از اینکه اصولگرا هستند با اصلاح طلب زیر سوال ببرند، گفت: کسانی که برای نهادینه شدن آرمان‌های انقلاب تلاش کردند باید در مسند کار باقی بمانند که عموما هم این مسند‌ها را مردم به آن‌ها داده بودند.

وی افزود: این افراد پیشینه‌ای از تجربیات مدیریتی و برنامه ریزی را دارند که با وجود مسائل پیش آمده و عدم استفاده از متخصصین ترجیح می‌دهند که وارد عرصه نشوند مخصوصاً که در حال حاضر چهره‌های شاخص را زیر سوال می‌برند و طرفداران میلیونی آن‌ها را نیز نادیده می‌گیرند.

راکعی گفت: قطعا مردم در این روز‌ها منتظر یک نوع حرکت نشات گرفته از خرد جمعی و حضور کارکشتگان و افراد مجرب در نظام که سال‌ها به ایشان اعتماد داشته‌اند خواهند بود و اگر چنین حرکتی صورت بگیرد خیل حمایت مردمی را به دنبال خواهد داشت.

وی در پایان گفت: دلسوزان انقلاب مظلومیت انقلاب و تحریف آراي حضرت امام و از بین رفتن آرمان‌های انقلاب را می‌بینند و از این جهت احساس می‌کنند باید کاری کرد و امیدوارم با این تلنگری که از سوی یادگار امام زده شده است، سریع‌تر شاهد فعالیت تشکل‌های سیاسی باشیم که آرمان‌های انقلاب و آراي راستین امام راحل را دنبال می‌کنند.


 


یلنا: فرمانده نيروي انتظامي گفت: «تاكنون دستوري از سوي قوه قضائيه مبني بر پيگيري پرونده فساد مالي اخير به نيروي انتظامي داده نشده است.»

به گزارش خبرنگار ايلنا، "اسماعيل احمدي مقدم" در نشست خبري امروز(يكشنبه 10 مهر 90) كه به مناسبت آغاز هفته ناجا برگزارشد درباره پرونده فساد مالي 3 هزار ميليارد توماني خاطرنشان كرد: «تا كنون قوه قضائيه دستوري مبني بر پيگيري اين تخلف مالي به پليس ابلاغ نكرده است.»

وي همچنين از کاهش 50درصدی دستگیری وتذکرات در طرح امنیت اجتماعی نسبت به سال گذشته خبر داد و گفت:« امسال با اجراي طرح‌هایی که در شهرها انجام گرفت و مردم نیز با پلیس همراهی کردند همچنین شهرداری در غنی سازی اوقات فراغت اقداماتی انجام داد، نتایج مطلوب و مثبتی به دست آمد.»

فعالیت 12هزار پلیس زن
فرمانده ناجا گفت: «در گذشته برآورد صحیحی از نیاز به پلیس زن وجود نداشت ولی امروزه با بررسی‌های انجام شده درصدد رفع اين کمبوديم.»

احمدي مقدم گفت:«در برخی مناطق از نظر جغرافیایی از جمله هرمزگان، سیستان و بلوچستان به لحاظ فرهنگی فاقد پلیس زن بودیم و قرار شد براساس نیاز به لحاظ جغرافیایی و حرفه‌ای تعداد مورد نياز پلیس زن مشخص و تا پایان برنامه پنجم توسعه خلاءها در این زمینه رفع شود».

وی در رابطه با افزايش نفرات پليس زن افزود :« هم‌اكنون 12 هزار پلیس زن در ناجا خدمت می کنند و ناجا تمام توان خود را در تمام حوزه‌ها برای رضایتمندی مردم به کار گرفته است.»

لباس فرم ناجا
فرمانده ناجا در مورد موضوع لباس‌های مأموران نظامی و انتظامی گفت:« لباس فرم مأموران در گذشته براساس رویه‌ای که وجود داشت باید از بازار خریداری می‌شد ولی تلاش می‌شود این لباس از سوی ناجا به آنان ارائه شود.»

احمدي مقدم افزود:«در شورای امنیت روی موضوع ساماندهی فروش لباس و ادوات نظامی بررسی‌هایی انجام گرفته تا کسی نتواند در این زمینه سوء استفاده‌ای داشته باشد.»

جرايم رانندگي
فرمانده نیروی انتظامی ایران در مورد قبض‌های جرایم رانندگي گفت:« در گذشته مردم می‌توانستند نسبت به قبض‌های جریمه اعتراض کنند و این اعتراضات 50 درصد بود که امروزه به 20 درصد رسیده است و علت آن افزایش صحت و تصاویر جریمه برای رانندگان است.»

وی خاطرنشان کرد:« 3 هزار واحد پرترافیک در کشور با دوربین های الکترونیکی كنترل مي‌شود و كنترل 2 هزار کیلومتر ديگر هم باهمكاري وزارت راه انجام گیرد و براساس برنامه‌ریزی های انجام شده گیت‌های اطراف تهران نیز الکترونیکی خواهد شد.»

وی با انتقاد از رسانه ملي گفت : «فيلم هايي كه تصوير زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها را نشان مي‌دهد به صورتی نمايش داده نمي‌شود كه وجود دارد.»

وي تاكيد كرد اين موضوع باید با حضور کارشناسان انتظامی و متخصص این حوزه اصلاح شود.


 


محمود احمدی‌نژاد سه شنبه شب از طریق تلویزیون و به صورت زنده مصاحبه میکند. این گفت‌وگو قرار است در بخش گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه دوم سیما و پس از اخبار 22:30 پخش شود.

گفت‌وگوی زنده احمدی نژاد قرار بود پیش از انجام سفر نیویورک انجام شود، که بنا بر اعلام دفتر وی به دلیل مشغله کاری وی به بعد از سفر نیویورک موکول شد.


 


خبرگزاری فارس: کمیته ویژه بررسی اختلاس بزرگ در مجلس با شناسایی 'مرتبطان بیرونی' پرونده و اثبات 'فشار عده‌ای خاص' در پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی به کار خود در دور اولیه بررسی این پرونده پایان داد. غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت جام و عضو کمیته ویژه بررسی‌کننده پرونده اختلاس بزرگ در کمیسیون اصل 90 مجلس، در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به آخرین وضعیت این پرونده گفت: پس از اینکه مجلس موضوع رسیدگی به پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی را به این کمیسیون محول کرد، کمیته ویژه‌ای به ریاست حسین فدایی و با حضور تعدادی از نمایندگان و مشاوران کمیسیون تشکیل شد.

وی افزود: کمیته ویژه جلسات متعددی را تاکنون با دستگاه‌های نظارتی از جمله وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، سازمان حسابرسی، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی برگزار کرده و به بررسی موضوع پرداخته است.

عضو کمیسیون اصل 90 مجلس تصریح کرد: البته کمیته در جریان بررسی‌ها نشست‌هایی هم با مدیران عامل بانک‌های دخیل با پرونده اختلاس و برخی اعضای هیئت مدیره آن بانک‌ها نیز برگزار کرده که مجموعاً تعداد جلسات برگزار شده کمیته ویژه مجلس را می‌توان بیش از 15 جلسه عنوان کرد.

اسداللهی ادامه داد: در بررسی‌های کمیته ویژه کمیسیون اصل 90، عدم ثبت گشایش اسناد اعتباری، گشایش اسناد اعتباری خارج از سقف و پرداخت تسهیلات غیرقانونی از جمله مواردی بودند که می‌توان از آنها به عنوان علل اصلی بروز اختلاس 3 هزار میلیاردی نام برد.

وی در ادامه با بیان اینکه کمیسیون هم‌اکنون در حال بررسی فشارهای بیرونی بر روند وقوع اختلاس بزرگ است، خاطرنشان کرد: بررسی‌های اولیه کمیته ویژه نشان می‌دهد که کسی که تا این حجم اختلاس کرده باشد، قطعاً بدون حمایت دیگران نمی‌توانسته کارهای خود را پیش ببرد.

عضو کمیته ویژه بررسی پرونده اختلاس 3 هزار میلیاردی با تاکید بر اینکه قطعاً اختلاس‌گران با پشتیبانی عده‌ای خاص اقدام به فساد مالی با این حجم کرده‌اند، گفت: بنده نامی از کسی نمی‌برم اما موضوع را بررسی خواهیم کرد ولی بررسی‌های اولیه کمیته ویژه نشان دهنده دخالت فشارهای بیرونی بر وقوع اختلاس 3 هزار میلیاردی است.

اسداللهی در پایان اظهار داشت: دست‌ها و فشارهای بیرونی دخیل در وقوع اختلاس 3 هزار میلیاردی بعضاً برای کمیسیون شناسایی شده‌اند و باقی مانده افرادی که در این امر دخیل بوده‌اند نیز ‌تحت بررسی کمیسیون قرار دارند.


 


کلمه:هفتمین روز اعتصاب ۱۵۰۰ کارگر پتروشیمی بندر امام در حالی به پایان رسید که «اتحادیه آزاد کارگران ایران» و دیگر منابع از دستگیری و انتقال سه تن از کارگران اعتصاب کننده به اداره اطلاعات این شهرستان، توسط ماموران امنیتی خبر می دهد.

به گزارش این منابع کارگری، سه نفر از کارگران این شرکت به نامهای «منصور عباسی، محمد باقر باقری و جاسم بدرانی» پس از احضار ماموران حراست، دستگیر شده اند. دو نفر از افراد دستگیر شده نمایندگان کارگران اعتصابی بوده‌اند.

کارگران مجمتع پتروشیمی بندر امام پیش از این نیز در فروردین ماه سال جاری اعتصاب کرده بودند که این اعتصاب در پی امضای توافقنامه‌ای از سوی نمایندگان مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام و مقام‌های دولتی و نیز نمایندگان کارگران، شکسته شد.

بر اساس این توافقنامه، مدیریت مجتمع پتروشیمی بندر امام از کارگران، سه ماه مهلت گرفت تا مراحل اجرای مصوبه برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و امضای قرارداد دسته جمعی را به انجام برساند، موضوعی که به گفته منابع خبری غیر رسمی تاکنون اجرا نشده است.

این گزارش حاکی است با ادامه اعتصاب کارگران مجتمع پتروشیمی بندر امام، مدیر عامل این شرکت دولتی در سخنانی در جمع مدیران شرکت‌های بزرگ پیمانکاری، کارگران اعتصابی را تهدید کرده است.


 


کلمه - گروه اجتماعی: در حالی که اصل شخصی بودن جرم و مجازات در تمامی نظام های حقوقی و کشورهای جهان پذیرفته شده است، عملکرد غیرقانونی دادستانی تهران در جلوگیری از اعطای حقوق قانونی زندانیان سیاسی به آنها نظیر آزادی مشروط ، مرخصی ایام بازداشت و متصل به ازادی، ملاقات حضوری و جلوگیری از ارتباط تلفنی و نامه نگاری زندانیان با خانواده هایشان و در نهایت جلوگیری از شمول عفوهای موردی و معمولی در مورد زندانیان سیاسی و امنیتی منجر به مجازات خانواده های زندانیان سیاسی شده است.

بررسی های آماری صورت گرفته توسط یاران گمنام جنبش سبز در زندان اوین، که به سفارش کلمه انجام گرفته، نشان می دهد که در بند ۳۵۰ اوین، تنها ۱۵ درصد از زندانیان سیاسی در دوره بازداشت خود یک بار از حق مرخصی استفاده کرده اند، حال آنکه ۶۱ درصد از زندانی ها با گذراندن یک چهارم از دوره حبس خود واجد حق قانونی استفاده از مرخصی هستند.

همچنین ۳۰ درصد از زندانیان متاهل بند ۳۵۰ از نظر قانونی واجد حق قانونی استفاده از آزادی مشروط هستند که همچنان و بدون هیچ دلیل قانونی از آن محروم مانده اند. حق آزادی مشروط طبق قوانین قضایی جمهوری اسلامی ایران به زندانیانی تعلق می گیرد که نیمی از دوران حبس خود را گذرانده اند و داری محکومیت مؤثر کیفری نیستند. زندانیان متاهل بند ۳۵۰ اوین، ۶۳ درصد مجموع زندانیان این بند را تشکیل می دهند.

براساس نظر سنجی صورت گرفته در میان زندانیان متاهل بند ۳۵۰ اوین، مهمترین مشغله های همسر یک زندانی سیاسی علاوه بر قطع درآمد خانوار، پیگیری قضایی پرونده زندانی، تامین وثیقه های سنگین و خارج از حد متعارف، روند بی نتیجه درخواست ملاقات حضوری و مرخصی، تامین معیشت، تربیت فرزندان، رفع عوارض روانی امنیت مخدوش شده خانواده و جلوگیری از تبعات پرونده سازی و تاثیر آن بر خانواده است؛ که در مجموع مشکلات طاقت فرسایی را به همسران زندانیان سیاسی و همین طور پدر و مادر آنها تحمیل می کند، اگرچه اغلب زندانیانی که مورد سؤال گرفته اند، گفته اند که همسران و پدران و مادران آنها همچنان با انگیزه و جدیت فراوان این مشکلات را به جان می خرند.

براساس همین نظرسنجی، حداقل ۶۳ درصد از زندانیان سیاسی درآمد مستمر و بیمه خود را از دست داده اند، بنابراین بر هم خوردن امنیت اقتصادی را می توان یکی از مشکلات اصلی خانواده های زندانیان دانست.

نبود ارتباط تلفنی و ملاقات حضوری و مرخصی موجب قطع ارتباط نزدیک و عاطفی خانواده های زندانیان با آنها می شود و به ویژه همسران زندانیان سیاسی را دچار فشارهای روانی می کند. به همین دلیل است که قانونگذار برای جلوگیری از تسری مجازات به خانواده ها، امکاناتی نظیر تلفن، ملاقات حضوری، خصوصی و مرخصی را پیش بینی کرده است. امکاناتی که در دو سال اخیر با تصمیم سیستم امنیتی از اغلب زندانیان سیاسی سلب شده است. اغلب زندانیان سیاسی و خانواده های آنها، مجری تصمیم های سیستم امنیتی در این مورد را دادستان تهران، جعفری دولت آیادی می دانند.

بررسی های آماری در بند ۳۵۰ زندان اوین همچنین نشان می دهد که تنها سه زندانی از ۱۷۹ زندانی بند ۳۵۰ از حق مرخصی مداوم استفاده می کنند و بقیه از این حق محروم اند. متوسط زمان انتظار برای زندانیان متاهل سیاسی جهت استفاده از مرخصی ۱۵ ماه است و بیشترین زمان انتظار برای استفاده از حق مرخصی در این بند به ۷۸ ماه می رسد.

جلوگیری دادستانی تهران از حق نامه نگاری، ارتباط تلفنی، ملاقات حضوری و مرخصی مستمر درباره زندانیان سیاسی در حالی اعمال می شود که همه این حقوق در آیین نامه سازمان زندان ها برای همه زندانیان تصریح شده و هیچ کجای قانون، زندانیان سیاسی و امنیتی در استفاده از این حق مستثنا نشده اند.

قانون در این باره تصریح کرده است که نوع جرم نباید در برخورداری زندانیان از حقوق قانونی آنها تاثیر بگذارد. هرچند بسیاری از حقوقدانان در بسیاری از کشورهای دنیا به دلیل نیت شرافتمندانه و انگیزه متعالی در جرائم سیاسی، زندانیان این نوع جرائم را واجد حقوقی فراتر از زندانیان عادی نیز می دانند.

به گفته یک حقوقدان، موضوع امتیازات زندانیان سیاسی به نوعی در اصل ۱۶۸ و تبصره ماده ۲۰ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است؛ چرا که تاکید کرده در تمامی محاکم با توجه به اصل ۱۶۵ می شود دادگاه را غیرعلنی برگزار کرد، جز در محاکم سیاسی و مطبوعاتی که دادگاه باید علنی و با حضور هیئت منصفه واقعی برگزار شود.

اعمال محدودیت ها درباره زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران گاه تا حدی شدید است که حتی در صورت فوت بستگان درجه یک این زندانیان، از اعطای مرخصی به آنها حودداری می شود. این در حالی است که به حکم قانون، در هنگام فوت نزدیکان زندانی، باید با اخذ تامین مناسب، وی را به مرخصی بفرستند.

این تنگناها در حالی به صورت مستمر و دستوری در مورد زندانیان سیاسی اعمال می شود که مواردی چون جلوگیری از تماس تلفنی و ملاقات حضوری، جلوگیری از حق بهره مندی از آزادی مشروط و زندان انفرادی تنها زمانی مجاز است که به عنوان تنبیه انضباطی مطرح باشد. قانون هرگونه تنبیه و تخویف زندانی را منع کرده است، چه برسد به تنبیه جمعی که اکنون بیش از یک سال است که در مورد زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ اوین اعمال می شود.

حقوقی که به موجب آیین نامه سازمان زندانهای ایران برای زندانیان پیش بینی شده، ناظر به اصلاح و آرامش زندانی است، این در حالی است که اعمال فشارها بر زندانیان سیاسی کاملا کینه توزانه و انتقام جویانه است و به همین دلیل در مواردی موجب افسردگی زندانیان شده است

یکی دیگر از حقوق قانونی که از زندانیان سیاسی سلب شده است، حق آزادی مشروط است. مطابق ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی، آزادی مشروط برای محکومانی اعمال می شود که حداقل یک دوم از حبس خود را گذارنده باشند، که این هم در مورد زندانیان سیاسی اعمال نمی شود.شاهد این مدعا، تداوم حبس افزون بر ۲۵ زندانی متاهل در بند ۳۵۰ زندان اوین است که بیش از یک دوم از حبس خود را طی کرده اند و هیچ گونه سابقه موثر کیفری نیز ندارند.

بلاتکلیف بودن ۲۳ درصد از زندانیان متاهل حاضر در بند ۳۵۰ از دیگر موارد غیرقانونی است که درباره این زندانیان سیاسی اعمال شده است. هم اکنون بیش از ۲۰ زندانی در بند ۳۵۰ اوین بدون برگزاری دادگاه و هیچ گونه محکومیتی محبوس هستند که از یک ماه تا ۲۰ ماه را به صورت بلاتکلیف در بازداشت به سر برده اند.

براساس آیین نامه سازمان زندان ها، زندانیان حق دارند در دوران حبس، کامپیوتر و تلفن شخصی خود را داشته باشند که این حق نه فقط از زندانیان سلب شده، که حتی اجازه استفاده از تلفن های همگانی زندان را نیز ندارند.

در همین حال با اصلاحات صورت گرفته در چگونگی اداره زندان های کشورهای همسایه ایران، از جمله امارات متحده عربی و ترکیه، و با پذیرش کنوانسیون های بین المللی توسط این دولت ها، مدت هاست که تلفن، اینترنت و کامپیوتر در اختیاز زندانیان این کشورها قرار گرفته است. اما ایران با وجود پذیرش این کنوانسیون ها، از اعطای حقوقی که در قوانین داخلی نیز مورد تاکید قرار گرفته، به زندانیان سیاسی خودداری می کند.

همه قوانین بر شخصی بودن جرم و عدم تسری آن به خانواده تاکید دارند، اما دادستان تهران بدون توجه به قوانین، فشارهای زیادی را در دو سال گذشته به خانواده های زندانیان وارد کرده است. ایجاد بوروکراسی فراوان برای کسب اجازه ملاقات های حضوری، یکی از این فشارهاست که موجب می شود خانواده های زندانیان از راه دور و نزدیک و در سرما و گرما بارها و بارها به دفتر دادستان تهران در یکی از محله های پر تردد و شلوغ تهران مراجعه کنند تا شاید بالاخره دادستان تهران دستوری پای درخواست آنها بنویسد و این خانواده ها بتوانند بعد از ماهها، دقایقی را به صورت حضوری با زندانی خود ملاقات کنند.

براساس یک نظرسنجی که از زندانیان بند ۳۵۰ صورت گرفته، اغلب زندانیان این بند معتقدند که حاکمیت و به ویژه سیستم امنیتی و قضایی با اعمال فشار به خانواده های زندانیان درصدد است این موضوع را به زندانیان و خانواده هایشان القا کنند که هرگونه فعالیت سیاسی و اجتماعی آنها، تبعات ویرانگری را برای خود و خانواده هایشان به بار خواهد آورد.

اما با همه این فشارها، همچنان رفتارها و پیگیری های خانواده های زندانیان سیاسی به ویژه همسران آنها نشان می دهد که اغلب آنها پشتیبان زندانیان خود هستند و در بسیاری از مواقع حتی مشوق زندانیان سیاسی برای استقامت بیشتر و خودداری از درخواست عفو و بخشش بوده اند.


 


کلمه:آیت‌الله العظمی دستغیب در اطلاعیه کوتاهی، ضمن تکذیب شایعه‌ی استعفای خود از عضویت در مجلس خبرگان رهبری، تصریح کرد که انگیزه‌اش از ارسال نامه به آیت‌الله مهدوی کنی، اعلام نواقص و خلاف شرع‌های حاکمیت به وی بوده است. ایشان همچنین تاکید کرد که میزان، رای و خواست مردم است.

«حدیث سرو» در این باره نوشت: پس از انتشار نامه محرمانه آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب، به ریاست مجلس خبرگان رهبری، که بازتاب گسترده ای داشت؛ برخی از رسانه ها با طرح موضوع استعفای مرجع مردمی مقیم شیراز و تنها عضو منتقد مجلس خبرگان رهبری، به نقد و بررسی آن پرداختند.

این وب‌سایت نزدیک به آیت‌الله دستغیب افزود: با تلاشهای صورت گرفته توسط دست اندرکاران وب سایت حدیث سرو، متن تکذیبیه این خبر در اختیار این وب سایت قرار گرفت. متن اطلاعیه آیت‌الله دستغیب را که حدیث سرو منتشر کرده، بخوانید:

بسمه تعالی
نواقص و خلاف شرع هایی که در حاکمیت است، به نظر ایشان رسید؛ که امید است اصلاح شود، اما اینجانب از مجلس خبرگان استعفا نداده ام. میزان رای و خواست مردم است.
سید علی محمد دستغیب
۹۰/۷/۱۰

رسانه‌های اقتدارگرا دیروز برای تحت الشعاع قرار دادن نامه‌های مهم و تاریخی آیت‌الله دستغیب به رئیس مجلس خبرگان، که شب قبل از آن در کلمه منتشر شده بود، طبق روال همیشگی خود به دروغ‌پردازی روی آوردند و شایعه‌ی استعفای ایشان را به طور گسترده منتشر کردند.

این شایعه‌پراکنی‌ها باعث شد شب گذشته یک عضو دفتر آیت الله دستغیب ضمن تکذیب خبر رسانه‌های وابسته به حاکمیت علیه ایشان و شایعه‌ی استعفای وی از نمایندگی مجلس خبرگان رهبری، به ایلنا بگوید: به نظر می‌رسد انتشار چنین اخبار کذبی به دلیل عدم شرکت آیت الله دستغیب در اجلاس خبرگان و نامه اخیر ایشان به آیت الله مهدوی کنی صورت گرفته باشد.

آیت الله دستغیب در دو نامه خود آیت‌الله مهدوی کنی که قبل و بعد از اجلاس اخیر این مجلس نگاشته شده بود، خواستار تشکیل یک کمیته‌ی حقیقت‌یاب مورد رضایت طرفین برای بررسی تخلفات صورت گرفته از شرع و قانون و نیز بررسی علت دخالت سپاه و نیروهای امنیتی در نهادهای مختلف اجتماعی و زندگی مردم شده بود.

ایشان همچنین به تجلیل از آقایان هاشمی، خاتمی، کروبی و موسوی پرداخته و تاکید کرده بود که از شعارهای ابتدایی انقلاب، تنها شبحی باقی مانده است و عملکرد دو ساله اخیر مملو از موارد نقض قرآن و سنت، شرع و قانون اساسی بوده است.

این مرجع تقلید در نامه های خود همچنین در واکنش به اظهارات آیت‌الله مهدوی کنی که خواستار آن شده بود که مردم مدافع نظام باشند، پرسیده بود: جنابعالی از چه نظامی دفاع می‌کنید، و مردم مدافع کدام نظام باید باشند، می‌فرمائید از نظام اسلامی، حال ببینید با این تخلّفات از قرآن و سنّت باز هم نظام اسلامی است؟

آیت‌الله دستغیب:نواقص و خلاف شرع‌های حاکمیت را اعلام کردم


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته