على لاريجانى، رييس مجلس هشتم خود به كمك ستون آمار يا نقش مار آمده است و در بيانى صريح، برنامه پنجم توسعه كه از طرف دولت پس از نهم به مجلس تقديم شده است را فاقد وجاهت علمى و قانونى و تمام آنرا عدد سازى و آمار بى پشتوانه خوانده است. لذا بدون دخل و تصرف، سخنان رييس قوه مقننه كشور را در مواجهه با طرح رييس قوه مجريه كشور تقديم مى‌كنيم:
علی لاریجانی با انتقاد صریح از لایحه پنجم توسعه گفت: در برنامه‌ای که هیچ عدد و رقمی وجود ندارد که خارج از توان دولت باشد، شما نگران چه هستید؟ دولت در این لایحه نرخ رشدی برای بخشهای مختلف مشخص نکرده است.
به گزارش خبرآنلاین، در جلسه دیروز مجلس، احمد توکلی پیشنهاد حذف برخی مواد لایحه برنامه را داد و با توصیه وی یکی از موارد تجویزی به تکلیف تغییر یافت. بهروز جعفری نماینده سمیرم که از نمایندگان حامی دولت به شمار می‌رود در مخالفت با توصیه احمد توکلی که خواستار تغییر برخی مجوزها در لایحه برنامه پنجم به تکالیفی برای دولت شده بود، اظهارات وی را غیرواقعی خواند و گفت: هیچ میدانید که اگر موارد «مجاز» را به تکلف تبدیل کنیم، چقدر بار مالی برای دولت دارد؟ با تصویب اینچنینی لایحه برنامه، بعد از 5 سال میگوییم که چند درصد از برنامه را دولت محقق نکرده است! وی با بیان اینکه دولت از کجا پول بیاورد که اوامر شما را اجرا کند؟، ادامه داد: بهتر است مرکز پژوهش‌ها یک گزارش بدهد که بار مالی ناشی از تغییر این مجوزها به تکلیف چقدر است؟ چرا کاری میکنید که فردا دولت بیاید و به ما بگوید که چرا برنامه‌ای تصویب کرده اید که 80 درصدش قابل اجرا نیست؟
علی لاریجانی در واکنش به این تذکر گفت: در برنامه‌ای که هیچ عدد و رقمی وجود ندارد که خارج از توان دولت باشد، شما نگران چه هستید؟ دولت در این لایحه نرخ رشدی برای بخشهای مختلف مشخص نکرده است پیشهادات اصلاحی آقای توکلی که بار مالیای ایجاد نمیکند.
رئیس مجلس سپس ادامه داد: اینگونه بیانات نسبت به آقای توکلی و مرکز پژوهش ها صحیح نیست. آقای توکلی، فرد ارزشمندی برای مجلس است و باید از ظرفیت ایشان استفاده شود. خواهشم این است که دیگر اینگونه صحبت نشود. باید در مجلس تعامل فکری داشته باشیم نه اینکه یکدیگر را نفی کنیم. البته افراد در مجلس آزادند حرفشان را بزنند شما هم می توانید نظر خود را بدهید مجلس جای این حرف هاست.
وی همچنین در واکنش به اظهارات برخی نمایندگان حامی دولت که تغییر هر مجوزی به تکلیف را در مغایرت با توصیه رهبری به مجلس مینامیدند، گفت: رهبری همواره توصیه کردهاند قوای مختلف در حد توان، با یکدیگر هماهنگی داشته باشند اما هیچ جا دست قانون را نمی بندند.
در جلسه عصر هم ستار هدایتخواه نماینده کهکیلویه و بویر احمد تذکر مشابه سخنان صبح جعفری را مطرح کرد. این نماینده حامی دولت با تاکید بر اینکه مجلس نباید تکالیفی خارج از توان اجرایی دولت بیافریند، اظهار داشت: این تکالیف در مردم توقع ایجاد میکند و عدم تحققش هم نارضایی عمومی ایجاد میکند. مجلس هم حتی از نظر نظارتی زیر سوال می‌رود. از این رو نباید رد قالب تصویب برنامه پنجم برای دولت بار مالی بیشتری ایجاد کنیم.
علی لاریجانی در پاسخ به وی، با بیان اینکه در جلسه روز گذشته هیات رئیسه در اینباره بحث شده است، گفت: ما به این نتیجه رسیدیم که بار مالی را در مورد برنامه نمیتوانیم مطرح کنیم. چون قانون برنامه یک سند بالادستی و فراتر از بودجه سنواتی است. از این رو در سند بالادستی میتوان تکالیفی ایجاد کرد که در بودجه سنواتی بودجه اش تامین شود. کما اینکه در برنامه‌های قبل نیز چنین بود.
معاون برنامه ریزی رئیس جمهور، ابراهیم عزیزی که امیدوار بود پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت در مفادی از لایحه برنامه پنجم تصویب شود، نه تنها از رای نمایندگان به این قبیل پیشنهادات حامیان دولت ناامید شد، بلکه با تصویب مفادی فراتر از تصمیمات کمیسیون تلفیق مواجه گردید که او را ناگزیر از بیان مطالبات دولت از مجلس نمود. معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیسجمهور با مشاهده تغییر برخی مجوزها به تکالیفی برای دولت، یادآورشد که این موارد به درخواست دولت به «مجوز» تغییر یافته بود و در جلساتی که باهنر، ابوترابیفرد و عبداللهی نیز حضور داشتهاند؛ محدودیتهای مالی و اجرایی دولت تشریح شده‌اند. او برای آنکه بیشتر نظر نمایندگان را جلب کند از توصیههای مقام معظم رهبری برای تعامل دولت و مجلس هم یاد کرد.
بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی بر اساس آموزه های دینی
ادامه بررسی برنامه پنجم توسعه در مجلس توسط نمايندگان، دولت مکلف شد تا نسبت به بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دينی و هويت اسلامی-ايرانی و انقلابی اقدام کند.
به گزارش ایسنا، نمايندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی مواد لايحه پنجم توسعه و در مصوبه خود در مورد ماده ۱۸ اين لايحه، وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را مکلف کردند که به منظور تغييرات بنيادين در آموزش عالی به ويژه در رشته‌های علوم انسانی، تحقق جنبش نرم‌افزاری و تعميق مبانی اعتقادی، ارزش‌های اسلامی و اخلاق حرفه‌ای و با هدف ارتقای کيفی در حوزه دانش و تربيت اسلامی، بازنگری متون، محتوا و برنامه‌های آموزشی و درسی دانشگاهی مبتنی بر آموزه‌ها و ارزش‌های دينی و هويت اسلامی - ايرانی و انقلابی و تقويت دوره‌های تحصيلات تکميلی با بهره‌گيری از آخرين دستاوردهای دانش بشری با اولويت نياز بازار کار را در دستور کار قرار دهند.
به همين منظور شاخص‌های کيفی به خصوص در رشته‌های علوم انسانی به ويژه در رشته‌های علوم قرآن و عترت و مطالعات ميان رشته‌ای با بهره‌گيری از امکانات و توانمندی‌های حوزه‌های علميه و تامين آموزش‌های مورد نياز متناسب با نقش دختران و پسران تدوين می‌گردد.
براساس بند ديگری از اين ماده، دولت نسبت به نهادينه کردن تجارب علمی و عملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس با انجام فعاليت‌های آموزشی، پژوهشی و نظريه‌پردازی در حوزه‌های مرتبط و نيز همکاری با حوزه‌های علميه و بهره‌مندی از ظرفيت‌های حوزه در عرصه‌های مختلف مکلف شد.
در يکی از بندهای الحاقی اين ماده، گسترش کرسی‌های نظريه‌پردازی و آزادانديشی، انجام مطالعات ميان رشته‌ای، توسعه قطب‌های علمی و توليد علم بومی با تاکيد بر علوم انسانی با همکاری شورای عالی حوزه علميه و دفتر تبليغات اسلامی حوزه علميه قم مورد تاکيد قرار گرفته است.
استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی براساس شاخص‌های مورد تاييد وزارتخانه‌های مذکور با هدف ارتقای کيفيت آموزشی و پژوهشی بند ديگر الحاقی اين ماده بود.
در تبصره اين ماده نيز مصوب شد که پس از استقرار نظام جامع نظارت و ارزيابی و تضمين کيفيت، هرگونه گسترش و توسعه رشته‌ها، گروه‌ها و مقاطع تحصيلی موکول به رعايت شاخص‌های ابلاغی از سوی وزارتخانه‌های ذی‌ربط توسط دانشگاه‌ها و موسسه‌های آموزش عالی و تحقيقاتی صورت پذيرد، و وزارتخانه‌های علوم، تحقيقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد عمليات اجرايی سنجش کيفيت و رتبه‌بندی را براساس اين نظام به موسسات مورد تاييد در بخش غيردولتی واگذار نمايد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر