جـــرس: در راستای تحریم های فراگیر ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، این کشور شرکت نفتی «نفتیران» را که در سوئیس مستقر و از موسسات اقماری شرکت نفت ایران است، تحریم کرده و چهار شرکت اروپایی را به دلیل توقف سرمایه گذاری در ایران، از مجازات معاف کرده است.
این کشور همزمان اعلام کرد چهار شرکت بزرگ نفتی توتال، شل، استات اویل و انی قول داده‌اند که فعالیت و سرمایه‌گذاری‌‌های خود در ایران را پایان بخشند.
این درحالیست که شرکت نفتی اینپکس ژاپن نیز- که بخشی از سهام آن دولتی است- امروزاعلام کرد که جهت جلوگیری از قرار گرفتن در فهرست تحریم های ایالات متحده، از پروژه توسعه میدان نفتی آزادگان در خوزستان کناره گیری خواهد کرد.
به گزارش رویترز، جیمز استاینبرگ، یکی از معاونان وزیر خارجه آمریکا، پنجشنبه هشتم مهرماه ( سپتامبر)٣۰ با اعلام این خبر، از همکاری شرکت های نفتی اروپا علیه صنایع انرژی ایران ابراز خرسندی کرد و گفت "این اقدامات، هزینه عدم همکاری جمهوری اسلامی با جامعه جهانی را بالا می برد."
وی خاطرنشان کرد "شرکت نفتیران صدها میلیون دلار هزینه پروژه های توسعه صنایع نفتی ایران را تامین می کند."
در ادامه گزارش رویترز آمده است استاینبرگ گفت که آمریکا چهار شرکت اروپایی را به دلیل تعهد آنها به توقف سرمایه گذاری در ایران، از مجازات معاف کرده است. این شرکت ها عبارتند از: شرکت فرانسوی توتال، شرکت نروژی استات اویل، شرکت ایتالیایی انی و شرکت هلندی-بریتانیایی رویال داچ شل.
در عین حال دولت آمریکا خاطرنشان کرد که فشار بر شرکت نفتیران که فعالیتی در آمریکا ندارد، ممکن است تبعات سریعی به همراه نداشته باشد، اما افزود این تحریم ها مانع از همکاری کمپانی های خارجی با این شرکت خواهد شد.
این مقام آمریکایی در عین حال افزود "چهار شرکت اروپایی یاد شده اگر به تعهد خود عمل کنند و در ایران فعالیت نکنند، تحت تحریم های آمریکا قرار نخواهند گرفت.
قوانین آمریکا در مورد تحریم یکجانبه ایران مشخصا سرمایه گذاری شهروندان و شرکت های آمریکایی در بخش انرژی ایران را ممنوع و برای چنین اقداماتی مجازات هایی را تعیین کرده است؛ شرکت های خارجی نیز در صورت نادیده گرفتن این قانون، با محدودیت هایی در دسترسی به بازارها و امکانات مالی ایالات متحده روبرو می شوند.
با ادامه خروج شرکت های خارجی، دولت ایران اخیرا اعلام کرد که طرح های اکتشاف و بهره برداری از منابع نفت و گاز را در اختیار شرکت های داخلی (احتمالا سپاه) قرار می دهد، اما مشخص نیست که آیا این شرکت ها توانایی مالی و فنی اجرای موفقیت آمیز چنین طرح هایی را داشته باشند.
برخی گزارش ها حاکی از آن است که تعدادی از شرکت های مورد نظر دولت ایران برای جایگزینی شرکت های خارجی، در واقع به نهادهای نظامی و امنیتی مرتبط با دولت تعلق دارند و یا صرفا به منظور بر عهده گرفتن این طرح ها و برخورداری از منابع مالی مورد نظر، توسط این نهادها تاسیس شده اند.
روز سه‌شنبه این هفته، دو سناتور آمریکایی از وزیر خارجه ایالات متحده خواسته بودند ترتیبی دهد که شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای که گفته می‌شود فرآورده‌های نفتی در اختیار ایران می‌گذراند، به مجازات برسند.
این اقدامات تنبیهی در حالی صورت می‌گیرد که یک روز پیش از این، باراک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، هشت نفر از مقام‌های کنونی و گذشته ایرانی را به دلیل "نقض حقوق بشر" در رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته مورد تحریم قرار داد.
این افراد شامل محمدعلی جعفری فرمانده سپاه پاسداران، صادق محصولی وزیر کشور وقت، غلامحسین محسنی اژه ای وزیر وقت اطلاعات، سعید مرتضوی دادستان وقت تهران، حیدرمصلحی وزیر اطلاعات کنونی، مصطفی نجار وزیر کنونی کشور، احمدرضا رادان معاونت فرماندهی کل نیروی انتظامی، حسین طائب فرمانده وقت بسیج و رییس کنونی سازمان اطلاعات سپاه می شدند.
به گفته هیلاری کلینتون این برای نخستین بار است که ایالات متحده برای "نقض حقوق بشر" مقام‌های ایران را مورد تحریم قرار می‌دهد.
ایالات متحده، که توقف برنامه اتمی ایران را در دستور کار خود قرار داده است، به همراه اتحادیه اروپا، کانادا، استرالیا و چند کشور دیگر افزون بر تحریم‌های شورای امنیت، تحریم‌های یکجانبه‌ای را علیه ایران وضع کرده‌اند که از جمله سرمایه‌گذاری در بخش انرژی ایران را هدف قرار داده است.
آمریکا و متحدانش، مقامات جمهوری اسلامی را به داشتن برنامه مخفیانه سلاح اتمی متهم کرده اند و تحریم های شدیدی را نیز، فراتر از قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل به اجرا گذاشته اند.
این درحالیست که مقامات ایران این اتهام ها را رد کرده و می گویند که تحریم های جهانی تاثیری در روند برنامه "صلح آمیز" هسته ای اش نخواهد داشت.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر