امروز: حسن غفوری‌فرد٬ عضو حزب موتلفه از آن‌دسته روحانیون و نظامیانی که اتهامات فراوانی متوجه محمد خاتمی می‌کنند٬ پرسیده چگونه میخواهند «در پیشگاه خدا جوابگو باشند.»
به گزارش دیگربان، آقای غفوری‌فرد در گفتگو با سایت «خبرآنلاین» ارتباط خاتمی با «اسرائیل٬ کمونیست‌ها٬ بهایی‌ها و گرفتن پول از عربستان» را ادعایی بیش ندانسته است.
وی همچنین «آتش زدن قرآن، پرچم ایران و تصویر امام سوم شیعیان» از سوی محمد خاتمی را از جمله اتهاماتی دانسته که از تریبون‌های نماز جمعه نیز مطرح شده است.
محمدرضا نقدی٬ فرمانده سازمان بسیج به همراه گروه دیگری از روحانیون نزدیک به علی خامنه‌ای و فرماندهان سپاه٬ سال‌هاست بدون آنکه تحت تعقیب قضائی قرار بگیرند٬ اتهاماتی از این قبیل متوجه رئیس دولت اصلاحات می‌کنند.
آقای نقدی هشتم آذر ماه نیز بدون آنکه به نام خاتمی اشاره کند گفته بود: «شخصی که تا دیروز با پادشاه منفور عربستان پول گرفته به طور قطع صلاحیت نامزدی در انتخابات را ندارد.»
فرماندهان سپاه و بسیج به همراه بسیاری از محافظه‌کاران همچنان به تلاش‌های خود برای حذف کامل محمد خاتمی از عرصه سیاست ادامه می‌دهند و اعلام کرده‌اند او حق شرکت در انتخابات آتی را ندارد.
امروز: رئیس پلیس فتای تهران برکنار شد و علاء‌الدین بروجردی٬ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم بالاخره اعلام کرد ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس «فتا» مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
به گزارش دیگربان، خبرگزاری فارس روز شنبه (۱۱آذر) گزارش کرده اسماعیل احمدی‌مقدم٬ فرمانده پلیس پس از روشن شدن ابعاد مختلف پرونده ستار بهشتی دستور برکناری سعید لشکریان٬ رئیس پلیس فتای تهران بزرگ را صادر کرده است.
علاء‌الدین بروجردی٬ رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس هم امروز به سایت رسمی مجلس گفته ستار بهشتی در بازداشتگاه پلیس «فتا» مورد ضرب و شتم قرار گرفته است.
آقای بروجردی افزوده که «بر اساس گزارش پزشکی قانونی، مرگ ستار بهشتی متاثر از این ضرب و شتم‌ها نبوده بلکه ناشی از شوک و ترس بوده است.»
این نماینده مجلس همچنین با اعلام اینکه موضع‌گیری اولیه وی درباره این پرونده براساس اظهارات مقام‌های پلیس بوده٬ از فرماندهان این نیرو خواسته «مطالبی که به کمیسیون امنیت ملی اعلام می‌کنند، دقیق و مبتنی بر واقعیت باشد.»
ستار بهشتی وبلاگ‌نویس ۳۵ ساله اوایل آبان در تهران دستگیر و چند روز بعد در حین بازجویی کشته شد.
مرگ این وبلاگ‌نویس با اعتراض‌های گسترده بین‌المللی همراه شده است به طوری که مقام‌های جمهوری اسلامی وادار به موضع‌گیری و توضیح درباره علت مرگ وی شده‌اند.
با وجود وعده‌های مقام‌های قضائی و مجلس تاکنون از جزئیات علت مرگ ستار بهشتی و کسانی که در قتل وی نقش داشته‌اند اطلاعاتی منتشر نشده است.
امروز: رضا شهابی فعال کارگری محبوس در بند ۳۵۰ زندان اوین در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه با هشدار نسبت به وضعیت جسمانی خود و انتقاد از تغذیه ناسالم و نبود مواد غذایی کافی و کیفیت بسیار بد غذا و ازدحام جمعیت در زندان اوین گفته است: در نتیجه مشکلات استراحت و خواب نه تنها بیماری و آثار عمل جراحی در من رو به بهبودی نگذاشته بلکه بیم آن می رود که بر اثر بی توجهی مقامات مسئول هرچه پزشکان رشته اند پنبه شود.
به گزارش کلمه، این زندانی سیاسی در نامه خود از آنچه مرگ تدریجی زندانیان و فرسودگی فیزیکی و ذهنی آنها نامیده سخن گفته و به رییس دستگاه قضاء هشدار داده که "اگر به خاطر بی توجهی های بعدی اتفاق و حادثه ای برای من و کسان دیگری چون من در زندان روی دهد، مسئولیت آن با قوه قضائیه و سازمان زندان ها و البته در راس آن مسئولین بلند پایه کشور خواهد بود."
او در این نامه می نویسد: آنها که از عدالت و مهر ورزی و رفاه و آسایش و آزادی و آوردن پول نفت به سر سفره مردم حرف می زدند، توسط افراد مرتبط با آنها مانند گروه آریا و غیره در طول مدت حکومتشان دست به اختلاس و غارت اموال مردم زده یا پول بیت المال را میلیارد میلیارد تومان بالاکشیده اند یا از عوامل سال ها سرکوب بوده اند، در زندان هم به ریاست و زندگی اشرافی خود ادامه می دهند و هر روز با خانواده هایشان تماس تلفنی دارند. این چه عدالتی است که در آن راهزنان و گردنکشان و ویژه خواران دیروز و امروز از همه امکانات بهره مند اند اما اقلیتی نجیب صرفا به خاطر دفاع از حقوق مشروع قانونی و آزادی و آزادی خواهی و برابری طلبی از همه چیز محرومند.
رضا شهابی فعال کارگری محبوس در زندان اوین پیش تر در دادگاه انقلاب اسلامی به شش سال زندان، پنج سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت هفت میلیون تومان جریمه محکوم شده بود. او در خرداد سال ۸۹ در کرج بازداشت شده بود.
متن کامل این نامه که در اختیار کلمه قرار گرفته به شرح زیر است:
ریاست محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
قریب یک سال است از وخامت وضع جسمانی ام به خصوص در ناحیه گردن می گذرد. یک سال قبل در همین روزها بود که پس از ۱۹ ماه بازداشت در سلول انفرادی غیر قانونی در بازداشگاه آزاردهنده ۲۰۹، از ناحیه گردن به دلیل فشارهای وارده در هنگام بازجویی دچار درد شدید شدم و تنها پس از پیگیری های خانواده و فعالین کارگری و اعتصاب غذا بود که مسئولان وزارت اطلاعات مجوز انتقال مرا به بند عمومی ۳۵۰ صادر کردند. اما در حالیکه از شدت درد قادر به حرکت کردن نبودم، اعزام مرا به بیمارستان منوط به شروطی کردند.
وضعیت جسمانی ام قبل از عمل طوری بود که پزشک قانونی با مشاهده وضعیت جسمی ام در بهداری زندان اوین و مطالعه نظر پزشک معتمد اعلام کرد: وضعیت شما حاد است و باید جراحی کنید. چون می دانستم احتمال بازگشت به زندان پس از عمل وجود دارد، با آن مخالفت می کردم تا اینکه پزشک قانونی وعده داد که با مرخصی پس از عمل موافقت می کند. اکنون حدود ۳ ماه است که بعد از عمل جراحی با وجود نیاز و تائید پزشکی مبنی بر ضرورت استراحت در منزل به جای رفتن به مرخصی استعلاجی قانونی و استفاده از مرخصی که در مورد همه زندانیان مشابه رایج است، به خاطر فشار وزارت اطلاعات دوباره به بند ۳۵۰ منتقل شدم. در اینجا به دلیل تغذیه ناسالم و نبود مواد غذایی کافی و کیفیت بسیار بد غذا و ازدحام جمعیت و در نتیجه مشکلات استراحت و خواب نه تنها بیماری و آثار عمل جراحی در من رو به بهبودی نگذاشته بلکه بیم آن می رود که بر اثر بی توجهی مقامات مسئول هرچه پزشکان رشته اند پنبه شود.
همه این ها در حالی است که بنابر توصیه مکتوب پزشک و جراح معالج به دادستانی باید حداقل ۲ ماه برای استراحت به منزل منتقل شده و به صورت مداوم و حرفه ای در خارج از زندان فیزیوتراپی شوم تا اندک اندک به وضعیت عادی خود برگردم.
مسئولان قوه قضائیه به توصیه پزشک عمل نکرده اند و این باعث شده است تا به خونریزی پی در پی از ناحیه بینی، سر، سرشانه ها، بازوی دست چپ و درد شدید کمر دچار شوم. در نتیجه علایم بعد از عمل جراحی یعنی احساس درد شدید در سر و چشم ها، بی حس شدن درد مداوم در بازوی چپ (هرچند کمتر از دوران عمل جراحی)، بی حس شدن انگشت کوچک و دست چپ و مواردی دیگر شوم. از طرفی درد کمر بیشتر شده و هر دوپایم با مشکل مواجه شده و همه روزه خواب می رود و روز به روز سست تر می شوند، به طوری که بدون ماساژ دادن و کمک هم اتاقی ها امکان بلند شدن از زمین را ندارم. متاسفانه وعده های مسئولان برای دادن مرخصی تاکنون عملی نشده است و حتی در اعزام به بیمارستان سستی می شود که این نشان از بی اهمیتی جان زندانیان سیاسی برای دادستان و سایر مقامات دارد، در حالی که اینگونه سستی ها و بی مبالاتی ها باعث مرگ زندانیان در بازداشگاه ها شده و می شود.
اگر به هشدارهای دلسوزانه زندانیان سیاسی که در قالب بیانیه، اطلاعیه و نامه هایی به مسئولین زندان ارائه می شد، توجه می کردند، چه بسا امکان داشت جلوی چنین اتفاقاتی را گرفت، به طور مثال آقایان هدی صابر، محسن دکمه چی و بسیاری از زندانیان گمنام دیگر همچون ستار بهشتی که بر حسب اتفاق ۲۰ ساعتی را در ۳۵۰ گذراند، قربانیان این بی مبالاتی ها و بی توجهی ها هستند و این وضعیت نامناسب جسمانی و روحی با نداشتن امکان تلفن کردن به خانواده همراه شده است. واقعا دیدن درد زندانیانی که از شهرستان به تهران منتقل شده و ماه هاست از تلفن کردن محروم اند، و در نهایت مشکلات بسر می برند، آنهم در حالیکه خانواده بضاعت و توان آمدن به تهران را ندارند، امکان تحمل ناملایمت ها را برای کسانی چون من کمتر می کند. به این ها اضافه کنید کیفیت بسیار پایین غذایی زندان اوین را که حقیقتا مگر از سر اجبار گرسنگی، قابل خوردن نیست و اغلب روزها، زندانیان غذای زندان را نمی خورند. گوشت قرمز و سفید روز به روز کمتر می شود و دیگر اصلا وجود ندارد، سهمیه ماست به یک روز در هفته کاهش یافته و اساسا هیچ نوع میوه و سبزی ای به زندانیان داده نشده در حالیکه به دلیل قصور عمومی بنیان اقصادی خانواده ها ویران شده است، شماری از کالاها در زندان آن هم با قیمت بالاتر از قیمت فروش در خارج از زندان و با کیفیت نازلتر به زندانیانی که دارای مشکلات مالی فراوان هستند، فروخته می شود.
تعداد قابل توجهی از زندانیان، گرفتار مشکلات شدید مالی اند. تراکم بیش از حد زندانیان در اتاق ها (هر اتاق تقریبا ۲۶ متر مریعی حداقل ۲۰ نفر) سرانه فضایی زندان را به شدت کاهش داده و بوی بد فاضلاب و کهنه بودن تاسیسات و کوچک بودن فضای هواخوری تحمل شرایط زندان را بسیار دشوار کرده است. مستعمل بودن تاسیسات باعث قطع برق در شب ها و روزهای بارانی و سرد شدن آب حمام به ویژه آب گرم در حمام و سرویس های بهداشتی باعث بروز مشکلاتی از جمله سرما خوردگی زندانیان می شود و گویی در و دیوار و همه جای زندان انسان را روحا و جسما شکنجه می دهد. ملاقات کابینی هر هفته با محدودیت های بیشتر مواجه شده. ملاقات حضوری خلاف نص صریح آئین نامه زندان ها هر ماه یکبار داده نمی شود و در مورد آزادی مشروط و مرخصی که حق هر زندانی است، وضع به مراتب بدتر است.
آنها که از عدالت و مهر ورزی و رفاه و آسایش و آزادی و آوردن پول نفت به سر سفره مردم حرف می زدند، توسط افراد مرتبط با آنها مانند گروه آریا و غیره در طول مدت حکومتشان دست به اختلاس و غارت اموال مردم زده یا پول بیت المال را میلیارد میلیارد تومان بالاکشیده اند یا از عوامل سال ها سرکوب بوده اند، در زندان هم به ریاست و زندگی اشرافی خود ادامه می دهند و هر روز با خانواده هایشان تماس تلفنی دارند. از رئیس قوه قضائیه و قضات و مسئولان مرتبط به زندانیان سیاسی می گویند ما کاره ای نیستیم. ای کاش اختلاس و دزدی کرده بودید تا می توانستیم حکم کمتری به شما بدهیم. راستی این چه عدالتی است که در آن سنگ ها را بسته اند و سگ ها را رها کرده اند؟ کدام وجدان بیدار می تواند آرام باشد در حالیکه هر روز چندین میلیارد تومان از سرمایه های مورد نیاز متخصصان و اساتید دانشگاه و کارمندان و کارگران و مهندسان به دلیل واهی و پرونده سازی هدر می رود. این چه عدالتی است که در آن راهزنان و گردنکشان و ویژه خواران دیروز و امروز از همه امکانات بهره مند اند اما اقلیتی نجیب صرفا به خاطر دفاع از حقوق مشروع قانونی و آزادی و آزادی خواهی و برابری طلبی از همه چیز محرومند.
دفاع بنده از حقوق عده ای کارگر مظلوم و زحمتکش و مورد تهدید واقع شده در شرکت واحد اتوبوسرانی تهران، کدام قسمت امنیت ملی را به خطر انداخته است؟ مگر نه این است که همین صدا و سیما هر روز تصاویر میلیون ها کارگر و شهروند اعتصابی و اعتراضی اروپا را با افتخار نشان داده، از آنها تجلیل می کند، آیا آنها با ما تفاوت دارند؟ چه شده است که همان عمل در یک نقطه ای این ارض جرم و در نقطه ای دیگر افتخار محسوب می شود؟ آیا این مصداق معیارهای دوگانه حقوق بشری نیست که هر روز دیگران را بدان متهم می کنیم؟ چرا خانواده ای باید به خاطر یک ملاقات ۲۰ دقیقه ای کابینی آنهم در هفته یکبار، مدام آزار و اذیت شده و مورد هتاکی و بی احترامی قرار گیرند؟ چرا مسئولان زندان و دادستانی به خواسته های خانواده های زندانیان بی توجهی می کنند؟ آیا ویران کردن بنیان اقتصادی و مالی و شغلی ما کافی نبوده است؟ با کدام معیار انسانی تیشه به ریشه خانواده هایمان می زنید؟ جرم آنها چیست؟ چرا می خواهید خانواده ها را آنقدر اذیت کنید که بازدارنگی را به چاردیواری خانه ها بکشانید؟
مدتهاست درخواست اعزام به دندانپزشکی و پزشک متخصص مغز و اعصاب و ستون فقرات را داشته ام اما پاسخی دریافت نکرده ام. چرا زندانیان سیاسی را مجبور به پوشیدن لباس مجرمان با آن وضع مسخره کرده اید؟ چرا دادستان تهران و رئیس جدید زندان اوین شمشیر را برای بند ۳۵۰ از رو بسته اند؟ بی گناه تر از این زندانیان کدام زندانیان هستند؟
چرا حقوق شهروندی، حقوق اساسی و حقوق ما به عنوان زندانی در محیط زندان آشکارا زیر پا گذاشته می شود؟ آیا این چیزی جز مرگ تدریجی زندانیان و فرسودگی فیزیکی و ذهنی آنهاست؟ ما به زندان محکوم شده ایم آنهم به ناردست اما به این همه رنج و محدودیت که محکوم نشده ایم. و اما زندانیان را به جان هم انداختن چه چیزی جز شکنجه نرم است؟ تاکی باید به خاطر ملاحظات رسانه ای در مقابل مطالبات انسانی خود کوتاه بیاییم؟ مگر قویه قضائیه طبق اصل ۵۶ قانون اساسی جدا از قوای دیگر نیست؟ مگر قویه قضائیه طبق اصل ۵۷ قانون اساسی مستقل از قوای دیگر نیست؟ پس چرا وزارت اطلاعات یک دفتر فضولی در داخل زندان اوین بند ۳۵۰ که متعلق به سازمان زندان ها و قویه قضائیه است دایر کرده است؟ آیا این اقتدار آن وزارت، ضعف قویه قضائیه را نشان نمی دهد؟ مگر جز این است که ما را با اتهام های واهی و پرونده سازی و بازجویی های غیرقانونی به سال ها زندان محکوم کرده و به زندان فرستاده اند؟ پس دایر شدن این دفتر فضولی در داخل بند سیاسی به چه معناست؟
من به عنوان یک کارگر شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و عضو سندیکای کارگران شرکت واحد از همان اولین روز دستگیری با قطع حقوق و مزایا و بیمه تامین اجتماعی توسط مسئولان شرکت واحد که ظاهرا با درخواست وزارت اطلاعات بوده است مواجه شده ام. در حالیکه هیچ منبع درآمد دیگری نداشته و ندارم. خانواده ام در سخت ترین شرایط اقتصادی به سر می برند و توان تهیه پول پیش خانه و اجاره منزل و هزینه های سرسام آور افسارگسیخته زندگی را ندارند.
من نسبت به موارد فوق و چنین مواردی اعتراض دارم. جرم من دفاع از حقوق خودم و همکارانم و هم طبقاتی هایم بوده و هست و خواستار رسیدگی مسئولان باوجدان به این وضعیت هستم.
اگر به خاطر بی توجهی های بعدی اتفاق و حادثه ای برای من و کسان دیگری چون من در زندان روی دهد، مسئولیت آن با قویه قضائیه و سازمان زندان ها و البته در راس آن مسئولین بلند پایه کشور خواهد بود.
رضا شهابی
زندان اوین بند ۳۵۰ اوین ۶ آذر ۱۳۹۱
عضو هیات مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی
امروز: آیت الله دستغیب در ادامه سخنان خود در ماه محرم بار دیگر خواستار آزادی میرحسین و کروبی و زندانیان سیاسی شد.
وی تاکید نمود که حکم محاربه برای برخی از زندانیان صادق نیست و ادامه داد که این به هیچ وجه یک موضع‌گیرى سیاسى نیست، بلکه نظرى کاملا فقهى است و عدّه‌ى دیگرى از فقها نیز با آن موافقند.
این مرجع تقلید در سخنانی که در شب عاشورا بیان شد، اظهار کرد: رزمندگانى که در جبهه‌هاى جنگ حاضر بودند، حکمت و فلسفه نخوانده بودند، امّا چون از خود گذشته و متّصل به فطرت و وجدان خدایى خود شده بودند، موقعى که تیرها و ترکش‌هاى دشمن به بدنشان مى‌خورد، از یک سو خدا را شکر مى‌کردند و از سوى دیگر دشمن را لعن مى‌نمودند. آنها مى‌دانستند که اصل قدرت از خدا است، امّا اگر کسى آن را با اختیار خود در بدى به کار انداخت، گناهکار است.
متن کامل سخنان این مرجع تقلید به نقل از سایت حدیث سرو به شرح زیر است:
«مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ اِلَى دَلِیلٍ یَدُلُّ عَلَیْکَ وَ مَتَى بَعُدْتَ حَتَّى تَکُونَ الآثَارُ هِیَ الَّتِی تُوصِلُ اِلَیْکَ عَمِیَتْ عَیْنٌ لاَ تَرَاکَ عَلَیْهَا رَقِیباً وَ خَسِرَتْ صَفْقَةُ عَبْدٍ لَمْ تَجْعَلْ لَهُ مِنْ حُبِّکَ نَصِیباً»
«تو کى از نظر پنهانى تا به دلیل و برهان محتاج باشى و کى از ما دور شدى تا آثار و مخلوقات، ما را به تو نزدیک سازد؟ کور باد چشمى که تو را نمى‌بیند با آنکه همیشه تو مراقب و همنشین او هستى، و در زیان باد بنده‌اى که نصیبى از عشق و محبّتت نیافت.»
کسى که اهل تقواى کامل است، نور وجود خداى تعالى را در وجود هر موجودى، با چشم دل مشاهده مى‌کند.
شخص متّقى، فقط خداى واجب الوجود را قادر و عالم و حى و کریم و رحیم و رحمان مى‌بیند. از این روى هر کجا علمى یافت، آن را از خدا مى‌بیند؛ هر کجا قدرتى بود، آن را منتسب به خدا مى‌داند و سایر صفات خوب را در هر کجا دید، متوجّه اصل آن؛ یعنى خداى تعالى مى‌شود. همچنین هر فعلى را از هر کس که صادر شود، از خدا مى‌بیند. به جهت آن که پشتوانه‌ى آن فعل، «اراده» است و اراده فقط از آنِ خداوند است. به علاوه نفس حیات و موجودیت موجودات را از آنِ حضرت واجب الوجود مى‌بیند و مى‌داند که او منشأ حیات است، پس همواره با چشم دل، خدا را مى‌بیند و متوجّه او است لذا فرمود : «مَتَى غِبْتَ حَتَّى تَحْتَاجَ اِلَى دَلِیلٍ یَدُلُّ عَلَیْکَ».
این گونه خدا را دیدن، فرق مى‌کند با این که موجودى را ببیند و از وجود او پى به وجود خداى تعالى ببرد. او اول خدا را مى‌بیند.
درباره صفات بد هم همین است؛ یعنى هر کجا صفت بدى از کسى ظاهر شد، قدرت آن از خداوند است لکن فاعل آن، آن را به شکل بد به کار برده است.
رزمندگانى که در جبهه‌هاى جنگ حاضر بودند، حکمت و فلسفه نخوانده بودند، امّا چون از خود گذشته و متّصل به فطرت و وجدان خدایى خود شده بودند، موقعى که تیرها و ترکش‌هاى دشمن به بدنشان مى‌خورد، از یک سو خدا را شکر مى‌کردند و از سوى دیگر دشمن را لعن مى‌نمودند. آنها مى‌دانستند که اصل قدرت از خدا است، امّا اگر کسى آن را با اختیار خود در بدى به کار انداخت، گناهکار است.
مؤمن اگر از حیوانى آسیبى ببیند، خدا را شکر مى‌کند، امّا اگر آسیب رساننده انسان باشد، او از یک طرف قدرت پروردگار را مى‌بیند و شکر مى‌کند و از طرف دیگر، ظالم را مجرم و مستوجب عقوبت مى‌داند. ظاهر شدن حقیقت عبودیت ـ که امام صادق علیه السلام به عنوان بصرى فرمود ـ انسان را صاحب چنین فهمى مى‌کند.
امام صادق علیه السلام در ادامه حدیث عنوان بصرى مى‌فرماید :
این اولین درجه تقوا است. خداوند متعال مى‌فرماید :
(تِلْکَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِینَ لا یُرِیدُونَ عُلُوًّا فِی الأرْضِ وَ لا فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِین)
«جهان آخرت را براى کسانى مهیّا نمودیم که در روى زمین درپى مقام‌پرستى نرفته، مرتکب فساد نشده باشند و پایان نیک براى پرهیزگاران است.»
این ویژگى کسى است که مى‌خواهد بنده‌ى خدا باشد و ظلمى به کسى نکند. با وجود شجاعت مبارزه با نفس و مهار آن ـ أشْجَعُ النّاسِ مَنْ غَلَبَ هَواهُ ـ خود را ذلیل خداى تعالى مى‌داند؛ «انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین المستکین».
این اولین درجه‌ى تقوى از مرتبه‌ى سوم آن؛ یعنى «اقبال الى الله» است. تقوا داراى سه مرحله است. مرحله‌ى اول، انجام کامل واجبات و ترک محرمات؛ مرحله‌ى دوم، ازاله‌ى اخلاق ناپسند و مرحله‌ى سوم، خود سه مرحله دارد: اقبال الى الله، تخلّق به اخلاق الله و فناء فى الله. این راه، مخصوص کسانى است که مى‌خواهند سالک طریق الى الله باشند.
عنوان بصرى به امام صادق علیه السلام عرض کرد: مرا نصیحتى فرما. فرمود :
«تو را به نُه چیز سفارش مى‌کنم و این نُه چیز سفارش من است به کسانى که پویندگان راه خدا هستند و از خداوند مى‌خواهم که تو را در عمل به آنها توفیق عنایت فرماید. سه چیز در تربیّت نفس، سه چیز در بردبارى و سه چیز در علم است. آنها را به خاطر بسپار و در مورد آنها سهل‌انگارى مکن. عنوان گوید: دلم را براى شنیدن آماده ساختم.
حضرت فرمود: امّا سه وصیّتى که به تربیّت نفس مربوط مى‌شود: آنچه را اشتها ندارى نخور؛ زیرا موجب حماقت و نادانى مى‌شود. تا گرسنه نشدى غذا نخور و هرگاه خواستى غذا بخورى، غذایت حلال باشد و «بسم الله» بگو، و به یاد آور سخن رسول خدا صلّى الله علیه و آله را که فرمود: آدمى ظرفى را بدتر از شکمش پر نکند. پس چون ناچار به آن است، یک سوم آن را براى غذا، یک سومش را براى نوشیدنى و یک سوم دیگر را براى نفس کشیدن بگذارد.»
حضرت در ادامه مى‌فرماید: «امّا آن سه خصلت که در بردبارى است: اگر کسى به تو گفت: اگر یکى بگویى ده تا مى‌شنوى، بگو: اگر ده تا بگویى، یکى هم نمى‌شنوى. اگر کسى دشنامت داد، بگو: اگر تو راست مى‌گویى از خدا مى‌خواهم مرا ببخشد و اگر دروغ مى‌گویى از خدا مى‌خواهم تو را ببخشد. اگر کسى تو را تهدید نمود، تو او را اندرز ده و برایش دعا کن. امّا آن سه خصلت که در علم است: آنچه را نمى‌دانى، از علما بپرس و هرگز براى سرزنش کردن و آزمایش نمودن آنها سوال نکن. از عمل کردن به رأى خود برحذر باش و در هر چه احتیاط را مناسب مى‌بینى، احتیاط کن. از فتوى دادن بگریز، همان‌گونه که از شیر مى‌گریزى و گردن خود را پل براى مردم قرار مده.»
نظر فقهى بنده این است که درمورد آقایان موسوى و کروبى و بسیارى از زندانیان سیاسى، عنوان محارب صادق نیست. این به هیچ وجه یک موضع‌گیرى سیاسى نیست، بلکه نظرى کاملا فقهى است و عدّه‌ى دیگرى از فقها نیز با آن موافقند و از خداوند تبارک و تعالى به برکت حسین بن على علیه السلام خواستاریم که این دو بزرگوار و همسر آقاى موسوى و دیگر زندانیان سیاسى را آزاد فرماید و این مشکل بزرگ را به دست تواناى خود برطرف نماید.
خداى تعالى همه‌ى ما را از بلاهاى دنیا وآخرت حفظ کند. بلاهاى دنیا مى‌گذرد، امّا صرف مواجهه با حضرات معصومین، با حال گناه و سرزنش آنان بر کردار ما، بسیار سخت و خجالت‌بار است، مخصوصآ سادات وقتى در مقابل جدّشان قرار مى‌گیرند، مانند فرزندى که پدرش او را در حال انجام کار زشتى دیده و مى‌خواهد نصیحتش کند، چقدر خجالت و شرمندگى براى آن فرزند وجود دارد؟ سادات چنین هستند، در مقابل جدّ خود. این شرمندگى گاه به حدّى است که انسان حاضر است به جهنّم برود، امّا با ائمه اطهار رو در رو نشود. درست است که رحمت واسعه‌ى الاهى شامل حال همه‌ى مؤمنین مى‌شود، امّا نباید از خداى تعالى و اولیاى او حیا کرد؟ گیرم که امام حسین علیه السلام شفاعت کند و خداى تعالى ببخشد، امّا انسان که نمى‌تواند خطاى خود را فراموش کند.
امروز: محسن میردامادی دبیرکل جبهه مشارکت ایران اسلامی در پیامی از زندان اوین تصریح کرده است که دموکراسی و تداوم آن بدون پشتیبانی از سوی یک نظام حزبی کارآمد، رؤیایی دست نیافتنی است ... و این واقعیتی است که تجربیات جامعه ما از مشروطه تاکنون آن‌را بارها نشان داده است.
این زندانی سیاسی با مروری بر اهداف انقلاب اسلامی آورده است: زندان‌ها و زندانیان امروز کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است، زندانیانی که نه اسلحه برداشته بودند و نه قدمی در جهت براندازی. و تنها خواست آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزیر دوران دفاع مقدس و رئیس دو دوره مجلس که از چهره‌های شاخص این انقلاب و نظام هستند، و محکومیت و حبس بخش مهمی از فعالان و مسؤولان سیاسی سابق و محدودیت‌ها و حذف انبوهی دیگر از شخصیت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بینیم انحراف از معیارهای اولیه آزادی با وضوح بیشتری خود را نشان میدهد.
وی در این پیام با اشاره به روند اصلاحات نوشته است: حتی در مواردی که به مدد کاریزمای رهبران سیاسی گام‌های اولیه برای تغییر و اصلاح با موفقیت برداشته می‌شود، فقدان تشکیلات سیاسی کارآمد باعث می‌شود آن تغییر و تحول نتواند نهادینه و بازگشت ناپذیر گردد و پس از مدتی با کنار رفتن شخصیت کاریزماتیک از ساختار، مناسبات قبلی و اقتدارگرایی مجددا احیا و حاکم می‌شود.
میردامادی با اشاره به تحولات صد ساله اخیر افزوده است: افزون بر تجربه یکصد ساله کشور ما تحولات کشورهای مشابه ما نیز همین نظر را تأیید می‌کند. چنانچه در ترکیه نیز انباشت تجربه در حزب رفاه، حزب فضیلت و حزب عدالت و توسعه سرانجام باعث بلوغ جریان‌های اصلاح‌طلب و اسلام‌گرا در آن کشورشد و موفقیت‌های پی در پی در زمینه توسعه و گذار به دموکراسی به همراه داشت.
این دبیرکل در بند حزب مشارکت افزوده است: تجربیات گذشته تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای ایجاد اصلاحات مستمر و ماندگار و تعمیق آن وجود یک تشکیلات فراگیر که بتواند عمده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب را در بر گیرد و به دور از تنزه‌طلبی، هدایت و مدیریت تغییر و اصلاح را بر عهده داشته باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است.
میردامادی با اشاره به انتخابات تصریح کرده است: با چنین رویکردی ایجاد و تثبیت یک سازمان سیاسی اصلاح‌طلب مسأله اصلی جامعه ماست و سایر موضوعات همچون انتخابات ریاست جمهوری و شرکت یا عدم شرکت و چگونگی آنها موضوعاتی فرعی هستند که در رابطه با مسأله اصلی معنی و مفهوم پیدا می‌کنند. در واقع رویکرد ما در قبال انتخابات باید به نحوی تعیین شود که به تثبیت تشکیلات و سازمان‌یابی نیروهای اصلاح‌طلب کمک می‌کند.
میردامادی در ادامه با اشاره به وجود احزاب در یک جامعه دمکراتیک می نویسد: اگر چه تعدد احزاب در یک نظام تثبیت شده دموکراتیک، می‌تواند کارآمد باشد، اما، در کشوری که مراحل گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی را طی می‌کند این ضرورت در قالب رقابت‌های مدنی و رسمی میان احزاب بزرگ تجلی می‌یابد؛ لذا در جبهه اصلاحات نیز احزاب و گروه‌های متعدد و کوچک و بزرگ اصلاح‌طلب در صورتی‌که زیر یک چتر واحد هماهنگ نشوند قادر به مدیریت جریان تغییر و اصلاح نخواهند بود و حتی در مواقع حساس و تعیین کننده ممکن است نقش‌هایی منفی ایفا نمایند.
این دبیرکل دربند جبهه مشارکت تصریح دارد که نیاز امروز جامعه ما در دوران گذار، ایجاد یک تشکیلات واحد منسجم و در بر گیرنده بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب است به نحوی که مشروعیت و مقبولیت عمومی در میان اصلاح‌طلبان داشته باشد که در قالب جبهه‌ای مقتدر و توانا در بر گیرنده احزاب و گروه‌های اصلی و نیروهای منفرد اصلاح‌طلب بوده که مرکزی برای مدیریت و هدایت این نیروها در سطح ملی باشد. طبعا انجام چنین مهمی فراتر از ظرفیت یک حزب است و ضرورت دارد همه احزاب اصلاح‌طلب برای انجام آن کمر همت ببندند تا ان شاء الله به کمک آن بتوان آینده‌ای روشن‌تر را برای کشور رقم زد.
به گزارش کلمه، میردامادی پس از انتخابات خرداد ۸۸ در تاریخ ۳۰ خرداد ماه بازداشت شد و تا اسفند ۸۸ که به مرخصی بیاید را در سلول های بند دو الف ویژه سپاه سپری کرد. پیش از این هوشنگ پوربابایی، وکیل میردادمادی، اتهامات موکل خود را اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام کرده و گفته بود: دادستان در ادعا نامه خود با استناد به مواد ۵۰۰ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی ،خواستار مجازات موکلم شد. در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه محسن میردامادی در دادگاه بدوی به شش سال حبس و ده سال ممنوعیت از فعالیت حزبی و مطبوعاتی محکوم شد.
متن کامل این پیام که در وبسایت نوروز منتشر شده به این شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
" ولتکن منکم امتة یدعون إلی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون "
و باید از میان شما مردم گروهی باشند که به نیکی دعوت و به کارهای خیر امر و از کارهای زشت وناپسند نهی کنند و به راستی آن گروه رستگار خواهند شد . (قران کریم-سوره ال عمران-ایه ۱۰۴)
خواهران و برادران عزیز، اعضا و هواداران بزرگوار جبهه مشارکت ایران اسلامی در سراسر کشور!
اینک ۱۴ سال از آذرماه سال ۱۳۷۷ می‌گذرد. آن روز و همزمان با میلاد مبارک حضرت ولی عصر (عج)، جبهه مشارکت ایران اسلامی موجودیت خود را اعلام و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. ۱۴ سالی که کشور و ملت ما فراز و نشیب های شیرین و تلخ و مهمی را از سر گذرانده است. دوران فعالیت جبهه مشارکت، که از ابتدا با اقبال گسترده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب رو به رو شد و به سرعت در سراسر کشور گسترش پیدا کرد، بدون تردید یکی از غنی‌ترین تجارب فعالیت‌های حزبی در تاریخ معاصر کشور ماست که طی آن حزب به تأثیر گذارترین تشکل سیاسی کشور در دورانی خاص تبدیل گردید. امروز می توان گفت که برخوردهای مختلف باحزب مشارکت، نیز به دلیل همین تأثیرگذاریها و نگرانی از نقش و تأثیر اصلاح‌طلبانه آن در تحولات سیاسی کشور بوده و هست. هر چند چنین برخوردهایی نه به نفع کشور است و نه حتی در نهایت به نفع برخوردگنندگان.
تشکیل جبهه مشارکت بر این تحلیل استوار بود که پیشرفت کشور و نیز حفظ دستاوردها و تحقق اهداف واقعه دوم خرداد ۷۶ و تداوم و نهادینه کردن اصلاحات بدون وجود احزاب فراگیر در سطح ملی و سوق دادن فضای سیاسی کشور به رقابت قانونمند حزبی امکان پذیر نیست. این تحلیل برخاسته از تجربه تاریخی عبرت آموز بسیاری از کشورها از جمله کشور خودمان است، که در فرآیند گذار به دموکراسی، در صورت فقدان ساختارها و نهادهای مدنی و مهمتر از همه احزاب قدرتمند کثرت‌گرا، حفظ دموکراسی برای اعمال حاکمیت ملت، حتی در صورت شکست دیکتاتوری، اقتدارگرایی به اشکال مختلف بازتولید شده و حتی مبارزان و آزادیخواهان دیروز را به آزادی ستیزان امروز و اقتدارگرایان جدید تبدیل می‌کند و این واقعیت اسف بار، مسیر طی شده‌ای است که تا کنون چند بار تجربه کرده‌ایم، و آن بخش از نیروهایی که با رژیم استبدادی گذشته مبارزه می‌کردند پس از اینکه در مسند قدرت قرار گرفتند در چنبره همان مناسبات اقتدارگرایانه گذشته گرفتار و آن را احیا کردند و خود مبتلا به عوارضی شدند که قبلا با آن به مبارزه برخاسته بودند.
نتیجه چنین وضعیتی به فراموشی سپرده‌شدن بسیاری از آرمان‌های انقلاب و بخش‌های مهمی از قانون اساسی بویژه بخش‌های مربوط به حقوق ملت گردید و عملا جهت‌گیری‌های سیاسی کنونی را با نظام جمهوری اسلامی وعده داده شده، متفاوت کرد.این نظام قرار بود؛ "جمهوری"باشد، همچون جمهوری در سایر کشورها که درآن «میزان رأی ملت» است. متأسفانه با ساز و کارهای عجیب سیاسی و نظارت خودساخته استصوابی، عملا در مسیر اعمال قدرت اقلیت بر اکثریت قرار گرفت، اقلیتی که بناچار هر روز منقبض‌تر و محدودتر می‌شود. این نظام همچنین قراربود"اسلامی" باشد که در آن اسلام رحمانی دل‌های گروه‌های مختلف مردم را جذب کند، متاسفانه در این زمینه هم جهت‌گیری‌های رسمی به سویی دیگر رفت و در نتیجه کار به جایی رسیده که برای کنترل شهروندان در هر زمینه روز به روز حلقه شرایط امنیتی شدیدتر و بسته‌تر می‌شود.
در این "جمهوری اسلامی"طبق قانون اساسی قرار بود آزادی از چنان قدر و منزلتی برخوردار باشد که با هیچ توجیهی حتی به بهانه حفظ استقلال نتوان آن را مورد تعرض و تحدید قرار داد. قرار بود مردم در اظهار نظر و انتقاد و به تعبیر امام حتی در تخطئه، آزاد باشند تا طبق فرمایش امیر مؤمنان (ع) در نقد و اعتراض به حکام دچار لکنت زبان نشوند، اما زندان‌ها و زندانیان امروز کشور گویای واقعیت تلخ دیگری است، زندانیانی که نه اسلحه برداشته بودند و نه قدمی در جهت براندازی. و تنها خواست آنان اجرای قانون و استیفای حقوق عامه بود.اکنون وقتی در حصر بودن نخست وزیر دوران دفاع مقدس و رئیس دو دوره مجلس که از چهره‌های شاخص این انقلاب و نظام هستند، و محکومیت و حبس بخش مهمی از فعالان و مسؤولان سیاسی سابق و محدودیت‌ها و حذف انبوهی دیگر از شخصیت‌ها ی سیاسی، فرهنگی وفعالان اجتماعی و چهره‌های شاخص انقلاب و دوران جنگ و بعد از آن را می‌بینیم انحراف از معیارهای اولیه آزادی با وضوح بیشتری خود را نشان میدهد. در نظام جمهوری اسلامی قرار بود عدالت علوی حاکم باشد. عدالتی که در ان علی (ع) به وسیله قاضی منصوب خود احضار و به ادعایش رسیدگی شد و حتی علی‌رغم محق بودن، به دلیل نداشتن شواهد کافی حکمی به نفعش صادر نشد و او نیز آن را با طیب خاطر پذیرفت. در چنین نظامی قرار بود قضات، آزاده و مستقل باشند و هرگز تحت امر و دستورپذیر نباشند. اما داستان تشکیل دادگاه‌ها، محاکمات و احکام صادره در مورد فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران، دانشجویان و دانشگاهیان وحتی در مواردی درباره مردم عادی در سالهای اخیر و حوادث پس از انتخابات، گویاتر از آن است که نیاز به توضیح داشته باشد و فاصله آن با عدالت علوی معلوم نباشد. قرار بود نظامیان در رقابت‌های سیاسی و در سیاست دخالت نکنند، امامتاسفانه امروزنظامیان تصمیم سازان وتصمیم گیران اصلی عرصه سیاست کشور شده اند و باید با چراغ جستجو کرد که آیا غیرنظامیان نیز در سیاست نقشی دارند؟
قرار بود معیشت مردم روز به روز بهتر شود چنانکه در بیان امام نیز بارها آمده بوده که درآمد سرشار نفت که در رژیم سابق صرف خرید تسلیحات برای نظامیان و نظامی‌گری آن رژیم شد نباید از این پس در آن امور مصرف گردد و باید برای بهبود اقتصاد کشور و معیشت مردم به کار گرفته شود، اما امروزه سوء مدیریت و اتلاف سرمایه‌های اقتصادی کشور از سویی و ماجراجویی وخودنمایی در سیاست خارجی از سوی دیگر، زندگی را روز به روز بر مردم سخت‌تر کرده و بحران در پی بحران به وجود آورده است . قرار بود که در سیاست خارجی از مظلومان ورنج دیدگانِ در سراسر جهان حمایت کنیم ولی معلوم نیست چرا حتی بر خلاف منافع ملی خود همچنان اصرار داریم که مهمترین پشتیبان حکومت سوریه شناخته شویم ؟ قرار بود اخلاق محمدی و عدل علوی را به نمایش بگذاریم، اما امروز دروغ و فساد مالی صدر و ذیل امور را ملوث نموده و آن اخلاق و عدالت را به مذبح برده است. قرار بود که با محقق کردن این قول و قرارها و بسیاری دیگر از این نوع در جهان، نظامی نمونه بر قرار سازیم تا ملت‌ها آن را الگوی خود قرار دهند، اما به شکلی عمل کرده‌ایم که حتی دوستان دیروز انقلاب از ما تبری می جویند و همه این وضع را نمی‌توان به کینه‌توزی دشمنان نسبت داد چرا که این دشمنی قبلا هم بوده است وما در همان حال سربلندی را تجربه کرده بودیم
دولت اصلاحات ، توانسته بود در عرصه‌های داخلی و خارجی به سطح مطلوبی از اعتماد سازی دست یابد و با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات موجود، ثبات و آرامش و سطح معیشتی قابل قبولی برای کشور و مردم فراهم آورد، ولی متاسفانه به جهت عملکرد دولت کنونی و حامیان آن، غالب آن دستاوردها نابود شد و شرایط سخت و بغرنجی برای مردم ما بوجود آمد و کشور با بحران اقتصادی، بحران خارجی، بحران کارآمدی، بحران مشروعیت مواجه گردیده است. بحران‌هایی که در تعامل با یکدیگر بوده و تشدید کننده هم هستند، و چون مدیریت وجهت‌گیری صحیحی برای حل ریشه‌ای آنها دنبال نشد، سیاست‌های ِاجرا شده هم به تشدید بحران‌ها انجامیده است.
در سالهای گذشته بارها و بارها دلسوزان کشور و نظام نسبت به عواقب این سیاست‌ها تذکر و هشدار داده بودند ولی دولتمردان همواره هرندای خیرخواهانه را با پرخاش و تهدید و تحقیر پاسخ گفته‌اند. بیاینه اسفند ماه سال۸۴ جبهه مشارکت یکی از این موارد است که در رابطه با سیاست‌های هسته‌ای کشور، به روشنی وضعیت بغرنج امروز را پیش‌بینی و چاره‌جویی کرده بود، ولی به جای تأمل در آن ، پاسخ آنان تهدید به برخورد با حزب در صورت انتشار بیانیه بود. در موارد مکرر دیگر نیز جبهه مشارکت نسبت به سیاست غیرتعاملی خارجی و پیامدهای آن تذکر داده و انزوای بین‌المللی امروز کشور و آثار آن را پیش بینی کرده بود. متأسفانه امروز در حالی همه آن پیش‌بینی‌ها محقق شده ، که کشور از بسیاری از حقوق طبیعی و مسلم خود نیز محروم گشته است .
اقتصاددانان خبره کشور نیز نسبت به سیاست‌های اقتصادی و بحران حاصل از آن، که امروز شاهد آن هستیم، خیرخواهانه هشدار دادند، ولی این تذکرات نیز سرنوشتی بهتر نداشت. در عرصه اقتصادی افزون بر سیاست‌های نسنجیده که علی‌رغم درآمدهای افسانه ای نفتی در سالهای اخیر، باعث ِاعمال فشارهای مضاعف بر مردم شده است، بی‌تدبیری‌ها و خاصه پروری‌ها به فسادهای عظیم و بی سابقه اقتصادی ای منجر گردیده که تاکنون فقط موارد معدودیاز آن به اطلاع مردم رسیده است که اینها جز نگرانی چیزی به جا نمی‌گذارد. رویکرد حاکم بر اداره کشور به گونه‌ای بود که حوادث تلخ و بنیان‌سوز انتخابات ۸۸ و وقایع پس از آن را رقم زد و با جنبش سبز و اصلاحات چنان برخوردهای سخت و پرهزینه‌ای داشته که آثار و تبعات آن تاکنون هم ادامه پیدا نموده، و پشتوانه مردمی نظام را هر روز کوچک‌تر کرده است. امروز پس از گذشت سه سال، برخی از مسؤولان اذعان می‌کنند که واکنش مردم در انتخابات یک جنبش اجتماعی بوده و آن گونه برخوردهای خشن با آن اشتباه بوده است. بدون تردید نقطه شروع این روند بحران ساز زمانی بود که نقش رأی واقعی مردم نادیده انگاشته شد، پس تنها راه حل مشکلات و بحران‌های کنونی نیز بازگشت به همان نقطه اول و پذیرش شرایط برای استقرار دموکراسی در کشور، و میزان قرار دادن رأی واقعی ملت بوسیله زمامداران و درک این واقعیت است که حاکمیت بی چون و چرای رأی ملت حتی اگر در کوتاه مدت برای برخی ناگواری‌هایی داشته باشد ،در درازمدت به سود کشور و به سود همه جریان‌های سیاسی و حتی حکومت هم هست.
هر چند شناخت سیر حوادث دوران اخیر بحثی جامع و عمیقی را می‌طلبد که فراتر از این نوشتار است و باید در جای خود مطالعه و بررسی و آسیب‌شناسی شود، ولی در عین حال موضوع مهمی که در این زمینه باید به آن پرداخت این امر مغفول هر چند بدیهی است، که دموکراسی و تداوم آن بدون پشتیبانی از سوی یک نظام حزبی کارآمد، رؤیایی دست نیافتنی است. لذا حتی با فراهم شدن شرایط مناسب برای استقرار دموکراسی و بر طرف شدن موانع پیش‌روی آن، در صورت عدم توجه به وجود احزاب قوی و کارآمد، باز هم نمی‌توان امیدوار به نتیجه‌ای ماندگار بود، و این واقعیتی است که تجربیات جامعه ما از مشروطه تاکنون آن‌را بارها نشان داده است. جامعه ما در بیش از یکصد سال اخیر در مقاطع و فرصت‌های مختلف شاهد تلاش برای تغییر و اصلاح سازوکارهای حکومتی برای برقراری حاکمیت مردم و تثبیت مردم‌سالاری در کشور بوده که متأسفانه هیچ یک از آنها منجر به نتیجه‌یی بازگشت ناپذیر، نشده است. دوران انقلاب مشروطه و انقلاب اسلامی، دوران نهضت ملی و اصلاحات از مصادیق مهم چنین مقاطع تاریخی بوده‌اند.
در جستجوی چرایی این ناکامی‌ها می‌توان عوامل مختلفی را برشمرد ولی یکی از مهمترین عواملی که شاید سایر عوامل نسبت به آن فرعی محسوب شده و در همه ادواری که ظرفیت تحول مطلوب وجود داشته این عامل خودنمایی می‌کند، ضعف نهادهای مدنی و فقدان تشکیلات سیاسی فراگیر و مؤثری است که بتواند تحول و اصلاح را در همه عرصه‌ها مدیریت و از پراکندگی نیروها و تندروی‌‌‌‌ها و کندروی‌ها و تقابل‌ها و فرصت‌سوزی‌ها جلوگیری کند. البته ضعف تحزب در ایران خود معلول موانع مختلف ساختاری، سیاسی، فرهنگی و حتی اقتصادی است، که از آنها نمی‌توان به راحتی گذشت ولی در عین حال برای توسعه سیاسی کشور هیچ گریزی جز توجه همه جانبه به مسأله تحزب وجود ندارد وتاریخ معاصر ما گواه این ضرورت است. پس از شهریور ۲۰ و حذف رضا شاه که فرصت مناسبی برای استقرار حکومت مشروطه و احیای قانون اساسی مشروطه فراهم آمد فقدان یک سازمان سیاسی مناسب که هدایت و مدیریت امور را بر عهده بگیرد عملا منجر به پیدایش دوران هرج و مرج سیاسی فزاینده گروهی و مطبوعاتی و در نتیجه تقویت و تثبیت تدریجی قدرت شاه و سرکوب آزادی‌ها شد. در نهضت ملی نیز مرحوم دکتر مصدق علی‌رغم اصرار دوستانش حاضر نشد، خود را محور یک حزب فراگیر قرار دهد و تنها به تشکیل جبهه ملی اکتفا کرد. آن جبهه نیز قادر نبود عملکرد یک حزب گسترده را داشته باشد و با مرور زمان دچار ریزش نیروها شد. در صورتی که وجود حزبی فراگیر و قوی، افزون بر جلوگیری از پراکندگی نیروهای نهضت ملی و تقابل‌های ویرانگر آنان با یکدیگر، امکان کودتا یا احتمال موفقیت آن‌را از بین می‌برد. ضعفی که سال‌ها پس از آن جبهه ملی، همچنین شخص دکتر مصدق روی آن تأکید کردند.
دوران انقلاب نیز متأسفانه با تجربه موفق و پی‌گیر تحزب همراه نبود و خلأ یک حزب فراگیر که بتواند بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب را در بر گیرد و آنها را در عرصه‌های مختلف هماهنگ و هدایت و مدیریت کند کاملا محسوس و آثار منفی آن مشهود بود. از نتایج فقدان چنین تشکیلات فراگیری، واگرایی روز افزون نیروهای درون خانواده اصلاحات در طول دوران ۸ ساله و تقابل آنها با یکدیگر بود که آثار مخرب آن با نحوه حضور اصلاح‌طلبان در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ با چند کاندیدا و رقابت با یکدیگر قابل توجه وبررسی است.
تجربه دکتر مصدق و نهضت ملی، امام خمینی و انقلاب اسلامی و نیز آقای خاتمی و اصلاحات نشان میدهد حتی در مواردی که به مدد کاریزمای رهبران سیاسی گام‌های اولیه برای تغییر و اصلاح با موفقیت برداشته می‌شود، فقدان تشکیلات سیاسی کارآمد باعث می‌شود آن تغییر و تحول نتواند نهادینه و بازگشت ناپذیر گردد و پس از مدتی با کنار رفتن شخصیت کاریزماتیک از ساختار، مناسبات قبلی و اقتدارگرایی مجددا احیا و حاکم می‌شود. در انتخابات ۸۸ و شکل‌گیری جنبش سبز نیز می‌توان همین ضرورت را به گونه‌ای دیگر احساس کرد. در جنبش سبز که متکی به خلاقیت عظیم شهروندان اصلاح‌طلب بود، از نقش مؤثری که شبکه‌های اجتماعی در پیش‌برد آن داشتند، شاید این تلقی نزد برخی پیش آمد که نیاز به سازمان و تشکیلات برای نیل به اهداف اصلاحی منتفی است. واقعیت این است که از جهاتی نیز این جنبش اجتماعی توانست نوآوری‌هایی را بروز دهد که رهبران جنبش و حتی تشکیلات قدیمی و سابقه‌دار را نیز به دنبال خود بکشاند. اما این واقعیت را نیز باید در نظر گرفت که در جوامع در حال گذاری مثل ایران، شبکه‌های اجتماعی پیش از آنکه امکان تغییر در جامعه و در قدرت سیاسی را داشته باشند، توان موج آفرینی دارند و برخلاف جوامع توسعه یافته در این قبیل جوامع تمایل قدرت‌ها به سرکوب و نابودی جنبش‌های اجتماعی است و حکومت‌ها تلاش می‌کنند موج‌های اجتماعی را شناسایی و در درون خود هضم کنند. بر این اساس آنچه الگوی مؤثرتری برای جوامع در حال گذار است، حفظ و تقویت تشکیلات سیاسی و احزاب برای قرار گرفتن در میان جنبش‌های اجتماعی است. این احزاب در صورت داشتن رویکرد جامعه محور می‌توانند بخشی از جنبش اجتماعی باشند و در مواقع لزوم قدرت تشکیلاتی خود را در خدمت جنبش قرار دهند.
در صورت وقوع تغییرات ساختاری توسط شبکه‌های اجتماعی نیز، ضرورت حضور تشکیلات و احزاب منتفی نمی‌شود. نمونه بارز این مسأله در تحولات اخیر کشورهایی نظیر مصر و تونس اتفاق افتاده جایی که حرکت برآمده از شبکه‌ها و نیروهای اجتماعی نظم موجود را مختل کرد، اما توان مدیریت پس از آن نیازمند تشکیلاتی بود که برای آن شرایط فکر و برنامه و سازمان داشته باشد تا جنبش، تحت نفوذ حاکمیت سازمان یافته و یا نیروهای مخالف و کم تجربه به انحراف کشیده نشود. آنچه مسلم است تشکلهای سیاسی و شبکه های اجتماعی عناصری هستند که می‌توانند به هم افزایی قدرت یکدیگر بینجامند و در واقع رقیب یکدیگر نیستند. به این ترتیب افزون بر تجربه یکصد ساله کشور ما تحولات کشورهای مشابه ما نیز همین نظر را تأیید می‌کند. چنانچه در ترکیه نیز انباشت تجربه در حزب رفاه، حزب فضیلت و حزب عدالت و توسعه سرانجام باعث بلوغ جریان‌های اصلاح‌طلب و اسلام‌گرا در آن کشورشد و موفقیت‌های پی در پی در زمینه توسعه و گذار به دموکراسی به همراه داشت.
تجربیات گذشته تردیدی باقی نمی‌گذارد که برای ایجاد اصلاحات مستمر و ماندگار و تعمیق آن وجود یک تشکیلات فراگیر که بتواند عمده نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب را در بر گیرد و به دور از تنزه‌طلبی، هدایت و مدیریت تغییر و اصلاح را بر عهده داشته باشد، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در غیاب چنین سازمان و تشکیلاتی، حتی پیروزی در یک انتخابات و در اختیار داشتن دولت هم نمی‌تواند پایانی بهتر از پایان دوران اصلاحات داشته باشد. با چنین رویکردی ایجاد و تثبیت یک سازمان سیاسی اصلاح‌طلب مسأله اصلی جامعه ماست و سایر موضوعات همچون انتخابات ریاست جمهوری و شرکت یا عدم شرکت و چگونگی آنها موضوعاتی فرعی هستند که در رابطه با مسأله اصلی معنی و مفهوم پیدا می‌کنند. در واقع رویکرد ما در قبال انتخابات باید به نحوی تعیین شود که به تثبیت تشکیلات و سازمان‌یابی نیروهای اصلاح‌طلب کمک می‌کند.
طبعا در شرایط سنگین امنیتی موجود، انجام فعالیت حزبی و تشکیلاتی محدودیت‌ها و اقتضائات خاص خود را دارد و باید متناسب با شرایط تعریف شود. چنین شرایطی منحصر به ایران نیست. احزابی همچون عدالت و توسعه در ترکیه و اخوان المسلمین در مصر که امروز موفقیت‌های چشم‌گیر بدست آورده‌اند قبلا سرکوب‌ها، حبس‌ها، انحلال‌ها و محدودیت ها توسط نظامیان را بارها تجربه کرده و آبدیده شده‌اند ولی ضمن پایداری در ادامه راه، خود را با شرایط و مقتضیات روز وفق داده و سیری تکاملی طی کرده‌اند.
جبهه مشارکت ایران اسلامی نیز دوره‌های گشایش سیاسی و نیز سرکوب و برخوردهای فوق‌العاده خشن را توأمان تجربه کرده و در دوران فعالیت‌های خود موفقیت‌ها و ناکامی‌هایی را پشت سر گذارده و تجارب ارزشمندی بدست آورده است که می تواند چراغ راه آینده فعالیت‌هایش باشد. بنده به عنوان عضو کوچکی از جبهه مشارکت، که متشکل از مجموعه نیروهایی است که دل در گرو سرنوشت مطلوب برای کشور و ملت دارند، علی‌رغم همه سختی‌ها و ناهمواری‌های روند عبور از وضعیت بغرنج و نابسامان فعلی کشور در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و روابط خارجی؛ همچنان راه تحقق حاکمیت مردم و دموکراسی را تشکل و سازماندهی در گستره ملی و اصلاح مسالمت‌آمیز و درون‌زای وضع موجود می‌دانم و اطمینان دارم با یاری خداوند، صبر و استقامت در این مسیر باعث نهادینه و غیر قابل برگشت شدن راه طی شده خواهد شد، همچنانکه تحولات مبارک سالهای اخیر در خاورمیانه نیز آغاز پایان دوران اقتدارگرایی و نویدبخش حاکمیت ملت‌ها در منطقه و تحقق سنت تخلف ناپذیر الهی رانوید میدهد .
مسأله مهمی که در این مرحله باید مورد توجه قرار گیرد این است که، اگر چه تعدد احزاب در یک نظام تثبیت شده دموکراتیک، می‌تواند کارآمد باشد، اما، در کشوری که مراحل گذار از اقتدارگرایی به دموکراسی را طی می‌کند این ضرورت در قالب رقابت‌های مدنی و رسمی میان احزاب بزرگ تجلی می‌یابد؛ لذا در جبهه اصلاحات نیز احزاب و گروه‌های متعدد و کوچک و بزرگ اصلاح‌طلب در صورتی‌که زیر یک چتر واحد هماهنگ نشوند قادر به مدیریت جریان تغییر و اصلاح نخواهند بود و حتی در مواقع حساس و تعیین کننده ممکن است نقش‌هایی منفی ایفا نمایند. چنانکه در انتخابات سال ۸۴ و یا ۸۸ به جهت تفرق نیروها همین اتفاق به وقوع پیوست. نیاز امروز جامعه ما در دوران گذار، ایجاد یک تشکیلات واحد منسجم و در بر گیرنده بخش عمده نیروهای اصلاح‌طلب است به نحوی که مشروعیت و مقبولیت عمومی در میان اصلاح‌طلبان داشته باشد که در قالب جبهه‌ای مقتدر و توانا در بر گیرنده احزاب و گروه‌های اصلی و نیروهای منفرد اصلاح‌طلب بوده که مرکزی برای مدیریت و هدایت این نیروها در سطح ملی باشد. طبعا انجام چنین مهمی فراتر از ظرفیت یک حزب است و ضرورت دارد همه احزاب اصلاح‌طلب برای انجام آن کمر همت ببندند تا ان شاء الله به کمک آن بتوان آینده‌ای روشن‌تر را برای کشور رقم زد.
از خداوند بزرگ در جهت توفیق انجام وظایف دینی و ملی خود هدایت و برای مقابله باهمه سختی‌ها و ناملایمات در راه خدمت به مردم صبور ی می طلبیم و او را برای همه الطاف و نعمت‌های بی‌کرانش شکرگزاریم.
"حسبی الله ،علیه یتوکل المتوکلون"
محسن میردامادی
آذر ماه ۱۳۹۱ - زندان اوین
پیام دبیرکل زندانی جبهه مشارکت بمناسبت چهاردهمین سالگرد تاسیس:
امروز: در حالی که واردات موزنسبت به سال گذشته ۳۲ درصد از نظر وزنی و ۲۳ درصد از نظر ارزشی افزایش داشته است، اما قیمت آن در بازار به کیلویی ۴ هزار تومان رسیده است.
به گزارش فارس در هفت ماهه نخست سال جاری ۲۴۴ هزار تن موز به ارزش ۱۸۵.۷ میلیون دلار وارد کشور شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۲ درصد از نظر وزنی و ۲۳ درصد از نظر ارزش افزایش نشان میدهد.
واردات موز مهمترین بخش واردات ۲۶۵ میلیون دلاری میوه در هفت ماهه نخست سال به وزن ۳۶۱ هزار تن را تشکیل میدهد.
به رغم اینکه براساس آمار میزان واردات نسبت به سال گذشته بطور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته اما قیمت آن در بازار به کیلویی ۴ هزار تومان رسیده است و معمولا در اکثر میوه‌فروشی‌ها وجود ندارد.
علی حاج‌فتعحلی دبیر اتحادیه بارفروشان دلیل افزایش قیمت موز را واردات آن با دلار آزاد عنوان می‌کند.
قبلا موز در گروه ۷ کالایی تخصیص ارز مبادله‌ای قرار گرفته بود که بعدا به گروه ۸ منتقل شد، اما واردکنندگان موز همچنان اعلام می‌کنند که هیچگونه ارز دولتی یا مبادله‌ای برای واردات این کالا اختصاص نمی‌یابد.
حاج‌فتعحلی می‌گوید: البته وارد کنندگان موز هم بیش از ۴ الی ۵ نفر نیستند و به همین دلیل به راحتی با همدیگر کنار می‌آیند.
وی می‌گوید: طی سالهای گذشته ذائقه مردم را با انواع میوه‌های خارجی عادت داده‌اند بدون اینکه برنامه‌‌ای برای تولید آن داشته باشند و در حال حاضر یک نوع وابستگی برای واردات اینگونه میوه‌ها ایجاد شده است.
امروز: سخنگوی وزارت خارجه آمریکا ضمن نگرانی از اعتصاب غذای نسرین ستوده خواهان آزادی او و سی زندانی زن دیگر شده است. در همین حال، ۳۰۰ فعال مدنی نیز با حمایت از خواست‌های ستوده از وی خواسته‌اند که به اعتصاب غذا پایان دهد.
به گزارش دویچه‌وله، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا با صدور بیانیه‌ای ضمن نگرانی از ادامه اعتصاب غذای نسرین ستوده و تهدید سلامت وی دولت ایران را متهم کرد که از ارائه خدمات پزشکی به این زندانی حقوق بشری خودداری می‌کند. بیانیه با اشاره به گذشت شش هفته از اعتصاب غذای نسرین ستوده از حبس او در زندان انفرادی خبر میدهد.
نسرین ستوده در اعتراض به بدرفتاری با همسرش، رضا خندان، و ممنوع‌الخروج‌شدن دختر ۱۲ ساله‌اش از روز ۲۶ مهر (۱۷ اکتبر) اعتصاب غذا کرده و به گفته همسرش اینک در وضعیتی است که باید هر روز به بهداری بیمارستان منتقل شود. رضا خندان که در چهلمین روز اعتصاب غذای ستوده با او دیدار کرده، گفته است که وزن همسرش تا ۴۳ کیلوگرم کاهش یافته و احتمالا بیش از این هم کاهش خواهد یافت. خندان همچنین به سایت کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گفته است که مقام‌های زندان اوین او را به خاطر اعتصاب غذا تنبیه کرده و ۲۰ روز در زندان انفرادی نگاه داشته‌اند.
نسرین ستوده از ۱۳ شهریور سال ۱۳۸۹ در بازداشت به‌سر می‌برد. او که قبلا از زندانیان سیاسی دفاع می‌کرد، در دادگاه به جرم "اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ و تبانی علیه نظام و عضویت در کانون وکلا" به تحمل ۱۱ سال حبس تعزیری، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. قوه قضائیه جمهوری اسلامی خانم ستوده را همچنین به‌خاطر تظاهر به بی‌حجابی به ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرده است.
اواخر ماه اکتبر امسال پارلمان اروپا اعلام کرد که جایزه ساخاروف در سال ۲۰۱۲ را به نسرین ستوده و جعفر پناهی اعطا می‌کند. این جایزه هر سال به کسانی داده می‌شود که در دفاع از حق آزادی بیان و حقوق بشر صدای خود را بلند کرده و قربانی ندای اعتراضی شده‌اند.
در بیانیه سخنگوی وزارت خارجه آمریکا از حکومت ایران خواسته شده است که برخورد غیرقابل قبول خود با نسرین ستوده را پایان دهد و او و بیش از ۳۰ زندانی سیاسی زن دیگر را که در بازداشتگاه اوین به‌سر می‌برند بی‌درنگ آزاد کند.
در همین حال، روز جمعه، ۳۰ نوامبر، ۳۰۰ فعال مدنی در نامه‌ای سرگشاده به نسرین ستوده ضمن ستایش از تلاش و پایداری وی در راه دفاع از عدالت از این که اعتصاب غذا سلامت وی را به شدت تهدید کند ابراز نگرانی کرده‌اند. آنها در این نامه نوشته‌اند: « سخت از انتهای راهی که شما در پیش گرفته‌اید، می‌ترسیم. نه مرگ، که فردای ایران بی نسرین ستوده سخت هراسانمان کرده است».
امضاکنندگان نامه سرگشاده که شماری از آنها خود نیز مدتی را در زندان به سربرده‌یا با محدویت‌ها و ممنوعیت‌ها دست‌و‌پنجه نرم کرده‌اند، در ادامه نامه‌اشان به بازتاب داخلی و بین‌المللی اعتصاب غذای ستوده اشاره کرده و نوشته‌اند: «مطالبه‌ی به حقِ شما را جز آنان که خود را به نشنیدن می‌زنند، همگان شنیده‌اند. به عنوان کسانی که در دشوارترین روزهای زندگی‌شان پناه و دلگرمی خانواده‌هایشان بودید و به عنوان کسانی که شما را اسوه‌ای در مکتب پاسداری از مقام انسان و عدالت می‌دانند از شما خواهش می‌کنیم اعتصاب غذای خود را بشکنید.» امضاکنندگان نامه در پایان مسئولیت بروز هرگونه اتفاق ناگواری برای خانم ستوده را متوجه حکومت دانسته‌اند.
امروز: شاید افزایش نرخ ویزیت پزشکان آنقدر برای مردم قابل لمس نباشد، در حالی که قیمت انواع تجهیزات و خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی، تصویربرداری پزشکی دیگر تجهیزات از 100 تا 400 درصد بالا رفته و همین مسئله هزینه های درمانی را به شدت افزایش داده است که در نهایت بخش زیادی از این هزینه ها را بیمار پرداخت می کند.
به گزارش مهر، وضعیت نابسامان بازار ارز و عدم تخصیص ارز مرجع برای واردات تجهیزات پزشکی و جراحی، باعث شد تا نرخ هزینه های تجهیزات پزشکی و جراحی به شدت افزایش یابد. به طوریکه این رشد قیمتها تاثیر بسزایی در افزایش هزینه های درمانی به ویژه آن دسته از بیماریها که نیازمند بستری و جراحی است.
دکتر حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با عنوان این مطلب که از نظر شاخص پرداخت هزینه‌های سلامت از جیب مردم که بر اساس برنامه چهارم و پنجم می بایست به زیر 30 درصد برسد، می گوید: متاسفانه در این زمینه رو به عقب حرکت کرده‌ایم و طی 3 سال گذشته سهم مردم از پرداخت هزینه‌های سلامت از 54 درصد به بالای 70 درصد افزایش یافته است.
بنا بر این گزارش، هزینه یک دوره درمان بیمار مبتلا به سرطان سینه با هرسپتین با قیمت دلار سال گذشته 50 تا 60 میلیون تومان بود اما حالا همین دوره درمان 200 میلیون تومان تمام می‌شود.
همچنین یک بیمار برای درمان دریچه میترال قلب باید 37 هزار دلار پرداخت کند که با قیمت دلار سال گذشته 60 میلیون تومان تمام می‌شد و حالا باید 120 میلیون تومان بابت آن پرداخت کند.
رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با انتقاد شدید از افزایش هزینه های سلامت که به شدت مردم را تحت فشار قرار داده است، معتقد است که دولت نهم و دهم در حوزه سلامت فقط یک جا خوب عمل کرد، آن هم افزایش تعداد تختهای بیمارستانی از 75 هزار تخت به 115هزار تخت بود.
به گفته شهریاری، در چنین شرایطی که هزینه های سلامت به شدت افزایش پیدا کرده است، کیفیت ارائه خدمات در مراکز درمانی افت می‌کند.
همچنین هزینه لوازم مصرفی پزشکی نیز به طور میانگین 245 درصد رشد داشته است. به طوریکه فیلم رادیولوژی 240 درصد، اکسیژناتور 247 درصد، ونتیلاتور 300 درصد، گاز هلیوم برای ام آر آی 667 درصد، صافی و دستگاه دیالیز 325 درصد و کیسه خون 350 درصد گرانتر شده است.
غذای همراه بیمار نیز که تا چند ماه قبل 3000 تومان هزینه داشت در حال حاضر به 5000 تومان افزایش یافته است.
ماسک معمولی که در بیمارستانها برای مراقبت از بیماران استفاده می شود، از 80 تومان به 230 تومان رسیده است.
این در حالی است که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با اشاره به نرخ ارز مرجع برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی که سال گذشته 1050 تومان بود، می گوید: حتی اگر ارز مرجع هم به دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهند با توجه به اینکه نرخ ارز مرجع امسال به 1226 تومان افزایش یافته است، حداقل 17 درصد افزایش قیمت را به همراه دارد.
از سوی دیگر، بررسیها نشان می دهد که تامین هزینه های درمانی برای افراد کم درآمد و آسیب پذیر جامعه بسیار مشکل بوده و بعضا غیر ممکن است. در حالی که به دنبال نوساناتی که در بازار ارز کشور به وجود آمد و باعث افزایش هزینه های خرید تجهیزات و لوازم مصرفی پزشکی شد، بالطبع هزینه ها درمان بیماریها را بالا برده و در نتیجه آن، همان اکثریتی که تاکنون نیز برای تامین هزینه های درمانی دچار مشکل بودند، بیش از پیش گرفتار تامین این هزینه ها شده و امکان سقوط آنها به زیر خط فقر، افزایش یافته است.
امروز: کانون نویسندگان ایران با صدور بیانیه ای به مناسبت روز مبارزه با سانسور خاطرنشان کرد که گرامی داشتن سیزدهم آذر، روز مبارزه با سانسور، ارج نهادن به انسان هایی است که با وجود آگاهی از خطرها، پای در راه آزادی بیان می نهند و بی اعتنا به تهدیدها سد سانسور را می شکنند.
در چند دهه‌ی اخیر آنها که حاکمیت سانسور را ضامن حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده اند، شعله ی جان بسیار کسان را خاموش کردند تا شوق آزادی بیان در دل جامعه بمیرد. اما بر خلاف انتظارشان فروغ دیگری تابیدن گرفته است: خواست آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان.
متن کامل بیانیه در پی می‌آید:
مرور یک سال گذشته از منظر تولیدات هنری و ادبی، و وضعیت آزادی بیان نشان می دهد که دستگاه فراگیر سانسور با جدیت تمام فعالیت ویران گرش را ادامه داده است و گویا عزم خویش جزم کرده تا اندک اقبال باقی مانده ی مردم به آثار هنری و ادبی را از آنها بگیرد. در این میان اوضاع اقتصادی که در چند ماه گذشته بر وخامت آن افزوده شده به یاری این دستگاه آمده و دور نیست که بحران تشدید یافته ی کنونی به تعطیلی کامل عرصه هایی چون نشر کتاب، سینما، موسیقی، تئاتر و... بیانجامد.
دستگاه سانسور عامدانه بر فضای بی اعتمادی فعالان تولیدات هنر و ادبیات نسبت به فعالیتشان دامن می زند. حتی به "مجوز"های صادر شده اش نیز اعتمادی نیست، اجرایش تضمینی ندارد. کتاب های مجوزدار باز روی میز سانسورچیان بازمی گردد و بازبینی مجدد می شود، یا پس از چاپ توزیعشان ممنوع می شود؛ فیلم های سینمایی که پس از بارها بازبینی و اعمال سانسور در مراحل مختلف، مجوز اکران می گیرند چه بسا که زمان نمایش از پرده ها پایین کشیده می شوند؛ کنسرت های موسیقی که با هزار شرط و اما و اگر مجوز برگزاری می گیرند، گاه پس از فروش بلیت غیر قابل اجرا اعلام می شوند؛ گالری های نقاشی... نمایش های تئاتری... حتی جستجوگر اینترنتی گوگل!
در یک سال گذشته باز هم عده ای به اتهام وبلاگ نویسی روانه زندان شدند؛ نشریاتی به بهانه چاپ کاریکاتور یا خبر و مطلب توقیف شدند؛ دو تن از اعضای کانون نویسندگان ایران، فریبرز رییس دانا و منیژه نجم عراقی، به "جرم" عضویت دراین تشکل ضدسانسور ماه هاست در زندان به سر می برند؛...
با این همه، به موازات سخت تر شدن شرایط، صف مخالفان سانسور نیز انبوه تر شده است و صداهای بیشتری در مخالفت با سانسور شنیده می شود.
در چند سالی که از اعلام سیزدهم آذر به عنوان روز مبارزه با سانسور می گذرد این روز، روز بزرگ داشت این صف بوده است. امسال اما از سیزدهم آذر بی یاد و نام ستار بهشتی نمی توان سخن گفت؛ کارگری که جان جوانش در دفاع از آزادی بیان تاوان شد. البته پیش تر نیز بودند، بسیاران بودند، که در راه ابراز عقیده و نظر، جانشان به تاراج ستم رفت. اما ویژگی ستار بهشتی در این است که او نه به دلیل تعلق فکری، مرامی یا سیاسی بلکه راست به علت نوع زندگی اش، به شکستن حصار سانسور پرداخت. این کارگر وبلاگ نویس معترض از متن توده ی مردم آمده بود و تجلی نیاز آنها به آزادی بیان، به نابودی سانسور و نشانه ای از حضور مردم در این عرصه بود. او به کردار نشان داد که آزادی بیان و ستیز با سانسور فقط امر نویسندگان، هنرمندان و سخن وران نیست بلکه نیاز هر انسان و ضرورت زندگی انسانی است. و این، ویژگی دوران کنونی است؛ دورانی که به سرعت از کشته ی یک جوان گمنام مخالف سانسور شاهدی جهانی می سازد بر ستمکاری آزادی ستیزان و رسوایی سانسورچیان. این ویژگی اعلام می کند که سرکوب گران آزادی، سانسور و سانسورچیان، از این پس دوران سخت تری خواهند داشت.
گرامی داشتن سیزدهم آذر ، روز مبارزه با سانسور، ارج نهادن به انسان هایی است که با وجود آگاهی از خطرها، پای در راه آزادی بیان می نهند و بی اعتنا به تهدیدها سد سانسور را می شکنند.
در چند دهه ی اخیر آنها که حاکمیت سانسور را ضامن حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی خود قرار داده اند، شعله ی جان بسیار کسان را خاموش کردند تا شوق آزادی بیان در دل جامعه بمیرد. اما بر خلاف انتظارشان فروغ دیگری تابیدن گرفته است: خواست آزادی بی قید و شرط اندیشه و بیان!
گرامی باد سیزده آذر روز مبارزه با سانسور
کانون نویسندگان ایران
۱۰/۹/۱٣۹۱
امروز: رییس کل بانک مرکزی بر تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش تاکید کرد.
به گزارش ایسنا، دکتر محمود بهمنی اظهار کرد: تعیین واحد پول دیگری به عنوان وسیله مبادله و ذخیره ارزش برای مقابله با تهدیدات اقتصادی غرب و مصون بودن از نوسانات غیرقابل پیش بینی و ناخواسته دلار و یورو از ضروریات است.
وی افزود: به این منظور استفاده از ارزهای محلی یکی از کارهایی است که می‌توان انجام داد.
بهمنی ادامه ادامه داد: باید از تجربیات بانک‌های مرکزی کشورهایی که از بازارهای مالی توسعه‌یافته‌تری برخوردارند استفاده شود.
رییس کل بانک مرکزی در بخشی از سخنان خود همچنین با اشاره به موضوع کنترل نقدینگی گفت: مهمترین پدیده‌ای که باید جلوی آن را بگیریم موضوع کنترل نقدینگی است که میزان آن تا پایان تیرماه ۱۳۹۱ رشد ۱۰ درصدی داشته است.
وی با بیان اینکه بانک‌ها تمام توان خود را برای کمک به رونق فعالیت‌های اقتصادی واحدهای تولیدی به کار گرفته‌اند، گفت: این درحالی است که رشد نقدینگی در مقطع مشابه سال گذشته تنها سه درصد بوده است.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه گفت: میزان نقدینگی در پایان تیرماه سال جاری ۳۸۷۵ هزار میلیارد ریال رسیده که نسبت به اسفندماه سال گذشته ۱۰ درصد رشد نشان میدهد، رشد نقدینگی در پایان سال ۸۹، ۲۵.۲ و در پایان سال ۹۰، ۱۹.۴ درصد بوده است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر