خبرنگاران سبز/نقد و نظر: قوه قضائيه به عنوان اصلی ترين دستگاه در هر نظامی مسئول اصلی رسيدگی به تخلفات مالی و اخلافی محسوب می شود. اما بی تفاوتی و نوعی همراهی با مفسدین اقتصادی و اخلاقی نه در دوره رياست آملی لاريجانی بلکه در دوره های گذشته نيز وجود داشته است.
طبق
آخرين گزارش منتشر شده توسط سازمان شفافيت بين الملل، جمهوری اسلامی در بين ۱۷۶ کشور با کسب امتياز ۲۸ در رتبه ۱۳۳ جای گرفته است . اين درحالی است که جايگاه جمهوری اسلامی در
سال ۲۰۱۱ در رتبه ۱۲۰ فاسد ترين کشورهای جهان بوده است که نشان می دهد برخلاف شعارهای توخالی و فريبنده مقامات نظام از رهبری گرفته تا دستگاه های زيربط برای مبارزه با مفاسد اقتصادی، جمهوری اسلامی با رهبری علی خامنه ای که تمايلی به کش داده شدن و افشا شدن اختلاس های صورت کرفته ندارد با پس رفتی قابل تأمل نسبت به سال گذشته ميلادی، ۱۳ پله به ناتوانی اش برای مبارزه با مفاسد اقتصادی و اخلافی اضافه شده است.
اما پس از آنکه ابوالفضل قديانی عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی و زندانی حامی جنبش سبز، فاش ساخت : " يکی از بازجوهای ارشد سپاه پاسداران با نام مستعار "اوسط" و با نام واقعی "علی انواری" که در اطلاعات سپاه فعاليت می کند و از افراد نزديک به حسين طائب، فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه است، به همسر دکتر رجايی گفته است : " قصد دارد تا همسر وی را به زندان برازجان يا رجايی شهر تبعيد کند و از وی خواسته است تا از شوهرش طلاق بگيرد و با وی محرميت ايجاد کند " ، به ناخودآگاه ياد اتفاقی افتادم که برای همسر يکی از مسئولين رده بالای ستاد آزادگان رياست جمهوری وقت ( سال ۷۳ ) رخ داده بود. .
در سالهای پس از پايان جنگ و منحل شدن کميته، اعضای کميته و بازگشتگان از جنگ بنا بر سابقه انقلابی اشان در سازمان های دولتی پست می گرفتند . در آن سالها فردی به نام « حاج رسول .ص » که پس از منحل شدن کميته و بازگشتن از جبهه در ستاد آزادگان نهاد رياست جمهوری در خيابان بهار نرسيده به خيابان شريعتی که در آن زمان از دفاتر اصلی ستاد آزادگان محسوب مي شد، مشغول به کار بوده که البته به دلايل سوء استفاده از مقام ، برگه های سفید و مهر و موم شده نهاد ریاست جمهوری و ترانزیت مواد مخدر به داخل کشور، چند سال پس از فوت آيت الله خمينی و پاکسازی آن نهاد از کار برکنار شد . شخص نام برده « حاج رسول. ص » دارای همسری جوان و فوق العاده زيبا با سه فرزند بود که این خانم جوان به دلیل کسب درآمد نامشروع و حرام همسرش تصمیم به جدایی از وی می کند.
« همسر حاج رسول.ص » خانم « مريم . پ » برايمان از اتفاقی مشابه با آنچه برای همسر دکتر رجايی به تازگی رخ داده است سخن گفتند که نشان از فساد اخلاقی در بين اغلب کارکنان دستگاه های قضايی و دولتی نظام اسلامی دارد.
ایشان تعريف می کردند که در آن سالها درست چند سال قبل از فوت سيدعلی‌اکبر ابوترابی که در آن زمان سمتی در ستاد آزادگان رياست جمهوری برعهده داشتند فردی به نام حاج آقا توسلی که گويا در آن زمان معاون اصلی مرحوم ابوترابی بوده، پس از متوجه شدن جدايی « مريم . پ » از همسرش ( حاج رسول .ص از ارکان رده بالای ستاد آزادگان ) به وی پيشنهاد صيغه شدن را با حالتی شيطانی در اتاقش واقع در ستاد آزادگان نهاد رياست جمهوری در خيابان بهار نرسيده به شريعتی داده بود که با مخالفت شدید خانم نامبرده مواجه شده بود. گویا اين خانم جوان به دليل عدم استطاعت مالی برای کمک گرفتن از حاج آقا توسلی مراجعه کرده بود که نهايتن با صورتی گريان و هراسان و نااميد از ستاد آزادگان گريخت و یا اتفاقی که برای فرد دیگری که به دفتر نماینده مجلس سابق اصفهان و نماینده فعلی و ۲ دوره تهران ( م.ک ) مراجعه کرده بود و در جواب کمک برای گرفتن وام با پیشنهاد صیغه مواجه شده بود.
البته هستند اتفاقاتی مشابه که در نظام فاسد جمهوری اسلامی برای خانواده های ديگران همچون خانواده زندانيان سياسی افتاده است که به دليل آبرو داری و تهديد نيروهای امنيتی فاش ساختن آنها کمی دشوار می باشد.
«دخالت در حريم خصوص متهمان و ايجاد درگيری‌های خانوادگی» ازجمله غيراخلاقی ترين شيوه هايی است که بازجوهای جمهوری اسلامی برای «شکستن» متهمان سياسی، و وادار کردن آنان به «همکاری» بکار می گيرند. مهدی محموديان، عضو جبهه مشارکت و از روزنامه نگاران حامی جنبش سبز و افشاگر فاجعه کهريزک، شهريور ۱۳۸۹ در نامه ای به آيت الله خامنه ای، ضمن اشاره به انواع و اقسام فشارها بر زندانيان و بدرفتاری با متهمان، نوشت: «در بسياری موارد به خاطر شنود‌ها و سرک کشيدن‌های قانونی و غير قانونی نهادهای امنيتی در خصوصی‌ترين و شخصی‌ترين حوزه‌های زندگی افراد و دسترسی بازجو‌ها به اين اطلاعات، حربه‌ای بود برای تحت فشار قرار دادن زندانی، با استفاده از همين اطلاعات حداقل در ۳ مورد (منجمله خودم) با همسران متهمين تماس گرفته شده است که تقاضای طلاق کنند و يا با به اجرا گذاشتن مطالبات (مهريه) خود متهم تحت فشار بيشتر قرار بگيرد.»
به راستی «اگر آملی لاريجانی و ساير مسئولين ارشد نظام کمترين غيرتی داشتند افراد فاسد و شيطان صفت همچون بازجويان را با سخت ترين نوع مجازات و رسوا می کردند که ديگر اين بی‌دينی‌ها و اقدامات ضداخلاقی امکان بروز پيدا نکند و نواميس افراد به بازی گرفته نشوند. ولی بدبختانه امروز اين افراد از سوی سران کشور حتی تشويق و ترفيع می‌گيرند و با سکوت رهبری مواجه می شوند و هیچ به غیرت مراجع تقلید نیز بر نمی خورد.»
وحید زادقی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر