-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/
برخی بانک های ایرانی در آستانۀ ورشکستگی قرار دارند. از هفته ها پیش شهروندانی که وام های کوچک از این بانک ها گرفته اند اقساط خود را نمی پردازند. صحبت از حدود ۷ میلیون ایرانی است که به صورت میانگین ۱۵۰۰ تا ۵۰۰ دلار وام گرفته اند. بیشترشان می خواسته اند با این پول ماشین بخرند.
بسیاری از مردمی که با میانگین درآمد ۸۰۰ دلار به دهک های پایین قشر متوسط تعلق دارند نمی توانند وام های خود را برگردانند. به گفتۀ ناظران برخی دیگر نمی خواهند زیرا این عدم پرداخت را به عنوان وسیلۀ جدید مخالفت با حکومت کشف کرده اند. ایرانی ها بارها بدون نتیجه پنجه در پنجۀ حکومت اسلام گرای خود که به سرکوبی شدیدش متهم می کنند انداخته اند. به احتمال اکنون می خواهند با به ورشکستگی کشاندن بانک ها سرنگونی حکومت را باعث شوند.
آمار و ارقام زیبای دولتی
دولت مشکل را نادیده می گیرد و بیشتر تعریف و توصیف می کند. یک سخنگوی وزارت بازرگانی ایران چند روز پیش گفت ایران در زمرۀ ۱۷ کشوری است که اقتصاد آنها سریع ترین رشد را دارد. به گفتۀ وی صادرات ایران در ۱۱ ماه گذشته ۲۰ درصد افزایش یافته است.
سخنگو اضافه کرد فرآورده های متعدد غیرنفتی هم از جملۀ صادرات بوده است، مانند خودروهای تولید داخل و پسته و ادویه، ارزش این صادرات در ۱۱ ماه گذشته به حدود ۲۴ میلیارد دلار رسیده است. رقم چشمگیری می نماید، البته اگر که آن را با میزانِ واردات ۵۸ میلیارد دلاری در همین بستر زمانی نسنجیم.
سخنگو در ادامه گفت ۱۶۰ کشور از ایران فرآورده های غیر نفتی می خرند. مهمترین آنها چین و عراق و هند و پاکستان و ترکیه و امارات عربی متحده و تایوان و بلژیک هستند. سخنگوی وزارت بازرگانی با انزجار از تحریم های بین المللی صحبت کرد که تازگی تشدید هم شده اند.
فروش مؤسسه ها و شرکت های دولتی
آخرهای سال گذشتۀ میلادی دولت ایران بعد از بارها تعویق طرح اصلاحات اقتصادی را به اجرا در آورد که در اصل مخالف جهت گیری اسلام گرایانۀ کشور است. چنین می نماید که دولت اسلام گرا که رسماٌ شعارهای تکراری مذهبی می دهد مدتهاست پی برده تنها اصلاحات اقتصادی و ورود به اقتصاد بازار می تواند اقتصاد ایران را که دچار دخالت دولت و بیکاری و تورم است نجات دهد. دولت فروش مؤسسه ها و شرکت های دولتی متعددی را به جریان انداخت و برای آنهایی که همچنان در مالکیت خود نگاه خواهد داشت یارانه ها را حذف کرد. همچنین یارانه های زیادی را هم بویژه برای نان و بنزین برداشت. البته در عین حال بویژه افراد کم درآمد از دولت مستقیم پول دریافت می کنند.
افزایش تأسیس شرکت
اما حکومت ایران می داند که تنها با بالا بردن سطح بسیار پایین زندگی مردم امکان بقا دارد. این کار راه رفتن روی لبۀ تیغ را می ماند. گرچه مردم خواهان آزادی بیبشتر هستند اما کارمندان و کارگران نگران از دست دادن کار خود در مؤسسه ها و شرکت های دولتی هستند. به گفتۀ شاهدان عینی تازگی مردم بیشتری از وسایل نقلیۀ عمومی استفاده می کنند و مصرف بنزین و برق هم پایین آمده است که این به دلیل کاهش یارانه ها هم هست. به گزارش رسانه های ایرانی البته درعین حال آدم های کم درآمدِ بیشتری نسبت به سابق شرکت ها و مؤسسه های کوچک راه انداخته اند.
