ندای سبز آزادی: عسل اسماعیل زاده، فعال اصلاح طلب، شب گذشته ۱۱ اردیبهشتماه در حین بازگشت به منزل توسط نیروهای لباس شخصی بازداشت شد.
به گزارش کمیته گزارشگران حقوق بشر، ماموران امنیتی پس از بازداشت وی با مراجعه به منزل، اقدام به ضبط وسایل شخصی او نمودند. ماموران بازداشت کننده اتهام وی را «حضور در تجمعات غیرقانونی» اعلام کردهاند.
عسل اسماعیل زاده، در زمان انتخابات ریاست جمهوری ۸۸، از اعضای ستاد تجریش میرحسین موسوی بود. تاکنون از محل انتقال وی اطلاعی در دست نیست.
ندای سبز آزادی: هویت مرموزترین چهره پشت پرده دولت محمود احمدینژاد که گفته میشود رئیس دولت دهم و اسفندیار رحیممشایی را «مسخ» خود کرده است٬ فاش شد.
به گزارش دگربان، سایت نوپای «يکشنبه» که از سوی حامیان دولت اداره میشود روز یکشنبه (۱۱ اردیبهشت) هویت این فرد را عباس غفاری یکی از دوستداران احمدینژاد معرفی کرده است.
از عباس غفاری٬ عقاید٬ گذشته و اقداماتش هیچ اطلاعاتی موجود نیست٬ اما این سایت نوشته مطالبی که حامیان علی خامنهای در روزهای اخیر درباره وی مطرح کردهاند «شایعه» است.
محمدتقی مصباح یزدی٬ غلامعلی حداد عادل٬ حسین فدایی و مرتضی نبوی چهار حامی خامنهای هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم اعلام کردهاند تیم احمدینژاد «اجنه» را تسخیر و از «توانایی بالای» آنها برای تحقق اهداف خود سود میبرد.
سایت «یکشنبه» نیز با تائید تلویحی این گفتهها نوشته که ارتباط با «اجنه» از سوی اطرافیان احمدینژاد مربوط به «چند مورد خاص» بوده است.
این سایت بدون اشاره به این موارد٬ از قوه قضائیه خواسته است با کسانی که به عباس غفاری و تیم احمدینژاد اتهام میزنند برخورد کند.
سایت «یکشنبه» به نقل از یک مقام نزدیک به احمدینژاد از مقامهای قوه قضائیه سئوالاتی درباره غفاری پرسیده و از آنها خواسته که در این مورد روشنگری کنند.
این فرد از مقامهای قضایی پرسیده که درباره گزارشها مبنی بر بازداشت عباس غفاری٬ علت بازداشت وی٬ نهاد دستگیر کننده و مرگ بازجوی این فرد توضیحاتی ارائه دهند.
وی در ادامه این پرسش را مطرح کرده که علت سکته و مرگ بازجوی آقای غفاری چه بوده است و با نزدیکان وی چه برخوردی شده و «آیا استفاده از چنین روشهایی برای اداره امور کشوری، شرعی است؟»
این فرد نزدیک به احمدینژاد همچنین پرسشهای دیگری درباره صحت برخی اتهامها علیه عباس غفاری٬ نحوه ارتباط وی با برخی افراد و کیفیت این رابطه مطرح کرده و خواستار پاسخگویی مقامهای قضایی شده است.
پرسشهای این فرد پیرامون عباس غفاری در شرایطی مطرح میشود که براساس برخی گزارشها یکی از دلایل قهر ۱۰ روزه احمدینژاد٬ بازداشت این فرد از سوی سپاه پاسداران بوده است.
گفته میشود ماموران سپاه این فرد را پس از بازداشت مورد بازجویی قرار داده و اتهام وی را همکاری با موساد اعلام کردهاند که این اتهام با خشم احمدینژاد مواجه شده است.
اطلاعات دیگری از این فرد در دسترس نیست٬ اما گفته میشود که عباس غفاری طراح ایده «هاله نور»٬ مدعی ارتباط مستقیم با امام دوازدهم شیعیان و رابط امام زمان با احمدینژاد و رحیممشایی بوده است.
محمود احمدینژاد روز گذشته پس از ۱۰ روز غیبت به نهاد ریاست جمهوی بازگشت و گفت که مسائل چند روز اخیر را بازگو نخواهد کرد و در دل خود نگه خواهد داشت.
ندای سبز آزادی: محمدحسین صفار هرندی مشاور فرمانده سپاه به طور تلویحی گفت که محمود احمدینژاد در حق آیت الله خامنهای «نامردی» کرده و رهبر جمهوری اسلامی هم از این «نامردی» ناراحت است.
به گزارش روز دوشنبه (۱۲ اردیبهشت) ایسنا٬ صفار هرندی در جمع گروهی از دانشجویان استان فارس گفته است: «رهبری انقلاب از برخی نامردیها آزرده دل است اما شأن رهبری ایجاب میکند که وحدت اسلامی را بالاتر از دل آزرده خود بدانند.»
وی بدون آنکه نامی از فرد یا جریان خاصی ببرد٬ اظهار داشت: «بزرگان بدانند اگر کسی روزی از آنان در برابر و تقابل با مرکزیت نظام تعریف کند، شیطان مجسم است.»
صفار هرندی افزوده است: «کسانی که خودشان را به ولایت منتسب میکنند، باید در برابر حرفهای رهبر کوتاه بیایند.»
حامیان آیت الله خامنهای از ایستادگی احمدینژاد در برابر حکم وی مبنی بر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات خشمگین هستند.
احمدینژاد در اعتراض به این حکم ۱۱ روز از حضور در نهاد ریاست جمهوری خودداری کرد و روز گذشته در حالی ریاست جلسه هیات دولت را عهدهدار شد که حیدر مصلحی در این جلسه حضور نداشت.
روحانیون و حامیان رهبری در دو هفته گذشته بارها از احمدینژاد خواستهاند تبعیت خود از دستورات آیت الله خامنهای را به صراحت اعلام کند٬ اما احمدینژاد همچنان حاضر نشده است در رابطه با جنجالهای پیش آمده سخنی بگوید.
منبع: دگربان
ندای سبز آزادی: عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران گزارشها در مورد بازداشت عباس امیریفر امام جماعت نهاد ریاست جمهوری و جدیترین گزینه محمود احمدینژاد برای تصدی وزارت اطلاعات را تائید کرد.
روز دوشنبه (۱۲ اردیبهشت) برخی رسانههای نزدیک به اصلاحطلبان از بازداشت شب گذشته امیریفر از سوی نیروهای امنیتی خبر داده بودند.
عباس امیریفر که مسئول فرهنگی نهاد ریاست جمهوری است٬ چندی پیش اعلام کرده بود که اصلیترین گزینه احمدینژاد برای تصدی وزارت اطلاعات پس از برکناری حیدر مصلحی بوده است.
دو هفته پیش علی خامنهای با صدور حکمی با برکناری مصلحی مخالفت کرد که این اقدام وی منجر به قهر ۱۱ روزه احمدینژاد شد.
جنجالها بر سر ادامه کار حیدر مصلحی در وزارت اطلاعات همچنان ادامه دارد و به نظر میرسد بازداشت امیریفر بیارتباط با این جنجالها نباشد.
امیریفر از جمله نزدیکان احمدینژاد است که در هفتههای اخیر اظهارات تندی علیه حامیان خامنهای ایراد کرده و به صراحت از اقدامات و سیاستهای اسفندیار رحیممشایی حمایت کرده بود.
آنطور که روحانیون نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی میگویند٬ امیریفر با حمایتهای مالی رحیممشایی اقدام به انشعاب از «جامعه وعاظ» کرده و در برابر آن «جامعه وعاظ ولایی» را راهاندازی کرده است.
این اقدام امیریفر با خشم مسئولان بلندپایه جامعه روحانیت مبارز (مهدوی کنی و شجونی) مواجه شد به طوری که جعفر شجونی دبیرکل جامعه وعاظ علیه وی شکایتی تسلیم قوه قضائیه کرد.
عباس جعفری دولت آبادی به خبرگزاری ایسنا گفته که این روحانی نزدیک به احمدینژاد به اتهام دست داشتن در تهیه و توزیع مستند «ظهور بسیار نزدیک است» بازداشت شده است.
پیشتر کارگران این مستند جنجالی از سوی قوه قضائیه بازداشت شده بود.
امیریفر سومین عضو نزدیک به تیم احمدینژاد است که در چند هفته اخیر بازداشت میشود.
پیش از او عباس غفاری پدر معنوی محمود احمدینژاد و اسفندیار رحیممشایی و علیرضا سیچانی کارگردان مستند «ظهور بسیار نزدیک است» بازداشت شده بودند.
منبع: دگربان
ندای سبز آزادی: مرتضی نبوی عضو شورای مرکزی جامعه اسلامی مهندسین میگوید تیم احمدینژاد اعتقادی به ولایت فقیه ندارد٬ از توانایی بالای «اجنه» و «شیطان» بهره میبرد و از «بیتالمال» سوءاستفاده میکند.
به گزارش روز یکشنبه (۱۱ اردیبهشت) خبرگزاری فارس٬ آقای نبوی در نشست هفتگی انصار حزبالله گفته که جریان انحرافی در دولت «با توسل به یک سری مسائل شیطانی که دور از واقعیت هم نیست و جزو اعتقادات مسلمانان هم هست، سعی میکنند، افراد را تحت تأثیر قرار دهد.»
مرتضی نبوی به مصادیق این مسائل شیطانی اشاره نکرده است٬ اما گفته که جریان انحرافی اصولگرایان «با توسل به بعضی از افرادی که از طریق راه باطل، فسادانگیز و انحرافی به برخی توانمندیهای ماورائی رسیدند، سوء استفاده میکنند.»
وی گفته که «اجنّه امروز نيز در دنيا زندگی میكنند كه داستان آنها در قرآن مفصل آمده است و سخن از توانايی آنها بسيار است.»
این عضو مجمع تشخیص به طور تلویحی گفته که جریان انحرافی در درون دولت با توسل به برخی افراد که توانایی ماورائی دارند از «اجنه» برای رسیدن به اهداف خود استفاده میکند
دو روز پیش حسین فدایی از نمایندگان محافظهکار مجلس هم گفته بود تیم احمدینژاد «اجنه» را به تسخیر خود درآورده و از توانایی آنها برای رسیدن به اهداف خود بهره میبرد.
در روزهای اخیر هم محمدتقی مصباح یزدی و غلامعلی حداد عادل به طور تلویحی از توسل مقامهای دولتی به «طلسم، سحر و جادو» انتقاد کردهاند.
محافظهکاران حامی خامنهای از اسفندیار رحیممشایی مسئول دفتر احمدینژاد با عنوان رئیس جریان نوینی از انجمن حجتیه به نام «انجمن راه حقیقت» یاد میکنند.
در سالهای اخیر گزارشهایی از توسل تیم احمدینژاد به طلسم٬ جادو و دعانویسی برای پیشبرد برنامههای خود منتشر شده بود که آقای خامنهای یکی از منکران اصلی چنین گزارشهایی بوده و هست.
رهبر جمهوری اسلامی پس از پایان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ طی سخنانی به طور غیر مستفیم از میرحسین موسوی به خاطر انتقاد از ترویج جادوگری در دولت نهم انتقاد و آن را رد کرده بود.
با گذشت کمتر از دو سال از هشدارهای میرحسین موسوی٬ اکنون محافظهکاران حامی خامنهای اعتراف میکنند که تیم احمدینژاد برای پیشبرد اهداف خود از سحر و جادو بهره میبرد.
خبر نوشت: روز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت در گزارشی که به نقل از بانک مرکزی بر روی خروجی سایت خبرآنلاین قرار گرفت ، متوسط قیمت خرده فروشی مواد خوراکی در تهران در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت ماه طوری اعلام شده بود که نشان می داد همه اقلام خوراکی و پر مصرف خانوار یا ارزان شدند یا که تغییری نداشتند. این گزارش هفتگی بانک مرکزی همچنین نشان میداد در بین اقلام پرمصرف خانوارها از بهای گوشت گوسفند، روغن نباتی مایع و چای خارجی گرفته تا پنیر و تخم مرغ همگی یا قیمت شان کاهش پیدا کرده یا اینکه ثابت باقی مانده است. البته نباید بی انصافی کنیم، بانک مرکزی در میانه های گزارش هفتگی خود حساب ماست غیر پاستوریزه و کره را از فهرست اقلام کاهش یافته جدا کرده است اما مابقی محصولات را به صراحت با قیمتی ثابت یا روند کاهشی قیمت مطرح کرده است.
پرسش ها دقیقا از همین جا شکل می گیرد که چطور می شود که با وجود این آمار های بانک مرکزی ، رئیس سازمان بازرگانی استان تهران دلیل افزایش قیمت روغن نباتی را رشد قیمت جهانی آن عنوان می کند؟
اظهار نظر رئیس سازمان بازرگانی استان تهران در رابطه با افزایش قیمت روغن نباتی را در کنار خبر منتشر شده مبنی بر اینکه نرخ تورم منتهی به فروردینماه در مسیر صعودی خود به ۲/۱۳ درصد رسیده است، قرار دهیم به خواننده گرامی مطلب گزارش هفتگی بانک مرکزی حق می دهیم در پایان آن اینگونه بنویسد: « با سلام و خسته نباشید خدمت دست اندرکاران بانک مرکزی: لطفاً مواردی که ارزان شده را ذکر کنند تا ما بریم از اونا بخریم. »
اصلا تعجب نکردیم وقتی مخاطبانی که آن گزارش را خواندند به ما در نهایت احترام و ادب اطلاع رسانی کردند « کره » ۵۵۰ تومانی ۹۰۰ تومان شده است، یا اینکه ما را مورد پرسش قرار دادند که چرا حرفی از یک قلم نان که ۲۵درصد گران شده است در گزارش روند تغییرات قیمتی اقلام پر مصرف در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت به میان نیاوردیم.
این عجیب نیست که برخی دیگر هم ما را واسطه قرار بدهند تا آدرس واحد های صنفی که کارشناسان بانک مرکزی از آنجا خریداری می کنند را در اختیار آنان قرار دهیم و حتی نباید ناراحت شویم اگر گروهی دیگر با زهر کلامی که پی خواندن گزارش بانک مرکزی به دست آورده بودند ما را مورد عنایت خودشان قرار بدهند.
در هر حال آنچه در میان اظهار نظر هایی که خوانندگان گزارش هفتگی بانک مرکزی برای ما ارسال کردند ، بیشتر از هر چیز دیگر به چشم می آید این است که بیشتر آنان ما را پلی قرار دادند تا نظر هایشان را به گوش مسئولان بانک مرکزی برسانیم، همانطور که گزارش بانک مرکزی را به گوش شهروندان رساندیم. اکنون وقت آن است که مسئولان بانک مرکزی اظهار نظر های شهروندان را در واکنش به بررسی تغییرات قیمتی در هفته منتهی به ۹ اردیبهشت را بی پاسخ نگذارند. راستی یک سوال: « همه چی ارزونه؟ »
ندای سبز آزادی: وزیر کار و امور اجتماعی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ بیکاری که اعلام شده با واقعیت مطابقت دارد، تأکید کرد: ما نرخ بیکاری را اعلام نکردهایم تا تطبیق داشته یا نداشته باشد و باید بگویم که مسئول آمار در کشور، مرکز آمار است.
عبدالرضا شیخالاسلامی وزیر کار و امور اجتماعی که بعدازظهر دیروز در حاشیه جلسه هیئت دولت با خبرنگاران گفتوگو میکرد، درخصوص برنامههای وزارتخانه مطبوع خود در بحث اعزام نیروی کار به خارج از کشور گفت: به دنبال این هستیم که نیروهای کار با کیفیت و متخصص که بیشتر حول محور خدمات مهندسی هستند را به خارج از کشور اعزام کنیم.
وی در پاسخ به این سؤال که امسال قصد دارید چه تعداد نیروی متخصص به خارج از کشور اعزام کنید و آیا درخواستی از خارج برای اعزام نیروی کار داشتهاید، اظهار داشت: عددی نمیتوانیم بگوییم؛ چرا که این کار مستلزم رایزنیها و هماهنگی با مسئولان مختلف کشورهای متقاضی اعزام نیروی کار ایرانی است که صورت میگیرد.
وزیر کار و امور اجتماعی در ادامه یادآور شد: جدیداً درخواستی برای اعزام نیروی کار به کشورهای خارجی نداشتهایم.
شیخالاسلامی در پاسخ به این سؤال که آیا نرخ بیکاری که اعلام شده با واقعیت مطابقت دارد، تأکید کرد: ما نرخ بیکاری را اعلام نکردهایم تا تطبیق داشته یا نداشته باشد و باید بگویم که مسئول آمار در کشور، مرکز آمار است.
وزیر کار در پاسخ به این سؤال که برنامه پنجم برای سال آخر برنامه چه نرخ بیکاری را معین کرده است، گفت: برای پایان برنامه نرخ بیکاری ۷ درصد به عنوان هدف مقرر شده است.
شیخالاسلامی در پاسخ به این سؤال که وزارت کار برای محقق شدن هدفگذاری برنامه پنجم توسعه مبنی بر ۷ درصد شدن نرخ بیکاری در پایان برنامه پنجم چه برنامهای دارد، یادآور شد: برنامههای مفصلی را برای تحقق این هدفگذاری داریم.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین کارها در رسیدن به نرخ بیکاری ۷ درصد مربوط به توانمندسازی نیروی انسانی است؛ چراکه افراد اگر ماهر و توانمند باشند شانس بیشتری برای تهیه شغل و پایداری در شغلشان دارند. به همین جهت ما تلاش فراوانی کردیم با طراحی نظام ملی مهارت و تأسیس سازمان ملی مهارت بسترهای لازم را برای تحقق نرخ بیکاری ۷ درصد ایجاد کنیم.
ندای سبز آزادی: جمعی از خانواده های زندانیان سیاسی اعلام کردند از این پس حتی برای پیگیری درخواستهای کاملا به حق و قانونی خود به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران مراجعه نخواهند کرد ، چرا که نه فقط او به عنوان دادستان تهران به خواسته های زندانیان و خانواده هایشان هیچ توجهی ندارد، بلکه مسوولان دفتر وی با رفتارهای تحقیرآمیز و نامناسب با این خانواده ها برخورد می کنند.
براساس خبرهای رسیده به کلمه، جمعی از این خانواده ها اعلام کرده اند که دادستان تهران عملکردی را در مدت مسوولیتش ارایه کرده است که به هیچ عنوان با مسوولیتهای یک دادستان همخوانی ندارد . عباس جعفری دولت آبادی مانند قضات دادگاه انقلاب کاملا مطابق خواست بازجویان وزارت اطلاعات عمل می کند و کمترین توجهی به خواسته های قانونی و به حق زندانیان سیاسی و خانواده هایشان ندارد، برای همین هم مدتی است تعداد زیادی از خانواده ها تصمیم گرفته اند که با تحریم وی بگویند که دیگر وی را به عنوان دادستان تهران قبول ندارند و برای هیچ درخواستی به وی مراجعه نمی کنند .
دولت آبادی در مدت انتخابش به عنوان دادستان تهران هر روز با عملکرد منصفانه یک دادستان بیشتر فاصله گرفته است. وی اکنون زندانیان سیاسی و خانواده هایشان را به ناحق از حق مرخصی و ملاقات محروم می کند و هم صدا با بازجوهای وزارت اطلاعات می گوید که این حقوق تنها در صورتی به زندانیان داده می شود که آنها نادم و پشیمان باشند و یا درخواست عفو و بخشش کنند.
تعدادی از زندانیان سیاسی همچون احمد زید آبادی ،سعید متین پور، حمید رضا محمدی، مهدی محمودیان، ضیا نبوی، مجید دری، عماد بهاور، مسعود باستانی ، عیسی سحرخیز، رسول بداغی و …تاکنون به مرخصی نیامده اند اما دادستان تهران این موضوع را کاملا نادیده گرفته یا اصلا به آن اهمیتی نمی دهد. او به خانواده این زندانیان در این باره هیچ پاسخ مشخصی نمی دهد . تعدادی از زندانیان بیمار مانند منصور اسانلو نیز برای مرخصی درمانی بارها ازدادستان تهران درخواست مرخصی کرده اند اما او باز هم این مرخصی ها را به دلیل عدم موافقت بازجویان نپذیرفته است .
تعدادی از زندانیان سیاسی مانند حمزه کرمی ، عبدالله مومنی و غلامحسین عرشی در نامه هایی سرگشاده شرح شکنجه هایی را که در بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات توسط بازجویان بر آنها رفته بازگو کردند اما دادستان تهران از همه این موارد چشم پوشی کرد و کوچکترین و اکنشی به هیچ کدام از این نامه ها نشان نداد . خانواده های زندانیان سیاسی نیز بارها در این مدت خواستار ملاقات با دادستان تهران شده اند اما همواره دادستان نسبت به این درخواست ها ، شکواییه ها و تظلم خواهی ها بی تفاوت بوده است و هیچ واکنشی به آنها نشان نداده است
در همین حال اغلب کارمندان دفتر جعفری دولت آبادی برخوردهایی نامناسب با خانواده های زندانیان دارند و حتی تعدادی از خانواده ها معتقدند که برخوردها کادر اداری دفتر دولت آبادی در مواقعی از برخوردهای کادر دفتر مرتضوی، دادستان قبلی بدتر است چرا که حداقل کارمندان و مسوولان دفتر مرتضوی از جمله رییس دفتر وی برخورد مودبانه و محترمانه تری را با مراجعان بویژه خانواده های زندانیان داشتند .
چندی پیش، مادر مهدی محمودیان که فرزندش نزدیک به دوسال است از مرخصی محروم است در نامه ای مفصل که در سایت های سبز منتشر شد، بخشی از برخوردهای نامناسب همکاران دادستان تهران را شرح داد.
خانواده های زندانیان سیاسی معتقدند عباس جعفری دولت آبادی هرگز صدای آنان را به عنوان مظلومانی که تحت ستم قرار گرفته اند به گوش مسوولان قضایی و اطلاعاتی نمی رساند و مراجعه و هر نوع درخواست از او بی فایده است .
نام عباس جعفری دولت آبادی به تازگی در لیست ناقضان حقوق بشر اتحادیه اروپا قرار گرفته است .
ندای سبز آزادی: احسان عبده تبریزی، دانشجوی زندانی، پس از مخالفت مسوولان دادستانی با تمدید مرخصی شش روزه وی، عصر دیروز(یکشنبه)به زندان اوین بازگشت.وی با تودیع وثیقه سنگین۵۰۰ میلیون تومانی و پس از تحمل یکسال و نیم حبس تنها توانست از شش روز مرخصی بهره مند شود.
به گزارش کلمه، وی که یکی از زندانیان حوادث پس از انتخابات محسوب میشود یکسال قبل و هنگام بازگشت از انگلستان، کشور محل تحصیلش، در فرودگاه بینالمللی امام بازداشت شد. مهم ترین اتهام احسان عبده حضور در تجمع های اعتراضی ایرانیان خارج از کشور در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن است و به همین دلیل به پنج سال زندان محکوم شده است.
احسان عبده تبریزی دانشجوی دکترای تاریخ دانشگاه دورهام انگلستان است.
حسین عبده تبریزی، پدر احسان یکی از منتقدان سیاستهای اقتصادی دولت احمدینژاد و دبیر اسبق بورس تهران بوده است.
وی بارها با نقدهای جامع اقتصادی در روزنامه سرمایه واکنشهای دولتیان را برانگیخته بود. او از جمله ۷۰ اقتصاد دانی بود که در نامههایی سرگشاده رفتار و عملکرد اقتصادی دولت را به نقد کشیده بودند.
ندای سبز آزادی: سایت آینده (ayandenews.com) که از ۱۸ اسفند ماه سال ۸۹ فیلتر شده بود، با شکایت مسئولین این سایت به کمیته تعیین مصادیق پایگاههای غیرمجاز اینترنتی و تصمیمگیری اعضای این کمیته در اولین جلسه سال جاری، پس از قریب ۲ ماه رفع فیلتر گردید.
سایت آینده در آذرماه ۱۳۸۷ راهاندازی گردید و پس از حدود یک سال فعالیت، در آذرماه ۱۳۸۸ فیلتر و در ۲۲ بهمن همین سال به مدت ۸ ماه فعالیت آن تعلیق شد. در مهرماه سال ۱۳۸۹ این سایت مجددا راهاندازی گردید.
سایت آینده در دوره اول فعالیت خود رتبه سوم تعداد بیننده را در میان سایتهای خبری فیلتر نشده کسب کرد و در دوره دوم، ظرف مدت ۵ ماه به ششمین سایت خبری فارسیزبان از نظر تعداد بیننده تبدیل شده بود.
ندای سبز آزادی: ابوالفضل قدیانی عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که در زندان اوین در اسارت نیروهای امنیتی به سر می برد، در یادداشتی که به خارج از زندان ارسال کرده دیدگاههای خود را دربارهی روز کارگر بیان کرده است.
به گزارش کلمه، وی که از فعالین سیاسی پیش از انقلاب و همرزمان شهید رجایی است که به دلیل مبارزاتش بیش از چهار سال در زندانهای رژیم پهلوی زندانی بوده است.
قدیانی که پس از انقلاب، سالها عضو شورای عالی کار و شورای عالی تأمین اجتماعی بوده است در این یادداشت تصریح کرده است که با ادامهی این سیر نزول اقتصادی، حاکمان فعلی برای حفظ خود مجبورند نهادهای مدنی را بیشتر از پیش سرکوب کنند و خواستاران اجرای بیتنازل قانون اساسی را بیشتر به بند و حصر بکشند. وی در این یادداشت تحلیلی خاطر نشان کرده اینکه چرا و چگونه جناب احمدی نژاد توانست با سم پول بادآوردهی نفت، روند رو به بهبود اقتصادی را که حاصل دولت اصلاحات بود را به باد دهد محتاج واکاوی است. اما به گمان من مختصراً میتوان گفت که این ساختار سیاسی موجود و در رأس آن شخص مقام رهبری است که به ایشان این اجازه را داد و بلکه تشویق کرد که آن رویه رو به بهبود را بر هم زند و کشور را به وضع تأسفبار امروز بکشاند. او همچنین ابراز امیدواری کرده است که حاکمان دست از این رویه بردارند و با گردن نهادن به قانون اساسی و اصلاحات بنیادین، کشور و نظام را از این وضعیت نجات دهند.
به گزارش کلمه متن کامل این یادداشت به شرح زیر است:
لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط
یازدهم اردیبهشت ماه یا اول ماه می روز جهانی کارگر است. روزی که قرار است مقام معنوی کار و کارگر ارج گذاشته شود. برای اینکه در تقویمها چنین روزی گنجانده شود، تاریخ فراز و فرود بسیاری را پشت سر گذاشته است. در روزگارانی نه چندان دور کارگران از بدیهیترین حقوق انسانی محروم بودهاند. تمام بار تولید بر دوش ایشان بوده اما از دسترنجشان تنها قوت لایموتی نصیبشان بوده است. اکنون اما در جوامع پیشرفته اوضاع چرخ گردون، دگرگون شده است. به مدد بیمههای اجتماعی همگانی و قوانین کار و نظام سیاسی و اجتماعی مردمسالار دیگر کمتر کسانی از اولیات زندگی انسانی محرومند. هرچند حتی در آن جوامع هم کسانی پیدا میشوند که از مواهب مادی بهرهی اندکی دارند و به سختی روزگار میگذارانند اما به گمان من نمیتوان منکر شد که وضعیت کلی این جوامع از نظر حداقل استانداردهای مادی زندگی با جوامعی مانند ما قابل قیاس نیست. به عبارت دیگر میتوان مدعی شد که در کشورهای پیشرفتهی امروزی “حداقل عدالت” بسی بیشتر از کشوری مانند ایران رعایت میشود.
جانمایهی این گفتار هم این پرسش بنیادی است که چرا بعد از گذشت بیش از سی سال از انقلاب اسلامی هنوز کشور ما نتوانسته است حداقلهای مادی یک زندگی معقول را برای قشر پایین جامعه به طور عموم و کارگران به طور خصوص فراهم کند. مگر یکی از خواستهای اساسی انقلاب اسلامی برقراری “عدالت اسلامی” نبوده است؟ عدالتی که در سیرهی حکومتی امیرالمؤنین علی (ع) جلوهگر شده است. اما در ایران امروز، ما شاهدیم که کارگران این سرزمین علاوه بر مشکل لاینحل پایین بودن دستمزد، حتی از حقوق اولیهی کارگران کشورهای توسعهیافته محرومند. برای مثال حق داشتن تشکلهای کارگری آزاد و اعتصاب و …. در جوامع توسعه یافته برای کارگران حق ایجاد تشکل صنفی، اعتصاب و … از جمله حقوق بدیهی است و میتوان گفت در جوامع مذکور، این حقوق بدل به ابزارهای کارآمدی شدهاند که با وجود آنها کارفرمایان به سادگی نمیتوانند که در حق کارگران اجحاف فوقالعاده کنند.
یافتن پاسخ این پرسش که چرا بعد از این همه سالی که از انقلاب میگذرد، هنوز وضعیت ما آنچنان است که در سطور بالا توصیف شد، نگاهی جامعنگر را طلب میکند که نمیتواند تنها محدود به وضع کارگران بماند.
به نظر میرسد ناتوانی ما در برقراری “عدالت اسلامی” دو جنبهی آشکار دارد. یکم اینکه دولتهای پس از انقلاب مجموعاً نتوانسته اند که تولید ثروت در کشور را به نسبت پیشرفت فناوری و متناسب با آن توسعهی جهانی و افزایش جمعیت ایران بالا ببرند و دوم اینکه بنابر گزارشهای موجود، تفاوت دهکهای بالا و پایین جامعه به وضوح نشان میدهد که همین ثروت تولید شده در کشور، که بخش عمدهی آن پول بادآوردهی نفت است، نیز عادلانه بین مردم توزیع نمیشود.
البته باید یادآور شوم که این عدم موفقیت نافی تلاشهای دولتهای پس از انقلاب نیست. آمارها نشان میدهد دولت میرحسین موسوی با وجود شرایط جنگی و تحریمهای سخت توانسته بود گامهای مهمی برای برای بهبود وضعیت اقتصادی و عدالت اجتماعی بردارد. یا در مورد دولت آقای خاتمی رشد اقتصادی به نسبت بالا و مهمتر از آن مداوم، با وجود قیمت پایین نفت، در صورت تداوم میتوانست وضعیت امروز ما را به مراتب از وضعیت موجود بهتر کند. اما همانطور که در دفاعیهام به طور مبسوط متذکر شدهام، عملکرد جناب احمدینژاد آنچه را که دیگران بافته بودند را یکسر رشته کرد. اینکه چرا و چگونه جناب احمدی نژاد توانست با سم پول بادآوردهی نفت، روند رو به بهبود اقتصادی را که حاصل دولت اصلاحات بود را به باد دهد محتاج واکاوی است. اما به گمان من مختصراً میتوان گفت که این ساختار سیاسی موجود و در رأس آن شخص مقام رهبری است که به ایشان این اجازه را داد و بلکه تشویق کرد که آن رویه رو به بهبود را بر هم زند و کشور را به وضع تأسفبار امروز بکشاند.
به هر تقدیر از نظر من ناتوانی در تولید و اعوجاج در توزیع ریشه در ناکارآمدی نظام و ساختار سیاسی دارد. این مسئله البته نیاز به توضیح دارد چرا که ممکن است در یک نظام سیاسی که لااقل از منظر تئوریک متناقض و معیوب نیست نیز، ضعف مدیریتی به اضمحلال نظام اقتصادی کشور بینجامد. از سوی دیگر تجربهی چین نیز نشان داده است که یک نظام توتالیتر نیز میتواند توسعهگرا و توسعهافزا باشد. در واقع نظام توتالیتر کشور چین توانسته است اقتصاد را به نحوی مدیریت کند که میوهی توسعه به بار آورد. هرچند حاکمان تهران این سودا را در سر دارند که با الگوگیری از سران پکن، توسعهی اقتصادی را هم از چین “وارد” کنند اما تجربهی این چند سال نشان داده است که سیستم مدیریت اقتصادی ناکارآمد در نظام استبدادزدهی ایران، بر زخم استبداد، نمک تنگنایی معیشت را نیز میپاشد. این کپیبرداری معیوب، در کشوری با پول بادآوردهی نفت، به نظامیسازی اقتصاد و ناکارآمدی روزافزون آن انجامیده است. در کشور چین، حضور پررنگ بخش خصوصی به کمک سرمایهگذاری خارجی و نیروی کار ارزان، اشتغال و تولید و بهبود وضعیت رفاهی را به مردم ارزانی داشته است. گویی حاکمان “نیمهکمونیست” چین به دلیل اقتدار دولت و ضعف جامعهی مدنی هنوز از اقتصاد بخش خصوصی آنچنان نمیهراسند. اما حاکمان دولت بحرانزدهی فعلی ایران به درستی دریافتهاند که قوت گرفتن بخش خصوصی مستقل در ایران امروز به قدرتمند شدن هرچه بیشتر جامعهی مدنی میانجامد و این همانا و فرو ریختن کاخ استبداد ایشان همانا. همین نکته است که ایشان هیچگاه اجازهی پاگیری بخش خصوصی مستقل را نمیدهند و با تفسیر وارونهی اصل چهل و چهار قانون اساسی، دست سپاه و نیروهای امنیتی-نظامی را هرچه بیشتر در اقتصاد باز میگذارند.
در چنین اوضاعی، وضعیت کارگران با وضعیت سایر قشرها در ایران همبستگی تام و تمام دارد. ضعف و از همگسیختگی روزافزون سیستم تولید و توزیع ثروت در کشور، منجر به بدتر شدن احوال معیشتی مردم و خصوصاً دهکهای پایینتر جامعه از جمله کارگران میانجامد و دولت برای کنترل اعتراضات هرچه بیشتر تشکلهای کارگری و صنفی را محدود و منکوب میکند. وضعیت سایر اقشار کشور نیز همینگونه است. با ادامهی این سیر نزول اقتصادی، حاکمان فعلی برای حفظ خود مجبورند نهادهای مدنی را بیشتر از پیش سرکوب کنند و خواستاران اجرای بیتنازل قانون اساسی را بیشتر به بند و حصر بکشند. هرچند هنوز امید این هست که حاکمان دست از این رویه بردارند و با گردن نهادن به قانون اساسی و اصلاحات بنیادین، کشور و نظام را از این وضعیت نجات دهند، اما مشارکت هرچه بیشتر کارگران در جنبش مدنی مردم ایران که به جنبش سبز مشهور است میتواند گره کور وضعیت فعلی را –به حول وقوهی الهی- زودتر باز کند.
از سوی دیگر به نظر میرسد که جنبش سبز نیز هرچه بیشتر باید با بدنهی کارگر و زحمتکش این مرز و بوم ارتباط مستمر برقرار کند. حاکمان مستقر میکوشند که با هجمهی تبلیغاتی خواستههای جنبش سبز را از خواستههای کارگران و سایر قشرهای ایران متفاوت جلوه دهند. اینکه بار اصلی جنبش به دوش دانشجویان و تحصیلکردگان ماست نباید مانع این شود که دیگر اقشار در این جنبش فعالیت فراگیر داشته باشند. همهی ما باید بکوشیم که همه آگاه شوند خواستههای جنبش سبز وقتی از منظری درست به آن نگریسته شود با خواستههای کارگران و البته سایر اقشار مردم ایران یکی است. روزی که جنبش سبز مردم ایران- ان شاء الله- به پیروزی برسد روزی است کارگران ایران هم به خواستههای به حق و مشروع خود یک گام نزدیکتر شدهاند.
ندای سبز آزادی: عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این موضوع که کارگران از امنیت شغلی پایداری برخوردار نیستند، گفت: قانون کار نیازمند اصلاحات اساسی است.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، "سید علی محمد موسوی" در خصوص میزان حقوق کارگران در کشور خاطرنشان کرد: اگر کارگران در کلان شهرها زندگی کنند مطمئنا زندگی راحتی نخواهند داشت، اگر هم در روستاها خانواده خود را رها کرده و برای کار به شهرها بیایند مشکلات دیگری برای آنها به وجود می آید.
وی در ادامه افزود: بعضا مشاهده می شود که توقعات خانواده و فرزندان بالاست و پدر ومادر هم کار سخت را قبول می کنند که بتوانند هزینههای رفاهی و تحصیلی فرزندان را فراهم کنند، از همین رو بیشتر هزینه حقوق خانواده ها به فرزندان می رسد.
نماینده مبارکه در مجلس تصریح کرد: خود بحث مسکن نیز یک مساله است و پایین بودن درآمد کاگران، آنها را در این زمینه هم با مشکل مواجه کرده است.
وی افزود: امسال قرار بود نمایندگان در برنامه پنجم در سال 89 بیمه کارگران ساختمانی را حذف کنند که این امر خوشبختانه تصویب نشد. اما در حال حاضر ما به دنبال کامل کردن بیمه کارگران هستیم، چرا که بنده خودم شخصا معتقدم بیمه برای کارگران باید برقرار باشد.
موسوی مبارکه اعطای درباره اجرای مرحله دوم اعطای کارت های اعتباری به کارگران نیز گفت: از نظر بنده کارتهای اعتباری نیز نمی تواند کمکی به کارگران کند. چراکه کارت های اعتباری به عنوان کمک بلاعوض پرداخت نمی شود و معمولا به صورت وام و تسهیلات پرداخت می شود و کارگران باید آنها را بازپرداخت کنند.
وی با اشاره به مشکلات موجود در قانون کار خاطر نشان کرد: به نظر من قانون کار نیازمند یک سری اصلاحات است، چندی قبل طرحی به مجلس شورای اسلامی آمد که بحث بهبود ساعت کاری کارگران و نحوه قرارداد آنها را مطرح می کرد، اما متاسفانه نمایندگان مجلس به این طرح رای ندادند ودر حال حاضر در بعضی مکان ها مشاهده می کنیم که کارگران را پس از مدت کوتاهی کار اخراج می کنند.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس همچنین ادامه داد: در این طرح عنوان شده بود که قرارداد کارگران بعد از ده سال دائمی شود. اما برخی نمایندگان براین باور بودند که ممکن است کارفرمایان بعد از گذشت هشت یا نه سال کارگر را اخراج کنند تا مجبور نباشند قرارداد دائمی با کارگر امضا کنند. این در حالی است که نمایندگان می توانستند با طرح دائمی شدن کار کارگران از همان ابتدا این طرح را به تصویب برسانند که متاسفانه نمایندگان مجلس در این طرح کمی عجله کردند.
نماینده مردم مبارکه تصریح کرد: کارگران در کشور ما امنیت شغلی لازم را ندارند. بعضا دیده شده است کارگرانی که جدیدا وارد حوزه کار می شوند بعد از یک ماه یا یک دوره کوتاه از کار اخراج می شوند و این روند باعث شده در حوزه کار عدم ثبات به وجود آید.
موسوی در بخش پایانی اظهارات خود گفت: انتظار داریم دولت و وزرای مربوطه و افرادی که در زمینه برنامه اصل چهارم همکاری دارند اقدامات لازم جهت به وجود آمدن قرارداد مستقیم بین کارگران را به وجود آورند.
ندای سبز آزادی: رییس اتحادیه نانوایان سنتی تهران از تعطیلی حدود ۳۰۰ واحد نان سنتی در شهر تهران خبرداد و گفت: عوامل متعددی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بروز چنین وضعیتی موثر بوده که افزایش نرخ حامل های انرژی یکی از آن موارد است.
به گزارش ایرنا؛ حسین نظری این موضوع را نیز یادآورشد که براساس ماده شش قانون هدفمندی یارانه ها دولت موظف است با اتخاذ تمهیدات مناسب از خسارت دیدگان اجرای قانون حمایت کند.
یادآور می شود: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تعداد نانوایی های تهران سه هزار و ۸۰۰ واحد بود که با پیوستن واحدهای مجاز آزادپز به این صنف، مجموع آنها افزون بر چهار هزار و ۳۰۰ واحد شد. هم اکنون بیش از ۵۰۰ واحد نانوایی غیرمجاز آزاد پز در سطح شهر تهران مشغول فعالیت هستند.
رییس اتحادیه نانوایان سنتی ، مرحله دوم افزایش نرخ نان در سراسر کشور طی هفته های اخیر را مورد توجه قرار داد وگفت: با وجود وعده های مسئولان مبنی براینکه نرخ حامل های انرژی تغییری نمی کند اما هم اکنون قیمت گاز واحدها بالاست که در کنار افزایش ۹ درصدی نرخ دستمزد از ابتدای سال و به تبع آن بالارفتن بیمه و سایرعوامل موثر به مشکلات آنها افزوده است.
وی از یکشنبه ها به عنوان روز اعتراض نانوایان نام برد و گفت: صاحبان واحدهای سنتی که بسیاری از آنها افراد سالمند هستند ،یکشنبه هر هفته با مراجعه به اتحادیه از مشکلات خود می گویند، مسائلی که اتحادیه تاکنون از حل آن عاجز بوده است.
* سه عامل اصلی در بروز مسائل کنونی
به اعتقاد نظری در زمان حاضر سه عامل مهم مشکلات نانوایان را افزایش داده که یکی از آنها پیوستن واحدهای آزاد پز به سایر فعالان این حوزه است.
رییس اتحادیه صنف نانوایان توضیح داد: پیش از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، واحدهای آزاد پز ، نان را به نرخ آزاد به فروش می رسانند که در آن زمان نزدیکی آنها به نانوایی های سنتی یارانه گیر مشکلی ایجاد نمی کرد اما حال که آرد از دو نرخی بودن خارج شده و آنها نیز تحت پوشش اتحادیه نانوایان سنتی قرار گرفته اند ، طبیعی است که نزدیکی واحدها به یکدیگر در کاهش مشتری این واحدها تاثیر بسیاری بگذارد.
وی درعین حال وجود بیش از ۵۰۰ واحد آزاد پز غیرمجاز را در سطح تهران یادآور شد و گفت: ساماندهی واحدهای آزاد پز یکی از تکالیف اتحادیه نانوایان سنتی پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها است ، بنابراین به نظر می رسد با توجه به مستندات قانونی اتحادیه و نامه های ارسالی به نیروی انتظامی آنها باید به تکالیف قانونی خود مبنی برتعطیلی واحدها عمل کنند که این اقدام به طور قطع در ساماندهی وضعیت موجود بسیار موثر خواهد بود .
* فروش آرد به همکاران
نظری سپس گفت: در گذشته اگر برخی واحدهای سنتی به اندازه آرد تحویلی از دولت فروش نان نداشتند با عرضه چند لنگه آرد به همکاران خود قدری از هزینه ها را جبران می کردند که با توجه به آزاد شدن نرخ آرد دیگر چنین اتفاقی نمی افتد و طبیعی است که در آمدش کمتر و کمتر می شود .
به گزارش ایرنا ، با وجودی که نظری فروش آرد به همکاران خود را توجیه می کند اما این موضوع که پیش ازاین برخی واحدها آرد یارانه ای خود را به نرخ آزاد به قنادان می فروختند را نیز تکذیب نمی کند و می گوید: مواردی وجود داشت.
رییس اتحادیه نانوایان تهران در ادامه، کاهش حدود ۳۰ درصدی مصرف ضایعات نان که ناشی از دقت مردم در خرید نان شده را نیز از دیگر مسائلی برشمرد که در کاهش فروش نانوایان موثر بوده است .
* دولت تا پایان ماه آرد می فروشد
نظری سپس با بیان اینکه قانون هدفمندی یارانه ها امکان خرید آرد کیفی تر را برای نانوایان فراهم کرده و هیچ اجباری به خرید آرد از دولت وجود ندارد گفت: شرکت بازرگانی دولتی از طریق سایت خود اعلام کرده که تنها تا پایان اردیبهشت ماه ( دو دوره ۱۰ روزه ) آرد مورد نیاز نانوایان را تامین می کند.
وی گفت : با توجه به یکسان سازی نرخ آرد درسراسر کشورو تلاش نانوایان برای جذب مشتری بیشتر طبیعی است که نانوا ترجیح دهد آرد کیفی را حتی با قیمت بالاتر خریداری کند.
رییس اتحادیه نانوایان تهران افزود: واردات گندم کیفی و مخلوط کردن آن با تولیدات داخلی درعرضه نان با کیفیت نقش موثری دارد.
ندای سبز آزادی: رئیس مجلس در پاسخ به اخطار یکی از نمایندگان درباره اداره شدن وزارت راه وترابری به وسیله سرپرست گفت: طبق قانون اساسی مهلت رئیس جمهوری برای معرفی وزیر راه و ترابری به پایان رسیده و دولت هر چه سریعتر باید وزیر جدید را معرفی کند.
به گزارش خبرگزاري ايلنا، "علی لاریجانی" در نشست علنی امروز دوشنبه ـ 12 اردیبهشت ماه ـ خواستار معرفی هر چه سریعتر وزیر راه و ترابری از سوی دولت شد.
وزیر راه و ترابری روز 12 اسفند سال 89 با رای مجلس استیضاح شد و از آن زمان این وزارتخانه به وسیله سرپرست اداره میشود. براساس اصل 135 قانون اساسی احمدی نژاد موظف است حداکثر 3 ماه پس از استیضاح یک وزیر گزینه جدید خود را برای تصدی پست وزارتخانهای که با سرپرست اداره میشود معرفی کند.
ندای سبز آزادی - ساعتی پیش از این رئیس جمهور آمریکا طی یک نشست زنده خبری از کشته شدن اسامه بن لادن توسط کماندوهای آمریکایی طی عملیاتی خبر داد.
باراک اوباما گفت که بن لادن روز یکشنبه در پناهگاهی در پاکستان کشته شد و جسدش در اختیار آمریکا است.
هنوز دقایقی از انتشار خبر کشته شدن رهبر شبکه القاعده، توسط اوباما نگذشته بود که گروهی از مردم در اطراف کاخ سفید در واشنگتن تجمع کردند و به ابراز شادمانی پرداختند.
باراک اوباما گفت پس از آغاز ریاست جمهوری خود، لئون پانتا را به ریاست سازمان سیا منصوب و به او تاکید کرد که اولویت اصلی آمریکا در جنگ با القاعده دستگیری و یا کشتن اسامه بن لادن است.
به گفته رئیس جمهور آمریکا در ماه اوت سال گذشته تیم امنیت ملی کاخ سفید به او گفتند که اطلاعاتی بدست آورده اند که ممکن است به یافتن بن لادن منجر شود و سرانجام هفته پیش با تکمیل شدن این اطلاعات دستور انجام عملیات علیه رهبر القاعده صادر شد.
رئیس جمهور آمریکا گفته است یک تیم کوچک عملیاتی آمریکا روز یکشنبه به محل اختفای او در پناهگاهی در پاکستان حمله کرد و موفق به کشتن او شد.
بنا به ادعای اوباما جسد بن لادن هم اکنون در اختیار آمریکاست.
به نقل از مقامات آمریکایی گزارش شده است که سنت های اسلامی در مورد جنازه اسامه بن لادن رعایت می شود.
اسامه بن لادن به عنوان بنیانگذار و رهبر القاعده برای سالها نامی آشنا بود. بسیاری در کشورهای غربی او را که سازماندهنده حملات یازده سپتامبر بود، تجسمی از تروریسم جهانی میدانند.
برای بعضی دیگر، اسامه بن لادن یک قهرمان بود، یک مسلمان دیندار که با دو قدرت بزرگ دنیا وارد جنگ و جهاد شد.
ندای سبز آزادی: عزت الله سحابی که در روز گذشته، دهم اردیبهشت ماه، تحت عمل جراحی قرار گرفته بود، همچنان در وضعیت نا مطلوبی قرار دارد.
به گزارش ندای سبز آزادی، پس از انجام عمل ساکشن (خون) از مغز ایشان در صد هوشیاری مهندس سحابی به عدد سه رسیده است، گفتنی ست وی امروز در صد هوشیاری بیشتری را تجربه کرده است، و به همین دلیل پزشکان به بهبود وضعیت جسمی ایشان امیدوار شده اند.
شایان ذکر است، عزت الله سحابی عصر روز شنبه، در حالی که دچار عارضه خونریزی مغزی شده بود، تحت عمل جراحی قرار گرفت.
در طی روزهای گذشته بسیاری از دوستان و شخصیت های سیاسی به عیادت ایشان رفته اند.
تحریریه ندای سبز آزادی، از هموطنان عزیز دعوت میکند تا برای سلامتی ایشان دعا کنند، انشالله که بهبودی حاصل شود.
ندای سبز آزادی: در حساب ذخیره ارزی که محمد خاتمی، رئیس جمهور پیشین آن را راهاندازی کرد اکنون مبلغی موجود نیست.
رييس کميسيون تلفيق بودجه اعلام کرده است یک دلار هم در حساب ذخیره ارزی باقی نمانده است.
رضا عبدالهی، رييس کميسيون تلفيق بودجه ۹۰، در مورد پيشنهاد کميسيون کشاورزی در مورد برداشت دو هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزی به عنوان منبع جديدی برای آب، گفت:"طبق آمار بانک مرکزی تا پايان سال ۸۹ يک دلار در حساب ذخيره ارزی باقی نمانده است."
عبداللهی در صحن علنی مجلس افزود که تنها دادن فرمان برای برداشت از حساب ذخيره ارزی کار درستی نيست:"اينکه تنها قرار باشد دو هزار ميليارد تومان برای بخش آب چک بکشيم، هيچ فايدهای ندارد چون پولی در حساب ذخيره ارزی نيست."
وي اين پيشنهاد را خلاف قانون برنامه دانست و گفت:" طبق قانون 50 درصد از آنچه در حساب ذخيره ارزي است بايد به عنوان ذخيره ملي پس انداز شود و 50 درصد بقيه تا پايان سال بماند تا اگر بودجه كسري داشت اين ميزان براي كسري بودجه تامين شود."
سخنان وی در حالی بیان می شود که حساب ذخيره ارزی از زمان تشکيل آن در سال ۷۹ در دوره رياست جمهوری محمد خاتمی، تحت نظر هيئت امنای حساب ذخيره ارزی اداره میشد، اما دولت نهم در مرداد سال ۸۶ اين هيئت را در شورای عالی مديريت و برنامهريزی و پس از آن در کميسيون اقتصادی دولت ادغام و سرانجام در ارديبهشت سال ۸۷ آن را به کلی منحل اعلام کرد.
در حالی که میزان پسانداز حساب ذخیره ارزی از سال 79 تا پایان دوران ریاست جمهوری خاتمی هر سال اعلام میشد، محمود احمدینژاد در سال ۸۸ با محرمانه خواندن رقم حساب ذخيره ارزی اعلام کرد که ميزان موجودی حساب ارزی در تاريخ کشور سابقه ندارد و افزود که به اندازه چند سال مصرف کشور ارز در اين حساب موجود است.
سید محمد خاتمی در جریان معرفی و کسب رای اعتماد به کابینه دولت دوم خود در مجلس پیرامون وضعیت اقتصادی ایران در سالهای ۷۸-۱۳۷۷ گفته بود :" درگذر از سال ۷۷ به، ۷۸ شبهای متمادی خواب نداشتیم و روزها نگرانی مان در اوج بود. چون فقط سه روز ذخیره گندم در کشور داشتیم. آیا شما میدانید به خاطر نداشتن ارز، درجایی که نمیتوانستیم بدهیهایمان را بپردازیم، با سیلی صورت خود را سرخ نگه داشتیم و در عین حال، به کالاهای مردم لطمه نخورد."
در عوض دولت احمدی نژاد صندوق ذخیره ارزی را با مقدار قابل توجهی موجودی از دولت محمد خاتمی تحویل گرفت و همزمان سیر سعودی قیمت نفت به نحو بی سابقهای ادامه یافت.
همسویی مجلس هفتم با وی نیز راه را برای استفاده بیشتر از این صندوق هموار کرد و انحلال سازمان مدیریت و برنامه ریزی از سوی او نظارت بر برداشتهای دولت از این صندوق و چگونگی هزینهکرد آنرا به حد اقل رساند.
سید محمد خاتمی جایی درباره نحوه برداشت از حساب ذخیره ارزی در دوران خود گفته بود:" وقتی حساب ذخیره ارزی به وجود آمد همه دوستان میدانند که من چقدر روی خرج کردن از این حساب حساسیت داشتم و مراقب بودم که حساب ذخیره از مسیر خود خارج نشود؛ به خصوص در عرصههای جاری هزینه نشود."
در عوض احمدینژاد به بهانههای مختلف سراغ این حساب که به صندوق تغییر نام داده بود، میرفت. در دوران او 30 درصد از مبلغ این صندوق به حساب مهر رضا تعلق یافت تا وام ازدواج به جوانان داده شود. همان زمان کارشناسان نسبت به عواقب این امر هشدار دادند.
هزینه واردات میوه شب عید هم از این صندوق برداشته میشد. کمک به کشورهای دیگر از جمله نیکاراگوئه هم از این صندوق تأمین میشد.
برداشتهای بی رویه احمدی نژاد از صندوق ذخیره ارزی که منجر به افزایش شدید نرخ تورم و از دست رفتن یکی از فرصتهای اساسی برای پیشرفت کشور شد انتقاد شدید کارشناسان را بهدنبال داشت.
از سویی اکنون اگر خبر تهی شدن حساب ذخیره ارزی را کنار خبر عدم واریز 11 میلیارد دلار از درآمد نفتی به آن بگذاریم ، مساله پیچیده تر و مبهم تر می شود.
بعد از سال ها رونق بازار نفت و درآمد چند صد میلیارد دلاری و سخنان مسوولان مبنی بر این که ذخیره ارزی به بالاترین حد خود در تاریخ کشور رسیده است اکنون خبر خالیشدن این صندوق را میشنویم.
این در حالیست که احمدینژاد آبانماه سال گذشته گفته بود:" حساب ذخیره ارزی ، پس انداز ملی برای روز مبادا و پشتوانه اقتصاد کشور است ولی وقتی حتی یک دلار هم در آن وجود نداشته باشد ، آینده نگران کننده می شود."
معلوم نیست چه اتفاقی افتاده است که کفگیر به ته دیگ صندوق ذخیره ارزی خورده است. حساب ذخیره ارزی ، پس انداز ملی برای روز مبادا و پشتوانه اقتصاد کشور بوده است ولی وقتی حتی یک دلار هم در آن وجود نداشته باشد ، آینده نگران کننده می شود.
ندای سبز آزادی: بازار سیاه کتابهای خارجی و موضوع بن کتاب، از موضوعات بحثانگیز و مشکلزایی هستند که همواره در پیش از برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب مطرح میشوند، اما هنوز پاسخ و راهحلی برای آن یافت نشده است.
نارضایتی دانشجویان از بن کتاب
وزیر ارشاد در نشست خبری نمایشگاه کتاب امسال از اختصاص یارانهای به مبلغ دو میلیارد تومان برای حدود 100 هزار دانشجوی سراسر کشور جهت خرید کتاب در نمایشگاه امسال خبر داد و ابراز امیدواری کرد صفهای طولانی سال گذشته دانشجویان برای دریافت این بن کارتها تجدید نشود.
اما کم پیش میآید که دانشجویان از این وضعیت راضی باشند. سایت تابناک در گزارشی نوشته است که در این چند سال دیده شده که دانشجویان و دانشگاهیان، موفق به دریافت بن کتاب نمیشوند و کارمندان ادارات دولتی، با داشتن بنهای کتاب نزدیک صد هزار تومانی در حوالی نمایشگاه و پس از آن در حوالی میدان انقلاب، به فروش این بنها مبادرت میورزند.
گفته میشود که بن کتاب که هر سال برای استفاده دانشجویان، استادان و محققان در اختیار دانشگاهها و مراکز علمی و فرهنگی قرار میگیرد، هنوز در اختیار این افراد قرار نگرفته و نامهنگاری مسئولان دانشگاهها هم تاکنون به نتیجهای نرسیده است.
قرار است که برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، اندک فرصتی باشد برای دانشجویان و محققان ایرانی، که بتوانند کتابهای مورد نیاز خود را، به ویژه کتابهای مرجع که عمدتا به زبان انگلیسی هستند، با استفاده از بن کتاب و تخفیفهای دولتی تهیه کنند، اما همیشه دلالان کتابهای خارجی این فرصت را از دانشجویان میگیرند.
خرید کتابهای خارجی از سوی دلالان
کتابهای مرجع و همچنین کتابهایی که جزو کتابهای مورد استفاده بیشتر دانشجویان و دانشگاههای معتبر جهان است، در همان روز نخست نمایشگاه کتاب به فروش میروند و دانشجویانی که تازه در اواسط نمایشگاه بنهای کتاب خود را تحویل میگیرند، اصولا نخواهند توانست، کتابهای مورد نیاز خود را از بزرگترین نمایشگاه کتاب ایران فراهم کنند.
این در حالی است که پس از نمایشگاه، کتابهای خارجی عرضه شده در نمایشگاه با قیمتهای بسیار بالاتر در کتابفروشیهایی خاص به دانشجویان متقاضی فروخته میشود و دانشجویان و محققان نیز ناچارند، به خاطر نیاز خود این کتابها را تهیه کنند.
سایت تابناک که به محافظهکاران نزدیک است افشا کرده که یکی از مسائلی که باعث شده واگذاری بن کتاب به دانشجویان و محققان با دیرکرد انجام بگیرد، تلاش دیگر ارگانها و سازمانهای دولتی برای تهیه بن برای کارمندان متبوع خود است.
به نظر میرسد از دید مسئولان ادارات و سازمانهای دولتی، بن کتاب، یکی از اقلام رفاهی همانند حق مسکن و حق اولاد است که در آن کارمندان گوی سبقت را از یکدیگر ربوده و در جایی دیگر آن را به فروش میرسانند.
در حالی که بن کتاب، کمکی است به محقق و دانشجو تا بتواند با خرید کتابهای روز دنیا از تحولات علمی بینالمللی عقب نیفتد و با بهرهگیری از تجربیات دیگران، تولید علم کند.
عدم نظارت بر خریدهای وزارتخانهها از نمایشگاه کتاب
موضوع بن کتاب برای دانشجویان در حالی است که وزارت ارشاد با درخواست وزارتخانههای علوم و بهداشت برای دو خرید کلان از نمایشگاه کتاب تهران موافقت کرده است؛ اما از محتوای این خرید جزییاتی ارایه نشده و مشخص نیست که به چه شکلی صورت میگیرد.
خبرگزاری مهر گزارش داده است که مسئولان معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری چندی پیش با ارائه نامهای به معاونت فرهنگی وزارت ارشاد خواستار ارائه یارانه برای خرید ارزی کتاب (با دلار 350 تومان) و به مبلغ 2.5 میلیارد تومان شده بودند.
با توجه به اینکه کتابهای ناشران داخلی مشمول یارانه خرید کتاب نمیشود، معاونت فرهنگی وزارت ارشاد با این درخواست وزارت علوم و تنها برای خرید کتابهای خارجی از نمایشگاه کتاب تهران موافقت کرده است.
بر این اساس تمامی مبلغ مربوطه صرف خرید از بخش بینالملل نمایشگاه کتاب تهران خواهد شد و قرار است منابع مذکور به دانشگاهها و پژوهشگاههای علمی سراسر کشور برود، اما هیچ نهادی نظارت بر اجرای این امر را بر عهده ندارد.
وزارت ارشاد همچنین با درخواستی مشابه از سوی وزارت بهداشت موافقت کرده است؛ مسئولان معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت چندی پیش از وزارت ارشاد خواسته بودند با خرید یارانهای کتاب از نمایشگاه تهران و به مبلغ یک میلیارد تومان موافقت کنند که این درخواست به تائید مسئولان معاونت فرهنکی وزارت ارشاد رسید.
بر این اساس حدود 60 دانشگاه زیرمجموعه وزارت بهداشت میتوانند با خرید از بیست و چهارمین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، کتابخانههای خود را به منابع خاجی تجهیز کنند.
همچنین معاون تحقيق و فناوري وزارت بهداشت خبر داده است که هر يك از معاونتهاي وزارت بهداشت ميزان سهميه مشخصي براي خريد كتاب دريافت ميكنند، براي نمونه براي هر معاونت سه ميليون تومان و دانشگاه علوم پزشكي تهران 300 ميليون تومان سهميه براي خريد كتاب دريافت خواهد كرد.
اما این سوال همواره باقی است که چرا علیرغم این خریدهای وزارت بهداشت و علوم، اغلب کتابخانههای دانشگاهها و مراکز علمی ایران از منابع دست اول و بروز خالیاند و با فقر کتاب مواجهاند؟
ندای سبز آزادی: عدم حل مشکلات مسکن و بالا رفتن سرسامآور قیمت اجاره خانه دولت را که تاکنون قول خانهدار شدن به ایرانیان میداد وادار کرده است تا با اجرای طرحهای دمدستی، نرخ مسکن در کشور را کنترل کند.
بنابر قانونی که تصویب شده است، بنگاههای مسکن موظف شدهاند قراردادهای اجاره مسکن را به مدت حداقل دوسال تنظیم کنند. هرچند کنترل مسکن در بازار پرآشوب و تلاطم کشور چندان کار سادهای نیست و بعید به نظر میرسد که دولت بتواند آن را در دست بگیرد و قابل اجرائی شدن نخواهد بود، اما طرح چنین موضوعی اصولن از سوی دولت جای بحث و اشکال فراوان دارد.
با اجرای این طرح مستأجرین میتوانند به جای قراردادهای سالیانه هر دو سال یکبار قراردادی را با موجر امضا کنند. با این اوصاف صاحبخانهها برای حداقل دو سال نگران اجاره خانه خود نیستند و به همین دلیل نیازی به بالا بردن نرخ اجاره برای جبران دوران خالی ماندن خانه از مستأجر نیستند.
تداوم روند افزایشی در نیمه نخست سال گذشته دستکم تا روزهای پایانی شهریور ماه باعث شد تا مسئولان وزارت مسکن در پی یافتن راهی برای کنترل و نظارت بر وضعیت اجاره بها برآیند هرچند رویکرد دولت مبنی بر دخالت و نظارت بر واحدهای مسکونی اجارهای از همان ابتدا با انتقاد کارشناسان و البته مشاوران املاک همراه شد.
بسیاری معتقدند دولت خود با کاهش نرخ سودهای بانکی مسبب اصلی کاهش قیمت زمین و مسکن بوده است و به همین دلیل نرخ اجارهها چنین افزایش یافته است.
این در حالیست که در شرایطی که دولت نرخ سود را دربانکها کاهش میدهد، دیگر شرکتها منابع خود را در اختیار بانکها قرار نمیدهند، البته شاید افراد حقیقی ناچار باشند داراییهای خود را به صورت سپرده در اختیار بانکها قرار دهند اما صندوقهای بازنشستگی،بیمهها و ... منابع خود را به بخش مسکن انتقال میدهند و این نکتهای است که به آن توجه نشده است و همین مساله باعث شده که در سال اخیر قیمت مسکن به صورت وحشتناکی افزایش یابد و از سویی صاحبان خانهها به جای دریافت پیشپرداخت، اجاره بیشتری بگیرند.
دولت اکنون بستهای را به بنگاههای املاک پیشنهاد داده است که با عقد قراردادهای دوساله شاید اجاره مسکن کاهش یابد.
اما نظر کارشناسان به گونه دیگریست.
عضو کمیسیون عمران مجلس با بیان اینکه دولت با راهکارهای کارشناسی شده تنها میتواند در قیمت مسکن توزان و تعادل ایجاد کند، میگوید:" درصورت افزایش تسهیلات ساخت مسکن، قیمت خرید و فروش مسکن کاهش مییابد اما همچنان نرخ اجارهها برای دولت کنترل شدنی نیست."
کارشناسان معتقدند که کنترل اجاره مسکن به علت ضعف ساختار اقتصادی و عدم ثبات نرخ تورم در توان دولت نیست.
اکنون بسیاری از مالکان و دلالان بازار مسکن به دلیل کاهش قیمت آن، تمایلی به فروش نداشته و سعی دارند تا کاهش قیمت فروش را با افزایش میزان اجارهبها جبران کنند.
این در حالیست که وزير مسكن و شهرسازي اظهار اميدواري كرده است که با اجراي سياست هاي كنوني دولت در بخش مسكن ، تا پايان دولت دهم شاهد توازن خوبي در بازار عرضه و تقاضاي آن باشيم. از آن بیشتر احمدینژاد قول حل مشکل مسکن تا پایان دولت خود را داده است.
یکی دیگر از اعضای کمیسیون عمران مجلس هم به تازگی در مورد دخالت دولت در بازار مسکن با اشاره بهاینکه دخالت دولت درحوزه مسکن باعث رکود در مسکن شده است، گفته است که راه حل عبور از رکود موجود در بازار مسکن که به افزایش نرخ آن انجامیده است، تنها با قطع دخالت دولت در حوزه مسکن ممکن است.
به اعتقاد محمد تقی بختیاری، بخش مسکن همیشه بیشتر از اینکه دولتی باشد خصوصی بوده است و دخالت دولت در مسکن و بر عهده گرفتن بخشی از بازار مسکن که با هدف کنترل مسکن صورت می گیرد موجب رکود در بازار مسکن و تسری این رکود به سایر بخشها شده است.
از سویی دولت در بسته پیشنهادی خود قصد تعیین اجاره بها را نیز دارد که به عقیده کارشناسان اقتصاد و مسکن، تجربه نشان داده است که تعیین نرخ اجارهبهای مسکن مشکل را از بابت سامان دادن اجاره مسکن حل نخواهد کرد چرا که هرگاه دولت به بخش مسکن وارد شده است، نه تنها مشکل حل نشده بلکه اوضاع بدتر هم شده است.
این موضوع آنقدر غیر ممکن و دور از ذهن بود که پس از اعلام آن از سوی دولت بلافاصله نسبت به آن واکنشها ی مختلفی صورت گرفت و حتی بنگاهداران نیز آن را ناممکن دانستند.
از جمله رئيس اتحاديه کشوري مشاوران املاک با بيان اينکه اتحاديه از راهکارهاي وزارت مسکن براي کنترل اجاره بها اطلاعي ندارد، گفته است:" شايد تنها با ابزارهاي مالياتي بتوان از افزايش اجاره بها جلوگيري کرد، در غير اينصورت هر کار ديگري از جمله تعيين حداقل و حداکثر قيمت براي اجاره بها عملي نيست."
اما به نظر میرسد دولت پس از به سرانجام نرسیدن طرح مسکن مهر به هر راهکاری هرچند غیر کارشناسی متوسل میشود تا بتواند وعده خود را حداقل در این زمینه عملی کرده و مشکل مسکن را تا دوسال دیگر حل کند. حتی اگر به قیمت تعیین تکلیف برای صاحبان خانهها و زیر پاگذاشتن حق مالکیت آنان باشد.
ندای سبز آزادی: سالانه فقط 56 میلیون جلد کتاب دینی در قم به چاپ میرسد که اگر چاپ کتابهای مذهبی در دیگر شهرهای ایران از جمله تهران و مشهد را که دو قطب دیگر نشر کتابهای مذهبی در ایران است به آن اضافه کنیم، رقم سرسامآوری میشود.
قطعا اغلب این کتابها بدون داشتن استانداردهای نشر و صرفا بر اساس نیازهای مذهبی جامعه و دولت تولید میشود؛ در این شرایط، زمینه برای سودجویان فراهم است و مافیاهایی در زمینه نشر کتابهای مذهبی در ایران به وجود آمده است.
به تازگی رئیس اتحادیه چاپخانهداران استان قم از چاپ سالانه 14 هزار عنوان کتاب در شمارگان 56 میلیون خبر داده است.
علاوه بر این، 125 نشریه تخصصی، 50 نشریه غیربومی و 80 نشریه غیرتخصصی از دیگر فعالیتهای نشر در قم است که در تیراژ 5 میلیون چاپ و توزیع میشود.
"کتابسازی" مهمترین مشکل نشر دینی
اما این کمیت بالا، در اغلب موارد همراه با کیفیت نیست. مشاور رئیس سازمان دارالقرآن با تأکید بر اینکه کتابهای کنونی بازار نشر با کثرت محتوای تکراری رو به رو شده، گفته است: برخی ناشران و مؤلفان برای بالابردن آمار کتابهای خود اقدام به "کتاب سازی" کرده و کتابهایی منتشر میکنند که ترویج کننده خرافات و مطالب کذب است.
حسین تفکری مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کریم وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با جایگاه کتاب دینی در بازار نشر امروز گفت: به رغم ظرفیت و پتانسیل خوب این عرصه در جامعه، مشکلاتی نیز پیش روی عرصه چاپ و نگارش کتاب دینی است که یکی از بزرگترین آنها را می توان مسئله تکرار محتوا در این کتابها دانست.
وی با اشاره به اصلاح " کتاب سازی" توسط ناشران گفت: کتاب سازی در زمینه کتابهای دینی بسیار زیاد است و برخی از ناشرین با کنار هم گذاشتن مطالبی از منابع مختلف اقدام به چاپ کتاب می کنند که این آثار به علت عدم برخورداری از عمق مناسب ممکن است به اصل موضوع هم صدمه وارد کنند.
حسین تفکری تصریح کرد: درحالی که کثرت موضوعات تکراری قابل توجه شده است ، جای خالی برخی موضوعات به شدت خودنمایی می کند. کتابهای دینی در بازار نشر در یک موضوع بیش از حد زیاد و در برخی موضوعات کم در بعضی موضوعات دیگر نایاب و کمیاب هستند.
سوءاستفاده از اعتقادات مردم
مشاور رئیس سازمان دارالقرآن کریم یادآور شد: در این میان برخی اشخاص از روحیه مذهبی مردم سوء استفاده می کنند و گاهی کتابهایی را وارد جامعه می کنند که دربرگیرنده مطالب خلاف واقع و یا حتی خرافی است. مسئولین ذیربط باید مانع چاپ چنین کتابهایی شوند. این کتابها مصادیق بسیاری دارند و درمیان خیل انبوه آنها می توان به انتشار کتابهای استخاره و تعبیر خواب اشاره کرد.
کتابسازی درباره امام زمان
در خبرها آمده است که سيصد كتاب جدید درباره امام زمان به نمايشگاه كتاب امسال ميآيد.
معاون فرهنگي وزير ارشاد از عرضه بيش از 300 اثر پژوهشي و تاليفي درباره امام زمان در نمايشگاه امسال خبر داده و گفته است 200 عنوان كتاب عاشورايي و چند كتاب ديگر دراين زمينه نیز عرضه میشوند.
اما به نظر میرسد این گونه اقدامات دولت فقط برای ارائه آمار و نشان دادن وجهه دینی دولت است و پایه و مبنای اصولی ندارد.
وزارت ارشاد سعی میکند کتابهایی را هم که علیه جنبش سبز و رهبران معترض نوشته شده جزو کتابهای دینی و مذهبی قلمداد کند که از نظر دولت برای حفظ و صیانت از اسلام و نظام نوشته شده است!
رواج تلقی عوامانه از دین در ایران
چندین عامل به کتابسازی در حوزه دین دامن زده است. یکی از مهمترین و ریشهایترین این عوامل، تلقی سطحی و عوامانه از دین است. این تلقی هر روز از سوی دولت و رسانههای دولتی تقویت میشود و دینشناسان خبره و کارشناسان واقعی نیز از عرصه کنار گذاشته میشوند.
این تلقی عوامانه به سود دولت است؛ زیرا اگر زمینه برای تحقیق علمی فراهم شود، بساط خیلی از دکانهایی که از سوی دولت پهن شده باید چیده شود.
عامل دیگر حمایتهای بدون برنامه و کارشناسی دولت از حوزه نشر کتابهای دینی است. مهمترین این حمایتها شامل خرید کتاب است که از سوی وزارت ارشاد صورت میگیرد.
همچنین نپرداختن رسانهها به این موضوع باعث میشود که بستر برای کتابسازی در حوزه دین فراهم شود. مهمترین عامل این نپرداختن وجود ترس است؛ ترس از اینکه مبادا حکومت و دولت رسانه یا منتقدی را به بیدینی و یا مخالفت با اسلام متهم کند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر