پاپ بندیکت شانزدهم،رهبر کلیسای کاتولیک، گروگانگیری اخیر در کلیسایی در بغداد را محکوم کرد و آن را یک «خشونت پوچ» دانست. به گزارش خبرگزاریها، پاپ که برای زائرین در میدان سن پیتر واتیکان سخنرانی میکرد ضمن ابراز همبستگی با مسیحیان قربانی این گروگانگیری، بار دیگر مردم جهان را به صلح فرا خواند. واقعه گروگانگیری اخیر در بغداد که عاملان آن، افراد مسلح مرتبط با شبکه تروریستی القاعده معرفی شدند، ۵۲ کشته و دستکم ۶۷ زخمی بر جا گذارده است.
عباس کیارستمی، فیلمساز سرشناس ایرانی با فیلم «رونوشت برابر اصل» برنده «خوشه طلایی»، مهم ترین جایزه جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید ۲۰۱۰ اسپانیا شد. به نوشته وبسایت رسمی این جشنواره، عباس کیارستمی برای فیلم «رونوشت برابر اصل» و میگل کوهن آرژانتینی برای فیلم «بی‌بازگشت»، «خوشه طلایی» بخش اصلی مسابقه پنجاه و پنجمین جشنوارۀ بین‌المللی فیلم وایادولید را که در آن ۱۵ فیلم حضور داشتند، از آن خود کردند. فیلم «رونوشت برابر اصل»، ساخته سال ۲۰۰۹ و محصول مشترک ایتالیا، فرانسه و ایران است.
یک هفته پس از انتشار گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد پرداخت بسته‌های پول نقد از طرف دولت ایران به دفتر حامد کرزی، هفته‌نامه نیوزویک نوشته است که ایران در ملاقات‌های مقامات افغان نیز به آنها پول پرداخت کرده است. به نوشته نیوزویک، دادن پول نقد از سوی حکومت ایران، فراتر از دفتر ریاست جمهوری افغانستان میرود و مقامات ایرانی به طور مستمر به برخی از مقامات دولت، نمایندگان مجلس، سیاستمداران و حتی رهبران مذهبی پول میدهند تا از منافع ایران در افغانستان دفاع کنند. نیوزویک افزوده است تمام مقامات دولت افغانستان چنین روش‌هایی را تأیید نکرده و نمی‌پسندند.
تنها یک روز پس از آن که رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، اظهار داشت دفتر این حزب رفع پلمب شده، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی آنرا تکذیب کرد. رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، روز یکشنبه گفت که به این حزب اجازۀ فعالیت مجدد داده شده است. به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اواسط شهریور ماه سال گذشته با حکم دادستانی تهران دفتر حزب اعتماد ملی و دفتر مهدی کروبی، دبیر کل این حزب را مهر و موم کردند.
مادران جاش فتال و شون باوئر، دو آمريکايی زندانی در ايران، با انتشار بيانيه ای اعلام کردند که محاکمه آن دو به تعويق انداخته شده است. آنها با اعلام اينکه اين خبر به طور رسمی به آنان اطلاع داده نشده، گفتند دعا می کنند تا ايران به دلايل بشردوستانه فرزندانشان را آزاد کند. در اين بيانيه آمده است که جاش فتال و شون باوئر همانند سارا شورد مرتکب هيچ عمل اشتباهی نشده اند و از دولت ايران می خواهند که از روی رافت، آنان را آزاد کند. اين سه آمريکايی ۱۶ ماه پيش هنگام کوهنوردی در مرز عراق و ايران توسط نيروهای ايرانی بازداشت شدند. سارا شورد چند هفته پيش با پرداخت وثيقه ای آزاد شد و به آمريکا بازگشت. مادران جاش فتال و شون باوئر در عين حال، از دولت ايران خواستند تا به فرزندانشان اجازه مکالمه تلفنی داده شود.
آمريکا، اتحاديه اروپا و رهبر کاتوليک های عراق روز دوشنبه گروگان گيری شبه نظاميان مرتبط با القاعده در کليسايی در بغداد را محکوم کردند. اين شبه نظاميان با حمله به کليسای «بانوی رستگاری ما»، بزرگترين کليسای بغداد، بيش از ۱۲۰ مسيحی را به گروگان گرفتند. بر اساس گزارش ها، در جريان عمليات آزاد سازی گروگان ها، ۵۲ غيرنظامی و پليس کشته و ۶۷ نفر ديگر زخمی شدند. هنوز روشن نيست که اين عده را گروگان گيران کشته اند يا در جريان عمليات آزادسازی، جان خود را از دست داده اند. گروگانگيران خواستار آزادسازی اعضای القاعده بودند که زندانی هستند.
ماهنامه « پيام انقلاب»، ارگان رسمی سپاه پاسداران، در آخرين شماره خود از سخنان محمود احمدی نژاد، رئيس جمهوری اسلامی ايران، مبنی بر در راس امور نبودن مجلس انتقاد کرد. محمود احمدی نژاد اخيرا گفته بود: اين سخن آيت الله خمينی که مجلس در راس امور است، مربوط به دورانی خاص بود و اکنون ديگر مجلس در راس امور نيست. اين سخنان با انتقاد گسترده ای، از جمله از سوی اصولگرايان و بسیاری از نمایندگان مجلس مواجه شد. « پيام انقلاب» با ابراز تاسف از اين جمله محمود احمدی نژاد، آن را « تعريض آشکار» و « خطای جبران ناپذير» به آيت الله خمينی، بنيانگذار جمهوری اسلامی، دانست. ارگان رسمی سپاه پاسداران در پايان خواستار آن شد که مسئولان به جای گفتن اين سخنان، به مسايل اصلی مانند اشتغال، توليد، تورم و مسايل معيشتی مردم بپردازند.
معاون وزير بازرگانی گفت: سازمان حمايت مصرف کنندگان و توليدکنندگان به واحدهای توليدی سراسر ايران ۴۸ ساعت مهلت داده است تا قيمت های خود را به حالت قبل بازگردانند. به گزارش خبرگزاری « مهر»، محمدحسن نکويی مهر افزود: « اگر توليدکنندگان قيمت های خود را به حالت قبل باز نگردانند، حتما با آنها برخورد خواهد شد.» در روزهای اخير، گزارش های بسياری در مورد افزايش قيمت برخی از کالاهای مصرفی انتشار يافته است. در اين ميان، معاون وزير بازرگانی اشاره ای به افزايش قيمت هايی که از سوی وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی صورت گرفته است، نکرد. اخيرا بهای برق مصرفی و بليت هواپيما در ايران افزايش پيدا کرده است.
از مدت‌ها قبل، تمام مديران و مسوولان دولتی مرتبط با برنامه هدفمندکردن يارانه‌ها پاسخ به پرسش‌ها و ابهام های پيرامون اين برنامه را به گفت وگوی تلويزيونی محمود احمدی نژاد موکول می کردند. محمود احمدی نژاد شنبه شب در گفت وگويی تلويزيونی شرکت جست، اما چيزی بيش تر از حرفهای پيشين نگفت و همچنان پرسش های اساسی مردم و کارشناسان بی پاسخ ماند. محمود احمدی نژاد در اين گفت وگو تلاش کرد تا اتفقات و تبعات پس از اجرای اين قانون را در حد سوءاستفاده عده ای کم شمار تقليل دهد، اما واقعيت چيست؟ محمود احمدی نژاد در این گفت وگوی تلويزيونی سعی کرد تا ابعاد و آثار قانون هدفمند کردن يارانه ها را از تورم به معنای افزايش سطح عمومی قيمت ها به گران فروشی و سوء استفاده عده ای اندک تقليل دهد. محمود احمدی نژاد در اين برنامه گفت: « اگر کسی در ذهنش باشد که از موضوع هدفمند کردن يا فضاهايی که به طور طبيعی و به طور نوسانی در اقتصاد ايجاد می شود، بهره برداری کند و بهره برداری سوء کند، حتماً ضرر می کند.» فيروز نصيبی پورآذر، کارشناس اقتصادی مقيم نروژ، در پاسخ اين سوال که «آيا پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها تنها نگرانی، گران فروشی عده ای محدود است يا اتفاق ديگری در راه است»، می گويد: « مسئله گران فروشی، تورم و بالا رفتن قيمت ها از بزرگ ترين اشتباهات ادبيات اقتصادی ما است چون اين مسايل ربطی به هم ندارند. وقتی شما اطلاعات کامل را در اختيار بازار قرار ندهيد، انتظارات تورمی بالا می رود و مردم هجوم می آورند به خريد بيش از حد. ولی اين مسئله باز هم چندان تاثيری بر قيمت ها نمی گذارد و هميشه دولت از کلمات کليدی خود مانند مبارزه با گران فروشی استفاده کرده است که هيچ وقت موفق نبوده و فقط می تواند خوراک روزمره روزنامه های خودشان باشد.» فيروز نصيبی پورآذر معتقد است افزايش قيمت ها پس از اجرای قانون هدفمند کردن يارانه ها تبديل به چرخه و دوری از افزايش قيمت ها می شود. وی می افزايد: « ما بايد منتظر باشيم تا درمرحله دوم قيمت گذاری که قيمت ها را بر اساس افزايش قيمت اول تعيين می کنند، چه خواهد شد. اين مسئله مطمئنا در بازار مصرف کنندگان خرد تاثيرات بسيار غيرقابل پيش بينی خواهد داشت، چون اينها عوامل تشديدزا هستند و در کنار هم پيش خواهند رفت. مطمئن باشيد سه سال هم طول نمی کشد که ما مجبور شويم سه رقم از ارقام اصلی اسکناس هايمان را کاهش دهيم.» کامران دادخواه، استاد اقتصاد دانشگاه در ماساچوست آمريکا، نيز آن چه پس از اجرای اين قانون اتفاق می افتد را اين گونه توضيح می دهد تا معلوم شود تبعات تورمی اين قانون چيزی فراتر از گران فروشی های معمول است: «واقعه ای که اتفاق می افتد اين است که اول قيمت حامل های انرژی بالا می رود و چون انرژی در تمام فعاليت های اقتصادی و فرايندهای توليد مورد استفاده است، تمام قيمت های ديگر بالا می رود و يک افزايش قيمت در سطح اقتصاد کشور ايجاد می شود. در اين حالت دولت مجبور می شود پول به اقتصاد تزريق کند تا افراد بتوانند قيمت های جديد را بپردازند. با انجام اين کار به طور طبيعی تورم شديدی ايجاد خواهد شد.» اما ابهام در مورد آينده قانون هدفمند کردن يارانه ها همچنان پابرجاست. اگرچه محمود احمدی نژاد گفته است اجرای اين قانون حتی از يک سال قبل آغاز شده، اما او همچنان از گفتن زمان اجرای قانون به معنای زمان افزايش قيمت ها سرباز زده است. ضمن آن که ميزان افزايش قيمت ها به عنوان مهم ترين مسئله مردم همچنان مبهم است. البته آقای احمدی نژاد اين ابهام آفرينی را عمدی و جزو سياست های دولت می داند. محمود احمدی نژاد: « يک سوالی می کنند و می گويند آقا چرا شما زمان دقيق آن را نمی گوييد؟ اين هم بلاخره سوالی است. آقا فردا می خواهيد اجرا کنيد؟ خوب اجرا که شروع شده است. فردا مثلا می خواهيد قيمت گازوييل را بکنيد ۲۰ تومان يا ۱۰۰ تومان؟ چرا اين را نمی گوييد؟ بلاخره سوال مهمی است. بايد پاسخ دهم اين هم در برنامه است، اين هم جزو برنامه های طراحی شده دولت است برای اين که تبعات را به حداقل برساند.» علی رشيدی، اقتصاددان مقيم تهران، دليل اعلام نکردن زمان دقيق اجرای قانون را اين گونه توضيح می دهد: « زمان اجرا با زمان استفاده از پول متفاوت است، ممکن است از اول ماه دولت بخواهد قيمت حامل های انرژی را بالا ببرد که مقدار آن هم فعلا معلوم نيست. اگر دولت بخواهد به ۶۰ ميليون نفر اين مبلغ را بپردازد تقاضای بسيار بزرگی در اقتصاد به وجودمی آيد و در نتيجه فشارهای تورمی را زياد می کند.» هشدار درباره موج تورمی در راه هشداری آشنا است، هر چند دولتی ها در ظاهر چندان نگران آن نيستند.
ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، روز دوشنبه گفت: اين کشور و فرانسه روز سه شنبه يک پيمان همکاری های دفاعی امضا خواهند کرد. به گزارش خبرگزاری رويترز، اين همکاری ها از جمله در زمينه حمل و نقل نظامی و سوخت رسانی هوايی است. بر اساس اين گزارش، اين پيمان از سوی ديويد کامرون، نخست وزير بريتانيا، و نيکلا سرکوزی، رئيس جمهوری فرانسه، روز سه شنبه در لندن امضا خواهد شد. آقای کامرون امضای اين پيمان را به معنای آغاز دوره جديدی همکاری ِدفاعی بين بريتانيا و فرانسه خواند.
عيسی کلانتری، رئيس خانه کشاورز، نسبت به وضعيت سوء تغذيه در اقشار کم درآمد ايران هشدار داد. آقای کلانتری در مقاله ای که در روزنامه « ملت ما» انتشار يافت، به نقل از گزارش سالانه مرکز آمار و نيز خانه کشاورز نوشت: متاسفانه دستکم چهار دهک جامعه، قدرت و توان مصرف پروتئين حيوانی مورد نياز را به اندازه کافی ندارند. وی وضع دو دهک نخست جامعه را خارج از انتظار و بحرانی دانست و نوشت: مردم ايران به جای حداقل ۳ درصد و حداکثر ۷ درصد سوءتغذيه، دچار ۲۰ تا ۴۰ درصد سوءتغذيه هستند. رئيس خانه کشاورز دليل اصلی سوءتغذيه در ايران را گرانی بيش از حد مواد غذايی و فقر و کمبود درآمد در دهک‌های پايين جامعه اعلام کرد.
روزنامه « ملت ما»، چاپ تهران، روز دوشنبه نوشت: هزينه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمند‌سازی يارانه‌ها و بالا رفتن قيمت خدمات بهداشت و سلامت، دستکم سه ميليون نفر را به زير خط فقر خواهد برد. اين روزنامه که به محسن رضايی، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام، نزديک است، افزوده: اگر يارانه‌ها حذف شود، موسسه‌های ارايه‌دهنده خدمت، مانند بيمارستان‌ها، به دليل افزايش قيمت آب و برق و ديگر مولفه‌ها ناچار می شوند تعرفه درمانی را افزايش دهند. به نوشته روزنامه ملت ما، در کنار حذف يارانه‌ها، بيمه‌ها نيز بايد تقويت شوند، چون در غير اين صورت، خدمات بهداشتی به ضعيف‌ترين اقشار جامعه نخواهد رسيد. محسن رضايی در انتخابات رياست جمهوری سال گذشته يکی از رقبای محمود احمدی نژاد بود.
۱۸ نماينده مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه در نامهای به وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار تجديدنظر در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران شدند. به گزارش خبرگزاری ها، آنان تصميم مرضيه وحيد دستجردی را « غير کارشناسی و نادرست» توصيف کردند و گفتند: انحلال دانشگاهی با قدمت بيش از سه دهه فقط به بهانه خروج عده‌ای از کارکنان دولت از تهران نادرست است. از جمله امضاکنندگان اين نامه عليرضا محجوب، بيژن نوباوه وطن، زهره الهيان، فاطمه رهبر، پرويز سروری، عليرضا مرندی، الياس نادران، اسدالله بادامچيان، علی مطهری و احمد توکلی هستند. در اين ميان، « خبر آنلاين» در گزارشی که تاکنون از سوی منابع ديگر تاييد نشده است، نوشت: دستور انحلال دانشگاه علوم پزشکی ايران از سوی رئيس جمهوری و به دليل تمرکز زدايی از تهران صادر شده است.
رادیو فردا در مورد اوضاع اخیر اقتصادی ایران و همچنین بحث کاهش نرخ واحد پول گفت وگویی کرده با فریدون خاوند و دیدگاه های این کارشناس اقتصادی درمورد تغییرات اقتصادی اخیر در ایران را جویا شده است. محمود احمدی نژاد به محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی دستور داده بهای ارز را تنزل بدهد و یا، به عبارت دیگر، نرخ برابری ریال را بالا ببرد. با توجه به شرایط بین المللی و وضعیت خاص ایران، دستور رییس جمهوری اسلامی تا چه حد منطبق هست بر نیاز های فعلی اقتصاد ایران؟ صحبت های اخیر آقای احمدی نژاد درباره نرخ ارز، که به نوعی از طرف شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی تکرار شده درست نقطه مقابل آن چیزی است که در بازار جهانی ارز جریان دارد و این نشان می دهد که سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی بیش از آن که از واقعیت ها پیروی کند، تابع دستور و فرمایش رهبران سیاسی است. در همه دنیا، متولیان پول هایی که به حساب می آیند، از دلار و یورو گرفته تا یوآن چینی و ین ژاپنی و رآل برزیلی و روپیه هندی و لیره ترکیه و غیره، تلاش می کنند نرخ برابری ارز خود را در برابر دیگر پول ها پایین بیآورند تا صادرات کشورشان زیاد بشود و وارداتشان کم. آنها در واقع می خواهند با تضعیف پول ملی شان، در جنگ بازرگانی برنده بشوند. درست در نقطه مقابل آنها، ایران تلاش می کند به صورت مصنوعی ارزش پولش را بالا ببرد و یا، به عبارت دیگر، بهای ارز را پایین بیآورد. چرا؟ چون مسئله ایران صادرات کالا نیست البته جز نفت که آن موضوعی است جدا گانه. مساله نظام تهران، واردات است و به همین سبب با تزریق ارز به بازار و پایین نگهداشتن مصنوعی نرخ آن، سعی می کند واردات ارزان تمام بشود تا جلوی تورم بیشتر گرفته شود. برای آقای احمدی نژاد، ظاهرا هیج اشکالی ندارد که با این سیاست تولید کنندگان داخلی یکی بعد از دیگری ورشکست بشوند و صادر کنندگان کالا های غیر نفتی هم اصولا رغبتی نداشته باشند به صدور کالا. این موضوع چه تاثیری دارد بر زندگی روز مره مردم؟ با ورشکسته شدن واحد ها تولیدی، با مایوس شدن صادر کننده های کالا های غیر نفتی طبعا شمار بیکاران هم بیشتر میشود در مقابل موج کالا های وارداتی. شماری از ناظران در تهران میگویند که با توجه به حذف قریب الوقوع دستکم بخشی از یارانه ها و تورم زا بودن این تصمیم، دولت مجبور است از جهش نرخ ارز جلوگیری کند تا جلوی تورم بیشتر گرفته شود. شما موافقید؟ بین این دو پدیده، یعنی هدفمند کردن یارانه ها و جلوگیری از واقعی شدن نرخ ارز، مسلما ارتباط وجود دارد. ولی پرسش مهمی که در این میان مطرح می شود، یارانه ای است که به ارز پرداخت می شود. دولت می گوید که پرداخت یارانه به کالاها بد است و باید متوقف شود. این حرف، در اصل، درست است. ولی در این صورت چرا دولت سعی می کند ارز را یارانه ای نگهدارد؟ قیمت ارز را، در حال حاضر، به صورت فرمایشی در سطح هر دلار معادل هزار و پنجاه تا هزار و صد تومان حفظ کرده اند. با این ارز فرمایشی، دولت جمهوری اسلامی عملا به کالا های وارداتی چینی و پاکستانی و ترکیه ای وغیره یارانه کلان پرداخت میکند، آنهم به بهای ورشکست کردن واحد های تولیدی ایرانی. این سیاست یک بام و دو هوا به یک معمای بزرگ تبدیل شده است. محافل اقتصادی تهران چه واکنشی نشان داده اند به دستور رییس جمهوری در مورد کاهش نرخ دلار؟ گفته های آقای احمدی نژاد دوش آب سرد بود هم برای صادر کنندگان کالاهای غیر نفتی و هم برای محافل کارشناسی تهران که برای واقعی شدن نرخ ارز، تعریفی دارند کاملا متناقض با تعریف آقای احمدی نژاد.
فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، به ادامه بازداشت رضا شهابی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی، از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اعتراض کرد. فدراسيون جهانی کارگران بخش حمل و نقل، به ادامه بازداشت رضا شهابی، منصور اسانلو و ابراهيم مددی، از اعضای هيئت مديره سنديکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، اعتراض کرد. مک اوراتا، دبير بخش حمل و نقل زمينی اين فدراسيون، گفت که آزاد نشدن رضا شهابی به رغم وعده های داده شده به خانواده اش و اخذ وثيقه ۶۰ ميليون تومانی «ناعادلانه» است. وی در اين ارتباط به وعده تحقق نيافته جمهوری اسلامی ايران برای آزادی آقای اسانلو اشاره کرد. مهدی کوهستانی نژاد، مشاور کنفدراسيون بين المللی اتحاديه های کارگری و عضو کنگره کار کانادا، درباره ادامه بازداشت رضا شهابی به راديو فردا گفت: «به طور مشخص، به خانواده آقای شهابی گفته بودند اگر چيزی نگوييد و کاری انجام ندهيد، تا او آزاد می شود، ولی آقای شهابی تماس گرفته و گفته است وضعيتش مشخص نيست و به او گفته اند ممکن است تا ۱۰ روز آينده به دادگاه انقلاب احضار شود .او همچنين از دندان درد، کمر درد و گردن درد شکايت داشته است.» آقای شهابی در اين دوره نه تنها از مشاوره قانونی محروم بوده است، بلکه خانواده اش نيز نگرانی های خاص خودشان را دارند، چون او دو فرزند دارد و در دوران زندانی بودن که حقوق خود را دريافت نمی کند، فشارهای مالی و جسمی و روحی برای خانواده اش بسيار سنگين است. فکر می کنيد هدف از اين فشارها بر رضا شهابی و ساير فعالان کارگری چيست و چرا فعالان کارگری در سال های اخير تحت فشارهای امنيتی- قضايی قرار گرفته اند؟ طی ۱۰ سال گذشته، شاهد بوديم که فشار بر فعالان کارگری هر روز بيشتر می شود و شماری از آنان زندانی می شوند و در زندان نيز تحت فشارهای جسمی و روحی قرار می گيرند. اين مسئله نشان می دهد رژيم (نظام جمهوری اسلامی) می خواهد از اين وضعيت به نفع خود برای عقب راندن مبارزات کارگران استفاده کند، اما جنبش کارگری ايران نشان داده است به هيچ عنوان فشارها نمی تواند آنها را عقب براند، بلکه بيشتر آنها را برای احقاق حق شان ترغيب می کند. آنان با ايجاد نهادهای مخصوص کارگری، تعداد بيشتری را به اين مبارزه جلب می کنند. در رابطه با فشارهايی که به فعالان کارگری ايران وارد می شود، اتحاديه های بين المللی کارگری چه اقداماتی را می توانند انجام دهند؟ در يک سال و نيم گذشته، سنديکاها و نهادهای کارگری به طور مشخص از نهادهای بين المللی و حقوق بشری خواسته اند دو موضوع را رعايت کنند؛ اول اينکه از فرستادن نامه به قوه قضاييه و ریيس جمهوری تا حد امکان اجتناب کنند، چون معتقدند اين نامه ها کارآيی ندارد و به جايی نمی رسد. دوم اين که نهادهای جهانی از هر گونه فشار در مورد ايران کوتاهی نکنند. به عنوان مثال، در کنفرانس های سازمان بين المللی کار هر چه بيشتر افشاگری کنند و به تشريح وضعيت کارگران بپردازند. برای مثال اينکه در ايران چه می گذرد و کارگران در چه شرايطی زندگی می کنند و مبارزات کارگری به رغم تمام اين فشارها در چه سطحی قرار دارد. فعالان کارگری ايران بايد ارتباط تنگاتنگ خود را با نهادهای بين المللی حفظ کنند و نهادهای بين المللی هم هر چقدر می توانند بايد وضعيت تشکل های مستقل را در ايران دنبال کنند. آنها می توانند بر شرکت هايی که در ايران سرمايه دارند مانند کارخانه پژو فشار بياورند. نظام می خواهد نشان دهد وضعيت کارگران ايران آن چنان که گفته می شود، بد نيست، اما نهادهای بين المللی در برابر اين موضوع بايد اقدامات لازم را به عمل آورند.
محمد رضا مقيسه، روزنامه نگار و عضو کميته پيگيری امور بازداشت شدگان و آسيب‌ديدگان پس از انتخابات رياست جمهوری، به بند ۳۵۰ زندان اوين منتقل شد. وی که از افراد نزديک به مير حسين موسوی به شمار می رود، چندی پيش با قيد وثيقه از زندان آزاد شده بود، روز دوم آبان ماه با توسط ماموران امنيتی بازداشت شد. دليل بازداشت دوباره او هنوز مشخص نيست.
ميرحسين موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، در تازه ترين ديدار خود از صدور احکام سنگين قضايی عليه روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دانشگاهيان انتقاد کردند. آنها، اعتراض، اعتصاب و انتقاد را جزو حقوق اوليه و طبيعی در جامعه‌ای سالم و برخواسته از رأی مردم بر شمردند. در اين ديدار که روز يکشنبه انجام شد، ميرحسين موسوی و مهدی کروبی گفتند: با وجود فشارهای زياد، «هر روز نيروهای جديد و با انگيزه به صحنه می‌آيند و رويش جنبش مردمی هر روز از روز ديگر بيشتر است». در اين ديدار، ميرحسين موسوی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن يارانه‌ها گفت: اين هنر نيست که برای اجرای اين طرح، در دو هزار منطقه تهران، نيرو مستقر شود يا فرمانده پليس به بازی سپاه و بسيج برای ترساندن مردم افتخار کند.
بهداد سلیمی قهرمان وزنه‌برداری جهان پیش از دادن مدالش به محمود احمدی‌نژاد به خبرگزاری ايسنا گفته بود از اين که بايد مدالش را به رئيس جمهور اهدا کند بی‌اطلاع است و «فقط به من گفته‌اند قرار است رئيس جمهور به صورت نمادين، مدال را بار ديگر به گردن من بياويزد.» روز دوشنبه در ورزشگاه ۱۲هزار نفری آزادی تهران و در مراسمی با عنوان «نمايش توانمندی‌های سازمان هلال احمر جمهوری اسلامی ايران»، بهداد سليمی قهرمان فوق سنگين وزنه‌برداری جهان، مدال طلای خود را به محمود احمدی‌نژاد اهدا کرد. به اين ترتيب محموداحمدی‌نژاددر مدتی کمتر از دو هفته، پس از دريافت بازوبند پهلوانی و گلزنی در مقابل ستاره‌های فوتبال ايران، مدال طلای دسته فوق سنگين وزنه برداری جهان را نيز نصيب خود کرد. اين در حالی است که چند ساعت قبل از برگزاری اين مراسم، اين وزنه بردار جوان به خبرگزاری ايسنا گفته بود از اين که بايد مدالش را به رئيس جمهور ايران اهدا کند بی‌اطلاع است و «فقط به من گفته‌اند قرار است رئيس جمهور به صورت نمادين، مدال را بار ديگر به گردن من بياويزد.» روز یکشنبه حسين رضازاده سرپرست فدراسيون وزنه‌برداری ايران، از اهدای مدال طلای بهداد سليمی به محمود احمدی‌نژاد خبر داده بود. حسین رضازاده که در نمايشگاه مطبوعات و خبرگزاری‌های ايران حضور پيدا کرده بود، با اعلام اين خبر گفت: «با توجه به اين که دکتر احمدی‌نژاد از ديدگاه ما يک قهرمان بزرگ است، برنامه‌ای داريم که اگر بشود، مدال طلای سليمی را به او اهدا کنيم.» بهداد سليمی در رقابت‌های جهانی وزنه‌برداری ۲۰۱۰ در آنتاليا و در شب پايانی رقابت‌ها، روی سکوی قهرمانی دسته فوق سنگين قرار گرفت. بهدادسليمی در يکضرب نقره گرفت، در دو ضرب نيز نايب قهرمان شد اما در مجموع، با ۴۵۳ کيلوگرم روی سکوی برتر ايستاد تا چهره های سرشناسی مثل ماتياس اشتاينر، قهرمان المپيک پکن از آلمان را پشت سر بگذارد. بهداد سليمی در حال حاضر، بخت اصلی وزنه برداری ايران برای کسب مدال طلای بازی‌های آسيايی ۲۰۱۰ گوانگ ژو نيز محسوب میشود. در هفته‌ای که گذشت و پيش از دريافت مدال طلای وزنه‌برداری جهان توسط محمود احمدی نژاد، روسای جمهور ايران و بوليوی در دانشکده افسری تهران پابه توپ شدند و در مسابقه ای که جمعی از ستاره‌های فوتبال ايران حضور داشتند، محمود احمدی‌نژاد يک بار در جريان بازی و يک بار در ضربات پنالتی موفق به گلزنی شد. چند روز قبل از بازی فوتبال نيز، در همايشی که در مجموعه ورزشی آزادی تهران با حضور محمود احمدی‌نژاد برگزار شد، علی سعيدلو معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت بدنی، بازوبند پهلوانی را دور بازوی آقای احمدی‌نژاد بست. علی سعيدلو در توضيح اين اقدام در برنامه تلويزيونی ورزش و مردم گفت: «آقای احمدی‌نژاد به راستی يک پهلوان هستند و در مجامع بين‌المللی پهلوانانه از حقوق ملت ايران دفاع میکند.» سعيدلو سپس در گفتگو با خبرگزاری ايلنا نيز سئوال درباره اين ماجرا را با طرح اين سئوال، پاسخ داده بود که مگر پهلوان‌تر از احمدی‌نژاد هم وجود دارد؟
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تاييد خبر آنچه که « توزيع غيرمجاز نشريه برخی از جريانات سياسی در بعضی از مدارس ايران» ناميد، گفت: اين موضوع از سوی برخی از عناصر فرصت طلب هدايت می شود. علی اصغر يزدانی در گفت گو با خبرگزاری « مهر» افزود: حراست وزارت آموزش و پرورش، اقداماتی را برای برخورد با اين عناصر آغاز کرده و اين موضوع دنبال خواهد شد. در روزهای اخير، حراست آموزش و پرورش با ابراز نگرانی از توزيع روزنامه « کلمه» نزديک به مير حسين موسوی، در مدارس و استقبال دانش‌آموزان از آن، خواستار برخورد مديران مدارس با توزيع اين روزنامه و شناسايی مبادی ورود آن به مدارس شده است.
طرح نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «امنيت محله محور» از روز شنبه در تهران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ها، در نخستين روز از اجرای طرح امنيت محله محور نيروهای پليس در محسوس در ۸۰۰ نقطه تهران مستقر شدند.طرح نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران تحت عنوان «امنيت محله محور» از روز شنبه در تهران آغاز شده است. به گزارش خبرگزاری ها، در نخستين روز از اجرای طرح امنيت محله محور نيروهای پليس در محسوس در ۸۰۰ نقطه تهران مستقر شدند. به گفته حسين ساجدی نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ، در ادامه اجرای اين طرح، از روز يکشنبه، ماموران پليس در دو هزار نقطه از محله‌های تهران که از پيش شناسايی شده است، حضور یافته اند. در جریان این طرح قرار است پليس به ۲۰۰۰ نقطه در ۳۷۵ محله شهر تهران بيايد. حسين ساجدی می گويد اين طرح در ادامه برنامه های نيروی انتظامی تهران بزرگ و برای مبارزه به قانون شکنان خواهد بود. فرمانده انتظامی تهران بزرگ اين را هم افزوده است که اين طرح شامل تمام جرايم در محلات می شود. اما برخی تحليل گران می گويند پليس دارد خودش را برای نا آرامی های احتمالی آماده می کند؛ تنش ها و نا آرامی هايی که پيش بينی می شود با قطع يارانه ها و اعلام طرح هدفمند شدن رخ دهد. عليرضا حقيقی، تحليلگر مسايل سياسی ايران در کانادا، در اين باره می گويد:« در همه کشورها آزادسازی قيمت ها با تنش های اجتماعی و شورش های شهری شروع می شود. در مورد ايران هم تجربيات از اين دست زياد است، از جمله در مورد قيمت بنزين که چند سال پيش اجرا شد و تظاهرات و به آتش کشيدن چند پمپ بنزين را همراه داشت.» وی می افزاید:« بايد توجه داشت در شهرستان ها سطح درآمدی افراد بسيار پايين تر از تهران است. بر اساس تجربيات گذشته کشورهای ديگر، يک دوره تنش و درگيری پس از آزادسازی قيمت‌ها اجتناب ناپذير است.» اندکی پيشتر اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی جمهوری اسلامی ايران، گفته بود: «دغدغه پليس اين است که مانند سهميه بندی بنزين غافلگير نشود.» فرمانده سپاه تهران هم هفته پيش گفت به او اجازه داده شده است افزون بر گردان های کنونی، گردان های جديدی را نيز تشکيل دهد. هنوز قانون هدفمند کردن يارانه‌ها به طور کامل اجرانشده، اما گزارش ها نشان می دهد شهروندان شاهد افزايش بهای خدمات تلفن، آب و برق هستند و آن چنان که از لابلای حرف های مسئولان دولتی برمی آيد آنان پذيرفته اند قيمت کالاهای مصرفی در بازار نيز افزايش يافته است. عليرضا حقيقی می گويد:« اين اولين تجربه جمهوری اسلامی است که همه قيمت ها را در يک زمان آزاد کند. هميشه دولت ها هراس داشتند که آزادی قيمت ها باعث شورش های شهری شود و در انتخابات بعدی تاثير بگذارد.» وی می گوید:« مشکلات اقتصادی ايران به گونه ای است که راهی جز اين جراحی وجود ندارد. اما دو مسئله اين امر را تشديد می کند، يکی تحريم های اقتصادی عليه ايران که در حوزه های مختلف تاثيرات جدی به جای گذاشته است و دوم نارضايتی‌های سياسی که بعد از انتخابات به وجود آمده است. اکنون حساسيت‌های بيشتری وجود دارد و زمينه‌های شورش‌های شهری و برخوردهای اجتماعی موجود است.» با اين که تا کنون دولت چند بار از اجرای قريب الوقوع طرح هدفمند کردن يارانه ها سخن گفته است و پليس و سپاه هم از آمادگی های خود سخن می گويند، اما هنوز ميزان افزايش بهای کالاها ونرخ نهايی حامل های انرژی تعيين و اعلام نشده است. شايد دست و دل خود محمود احمدی نژاد هم کمی می لرزد زيرا مجيد نامجو، وزير نيرو، اواسط هفته پيش در يک مصاحبه تاکيد کرد شخص رئيس جمهوری اسلامی ايران با اعلام قيمت های نهايی برق مخالفت کرده و اجازه اعلام آن را نداده است.
معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تاييد خبر آنچه که «توزيع غيرمجاز نشريه برخی از جريانات سياسی در بعضی از مدارس ايران» ناميد، گفت: «اين موضوع از سوی برخی از عناصر فرصت‌طلب و مسئله‌دار هدايت میشود.»معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش با تاييد خبر آنچه که «توزيع غيرمجاز نشريه برخی از جريانات سياسی در بعضی از مدارس ايران» ناميد، گفت: «اين موضوع از سوی برخی از عناصر فرصت‌طلب و مسئله‌دار هدايت میشود.» بیشتر بخوانید: «روحانیان برای غلبه بر فرهنگ غربی در مدارس مستقر می‌شوند» اعزام «افسران جنگ نرم» به مدارس تهران از مهرماه علی اصغر يزدانی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر افزود: «حراست وزارت آموزش و پرورش و معاونت پرورشی در مدارس، اقداماتی را برای برخورد با اين عناصر فرصت‌طلب آغاز کرده‌اند و قطعا اين موضوع دنبال خواهد شد.» به گزارش وبسایتهای نزدیک به اصلاح‌طلبان در روزهای اخير، حراست آموزش و پرورش با ابراز نگرانی از توزيع روزنامه کلمه در مدارس خواستار برخورد مديران مدارس با توزيع اين روزنامه و شناسايی مبادی ورود آن به مدارس شده است. از اين روزنامه تاکنون، ۱۷ شماره منتشر شده و تيتر يک آخرين شماره آن گزارشی تحت عنوان «سياهه گرانی‌های سرسام‌آور در دولت دهم» است. در اين گزارش، با ارائه آمارهای بانک مرکزی از سال ۸۴ تا سال جاری نوشته شده است که قيمت لبنيات در اين پنج سال، ۹۴ درصد، برنج:۱۴۳ درصد، گوشت:۱۹۹ درصد و ميوه:۱۸۴ درصد افزايش يافته است. در گزارش روزنامه کلمه همچنين تاکيد شده است که هزينه سفره خانواده‌ها در ايران از سال ۱۳۸۴ که محمود احمدی‌نژاد به رياست جمهوری رسيد، ۱۲۵ درصد افزايش داشته است. ديگر گزارش‌هايی که در روزنامه کلمه منتشر شده‌اند، مربوط به مسايل اقتصادی، سياسی و حقوق بشری هستند. در همین حال، خبرگزاری مهر بدون اشاره به نام نشريه‌هايی که در مدارس ايران توزيع میشود، نوشت: «در برخی از مدارس راهنمايی و متوسطه، نشريه‌ای دو صفحه‌ای با محتوای سياسی بين دانش آموزان توزيع میشود.» در اين زمینه، معاون پرورشی وزارت آموزش و پرورش گفت: «معلوم نيست دامنه اين نشريه‌ها در کل ايران چقدر است» این مقام وزارت آموزش و پروش افزود: «گفتمان‌های سياسی برای پاسخ به شبهات سياسی دانش‌آموزان در برخی از مدارس داريم و قرار است که بيش از يک هزار طلبه جوان وارد مدارس شوند تا برای دانش آموزان و فرهنگيان بصيرت سياسی لازم را تبيين کنند.» علی اصغر یزدانی گفت: «ايجاد بصيرت سياسی به دانش آموزان و معلمان از اولويت‌های اين معاونت طی سال تحصيلی جاری در مدارس است.» بحث ايجاد بصيرت در ميان دانش آموزان و نيز تغيير محتوای دروس مدارس و همچنين دانشگاه‌ها پس از آغاز اعتراض‌های گسترده خيابانی به نتايج انتخابات رياست جمهوری سال گذشته مطرح شد. مقام‌های دولتی در اين مورد بارها بر اعزام روحانيون و «افسران جنگ نرم» به مدارس برای مبارزه با جنگ نرم دشمنان و ايجاد خندق فرهنگی سخن گفته‌اند. از جمله، محمدتقی فخريان، مدير کل تربيتی وزارت آموزش و پرورش، چندی پيش گفت که رابطان سياسی «راهکارهای مقابله با جنگ نرم دشمن» را به دانش‌آموزان آموزش خواهند داد.
تنها یک روز پس از آن که رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، از رفع پلمب دفتر این حزب خبر داده بود، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده است.تنها یک روز پس از آن که رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، از رفع پلمب دفتر این حزب خبر داده بود، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی این خبر را تکذیب کرده است. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه جمهموری اسلامی، روز دوشنبه خبر رفع پلمب دفتر حزب اعتماد ملی را تکذیب کرده است. بیشتر بخوانید: «دو آمریکایی بازداشتی در ایران ۱۵ آبان محاکمه می‌شوند» «نماینده سفارت آلمان با دو شهروند بازداشتی آلمانی در ایران دیدار کرد» وی که در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران در تهران سخن می‌گفت، در این باره گفته است: «بر اساس پیگیری‌هایی که از دادستانی تهران داشتم دفتر حزب اعتماد ملی رفع پلمب نشده، البته ممکن است دادخواستی برای در اختیار قرار دادن ملک از سوی مالک ارائه شده باشد؛ اما این به معنای رفع پلمب دفتر حزب اعتماد ملی نیست.» این در حالی است، رسول منتجب‌نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی، روز یکشنبه با اعلام این که دفتر این حزب رفع پلمب شده، گفته بود: «به ما گفته شده که حزب می‌تواند فعالیت خود را آغاز کند.» به دنبال بالا گرفتن اعتراض‌ها نسبت به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته در ایران، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در اواسط شهریور ماه سال گذشته با حکم دادستانی تهران دفتر حزب اعتماد ملی و نیز دفتر مهدی کروبی، دبیر کل این حزب را مهر و موم کرده بودند. همچنین چند تن از اعضا و فعالان این حزب از جمله محمد داوری، سردبیر وبسایت اعتماد ملی، نیز بازداشت شده و روزنامه اعتماد ملی، ارگان حزب اعتماد ملی، هم توقیف شده بود. «دادگاه سه آمریکایی بازداشت‌شده در ایران به تعویق افتاد» غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت سه آمریکایی بازداشت شده در ایران هم از به تعویق افتادن زمان برگزاری دادگاه رسیدگی کننده به اتهام‌های این سه تن خبر داده است. حدود ۱۵ ماه پیش مرزبانان ایرانی یک زن آمریکایی به نام سارا شورد را به همراه نامزدش شین باوئر و دوست دیگرشان جاش فتال در مناطق مرزی ایران و عراق بازداشت کردند. مقام‌های قضایی جمهوری اسلامی این سه شهروند آمریکایی را به «ورود غیرقانونی به ایران و جاسوسی» متهم کرده‌اند، با این همه حدود یک ماه پیش و پس از میانجی‌گری عمان، سارا شورد با وثیقه پانصد هزار دلاری از زندان اوین آزاد شد و به آمریکا بازگشت. چندی پیش مسعود شفیعی، وکیل آمریکاییان بازداشتی در ایران، اعلام کرده بود، موکلانش در روز پانزدهم آبان ماه محاکمه خواهند شد، خبری که از سوی مقام‌های ایرانی نیز تائید شده بود. با این حال سخنگوی قوه قضائیه در اظهارات تازه خود در این باره گفته است: «برای رسیدگی به پرونده دو نفر دیگر تعیین وقت شده بود؛ اما اشکالی که از طرف خود قوه قضائیه وارد شد، این بود که آیا تبعه آزاد شده را احضار کرده‌اند یا خیر، که ظاهراً در مورد این شخص احضار صورت نگرفته بود. امروز شنیدم که گفته شده، وقت دادگاه به تاخیر افتاده است که در این صورت باید تبعه آزاد شده نیز احضار شود و هر سه محاکمه شوند تا نتیجه آن مشخص شود.» پیشتر مادرشین باوئر، یکی از دو آمریکایی زندانی در ایران، در باره محاکمه آنها گفته بود: «نمی‌توانید تصور کنید که با چه اضطرابی در انتظار این محاکمه هستیم. این که اصولاً چنین محاکمه‌ای برگزار میشود، مضحک است، چون که این بچه‌ها جرمی مرتکب نشده‌اند، اما برگزاری این دادگاه دست کم نشان دهنده تحرکی در این ماجرا است.» پرونده دو شهروند بازداشت شده آلمانی هنوز به دادگاه ارسال نشده است سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران در بخش دیگری از سخنان خود با باره آخرین وضعیت دو شهروند بازداشت شده آلمانی در تبریز هم گفته است: «این دو تبعه همچنان در بازداشت به سر می‌برند و پرونده‌شان به دادگاه ارسال نشده است. دبیر سفارت آلمان با آنها ملاقات کرده و پولی هم به آنها داده.» محسنی‌اژه‌ای همچنین افزوده است: «این افراد نسبت به محل بازداشت و نحوه تحقیق اظهار رضایت کردند و به کتمان این مطلب که خبرنگار نبوده‌اند، اذعان داشتند. از سوی دیگر تقاضای بخشش دارند و از سفارت نیز می‌خواستند که تلاش خود را برای آزادی آنها انجام دهد.» در اواخر مهر ماه سال جاری شهروند آلمانی در حالی که در تبریز سرگرم انجام مصاحبه با پسر سکینه محمدی‌آشتیانی، زن ایرانی محکوم به سنگسار بودند، بازداشت شده بودند. همچنین گزارش‌های دیگر حاکی از آن است که هوتن کیان، وکیل مدافع و سجاد قادرزاده به همراه این دو شهروند آلمانی بازداشت شده بودند. سخنگوی قوه قضائیه ایران هم در این باره گفته است: «وکیلی هم که به عنوان واسطه این افراد بوده در بازداشت به سر می‌برد و تخلفات او روشن شده است، از جمله اینکه از سه شناسنامه اصلی، جعلی و المثنی به صورت هم‌عرض استفاده میکرد. از آنجا که موضوع مرتبط با برخی جریانات ضد انقلاب خارج از کشور است، پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی به سر می‌برد.»
بگفته حسین مهاجران، رئیس اتحادیه میوه و تره بار تهران: سيب‌زمينی كه در طول پانزده روز گذشته کیلویی ۲۳۰ تا ۳۰۰ تومان فروخته می شد، در حال حاضر ۳۲۰ تا ۴۵۰ تومان عرضه می شود، و قیمت پياز نيز از كيلويی ۱۸۰ تومان به كيلويی ۳۸۰ تومان افزايش یافته است. آقای مهاجران به «ایلنا»، خبرگزاری کار ایران، می گوید: قيمت سيب نيز در هفته‌های اخير با افت و خيزهايی همراه بوده است و بر اثر آفت‌هايی كه به دليل تغييرات جوی به اين ميوه زده شده، قيمت سيب پا درختی از كيلويی ۳۰۰ تومان تا كيلويی ۶۰۰ يا ۷۰۰ تومان بالا رفته است. رئيس اتحاديه فروشندگان ميوه و تره‌بار تهران، مهمترین عامل افزايش قيمت ميوه‌جات و سبزيجات در ایران را ورود عده‌یی سودجو به بازار اين محصولات می داند.
میرحسین موسوی، یکی از رهبران مخالف دولت در ایران، سیاست خارجی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی را ماجراجویانه، و برای نظام حاکم بر ایران خطرناک خوانده است. بگزارش سایت «سحام نیوز»، وابسته به مهدی کروبی، آقای موسوی همچنین گفته است که دولت محمود احمدی نژاد از ابزار لازم و کافی برای حذف یارانه فراورده های نفتی برخوردار نیست. میرحسین موسوی، همزمان، یادآور شده است که دولت جمهوری اسلامی برای اجرای آنچه «قانون هدفمند شدن یارانه ها» می خواند، نیروهای «بسیج» و «سپاه پاسداران» را در خیابان ها مستقر کرده است تا با فشار گذاشتن بر مردم، جلو هر گونه اعتراض آنان به اجرای این قانون را بگیرد.
بر پایه گزارش های رسیده، محاکمه سه جوان آمریکایی در ایران که برای شانزدهم آبان ماه جاری برنامه ریزی شده بود، به تعویق افتاده است. غلامحسین محسنی اژه یی، دادستان کل و سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی می گوید: این محاکمه به تاریخ نامعلوم دیگری موکول شده است چون «سارا شورد»، یکی از این متهمان، که با سپردن وثیقه آزاد شده است، باید احضار شود. خانم «شورد»، در پی توافقی که در عمان انجام گرفت، روز بیست و سوم شهریورماه گذشته با سپردن وثیقه از زندان آزاد شد و به آمریکا بازگشت. خویشاوندان خانم «شورد» می گویند: او گرم بررسی است تا درباره بازگشتش به ایران تصمیم بگیرد. همراهان او، «جاش فتال» و «شِین باوئر» همچنان در یکی از زندان های جمهوری اسلامی در بازداشت بسر می برند. این سه جوان آمریکایی تاکید دارند که مرتکب هیچ جرمی نشده، و روز نهم مردادماه سال گذشته، هنگام کوهپیمایی در مرز عراق، از گذرگاهی بدون نشان و علامت، ندانسته به خاک ایران پا گذاشته و بازداشت شده اند.
بگفته شهربانی آتن، پایتخت یونان، در پی کشف توطئه ارسال بسته های حامل بمب به نشانی «نیکلا سرکوزی»، رئیس جمهوری فرانسه، و سه سفارتخانه خارجی در آتن، چهار تن در آن شهر بازداشت شده اند. شهربانی آتن می افزاید: یکی از این بازداشت شدگان مظنون به عضویت در گروه موسوم « دسیسه هسته های آتش»، گروهی مرموز است که در حمله های آتشزا به خانه و دفاتر سیاستمداران تخصص دارد. یکی از بسته های کشف شده که به نشانی سفارت مکزیک در آتن پست شده بود، در انبار اداره حامل آن آتش گرفت. در این آتش سوزی یکی از بانوان کارمند آن اداره جراحتی سطحی برداشت. دو بسته منفجره دیگری که برای ارسال به نشانی نیکلا سرکوزی و سفارت بلژیک در آتن آماده شده بود، از بازداشت شدگان به دست آمد.
بگزارش «آسوسیتدپرس» از ابوجا، پایتخت نیجریه، سفارت جمهوری اسلامی در آن کشور، درباره محموله یی از جنگ افزار، که در پر رفت و آمد ترین بندر نیجریه کشف و ضبط شد، از هر گونه ابراز نظری خودداری خواهد کرد. برخی گزارش ها حاکی است که مبداء این جنگ افزار ها ایران بوده است. سفارت جمهوری اسلامی در بیانیه یی که امروز، دوشنبه، منتشر کرد گفته است که "ابراز هر گونه واژه غیر لازمی بر آشفتگی و سردر گمی موجود در این قضیه خواهد افزود." بر پایه همین بیانیه، هیچ یک از شهروندان جمهوری اسلامی در میان بازداشت شدگان این حادثه نیستند. ماموران امنیتی نیجریه، روز سه شنبه گذشته، محموله یی از سلاح، از جمله راکت های ۱۰۷ میلیمتری توپخانه را که در کانتینرهای ویژه مواد ساختمانی جاسازی و پنهان شده بود، کشف و ضبط کردند. فرستنده این محموله می گوید: مبداء محموله یاد شده ایران بوده است. مسوولان اسرائیلی مقصد این محموله را نوار غزه و گیرنده آن را «حماس» اعلام کرده اند. «حماس» این گفته را بی پایه خوانده است.
آلمان ممنوعیت پذیرش هواپیماهای باری از یمن را به هواپیماهای مسافری آن کشور نیز تعمیم داد. این تصمیم، در پی کشف بمب هایی اعلام می شود که قرار بود از یمن و از راه شهر «کلن»، در غرب آلمان، به آمریکا فرستاده شود. آلمان نخستین کشوری است که پرواز کلیه هواپیماها ی یمنی به قلمرو خود را ممنوع اعلام کرده است. روز جمعه گذشته، دو بسته مواد انفجاری، به مقصد آمریکا، در بریتانیا و دبی ردیابی و کشف شد. گمان می رود که القاعده در این دسیسه دست داشته است.
پاپ بندیکت شانزدهم، روز دوشنبه، گروگانگیری مردان مسلح مرتبط با القاعده در کلیسایی در بغداد را که به کشته شدن ۵۲ نفر و زخمی شدن دستکم ۶۷ نفر انجامید، محکوم کرد و آن را یک «خشونت پوچ» دانست.پاپ بندیکت شانزدهم، روز دوشنبه، گروگانگیری مردان مسلح مرتبط با القاعده در کلیسایی در بغداد را که به کشته شدن ۵۲ نفر و زخمی شدن دستکم ۶۷ نفر انجامید، محکوم کرد و آن را یک «خشونت پوچ» دانست. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاپ بندیکت شانزدهم، رهبر کاتولیک‌های جهان، روز دوشنبه، ۱۰ آبان حمله اعضای «دولت اسلامی عراق»، گروه مرتبط با القاعده را محکوم کرد و گفت: «من برای قربانیان این خشونت پوچ و وحشیانه که افراد بی‌دفاعی که در خانه خدا که مکان عشق و آشتی است گرد هم آمده بودند را نشانه گرفته بود، دعا می کنم.» پاپ بندیکت شانزدهم که برای زائرین حاضر در میدان سن پیتر واتیکان سخنرانی میکرد ضمن ابراز همبستگی با مسیحیان قربانی این گروگانگیری، «در مواجهه با رویداد‌های فجیع خشنوت‌آمیزی که با هدف چند پاره کردن جماعت خاورمیانه» به وقوع می‌پیوندد، بار دیگر مردم جهان را به صلح فرا خواند. وی خاطرنشان کرد که صلح هدیه‌ای الهی است که با تلاش مردم در سرتاسر جهان محقق خواهد شد و ابراز امیدواری کرد که تمای افراد برای از میان بردن خشونت با یکدیگر متحد شوند. به دنبال گروگانگیری روز یکشنبه که به کشته شدن ۵۲ نفر از جمله دستکم یک کشیش انجامید، گروه «دولت اسلامی عراق» در بیانیه‌ای، آزادی گروگان‌های کلیسای کاتولیک بغداد را منوط به آزادی تمامی زندانیان القاعده در عراق و مصر دانست و به کلیسای قبطی مصر نیز برای آزادی دو زنی که به گفته این گروه به دلیل گرویدن به اسلام از سوی این کلیسا به اسارت در آمده‌اند، ۴۸ ساعت فرصت داد. وفا قسطنطین و کامیلیا شحاته دو زنی هستند که به گفته اسلامگرایان به دنبال تغییر دین خود از مسیحیت به اسلام از سوی کلیسای قبطی به اسارات در آمدند. خبرگزاری فرانسه می‌نویسد که بنا بر گزارشات رسیده، وفا قسطنطین همسر یوسف عوض، کشیش کلیسایی در مصر، از سال ۲۰۰۴، زمانی که به اسلام روی آورد و همسرش حاضر به جدا شدن از او نشد، ناپدید شده است. این خبرگزاری می‌افزاید که کامیلیا شحاته، زن دیگری است که در تابستان سال جاری و پس از تغییر دین خود از مسیحیت به اسلام ناپدید شده است. اسلامگرایان بر این باورند که هر دوی این افراد از سوی کلیسای قبطی مصر ربوده شده‌اند و گروه «دولت اسلامی عراق» نیز به این کلیسا ۴۸ ساعت فرصت داده بود که این دو نفر را آزاد کند. این در حالی است که مقامات مصری تا کنون در این مورد واکنش خاصی نشان نداده‌اند و وزیر امور خارجه مصر روز دوشنبه طی بیانیه‌ای ضمن محکوم کردن این گروگانگیری اعلام کرد که مصر «مطلقاً» از وارد شدن به «اینگونه عملیات جنایتکارانه» خودداری میکند.
پس از آنکه روزنامه نیویورک تایمز از پرداخت بسته‌های پول نقد از طرف دولت ایران به دفتر حامد کرزی خبر داده بود، اکنون هفته‌نامه نیوزویک می‌گوید که ایران در ملاقات‌های مقام‌های افغان نیز به آنها وجه نقد پرداخت کرده است.یک هفته پس از آنکه روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از پرداخت بسته‌های پول نقد از طرف دولت ایران به دفتر حامد کرزی خبر داده بود، اکنون هفته‌نامه آمریکایی نیوزویک می‌گوید که ایران در ملاقات‌های مقام‌های افغان نیز به آنها وجه نقد پرداخت کرده است. به نوشته این هفته‌نامه آمریکایی گرچه در گزارش نیویورک‌تایمز با اشاره به اینکه «مقام‌های ایرانی بسته‌هایی حاوی میلیون‌ها دلار پول نقد را به عمر داودزی، رئیس دفتر حامد کرزی، تحویل داده‌اند» موضوع تلاش ایران برای بسط نفوذ خود در افغانستان عنوان شده بود، ولی با نقل قولی از حامد کرزی در مورد «هزینه کردن این مبالغ برای مصارف گوناگون و کمک به مردم»، مسئله فساد مالی در حکومت افغانستان تکذیب شد. بیشتر بخوانید: نمایندگان اصلاح‌طلب از متکی درباره پرداخت پول به دفتر کرزی توضیح خواستند با این حال به نوشته این هفته نامه دادن پول نقد از سوی حکومت ایران، فراتر از دفتر ریاست جمهوری افغانستان میرود و در حقیقت مقام‌های ایران به طور مستمر به برخی از مقامات دولت، نمایندگان مجلس، سیاستمداران و حتی رهبران مذهبی پول میدهند تا از منافع ایران در افغانستان دفاع کنند. نیوزویک در عین حال می‌افزاید که بدیهی است که تمام مقام‌های دولت افغانستان چنین روش‌هایی را تأیید نکرده و نمی‌پسندند. در این زمینه یک وزیر سابق و یک مقام ارشد دیگر در دولت افغانستان که به خاطر حساسیت موضوع ترجیح داده‌اند بدون ذکر نام خود با نیوزویک گفت‌وگو کنند، میگویند که رنگین دادفر سپنتا، وزیر خارجه وقت افغانستان، در جریان یک سفر رسمی در ماه مارس سال ۲۰۰۹ به تهران به مقام‌های ایرانی گفته بود که چادرهای سیاه رنگی را که زنان ایرانی بر تن می‌کنند، می‌پسندد. به گفته این دو مقام آگاه، هنگام ترک تهران یکی از مسئولان وزارت خارجه ایران بسته‌ای حاوی پارچه چادری برای همسر آقای سپنتا به وی هدیه داد، اما وقتی آقای سپنتا و همسرش در کابل این بسته را باز کردند، متوجه شدند که حدود ۵۰ هزار دلار اسکناس نو در داخل این پارچه چادری پیچیده شده است. آقای سپنتا فوراً موضوع را به حامد کرزی گزارش داده و به وی پیشنهاد داد، این مبلغ را فوراً به ایران بازگرداند. منابعی که با نیوزویک مصاحبه کرده‌اند، میگویند حامد کرزی به آقای سپنتا گفته است که در مورد دادن این پول سکوت کرده و برای ایرانیان آبروریزی نکند. وی به وزیر خارجه خود توصیه کرده است که از این پول برای تأمین هزینه‌های وزارت خارجه افغانستان استفاده کند. وزیر خارجه سابق افغانستان در تماس با مجله نیوزویک دریافت این مبلغ را تأیید کرده ولی جزئیات بیشتری در این مورد نگفته است، غیراز این نکته که وی این پول را به وزارت مالیه افغانستان تحویل داده است. وحید عمر، سخنگوی حامد کرزی، نیز به مجله نیوزویک گفت که رئیس جمهور و آقای سپنتا «موافقت کردند که این مبلغ باید به وزارت مالیه افغانستان تحول داده شده تا در مجاری قانونی هزینه شود. هیچکس این پول را برای مصارف شخصی هزینه نکرده است.» نیوزویک به نقل از یک وزیر سابق دولت افغانستان نیز نوشته است که در تمام ملاقات‌های رسمی بین مقامات دو کشور، ایرانی‌ها مقداری پول نقد به مقامات افغان میدهند و با توجه به اینکه برخی از مقام‌ها و سیاستمداران افغان از اقلیت تاجیک و یا هزاره هستند، دولت ایران توانسته است با برخی از آنها روابطی بسیار مستحکم‌تر از دادن هدیه و پول نقد بنا کند. مجله نیوزویک یادآوری میکند که حکومت ایران از گروه‌های تاجیک و هزاره که در سال‌های آخر دهه ۱۹۹۰ با طالبان می‌جنگیدند، حمایت مادی و معنوی میکرد و هنوز هم با آن فرماندهان جنگی از جمله کریم خلیلی، که معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان است، روابط بسیار نزدیکی دارد. به گفته سیاستمداران و مقامات ارشد در دولت افغانستان کابینه حامد کرزی در عمل بین دو گروه تقسیم شده است. گروه طرفداران ایران به رهبری کریم خلیلی و گروه طرفدار آمريکا به رهبری عمر زاخیلوال، وزیر مالیه. با این همه به نظر می‌رسد که جناح طرفدار ایران دست بالا را دارد.
سارا شورد یکی از سه شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی که چندی پیش به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده‌است در مصاحبه‌ای با روزنامه نیویورک تایمز گفت که آنها به خاطر علامت دادن یک مرزبان از مسیر خود منحرف شده و به شکل غیرعمدی وارد قلمرو ایران شده‌اند.سارا شورد یکی از سه شهروند آمریکایی متهم به جاسوسی که چندی پیش به قید ضمانت از زندان اوین آزاد شده‌است در مصاحبه‌ای مفصل با روزنامه نیویورک تایمز گفت که به خاطر علامت دادن یک مرزبان که دقیقاً نمی‌داند از نیروهای چه کشوری بوده‌است از راه باریک و خاکی که در آن حرکت می‌کردند منحرف شده و به شکل غیرعمدی وارد قلمرو ایران شده‌اند. سارا شورد، ۳۲ ساله، همراه با دو شهروند آمریکایی دیگر به نامهای جاش فتال و شین باوئر در ماه ژوئیه ۲۰۰۹ توسط نیروهای ایرانی بازداشت شدند. وی پس از ۱۴ ماه حبس در زندان اوین در ماه سپتامبر امسال آزاد شد و به آمریکا بازگشت. اظهارات خانم شورد در این مصاحبه که روز ۳۱ اکتبر در نیویورک تایمز منتشر شده اولین باری است که وی به طور مفصل رویدادها و جزئیات نحوه بازداشت خود و دوستانش را عنوان میکند. خانم شورد می‌گوید در این مصاحبه قصد دارد اطلاعات و برداشت‌های نادرست در مورد نحوه بازداشت خود و دوستانش را که در اسناد منتشر شده در وبسایت «ویکی‌لیکس» و برخی از رسانه‌های آمریکایی و بریتانیایی مطرح شده را تصحیح کند. در این گزارش‌ها تاکنون این طور مطرح شده بود که گویا مأموران مرزبانی ایران این سه نفر را در داخل خاک عراق دستگیر کرده و به زور به خاک ایران منتقل کرده‌اند. به نوشته نیویورک تایمز این مصاحبه خانم شورد درست چند روز پیش از انجام محاکمه جاش فتال و شین باوئر که قرار است روز شنبه برگزار شود منتشر میشود. سارا شورد به نیویورک تایمز می‌گوید: «یک مأمور مرزبانی مسلح از دور ما را دید و سپس با دست به زمین اشاره کرد و گفت "ایران"، و پس از آن به مسیری که پیش از دست تکان دادن او در آن بودیم اشاره کرد و گفت "عراق".» خانم شورد در ادامه گفت: «در اصل ما تا قبل از اشاره این مأمور مرزبانی وارد خاک ایران نشده بودیم. گیج شده بودیم و نگران بودیم و می‌خواستیم بازگردیم». در یکی از گزارش‌های نظامی آمریکا، یکی از مقام‌ها که نام خود را فاش نکرده با بیان اینکه این سه تن «در خاک عراق» بازداشت شده‌اند گفته‌است که «جهت‌یابی‌های اشتباه این کوهنوردان، به‌ویژه پس از اینکه به آنها هشدار هم داده‌شد، نشان می‌دهد که قصد آنها تحریک اوضاع و ایجاد سروصدا در رابطه با سیاست‌های بین‌المللی در قبال ایران بوده‌است.» سارا شورد می‌گوید که این نوع نتیجه‌گیری‌ها وی را به شدت متحیر کرده‌است. به گفته وی، او و همراهانش به هیچ‌وجه از اینکه نزدیک به مرز هستند خبر نداشتند و هیچ‌گونه هشداری هم به آنها داده نشده‌بود. خانم شورد می‌افزاید: «این ادعاها غیر منطقی و بی‌پایه است. مسخره است که بگوییم کوهنوردها در کنار مرزها به تحریک مشغولند.» وزارت خارجه آمریکا تحلیل و نتیجه‌گیری منتشر شده در اسناد نظامی آمریکا را تأیید نکرده و آنچه که به عنوان موضع رسمی آمریکا بیان کرده این است که دقیقاً نمی‌دانند نحوه و دلیل دستگیری این افراد چگونه بوده‌است. فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز یکشنبه نیز ضمن بیان این نکته گفت:«تنها چیزی که برای ما روشن است این است که حکومت ایران این افراد را برای مدتی بسیار طولانی در زندان نگاه داشته‌است.» «به ما تیراندازی هوایی نشد» سارا شورد در ادامه مصاحبه با نیویورک تایمز می‌گوید سفر ما به کردستان عراق یک فرصت برای فرار از گرمای تابستان در سوریه بود. در آن ماه‌ها سارا شورد در دمشق، پایتخت سوریه، زبان انگلیسی تدریس میکرد و شین باوئر نیز به عنوان خبرنگار نیمه‌وقت کار میکرد و همزمان هر دو آنها مشغول تحصیل زبان عربی بودند. جاش فتال دوست قدیمی آنها به دمشق می‌آید و هر سه نفر پس از کمی مطالعه در مورد مناطق کوهستانی شمال عراق و توصیه یک دوست دیگر تصمیم می‌گیرند برای کوهنوردی به آن منطقه بروند. خانم شورد می‌افزاید که چند نفر از اهالی محل به آنها توصیه کردند که به دیدن آبشار «احمد آوا» بروند. در مسیر حرکت، آنها با پیشمرگان کردستان عراق هم روبه‌رو شدند ولی هیچگاه نشانه‌ای از خطر و یا حساس بودن اوضاع منطقه ندیدند. به گفته شورد در روز اول کوهپیمایی آنها با طی مسیر در یک کوره‌راه از آبشار «احمد آوا» عبور کردند. بعد از ظهر ناگهان یک سرباز در روی صخره‌ای مشرف به مسیر حرکت آنها پدیدار شد و با علامت و اشاره به آنها گفت که به حرکت خود در همان کوره‌راه ادامه دهند. حدود ۵۰۰ متر بعد بدون دیدن هیچ علامتی که خط مرزی را نشان دهد سرباز دیگری که در کنار یک سرپناه سنگی ایستاده بود به آنها علامت داد که به سمت وی حرکت کنند. سارا شورد می‌گوید خبری که مدعی می‌شد به سوی ما تیراندازی هوایی شده‌است صحت ندارد. سارا شورد می‌گوید پس از این به فاصله چند ثانیه تعداد بیشتری از نیروهای مرزی پدیدار شده و مرتب کلمه «مشکلی نداره» را به زبان فارسی تکرار می‌کردند. این مرزبانان راه فرار آنها را مسدود کرده و به تقاضای آنان برای بازگشت به خاک عراق توجهی نمی‌کردند. ۴ روز بعد و پس از چند مورد جابجایی آنها از زندان اوین در تهران سر درآوردند که جاش فتال و شون باوئر هنور هم پس از گذشت ۱۶ ماه در آنجا زندانی هستند. سارا شورد در پایان این مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز می‌گوید: «فکر می‌کنم بسیار بدشانسی آوردیم و اشتباه اصلی‌مان این بود که مسیر را بیش از اندازه ادامه دادیم. شاید به این خاطر که فکر نمی‌کردم که نزدیک به مرز چند صد نفر آدم هنوز در رفت‌وآمد باشند.»
کردهای شورشی عضو «پ کا کا»، حزب غیر قانونی کردهای جدایی خواه ترکیه، خبر مسوولیت این حزب در بمب گذاری روز گذشته، در استانبول را بی پایه خواند. در این انفجار ۳۲ تن مجروح شدند. «پ کا کا»، حزب کارگران کردستان ترکیه، امروز، دوشنبه، همچنین گفت که تا انتخابات سراسری آن کشور در تابستان آینده، آتش بس یکجانبه اش در برابر نیروهای دولتی را تمدید می کند. این آتش بس یکجانبه و یک ماهه پ کا کا روز گذشته بسر رسیده بود. تا کنون هیچ کس یا گروهی مسوولیت بمبگذاری دیروز در میدان «تقسیم» در استانبول را بر عهده نگرفته است اما مسوولان دولتی ترکیه «پ کا کا» را در این حادثه مظنون شماره یک دانسته اند. نیمی از کسانی که در انفجار در میدان «تقسیم» مجروح شدند از ماموران شهربانی ترکیه اند. در گذشته، شورشیان «پ کا کا»، ستیزه جویان اسلامگرا، و چپ های تندرو بارها در استانبول دست به حمله زده اند.
پلیس روسیه می گوید: یک عامل انتحاری در منطقه ناآرام آن کشور در قفقاز شمالی، با انفجار نارنجکی دستساز، خود را کشته و ده مامور شهربانی را مجروح کرده است. یکی از سخنگویان پلیس روسیه می گوید: این حادثه، امروز، دوشنبه، در یورش ماموران به یکی از نهانگاه های شورشیان در «گروزنی»، پایتخت جمهوری چچن، یکی از جمهوری های فدرال آن کشور روی داد. همین سخنگو می افزاید: در پی تیراندازی میان ماموران و این ستیزه جو، شورشی یاد شده، با نزدیک شدن ماموران، نارنجکی دستساز را منفجر کرد که بر اثر آن، خود او بی درنگ کشته شد و ده تن از ماموران مجروح شدند. حال یکی از این ماموران وخیم اعلام شده است. پلیس روسیه در این جمهوری، درگیر زد و خوردهای پیوسته با شورشیانی است که در راه پایان دادن حکومت مسکو بر این منطقه عمدتاً مسلمان نشین در شمال قفقاز پیکار می کنند.
میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت در تازه‌ترین دیدار خود از صدور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دانشگاهیان انتقاد کردند و اعتراض، اعتصاب و انتقاد را جزو حقوق اولیه و طبیعی در جامعه‌ای سالم و برخواسته از رأی مردم برشمردند.میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دو رهبر مخالفان دولت در تازه‌ترین دیدار خود از صدور احکام سنگین علیه روزنامه‌نگاران، وکلای دادگستری و دانشگاهیان انتقاد کردند و اعتراض، اعتصاب و انتقاد را جزو حقوق اولیه و طبیعی در جامعه‌ای سالم و برخواسته از رأی مردم بر شمردند. دیدار آقایان موسوی و کروبی روز یکشنبه در شرایطی صورت گرفت که مأموران امنیتی در تلاش برای جلوگیری از برگزاری این دیدار، مانع از حضور مهدی کروبی در منزل آقای موسوی شدند. با این حال آقای کروبی توانست به کمک آقای موسوی به محل اقامت وی وارد شود؛ اقدامی که از سوی سایت سحام‌نیوز، وابسته به مهدی کروبی، «شکست پروژه حصر و محدودیت کروبی و موسوی» توصیف شد. در این دیدار موسوی و کروبی تأکید کرده‌اند که با وجود فشارهای زیادی که «بر فرهیختگان کشور اعم از دانشگاهیان و دانشجویان، و وکلا و روزنامه‌نگاران» وارد می‌آید، «هر روز نیروهای جدید و با انگیزه به صحنه می‌آیند و رویش جنبش مردمی هر روز از روز دیگر بیشتر است.» این دو رهبر مخالفان دولت، تصریح کرده‌اند که «به مصلحت کشور نیست که بین صفوف ملت تفرقه ایجاد کنیم و دهها میلیون نفر از معلمان و کارگران، دانشجویان و اساتید و زنان و مردم کشور را خس و خاشاک و گوساله، یا میکروب و فتنه‌گر بنامیم» و افزوده‌اند که نظامی که آیت‌الله خمینی برای استقرار آن مبارزه میکرد، «به دنبال حاکمیت ملت بر سرنوشت خود بود، نه آنکه بخش زیادی از ملت را دشمن قلمداد کند.» اشاره این دو رهبر مخالفان دولت به الفاظی است که در ادبیات مقام‌های حکومتی جمهوری اسلامی برای توصیف مخالفان به کار میرود. محمود احمدی‌نژاد در مراسمی که فردای روز معرفی‌اش به عنوان دهمین رئیس جمهور ایران در میدان ولی‌عصر تهران برگزار شد، از مخالفان به عنوان «مشتی خس و خاشاک» یاد کرد و آیت‌الله خامنه‌ای نیز در سخنان ده روز گذشته خود در قم «پايداری و هوشياری مردم در مقابل فتنه ۸۸» را «موجب واکسينه شدن کشور و مردم در مقابل ميکروب‌های سياسی و اجتماعی» خواند. با این حال دفتر آیت‌الله خامنه‌ای پس از انتشار گزارش این سخنان در رسانه‌ها توضیح داد که رهبر جمهوری اسلامی همه معترضان و منتقدان را «ميکروب سياسی» نخوانده است. «هنر این نیست که به ترساندن مردم افتخار کنیم» مهدی کروبی و میرحسین موسوی در ادامه همچنین بار دیگر «سیاست‌های ماجراجویانه خارجی» را عامل صدور چندین قطعنامه بین‌المللی علیه ایران در فاصله‌ای کوتاه برشمرده‌اند و به اثرات منفی این قطعنامه‌ها بر وضع معیشتی مردم از جمله فقر، بیکاری، تعطیلی مراکز تولیدی و واردات بی‌رویه اشاره کرده‌اند. در این دیدار میرحسین موسوی با اشاره به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها یادآور شده است که «کسی به طور کلی با هدفمند کردن یارانه‌ها مخالف نیست اما حرف اصلی ما این است نیرویی که بتواند این طرح را مدیریت کند وجود ندارد و قسمت اعظم نیروهای کارشناس توانمند کنار گذاشته شده‌اند.» وی ادامه داده است: «این هنر نیست برای اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، در دو هزار منطقه تهران نیرو بچینیم یا فرمانده پلیس به بازی سپاه و بسیج برای ترساندن مردم افتخار کند.» اشاره آقای موسوی به سخنان روز شنبه فرمانده انتظامی تهران بزرگ است که در آن از استقرار نیرو در دو هزار نقطه تهران در قالب طرحی با عنوان «امنیت محله‌محور» خبر داده بود. مقام‌های دولت جمهوری اسلامی مدعی هستند که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها «طرحی مردمی است که نیازی به تدابیر امنیتی ندارد» و به تازگی وزیر کشور دولت دهم در مصاحبه با مهر ضمن دفاع از این ایده عنوان کرد که مانعی در سر راه هدفمند کردن یارانه‌ها نداریم. مصطفی محمد نجار، با این حال هشدار داد که «اگر احیاناً عده قلیلی بخواهند در مقابل مردم بایستند و کاری بکنند با آنها برخورد قانونی و قاطع میشود.» این در حالی است که مقام‌های انتظامی جمهوری اسلامی با توصیف اعتراض‌های اقتصادی به عنوان «فتنه اقتصادی» بر آمادگی پلیس برای برخورد با «فتنه‌گران» و کمک به اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها تأکید کرده‌اند. پیشتر مهدی کروبی، سخنان برخی از فرماندهان جمهوری اسلامی، از جمله اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، و نيز برخی از سياستمداران، مانند لطف الله فروزنده، معاون رئيس جمهور، در خصوص بروز «فتنه اقتصادی» در ايران را «مجوزی برای سرکوب گسترده مردم در مقابل اعتراض به افزايش چشمگير قيمت‌ها» خوانده بود.
بگزارش دیوان عالی انتخابات برزیل ، خانم «جیوما هوسف» Dilma Rousseff نامزد حزب حاکم، روز یکشنبه در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور به پیروزی رسید. این نخستین باری است که یک زن در تاریخ برزیل به ریاست جمهوری می رسد. بر پایه گزارش های رسیده از تهران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی با تبریک به خانم «هوسف» از ادامه آن چه روند پیشرفت برزیل خوانده، ابراز اطمینان کرده است. تهران و برازیلیا در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و «لوئیز اینیاسیو دا سیلوا» روابط گرم و صمیمانه یی داشته اند. خانم «هوسف» پیش از این رئیس دفتر ریاست جمهوری برزیل بوده و پیش از آن نیز در مقام وزیر نیرو در دولت لولا داسیلو خدمت کرده است.
روز دوشنبه، امروز، در یک بمبگذاری انتحاری در پاکستان، دو مامور شهربانی کشته و پنج تن از آنان مجروح شدند. این حادثه در حالی روی داد که ماموران شهربانی می کوشیدند تا از ورود این بمبگذار انتحاری به کلانتری محل خدمتشان جلوگیری کنند. عبدالله خان مقام بلندپایه شهربانی پاکستان به خبرگزاری فرانسه گفته است که این عامل انتحاری، بمبی را که همراه داشت در بیرون محوطه اقامتگاه ماموران و کلانتری «شاه منصور» در منطقه «صوابی»، در یکصد کیلومتری شمال غربی اسلام آباد، پایتخت پاکستان، منفجر کرد. بگزارش ارتش پاکستان، از سال ۲۰۰۲ تا آوریل سال جاری، در زد و خورد با ستیزه جویان اسلامگرای تندرو، ۲۴۲۱ سرباز ارتش و نیروهای شبه نظامی پاکستان کشته و ۷۱۹۵ تن از آنان مجروح شده اند.
در تازه ترین اقدام در رشته برنامه های مصادره و دولتی سازی در ونزوئلا، «هوگو چاوز»، رئیس جمهوری، فرمان به مصادره بزرگترین شرکت خصوصی فولادسازی ونزوئلا داد. این اقدام، بر نگرانی رهبران بازرگانی آن کشور افزوده است. هوگو چاوز می گوید: مصادره شرکت سهامی عام ِ سیدِتور Sidetur بخشی از سیاست راهبردی او برای تبدیل حکومت ونزوئلا به نظامی سوسیالیستی است. رئیس جمهوری ونزوئلا به نیروهای آن کشور فرمان داد که هفت کارخانه فولادسازی این شرکت را زیر نظر بگیرند، و از کارکنان «سیدتور» خواست که به جای اعتراض به این تصمیم، با مسوولان همکاری کنند. شرکت «سیدتور» سازنده چهل در صد از کل فولاد تقویت شده ِ ی مورد نیاز ونزوئلا در صنایع ساختمانی آن کشور است.
عباس کیارستمی، فیلمساز نام‌آور ایرانی با فیلم «رونوشت برابر اصل» برنده «خوشه طلایی»، مهمترین جایزه جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید ۲۰۱۰ اسپانیا شد.عباس کیارستمی، فیلمساز نام‌آور ایرانی با فیلم «رونوشت برابر اصل» برنده «خوشه طلایی»، مهمترین جایزه جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید ۲۰۱۰ اسپانیا شد. به نوشته وبسایت رسمی این جشنواره، عباس کیارستمی برای فیلم «رونوشت برابر اصل» و میگل کوهن آرژانتینی برای فیلم «بی‌بازگشت»، «خوشه طلایی» بخش اصلی مسابقه پنجاه و پنجمین جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید را که در آن ۱۵ فیلم حضور داشتند، از آن خود کردند. همچنین فیلم اسپانیایی «پشه‌بند» ساخته آگوستی ویلا نیز که پیش از به عنوان فیلم برگزیده جشنواره بین‌المللی فیلم کارلووی‌واری سال ۲۰۱۰ انتخاب شده بود، خوشه نقره‌ای جشنواره وایادولید را به خود اختصاص داد. فیلم «رونوشت برابر اصل»، ساخته سال ۲۰۰۹ و محصول مشترک ایتالیا، فرانسه و ایران است. در این فیلم که ژولیت بینوش و ویلیام شیمل در آن به نقش‌آفرینی پرداخته‌اند، عباس کیارستمی رابطه پیچیده زن و مرد را به تصویر می‌کشد. آقای کیارستمی که جوایز بسیاری از جمله نخل طلایی جشنواره فیلم کن را در پرونده حرفهای خود دارد، پیش از این یک بار در سال ۱۹۹۳ به خاطر فعالیت حرفهای و در سال ۱۹۹۴ نیز به خاطر فیلم «زیر درختان زیتون» برنده خوشه طلایی شده بود. فیلم «رونوشت برابر اصل» این فیلمساز پیش از این در جشنواره‌های مختلفی از جمله جشنواره فیلم کن فرانسه و پوسان کره جنوبی نیز به نمایش در آمده بود. در جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید که از ۲ تا ۹ آذرماه در اسپانیا در جریان بود، صدها فیلم کوتاه و بلند در بخش‌های مختلف جشنواره به نمایش درآمدند که در میان آنها، علاوه بر فیلم «رونوشت برابر اصل»، سه فیلم ایرانی دیگر نیز حضور داشتند؛ فیلم کوتاه «مهمانی زیر آب» از بابک امینی، فیلم بلند «دیگری» از مهدی رحمانی و مستند «دستور آشپزی» ساخته محمد شیروانی. جشنواره بین‌المللی فیلم وایادولید، یکی از قدیمی‌ترین جشنواره‌های فیلم اروپا به شمار میرود. این جشنواره ابتدا در سال ۱۹۵۶ میلادی پایه‌گذاری شد که در آن زمان تنها به نمایش فیلم‌های مذهبی مربوط به مذهب مسیحیت کاتولیک می‌پرداخت. این جشنواره سپس در سال ۱۹۷۳ به عنوان یک جشنواره بین‌المللی برای هر نوع فیلمی آغاز به کار کرد که از آن زمان تا کنون فیلم‌های بسیاری از اقصی نقاط جهان در این جشنواره به نمایش درآمده‌اند.
مقامات جمهورى اسلامى مى گويند که «در ايران آزادى بيان وجود دارد.» از ديدگاه قانونى پر بيراه هم نمى گويند زيرا سانسور قبل از چاپ، حداقل در مورد مطبوعات، در قانون ايران وجود ندارد و قانونگذار مى گويد: «هيچ مقام دولتى و غيردولتى حق ندارد براى چاپ مطلب يا مقاله اى درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.»مقامات جمهورى اسلامى مى گويند که «در ايران آزادى بيان وجود دارد.» از ديدگاه قانونى پر بيراه هم نمى گويند زيرا سانسور قبل از چاپ، حداقل در مورد مطبوعات، در قانون ايران وجود ندارد و قانونگذار مى گويد: «هيچ مقام دولتى و غيردولتى حق ندارد براى چاپ مطلب يا مقاله اى درصدد اعمال فشار بر مطبوعات برآيد و يا به سانسور و كنترل نشريات مبادرت كند.» (ماده ۴ قانون مطبوعات) قانون حتى براى سانسوركنندگان، به شرط داشتن شاكى، مجازات انفصال خدمت از شش ماه تا دو سال، و در صورت تكرار، انفصال دايم از خدمات دولتى را نيز پيش بينى كرده است. هر چند در طول همين سالها نيز مقامات رسمى و غير رسمى با شيوه ها و فشارهاى مختلف روزنامه ها را مجبور به سانسور مى كنند. به طور مثال در روزهاى پس از انتخابات رياست جمهورى خرداد ۸۸، ماموران با حضور در چاپخانه ها هر مطلبى كه خلاف ميل شان بود حذف مى كردند و اين سانسور موجب مى شد تا روز بعد، بخش هايى از مطالب روزنامه ها سفيد باشد. اما بحث فقط خودسانسورى و سانسور قبل از چاپ نيست. همچنان كه روزنامه نگاران ايرانى تا ديروز مى گفتند ما آزادى بيان داريم، اما آزادى پس از بيان نداريم. توقيف صدها نشريه و روزنامه، احضار صدها تن از روزنامه نگاران به نهادهاى امنيتى و زندانى شدن شمار بزرگى از آنان با شرايط سخت، گواه اين بوده كه روزنامه نگاران در ايران آزادى پس از بيان ندارند. ممكن است بتوانند حرفشان را بزنند ولى بعد از آن كه حرف شان به ذائقه مسوولين، و نه الزاماً قانون، خوش نيامد توقيف نشريه، احضار و زندان در انتظارشان است. فقدان آزادى پس از بيان به جايى رسيده است كه گزارشگران بدون مرز در جديد ترين بيانيه خود، از صدور راى محكوميت ژيلا بنى يعقوب و چند روزنامه نگار ديگر به عنوان نشانه ديگرى از ادامه سركوب آزادى مطبوعات در ايران ياد مى كند. ژيلا بنى يعقوب به عنوان يكى از روزنامه نگاران با سابقه ايرانى با تاييد حكم اوليه اش در دادگاه تجديد نظر به يك سال زندان و سى سال ممنوعيت فعاليت مطبوعاتى محكوم شده است. حكم زندان با همه ايراداتى كه اكثر آراى محكوميت روزنامه نگاران و فعالان سياسى با آن مواجه است اين روزها ديگر تعجب افراد را بر نمى انگيزد. اما محروميت از كار روزنامه نگارى آن هم براى ۳۰ سال نه تنها تعجب برانگيز، كه از عجايب آراى نظام قضايى ايران به شمار مى رود. صدور حكم محروميت از حقوق اجتماعى در كارنامه قضايى ايران به همين يك مورد خلاصه نمى شود. به طور مثال احمد زيدآبادى، ديگر روزنامه نگار ايرانى، علاوه بر شش سال زندان و پنج سال تبعيد به گناباد، براى تمام عمر از هر گونه فعاليت سياسى، هوادارى و عضويت در احزاب، مصاحبه، سخنرانى و تحليل حوادث، به صورت كتبى يا شفاهى، محروم شده است. سوال اينجاست كه آيا اين احكام، چارچوب قانونى دارد؟ و آيا قانونگذار به قضات تا اين حد اختيار داده است تا محكومى را براى ۳۰ سال يا تمام عمر از حقوق اجتماعى محروم كنند؟ بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى در محكوميت قطعى كيفرى جرايم عمدى، محكوم‌عليه در موارد زير از حقوق اجتماعى محروم مي شود و پس اجراى حكم و انقضاى مدت تعيين شده، اثر محروميت برطرف مي شود: ۱- محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد، پنج سال پس از اجراى حكم. ۲- محكومان به شلاق در جرايم مشمول حد، يك سال پس از اجراى حكم. ۳ - محكومان به حبس تعزيرى بيش از سه سال، دو سال پس از اجراى حكم. در تبصره یک همين ماده، قانونگذار «حقوق اجتماعى» را تعريف كرده است: «حقوق اجتماعى عبارت است از حقوقى كه قانونگذار براى اتباع كشور جمهورى اسلامى ايران و ساير افراد مقيم در قلمرو حاكميت آن منظور نموده و سلب آن به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح مى باشد از قبيل: الف- حق انتخاب شدن در مجالس شوراى اسلامى، خبرگان و عضويت در شوراى نگهبان و انتخاب شدن به رياست جمهورى ب- عضويت در كليه انجمن‌ها و شوراها و جمعيت‌هايى كه اعضاى آن به موجب قانون انتخاب مى‌شوند. ج- عضويت در هیئت های منصفه و امناء د- اشتغال به مشاغل آموزشى و روزنامه نگارى هـ- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاى دولتى، شركت‌ها، مؤسسات وابسته به دولت، شهردارى‌ها، مؤسسات مأمور به خدمات عمومى، ادارات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان و نهادهاى انقلابى و- وكالت دادگسترى و تصدى دفاتر اسناد رسمى و ازدواج و طلاق و دفتريارى ز- انتخاب شدن به سمت داورى و كارشناسى در مراجع رسمى ح- استفاده از نشان و مدال‌هاى دولتى و عناوين افتخارى» بر اساس اين قانون بالاترين محروميت از حقوق اجتماعى تنها پنج سال، آن هم براى محكومان به قطع عضو در جرايم مشمول حد است. اين كه قضات دادگاه انقلاب، ۳۰ سال محروميت از روزنامه نگارى و يا محروميت دائم العمر از فعاليت سياسى را از كجا مى آورند جاى سوال دارد. برخى از قضات دادگاه انقلاب براى صدور احكام خود، با بازكردن يك چشم شان بر يك ماده قانونى، چشم ديگرشان را بر ماده ديگر قانون مى بندند. آن ماده اى كه اين قضات بسيار علاقه دارند و چشم شان را بر آن باز مى كنند ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامى است كه مي گويد:« دادگاه مى‌تواند كسى را كه به علت ارتكاب جرم عمدى به تعزير يا مجازات بازدارنده محكوم كرده است به عنوان تتميم حكم تعزيرى يا بازدارنده مدتى از حقوق اجتماعى محروم و نيز از اقامت در نقطه يا نقاط معين ممنوع يا به اقامت در محل معين مجبور نمايد.» در همين ماده از واژه «مدتى» استفاده مى كند و در ادامه در ماده ۲۰ تاكيد مى كند: «محروميت از بعض يا همه حقوق اجتماعى و اقامت اجبارى در نقطه‌معين يا ممنوعيت از اقامت در محل معين بايد متناسب با جرم و خصوصيات مجرم در مدت معين باشد...» در اين ماده هم از واژه «در مدت معين» استفاده مى كند. حال محروميت براى تمام عمر از فعاليت هاى سياسى را از كجا مى آورند جاى تعجب است. اما باز هم مسئله به همين جا ختم نمي شود زيرا قاضى نمى تواند متهمى را بيشتر از آنچه كه قانونگذار مقرر كرده است مجازات كند. اولاً اين قانونگذار است كه مشخص مى كند «حقوق اجتماعى» چيست. ثانياً مشخص مى كند كه يك محكوم چند سال بايد از حقوق اجتماعى محروم شود. بنابراين وقتى يك قاضى به ماده ۱۹ استناد مى كند، بايد بر اساس ماده ۶۲ مكرر قانون مجازات اسلامى مشخص كند كه محكوم از كداميك از حقوق اجتماعى – موارد الف تا ح – محروم است و براى چند سال. كه البته اين چند سال را نيز قانونگذارمشخص كرده است و طولانى ترين آن پنج سال است. ممكن است سوال شود اگر محكومى به بيش از سه سال زندان يا شلاق يا قطع عضو در جرايم مشمول حد محكوم نشده باشد، آيا قاضى مي تواند بر اساس ماده ۱۹ او را براى مدتى از حقوق اجتماعى محكوم كند؟ پاسخ اين است كه حتى اگر قاضى اين حق را داشته باشد، قانون به او اجازه نمي دهد متهمى را بيشتر از نظر قانونگذار مجازات كند. آيا وقتى قانونگذار براى قطع عضو در جرايم مشمول حد، فقط پنج سال محروميت از حقوق اجتماعى در نظر گرفته است، ۳۰ سال محروميت از روزنامه نگارى و محروميت دائم العمر از فعاليت هاى سياسى جز صدور رايى سياسى و فرا قانونى مفهوم ديگرى دارد؟ در اين بين ماده قانونى ديگرى مى گويد :«چنانچه اجراى مجازات اعدام به جهتى از جهات متوقف شود در اين صورت آثار تبعى آن پس از انقضاى هفت سال از تاريخ توقف اجراى حكم رفع مى‌شود» (تبصره ۲ ماده ۶۲ مكرر) اين ماده قانونى را نيز مى توان اين گونه تفسير كرد كه حتى اگر ژيلا بنى يعقوب و احمد زيدآبادى مرتكب جنايت و قتل شده بودند و قاضى حكم اعدام آنان را صادر كرده بود، اما بعداً به جهاتى حكم آنان متوقف مي شد، باز هم آنان بايد فقط براى هفت سال از حقوق اجتماعى محروم مى شدند. اكنون چگونه است كه جمهورى اسلامى فعاليت روزنامه نگارى و سياسى را از جنايت نيز بالاتر مى داند؟ بنابر اين حكم اين دو روزنامه نگار فقط يك حكم قضايى صرف نيست و در تمام تار و پود اين احكام سياسى، پيامى خاص نهفته است. پيام اين است كه جريان اطلاع رسانى بايد تنها از كانال مشخص دولتى يا كنترل شده رد شود و از اين به بعد به هيچ روزنامه نگار و فعال سياسى منتقد اجازه فعاليت داده نمى شود و اگر وارد اين حوزه ها شوند و خط قرمزها را رد كنند نه تنها مجازات زندان در انتظارشان است بلكه بعد از زندان هم بايد خانه نشين شوند، حتى اگر قانون چنين چيزى نگويد. و شايد هم مقامات قضايى و سياسى با اين گونه احكام مى خواهند به روزنامه نگاران و فعالان سياسى پيام دهند شما كه تا ديروز مى گفتيد ما آزادى بيان داريم اما آزادى پس از بيان نداريم از اين پس اصلاً حق بيان نداريد، چه رسد به آزادى پيش و پس از آن.
برای نخستین بار در برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی، یک زن به سمت ریاست‌جمهوری رسید. بر اساس اعلام کمیته انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، خانم جیوما هوسِف ۶۲ ساله، کاندیدای حزب حاکم کارگران، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به پیروزی دست یافته‌است.برای نخستین بار در برزیل، بزرگترین کشور آمریکای جنوبی، یک زن به سمت ریاست‌جمهوری رسید. بر اساس اعلام کمیته انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، خانم جیوما هوسِف ۶۲ ساله، کاندیدای حزب حاکم کارگران، در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور به پیروزی دست یافته‌است. جیوما هوسف که به ۵۵ درصد از آرا دست یافته و از پشتیبانی «لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا»، رئیس جمهوری کنونی برزیل برخوردار است قرار است روز یکم ژانویه جانشین آقای داسیلوا شود. با شمارش ۹۴ درصد از آرا، مشخص شد که ژوزه سِرا، رقیب اصلی انتخاباتی خانم هوسف از حزب سوسیال دموکرات تنها به ۴۵ درصد از آرای این انتخابات دست یافته‌است. خانم هوسف که از چریک‌های چپگرای پیشین برزیلی است و در دهه هفتاد به خاطر مبارزه با دیکتاتور نظامی وقت زندانی و شکنجه شد، پیش از این در هیچ انتخابات عمومی نامزد نشده‌بود. وی نخست به عنوان وزیر انرژی آقای لولا و پس از آن در سمت ریاست کابینه او انجام وظیفه کرد و در این سمت توانسته در کاهش میزان فقر حدود ۳۰ میلیون نفر از مردم برزیل نقش داشته‌باشد. با اینکه اقتصاد برزیل در دوران شکوفایی به‌سر می‌برد ولی از نابسامانی‌ها در ارزش پول این کشور و فرسوده شدن بخشی از زیرساخت‌ها، به عنوان بخشی از چالش‌های پیش روی خانم هوسف نام برده میشود. در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری برزیل، که روز سوم اکتبر برگزار شد هیچ‌یک از نامزدها به اکثریت مطلق لازم برای احراز سمت ریاست‌جمهوری دست نیافتند. «لوئیس لولا دا سیلوا» که بنا بر نظرسنجی‌ها از پشتیبانی ۸۰ درصد از مردم برزیل برخوردار است، بر پایه قانون به خاطر گذراندن دو دوره در سمت ریاست‌جمهوری، اجازه شرکت در انتخابات تازه برای این مقام را نداشت. آقای لولا، در جریان این انتخابات که ۱۳۶ میلیون نفر حق شرکت در آن را داشتند از جیوما هوسف اعلام حمایت کرد. اوایل ماه جاری، مارینا سیلوا، از حزب سبز برزیل نیز در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کرد اما به شمار کافی از آرا برای رسیدن به دور دوم دست نیافت. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمود احمدی‌نژاد، رئیس دولت دهم در ایران نیز روز یکم نوامبر پیروزی جیوما هوسف را در این انتخابات به وی تبریک گفت. وی در این نامه تبریک اظهار داشت که «روابط ایران و برزیل در سال‌های اخیر از پیشرفت چشمگیری برخوردار بوده و یقین دارم که این روند در دوره ریاست جمهوری سرکار عالی نیز تداوم یافته و تقویت خواهد شد.» روابط تهران و برازیلیا در دوران ریاست‌جمهوری لولا داسیلوا رو به گسترش بوده و اوایل سال جاری، برزیل به همراه ترکیه پیشنهادی را برای پردازش سوخت هسته‌ای برای ایران مطرح کردند که این پیشنهاد با استقبال قدرت‌های غربی روبه‌رو نشد. این پیشنهاد بخشی است از روند کوشش برای کاستن از نگرانی‌های غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران. ایران نگرانی‌های قدرت‌های غربی در مورد احتمال تسلیحاتی شدن برنامه هسته‌ای خود را بی‌اساس می‌داند.
وزارت خارجه گرجستان امروز، دوشنبه، اعلام کرد که منوچهر متکی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی درهفته جاری میهمان تفلیس خواهد بود. «نینو کلاندادزه» معاون وزارت خارجه گرجستان به روزنامه نگاران گفت: آقای متکی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه آینده با «میخئیل ساآکاشویلی»، رئیس جمهوری و «گریگول واشادزه»، وزیر خارجه آن کشور دیدار و گفت و گو خواهد کرد. آقای متکی در این سفر، همزمان با امضاء موافقتنامۀ لغو روادید سفر میان ایران و گرجستان، کنسولگری جدید تهران در بندر «باطوم» در کرانه دریای سیاه را نیز افتتاح خواهد کرد. این بندر، بتازگی، به یکی از تفریحگاه های پر هوادار در میان ایرنیان بدل شده است. خانم «کلاندادزه» احتمال نگرانی واشینگتن از این سفر را بی پایه خواند. جمهوری اسلامی در سال های اخیر کوشیده است تا روابطش با گرجستان را که یکی از متحدان سرسخت آمریکاست، تقویت کند.
حكومت جمهورى اسلامى به عنوان يك حكومت مكتبى شكل گرفت اما با گذر زمان و تضعيف پايه‌هاى اجتماعى آن، بقا و در قدرت ماندن حاكمان آن در درجه اول اولويت قرار گرفت. با گذشت زمان اين رژيم بيشتر به كدام سمت بيشتر سوق پيدا كرده است: مكتبى يا مصلحت گرا؟حكومت جمهورى اسلامى به عنوان يك حكومت مكتبى شكل گرفت اما با گذر زمان و تضعيف پايه‌هاى اجتماعى آن، بقا و در قدرت ماندن حاكمان آن در درجه اول اولويت قرار گرفت. با گذشت زمان اين رژيم بيشتر به كدام سمت بيشتر سوق پيدا كرده است: مكتبى يا مصلحت گرا؟ اين پرسش نيز اكنون مطرح است كه چه حدى از مكتبى بودن رژيم هنوز قابل تشخيص است و در كدام حوزه‌ها عناصر مكتبى به چشم مى خورند. همچنين از حيث اعمال و رفتارها همواره اين بحث وجود داشته كه آيا يك تصميم خاص يا يك عمل خاص رژيم وجهى ايدئولوژيك دارد يا وجهى مصلحت گرايانه. تنها مصلحت، بقاى رژيم رفتار حكومت موجود و دستگاه‌ها و نهادهاى آن مبين اين نكته‌اند كه هر گاه مكتب در برابر مصلحت ناديده گرفته شده يا به حاشيه رفته، مصلحت تنها بقاى رژيم و باقى ماندن گروهى اندك در قدرت بوده است و نه منافع و امنيت ملى يا مصلحت و خير عمومى. هنگامى كه بقا به تنها دغدغه‌ى چنين حكومتى تبديل شود ديگر اثرى از مكتب باقى نمى ماند، اتفاقى كه در دوره‌ى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى واقع شده است. عقب نشينى‌هاى حكومت از سنگرهاى مكتب در دهه‌هاى شصت و هفتاد موردى بودند و حكومت سعى مى كرد توازنى ميان مصلحت و مكتب ايجاد كند. تصميم گيرى‌هاى مبتنى بر مصلحت تنها در مواردى به چشم مى خوردند كه حاكمان احساس مى كردند چاره‌اى به جز آن براى حفظ خود و نظام سياسى به علاوه‌ى پايگاه اجتماعى رژيم ندارند. در دهه‌ى شصت شمسى تنها در موارد عسر و هرج به مصلحت تمسك مى شد. در دهه‌ى هفتاد نيز تصميمات مصلحت گرايانه براى كاهش فشار عمومى بر حكومت و افزايش قدرت و ثروت حاكمان بود. از اين جهت تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام يا احكام حكومتى ولى فقيه كه صرفا بر اساس مصالح نظام سياسى صادر شده‌اند جالب توجه هستند. در اين ميان مى توان به سياست‌هاى مربوط به اصل ۴۴ يعنى واگذارى منابع دولتى به شبه دولتى ها و افراد نزديك به نظام، اراضى بایر و مزارع مربوط به قانون اصلاحات ارضى، تعيين حدود صلاحيت دادسراها و دادگاه‌هاى نظامى، و چگونگى انتخاب حقوقدانان شوراى نگهبان اشاره كرد. مجمع تشخيص مصلحت نظام ( و نه مصلحت مردم) به داورى ميان دو نهاد ديگر نظام يعنى مجلس و شوراى نگهبان مى پردازد تا تنازعات آنها موجب تضعيف نظام نشود. با تبخير پايگاه اجتماعى رژيم در ميان اقشار ديرپاى جامعه‌ى ايران، دولتِ نماينده‌ى منافع نظاميان ديگر نيازى نمى بيند كه اصولا توجهى به مصوبات مجمع تشخيص مصلحت نظام مبذول دارد و به همين جهت رئيس دولت در جلسات مجمعى كه خود آن را بى خاصيت مى بيند شركت نمى كند. پايان رسمى حكومت مكتبى عمل مكتبى ضرورتا غير عقلانى و در تضاد با مصالح يك فرد يا گروه نيست و براى خود ملاك‌هايى دارد. عمل مكتبى عملى است كه بنا به پيروى سازگارانه و باورمندانه و ديرپا از دستورات يك مكتب انجام مى گيرد. با توجه به اين ملاك، هيچ رفتارى از حكومت نظاميگرايان ظاهرا اسلامگرا در قالب مكتب مورد ادعا قابل فهم نيست. حمايت از مسلمانان تحت ظلم در جمهورى اسلامى عملى مكتبى نيست چون به طور سازگار و يكدست از مسلمانان تحت ظلم در فلسطين، كشمير، چچن و ديگر جوامع حمايت نمى شود. همچنين عدالت اجتماعى جزء برنامه‌هاى مكتبى حكومت نيست چون دهها ميليون نفر در كشور در زير خط فقر زندگى مى كنند و حكومت برنامه اى براى بركشيدن آنها از فقر ندارد. حكومتى كه براى بقاى خويش همه‌ى باورها و احكام مكتب را مى تواند نقض كند و هر روز چنين مى كند اصولا حكومت مكتبى به شمار نمى رود. مكتب، مصلحت حكومت حتى اگر مرز روشنى را بتوان ميان رفتارهاى مصلحت گرايانه و رفتارهاى مكتبى حكومت جمهورى اسلامى در عرصه‌هاى سياست داخلى و خارجى كشيد- كه بسيار دشوار است چون ايدئولوژى بر خلاف دين براى انطباق با يا تغيير جهان خارج تنظيم شده و لذا شرايط بيرونى در آن تا حدودى لحاظ شده است- باز با اين معضل رو به رو هستيم كه برخى از رفتارهاى اين رژيم هم ظاهر مكتبى (به معناى محدود آن يعنى غير عقلانى يا ضد عقلانى و منطبق با يكى از قرائات از دين براى كسب و حفظ قدرت) دارند و هم ابعاد مصلحت گرايانه (به معناى محدود ان در جمهورى اسلامى يعنى عمل بر اساس محاسبه‌‌ى مضار و منافع براى حفظ قدرت). در شرايط پس از انتخابات و نياز به سركوب دائمى، آن ابعاد غير عقلانى را ديگر حتى نبايد به حساب مكتب گذاشت و بايد آن را به نحوه تصميم گيرى يا پيش زمينه‌هاى فكرى و اجتماعى تصميم گيران نسبت داد. البته در مورد برخى از اعمال حكومت مشخص است كه حكومت صرفا بر اساس مصلحت گرايى رفتار مى كند: مثل تلاش براى برقرارى پيوندهاى گسترده با روسيه و چين، تعطيل كردن احكام در برخى موارد براى حفظ نظام و حتى بى توجهى به تصميمات مجمع تشخيص مصلحت. در مورد برخى از رفتارها نيز وانمود شده كه اين مكتب است كه در اولويت قرار گرفته است: مثل امر به معروف و نهى از منكر، حجاب اجبارى، يا نقض گسترده‌ى حقوق زنان كه هيچ يك در دراز مدت به نفع حكومت نيستند. اين امور در حكومت نوين جمهورى اسلامى ديگر وجه مكتبى ندارند بلكه ابزارهاى كنترل در يك رژيم تماميت طلب با استفاده از دستورات دينى هستند و كاملا مصلحت گرايانه به نظر مى آيند. همچنين حكومت نظاميان براى همراه داشتن روحانيت نياز دارد كه اين امور مكتبى را در اولويت قرار دهد، اما در مواردى مثل طرح حجاب و عفاف حكومت خواست روحانيون سنتى را در محدوده‌هايى به زمين گذاشته است. با تضعيف هرچه بيشتر روحانيون، طبعا اين نوع استفاده‌ى ابزارى از مكتب نيز كمتر خواهد شد. حتى در موضوع فلسطين، ديگر دغدغه‌هاى ايدئولوژيك محور تصميم گيرى‌ها نيستند. حمايت از فلسطين در دوران حكومت نوين جمهورى اسلامى صرفا در خدمت بسط سلطه‌ى نظاميگرايان در منطقه‌ى خاورميانه است و هيچ نسبتى با اشغال فلسطين به عنوان يك سرزمين اسلامى توسط دولت اسرائيل ندارد. آتش افروزى در لبنان و فلسطين و عراق و افغانستان و يمن از يك سو متوجه به بالا بردن قدرت مانور حكومت در منطقه بر اساس استفاده از نيروهاى ناراضى و از سوى ديگر كاهش فشار بر جمهورى اسلامى و انتقال آن به كشورهاى پيرامونى است. حوزه‌هاى مكتب و حوزه‌هاى مصلحت در حوزه‌هاى اقتصادى و سياسى (سياست داخلى و خارجى) تقريبا حوزه‌اى براى مكتب باقى نمانده است. حكومت با تغيير عناوين (مثل ربا به كارمزد، اختلاس به سهم امام، لابى به تولى، شكنجه به تعزير و سركوب مخالفان به رفع فتنه) همه‌ى دغدغه‌هاى مكتبى را حل كرده و هيچ مانعى براى ثروتمند تر شدن قشر حاكم و تخصيص منابع به قدرتمندان باقى نگذارده است. اما در حوزه‌هاى اجتماعى و فرهنگى هنوز برخى اقدامات حكومت به دغدغه هاى مكتبى نسبت داده مى شود تا حداقل بخشى از مذهبى‌ها با حكومت همراهى كنند. به عنوان مثال عدم نمايش ساز و برنامه‌هاى مفرح از تلويزيون كشور يا محروم كردن اكثريت زنان از اشتغال به مصلحت هيچ حكومتى نيست چون مردم را از حكومت ناراضى نگاه مى دارد. اما اين امور به مصلحت حكومت موجود است چون پايگاه واقعا موجود آن يعنى روحانيت و پيروان آنها را كه ابزار حفظ قدرت هستند راضى نگاه مى دارد. تمسك حاكمان به امام زمان براى مشروعيت بخشيدن به حكومت نيز نه از دغدغه‌هاى مكتبى بلكه از كاهش شديد مشروعيت سياسى نظام نشات مى گيرد. در ماه‌هاى پس از انتخابات دهم رياست جمهورى دهها داستان در مورد ملاقات با امام زمان و تاييد خامنه‌اى از سوی وى در رسانه‌هاى حكومتى منتشر شده است، داستان‌هايى كه همگى ظاهرا در سال‌هاى قبل رخ داده‌اند اما به مصلحتى تا زمان انتشار ناگفته مانده‌اند. در اين داستان‌ها از امام زمان سوال مى شود كه «آيا انتخاب حضرت آيت الله خامنه اى مورد عنايت شما بود؟» و او پاسخ مى دهد: «بله مورد عنايت من بود.» نقش خامنه‌اى نيز در ترويج اين داستان‌ها در متن داستان انكار مى شود: «به خود مقام معظم رهبرى هم گفته شد. البته راضى نبود پخش شود. ولى ضرورت هايى كه ديديم، ما هم يك وظيفه اى داشتيم.» (پاسخ حضرت مهدى به ۱۰ سؤال در سال ۱۳۷۲ - رهبرى آيت الله خامنه اى مورد عنايت ما بود، سايت صالحات، ۱۱ مهر ۱۳۸۹) موتور اسلامگرايى حكومتى در حال خاموش شدن است با قدرت گرفتن نظاميان ابتدا شاهد بر آمدن ايدئولوژى اسلامگرايى نظامي گرا بوديم چون نظاميان در رقابت با اصلاح گرايان دينى و سنت گرايان اسلامگرا (عمدتا روحانيت) به نوعى ايدئولوژى اسلامگرا نياز داشتند. محمد تقى مصباح يزدى اين ابزار را در اختيار آنها قرار داد و به همين علت وى در دوره‌اى با هواپيما از اين پادگان و مقر سپاه به آن پادگان و مقر در حال حركت بود. اما همان طور كه نيروى محركه‌ى اسلامگرايى در ميان مخالفان اسلامگراى حكومت در حال تضعيف شدن بوده است اين نيرو در ميان اسلامگرايان حاكم نيز دارد نيروى اوليه‌ى خود را از دست مى دهد؛ چون قوه‌ى قاهره خود به تنهايى براى حكومت در جامعه‌اى كه مخالفان سركوب شده‌اند كفايت مى كند و ديگر نيازى به توجيه ايدئولوژيك نيست. همين واقعيت است كه به تدريج سپاهيان را از روحانيون بى نياز كرده و مى كند. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- * دیدگاه های مطرح شده در این مقاله الزاما بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
در تلاش نیروهای امنیتی عراق برای آزادی بیش از یکصد گروگان در کلیسای کاتولیک عراق ۵۲ نفر از جمله چندین نیروی پلیس کشته و حدود ۶۷ نفر زخمی شدند. این گروگانگیری روز یکشنبه توسط مردان مسلح یک گروه مرتبط با القاعده صورت گرفته بود.در تلاش نیروهای امنیتی عراق برای آزادی بیش از یکصد گروگان در کلیسای کاتولیک عراق ۵۲ نفر از جمله چندین نیروی پلیس کشته و حدود ۶۷ نفر زخمی شدند. اقدام به این گروگانگیری روز یکشنبه توسط مردان مسلح یک گروه مرتبط با القاعده صورت گرفته بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، افراد مسلحی از گروه «دولت اسلامی عراق»، مرتبط با القاعده روز یکشنبه، ۹ آبان و در زمان نیایش حدود ۱۲۰ مسیحی در کلیسای کاتولیک «سیدة النجاة» (بانوی رستگاری ما) در بغداد، به این کلیسا حمله کرده و تمامی اعضای حاضر را به گروگان گرفتند که در جریان حمله نیروهای امنیتی عراق برای آزادسازی این افراد، ۵۲ نفر، از جمله چند نیروی پلیس و حداقل یک کشیش کشته و حدود ۶۷ نفر زخمی شدند. به گفته مقامات به دنبال حمله نیروهای امنیتی به کلیسا برای پایان دادن به این گروگانگیری که حدود چهار ساعت به طول انجامیده است، برخی از مهاجمین که به گفته شاهدان عینی احتمالاً جلیقه انتحاری به تن داشتند، خود را منفجر کرده و برخی دیگر شروع به پرتاب نارنجک کردند. در حال حاضر خبرگزاری‌های مختلف گزارش‌های متفاوتی در مورد تعداد مهاجمان منتشر و برخی تعداد آنها را ۱۰ نفر و برخی دیگر کمتر اعلام کرده‌اند. همچنین تعدادی از خبرگزاریها از کشته شدن تمامی مهاجمان خبر داده‌اند و این در حالی است که تعدادی دیگر اعلام کرده اند که عده‌ای از مهاجمان کشته و عده‌ای دیگر دستگیر شده‌اند. یک نیروی پلیس که نخواست نامش فاش شود نیز به خبرگزاری رویترز گفته است که انجام عملیات نجات بسیار دشوار بود و مهاجمان مسلح در میان کودکان حاضر در کلیسا قرار گرفته بودند. وی افزود: «بسیاری از افراد در زمان حمله نیروهای امنیتی به کلیسا کشته و زخمی شدند.» گره مرتبط با القاعده «دولت اسلامی عراق» با انتشار بیانیه‌ای بر روی وبسایتهای افراط‌گرایان اسلامی از این گروگانگیری تحت عنوان حمله به «پناهگاه کثیف بت پرستی» یاد کرده، اعلام کرده بودند که خواستار آزادی تمامی زندانیان القاعده در عراق و مصر هستند و هشدار داده بودند که در غیر این صورت تمامی ۱۲۰ گروگان کلیسا کشته خواهند شد. پیش از این و در روز جمعه نیز یک بمبگذار انتحاری با منفجر کردن خود در یک قهوه‌خانه در استان دیاله، واقع در شمال شرقی بغداد و در منطقه‌ای که بیشتر ساکنین آن شیعه هستند، دستکم ۲۵ نفر را کشت و ۷۰ نفر را زخمی کرد. گروه القاعده تا کنون در مورد این حمله اظهار نظری نکرده است. اگرچه در حال حاضر خشونت‌های عراق نسبت به سال ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ میلادی که این خشونت‌ها در اوج خود به سر می‌برد، کاهش یافته است، اما نیروهای وابسته به القاعده به طور منظم حملاتی را در این کشور ترتیب میدهند. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر و پس از گذشت بیش از هفت ماه از انتخابات نخست‌وزیری عراق، کشمکش‌ها برای تشکیل دولت در این کشور همچنان ادامه دارد و در همین میان نیروهای آمریکایی حاضر در عراق نیز در حال خروج از این کشور هستند و اعلام کرده‌اند که تا پایان سال ۲۰۱۱ تمامی نیروهای آمریکایی خاک عراق را ترک خواهند کرد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در واکنش به گزارش‌ها در مورد آماده شدن پیشنهاد جدید تبادل سوخت از سوی آمریکا و اروپا، ارائه چنین پیشنهادی به ایران را رد کرد. این در حالی است که تا کنون هیچ یک از منابع خبری مدعی عرضه پیشنهاد جدید غرب به ایران نشده‌اند.رامین مهمان‌پرست، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، روز یکشنبه، «ارائه پیشنهاد جدید» به ایران پیرامون تبادل سوخت هسته‌ای را رد کرد و در عین حال افزود: «بحث مبادله سوخت، موضوعی جداگانه است که بین ایران و اعضای گروه وین باید دنبال شود که هنوز چیزی دریافت نکرده‌ایم.» خبرگزاری مهر روز یکشنبه در خبری نوشت که آقای مهمان‌پرست در گفت‌وگو با این خبرگزاری، در پاسخ به پرسشی در خصوص «ادعای رسانه‌های غربی مبنی بر ارائه پیشنهاد جدید به ایران پیرامون تبادل سوخت»، ارائه چنین پیشنهادی را به ایران رد کرده است. اشاره سخنگوی وزارت خارجه ایران به مطلبی است که روز ۲۸ اکتبر، در روزنامه نیویورک تایمز از قول فیلیپ کرولی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در مورد «آماده شدن» پیشنهاد تازه‌ای برای تبادل سوخت منتشر شده بود، در حالی که در آن گزارش هیچ نکته‌ای درباره «ارائه این پیشنهاد به ایران» درج نشده‌بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز روز پنجشنبه نوشته‌بود که ایالات متحده و هم‌پیمانان اروپایی‌اش در حال آماده کردن پیشنهاد جدیدی برای تبادل احتمالی سوخت هسته‌ای با ایران هستند و رابرت گیبس، سخنگوی کاخ سفید نیز یک روز پس از آن اظهار داشت که در این پیشنهاد در مقایسه با پیشنهاد سال گذشته که از سوی تهران رد شد، شرایط دشوارتری برای ایران در نظر گرفته شده‌است. در گزارش روزنامه نیویورک تایمز آمده‌بود که بسته پیشنهادی در دست تهیه، مربوط است به مبادله اورانیوم غنی‌شده با سوخت اتمی مورد نیاز رآکتور تحقیقاتی تهران که بر اساس آن ایران باید حدود دو هزار کیلوگرم از اورانیوم کمتر غنی‌شده خود را به خارج از کشور منتقل کند. ایالات متحده و متحدانش امیدوارند با خروج این میزان اورانیوم غنی‌شده از ایران، از استفاده احتمالی از این مواد هسته‌ای برای ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی جلوگیری کنند. «اگر رویکرد در مذاکرات مثبت باشد نتایج خوبی خواهد داشت» رامین مهمان‌پرست در ادامه گفت‌وگو با خبرگزاری مهر نسبت به نتیجه‌بخش بودن مذاکرات آینده میان ایران و شش قدرت جهانی ابراز امیدواری کرد و اضافه کرد که «در حال حاضر آنچه که مهم است این است که این توافق بین دو طرف حاصل شود که ما راجع به چه چیزی می‌خواهیم مذاکره کنیم.» وی ابراز امیدواری کرد که «طرف مقابل با رویکردی مثبت و با هدف ایجاد همکاری و مشارکت و بر اساس عدالت و محترم شمردن حقوق همه ملت‌ها از جمله ملت بزرگ ایران وارد مذاکره شود» و افزود که «اگر با این شرایط مذاکرات شروع شود حتماً نتایج خوبی به دنبال خواهد داشت.» آقای مهمان‌پرست همچنین تأیید کرد که معاون کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نامهای موضوعات و محل دیدار آتی ایران و نمایندگان شش قدرت جهانی را پیشنهاد کرده است و افزود که ایران آمادگی دارد که حتی پیش از زمان پیشنهاد شده وارد مذاکره شود. سخنگوی دستگاه دیپلماسی ایران در عین حال از احتمال پیوستن کشورهای دیگر به مذاکرات ایران و گروه ۵+۱ خبر داد و افزود که «چون بحث‌هایی که مربوط به مسائل مختلف بین‌المللی و جهانی در این مذاکرات دنبال میشود به کشورهای مختلفی ارتباط پیدا میکند اگر برای مدیریت این مسائل جهانی حضور بیشتر کشورها را داشته باشیم نتیجه بهتری حاصل خواهد شد». پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل، ایالات متحده آمریکا، بریتانیا، فرانسه، چین و روسیه همراه با آلمان، کشورهای موسوم به گروه ۱+۵ هستند که میگویند قصد دارند از راه مذاکره به راه حلی جامع برای حل مناقشه هسته‌ای ایران دست یابند. محمود احمدی‌نژاد، روز شنبه در یک مصاحبه تلویزیونی بر موضع خود در قبال این گفت‌وگوها پافشاری کرد و گفت که «طرف‌های مذاکره باید بگویند که قصد دارند به عنوان دوست ایران بر سر میز بنشینند یا خیر.» مناقشه هسته‌ای با ایران از آنجا سرچشمه می‌گیرد که قدرت‌های غربی نسبت به مقاصد صرفاً صلح‌آمیز جمهوری اسلامی در پیشبرد برنامه هسته‌ای تردید دارند، تردیدی که از سوی مقام‌های ایرانی بی‌اساس دانسته میشود.
موسی خان اکبرزاده، استاندار غزنی در افغانستان، می گوید: نیروهای دولتی در طول شب گذشته، «خوگیانی» Khogyani، یکی از مناطق آن استان را از طالبان پس گرفته اند. آقای اکبرزده می افزاید: ستیزه جویان طالبان دیرگاه روز گذشته؛ یکشنبه، به «خوگیانی» حمله برده، و آن جا را تصرف کرده بودند. مسوولان گرم بررسی هستند تا مشخص کنند که در این درگیری ها کارمندان دولت نیز کشته شده اند یا نه. استان غزنی در ماه های اخیر به یکی از بی ثبات ترین مناطق افغانستان بدل شده است. انتخابات مجلس قانونگذاری افغانستان که در سپتامبر گذشته انجام گرفت، به دلیل تهدید شورشیان، در استان غزنی، معوق ماند.
شمار کشته شدگان حمله به کلیسایی در بغداد به ۵۲ تن رسید مسوولان دولتی عراق می گویند: در پی یورش نیروهای انتظامی عراق به کلیسای «بانوی رستگاری ما»، بزرگترین کلیسای بغداد، برای رهایی بیش از یکصد و بیست گروگان مسیحی ، ۵۲ تن کشته شدند. دست کم یک کشیش و ده مامور شهربانی در میان این کشته شدگان اند. بسیاری از مجروح شدگان این حادثه از بانوان اند. هنوز روشن نیست که این عده را گروگانگیران کشته اند یا در گیر و دار حمله برای آزادیشان، جان خود را از دست داده اند. ژنرال حسین کمال، معاون وزارت کشور عراق، با اعلام این خبر افزود: در این درگیری ۶۷ هفت نفر دیگر مجروح شده اند. مردان مسلح ِ مرتبط با القاعده، روز یکشنبه، دیروز، نخست، به مرکز بورس در بغداد حمله بردند، دو نگهبان را کشتند، و سپس به درون کلیسای یاد شده که متعلق به آسوری های کاتولیک عراق است.گریختند. بر پایه گزارش ها، گروگانگیران خواستار آزادسازی ستیزه جویان زندانی عضو شبکه تروریستی «القاعده» بودند.
روزنامه هاى تهران امروز، ابتكار و جام جم گزارش هايى از «تحصن دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى ايران در اعتراض به انحلال اين دانشگاه» و البته «در محاصره يگان هاى ويژه ضد شورش» منتشر كرده اند.روزنامه هاى تهران امروز ، ابتكار و جام جم گزارش هايى از «تحصن دانشجويان دانشگاه علوم پزشكى ايران در اعتراض به انحلال اين دانشگاه» و البته «در محاصره يگان هاى ويژه ضد شورش» منتشر كرده اند. روزنامه جام جم در گزارشى از «پس لرزه‌هاى انحلال ناگهانى» دانشگاه علوم پزشكى ايران نوشته است: «روز يكشنبه دانشجويان دانشكده‌هاى مختلف دانشگاه علوم پزشكى ايران با تجمع در محوطه دانشگاه خواستار از سرگيرى فعاليت اين دانشگاه شدند، و اين تجمع كه با حضور نيروهاى گارد ويژه، فضاى امنيتى به خود گرفته بود با بيانيه‌اى كه از سوى دانشجويان در اعتراض به اين اقدام صادر شد، به پايان رسيد.» به نوشته اين روزنامه، «يك روز بعد از اعلام انحلال دانشگاه علوم پزشكى ايران، سايت و سر در اين دانشگاه جايش را با دانشگاه تهران عوض كرد، تغيير و تحولات مديران اين دانشگاه اعلام شد و كميسيون بهداشت و درمان در اين خصوص تشكيل جلسه داد، اما اعتراض و تحصن دانشجويان همچنان بى پاسخ مانده است.» روزنامه جام جم همچنين خبر داده كه شمارى از اعضاى هيات علمى دانشگاه علوم پزشكى ايران نيز نسبت به «انحلال ناگهانى و غيرقانونى» اين دانشگاه اعتراض كرده و گفته اند: «انحلال دانشگاه علوم پزشكى ايران غيرقانونى است و در هيچ جاى دنيا اين موضوع سابقه ندارد كه به اين شكل يك دانشگاه منحل شود.» اين روزنامه از قول برخى از استادان اين دانشگاه تاكيد كرده كه «حتى هيات امناى دانشگاه علوم پزشكى ايران نيز در جريان موضوع انحلال نبوده اند.» استادان دانشگاه علوم پزشكى ايران همچنين به روزنامه جام جم گفته اند: «به نظر ما ادغام صورت نگرفته و انحلال بوده است و گروه‌هاى آموزشى با سابقه بالا در معرض انحلال هستند؛ در حالى كه دانشگاه علوم پزشكى ايران با وجود كوچك بودن جوابگوى مردم بود و خدمات فوق تخصصى مناسبى ارائه مى كرد.» روزنامه ابتكار نيز از «دردسرهاى دستور» وزير بهداشت دولت احمدى نژاد براى انحلال دانشگاه علوم پزشكى ايران، گزارشى منتشر كرده و نوشته است: روز يكشنبه «دانشجويان دانشگاه منحل شده علوم پزشكى ايران در صحن اين دانشگاه تجمع اعتراضى برپا كردند و گزارش‌ها از استقرار پليس ضد شورش در اطراف اين دانشگاه حكايت مى كند.» روزنامه تهران امروز هم در گزارشى با تيتر «اعتراض به محو يك دانشگاه» از «بلاتكليفى ۲۰ هزار نفر در دانشگاه‌علوم پزشكى ايران» خبر داده و می نویسد: «وقتى دانشجويان دانشگاه ايران براى پذيرش به دانشكده پرستارى دانشگاه علوم پزشكى تهران مراجعه كردند، با درهاى بسته مواجه شدند و كادر دانشگاه تهران دانشجويان و اساتيد دانشگاه منحل شده ايران را نپذيرفتند.» به گزارش اين روزنامه عليرضا مرندى، وزير اسبق بهداشت و عضو فعلى مجلس هم دراين باره گفته است: «همكاران غير پزشك در مجلس، اعضاى هيات علمى و دانشجويان به ما تلفن مى زنند و از چند و چون كار ميى پرسند، در حالى كه ما شرمنده ايم، و هيچ كدام از دكتر صدر در هيات رييسه مجلس تا دكتر شهريارى در كميسيون بهداشت از اين واقعه مطلع نبوديم و نمى دانيم چه شده كه اين تصميم ناگهانى را در وزارت بهداشت گرفته‌اند.» تهران امروز نوشته است كه «عدم اطلاع‌رسانى به دانشجويان، استادان و كادر اين دانشگاه و انحلال آن تنها با ابلاغيه معاون نيروى انسانى محمود احمدى نژاد، شوك بزرگى را نه تنها به دانشجويان حتى به جامعه و نمايندگان مجلس وارد كرد؛ شوكى كه اعتراض آنان را به همراه داشت و دانشجويان دانشكده پرستارى و مامايى دانشگاه علوم پزشكى ايران يك شنبه با قطعى شدن انحلال دانشكده‌اى كه در آن تحصيل مى‌كردند، در محوطه اين دانشكده و كنار اتوبان همت تجمع و اعتراض خود را نسبت به اين اتفاق ابراز كردند.» اين روزنامه تاكيد كرده كه «شش هزار دانشجو و ۷۳۱ نفر از اساتيد و اعضاى هيات علمى و ۱۴ هزار پرسنل مراكز درمانى وابسته به دانشگاه علوم پزشكى ايران به دنبال پاسخ اين پرسش هستند كه چرا اين اتفاق افتاد و آنهم يك شبه؟» تشكيل «كميته» كارخانه هاى بحران زده در واكنش به اعتصاب كارگران به دنبال انتشار اخبارى از اعتصاب كارگران در شمارى از كارخانه هاى استان تهران از جمله كارخانه لاستيك البرز، روزنامه جهان صنعت خبر داده كه رييس سازمان كار و امور اجتماعى تهران ضمن اعلام «تشكيل كميته» ويژه مقابله با بحران در واحدهاى صنعتى، ادعا كرده كه «تنها وضعيت ۱۰ واحد صنعتى در تهران بحرانى است.» به نوشته اين روزنامه، عليرضا مظهرى روز يكشنبه در حالى كه از تشكيل «كميته‌اى براى مقابله با بحران» در كارخانه ها و صنايع استان تهران «با حضور دستگاه‌هاى مختلف» خبر داده، گفته است: ماموريت اين كميته «تدابير ويژه» در مورد كارخانه هاى بحران زده فعلى و نيز واحدهاى صنعتى در آستانه بحران است. وى همچنين ادعا كرده كه در حال حاضر شمار كارخانه هاى بحران زده در تهران به ۱۰ كارخانه رسيده و گفته كه «۱۲ واحد صنعتى استمهال ديون شدند.» عليرضا مظهرى بدون اشاره مستقيم به اعتصاب كارخانه لاستيك البرز، گفته است: «در حال حاضر يكى از شركت‌هايى كه با مشكل مواجه است يك هزار و ۳۰۰ كارگر دارد كه با تامين مقدارى از اعتبار مورد نياز اين واحد نزديك به ۴۰۰ نفر از كارگران مشمول مشاغل سخت و زيان‌آور مى‌شوند و پس از دريافت سنوات بازنشسته خواهند شد.» اين مقام دولتى همچنين گفت كه طى شش ماه گذشته براى ۱۲ واحد صنعتى ديگر هم به علت بدهى بيش از چند ميليارد تومانى مشكلاتى ايجاد شده است. اين اظهارات رييس سازمان كار و امور اجتماعى تهران پس از آن ابراز مى شود كه كارگران «كارخانه لاستيك البرز تهران» طى روزهاى اخير در اعتراض به عدم دريافت ماه ها حقوق خود اعتصاب كرده اند. جلسه غيرعلنى مجلس هشتم درباره پيامدهاى حذف يارانه ها روزنامه خراسان از برگزارى «جلسه غيرعلنى مجلس و نمايندگان دولت درباره هدفمندكردن يارانه ها» خبر داده و نوشته است: «نمايندگان از توضيحات دولت درباره شيب تند حذف يارانه ها قانع نشدند.» اين روزنامه گزارش داده كه «روز يكشنبه قبل از آغاز جلسه علنى مجلس شوراى اسلامى، نمايندگان در جلسه اى غيرعلنى توضيحات برخى مقام هاى دولتى درباره اقدامات دولت در راستاى اجراى هدفمند كردن يارانه ها شنيدند ولى به گفته نايب رئيس كميسيون ويژه تحول اقتصادى مجلس، از توضيحات اين افراد درباره شيب تند اجراى قانون هدفمندكردن يارانه ها قانع نشدند.» محمدرضا تابش، نايب رئيس كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادى مجلس درباره جلسه غير علنى صبح يكشنبه مجلس با چند تن از مقام هاى دولتى درباره طرح حذف يارانه ها گفته است: «نمايندگان مجلس از شيوه اجراى طرح هدفمندى يارانه ها و حجم يارانه هاى نقدى و غير نقدى اعلام شده از سوى دولت ابراز نگرانى كردند و گفتند اين روند موجب مى شود هدفمندى يارانه ها با شيب تند انجام شده و به جامعه فشار وارد شود، كه نمايندگان دولت در اين زمينه توضيحاتى دادند اما اين توضيحات قانع كننده نبود و تصميم گرفته شد جلسه ديگرى براى توضيحات بيشتر در اين باره برگزار شود.» آقاى تابش به اسامى مقام هاى دولتى كه در جلسه غيرعلنى با اعضاى مجلس حضور داشته اند اشاره اى نكرده اما گفته که «يكى از دغدغه هاى نمايندگان اجراى صد در صدى قانون هدفمندى يارانه ها بود كه بر اساس حركت هاى دولت پيش بينى مى شود دولت نتواند اين طرح را اجرا كند و تناسبى ميان يارانه هاى نقدى و غير نقدى كه دولت در نظر گرفته با منابعى كه مجلس تصويب كرده ، وجود ندارد.» روزنامه خراسان همزمان تهديد محمود احمدى نژاد عليه كسانى كه وى آن ها را «محتكران» ناميده را مورد توجه قرار داده و می نویسد: رييس دولت با تاكيد بر مقابله با محتكران گفته که «بدون تعارف و شوخى انبارها را بيرون مى ريزيم، چرا‌كه اينجا جايى نيست كه كسى در گوشه‌اى به خود اجازه دهد كالايى را گران يا احتكار كند.» محمود احمدى نژاد با اين ادعا كه «در هفته گذشته گفتند گروهى جهشى را به وجود آورده‌اند كه سريعا آمار همه انبارهاى آن ها طى دو ساعت بيرون آمد» گفته است: «ما به گونه‌اى عمل خواهيم كرد كه همه آن ها متضرر شوند، چرا‌كه آن ها نمى دانند از چه زمانى اين طرح آغاز مى شود.» اتهام معاون ستاد نيروهاى مسلح به سفارتخانه هاى مستقر در تهران روزنامه رسالت اتهامات تازه معاون تبليغاتى ستاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى به سفارتخانه هاى خارجى در تهران را منتشر كرده و از قول وى ادعا كرده كه «برخى سفارتخانه‌ها در ايران نقش جاسوسخانه آمريكا را ايفا مى كنند.» به گزارش اين روزنامه، مسعود جزايرى با اين ادعا كه «ما شاهد برخى رفت و آمدها و تحركات تعدادى از سفارتخانه‌هاى خارجى در تهران هستيم» گفته است: «دستگاه‌هاى ذيربط مراقبت بيشترى نسبت به اين تحركات ضدانقلابى و ضدنظام داشته باشند.» وى همچنين ادعا كرده كه «به خصوص تعدادى از سفارتخانه‌ها تلاش مى‌كنند نقش قبلى سفارت آمريكا در تهران را بازى كنند» تاكيد كرده است: «نهادهاى مربوطه بايد با برخوردهاى مناسب با عوامل وابسته» نگرانى ها را برطرف كنند. مسعود جزايرى كه از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و در حال حاضر معاون تبليغاتى ستاد كل نيروهاى مسلح جمهورى اسلامى است، در ماه هاى گذشته ايرانيان مقيم خارج از كشور را به خاطر مخالفت با جمهورى اسلامى مورد تهديد قرار داده و گفته بود كه نيروهاى نظامى و امنيتى جمهورى اسلامى در صورت لزوم ايرانيان مخالف را در خارج از كشور با «چالش» مواجه مى كند.
ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان از سال ۱۳۸۵ به این‌سو از طرف دولت ایران پذیرفته نمی‌شود و این باعث بی‌شناسنامگی، بی سوادی، و معضلات پرشمار دیگری در میان فرزندان حاصل از این ازدواج‌ها شده‌است.ازدواج زنان ایرانی با مردان افغان از سال ۱۳۸۵ به این‌سو از طرف دولت ایران پذیرفته نمی‌شود و به این خاطر زنان ایرانی که با شهروندان افغان ازدواج می‌کنند مجبور می‌شوند برای ادامه زندگی با همسرانشان، در افغانستان بمانند. دولت ایران همچنین فرزندان این ازدواج‌ها را نمی‌پذیرد و از آنها به عنوان «کودکان بی‌هویت و بی‌شناسنامه» یاد میکند. این کودکان و نوجوانان در ایران از اجازه تحصیل، بیمه درمانی و کار بی‌بهره‌اند و پس از رفتن به افغانستان حق بازگشت به ایران را ندارند. این کودکان حتی اگر در ایران متولد شده باشند از سوی ایران تنها به عنوان شهروند افغان شناخته می‌شوند مگر اینکه تا سن ۱۸ سالگی در ایران زندگی کنند و تابعیت افغانی خود را رد کنند. آمار به‌روزی در مورد شمار این کودکان در رسانه‌های داخلی ایران به‌چشم نمی‌خورد اما مدیر کل اتباع خارجی استانداری تهران، مدتی پیش تعداد «کودکان بی‌هویت» را ۳۲ هزار نفر ذکر کرد و افزود که «۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه که حاصل ازدواج دختران ایرانی با اتباع بیگانه‌است در وضعیت نامعلومی به سر می‌برند.» از سوی دیگر، ابراهیم اسماعیلی هریسی، از پژوهشگران حقوق و وکیل دعاوی در ایران، مردادماه امسال در مصاحبه‌ای با «خبر آنلاین»، آمار تخمینی و غیر رسمی ازدواج‌های ثبت نشده زنان ایرانی با «مردهای بیگانه» را ۲۰۰ هزار مورد ذکر کرد و با «مهمان ناخوانده» خواندن اهالی افغانستان در ایران افزود که بنا بر آمارهای رسمی‌تر، افغان‌ها «با نزدیک به ۳۰ هزار زن ایرانی ازدواج کرده‌اند.» بنا بر قوانین ایران، هر زن ایرانی که با مردی افغان ازدواج کند تابعیت ایرانی خود را از دست می‌دهد و به دلیل ورود غیر قانونی مردان افغان به ایران، این ازدواج‌ها ثبت محضری نمی‌شود و این موجب عدم اعطاء شناسنامه به کودکان آنها میشود. از فروش فرزند تا خودسوزی کارشناسان اجتماعی ایران، تهیدستی و نیاز مالی را به عنوان یکی از انگیزه‌های ازدواج زنان ایرانی به‌ویژه در نواحی مرزی، با شهروندان افغان می‌دانند. خبرگزاری فارس نیز چندی پیش از قول مدیر کل اتباع و مهاجران خارجی استانداری سمنان «نبود آگاهی از قوانین و عواقب این ازدواج‌ها، فقر اقتصادی در مناطق روستایی و بالا رفتن سن ازدواج دختران روستایی به واسطه مهاجرت پسران به شهرها را» از دلایل انجام این ازدواج‌ها دانست. بررسی اخبار مرتبط با این زنان نشان می‌دهد که آنها با رفتن به افغانستان با وضعیت حقوقی نامعلومی مواجه می‌شوند و با ماندن در ایران نیز به بیوه‌زنانی با فرزندان محروم تبدیل می‌شوند. کودکی باربر در میدان عتیق اصفهان در این پیوند، مشاور حقوقی اداره اتباع خارجی وزارت کشور چندی پیش به نقل از کنسولگری ایران در هرات گفت: «حدود ۶۰۰ زن ایرانی در هرات زندگی می‌کنند که متاسفانه به دلیل رسمی نبودن ازدواجشان اجازه بازگشت به ایران را ندارند.» این شرایط باعث شده تا در خبرها همواره در مورد افزایش تعداد خودسوزی زنان ایرانی ساکن افغانستان گزارش‌هایی برسد و روسپی‌گری و افسردگی از معضلات شایع در این گروه ذکر شود. در لابه‌لای رسانه‌ها گاه در مورد سرنوشت این زنان ایرانی جملاتی به‌چشم می‌خورد به طوری‌که مدیرکل اداره اتباع و مهاجران خارجی استانداری خراسان رضوی روز ۲۳ شهریور امسال در این باره به «شهرآرا»، روزنامه محلی مشهد، گفت: «زنان ایرانی که اکنون در افغانستان اسکان دارند، با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند به‌طوری‌که برای امرار معاش به اجبار فرزندان خود را نیز می‌فروشند.» مسئله حل مشکل این زنان و کودکان، زمانی در مجلس هفتم ایران به بحث گذاشته شد ولی «استدلال» نمایندگان مخالفی که می‌گفتند «ازدواج زنان ایرانی با مردان بیگانه سبب ورود سیل جمعیت خارجی به ایران و در نتیجه گسترش جمعیت کشور میشود» بر نظرات دیگر چربید و مسئولان بار دیگر از کنار این معضل انسانی گذشتند و آن را به باد فراموشی سپردند. از ازدواج‌های ایرانیان با افغان‌ها در رسانه‌های ایرانی معمولاً به عنوان «کاری از روی ناآگاهی»، «اشتباه» و «کاری با عواقب منفی» یاد میشود و مصاحبه‌های مرتبط با این موضوع در رسانه‌ها نشان می‌دهد که بسیاری از مسئولان و کارشناسان داخلی به طور کل به نحوه قانونگذاری در این خصوص انتقادی نداشته و تنها «ناآگاهی این زنان» و «اشتباه» آنان را دلیل پدید آمدن این مسئله می‌دانند. این امر در مصاحبه سید محمود موسوی، مدیر کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری فارس در خرداد ۸۵ با خبرگزاری ایرنا به روشنی بیان شده‌است. وی به این خبرگزاری گفت: «بر طبق قانون، هیچ گونه مجوزی برای ازدواج بانوان ایرانی با اتباع خارجی صادر نمی‌شود و دولت هیچ گونه تعهدی در قبال اینگونه پیوندهای ناقص و بدون مجوز به عهده ندارد و بارها تبعات منفی این ازدواج‌ها و بی‌تکلیف ماندن فرزندان ناشی از این پیوندها و در نهایت پایان پذیرفتن مدت اقامت و سکونت این آوارگان اعلام شده‌است.» وی همچنین افزود که «قانون برای اتباع خارجی و حتی اتباع ایرانی و خانواده اتباع ایرانی که بدون اجازه دولت نسبت به ازدواج اتباع ایرانی با اتباع بیگانه اقدام کرده باشند، مجازات‌هایی پیش‌بینی کرده‌است.»
شبه نظامیان طالبان امروز (دوشنبه) در حمله به دو كاميون تداركاتى نيروهاى پيمان آتلانتيك شمالى ، ناتو، سه نفر را زخمى كردند. پليس محلى پاكستان به خبرگزارى فرانسه گفت ۸ شبه نظامی طالبان از دو خودرو ِ جداگانه با اسلحه های کلاشنیکف به دو کامیون حامل سوخت نیروهای ناتو در جادّۀ اصلی نزدیک شهر پابی Pabbi حمله کردند. وی مجروحین این حمله را، دو رانندۀ این کامیون ها و یک فرد که قصد کمک داشت ذکر کرد.
بگفته سرپرست كمیته امداد در ایران، صندوق صدقات الكترونیكی جدیدی در کشور راه اندازی خواهد شد. به گزارش ایرنا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ، حسین انواری اظهار داشته است که صندوق هاى جديد قادر به خرد كردن پول و ارائۀ صورت حساب نیز هستند . سرپرست كميته امداد همچنین، كمك هاى نقدى سال گذشته به اين نهاد را ۴۰۰ ميليارد تومان اعلام كرد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر