Latest news from Jaras for 05/03/2010

Email not displaying correctly? View it in your browser. مجید توکلی: حقوق متهم را رعایت کنید متن کامل دفاعیه دانشجوی دربند -   اودر این دفاعیه که در اختیار رسانه ها قرار گرفته ،  نوشته است: “آن‌چه که در صحبت‌های من بوده، اعتراض و انتقاد به رویه فعلی برخورد با مردم و اتفاقات تلخ بازداشتگاه‌هایی چون کهریزک و بازداشت دانشجویان و روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و توقیف روزنامه‌ها و سانسور اخبار و برخوردهای خشن پلیسی و… بود، و انتقاد از این تلخی‌ها که خاطر همه ایرانیان و هم‌چنین سایر انسان‌های آزاده جهان را آزرده‌است، نه ناپسند که بسیار نیکو، انتقادی، انسانی و اخلاقی است.”   توکلی در زمان نگارش این دفاعیه خواستار پایان دادن به حبس در سلول انفرادی و پایان دادن به فشارهای وارده و دیدار با وکلای‌اش شده بود چنان‌که در بخشی از لایحه دفاعیه به محرومیت خویش از ابتدایی‌ترین حق متهم که همانا داشتن وکیل است، اشاره می‌کند.   مجید توکلی ، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر و از زندانیان سیاسی ا است. وی در سال ۱۳۸۳ و در رشته کشتیرانی وارد دانشگاه امیرکبیر شد. وی به دلیل بازداشت‌های متعدد و ماههای طولانی و بازداشت به "شرف جنبش دانشجوی" معروف شد.   متن کامل لايحه دفاعيه مجيد توکلی ارسال شده از زندان اوين:     رياست محترم دادگاه‌های تجديدنظر استان تهران   احتراماً، پيرو حکم شماره ۸۸/۱۶۱۹۳/ط د که در تاريخ ۲۹/۱۰/۸۸ به اينجانب (مجيد توکلی فرزند فيض اله به شماره شناسنامه ۳۶۱۷ صادره از شيراز که از تاريخ ۱۶ آذر ۱۳۸۸ به قرار بازداشت موقت در زندان می‌باشم) در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به رياست قاضی صلواتی ابلاغ گرديده توضيحات زير را جهت پيوست در اعتراض به حکم آن شعبه و در دفاع از خويش به عرض می‌رسانم.   در حکم صادره شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب که در روندی بسيار سريع در کمتر از يک ماه به تشکيل دادگاه و دو هفته پس از آن به ابلاغ حکم رسيده آمده است که به استناد ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد اقدام عليه امنيت ملی به ۵ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی به اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام به تحمل ۱ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رهبری به ۲ سال حبس تعزيری و به استناد ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رييس‌جمهور به تحمل ۶ ماه حبس تعزيری محکوم شده‌ام و به استناد ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۵ سال محروم از فعاليت‌های سياسی و ۵ سال ممنوع‌الخروج از کشور گرديده‌ام.   آنچه که در ابلاغ حکم آن هم در شرايطی غيرعادی و در حالی که من اصرار به ابلاغ رای به وکلايم داشتم و از آن خودداری شده است، اين بود که اقارير اينانب و شواهد و مدارک و گزارشات موجود دليل صدور رأی بوده است. بنابراين توضيحاتی که در ادامه می‌آيد و علی‌رغم بيان در مراحل مختلف از بازجويی و بازپرسی و دادگاه انقلاب نيز بيان شده و از سوی مقام ذی‌صلاح قضايی به آن توجه لازم صورت نگرفته است را بيان کرده و اميد که معروض مقام رسيدگی‌کننده گردد.   پيرامون ۵ سال حبس تعزيری به اتهام اجتماع و تبانی ذيل ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ الف) آنچه مورد استناد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بود؛ به حضور در تجمع دانشجويی ۱۶ آذر در دانشگاه اميرکبير مربوط می‌شود که اين تجمع به روال هر ساله از سال ۳۲ به بعد (به مدت ۵۶ سال) هميشه در دانشگاه‌های کشور در اعتراض به تلخی‌های موجود در جامعه و با تأکيداتی بر استبدادستيزی و آزادی‌خواهی برقرار و پابرجا بوده است. سال‌های گذشته نيز آنچه ديده‌های خود من بوده است، انتقادات جدی دانشجويان در تجمعات و تريبون‌های آزاد و ديگر مراسم‌های روز دانشجو بوده است که از جنبش انتقادی دانشجويی نيز چنين انتظار می‌رفته است.   آنچه اثبات آن به آسانی محقق خواهد گشت نيز حضور چندين ساله اينجانب در جنبش دانشجويی و شناخته شدن من به عنوان فعال دانشجويی است که بهترين حجت بر تنقيح حضورم در اين تجمع می‌باشد که اگر حجتی بر حضور عده‌ای بتوان نشاند در اولويت نخست حق به جانب فعالين دانشجويی خواهد بود و حضور من در پلی تکنيک که دانشجوی اين دانشگاه هستم در روز دانشجو (که روز حضور فعالين دانشجويی در تريبون‌های انتقادی هر ساله دانشگاه اميرکبير است) موجه و عادی است.   ب) دادگاه انقلاب در روند بررسی، صرف حضور من در دانشگاهی که دانشجوی آن هستم را مصداقی بر برنامه‌ريزی قبلی و اجتماع و تبانی دانست و به حضور چندهفتگی قبل از آن در واحد بندرعباس دانشگاه اميرکبير که برای گذراندن واحدهايی خاص از رشته تحصيلی‌ام (مهندسی کشتی‌سازی) بوده‌ام، اشاره داشته و بر اين اساس حضور من در واحد مرکزی دانشگاه در تهران را غيرمعمول دانسته است، در حالی که حضور من در بندرعباس موقت بوده و من دانشجوی واحد تهران بوده‌ام و حتی برای کارهای اداری در طول همان چند هفته حضور در بندرعباس هم می‌بايست به تهران مراجعه می‌کردم که می‌توانم به مراجعه روز ۹ آذر به اداره آموزش کل که مؤيد اين مطلب است اشاره کنم (نامه درخواست من برای صدور گواهی اشتغال به تحصيل هم بايد در دانشگاه موجود باشد) و سرانجام کلام اينکه حضور من در دانشگاه اميرکبير در روز ۱۶ آذر امری عادی بوده است چراکه دانشگاه اميرکبير دانشگاه محل تحصيل من است و حضور چند هفته‌ای در بندرعباس برای گذراندن واحدهايی خاص و مرتبط با رشته‌ام نمی‌تواند استنادی صحيح برای ادعاهای دادستان و رأی دادگاه انقلاب مبنی بر اجتماع و تبانی باشد.   ج) مدرکی ديگر که دادستانی در کيفرخواست به آن اشاره داشت و قاضی صلواتی نيز مورد سؤال قرار دادند، اشاره به فردی به نام (...) بود، که گويا مدعی شده است پوسترهايی را برای توزيغ در برنامه ۱۶ آذر تهيه و تدارک ديده و اين مسئله را چندروز قبل از ۱۶ آذر به اطلاع من رسانده است دادستانی حضور ايشان در دانشگاه را به دعوت من و حجتی بر اجتماع و تبانی ذکر کرده‌اند. در اين رابطه چند نکته را می‌توان بيان کرد. ۱) ايشان در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته‌اند و به دانشگاه اميرکبير وارد نشده بودند. ۲) در تجمع روز دانشجو حضور دانشجويان آن دانشگاه امری عادی است و -در صورت حضور هم- حضورش در دانشگاه اساساً نمی‌توانسته محل سؤال باشد. بسا اين‌که در دانشگاه حضور هم نيافته است. ۳) شنيدن دعوت از سوی من برای حضور در تجمع در طول بازجويی‌ها و بازپرسی و دادگاه حتی مورد سؤال نبوده است تا من که اساساً وجود چنين دعوتی را کذب می‌دانم، بر آن اطلاع يافته و دفاع نمايم. و باز هم در اينجا اين مطلب را می‌افزايم که دعوتی از ايشان نداشته‌ام و حضور و عدم حضور ايشان – به طور خاص- برای من اهميتی نداشته است. هرچند (شايد) سال‌های قبل در مقالات و مطالب و يا نشست و تريبونی از دانشجويان برای ادامه مشی انتقادی، -حفظ- روحيه آزادی‌خواهانه و استبدادستيزانه درخواست و شعف بر تحقق نيز داشته‌ام.   ۴) در مورد پوسترهای مورد ادعای دادستانی نيز چنان‌که در مرحله بازجويی پاسخ دادم و (آنگونه که از برخورد ايشان برمی‌آمد) مورد پذيرش کارشناسان وزارت اطلاعات نيز قرار گرفت، هيچگونه اطلاعی از وجود چنين پوسترهايی نداشته‌ام.   بنابراين استناد به اعترافات مجهول يک دانشجوی دانشگاه اميرکبير که در تجمع ۱۶ آذر حضور نداشته و به صرف دوستی با من چندباری سخنانی از من شنيده و سرهم کردن داستان پوسترهايی که وجود نداشته است، نمی‌تواند حجتی بر اجتماع و تبانی باشد. جالب آن‌که اين دانشجو هيچ سابقه فعاليت و حضوری در جنبش دانشجويی ندارد . سابقه آشنايی‌اش با من به چندهفته می‌رسد که آن‌هم آشنايی به دليل تحصيلی و علمی بوده و نه فعاليت دانشجويی. حال اگر دادستانی همچنان بر اين مصداق دانی اجتماع و تبانی اصرار دارد، انصاف اين است که اين شاهد به دادگاه احضار شود تا صحت ادعاهای دادستانی و وزارت اطلاعات و حتی خود اين فرد نزد قاضی سنجيده شود. (که ملاک اقرار عندالقاضی است)   د) نکته‌ای ديگر که قابل ذکر است، اينکه شروع تجمع نيم ساعت قبل از حضور من در جمع دانشجويان بوده است و جمعی ۲۰۰۰ نفره شعارها و سرودهايی که پس از حضور من نيز بيان کرده‌اند، از همان ابتدای تجمع سرمی‌دادند و دانشجويان پلی‌تکنيک از حضور من در دانشگاه مطلع نبوده‌اند و اين مسئله را در گزارش‌های وزارت نيز می‌توان يافت. بنابراين انتساب شکل‌گيری تجمع به اينجانب که حتی مورد ادعای کارشناسان وزارت اطلاعات نبوده، در دادگاه انقلاب جای تعجب دارد. اين تجمع به روال هميشه در دانشگاه شکل گرفته بود و بدون حضور من نيز چنين تجمعی برقرار می‌شده است. گزارش صادقانه حضور اعتراضی و پرجمعيت دانشجويان در برابر اندک حاميان وضع موجود در آن روز و شناختی از نگرش فعلی دانشجويان، بی‌ترديد يارای تصميم و داوری صحيح خواهد بود.   هـ) مسئله ديگر به اشارات موردی پيرامون تحريک و خط‌دهی من در آن تجمع مربوط است. ابتدا نبايد فراموش کرد که سال‌ها فعاليت دانشجويی در پلی‌تکنيک و مسائل ديگر موجب شده است که «مجيد توکلی» اعتباری چنان داشته باشد که جمعی ۲۰۰۰ نفره نيز سکوت در هنگام سخن وی را بر خود واجب بدانند و ادعای فعال دانشجويی بودن نيز، سخنرانی را از سوی من موجب می‌گردد. حال اين دو در کنار هم (سخنرانی من و گوش فرا دادن دانشجويان) و درک مناسب از مطالبات دانشجويان يک همراهی و پيروی را حاصل می‌آورد که در ادعای دادستانی خط‌دهی و تحريک و تهييج اعلام شده است. حال آن‌که حضور شناخته شده‌های جنبش دانشجويی در کنترل و مديريت جمع‌های دانشجويی و جلوگيری از هر گونه انحراف و تحرکات هيجانی و احساسی که می‌تواند آثار سوئی داشته باشد، مؤثر است. در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه اميرکبير نيز همان‌گونه که پيش‌تر هم در بازجويی‌ها گفته شد حضور من در تلاش عده‌ای برای درگيری در مقابل ساختمان ابوريحان دانشگاه اميرکبير مانع از درگيری و آرام‌کننده جمع بوده است. همچنين هنگام خروج دانشجويان پس از شکسته شدن درب وليعصر مانع خروج دانشجويان شدم و دانشجويان را به داخل دانشگاه فراخواندم و از ايشان خواستم که با نگه داشتن تجمع در داخل دانشگاه و حفظ ماهيت و هويت دانشجويی تجمع مانع از بروز اتفاقات تلخ شوند بنابراين اساس ادعای تحريک و تهييج مردود می‌باشد و حضور من راه در مسيری مقابل می‌پيموده است و عاملی بر کنترل و مانع از هرگونه اتفاق غيرمنطقی در فضای دانشجويی دانشگاه اميرکبير بوده است.   در پايان دفاع از اتهام اجتماع و تبانی تکرار می‌نمايم که آن‌چه در دادگاه به عنوان مصاديق و استناداتی برای اثبات اجتماع و تبانی بيان شد نمی‌توانست دليلی برای اثبات عنوان اتهامی ماده ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد آن‌هم بر اساس حضور در يک برنامه اعتراضی و تجمع خودجوش دانشجويی که به روال سالانه خويش برگزار گرديده است.   پيرامون اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام نيز به سخنرانی در جمع دانشجويان در همان تجمع دانشجويی و خودجوش ۱۶ آذر در دانشگاه اميرکبير استناد شده است در حالی که کليه صحبت‌های بيان شده در آن تجمع دانشجويی انتقادات عادی و هميشگی جنبش دانشجويی به علاوه انتقادات جدی به فضای ايجاد شده پس از انتخابات ۲۲ خرداد ۸۸ و تلخی‌ها و سختی‌های فراوان رفته بر مردم در اين چندماه بوده است. بايد در نظر داشت که برگزاری تجمع در روز دانشجو و سخنرانی يک فعال دانشجويی امری عادی و حتی الزامی منطقی است که اگر کسی بخواهد در تجمعی دانشجويی سخن بگويد، آن فرد بايد يکی از فعالين دانشجويی آن دانشگاه باشد. حال اگر بر خود سخنرانی کردن ايراد باشد که اساساً رديه‌ای بر فضای مورد تأييد نقادی دانشجويی است که خود قضاوتی غلط است و حتی طرحش در دادگاه ره خطا پوييدن است. اما اگر بر متن سخنرانی ايراد است و گفته‌ای را ملاک فعاليت تبليغی قرار داده‌ايد، مطالعه دوباره سخنان گفته شده را به محضر دادگاه توصيه می‌کنم و اگر در انفرادی نبودم و حداقل دسترسی به وکيل داشتم و يا امکانی برای تماس و دسترسی به بيرون داشتم تلاشی می‌کردم تا فيلم سخنرانی را به عنوان مدرکی ارائه دهم. با اين وجود از آن‌جا که "البينه علی المدعی" و اين دادستانی است که بايد بر ادعای آمده از کيفرخواست مبنی بر انتساب اتهام فعاليت تبليغی عليه نظام، مدرکی بياورد، ايشان فيلم سخنرانی‌ها را ارائه نمايد و مصداقی از آن‌چه تبليع عليه نظام دانسته را بيان کند تا من به دفاع از آن بپردازم و نه اين‌که اتهامی باشد که من حتی مصداق آن را نمی‌دانم. آنچه که در صحبت‌های من بوده، اعتراض و انتقاد به رويه فعلی برخورد با مردم و اتفاقات تلخ بازداشتگاه‌هايی چون کهريزک و بازداشت دانشجويان و روزنامه‌نگاران و فعالان سياسی و توقيف روزنامه‌ها و سانسور اخبار و برخوردهای خشن پليسی در سطح شهرها به ويژه تهران بود که منجر به قتل چندين نفر از هموطنانمان و مجروح شدن عديه‌ای ديگر هم شده است (که مدارک آنچنان مستند و واقعی است که در آن ترديدی نيست) و انتقاد از اين تلخی‌ها که خاطر همه ايرانيان و همچنين ساير انسان‌های آزاده جهان را آزرده است، که نه ناپسند بلکه بسيار نيکو انتقادی انسانی و اخلاقی است و نمی‌تواند ملاکی برای انتساب اتهام باشد. بيان اين انتقادات پس از ماه‌ها اصرار مردم بر ترديدهای جدی بر پايمال شدن حقشان و ايستادگی آرام و پرصلابتشان به نظر من بسيار حق‌مدارانه است و برخوردهای امنيتی با چنين انتقاداتی ستم بر حق و حقيقت و جفای بر آينده‌ی ملتی است که درپی برگزيدن نمايندگانی نيک برای نمايشی مجدد از عزت ايرانی در سراسر جهان بوده‌اند. بنابراين با تأيد فراوان بر اين نکته که هيچ فعاليت تبليغی در تجمع ۱۶ آذر توسط من وجود نداشته است اين اتهام را وارد نمی‌دانم و خواهان تبرئه از اين اتهام می‌باشم.   پيرامون توهين به رهبری به چند جمله از صحبت‌های من در جمع دانشجويان در تجمع ۱۶ آذر دانشگاه اميرکبير اشاره شده است. اما اساساً آنچه مربوط به رهبری بوده است در بازجويی‌ها و بازپرسی و دادرسی در دادگاه انقلاب هم به صراحت بيان شد؛ يکی شعار دانشجويان در خلال و ساعتی پس از سخنرانی من بوده است و ديگر چند عبارت روشن با ذکر نام آقای خامنه‌ای. در مورد شعارها بايد گفت که هيچ يک از شعارهای توهين به رهبری، ارتباط و پيوستگی مستقيم با صحبت‌های من نداشته است و نمی‌تواند شعار جمعی ديگر که من هيچ مشارکتی در آن نداشته‌ام ملاکی برای انتساب اين اتهام باشد. اما در مورد سخنرانی من آنچه که در سخنان من وجود داشته تنها جمله‌ای بوده است که بافراخواندن ديکتاتورها و مستبدان به شنيدن صدای دانشجويان (به نمايندگی از مردم ايران) از آقای خامنه‌ای خواسته‌ام که اين صدای آزادی‌خواهی دانشگاه را بشنود. جمله مورد استناد دادستانی عبارت بود از اين‌که «همه ديکتاتورها و مستبدين به خصوص آقای خامنه‌ای بشنوند» و اما آنچه که من در دفاع از خود برای تبری از اتهام مورد اشاره دادستانی و رأی دادگاه انقلاب ذيل ماده ۵۱۴ قانون مجازات اسلامی به اتهام توهين به رهبری بيان می‌کنم اين است که اساساً لفظ «ديکتاتور» لفظی توهين‌آميز نيست. بسا اين‌که بسياری از نحله‌ها و جريان‌های سياسی و فلسفی به ستايش از اقسامی از ديکتاتوری پرداخته‌اند. چنان‌که در آثار افلاطون (و افلاطونی‌ها) به ستايش از حکومت‌های ديکتاتوری (استبدادی) فلاسفه و طبقه کارگر (ديکتاتوری پرولتاريا) برمی‌خوريم و حتی در انديشه اسلامی با انديشه فارابی درباره رييس اول در مدينه فاضله مواجه می‌شويم که همه اين جريان‌ها شخصی ديکتاتور صالح را بهترين حاکم و حاکم واقعیِ خير ِ جامعه و جمعيت آن جامعه می‌دانند که اين انديشه در حکومت‌های ديگر نيز يافت می‌شود و مخلص کلام اين‌که ديکتاتوری لفظی خالی از توهين است. اما در مورد انتساب ديکتاتوری که در واقع هم‌تراز کردن رهبری با ديکتاتوری در سخنرانی‌ام بوده است اين مطلب را بايد گفت که آنچه ديکتاتوری است جمع انحصارطلبی (مطلق بودن) و اقتدارگرايی است که نمی‌توان هردو را نيک دانست و ديکتاتوری را بد. نمی‌توان فصل‌الخطاب بودن به اين معنا که ديگر پس از آن سخنی نباشد و هرچه گفته شد، فقط پاسخ چشم آيد، را پذيرفت و ديکتاتوری را نه. که خود کلمه فصل الخطاب معنايی از ديکتاتوری است و اساساً نمی‌شود کسی اوامر را ديکته و ديگران تقرير نمايند و گفت ديکتاتوری نيست که در واقع پذيرش امر ديکتاتوری در ساختار فعلی محقق است و نمی‌توان ذکر کلامی را ناپسند دانست و وصف حالش را نه. اگر به زعم ضابطين قضايی تحت امر حاکميت و مدعی‌العموم (دادستانی) و دستگاه قضا (که به امر قانون اساسی منفک از ساير قوا و – تنها و تنها – حافظ و مجری عدالت است) ديکتاتوری بد و توهين است، بايد اوصاف ديکتاتوری و اعمال ديکتاتورمآبانه نيز بد و توهين‌آميز تلقی شود که چنين به نظر نمی‌آيد. پس آنچه که در مقام دفاع در برابر اتهام توهين به رهبری لازم به ذکر می‌دانم اين است که توهينی صورت نگرفته است که اين بند را وارد بدانيد و آنچه که من نيز در سخنانم بيان کرده‌ام مدخلی تحصصی در بابا شناخت از اوصاف ديکتاتوری و فارغ از ارزش‌گذاری و داوری بلکه فقط مشابهتی در حيطه معرفت‌شناسی زبانی و عرصه تحققی عمل مخاطب بوده است. و ديگر سخن مدعی‌العموم نيز مخاطب بودن رهبری در سخنرانی بوده است که ديگر سخنانی را نيز متوجه ايشان می‌نمايد که من در دفاع در برابر اين ادعای دادستانی اضافه می‌نمايم که آن‌جا که رهبری در سخنرانی من مخاطب بوده‌اند از ايشان نام برده‌ام و در جاهای ديگر نامی نرفته است و اگر ايراد بر خطاب کردن است بايد گفت؛ اگر ايشان را به عنوان شخص اول حاکميت ايران فرض بدانيم و مشکلات عديده‌ای در عرصه کلان مملکت به وضوح ديده شود، نگفتن و انتقاد نکردن جنايت و خيانت است که گفتن نه تنها اتهام و جرم نيست بلکه خدمتی بزرگ، اخلاقی و انسانی به مردم و آينده‌ی کشور می‌باشد. حال آن‌که در ادامه سخن اينجانب فقط مخاطب بودن ايشان مدنظر بوده است و نه پاسخگويی؛ هرچند پسنديده است ايشان در مقام رهبر و شخص اول حاکميت ايران پاسخگو، مدير و مدبری نيک نيز باشند.   بنابراين در جمع‌بندی ادعاهای دادستانی و شرح دفاع و پرسش در روند دادرسی، اتهام توهين به رهبری را نمی‌پذيرم و خواهان نگاهی خالی از احساس و قضاوت پيشينی بر اساس متن دقيق سخنرانی من و دفاعيات و ادله ارائه شده می‌باشم.   پيرامون توهين به رييس‌جمهوری، من در تمام طول روند بازجويی و بازپرسی تا دادرسی در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بارها تکرار کرده‌ام که من در روز ۱۶ آذر در طول سخنرانی هيچ مطلبی در مورد آقای احمدی‌نژاد به زبان نياورده‌ام. در بازجويی‌ها سوالی از سوی بازجو مطرح شد که در عبارتی من آقای احمدی‌نژاد را «خيره‌سر» خطاب کرده‌ام که باز از محضر دادگاه می‌خواهم که اگر چنين خطابی بوده است بگويد در کجای سخنرانی بوده است و چرا وزارت اطلاعات و دادستانی سندی در اين رابطه به دادگاه ارائه نداده‌اند و از سوی ديگر اينکه شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب بر چه اساسی رأی به وقوع چنين اتهامی داده است. در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب هم گفتم که من اساساً به آقای احمدی‌نژاد فکر نمی‌کنم چه رسد به اين‌که صحبتی و توهينی کرده باشم که آقای صلواتی رياست شعبه ۱۵ از اين جمله چنان برافروختند که من را دچار اشتباهی ساخت که مبادا ايشان مدعی‌العموم هستند و نه قاضی و داوری بی‌طرف در دادگاه. اما باز تکرار سخن می‌کنم که من در مورد آقای احمدی‌نژاد صحبتی در برنامه ۱۶ آذر نداشته‌ام. با وجود اين‌که بيان هر سخنی در مودر آقای احمدی‌نژاد را مردود می‌دانم، با توجه به ادعای وزارت اطلاعات در مورد کلمه «خيره‌سر» توضيح زير را می‌افزايم که اساساً عباراتی مثل خيره سر و حتی ماجراجو که بيشتر معطوف به سياست خارجی دولت نهم بود، صفت و اوصافی فارغ از داوری است. خيره‌سر و ماجراجو صفت معطوف به عمل است و در فرهگ عامه نيز توهين دانسته نمی‌شود. بنابراين توهين به رييس‌جمهوری بر اساس چنين مصداقی (اگر باشد که نيست) کاملاً مردود می‌باشد و بنابراين خواهان بررسی دقيق و اعلام برائت از اين رأی صادره بر اساس ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی می‌باشم.   توضيحی ديگر اين‌که مقام قضايی بايد توجه داشته باشد همه اتهامات وارده و حکم ۸.۵ سال حبس تعزيری همه بر اساس حضور در يک تجمع دانشجويی و سخنرانی کوتاهی بوده و واقعاً جای سؤال است که چگونه حضوری چندساعته می‌تواند به ۸.۵ سال حبس تعزيری منجر شود و نه‌تنها اين مدت حبس که درخواست ماده ۱۹ (تشديد مجازات) از سوی مدعی‌العموم و اعمال آن در حکم اصداری شعبه ۱۵ و محکوميت به ۵ سال محروميت از کليه فعاليت‌های سياسی و ۵ سال ممنوع‌الخروج شدن از کشور، مسئله را بسيار سخت‌تر نموده است.   استناد به محکوميت‌های پيشين در جای جای روند امنيتی-قضايی از بازجويی تا صدور حکم در حالی صورت می‌گرفت که بايد در نظر داشت که ۲ بازداشت قبلی من يکی مربوط به پرونده‌ای می‌شد که روند قضايی آن بسيار پرحاشيه بوده است و در گير و داری قضايی حتی تقابل‌های مجموعه‌های قضايی و امنيتی را موجب شد و در مرحله‌ای و در حالی که شعبه ۶ دادگاه انقلاب رأی به محکوميت داده بود، شعبه ۱۰۴۳ دادگاه عمومی بر اساس نقصان مدارک و عجز دادستانی در ارائه برخی مدارک و شواهد و بر اساس اقارير در دادگاه که اقرار عندالقاضی است و نه اعترافات در شرايط مورد سؤال اتاق بازجويی که در آن پرونده با فشار و شکنجه‌های فراوان بوده است. رأی به برائت از اصل اتهام و دليل بازداشت دادند و اگر فشارهای دادستانی (و معاونت امنيت دادستانی) و وزارت اطلاعات نبود، بی‌ترديد آن پرونده در مرحله تجديدنظر هم به برائت می‌رسيد که باز برای اطلاع دقيق، شما را به مطالعه کامل آن پرونده و يا حداقل رأی چندين صفحه‌ای شعبه ۱۰۴۳ دعوت می‌نمايم. در مورد بازداشت دوم هم که حتی پرونده به دفاع آخر در مرحله بازپرسی نيز نرسيده است و من با قرار آزاد می‌باشم و قضاوت را بايد به پس از صدور رأی موکول کرد. نگاه به سوابق من از سوی مقام قضايی و يا حداقل مشورت با مقامات قضايی دادگستری استان تهران می‌تواند نقطه مقابل آنچه در اينجا مورد استفاده قرار گرفته و سندی بر اجحاف‌های امنيتی قضايی صورت گرفته و مؤيدی بر وقوع ظلم مورد انتقاد و اعتراض اينجانب باشد و خود شاهدی است بر مظلوميت متهمانی که گاه (چنان که اينجا و در اين پرونده نيز بوده است) به يکباره ربايش امنيتی و قضايی می‌شوند و تا ماه‌ها اجازه تماس و ملاقات با هيچ فردی را ندارند و نمی‌توانند چند دقيقه‌ای با خانواده خود نيز سخن بگويند و از حق داشتن وکيل محروم هستند و در دادگاه نيز بدون اينکه دسترسی به اسناد و مدارکی داشته باشند، - در جايگاه متهم – قرار می‌گيرند و نه‌تنها تا قبل از دادگاه که تا روزهای پس از آن نيز همچنان در انفرادی خواهند بود. حال همه‌ی اين شرايط نامطلوب را اضافه نماييد به اين روند بسيار پرعجله و شتابان رسيدگی به اين پرونده که تأمل و تحقيق قضايی را بسيار مورد ترديد قرار داده است.   اين برخوردهای چکشی، غيرمعمول و غيرمعقول چنان است که مرا وامی‌دارد که محکمه قضا را به تأملی درخور دعوت نمايم که شاهد را از اين لايحه دفاع (از سوی متهمی که همچنان در انفرادی است و دسترسی به وکيل ندارد) بيابند که بی‌ترديد اگر لايحه دفاع را وکلای اينجانب پس از مشورت و صحبت با من ارائه می‌دادند با ادبياتی مصالحه‌جويانه و استنادات حقوقی (حقوق قضا و حقوق شهروندی) و به دور از تندی‌ها و تلخی‌های اين متن تنظيم می‌شد که وصف حال ديگر و حتی شايد سرانجامی ديگر می‌يافت. حال با توجه به اندک آشنايی خويش همچنان خواهان رسيدگی دقيق‌تر و توجه به اقارير اينجانب ( و توجه به اصل "اقرار عندالقاضی") و همه مدارک و شواهد و حجت‌خواهی و صحت طلبی از ادعاها و گزارشات وزارت اطلاعات می‌باشم و در حالی که اعمال ماده ۱۹ را ناعادلانه می‌دانم، خواهان در نظر گرفتن مواد ۲۲ و حتی ۱۸ قانون مجازات اسلامی می‌باشم و همچنان خواهان خروج از وضعيت فعلی (انفرادی و محروميت از تلفن و ملاقات) و ملاقات با وکلايم می‌باشم.   اميد است که رفتار اين جايگاه در ادامه روند شتابان و نمايشی چندهفته قبل مؤيدی بر شائبه فرمايشی و نمايشی بودن و نشاندن "بی" بر مقام داد و دادگاه نباشد که گذر زمان نيک دادستانی است که به قضاوتی سخت در دادگاهی بزرگ همه‌ی قضاوت و عمل را به داوری دقيق خواهد نشست.   با احترام مجيد توکلی ۵/۱۱/۸۸   روز معلم، چگونه روز معلم شد؟ شيرزاد عبداللهي -   شريف‌امامي به قول خود عمل كرد. در جلسه روز يكشنبه دهم ارديبهشت‌ماه سال 1340 جهانشاه صالح وزير فرهنگ لايحه «اشل حقوقي جديد فرهنگيان» را تقديم مجلس شوراي ملي كرد. به موجب اين لايحه حداكثر حقوق آموزگاران 10600 ريال و حقوق دبيران 14500 ريال پيش‌بيني شده بود. اين لايحه داراي جدول حقوقي و بسيار مفصل بود.   انتشار خبر بردن لايحه به مجلس، واكنش معلمان به‌خصوص دبيران دبيرستان‌ها را برانگيخت. تعدادي از معلمان شهر تهران به دعوت باشگاه مهرگان كه رياست آن با محمد درخشش بود، براي اعتراض به لايحه اشل حقوقي از صبح روز سه‌شنبه 12 ارديبهشت ماه سال 40 در ميدان بهارستان مقابل مجلس شوراي ملي تجمع كردند. صداي شعارهاي معلمان در صحن علني مجلس شنيده مي‌شد. رفته‌رفته با تحريك نيروي شهرباني در‌گيري معلمان با پليس آغاز شد و ابتدا براي متفرق‌كردن معلمان از ماشين‌هاي آب‌پاش استفاده كردند.   به گفته يكي از شاهدان خانم‌معلم‌ها كه در صف جلو ايستاده بودند سر تا پا خيس بودند چند نفر از معلمان مرد از پياده‌رو وارد ميدان شدند تا سر لوله‌هاي آب را به سمت ديگري بگردانند. يكي از آنها معلم جوان 29 ساله‌اي بود به نام ابوالحسن خانعلي. سرگرد ناصر شهرستاني رئيس كلانتري بهارستان كه از دست معلم‌ها كلافه شده بود مستقيما به سمت معلمان با اسلحه كمري شليك كرد. گلوله‌اي به سر ابوالحسن خانعلي خورد و خون او سنگفرش ميدان بهارستان را رنگين كرد. دو نفر هم مجروح شدند.   ابوالحسن خانعلي اهل روستاي كن تهران، مجرد و دبير فلسفه و عربي دبيرستان جامي در غرب تهران بود. ابوالحسن با مدرك ليسانس معقول و منقول در سال 1335 به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. هنگام شهادت، علاوه‌بر شغل معلمي دانشجوي دوره دكتراي فلسفه دانشگاه تهران بود. خانعلي گرايش سياسي معيني نداشت و در تظاهرات ميدان بهارستان هم نقش رهبر، سخنران يا سخنگو نداشت. او معلمي بود كه مانند هزاران تن ديگر براي دفاع از حقوق صنفي خود در يك اجتماع صنفي شركت كرده بود.   بعد از تيراندازي رئيس كلانتري 2 ميدان بهارستان به سوي معلمان، اوضاع متشنج شد. معلمان فرياد مي‌زدند و شعار مي‌دادند (عليه دولت و نخست‌وزير). ماموران تير هوايي شليك مي‌كردند و عده‌اي از آنها با باتوم معلم‌ها را مي‌زدند. ميدان بهارستان به گفته شاهدان محشر كبري بود. صداي تيراندازي پليس و سروصداي معلمان در صحن مجلس شنيده مي‌شد. مجلس هم مشغول بررسي لايحه اشل حقوقي معلمان بود كه يكي از نمايندگان از جا بلند شد و گفت: بيرون معلمان را مي‌كشند ما اينجا لايحه حقوق معلمان را بررسي مي‌كنيم! به دنبال اين سخنان جلسه مجلس به هم خورد. معلمان همكار زخمي خود را به بيمارستان بازرگان منتقل كردند كه به دليل شدت جراحات درگذشت. پيكر بيجان خانعلي به مسجدي در خيابان اسكندري در غرب تهران منتقل شد و معلمان خود را براي تشييع جنازه باشكوه او آماده كردند. روز چهارشنبه 13 ارديبهشت تابوت معلم شهيد بر سردست معلمان و دانشجويان از خيابان اسكندري به سوي ميدان بهارستان به حركت درآمد. تهران بعد از كودتاي 28 مرداد چنين جمعيتي در خيابان‌هاي خود نديده بود. تشييع‌جنازه چهار ساعت طول كشيد.   هزاران معلم و دانشجو اشك مي‌ريختند و با شعارهاي خود خواستار استعفاي نخست‌وزير و محاكمه قاتل ديوسيرت معلم عزيز بودند. پس از طي مسير طولاني تابوت را در ميدان بهارستان زمين گذاشتند. جمعيت سوگوار به سخنان تند و آتشين نمايندگان معلمان گوش دادند و ساعتي بعد پيكر بي‌جان معلم شهيد سوار بر آمبولانس به گورستان ابن‌بابويه در شهرري منتقل شد.   مجالس ترحيم در تهران و شهرستان‌ها به ياد معلم مظلوم برپا شد. آقاي اسلامي واعظ مسجد فخريه واقع در خيابان اميريه جنب خيابان البرز در مراسم يادبود دكتر خانعلي گفت: «مگر معلمان كشور از زمامداران خود چه مي‌خواهند؟ آنها مي‌گويند حقوق ما كم است و ما قادر نيستيم با اين حقوق ناچيز و اين گراني، مخارج خود و خانواده‌مان را تامين كنيم و با خيال راحت به تعليم و تربيت فرزندان شما بپردازيم. در اين مملكت كه عمله و كارگر روزي 15 تومان حقوق مي‌گيرند و باز قادر نيستند به زندگي خود ادامه دهند، به معلم كمتر از حقوق يك عمله مي‌دهند و انتظار دارند فرزندان‌شان را تربيت كنند.»   جلسه روز پنجشنبه 14 ارديبهشت مجلس شوراي ملي توفاني بود. نمايندگان عليه دولت نطق كردند. سردار فاخر رئيس مجلس از نمايندگان معلمان دعوت كرد كه «به مجلس تشريف بياورند و صحبت كنند.» دكتر جفرودي نماينده مخالف دولت از جبهه ملي گفت: «قاطبه معلمان بر اثر ترقي فاحش قيمت‌ها، مزاياي افزايش حقوق معلم را از دست داده‌اند و براي اينكه خود و فرزندانشان از گرسنگي نميرند ساعات فراغت و مطالعه خود را به ثمن‌بخس فروختند و از بام تا شام در مدارس مختلف و محافل متعدد به درس‌دادن پرداختند و هرچه بيشتر كوشيدند كمتر موفق به تهيه مسكن و پوشاك شدند.»   در جلسه روز پنجشنبه 15 ارديبهشت بعد از نطق‌هاي نمايندگان، شريف‌امامي پشت تريبون مجلس رفت و از حوادث روز 12 ارديبهشت اظهار تاسف كرد و گفت: دولت دستور تيراندازي نداده و سفارش كرده كه به هيچ‌وجه مزاحم جمعيت نشوند. وي رسيدگي به مشكلات معلمان را وظيفه دولت دانست. هنوز صحبت‌هاي نخست‌وزير به پايان نرسيده بود كه يكي از نمايندگان به نام بهبهاني، ورقه استيضاح نخست‌وزير را تقديم رئيس مجلس كرد. شريف‌امامي با عصبانيت مجلس را ترك كرد و به محل كارش رفت و كاغذها و اوراق خود را برداشت و به منزل رفت. همان روز يعني 15 ارديبهشت استعفانامه خود را تقديم دربار كرد و دولت مستعجل دوماهه او به پايان رسيد.   روز 12 ارديبهشت محمد درخشش رئيس باشگاه مهرگان توسط شهرباني دستگير و زنداني شد. محمد درخشش فرزند يدالله متولد سال 1249 شمسي، فارغ‌التحصيل دانشسراي عالي تهران در رشته تاريخ و جغرافي و دبير دبيرستان‌هاي پايتخت بود. او ابتدا جامعه فارغ‌التحصيلان دانشسراي عالي را تشكيل داد و بعد از كودتاي 28 مرداد همراه با دبيران همفكر خود باشگاه مهرگان را تاسيس كرد. درخشش از لحاظ فكري به دكتر علي اميني نزديك بود. وي در اسفندماه سال 32 در دوره هجدهم مجلس به‌عنوان نماينده مجلس انتخاب شده بود. با سقوط دولت شريف‌امامي و دعوت از دكتر علي اميني براي تشكيل دولت درخشش از زندان آزاد گرديد و از سوي اميني به‌عنوان وزير فرهنگ برگزيده شد. محمد درخشش در سال 84 پس از يك دوره طولاني اقامت در آمريكا درگذشت.   شاه با استعفاي شريف‌امامي موافقت كرد و روز 16 ارديبهشت علي اميني سياستمدار كهنه‌كار، اشراف‌زاده قجر، به دربار دعوت شد تا در مورد تشكيل كابينه رايزني كند گفته مي‌شود شاه همواره از علي اميني مي‌ترسيد. اميني دولت تشكيل داد تا فضاي باز سياسي ايجاد كند و اصلاحات را پيش ببرد. اما بدگماني شاه به او و عدم همكاري و بي‌‌اعتمادي اپوزيسيون به‌خصوص جبهه ملي، باعث شد دولت اميني در ميان مشكلات غرق شود. يك سال و دو ماه بعد، بهار اصلاحات با روي كار آمدن اسدالله علم تبديل به خزان شد؛ درخشش كنار رفت؛ باشگاه مهرگان تعطيل شد و تنها دستاورد صنفي معلمان افزايش حقوق‌ها در مقطع سال 40 بود...   يكي از خواسته‌هاي معلمان در اعتصاب يك‌هفته‌اي خود، بازداشت و مجازات سرگرد شهرستاني، رئيس كلانتري بهارستان بود كه با شليك مستقيم، خانعلي را به شهادت رسانده بود. شهرستاني دستگير و مدتي زنداني شد. اما با تضعيف اصلاحات اميني روند محاكمه او دچار دست‌انداز شد و با سقوط دولت اميني، او نيز از مجازات رست. معلمان تهران در اجتماع چندهزار نفري خود در 18 ارديبهشت سال 40 روز 12 ارديبهشت را روز معلم اعلام كردند. اعتصاب معلمان روز 19 ارديبهشت پايان يافت.   معلمان با ظهور اولين نشانه‌هاي انقلاب در سال 56 بار ديگر وارد صحنه شدند. در سال 56 و 57 كانون‌هاي مستقل معلمان مجددا شكل گرفت و حتي باشگاه مهرگان هم فعاليت‌هاي خود را تجديد كرد اما معلمان تمايل زيادي به پيگيري خواسته‌هاي صنفي خود نداشتند. معلمان بدون تاكيد بر مسائل صنفي در تظاهرات ضدشاه شركت مي‌كردند. انجمن اسلامي معلمان كه در آستانه انقلاب توسط شهيد رجايي و همفكران او تاسيس شد تمام تلاش خود را معطوف به بسيج معلمان براي پيروزي انقلاب كرد. اعتصاب بزرگ معلمان در ماه‌هاي مهر و آبان 57 به انقلاب اسلامي شتاب بيشتري بخشيد. بعد از پيروزي انقلاب در بهمن 57 آموزش و پرورش دستخوش تحولات گسترده‌اي شد و گفتمان سياسي- انقلابي بر اين وزارتخانه غالب گرديد.   جرقه‌هاي فعاليت صنفي بعد از سال 60 به كلي خاموش شد و تنها تشكل‌هاي رسمي مانند انجمن اسلامي معلمان و بعدها رقيب‌ آن جامعه اسلامي معلمان توانستند موجوديت خود را حفظ كنند. در 12 ارديبهشت‌ماه سال 58 و اولين بهار آزادي، استاد مرتضي مطهري، روحاني نظريه‌پرداز انقلاب، استاد دانشكده الهيات دانشگاه تهران و صاحب تاليفات فراوان در حوزه ديني و اجتماعي و سياسي به دست تروريستي از گروه فرقان به شهادت رسيد.    اين حادثه‌اي تكان‌دهنده و بزرگ بود. همزماني اين رويداد با روز معلم كه مناسبتي كاملا صنفي و حرفه‌اي بود باعث شد كه روز معلم توسط انقلاب اسلامي به رسميت شناخته شود و انقلاب اسلامي روز معلم را امضا كند. پتانسيل انقلابي شهادت استاد مطهري، باعث شد همه‌ساله مراسم روز و هفته معلم، به شكل گسترده‌اي برگزار شود و از معلمان در اين ايام تجليل به عمل آيد.   به نظر مي‌رسد، شهادت استاد مطهري در 12 ارديبهشت 58 و شهادت ابوالحسن خانعلي دبير دبيرستان جامي در 12 ارديبهشت سال 40 دو واقعه در طول همديگر هستند. ابوالحسن خانعلي معلمي ساده و معمولي و بدون گرايش حزبي بود. همه احزاب از او تجليل كرده‌اند اما تاكنون هيچ حزب سياسي‌اي ادعاي وابستگي او را به خود نكرده است.    برخي از مبارزان مسلمان مانند احمد احمد در خاطرات خود او را «معلم متدين دبيرستان جامي» ناميده‌اند. به نوشته احمد احمد، خانعلي از همكاران خود با سوادتر بوده است. او مظلومانه و در راه حقوق صنفي معلمان كشته شد. شهادت استاد مطهري در شامگاه يازدهم ارديبهشت سال 58 يعني 28 سال بعد، اهميت و غناي اين روز را افزايش داد. اكنون معلمان در اين روز هم ياد استاد مطهري را گرامي مي‌دارند وهم ياد شمع مرده فرهنگيان ابوالحسن خانعلي را.   منبع: فرهیختگان   با اساتید برجسته کشور چگونه رفتار می کنیم؟ علی محمد حاضری -   این روزها در هفته معلم قرار داریم و علی القاعده دستگاههای علمی – آموزشی و نیز نظام آموزش عالی و دانشگاههای کشور ، در تکاپوی انتخاب ومعرفی اساتید ومعلمین نمونه خود قرار دارند . با خود می اندیشم اگر اصل تعیین روز معلم و تقدیر از اساتید وبرجستگان عرصه تعلیم وتربیت کشور امری مبارک ومیمون است آیا به راستی مجموعه عملکرد ها واقدامات نهادها وموسسات رسمی جامعه ما چقدر با این امر مبارک ، سازگار و همنوا است .   این روزها با اخبار جسته وگریخته اما مستمر ومتواتری از برخورد با اساتید و بازداشت ، اخراج ، بازنشست کردن های حذفی ، صدور احکام تعلیق ، عدم تبدیل وضعیت استخدامی ، عدم تمدید قرارداد و… اساتید در نظام دانشگاهی کشور مواجه هستیم . برخورد هایی که ظاهرا ریشه در انتقادها و مخالفت این اساتید با پاره ای ازمواضع وعملکرد های بعضی از مسئولین دارد.   بدون آنکه بخواهم در خصوص همه موارد ومصادیق این برخورد ها اظهار نظری تعمیم یافته داشته باشم ، ترجیح می دهم در خصوص چند نفر از اساتید که آشنایی وشناخت طولانی مدت وبی واسطه ای از آنها دارم سخن بگویم وتاسف عمیق خود را از نحوه مواجهه با آنها ابراز دارم . آقایان دکتر علیرضا بهشتی استادگروه علوم سیاسی ودکتر قربان بهزادیان نژاد ، استاد میکروبیولوژی دانشگاه تربیت مدرس ، دکتر داوود سلیمانی استاد الهیات ومعارف اسلامی دانشگاه تهران و دکتر علی عرب مازار استاد اقتصاد دانشکاه علامه طباطبایی از جمله اساتیدی هستند که مشمول این گونه برخورد ها و تضییقات بوده اند . در عین حال با شناختی که از آنها دارم بی تردید آنها را نمونه های اعلای اساتید برجسته و الگو در نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آورم. این ادعای خود را بر اساس ملاک های زیر مطرح می نمایم .   ۱- این عزیزان نوعا در رشته علمی وتخصص خود چهره ای برجسته ومعتبر و خالق آثار علمی ارزشمند شناخته می شوند و در حلقه همکاران دانشگاهی خود از چهره های موفق و ممتاز به حساب می آیند و بعضا حتی درجات ورتبه های علمی نظام دانشگاهی را با سرعتی بیشتر از حد معمول طی نموده اند .   ۲- این اساتید تماما از نظر اخلاق علمی وارتباطی اساتیدی منضبط ، متخلق و متواضع می باشند که روابط کاملا مطلوبی با همکاران و دانشجویان خود داشته اند و علاوه بر اشتهار علمی و تخصصی ، از اعتبار و محبوبیت اجتماعی مطلوبی نیز برخوردار هستند .   ۳- این بزرگان علاوه بر دو معیار علمی – اخلاقی عام فوق که تقریبا در همه نظامهای ارزشی وفرهنگی و مجامع علمی معتبر شناخته می شوند ، بر اساس ارزشهای ویژه جامعه اسلامی – انقلابی خودمان نیز مطلوبیت های چشمگیری دارند. همه آنان که با این عزیزان از نزدیک آشنایی دارند گواهی خواهند داد اینان مسلمانانی کاملا ملتزم و مقید به احکام شریعت به حساب می آیند و به جرات می توان گفت شرط عدالت در خصوص آنها به نحو اطمینان بخشی محرز است . همچنین این عزیزان به تناسب شرایط سنی ، سوابق بسیار ارزشمندی در مسئولیت شناسی ، تعهد اجتماعی و خدمات انقلابی و ایثار گرایانه دارند که نوعا گرفتاری های فعلی آنها نیز ریشه در همین ویژگی آنها دارد. سوابق جبهه و جنگ ، فعالیت در نهادهای انقلابی و حضور در صحنه های سیاسی و جبهه گیری های اعتقادی – سیاسی و پرهیز از فرصت طلبی ها و منفعت جویی های مرسوم ، در پیشینه زندگی و عملکرد آنها کاملا نمایان است .   این پیشینه ها وخصوصیات رادر حالی مرور کردیم که علیرغم داشتن مواضع انتقادی نسبت به پاره ای از رخدادها و عملکردها بویژه در جریان انتخابات ریاست جمهوری دهم و حوادث پس از آن ، این عزیزان در اتخاذ همین مواضع انتقادی نیز آنچنان معقول و معتدل عمل کرده اند که تا لحظه نگارش این سطور هنوز هیچ مرجع حقوقی و قضایی نیز هیچ گونه حکمی در اثبات تخلف یا مجرمیت این عزیزان صادر نکرده است ( صرف نظر از این که متاسفانه در شرایط فعلی لااقل در محکمه افکار عمومی بخش مهمی ازحامعه ، صدور چنین احکامی نیز لزوما اثبات گر مجرمیت آنها نیست )   به این ترتیب این بزرگان که بر اساس ملاکهای فوق می توانستیم انتظار داشته باشیم در ایام پیش رو هر یک به فراخور موقعیت خاص خود دریافت کنندگان مدالهای افتخار وتکریم در روز بزرگداشت معلم باشند ، اینک در حال تحمل گرفتاری ها و مجازات های غیر قابل باوری هستند که تا کنون چیزی جز طرح اتها م های اثبات نشده پشتوانه معتبردیگری نداشته است .تحمل حدود ۱۰ ماه زندان مستمر که بخش مهمی از آن نیز در سلول های انفرادی بوده است از سوی دکتر سلیمانی ، تداوم بازداشت ۴ماهه آقایا ن دکتر علی عرب مازار ودکتر بهزادیان نژاد و نیز بازداشت های مکرر دکتر علیرضا بهشتی و صدور احکام تعلیق خدمت برای دو نفر اخیر در دانشگاه تربیت مدرس ، نمادی از این گرفتاری ها و مضایق است   بی گمان همه می دانند که کسی چون دکتر علیرضابهشتی اگر از موضع دردمندی ومسئولیت شناسی ، منتقد وضع موجود نبود واگر کمترین تمایل ورغبتی به کسب مقا م و موقعیت به هر قیمت داشت ، امروز در جایگاهی به مراتب بالاتر از موقعیت اتهام زنندگان و محاکمه کنندکان وی قرار می داشت . به نظر حقیر ، چنین شکاف وفاصله ای بین وضعیت قابل انتظار و وضعیت محقق امثال بهشتی ها ، زیبنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست وعلاوه بر نارسایی های فعلی، تاریخ قضاوتی نازیبا از نظام بدست خواهدداد و این امر مسئولیت همه دوستداران نظام را در مسیر اصلاح وضعیت موجود دو چندان می کند .   منبع: کلمه   اختصاصی جرس/ مکالمه تلفنی "سران فتنه" با "خواص بی بصیرت"!     اشاره این دو رجل شاخص سیاسی به اصطلاحاتی است که رهبر جمهوری اسلامی و سخنگویانش مکررا درباره منتقدان چپ و راست خود بکار مي برند. از منظر تبلیغات حاکمیت  و رسانه های وابسته طی ماههای اخیر، میرحسین موسوی، کروبی و خاتمي سران فتنه سبز هستند. در ماههای اخير همگرایی اصول گرایان معتدل با اصلاح طلبان در برابر اصول گرایان تندرو به اوج خود رسیده است. همین منبع موثق می افزاید با اینکه از علمای قم و شهرستانها (به استثنای آيات عظام صانعی، موسوي اردبیلی، بیات زنجاني، و نیز دستغیب شیرازی) حمايت قابل ذکری از جنبش سبز بگوش نمی رسد ، اما به رغم فشار سنگین نظام روی علماي مستقل، مراجع تقلید و علمای بلاد آنها از سیاستهای سرکوبگرانه حکومت، رهبر و رئیس جمهور پشتیباني نمی کنند.   آیت الله موسوی اردبیلی هم در روز کارگر گفته بود که کسی به نصایح علما توجهی نمی کند و فقط می توان دعا کرد! سکوت اعضای شاخص جامعه مدرسین حوزه علمیه قم که سالهاست در جلسات آن شرکت نمی کنند نمونه قابل ذکر است. به عنوان مثال ائمه جمعه قم حضرات آیات امينی و استادی و از علماي مستقل آیت الله جوادی آملی، سيدمحسن خرازی، گرامي، سید علي محقق داماد، شب زنده دار، طاهری خرم آبادي سکوت معنا داری کرده اند. خبرنگار جرس می افزايد مراد آقای خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سرزنش مکرر سکوت "خواص بی بصیرت" اکثریت علمای حوزه علمیه قم، مراجع تقليد، علمای بلاد و سیاستمداران میانه رویی شبیه هاشمی رفسنجانی، ناطق نوری و واعظ طبسی است که از سیاستهای آقای خامنه ای، احمدي نژاد و فرماندهان سپاه علیه منتقدان حمایت نکرده اند..     "اخلاقی زیستن" نیاز انسان به "خیر" را برآورده می‎سازد مصطفی ملکیان - پژوهشگر حوزه اخلاق با اشاره به نظر افلاطون در مورد نیاز انسان به خیر و خوبی، گفت: برای کسی که نیاز به خوبی و خیر در او وجود دارد اخلاقی زیستن موضوع مهمی به حساب می‌آید.   به گزارش خبرنگار مهر، نشست "نسبت اخلاق عرفی و اخلاق دینی" با سخنرانی مصطفی ملکیان ظهر امروز چهارشنبه 25 فروردین‌ماه به اهتمام فصلنامه جستار و دانشکده علوم سیاسی دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز در محل این دانشکده برگزار شد.   استاد ملکیان در این نشست با اشاره به تعاریف گوناگون از اخلاق دینی گفت: در این بحث چهار معنای متداول و رایج از اخلاق دینی و به تبع اخلاق سکولار مورد بررسی قرار خواهد گرفت.   وی افزود: در معنای اول، در تعریف "مفاهیم دینی" اسمی از خدا و زندگی پس از مرگ و یا هر دو می‌آید. این شکل و تعریف از اخلاق شکل افراطی تعریف اخلاقی به شمار می‌رود. اگر کسی به چنین تعریفی اعتقاد داشته باشد می‌گوییم که به شکل افراطی به اخلاق دینی معتقد است.   این پژوهشگر فلسفه اخلاق خاطر نشان کرد: در این تعریف برای نمونه وقتی می‌گوییم کاری درست است یعنی کاری که انسان را به خدا نزدیکتر کند یا کاری که در زندگی پس از مرگ باعث سعادت او شود. همانگونه که مشاهده می‌شود در خود تعریف مفهوم اخلاق اسمی از خدا یا زندگی پس از مرگ و یا هر دو می‌آید.   وی تصریح کرد: در مقابل کسانی که اعتقادی به خدا و زندگی پس از مرگ ندارند به شکل افراطی سکولار به شمار می‌روند و از زندگی اخلاقی کاملا بیرون هستند و اخلاق آنها غیر دینی است.   ملکیان با اشاره به مفهوم و معنای دیگر اخلاق دینی خاطر نشان کرد: در معنای دوم در تعریف خود مفاهیم اخلاقی اسمی از خدا و زندگی پس از مرگ و یا هر دو برده نمی‌شود ولی کار اخلاقی به نوعی با خدا نسبت برقرار می‌کند. به عبارت دیگر اگر بخواهیم درستی یا نادرستی کاری را مشخص کنیم باید به نوعی با خدا ربط پیدا کند. در این معنا، برای نمونه، اگر خدا نبود، راستگویی کار درستی نبود و دروغگویی نیز کار نادرستی به شمار نمی‌رفت. بر این اساس اگر زندگی پس از مرگ نبود، راستگویی و دروغگویی از نظر اخلاقی فرقی با هم نداشتند.   وی تصریح کرد: البته می‌دانیم از جنبه روانشناسی اجتماعی راستگویی واجد صفاتی خواهد بود و دروغگویی نیز مسایل خاص خود را به همراه خواهد آورد. مثلا راستگویی باعث اعتماد برانگیزی می‌شود و دروغگویی باعث اعتمادریزی می‌شود. لذا بر اساس این تعریف خدا و زندگی پس از مرگ اگر چه در تعریف خود مفهوم اخلاقی وجود ندارند ولی در مصادیق حاضر هستند.   این فیلسوف ایرانی افزود: در مقابل این تعریف از اخلاق، نوعی اخلاق سکولار نیز قابل تصور است. اگر کسی بگوید که اخلاق کاری به خدا و زندگی پس از مرگ ندارد و درست بودن راستگویی ارتباطی با وجود خدا ندارد به اخلاق سکولار در معنای دوم اعتقاد خواهد داشت. در این اخلاق ارزشهای اخلاقی هیچ اتکایی به وجود خدا و زندگی پس از مرگ ندارند. پس خدا در مصادیق هم تأثیری ندارد.   پژوهشگر حوزه اخلاق در ادامه با برشمردن اخلاق دینی نوع سوم، گفت: در معنای دیگر اخلاق دینی، خدا و زندگی پس از مرگ نه در تعریف خود مفهوم حضور دارد و نه در مصادیق. ولی معتقدان این اخلاق می‌گویند که عقل انسان ناقص است و فهرست اعمال درست از نادرست را نمی‌تواند تشخیص بدهد و تعیین کند لذا این فهرست را خدا باید مشخص کند. وی افزود: لذا بر این اساس خدا در تعیین مصادیق به ما کمک می‌کند و تفاوت میان درست یا نادرست (تشخیص مصداق) را به ما ارائه می‌دهد.   نویسنده "مهر ماندگار" تصریح کرد: اگر کسی معتقد باشد که عقل انسان در تشخیص مصادیق اخلاقی کفایت می‌کند به اخلاق سکولار در معنای سوم اعتقاد دارد.   ملکیان گفت: در معنای اول نیاز مفاهیم اخلاقی به خدا و زندگی پس از مرگ نیاز منطقی است در حالی که در معنای دوم این نیاز، هستی شناسی است و در معنای سوم این نیاز، معرفت شناختی است.   وی در ادامه با برشمردن معنای چهارمی از اخلاق دینی، گفت: در معنای چهارم نه نیاز به هیچ مفهوم دینی است و نه نیاز به حضور خدا در مصادیق است و نه عقل در ارائه تشخیص مصادیق قاصر است، اما یکی نیاز عملی (practical) برای وجود خدا و جهان پس از مرگ وجود دارد. در این تعریف اگر خدا نبود، مردم انگیزه‌ای برای اخلاقی رفتار کردن نداشتند. بر اساس این تعریف خدا یک انگیزه برای عمل اخلاقی تلقی می‌شود.   نویسنده "راهی به رهایی" افزود: در این تعریف کسانی که معتقدند که اخلاقی زیستن هزینه‌هایی را متوجه شخص می‌سازد و چه عوایدی را نصیب او خواهد ساخت، جواب می‌گیرند و آن اینکه خدا و زندگی پس از مرگ انگیزه اخلاقی زیستن را به آنها می‌دهد.   این استاد فلسفه اخلاق تصریح کرد: در این تعریف خدایی وجود دارد که علمش مطلق است؛ قدرت مطلق و بی کران دارد؛ و خیرخواهی‌اش مطلق است. این خدا هم به زندگی انسانها نگاه می‌کند و هم متناسب با این نگاه واکنش نشان می‌دهد. این واکنش در جهان پس از مرگ متوجه شخص خواهد شد.   وی گفت: اگر کسی معتقد باشد که در صورت نبود خدا و زندگی پس از مرگ انسانها باز هم اخلاقی عمل می‌کردند به اخلاق سکولار در معنای چهارم اعتقاد دارد. معتقدان این دیدگاه می‌گویند که انسانهای حقیر هستند که اگر برایشان خدا و زندگی پس از مرگ نباشد اخلاقی زیستن معنا ندارد. در صورتی که انسانهای آزاده بدون اعتقاد به خدا و زندگی پس از مرگ باز هم اخلاقی زندگی خواهند کرد.   ملکیان در پایان خاطر نشان کرد: برخی ممکن است بگویند اخلاقی زندگی کردن در معنای چهارم چه سودی را متوجه شخص خواهد کرد. برای پاسخ به این سؤال نظریه افلاطون را مورد بررسی قرار می‌دهم. او می‌گوید در عمیقترین لایه وجود آدمی نیاز به سه عنصر است. یکی نیاز به حقیقت دیگری نیاز به خیر(خوبی) و سومی نیاز به زیبایی و جمال. برای کسی که دنبال حقیقت است و این نیاز بیشتر در او وجود دارد فلسفه و علوم راهکار خواهد بود. برای کسی که نیاز به جمال در او بیشتر است روی آوردن به هنر او ارضاء خواهد کرد و برای کسی که نیاز به خوبی و خیر در او وجود دارد اخلاقی زیستن ارضاء کننده خواهد بود.   منبع: میزان   مدیریت جامع شهری الزامات و ضرورت‌ها فرارو -   سالهاست که از غائله تشکیل شوراهای شهر می‌گذرد و بالاخره شهرها با انتخاب اعضاء شورای شهر توسط مردم و همچنین انتخاب شهرداران توسط نمایندگان شهروندان، مدیریت شهرداریها ساختاری شورایی پیداکرد تا شهروندان برای شهر خود خارج از فضای نظام اجرایی کشور تصمیمگیری نمایند.   البته این بدان معنا نیست که شهرداری‌ها نیازمند حمایت و همکاری دستگاه‌های اجرایی و ستادی چون دولت نمی‌باشند، بلکه ایجاد فرصتی است تا مدیرانی دیگر که نگاه به نظام مدیریت شهری را با نگره و توجه خاص به توسعه منطقی شهر چشم دارند و صرفا شهر را با فعالیت‌های عمرانی تعریف نمی‌کنند و شهر رادر فضای مجموعه عواملی توسعه یافته برای زندگی مطلوب و مقرون می نگرند تا رفاه و آسایش با هزینه ای منطقی فراهم آید زیرا در فرهنگ تولید انتظار این است که وقتی ظرفیتها افزایش می یابدو تولید انبوه(Mass Production) جایگزین تولید سنتی می‌گردد بطور طبیعی باید هزینه کاهش یابد و اگر امروزه ما در زندگی شهری خلاف این موضوع را شاهد هستیم باید مشکل را در جای دیگری جستجو نمودو با این خصوصیت مجموعه عوامل با هماهنگی و برنامهای همگرا و همسو با برنامههای توسعه ودیگر برنامه های شهری و یا کشوری همچون برنامه چشمانداز مدیریت نمایند.    اگر سوال شود که آیا با ایجاد شوراهای شهر این امر محقق گردیده، اگر بدور از تعصبات گروهی و جناحی نگاه کنیم باید اقرار نمائیم که تاکنون هیچ‌گاه شوراهای شهر خصوصاً شوراهای کلان‌شهرهای کشور در تأمین اهداف شوراها با ساختار فعلی موفق نبوده‌اند.   زیرا اولاً نظام اجرایی کشور شهرداری‌ها را به موازات خود نگاه نمی‌کند بلکه آنان یک نوع احساس تقابل و رقابت در روش‌هارا دارند و شوراهارا نوعی رقیب برای دستگاه اجرائی تلقی می‌نمایند و از طرفی به‌دلیل فضای حاکم بر شوراها گویا شوراهای شهر باور ندارند که شهر صرفاً خدمات شهری در بخش نظافت، حمل و نقل عمومی، نظارت بر ساخت وسازها، ایجاد و توسعه فضای سبز، بهسازی و نوسازی مناطق و معابر و ... نمی باشد، بلکه نظام اجرائی آموزش و پرورش، نظارت بر سایر شقوق آموزشی تا مرحلة آموزش عالی، نظارت بر نظام تجاری و اقتصادی شهرها، ایجاد و توسعه بستر فرهنگ شهرنشینی، رابطه شهرها و صنعت، تنظیم روابط منطقی در بهرهگیری مناسب از فضاهای شهری توسط هر یک از بخشهای مختلف نظام اجرایی به منظور توزیع عادلانه امکانات و بوجود آوردن فضاهای شهری با کاربری کلان و یا به عبارتی ایجاد پایتخت‌های مختلف که موجب توزیع عادلانه امکانات شهری و حتی توزیع عادلانه سرانه سکنای شهری بوده و نظام تک‌قطبی و تک‌پایتختی به چند پایتخت تبدیل گرددو در کشور، تهران از پایتخت دولتی تبدیل به یکی از شهرهای بزرگ کشور با کاربری سیاسی وهمین‌طور دیگر کلانشهرهای کشور به تناسب بضاعتهای خود در امور کلان جایگاه خود را بیابند.    بسیاری از امور مربوط به زندگی شهری و شهروندان که ذکر آن موجب اطاله وقت و کلام می‌گردد جائی در برنامه‌های شوراهای شهرها ندارد و به جهت ایجاد سیستم مدیریت جامع، نه دولت فرصت دادن امکانات و رسیدگی به امور کلان‌شهرها را دارد و نه شوراهای شهر و شهرداری‌ها دارای قدرت و امکانات لازم هستند که هم اکنون در اختیار سیستم دولتی است و نتیجه این خواهد شد که هر یک از این دستگاه‌هادر انتظار می‌نشینند تا از دیگری خورده گرفته و ضعف‌ها را به زمین دیگری بیاندازند و اگر اغراق تلقی نفرمایید حضور اعضا شوراها بیشتر به یک شهر و چند شهردار تبدیل گردیده و یا به نگاهی دیگر شوراهای شهر بیشتر شباهت به شوراهای شهرداری دارند، زیرا تمام تصمیماتی که در حوزة کارشناسی صورت می‌پذیرد در شوراهای شهر اگر تعامل باشد که برنامه تعارف است و اگر تعامل نباشد به تعویق افتادن همان برنامه‌هایی است که درصورت حضور و یا عدم حضور شوراها میتوانست تصمیم‌گیری آن در سازمان شهرداری سریعا اتخاذ و مراحل اجرائی آن محقق شود.    برخود لازم می‌دانم که از خدمات نظارتی اعضای شوراهای شهر کلانشهرها و دیگر شهرهای کشور جداً تقدیر و تشکر کنیم زیرا در شرائطی که درآمدها کاهش یافته اما هم‌چنان خدمات به شهروندان ارائه می‌گردد، امّا آیا واقعاً مردم کلانشهرهایی چون تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، تبریز و ... افرادی را انتخاب نموده‌اند که صرفاً حضور آنان جنبه نظارتی داشته باشد و یا انتظار دارند نیازهای شهر را با نگاهی عمیق برنامه ریزی و برای درازمدت با بررسی و نگاه به فردای شهر باتبیین استراتژی روشن و طرحهای تفصیلی برای زمانهای مختلف بانگاه کارشناسی و دوراندیشه انه تهیه نمایند زیرا امروز ما در شهر زندگی میکنیم تا محیطی مناسبتر را برای فردای فرزندانمان رقم بزنیم. با توجه به این مطلب پس بحث نظارت نیز نه در حد مطلوب بلکه درحد تکلیف و وظیفه انجام می‌پذیرد.    اعتقاد به عدم باور اعضاء شوراها به وظایف قانونی که علت افتراق آن توضیح داده شد حتی موجب گردیده که سهم حقوق شهروندی از درآمدهای ملی و هزینه در همان شهر که حداقل انتظار یک شهروند است تأمین نگردد، از وجوه و مصادیق بارز این تفکر میزان بهرهمندی شهرهای جنوبی از درآمد نفت است و یا میزان بهرهمندی دیگر مردم شهرها از منابع درآمدی همان‌شهر.   انتخاب شوراها توسط شهروندان عمدتاً به منظور حذف نظام اجرایی متمرکز (سانترالیسم) است تا توزیع عادلانه بودجه صورت پذیرد و همین‌طور توزیع عادلانه نظام اجرایی در سایر شهرها، یکی از دلایل عقبماندگی شهرهای کشور عدم توزیع عادلانه این منابـع خصوصا منابع انسانی متخصص است و با متمرکز کردن امکانات کمتر کسی تمایل به خدمت در خارج از کلانشهرها خصوصا تهران را دارد و اصــولاً جلوگیــری از مهاجــرت زمانی معنا می‌یابد که ما با توزیع عادلانه چند پایتخت در کشور داشته‌باشیم و پایتخت مداری با وجود یک کشور از ذهن ها زودوده شود و هنوز پدیده مهاجرت به سمت کلانشهرئی چون تهران وجود دارد زیرا تامین معاش در این‌گونه شهرها بسیار ساده است که تمایلی به ذکر آن و باز شدن مطلب ندارم که خود حدیثی مفصل ازاعمال مدیریت سلیقه ای در طی این سالیان میباشد و میتوان اذعان داشت توزیع عادلانه منابع نظام اجرایی و مدیریت صحیح شوراهای شهر با انتخاب شهرداران مقتدر و نظارت مستمر دیگر پدیده مهاجرت خودبهخود منتفی خواهدگشت.   درحالی‌که سال‌هاست در برنامه بودجه کشور و برنامه‌های توسعه امر جلوگیری از مهاجرت در قالب برنامه‌هایی هزینه‌زا، تورمی و بدون نتیجه بودجه برای آن پیش-بینی می‌شود و شوراهای شهر گویا پدیده مهاجرت را خارج از حیطه وظایف خود می‌دانند. متأسفانه حلقه مفقودهای بین شوراهای شهر، نظام مدیریت اجرایی و تقنینی کشور وجود دارد که در کلان برنامهریزی کشور برای اداره کلانشهرها، عدم این حلقه بیشتر به چشم می‌خورد.    در تبیین این امر می‌توان انسجام سازمانی مدیریت جامع شهری بسیاری از کشورهای اروپایی را ذکر کرد که وجود این حلقه نقش توزیع عادلانه امکانات و خدمات شهری را بیشتر نموده تا جائیکه در کشوری چون آلمان به‌وضوح می‌توان مشاهده نمود که فرانکفورت پورت بین‌المللی است و ورود و خروج مسافران بسیاری عامل رونق این شهر شده و یا در همین کشور، شهر هامبورگ به عنوان بندری آزاد که پایتخت فرش دنیاست، شهر هانوفر که سالانه بزرگترین نمایشگاه‌های بین‌المللی در آن برگزار می‌گردد و یا شهر مونیخ که آوازه آن چه از جهت جذب توریست و چه حضور مردمی که علاقمند هستند در شهری از شهرهای کشور آلمان زندگی کنند که توجهات مذهبی آنان بیشتر است و دیگر شهرهای این کشور و یا کشوری چون سوئیس و ... که تمامی نتیجه این مطالب بحث توزیع عادلانه امکانات را تبیین می‌نماید و همین عمل موجب گردیده که میلیونها شغل در شهرهای مختلف توزیع گرددو عدالت در معنای پذیرفته شده امروزی را شهروندان این شهرها حس نمایند.    اگر چرایی عدم توفیق مطلوب شوراهای شهر بررسی شود شاید از چند مورد ذیل تجاوز نمی‌نماید: الف: اولین موضوع که شاید جایگاه آن و اهمیتی که دارد عامل مهمی در موفقیت اجرایی برنامههای شهری است حضور و جایگاه نگاه مدیریت جامع شهری در قوای سهگانه نظــام و شوراهــای نظارتــی و تصمیمگیری کشوراست.    ب: ساختار نظام اجرائی کشور سازمان اجرایی دیگری را با ساختار حقوقی عمومی هنوز نتوانسته در حوزة مدیریت جامع شهری هضم نماید،لزوم و ضرورت تبیین جایگاه هریک برای عدم تداخل وانجام وظایف خودبرای برنامه ریزیهای جامع شهری از الزامات است.    ج: ایجاد محدودیتها و سابقه فعالیتهای مربوط به شوراها که توسط دستگاههای اجرایی صورت میپذیرد و تاکنون در حیطة اختیارات شوراها قرار نگرفتهاست با تصور اینکه دیگر دولت پایتخت مدار نداریم ایجاد سازمانهای محلی و یا شهری اجتناب ناپذیر است و این خود موجب ارائه خدمات توسط خود مردم خواهد بود که در زمان رئیس جمهور محترم در مقام شهردار تهران توسعه نواحی با اختیارات بیشتر آغاز گردید و هم اکنون نیز شورایاری ها می تواند در شکل گیری واحدهای اجرائی با اختیاراتی که باید از سوی دولت به شهرداریها منتقل گردد آغاز شود.   د: ساختار سنتی شهرداری‌ها نیز توان نظام اجرایی مورد انتظار را برای هدفهای تعریف شده در نظام مدرن مدیریت جامع شهری نداشته و تاکنون نیز شوراهای بسیاری از شهرها نتوانسته اند در تقویت سازمان اجرائی شوراهابرای اجرا و تحویل وظائفی که میبایست به آنان محول گردد استراتژی مدیریت اجرایی جامع شهری را تعریف و تهیه نمایند.    ه: آموزش عمومی در جهت ضرورت انتخاب افرادی مناسب برای شوراهای شهر که فارغ از امور سیاسی بوده و یا احساسات و هیجانات ناشی از علائق شخصی موجب انتخاب اعضاء شورا نگردد.    چنانچه شوراهای شهر خود را هیأت مدیره یک بنگاه اقتصادی نبینند و باور داشته‌باشند که وظایف آنان آن چیزی نیست که هم‌اکنون به آن پرداخته‌اند قطعاً شهردار هر شهری دیگر خواهد توانست که شهری چون تهران و یا بزرگتر را مدیریت نماید چون با توزیع عادلانه امکانات بهانه دیگری برای کاستی‌ها نخواهد بود.    تهران نه از جهت کلانشهر بودن بلکه از جهت گسست عوامل اجرایی و معضلاتی که به دنبال دارد، شهری که برای اداره آن چه شورای شهر تهران، چه شهرداری تهران و یا دیگر بخشهای اجرایی کشور که مدعی اداره تمام و یا بخشی از آن هستند در شرایط فعلی تنها میتوانند برای اداره آن منابع درآمدی را کماکان در حوزه صدور پروانه، فروش تراکم و یا فروش املاک و دارائی‌ها ببیند زیرا تا زمانی‌که ساکنین با درآمد پائین و متوسط این شهر بیش از هشتاد درصد می‌باشد قطعا گرفتن عوارضی چون عوارض ارائه خدمات مدیریت جامع شهری منطقی نخواهد بود.   عوارضی که در حال حاضر بخش اعظمی از آن به اشکال مختلف به صورت مالیات به وزارت دارایـی پرداخت میشود، امّا صرفاً دریافت اندک ومبلغ بسیار ناچیزی تحت عنوان عوارض شهری و یا شهرداری هیچ تأثیری در رشد و ارتقاء نظام مدیریت جامع شهری نخواهد داشت زیرا در حال حاضر در بسیاری از شهرها شهروندان برای پرداخت همین میزان عوارض مشکل دارندهر فردی ادعا نماید که قادر به اداره مطلوب این شهرها خواهد بود ادعائی بیش نیست زیرا ظرف سالهای گذشته نیز این مطلوبیت به عدد و رقم و مقایسه باحداقل استانداردهای پذیرفته شده ارائه نگردیده است.    شوراهای شهر ضرورتاً برای مدیریت مطلوب شهری ناگزیر به گرفتن مطالبات شهروندان خود از هر دستگاه که اعتبار آن اشتباهاً تعریف شده می‌باشد و در این‌خصوص ضرورت برنامه‌ریزی اساسی را می‌طلبد تا با توجیه و تبیین سایر بخشها بتواند با در اختیــــار گرفتـــن این اعتبارات راه را برای مدیریت جامـــع شهری همـــوار ســازد درغیراین‌صورت اعضاء شوراهای شهر برای شهروندان همان اعضاء هیأت مدیره و یا شوراهای شهرداری می‌باشند که اگر خدای ناخواسته اختلاف سیاسی هم مزید شود تنها کسانی که زیان خواهنددید همان شهروندانی هستند که برای رأی دادن به نمایندگان خود یا به تعداد مدال چشم داشتهاند و یا مرام پهلوانی. از خداوند میخواهیم ضمن حفظ سلامتی اینان فضائی را در آینده بوجود آورد که شهروندان ناگزیر نشوند برای رأی دادن به تعداد سرودهای خوانده‌شده چشم داشته باشند ویا به شعارهای سیاسی و یا به...   منبع: فرارو   بابای معلمم! روزت مبارک زهرای هفت ساله به عرب مازار در بند - جرس: زهرا عرب مازار دختر ۷ ساله دکتر علی عرب مازار که پدرش بیش از چهار ماه در زندان در بازداشت بسر می برد، با دست خط کودکانه روز معلم را به پدر دربند خود تبریک گفت. دکتر عرب مازار از مشاوران میر حسین موسوی است که از ۷ دی ماه در بازداشت بسر می برد. این تصویر درکلمه به چاپ رسیده است.   در غیاب مطبوعات آزاد؛ مبارزه با فساد اقتصادي به شوخي بدل شده است نيما رويين تن -   اما رئيس قوه قضاييه با تأکيد بر اينکه قوه قضاييه از بدو مبارزه با مفاسد اقتصادي هرگز به دنبال تبليغاتي کردن اين موضوع نبوده و قصد سياسي کاري نداشته است، اضافه کرد: اظهارات سخيف برخي افراد نسبت به قوه قضاييه مصداق بارز هشدارهاي{ مقام معظم رهبري} است که فرمودند با شروع مبارزه جدي با مفاسد اقتصادي، قوه قضاييه شاهد زمزمه‌ها و به تدريج فريادها و نعره‌هاي مخالفت‌ با آن خواهد بود.  اين در حالي است كه در اين هشت سال كه فرمان رهبر ايران براي اين مبارزه صادر شده است قوه قضاييه دستاورد چنداني نداشته يا نشان نداده است.   دانه درشت ها آدم هاي خوبي اند   در ادامه،رييس سازمان بازرسي كل كشور در يك برنامه تلويزیوني هم لازم ديد در خصوص فساد اقتصادي كه نقل اهالي حاكميت ايران در اين روزها است، سخني بگويد. وي در اين مورد ابراز داشت: در بحث دانه‌درشت ها‌، اشتباه مفهومی وجود دارد. وقتی می‌گوییم دانه‌درشت یعنی کسی که دارای یک جایگاه ممتاز سیاسی و اجتماعی بوده و تخلفی را انجام داده باشد، هر چند خیلی کوچک که این مفهوم یک مقدار اشتباه است. ما متخلفین بزرگی داریم که ناشناخته هستند و رسانه‌ها هم متوجه می‌شوند، اما انگیزه‌ای برای تعقیب ندارند، حتی در دادگاه آنها هم حاضر نمی‌شوند. البته به رسانه‌ها و مردم حق می‌دهیم که نسبت به مسئولین و صاحبان قدرت حساس باشند، تا در صورت بروز فساد، ‌سریعاً با آنان برخورد شود. همان‌طور که می‌دانید برخورد با این موارد سخت است، متأسفانه برخی از برخوردها ناقص بوده و اطلاع‌رسانی زودهنگام آفت این پرونده‌هاست.   اين نوع كلي گويي ها به مانند پور محمدي در حالي است كه قوه قضاييه به شدت متهم به سياسي كاري وناديده گرفتن عدالت است آنهم از سوي نمايندگان مجلس مانند نادران واحمد توكلي كه به شدت خواهان رسيدگي به اتهامات معاون اول رييس دولت هستند، ولي تا كنون هيچ خبري از اين رسيدگي منتشر نشده گويا هم منتشر نمي شود.نادران در تازه ترين گفته اش به اين موضوع . اشاره اي داشته است ،وي با طرح اين پرسش كه "وظيفه نمايندگان مجلس شوراي اسلامي چيست؟" گفته: "وظيفه ما همين است كه در ابتدا اطلاعات موجود را به دستگاه قضايي بدهيم كه چند سال نيز از تحويل اطلاعات موجود به دستگاه قضايي گذشت و اقدامي صورت نگرفت و حتي به مسئول بالاتر از آقاي رحيمي نيز مدارك را داديم و هيچ اقدامي صورت نگرفت و حتي در جلسه هيات دولت نيز اعلام شد كه هر فردي با آقاي رحيمي طرف شود با وي برخورد مي‌كنيم آنگاه در اين صورت ما بايد چه كنيم؟"   پس ليست كجاست؟   به موازات اين گفته، ديروز نماينده مشهد در مجلس نيز گفت: وضعيت مبارزه با مفاسد اقتصادي در كشور ما هرگز خواسته‌ها و مطالبات مردم را پاسخگو نبوده و اعتماد مردم را نسبت به نظام اداري و اجرايي در اين موضوع مشخص جلب نكرده است.   جواد آرين‌منش ادامه داد: دليل اين امر هم فقدان يك عزم جدي در مقابله با مفاسد اقتصادي و عدم گزارش نتايج اظهارات و اقدامات از سوي مسئولان بلند‌پايه اجرايي كشور بوده است.   به عنوان مثال {رياست جمهوري} تاكنون چندين بار صحبت از وجود مفاسد اقتصادي و لزوم افشاي مفسدان اقتصادي، برخورد با دانه درشت‌ها و مسائلي از اين دست را مطرح كرده و صحبت از ليستي كرده كه اسامي اين افراد در آن وجود دارد.   نماينده مردم مشهد تاكيد كرد: مردم انتظار داشتند بعد از گذشت مدتي نتيجه‌ پيگيري‌هاي دولت را در اين رابطه احساس كرده و دولت و دستگاه قضايي در جهت شفاف‌سازي اين امور و برخورد صادقانه و گزارش آن به ملت اقدام كند. نايب رئيس كميسيون فرهنگي مجلس افزود: چون اين اتفاق رخ نداده مردم نسبت به برخورد با مفاسد اقتصادي ذهنيت مثبتي ندارند و هرگاه هم خواسته‌شده كه اسامي اين افراد مطرح شود، در پاسخ عنوان شده چون هنوز اين افراد متهم بوده و محكوم نشده‌اند نمي‌توان اسامي آنها را منتشر كرد و انتشار اسامي متهمان نوعي جرم تلقي مي‌شود   درهمه سطوح فساد نداريم   اما ميان ديدگاه حاكم در دستگاه قضا ومجلس از يك سو ومجلس ودولت هم از سويي ،در خصوص مبارزه با مفاسد اقتصادي شكاف جدي وجود دارد.  پورمحمدي معتقد است:این‌كه مطرح می‌شود در همه سطوح فساد وجود دارد، قبول ندارم و تعبیر نادرستی است. مدیران و كارمندان شایسته‌ای داریم. اما فساد نیز وجود دارد. باید توجه داشت كه در هر كجا قدرت، ثروت یا هر دو با هم جمع شوند فساد ایجاد خواهد شد.   وی در ادامه درباره این گفته كه در جامعه مدعی نظام علوی وجود فساد درست نیست، خطاب به مجری برنامه گفت: از این‌كه شما آرمانی صحبت می‌كنید خوشحالم اما آیا در جامعه علوی یا در حكومت حضرت علی(ع) همه چیز دارای سلامت بود؟   پورمحمدی ادامه داد: پول و قدرت جامعه علوی و غیرعلوی سرش نمی‌شود. انسان زیاده‌خواه و جاه‌طلب است. در این راستا چند اهرم برای مبارزه با فساد وجود دارد از جمله اخلاق، تفکر باورمند به قیامت و حساب و کتاب و این كه خداوند ناظر به اعمال و رفتار بندگانش است. در جوامع دیگر انضباط اداری، شفاف‌سازی و پاسخگویی وجود دارد و ما باید این موارد را در جامعه خود تقویت كنیم.   با رياست رحيمي معوقات بانك ها افزايش پيدا كرده   اين ردو بدل شدن حرفهاي كلي در حالي است كه گزارش ازفساد دولتي وحكومتي هر روز از قبل گسترش بيشتري مي يابد ومتهمين به  فساد با اعتماد به نفس بيشتري به فعاليت خود ادامه ميدهند. در برخي موارد كه موضوع به طنز بدل مي شود وكساني كه خود متهم به انواع فسادهستند به مسئوليت مبارزه با مفاسد اقتصادي گماشته واز نهادهاي بالاتر هم دستور عدم پي گيري موضوع داده مي شود.نادران در اين خصوص معتقد است: از زمان تشكيل ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي که ریاست آن با رحیمی است معوقات بانكي افزايش پيدا كرده است. با توجه به اين مسئله مشكل در كجاست؟ البته بنده نمي‌گويم كه به دنبال دانه‌درشت‌ها نرفتند اما در اين مسئله نيز فشار به طبقات پايين جامعه آمده و پس از پيگيري‌هاي اين سازمان معوقات بانكي از 38 هزار ميليارد تومان به 48 هزار ميليارد تومان افزايش پيدا كرد!"   نادران افزود: "آنگاه آن آقا(احمدي نژاد) اعلام مي‌كند كه بنده ليستي در جيبم از مفسدان اقتصادي دارم و دوستان شفيق مي‌گويند كه اسامي را اعلام نكن. چه كسي مي‌گويد كه اين اسامي را اعلام نكنيد؟"   اين نماينده مردم تهران در مجلس در توضيح يكي ديگر از پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي اظهار داشت: "يكي از مفسدان غير دولتي كه در زندان به سر مي‌برد، روزانه زندانبان وي را عوض مي‌كردند زيرا اين فرد زنداني تا شب زندانبان خود را مي‌خريد و حتي در بازجويي به بازجويش كه از افراد وزارت اطلاعات بود، گفت كه بنده آنقدر خرج خواهم كرد كه اين پرونده به سلامت تمام شود و آنگاه بنده مي‌دانم و شما."   جاي خالي مطبوعات آزاد   آنچه كه در اين ميان اصلا نه گفته مي شود ونه حق گفته شدن دارد، پي گيري وحق انتقاد  نهادهاي مدني نسبت به مبارزه با مفاسد اقتصادي است .كه مهم ترين ركن آن مطبوعات آزاد در دولت نهم و دهم به شدت سركوب شده اند تا راههاي اطلاع رساني ازاد به روي مردم بسته شود. با اين توصيف پرسيدني است ، در چنين سيستمي آيا مبارزه با فسادهاي كلان اقتصادي وسياسي به جايي مي رسد؟يا اينكه موضوع فساد سياسي واقتصادي ملعبه اي مي شود براي بازي هاي سياسي بين جناح هاي مختلف حاكم كه همديگر را فقط تحت فشار گذارند واز هم امتياز لازم را بگيرند ودر آن سوروزنامه نگاران منتقد دولت در زندان با حبس هاي طولاني رو به رو، روزگار سپري كنند.     انجمن دفاع از آزادی مطبوعات و روز جهانی آزادی مطبوعات ایران ایرانی - از اعضای شورای مرکزی و بازرسان این جمعیت، درحال حاضر بدرالسادات مفیدی (که از هشتم دی ماه سال گذشته بازداشت شده است) همچنان زیر بازجویی و تحت فشار روانی است؛ عیسی سحرخیز و کیوان صمیمی ماه‌هاست (از فردای انتخابات ریاست جمهوری) در حبس‌اند و اینک در بند 350 اوین بازداشت غیرقانونی خود را تحمل می‌کنند؛ احمد زیدآبادی نیز مثل سحرخیز و صمیمی ماه‌هاست در بازداشت غیرقانونی است و هم‌اکنون در زندان گوهردشت کرج، کنار زندانیان متهم به قتل و تجاوز و جرائم سنگین روزگار می‌گذراند؛ برخی دیگر از اعضای این نهاد مدنی (ماشاالله شمس‌الواعظین، علی حکمت، مرتضی کاظمیان، محمدجواد مظفر و محمدرضا زهدی) به قید وثیقه‌های چند ده میلیون تومانی آزاد و منتظر طی روند حقوقی_قضایی پرونده‌های مفتوح خویش‌اند؛ و دو عضو ارشد دیگر این جمعیت، یعنی محسن کدیور و حسن یوسفی در خارج از کشور بسر می‌برند. بدون تردید، و با توجه به بازداشت‌های ذکر شده، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ازجمله نهادهایی است که بیشترین فشار و هزینه را در حوادث پس از انتخابات 1388 تحمل کرده است. سکوت معنادار این نهاد مدنی در روز جهانی آزادی مطبوعات، وضع آزادی بیان و عقیده و مطبوعات را در ایران 89، ملموس‌تر می‌کند. سال گذشته در چنین روزهایی قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به دکتر احمد صدر حاج سیدجوادی اهدا شد (عکس پیوست). پیش از او، و در سال‌های قبل از آن، مهندس عزت‌الله سحابی، احمد بورقانی، آیت‌الله حسینعلی منتظری، اکبر گنجی و حجه الاسلام حسین انصاری‌راد، قلم‌های طلایی انجمن مزبور را به ترتیب دریافت کرده بودند. قابل اشاره است که آخرین بیانیه‌ی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در 23 آذر 1388 منتشر شد. در این بیانیه تاکید شده بود که « آزادی مطبوعات در ایران یکی از سخت‌ترین و سیاه‌ترین روزهای عمر خود را تجربه و سپری می‌کند. اعمال فشارها و تهدیدهای گوناگون و هر روزه علیه روزنامه‌نگاران منتقد و مطبوعات مستقل و غیرخودی در ایران، از انتخابات 22خرداد 1388 به این‌سو، عمق و شدتی روزافزون یافته است. این وضع به‌شدت ناگوار و تأسف‌بار که با حضور جمعی از روزنامه‌نگاران ایران در زندان‌ها به‌وضوح خودنمایی می‌کند، در عرصه‌ی توقیف مطبوعات نیز هر روز قربانی جدیدی می‌گیرد.» در بیانیه‌ی یاد شده همچنین تصریح شده بود: «هیأت نظارت بر مطبوعات بی‌توجه به تصریحات و تاکیدات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (به‌ویژه اصول سوم، نهم، بیست‌ و چهارم، و یکصد و شصت ‌و هشتم) و نیز تبصره ذیل ماده 20 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب (که رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی را انحصارا" در محاکم کیفری استان با حضور هیأت منصفه و به‌صورت علنی ممکن دانسته)، «آزادی مطبوعات» را مورد تحدید روزافزون قرار داده است. درحالی‌که به تاکید قانون و به تصریح صاحب‌نظران علم حقوق، توقیف روزنامه‌ها، نوعی مجازات و نیز امری کیفری محسوب می‌شود و نیازمند حکم دادگاه است، هیأت نظارت بر مطبوعات به‌گونه‌ای غیرقانونی به توقیف نشریات «غیرخودی» همت گماشته، هر روز نشریه‌ای را به تیغ توقیف، بی‌جان می‌سازد و وضع ناگوار آزادی بیان و عقیده را در ایران، اسف‌بارتر می کند.» انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در آخرین بیانیه‌ی خود، افزون بر اعتراض شدید نسبت به تداوم روندهای غیرقانونی، دائر بر اعمال فشار روزافزون علیه آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران، و نیز تداوم بازداشت‌ها و تهدیدهای مستقیم و غیرمستقیم روزنامه‌نگاران، «صاحبان قدرت را در جمهوری اسلامی به رعایت معیارهای جهان‌شمول در مورد آزادی مطبوعات و نیز احترام به تصریحات قانون اساسی» فراخوانده بود. گویا نهاد مدنی مزبور، آخرین سخن را در مورد وضع آزادی بیان و عقیده و مطبوعات در ایران پس از انتخابات 22 خرداد 88، گفته و از آن پس، به سکوتی معنادار دست زده است. توضیح عکس: مراسم اهدای قلم طلایی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، تهران بهار 1388 ردیف بالا از سمت راست: مرتضی کاظمیان، دکتراحمدصدر حاج سیدجوادی، مهندس سحابی، عبدالله نوری، احمد صفایی. ردیف پایین از سمت راست: محمد سیف‌زاده، کیوان صمیمی، احمد زیدآبادی،محمدرضا زهدی، علی حکمت، دکتر ابراهیم یزدی     چرا نباید لائیک بود؟ محمد قوچانی -       شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به jaras-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به jaras@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.