ناظران ایران براین باورند که اصلاحات اقتصادی کنونی ممکن است حاکمان ایران را از سرنوشت کشورهای عربی که در آنها انقلاب می شود در امان دارد. به باور این کارشناسان افزایش قیمت نفت خام نیز می تواند به افزایش رضایت عمومی منجر شود. ثروت نفتی ایران اکنون که در بسیاری از کشورهای عربی مردم قیام می کنند مزیتی برای کشور است. اما عدم پرداخت بی سرو صدای اقساط بانکی نشان می دهد که در میان مردم ایران نیز ناخشنودی چیره است.
سخن علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران که در آن حکم بدوی دادگاه کویت درباره دست داشتن ایران و برخی از اعضای سفارت آن در فعالیت های جاسوسی در کویت را رد کرده است شاید حقیقت یا دست کم صادقانه باشد.
ما نیز از باب تلاش برای همزیستی مسالمت آمیز با ملت ها و دولت های منطقه آرزو داریم که این سخنان درست باشد. اما باید بگوییم که اکنون متهمانی داریم که اعتراف کرده اند و حکم دادگاهی نیز وجود دارد که به طور اکید منفعتی در خلق اتهام های دروغ علیه ایران ندارد.
درست است که حکم صادره بدوی است و ممکن است در دادگاه تجدید نظر نقض شود، اما در حقیقت دودی بدون آتش وجود ندارد و محکومیت هایی با این شدت و اقدام هایی با این قوت بدون دلایل مستند ممکن نیست.
به انکار وزیر امور خارجه ایران احترام گذاشته و آن را ارج می نهیم اما می دانیم که ایران یک نظام ایدئولوژیک دارد که بر آن اعتقاد ایدئولوژی انقلاب حاکم است. همانند هر نظام ایدئولوژیکی، دو سازمان در کشور حکومت می کند. ایران نیز به همین گونه است. در این کشورها معمولا حزبی وجود دارد که از دیگر نهادها قدرتمند تر است. هنگامی که نقش حزب حاکم تضعیف می شود، سازمان های اطلاعاتی یا گارد ریاست جمهوری جایگزین آن می شود، همانگونه که در نظام صدام حسین رئیس جمهور سابق عراق شاهد بودیم.
در ایران نیز «سپاه پاسداران» وجود دارد که به طور حتم وضعیت در ایران و مسیر آن به علاوه سیاست ها و روابط حقیقی خارجی را تعیین می کند. شاید وزارت امور خارجه ایران از این اتهام مبرا باشد اما سپاه پاسداران است که خطری حقیقی است که کشورهای خلیج (فارس) را تهدید می کند و روابط ایران با کشورهای همسایه اش را تیره می کند. از همین رو تکذیب اتهام توسط وزارت امور خارجه بی ارزش است و مشکلی را حل نمی کند.
مسئولان سپاه پاسدارن و پشتیبانان آن ها در پارلمان ایران، آرزوها و نواهای ستیزه جویانه خود علیه کشورهای همسایه و کویت در صدر آن ها را پنهان نمی کنند. اتهام دستگاه قضایی کویت به تلاش برای بحرانی کردن روابط این کشور با ایران اگر محال نباشد، دشوار است. از این رو ما به وزارت امور خارجه ایران پیشنهاد می دهیم چنانچه قدرت و اختیارات این کار را داشته باشد، به جای تلف کردن وقت با تکذیب و اتهام پراکنی علیه دستگاه قضایی کویت و دیگر ارکان این کشور، تحقیق در عملیات سپاه پاسداران را آغاز کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر