-----------------------------
همه خبرها و ديدگاهاي سانسور شده و پشت فيلتر جمهوري اسلامي مانده را يكجا و بي درد سر در "هستي نيوز" بخوانيد... http://groups.google.com/group/hasti-news/

--------------------------------------------







Google Groups
Subscribe to Hasti News
Email:
Visit this group

۱۳۹۱ آذر ۱۴, سه‌شنبه

Latest News from Emrooz for 12/03/2012

Email not displaying correctly? View it in your browser.
این خبرنامه حاوی عکس است. لطفا امکان دیدن عکس را در ایمیل خود فعال کنید.



امروز: سریلانکا بعد از تصويب دور جديد تحريمها عليه ايران توسط سنای آمريکا، تصميم گرفته است که نفت عراق را جايگزين واردات نفت خام از ايران بکند.

مجلس سنای آمريکا روز جمعه، ۱۰ آذرماه، طرح تحريم های جديد و بيشتر عليه ايران را تصويب کرد. بعد از تصويب مجلس نمايندگان و امضای رئيس جمهوری آمريکا، اين تحريم ها که بخش های انرژی، ‌کشتيرانی، ‌بنادر و ساخت کشتی ايران را هدف قرار داده، به اجرا در خواهند آمد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، کاروناتياکا آمونوگاما، سخنگوی وزارت خارجه سریلانکا روز يکشنبه به روزنامه محلی ساندی تايمز گفته است که نوع نفت شمال عراق شبيه به نفت ايرانی است و می تواند مورد استفاده در پالايشگاه کشور قرار بگيرد. اين روزنامه می نويسد که تحريمهای آمريکا خريد نفت از ايران را مشکل ساخته و دولت کلمبو روی به نفت عراق آورده است.

آقای آمونوگاما گفته است که مقامات سریلانکا در حال بررسی جزئيات خريد نفت از عراق هستند.

به گزارش رادیو فردا سريلانکا ۹۲ درصد از نيازهای نفتی خود را از ايران تامين می کند. اين کشور هفته گذشته اعلام کرد که دو ميليارد روپيه، معادل ۱۵ ميليون و ۳۸۰ هزار دلار بدهی از بابت واردات نفت ايران را در يک پروژه آبرسانی که با ايران قرارداد ساخت آن را بسته بود، سرمايه گذاری خواهد کرد.

ايران ۴۵۰ ميليون دلار برای پروژه آبياری و فاضلاب «اوما اويا» در سال ۲۰۰۸ ميلادی متعهد شده بود، اما اجرای آن به علت تعلل دولت تهران در تامين نقدينگی به تاخير افتاده بود.

سریلانکا روزانه تا ۵۰ هزار بشکه نفت برای تنها پالايشگاه کشور «سيپتکو» از ايران خريداری می کند.

اول آبان ماه سال جاری «وسانتا سيلوا»، مديرکل اين پالايشگاه به رويترز گفت که «تحريم‌های شديد باعث شده تا سه نوبت تلاش سری‌لانکا برای دست يافتن به محموله‌های نفتی ايرانی با شکست مواجه شود» و افزود که «چاره‌ای جز روی آوردن به ديگر انواع نفت خام نداريم».

خبرگزاری رويترز پیشتر از مذاکرات دولت کلمبو با عمان و عربستان برای جايگزين کردن نفت اين کشورها با ايران خبر داده بود.

بر اساس گزارش ۱۰ نوامبر سازمان کشورهای صادر کننده نفت، اوپک، توليد نفت عراق در ماه اکتبر سال جاری به سه ميليون و ۱۸۳ هزار بشکه در روز رسيده است که نسبت به سال گذشته روزانه تا ۵۱۸ هزار بشکه افزايش داشته است. اين کشور از ماه ژوئيه سال جاری، جايگاه ايران را بعنوان دومين توليد کننده بزرگ اوپک تصاحب کرده و هم اکنون روزانه ۵۵۷ هزار بشکه بيشتر از ايران نفت خام توليد می کند.

ايران هم اکنون بعد از عربستان، عراق، کويت و امارات، پنجمين توليد کننده نفت در ميان ۱۲ کشور عضو اوپک است. بر اساس اين گزارش، توليد نفت ايران نسبت به سال گذشته بيش از يک ميليون بشکه کاهش يافته است.


 


امروز: رئیس کل بانک مرکزی، با اعلام اینکه نرخ ارز در کشور تاکنون اساسی‌ترین پارامتر اقتصادی برای تصمیم‌گیران بوده است، گفت: بانک مرکزی برای برون رفت از دلار محوری در اقتصاد کشور برنامه‌های جدیدی دردست اقدام دارد.
به گزارش ایلنا، محمود بهمنیا گفت: متاسفانه طی ۵۰ سال گذشته تجارت و اقتصاد کشور حول محور دلار بوده است و با هر نوسان دلاری، اقتصاد کشور دچار تلاطم شده است، لذا بانک مرکزی برای رهایی از دلار محوری دراقتصاد کشور در تلاش است تا ارزهای جدید را جایگزین آن کند.
به گفته بهمنی پیمان‌های اقتصادی با کشورهای مستقل توسط ایران، یکی از زمینه‌های مهم برای رهایی از دلار محوری در اقتصاد کشور است.
رئیس شورای عالی پول و اعتبار گفت: تمام تصمیمات و سیاست گذاری‌ها لازم در این زمینه با حفظ ارزش ریال در برابر ارز خارجی صورت خواهد گرفت.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه به تدریج با بالارفتن حجم عملیات ارزی مرکز مبادلات ارزی، آثار آن در قیمت ارز در بازار پدیدار خواهد شد، بیان داشت: کار گروهی ویژه موضوع تعهدات گذشته بخش خصوصی و بانک‌های عامل را مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و چگونگی تامین ارز آن‌ها نیز بررسی می‌شود.


 


امروز: وزیر خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات اخیر وزیر امور خارجه آمریکا مبنی بر تمایل واشنگتن برای مذاکره مستقیم با تهران گفت: مذاکره موضوعی در موارد خاص تاکنون با آمریکا شده که از آن جمله مذاکره در مورد افغانستان و عراق است.

به گزارش ایرنا، علی اکبر صالحی روز دوشنبه طی اظهاراتی تصریح کرد: مذاکره در باره پرونده هسته ای در قالب مذاکرات ایران با گروه ۱+۵ که آمریکا نیز در آن حضور دارد، انجام می شود، اما اگر در اذهان عمومی مذاکره فراگیر سیاسی مطرح شده باشد، این مساله در حدود اختیارات رهبر معظم انقلاب است و معظم له تشخیص می دهند که مثلا چنین اقدامی شود یا نشود.

رییس دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی یادآور شد مذاکره موضوعی تاکنون در چند مرحله شده است و اکنون نیز آمریکا در مذاکرات گروه ۱+۵ حضور دارد که در این زمینه منعی نیز وجود ندارد و مذاکره می شود.

صالحی در عین حال اظهار داشت: نمی دانم منظور دقیق وزیر امور خارجه آمریکا از مذاکره مستقیم چیست؟ اگر منظور وی مذاکره سیاسی است که موضوعی جداگانه است و تصمیم گیرنده آن نیز رهبر معظم انقلاب اسلامی هستند؛ اما اگر منظور، مذاکره موضوعی در باره پرونده هسته ای است، این امر در حال انجام است و مساله خیلی مهمی هم نیست و طبق روال پیش می رود.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی با بیان اینکه "دولت ایران به دنبال تنظیم و ارتقای روابط خود با تمام دولت های دنیا است"، گفت: "اولویت روابط با کشورهای همسایه است که با آنها منافع مشترک زیادی داریم."


 


امروز: یك کار‌شناس اقتصادی، ضمن اعلام تشدید رکود تورمی در اقتصاد کشور، از هدر رفت حجم قابل توجهی از منابع بدون شفاف سازی خبر داد.

به گزارش ایلنا، نادر هوشمندیار روند رو به رشد رکود تورمی و افزایش بیکاری گسترده را به دلیل نبود یک نهاد تصمیم گیر در شرایط خاص اقتصادی کشور اعلام کرد و گفت: مادامی که یک نهاد تصمیم‌گیر در شرایط خاص فارغ از نزاع‌های درونی در مملکت به وجود نیاید نمی‌توان برخورد مناسبی با بحران موجود اقتصادی از سوی دولتمردان داشت.

وی با اشاره به افزایش رکود و تورم و ایجاد ضایعات شدید‌تر که بیکاری گسترده یکی از آن‌ها است اظهار داشت: وضعیت کنونی نتیجه عدم توجه به گزارش‌های کار‌شناسی و غیر فعال کردن سازمان بزرگ برنامه ریزی کشور با نام سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده است لذا همین امر باعث شده تا نحوه برخورد با بحران موجود متناسب وضعیت حال نباشد.

هوشمند یار تصریح کرد: اگر می‌خواهیم اقتصاد را از فرو رفتن دررکود تورمی نجات دهیم باید برنامه خاص تهیه کرده و روند فعلی را به سرعت تصحیح کنیم تا شاید اعتماد به تصمیمات دولت باز گردانده شود.

به گفته وی در حال حاضر دولت به دلیل عدم اطلاعات دقیق و همچنین نبود برنامه ریزی‌های استراتژیک نتوانسته است برخورد مناسب و به موقعی با شرایط اقتصادی نا‌بهنجار جامعه داشته باشد.

این کار‌شناس اقتصادی در ادامه تصریح کرد: درحال حاضر مشخص نیست حجم قابل توجهی از منابعی که در سال‌های گذشته هزینه شده است به چه بخش‌هایی تخصیص یافته است و این عدم شفافیت ناشی از فقدان سازمان برنامه ریزی در ایران و عدم توجه به علمی بودن اداره اقتصاد کشور است.


 


امروز: بیش از ۸۰ کارگر کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز صبح امروز - دوشنبه ۱۳ آذرماه - بار دیگر در اعتراض به عدم دریافت حقوق و مزایا و سایر مطالبات ۲۲ ماهه خود در مقابل درب ورودی ساختمان استانداری خوزستان تجمع کردند.

به گزارش ایلنا، هوشنگ طاهری، عضو شورای اسلامی کار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که در این تجمع حضور یافته بود گفت: بیش از ۸۰ کارگر این کارخانه بیش از ۲۲ ماه است که به سبب بلاتکلیفی کارخانه و تعطیلی خط تولید، حقوق نگرفته‌اند. این کارگران فقط و فقط به دنبال حقوق معوقهٔ خودشان هستند.

او افزود: متاسفانه وضعیت این کارخانه به گونه‌ای درآمده است که گویا هیچ مسئولی ندارد. نه بانک‌های ملی و ملت جلو می‌آیند تا مسئله را حل کنند و نه وزارت صنایع و معادن قدمی به جلو بر می‌دارد.

این فعال کارگری در ادامه اظهار داشت: حداقل بیایند ورشکستگی این کارخانه را اعلام کنند تا کارگران این کارخانه تحت پوشش بیمهٔ بیکاری قرار گیرند و از مزایا و سنوات خود برخوردار شوند و ظرف ۳ یا ۴ سال آینده بازنشسته شوند.

گفتنی است این کارگران روز گذشته نیز در همین مکان برای رسیدن به خواسته‌های خود تجمع کرده بودند.

چرایی وضعیت فعلی کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز

کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز در ابتدا متعلق به بانک‌های ملی و ملت بوده است. ظرفیت تولید این کارخانه، ۵۰۰ هزار تن شکر در روز است. این کارخانه تا ۱۰ تیر ۸۷ تولید داشته و در این تاریخ به دلیل بازسازی و نوسازی کارخانه برای مدت موقت تعطیل شد که این تعطیلی تا به امروز ادامه داشته است. در سال ۸۷ طی سفر استانی رئیس دولت به خوزستان و مصوبهٔ هیئت دولت در این سفر در تاریخ ۱۳ تیر ۸۸، مسئولیت این کارخانه بر عهدهٔ وزارت صنایع و معادن قرار گرفت تا هر چه سریع‌تر این کارخانه راه اندازی شود.

در همین رابطه ایرج امامی رئیس شورای اسلامی کار کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز گفت: از وزارت صنایع و معادن برای راه اندازی مجدد این کارخانه آمدند و باز بینی‌هایی را انجام دادند که نهایتا تخمین زدند که با هزینه ۲۵۰ میلیارد تومان می‌توانند کارخانه را دوباره راه اندازی کنند.

وی در رابطه با تعطیلی ۴ ساله کارخانه تا به امروزاظهار داشت: از دلایل تعطیلی این کارخانه واردات بی‌رویه شکر به کشور و برداشتن تعرفهٔ آن بود. در حالی که کارخانهٔ ما هر کیلو شکر را با قیمت ۶۲۰ تومان تولید می‌کرد طبق مصوبه دولت هر کیلو شکر با قیمت ۵۶۰ تومان بایستی به فروش می‌رفت که این تماما برای کارخانه ضرر بود و قاعدتا امکان ادامهٔ فعالیت خط تولید وجود نداشت.

این فعال کارگری ادامه داد: در آن زمان تعدیل نیرویی انجام شد به طوری که ۱۲۰ نفر از کارگران قرار دادی تعدیل شدند و بیش از ۳۰ نفر از پرسنل این کارخانه را بازخرید کردند و تعدادی هم بازنشست شدند و در ‌‌نهایت از ۳۳۵ نفر از کارگران این کارخانه تنها ۱۷۵ نفر ماندند.

در حال حاضر نه مالکان و سهامداران جلو می‌آیند تا مسئله کارگران را حل کند و نه دولتی‌ها و هر یک حل مشکلات را به دیگری پاس می‌دهند و تنها چیزی که برای آن‌ها مهم نیست وضعیت و سرنوشت معیشتی کارگران این کارخانه است. شاید تنها ورود رئیس دولت به این ماجرا بتواند گره از کار کارگران کارخانه قند و تصفیه شکر اهواز که بیش از ۲۲ ماه است حقوق نگرفته‌اند باز کند.


 


امروز: بنا به گفته روابط عمومی مجلس در حالی که روز گذشته اقدامات لازم جهت پخش زنده مصاحبه علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی صورت گرفته و با سازمان صداوسیما در این زمینه رایزنی شده بود اما این نشست خبری به صورت زنده پخش نشد.

به گزارش ایلنا، مسئول روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با گلایه از صداوسیما گفت: ما این مساله را از قبل هماهنگ کرده بودیم اما هیچ تصویری از تلویزیون و هیچ صوتی حتی از رادیو ایران پخش نشد.

این درحالی است که خبرنگار شبکه خبر پشت تریبون سوال کننده از رییس مجلس قرار گرفت و در حضور خبرنگاران، تصویربرداران و عکاسان اعلام کرد که این برنامه به صورت زنده از صداوسیما و شبکه خبر در حال پخش است.


 


امروز: صادق زیباکلام در اعتماد نوشت:

«یکی از دوستان می‌گفت که اسم رییس‌جمهور را در پای مصوبه مجلس بنویسید و خیال مردم را راحت کنید.»

«انتخابات آزاد حق مردم است و اینکه برخلاف قانون اساسی صلاحیت ‌بالاترین مقام اجرایی کشور به نظر عده‌یی که ملت هیچ رایی به آنها نداده است بند شود درست نیست.»

«مجموعه نمایندگان مجلس، نماینده اقلیتی از مردم هستند». «بعضی‌ها فکر می‌کنند زمان قاجار است و تمام حقوق مردم در مجلس است.» «در جای‌جای قانون اساسی بحث‌های فراوانی در خصوص آزادی،‌ از جمله آزادی مطبوعات، آزادی انتخابات و آزادی انسان‌ها انجام شده است.»

اینها بخشی از سخنان آقای احمدی‌نژاد در همایش ملی جایگاه قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلام ایران که صبح دیروز در دانشگاه شهید بهشت برگزار شد،‌ است. البته این نه بار اولی است که ایشان چنین سخنان و نظراتی ابراز می‌دارند و نه علی‌الظاهر آخرین بار خواهد بود. اصل حرف ایشان کاملا درست است. می‌ماند اینکه انگیزه ایشان برای بیان این نظرات چیست؟ بگذارید با بخش اول شروع کنیم.
رییس‌جمهور می‌گوید مجلس نمایندگی اقلیتی از رای‌دهندگان را بیشتر ندارد. بنابراین این اقلیت 30 درصدی نمی‌تواند برای نامزد ریاست جمهوری که قرار است نمایندگی قاطبه ملت را دربر داشته باشد، تصمیم‌گیری نماید. بگذارید استدلال ایشان را با اعداد و ارقام واقعی نشان دهیم. بسیاری از نمایندگان اصولگرای مجلس نهم که از حوزه انتخابیه تهران انتخاب شده‌اند، با کمتر از 300 هزار رای به مجلس راه یافته‌اند. یعنی در تهران (شامل شهرری، اسلامشهر و شمیرانات) که دست‌کم شش میلیون واجدین شرایط دارد بسیاری از نمایندگان تهران با 300 هزار رای به مجلس رفته‌اند. این یعنی کمتر از پنج درصد واجدین شرایط به آنها رای داده‌اند و آنان نمایندگی 95 درصد مردم تهران را ندارند. حال نمایندگانی که فقط پنج یا 10 درصد مردم به آنها رای داده‌اند قرار است که پای نامزدهای رییس‌جمهور را هم امضا کنند.

البته آقای احمدی‌نژاد وارد بحث شورای نگهبان نمی‌شوند. اما آن هم یک داستان غم‌انگیز و تکراری است. اساسا نفس اینکه یک نهادی بیاید به مردم بگوید که چه کسانی صلاحیت دارند و چه کسانی ندارند، در حقیقت مغایر با اصل و اساس دموکراسی است. احمدی‌نژاد درست می‌گوید که اساس دموکراسی بر روی این اصل استوار شده که مردم باید خودشان و با رای مستقیم‌شان حکومت را برگزینند. اینکه شورای نگهبان به مردم بگوید که چه کسی صلاحیت دارد و چه کسی صلاحیت ندارد، در حقیقت به معنای آن است که خود مردم قادر به تشخیص نیستند و شورای نگهبان به مثابه قیم، بزرگ‌تر، ولی و سرپرست آنان این وظیفه را برعهده دارد. درست مثل یک طفل صغیر یا یک فرد کبیر اما عقب‌افتاده از نظر فکری که برای آنان قیم و سرپرست ‌تعیین می‌کنیم. بنیان دموکراسی روی این اصل ساده قرار گرفته که مردم هر کسی، حتی اگر خواستند یک فرد عامی و بیسواد را می‌توانند برای ریاست و نمایندگی خود برگزینند. تجربه بشری نشان داده که همه آنان که مدعی هدایت مردمند، در وهله نخست به فکر مصالح و منافع خودشان هستند. در عمل هم شورای نگهبان خیل عظیمی از نامزدها را «ردصلاحیت» کنار گذاشته و هر قدر هم ردصلاحیت شده‌ها اصرار کرده‌اند که آن شورا دلیل یا دلایل ردصلاحیت‌شان را اعلام کند، شورای نگهبان خودداری کرده است.
بنابراین احمدی‌نژاد درست می‌گوید و به عنوان یک قاعده کلی نهادهای انتصابی که در عین حال پاسخگو هم نیستند نمی‌توانند نامزدهای نهادهای انتخابی را تعیین کنند. به بیان دیگر، دموکراسی را هر طور که تعریف کنیم، «نظارت استصوابی» در تضادی آشکار با اساس و بنیان دموکراسی قرار می‌گیرد.
هر قدر که صحت نظر احمدی‌نژاد را می‌توان به آسانی نشان داد، اینکه انگیزه یا انگیزه‌های ایشان برای این مسائل چه می‌باشد، دشوار و پیچیده است. آیا واقعا آقای احمدی‌نژاد دچار یک تحول روحی و معرفتی شده؟ آیا این همان احمدی‌نژاد است که 13 میلیون اقشار و لایه‌های تحصیلکرده جامعه را مشتی خس و خاشاک خواند؟ یا اینکه ایشان در همان 22 خرداد 88 هم به همین ارزش‌ها و اعتقادات پایبند بود؟ من قبلا هم این بحث را مطرح کرده‌ام که به راستی با مواضع دموکراسی‌خواهی، مردم‌گرایانه و اصرار بر به رسمیت شناختن حقوق شهروندی انسان‌ها را چگونه باید تبیین و تفسیر کنیم؟ اینها را از ایشان قبول کنیم و نپرسیم که پس شما 22 خرداد 88 کجا بودید؟‌اینها را از ایشان نپذیریم و بگوییم که از دید ما شما همان احمدی‌نژاد قبل از اردیبهشت 90 هستید که حالا به دلیل تضاد منافع‌تان با شرکای اصولگرایان‌تان در قدرت، دموکراسی‌خواه شده‌اید؟ پاسخ من همان است که در جریان تقاضای رفتن ایشان به زندان اوین نوشتم.

ما باید احمدی‌نژاد جدید را بپذیریم یا درست‌تر گفته باشیم، اینقدر کدر، بدبینانه، سیاه و منفی به انسان‌ها نگاه نکنیم. یک احتمال ضعیف و خیلی ضعیف بدهیم که واقعا ممکن است احمدی‌نژاد به روایت ناصرالملک معتقد بود، در عصر مشروطه «اصالتا و نه سیاستا» طرفدار مردم است، اصالتا به فکر دفاع از حقوق ملت افتاده باشد. اینکه گذشته را هی علم کنیم و بر سر وی بکوبیم یک واکنش در قبال احمدی‌نژاد جدید است. یک واکنش دیگر آن است که به وی خوشامد بگوییم و به وی یادآوری کنیم که یک گام برداشته و حالا منتظریم که گام‌های بلندتری در جهت تحقق دموکراسی در کشور بردارد. به هر حال اگر او «سیاستا» طرفدار حقوق مردم شده باشد، خیلی طول نخواهد کشید که بر جامعه‌ این امر مکشوف خواهد شد به تعبیر قدیمی‌ها: ماه همیشه زیر ابر پنهان نمی‌ماند.


 


امروز: در حالی که ارزش واقعی پالایشگاه های دولتی کشور که در حال واگذاری به اسم خصوصی سازی است، بالغ بر ده ها هزار میلیارد تومان می باشد، بخش عمده این مبلغ هنگفت به جیب رانت خواران متصل به مسئولان کشور می رود.

به گزارش «بازتاب»، پروسه واگذاری پالایشگاه های دولتی از سالهای قبل آغاز شده است و در این چارچوب، تا کنون تعدادی از شرکتهای بزرگ پالایشگاهی وارد بورس شده اند، اما پشت پرده این تحولات از تهدید ده ها هزار میلیارد تومان سرمایه بیت المال توسط رانت خواران حکایت دارد.

فرایند قیمت گذاری پالایشگاه ها در حالی صورت می گیرد که نهاد حسابرسی مستقلی در این فرایند نقش ندارد و همه چیز در پستوی دفاتر مقامات ارشد دولت تعیین می شود.

به طور نمونه پالایشگاه تهران که سهام اسمی آن تنها 6 میلیارد تومان بوده و بیش از 95 درصد از سهام آن در خارج از بورس واگذار شده است، براساس قیمت بورس کمتر از 200 میلیارد قیمت دارد، ارزشی دست کم ده برابر این رقم دارد.


یا پالایشگاه بندرعباس که 1700 میلیارد تومان ارزش گذاری شده، دست کم قیمتی دو تا سه برابر این رقم دارد و براثر افزایش قیمت دلار، ارزش پالایشگاه ها که معمولا با دلار سنجیده می شود، در واقع افزایش چشمگیری پیدا کرده، اما در قیمتهای داخل ایران که پشت پرده تعیین می شود، این موضوع بروز نمی یابد.

در این شرایط موضوع تعیین پیش بینی سود 1030 تومانی که با شاخص ای پی اس از سوی مدیران پالایشگاه تهران انجام شده بود، موجب شده تا حساسیتهای بیشتری به اتفاقات برنامه ریزی شده برای پالایشگاه ها از سوی پستوهای دولت ایجاد شود.

اعلام این پیش بینی سود و بعد خبر دادن مدیران از پروژه جدید بنزینی پالایشگاه ها که قرار بود امسال راه اندازی شود، اما هنوز نشده و تاثیرات آن بر سود قطعی پایان سال کشور، از روشهای زیگزاگی مالی است که معمولا به تولید رانت های هنگفت برای کسانی که به پشت پرده وصل هستند، می کنند.

این گونه اقدامات در حالی صورت می گیرد که نظارت بر عملکرد مالی پالایشگاه های دولتی توسط تشکیلات وابسته به وزارت نفت صورت می گیرد و هیچ نهاد مستقل حسابرسی بر آن نظارت نداشته و نمی تواند صحت آن را تایید کند.

عملکرد مشابه این گروه در پالایشگاه اصفهان موجب شده است تا نماد این پالایشگاه برای ماه ها بسته بماند. حضور مدیران وابسته به مراکز قدرت که ظاهرا ماموریت اصلی آنها خارج کردن منابع مالی از این شرکتهای بزرگ است، موجب شده تا این پالایشگاه ها زیانی اساس یببننند چرا که با توجه به قوانین جاری علاوه بر بازار غیر رقابتی، این پالایشگاه ها نفت را قانونا 5 درصد ارزانتر از نرخ بازار دریافت می کنند و محصولات خود جز نفت، گازوئیل و بنزین را به قیمت آزاد به داخل یا خارج می فروشند و سود هنگفتی به دست می آورند و با شبه خصوصی سازی انجام شده، عملا بخش عمده این سود به جیب رانت خواران می رود.

به طور نمونه پالایشگاه تهران که روزانه 300 هزار بشکه نفت مصرف می کند، در سال فقط از رقم تخفیف 5 درصدی خود، 5 میلیون بشکه نفت خام رایگان به دست می آورد که ارزش آن با دلار 2500 تومانی مبلغی بالغ بر هزار و پانصد میلیارد تومان می باشد.

این که 95 درصد از سهام پالایشگاه خارج از بورس و تحت عناوینی چون سهام عدالت و طلبهای دستگاه های دولتی خودمانی سازی شده و تنها 5 درصد در بورس ارائه و آن نیز توسط شرکتهای سرمایه گذاری وابسته به دولت مدیریت شود، آیا خصوصی سازی است؟
به نظر می رسد دست کم یکی از وعده های جناب احمدی نژاد در آوردن پول نفت بر سر سفره مردم با طرح شبه خصوصی سازی پالایشگاه عملی شده و پول نفت مانند سیل و بهمن بر سر سفره رانت خواران که مهمترین و شریف ترین و همیشه در صحنه ترین قشر مردمند، سرازیر شده است، اگرچه در اکثر این موارد ناکارامدی و عدم شفافیت بیشتر باعث رفتن منافع از جیب بیت المال می شود.


 


امروز: جوان آنلاین نوشت: وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران گفت: مبحث گروه انحرافی و انحراف، نگران کننده است و باید بسیار در این زمینه حساس بود.

منوچهر متکی شامگاه یکشنبه در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی جامع شوشتر در پاسخ به سؤالات دانشجویان اظهار داشت: در شرایط کنونی بحث انحراف و گروه انحرافی بسیار جدی و نگران کننده است. مسئله به قدری جدی است که آیات عظام و آیت‌الله استاد مصباح یزدی در این باره هشدار داده اند و باید هوشیارانه در این باره عمل کرد.

وی خاطر نشان کرد: معتقدم که انحراف در مبانی می‌تواند اصلی‌ترین نوع انحراف باشد زیرا باعث می‌شود تا نسل‌های آینده دیدشان نسبت به مسائل به طور کامل تغییر کند.

به گزارش فارس متکی در پاسخ به سؤالی که نظرتان درباره «مشایی چیست؟» تاکید کرد: درباره اشخاص اظهار نظر نمی‌کنم و بهتر است درباره اصول و مبانی بحث کنیم.

*احمدی‌نژاد نمی‌تواند کاندیدا شود

وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ سؤالی درباره اتمام دولت دهم در موعد قانونی اظهار داشت: دولت آقای احمدی‌نژاد در موعد قانونی خود بر اساس قانون اساسی به پایان می‌رسد و امیدوارم در ماه‌های باقیمانده ثمرات بیشتری برای کشور داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: در سال‌های پایانی دولت هاشمی نیز آقای مهاجرانی پیشنهاد کرد که قانون اساسی را تغییر دهیم تا بتوانیم بار دیگر هاشمی را کاندیدا کنیم ولی در آن زمان با این تصمیم مخالفت شد.

متکی با اشاره به اینکه دولت نهم و دهم زحمات زیادی کشیده است، افزود: زحمات زیاد دولت نهم و دهم شایسته قدردانی است ولی جای نقد هم وجود دارد.

*درباره سنگال حرف بس است

وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران درباره نحوه کنار گذاشتن وی توسط احمدی نژاد در دولت نهم اظهار داشت: در این باره به دلیل معذورات غیرشخصی سخنی نمی‌گویم.

متکی افزود: در شرایط کنونی زمان مناسبی برای بازگو کردن این مسئله نیست و صبر می‌کنم تا زمانی که عمر دولت دهم نیز به پایان برسد و آقای احمدی‌نژاد هم مانند من تنها یک شهروند ساده باشند و در آن زمان در این باره اظهار نظر خواهم کرد.

وی گفت: در آن زمان خواهم گفت که در آن شب ساعت ۱۰ شب چه اتفاقی افتاد و در سنگال نیز برای من چه حادثه‌ای روی داد.

متکی خاطر نشان کرد: نمی‌دانم چرا هرجا سخنرانی می‌کنم این سؤال از من پرسیده می‌شود.

*فلسفه وجودی رژیم صهیونیستی غلط است

وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به پرسش دیگری درباره رژیم صهیونیستی گفت: در دوران «جان اف‌کندی» رئیس جمهور آمریکا برای اینکه مشکلات مشروعیت رژیم صهیونیستی برطرف شود به دنبال ایجاد فلسفه وجودی این رژیم جعلی گشتند و به این فلسفه رسیدند که «مردمی بی‌سرزمین در سرزمینی بی‌مردم» که هر دو استدلال این فلسفه غلط است.

متکی خاطر نشان کرد: همه می‌دانند افرادی که در سرزمین‌های اشغالی رژیم صهیونیستی سکونت دارند از کشورهایی مانند مجارستان، بلغارستان، مراکش و ... به این سرزمین منتقل شده‌اند و این سرزمین نیز سکونتگاه مردم فلسطین بوده و این مردم با تانک از خانه‌های خود خارج شده‌اند.

وی تاکید کرد: باید بدانیم که فلسطین اشغالی به عنوان اصلی‌ترین مسئله امنیت داخلی ایران مطرح است و باید با دشمنی علیه این کشور مسلمان مقابله کرد.

دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران خاطر نشان کرد: نمی‌توانیم نسبت به فلسطین اشغالی بی‌تفاوت باشیم.

متکی افزود: حربه ایران اسلامی در فلسطین، جنگ نیست بلکه ما معتقدیم که باید در این کشور رفراندوم برگزار شود و مردم دولت خود را انتخاب کنند.

وی با اشاره به اینکه ایران اسلامی مقابل ظلم‌ها نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد، خاطر نشان کرد: در شرایط کنونی فلسطینی‌ها در تلاش هستند که تنها ۱۳ درصد از اراضی اشغالی با باز پس بگیرند و رژیم جعلی اشغال‌گر قدس در حال سیاسی‌بازی با گروه‌های مقاومت است.

*در منطقه به دنبال منافع خود هستیم

وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤالی که ایران در دیگر کشورها به دنبال چیست گفت: ایران اسلامی در منطقه به دنبال دفاع از حق و حقیقت است و به این دلیل در هر موضوعی اظهار نظر و از مظلوم نیز برای گرفتن حقش دفاع می‌کنیم.

وی با اشاره به حمایت‌های آمریکا از برخی مهره‌ها در افغانستان و عراق خاطر نشان کرد: در افغانستان و عراق آمریکا از برخی گزینه‌ها حمایت می‌کرد ولی ایران اسلامی از گزینه‌های اسلامی حمایت کرد و بخش اعظم آن‌ها وارد مجلس شدند.

متکی افزود: برای رسیدن به اهداف عالیه باید تلاش کرد و در این مسیر شاید تحریمی و فشاری نیز به کشور وارد شود ولی آنچه که در ازای این فشارها به دست می‌آید اصلا قابل مقایسه نیست.

*از بازار خبر دارم

وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به سؤال دانشجویی که اصلا شما از قیمت‌ها خبر ندارید و درد فقر را چشیده‌اید، اظهار داشت: شاید در دوران وزارت وقت بازار رفتن نداشتم ولی پس از تحویل این سمت بارها به میدان میوه و تره‌بار رفته‌ام و از قیمت‌ها هم خوب خبر دارم.

وی افزود: می‌دانم قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است ولی آیا همه این گرانی‌ها را می‌توان به تحریم‌های ایران نسبت داد؟ ولی بخش اعظم این مشکلات بر اثر شتابزدگی در تصمیم‌گیری و عدم کار کارشناسی اتفاق می‌افتد.


 


امروز: كيهان
«... ولي هرگز نمي‌بارد!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي‌خوانيد:
در آخرين ساعات روز شنبه- 11/9/91- آقاي رئيس جمهور با صدور چند حكم جداگانه، اسفنديار رحيم مشايي را به رياست دبيرخانه جنبش عدم تعهد، سيدحسن موسوي را به رياست دفتر رئيس جمهور و محمد شريف ملك زاده را به رياست سازمان ميراث فرهنگي منصوب كرد و همزمان با اين تغييرات، دكتر تقي پور وزير ارتباطات و فن آوري را عزل و سرپرستي اين وزارتخانه را با حفظ سمت به مهندس نيكزاد، وزير دو وزارتخانه ادغام شده راه و شهرسازي واگذار كرد. خبر اين اقدام پرشتاب آقاي احمدي نژاد بلافاصله پس از اعلام در صدر اخبار رسانه‌هاي داخلي و برخي از رسانه‌هاي فارسي زبان خارجي جاي گرفت و با تحليل‌ها و تفسيرهاي متفاوتي روبرو شد... و در اين باره گفتني‌هايي هست؛

1- اگرچه رئيس جمهور محترم در متن احكام ياد شده- مخصوصا حكم انتصاب آقاي مشايي- اصرار دارند اين تغيير و تحولات را برخاسته از دلايل حساب شده‌اي معرفي كنند كه با نگاه ايشان به منافع اسلامي و ملي صورت پذيرفته است ولي با عرض پوزش بايد گفت برخلاف تصور ايشان در تغيير و تحولات مورد اشاره نه فقط كمترين نشانه‌اي از توجه به منافع اسلامي و ملي ديده نمي‌شود بلكه شواهد و قرائن فراواني حكايت از آن دارند كه آقاي احمدي نژاد بار ديگر و براي چندمين بار در دوره دوم رياست جمهوري خويش پاي در چنبره فريب حلقه انحرافي پيرامون خود نهاده‌اند و بي آن كه متوجه باشند دست به اقدامي زده‌اند كه نمي‌تواند غير از تنش آفريني در شرايط حساس كنوني، نتيجه ديگري داشته باشد. اين اقدام هرچند كه خوشبختانه با بي اعتنايي و كم محلي نيروهاي اصيل و انقلابي روبرو شد ولي متاسفانه سوژه‌اي به دست بدخواهان مي‌دهد تا هوشمندي و مردم دوستي و خدمات فراوان رياست محترم جمهوري طي ساليان متمادي را زير سؤال ببرند. يعني دقيقا همان نقطه مشتركي كه در پيوند نانوشته اما غيرقابل انكار حلقه انحرافي و عوامل فتنه 88 دنبال مي‌شود. ولي چرا... ؟!

2- بايد از جناب رئيس جمهور و يا مشاوران ايشان پرسيد براساس كدام توجيه و يا دليل منطقي، تغيير و تحولات اخير را بر ده‌ها اولويت اصلي و حياتي كشور كه مبارزه با گراني و برنامه ريزي براي مقابله با تحريم ها، از جمله آنهاست، ترجيح داده‌اند؟! متاسفانه مدتي است كه آقاي احمدي نژاد نيز در پاسخ به اين پرسش كه چرا دولت براي مقابله با مشكلات و دغدغه‌هاي معيشتي مردم دست به اقدام چشمگيري نمي‌زند؟ همان پاسخ رئيس دولت مدعي اصلاحات را ارائه مي‌كند كه «مي خواستيم ولي نگذاشتند»! و باز هم، مانند آقاي خاتمي توضيح نمي‌دهند «قرار بود چه كاري انجام بدهيد كه نگذاشتند؟

و چه كساني مانع از انجام آن شدند» ؟! گفتني است برخي از مدعيان اصلاحات- همان وطن فروشان فتنه 88- به اصولگرايان خرده مي‌گيرند چرا ابتدا از دولت احمدي نژاد حمايت جانانه كرديد ولي امروزه به آن انتقاد مي‌كنيد؟ و از اين رهگذر ادعا مي‌كنند حق با آنها بوده است كه از ابتدا با دولت نهم و دهم مخالفت كرده‌اند! و حال آن كه دولت‌هاي نهم و دهم منشأ خدمات فراوان و گاه بي نظيري بوده‌اند و انتقاد نيروهاي دلسوز و اصولگرا دقيقا به آن بخش از مواضع و عملكرد دولت كنوني است كه در آن به روش مدعيان اصلاحات روي آورده است. يعني آنچه منفور ملت است و اين نفرت را طي چند سال اخير در انتخابات متعدد نشان داده‌اند، راه و روش مدعيان اصلاحات است و چنانچه اين راه و روش در مواردي- هرچند اندك- از سوي دولت كنوني دنبال شود نيز با اعتراض و مخالفت همان مردم روبرو خواهد شد، كه شده است. انتظار آن است كه آقاي احمدي نژاد به اين نكته بديهي توجه كنند و مانند دولت اصلاحات، پرداختن به دغدغه‌هاي اصلي مردم و نيازهاي حياتي كشور را كه وظيفه دولت است بر مسائل حاشيه‌اي و كم اهميت ترجيح ندهند.

3- رئيس جمهور محترم در حكم انتصاب آقاي مشايي خطاب به ايشان آورده است؛
«اينجانب جنابعالي را انساني موحد، مؤمن، پاك، صبور و داراي قلب و انديشه‌اي زلال، عاشق و دلبسته به ارزش‌هاي الهي و آحاد مردم جهان و عميقا عارف و متعهد به آرمان مهدوي، حاكميت جهاني توحيد، عدالت، عشق و آزادي و مديريت مشترك ملت‌ها و فردي شايسته، مدير، مدبر و امين و از جهات گوناگون توانمند مي‌شناسم و آشنايي و همكاري با شما را براي خود هديه‌اي الهي و افتخاري بزرگ مي‌شمارم. »

در توصيف فوق دقت كنيد؛ گويي آقاي احمدي نژاد در گزاره ياد شده - نستجيربالله- مشخصات يكي از اولياء بزرگ الهي را بيان كرده‌اند! كه «آشنايي و همراهي با حضرتش را هديه‌اي الهي و افتخاري بزرگ»! تلقي مي‌كنند!...

سخن اگرچه درباره آقاي مشايي نيست چرا كه پيش از اين كيهان به نمونه‌هاي مستندي از مواضع و عملكرد ايشان پرداخته است. ولي از آنجا كه جناب رئيس جمهور در حلقه اين جريان انحرافي محاصره شده است - يا به اين محاصره تن داده است- و جناب مشايي را در جايگاه اولياء الهي! معرفي كرده است بايد گفت، اين «ولي خدا»! كسي است كه؛ اساسا دوران «اسلامگرايي» را تمام شده مي‌داند و با صراحت مي‌گويد «... من اينجا عرض مي‌كنم كه دوران اسلامگرايي به پايان رسيده است، معنايش اين نيست كه اسلامگرايي وجود ندارد يا رو به نضج نيست، نه؛ اسلام هست، اما دوره اش به پايان رسيده است اكنون دوره اسب سواري تمام شده، اما اسب هست. سوارش هم هست» دقت كنيد، به صراحت از پايان عمر اسلام در جهان سخن مي‌گويد! كه ان شاءالله متوجه نبوده و از روي بي دقتي باشد. ايشان سپس با كمال جسارت، اسلام را به «اسب» و مسلمانان را به اسب سواران تشبيه مي‌كند! يعني اگر هنوز اسلامي هست و مسلماناني هستند، مانند وجود اسب و اسب سواران است كه هستند ولي دوران آنها تمام شده است! ايشان در ادامه همين سخنراني كه فيلم آن موجود است، پا را فراتر گذاشته و حقانيت اسلام را نيز- ظاهرا بي آن كه بداند- زير سؤال برده و مي‌گويد «روند تحولات اين نيست كه بشريت مسلمان بشود تا به حقانيت برسد. بشر سرعتش بالا رفته و فهمش نيز به حقايقي مي‌رسد- دقت كنيد!- كه ديگر لازم نيست آن را از پوسته اسلام طي كند»! و در ادامه نتيجه مي‌گيرد؛ «يعني (بشر) دارد به يك عصاره اصلي مي‌رسد و در آن عصاره اصلي- كه به قول ايشان هرچه هست، اسلام نيست- يك فهم بزرگ قرار دارد». اين بخش از اظهارات وي برگرفته اي- احتمالا ناخواسته- از آموزه‌هاي فراماسونري است.

بعد از آن كه ريچارد رورتي، نظريه پرداز برجسته CIA در مصاحبه با روزنامه ايتاليايي كوريره دلاسرا- 3 تيرماه 86/24 ژوئن 2007- تصريح و توصيه مي‌كند كه «ملي گرايي تنها پادزهر اسلامگرايي در ايران است»! همين «عارف متعهد»!- به قول آقاي احمدي نژاد- در دومين همايش ايرانيان خارج از كشور، «مكتب ايران» را به جاي «مكتب اسلام» توصيه مي‌كند و همزمان با دعوت از «ريچارد فراي» جاسوس برجسته CIA كه اسناد آن نيز از سوي منابع آمريكايي منتشر شده است، براي شركت در همايش دعوت مي‌كند و كليد يك بناي تاريخي در اصفهان و كرانه زاينده رود را به وي هديه مي‌كند. اين آقاي ريچارد فراي، نويسنده كتاب معروف «عصر زرين فرهنگ ايران» است كه در آن براي اولين بار در تاريخ چند دهه اخير بر ضرورت جايگزيني «مكتب ايراني» به جاي «مكتب اسلام» تاكيد مي‌ورزد.

همين جناب مشايي علاقه مند به ايران رد پاي شناخته شده‌اي در حيف و ميل بيت المال و حمايت از كلان مفسدان اقتصادي دارد كه در اين مختصر فقط اشاره مي‌كنيم ايشان در حالي كه كشور به اشتغال آفريني نياز مبرم داشت، در ارديبهشت 87 با شركت اسپانيايي «گينجر و بونو» براي ساخت 1000 دستگاه سرويس بهداشتي بين راهي، وارد مذاكره مي‌شود و يا در كيش، بيت المال بي زبان را در اختيار برخي از ايرانيان مقيم خارج كشور نظير يحيي فيوضي و دخترش پانته آ مي‌گذارد. همين يحيي فيوضي بعد از افشاگري كيهان درباره آن قرارداد غيرقانوني و پس از اين كه آقايان از ايشان با عنوان يك ايراني متعهد ياد كرده بودند، طي مصاحبه‌اي در آمريكا گفت، وطن من آمريكاست. نه ايران! و ماجراهاي ديگري نظير بانك گردشگري و... فعلا بماند!

خراسان
«حق با آهن است نه آدم!» عنوان سرمقاله روزنامه خراسان به قلم کورش شجاعي است كه در آن مي‌خوانيد:
بعضي از ما چه راحت خودمان را به کشتن مي‌دهيم! و بعضي‌ها چه راحت جان و هستي ديگران را به مخاطره‌اي مرگبار مي‌اندازند! اين در حالي است که هر آدمي با هر اندازه از فهم اين نکته بديهي را درک مي‌کند که بنابر وظيفه عقلي، شرعي و انساني هم بايد به بهترين شکل از جان و هستي و سلامتي خود محافظت و مراقبت کند و هم بايد هرچه در توان دارد بکوشد تا جان و هستي و سلامت کسي را به خطر نيندازد.

اما چه تاسفبار است که با وجود تمهيدات انجام شده، کشور ما هنوز رتبه اول را در تعداد قربانيان حوادث رانندگي دارد. چنان که طبق آمار رسمي و اعلام شده از سوي سازمان پزشکي قانوني تعداد فوت شدگان ناشي از حوادث رانندگي طي سال ۸۸، ۲۲۹۷۴ نفر و در سال ۸۹، ۲۳۲۴۹ نفر و در هفت ماهه اول سال ۹۰، ۱۳۲۵۱ نفر و هفت ماه اول سال جاري ۱۲۵۲۷ نفر بوده است.

حتي نگاهي اجمالي به اين آمار پشت هر انساني را مي‌لرزاند و علامت سوال بسيار بزرگي پديد مي‌آورد که چرا اين تعداد افراد اين گونه در حوادث رانندگي قرباني مي‌شوند؟!

بر اساس نظر کارشناسان هميشه سه عامل عمده انساني، جاده‌اي و وسايل نقليه مهم ترين عوامل بروز تصادفات و سوانح رانندگي محسوب مي‌شود اما بايد بدون تعارف اذعان کنيم جاده‌ها که به اين سرعت اصلاح نمي‌شود و حتي نقاط حادثه خيز نيز با سرعت لازم سامان نمي‌يابد، وسايل نقليه نيز به خاطر مسائل گوناگون از جمله سودجويي غيرمتعارف خودروسازان، معلوم نيست چه وقت به استانداردهاي لازم ايمني خواهد رسيد.

شواهد نشان مي‌دهد برخورداري از شاسي و بدنه قوي که يکي از اساسي ترين نکات در ايمني خودروها محسوب مي‌شود، حالا ديگر توسط بسياري از خودروسازان کاملاً به وادي فراموشي سپرده شده است. امثال من که سن وسالي از آن‌ها گذشته هنوز به خاطر دارند خودروهاي سواري را که هم از شاسي، بدنه و اتاق محکم و قابل اطمينان برخوردار بودند، هم زيبايي قابل توجهي داشتند و هم از موتورهاي قدرتمند و قابل اطميناني بهره مند بودند ولي متاسفانه و به دلايل گوناگون چند سالي است در برخي نقاط جهان و خصوصاً در ايران جاي آن خودروهاي محکم و قابل اطمينان را خودروهاي قوطي کبريتي و حلبي و بدون شاسي و غيرمطمئن گرفته که متاسفانه با تمام اين ضعف‌ها به گونه‌اي طراحي شده‌اند که از سرعت بالايي که هيچ تناسبي با ايمني اتاق و بدنه ندارد، برخوردارند درباره اين مقوله مطالب بسياري مي‌توان نوشت که به خاطر اختصار و اين که تقريباً مطمئنم فايده‌اي نخواهد داشت، از آن مي‌گذرم بنابراين با اين اوصاف چاره‌اي باقي نمي‌ماند که خودروسواران به عنوان عامل انساني، صد در صد تلاش خود را به کار بندند و با رانندگي خوب، فني و رعايت سرعت مطمئنه و رعايت دقيق قوانين راهنمايي و رانندگي و همچنين احترام گذاشتن و رعايت دقيق حقوق عابران و ديگر خودروسواران و سرنشينان خودروها هم از جان و مال خود محافظت کنند و هم جان و مال هموطنان خود را به مخاطره نيندازند تا شايد به اين وسيله گامي اساسي در جهت کاهش آمار قربانيان حوادث و سوانح رانندگي در کشور برداشته شود، چرا که واقعاً تاثربرانگيز است که سرمايه‌هاي انساني کشور که بايد صرف توسعه و آباداني و پيشرفت کشور شود، اين گونه در ميان پاره‌هاي آهن خودروهاي غيرايمن تکه تکه شود؟

پس آيا واقعاً وقت آن نرسيده که هر يک از ما بنابر وظيفه انساني، اسلامي، اخلاقي و شخصيتي با احترام به قانون و رانندگي فني و حرفه‌اي و پرهيز از رانندگي مخاطره آميز همه تلاش خود را در هنگام رانندگي به کار بنديم که نه تنها حادثه آفرين نباشيم بلکه با گذشت و فداکاري و صبر و متانت در رانندگي زمينه بروز حوادث جاده‌اي و شهري را به حداقل برسانيم؟

آيا تا به حال با خود انديشيده ايم که چه خانواده هايي، چه عزيزاني را به خاطر يک بي احتياطي در رانندگي از دست داده‌اند و علاوه بر قرباني شدن عده‌اي چه عواقب و تبعاتي گريبانگير خانواده‌هاي قربانيان حوادث رانندگي شده است؟ همين چند هفته پيش ماجراي تلخ تصادف يک موتور سيکلت از طريق سيما به نمايش در آمد که در اين حادثه راکب، همسر جوان و پسر خردسالشان بر اثر بي احتياطي و برخورد با وانت پيکاني که به خاطر تمام کردن بنزين در يکي از بزرگراه‌ها توقف کرده بود جان باختند.

اگر نمي‌توانيم سري به زندان‌ها بزنيم لااقل مي‌توانيم بخشي از اين مصائب و گرفتاري‌ها را از زبان گرفتاران اين حوادث در نشريات بخوانيم.

آيا واقعاً وقت اين مهم فرا نرسيده است که براي سپردن فرمان غول‌هاي آهنين متحرک در جاده‌ها که وزن خودروي آنان با بار حتي به ۴۰ تن و بيشتر مي‌رسد و همچنين براي سپردن فرمان وسايل نقليه عمومي مانند اتوبوس‌ها و ميني بوس‌ها به دست افراد، تمهيدات اساسي تري انديشيده شود تا گواهي نامه پايه يک و اجازه رانندگي با خودروهاي سنگين و دادن دفترچه به رانندگان اتوبوس‌هاي درون و برون شهري با دقت و وسواس لازم انجام شود؟

آيا انجام تست روان شناسي و سلامت روان علاوه بر تست اعتياد نبايد جزوالزامات سپردن اين گونه مشاغل به افراد شود؟

مگر شک داريم که هدايت هواپيماها در سراسر جهان به دست زبده ترين و سالم ترين افراد از نظر روحي و رواني و جسمي سپرده مي‌شود؟

آيا سپردن فرمان غول‌هاي متحرک چند تني و اتوبوس‌هاي مسافربري درون شهري و برون شهري که مستقيماً با جان مردم و سرنشينان خودروها سر و کار دارد، آن هم در جاده‌هاي اينچنيني مستلزم دقت نظر بيشتري نيست؟

به خود آييم، تا حال چه تعداد از مردم عادي که جانشان مثل جان نخبگان ارزشمند و محترم است و همچنين چه تعداد دانشجويان و عزيزان راهيان نور، نخبگان و ديگران قرباني حوادث رانندگي شده‌اند؟

آيا همه ما و آحاد مردم و به ويژه خودروسازان، وزارت راه و ترابري و خصوصاً رانندگان خودروها نبايد به خود نهيب بزنيم؟

جمهوري اسلامي
«پشت پرده مواضع دوگانه آمريكا» عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي به قلم حسن خياطي است كه در آن مي‌خوانيد:
دولت آمريكا همچنان بر پيگيري سياست دوگانه عليه جمهوري اسلامي ايران اصرار مي‌ورزد. از يك سو هيلاري كلينتون وزير امورخارجه آمريكا اعلام كرد واشنگتن آماده انجام مذاكرات دوجانبه با ايران است و از سوي ديگر نمايندگان مجلس سناي اين كشور طرح جديدي را به تصويب رسانده‌اند كه در برگيرنده تحريم‌هاي جديد عليه ايران مي‌باشد.

اين رويكرد دوگانه و موضع گيري متناقض ضمن آنكه بر بي‌صداقتي مقامات آمريكايي تأكيد دارد، نشان دهنده خصومت آنان در قبال جمهوري اسلامي ايران به شمار مي‌رود، خصومتي كه در سخنان هيلاري كلينتون نيز به وضوح مشاهده مي‌شود.

وزير امورخارجه آمريكا در واشنگتن در جمع گروهي از مقامات، كارشناسان و ديپلمات‌هاي آمريكا و خاورميانه در پاسخ به سؤالي درباره ايران گفت: "ايران مشكل‌ترين موضوعي بوده كه من در دوران وزارت خود با آن مواجه بودم و اين به واسطه خطراتي بوده كه تهران با رفتارهاي خود آنها را بوجود مي‌آورد و دستيابي ايران به سلاح اتمي از همه خطرناك‌تر خواهد بود. " كلينتون در بخش ديگري از سخنان خود گفت: "دولت اوباما آماده انجام مذاكرات دوجانبه با ايران است و ما در اين تصميم خود جدي هستيم و انتظار داريم كه ايران نيز چنين رفتاري داشته باشد. "

اين سخنان درحالي اظهار شد كه همزمان با پخش رسانه‌اي آن، اعضاي مجلس سناي آمريكا با 94 رأي مثبت، طرحي را تصويب كردند كه تجارت فلزات گرانبها، فولاد، آلومينيوم، زغال كك و گرافيت را با ايران ممنوع مي‌كند. اين طرح كه بدون هيچ مخالفتي در مجلس سناي آمريكا تصويب شد همچنين صادرات نرم افزارهاي صنعتي مربوط به بخش‌هاي انرژي و كشتيراني را به ايران ممنوع كرده است. از ديگر محدوديت‌هاي در نظر گرفته شده به وسيله نمايندگان سناي آمريكا عليه ايران، منع شركت‌هاي بيمه از معامله با صنايع انرژي، كشتيراني و كشتي سازي ايران است. در اين طرح همچنين تمه?داتي براي منع مبادله گاز ايران با طلاي تركيه در نظر گرفته شده و صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و رئيس آن به نقض حقوق بشر متهم گرديده‌اند.

شكي نيست كه هدف آمريكا و هم پيمانان غربي اين كشور از اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران و تشديد اين تحريم‌ها در مراحل و مقاطع پي در پي، افزايش فشار بر جمهوري اسلامي از طريق كاهش شديد درآمدهاي ارزي و مواجه كردن كشور با تنگناهاي پيچيده اقتصادي است تا بلكه از اين طريق بتوانند نظام جمهوري اسلامي ايران را وادار به تسليم شدن در برابر خواسته‌هاي خود نمايند.

عمده‌ترين بهانه غربي‌ها براي اعمال و تشديد تحريم‌ها، ادعاي بي‌اساس و خودساخته آنها مبني بر تلاش جمهوري اسلامي ايران براي دستيابي به سلاح هسته‌اي است كه اين ادعا در سخنان اخير هيلاري كلينتون نيز تكرار شده است. اين درحالي است كه جمهوري اسلامي ايران همواره اعلام كرده قصد توليد سلاح اتمي را ندارد و تنها درصدد دستيابي به فن آوري هسته‌اي و استفاده صلح آميز از اين تكنولوژي براساس قراردادها و مقررات بين‌المللي است. غربي‌ها با آنكه همواره برنامه هسته‌اي ايران را غيرشفاف اعلام مي‌كنند، اما تاكنون يك سند محكمه‌پسند درباره ادعاهاي واهي خود ارائه نكرده‌اند. علاوه بر اين، تاسيسات هسته‌اي ايران همواره در معرض بازديد مأموران و ناظران آژانس بين‌المللي انرژي هسته‌اي بوده است و ترديدي وجود ندارد كه برخي از اين ناظران مأموران مستقيم دستگاههاي جاسوسي و اطلاعاتي غرب مي‌باشند و مستقيماً اطلاعات دريافتي خود را پيش از ارائه به آژانس به دستگاههاي متبوع خود منتقل مي‌كنند. اين به آن معني است كه خود غربيها بهتر از همه مي‌دانند كه در برنامه هسته‌اي ايران انحرافي وجود ندارد. مهم‌تر آنكه تاكنون مديران كل آژانس انرژي اتمي در گزارش‌هاي متعدد خود درباره فعاليت‌هاي هسته‌اي ايران اعلام كرده‌اند كه هيچ مدركي دال بر نظامي بودن اين فعاليت‌ها در اختيار ندارند.

دولتمردان آمريكائي پس از آنكه پي بردند از به راه‌انداختن جنگ عليه ايران راه به جائي نخواهند برد، استراتژي تحريم و انزواي جمهوري اسلامي را در دستور كار خود قرار دادند. البته اين استراتژي از ابتداي پيروزي انقلاب اسلامي پيگيري مي‌شد و در طول سال‌هاي دفاع مقدس نيز وجود داشت، اما از سال 1372 بيل كلينتون تحريم‌هاي يكجانبه عليه ايران را در دستور قرار داد و همزمان با استفاده از تهديد و تطميع، كشورهاي همپيمان خود و به طبع آن بسياري از دولت‌هاي مرعوب منطقه را نيز در پيروي از اين سياست با خود همراه نمود. اما تدابير نظام جمهوري اسلامي و نقش برتر ايران در توليد انرژي و مناسبات تجاري ناشي از آن، اين سياست غربي‌ها را با شكست مواجه كرده است.

در اينكه تحريم‌ها بر زندگي مردم ايران اثرگذار بوده است ترديدي وجود ندارد، اما مردم ايران همواره نشان داده‌اند كه در برابر توطئه‌هاي گوناگون دشمنان، مقاوم هستند و اين فشارها نه تنها آنها را از پاي در نمي‌آورد بلكه اصرار بر كينه توزي بر ميزان نفرت آنان از دشمنان قسم خورده كشور و انقلاب خواهد افزود: در اين ميان آنچه مسلم است اينست كه ادعاي آمادگي براي گفتگو با ايران از سوي مقامات آمريكائي دروغي همانند دروغهاي گذشته است. شرط لازم براي گفتگو ميان دو طرف، صداقت در گفتار و كردار است كه تاكنون اين صداقت از سوي دولتمردان آمريكايي مشاهده نشده است. چگونه ممكن است از يك طرف بر حجم تحريم‌هاي اعمال شده عليه ايران افزوده شود و از طرف ديگر خواستار مذاكره دوجانبه با ايران شوند؛ اين رفتار نمونه بارزي از بي‌صداقتي آمريكائيها در كردار است و در گفتار نيز متهم كردن مكرر جمهوري اسلامي ايران به تلاش براي توليد سلاح اتمي، عدم صداقت آمريكائيها را به اثبات رسانده است.

روشن است كه تحريم‌ها و اتهامات بي‌پايه موجود با سياست آمادگي براي گفتگو سازگاري ندارد و دولتمردان آمريكائي همچنان به كينه توزي عليه ملت و دولت ايران ادامه مي‌دهند و علت اينكه در كنار خصومت‌ها تظاهر به آمادگي براي گفتگو مي‌كنند اينست كه مي‌خواهند چهره دولت آمريكا را كه به علت عملكرد سلطه طلبانه در طول ساليان متمادي نزد ملت‌هاي جهان اعتبار خود را از دست داده است، موجه و منطقي جلوه دهند.

به عبارت ديگر، آمريكائيها نياز به مذاكره با ايران دارند تا شكست‌هاي پي در پي خود را براي جهانيان توجيه نمايند و تشديد تحريم‌ها دستاويزي براي رسيدن به اين هدف است؛ سياستي دوگانه كه به وضوح استيصال مقامات كاخ سفيد در آن هويداست.

ملت ما
«هواي شهر آلوده‌تر است يا فضاي جامعه؟» عنوان سرمقاله امروز روزنامه ملت ما به قلم علي اصغر رستمي است که در آن می‌خوانید:
اين روزها دوباره بحث آلودگي هواي كلانشهرها رونق گرفته است و كارشناسان مدام هشدار مي‌دهند كه غلظت ذرات آلوده‌كننده هوا از حد استاندارد بالاتر رفته و تنفس در اين هوا براي سلامت شهروندان خطرناك است. گفتن ندارد كه اين نگراني بجاست و بايد به هر طريق ممكن در برابر آن چاره‌اي انديشيد اما به‌راستي آيا جاي طرح اين پرسش نيست كه چه كسي بايد نگران آلودگي سپهر سياسي جامعه به انواع تهمت‌ها، افتراها و دروغ‌ها باشد؟ مي‌گويند علت آلودگي پديده وارونگي هواست، اما چرا كسي نگران پديده خطرناك وارونگي ارزش‌ها نيست؟

كسي فرياد مردم را نمي‌شنود كه چرا پرونده‌سازي در فضاي سياسي كشور اين‌قدر باب شده است؟ چرا به جاي رسيدگي به مطالبات مردم، مسئولان محترم مدام اختلافات دروني خود را به ميان مردم مي‌كشانند؟ اگر مسئولان به جاي رفع مشكل اقتصادي به اختلافات و مسائل ديگري بينديشند قلب مردم ما بيش از گراني از اختلافات آنها جريحه‌دار مي‌شود.

جمله معروف مدرس كه «سياست ما عين ديانت ماست» اين روزها در بين سياسيون فراموش شده و به ‌خاطره‌ها سپرده شده است. فضاي سياسي كشور چنان آلوده است كه ارزش‌هاي ناب انقلاب به فراموشي سپرده شده‌اند. دلسردي مردم از آرمان‌هاي انقلاب بزرگ‌ترين آسيب مه‌آلود شدن فضاي سياسي جامعه است كه هيچ مرهمي براي اين زخم نخواهد بود. هرچه فضا غبار آلوده‌تر شود و جريان‌هاي سياسي اجتماعي پيچيده‌تر شود، آسيب‌هاي آن هم به مراتب دردناك‌تر خواهد بود.

مردم از اين همه دعوا خسته شده‌اند چرا كه خوب مي‌فهمند كه بيش‌تر ابراز عقيده‌ها و سخنراني‌ها و بيانيه‌ها براي كوبيدن طرف مقابل است. به معناي ديگر جدل و مباحثه ميان دست‌اندركاران امور براي كشف حقيقت نيست بلكه به دنبال به رخ كشيدن عيب‌ها است. وقتي آشفتگي‌ها فزوني مي‌گيرد، ضريب خطاها نيز بالاتر مي‌رود و هيچ كس سر جاي خويش نمي‌نشيند. در چنين شرايطي است كه هنرمند ما اظهارنظر سياسي مي‌كند، سياستمدار ما نظريه اقتصادي مي‌دهد، كارشناس اقتصادي ما هنرشناس مي‌شود...

و هزار معضل اينچنيني ديگر. اصلا بايد بر سر مسئولان فرياد كشيد كه ازين پس حق ندارند جز درباره حيطه مسئوليت خود راجع به امور ديگر حرف بزنند. واقعيت تلخ اين است كه مدت‌هاست مردم به نخبگان جناحي بي‌اعتماد شده‌اند؛ نخبگاني كه تمام توش و توان فكري خود را براي تخريب رقبايشان به كار مي‌برند و از هر فرصتي براي تخريب وجهه جناح مخالف استفاده مي‌كنند. نتيجه اين بي‌اعتمادي اين شد كه كليت جامعه ما با شيب قابل ملاحظه‌اي دچار سقوط اخلاقي شده است.

خانواده به‌ويژه در شهرهاي بزرگ جايگاه سابق خود را از دست داده است. اكنون با اين اوصاف، نفس كشيدن در كدام هوا دشوارتر است؟ هوايي با ذرات معلق فراوان كه قلب و ريه انسان را مي‌آزارد، يا هوايي سرشار از دروغ، تملق، تهمت و افترا كه روح و جان آدم را مي‌خراشد؟ اگر امروز چاره‌اي براي آن انديشيده نشود، قطعا فردا دير خواهد بود. فرزندان ما كه در چنين فضايي تربيت مي‌شوند، آيا براي فراز و فرودهاي آينده آمادگي خواهند داشت؟

رسالت
«قوه مجريه و صيانت از قانون اساسي» عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد:
همايش ملي قوه مجريه در حقوق اساسي جمهوري اسلامي صبح ديروز با حضور جمعي از حقوقدانان و صاحب‌نظران برگزار شد.

آقاي الهام سخنگوي دولت با استناد به صدر اصول 85 و 138 قانون اساسي مدعي شد تصويب آيين‌نامه‌ها حق دولت است و نمي‌توان اين حق را به نهادهاي ديگر محول كرد و ساير قوا را برخوردار از اين حق دانست. اين در حالي است كه ذيل دو اصل ياد شده تاكيد دارد مصوبات دولت نبايد با اصول و احكام مذهب رسمي و يا قانون اساسي مغايرت داشته باشد. تشخيص اين امر به ترتيب مذكور در اصل نود و ششم با شوراي نگهبان است( اصل 85). همچنين در ذيل اين اصل تاكيد دارد مصوبات دولت نبايد مخالف قوانين و مقررات عمومي كشور باشد وبه‌منظور بررسي و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور بايد ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي برسد.

در ذيل اصل 138 هم تاكيد شده است؛ تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌هاي دولت ومصوبات كميسيون‌هاي مذكور در اين اصل ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي‌رسد وچنانچه وي آنها را برخلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيئت وزيران مي‌فرستد. براساس اين دو اصل هيئتي در مجلس تحت عنوان" هيئت تطبيق قوانين" به رئيس مجلس طي 10 دوره گذشته مجلس مشورت مي‌داده است كه اگر مصوبه يا آيين‌نامه‌اي مغاير قوانين است رئيس مجلس آن‌را وفق اصول 85 و 138 به دولت تذكر بدهد.

براساس نظريه جناب آقاي دكتر الهام اينكه رئيس جمهور مصوبات را به رئيس مجلس يا شوراي نگهبان براي اعلام نظر بدهد، جنبه استطلاعي دارد. براساس اين نظريه قوه مجريه مي‌تواند در جايگاه تقنين بنشيند و اعتنايي به‌نظر شوراي نگهبان و مجلس نكند خوب واضح است كه چنين ديدگاهي نوعي مداخله دولت در شرح وظايف قوه مقننه است اما آقاي الهام معتقد است اگر قوه مقننه در حوزه تقنين هيئت وزيران وارد شود، مداخله مجلس در كار قوه مجريه است!

بايد به اين نظر احترام گذاشت و براي برون رفت از اين شبهه اگر نياز به تفسير اصول 85 و 138 است دولت بايد از شوراي نگهبان تفسير اين دو اصل را بخواهد تا صحت و برداشت آقاي الهام را بداند و محك زند. اگر نياز به تفسير قوانين عادي هم هست مجلس بايد در اين مورد اعلام نظر كند. بنابراين جاي هيچ‌گونه شبهه‌اي باقي نمي‌ماند اما آنچه‌ كه مورد نظر نگارنده در باب قوه مجريه و صيانت از قانون اساسي است طرح بحث زير است.

رئيس جمهور اگر مجري قانون اساسي در قوه مقننه و قضائيه نباشد بنا به صريح اصل 113 قانون اساسي مسئوليت اجراي قانون اساسي را حداقل در قوه مجريه به عهده دارد. نمي‌دانم چرا آقاي الهام بحث را از زاويه اصول بر زمين مانده قانون اساسي در حوزه اجرا در اين همايش آغازنكرده‌اند بلكه بحث را به موضوعاتي كشانده‌اند كه سه دهه براساس يك فهم درست عمل مي‌شده وكسي هم ترديد در آن نداشته است.

براساس اصل 45 قانون اساسي عوايد حاصل از انفال جزء اصلي‌ترين پيش‌بيني‌هاي درآمد دولت در بودجه سالانه بايد باشد. دولت‌هاي پيشين هيچ‌كدام مدعي اجراي دقيق قانون اساسي را نداشتند دولت آقاي خاتمي و دولت آقاي احمدي‌نژاد با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي، دغدغه اجراي صحيح قانون اساسي را اعلام كردند. دولت خاتمي روي اصول 24، 26، 32 و 38 قانون اساسي متمركز شد ومعتقد بود آزادي‌هاي سياسي با نقض اين اصول در معرض خطر است. ته حرف آقاي خاتمي در رعايت اين اصول به حمايت از تعدادي ازعناصر وابسته به آمريكا وانگليس برمي‌گشت كه مي‌خواستند از طريق احزاب و گروه‌ها و رسانه‌ها حرف دشمن را در كشور به كرسي بنشانند و به اصطلاح دنبال آزادي بيان بودند. حرف آقاي خاتمي و دوستانش اين بود كه ما بايد حقوق مخالف را رعايت كنيم.

خوب نهادهاي ذيربط هم رعايت كردند اما آنها طاقت‌نياوردند و رفتند به موطن اصلي‌شان و كارمند بي‌بي سي، راديو فردا و دويچه وله شدند.

صداي آقاي احمدي نژاد هم در صيانت ازقانون اساسي وقتي درآمد كه اوحساس كرد قوه قضائيه ومقننه حقوق او را رعايت نمي‌كنند. وقتي جوانفكر به زندان رفت او به فكر حقوق اساسي قانون اساسي افتاد ووقتي رئيس مجلس هم برخي مصوبات خلاف قانون دولت را رد كرد او به فكر لق كردن اصول 85 و 138 با تشكيل هيئت نظارت بر اجراي قانون اساسي افتاد.

اگر آقاي احمدي نژاد واقعا دغدغه رعايت اصول قانون اساسي در گستره نه يك جماعت خاص و نه يك توهم در مورد تفسير قانون اساسي را دارد، بايد برود دنبال اصولي كه از حقوق 75 ميليون ايراني سخن مي‌گويند.

ثروت‌هاي عمومي يا انفال يك موهبت الهي به اين ملت است. اصلي‌ترين درآمد دولت اسلامي انفال است. در قرآن ما يك سوره به‌نام انفال داريم و در قانون اساسي هم يك اصل با مصاديق مشخص عوايد حاصل از انفال را داريم. چرا آقاي احمدي نژاد طي 8 سال با داشتن قدرت بلامنازع در دولت هيچ وقت به فكر اين موضوع نيفتاده است كه لايحه‌اي به مجلس تقديم كند تا تكليف انفال را در بودجه مشخص كند؟ چه كسي بايد پاسخگو باشد ؟آيا حقوقدانان منصوب و عضو صيانت از اجراي قانون اساسي مي‌توانند پاسخ اين سئوال را بدهند. از سال 84 تا سال 91 اين‌گونه بوده و قطعا در سال 92 هم همين‌طور است. هر وقت رئيس دولت بودجه كل كشور را تسليم مجلس كرده در ماده واحده آن تاكيد نموده است كه دولت موظف است لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را در سه ماهه اول سال به مجلس تقديم كند. اما هيچ سالي اين‌كار را نكرد.

درآمد نفت خام، گاز خام وميعانات گازي جزء اصلي‌ترين عوايد حاصل از انفال است و تكليف اين قلم از درآمد انفال بايد در اساسنامه شركت ملي نفت مشخص مي‌شد. اما چون رئيس دولت نمي‌خواهد به اين سئوال پاسخ دهد كه چرا اصل 45 را اجرا نمي‌كند، لايحه اساسنامه شركت ملي نفت را به مجلس نداده است. مجلس هم در اين‌باره سكوت كرده ومتعرض دولت نشده است چون موضوع انفال جزء اقلام دعواهاي دولت و مجلس نيست.

تهران امروز
«ادبياتي كه بايد تغيير كند» عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم منصور حقيقت‌پور است كه در آن مي‌خوانيد:
قواي سه گانه جمهوري اسلامي ايران طبق اصول قانون اساسي بايد مستقل عمل كنند. اين موضوع در اصول قانون اساسي نيز مورد تاكيد قرار گرفته است از اين رو قانون اساسی جمهوری اسلامی‏ایران، در اصل «پنجاه و هفتم» قوای حاکم در جمهوری اسلامی ‏ایران را که «زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت» اعمال می‏گردند، معرفی و سپس تاکید می‏کند که این قوا در انجام وظایف و اختیارات خود که بر طبق اصول دیگر قانون اساسی مشخص می‏گردد، «مستقل از یکدیگرند».

اما این استقلال قوا به معنای «استقلال مطلق» از یکدیگر نیست و نمي‌توانند همچون جزيره‌هاي جدا از يكديگر فعاليت كنند و برای پیشبرد هرچه بهتر اهداف کلان نظام اسلامی بايد تعامل و همكاري خود را بايكديگر حفظ كنند از اين رو همواره رهبر معظم انقلاب بر حفظ تعامل بين قوا تاكيد دارند.

اما سخنان تازه منتشر شده از سوي رئيس قوه مجريه اين شبهه را تداعي مي‌كند كه توجه كافي به معناي واقعي تفكيك قوا ندارد و به همين دليل سخنانشان نيز بعضا منشا جنجال و بر هم زدن آرامش موجود در كشور مي‌شود و توصيه‌هاي بيان شده را خواسته يا ناخواسته ناديده مي‌گيرد. اين در حالي‌است كه قانون اساسي تمام خط و مرزها را در باب وظايف و مسئوليت‌ها مشخص كرده و آنچه ما را از اين مناقشات دور مي‌كند اجراي صحيح و كامل قانون است.

سوالي كه پيش مي‌آيد، اين است كه آيا الزاما رعايت قانون كفايت مي‌كند؟در پاسخ به اين سوال بايد گفت تنها توجه به قانون مطرح نيست بلكه در كنار اين مسئله بايد همپوشاني قوا را نيز مورد توجه قرار دهيم و در اين زمينه بهترين داور خود قانون خواهد بود. با توجه به شرايطي كه كشور به آن دچار است و لزوم انسجام بين قوا براي بهبود وضعيت كشور بايد افزايش تعامل بين قوا در دستور كار هر سه قوه قرار بگيرد از اين رو بهتر است ادبيات اقاي رئيس‌جمهور در اظهارنظرها مورد توجه قرار گرفته و براي حفظ آرامش و تعامل بين قوا تغيير كند. نبايد اينگونه استنباط كرد كه زماني كه مجلس به وظايف خود عمل مي‌كند دخالتي را در كار قوه ديگر صورت مي‌دهد بلكه در حقيقت مجلس تلاش مي‌كند اجراي قوانين را تسهيل كند.

نكته ديگري كه در سخنان رئيس‌جمهور محرز بود زير سوال بردن تلاش مجلس براي اصلاح قانون انتخابات بود درحالي‌كه مجلس در چارچوب اختيارات قانوني‌اش به اصلاح قانوني پرداخته كه پيش تر به تصويب همين مجلس رسيده است بنابراين جناب رئيس‌‌جمهور نبايد اين مجلس را كه مجلسي انقلابي است و در راستاي منويات مقام معظم رهبري حركت مي‌كند با مجلس قاجار و مظفر الدين شاه مقايسه بكنند و بايد به اين نكته توجه داشته باشند كه هرگونه اصطكاك و شرايط تقابلي بين مسئولان از جمله سران قوه مجريه، مقننه و قضائيه، دشمنان را در رسيدن به اهداف شوم‌شان ياري خواهد داد.

بيگانگان، سرمايه‌گذاري مهمي براي اختلافات بين قوا كرده‌اند، آنها براي هرگونه اختلاف بين قواي سه‌گانه برنامه‌ريزي مي‌كنند چرا كه براي برخورد با انقلاب هيچ راهي بهتر از اختلاف‌افكني نمي‌بينند.

آفرينش
«دوران انکار به سر رسيده است» عنوان سرمقاله روزنامه آفرينش به قلم حميدرضا عسگري است كه در آن مي‌خوانيد:
ويروس نقص سيستم دفاعي بدن يا همان ايدز(HIV) را همه مي‌شناسند. عاملي كه راههاي انتقال چهارگانه آن از طريق مادر آلوده به جنين، انتقال از طريق خون آلوده، سرنگ مشترک به خصوص در بين معتادان و رابطه جنسي مي‌باشد. متاسفانه درچند سال گذشته آمار مبتلايان به ايدز در كشورمان رو به افزايش گذاشته و به قول مسولان بهداشتي كشور بايد منتظر فوران آتش فشان ايدز در كشور باشيم.

بر اساس آماري كه وزارت بهداشت تا پايان سال 90 اعلام كرده است 24 هزار و 290 نفر مبتلا به ايدزدركشورمان شناسايي شده و داراي پرونده پزشكي مي‌باشند. حدود 46 درصد از اين مبتلايان به HIV در زمان ابتلا در گروه سني 34-25 سال قرار داشته‌اند که بالاترين نسبت در بين گروههاي سني را به خود اختصاص مي‌دهند.

درخصوص اين آمارها و راه‌هاي ابتلاي افراد به ويروس ايدز چند نكته مطرح است كه اشاره به آنها مي‌تواند روشنگر افكار عمومي و هشداري براي جامعه باشد تا نسبت به علائم بازدارنده و سلامت خانواده ها، توجه بيشتري به كارگيرند.

- آمار وزارت بهداشت فقط موارد شناسايي شده HIV را نشان مي‌دهد و به علت آگاهي کم مردم درباره اين بيماري و روشهاي پيشگيري و درمان آن و با توجه به اينکه سيستم شناسايي فعال دراين زمينه نداريم، آمارهاي اعلام شده نمي‌تواند بيانگر وضعيت واقعي اين بيماري در کشور باشد. براساس فرمول جهاني محاسبه مبتلايان به ويروس ايدز هرمقدار آمار رسمي اعلامي درمورد تعداد مبتلايان بايد در5 يا 4 ضرب شود. با اين حساب بايد تعداد مبتلايان دركشورمان را بيش از 100 هزار نفر دانست كه درحدود 70 هزار نفراز آنها حتي از بيماري خود با خبرنيستند!.

- عدم برخورد صحيح و اطلاع رساني سازنده در رسانه‌ها و برخورد متعصبانه با اين بيماري، سبب شده تا جامعه نگاهي بسيارمنفي و دفع كننده نسبت به مبتلايان داشته باشد. به طوري كه بسياري از افراد كه درمحدوده خطر ابتلا قرار دارند به هيچ وجه حاضر نمي‌شوند تا خود را درمعرض آزمايش و به مراكز پزشكي معرفي كنند. اين برخورد ناصحيح اجتماعي خود باعث گسترش و شيوع اين بيماري گرديده است.

- تاپيش از اين علل ابتلا به HIV در بين کل مواردي که تاکنون به ثبت رسيده‌اند به ترتيب تزريق با وسايل مشترک در مصرف کنندگان مواد «69. 6 درصد»، رابطه جنسي «10. 1 درصد»، دريافت خون و فرآورده‌هاي خوني «1درصد» و انتقال از مادر به کودک «1درصد» بوده است. اما اكنون نگراني از شيوع بيشتر ايدز در کشور عامل انتقال جنسي است. براساس گفته‌هاي برخي پزشكان عضو انجمن ايدز كشور، هم اكنون بيش از 90 درصد مراجعين و مبتلايان به HIV از طريق انتقال جنسي آلوده شده‌اند كه يا خود از آن بي خبرند و مدام درحال شيوع آن هستند و يا از معرفي خود به مراكز درماني ترس و ابا دارند.

- بالارفتن سن ازدواج، جوان بودن جمعيت کشور، نارضايتي جنسي در خانواده، وجود روابط جنسي غير متعارف و خارج از حريم خانواده، عمده ترين دلايل شيوع عامل انتقال جنسي ويروس ايدز مي‌باشند كه بايد آنها را جدي گرفت و از پرداختن و رفع آنها ابايي نداشته باشيم.

دوران انکار به سر رسيده است!؛ اگر مي‌خواهيم از فوران آتش فشان ايدز در كشور جلوگيري كنيم مي‌بايست از لاپوشاني كردن، مخفي نگاه داشتن آمارهاي واقعي، ترس از شكسته شدن عفت عمومي جامعه، عدم اطلاع رساني عمومي درزمينه معرفي اين بيماري و راه‌هاي پيشگيري آن دست برداريم و با واقع بيني به اين موضوع نگاه كنيم. براساس اعلام وزارت بهداشت تاكنون اقدامات بسيار موثري براي كنترل انتقال بيماري از طريق سرنگ مشترك و انتقال خوني انجام شده است. لذا ضروريست تا مسولان مختلف كشور كه هركدام به نوعي در كنترل رفتارهاي پرخطر جنسي به عنوان يكي از اصلي ترين عوامل ابتلا به ايدز، دخيل هستند، توجه بيشتري به اين امر داشته باشند تا سرعت ابتلا به ويروس ايدز در كشورمان كاهش يابد و متعاقباً جلوي بسياري از بزهكاري‌هاي اجتماعي از اين طريق گرفته شود.

حمايت
«مجلسی که در راس امور است» عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت به قلم روح‌الله بیگی است كه در آن مي‌خوانيد:
مهم‌ترین سخنی که در هفته مجلس درباره جایگاه قوه مقننه در نظام جمهوری اسلامی می‌توان مطرح کرد همان فرموده امام خمینی‌ (ره) مبنی بر در رأس امور بودن مجلس است. البته در سال‌های گذشته شاهد برخی بی‌مهری‌ها از جانب دولت به مجلس بودیم و در مواردی هم دولت در راس امور بودن مجلس را زیر سوال برد و آن را متعلق به زمانی دانست که نخست‌وزیر از سوی مجلس انتخاب می‌شد در حالی که فرمایش‌های امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری مبنی بر در رأس امور بودن مجلس متعلق به موقعیت و دوره خاصی نیست و برای همه دوره‌‌ها صدق می‌کند.

صراحت لهجه، شجاعت، اقتدار، استقلال، پیگیری مجدانه امور و صداقت در عمل باید از مهم‌ترین ویژگی‌های نمایندگان باشد تا مجلس در راس امور قرار گیرد که این شجاعت، اقتدار و استقلال در سایه علم و آگاهی به دست می‌آید. خوشبختانه نمایندگان مجلس نهم از نظر علم و آگاهی در رتبه بالایی قرار دارند، ولی باید به آنان فرصت داد تا به مرور زمان توانایی‌های خود را به اثبات برسانند.

البته در همین مدت کم از عمر مجلس نهم طرح سؤال از رییس‌جمهوری را می‌توان یکی از نمونه‌های شجاعت نمایندگان و استقلال مجلس دانست، اگرچه این سؤال به مرحله نهایی نرسید و بنا به دستور مقام معظم رهبری متوقف شد. متوقف شدن طرح سؤال از رییس‌جمهوری به معنای کاهش اقتدار مجلس نیست، بلکه این کار نمایندگان ولایتمداری آنان را به اثبات رساند و به کسانی که برخی نمایندگان را متهم می‌کردند که تابع ولی‌فقیه نیستند ثابت کرد که همه نمایندگان تابع محض ولی‌فقیه‌اند.

مجلس مصمم بود که از رییس‌جمهوری سوال کند اما مقام معظم رهبری بر اساس تیزبینی و اطلاعاتی که داشتند، مصلحت ندانستند سؤال از رییس‌جمهوری مطرح شود، ایشان در ابتدا از عملکرد مجلس در ورود به بحث سؤال از رییس‌جمهوری قدردانی کردند و کار مجلس را در راستای انجام وظیفه دانستند؛ ولی از نمایندگان خواستند که ادامه کار را متوقف کنند که نمایندگان هم به خواست ایشان لبیک گفتند و از ادامه کار انصراف دادند. با وجود این، عملکرد نظارتی مجلس نهم تنها به طرح سوال از رییس‌جمهوری محدود نمی‌شود؛‌ از ابتدای شروع به کار دوره نهم مجلس، در موارد مختلف و متعدد نمایندگان به وزرا تذکر داده‌اند و در مواردی هم از وزیر دعوت شده تا در صحن علنی پاسخ نمایندگان را بدهد؛ بنابراین نمایندگان مجلس نهم تا به حال در بعد نظارتی عملکرد قابل‌قبولی داشتند.

البته ممکن است عده‌ای استیضاح‌های ناکام مجلس نهم را دلیلی بر عملکرد ضعیف نظارتی نمایندگان بدانند، اما در پاسخ به این افراد باید گفت اگرچه تا به حال استیضاحی انجام نشده است، این دلیلی بر ضعف عملکرد نظارتی مجلس نیست؛ چرا که نمایندگان با مصلحت‌سنجی‌ای که داشتند به این نتیجه رسیدند که در وضع کنونی اولویت دیگری وجود دارد؛ بنابراین شجاعانه از تصمیم قبلی خود صرف نظر کردند.

ابتكار
«از دانشگاه تفاوت‌ها تا دانشگاه بي تفاوت ها» عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم هادي وکيلي است كه در آن مي‌خوانيد:
در آستانه 16آذر مناسب است نظري به اوضاع و احوال کنوني دانشگاه داشته باشيم. مناصفانه اين است که آموزش عالي کشور از نظر کمي به گسترش قابل تحسين دست يافته است. هم اکنون در برخي رشته‌ها مجبور به پذيرش دانشجوي بدون کنکور هستند و همچنان برخي دانشگاهها از ظرفيت خالي نيز برخوردار است، اگر چه فراهم آوردن امکان تحصيل در دانشگاه براي جوانان خود يک فرصت و موفقيت است ولي بي توجهي به ابعاد کيفي مي‌تواند اين فرصت کمي را به تهديد تبديل نمايد.

نگاه غيرمغرضانه به صحنه دانشگاه نشان مي‌دهد که به جاي دانشگاه "تفاوتها" به دانشگاه "بي تفاوتها" دست يافته ايم، اين در حالي است که ماهيت دانشگاه به تفاوتها و تقابل نظريات است. دانشگاهي منشاءزايش فکر و نظر است که امکان داد و ستد و بده و بستان نظري در آن فراهم باشد. اگر فضاي نظري دانشگاه به شکل منولوگ و تک صدايي در آيد و نظريات رقيب امکان عرضه نيابد قطعاً به دانشگاه"بي تفاوتها" تبديل مي‌شود.

سالهاست که ايده راهگشايي توليد علم و کرسي‌هاي نظريه پردازي توسط رهبر انقلاب مورد تاکيد است ولي برداشت مسئولين مورد خطاب، انسداد راههاي نظري و تحميل قرائت خاص و در مواردي شاذ در بخشهاي مختلف مي‌باشد.

سکون وسکوت دو ويژگي اصلي دانشگاه کنوني است وقتي دانشگاه از توليد فکر فاصله بگيرد و به روز مرگي بيفتد حتماًدر باتلاق سکون گرفتار شده است. سکوت فضاي عمومي دانشگاه و جامعه دانشجويي نتيجه بي عملي و بي تحرکي است سکوت کنوني آنچنان است که گويي سياست در نگاه دانشجويان به ميوه ممنوعه تبديل شده، از سوي ديگر کم نيستند اساتيدي که يا علاقه‌اي به طرح مباحث سياسي نشان نمي‌دهند و يا با کنايه و سر تکان دادن از کنار سؤالات دانشجويان در مي‌گذرند.

کلاسها حالت کليشه پيداکرده و روابط استاد و دانشجو شکل پيمانکار روز مزد به خود گرفته است. کلاسها شور و نشاط خود را از دست داده است بي حالي و بي رمقي جايگزين سر زندگي و شادابي و طراوت شده به عبارتي سردي فضاي عمومي سياست در بيرون باعث انجماد و يخ زدگي فضاي عمومي دانشگاهها گرديده است.

صاحبان نظر به دليل خود هراسي يا ديگر هراسي، زبان در کام گرفته‌اند و قلم در جيب حبس نموده‌اند متوليان به جاي اينکه با"بي تفاوتها" بجنگند و عوامل دلمردگي و دلزدگي را بزدايند، رسماً به جنگ"تفاوتها" رفته‌اند خواستند با متر انديشه خود سايز براي حوزه‌انديشه بسازند اينان فکر کردند که حوزه‌انديشه همچون حوزه پوشش و مانتو و روسري قابل سايز بندي است و مي‌توان با بخشنامه و متر انتظامي همه را به خط کرد و جريان فکري خطي راه‌انداخت طبيعي است با اين ساده انگاري ودور افتادن از ماهيت اصلي دانشگاه، امروز برغم توسعه کمي همه در حال افسوس خوردن بر اين همه بي تفاوتي و بي حالي و بي انگيزگي هستند.

اگر بر اساس نظر شهيد مطهري کرسي درس براي استاد مارکسيستي در دانشکده الهيات برقرار مي‌شد و امکان تعامل و جدال عادلانه براي نظريات متضاد و مخالف فراهم مي‌آمد اکنون به دانشگاه بي تفاوتها نمي‌رسيديم مدتهاست که دانشگاه نه فقط در حوزه نظريه پردازي که در رفتارهاي با خاصيت جنبش دانشجويي هم دور افتاده و در مسايل مهم کشور به جز در موارد محدود توسط تعداد معدودي دانشجوي بسيجي هيچ واکنشي را شاهد نيستيم.

دانشگاه بي تفاوتها به مرکز بروز بزه‌هاي اجتماعي تبديل خواهد شد و هر روز آمارهاي تکان دهنده در بخش‌هاي مختلف به گوش خواهد رسيد دانشگاه بي تفاوتها گرفتار رفتارهاي درونگرا و منزوي از اجتماع مي‌شود بي تفاوتي دانشگاه متوسط اميد و نشاط رادر سطح جامعه کاهش مي‌دهد و انسانهاي بي روح و غيرخلاق و افسرده تحويل جامعه خواهد داد.

اميد است متوليان به بهانه يک 16 آذز ديگر نيک به دستپخت خود بنگرند و ببينند آيا دانشگاه «تفاوتها» ساخته‌اند و يا به دانشگاه «بي تفاوتها» رسيده‌اند واصولاً آيا در نظر متوليان «دانشگاه تفاوتها» مطلوب است يا دانشگاه «بي تفاوتها»؟

مردم سالاري
«نکاتي درباره تصويب طرح اصلاح قانون انتخابات» عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم محمدحسين روانبخش است كه در آن مي‌خوانيد:
کليات طرح اصلاح قانون انتخابات در حالي روز گذشته در مجلس شوراي اسلامي‌به تصويب رسيد که انتقادات و ايرادات بسياري به اين طرح وارد است که مهمترين آنها همچنان که چندي پيش يکي از اعضاي هيات رئيسه مجلس تاکيد کرده بود، خطر تبديل انتخابات به انتصابات است.

اين طرح که ظاهرا با هدف جلوگيري از ثبت نام افراد فاقد صلاحيت به عنوان کانديداي رياست جمهوري تهيه شده، شرايط و مواردي را همچون الزام کانديداهاي رياست‌جمهوري بر اينکه 100 نفر از مقامات بايد رجل سياسي بودن او را تاييد کنند و 100 نفر ديگر از مقامات نيز بايد ويژگي مدير و مدبر بودن وي را تاييد کنند، در خود دارد که نه تنها لابي‌گري و خطر باب شدن خريد امضا را دامن مي‌زند، که کانديداهاي رياست جمهوري را وامدار افراد مختلف مي‌کند.

اين در حالي است که تاييد صلاحيت کانديداها را بر عهده دارد و به اين ترتيب جمع‌آوري اين امضاها، گويي اقدامي موازي با تاييد صلاحيت توسط شوراي نگهبان به حساب مي‌آيد. همه اين‌ها در حالي است که دولت نيز به عنوان مجري انتخابات پيش رو با اين طرح مخالف است و بعضي از کانديداهاي بالقوه نيز نگراني‌هايي از اين بابت دارند. تصويب اين طرح بدون رفع نشدن اين گونه دغدغه‌ها از سوي مجلس، چندان منطقي نيست.

از سوي ديگر به نظر مي‌رسد اين طرح به دلايلي از جمله آنچه در بالا ذکر شد، از طرف شوراي نگهبان نيز مورد تائيد قرار نگيرد. اين موضوعي است که از نظر نمايندگان و هيات رئيسه هم دور نمانده است.

براي مثال چندي پيش يکي از نمايندگان اصولگراي مجلس در اين زمينه عنوان کرده بود که «طبق قانون اساسي، دستگاه نظارتي انتخابات کاملا تعريف شده و مشخص است که شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات را از ابتدا تا انتها بر عهده دارد لذا اگر بخواهيم دستگاهي را به موازات شوراي نگهبان تعريف کنيم يا تداخل در کار شورا يا تقليل وظايف آن است که خلاف قانون اساسي است » و يک عضو هيات رئيسه هم در اين باره اظهار داشته: «تاييد از 200 نفر براي کانديداتوري رياست جمهوري نوعي فشار غيرمستقيم به شوراي نگهبان است. شوراي نگهبان بايد بر اساس بند 9 اصل 110 و اصل 115 قانون اساسي صلاحيت افراد را تشخيص دهد، اينکه با امضاهاي جمع‌آوري شده تحت فشار قرار گيرد به صلاح نيست. در انتخابات به‌اندازه کافي عليه شوراي نگهبان التهاب و جنجال مي‌شود حال اگر فردي 200 امضا جمع کند اما از نظر شوراي نگهبان صلاحيت نداشته باشد موجب التهاب سياسي در جامعه مي‌شود».

در چنين حالتي اين سوال پيش مي‌آيد که واقعا چه نيازي است که اين همه وقت نمايندگان و مجلس به اين موضوع اختصاص يابد؛ اين در حالي است که طر حي در اين زمينه از سوي مجلس هشتم مورد تصويب قرار گرفت و از طرف شوراي نگهبان رد شد و قابليت طرح آن در مجمع تشخيص مصلحت وجود دارد. واقعا اگر منظور نمايندگان از اين اصلاح قانون، اين است که از ثبت‌نام افراد فاقد صلاحيت جلوگيري شود، به نظر مي‌رسد که طرح تهيه و تصويب شده در مجلس قبلي جامعيت بيشتري دارد و انتقاداتي که به طرح جديد وجود دارد، در آن طرح نيست و مجلس مي‌تواند آن را احيا کند.

آرمان
«تغییرات با چه هدفی؟» عنوان سرمقاله روزنامه آرمان به قلم آذر منصوری است كه در آن مي‌خوانيد:
تغییرات کلان در سطح مدیریتی قوه مجریه و دولت که به‌عنوان مثال تغییرات استانداران 16 استان و همچنین فرمانداران مختلف که فرماندار تهران هم از آن نمونه بود، آن هم در زمان کمی که تا برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری، این شبهه را در ذهن ایجاد می‌کند که این تغییرات مبنایی به چه منظوری انجام می‌شود؟ به‌طور قطع، اگر هرگونه تغییرات دولت با رویکرد سیاسی صورت گرفته باشد و شخصیت‌های نزدیک به دولت با هدف یکدست شدن نیروهای کامل اجرایی برای انتخابات آینده باشد، بعضا انتقاد جناح‌های مختلف سیاسی کشور را به‌همراه خواهد داشت.

به‌عبارت دیگر چنین تغییراتی این احتمال را زنده می‌کند که دولت درتلاش است تا کاندیدای موردنظر خود را در انتخابات وارد کند چراکه دولت می‌توانست این تغییرات را ماه‌های گذشته انجام دهد اما ایجاد چنین تغییراتی در این ماه‌ها سوال‌برانگیز است.
آنچه مسلم است باید در زمان‌های آینده منتظر ماند و مشاهده کرد اقدامات به چه سمت و سویی هدایت خواهد شد و تصمیمات دیگر در این زمینه چه خواهد بود. ظاهرا، دولت قصد جدی برای ورود در انتخابات ریاست‌جمهوری پیش رو و همچنین معرفی کاندیدای نزدیک به خود را دارد.

این مساله هم حق دولت و گروه‌های نزدیک به دولت است و آنها مثل تمام گروه‌ها و جناح‌های دیگر این حق را دارند که هرگونه تلاشی برای ورود به انتخابات داشته باشند اما مساله اساسی برای ورود دولت به انتخابات در این است که هرگروه، دسته و مرامی برای ورود به انتخابات، تنها از سازوکارهای قانونی استفاده کند.

هرگونه تغییرات در سطح دولت هم حق طبیعی و معمولی محسوب می‌شود اما بهتر آن است که هرگونه تغییراتی در زمان مناسب و با دلایل معقول خود انجام گیرد و همچنین مبنای تغییرات و جابه‌جایی‌ها مشخص شود.

اینکه چنین تغییراتی بر اساس توانایی افراد بوده است یا موضوع دیگری در نظر گرفته شده است؟ تغییرات در دولت، بیشتر در محدوده دستگاه‌هایی که به‌نوعی با هیات‌های اجرایی انتخابات رابطه دارند، بوده است بنابراین با توجه به سیاسی بودن این تغییرات می‌توان گفت که احتمال تغییرات بیشتر هم وجود دارد و به‌نظر می‌رسد این تغییرات درجهت نزدیکی و همدلی بیشتر دولت به جبهه پایداری باشد.

در راستای این همدلی و قرابت است که می‌توان گفت تغییرات دیگری نیز در راه هستند. این تغییرات البته در همه سطوح وجود دارد و به سبب اهمیت انتخابات ریاست‌جمهوری است که چنین تغییراتی اتفاق می‌افتد کما اینکه در سطح مجلس هم با تصویب قوانین مختلف از جمله اصلاح قانون انتخابات در پی ایجاد تغییراتی برای انتخابات پیش‌رو هستند.

آنچه در این تغییرات بیشتر از سایر جابه‌جایی‌ها به چشم می‌آمد، جابه‌جایی رحیم‌مشایی بود که به‌نظر می‌رسد دولت با توجه به حساسیت‌هایی که روی وی وجود دارد و همچنین احتمال کاندیداتوری‌اش که در رسانه‌ها و گروه‌های مختلف بر سر زبان‌هاست، به‌دنبال کم کردن حساسیت‌هاست.

دنياي اقتصاد
«پيامدهاي نگران‌كننده تغيير مداوم مقررات تجاري» عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم فاطمه دانشور است كه در آن مي‌خوانيد:
تغییرات پی‌در‌پی دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌های مربوط به فعالیت‌های بازرگانی خارجی اعم از واردات و صادرات طی ماه‌های گذشته و خصوصا هفته‌های اخیر علاوه بر هزینه‌های فراوانی که بر فعالان و بازرگانان بخش خصوصی تحمیل کرده نشانه بسیار نگران‌کننده‌ای از نبود هماهنگی ميان تصميم‌سازان اقتصادي است. فعالان بخش صادرات و واردات طی ماه‌های اخیر دائما شاهد صدور دستور‌العمل‌ها و بخشنامه‌هایی بوده‌اند که تنها مقوله مشترکی که می‌توان میان انبوه آنان سراغ گرفت، وجه محدودیت‌‌آفرین و ممنوعیت‌افزای این قبیل مصوبات است؛ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های نگران‌کننده‌ای که در شرایطی بر سپهر تجاری کشور سایه افکنده است که ضرورت در پیش گرفتن راهبرد تسهیل در برابر تحریم بیش از هر زمان دیگری رخ می‌نماید.

به دیگر سخن، تصميم‌سازان اقتصادي دقیقا در برهه‌ای که اقتصاد کشور و فعالان این حوزه نیازمند اعتماد و اطمینان به رویه‌های موجود هستند، دست به تغییراتی نو به نو و گاه متتاقض می‌زنند که تدوین برنامه‌های حتی میان‌مدت را نیز برای فعالان و سرمایه‌گذاران اقتصادی به غایت دشوار مي‌كند.

صدور و ابلاغ انبوهی از دستورالعمل‌ها، بخشنامه‌ها و مصوبات متفاوت و گاه متناقض از سوی ارگان‌ها و نهادهایی که قاعدتا باید با هماهنگی یکدیگر و در راستاي تسهیل و تسریع فرآیند صادرات و واردات تصمیم‌گیری کنند، آنچنان عرصه فعالیت را برای فعالان اقتصادی تنگ می‌کند که بعضا عطای کار را به لقایش می‌بخشند و برای مدتی به استراحت‌های ناخواسته می‌پردازند.

در این میان قربانی اصلی، اعتماد و اطمینانی است که باید به عنوان سرمایه اجتماعی پشتوانه بخش خصوصی و دولت باشد تا بتوان با اتکاي به آن از تنگه دشوار تحریم‌ها به سلامت عبور کرد؛ اما افسوس که بخشی‌نگری و تصمیم گیری‌های جزیره‌ای مجال اعتماد و اطمینان را از کف ربوده و ناگزیر فعالان اقتصادی را به روزمرگی و تصمیم‌گیری در افق‌های بسیار نزدیک سوق مي‌دهد.

گفته‌اند و بارها نیز گفته‌اند که در روزگار فعلی اقتصاد ایران هم به حکم قانونی به نام قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و هم به حکم منطق و درایت، بخش خصوصی باید مشاور و مجاور مدیران دولتی باشد و این مجال به نمایندگان و کارشناسان این بخش داده شود که با تبيين دیدگاه‌ها و چالش‌های موجود، بهترین و پخته‌ترین راه‌حل‌ها برای تسهیل در فرآیند تجارت خارجي بسترسازي شود تا تحریم‌ها هر‌چه کمتر از گذشته اثر کند.

در شرایط امروز اقتصاد کشور به جای کوبیدن بر طبل تفکیک منافع که لاجرم به خط کشی‌های طبقاتی و پیدایش متن و حاشیه برای جامعه ایران خواهد انجامید و به جای آنکه با برساختن گروه‌بندی‌های موهوم ثروتمندان و مستضعفان، گروهی را برابر گروهی دیگر قرار دهیم و این گونه القا کنیم که طبقه‌ای در سودای مکیدن خون طبقه‌ای دیگر است، باید با پررنگ‌تر ساختن ارزش‌های ملی، دینی و باورهای راستین و وحدت آفرین، بر اندوخته‌ها و سرمایه‌های اجتماعی ایران بیفزاییم و این انگاره را بیش از پیش تقویت کنیم که بخش خصوصی در اقتصاد و جامعه ایران واقعیتی جز همین مردم نیست؛ از کوچک‌ترین و خردترین فعالیت اقتصادی در قالب فروشگاهی کوچک گرفته تا بزرگ‌ترین واحدهای تولیدی و خدماتی.


 
شما این خبرنامه را به این دلیل دریافت می کنید که ایمیل شما پس از تایید وارد لیست دریافت کنندگان شده است. برای لغو عضویت از این خبرنامه به این لینک مراجعه کنید یا به emrooz-unsubscribe@sabznameh.com ایمیل بزنید. با فرستادن این خبرنامه به دوستان خود آنها را تشویق کنید که عضو این خبرنامه شوند. برای عضویت در این خبرنامه کافی است که به emrooz@sabznameh.com ایمیل بزنید. برای دریافت لیست کامل خبرنامه های سبزنامه به help@sabznameh.com ایمیل بزنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

خبرهاي گذشته