امروز: کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی به مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان بیانیه ای منتشر نمودند.
به گزارش نوروز، در بیانیه این کمیسیون ضمن ابراز تاسف از تنگ تر شدن عرصه بر زنان ایرانی به رقابت مجلس و دولت در مقابله با حقوق زنان اعتراض شده است.
صادر کنندگان این بیانیه همچنین با اشاره به آنچه بر زندانیان زن و زنان عضو خانواده زندانیان سیاسی می رود آورده اند:" مگر می شود آن چه با امثال نرگس محمدی ها و نسرین ستوده ها شد و می شود، در تاریخ ایران به فراموشی سپرده شود. هیهات از این همه بی مروتی اصحاب قدرت و قاضیان دل و دین به مکنت دنیا فروخته و بازجویان خدانشناس که نه حریم زن را می شناسند و نه حرمت مادر را و نه حتی مانند یک انسان از نیازهای عادی و فطری کودکان آگاهند!"
در پایان این بیانیه آمده است:" با کمال تأسف و تأثر باید از یک دست شدن حکومت برای نابودی آخرین ذره های حقوق زنان و اعمال خشونت یک پارچه علیه آنان سخن گفت اما در عین حال با کمال افتخار باید از ایستادگی ها و رشادت ها و افتخار آفرینی های زن ایرانی سخن به میان آورد که علیرغم همه سختی ها و مخاطرات و فشارهای بیرونی، استعدادهای خدادادی و قابلیت های بی مثالش چون آتش فشانی از درون می جوشد و محیط پیرامونی خویش را نور افشان می کند. "
متن کامل بیانیه کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی که در اختیار نوروز قرار گرفته است در پی می آید:
بسم الله الرحمن الرحیم
وَ يَستَفْتُونَك في النِّساءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكمْ فِيهِنَّ وَ مَا يُتْلي عَلَيْكمْ في الْكِتَابِ
و دربارۀ زنان از تو فتوی می خواهند. بگو خدا دربارۀ آنان به آن چه در این کتاب بر شما خوانده می شود، فتوی داده است.
و اگر قرآن، کتاب آسمانی ما مسلمانان به عنوان یک کل مورد مطالعه قرار گیرد، آن گاه شأن و مرتبت زن که جز خدا، حتی پیامبرو حبیبش نیز، شایستگی فتوی دادن در مورد او را ندارد،بر پیروان دین محمد(ص) و هر پژوهشگر منصفی که به غوردر آیات آن بپردازد، آشکار می گردد.
حال چگونه است که در بعضی کشورهای مسلمان خشونت علیه زنان بیش از دیگر نقاط جهان مشاهده می شود، آیا این امر به آئین اسلام مربوط است یا به شیوۀ مسلمانی پیروان این آئین؟ به راستی مگر می شود مسلمان بود و خود را پیرو محمد (ص) دانست و ظلم بر زن را با آن شکوه و عظمتی که خداوند برای این نیمی از اشرف مخلوقاتش یاد کرده روا داشت؟ و مگر خشونت می تواند خصلت یک مسلمان واقعی باشد؟
با نگاهی ژرف به درون جامعه خود و جوامع مسلمان پیرامون گواهی خواهیم داد که خشونت طلبان قاری و عامل اسلام طالبانی و خوارجی نه تنها خشونت علیه زنان را مجاز می شمارند بلکه اعمال خشونت را به شکل جامع الاطراف در همه حوزه ها ضروری می دانند. پس باید از زاویه دیگر به این مسئله که از سال ها قبل و شاید پیش از آن که در روز 25 نوامبر سال 1960 خواهران میرابال به دست نظامیان «تروخیو» دیکتاتور سابق دومینیکن شکنجه و کشته شوند، از مشکلات جامعه بشری بود، نگریست.
تردیدی نیست که در جوامع مردسالار که ذاتاً در درون خود خشونت را تئوریزه می کنند، زنان در معرض هجوم مستقیم و آشکار آن هستند. و گاه حتی توسط هم جنسانشان نیز این امر مورد حمایت و پشتیبانی قرار می گیرد. اما این بدان معنی نیست که در جوامعی که دموکراسی برآنان حاکم است این پدیده زشت کاملا محو شده که اگر چنین بود از سال 1999 که روز 25 نوامبرآن به پاس داشت یاد و خاطره «پروانه ها» به روز جهانی محو خشونت علیه زنان نام گذاری شده است تا امروز که در جهان از هر سه زن دست کم یک تن در معرض نوعی از انواع خشونت(فیزیکی یا بدنی، جنسی یا روانی) باید این مناسبت به دست فراموشی سپرده می شد!
و صدافسوس که امروزه در مصاف سخت و سنگین طرفداران دموکراسی و افراطیون خشونت طلب، بیش از همه زنان آسیب می بینند. مگر می توان زنان و دختران سوری را که در جنگ و کشتار مردم بی دفاع شهرها و روستاهای کشورشان کشته شده و بازماندگان آنان نیز بی خانمان شده در اردوگاه ها به سر می برند، فراموش کرد؟
مگر زنان و کودکان غزه که در معرض آتش بارهای کینه توزان صهیونیست قرار داشتند، از بار مکافاتی که به آن نائل آمدند، کاسته شده است؟
مگر زنان بحرینی به جرم حق خواهی خود و خانواده هایشان به بدترین شرایط زندگی دچار نشده اند؟ و زنان عراقی و افغان و پاکستانی که دسته دسته قربانی تروریسم کور یا کینه توزی خشونت طلبان قرار می گیرند. به راستی در قرن بیست و یکم، عصر حاکمیت دموکراسی در جهان، جرم دخترمان «ملاله» چیست که تنها برای مطالبه حق تحصیل که حق به رسمیت شناخته شده برای دختران در شریعت اسلامی است، باید هدف گلوله قرار گیرد؟
فجایع عالم گیر در نقطه نقطه جهان بیش از همه دل زنان را به درد می آورد و این مانع از آن نیست که ما دردهای اندرون خانه خود، ایران عزیز را نادیده بگیریم. اگر دولتی ها در دوره اصلاحات در طی پژوهش های ملی، خانه به خانه به سراغ زنان می رفتند تا آنان از دردهای پنهانشان بگویند و نیروی انتظامی پشتیبان مجریان این پژوهش های اجتماعی پرمخاطره بود، تا نتایج درست و واقعی از میزان و کیفیت خشونت علیه زنان حاصل آید، امروز زنان ما بیش از دیگر عاملان خشونت از نیروی انتظامی هراس دارند که روزی با اسلحه سرد و گرم به جان خودشان و فرزندانشان افتاده و گلوله را جانشین گل های اهدایی راه پیمایی های آرام پس از انتخابات کردند و به فرزندان ایران ارمغان دادند و روزی دیگر بهترین جوان های ایران را و سرمایه های ناب این کشور را به بازداشت گاه های غیرقانونی و غیراستاندارد روانه ساختند تا جان عزیزشان به یغمای خشونت طلبان مقدس نما برود! و هنوز هم گوهر جان ستّارهای برومند ایران زمین در بازداشت گاه های غیرقانونی آن هافدیه خشونت طلبی می شود!
باری دردهای زنان ایرانی این روزها به قدری جان سوز است که فرصت و مجال اندیشه به خشونت های خانگی علیه خود را ندارند و چه بسا خشونت های خیابانی و محیط کار و زندگی شان را نیز به واهمه بیشتر خانه نشین شدنشان مورد اغماض قرار می دهند.
جای تأسف و خجالت است که دربه اصطلاح ام القرای مسلمین روز به روز عرصه برای حضور زن ایرانی، مسلمان و غیرمسلمان، تنگ تر و تنگ تر می شود و این همه توسط قوانین و بخش نامه ها و آئین نامه های نوظهور و نو به نو مشروعیت می یابد. مجلس نشینان گویی در گیرودار قانون گذاری تحت سلطه افکار و اندیشه های متحجرانه و خوارجی، فراموش کرده اند که حتی اگرخود زن نیستند از زنی زاده شده اند و زنی آنان را همراهی کرده تا بدین مسند و مقام برسند و زنانی در خانه هایشان چشم به حاصل نشست و برخاست های روزانه آنان دوخته اند.دولتیان انگار در مسابقه مقابله با حقوق زنان کرسی رفیع تر و مقام منیع تر به دست می آورند که این گونه چوب حراج به همه دستاوردهای انقلاب برای زنان در عرصه مشارکت های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و فرهنگی و هنری زده اند. بداخلاقان بی فرهنگ بر مسندهای فرهنگی تکیه زده و بدزبانی های حاصل بددلی و کژفهمی هایشان هر روز دل هنرمندان و فرهیختگان زن کشورمان را رنجه می دارد.
و در این میانه پربلا مگر می توان از زندانیان زن و آن چه برآنان می گذرد، غافل ماند ؟ مگر می شود آن چه با امثال نرگس محمدی ها و نسرین ستوده ها شد و می شود، در تاریخ ایران به فراموشی سپرده شود. هیهات از این همه بی مروتی اصحاب قدرت و قاضیان دل و دین به مکنت دنیا فروخته و بازجویان خدانشناس که نه حریم زن را می شناسند و نه حرمت مادر را و نه حتی مانند یک انسان از نیازهای عادی و فطری کودکان آگاهند! و مگر می توان پذیرفت که نظاره گران خاموش در دادگاه عدل الهی بخشوده شوند و عذرتقصیرشان به چیزی گرفته شود؟!
و اما از زنان عضو خانواده های زندانیان سیاسی چه بگوییم؟ آیا در این سه ونیم سال ناگفته ای از مصائبی که برآنان گذشته، باقی مانده است؟ از آن چه با زنان و مادران و دختران و خواهران زندانیان سیاسی کردند چه می توان گفت وقتی که مفتی شهر حکم به مجازات زندانی و خانواده اش تؤامان می دهد، بازجویی می کنند، تفتیش می کنند، بازداشت می کنند، محاکمه می کنند، ممنوع الخروج می کنند، ممنوع الاشتغال می کنند. انواع محرومیت ها و ممنوعیت ها را به خانواده ها به نام اسلام طالبانی خود هبه می دهند. زندانی می کنند و آن گاه با قساوت تمام زوجین زندانی را از انواع ملاقات های قانونی محروم می کنند.
آری با کمال تأسف و تأثر باید از یک دست شدن حکومت برای نابودی آخرین ذره های حقوق زنان و اعمال خشونت یک پارچه علیه آنان سخن گفت اما در عین حال با کمال افتخار باید از ایستادگی ها و رشادت ها و افتخار آفرینی های زن ایرانی سخن به میان آورد که علیرغم همه سختی ها و مخاطرات و فشارهای بیرونی، استعدادهای خدادادی و قابلیت های بی مثالش چون آتش فشانی از درون می جوشد و محیط پیرامونی خویش را نور افشان می کند.
به امید رسیدن روزهای سپید بی خشونت برای همه هم وطنان و همه عالمیان
کمیسیون و شاخه زنان جبهه مشارکت ایران اسلامی
امروز: در چهاردهمین سالگرد تاسیس جبهه مشارکت کمیسیون برنامه ریزی جبهه به ارائه تحلیلی با عنوان " ارزیابی عملکرد اقتصادی دولت مستقر از سال 1384 تا 1391" پرداخته است. یادآور می شود که این کمیسیون در دولت نهم با صدور چندین بیانیه و گزارش در مقاطع مختلف به ارزبایی و نقد عملکرد این دولت پرداخته بود اما پس از رخداد کودتای انتخاباتی خرداد 88 و حوادث بعدی پرداختن به عملکرد اقتصادی دولت مستقر را تا حدودی بلاوجه می دانست اما در شرایطی که عمر دولت کودتا رو به پایان بوده و قرار است درسال آتی انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود وظیفه خود دانسته است که ارزیابی جبهه را از عملکرد اقتصادی دولت مستقر و درواقع عملکرد حاکمیت یکدست اقتدارگرایان را طی هفت سال گذشته در معرض دید و نظر شهروندان گذارد و آنها را به داوری در باره این عملکرد دعوت نماید. این تحلیل بشرح زیر است :
به نام خدا
یکی از مهم ترین الزامات ایجاد و دوام زندگی شرافتمندانه برای شهروندان یک کشور، ساماندهی نظام اقتصادی و دستیابی به روند یکنواخت برای بهبود شاخص های اقتصادی کشور است.
سیاست ها و اقدامات انجام شده در دولت اصلاحات در عرصه اقتصاد کشور موجب موفقیت های فراوانی در دستیابی به شاخص های مطلوب اقتصادی گردیده بود، به گونه ای که در صورت دوام آن روند، امید نیل به زندگی بهتر و اقتصاد شکوفاتر برای مردم و کشور، دور از دسترس نبود.
فراهم نمودن زیرساخت های لازم در عرصه های خط مشی گذاری، همانند تهیه سند چشم انداز توسعه بیست ساله کشور و تدوین برنامه های 5 ساله مبتنی بر سند چشم انداز و همچنین تنظیم بودجه های سنواتی به عنوان گام های اساسی رشد و توسعه اقتصادی کشور موجب گردید تا دولت اصلاحات با تهیه قوانین مهمی همچون ساماندهی بازار غیر متشکل پولی، جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی، پولشویی، خصوصی سازی، اصلاح یارانه ها، یکسان سازی نرخ ارز، بورس اوراق بهادار و نظام مالیاتی کشور، زمینه لازم برای تداوم موفقیت های اقتصادی را فراهم آورد.
تاملی در روند رو به بهبود شاخص های اقتصادی کشور همچون کاهش نرخ تورم از 17.4 درصد در سال 1376 به 10.4 درصد در سال 1384، کاهش نرخ بیکاری از 15 درصد در سال 1376 به 11.5 درصد در سال 1384، دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی 5.5 درصد در سالهای اجرای قانون برنامه سوم(1379- 1383)، که 6.5 درصد هدف گذاری شده بود، و سایر شاخص ها همچون نرخ رشد سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و تراز بازرگانی خارجی موید سمت گیری درست اقتصادی کشور در طی اجرای قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی محسوب می شود.
با روی کار آمدن مجلس هفتم و آغاز برخی اقدامات غیرکارشناسانه، تداوم موفقیتها با تردید جدی روبرو گردید به گونه ای که روند موفقیت آمیز ساماندهی یارانه های اقتصادی که در قوانین برنامه سوم و چهارم توسعه با تدبیر مناسب طراحی گردیده بود در یک حرکت شتابزده و شعارگونه با تصویب طرح " تثبیت قیمتها " متوقف گردید و سایر سیاست های اقتصادی دولت اصلاحات نیز با اقدامات مشابه دستخوش اخلال جدی شد.
با روی کار آمدن دولت احمدی نژاد در مرداد ماه 1384 و هماهنگی کامل بین دولت و مجلس، سیاستهای اقتصادی جدیدی طرح و مورد توجه قرار گرفت که نه تنها روند رو به رشد گذشته را متوقف نمود بلکه سیر نزولی شدیدی را درعرصه های مختلف اقتصادی به دنبال داشت. افزایش نرخ تورم سالانه، نرخ بیکاری، دیون بخش دولتی به بانکها و پیمانکاران، طلب معوقه بانک های دولتی، کاهش شدید ارزش پول ملی بدلیل افزایش بی رویه نرخ ارز، و کاهش نرخ رشد اقتصادی گویای روند نزولی و تعمیق رکود تورمی اقتصاد کشور درسالهای اخیر بوده است. قابل توجه اینکه این وضعیت در شرایطی رخداده که کشور دراین مدت برخوردار از 690 میلیارد دلار درآمد ارزی بوده است. اندک تاملی در باره مسیر طی شده در 7 سال گذشته به روشنی گویای وضعیت فاجعه بار و خسارات جبران ناپذیری است که توسط عملکرد بدون برنامه و اقدامات روزمره وغیرکارشناسانه دولت مستقر به پیکراقتصاد کشور تحمیل گردیده و پیامدهای آن اوضاع بحرانی و بسیار نگران کننده فعلی را بوجود آورده است که دامنه اش البته گریبانگیر دولت های آینده نیز خواهد بود.
جهت رعایت اختصار صرفا به برخی اقدامات دولت که همواره با حمایت های مجالس وقت در طی هفت سال حاکمیت مطلق اقتدارگرایان انجام شده است اشاره می گردد تا عمق فاجعه و خسارات وارده بر کشور روشن گردد :
1- تلاش گسترده و پیگیر در جهت نادیده گرفتن اسناد بالادستی کشور از جمله سند چشم انداز توسعه بیست ساله و قوانین برنامه های توسعه 5 ساله و حتی بودجه های سنواتی به گونه ای در دستور کار دولت قرارگرفت که رئیس دولت نه تنها اجرای این قوانین کشور را نادیده می گرفت بلکه به صراحت به این قانون گریزی مفتخر بود! به سخره گرفتن قانون برنامه چهارم توسعه و تاکید مکرر بر غیر قابل اجرا بودن آن و نامناسب جلوه دادن ساختار مدیریتی کشور تا بدانجا گسترش یافت که رئیس دولت و همکاران وی به حذف نهادهای قانونی نیز پرداختند. بی توجهی به اجرای قوانین بودجه های سنواتی تا آنجا پیش رفت که بر اساس گزارش های تفریغ بودجه سالانه، دولت در همه این سالها هیچ گونه تعهدی به اجرای نسبی قوانین بودجه نداشته و مجالس نیز منفعلانه نظاره گر تخلفات دولت بوده اند. حذف نهادهای قانونی کشور همچون سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شوراهای مختلف تصمیم گیری موجب گردید که تصمیمات فردی رئیس دولت جایگزین مصوبات هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی گردد تا جایی که بسیاری از طرح های عمرانی توسط شخص ایشان طرح، تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است و در تمامی این سال ها، همفکران دولت در نهادهای مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی به پشتیبانی از این روند مخرب پرداخته و با حمایت های خویش دولت را در این مسیر تحریک و تشویق می نمودند.
2- زمینه سازی مجلس هفتم برای انجام کارهای غیرکارشناسی که از تصویب طرح " تثبیت قیمتها " آغاز شده بود بهانه لازم را برای دولت مستقر فراهم نمود تا با استناد به مصوبه مجلس هفتم به کاهش دستوری نرخ سود بانکی اقدام نماید و با تحت فشار قرار دادن نظام بانکی، به تزریق بی رویه منابع بانکی برای طرح بنگاههای زودبازده پردازد که حاصلی جز افزایش افسار گسیخته بدهی های معوقه بانکی و در وضعیت شکسته شدن بانک ها را نداشته باشد.
3- بی توجهی به اصول و مبانی علم اقتصاد دراداره کشور به بهانه "عطش به خدمت" در دولت احمدی نژاد، که با سکوت و حمایت مجالس فرمایشی همراه بود، باعث گردید که دولت برغم توصیه ها و هشدارهای موکد و پی در پی اکثریت اقتصاددانان و مدیران باتجربه کشور، که در قالب سه نامه به رئیس دولت نهم انتشار یافت، از درآمد افسانه ای نفت به عنوان ابزاری در خدمت اهداف مردمگرایانه و غیرکارشناسی دولت (و به عبارت بهتر رئیس دولت) استفاده کند. بر اساس آمار منتشره بانک مرکزی دولت در 7 سال گذشته 553 میلیارد دلار درآمد ارزی حاصل از فروش نفت و گاز داشته است. این درآمد برابر با کل درآمدهای نفتی کشور از سال 1286(سال کشف و استخراج نفت) تا 1384(روی کارآمدن دولت احمدی نژاد) و بیش از 3 برابر درآمد نفتی در طی سال های 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) بوده است. تزریق بدون برنامه و اسرافانه این درآمد به اقتصاد کشور زمینه مناسب را برای دامن زدن به بیماری "هلندی" و وابستگی هرچه بیشتر اقتصاد به درآمدهای نفتی را فراهم آورده است. واردات 427 میلیارد دلار کالای عمدتا واسطه ای و مصرفی طی هفت سال گذشته بخوبی این وابستگی اقتصاد کشور به درآمد نفتی را نشان می دهد و به عبارتی روشن بیان می دارد که از هر یک دلار درآمدنفتی 77 سنت آن صرف واردات و دراقتصاد دیگر کشورها اشتغال و تولید ایجاد کرده است! روند اداره اقتصاد کشور بگونه ای بوده که پس از گذشت هفت سال از برگزاری جشن خودکفایی تولید گندم در کشور رقم قابل توجهی ارز برای واردات این محصول و دیگر محصولات کشاورزی هزینه شده و قوت مردم نیز به واردات از خارج وابسته شده است.
4- سیاست های شتابزده و غیرکارشناسانه دولت با چاشنی عطش خدمت موجب گردید که بسیاری از طرح های اقتصادی دولت از همان آغاز بصورت "ناقص الخلقه" متولد شده و سپس با ناکارآمدی و ناکارکردی، ادامه حیات دهند و ضمن استهلاک منابع و ضربه زدن به سایر بخش ها، ادامه کاراین طرح ها برای دولت های آینده هزینه زا و توقف آنها نیز دارای تبعات منفی بسیار خواهد بود. در ذیل تنها به چند مورد از این طرح ها اشاره می گردد:
الف- اجرای طرح "سهام عدالت" در حال حاضر به یکی از مشکلات اساسی کشور تبدیل شده است. فقدان سازماندهی لازم برای اجرای این طرح و بلاتکلیفی سهام واگذار شده از نظر مالکیت، هویت، قابلیت نقدشوندگی و سوددهی موجب شده که هیچ تصویر دقیقی از آن قابل ارائه نباشد. لازم بذکر است که دولت تنها یک بار ( در آستانه انتخابات سال 1388) به بهانه توزیع سود، به 9 میلیون نفر و به ازاء هر فرد سهامدار هشتاد هزار تومان پرداخت نمود، در حالیکه هنوز پس از گذشت چند سال مشخص نشده است که این سود توزیع شده متعلق به چه سهامی بوده، و از چه منابعی تامین شده است،و چرا پس از آن تاریخ ادامه پیدا نکرده است و همچنین دارندگان "سهام عدالت" چه سند مالی ای در اختیار دارند؟
ب- طرح مسکن مهر از دیگر طرح های ناقص الخلقه دولت است که در استانهای مختلف کشور و همچنین در شهر تهران با مشکلات عدیده از نظر تامین منابع، مکان یابی، نحوه انتفال مالکیت، امور مربوطه به زیرساخت ها و پیش نیازهای آن همچون امکانات مربوط به آب، برق و راه مواصلاتی و... به معضل مهمی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. معضل اجرای طرح مسکن مهر نه تنها موجب اتلاف بسیاری از منابع کشور شده، بلکه با اختصاص بیش از شصت هزار میلیارد تومان از منابع بانک مسکن و اوراق مشارکت عملا موجبات ورشکسته شدن این بانک را نیز دامن زده است.
ج- طرح غیرکارشناسی و مشکل آفرین دیگر که علیرغم ظاهر فریبنده آن تا سالیان متمادی گریبانگیر دولت های آینده و معضل مهم اقتصاد کشور خواهد بود، طرح بنگاه های زود بازده است که صرف نظر از تغییرات فراوانی که در نظام بانکی کشور و فرایند تصمیم گیری در مورد آن به وجود آورد، حدود 25000 میلیارد تومان از منابع بانکی را به خود اختصاص داد. اجرای این طرح نه تنها تحول و پیشرفتی در تولید، اشتغال و درآمد زایی مردم ایجاد نکرد، بلکه امروزه به یکی از معضلات سیستم بانکی کشور تبدیل شده است که به دلیل فقدان کارشناسی و عدم دریافت ضمانت های لازم از وام گیرندگان امکان دریافت وام های پرداخت شده وجود نداشته و یکی از عوامل اصلی در افزایش رقم طلب معوقات بانکی کشور در سالهای اخیر محسوب می شود.
د- چهارمین طرح دولت که علاوه بر مستاصل نمودن دولت فعلی برای دولت های آینده نیز به عنوان یک مشکل جدی به میراث گذاشته خواهد شد، طرح پرداخت نقدی یارانه هاست. این طرح که از همان ابتدا صرفا به منظور پرداخت نقدی یارانه ها به برخی اقشار جامعه در دستور کار قرار گرفته بود، به دلیل فقدان طراحی مناسب و غیرکارشناسی بودن سازمان، ساختار و عملکرد آن نه تنها به ساماندهی یارانه ها و هدفمندی آن نائل نگردید بلکه با ایجاد یک یارانه نقدی جدید خود به مشکل دیگری در نظام یارانه ها تبدیل شده است. پرداخت حدود 3000 میلیارد تومان در ماه به شهروندان به صورت نقدی در حالی صورت می گیرد که از محل افزایش قیمت های پیش بینی شده کمتر از 2000 میلیارد تومان به صندوق پرداخت یارانه ها واریز می گردد، و در نتیجه دولت سالانه باید بیش از 12 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه را از منابع دیگر تامین نماید. بر اساس گزارش عملکرد 18 ماهه گذشته دولت مجبور بوده است برای پرداخت یارانه نقدی بخشی از آنرا از سایر منابع درآمدی خویش تامین نماید و یا با استقراض از بانک مرکزی و تخصیص تنخواه دولت به تامین آن پرداخته است.
لازم به ذکر است که به دلیل عدم اجرای کامل سایر سیاست های اقتصادی دولت مرتبط با قانون هدفمند کردن یارانه ها و افزایش شدید نرخ ارز و پیامدش افزایش بی رویه قیمت ها در یکسال گذشته، وضعیت قیمتی پرداخت یارانه حامل های انرژی به همان صورت قبلی بازگشته و مابه التفاوت قیمت کالاها و خدمات نسبت به قیمت تمام شده در برگیرنده یارانه جدید شده، و تنها هزینه های مازاد آن بر دوش دولت فعلی و دولت های آینده و بخش تولیدی کشور باقی مانده است.
5-بی توجهی دولت نسبت به نحوه اجرای قوانین بودجه سنواتی و سکوت توام با رضایت و در برخی موارد نارضایتی صوری مجالس فرمایشی، موجب شده است که دولت هر سال برغم درآمد نفتی بالا با کسری بودجه شدیدتری مواجه گردد، هر چند در سال جاری عوامل دیگری بر افزایش کسری بودجه موثر بوده اند. نگاهی بر عملکرد دولت در اجرای بودجه های سنواتی نشان می دهد که دولت جهت پوشش این کسری بودجه کوشیده است تا با استفاده از روش های استقراض، خصوصا اوراق مشارکت، بر حجم بدهی هایش بیفزاید. انتشار 17 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 89 و همچمنین تقاضای انتشار بیش از 25 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال جاری در مقابل فروش 1700 میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال 84 به روشنی گویای آن است که این دولت چگونه شرایط ورشکستگی خود و دولت های آینده را فراهم نموده است. رخداد کسری بودجه 40 درصد و استفاده از استقراض 30 درصدی برای تامین بودجه جاری و عمرانی دولت در سال 1391 بخوبی وضعیت نامطلوب بودجه کشور را در سال آخر دولت مستقر نشان می دهد.
6- در دولت اصلاحات گامهای اساسی برای اجرای دقیق و موفقیت آمیز سیاست های خصوصی سازی برداشته شده بود و با تصویب قوانین مناسب و ایجاد سازمان خصوصی سازی مقدمات لازم برای اجرای آن فراهم آمده بود که با ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 درسال 85می توانست به نتایح قابل قبولی در سازماندهی شرکت های دولتی و خصوصی و رونق بخشی به اقتصاد کشور منجر شود. اما به دلیل سیاست های نادرست دولت مستقر و بی توجهی مجالس فرمایشی در اجرای ناصحیح و غیر دقیق این سیاست، خصوصی سازی به نتایج نگران کننده ای ختم شده است به گونه ای که نه تنها بخش خصوصی مورد تشویق، حمایت و گسترش قرار نگرفت بلکه با ایجاد یک بخش جدید تحت عنوان خصولتی و مشارکت دادن بی حد و حصر نهادهای نظامی و انتظامی و امنیتی در فعالیت های اقتصادی عملا بخشهای زیادی از شرکت ها و موسسات دولتی که تا پیش از این تحت نظارت و کنترل دولت تا حدودی دارای نقش مثبت در اقتصاد کشوربودند، خود به معضل جدیدی برای اقتصاد و اینده کشور تبدیل شده اند به طوری که هم اکنون برای سازماندهی این بخش لازم است سیاست گذاری های جدیدی صورت بگیرد!
7- وابسته کردن هر چه بیشتر دولت و کشور به درآمدهای نفتی و بی توجهی به اصول بدیهی علم اقتصاد و نصیحت ناصحان، عدم توجه به اجرای قانون برنامه توسعه برای مدیریت شناور ارزی و تعدیل سالانه نرخ ارز برپایه ما به التفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی و تلاش دولت برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز برای واردات کالاها و محصولات خارجی با قیمت کمتر و تزریق غیر کارشناسانه و بالای نقدینگی از سال 84 به بعد در کنار سیاست های واردتی کالاها و خدمات مصرفی از اقدامات دیگری بوده است که نتایج تلخ آن در سال 90 و 91 با بحران ارزی خودنمایی کرد و کشوری که می توانست با تمهیدات لازم و کنترل هزینه های ارزی، سپر دفاعی لازم را برای مقابله با تحریم ها فراهم آورد، به دلیل بی توجهی آن چنان در معرض ضربه پذیری قرار گرفت که به تعبیر رییس دولت و معاون اول او تنها با اقدامات تعدادانگشت شماری سودجو و دلال دچار بحران شدید ارزی شده است و پیامدهای این بحران در حال گسترش به سایر عرصه های اقتصادی کشور می باشد.
موارد فوق الذکر تنها شمه ای از اقداماتی است که توسط دولت مستقر مدعی خدمت صورت گرفته است و در تمامی این سال ها از بیشترین حمایت و پشتیبانی نهادهای مختلف حکومتی و خصوصا مجالس همسو برخوردار بوده است. هرچند حوادث و رخدادهای پس از کودتای انتخاباتی خرداد 88 چشم انداز روشنی را برای انتخابات سال آتی ریاست جمهوری به نمایش نگذاشته است اما با توجه به آنچه آمد حال می توان این سئوال را مطرح نمود که آیا استقرار دولتی با این عملکرد با آنهمه هزینه ای که به نظام و مردم تحمیل کرده است، تناسب داشت؟ و آیا حاکمیت یکدست اقتدارگرا مسئولیت پاسخگویی به این عملکرد را می پذیرد؟ و یا گروه هایی از اقتدارگرایان با انداختن همه مسئولیتها بدوش دولت احمدی نژاد بدنبال سلب مسئولیت از خود دراین باره اند؟ و آخر اینکه آیا اینان با برجای گذاشتن چنین کارنامه فاجعه باری انتظار دارند شهروندان حضوری پرشور در انتخابات آتی داشته و به اقتدارگرایی دیگر رای دهند؟
کمیسیون برنامه جبهه مشارکت ایران اسلامی
تحلیلی ازکمیسیون برنامه جبهه مشارکت :
امروز: در حالی که نماینده ولی فقیه در سپاه هموراه گفت: سپاه هیچ دخالتی در انتخابات نخواهد داشت اما نسبت به انتخابات و اینکه چه کسی رئیس جمهور شود نیز بی تفاوت نخواهد بود؛ ما معیارها و شاخص‌ها را برای بسیجیان و پاسداران تبیین می‌کنیم.
علی سعیدی، نمایند رهبری در سپاه بارها بر مشروعیت مداخله سپاه در امور سیاسی تصریح کرده و حتی گفته است: "حضور اعضای سپاه در انتخابات و مجلس به نوعی پاسداری از سنگر انقلاب خواهد بود."
علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گفت‌وگو با سایت سعیر، گفته است: بصیرت اگر نباشد با تعبد نمی‌توان راه را پیدا کرد؛ مقدس مآبی منهای بصیرت می‌شود انجمن حجتیه و خوارج و روشنفکری و سیاسی بودن منها ایمان می‌شود منافقین و مدعیان تحلیل سیاسی؛ بسیجی هم فهم دینی دارد و هم بصیرت نافذ تا در فتنه راه را گم نکند؛ یکی از ویژگی‌های قمر بنی هاشم نیز بصیرت ایشان بود.
وی بدون اشاره به نقش سپاه در عرصه های سیاسی و اقتصادی می گوید: سپاه یک نهاد متعلق به نظام بوده و هست؛ سپاه همیشه از رهبری تبعیت می کند و سعی می کند با اوامر رهبری زاویه نداشته باشد لذا این که مطرح می شود که سپاه از یک فرد خاصی یا حزب خاصی حمایت می‌کند، درست نیست؛ اینکه عده‌ای عنوان میکنند سپاه از آنها حمایت می‌کند، در این فاصله تا انتخابات نیز اشتباه است و باعث ایجاد شبه در جامعه می‌شود.
سعیدی افزود: اما سپاه نسبت به انتخابات بی‌تفاوت نیست؛ سپاه یک سبد رأی دارد و باید شاخص‌ها و معیارها را بگوید؛ ما رئیس‌جمهوری را می‌خواهیم که ولایت مدار باشد و تدابیر رهبری را به نحو احسن اجرا کند؛ ما معیارهای ارزشی بودن، ولایت مداری و مدیریت بالا را برای پاسداران و بسیجیان تبیین می‌کنیم.
نماینده ولی فقیه مدعی شد: سپاه هیچ دخالتی در انتخابات نخواهد داشت اما نسبت به انتخابات و اینکه چه کسی رئیس جمهور شود نیز بی تفاوت نخواهد بود؛ ما معیارها و شاخص‌ها را برای بسیجیان و پاسداران تبیین می‌کنیم و انتخاب فرد بر عهده خود آنان است؛ خودشان تصمیم می گیرند چه کسی را برگزینند.
امروز: مساله آزادی گروگان‌های آمریکایی در ایران و تلاش برای رفع اختلاف با ایالات متحده، زوایای نادیده‌ای در تاریخ مکتوب پس از انقلاب دارد و یکی از اعضای تیم مذاکره کننده با آمریکا در آن روزها، به ذکر "ناگفته هایی" به زعم خود پرداخته است.
به گزارش خبرآنلاین، گودرز افتخار جهرمی که هم‌اکنون ریاست کانون وکلای مرکز را برعهده دارد، در آن زمان در جریان بخشی از تصمیمات تیم مذاکره‌کننده بوده و از همراهان محمدعلی رجایی در سفر به نیویورک برای حضور در جلسه شورای امنیت سازمان ملل بود.
وی می گوید: "راجع به بیانیه‌های الجزایر آقای بهزاد نبوی یک مقاله مفصلی در مجله سیاست خارجی وزارت امور خارجه نوشته است. آنچه که من باید بگویم این است که ایران در شرایط بسیار سختی بود. از یک طرف عراق به ایران حمله کرده و بخشی از کشور ما را تصرف کرده بود. از طرف دیگر تحریم‌هایی از جانب آمریکا علیه ما برقرار شده بود. علاوه بر این گروگان‌های آمریکایی هنوز در ایران بودند و دیگر آن اثر قبلی را برای ما نداشتند، بلکه برای ما زحمت بودند. به هر کجا که نمایندگان ایران مراجعه می‌کردند و می‌خواستند علیه عراق کاری بکنند، آن طرف می‌گفت که شما قبل از عراق حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته‌اید. در چنین شرایطی بیانیه‌های الجزایر امضا شد."
گزیده‌هایی از گفت‌و‌گوی گودرز افتخار جهرمی با «خبرآنلاین» را در ادامه می‌خوانید:
* من آن زمان عضو حقوقدان شورای نگهبان بودم. زمانی که شهید رجایی قصد سفر به نیویورک را داشتند، طی تماسی از من خواستند که ایشان را همراهی کنم. من هم پذیرفتم.
* آقای رجایی از من خواستند راجع به متن سخنرانی ایشان در شورای امنیت سازمان ملل نظرم را بگویم. آقای شمس اردکانی و دوستانشان متنی تهیه کرده بودند و به شهید رجایی دادند. من دفاعی از متن تهیه شده آقای شمس اردکانی نکردم و گلایه ایشان به همین متن سخنرانی برمی‌گردد. مرحوم شهید رجایی متن دیگری تهیه کرده بودند که من نمی‌دانم خودشان آن را نوشته بودند یا به گفته آقای شمس اردکانی کسان دیگری آن متن را نوشته بودند. من آن متن را خواندم و چند نکته حقوقی را به ایشان تذکر دادم که اغلب آنها را لحاظ فرمودند. جزییاتش را به یاد ندارم. فقط به یاد دارم که ایشان موضعشان این بود که هنوز نظام جمهوری اسلامی تثبیت نشده است و باید متن سخنرانیشان در جهت تثبیت نظام و مظالمی که در گذشته به مردم رفته است، باشد. هدفشان هم این بود که کسی فکر نکند می‌تواند دوباره رژیم سابق را برگرداند، چون زمانی که شاه به آمریکا رفته بود. به خاطر دارم که امام خمینی(ره) هم در یکی از سخنرانی‌هایشان پس از اشغال سفارت آمریکا گفتند که هدف آمریکایی‌ها از پذیرفتن شاه در کشورشان این است که او را دوباره برگردانند. برای همین شهید رجایی معتقد بودند که سخنرانی‌هایشان باید در جهت تثبیت نظام باشد و درباره مسائل و ظلم‌هایی که بر مردم ایران رفته بود. اما متنی که توسط آقای شمس اردکانی و دوستانشان تهیه شده بود بیشتر در رابطه با حمله عراق بود از این رو تناسبی با هدف شهید رجایی نداشت و متن تهیه شده از سوی شهید رجایی در راستای خواسته وی و مستدل بود.
این را هم بگویم که مرحوم شهید رجایی هیچ اعتمادی به آقای شمس اردکانی نداشت و به او به عنوان یک فرد طرفدار نظام و انقلاب نمی‌نگریست و نسبت به او ظنین و بدگمان بود. در حالی که نگاه شهید رجایی به آقای بهزاد نبوی دقیقا عکس آن بود و به شدت به بهزاد نبوی اعتماد داشت. از این رو هر جا که مسئله‌ای مطرح می‌شد که دیدگاه‌های مخالف و موافقی نسبت به آن بیان می‌شد، شهید رجایی، جانب طرفی را می‌گرفت که بهزاد نبوی موافق آن بود.
آقای رجایی تلویحا معتقد بود که آقای شمس اردکانی به کانون‌های آمریکایی نزدیک است. اما من هیچ‌گاه علت این امر را از ایشان سؤال نکردم اما به یاد دارم که شهید رجایی به چشم یک دوست به آقای شمس اردکانی نمی‌نگریست. در چنین شرایطی آقای شمس اردکانی می‌خواست تا من از متن تدوین شده از سوی وی برای قرائت شهید رجایی در شورای امنیت سازمان ملل دفاع کنم. در حالی که من به خوبی می‌دانستم که آن چیزی را که آقای شمس اردکانی ارائه می‌دهد، مورد قبول شهید رجایی نخواهد بود. بنابراین دلیلی نداشت که من از نوشته او دفاع کنم. به ویژه اینکه متن تدوینی شهید رجایی برای سخنرانی با خواسته‌های او مطابقت داشت. بعدها هم که به ایران آمدیم استقبال ویژه‌ای از این سخنرانی از سوی نمایندگان مجلس، جوامع سیاسی و دانشگاهی و مراجع مختلف شد و همه از متن سخنرانی وی تمجید می‌کردند. حتی طرفداران ابوالحسن بنی‌صدر رئیس‌جمهور وقت هم در دیدارهایی که من با آنها داشتم از سخنرانی شهید رجایی راضی بودند. برای مثال می‌توانم از آقای دکتر تقی‌زاده رییس دانشگاه ملی ایران نام ببرم. به نظر من متنی که شهید رجایی برای قرائت در سازمان ملل تهیه کرده بود با خواسته‌های آن زمان مسئولان کشور هماهنگ بود تا جایی که حضرت امام خمینی هم از این سخنرانی تقدیر کردند.
* پس از فرار بنی‌صدر از کشور و حضورش در کشور فرانسه و بعد از اینکه آقای رجایی در انتخابات بعدی به عنوان رئیس‌جمهور انتخاب شد «ژیسکاردستن» به او تبریک گفت. اما آقای رجایی جواب تندی به او داد، تذکر امام هم مربوط به این موضع‌گیری آقای رجایی بود، نه نامه به رئیس‌جمهور افغانستان.
* من فقط در جلسات مربوط به بررسی متن سخنرانی شهید رجایی در شورای امنیت حضور داشتم و از موضوعات مطروحه دیگر در آن سفر بی‌اطلاعم. البته آقای شمس اردکانی در مصاحبه با خبرآنلاین گفته است که شهید رجایی از امضای متن موافقتنامه ایران و آمریکا امتناع می‌کند و به نظر او بهزاد نبوی عامل تغییر نظر شهید رجایی بوده است. ایشان گفته بود «آقای بهزاد نبوی در همان شب که مشغول بررسی متن توافقنامه با شهید رجایی بودیم، راجع به بندهای مختلف انقلت می‌آورد و مانع‌تراشی می‌کرد.»
اما آقای صادق طباطبایی هم که می‌خواهد همین مطلب را از قول آقای شمس اردکانی بیان کند به نوع دیگری نقل می‌کند، علاوه بر اسم بهزاد نبوی، اسم مرا هم آورده و گفته بود «طبق اظهارات آقای شمس شب قبل از دیدار با نماینده آمریکا آقایان بهزاد نبوی و افتخار جهرمی رای ایشان را زده بودند». در حالی که اصلا من در جریان این مذاکرات نبودم و آقای شمس هم وقتی از مؤثرین در تغییر نظر شهید رجایی نام می‌برد، اسمی از من به زبان نمی‌آورد.
شهید رجایی در سفر آمریکا با هر کس که مذاکره می‌کرد و می‌گفت که دولت عراق، برخلاف عرف و قوانین بین‌الملل به ما حمله کرده است، آنها جواب می‌دادند که شما که قبل از عراق حقوق بین‌الملل را با زندانی کردن دیپلمات‌های آمریکایی زیر پا گذاشته‌اید. این موضوع همه جا به شهید رجایی تذکر داده می‌شد. اما آقایان شمس اردکانی و طباطبایی به این موضوع هیچ اشاره‌ای نکرده‌اند.
* پس از پایان سفر به نیویورک، ما به همراه شهید رجایی به لیبی و الجزایر هم رفتیم و سپس به ایران بازگشتیم. در الجزایر کار من به نسبت زیاد شد. چرا که مسئولین الجزایری عموما به زبان فرانسه سخن می‌گفتند. اما مترجمین همراه ما انگلیسی زبان بودند. از این رو ترجمه مذاکرات شهید رجایی با مسئولین الجزایری - از جمله شازلی بن جدید رئیس‌جمهور الجزایر- به عهده من قرار گرفت. چون من در فرانسه تحصیل کرده و دکترای حقوقم را از پاریس گرفته بودم، به زبان فرانسه مسلط بودم. از آنجا که در تمامی مذاکرات من همراه آقای رجایی بودم، به جرات به شما می‌گویم که هیچ بحثی درباره اختلافات ایران و آمریکا صورت نگرفت. سوالات شهید رجایی بیشتر راجع به انقلاب الجزایر و مسائل داخلی این کشور بود. در سفر به لیبی هم من کمتر مداخله داشتم چون مترجمین انگلیسی زبان همراه شهید رجایی در مذاکراتش با «جلود» بودند.
* ]در آن سفر شهید رجایی با قذافی هم دیداری داشت؟[ خیر. گفتند که در آن ایام در صحرا زندگی می‌کند.
* در مورد موضوع گروگان‌ها نکته‌ای را به شما بگویم که تاکنون جایی مطرح نکرده‌ام و برای اولین بار است که این را می‌گویم. چند روز پس از تسخیر سفارت آمریکا، من به سفارت رفتم. چون من علاوه بر عضویت در شورای نگهبان، رئیس دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی هم بودم. البته در آن زمان هنوز این دانشگاه را «دانشگاه ملی» می‌نامیدند. عده‌ای از دانشجویان ما جزو کسانی بودند که در گروگانگیری مداخله داشتند.
یکی از آنها که به من تلفن کرد و خواست که به آنها سر بزنم، آقای رحیم باطنی بود. من به او قول دادم که به سفارت آمریکا خواهم رفت. در آنجا قسمت‌های مختلف سفارت را به من نشان دادند، اسنادی که در دستگاه کاغذ خردکن، خرد شده بود را دیدم و از من خواستند که چند مترجم زبان انگلیسی به آنها معرفی کنم.
دانشجویان آقای طباطبایی را به آنجا راه نمی‌دادند! همه افشاگری‌های دانشجو‌ها علیه دولت موقت و کارگزاران دولت موقت بود که یکی از آنها هم همین آقای صادق طباطبایی بود. علیه او چیزی نشنیدم. چرا که او به واسطه نسبتش با مرحوم سید احمد خمینی از افراد نزدیک به بیت امام بود. دانشجویان احتیاط می‌کردند و شخص آقای موسوی خوئینی‌ها هم نمی‌گذاشتند که دانشجویان وارد برخی حریم‌ها شوند. اما دانشجویان اصلا آقای طباطبایی را به سفارت راه نمی‌دادند که حالا برود یا نرود.
* همه‌اش می‌آمدند در نماز جمعه اسناد علیه دولت موقت افشا می‌کردند. آقای عباس امیرانتظام را در اثر همان افشاگری‌ها دستگیر کردند. حالا ممکن بود که کسانی از این دولت تماسی با سفارت امریکا گرفته باشند و حرفی هم زده باشند. اما چیزی که مهم باشد، نبود اما همین چیز‌های کوچک را هم در آن زمان می‌توانستند بزرگ کنند. دانشجویانی که رهبر اصلی این جریان بودند، از من راجع به گروگان‌ها و اقدام گروگانگیری پرسیدند و گفتند که اسناد و مدارک خوبی پیدا کرده‌اند. من به آنها گفتم بهتر است که اسناد و مدارک مطالعه شود و سفارت در اختیار آنها باشد، اما دیپلمات‌های آمریکایی را آزاد کنید. یکی از آنها هم گفت تصمیم ما این است که آنها را آزاد کنیم.
* بعد از پیروزی انقلاب در محاکم خارجی دعاوی متعددی علیه ایران مطرح شده بود. قبل از مذاکرات الجزایر ۴۰۰ دعوا در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران مطرح شده بود که به واسطه آنها اموال ایران را توقیف کرده بودند. برای پاسخگویی و رسیدگی به این دعاوی، کمیته‌ای در بانک مرکزی تشکیل شده بود که نمایندگان اداره حقوقی دادگستری و وزارت خارجه در آن عضویت داشتند. عده‌ای از حقوقدان‌های بانک مرکزی در این کمیته بودند و به این دعاوی رسیدگی می‌کردند. این دعاوی مربوط به کسانی بود که در ایران سرمایه‌گذاری کرده بودند. شرکت‌های آمریکایی که قراردادشان لغو شده و اموالشان در ایران مانده بود.
* یک روز آقای بهزاد نبوی از دفتر نخست‌وزیری با من تماس گرفت که ما با الجزایری‌ها مذاکره داریم ولی مترجم نیامده است، شما زحمت بکشید همان‌طور که در الجزایر مطالب ما را به فرانسه ترجمه می‌کردید، اینجا هم به ما کمک کنید. من گفتم من که مترجم نیستم و آنجا هم اجبار بود، کس دیگری را پیدا کنید. اما ایشان گفتند نه الجزایری‌ها تا نیم ساعت دیگر به اینجا می‌آیند و هرچه کوشش کردیم کسی را پیدا نکردیم، شما بیایید.
من در شورای نگهبان بودم که به محل نخست‌وزیری نزدیک بود. در آن تاریخ مدتی هم از مذاکرات گذشته بود من وارد مذاکرات شدم. در جلسه اول که من مترجم بودم، وقتی بعضی از مسایل حقوقی مطرح می‌شد، اظهارنظر می‌کردم. آقای نبوی هم از من خواست که از آن به بعد در مذاکرات شرکت کنم. به همین دلیل پس از حضور مترجم فرانسه هم از من دعوت می‌کردند که به عنوان یک حقوقدان در جلسات شرکت کنم. در آن جلسه‌ها عمدتا نماینده کمیته دعاوی نظر کمیته را از نظر حقوقی بیان می‌کرد و بحث‌های حقوقی از جانب آنها گفته می‌شد.
* روند بیانیه الجزایر این‌گونه بود که طرف ایرانی توافقش را به الجزایر اعلام می‌کرد، طرف آمریکایی هم نظرش اعلام می‌کرد و در نهایت الجزایر آنها را به عنوان یک بیانیه دو جانبه ارائه می‌داد. اصلا سفری به الجزایر برای امضای این بیانیه انجام نشد.
* موضوع قرارداد الجزایر در هیات دولت تصویب شده و هیات دولت به بهزاد نبوی نمایندگی داده بود که آن را امضا کند. از این رو آقای بهزاد نبوی به نمایندگی از دولت ایران، آن را امضا کرده و دولت الجزایر هم طی یک بیانیه‌ای اعلام کرد که ایران و آمریکا به این طریق به توافق رسیدند.
* راجع به بیانیه‌های الجزایر آقای بهزاد نبوی یک مقاله مفصلی در مجله سیاست خارجی وزارت امور خارجه نوشته است. آنچه که من باید بگویم این است که ایران در شرایط بسیار سختی بود. از یک طرف عراق به ایران حمله کرده و بخشی از کشور ما را تصرف کرده بود. از طرف دیگر تحریم‌هایی از جانب آمریکا علیه ما برقرار شده بود. علاوه بر این گروگان‌های آمریکایی هنوز در ایران بودند و دیگر آن اثر قبلی را برای ما نداشتند، بلکه برای ما زحمت بودند. به هر کجا که نمایندگان ایران مراجعه می‌کردند و می‌خواستند علیه عراق کاری بکنند، آن طرف می‌گفت که شما قبل از عراق حقوق بین‌الملل را زیر پا گذاشته‌اید. در چنین شرایطی بیانیه‌های الجزایر امضا شد.
* وقتی که بحث مربوط به گروگانگیری در مجلس مطرح بود، بهزاد نبوی موافق بود که چهار شرط امام(ره) زود‌تر به وسیله مجلس تصویب بشود و به دولت ابلاغ شود. عده دیگری بودند که مجلس را ترک می‌کردند که جلسه تشکیل نشود. یک طیف که از مجاهدین انقلاب اسلامی که جدا شده بودند. در حالی که بهزاد نبوی دنبال این بود که مجلس تشکیل بشود و نظر بدهد.
* اگر ما آن زمانی که مرحوم شهید رجایی به نیویورک رفت و کارتر مع‌الواسطه عاجزانه درخواست کرده بود که به این مطلب خاتمه بدهند اقدام شده بود، مسلما ما امتیازات بیشتری گرفته بودیم. من شنیدم که پیغام آوردند که بیایید حل کنیم. نمی‌دانم چه کانال‌هایی بود ولی فکر می‌کنم به وسیله دبیرکل سازمان ملل متحد بود.
* بیانیه‌های الجزایر قابل دفاع هستند. به خصوص با توجه به شرایطی که ما در آن شرایط بیانیه‌ها را امضا کردیم. در امضای بیانیه‌های الجزایر اولا آمریکا متعهد شد که دعوایی که در دیوان بینالمللی دادگستری طرح کرده بود و در رسیدگی اولیه دولت ایران به وسیله دیوان مسئول شناخته شده بود آن دعوا پس گرفته شود. از سپرده‌های ایران در آن شرایطی که مشکلات شدید ارزی داشتیم چهار میلیارد دلار در اختیار دولت شهید رجایی قرار گرفت.
دعاوی‌ای که علیه ما در آمریکا تشکیل شده بود و دادخواست‌هایی که داده بودند همه پس گرفته و یا معلق شد. رسیدگی به این امر در لاهه و در جایی که یک داور ایرانی، یک داور آمریکایی و یک داور وسط رسیدگی کنند که به مراتب عادلانه‌تر از رسیدگی دادگاه‌های امریکا بود. دولت آمریکا متعهد شد که در امور داخلی ایران به هیچ وجه (نظامی و غیرنظامی) مداخله نکند. وضعیت اموال ایران به قبل از مسئله گروگانگیری برگردد. دولت آمریکا متعهد شد که برای وصول اموال شاه به ایران کمک کند. همه این‌ها امتیازاتی بود که به ما دادند و ما توانستیم از آنها استفاده کنیم.
آقای صادق طباطبایی یک مطلبی گفته است که «تمام ایرانیانی که اینجا اموالشان مصادره شده بود تابعیتشان را تغییر داده و به عنوان اتباع آمریکا به دادگاه لاهه شکایت کردند و با حکم قاضی چند برابر پول آن را از حساب تنخواهی که توسط دولت الجزایر باز شده بود از محل دارایی‌های بلوکه شده ایران دریافت می‌کردند.» این حرف چند اشتباه دارد. اولا تمام کسانی که اموالشان مصادره شده بود نرفتند و شکایت نکردند. ثانیا تغییر تابعیت باید قبل از امضای بیانیه‌های الجزایر باشد که بتوانند طرح دعوا کنند و هیچ‌کدام چند برابر پول نگرفتند. ۱۲۸نفر از دارندگان تابعیت مضاعف در لاهه طرح دعوا کردند. کل خواسته این‌ها ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار بابت اصل بود. کل محکومیت ایران بابت اصل از این ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار، ۴۹ میلیون دلار است. یعنی ما ۴۹ میلیون دلار بابت اصل محکوم شدیم. چطور ایشان می‌گویند چند برابر پول گرفتند؟
دولت آمریکا می‌گفت که در اینجا اموال ایران توقیف شده است وقتی بخواهیم این دعاوی را از دادگاه‌های امریکا پس بگیرم و به داوری لاهه بدهیم، برای اینکه سپرده‌های ایران را آزاد کنیم ناچار باید یک تضمینی داشته باشیم. همان یک میلیارد دلاری که گذاشتند آنجا (بانک مرکزی الجزایر) تضمینی بود برای این دعاوی. خوشبختانه یک اثر خوبی هم برای ما داشت. هر آمریکایی که در جایی طرح دعوا می‌کرد و مدعی می‌شد و می‌خواست اموال ایران را توقیف کند ما استدلال می‌کردیم که یک میلیارد دلار در بانک مرکزی الجزایر قرار داده شده است. بنابراین دادگاه دیگر اموال ایران را توقیف نمی‌کرد. با گذاشتن این یک میلیارد دلار اموال ایران در دنیا مصونیت پیدا کرد.
* دولت آمریکا می‌گفت که ایران چند میلیارد از بانک‌های ما وام گرفته است. ما به اعتبار این سپرده‌ها بوده که به ایران وام دادیم. شما به ما یک تضمینی بدهید، ما همه حساب‌هایتان را آزاد می‌کنیم. تضمینی هم که عنوان شد این بود که یکی از بانک‌های مرکزی دنیا بیاید و بدهی‌های ایران را تضمین کند که اگر ایران، وام‌هایش را نداد، او بدهد. دولت ایران کوشش خود را کرد ولی هیچ بانک مرکزی معتبر خارجی حاضر نشد که بدهی‌های ایران را تضمین کند. برای همین این تصمیم را شهید رجایی گرفت و گفت ما وام‌هایی که گرفته‌ایم را پس می‌دهیم. به همین اعتبار مبلغ ۵ میلیارد دلار در حساب‌های آمریکا نگه داشتند که بازپرداخت وام‌ها بشود. بعد که وام‌ها بازپرداخت شد ۱ میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار اضافه آمد که آمریکا به ایران داد.
* یک میلیارد گذاشتند در بانک مرکزی الجزایر، ۴ میلیارد روز اول به ایران دادند و ۵ میلیارد هم در آمریکا نگه داشتند. از آن ۵ میلیاردی هم که در آمریکا نگه داشتند، بعدا که این وام‌ها تسویه شد، یک میلیارد و ۴۵۰میلیون دلار اضافه آمد و طبق رای دیوان داوری به ایران دادند.
* در سالهای اخیر هر کس با بهزاد نبوی مخالف است با بیانیه الجزایر هم مخالفت کرده است. اما عموم مخالفت‌ها، مخالفت‌های سیاسی است. در آن زمان طرفداران دولت موقت با مرحوم شهید رجایی و بهزاد نبوی مخالف بودند. طرفداران آقای رئیس‌جمهور (بنی‌صدر) هم با این‌ها مخالف بودند. مخالفین دیگری هم آنها داشتند. این مخالفین مسلما می‌گویند که بیانیه‌ها به ضرر ایران تمام شده است. این مخالفت‌ها بیشتر جنبه سیاسی دارد اما اگر بیایند و بحث حقوقی بکنند و شرایط آن زمان را در نظر بگیرند منصفانه این هست که بگوییم در شرایط آن زمان بیانیه الجزایر مناسب بوده است.
البته انتقادهایی هست اما نه به آن معنا که بگوییم کلاه گشادی بر سر ایران رفته است. یک نکاتی هست که باید به آن توجه می‌شد اما هر مذاکره دو طرف دارد. باید طرف مقابل هم قبول کند. قرارداد که یکطرفه نبوده است.
البته بهتر بود این مذاکرات در زمان کارتر انجام می‌شد، ولی او در انتخابات شکست خورد. قطعا مذاکره در دولت کارتر با دولت ریگان تفاوت می‌کرد و احتمالا بیشتر به نفع ما می‌شد اما در شرایطی که این قرارداد امضا شد کارتر انتخاب نشده بود و ریگان پیروز رقابت انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا شده بود و چند روز بعد از آن می‌خواست به عنوان رئیس‌جمهور سوگند یاد کند. او هم طوری عمل می‌کرد که گویی تا دندان مسلح است. بنابراین در آن شرایط بهتر از این نمی‌شد.
* بنی‌صدر در رابطه با بیانیه الجزایر در دادسرای تهران از آقای رجایی شکایت کرد. این شکایت در شعبه ۳۵ بازپرسی بود. شخصی هم به اسم دکتر رفعتی بازپرس آن بود. ایشان بازنشست شدند. من از نتیجه آن بی‌اطلاعم شما که خبرنگار هستید بروید ببینید بالاخره چه شده است.
امروز: روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی ضمن تایید خبر نفوذ آب به شالوده این برج، اعلام کرد که این مشکل به نهادهایی چون شهرداری، شورای شهر، مجلس و میراث فرهنگی گزارش شده است.
به گزارش مهر، چندی پیش خبرگزاری مهر به نقل یکی از مجموعه‌داران هنری که نمایشگاهی دائمی در محل برج آزادی با مدیریت وی برپاست، خبری مبنی بر نفوذ آب به پی و شالوده برج آزادی و بی‌توجهی به این مساله و امکان تخریب این برج مهم را منتشر کرد.
روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری برج آزادی درباره نفوذ آب به شالوده این برج و عدم پاسخگویی مدیر این مجموعه که در تاریخ 6 آذر ماه منتشر شده بوده، آورده است: نشت و نفوذ آب به سطح زیرین برج آزادی، مورد توجه این مجموعه بوده است و با بررسی به عمل آمده توسط کارشناسان مرتبط به نظر می‌رسد نفوذ آب بیشتر از محل تداخل عایق با ریشه‌های درخت، درختچه‌ها، کناره‌های فضای سبز متصل به سنگ فرش و راه‌پله ها و عدم انجام عایق کاری فنی و اصولی در سطح کلی فضای محوطه برج آزادی هنگام بازسازی در سال 1386 بوده است.لازم به ذکر است از زمان نفوذ آب به سطح زیرین، مراتب به صورت مکتوب و مصور به سازمان های زیربط از جمله شرکت پیمانکار سازمان زیباسازی، شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی استان تهران، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی تهران منعکس شده است و طبق آخرین مذاکراتی که با میراث فرهنگی استان تهران داشته‌ایم و بازدید کارشناس ارشد آن سازمان، مرمت اضطراری نقاط آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است که البته نجات این بنای ارزشمند از آسیب بیشتر، عزم، همدلی و همکاری جدی سازمان‌های فوق را می‌طلبد.
مهر در ادامه آورده است: از زمان نفوذ آب به سطح زیرین، مراتب به صورت مکتوب و مصور به سازمان های زیربط از جمله شرکت پیمانکار سازمان زیباسازی، شهرداری تهران، سازمان میراث فرهنگی استان تهران، کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی تهران منعکس شده است و طبق آخرین مذاکراتی که با میراث فرهنگی استان تهران داشته‌ایم و بازدید کارشناس ارشد آن سازمان، مرمت اضطراری نقاط آسیب‌دیده در دستور کار قرار گرفته است که البته نجات این بنای ارزشمند از آسیب بیشتر، عزم، همدلی و همکاری جدی سازمان‌های فوق را می‌طلبد.
امروز: نماینده آمریکا در نشست شورای حکام در وین اعلام کرد، ماه مارس مهلت پایانی ایران برای همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است. مدیر کل آژانس پیش از آن از عدم پیشرفت در شفاف‌سازی برنامه اتمی ایران گفته بود.
به گزارش خبرگزاری آلمان، رابرت وود، نماینده آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز پنجشنبه (۲۹ نوامبر/ ۹ آذر) در نشست شورای حکام در وین ماه مارس را "مهلت پایانی" ایران برای همکاری با آژانس در زمینه تحقیقات بازرسان این سازمان خواند.
وی گفت: «چنانچه ایران تا ماه مارس همکاری واقعی با آژانس را شروع نکرده باشد .... ایالات متحده مصرانه از شورای حکام خواهد خواست تا این عدم پیشرفت را به شورای امنیت سازمان ملل گزارش کند.»
نماینده آمریکا در آژانس بینالمللی انرژی اتمی افزود: «نمی‌توان به ایران اجازه داد به طور نامحدود تعهدات خود را نادیده بگیرد.... ایران باید الان عمل کند.»
کارشناسان بر این باورند که این سخنان نشان‌دهنده افزایش نگرانی‌های آمریکا از کامل نبودن نتایج تحقیقات آژانس در مورد ابعاد نظامی احتمالی پرونده هسته‌ای ایران است.
انتقاد آمانو از عدم پیشرفت در شفاف‌سازی برنامه اتمی ایران
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در نشست روز پنجشنبه شورای حکام در وین از عدم پیشرفت در "شفاف‌سازی" و رفع ابهام از برنامه اتمی ایران انتقاد کرد.
یوکیا آمانو گفت، به رغم "تلاش بسیار زیاد" آژانس برای شفاف‌سازی و رفع نگرانی‌های مربوط به نظامی بودن احتمالی برنامه اتمی ایران هیچ پیشرفتی در این زمینه حاصل نشده است.
آمانو باز هم بر درخواست خود از ایران مبنی بر فراهم آوردن زمینه دسترسی بازرسان آژانس به مجتمع نظامی پارچین، واقع در جنوب غربی تهران تأکید کرد. آژانس بینالمللی انرژی اتمی احتمال می‌دهد که در این مجتمع برخی از آزمایش‌های انفجاری که برای تولید بمب اتمی اهمیت دارند انجام شده است.
آمانو با اشاره به عملیات پاکسازی احتمالی در مجتمع پارچین ابراز نگرانی کرد که "فعالیت‌های گسترده" انجام‌شده در این مجتمع حتی اگر بازرسان آژانس اجازه بازرسی این سایت را پیدا کنند مانعی جدی بر سر تحقیقات آژانس به وجود آورده باشد.
مدیر کل آژانس بینالمللی انرژی اتمی اظهار داشت: «تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهد که فعالیت‌های گسترده‌ای، از جمله خاک‌برداری و جابجا کردن مقادیر قابل ملاحظه‌ای خاک در این محل اتفاق افتاده است.»
وی خاطر نشان ساخت که آژانس در گفت‌وگو با ایران راسخ است و گفت، نشست جدید با ایران در ۱۳ دسامبر بر پا خواهد شد. مذاکراتی که از ژانویه تا کنون با نمایندگان ایران جریان داشته گشایشی برای تحقیقات آژانس ایجاد نکرده است.
آمانو تأکید کرد: «اکنون فرصتی به دست آمده تا مسئله هسته‌ای با ایران حل و فصل شود. اکنون زمان آن برای همه فرا رسیده که با اشراف به مبرم بودن این موضوع فعالیت کرده و از این فرصت برای راه حل دیپلماتیک بهره بگیریم.»
وی از ایران خواست، هر چه سریع‌تر زمینه بازرسی بازرسان آژانس از مجمع نظامی پارچین را فراهم کند.
چندین دور مذاکرات بی‌نتیجه با ایران
آخرین دور مذاکرات ایران و آژانس در سوم شهریورماه (۲۴ اوت) سال جاری در وین برگزار شد. هرمان ناکارتس، رئيس هیأت مذاکره‌کننده با ایران در پایان مذاکرات به خبرنگاران گفت که "اختلافات اساسی با ایران همچنان پا برجا است."
قرار است که نشست جدید آژانس و نمایندگان ایران در ۱۳ دسامبر (۲۳ آذرماه) در تهران برگزار شود.
گزارش جدید آمانو در باره فعالیت‌های هسته‌ای ایران حدود ۱۰ روز پیش در ۱۳ صفحه منتشر و در اختیار اعضای شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گرفت.
غرب و آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران خواسته‌اند، به غنی‌سازی اورانیوم که می‌تواند علاوه بر استحصال انرژی اتمی به تولید بمب اتمی نیز منجر شود پایان دهد.
ایران تا کنون از پذیرش این درخواست سر باز زده است. فریدون عباسی، رئيس سازمان انرژی اتمی ایران روز چهارشنبه (۸ آذر) گفت، با وجود تحریم‌ها ایران غنی‌سازی اورانیوم را "با قوت" ادامه خواهد داد. وی همچنین از احتمال "رشد قابل ملاحظه سانتریفوژها در سال جاری" خبر داد.
تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران در ماه‌های گذشته شدیدتر شده است. اسرائيل و آمریکا بارها تأکید کرده‌اند که گزینه نظامی نیز از جمله گزینه‌هایی است که در صورت به بن‌بست رسیدن همه تلاش‌ها برای توقف برنامه اتمی ایران ممکن است علیه این کشور به کار گرفته شود.
امروز: صدور مجوز انتشار یکی از مجموعه اشعار«سید علی صالحی»، شاعر و منتقد نوپرداز معاصر، پس از مدت‌ها انتظار، توسط اداره‌ی کتاب ارشاد مشروط به حذف ۱۲۰ صفحه از ۱۵۰ صفحه اعلام شد. به گفته‌ی صالحی، او این شرط را قبول نخواهد کرد.
به گزارش ایلنا، مجموعه‌ی شعر «تمرین آماده باش کبوتر» از سوی نشر ثالث در سال ۹۰ جهت کسب مجوز به دایره‌ی نظارت بر کتاب وزارت ارشاد سپرده شد و سرانجام پس از ماه‌ها، به جواب نهایی ارشاد که حاکی از حذف ۸۰ درصد از این مجموعه است، ختم شد.
صالحی در این باره گفت: این مجموعه شعر نیز می‌رود در جوار کل شعرهایی که در طی این سالها ممنوعه اعلام شده‌اند.
او ضمن اظهار تاسف برای وضعیت به وجود آمده در فضای نشر کشور و اداره‌ی کتاب افزود: آستانه‌ی تحمل بسیار پائین آمده و من از این بابت بسیار متاسفم که یک مجموعه‌ی شعر که نهایتآ در ۲ تا ۳ هزار نسخه تیراژ می‌خورد، این‌گونه مسئولان را به واکنش وا می‌دارد. حال آن‌که در شرایط کنونی چاپ یک مجموعه‌ی شعر در این تیراژ نمی‌تواند زیانی به کسی برساند.
این شاعر ادامه داد: من فکر می‌کنم این نوع برخوردها، نوعی یاس پراکنی را در جامعه دامن می‌زند، اما با اینحال، شاعرانی مثل من به این سادگی‌ها مایوس نخواهند شد؛ دفتر بعدی شعرم را به زودی به ناشر خواهم سپرد.
او در پایان گفت: امیدوارم فضای حاکم بر نشر کشور در آینده‌ای نزدیک مورد توجه و اصلاح مسئولان قرار بگیرد و فضای باز و منصفانه‌ای برای انتشار کتاب در کشور مهیا شود.
امروز: آیت الله هاشمی رفسجانی در پیامی برای مراسم اولین سالگرد حجت‌الاسلام هاشمیان در شهر رفسنجان نوشت: برنامه‌ریزی هم شده بود که بیایم، اما به خاطر فشردگی برنامه‌ها و ضرورت پرهیز از هرگونه تنش و اختلاف خود را از این سعادت محروم می‌کنم.
به گزارش فارس، پیام آیت‌الله اکبر هاشمی‌رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به مراسم سالگرد رحلت حجت‌الاسلام والمسلمین هاشمیان به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
برگزاری مراسم اولین سالگرد درگذشت حجت‌الاسلام والمسلمین محمد هاشمیان در شهر رفسنجان هم تأسف و تأثر عمیق را تجدید کرد و هم ذهنم را به سالهای دور و نزدیکی برد که علاوه بر نسبت فامیلی، با هم از بهرمان تا قم در یک مکتبخانه و بعدها در محضر علمای بزرگوار حوزه علمیه قم تلمذ می‌کردیم.
در برگشت به خاطرات گذشته، پاییز سال 1327 را به یاد می‌آورم که با هم و به همراه والدین که برای زیارت عتبات عالیات به سفر می‌رفتند، با استفاده از وسایل مسافرتی آن روزها به بیاض و از راه یزد به قم رسیدیم و در آنجا و در منزل اخوان مرعشی مستقر شدیم، در همسایگی و همراهی با خورشید فقاهت، سرآمد روحانیت، رهبر نهضت، امام امت، محبوب ملت و سرانجام پیروزی انقلاب.
اگرچه در مقطعی از این همراهی طولانی، ایشان به درخواست مردم رفسنجان و امر آیت‌الله بروجردی برای امر تبلیغ به زادگاه خویش برگشتند، اما در تمام دوران مبارزه با هم بودیم؛ حتی پس از پیروزی انقلاب هم حضور مشترک ما در نهادهایی مانند مجلس خبرگان نمی‌گذاشت مسئولیت‌های خطیر و بعد مسافت بین دیدارهای ما فاصله اندازد.
روحیه شاد ایشان در محافل دوستانه و طلبگی و شجاعت ایشان در دفاع از مبانی اسلامی و حمایت از امام(ره) در همه مراحل مبارزه، زبانزد همگان و باعث تقویت روحیات بود و در سالهای پس از انقلاب هم در سنگر نماز جمعه، نمایندگی ولی فقیه، دادگستری رفسنجان و تدریس در حوزه و دانشگاه، پرتلاش بود و در سالهای اخیر هم با اینکه بیمار بود، اما در راه اعتقادات خویش تلاش می‌کرد.
روحش شاد که سال گذشته پرونده 84 سال زندگی‌اش بسته شد؛ ضمن تسلیت مجدد فقدان ایشان به فرزندان، خانواده، عموزادگان، بستگان، مردم بهرمان و رفسنجان، امیدوارم با احیای آثار نوشتاری و گفتاری، باعث جاودانگی نام و یاد ایشان در جامعه و امکان استفاده طلبه‌های جوان از آنها فراهم شود؛ چون تردیدی ندارم که برادر عالم و تلاشگر ایشان حجت‌الاسلام والمسلمین شیخ حسین هاشمیان و فرزند عالم و دلسوزشان جناب شیخ علی هاشمیان مشعل نورانی راه ایشان را ادامه خواهند داد.
وظیفه‌ام بود که هم در مراسم اولین سالگرد ایشان حضور یابم و هم در این فرصت، دیدار با بستگان و همشهریان را تازه نمایم؛ دلم می‌خواست و برنامه‌ریزی هم شده بود که بیایم، اما به خاطر فشردگی برنامه‌ها در مرکز و ملاحظاتی که به آن آگاهید و ضرورت پرهیز از هرگونه تنش و اختلاف و گرفتن فرصت از سوءاستفاده‌کنندگان و بدخواهان افراطی، خود را از این سعادت محروم می‌کنم.
انشاءالله در اولین فرصت در بهرمان، نوق و رفسنجان در جمع شما مردم خون‌گرم، صمیمی و دوستدار اهل بیت(ع) خواهم بود که این روزها عزادار مصائب اشرف اولاد آدم و کاروانیان اسارت کربلا هستید.
اکبر هاشمی رفسنجانی
رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام
امروز: سردار محمدرضا نقدی در این همایش با اشاره به اینکه «گروه‌های جهادی خطی که ولایت برای اعتلای کشور ترسیم کردند را به نحو شایسته در پیش گرفتند» گفت: این خط ارتقای معنوی، فکری، کاری و توانمندی را برای خود جهادگران به دنبال داشته و هم کسانی که از خدمات آنها بهره‌مند شدند و هم پیشرفت جامعه، سازندگی کشور، رفع تبعیض و محرومیت، الفت بیشتر مردم با نظام را در پی داشته و در واقع یک معادله تماما برد و موفقیت برای همه طرف‌های درگیر با این کار ارزشمند بوده است.
به گزارش ایسنا؛ وی خاطرنشان کرد: امسال در یک شرایط خاصی قرار داریم که لازم است مطالبه جداگانه‌ای از گروه‌های جهادی دانشجویی داشته باشیم، یعنی متناسب با شرایطی که تحریم‌ها برای ما ایجاد کرده و متناسب با راهکار‌ها و تدابیری که رهبر معظم انقلاب برای استفاده از فرصت تحریم در مسیر ایجاد یک اقتصاد مقتدر ترسیم فرمودند گام برداریم.
رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «انتظار ما از گروه‌های جهادی این است که رویکرد آنها از خدمت‌محور محض به خدمت تولیدمحور تغییر پیدا کند» گفت: روشن است که نفس این انگیزه خدمتگزاری و به جریان افتادن آن در صحنه ارزشمند است و کفایت می‌کند، اما شما جوانان اهل کارهای حداقلی نیستید. جوانان انقلابی و آرمانی دوست دارید قدم‌هایتان را بزرگ‌تر بردارید.
نقدی ادامه داد: مقام معظم رهبری فرمودند حضور شما در مناطق محروم، تجسم عینی آیات قرآن است، بنابراین از این بالا‌تر و ارزشمند‌تر مدالی نیست که به گردن خود داشته باشید. از اینکه در این سن توفیق یافتید عاشقانه به محرومین کمک کنید، خدا را شاکر باشید.
وی تاکید کرد: در دنیایی که جوانان سراغ فساد، وقت گذرانی و بی‌خبری از حقیقت می‌روند، شما دنبال کمک به محرومین هستید و اصل این کار یک ارزش است، زیرا کار شما مردم را عاشق نظام و انقلاب می‌کند.
رییس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه «نباید غافل شویم نتیجه و خروجی بیشتری از این خدمت بگیریم» تصریح کرد: این خواسته را از شما داریم تا رویکردتان را تغییر دهید و در کارهای جهادی روی اقتصاد مقاومتی کار کنید. دشمن تحریم‌ها و برنامه‌ریزی‌هایی برای به زانو در آوردن ما از بعد اقتصادی طراحی کرده که باید آنها را خنثی کنیم و این کار با محوریت بچه‌های بسیجی و جهادی امکان‌پذیر است.
نقدی تصریح کرد: شما موتور محرک هستید و دیگران را به حرکت وادار می‌کنید. به عنوان مثال در مناطق زلزله‌زده آذربایجان دو هزار و ۵۰۰ نفر از جهادی‌ها پای کار آمدند و همین حضور شما، باعث شد دستگاه‌ها به حرکت در آیند. گروه‌های جهادی ساخت ۱۸۰۰ واحد مسکونی را برعهده گرفتند که باعث شد سایر دستگاه‌ها وارد کار شوند که هفته گذشته ۷۷۰ واحد آنها افتتاح شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث اقتصاد مقاومتی و مولفه‌های آن از دیدگاه مقام معظم رهبری افزود: برخی می‌گویند اقتصاد مقاومتی همان اقتصاد ریاضتی است، اما این تصور غلط است. اقتصاد ریاضتی مال اروپاست. اقتصاد مقاومتی مولفه‌های خود را دارد، اما متاسفانه هرکس به نظر خود آن را تفسیر می‌کند، در حالی که اگر فرمایشات مقام معظم رهبری را به دقت مرور کنیم، به اصل قضیه پی می‌بریم.
رییس سازمان بسیج مستضعفین ادامه داد: اقتصاد مقاومتی ۱۲ مولفه دارد که بخشی از آنها کارهایی است که باید دولت انجام دهد و بخشی دیگر مولفه‌هایی است که متوجه مردم است که از جمله آنها فرهنگ کار و تلاش و ارزش دانستن کار است. امروز در فرهنگ عمومی به مفت‌خور احترام می‌گذاریم، اما به کارگر احترام نمی‌گذاریم. کسی که سوار ماشین‌های قیمتی و مدل‌بالاست محترم است، اما شخصی که تلاش می‌کند و کارگری می‌کند، آنچنان که باید مورد احترام نیست. در حالی که باید به کارگر ارزش داده و او را تعظیم کنیم.
وی ادامه داد: اینکه همه به دنبال پشت میز نشستن باشند، درست نیست. این ضد ارزش است. متاسفانه اکنون کار کردن ضدارزش شده است و بیکاری، مصرف‌گرایی تبدیل به ارزش شده است. در گذشته مردم در خانه‌های خود مرغ و خروس نگه می‌داشتند و مایحتاج خود را از این طریق تامین می‌کردند، اما امروز نگه داشتن سگ، گربه، تمساح و مار تبدیل به ارزش و شخصیت شده است.
رییس سازمان بسیج مستضعفین با تاکید بر اینکه «هر ایرانی باید نقش مستقیم در تولید داشته باشد و هر خانه باید مرکز تولید باشد» گفت: یکی دیگر از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی استفاده از حداکثر ظرفیت‌ها و امکانات است. ما در کشورمان ظرفیت‌های بسیار بالایی داریم. به عنوان مثال، دو و نیم میلیون هکتار زمین زیر سد هنوز لوله‌کشی نشده است تا از آنها استفاده شود. ما در بسیج قرارگاه اقتصادی راه انداخته‌ایم که این ظرفیت‌ها را با محاسبات علمی و دقیق می‌سنجیم. به عنوان مثال ما می‌توانیم یک سوم نیاز مرغ کشور را از طریق نگهداری مرغ خانگی تامین کنیم.
نقدی یادآور شد: مولفه دیگر اقتصاد مقاومتی اصلاح الگوی مصرف است. به عنوان مثال براساس آمار رسمی ۲۵۰ هزار چاه آب با مجوز در کشور داریم که اگر بتوانیم از نصف آنها برای پرورش ماهی و سایر فعالیت‌های کشاورزی استفاده کنیم، شرایط بسیار بهتر خواهد شد.
وی مصرف کالای داخلی و پرهیز از مصرف کالاهای خارجی را از دیگر مولفه‌های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و گفت: در کشور ۸۴ میلیارد دلار واردات داریم که ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار آن بی‌خود و بی‌جهت است که اگر وارد نشود هیچ اتفاقی نمی‌افتد. به عنوان مثال ۴۰ میلیون دلار چوب بستنی وارد کشور شده است که هیچ نیازی به ورود این قبیل کالاها نیست.
نقدی ادامه داد: متاسفانه اقلامی همچون گل‌های مصنوعی، تسبیح، سجاده، اسباب‌بازی و... که خود ما توان تولید آن را داریم از خارج وارد می‌شود. آیا ما خود نمی‌توانیم آن را تولید کنیم؟
رییس سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه «مردمی کردن اقتصاد دیگر مولفه اقتصاد مقاومتی است» گفت: متاسفانه هر وقت بحث از اصل ۴۴ می‌شود، تنها یقه دولت را می‌گیریم اما به خودمان نمی‌گوییم. به عنوان مثال سال قبل ۱۰ میلیون سکه فروخته شد، حال این سوال مطرح می‌شود که چرا این سرمایه را در تولید به کار نمی‌اندازیم. همه این‌ها نیاز به فرهنگسازی دارد.
نقدی در پایان با تاکید بر اینکه «باید خدمات محض در گروه‌های جهادی به خدمات تولیدمحور سوق داده شود» گفت: با این تغییر رویکرد، می‌توانیم در راستای اقتصاد مقاومتی، حرکت کنیم تا هم به محرومیت‌زدایی کمک کنیم و هم اقتصاد کشورمان را به جلو ببریم.
در این همایش سردار قدیانی رییس سازمان بسیج دانشجویی کشور، گروسی نماینده مجلس و قربانیان معاون فرهنگی وزارت بهداشت حضور داشتند.
در پایان این همایش که در دانشگاه امیرکبیر برگزار شد، از نمایندگان گروه‌های جهادی دانشجویی بر‌تر از دانشگاه‌های مختلف کشور با اهدای لوح و هدایایی تقدیر شد.
امروز: در رای گیری پنجشنبه شب مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین توانست با کسب 138 رای مثبت در مقابل فقط 9 رای مخالف به عنوان کشور ناظر غیرعضو در سازمان ملل برسمیت شناخته شود.
به گزارش فارس، فلسطینی‌ها که تا پیش از این به عنوان "ناظر دایم" در سازمان ملل حضور داشتند پس از تلاش‌های فراوان توانستند به کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل تبدیل شوند.
در رای گیری پنحشنبه شب در مجمع عمومی سازمان ملل 138 کشور به عضویت فلسطین به عنوان کشور ناظر غیر عضو در سازمان ملل رای مثبت داده و فقط 9 کشور رای مخالف دادند و 41 کشور نیز رای ممتنع دادند.
ارتقای جایگاه فلسطینی‌ها در سازمان ملل، این امکان را به آنها می دهد تا در نشست‌ها و جلسات مجمع عمومی سازمان ملل شرکت کرده و موقعیت خود را برای پیوستن به نهادهای این سازمان و دیوان بینالمللی کیفری بهبود بخشند.
فلسطینی‌ها در سال 2011 میلادی درخواست خود را برای پیوستن به سازمان ملل متحد به عنوان یک عضو مستقل ارائه کردند، ولی به دلیل عدم حمایت‌های لازم به خصوص مخالفت‌های آمریکا به نتیجه نرسیدند.
اوائل ماه جاری میلادی، سخنگوی وزارت امور خارجه اسرائیل گفته بود که اسرائیل نگران است اگر فلسطین به عنوان یک کشور غیرعضو سازمان ملل متحد شناخته شود، می‌تواند از دادگاه بین المللی کیفری بخواهد برای حل‌وفصل اختلافاتش با اسرائیل و حضور آن در کرانه باختری و قدس شرقی وارد عمل شود.
خشم کلینتون از رای سازمان‌ملل به فلسطین
هیلاری کلینتون وزیر امورخارجه امریکا روز پنجشنبه از رای مجمع عمومی سازمان ملل در مورد به رسمیت شناخته شدن یک کشور فلسطینی انتقاد کرد و این رای را حرکتی ˈتاسف بار و غیر سازندهˈ خواند که موانع بیشتری در سر راه برقراری صلح ایجاد می کند.
به گزارش ایرنا و به نقل از خبرگزاری رویترز از واشنگتن، کلینتون طی یک سخنرانی در پایتخت امریکا در باره گرایشات سیاست خارجه این کشور گفت: ما صریحا اظهار داشته ایم که تنها از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین، فلسطینیان و اسرائیلی ها می توانند به صلحی دست یابند که هردو سزاوار آن هستند.
وی افزود: این صلح تشکیل دو کشور برای دولت ملت دارای حق حاکمیت را در بر خواهد گرفت و یک فلسطین مستقل مستعد خواهد توانست در صلح و امنیت در کنار یک اسرائیل یهودی زندگی کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر