عبداللطیف عبدالزیانی، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در واکنش به گفته های احمد جنتی در مورد بحرین، یادداشت اعتراض خود را تحویل محمد رسولی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در عربستان داد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، دبیرکل شورای همکاری خلیج فارس در این بیانیه اظهارات «تحریک آمیز» احمد جنتی در جریان خطبه های نماز جمعه تهران را رد کرده و گفته های او علیه «پادشاهی بحرین را خطا و نادرست» خوانده است.
در این یادداشت همچنین اظهارات احمد جنتی، «دخالت صریح در امور داخلی بحرین» تعبیر شده و هشدار داده شده است که این گونه اظهارنظرهای «تحریک آمیز و نادرست» به روابط دو طرفه و روابط همسایگان، لطمه و آسیب می زند.
احمد جنتی در خطبه های نمازجمعه دو هفته پیش خواستار آن شد که «بحرین به دست اسلام و مسلمین فتح شود.» وی همچنین گفته بود: «مگر بحرین چه می‌خواهد؟ شعار آنها "هر نفر یک رای" است. چرا باید بابت آن کشته شوند؟»
سه روز پس از گفته های آقای جنتی در نماز جمعه بود که وزارت خارجه بحرین به آن واکنش نشان داد و با اعتراض به کاردار ایران در منامه، ضمن «نادرست» خواندن اظهارات به گفته این وزارتخانه «بی‌شرمانه» احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را به تخطی از قوانین بین‌المللی و تشویق خشونت علیه شیخ‌نشین بحرین متهم کرد.
وزارت خارجه بحرین در اعتراض خود، اظهارات دبیر شواری نگهبان را گواه این دانسته بود که ایران «هیچ احترامی» برای قوانین همسایگی و قوانین داخلی بحرین قائل نیست و عقیده‌ای به خودداری از دخالت در امور داخلی شیخ‌نشین بحرین ندارد.
در این بیانیه آمده است که این اظهارات نمایانگر «پافشاری رهبران و مقامات ایران» بر دخالت «بی‌شرمانه» در امور داخلی بحرین است و مقامات ایران را مسئول هرگونه تبعات ناشی از این اظهارات در بحرین دانسته است.
وزارت خارجه بحرین همچنین اظهارات آقای جنتی را «نادرست» و درخواست‌های وی را «غیرقانونی و نامشروع» خوانده و آنها را ناقض منشورهای مربوطه سازمان ملل و سازمان همکاری اسلامی و همچنین قوانین بین‌المللی دانسته است.
این وزارتخانه در ادامه با اظهار اینکه «بحرین به خوبی قادر است آرمان‌ها و امیدهای مردمش را محقق کنند»، افزود: «دبیر شورای نگهبان، احمد جنتی، باید به جای سخن گفتن از دیگران و ایجاد نفاق که به فرسوده‌شدن امنیت و ثبات می‌انجامد، به حل مشکلات کشور و مردم خود بپردازد.»
همزمان با گسترش اعتراضات در بحرین، منامه از کشورهای عضو شورای همکاری خليح فارس در خواست کمک نظامی کرد. با ورود نيروهای نظامی عربستان و کشورهای عرب حاشيه خليج فارس به بحرين، بحران در روابط ايران و بحرين شدت گرفت.
در این مدت ايران به شدت از حضور نيروهای خارجی در بحرین انتقاد کرده است و در مقابل بحرين نیز ايران را به مداخله در امور خود متهم می‌کند و خواستار پایان یافتن این روند شده است.
منبع: رادیو فردا
عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان، گفته است، بحث تشکيل کميته صيانت از آرای مجلس نهم توسط اصولگرايان مطرح نشده است، بلکه «گروه‌های بی‌هويتی اين موضوع را پيش کشيده‌اند» و شورای نگهبان هيچ مرجع ديگری را برای ورود به انتخابات «صالح» نمی داند.
عباسعلی کدخدايی در گفت وگو با روزنامه شرق که روز سه شنبه منتشر شده است، می گويد:«در انتخابات پيشين دوستان اصلاح‌طلب رسما بحث کميته صيانت از آرا را مطرح کردند. اما الان گروه‌های بی‌هويتی اين موضوع را پيش کشيده‌اند. من نشنيدم که گروه مشخصی از اصولگرايان اين موضوع را مطرح کرده باشند؛ به نظر می‌رسد گاهی‌اوقات فضاهای انتخاباتی است که موجب می‌شود برخی از گروه‌ها به خاطر جلب توجه مردم از اين حرف‌ها بزنند.»
پيشتر نمايندگان اصولگرای مجلس هشتم در خصوص صحت نتايج انتخابات مجلس نهم که قرار است در اسفندماه برگزار شود، تذکراتی را مطرح کرده اند.
ابتدا اسدالله بادامچيان، نماينده اصولگرای تهران در مجلس شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری از تشکيل يک کميته منتخب ۹ نفره با هدف «پرهيز دولت از دخالت در انتخابات مجلس» خبر داد.
وی اضافه کرده بود: «ممکن است برخی از اطرافيان همچون استانداران، فرمانداران، و بخشداران دخالت غيرمجاز در انتخابات انجام دهند، لذا ۹ نفر انتخابی رئيس‌جمهوری قرار است کمک کار دولت باشند.»
در همين زمينه، نورالله حيدری‌دستنايی، نماينده کوهرنگ و عضو فراکسيون موتلفه اسلامی، پيشتر گفته بود: «اگر جريان انحرافی بخواهد به‌صورت معنادار در انتخابات دخالت کند، نمايندگان مجلس بايد با تصويب طرحی دوفوريتی، يک نهاد مستقل تشکيل دهند و اجرای انتخابات را از دولت بگيرند تا از آرای مردم صيانت شود.»
«جريان انحرافی» عنوانی است که اصولگرايان حامی آيت الله علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، برای معرفی برخی از نزديکان محمود احمدی نژاد، در دولت دهم به کار می برند.
نورالله حيدری‌دستنايی همچنين گفته بود:«تحرکات جريان انحرافی در دو سال اخير، به‌ويژه تکرار اعمال غيرقانونی، باعث پديدآمدن نوعی ترس در جامعه شده که ممکن است اين جريان در انتخابات آينده مجلس نيز دست به تحرکات مشکوکی برای برنده‌شدن بزند؛ لذا بايد از همه ظرفيت‌ها برای برگزاری انتخابات سالم و ملزم‌کردن دولت به رعايت بی‌طرفی استفاده کرد.»
اين در حالی است که به گزارش خبرگزاری کار ايران ايلنا، سايت رجانيوز خبر از ايجاد تشکلی با عنوان «جنبش حراست از آرای مستضعفين» داده است و هدف آنرا «حفظ و صيانت» از «رأی و نظر مستضعفين» اعلام کرده است. در بيانيه اين گروه مقصود از واژه مستضعفين «مردم شهرهای کوچک و روستاها» بيان شده که در مقابل «طبقه متوسط جديد و مرفهين» قرار دارد.
پيشتر اسماعيل کوثری، از اعضای فراکسيون انقلاب اسلامی مجلس، به سايت «آفتاب» گفته بود: جريان نزديک به اسفنديار رحيم مشايی، رييس دفتر محمود احمدی نژاد، در صدد است تا ۱۰۰ تا ۱۵۰ کرسی مجلس نهم را به دست اورد.
حسين ابراهيمی، نائب رئيس کميسيون امنيت ملی و سياست خارجی مجلس، نيز در خصوص فعاليت های جريان نزديک به دولت دهم در انتخابات مجلس نهم گفته بود:«جريان انحرافی نزديک دولت مجموعا سناريويی را برای آينده ديده بودند و بنا داشتند به هر طريق ممکن استانداران، فرماندارن و بخشداران را جزو ستاد انتخاباتی شان قرار دهند. »
رد صلاحيت اصلاح طلبان
عباسعلی کدخدايی همچنين در پاسخ به پرسش روزنامه شرق در خصوص رد صلاحيت اصلاح طلبان گفته است: «وقتی که می‌بينيد در يک دوره مجلس، کسانی که عليه قانون اساسی موضع‌گيری می‌کنند عمدتا به يکی از جناح‌های موجود در کشور منسوب هستند، طبعا اينها رفتارشان با شرايطی که در قانون انتخابات وجود دارد مغاير است.»
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به اين پرسش روزنامه شرق که « چرا اکثريت مطلق رد صلاحيت‌شدگان از يک رنگ هستند؟» گفته است:«اين را بايد از آنها سوال کنيد. اين که چرا رفتار آنها با قانون مغاير است. حرف ما اين است که چه کسانی بيشتر عليه نهادهای نظام و منافع ملی نظام عمل کرده‌اند. چه کسانی عليه منافع نظام، گفتار يا رفتارهايی داشته‌اند.»
شمار زيادی از دواطلبان اصلاح طلب مجلس ششم توسط شورای نگهبان رد شد و طی روز های اخير برخی از چهرهای اصولگرا از جمله علی مطهری گفته که شورای نگهبان نبايد اصلاح طلبانی خواهان شرکت در انتخابات مجلس نهم هستند را رد صلاحيت کند.
منبع: رادیو فردا
همزمان به دومین سالروز شهادت مظلومان کهریزک، قاضی مرتضوی، دادستان وقت تهران اعلام کرد: «حدود یکسال است در دادگاه کارکنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حکم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاکنون صادر نشده است ولکن هیچ خدشه‌ای نیز بر رای دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات که در واقع به منزله حکم برائت آنان است وارد نشده.»
مرتضوی، متهم نخست پرونده کهریزک در یادداشتی که امروز در خبرگزاری فارس منتشر کرده ، مدعی شده است: «در پاسخ به مطالب انتشار يافته توسط برخي مطبوعات و نقل قول‌هاي انجام شده پيرامون حادثه بازداشتگاه كهريزك و ارتباط دادن ناعادلانه برخي رفتارهاي خودسرانه و خلاف قانون به تعدادي از قضات دادسراي تهران ضمن ابراز همداري با خانواده‌هاي مصيبت ديده در اين حادثه ناگوار ضرورت دارد توضيحاتي را بصورت اختصار جهت تنوير افكار عمومي و جلوگيري از انتساب خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌اي نسبت به قضات ويژه‌اي كه در خنثي كردن فتنه‌هاي بعد از انتخابات سال 88 نقش مؤثري داشتند و از هيچ تلاش و فداكاري دريغ نكرده‌اند اعلام كنم.»
دادستان وقت تهران که آمر اصلی انتقال بازداشت شدگان حوادث پس از انتخابات به بازداشتگاه کهریزک بود، افزوده است: «باور قضات مورد اتهام در اين پرونده اين است كه قوه قضائيه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سليقه‌اي و تأثيرپذيري از جنجال‌هاي رسانه‌اي نسبت به پرونده متشكله رسيدگي و حكم عادلانه براساس دلايل و مدارك موجود صادر مي‌كند. لذا حكم صادره در اين رابطه براي همگان مطاع و لازم الاجراست و پرداختن به مطالب حاشيه‌اي و خلاف واقع، نتيجه‌اي جز بهره‌برداري براي دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.»
در بخش ديگری از اين يادداشت، قاضی مرتضوی بی توجه به شکایت خانواده های قربانیان کهریزک و رنج آنان، نوشته است: «در اين حادثه دادسراي كاركنان دولت بيش از يكسال است به موضوع شكايت خانواده‌هاي مذكور عليه سه نفر از قضات ويژه رسيدگي كرده و با استعلام از مبادي ذيربط و انجام تحقيقات لازم و مكفي در نهايت طي 43 صفحه، قرار منع تعقيب قضات را صادر و صريحاً در اين رسيدگي اعلام شده كه قضات دادسراي تهران در اين حادثه هيچگونه مدخليتي نداشته و كوچكترين قصور يا اتهامي متوجه آنان نيست. تصميم بازپرس دادسرا توسط قاضي اظهار نظر دادسراي كاركنان دولت تأييد و قرار صادره به طرفين ابلاغ شده است.»
در ادامه ی ادعانامه ی مرتضوی آمده است: «در پي آن خانواده شكات به اين قرار منع پيگيرد اعتراض كرده‌اند كه حدود يكسال است در دادگاه كاركنان دولت نسبت به اين اعتراض رسيدگي شده و هر چند حكم نهايي در رابطه با اعتراض اين خانواده تاكنون صادر نشده است ولكن هيچ خدشه‌اي نيز بر راي دادسراي كاركنان دولت مبني بر منع پيگرد قضات كه در واقع به منزله حكم برائت آنان است وارد نشده لذا صدور قرار منع پيگرد و تأييد آن توسط قاضي اظهار نظر دادسراي كاركنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامي تا اين مرحله از رسيدگي نسبت به داديار ويژه دادسرا، معاون امنيتي دادسرا و دادستاني سابق تهران است.»
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز كشور در ادامه يادداشت خود آورده است: «تعليق قاضي نيز به منزله جواز رسيدگي به اتهام و شكايت است و دلالتي بر توجه اتهام ندارد. قانونگرايي و دين مداري اقتضا دارد كه نسبت به احكام قضايي چه آنانكه منطبق با ميل و سليقه باشد و يا خلاف آن، احترام قائل بوده و همه در تابعيت قانون از انتساب مطالب خلاف واقع و ايراد اتهاماتي كه در هيچ مرجع قضايي ثابت نشده بلكه احكام صادره در جهت مخالف آن است اجتناب شود.»
وی همچنین گفته است: «مطالبي كه بصورت مستمر و هدفمند با عناوين مختلف بعضاً به عنوان نقل قول يا شنيده‌ها در برخي مطبوعات و رسانه‌ها پيرامون این موضوع منعكس و دستمايه ايراد اتهام به قضات مشتكي عنهم قرار گرفته است، تماماً خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادي است كه در دوران تصدي قضات مورد اشاره در اجراي قانون صدمه ديده يا محكوم و تحت تعقيب بوده‌اند و از فضاي مذكور و حادثه ناگواري كه همه را متأثر كرده است به منظور انتقام‌جويي شخصي يا سياسي استفاده سوء مي‌كند.
قضات ويژه دادستاني تهران كه در اين حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوي برخي رسانه‌هاي خاص مورد هجمه تبليغاتي قرار مي‌گيرند براي همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طي لوايح مستند و مستدل به مراجع ذيربط قانوني تسليم كرده‌اند و بر اين باور هستند كه فدا كردن جان و آبرو كمترين متاعي است كه مي‌بايست در طبق اخلاص قرار داده و در شرايطي كه پاسخگويي و جدال مطبوعاتي و دامن زدن به اينگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سكوت كرده و با توكل به ذات اقدس الهي خطاكاران مغرض در اين عرصه را به روز جزا و محكمه عدل الهي واگذار كنند كه او احكم الحاكمين است. »
قابل اشاره است که پنجشنبه ی گذشته پدر شهید محسن روح‌الامینی در حاشیه مراسم رسمی بزرگداشت شهدای کهریزک، سعید مرتضوی را متهم اصلی کهریزک و دارای پرونده مفتوح دانست و از اینکه به وی مسئولیت اجرایی داده شده، به شدت انتقاد کرد. پدر شهید روح الامینی با اشاره به اینکه مرتضوی و همکاران او «با اینکه می دانستند کهریزک کجاست، چه شرایطی دارد، چه روندی بر آن حاکم است و چه نوع مکانی است، دستور انتقال دستگیر شدگان به این مکان را صادر کردند» تاکید کرد: «انتظار ما این است که به جای تنبیه، توبیخ و حضور آقای مرتضوی در دادگاه و پاسخگویی، نباید اینگونه ایشان مورد تکریم قرار بگیرند.»
در دومین هفته از ربایش و بازداشت پگاه آهنگرانی، هنرمند و بازیگر مردمیِ سینمای ایران، دادستانی عمومی و انقلاب تهران روز دوشنبه تاييد کرد که پگاه آهنگرانی اوايل هفته گذشته بازداشت شده است.
به گزارش ایسنا، يک مقام قضايی دادستانی تهران که نام او فاش نشده است، به این خبرگزاری گفته که ارائه تحقيقات بيشتر در اين زمينه منوط به تکميل تحقيقات است.
پگاه آهنگرانی، ۲۷ ساله، درحالیکه قرار بود برای گزارش بازی های فوتبال زنان عازم آلمان شود، در آپارتمان خود بازداشت و بعد از نگهداری توسط حفاظت اطلاعات سپاه ، به زندان اوين منتقل شده است.
پگاه آهنگرانی، قرار بود از چهارم تا دوازدهم ژوييه به آلمان سفر کرده و در رابطه با جام جهانی فوتبال زنان برای شبکه دويچه وله، وبلاگ نويسی کند، اما بنا به گزارش خبرگزاری آلمان، از سفرش نیز منصرف شده بود.
پگاه آهنگرانی فرزند منيژه حکمت و جمشيد آهنگرانی، کارگردانان سينمای ايران، است و هم اکنون فيلم "ورود آقايان ممنوع" با بازی وی در سينماهای ايران در حال اکران است.
وی از طرفداران جنبش اصلاح طلبان در زمان رياست جمهوری محمد خاتمی بود و در انتخابات دور پيش هم از فعالان ستاد انتخاباتی ميرحسين موسوی بود.
موج بازداشت فعالان فرهنگی و بازيگران سينما، طی هفته های اخیر به شدت افزایش یافته و در تازه ترين مورد، مرضيه وفا مهر، بازيگر فيلم «تهران من، حراج» و مهناز محمدی، مستند ساز و فعال جنبش زنان دستگیر شده اند.
گفتنی است در دومین هفته از اعلام ناپدید شدن و بازداشت پگاه آهنگرانی، هنرمند و بازیگر مردمی و حامی جنبش سبز، مردم حاضر در سینماهای تهران، وی را در سالن های سینما مورد تشویق و حمایت قرار دادند.
در ادامه واکنش ها نسبت به ربایش و بازداشت پگاه آهنگرانی، هنرمند و بازیگر مردمیِ سینمای ایران، و همچنین بازداشت چند تن دیگر از هنرمندان کشور، چهار سازمان غیر ایرانی فعال در زمینه آزادی بیان، طی نامه ای خطاب به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، از "موج تازه بازداشت روزنامه نگاران و فیلمسازان" ابراز نگرانی کرده اند.
هرانا اعلام کرده است که مدیر کل کمیته حمایت از روزنامه نگاران (آنیس کلامان)، مدیر کل سازمان آرتیکل ۱۹ (جول سیمون)، مدیر کل سازمان روزنامه نگاران کانادایی برای آزادی بیان (آنی گیم) و ادیتور نشریه ایندکس برای سانسور (جو گلنویل) این نامه را امضا کرده و خطاب به صادق لاریجانی نوشته اند "ما مطلع شده ایم که مهناز محمدی در زندان اوین به سر می برد. او در روز ۵ تیر در خانه اش در تهران دستگیر شد. ما به دلیل گزارش های منتشره درباره اینکه او تاکنون اجازه تماس با خانواده و وکیل خود نیافته و همچنین نیاز وی به مراقبت های پزشکی به دلیل مشکلات جسمی، نگران وضعیت او هستیم."
مهناز محمدی یک بار دیگر هم در روز ۸ مرداد ۱۳۸۸ و در مراسم چهلم کشته شدن کشته شدگان حوادث ۳۰ خرداد ۸۸ تهران به همراه جعفر پناهی و چند سینماگر دیگر بازداشت شده بود.
از آثار مهناز محمدی می توان از مستند "زنان بدون سایه" و مستند "ما نیمی از جمعیت ایران هستیم" درباره مطالبات زنان در انتخابات ریاست جمهوری نام برد که دومی را به همراه رخشان بنی اعتماد ساخته است.
امضاکنندگان نامه، از اینکه مهناز محمدی و پگاه آهنگرانی، "بدون هیچ اتهامی بازداشت شده اند و دسترسی به وکیل و امکانات پزشکی مورد نیاز خود ندارند" ابراز نگرانی کرده و خواهان آزادی این دو فعال ایرانی شده اند.
گفتنی است امروز دادستانی عمومی و انقلاب تهران تاييد کرد که پگاه آهنگرانی اوايل هفته گذشته بازداشت شده و ارائه تحقيقات بيشتر در اين زمينه منوط به تکميل تحقيقات است.
طی روزهای اخیر، مرضيه وفا مهر، بازيگر فيلم «تهران من، حراج» نیز دستگیر شده است.
به گزارش منابع حقوق بشری، روز دوشنبه بیست و هفتم تیرماه، ماموران امنیتی با مراجعه به منزل احمدرضا احمدپور، عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت منطقهٔ قم، این فعال سیاسی اصلاح طلب را بازداشت کردند.
به گزارش ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ساعت ۱۱ صبح دوشنبه، سه مامور مرد و یک مامور زن به منزل احمدرضا احمدپور واقع در شهرک مهدیهٔ قم مراجعه کردند و پس از نشان دادن حکم که از سوی دادگاه ویژه روحانیت صادر شده بود؛ اقدام به تفتیش وسایل منزل نموده و حتی اتاق فرزندان وی را هم کاملا بازرسی کردند که این مسئله باعث ایجاد فشار عصبی شدید برای آنها شد.
گفتنی ست که نیروهای امینتی پس از دستگیری، نامبرده را به مکان نامعلومی منتقل کردند و تا لحظهٔ تنظیم خبر از وی اطلاعی در دست نیست.
این وبلاگ نویس و فعال سیاسی ساکن قم در فروردین ۸۹ نیز به اتهام تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب و هتک حیثیت روحانیت، به یک سال حبس و خلع لباس دائمی محکوم و پس از حبس، آذرماه سال گذشته از زندان آزاد شده بود.
آهنگ جدید آریا آرام نژاد درباره شهیدان سبز و حصر رهبران جنبش سبز با نام دلتنگی منتشر شد.
به گزارش جرس، در این آهنگ جدید که آریانژاد در دلتنگی میرحسین موسوی و زهرا رهنورد سروده است، از مقام شهیدان جنبش سبز تقدیر کرده و اظهارامیدواری نموده است که زور ماندنی نیست و روزهای امیدبخش فرامی رسد.
آریا آرام نژاد این سروده را به میرحسین موسوی تقدیم کرده است.
این هنرمند جوان، ماه گذشته همزمان با شهادت هاله سحابی، برای لمس آزادی را به این بانوی شهید تقدیم کرد.
ترانه تلخ هم یکی از آهنگهای سالجاری این هنرمند سبز است که همزمان با تبلیغات حکومتی در مبارزه با فقر عرضه شد. آریا نژاد در این آهنگ انتقاد به سیاستهای اقتصادی و آسیب های اجتماعی را در قالب ترانه بیان کرده و از فشاری که به مردم وارد می شود انتقاد کرده بود.
آریا آرام‌نژاد که از خوانندگان جوان موسیقی ایران است، پس از انتخابات آهنگ "علی برخیز" وی با استقبال بسیاری مواجه شد.
در پی انتشار این آهنگ آرام‌نژاد ۲۶ بهمن ماه سال ۸۸، توسط اداره اطلاعات بابل به اتهام اقدام علیه امنیت ملی دستگیر شد. و بازداشت وی ۴۴ روز به طول انجامید که تمام این مدت را در بند انفرادی زندان متی‌کلا شهرستان بابل سپری کرد.
وی در جلسه رسیدگی به اتهامات با قرائت متن دفاعیات خود به شرح شکنجه‌های روحی و جسمی که از سوی بازجویان و ماموران زندان بر او وارد شد پرداخت.
تهدید به اعدام، دو ماه بازداشت انفرادی در سلول سه متری، اجبار به عبور پابرهنه از روی خون یک مبتلا به ایدز در سلول مجاور، اخبار دروغ درباره همسر، فحاشی و درآوردن لباس‌ها، بخشی از برخوردهای ماموران اطلاعات و زندان متی‌کلای مازندران در مورد او بوده است.
آرام نژاد در این دفاعیات به قاضی پرونده خود گفته بود: نگرانی من از قضاوت شماست! بازجوهایم قاطعانه گفتند که شما مهره آنها هستید..
وی طی ابلاغ حکم مراجع قضایی به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي" و "تباني براي براندازي نظام در پي اجراي آهنگ علي برخيز" به 10 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.
این حکم توسط مراجع قضایی و از طریق تماس تلفنی به وی ابلاغ شده است.
متن آهنگ جدید آرام نژاد بشرح زیر است:
د لم تنگه که شالت رو دوباره سبز بندازي
دلم دلتنگه حرفاته : که فردامون و ميسازي
دلت لبريز از خونه ولي مردونه ايستادي
بريدن پاتو از خونه ، نميدونن نيفتادي
نميدونن تو زندون هم ، نه کم ميشي نه ميميري
هنوزم دست بانو رو بلند و سبز ميگيري
دلم از دستشون خونه ، هموناييکه بي رحمن
از آزادي چه ميدونن فقط باتومو ميفهمن
هنوزم توي روزي که ندا روي زمين افتاد
يه سبز ساده مي پيوشيم ، بدون حرف بي فرياد
هنوزم پيرمردامون تو دستاشون يه دستبنده
هنوزم مادر سهراب ، به اميد تو ميخنده
يه روزي ميشه اين کابوس ، از اين بي خوابي رد ميشه
يه روز دست اين ملت ، از اين زندونا رد ميشه
يه روزي که تو ميدوني ، مياد و دور نميمونه
همه دنياي من شاهد ، که حرف زور نميونه
بدنبال انتقادات اخیر مصباح یزدی از احمدی نژاد، حجتی کرمانی در نامهای سرگشاده خطاب به مصباحیزدی نکاتی راجع به حمایت وی از دولت و شخص محمود احمدی نژاد را یادآور شد و گفت: مگر شما و امثال شما نبودید که آقای احمدینژاد را تا بدان حد بالا بردید تا امروز از گریبان خود شما سربرآورد؟
روزنامه اعتماد در شماره روز یک شنبه خود با درج این نامه، به نقل از حجتی کرمانی خطاب به مصباح یزدی، آورده است: «با دلی سوزان و چشمی گریان و حالی پریشان، این نامه را شتابان برای آن برادر دیرینه گرامی می‌نویسم بدین امید که به سود نظام اسلامی و مردم گرفتار ما باشد: اجازه بدهید از اینجا شروع کنم که در ماه‌های اخیر حضرتعالی مانند بسیاری از خطبا و گویندگان و نویسندگان، از جریان انحرافی‌ای سخن می‌گویید که آقای احمدینژاد را احاطه کرده‌اند و او به این جریان وابسته و دلبسته است... من بی‌مقدمه و خیلی صریح و بی‌پرده از شما سوال می‌کنم مگر شما و امثال شما نبودید که آقای احمدینژاد را تا بدان حد بالا بردید تا امروز از گریبان خود شما سربرآورد.»
حجتی کرمانی می‌افزاید: در عدالت‌محوری و مهرورزی ایشان هم با رفتاری که در دولت اول و دومش با نزدیک‌ترین همکاران یعنی وزرای کابینه‌اش داشت و دارد، به هیچ‌وجه جای شک و شبهه‌یی باقی نمانده است! گذشته از سلسله انتصابات و عزل‌هایی که عمدتا عجولانه و بر مبنای درگیری‌های شخصی و بدون رعایت مصالح عمومی انجام گرفته و می‌گیرد، فعلا به مخالفت صریح ایشان با نظر رهبر انقلاب در مورد وزیر اطلاعات و اخیرا برکناری وزیر نفت و نصب سرپرست جدید برای این وزارتخانه کلیدی اشاره می‌کنم با توجه به نقش کلیدی و حساس وزارت اطلاعات در امنیت کشور و نیز وزارت نفت در شریان حیاتی کشور که چون خون در رگ‌های اقتصاد است.
در نامه مزبور همچنین آمده است: «آیا تفسیر یکی از دوستان صاحب‌نظر ما قابل تامل نیست که می‌گفت: یک خط مرموز، پشت سر تصمیمات سیاسی - اقتصادی این دولت است که احتمالا بدون اینکه خود آقای احمدینژاد متوجه بشود کشور را به ورطه ناامنی، ورشکستگی و سقوط اقتصادی سوق می‌دهند. اینها را بگذارید کنار معاملات نفتی تهاتری و نابودی صنعت و کشاورزی با واردات بی‌رویه انواع میوه‌ها و صدها قلم کالای چینی و غیره حتی دست‌ساخت‌های کشورهای خارج که صنایع دستی ما را هم در کنار صنعت و کشاورزی تهدید به نابودی می‌کند. این دوست صاحب‌نظر خبره سیاست و اقتصاد، بر این باور است که: انحلال سازمان برنامه و بودجه کشور که در حکم حافظه مدیریتی کشور بود، تغییر محل خدمت مدیران، «قمار» قلمداد کردن بورس که یکی از شریان‌های اقتصادی کشور است، حمله به سیستم بانکی به عنوان یک‌رقمی کردن سود بانکی، انحلال شوراها از جمله شورای عالی پول و اعتبار (که بعدا به صورت ناکارآمدی برقرار شدند)، خالی کردن بانک‌ها به عنوان پروژه‌های زودبازده، چهار برابر شدن پول در گردش و ایجاد تورم، مجموعه سیاست‌هایی بوده است که واحدهای تولیدی را رو به کاهش برده و باغات و مزارع را کساد کرده و بیکاری را افزایش داده است.»
او می‌نویسد: «در مدت شش سالی که دولت آقای احمدینژاد برسر کار است، درآمدهای نفتی ما افزایش یافت، به‌گونه‌یی که طبق گفته کارشناسان، درآمد حاصل از یکصد سال استخراج نفت با درآمد شش سالی که آقای احمدینژاد بر کرسی ریاست‌جمهوری ایران هستند، برابری می‌کند، اما حاصل آن برای ملت چیزی نبوده است. البته هر یک از این موارد احتیاج به کارشناسی دارد و باید هیأت‌های کارشناسی مجلس شورای اسلامی و کارشناسان دیگر با جدیت این موضوعات را در دستور تحقیق خود قرار دهند و کشور و نظام را برهانند».
حجتی کرمانی می‌افزاید: «فساد اداری هیچ‌گاه به وسعت امروز نبوده است. از زمان دولت آقای هاشمی و آقای خاتمی، سیاست تعدیل و حذف 10 درصدی یارانه‌ها در بودجه هر سال مطرح بود که با آن مخالفت شد. اما آقای احمدینژاد در شرایط حصر اقتصادی که واحدهای تولیدی ما تاب و توان خود را از دست داده و بهره‌دهی بسیار پایین آمده است، این کار را به نام هدفمند کردن یارانه‌ها با شتاب زیاد و بدون در نظر گرفتن پیامدهای آن انجام داد که طبعا فاجعه‌برانگیز خواهد بود چراکه طبقه زحمتکش مزدبگیر با حداقل دستمزد 370 هزار تومان در ماه نمی‌تواند در برابر افزایش لجام‌گسیخته تورم تاب بیاورد و به زندگی همراه با کرامت انسانی خود ادامه دهد. ارباب اطلاع می‌گویند: در آلمان دولت اقتصاد یارانه‌یی ندارد اما به دلیل بهره‌دهی بالای واحدهای تولیدی، حداقل حقوق مزدبگیران چیزی حدود دو میلیون تومان در ماه است در حالی‌که کالاهای سبد مصرفی مزدبگیرانه آن کشور ارزان‌تر از کالاهای مصرفی مزدبگیران ایرانی است. تازه می‌گویند هنوز تورم‌های مهار نشده بیشتری در راه است. آیا این تخریب کشور نیست؟ »
این پژوهشگر دینی و از روحانیان پرسابقه سیاسی، تصریح می کند: به پندار من، درد اصلی ما تنازع و تخاصم بوده است. ما برخلاف آیه مبارکه «ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم» پیوسته «تنازع» کرده‌ایم و «فشل» شده‌ایم و هیبت و باد و بروت ما از بین رفته است. امیرالمومنین (ع) فرمود: «ولا یستطیع ان یتق الله من یخاصم»؛ کسی که از در خصومت وارد می‌شود (اگر هم بخواهد) نمی‌تواند تقوای الهی داشته باشد.
حجتی کرمانی از مصباح یزدی می پرسد: «در اینجا از تحلیل کلی حوادث و وقایع صرف‌نظر می‌کنم که درخور نگارش کتابی قطور است و به وقایع این سال‌های از سال 84 تاکنون بخصوص انتخابات سال 88 اشاره می‌کنم و از آن برادر گرامی می‌پرسم که با توجه به نقشی که حضرتعالی در این جریانات داشته‌اید، اکنون تا چه حد خود را مسئول می‌دانید؟
اجازه بدهید سوالم را صریح‌تر و عینی‌تر مطرح کنم و از موضع‌گیری‌های مثبت و منفی شما و امثال شما در دولت‌های آقای هاشمی و آقای خاتمی و آقای احمدینژاد بپرسم: سئوال من این است آیا شما همچنان به موضع‌گیری‌های گذشته خود در دولت‌های سه‌گانه نامبرده، صحه می‌‌گذارید؟ (دولت‌های قبل‌تر را نمی‌گویم چون شما در آن سال‌ها، وارد عرصه سیاسی نشده بودید...) آیا جانبداری‌های بی‌دریغ‌تان را از آقای احمدینژاد در سال‌های 88 و 84 درست و صحیح می‌دانید؟ آیا با مقایسه با سال‌های ریاست‌جمهوری آقای هاشمی و آقای خاتمی که البته اشکالات و ایرادات درست و نادرستی بر آنها وارد شده است و می‌شود...، جو سیاسی، اقتصادی، اخلاقی و بین‌المللی سال‌های اخیر را بهتر از آن سال‌ها ارزیابی می‌کنید؟»
وی در نامه اش می نویسد: «به پندار من، مجموعه این ذهنیت‌ها و واقعیت‌های منفی همراه با «تیپ» آقای احمدینژاد، مردمی‌بودن و صداقت او در همدردی با محرومین و مستضعفین جامعه، باعث شد که وی برنده انتخابات 88 و 84 شود. من در یادداشتی که در انتخابات 84 به عنوان «تنها گزینه» در برتری غیرقابل مقایسه آقای هاشمی نسبت به آقای احمدینژاد نوشتم، آقای هاشمی را راننده ماهری معرفی کردم که علیرغم تخلفات سهوی و عمدی از مقررات رانندگی قادر است ماشین سیاست را از پیچ و خم‌های خطرناک داخلی و خارجی سالم به درد ببرد اما آقای احمدینژاد، علیرغم صداقت و مردم‌دوستی، راننده کم‌تجربه‌یی است. او سختکوش و پرتلاش و مردمی و مردم‌دوست است اما نه سیاست می‌داند و نه اقتصاد و با عرف و ادبیات رایج آشنا نیست و با ادبیات عوامانه در داخل و خارج سخن می‌گوید. ایشان در این مدت نشان داده است که بسیار تند و عجول و لجباز و رفیق‌باز است و این شما و امثال شما بودید که او را بر سر کار آوردید. باری- وقایع این شش ساله نظر مرا اثبات کرد و امثال جنابعالی هم با تعابیر متفاوت، سخن گذشته مرا تصدیق می‌فرمایید. »
حجتی کرمانی همچنین نوشته است: «حضرت آقای مصباح! اشکال مهم و صعب‌العلاج دیگر که شاید ام‌المشکلات باشد، این است که طبق یک خصلت دیرینه و نهادینه شده، ما در بسیاری از مسائل خودسانسوری می‌کنیم و خلوت و جلوت ما، گاهی 180 درجه با هم تفاوت دارد و از این رو، بسیاری از حقایق و واقعیت‌های جامعه از دید بزرگان و مسوولان مملکتی مخفی می‌ماند یا به صورت معکوس جلوه داده می‌شود. یا از باب مصلحت‌اندیشی یا از باب تقیه و ترس یا از باب ملاحظات رفاقت و رودربایستی و بسیاری هم به خاطر دغدغه زندگی و امرار معاش حرف دل‌مان را نمی‌زنیم و با آنکه در محافل خصوصی و خانوادگی و جاهای امن لاینقطع از اوضاع شکایت داریم و این و آن را مقصر می‌دانیم ولی چون به «عرصه» می‌آییم، لب فرو می‌بندیم. گویی در شهر هیچ خبری نیست.
این خصلت نکوهیده که در مواردی هم معلول جو سیاسی و کم‌تحملی مسوولان حکومتی است، بخصوص در محافل دانشگاهی و علمی موجب وقفه و ایستایی و جلوگیری از خلاقیت و نوآوری می‌شود و بسیاری از فرهیختگان و صاحبنظران را از اظهارنظر صریح باز می‌‌دارد و آنها را به اضطرار و اجبار یا ملاحظه و تقیه وامی‌دارد که همسوی با ما روحانیون بخصوص روحانیون دست‌اندرکار حکومتی سخن بگویند و از ابراز نظر کارشناسی و علمی بخصوص در مقولات سیاسی و جامعه‌شناسی پرهیز کنند.»
مهدی خزعلی، نویسنده، پزشک و وبلاگ نویس منتقد دولت و فرزند آیت الله ابوالقاسم خزعلی از اعضای مجلس خبرگان بار دیگر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شد.
به گزارش تحول سبز، دکتر مهدی خزعلی مدیر انتشارات حیان و موسس موسسه فرهنگی انتشاراتی اباصالح عصر امروز مجددا توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت و به محل نامعلومی منتقل شده است.
وی که بر اساس تماس تلفنی از سوی بازجوی خود احضار شده بود ، پس از مراجعه به محل مقرر توسط نیروهای وزارت اطلاعات بازداشت شده است. ایشان در حالی دستگیر شده، که چندی پیش وثیقه ای را برای قرار صادر شده نزد مراجع قضایی سپرده بود اما مامورین امنیتی بدون در نظر گرفتن این مسئله اقدام به بازداشت وی نموده اند.
گفتنی است مهدی خزعلی، در سال‌های اخیر، انتقادات تندی علیه محمود احمدینژاد در وبلاگ شخصی خود مطرح ساخت که در پاره ای اوقات بازتاب‌هایی در رسانه‌های جهانی و داخلی داشته‌است.
وی همچنین، پس از انتخابات و به اتهام انجام مصاحبه با برخی رسانه های خارجی باز داشت شده بود .
در همان زمان پدرش آیت‌الله خزعلی، در اعلامیّه‌ای از فرزندش اعلام برائت کرد. مهدی خزعلی نیز در بیانیّه‌ای که پس از انتخابات ریاست جمهوری منتشر گردید ، ضمن تأکید بر ادای احترام به پیشگاه پدر گفت: “می‌فرمایند: اگر پدر راضی نباشد روزهٔ مستحبّی حرام است” می‌گویم “بلی؛ امّا جهاد واجب را می‌شود به امر پدر ترک کرد؟ مسئلهٔ رفع ظلم و استبداد است و بر همگان واجب و اذن پدر شرط نیست.”
همچنین صلاحیّت وی به‌دلیل مطالبی که در انتقاد از دولت منتشر ساخته‌است در انتخابات مجلس شورای اسلامی و سازمان نظام پزشکی نیز رد شده بود.
سید مصطفی تاج زاده عضو شورای مرکزی جبهه مشارکت و سازمان مجاهدین صبح امروز به زندان بازگشت.
به گزارش تحول سبز وی که در پی وخامت حال پدرش برای چهار روز به مرخصی آمده بود، با پایان یافتن زمان مرخصی خود صبح امروز به زندان اوین بازگشت.
همچنین مصطفی تاج زاده در آخرین روز از مرخصی خود و در حمایت از پگاه آهنگرانی به دیدن فیلم “ورود آقایان ممنوع” با بازی این هنرمند سبز کشورمان که به تازگی بازداشت شده است، رفت.
گفتنی است با وجود آنکه تاجزاده در حال گذراندن دوران محکومیت ۶ ساله خود می باشد و طبق قانون می بایست در بند عمومی زندان اوین نگهداری شود، مجددا به قرنطینه زندان منتقل شده است. این در حالی است که وی تمام مدت ۱۱ ماه گذشته را نیز در قرنطینه اوین سپری کرده است و مسئولین زندان به شدت از تماس وی با دیگر زندانیان جلوگیری می کنند. تاج زاده در اعتراض به این رویه غیر قانونی از ۸ ماه پیش تا کنون در روزه اعتراضی به سر می برد و قصد دارد تا روزه های اعتراضی خود را تا زمانی که از حقوق اولیه یک زندانی برخوردار نشده است ادامه دهد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر