وزیر ارشاد دولت دهم در اظهاراتی تهدیدآمیز، نسبت به انتشار بیانیه‌های مخالفان دولت در مطبوعات هشدار داد و نیز هنرمندان و سینماگران را نیز به خاطر حمایتشان از جنبش سبز با بستن دستبند سبز و آرزوی پایان شرایط فعلی به شدت به باد انتقاد گرفت. وی خانه سینما را هم به تعطیلی و سرنوشت مشابه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران تهدید کرد و گفت: الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مُرده سبز را زنده کند معنی ندارد!
به گزارش مهر، سیدمحمد حسینی صبح روز پنجشنبه ۸ مهر در حاشیه نشست خبری نمایشگاه رسانه‌های دیجیتال که در محل این وزارتخانه برگزار می‌شد، در پاسخ به سوالی درباره لغو پروانه ساخت فیلم “جدایی نادر از سیمین” به کارگردانی اصغر فرهادی و واکنش معاون سینمایی ارشاد به اظهارات این کارگردان در جشن خانه سینما گفت: ما هیچگونه مقابله‌ای با اهالی سینما نداریم و از ابتدا هم بنا بر تعامل و همکاری بوده است. وی افزود: الان کسی نمی‌تواند ادعا کند در این دوره نسبت به قبل یک انقباض یا انسدادی در حوزه فرهنگ ایجاد شده است. سال گذشته دیدید که از فیلمهایی که قبلاً توقیف شده بودند رفع توقیف شد.
سیدمحمد حسینی در عین حال اهالی فرهنگ و هنر و به ویژه سینما را از ورود به مباحث سیاسی برحذر داشت و با بیان اینکه “دیده می‌شود بعضی‌ها به نام گروههای صنفی فعالیتهای حزبی می‌کنند” گفت: اینکه بعد از گذشت یکسال و خُرده‌ای از داستان انتخابات یکی بیاید و با دستبند سبز برود بالای سن درست نیست.
وی ادامه داد: سال گذشته که این اتفاقات در مورد بعضی از هنرمندان افتاد گفتیم اینها به هر حال روح لطیفی دارند و شاید به طور عمیق وارد مباحث سیاسی نشده‌اند اما الان دیگر اگر کسی بخواهد جنبش مُرده سبز را زنده کند معنی ندارد.
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: البته خود آقای فرهادی هم متوجه شده که حرفهایش در جشن خانه سینما نامناسب بوده است. اینکه کسی آرزو کند که فردی ضد انقلاب مثل محسن مخملباف و خانواده‌اش برگردد به ایران و انتظار هم داشته باشد که ما برایش فرش قرمز پهن کنیم نشان می‌دهد که مسئله دیگر صنفی و سینمایی نیست.
حسینی گفت: اینکه عدهای هم بیایند در آن فضا برای این حرفها سوت و کف بزنند از نظر ما محکوم است و قابل قبول نیست و به جد انتظار داریم که این روند را اصلاح کنند.
وی با بیان اینکه “ما کاری به سابقه افراد نداریم” ادامه داد: بعضی از کسانی که سر سفره این نظام نشسته‌اند حالا ادعا می‌کنند که “ما الان در یک محاصره اقتصادی هستیم”. ما فعلاً سکوت کرده‌ایم اما اگر لازم باشد تمام موارد و مستندات را در این زمینه بیان می‌کنیم.
وزیر ارشاد گفت: ما با هیچ شخصی از جمله آقای فرهادی و یا دیگرانی که تحت تاثیر هیجانات حرفهایی زده‌اند بحثی نداریم حرف ما با حلقه گردانان این محافل است. قضیه ایشان (فرهادی) مسئله ما نیست مسئله ما کسانی است که به صورت سازماندهی شده دارند ارزشهای اسلامی را زیر پا می‌گذارند.
حسینی ادامه داد: در شرایطی که ما رویاروی آمریکا ایستاده‌ایم اگر کسی در داخل بخواهد سنگ آنها را به سینه بزند این پذیرفتنی نیست. می‌بینیم نشریه‌ای که قبلاً لغو مجوز شده بود و الان دوباره انتشار پیدا کرده دوباره دارد همان کارهای قبلی را تکرار می‌کند و بیانیه‌ها و اطلاعیه‌های سران فتنه را منتشر می‌کند. خُب این چه معنی دارد؟! یا خواننده‌ای که در خارج از کشور هر چیزی علیه نظام خواسته گفته است الان آمده می‌خواهد از تلویزیون مجوز بگیرد که برنامه‌اش پخش شود.
وی با تاکید بر برخورد قاطع با آنچه “جریان سازماندهی شده در حوزه فرهنگ و هنر” نامید گفت: چند سال قبل انجمنی بود به نام انجمن صنفی روزنامه‌نگاران که به جای کار صنفی کار سیاسی می‌کرد و دیدیدم که چه بر سرش آمد. کسانی که در دوره اصلاحات سر کار بودند و به اصطلاح گفتمان ایجاد می‌کردند به جای کار به گفتاردرمانی مردم مشغول بودند حالا رفته‌اند در حوزه فرهنگ و می‌خواهند تحت عنوان فعالیتهای صنفی موضع گیری کنند.
رسانه‌های ژاپن اعلام کردند امکان دارد شرکت نفتی اینپکس ژاپن برای جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست شرکت‌های تحریمی از سوی ایالات متحده، از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان کنار بکشد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه سخنگوی شرکت اینپکس گفته است این شرکت هنوز تصمیم قطعی در این مورد نگرفته است و تصمیم دارد در این زمینه با دولت ژاپن مشورت کند.
این در حالی است که خبرگزاری ژاپنی کیودو به نقل از آکیهیرو اوهاتا، وزیر بازرگانی ژاپن اعلام کرده است که اینپکس درصدد است از ادامه این پروژه انصراف دهد.
شرکت توسعه نفتی اینپکس که از سال ۲۰۰۱ پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان را در دست گرفته، اعلام کرده است تا کنون در حدود ۱۴۸ میلیون دلار برای پروژه آزادگان هزینه کرده است.
میدان نفتی آزادگان بزرگترین میدان نفتی کشف شده توسط ایران در سی سال گذشته است که ذخیره آن حدود ۲۶ میلیارد بشکه نفتی تخمین زده می‌شود.
دولت ژاپن که در اواسط شهریورماه در همراهی با چهارمین دور تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، تحریم‌های اقتصادی تازه‌ای را علیه ایران به تصویب رساند، در حدود ۱۸.۷ درصد از سهام اینپکس را در اختیار دارد.
محمد داوری و عبدالله مومنی، دو معلم زندانی که برای دومین سال پیاپی، نتوانسته‌اند سال تحصیلی را همراه دانش‌آموزان و همکاران خود آغاز کنند، به مناسبت سال جدید تحصیلی نامه‌ای را منتشر کردند.
مومنی و داوری، عدم ارتقاء وضعیت معیشتی معلمان، تنزل منزلت و کرامت معلم، بی توجهی به ارتقاء معرفتی و حرفه ای، ممانعت و مخالفت با تشکلهای صنفی، مقاومت در برابر تغییر ساختار متمرکز اداری، واگذاری مسئولیت ها به نیروهای غیر متخصص، افزایش تعجب برانگیز نقش حوزه و حوزویان، انتصاب مدیران ضعیف در سطوح بالا و میانی مدیریت، ضعف مدیریت منابع انسانی از دلایل واژگونی قطار آموزش و پرورش در پنج سال اخیر می‌دانند.
عبدالله مومنی، پیش از این در نامه‌ای به رهبری شرح مفصلی از شکنجه‌های وارد شده بر خود برای گرفتن اعتراف دروغین را عنوان کرده بود.
داوری نیز که از شهریور ماه سال گذشته در بازداشت به سر می‌برد، به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است.
به گزارش جرس ، متن کامل نامه این دو معلم، به شرح زیر است:
فرا رسیدن مهر و آغاز سال تحصیلی با مشارکت ۱۵ میلیون دانش آموز و معلم به همراهی والدین، جامعه را متحول کرده و به تکاپو انداخته است. این مهم بیش از هر چیزی ما را متوجه جایگاه و نقش اساسی تعلیم و تربیت به معنای عام و آموزش و پرورش به معنای خاص کلمه می نماید.
سیر تحول جوامع و تجربیات توسعه، تردیدی را باقی نگذاشته است که بخش عمده ای از موفقیت ها از مسیر توسعه " انسان محور" می گذرد و " سرمایه انسانی" به عنوان مهمترین پارامتر پیشرفت مورد توجه تمام جوامع توسعه یافته بوده است، سرمایه ای که اعتبارش به محتوای علمی و اندیشه ای آن بستگی دارد. آموزش و پرورش در تمام کشورهای توسعه یافته با گذر از دوران سنتی و پشت سر گذاشتن سبکهای مختلف با رویکردی علمی، حرفه ای ، مدرن و با شعار " آموزش برای زندگی" در مسیر نهادینه نمودن مفاهیم اساسی از قبیل تعامل و مشارکت آگاهانه، اندیشه دانایی محور و فرهنگ گفتگو، به دنبال آن است تا با ایفای نقش در تکوین شخصیت افراد ضمن جامعه پذیر نمودن آنها، "سرمایه اجتماعی" را محقق سازد.
تاکید بر "ایدئولوژیک و سیاسی" نمودن عرصه آموزش و پرورش در واقع چشم بستن بر واقعیت های کارکردی این نهاد و خارج نمودن آن از مسیر واقعی و انحراف از کارکرد حرفه ای نظام آموزشی است که متاسفانه در این راستا هشدارهای صاحبنظران، کارشناسان، فعالان صنفی و منتقدان مورد بی توجهی قرار گرفته است.
عدم ارتقاء وضعیت معیشتی معلمان، تنزل منزلت و کرامت معلم، بی توجهی به ارتقاء معرفتی و حرفه ای، ممانعت و مخالفت با تشکلهای صنفی، مقاومت در برابر تغییر ساختار متمرکز اداری، واگذاری مسئولیت ها به نیروهای غیر متخصص، افزایش تعجب برانگیز نقش حوزه و حوزویان، انتصاب مدیران ضعیف در سطوح بالا و میانی مدیریت، ضعف مدیریت منابع انسانی، ناتوانی در مدیریت اقتصادی و تامین حداقل ها، کاهش انگیزه کاری معلمان، افزایش فاصله نیروهای صف و ستاد و دهها مورد دیگر گواه این ادعاست که متاسفانه قطار آموزش و پرورش نه تنها بر روی ریل قرار نداشته بلکه در دوره مدیریت آقایان فرشیدی، علی احمدی و حاجی بابایی واژگون شده است.
با این حال و به رغم وعده های مکرر وزرای آموزش و پرورش در سالهای اخیر مبنی بر افزایش چند برابر قدرت خرید معلمان، نهادینه نمودن مشارکت معلمان، تشکیل نظام معلمی، تحول در ساختار، برنامه و محتوای آموزشی، توسعه و تجهیز مدارس و دهها وعده و وعید دیگر، ادعای تکریم معلم فقط در حد شعار و با اجرای مراسم هایی کلیشه ای و بی محتوا تکرار می گردد.
با کمال تاسف باید گفت که " مشارکت" در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری نه تنها مورد بی توجهی قرار گرفته است بلکه تشکل های صنفی، به ویژه دو تشکل فعال سالهای اخیر یعنی کانون صنفی معلمان و سازمان معلمان ایران مورد بی مهری فراوانی قرار گرفته و فعالان این دو تشکل بارها مواخذه، بازداشت و زندانی شده اند و فضای امنیتی حاکم در این دستگاه آموزشی هر گونه فعالیت و مشارکت انتقادی و اعتراضی را پر هزینه ساخته است. برخورد قهرآمیز که منجر به دستگیری تعدادی از فعالان عرصه صنفی معلمان در حوادث پس از انتخابات خرداد ۸۸ گردید، پرده از نیات شوم کسانی که آموزش و پرورش را بستری برای اعمال نظرات و سلیقه های باندی و سیاسی و تحقق اهداف ایدئولوژیک خود می دانند، برداشت. معلمان حضور گسترده ای در فضای پس از انتخابات پیدا کرده بودند تا ضمن استفاده از فرصت انتخابات در کنار خواست همگانی جامعه مبنی بر تغییر، با بیان مطالبات صنفی به تعهد ملی خود در کنار سایر اقشار جامعه عمل نمایند.
نارضایتی معلمان، اولیاء و دانش آموزان از محصول فرایند آموزش و پرورش و خروجی این سیستم، متاسفانه اثبات کننده این واقعیت تلخ است که انحراف بزرگی در مسیر کارکرد نظام آموزشی ما ایجاد شده است و بیراه نیست اگر حضور اعتراض آمیز معلمان را در کنار سایر مردم در جنبش اجتماعی تحول خواه و همراهی آنان در موج سبز را، هشداری و واکنشی قابل انتظار به این وضعیت نامناسب بدانیم.
لذا اینجانبان که برای دومین سال متوالی از همراهی با همکاران ارجمند و دانش آموزان عزیز در مهر ماه محروم شده ایم و برای دومین سال در کنار سایر منتقدان و مخالفان در زندان به سر می بریم، بر خود فرض دانستیم تا به بهانه مهر و روز جهانی معلم یک بار دیگر به مسئولان هشدار دهیم که ایستادگی و مقاومت در برابر اراده همگانی و تغییرخواهی ملی راهی است که به ناکجاآباد می رود و برای جبران فردا دیر است، از همین امروز باید آغاز نمود.
به امید ایرانی آباد و آزاد
و
سرافرازی ایرانیان در سراسر جهان
زندان اوین- مهر ۱۳۸۹
محمد داوری- عبدالله مومنی
در واکنش به اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اتخاذ تصمیم دادگاه نسبت به انحلال سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران با صدور اطلاعیه ای ضمن غیرحقوقی دانستن این اظهارات، بر ادامه فعالیت قانونی خود تأکید کرد.
در گوشه ای از این اطلاعیه آمده است: «بر مسند تصمیم گیری نشستگان امروز بدانند چنین تصمیمات و اقداماتی، به فرض رسیدن به موفقیت ظاهری نیز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور یگانه راهی که ما می شناسیم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غیرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زیانبار گذشته، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.»
متن کامل این اطلاعیه به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان در پی می‌آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
ملت شریف ایران!
دادستان کل کشور در نخستین نشست خبری خود در مقام سخنگوی دستگاه قضای کشور اعلام کرد که «در مورد حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی نیز کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پروانه فعالیت آنها را توقیف و از دادگاه درخواست انحلال این دو حزب را کرده بود که دادگاه نیز تصمیم به انحلال این دو حزب گرفته است و در حال حاضر این دو حزب حق فعالیت سیاسی دیگری ندارند.» وی در عین حال هیچ اشاره ای به جزئیات تشریفات قضایی این موضوع و چگونگی سیر دادرسی آن نکرد.
در این ارتباط می بایست به اطلاع شما ملت آگاه برساند که پس از تصمیم سیاسی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب در فروردین ماه سال جاری که بدون ایجاد هیچگونه امکان دفاع و توضیح برای دو تشکل اصلاح طلب کشور، پروانه آنها را توقیف کرد و درخواست انحلال آنها را به دادستانی تهران ارجاع کرد، علی رغم آنکه دادستان تهران در خردادماه سال جاری خبر از ارجاع پرونده به یکی از شعب دادگاه انقلاب اسلامی تهران داده بود، تاکنون هیچگونه احضاریه ای از سوی شعبه مذکور برای این سازمان ارسال نشده و حتی هیچگونه اطلاعی از اینکه کدام شعبه مسئول رسیدگی به این پرونده شده است نیز در دست نیست.
حال این ابهام وجود دارد که کدام شعبه دادگاه انقلاب تهران و بر مبنای کدام قانون آئین دادرسی این چنین «تصمیم» گرفته است؟ اساساً حتی در جرائم عادی، آیا دادگاهی می تواند در بی اطلاعی مطلق متهم حاضر و آشکار، بدون انجام تحقیق از وی و اخذ توضیحاتش و همچنین ایجاد امکان حضور متهم یا نماینده حقوقی وی در جلسه دادگاه و ارائه دفاعیه، مخفیانه تشکیل جلسه داده و غیاباً اقدام به صدور حکم نموده باشد؟ خاصه اینکه در این مورد، علاوه بر لزوم رعایت تشریفات قانونی سایر محاکم عادی، به استناد قانون اساسی و قانون احزاب، دادگاه صالح برای رسیدگی، محکمه ای است که با حضور هیأت منصفه تشکیل شده باشد. آیا مسئولین قضایی کشور می توانند نتایج سهل انگاری ۳۰ ساله خود از اجرایی کردن این بخش از قانون اساسی و همچنین حکم ماده آخر قانون احزاب در زمینه تعریف جرم سیاسی را بر شهروندان و احزاب سیاسی کشور بار نمایند و به بهانه فقدان قانون، صراحت قانونی دیگر و حقی اساسی را نادیده گرفته و زیر پا بگذارند؟
همچنین به فرض بعید تشکیل قانونی دادگاه، طبق کدام قانون، بدون ابلاغ رأی دادگاه بدوی و به سر آمدن فرصت قانونی تجدیدنظرخواهی، بدواً امکان صدور رأی قطعی وجود دارد که براساس آن، سخنگوی محترم، اظهار می دارد که این دو حزب حق فعالیت سیاسی ندارند؟
همچنین سوال اساسی دیگری که در این زمینه وجود دارد آن است که چرا مسئولین اداری دستگاه قضا که در این زمینه فاقد صلاحیت قانونی هستند، اصرار دارند صرف نظر از سیر تشریفات عادی قضایی و آیین دادرسی، اقدام به اظهارنظر نمایند؟ آیا این اقدامات نمی تواند زمینه ساز اعمال فشار و قرار دادن دادگاه مربوط در برابر عمل انجام شده تلقی شود؟ آیا تصمیم گیرندگان اصلی در این زمینه عزم آن دارند تا با زیر پا گذاردن حتی پوسته و ظاهر قوانین کشور، دو تشکل باسابقه اصلاح طلب کشور را منحل نمایند در حالی که حتی امکان دفاع ظاهری و استفاده از شرایط تشریفات آئین دادرسی را برای آنان به رسمیت نشناسند؟
پیش از این نیز یک مرتبه در خردادماه سال جاری، در میان بهت و حیرت مطلعین حقوقی، دادستان محترم تهران بدون هیچگونه مبنای قانونی، صرفاً به استناد «رد درخواست وکلای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی و جبهه مشارکت ایران اسلامی مبنی بر دستور موقت جلوگیری از اجرای تصمیم کمیسیون ماده ۱۰، از سوی یکی از شعب دادگاه عمومی حقوقی تهران»¬، ادامه¬ فعالیت این احزاب را دارای منع قانونی دانسته بود. این در حالی بود که علاوه بر بلاوجه بودن این استناد، این سازمان اساساً چنین درخواستی را نیز ارائه نکرده بود که مورد رد یا قبول واقع شود. در آن ماجرا تعجیل دادستان محترم تهران به اتخاذ موضعی غیرحقوقی، در موضوعی که اشرافی بر آن ندارد و احیاناً می تواند وجود اجبار و فشار سیاسی بر وی را به ذهن متبادر نماید، باعث چنین اشتباه عجیب و فاحشی شد که موجب گشت، تنها چند ساعت بعد، بخشی از اظهارات مذکور توسط دادستانی تصحیح شود. اینک نیز اظهارات اخیر سخنگوی قوه قضائیه که دارای ابهامات اساسی حقوقی و قانونی است، می تواند نشانگر نفوذ و تلاش باندهای غیرقانونی و آزادی ستیزی داشته باشد که از اساس مخالف اصل قانونی تحزب بوده و رویای استحاله نظام جمهوری اسلامی و ایجاد نظامی تک حزبی را می بینند. ما امیدواریم که مسئولین محترم دستگاه قضایی کشور، با تصحیح اظهارات اخیر که احتمالاً از سر عدم اطلاع کامل و براساس اطلاعات ناصحیح ارائه شده صورت گرفته است، ابهامات موجود را برطرف کنند و بیش از این اجازه ندهند تا حقوق مصرح قانونی افراد و نهادها پایمال شود.
در هر صورت، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران که در طول دو دهه گذشته بر مبنای احترام به قانون و بهره بردن از حقوق قانونی خود به عنوان یک تشکل سیاسی رسمی و ثبت شده، با هدف دفاع از آرمان ها و ارزش های متعالی انقلاب اسلامی و طریق نورانی رهبر کبیر انقلاب، امام خمینی (س) و همچنین تحقق کامل نظام جمهوری اسلامی فعالیت نموده است، همچنان ادامه فعالیت را حق قانونی خود دانسته، امیدوار است سعه صدر و قدرت تحمل نظرات مخالف از جانب مسئولین کنونی کشور به گونه ای کاهش نیافته باشد که تصمیم گرفته باشند برای دفاع از منافع شخصی و گروهی، با فراهم ساختن اسباب شبهه قانونی ممنوعیت فعالیت سیاسی گروهی از وفادارترین یاران انقلاب و امام، چهره آزادی خواهانه انقلاب اسلامی و نظام برآمده از آن را مخدوش کنند. بر مسند تصمیم گیری نشستگان امروز بدانند چنین تصمیمات و اقداماتی، به فرض رسیدن به موفقیت ظاهری نیز، گرهی از کار فرو بسته امروز آنان نخواهد گشود. برای رفع مشکلات کنونی کشور یگانه راهی که ما می شناسیم، بازگشت به قانون و توقف اعمال غیرقانونی، تلاش برای جبران اقدامات زیانبار گذشته، رعایت حقوق فردی و اجتماعی و جاری ساختن امور در مسیر اجرای بدون تنازل قانون اساسی است.
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران
۸۹/۷/۷
آیت‌الله جوادی آملی در خصوص عوامل سقوط جامعه گفت: عدم حق‌گویی و نگفتن حرف راست، التزام به گناه، جوانان بد اخلاق و عصیان‌گر، میان‌سالان گناهکار، عالمان منافق و سخنرانانی که حق و باطل را مخلوط می کنند، عاملان اصلی سقوط یک جامعه هستند.
به گزارش مرکز خبر حوزه، آیت الله عبدالله جوادی آملی، ظهر امروز در درس اخلاق هفتگی خود که با حضور اقشار مختلف مردم در مرکز علوم وحیانی برگزار شد، اظهارداشت: علم اخلاق، جزء علوم انسانی است و بدون انسان شناسی محقق نمی شود و از آن جهت که جزئی از فلسفه الهی است بدون جهان بینی محقق نمی شود. البته کسانی که انسان شناسی و جهان بینی محدود و مادی دارند، اخلاق را نسبی و قراردادی تعریف می کنند.
ایشان با اشاره به تاثیر اخلاق در حیات دنیوی و اخروی انسان، افزود: انسان در هر شرایطی، کافر یا مسلمان، در جنگ با مرگ پیروز است، چون انسان است که مرگ را می چشد و می میراند، و به واسطه مرگ دگرگونی و تغییر را تحصیل می کند، اگر سعادتمند باشد وارد بهشت، و در غیر آن وارد جهنم می شود.
آیت الله جوادی آملی ادامه داد: اخلاق، برای حیات ابدی که بعد از مرگ حاصل می شود، ره توشه تهیه می کند، چون بعد از مرگ زنده ایم و نیازمند لباس، مسکن، خوراک و … هستیم و هیچ رابطه و ضابطه ای برای رفع این نیازها در آخرت وجود ندارد.
این مفسر قرآن کریم سپس بیان داشت: گرچه در دنیا به واسطه رابطه ها و ضابطه ها این نیازها مرتفع می شود، ولی در عالم آخرت این گونه نیست و تنها چیزی که ره توشه آخرت را تامین می کند، اخلاق است، بنابراین اخلاق نقش تعیین کننده ای دارد، البته اخلاق غیر از موعظه است و باید آن را تحصیل کرد.
وی با اشاره به کلام ۲۳۳ امیر المومنین در نهج البلاغه اظهار داشت: زبان پاره ای از جسم انسان است،زمانی که در حصار جهل و نسیان باشد، از سخن گفتن امتناع می ورزد و عاجز است، چون زبان تابع قدرت علم و آگاهی است. بنابراین هرچه علم و معرفت بیشتر باشد، حرف برای سخن گفتن بیشتر است و از آنجایی که علم اهل بیت الهی و بی نهایت است، آنان امیر و فرمانده بیان هستند.
ایشان افزود: فرماندهی سخن، بخشی به ادبیات، فصاحت و بلاغت مرتبط است که نمونه آن را در نهج البلاغه و سایر بیانات ائمه می توان مشاهده کرد، البته امیر بیان به این معنا است که انسان به حدی رسیده که سخن مأمور او است، یعنی می داند کی، کجا، باکی و چگونه حرف بزند.
این استاد حوزه خاطرنشان کرد: این که برخی افراد اسرار دوستانشان را نگه نمی دارند، به این دلیل است که مامور زبان هستند و زبان امیر آنها است، کسی که اسیر بیان باشد،به اخلاق زشت مبتلا است و کسی که امیر زبان باشد، دارای اخلاق زیبا است.
آیت الله جوادی آملی تصریح کرد: امام علی (ع) امیر بیان بودند، ما نیز امیر سخن و بیان و علم خود باشیم، با هر کسی و هر جایی سخن نگوییم، درست حرف بزنیم، امیر زبان و سخن بودن از اولین گام ها برای حرکت در مسیر تحصیل اخلاق است.
ایشان بیان داشت: باید امیر چشم و گوش خود باشیم، یعنی هرچیزی که چشم و گوش می خواهدرا نبینیم ونشنویم و آنچه خود می خواهیم را بیبنیم و بشنویم.
برای ابراز همدردی با همسران
شهید باکری و شهید همت
کلمه- مهستی شیرازی: اومانیسم همان انسان مداری است. «انسان مداری یا انسان محوری»، حاصلِ طبیعی تسلطِ انسان بر طبیعت جهان و سیطره ی نسبی قدرت ِ انسان بر کیهان ، در قرن های ِ اخیر است.
در اومانیسمِ مطلق، «انسان» مبنا و معیار همه چیز است و ترازوی نهایی درستی و نادرستی است و «معیار غالب ِ حق و باطل »، همان انسان است. در انسان مداری، فعلی که به کار انسان بیاید، اخلاقی است و دینی که در خورِ انسان نباشد، فانی است. حتی «حقیقت» هم، اگر مطلوب آدمی نباشد، مردود است و «مقدس» ی هم که مقلوب انسان نباشد، مغلوب می شود. در منطق ِ اومانیستی؛ انسان، خسرو خوبان جهان است و لاجرم « هر چه آن خسرو کند شیرین بــُود».
اومانیسم، تا آنجا که یک مکتب فکری است، مانند همه ی مکاتب فکری دیگر اثرات خود را دارد. قضاوت در خصوص آن ها مجال این نوشته نیست. بلکه، مراد این نوشته، پرداختن به «نوعی مبتذل و فجیع از انسان مداری» است، که در بسیاری از مکاتب فکری ِ– حتی اومانیسم مطلق!- هم مذموم است !
«اومانیسم مبتذل» ، یا «انسان مداری پیش پا افتاده»، مرام و منش و خوی انسان هایی است که نه تنها محورِ درستی و نادرستی و حق و باطل را به انسان فرو کاسته اند، بلکه انسان را هم به چند انسان خاص تقلیل داده اند. یعنی انسان مداریِ مبتذل، نوعی انحراف از انسان مداری هم هست که محور و مدار خود را به انسان هایی از یک مکتب، یک فرقه، یک گروه، یک حزب و یا یک قشر خاص بنا نهاده است و «همه چیز را برای آن ها می خواهد».
انسان مداری مبتذل، به همین هم بسنده نمی کند. او ! «حقیقت» را در آئینه ی یک فرقه ی خاص می بیند و «همگان» را به همان آئین می سنجد. «اخلاق» را به کیش آنان می خواهد و «قانون» را به کیش آنان قربانی می کند. «دین » را به تفسیر خویش می خواند و «شریعت » را بر مدار خود می بیند. «قدرت» را در تسلیم آنان می طلبد و « سیاست » را به آنان تسلیم می کند.
انسان مداری ِ مبتذل ، نوعی «اومانیسم انحصار طلبانه» است، که در عمل به حقوق انسانی دیگران نیز وفادار نمی ماند و و پُـر بیراه نیست، اگر بگوییم نوعی «انسان مداری حیوانی !»است که بنا به قانونِ جنگل، حق بقا و سلطه تنها را برای «یک فرقه» قائل است و پر بیراه نرفته ایم ، اگر بگوییم «انسان مداری انحصاری ، کیهان و جهان را در کام خویش می خواهد و به قرائت خویش می خواند و به قلم خویش می نویسد و به مرام خویش می پسندد.»
از مــــا و سرزمین مــا دور باد ..
دولت برای اجرای صحیح هدفمندسازی و کنترل تورم در نیمه دوم سال، باید رشد نقدینگی را کنترل کند. در صورتی که نرخ رشد نقدینگی کنترل شود و درآمدهای حاصله از هدفمندسازی صرف سرمایه‌گذاری شوند، اجرای این طرح اثر تورمی شدیدی بر اقتصاد کشور نخواهد گذاشت. در این یادداشت کوشش شده است تا نسبت به خطر بازگشت تورم در نیمه دوم سال هشدار داده شود.
در حالی که بانک مرکزی هنوز در صدد است تا تشکیک‌کنندگان در تک‌رقمی شدن نرخ تورم را متقاعد کند، و در شرایطی که بسیاری از تحلیل‌گران به دولت یادآوری می‌کنند که کاهش تورم در شرایط رکود هنر نیست؛ برخی علایم حکایت‌گر بازگشت تورم دورقمی در نیمه دوم سال جاری هستند.
شاخص‌ها نشان می‌دهند حتی بدون اجرای هدفمندسازی احتمال بازگشت تورم دو رقمی بسیار جدی است. چرا که از یک طرف به نظر می‌رسد نرخ رشد اقتصادی کشور اگر صفر نشده باشد، کند شده است. بخش ساختمان هنوز فعال نیست و چشم‌انداز روشنی ندارد، بخش خدمات که نیمی از تولید ناخالص داخلی ایران را شامل می‌شود، هنوز از خودش رونق جدی را نشان نمی‌دهد، از بخش نفت نمی‌توان رشد چندانی را انتظار داشت، بخش صنعت درگیر مشکلات بسیار مهمی است و تنها در بخش کشاورزی شاهد رونق هستیم.
اما به رونق بخش کشاورزی نیز نمی‌توان امیدی داشت. کشاورزی تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی ایران را در برمی‌گیرد و سهم مهمی در نرخ رشد اقتصادی کشور ندارد. یعنی هر یک درصد رشد ارزش افزوده دربخش کشاورزی، تنها ۰٫۱۵ درصد در رشد اقتصادی ایران تاثیر می‌گذارد.
به عقیده کارشناسان در شرایطی که نرخ رشد اقتصادی بین صفر تا ۲ درصد است، برای کنترل تورم نرخ رشد نقدینگی باید بین ۶ تا ۸ درصد باشد. با توجه به این که به نظر می‌رسد نرخ رشد نقدینگی در حال حاضر بین ۲۰ تا ۲۵ درصد باشد؛ با در کنار هم گذاشتن این دو شاخص به این نتیجه می‌رسیم که از نیمه دوم امسال شاهد دو رقمی شدن نرخ تورم خواهیم بود.
افزون بر اینها باید توجه داشت که اگرچه متوسط ۱۲ ماهه نرخ تورم کاهش یافته اما تورم در مردادماه سال جاری به نسبت مدت مشابه سال گذشته در قیاس با تیرماه افزایش یافته است. ثانیا با وجودی که در تیر و مرداد محصولات کشاورزی تازه وارد بازار می‌شوند و به عبارتی ماه‌های کاهش تورم در اقتصاد ایران هستند، قیمتها ۱٫۲ درصد افزایش پیدا کرده است.
افزایش تورم مردادماه یک علامت هشداردهنده برای بانک مرکزی است و با این اوصاف از اواخر پاییز احتمالاً مجددا نرخ تورم دو رقمی می‌شود. طرح این احتمال را بدون در نظر گرفتن آثار ناشی از کاهش احتمالی واردات، آثار روانی تحریم و هدفمندسازی است.
سیاست‌های انبساطی و معضل تورم
تمام این تحلیل‌ها مبتنی بر فرض ثابت ماندن گردش پول است، و سرعت گردش پول کمتر از این نمی‌تواند باشد و به عباره اخری دولت دیگر قادر نیست از طریق کاهش نرخ گردش پول، تورم را ثابت نگه دارد. رئیس بانک مرکزی اخیرا گفته است صرف نظر از آزادسازی، قادر به کنترل نرخ تورم با ابزارهای پولی و مالی خواهیم بود؛ اما هم سیاست‌های مالی دولت انبساطی است و هم سیاست‌های پولی آن. به همین خاطر بهترین راه کنترل تورم، ایجاد تناسب میان نرخ نقدینگی و نرخ رشد اقتصادی است.
تاثیر ناگزیر مدیریت واردات بر تورم
گذشته از تمام موارد پیش گفته؛ طرح مدیریت واردات نیز موجب افزایش تورم خواهد شد. اولین تاثیر این طرح در ارزش افزوده بخش خدمات است، چرا که بخش عمده‌ای از خدمات به واردات بازمی‌گردد. همچنین با اجرای این طرح عرضه کل کشور کاهش پیدا خواهد کرد.
مسئله بر سر این نیست که کالای وارداتی لوکس هست یا نیست، به هر حال پولی صرف این کالا می‌شود که وقتی عرضه آن از بین برود، این پول صرف کالاهایی که در داخل موجودند خواهد شد و بالا رفتن تقاضای کالاهای بازار داخلی طبیعتاً بر تورم تاثیر می‌گذارد.
وقتی تقاضای موثر یا همان عرضه پول افزایش می‌یابد اما در مقابل عرضه کل کاهش می‌یابد، بروز تورم طبیعی است. هر گونه اختلال بین تقاضای کل و عرضه کل موجب تغییر قیمتها می‌شود. نباید از خاطر برد که بحث تقسیم کالاها به ضروری و غیرضروری در حفظ منابع ارزی مطرح است، یعنی به جای وارد کردن ماشین‌آلات تولیدی، پول صرف تفریحی مثل آنتالیاگردی می‌شود. اما اکنون بحث بر سر این است که جلوگیری از مصرف کالا، ولو کالای غیرضروری و لوکس عرضه کل را کاهش می‌دهد و این به تورم می‌انجامد.
هدفمندسازی و تورم
امروزه هدفمندسازی به عنوان یک اولویت اقتصادی برای کشور مطرح شده است. اما این طرح چه آثار تورمی می‌تواند به همراه داشته باشد؟ اگر هدفمندی به صورت درست اجرا می‌شد، از آنجا که عرضه کل را کاهش نمی‌داد و تقاضای کل هم کاهش پیدا نمی‌کرد، اثر آن بر سطح عمومی قیمتها ناچیز بود. اما چون عرضه پول در ایران در حال اضافه شدن است، هدفمند کردن یارانه‌ها به تورم خواهد انجامید.
بر این نکته تاکید می‌کنم که در صورت کنترل عرضه پول، هدفمندسازی یارانه‌ها هیچگونه اثر مهم تورمی در افزایش سطح عمومی قیمتها نخواهد داشت. توضیح مسئله بسیار ساده است: بالا رفتن قیمتها موجب افت مصرف خواهد شد و مازاد عرضه ایجاد می‌شود؛ در این حالت منابع این مازاد عرضه قابل اختصاص در جاهای دیگر است. به عبارت دیگر با گران شدن سوخت، آقای الف از ماشین شخصی کمتر استفاده می‌کند، نیاز به واردات بنزین از میان می‌رود و به جای آن کالای دیگری وارد می‌کنیم.
شاید در یک دوره کوتاه مدت، بازار به خاطر اجرای هدفمندسازی دچار تلاطم شود؛ اما اثر نهایی آن بر سطح عمومی قیمتها ثابت و بلکه کاهنده است. در حالت ایده‌آل مدت زمان این تلاطم در قیمتها را دوره‌ای ۶ الی ۷ ماهه خواهد بود، اما مسئله اینجاست که بنای اجرای هدفمندسازی در مجلس کج گذاشته شده است و با روش فعلی به تورم می‌انجامد. یکی از ایرادات بزرگ هدفمندسازی هم در نحوه توزیع درآمدهای حاصله از این طرح است.
اگرچه مسئولین مدعی اند ۲۰ درصد از درآمدهای حاصله از محل هدفمندسازی که به دولت تعلق می‌گیرد، صرف سرمایه‌گذاری خواهد شد، اما جای این پرسش باقی است که اگر بنا بود این پول صرف سرمایه‌گذاری شود، چرا بودجه عمرانی سال جاری با بودجه عمرانی سال گذشته تفاوت چشم‌گیری ندارد، درصورتی که قرار بود هدفمندسازی از نوروز اجرا شود؟
ضمن این که بازگشت ۳۰درصد این درآمدها به صنایع به این معناست که صنایع باز می‌توانند به همان میزان قبلی در مصرف انرژی ریخت و پاش کنند، با دادن کمک خرجی به خانواده‌ها نیز همین اتفاق کم و بیش می‌افتد.
شاید هنوز قانع نشده باشید که اگر قانون هدفمندی درست اجرا شود منجر به افزایش شدید سطح عمومی قیمتها نخواهد شد. اگر پول موجود در جامعه را مثل یک استخر آب فرض کنید، هر مقدار آب که از بخشی بردارید و روی بخش دیگر بریزید، در سطح عمومی آب تغییری ایجاد نخواهد کرد. اگر نقدینگی را مثل ورودی آب به استخر فرض کنیم، در صورت نبود افزایش نقدینگی، هر جا قیمتها افزایش پیدا کند، معادل آن قیمتها در جای دیگری کاهش پیدا خواهد کرد.
رئیس سازمان صدا و سیما از راه اندازی شبکه خبری جدید اسپانیولی زبان ظرف چند ماه آتی خبر داد و اظهار کرد ۳۰درصد مردم در کشور ماهواره دارند. وی همچنین تاکید کرد که سریال قهوه تلخ مورد تائید ما نیست.
به گزارش مهر، عزت الله ضرغامی عصر امروز چهارشنبه در جمع ائمه جمعه سراسر کشور در مجموعه آموزشی آدینه تهران عنوان کرد که آخرین نظرسنجی بین سه سریال شبهای زاینده رود، ملکوت و جراحت که در ماه مبارک رمضان از شبکه های سیما پخش شد حاکی از آن است که سریال ملکوت با نمره ۱۷٫۵ نسبت به سریالهای دیگر جذاب تر بوده است و علت این نمره بالا نیز به نظر می رسد پرداختن سریال ملکوت به موضوع دینی و معارف باشد.
وی از تولید ۲۰۰ فیلم سینمایی و تولید بیش از دو هزار ساعت سریال و برنامه نمایشی در سال توسط صدا و سیما خبر داد و تصریح کرد در حال حاضر ۹۵ سریال نیز مراحل مختلف تولید را می گذرانند و پخش سریالها از رسانه ملی حدود ۳۰ هزار ساعت است که به ۱۰ برابر ۵ سال گذشته رسیده ایم.
ضرغامی درباره گرایش مردم به برنامه های ماهواره ای گفت: «۳۰درصد مردم در کشور ماهواره دارند و با توجه به تولیدات متنوع در عرصه فیلم و سریال، گرایش به بی بی سی فارسی و VOA در سطح قابل توجهی به سمت شبکه های فیلم و سریال تغییر پیدا کرده است.»
رئیس سازمان صدا و سیما از فعالیت ۱۰ شبکه ماهواره ای برای پخش فیلم و سریال فارسی خبر داد و در عین حال این سطح فعالیت ماهواره های بیگانه در زمینه فیلم و سریال فارسی را مهم ندانست و اضافه کرد مهم این است که اگر درصد مردمی که ماهواره دارند نیز افزایش پیدا کند کسی که در خانه اش ماهواره دارد در ساعات پربیننده، ماهواره را خاموش کند و برنامه های جمهوری اسلامی را ببیند.
ضرغامی در پایان سخنان خود در پاسخ به یکی از سوالات در مورد تولید سریال قهوه تلخ گفت که این سریال را ما نساخته‌ایم و انگار مجوزش را از وارت ارشاد گرفته است و مورد تائید ما نیز نیست.
سید مصطفی تاجزاده که به دلیل شکایت از دخالت نظامی در انتخابات یک ماه و نیم است که به زندان بازگشته است، با اطلاع از تهاجمات اخیر نیروهای امنیتی به خانواده های معظم شهدا، همت و باکری، با اظهار تأسف شدید از این نوع برخوردها آن هم در هفته دفاع مقدس گفت: همه این اقدامات از حمله به بیت آقای کروبی در شب های قدر و حمله به مسجد قبا و هتک حرمت خاندان دستغیب، شهید محراب و اخیرا حملات هتاکانه به بیوت شهدا و خانواده های آنان از یک سو نشانگر به بن بست رسیدن اقتدارگرایان کودتاچی و بی رنگ شدن و بی اثر شدن تبلیغات آنان و از سوی دیگر پیوند عمیق جنبش سبز با ارزش های وافعی و آرمان های بزرگی است که از بدو پیروزی انقلاب اسلامی تاکنون پاسداران و حافظانی صادق و راست نهاد داشته و به همین دلیل علیرغم تلاش حزب پادگانی برای مصادره کردن تمامی آن ارزش ها، منزه و پاک باقی مانده و امروز جوانان ایران اسلامی بهتر از هر زمان دیگری می توانند ارزیابی روشنی از دفاع مقدس و شناخت عمیق تری از قهرمانان ملی داشته باشند که برای حفظ مرزهای میهن اسلامی و برای حفظ امنیت کشور برای فرزندان خود و از همه مهمتر پاسداری از دو میراث ارجمند انقلاب اسلامی، استقلال و آزادی، جان باختند.
وی در ملاقات کابینی روز گذشته از همسرش خواست که پیام هم بستگی او را نیز خدمت همسران و فرزندان شهید همت وشهید باکری اعلام دارد و از طرف او به ایشان بگوید: ما در برابر همه ایثارها و ازخودگذشتگی های همسران، فرزندان و خانواده های شهدای گرانقدرمان سر تعظیم فرود می آوریم و قدر مجاهدت های شما را برای جلوگیری از هدررفتن خون شهیدتان می دانیم و از این که به میراث خواران نااهل انقلاب و امام و شهیدان رخصت بهره برداری و سوء استفاده از نام شهیدانتان را ندادید، برای همیشه وام دار شما خواهیم بود و بی شک نقش شما که زینب وار در پیام رسانی خون شهیدتان تلاش کردید، در تاریخ انقلاب و دفاع مقدس ثبت خواهد شد و آیندگان به همچون شما شیرزنان و استوار جوانانی افتخار خواهند کرد.
تاجزاده هم چنین جسارت حسین شریعتمدار را نسبت به ساحت خانواده شهدا و همسران شهید همت و شهید باکری به شدت تقبیح کرد و این عمل را از این سرباز حزب پادگانی چندان غریب ندانست و از این خانواده و مردم حق شناس ایران خواست از این به بعد برای قدرشناسی از میزان علم و دانش و شناخت وبصیرت عمیق شریعتمدار که بی شباهت به همتایش در کشور همسایه مان نیست، وی را ملاحسین بخوانند.
آیت‌الله العظمی صافی گلپایگانی تاکید کرد: مشکل اقتصادی مردم را برطرف کنید؛ زیرا بیشتر آسیب‌هایی که به مردم می‌رسد از ناحیه مشکلات مالی است.
به گزارش ایسنا، آیت‌الله صافی گلپایگانی با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به رفع مشکلات جامعه، گفت: کسی که به مردم خدمت کند، به امام زمان (عج) خدمت کرده است.
این مرجع تقلید، در دیدار استاندار ایلام با اشاره به شجاعت و غیرتمندی مردم ایلام در دوران پهلوی، اظهار داشت: مردم این استان، شجاع و غیرتمند و دارای استعدادهای خاصی هستند که باید از این استعداد‌ها در جهت پیشبرد اهداف انقلاب استفاده شود.
وی با اشاره به همت مسئولان در رفع مشکلات مردم، یادآور شد: با تلاش تمام مسئولان، همه مشکلات مردم در ابعاد معنویت، اخلاق، فقر، کار و … برطرف می‌شود.
طلافروشان اراکی در اعتراض به اجرای مرحله جدید قانون مالیات بر ارزش افروده از صبح روز دوشنبه پنجم مهرماه به نشانه اعتراض اقدام به تعطیلی طلافروشی‌های این شهر کرده‌اند که این تعطیلی تا به امروز ادامه داشته است.
در همین ارتباط جمشید زند نماینده استان مرکزی در شورای اصناف کشور، در گفتوگو با ایسنا، اظهار کرد: تعطیلی واحدهای صنفی راهکار اصولی و منطقی نیست.
وی با بیان اینکه قانون مالیات بر ارزش افروده از سوی مجلس تصویب شده است، تصریح کرد: به هر حال این قانون باید اجرا شود و ما هم برای اجرای این قانون اهتمام داریم.
زند تصریح کرد: البته شاید این طرح نواقصی جزئی در زیرساخت‌ها داشته باشد که امیدواریم با تعامل شورای اصناف و سازمان امور مالیاتی این مشکلات به حداقل برسند.
وی افزود: در ایران کمترین مالیات بر ارزش افزوده اخذ می‌شود و در کشور همسایه ترکیه مالیات بر ارزش افزوده ۸ درصد است.
نماینده استان مرکزی در شورای اصناف کشور در خصوص تعطیلی بازار طلافروشان اراک به ایسنا گفت: شاید مشکلاتی که دوستان ما در این صنف مطرح می‌کنند درست باشد اما، تعطیلی بازار راهکار اصولی و منطقی نیست و باید طلافروشان از اتحادیه‌ها و اصناف تبعیت کنند تا مشکلات برطرف شود.
کلمه- آل طاها: از طریق دوستی که درد دین دارد و به کار دین مشغول است ، خبردار شدم که حسین شریعتمداری در یکی از یادداشتهای روز کیهان ، همسران شهید باکری و شهید همت را به تمثیلی بعید، خطاب قرارداده است و از آیه ی نهم سوره ی مبارکه ی تحریم، استفاده برده است تا به هر طریقی به مراد رسد.
به ناچار، پس از سالها، نسخه ای از کیهان را خریده و نوشته اش را یک بار به تمامی خواندم؛ تا از تمام ماجرا با خبر شوم و یک جانبه به قضاوت نروم . به پایان نوشته که رسیدم و عذر خواهی های مکرر و تقلاهای برادر حسین را را برای پنهان کردن تلخی سخنش دیدم، دریافتم که اگرچه به «تلخی آن چه نوشته است» ، آگاه است ، اما از « زشتی آنچه کرده است» به تمامی غافل مانده.
آرزو کردم که حسین شریعتمداری، کاش کلاهش را کمی بالاتر می گذاشت و دست کم دو آیه ی بالاتر از همین سوره ی تحریم را می خواند؛ که اگر چنین بود، قطعاً این نوشته را بر خود حرام می کرد و به این خطا ی فاحش و گناه کبیر دچار نمی شد.
به سهم ِ خود، برای آن که برادر حسین را به عمق آنچه از سر غفلت نوشته است و در حقیقت، آنچه از سر غفلت کرده است، آگاه سازم و به عواقب آن هشدار دهم، یک نکته را یادآوری می کنم او را به تعمیق در آن فرا می خوانم .
بر کسی پوشیده نیست که دسته ای از گناهان، به زبان یا قلم رخ می دهند. به عبارتی دیگر برخی از گفته ها ، صرفاً ابراز عقیده به حساب نمی آیند و ابزار گفتن نیستند، بلکه به اصطلاح در زمره ی «افعال گفتاری» محسوب می شوند . مثلاً «تهمت زدن» و «غیبت کردن»، اگرچه در لفظ اتفاق می افتند، اما تنها یک بیان یک امر نیستند، بلکه خود امر واقع اند. یعنی به خودی خود ، فعل اند و لاجرم مشمول جزاء و عقوبت . لذا نمی توان به بهانه ی ابراز عقیده و یا اظهار نظر ، هر آنچه را که می گوییم توجیه کنیم و از عواقب آن خود را برکنار داریم . باز هم یادآوری می کنم که از « فعل » ، تنها به « لفظ » نمی توان عـذر خواست . که لفاظی کردن ، بهانه ی پذیرش عذرخواهی نیست و چه بسا عذر خواهی هم اگر پذیرفته شود ، عواقب این گونه افعال به قوت خود باقی است .
به همین اکتفا می کنم و از آنجا که صلاحیت تفسیر قرآن را در خود نمی بینم و از ترس آن که کلامی از کلامی مبارکش را به میل و خواسته ی خود بخوانم و به رای خود تاویل کنم ؛ تنها آیه ی هفتم سوره ی تحریم را ، به همراه ترجمه ی آیت الله مکارم و تفسیر علامه طباطبایی در المیزان می آورم و آرزو می کنم آقای حسین شریعتمداری هم لحظه ای از گردش میان اخبار سیاسی و سایت های فتنه جو و فتنه گر بیاساید و مجال قرائت آن را بیابد . شاید تا عمری به جهان فانی باقی است ، به عذر خواهی از تلخی سخن بسنده نکند و به توبه ای بیاندیشد و این هشدار را به فال نیک بگیرد که میان آیه ای که من خوانده ام و آیتی که او آورده است ، « آیه ی هشتم سوره ی تحریم » نشسته است که از « توبه ی نصوح » می گوید .
یَا أَیُّهَا الَّذِینَ کَفَرُوا لَا تَعْتَذِرُوا الْیَوْمَ إِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا کُنتُمْ تَعْمَلُونَ
قرآن کریم ، سوره ی تحریم ، آیه ۷
ای کسانی که کافر شدهاید، امروز عذرخواهی نکنید، چرا که تنها به اعمالتان جزا داده میشوید!
ایـن آیـه شـریـفـه خطابى است عمومى به همه کفار، خطابى است که بعد از رسیدن کفار بـه آتـش دوزخ (و زبـان بـه عـذرخـواهـى گـشـودن، کـه اگر کفر ورزیدیم، و یا گناه کـردیم عذرمان این بود و این بود) به ایشان مى شود که امروز سخن عذر خواهى به میان نـیـاورید، چون روز قیامت روز جزا است و بس. علاوه بر این، جزایى که به شما داده شد عـیـن اعـمـالى است که کرده بودید، خود اعمال زشت شما است که امروز حقیقتش برایتان به صـورت جـلوه کـرده اسـت، و چـون عـامـل آن اعـمـال خـود شـمـابـودیـد، عـامـل بـودنـتـان قـابـل تـغـیـیـر نـیـسـت، و بـا عـذرخـواهـى نـمـى تـوانـیـد عامل بودن خود را انکار کنید، چون واقعیت، قابل تغییر نیست، و کلمه عذاب که از ناحیه خدا عـلیـه شما محقق شده باطل نمى شود. این معنایى است که از ظاهر خطاب در آیه استفاده مى شود.
ولى بـعـضـى گـفـتـه انـد: عـذرخـواهـى کـفـار بـعـد از داخـل شـدن در آتـش اسـت، و عـذرخـواهـى خـود نـوعـى تـوبـه اسـت، و بـعـد از داخـل شـدن در آتـش ، دیـگـر تـوبه قبول نمى شود، و در معناى جمله (انما تجزون…) گـفـته اند: معنایش این است که در مقابل اعمالى که کرده اید آن جزایى را به شما مى دهند که حکمت لازمش مى داند.
و در ایـنـکـه آیـه مـورد بـحـث دنباله آیات سابق قرار گرفت، و در آن خطابى قهرآمیز و تـهـدیـدى جـدى شـد، اشـاره اى هـم بـه ایـن حـقـیـقـت هـسـت کـه نـافـرمـانى خداى تعالى و رسول او چه بسا کار آدمى را به کفر بکشاند.
( تفسیر المیزان ، جلد نوزدهم )
آخرین گزارش‌ها از بازار کامپیوتر، تلفن همراه، خودرو و محصولات صوتی و تصویری نشان می‌دهد که تحریم‌های خارجی و نیز بحران گرانی ارز و طلا، اثر خود را بر بازارهای پیرامونی هم گذاشته و به خصوص در دو بازار موبایل و کامپیوتر شاهد افزایش قیمتها و رکودی بی‌سابقه هستیم.
بنا به گزارش رسانه‌ها، بازار خودرو هم تحت تاثیر افزایش قیمت طلا و ارز، در رکودی کم‌سابقه فرو رفته است. روزنامه دنیای اقتصاد در این باره می‌نویسد: در روزهایی که گران شدن طلا و افزایش نرخ ارز بازار کسب و کار عدهای را در تهران تعطیل و یا نیمه تعطیل کرده است، بازار خودرو نیز از این «تعطیلی طلایی» بی‌نصیب نمانده و بیش از پیش به رکود آن افزوده شده است. آن‌طور که نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت عنوان می‌کنند، ظاهرا جو روانی حاصل از شرایط موجود در بازار ارز و سکه تهران هرچند اندک، اما به هر حال بر بازار خودرو نیز تاثیر گذاشته است.
افزایش ۲۵ تا ۵۰ درصدی قیمت تلفن همراه
روزنامه جهان صنعت روز پنجشنبه گزارش داد: فعالان بازار تلفنهمراه از افزایش قیمت ۲۵ تا ۵۰ درصدی این کالای پر متقاضی و ۱۲ درصدی لپ‌تاپ خبر می‌دهند، خبری که از سوی اتحادیه صوت و تصویر و تلفنهمراه و حتی سازمان حمایت از مصرف کننده تایید می‌شود تا موج دوم گرانی در سال‌جاری باز هم مصرفکنندگان را شوکه کند.
بر اساس این گزارش، درست زمانی که اعتصاب زرگرها در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفت و طلا، دلار و درهم گران شد ورق بازار تلفنهمراه و لپ‌تاپ نیز با تاثیر از این وقایع برگشت به طوری که فعالان بازار تلفنهمراه و لپ‌تاپ از نایاب شدن برخی گوشی‌ها و حتی لپ‌تاپ خبر می‌دهند. هرچند شنیدن این خبر در نگاه اول تعجب برانگیز و حتی خنده‌دار است ولی واقعیت تلخی است که اشک بسیاری از مصرفکنندگان را در می‌آورد.
به گفته فعالان بازار تلفنهمراه، بسیاری از گوشی‌ها با برندهای مختلف در بازار نایاب شده است و واردکنندگان رسمی و غیر‌رسمی نیز با سوء‌استفاده از این وضعیت اقتصادی با احتکار کردن گوشی‌ها علاوه بر بالا بردن افزایش تقاضا در بازار، قیمتها را نیز به صورت کاذب بالا برده‌اند تا از این آب گل آلود به جای ماهی، کره بگیرند.
در این خصوص فرهاد تقی‌زاده از واردکنندگان رسمی تلفنهمراه به خبرنگار جهان صنعت گفت: هم‌اکنون نه تنها قیمت گوشی در بازار افزایش پیدا کرده بلکه برخی از گوشی‌ها نایاب شده است.وی تصریح کرد: بسیاری از واردکنندگان منتظرند قیمت دلار و درهم به بالاترین حد ممکن برسد و بعد اقدام به عرضه گوشی کنند و همین مساله منجر به نایاب شدن برخی گوشی‌ها شده است.
تقی‌زاده در ادامه به افزایش تقاضا برای برخی برند‌ها اشاره کرد و گفت: این افزایش تقاضا در بازار باعث شده است تا برخی سوء‌استفادکنند‌گان نرخ‌ها را به صورت کاذب افزایش دهند. وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد موج گرانی در بازار تلفنهمراه با ثابت شدن قیمت دلار و درهم تا حدودی کاهش پیدا کند، افزود: بسیاری از واردکنندگان رسمی تلفنهمراه با آرام شدن بازار اقدام به عرضه می‌کنند.
وی خاطر نشان کرد:هم اکنون قیمت گوشی تلفن همراه ۲۵ تا ۵۰ درصد افزایش پیدا کرده است .وضعیت در بازار لپ‌تاپ نیز نه تنها کم از بازار تلفنهمراه ندارد بلکه بسیار آشفته‌تر هم است چرا‌که برخی لپ‌تاپ‌ها در کل کشور که متقاضی نیز دارد به گفته نمایندگی‌های رسمی اصلا وجود ندارد!
در این خصوص نمایندگی رسمی یکی از برندهای معروف لپ‌تاپ به خبرنگار جهان صنعت گفت: از مهمترین دلایل نایاب شدن برخی لپ‌تاپ‌ها می‌توان به افزایش قیمت دلار و درهم در بازارهای جهان‌تحریم علیه ایران اشاره کرد. وی افزود: از سویی دیگر بسیاری از واردکنندگان لپ‌تاپ در انتظار ثابت شدن قیمت دلار در بازارهای جهانی هستند، تا در صورت گران‌تر شدن قیمت دلار لپ‌تاپ‌ها را با قیمت بالاتر عرضه کنند.
وی معتقد است: این افزایش قیمت کاذب در بازار لپ‌تاپ و حتی تلفنهمراه را صرافان و سرمایه‌داران در بازار رقم زده‌اند و در این بین تنها این مصرفکنندگان هستند که متضرر می‌شوند‌‌چرا‌که تاجر و واردکننده از این وقایع تنها و تنها سود می‌کنند.
اما در حالی که بازار تلفنهمراه و لپ‌تاپ روزهای پرتنش و البته سود‌آوری را تجربه می‌کند و مصرف‌کننده متضرر می‌شود، مسوولان با آرامش خاطر هرچه تمام‌تر تنها نظاره‌گر این بازار آشفته هستند و بر آشفتگی آن نیز با برخی تصمیم‌های عجولا‌نه می‌افزایند.
پیامد تحریم‌ها؛ رکود در بازار کامپیوتر
روزنامه دنیای اقتصاد نیز از رکود در بازار کامپیوتر گزارش داد و نوشت: بر اساس اعلام فعالان بازار، عکس‌العمل بازار نسبت به چنین موضوعی بسیار سریع بوده و طی روزهای اخیر بازار با رشد ۶ تا ۱۰ درصدی قیمت محصولات مواجه شده است. از طرفی بسیاری از شرکت‌های بزرگ که در زمینه عرضه و توزیع کالاهای این حوزه فعالیت می‌کردند از میزان عرضه کالا به بازار خودداری کرده و حجم معاملات در بازار نسبت به روزهای قبل در حد قابل توجهی کاهش یافته است.
بر اساس اعلام بهنامی یکی از فعالان بازار، از روز شنبه گذشته شرکت‌های بزرگ و فعالان بازار، بازار را نیمه تعطیل اعلام کرده و از عرضه کالا به بازار خودداری کردند.
به گفته وی، طی روزهای اخیر قیمت دلار درحواله‌ها از یک هزار و ۵۰ تومان به یک هزار و ۱۵۰ و حتی یک هزار و ۱۷۰ هزار تومان رسیده است، ولی با این وجود صرافی‌ها حاضر به پذیرش این حواله‌ها با این قیمتها نیستند. نتیجه این امر بروز شوک به بازار بوده است.
بهنامی پیش‌بینی کرد: در صورت ادامه این روند بازار با کاهش موجودی و رشد شدیدتر قیمتها مواجه خواهد شد. وحید زرگران، یکی دیگر از فعالان بازار نیز با تایید این خبر گفت: طی روز گذشته در نتیجه این اقدام صرافی‌ها، بازار با رشد ۶ درصدی قیمتها در زمینه کالاهای کامپیوتری مواجه شد، ولی با ادامه این روند، شاهد رشد بیشتر قیمتها خواهیم بود. به گفته وی نیز طی روزهای گذشته میزان معامله در بازار در حد قابل‌توجهی کاهش یافته است. یکی دیگر از فعالان نیز به کاهش عرضه کالا توسط شرکت‌های مطرحی چون، آواژنگ، سازگار ارقام و… اشاره داشت.
به گفته وی، بسیاری از عرضه‌کنندگان کالا تنها به عرضه موجودی‌های سابق خود با قیمت بالاتر از عرف بازار می‌پردازند و با توجه به شرایط فعلی به نظر می‌رسد روند ورود کالاهای جدید به بازار در حد قابل‌توجهی کاهش یابد.
نریمان خالصی، مدیر ارشد قطعه شرکت سازگار در این زمینه گفت: بازار از روز شنبه با یک شوک شدید روبه‌رو شده است و دلار نیز در بازار به شدت کمیاب شده است. به همین دلیل میزان عرضه در بازار به شدت کاهش یافته و اکثر شرکت‌ها قیمتها را افزایش داده‌اند. سازگار ارقام نیز قیمت کالاهای خود را حدود ده درصد افزایش داده است.
وی افزود: با توجه به شرایط فعلی، بسیاری از فعالان بازار از عرضه کالا به بازار خودداری می‌کنند و منتظر هستند تا ببینند وضعیت بازار چگونه می‌شود، ولی پیش‌بینی می‌شود طی هفته آینده بازار با رشد بیشتر قیمتها مواجه شود. در عین حال برخی معتقدند: این مشکل موقتی است و به زودی حل می‌شود.
ملکی، مدیر روابط عمومی شرکت امرتات نیز با تایید این خبر گفت: با توجه به تغییرات مدیریتی که ما در شرکت خود داشتیم، میزان عرضه کالای ما طی مدت اخیر کاهش یافته است. ولی ما تغییری در روند قیمت‌هایمان نداشتیم.
وی افزود: طی روزهای اخیر با توجه به اتفاقات اخیر، بسیاری از فعالان بازار کج دار و مریز این روزها را طی می‌کنند و منتظر اتفاقات جدید در بازار هستند. وی پیش‌بینی کرد، طی روزهای آینده بازار با رشد بیشتر قیمتها مواجه خواهد بود.
از برگزاری نشست سرپرستان روزنامه کار و کارگر که قرار بود در سالن اجتماعات صنایع چوب و کاغذ مازندران برگزار شود جلوگیری شد.
به گزارش پارلمان‌نیوز، بیستمین نشست سراسری سرپرستان روزنامه کار و کارگر قرار بود عصر پنجشنبه در سالن اجتماعات صنایع چوب و کاغذ مازندران برگزار شود که دقایقی مانده به ساعت برگزاری این مراسم به برگزار کنندگان این نشست اطلاع داده شد که سالن مورد نظر را نمی توانند در اختیار آنها قرار دهند. ظاهرا علت این اقدام مخالفت شورای تامین استان با برگزاری این نشست بود.
این در حالی است که مسئولان برگزاری بیستمین نشست سراسری سرپرستان روزنامه کار و کارگر توافقات نهایی را برای مکان این نشست با صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام داده بودند.
بر اساس این گزارش، در نهایت این مراسم در دانشگاه علمی-کاربردی خانه کارگر مازندران برگزار شد.
آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: جلوی دلالی‌ها و واردات بی‌رویه کشاورزی باید گرفته شود تا یک عده مفت‌خور دست‌رنج کشاورزان را از بین نبرند.
به گزارش ایلنا، این مرجع تقلید صبح امروز در دیدار با وزیر و مسئولان وزارت جهاد و کشاورزی، اظهار داشت: اگر حکومت ما حکومت اسلامی است و در مسیر عدالت است، اولین مسئله عدالت، رعایت عدالت برای کشاورزان است.
وی با اشاره به وعده‌هایی که تاکنون برای جلوگیری از قاچاق‌های بی‌رویه و دلالی‌ها در مسئله کشاورزی داده شده است، افزود: چرا باید در کشوری که در تمام سال می‌تواند تمام مواد غذایی و انواع میوه‌ها را تولید کند، این همه محصولات کشاورزی از خارج کشور وارد شود؟
این مرجع تقلید در ادامه، با انتقاد از واردات بی‌رویه گفت: دولت که اشراف به مسائل دارد باید مصالح را در نظر بگیرد؛ حال اگر چند میوه تجملی که تولید نمی‌شود، واردنشود، مگر چه می‌شود؟
آیت‌الله مکارم شیرازی خطاب به وزیر جهاد کشاورزی گفت: اسم شما جهاد است، باید با جهاد و کوشش عمیق این معضل را برطرف کنید.
وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به خودکفایی در مسئله گندم، یادآور شد: زمانی ما واردکننده گندم بودیم، اما امروزه به حد خودکفایی در این مسئله مهم رسیده‌ایم؛ این امر نشان از آن دارد که کشور ما استعداد خودکفایی در تمامی زمینه‌ها را دارد. چرا که آب و خاک ما، آب و خاکی فوق‌العاده و کم‌نظیر است.
وی افزود: قطعا می‌توانیم در زمینه‌های دیگری مانند برنج نیز خودکفا شویم، به شرط آنکه از استعدادهای انسانی و آب و خاک‌مان به درستی استفاده کنیم.
این مرجع تقلید هشدار داد: اگر بنا باشد واردات بی‌رویه همچنان ادامه داشته باشد، منجر به وابستگی‌های اقتصادی خواهد شد و نتیجه وابستگی اقتصادی نیز چیزی جز وابستگی سیاسی و فرهنگی نیست.
وی افزود: چرا بعضی محصولات را با قیمت‌های بالا از تولیدکنندگان خارجی می‌خرید؟ حال آنکه همان محصول را با یک سوم قیمت از کشاورزان داخلی می‌خرید. اگر هر قیمتی برای تولیدکنندگان خارجی می‌پردازید، باید همان قیمت را برای کشاورزان داخلی بپردازید.
آیت‌الله مکارم شیرازی گفت: کشاورزان را با صنعت روز آشنا کنید و از هر قطره آب و هر وجب خاک کشور نهایت استفاده را ببرد؛ امروزه از نظر کمیت مشکلی نداریم، بلکه مشکل ما در کیفیت محصولات است و این امر تحقق نمی‌یابد، مگر آنکه آموزش‌های لازم به کشاورزان داده شود و امکانات لازم در اختیارشان قرار گیرد.
این مرجع تقلید در پایان گفت: دلالی‌ها و قاچاق‌های بی‌رویه جنایتی بزرگ به کشاورزان زحمت‌کش ایران است.
آملی لاریجانی از صدور قریب الوقوع کیفرخواست برای ۵۰ نفر از متهمان پرونده بیمه خبر داد و گفت: با قاطعیت در این رابطه پیش رفته‌ایم و این راهی را که سپری نموده‌ایم چه بنده حضور داشته باشم و چه نه، این مسیر اساسا برگشت پذیر نیست.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: توقع نداشتیم که عدهای که دم از عدالت می‌زنند خودشان مانع رسیدگی از برخی پرونده‌ها شوند.
به گزارش خبرگزاری فارس آیت‌الله محمد صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضائیه در بیست‌یکمین همایش ائمه جمعه سراسر کشور از صدور قریب الوقوع کیفرخواست برای ۵۰ نفر از متهمان پرونده بیمه خبر داد و گفت: با قاطعیت در این رابطه پیش رفته‌ایم و این راهی را که سپری نموده‌ایم چه بنده حضور داشته باشم و چه نه این مسیر اساسا برگشت پذیر نیست.
رئیس قوه قضائیه تاکید کرد: توقع نداشتیم که عدهای که دم از عدالت می‌زنند خودشان مانع رسیدگی از برخی پرونده‌ها شوند.
لازم به توضیح است روز ۱۶ اسفند سال ۸۸ آملی لاریجانی از دستگیری یک باند بزرگ اختلاس خبر داد.
رییس قوه قضائیه از شناسایی و دستگیری یک باند بزرگ مفاسد اقتصادی در یکی از شرکت‌های دولتی خبر داد و گفت: افراد این باند توانسته‌اند با جعل اسناد دولتی و قضایی، میلیاردها تومان به حقوق مردم و بیت‌المال خسارت وارد کنند که فقط میزان اختلاس یک نفر از آنان ۶ میلیارد تومان می‌رسید.
در همان زمان این موضوع مطرح شد که یک مقام ارشد دولتی در رأس این شبکه اختلاس بزرگ میلیاردی قرار داشته و علاوه بر این مقام عالی‌رتبه، مدیر یک شرکت بیمه‌ای و تعدادی از مدیران و کارکنان دولتی حضور دارند.
خانه سینما با انتشار یک جوابیه، بیانیه‌ی جواد شمقدری، معاون سینمایی وزیر ارشاد، علیه جشن چهاردهم خانه سینما را “سراسر کذب” توصیف کرد و خواستار آن شد که به جای رفتار و گفتار هیجانی و احساساتی، تدبیر و عقل و انصاف حاکم شود.
شمقدری در بیانیه خود که با آیه “انالله و انا الیه راجعون” آغاز شده بود، ادعا کرده بود: “در مراسمی به‌نام جشن خانه سینما با هلهله و شادی، بی‌خبران و غافلان پایان نظام جمهوری اسلامی ایران را آرزو می‌کنند.”
به نظر می‌رسد اشاره شمقدری به اظهارات اصغر فرهادی باشد که به تازگی فیلم در حال ساختش توقیف شده است. آقای فرهادی در جشن مذکور، تلویحا از دولت احمدی‌نژاد – و نه نظام – انتقاد کرده و گفته بود: “ای کاش! سال آینده ایران، مثل امروز نباشه، ای کاش! سال آینده ایران شرایطی داشته باشه که «گلشیفته فراهانی»، «امیر نادری» و «محسن مخملباف» به راحتی به وطن بازگردند، ای کاش! سال آینده «جعفر پناهی» بتوونه فیلم بسازه و ای کاش سال آینده هیچ‌چیز مثل این سالها نباشه.”
به گزارش ایلنا، متن کامل بیانیه خانه سینما بدین شرح است :
بیانیه سراسر کذب معاونت سینمایی درباره جشن سینمای ایران مایه شگفتی است.
با تاسف و تلخی باید گفت شرایط جاری جامعه به گونه ای است که غلبه رفتارها و گفتارهای هیجانی، فارغ از اغراض و نیات نهفته در پس پشت آن تبدیل به سکه رایج شده است.
گذشته از آن که رفتار و گفتار هیجانی و احساساتی از جانب فیلمساز یا مدیر فرهنگی باشد باید گفت که نیاز کشور، جامعه و فرهنگ به تدبیر و عقل و انصاف ضرورتی انکار ناپذیر است.
آنچه در جشن سینمای ایران گذشت به استناد وقایع ثبت شده در حافظه دوربین ها و حضور دهها خبرنگار و صدها تن از اهالی فرهیخته سینمای ایران به هیچ وجه با اتهاماتی که در بیانیه معاونت سینمایی آمده همخوانی و مطابقت نداشته و ندارد.
قطعا اگر بپذیریم فصل الخطاب تفاسیر از هر گفته و نوشته ای قوانین حقوقی کشور باشد آنگاه است که می توان با خیالی آرام و بی تشویش مهار امور را به مجرای عقلانیت سپرد.
خانه سینما بر مدار آن چه تاکنون عمل نموده است نیاز امروز جامعه سینمایی کشور را در عقلانیت و آرامش می داند. لذا با رد هر نوع رفتار مبتنی بر احساسات بالاخص از ناحیه مدیران فرهنگی ، ضرورت امروز سینمای ایران را کار مضاعف مدیران برای نجات سینمای گرفتار بحران می داند.
چندی پیش مهدی کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی با ارسال نامه ای به اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجلس خبرگان، خواهان اعمال نظارت بر نهادهای زیر مجموعه ی رهبری انقلاب شد. در این نامه که یک روز قبل از تشکیل مجلس خبرگان به تاریخ ٢٢ شهریور ماه ۸۹ نوشته شد، آقای کروبی از عدم استقلال قوه قضائیه، فرمایشی بودن احکام دادگاه های سیاسی و مطبوعاتی و دخالت سپاه در مسائل سیاسی و اقتصادی انتقاد کرد. اما چیزی از انتشار این نامه نگذشت که رسانه های مدعی اصولگرایی با فحاشی و توهین به استقبال نامه مهدی کروبی رفتند.
سایت تغییر در گفت‌وگویی با مهدی کروبی، به ارزیابی این واکنش‌های تند و توهین‌آمیز و علت آن پرداخته است. آقای کروبی در این گفتوگو تاکید می‌کند که چنین واکنش هایی صرفا در جوامع استبدادی به وجود می آید، و می‌پرسد: آیا مسئولیت بدون پرسش معنا دارد؟
وی همچنین تصریح می‌کند: مجلس خبرگان برای تعیین، نظارت و همچنین عزل رهبری شکل گرفته است. اما اینها می گویند صراحت قانون اساسی را بیان نکنید، حتی تلفظ هم نکن! در حالی که امام به فقهای مجلس خبرگان فرمود: "مسئولیت تان در راس همه مسئولیت ها است. زیرا بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگان ها می شود، انحراف رهبری است."
متن کامل اظهارات کروبی در گفتوگو با سایت تغییر را در ادامه می‌خوانید:
پس از ارسال و انتشار نامه حضرتعالی به رئیس محترم مجلس خبرگان، آیت الله هاشمی رفسنجانی، واکنش های متعدد و بعضا افراطی در موافقت و مخالفت با جنابعالی صورت گرفت. و این واکنش ها در برخی از جراید اصول گرا حتی با توهین و ناسزاگویی همراه بود. به نظر جنابعالی چرا چنین واکنش هایی له یا علیه شما به دلیل نگارش نامه شما شکل گرفته است؟
معتقدم سوال بسیار خوب و به جایی نمودید اما توضیحاتی در حد مصلحت و مقدوراتی که وجود دارد، بیان می نمایم.
نامه ای مستند به قانون اساسی و بر طبق سیره نظام جمهوری اسلامی برای رئیس یک نهاد مردمی و نظارتی نوشته شده است که در آن خواستار عمل نمودن به وظایف قانونی مجلس خبرگان گردیدم .
نامه ای طبیعی که متوجه نظارت بر نهادهای زیرمجموعه ی رهبری است. از جمله ارتکاب اعمال خلاف قانون و برخورد غیرقانونی و غیر شرعی با مردم مظلوم و یا دخالت سپاه پاسداران در سیاست و اقتصاد کشور.
آیا نباید چنین مواردی، مورد سوال و تحقیق و تفحص و نظارت قرار گیرند.
اما همانطور که شما نیز اشاره کردید، شاهد واکنش های افراطی متعدد و متضاد بودیم.
اینکه چرا اینچنین واکنش هایی نسبت به یک نامه ی کاملا قانونی و طبیعی، شکل می گیرد را باید در وضعیت آشفته ی حال حاضر کشور ریشه یابی نمود. اگر کشور از ثبات لازم برخوردار بود، هر کسی به فراخور تخصص و تعهد در جای حقیقی خود قرار داشته و به مسوولیت خود عمل می نمود، این همه فشارهای گزاف سیاسی و اقتصادی بر مردم تحمیل نمی گردید، حاشیه سازی ها بر واقعیت ها پیشی نمی گرفت، بحران سازی در عرصه ی بین المللی جایگزین روابط حرفه ای دیپلماتیک نمی شد و دهها دلیل دیگر که جامعه ی ما را غیرعادی نموده است، نبود، آنوقت این همه واکنش های شتاب زده و بعضا افراطی و متضاد نسبت به یک نامه ی طبیعی که کاملا در چارچوب قانون نوشته شده است، شکل نمی گرفت.
می خواهم بگویم اینچنین واکنش هایی در جوامع غیرعادی، استبدادی و در فضای خفقان و خودسانسوری و انحصارطلبی بوجود می آید نه در یک جامعه ی پایدار و باثبات.
جمهوری اسلامی دارای نهادهای مختلفی همچون مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، قوه اجرایی و مجلس خبرگان و دیگر نهادهای نظام که با رای مستقیم یا غیر مستقیم مردم شکل می گیرند، می باشد.
سوال اینجاست که آیا اصلا می توان این نهادها را مورد پرسش قرار داد؟!
آیا مسوولیت بدون پرسش و پاسخگویی معنا و مفهوم دارد؟!
مجلسی که به تشکیل کابینه ی دولت رای اعتماد داده است، آیا حق سوال از دولت و وزرا را دارد؟!
آیا می تواند (به هر دلیلی) از وزراء سوال یا آنان را استیضاح کند؟!
آیا مجلس که منتخب ملت است و نقش قانون گذاری و نظارتی دارد، می تواند عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوری را مطرح سازد؟!
همه ی این موارد در نص صریح قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود دارد. ولی متاسفانه کار را به جایی رسانده اند که اگر نماینده ای سوالی بکند با بدترین هجمه های سیاسی مواجه می شود که چرا سوال کردی!
اگر مجلس در مساله ای مستقل وارد شود و بخواهد کند و کاوی کند چنان پتکی بر سر مجلس می کوبند که اصلا مجلس در راس امور نیست و امام هم در زمان خود یک حرفی زده !!
در باب مجلس خبرگان هم که شما پرسیدید، اوضاع همین است.
ببینید!
مجلس خبرگان برای تعیین رهبری و نظارت بر عملکرد وی شکل گرفته است. در قانون صراحتا آمده است که مجلس خبرگان در مواردی حق عزل رهبری را دارد. مثلا اگر رهبری فاقد شرایط لازم باشد، یا به دلیل عارضه ی کهولت سنی، مثل دچار شدن به فراموشی، شرایط رهبری را از دست بدهد، و یا فقهای شورای خبرگان متوجه بشوند که از ابتدا انتخابشان اشتباه بوده است، در چنین مواردی، فقهای خبرگان حق برکناری و عزل رهبری را دارند. تمام این مواردی که عرض کردم نص صریح قانون اساسی است.
اما اینها می گویند اصلا صراحت قانون اساسی را بیان نکن، اشاره نکن! حتی تلفظ هم نکن!
اگر اینچنین است! پس اصلا چرا قانون اساسی نوشته شده است؟!!
نکته ی مهم اینستکه این قوانین زمانی تهیه و تدوین شده اند که انقلاب به پیروزی رسیده و عالی ترین و بارزترین چهره های جمهوری اسلامی اعم از روحانی و غیر روحانی در مجلس خبرگان رهبری (نیمه اول سال ۵۸) حضور داشتند و با وجود اینکه بنیانگذار نظام در قید حیات و در سلامت کامل هستند، قوانین را تهیه و تدوین و مصوب می کنند.
دقت کنید!
حال همین فقهای شاخص و برجسته، می خواهند برای آینده کشور، رهبری تعیین کنند و بر عملکرد وی نظارت دائمی داشته باشند. فقهایی که در سطح مرجعیت بودند از جمله آیات عظام موسوی اردبیلی، صانعی، فاضل لنکرانی، طباطبایی، شیخ جلال طاهری گلپایگانی، خادمی، آذری، میانه جی، روحانی، مشکینی، خاتمی، نجفی خوانساری، راستی، مومن، امینی، شیخ عباس ایزدی و بسیاری دیگر که از چهره های برجسته و بارز روحانیت بودند.
این اشخاص می خواهند در زمان امام که خود حی و حاضر و زنده است، بنیانگذار انقلاب است، دوست و دشمن بر رهبری و مدیریت قوی وی، اذعان دارند، مرجع تقلید است و در جهان به عنوان یک کاریزمای سیاسی، مذهبی مطرح است، مجلس خبرگان تشکیل دهند.
به قدری ایشان جایگاه مقدسی داشتند و از نفوذ رهبری معنوی و سیاسی برخوردار بودند که برخی حتی حاضر نبودند مجلس خبرگان شکل بگیرد چرا که آنرا بی حرمتی نسبت به امام می دانستند و اصلا زیر بار شکل گیری خبرگان رهبری نمی رفتند.
حال شما شخصیت والای امام را بنگرید. امام به محض متوجه شدن از این موضوع، شخصا وارد عمل شده و می فرمایند: " الان یک دسته … دور افتاده اند که این مجلس خبرگان نباید باشد. برای اینکه تضعیف رهبری است. مجلس خبرگان تقویت رهبری است… این یک تکلیف است … مجلسی که برای ادامه نظام جمهوری اسلامی و مشروعیت بخشیدن به آن نقش اساسی دارد، مجلسی که علاقه مندان به اسلام وجمهوری اسلامی دل بدان بسته و مخالفان و دشمنان چشم به آن دوخته اند "
پس از تاکید و اصرار امام، حجت السلام والمسلمین ناطق نوری که آن زمان وزیر کشور بودند طی نامه ای به امام برای اجرای قانون انتخابات مجلس خبرکان کسب تکلیف می کنند و امام در جواب می گوید:"موافقت می شود. ان شاء الله مبارک باشد"
بالاخره با پیگیری و حمایت و تاکید حضرت امام مبنی بر ضرورت تشکیل خبرگان، انتخابات باشکوهی برای خبرگان برگزار و بیش از ۷۵درصد مردم در این انتخابات شرکت نموده و بدین ترتیب مجلس خبرگان تشکیل شد که از جمله اسامی فوق ذکر شده همه عضو خبرگان بودند. اما حتی بعد از انتخابات نیز بیش از ۸ماه طول کشید تا مجلس خبرگان تشکیل جلسه بدهد، یعنی در سال ۶۱ انتخابات خبرگان انجام شد اما اولین جلسه ی این مجلس در مردادماه سال ۶۲ تشکیل گردید. (مساله ای که به هیچ وجه در سایر انتخابات مسبوق به سابقه نبود و تمام انتخابات ها به فاصله حداکثر یکماه تا ۴۰ روز تشکیل جلسه می دادند)
ولی در نهایت با اصرار و تاکید و پیکیری امام، خبرگان افتتاح گردید و امام جهت تقویت و حمایت بیش از پیش از خبرگان، پیامی را برای این مجلس صادر نمودند، اما در بخشی از این پیام فرمودند: "اکنون شما ای فقهای شورای خبرگان و ای برگزیدگان ملت ستمدیده در طول تاریخ شاهنشاهی و ستمشاهی، مسئولیتی را قبول فرمودید که در راس همه مسئولیتها است … بالاترین انحراف که منجر به انحراف تمام ارگانها می شود انحراف رهبری است،که امروز شما نقش اول آن را دارید."
در نگاه و اندیشه امام، خبرگان رهبری نقش مهم تعیین رهبری و مسوولیت سنگین مراقبت بر حفظ شرایط رهبری را دارد. امام چنان عمل نمود که خبرگانی با جرات و آزادی عمل تشکیل گردد. چنانچه اشخاص برجسته مجلس خبرگان بر نظارت همه جانبه و دقیق بر عملکرد رهبری نطق می کنند و تاکید می ورزند.
آیت الله مشکینی در ضرورت تصویب قانون قوی نظارت بر رهبری در اجرای اصل ۱۱۱ فرمودند: "اگر می خواهید قانون وضع کنید شهامت دارید قانونی وضع کنید که همیشه بدرد می خورد و با هر رهبری و هر خبرگانی بسازد و اگر واقعا دوستان، این شهامت را ندارند چیزی وضع نکنند بگذارید برای آینده بماند که خبرگان دیگر وضع کنند."
آیت الله خامنه ای که آن زمان عضو خبرگان رهبری بودند می فرمایند : " آن امری که تشخیص آن را اصل۱۱۱بعهده خبرگان گذاشته امری نیست که بدون مراقبت و نظارت و تحقیق فهمیده بشود… این قابل قبول نیست که خبرگان امت که با آن همه رأی انتخاب شده اند بنشینند منتظر، در افواه مردم یک چیزی شایع بشود بعد این ها بروند تحقیق بکنند ببینند راست است یا دورغ! این را کسی از شما قبول نمی کند؛ خودتان باید نظارت کنید…"
آیت الله جوادی آملی نیز در این همین باب، فرمود: "خبرگان باید همیشه ناظر بر شئون کشور که در تحت رهبری، رهبر اداره می شود باشد…"
می بینید که امام با آینده نگری، پیگیری و حمایت، فضایی را بوجود آوردند که مشارکت حداکثری و بی نظیری در مجلس اول خبرگان رقم می خورد و در چنین فضایی است که آزادی اندیشه و عمل برای فقهای خبرگان و دیگر اشخاص و نهاد ها فراهم آمد.
آقای کروبی! پس چرا اکنون ما شاهد مجلس خبرگانی که شما آنرا توصیف می کنید، نیستیم؟ چه اتفاقاتی رخ داده که امروز شاهد تضعیف این نهاد مهم و اساسی هستیم؟
بله. متاسفانه همینطور است که می گویید.
ببینید! متاسفانه در تمام بخش ها چنین فضایی پیش آمده است. البته در خبرگان رهبری این مساله بسیار شدیدتر است.
متاسفانه گویا مفاهیم و ارزشها تغییر کرده اند.
جرم شده شجاعت؛ شجاعت شده جرم !
صداقت شده دروغگویی؛ دروغگویی شده صداقت!
امروز عملا کار به جایی رسیده است که دیگر انتخابات واقعی نداریم. بلکه شبهه انتخابات داریم که در فرصتی مغتنم به این مقوله مهم خواهم پرداخت.
البته در مورد حوادث خبرگان فعلا مصلحت نیست من وارد بحث تفصیلی شوم. همین قدر بگویم که در سال ۶۹ و پس از رحلت امام در ماه های آخر عمر دوره اول مجلس خبرگان ، یک دو فوریتی تشکیل دادند تا هر چه سریع تر و با شتاب بیشتری جلسه را تشکیل دهند. اینکه در چه فصلی از سال و در چه مکانی این جلسه تشکیل شد و چه مباحثی شکل گرفت و چه اشخاصی از رفتن به جلسه خودداری کردند، مورد بحث جدی است که بنده توضیح و تفضیل آنرا در صورت نیاز بازگو خواهم نمود.
طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، شورای نگهبان موظف بود با همکاری وزارت کشور، فقط و فقط برای اولین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری همکاری نموده تا انتخابات برگزار و مجلس تشکیل گردد. اشخاص کاندیدا هم باید برای ورود به انتخابات خبرگان، از حوزه های علمیه قم، گواهی اجتهاد آورده و یا از سوی مدرسین نسبتا معروف گواهی قریب الاجتهادی می آوردند.
اما در همین ایام (سال ۶۹)، در حالی که طبق قانون، شورای نگهبان ماهیت اجرایی و نظارتی خود را بر نهاد خبرگان از دست داده بود و لذا حتی برگزاری و چگونگی برگزاری و کم و کیف آن به عهده ی خود خبرگان بود، اولین انحراف در همین جا رقم خورد. پس از تشکیل دوفوریتی جلسه در ماه های انتهایی عمر خبرگان که امام نیز در قید حیات نیستند، مصوب کردند که اختیارات را از حوزه های علمیه گرفته و به شورای نگهبان واگذار کنند، مساله ای که کاملا خلاف قانون بود و اولین انحراف را رقم زد!
اینچنین بود که سرنوشت خبرگان را زیر ساطور شورای نگهبان و برخوردهای سلیقه ای آنان قرار دادند. مساله ای که همان زمان نیز مورد نزاع و درگیری قرار گرفت.
شورای نگهبان نیز با گذاشتن شرط امتحان دادن برای احراز اجتهاد اشخاص، توانست بصورت سلیقه ای بسیاری را حذف و بر مجلس خبرگان مسلط شود.
به نحوی که بسیاری از آیات و فقهای برجسته از جمله احسان بخش، سیدمحمد علی و سید علی اصغر دستغیب و جمی که عضو منتخب مردم در خبرگان اول بودند، حذف شدند و برخی از فقها و آیات عظام با توجه به اینکه متوجه اتفاقات بودند، به این روند اعتراض نموده و آنرا در شان فقها ندانستند و کنار کشیدند و برخی نیز برای اثبات این رویه ی غلط، اعضای شورای نگهبان را به دادن امتحان مشترک در حوزه علمیه قم فراخواندند تا سطح معلومات اشخاص مشخص گردد.
بدین ترتیب و با ساطور شورای نگهبان خبرگان دوم شکل گرفت.
فلذا ما شاهدیم که سبک ترین و مبتذلترین انتخابات انجام شد به طوری که حضور مردم نیز بسیار کم رنگ بود ولی مدافعان این انتخابات مدعی بودند: "انتخابات مجلس خبرگان به دلیل عدم تاثیرگذاری مستقیم در امور جاری و روزمره مردم، با استقبال زیادی مواجه نشده است"
در حیات بنیانگذار جمهوری اسلامی با اصرار و تاکید ایشان، مجلس خبرگان قدرتمند و آزادانه ای تشکیل گردید چنانچه در نحوه اجرای اصل ۱۱۱ که یک اصل حساس و نظارتی است در اوج آزادی اندیشه و عمل، بررسی و تصویب نمودند. یکی از مواد آن این بود که در کمیته های نظارتی مجلس خبرگان بر رهبری دو گروه نمی توانند عضویت داشته باشند یکی بستگان اعم از نسبی و سببی رهبری و دوم، کسانی که از ناحیه رهبری حکم، سمت و مسولیت دارند.
اما در ادامه همان انحرافی که عرض کردم، همین ماده در سال ۷۱ یعنی در اولین سال دوره دوم خبرگان رهبری که بعد از رحلت امام با آن کم و کیفی که توضیح دادم تشکیل گردید و شرط نداشتن سمت و مسئولیت از جانب رهبری که اساسی ترین و موثرترین شرط نظارتی است، حذف گردید! و مابقی شروط باقی ماند.
لذا، متاسفانه نتیجه اش همین می شود که امروز می بینیم. تشکیل جلسه می دهند و نطق های بی خاصیت انجام می دهند. اگر در این میان کسی هم باشد تا حرفی بزند، فوری وی را بایکوت و تخطئه می کنند و حتی می گویند هر کسی که حرفی بزند، اخراجش می کنیم!! جمعیتهای فرمایشی راه می اندازند تا به جان یک عده عالم محترم و موجه در مناطق خویش، بیافتند و البته همزمان توپخانه های تهمت و افترا از طریق جراید اصول گرا برای جریان سازی علیه کسی که بخواهد نقدی بکند یا سوالی بپرسد، براه می افتد تا او را حذف و یا از صحنه خارج کنند!
تاکید همیشه بنده به قانون در همین موضوع نهفته است. به گفته امیرالمومنین(ع)، زمانیکه لشکر معاویه قرآن ها را بر سرنیزه ها کردند، فرمودند : "قرآن کاغذ است و مرکب، قرآن ناطق منم" لذا قانون در حد کاغذ و مرکب تا به مرحله ی اجرایی و عملی نرسد که اهمیت نمی یابد.
نتیجه ی چنین سیاستهایی همین می شود که یک نامه مستدل، حقوقی و مبتنی بر سیره انقلاب و قانون اساسی که از سر دلسوزی و نگرانی برای انقلاب و آینده کشور نوشته شده است، با این همه هجمه های مختلف سیاسی مواجه می گردد. بطوری که بعضی از جراید در پناه بی قانونی فحاشی می کنند و برخی از آقایان هم می گویند، اتاق جنایتکار لندن فلانی را هدایت کرده تا نامه بنویسد.
تقدیم به :
همه روشنفکرانی که از وطن رانده شدند
همه ی اساتیدی که از حضور در دانشگاه محروم ماندند
همه روزنامه نگارانی که قلم هایشان شکست و
همه هنرمندانی که آوازشان نشنیده ماند و هنرشان ندیده رفت
و تقدیم به همه ی آدمیزاده های آزاده
کلمه-داریوش محمدی:
درآمـد:
حسین شریعتمداری، نیاز به معرفی ندارد. همه او را می شناسند و همه می دانند که پیشینه ی مبهمی دارد و پیشه ی اصلی او دفاع از قدرت و مدیحه گویی اصحاب قدرت است. او اگرچه در پوشش مدیر مسئولی یک روزنامه معروف است، اما از آنجا که منصوب والیان قدرت است و به ارکان قدرت منتسب است، سابقه ای در رکن چهارم ندارد و تا کنون خدمتی به روزنامه نگاری و اهل قلم نکرده است. خدمتی به اصحاب قلم نکرده است که هیچ، چه قلم ها که به پای او نشکسته و چه پاها که به اشاره ی او قلم نشده اند.
قبای مجیزه گوی او بر «قامت قدرت» تمام است و زبان ستیزه جوی او بر ناقدان قدرت هیچگاه در کام نیست. بسیاری از سیاسیون و گروه های فشار ازنوشته های ِ او «خط» می گیرند و بسیاری از رفتار های حکومت به خط ِ او توجیه می شوند. «تک خال» هایی که گاه رو می کند و کدهایی که در نوشته های او، می آیند خواندن آنها را قابل تحمل می کند. گره هایی که از «زلف قدرت» می گشاید، شاهد اند که با اولیاء قدرت میانه ای دارد و گواه اند که او در حلقه ی قدرت غریبه نیست و از دور دستی بر آتش دارد. همت مضاعفی که به نام دین و به کام قدرت مصروف می دارد، «عارضه ای» است که دین و شریعت را به آئین شریعتمداری مبتلا کرده است و مهم تر از همه؛ منطق قدرت که در آئینه ی ادبیات و منش او به تمامی «رخ» می نمایاند، همه و همه نشان می دهند که حضور روزانه ی حسین شریعتمداری در زندگی روزانه ی ایرانیان به روزنامه ی کیهان محدود نمی شود و آفت فتنه گری و فتنه جویی او، بیشتر از یک مدیر مسئول روزنامه است. یعنی به هر زبانی که بخواهی از قدرت بگویی و از هر سو که بخواهی به قدرت بتازی از حسین شریعتمداری گریزی نیست. به قول حافظ:
فریاد که از شش جهتم راه ببستند……..آن خال و خط و زلف و رخ و عارض و قامت
با این اوصاف، پرداختن به شریعتمداری و آئین او، نوعی توفیق اجباری است! و من به نوبه ی خود شرمسارِ قلمی هستم که برای او به سر می دوانم و سرش را به نام «جلادِ آل قلم» می بُرم و شرمنده ی معنایی هستم که در پیشگاه او «عریان» می کنم و عذرخواه واژگانی ام که در کنارِ نامِ حسین شریعتمداری «می رقصانم».
باری، در مروری اجباری که بر نوشته های حسین شریعتمداری داشتم، دریافتم که با زبان منطق و منطق کلاسیک بیگانه نیست و همین امیدوارم می کند که او نیز مخاطبی بر همین نوشته باشد و اندکی امیدم می دهد که او نیز «منظور» نوشته ام را بفهمد و بداند در زبان دانشجویان سیاست و در منطق سیاسیون ایران، به چه زبانی خوانده می شود و تاریخ سیاسی نامش را چگونه می آورد.
تاکید می کنم، حسین شریعتمداری در این نوشته، «برادر حسینِ باز جو» نیست، بلکه نماد کسانی است که «شامه» ی آنها «بوی قدرت» را به خوبی تشخیص می دهد و نماینده ی کسانی است که قدرت را به درستی «پاس» می دارند.
به این منظور، ابتدا ساختار و اجزای منطق قدرت را معرفی می کرده و وصف زبان اش را می گویم و به ذکر یک نمونه اکتفا می کنم و سرانجام آئین و روش حسین شریعتمداری را به یاری آن می کاوم.
منطق قدرت یا زبانِ آتش
منظور از «منطق قدرت»، پشتوانه ای است که قدرت برای اعمال خود از آن بهره می گیرد. یعنی نوعی مشروعیت که قابل انکار نباشد.
در این منطق؛ اصل موضوع این است: قدرت باید خود را نگه دارد. صاحب قدرت باید قدرت خود را حفظ کند، اگرنه از دست می دهد و بی قدرتی از راه می رسد. ساختار درست، ساختاری است که منجر به نگهداری قدرت شود. «استنتاج»، وظیفه دارد که نتیجه را به قدرت تسلیم کند و به «برهان قاطع»، مقدمات را قربانی کند. یک واژه اصالت دارد، قدرت ! لازم نیست این واژه حتماً به زبان آید، اما روح آن باید در معنی تمام جمله ها حضور یابد و هیچ گزاره ای در فقدان این واژه معنادار نیست.
«صدق» همان امر واقع است و صادق بودن گزاره ها، به وضعیت امور بستگی دارد. اما «امرِ واقع ، واقعیت اشیاء نیست !!! ، وضعیتی است که متولیان امور می پسندند » . زنجیره ها ی منطقی باید به زنجیر قدرت به هم دوخته شوند. «مفاهیم » را هر لحظه می توان از نو تعریف کرد تا با معنای قدرت در تناقض قرار نگیرند و مصادیقی که با این مفهوم در ستیز باشند، باید «اخراج» شوند. تحریف و تبدیل مفاهیم و « ریزش و رویش مصادیق» طبیعی ! است .
در این زبان، «درستیِ استنتاج » و «صدقِ گزاره » ، « تابع » قدرت اند . هر گزاره ای ، که به این زبان درآید یک پیش شرط ِ ناگزیر دارد که نمی تواند از آن بگریزد . این پیش شرط «وفا به قدرت» است. یعنی برهانی که به نتیجه ی مطلوب ختم نشود، نادرست است و پیمانی که با شهریار، درست نیافتد، باطل است.
«قاعده ی حذف» در منطق قدرت همواره جاری است. چه حذف مفاهیم، چه حذف مصادیق وحتی حذف فیزیکی. تا جایی که، برای حفظ زنجیره های این زبان، قتل های زنجیره ای هم مجاز است.
هر گزاره ای که جواز ورود به این زبان را بگیرد، اگر «حامل قدرت» نباشد، باید «حمال قدرت» شود. مهم نیست که این گزاره یک «اصل اخلاقی» است، یک «حکم دینی » است یا یک «امر بدیهی». مهم این است که به نتیجه ی مطلوب منجر شود .
«فرادستان» یا صاحبان قدرت، این زبان را به منطق ِ خویش به کار می گیرند و با استفاده از آن رفتار و کردار خود را با فرودستان موجه می سازند. در این معنا، حق با صاحبانِ قدرت است که در منطق قدرت، اصلِ موضوع قدرت است و لاجرم مشروعیت هم اعتبار از قدرت می گیرد و کارآمدی هم عین ِ اعمال قدرت است . «فرو دستان» هم از همین منطق برای پایین کشیدن قدرت استفاده می کنند؛ که رفتار و کردار فرادستان را با قدرت خویش ناسازگار می بینند .
و جالب آن که، در منطق قدرت، حق با کسی نیست. نه با فرودستان و نه با فرادستان. «حق با قدرت است». این قدرت است که بر گزاره ها سوار می شود و جمله ها را به کار می گیرد و انسان ها را سرِکار می گذارد.
در میان فیلسوفان ِ سیاست کمتر کسی چون «نیکولو ماکیاوللی» حقیقتِ قدرت را شناخته است و در تاریخ فلسفه ی سیاسی، کمتر کتابی به اندازه ی « شهریار» توانسته است «منطقِ قدرت» را به درستی معرفی کند.
ماکیاوللی به اهمیت و تفاوت کار خود، در نگاه به قدرت آگاه بوده و می دانسته است که منطق واقعی ِ قدرت، غیر از منطقِ شناخته شده و ایده آل انسانی است و در کتاب ِ مشهور خود بر این تفاوت مهم، این گونه تاکید کرده است «بر آن ام که به جای خیال پردازی، به واقعیت روی باید کرد. بسیاری در باب جمهوری ها و پادشاهی هایی خیال پردازی کرده اند که هرگز نه کسی دیده است و نه شنیده .»
نیکولو، برای معرفی قواعد حاکم این منطق، در ادامه می نویسد: «شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد، می باید شیوه های ناپرهیزگاری را بیاموزد و هر گاه که نیاز باشد، به کار بندد».
این «شیوه های ناپرهیزگاری» که ماکیاوللی از آن نام برده است ، همان « ساختار درست » در منطق قدرت است . ساختاری که برای حفظ قدرت لازم است و شهریاری که بخواهد شهریاری را از کف ندهد ، می باید آن را بیاموزد و در « صورت نیاز » بکار گیرد .
آئین حسین شریعتمداری در آئینه ی منطق قدرت
حسین شریعتمداری، مدیر مسئول روزنامه ی کیهان به آئین قدرت و منطق قدرت به خوبی پای بند است و در این باره به نیکی مشهور است.
نخستین و محکم ترین گواه، بر این ادعا، این است که «انسان ها» هر اندازه که از قدرت دور شوند، زبانِ شریعتمداری نسبت به آنها تندتر می شود و هر اندازه به کانون ِ قدرت نزدیکتر باشند، شریعتمداری با آنها مهربان تر می شود. تا جایی که کانونِ اصلی قدرت هیچ گاه مورد انتقادِ او قرار نمی گیرد و به جرات می توان گفت در بیست سال اخیر کمترین انتقادی بر کانون اصلی قدرت بر زبان شریعتمداری نیامده است و در روزنامه ی کیهان چاپ نشده است. گیرم، کانون قدرت و کانون های قدرت در این بیست سال اشتباهی نداشته و انتقادی بر آنان وارد نیست، حسین شریعتمداری و نویسندگان کیهان، چرا یک بار به اشتباه بر کانون قدرت خرده نمی گیرند؟ گیرم کانون قدرت، معصوم هم باشد، نویسندگان کیهان از «چه نوع قدرتی» برخوردارند که یک بار اشتباه نمی کنند؟ نعوذ بالله مگر آنان هم معصوم اند؟
گواه دیگر، نحوه مواجهه ی شریعتمداری با منتقدان قدرت است. می دانیم که در منطقِ محض، «نقدِ گزاره» جایی ندارد. گزاره ها یا موافق اند یا مخالف، یا درست اند یا نادرست. در منطق قدرت ماکیاولیستی هم چنین است، «نقد » معادل «دشمنی» است و منتقدانِ قدرت ، «براندازان» محسوب می شوند . حسین شریعتمداری، چون بر مدار قدرت می اندیشد، بی محابا منتقدان را به چوب ِ دشمنی می راند و حتی در دشمنی هم جانب انصاف نگه نمی دارد، که « انصاف » هم در منطقِ قدرت، بی معنی است.
شاهد سومی هم بر این امر وجود دارد. کمتر روزی است که حسین شریعتمداری و هم کیشان او، از فرودستان و منتقدانِ قدرت نخواهند که علیه دشمنان شناخته شده! موضع بگیرند و روزی را نمی توان یافت که شریعتمداران به مخالفان خود خرده نگیرند که «چرا چیزی می گوئید که دشمنان از آن سوء استفاده کنند ؟».
مخاطبانِ حسین شریعتمداری با این استدلال مشهور کاملاً آشنایی دارند و حتی گاهی هم به دام این استدلال منطقی و مشهور می افتند و از این در با او وارد می شوند و به حق در می مانند! می گویم در می مانند، چون این استدلال، استدلالی محکم در منطق قدرت است که از فرودستان می خواهند تا به منطق فرادستان پای بند شوند و به عبارتی از همان اول به قدرت آنها تن در دهند و در زمین آنها بازی کنند و بازنده باشند. واضح است که این استدلال از آنِ صاحبان قدرت است، زیرا مخالفِ قدرت و «دشمن» و «دشمن نظام» در اصل مخالف و دشمن آنهاست، نه الزاماً دشمنِ حقیقت. این «فرمولِ مشهورِ استالینی !» هر روز رایج تر می شود و روزی نیست که از گوشه ای یکی از خادمانِ قدرت و متولیان امور! از آن بهره نگیرد و فرودستان را فرا نخواند که مبادا در این شرایط چیزی بگوئید و کاری کنید که دشمنان سوء استفاده کنند و بهانه نجوید که چرا فلان موضع را شما را از زبان فلان دشمن می شنویم و فلان دشمن چرا از فلان موضع شما حمایت کرد!
این سه دلیل، روشن تر و محکم تر از آن اند که بخواهیم بر آنها بیافزائیم. از این ها گذشته، می توان بر آداب و آئین حسین شریعتمداری، هزاران هزار، مصداق یافت که حسین شریعتمداری همه چیز را به نفع قدرت می خواهد و بر مدار قدرت می چرخاند و بر محور قدرت می گرداند.
ما را که می شناسی ؟
اما، کسب و کارِ برادر حسین بازجو در مدح قدرت و وصف مراد، تنها در این « انحراف حرفه ای از روزنامه نگاری » خلاصه نمی شود. بلکه تند رویی ها و گزافه گویی ها و زیاده خوایی هایی است که از اندازه گذشته است و به اندازه ای قربانی گرفته است که اگر روزگاری چرخ بر مدار قدرت نگردد و تنها روزی چرخ بر مراد او نچرخد، می توان از قربانی های او « رکوردی عظیم» ساخت و در کتاب رکوردهای جهانی ثبت کرد. می شود گفت، او یک رکورد دار است. رکورد دار تکذیبیه هایی است که چاپ نکرده . رکورددار شایعه هایی که ساخته است. رکوردار تهمت هایی که زده است. رکوردار توهین هایی که کرده است. رکورد داری حریم هایی که دریده است. رکوردار حرمت هایی که شکسته است.
در مذمت آئین شریعتمداری همین بس، که کم نیستند صاحب نظران و روشنفکرانی که سهم او را در دین گریزی ها و شریعت ستیزی ها بیشترین می دانند و اگر بیشترین هم نباشد، او را یکی از سهام داران اصلی « فرقه های دین سوزی » می دانند. و می دانند که رسم دروغ گویی و آئین تهمت زنی را او نهادینه کرد و سوغاتی تهمت را او به این دیار آورد و نوبرانه ی تقلب در کیهانِ او به بار نشست .
جالب آن که تنها یک بار در رسانه ی ملی که یکی از نمایندگان مجلس، به صورت زنده و حضوری او را به هدایت لباس شخصی ها و نظریه پردازی «تئوری توطئه و توهم انقلاب مخملی » متهم کرد، نتوانست آن را انکار کند و تلویحاً تائید کرد که هادی و راهنمای اصلی گروههای فشار و لباس شخصی ها اوست .
برادر حسین در خواب است. او باید بیدار شود و ببیند مردم بیدار شده اند. باید بدانند وقتی او در صدا و سیما می گوید « متاسفانه از ثواب بازجویی در جمهوری اسلامی برخوردار نشده ام » تا «هم بازجوهای منحرف را تطهیر کند» و هم «خود را فدایی جمهوری اسلامی بخواند» و «هم بازجو بودن خود را انکار کند» و به خیال خود «قدرت را بزک کند» و اصحاب قدرت را مصون دارد، همه می دانند چه می گوید و چه می خواهد که فرزند دبستانی ام همان دَم پرسید «با این همه حسرت و با این همه زندانی چرا نمی رود بازجو بشود ؟» .
برادر حسین باید بداند طشت رسوایی او از بام افتاده و باز جو بودن او و به خطا رفتن بازجوها و فدایی بودنش ، نه تنها یک دروغ را انکار نمی کند که یک گناه را به سه دروغ و هر دروغ را به صد بزه می آلاید.
برادر حسین بیدار نمی شود که خود را به خواب زده است . او در واقعیت قدرت غرق شده است و از واقعیت جامعه غافل مانده است. مدت های مدیدی است که نوشته های او به وهم می ماند و کسی را به سپهر خیال او راه نیست. برادر حسین بازجو که در یک غفلت چشم بند زندانی اش باز شد و بازجو بودنش آشکار شد، لختی نمی اندیشد که «به این چشم بندی ها تا کی می خواهد ادامه دهد ؟» مگر نمی بیند که چشم ها باز شده اند ؟ …
با این همه ! حسین شریعتمداری هم چنان بر آئین خویش به قدرت وفادار است و در دفاع از قدرت، به هیچ چیز رحم نمی کند. کسانی که کمترین تردیدی در این باره دارند، یاد داشت او را با عنوانِ با مسمای « ما را که می شناسی ؟ » در روزنامه ی کیهان مورخ پنجم مهر ۸۹ بخوانند تا او را بهتر بشناسند و ببینند، خادم و مخدوم ِ قدرت! چگونه بر خادمانِ اسلام و ایران تاخته است و چگونه شهیدان دفاع مقدس را به سخره گرفته است و به هوای آبروی آنان، از مرز شرف گذشته است و ریا را از مرز جنون گذرانده است و با توسلِ به قرآن ، برِ ایمان خویش کافر شده است ….
آبی بر آتش؛ نحوه ی مواجهه با منطق قدرت
با منطق قدرت نمی توان با صاحبان قدرت درافتاد. یعنی با زبانِ قدرت نمی شود با صاحبان قدرت محاجه کرد و توقع پیروزی داشت.
برای مواجهه با منطق قدرت ، باید به زبان یا فرازبانی پناه برد که به آسانی مقهور منطق قدرت نشود و به دام آن نیافتد . فرازبانی که مفاهیم و تعاریف آن به اسارت منطق قدرت در نیایند.
از این دست مفاهیم می توان به «ایثار » ، « شهادت » و « کرامت انسان » و « حقوق بشر » اشاره کرد که معنای آن ها می تواند بر زبان قدرت موثر افتد . همان گزاره ی مشهور «ملتی که شهادت دارد ، اسارت ندارد » گواهی بر عظمت ِ مفهوم شهادت است و پیروزی انقلاب اسلامی و موفقیت در دفاع مقدس از ثمراتی است که بر این واژه نشسته اند. همین که کیهان نتوانسته تا کنون به این مفاهیم دست یازد و حسین شریعتمداری نتوانسته است آن ها را تحریف کند، یعنی این مفاهیم به آسانی – و شاید هیچ گاه – به تسخیر قدرت در نخواهند آمد.
از همین نمونه ها می توان پی برد که، زبان دینی، فرازبانی است که به اشکال مختلف می تواند بر زبان قدرت فائق آید و آن را تعدیل کند و توقعات آن را پایین بیاورد و زبانه های آتش آن را کمتر کند. اگر چه در روزگار فعلی منطق قدرت هم به زبان دینی نفوذ کرده و مثلاً خود را به « حجت دینی » آراسته و فرق های قدرت طلبی را پرورش داده است، اما بسط و شرح اسلام رحمانی و روشنفکری دینی و دینداری روشنفکرانه ، می تواند هنوز هم فرازبانی و در مهار این زبان آتشین باشد .
تاریخ ایران و جهان هم در این خصوص بسیار عبرت آموز است و نمونه های حکیمانه ی را می توان برای انحلال منطق قدرت یافت . حکمت سیاسی علی (ع) در مواجهه با معاویه ؛ دفاع عقلانی و قرآنی امام محمد غزالی از امر به معروف و نهی از منکر در مقابل ارباب قدرت ، نمونه هایی از رفتار امام خمینی در دورانی که قدرت در اختیارِ خاندان پهلوی بود و حتی نحوه مواجهه ی آیت الله جوادی آملی با هاله های قدرت و شیوه کنار گیری او از منبر نماز جمعه نمونه هایی از برخورد حکیمانه و روش های توصیه شده توسط اندیشمندان و علمای اسلامی با حکومت هایی است که فراتر از حد معقول ! به آفتِ منطقِ قدرت مبتلا شده اند .
حسن ختام هم ، همان توصیه ی حکیمانه ای است که قرآن در مواجهه با آئین شریعتمداران و کسانی چون حسین شریعتمداری توصیه می کند . پیشنهادی پیامبرانه در مواجهه با منطقِ قدرت :
وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا
کلمه :«اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی» ۶۵ ساعت گفتوگو با عزت‌الله سحابی، محسن نوربخش، مسعود روغنی زنجانی، مسعود نیلی، محمدعلی نجفی و حسین عادلی در باره داستان تکنوکرات شدن کسانی است که در گذشته گوششان به واژهء «کارتابل و پاراف کردن» هم آشنا نبود. در نخستین گفتوگو، راوی سراغ یکی از فعالان سیاسی معروف و از برنامه‌ریزان اقتصادی سالهای آغازین انقلاب «مهندس عزت‌الله سحابی» می‌رود.
بخش مهمی از این کتاب در باره اقتصاد دوران جنگ است ،احمدی امویی با تسلطی که نسبت به مسائل اقتصادسیاسی و اقتصاد جنگ داشته است ،توانسته با طرح سوال های دقیق و چالشی ، دست اندرکاران اقتصادی دوران جنگ را وادار کند که بخش های مهمی از پشت پرده جنگ را روایت کنند.بخشی از ناگفته های جنگ در مصاحبه احمدی امویی با مسعود روغنی زنجانی بیان شده است که گزیده ای از آن را می خوانید.کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در بازار کتاب ایران اکنون نایاب است.
بهمن احمدی امویی پس از حوادث انتخابات سال گذشته بازداشت و روانه زندان شد .مهم ترین اتهامات وی نگارش مقاله های انتقادی در باره عملکرد اقتصادی –سیاسی دولت احمدی نژاد بوده است . کاری که پیش از آن به عنوان یک روزنامه نگار در باره دولت های پیشین از جمله خاتمی و هاشمی نیز انجام داده بود .وی به پنج سال حبس قطعی محکوم شده و بیش از پانزده ماه است که در زندان اوین است.
اقای روغنی زنجانی ،همانطور که خودتان می دانید به خاطر شرایط خاص و اضطراری کشور در سال ۶۶ یک برنامه بحران برای کشور تدوین شد.در این مرحله جنگ وارد فاز تازه ای شده بود.شهرها مورد هجوم عراقی ها قرار گرفته بودند و هزینه های دولت به دلیل گسترش جنگ به شدت افزایش یافته بود.قیمت نفت هم رو به کاهش بود.آن برنامه بحران که تدوین شد اما هرگز چاپ نشد ،محورهای اصلی اش چه بود؟
در این برنامه بحث این نبود که متغیرهای اقتصادی چه هستند و در چه شرایطی عمل می کنند .ما فقط به دنبال تامین خورد و خوراک و معیشت مردم بودیم.هدف اصلی این بود.بقیه منابع را هم باید صرف جنگ و نیازهای آن می کردیم.بحث سرمایه گذاری ،واردات ،صادارت و توسعه کاملا بی معنا بود.منابع به دو قسمت تقسیم شده بودند ،یک قسمت برای خورد و خوراک و زنده ماندن مردم و یک قسمت هم برای اداره جنگ
این برنامه را چطور طراحی کرده بودید؟
-خب نشستیم و منابع را بررسی کردیم
آقای زنجانی ،منظورم شیوه عمل آن است .چگونه قرار بود اجرا شود؟
برای همه دستگاههای اجرایی دستورالعمل مشخص تدوین شد.حمل و نقل باید چه کار کند؟بنادر چگونه و وزارت صنایع و کارخانجات چه تولید کنند؟وزارت بازرگانی چه چیزهایی را وارد کند و چطور آنها را توزیع کند.بودجه باید دقیقا به چه مواردی تخصیص داده شود و طرح های عمرانی چطور باید بخوابند؟از جمله مسائلی بود که در آن برنامه تدوین شد
چه مسائلی پیش آمد که آن (برنامه بحران )را هم کنار گذاشتید؟
برای آنکه نظام به مرحله ای رسیده بود که جنگ را باید تمام می کرد و حال آنکه فرض آن برنامه بر این بود که جنگ تداوم پیدا کند.
برفرض تداوم جنگ قرار بود برنامه بحران شکل بگیرد و ادامه پیدا کند؟
بله .اما وقتی وارد سال ۶۶ شدیم ،متوجه شدیم با این برنامه هم ادامه جنگ امکان پذیر نیست.مسئولان به این نتیجه رسیدند که دیگر هیچ سازگاری بین منابع و ادامه جنگ وجود ندارد.چون جنگ منابع می خواهدحالا بحث حوزه های دیگر و جنگ را کاری ندارم .منظورم حوزه های دیگر عقبه جنگ مثل حوزه روانی ،مردم و حوزه های فرهنگی ،انگیزه ها و حوزه سیاسی جنگ و عوامل بین المللی و تاثیر گذار غیر از جنگ است.جنگ شیمیایی تلفات ایرانی ها رازیاد کرده بود و به این نتیجه رسیدند که ادامه وضعیت ممکن امکان پذیر نیست .پس خود به خود آن مساله نیز منتفی شد.
گفته می شود فردی از سازمان برنامه نزد امام خمینی رفت و گزارشی به ایشان داد که گفته می شود این گزارش تاثیر زیادی بر پذیرش قطعنامه ۵۹۸ داد.آن گزارش چه بود و نحوه ارائه اش چگونه بود؟
من نامه ای را در سال ۶۵ به صورت دستی برای آقای میرحسین موسوی نوشتم و در آن استدلال کردم که نمی توانیم جنگ را ادامه بدهیم .آنچه الان می توانم در باره آن نامه به شما بگویم این است که من استدلال کرده بودم ما دو راه بیشتر نداریم :یا جنگ را تمام کنیم و نظام را حفظ کنیم و یا اینکه جنگ را با اهدافی که تعریف کرده ایم ادامه دهیم که نتیجه آن فروپاشی نظام و قهرمانانه کنار رفتن است.این نامه را آقای موسوی به آقای هاشمی رفسنجانی هم نشان دادند،ایشان در آن زمان فرمانده جنگ بودند.
یک رونوشت هم برای آقای هاشمی فرستاده بودید؟
خیر!آقای موسوی آن را به ایشان نشان داده بود. من با دست نوشته بودم.در یک مقطع آقای موسوی قصد استعفا داشت که من هم به دنبال ایشان استعفا دادم.اما امام (ره )عصبانی شدند.
چه سالی بود؟
اگر درست یادم باشد سال ۶۶ بود .من برای آقای موسوی نامه نوشتم که در این شرایط اصلا نمی شود کار کرد .ما یک چیزهایی می گوییم .آقایان در نظام چیز دیگری می گویند و عمل می کنند .وقتی من نمی توانم کار کنم بروم بهتر است .وقتی آقایان به حرف من گوش نمی کنند، یعنی من موثر نیستم. آقای موسوی به من تلفن زد که آیا هنوز روی استعفای خود هستید،گفتم هستم.در آن استعفایی که آقای موسوی به امام دادند اشاره ای هم به استعفای من شده بود.اینها همه مقدمه ای بود که من کم کم نسبت به ادامه جنگ موضع بگیرم.البته این موضوع به عنوان اپوزیسیون مطرح نبود.بلکه به عنوان تحلیل واقعیت های موجود به آن رسیده بودم که ادامه جنگ نتیجه ندارد.جز آنکه تلفات بیشتری بدهیم.در نتیجه عقب ماندگی های کشور تشدید می شود و نارضایتی مردم گسترش می یابد.در حالی که نظام باید تا جایی که می تواند رضایت مردم را بالا ببرد نه اینکه نا رضایتی را افزایش دهد
با ادامه جنگ سیستم نارضایتی مردم را حداکثر می کند،این مساله حتی مشروعیت خود نظام را زیر سوال می برد .من همه اینها را در آن نامه نوشتم .امام با عصبانیت استعفای آقای موسوی را نپذیرفتند و ما بر گشتیم به سراغ داستان های خودمان.تا اینکه یک روز مهندس موسوی که از نظرات من به خوبی آگاه بود ،از من خواست آن مسائل را طی نامه ای برای حضرت امام بنویسم.من هیچ وقت در مدیریتم به دنبال نامه پراکنی به این و آن نبودم .فقط رییسم را درجریان کارها قرار می دادم.آن موقع رییس مهندس موسوی بود.هر حمله ای (در جنگ ) طراحی می شد ،از سازمان برنامه منابع مالی آن را می خواستند.آنها از ما می خواستند منابع مالی مورد نیازشان را تامین کنیم تا آنها با این تعداد لشکر آماده ،این مواضع را از دشمن بگیرند.ما تمام تدارکات را انجام می دادیم ،اما نتایج پس از حمله به هیچ وجه با قول هایی که فرماندهان جنگ داده بودند ،هماهنگی نداشت.با این حساب من متوجه شدم ماشین جنگی ما دیگر کارآیی ندارد.این ها را از روی برنامه ، منابع و نتایج آن حملات به دست آورده بودم.من تمام این گزارش ها را به طور مرتب به آقای موسوی می دادم.یک روز آقای موسوی تلفن کرد که آیا شما آن مسائل را که برای من نوشتید ،می توانید برای امام هم بنویسید؟گفتم چرا نمی توانم؟گفت هرچه فکر می کنی بنویس.گفتم می نویسم اما مسائلی پیش نیاورد .گفت نه ،صحبت شده و خود امام خواسته اند.
در سال ۶۷؟
بله .من هم سریع نظراتم را در باره مسائل اقتصادی و جنگ نوشتم .ما یکسری متغیرهای اقتصادی را مد نظر قرار داده بودیم و استدلال کردیم در صورت ادامه جنگ چه اتفاقاتی برای آن متغیرها می افتد.کسری بودجه ،تورم ،بیکاری و سطح رفاه عمومی از جمله آن متغیرها بودند .آنها را برای یک فرایند ده ساله در صورت تداوم جنگ مطرح کردیم و گفتیم حکومت توان تحمل وضعیت بحرانی این شاخص ها را ندارد.در یک دفترچه محرمانه آن را تهیه کردم و به آقای موسوی دادم.البته بعدها برخی به ما آسیب هایی وارد کردند.
نحوه ارائه اش چگونه بود؟
من رسما ارائه ندادم.فقط اینها را کتبی نوشتم.ولی روزی که قرار شد قطعنامه پذیرفته شوذ ما در دفتر آقای خامنه ای (رییس جمهور وقت ) جمع شدیم .روسای سه قوه و فرماندهان ارتش و سپاه هم بودند.مرحوم حاج احمدآقا هم بود.امام جمعه های کلیدی کشور هم حضور داشتند.آقای مهدوی کنی هم بود.گزارش من و وزیر اقتصاد و دارایی هم ارائه و ضبط شد.
در آنجا نظرات آقایان چه بود؟
همه در جهت تمام شدن جنگ صحبت می کردند.
آن جلسه که گفتید چه زمانی بود؟
هنوز رسما پذیرش قطعنامه اعلام نشده بود.می خواستند ابتدا به صورت رسمی مسوولان کشور اعلام نظر کنند.آقای محسن رضایی هم اعلام نظر کرد که از نظر نظامی نمی توانیم به جنگ ادامه بدهیم .رییس ستاد مشترک هم همینطور.یادم هست آقای رضایی گفتند ما برای ادامه جنگ به بمب اتم نیاز داریم.در واقع ما به روش خودمان و نظامی ها به روش خودشان به این نتیجه رسیدند که ادامه جنگ بی فایده است.
یکبار در اواخر سال شصت و شش بود که برای ارائه گزارش اقتصادی نزد مهندس موسوی رفتم .وضعیت اقتصادی به هیچ وجه رضایت بخش نبود و احساس خطر می کردم.ایشان هم شدیدا احساس خطر می کردند .یک مداد در دست ایشان بود و به مداد آنقدر فشار آورد تا شکست.به من گفت این مداد آستانه تحمل مشخصی دارد و فشار بیش از حد موجب شکستن آن می شود و شما باید بدانید آستانه تحمل نظام و لحظه فروپاشی نظام موقعی است که باید احساس خطر کرد.به نظر ایشان لحظه فروپاشی نظام موقعی است که باید احساس خطر کرد و به همین راحتی نباید شرایط را یاس آور نشان داد.پس از آن در سال ۶۷ شرایط اقتصادی را در نامه ای برای آقای موسوی نوشتم ،خود آقای موسوی هم به بغرنج بودن شرایط پی برد.
آقای روغنی ،ظاهرا یکبار هم در سال ۶۵ نامه ای برای آقای میرحسین موسوی در خصوص وضعیت بد اقتصادی کشور نوشتید و در آن نسبت به خطرناک بودن وضعیت کشور در صورت تداوم جنگ برایشان نوشتید.عکس العمل ایشان در خصوص استدلال های شما چه بود.بویژه اینکه احتمالا نامه شما از نخستین مستندات تاریخی در نقد ادامه جنگ در نزد مسئولان نظام است؟
نامه ای نوشتم و در آن استدلال های خود را بازگو کردم و بعد استعفا دادم .من دوبار استعفا دادم .آقای مهندس موسوی به من تلفن زد و گفت چرا می خواهید استعفا بدهید؟گفتم آقای مهندس از دست من کاری بر نمی آید ما نمی توانیم جنگ را بیش از این ادامه بدهیم .برای این کار هم دو راه حل بیشتر نداریم .آن را با روسای سه قوه در میان بگذارید .یا راه امام حسین (ع) را در پیش بگیرید و کاری هم به ماندن یا نماندن حکومت و نظام نداشته باشید و آن را هم علنا اعلام کنید و بگویید بر اساس هدف و اصولی که داریم جنگ را ادامه می دهیم حتی به قیمت از بین رفتن نظام.اما شاید مردم نخواهند تا این میزان جلو برویم.اگر هم خواستیم نظام را حفظ کنیم باید در سیاست های جنگی کشور تجدید نظر کنیم.این آن چیزهایی بود که که من با صراحت با مهندس موسوی به عنوان نخست وزیر در میان گذاشتم.فکر می کنم ایشان هم در باطن با من موافق بودند .معمولا مسئولان عالی رتبه کشور به صورت خصوصی در مورد ضرورت ادامه یا پایان جنگ صحبت می کردند.همه وزرا نیز عین همین صحبت را داشتند .تقریبا اکثر آنها نسبت به ادامه جنگ انتقادهای جدی داشتند اما در جلسات رسمی هیات دولت وقتی صحبت از جنگ به میان می آمد ،همه به نحوی به ادامه جنگ رای می دادند و با شور و شوق متفق القول می شدند که باید جنگ را با شدت ادامه داد .آیه های قرآن و حدیث های معصومان و شعرهای حماسی را نیز چاشنی سخنان خود می کردند.یک اتاقی در پشت محل برگزاری هیات دولت بود که وزرا برای تماس با دفتر یا منزلشان و یا رفع خستگی و کشیدن سیگار و نوشیدن چای به آنجا می رفتند .معمولا وقتی خبر و یا گزارشی از وضعیت جنگ ارائه می شد وزرا نظرات واقعی شان را در آن اتاق به خوبی بیان می کردند و به صورت خودمانی مخالف ادامه جنگ بودند. اما وقتی ده متری از آن اتاق دور می شدند بر ضرورت تداوم جنگ سخن می گفتند.من واقعا نمی توانم قضاوت خودم را در این مورد بیان کنم.در حالی که شرایط و با موقعیتی که معاونان و وزرا داشتند باید به صورت شفاف به تجزیه و تحلیل مسائل و تصمیم گیری های نظام می پرداختیم که متاسفانه چنین نشد .
البته در مجلس هم همین طور بود ،تمام نطق های پیش از دستور نمایندگان در دفاع از ادامه جنگ بود ،اما وقتی با تک تک نمایندگان به صحبت می نشستی که با این همه حمله وضعیت مناطق جنگی امیدوار کننده نیست ،وضعیت مادی این گونه است ،وضع آموزش نظامی نیروها نیز چنین است و تجهیزات کافی وجود ندارد آن نماینده هم ضرورت ادامه جنگ را به نقد می کشید و مخالفت می کرد .نمی دانم آیا این جزیی از روان شناسی جامعه ایران است که افراد هیچ وقت با صراحت حرف ها و نظرات خود را نمی زنند یا چیز دیگری است.این مساله موجب می شود که مسوولان نظام سیاسی کشور هم فریب بخورند ،چر اکه هیچ وقت در معرض اطلاعات شفاف قرار نمی گیرند.آقای موسوی با نظرات ما موافق بودند و محتوای آن نامه را هم با آقای هاشمی رفسنجانی که فرمانده کل قوا بودند ،در میان گذاشتند.گویا آقای هاشمی هم با آن نامه موافق بودند.بعدها آقای موسوی از صراحت و به تعبیر خودشان از شجاعت من تقدیر و تشکر کرد .فکر می کنم همه درگیر خودسانسوری بودند.
یعنی خودسانسوری وزرا نسبت به نخست وزیر و خودسانسوری نخست وزیر نسبت به آقای هاشمی در مساله جنگ و خودسانسوری آقای هاشمی نسبت به مقامات بالاتر؟
من نمی توانم در باره آقای هاشمی به امام توضیح بدهم ،چون حضور نداشتم .ولی آقای موسوی نمی توانست به صورت رسمی نظر مخالف دولت خود را در باره جنگ عنوان کند .البته تا آنجایی که می دانم ایشان معمولا واقعیت های موجود در نتایج گزارش وزرا و سازمان برنامه را به بالاتر منعکس می کرد.بارها احساس کردم که مهندس موسوی مسائل موجود و انتقادات مربوط به ادامه جنگ را با روسای سه گانه در میان می گذارد و عنوان می کرد که دولت برای تامین خواسته های فرماندهان نظامی و سپاه و ارتش و بودجه هنگفت جنگ با مشکل اساسی روبرو است.دولت و نظامیان بارها درگیر شده بودند و دولت متهم می شد که قصد همراهی با جنگ را ندارد و در این راه کار شکنی می کند.اما واقعیت نداشت .دولت کاملا مظلوم بود.وزارت نیرو ،راه و ترابری ،بهداشت ،دفاع،ارتش ،دانشگاه ها و سازمان برنامه و بانک مرکزی همه در خدمت جنگ بودند.وزارت صنایع خط تولید بسیاری از کالاها را به سمت صنایع نظامی تغییر داده بود.اقتصاد کشور فلج و زمینگیر شده بود.از یک دولت بیش از این نمی توان انتظار همراهی داشت .اما برخی ها قادر به درک چنین مسائلی نبودند.سرمایه گذاری صورت نمی گرفت .شرایط به گونه ای بود که هرکس به دنبال شرایطی برای انتقال و مخفی کردن سرمایه های خود بود.انباشت سرمایه شکل نمی گرفت.با این همه دولت تحت حمله و تهاجم نظامیان قرار گرفته بود.در مقطعی شعار نظامی کردن دولت را سر می دادند.اما چون دولتی ها و دست اندرکاران اقتصاد کشور بیش از آنها با واقعیتها درگیر بودند و ضرورت گردن نهادن به واقعیت ها را زودتر درک کردند،شرایط به گونه ای تغییر کرد که نظامیان دولتی شدند.برای همین بود که وقتی هم قرار شد ایران قطعنامه ۵۹۸ را بپذیرد ،ما دولتیان غیر نظامی بودیم که رفتیم و ستاد این کار را اداره کردیم.آقای بهزاد نبوی اگر اشتباه نکنم ،رییس ستاد شدند و من جانشین آقای هاشمی که ایشان هم جانشین فرمانده کل قوا بودند.
برگرفته از کتاب اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی ،بهمن احمدی امویی ،نشرگام نو ،تهران
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر