VIENNA (AFP) — The UN nuclear watchdog said Tuesday it has received new information on possible military dimensions to Iran’s nuclear programme, heightening concerns about the true nature of Tehran’s atomic drive.
In a restricted new report, a copy of which was obtained by AFP, the International Atomic Energy Agency also said the Islamic republic has continued to increase its stockpile of low-enriched uranium, in defiance of multiple rounds of UN sanctions.
The IAEA has been investigating Tehran’s atomic programme for a number of years now, which Iran insists are entirely peaceful.
But Western countries believe it masks a covert nuclear weapons programme and have compiled evidence that Iran was involved in weaponisation studies — work which included uranium conversion, high explosives testing and the adaptation of a ballistic missile cone to carry a nuclear warhead — at least until 2003.
In the new nine-page report, circulated to IAEA member states ahead of a board of governors meeting next month, the watchdog said it had “received further information related to such possible undisclosed nuclear-related activities, which is currently being assessed.”
Furthermore, there were “indications that certain of these activities may have continued beyond 2004,” the report said.
And a senior international official familiar with the investigation said the alleged activities in Iran may even have continued “until rather recently”, including in 2010.
IAEA director general Yukiya Amano had written to Iran’s vice president and head of its atomic energy body, Fereydoun Abasi, “reiterating its concerns (and) expressing the importance of Iran clarifying these issues,” according to the report.
But Tehran has not yet responded, the official said.
Nevertheless, Amano’s letter “makes it clear that we’re very concerned and that Iran should engage with us,” he said.
The IAEA calculated that Iran’s stockpile of low-enriched uranium in the main branch of its Natanz uranium enrichment plant had now reached 4,105 kilogrammes.
Uranium enrichment is the most controversial part of Iran’s nuclear activities because it can be used not only to generate nuclear fuel, but also to produce the fissile material for a nuclear bomb.
Tehran is under four sets of UN sanctions for refusing to halt such sensitive work.
But the Islamic republic remains defiant and has even started work on a second uranium enrichment facility at Qom.
In February, Tehran had said it planned to begin feeding nuclear material into cascades by the summer. But as of May 21, no uranium-enriching centrifuges had been introduced to the site, the IAEA said.
Last year, Iran also started enriching uranium to a higher level of purification, ostensibly for a research reactor that makes medical isotopes for cancer treatment.
The stockpile of 20 percent enriched uranium now amounts to 56.7 kilogrammes, the IAEA said.
نزدیک به دو سال از آنچه به نام جنبش سبز در تاریخ ایران ثبت خواهد شد، می‌گذرد. این جنبش که نتیجه مستقیم انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ و پافشاری میرحسین موسوی و مهدی کروبی به عنوان دو نامزد معترض و سپس حمایت بخش قابل توجهی از جامعه با آنها شکل گرفت، پس از سه دهه موفق شد تا اقشار مختلف مردم ایران را در تهران و شهرهای بزرگ دیگر را بار دیگر به خیابان‌ها آورد تا احیای حقوق سیاسی و شهروندی خود را استیفا کنند. مردم ایران گویی بسان انقلاب ۱۳۵۷ اعتقاد داشتند که سرنوشت سیاسی کشور به دست آنها و در خیابان‌ها تعیین خواهد شد.
اما در دیگر سو، حکومت جمهوری اسلامی موفق شد با استفاده از خشونت در مقابل تظاهر کنندگان و حبس و حصر کادر اصلی اتاق فکر دو نامزد ریاست جمهوری و به موازات آن ایجاد جو پلیسی ـ نظامی، سرانجام پس از ماه‌ها جنگ و گریز با مردم معترض به اعتراضات پایان دهد. آنچه مسلم است اینکه دو سال پس از آغاز جنبش سبز از نارضایتی شدید جمع کثیری از مردم نسبت به عدم وجود حقوق شهروندی کاسته نشده است. اما از سوی دیگر کنش‌های سرنوشت‌ساز فعالان این جنبش اعم از تظاهرات، اعتصابات و کار تشکیلاتی سیاسی به حداقلی از آنچه که باید باشد، افول کرده است.
چه راه‌حل‌ها و راهبردهایی پیش پای جنبش سبز و برای به ثمر رسیدن نهال امیدی که این جنبش در دل آزادی‌خواهان ایران کاشته، در پیش رو داریم؟ تهران ریویو در آستانه سالروز حضور میلیونی مردم ایران با هدف حق‌خواهی و باز‌پس‌گیری حقوق شهروندی و مدنی خود به گفتگو با نظریه‌پردازان و اساتید ایرانی می‌پردازد.
در دومین بخش از این سلسله گفتگوها، میزبان علی‌اکبر موسوی خوینی نماینده مجلس ششم هستیم. وی معتقد است که باید اهداف جنبش مردمی به وضوح مشخص باشد و سپس برای دستیابی به این اهداف، پافشاری کرد.
بعد از چند ماه خاموشی جنبش سبز، تظاهرات 25 بهمن ماه نشان از آغاز دور تازه ای از مبارزات مردم و گسترده شدن دایره مطالبات جنبش سبز داشت. اما آنچه باید به آن توجه داشت این است که آیا حضور خیابانی مسالمت آمیز و عاری از خشونت، بدون جنبه های تئوری و عملی استراتژیک منجر به زیر کشیدن دیکتاتوری و برقراری حکومتی دموکراتیک خواهد شد؟ به عبارت دیگر نداشتن تئوری و برنامه ریزی استراتژیک تا چه حد به سرگردانی و شکست یک جنبش مدنی منجر خواهد شد؟
به نظرم استفاده از حرکت های اعتراضی در خیابان یک تاکتیک هست و مهم تر از آن که می تواند به فراخور امکان و نیاز استفاده شود، موضوع استراتژی جنبش هست که به نظر می‌آید کمی در این بخش نارسایی وجود دارد. شاید مهم ترین سوال راهبردی آن است که باید پرسید مطالبه اصلی جنبش در حال حاضر چیست و به تبع آن برنامه ها برای رسیدن به آن کدام است؟ آنچه که می توان به عنوان ایراد مهم به جنبش سبز به خصوص پس از گذشت ماه‌های اولیه آن وارد کرد این است که پس از شروع جنبش با محوریت شعار «رای من کجاست»، مطالبه اصلی باید مشخص میشد. اینکه گفته شود به دنبال دموکراسی و حقوق بشر و انتخابات آزاد هستیم به نظر من مطالبات کلی هستند و بایستی گام های مشخص و در عین حال حاوی مفاهیم ساده ای برداشته میشد تا برای عامه مردم مطرح شود. برای روشن تر گفتن این نکته تاکید دارم روی نظر دوستی در ایران که همیشه می گفت «شعار محدود ـ مقاومت نامحدود» و منظورش این بود که باید هدف محدودی به عنوان مطالبه مطرح شود و برای رسیدن به آن مقصد از تاکتیک های صحیح از جمله فشار خیابانی و دهها راهکار دیگر بهره گرفته شود. طبعا می توان با توجه به حضور تشکل ها و نیروهای متکثر و ارزشمند در داخل و خارج کشور و وسایل ارتباطی روزآمد، ابتدا چارچوب امروزین و مطالبه اصلی را مشخص نمود و گرنه سرگردانی کمترین نتیجه منفی وضع کنونی خواهد بود.
جنبش سبز حول محور چه مطالباتی شکل گرفت؟ آیا بعد از گذشت نزدیک به دو سال از زمان تکوین آن هنوز خواستار اجرای همان مطالبات اولیه است؟
مطالبه اصلی و اولیه جنبش سبز حول «رای من کجاست» شکل گرفت. طبعا بعد از ۲سال هنوز این مطالبه پابرجاست و ریشه ای تر از آن مطالبه انتخابات آزاد، سالم ومنصفانه همچنان به قوت خود باقی است؛ ولی قاعدتا مطالبه کوتاه مدت امروزین جنبش فراتر از آن است و نیاز به بازتعریف دارد.
قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی که بر اساس اختیار مطلق فردی است، مشکل ساختاری دارد و ما نیازمند اصلاحات ساختاری و همه پرسی هستیم. قبل از آن شخص رهبری شرایط خود در احراز مسئولیت رهبری را از دست داده است
در ویرایش منشور جنبش سبز با تاکید بر اجرای بدون تنازل قانون اساسی تلاش شده تا جنبش سبز در چارچوب قانون اساسی مهار شود. با توجه به گسترده شدن مطالبات این جنبش مدنی آیا قانون اساسی موجود ظرفیت این مطالبات را دارد؟
آنچه که شخصا و به همراه تشکل متبوع خود بدان رسیده ام و در فراز پایانی نطق پیش از دستورم رسما مطرح کردم این است که قانون اساسی موجود جمهوری اسلامی که بر اساس اختیار مطلق فردی است، مشکل ساختاری دارد و ما نیازمند اصلاحات ساختاری و همه پرسی هستیم. قبل از آن شخص رهبری شرایط خود در احراز مسئولیت رهبری را از دست داده است. موضوعی که پس از برگزاری انتخابات فرمایشی مجلس هفتم و همزمان با اجلاس وقت خبرگان از تریبون مجلس خواستار بررسی مجدد صلاحیت ایشان به ویژه از حیث تدبیر و عدالت شدم؛ ولی معتقدم بایستی به سایر طیف های سیاسی هم فرصت کافی داد تا بدین نقطه برسند. هر چند بسیاری به این نقطه هم رسیده اند ولی اعلام آن را پرهزینه می دانند و ترس امنیتی دارند و حتی شخصا از زبان افراد شاخص و بلند پایه در حوزه اصلاح طلبان شنیده ام که این سیستم با این ساختار اصلاح پذیر نیست؛ ولی به طور تاکتیکی جور دیگری بیان میکنند. قانون اساسی موجود هم راهکاری برای اصلاح آن بعد از ۱۰ سال را روشن ساخته است؛ ولی متاسفانه بیش از بیست سال است که چنین فرصتی از ملت ایران به دلیل نگرانی از ابراز نظر قاطع مردم در اصلاح قانون از آنان دریغ شده است. اینکه مطالبات جنبش با همین قانون اساسی هم قابل دسترسی هست یا خیر، بستگی به نوع مطالبه دارد که معلوم نشده؛ ولی معتقدم حل بسیاری از مشکلات الزاما محتاج تغییر قانون اساسی نیست. مثلا برگزاری انتخاباتی نیمه آزاد و آزادی حداقلی مطبوعات و احزاب و آزادی زندانیان سیاسی و عقیدتی.
مشکل آنجاست که عدم نظارت بر قدرت مطلقه فردی، شرایط را به طغیان گری رسانده و این نهاد فردی جز سرکوب راهی پیش پای خود و جامعه باقی نگذاشته و بالانس قدرت مردمی در برابر آن تنها راه حل به عقب راندن و پس کشیدن از طغیان گری است.
شما نمایندگی مجلس در جبهه اصلاحات را در کارنامه فعالیت های سیاسی خود دارید و همانطور که می دانید از جنبش های دانشجویی و زنان به عنوان دو جنبش در زیر مجموعه جنبش اصلاحات نام برده می شود که با ظهور جنبش سبز حرکت های کارگری و معلمان نیز به آن پیوست. حال به نظر جنابعالی محاصره مدنی و همکاری همه اقشار مختلف جامعه تا چه حد می تواند راه را برای دموکراسی و غلبه بر استبداد هموار سازد؟
به نظرم طی سالیان پس از دوران اصلاحات یعنی بعد از سال ۱۳۸۴ خرده جنبش های اجتماعی به خوبی توانستند مطالبات مردمی را در پیوند لایه های زیرین اجتماعی با سطح فوقانی به درستی مهندسی کنند. درست در این دوران بود که راهکار و تاکتیک استفاده از حرکت مسالمت آمیز خیابانی برای رسیدن به خرده مطالبات اجرایی شد. امری که می توانست و می بایست از آن در دوره اصلاحات نیز بهره گرفته میشد که نشد البته آن هم ذیل اصل ۲۷ همین قانون اساسی.
نکته مهم آن است که تداوم و بازتعریف مطالبات خرد جنبش ها و روزآمد شدن آنها با توجه به شرایط و امکانات محدود امروز در داخل و خارج کشور نیاز به بازنگری دارد. امری که خرده جنبش های اجتماعی نیازمند انتظار تعریف آنها از سوی کسی نیستند. انتخاب مطالبات مرحله ای ولو محدود و البته ایستادگی نامحدود برای نیل به آنها با استفاده از تاکتیک های مختلف امری ضروری است و می تواند در غلبه بر استبداد که با نوع دینی اش مواجه هستیم کمک نماید. طبعا دسترسی به مطالبات ولو کوچک همه را به پیمودن راه طولانی تر ترغیب خواهد نمود.
مرتبط:
ـ برای پویایی جنبش سبز چه باید کرد؟ ـ گفتگو با حمید دباشی ـ یک
آژانس بین‌المللی در جدیدترین گزارش خود مدعی شد که ایران احتمالاَ سرگرم پیشبرد پنهانی یک برنامه تسلیحات اتمی است. ذخیره‌ی اورانیوم غنی‌شده در ایران دست‌کم برای ساخت دو بمب اتمی کافی است. سوریه نیز در مظان اتهام قرار دارد.
به گزارش دویچه‌وله، بر اساس آخرین گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، ایران هم‌اکنون اورانیوم غنی‌شده کافی برای ساخت دست‌کم دو بمب اتمی را در اختیار دارد. در ارزیابی جدید آژانس بین‌المللی گفته می‌شود که به‌رغم تحریم‌های بین‌المللی، ایران موجودی اورانیوم غنی‌شده خود را از ۶/ ۳ تن (در فوریه ۲۰۱۱) به ۱/ ۴ تن افزایش داده است.
گزارش آژانس انرژی اتمی که در روز سه‌شنبه (۲۴ مه/۳ خرداد) در وین منتشر شده، تاکید می‌کند که غلظت اورانیوم موجود در ایران هنوز پایین بوده و برای مصارف نظامی، این اورانیوم باید بیش از میزان کنونی غلظت یابد.
مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود به شورای حکام به جنبه‌های نظامی برنامه اتمی ایران اشاره کرده است. آژانس بین‌المللی تصریح می‌کند که ارزیابی کنونی بر اساس اطلاعات جدید تنظیم شده است.
جامعه جهانی جمهوری اسلامی را متهم می‌کند که در پوشش استفاده صلح‌آمیز از انرژی اتمی، سرگرم ساخت جنگ‌افزارهای هسته‌ای است. بدین دلیل سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، آمریکا و دیگر کشورهای جهان تحریم‌های گسترده‌ای را علیه ایران مقرر کرده‌اند. این تحریم‌ها در روزهای اخیر از سوی اتحادیه اروپا و آمریکا بار دیگر تشدید شده است.
یوکیا آمانو، مدیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر می‌افزاید که اطلاعات جدید درباره «فعالیت‌های احتمالی نظامی ایران» در عرصه هسته‌ای هم‌اکنون مورد بررسی است. بخشی از فعالیت‌های مشکوک اتمی ایران در سال ۲۰۱۰ میلادی صورت گرفته است.
آژانس انرژی اتمی درباره منابع اطلاعاتی خود خبری را منتشر نکرده، اما نگرانی آژانس بین‌المللی را به اطلاع مقامات ایرانی رسانده است. گزارش جدید آژانس به تردید‌های جامعه جهانی درباره صلح‌آمیز بودن برنامه اتمی بیش از پیش دامن خواهد زد.
نشست دوره‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در دومین هفته ماه ژوئن بار دیگر برنامه هسته‌ای ایران را مورد بازبینی قرار خواهد داد.
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیراسرائیل، سه شنبه در سخنرانی در کنگره آمریکا گفت که دولت او در برابر «صلح واقعی که امنیت اسرائیل را تضمین کند و فلسطینی‌ها اسرائیل را به عنوان کشوری یهودی برسمیت بشناسند، با سخاوت بسیار عمل خواهد کرد».
به گزارش رادیو فردا، نخست وزیر اسرائیل در این سخنرانی قول داد که با رسیدن به صلح واقعی، اسرائیل «نخستین دولت جهان باشد که کشور مستقل فلسطین را برسمیت می‌شناسد».
بنیامین نتانیاهو برای چندمین بار در سفر خود به آمریکا، در این سخنرانی نیز تکرار کرد که کشورش هرگز به مرزهای سال ۱۹۶۷ بازنمی گردد زیرا این مرز‌ها دیگر قابل دفاع نیست و امنیت اسرائیل امروز را تامین نمی‌کند.
رییس جمهوری آمریکا در روزهای اخیر تاکید کرده است که مرزهای سال ۱۹۶۷ باید اساس مذاکرات صلح اسرائیلی- فلسطینی باشد اما بخاطر «تغییرات جمعیتی صورت گرفته در ۴۴ سال اخیر» مبادله زمین میان طرفین صورت گیرد.
در همین حال، بنیامین نتانیاهو، سیاستمداری بیش از یک دهه رهبری حزب راستگرای لیکود را در دست داشته است، درسخنرانی‌اش در کنگره، برای چشم پوشی اسرائیل از بخشی از یهودی نشین‌ها ابراز آمادگی کرد.
نخست وزیر اسرائیل برای نخستین بار گفت در صلح نهایی مورد نظر وی، محدوده دو کشور فلسطین و اسرائیل به گونه‌ای مرزبندی می‌شود که «مجتمع‌های بزرگ» یهودی نشین در کرانه باختری در خاک اسرائیل باقی می‌ماند.
این نخستین بار اسرائیل است که یک نخست وزیر اسرائیل، بویژه از حزب راستگرای لیکود، صریحا می‌گوید که یهودی نشین‌های دیگری که جزو «مجتمع‌های بزرگ» اسرائیلی نشین در کرانه باختری نیستند، تخلیه خواهند شد.
این سخنان نتانیاهو بلافاصله موجب خشم آن گروه از یهودی نشین‌های کرانه باختری شد که می‌دانند ممکن است در پیمان مورد نظر نخست وزیری که حامی او بوده‌اند، محل زندگیشان جا به جا شود.
ساعتی پس از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، رهبران شورای یهودی نشین‌ها به رسانه‌های اسرائیل گفتند که تظاهرات خود را آغاز خواهند کرد، زیرا به گفتهٔ آنها، دست کم، یکصد هزار نفر (از میان حدود سیصد و پنجاه هزار یهودی نشین کرانه باختری) باید جا به جا شوند.
نخست وزیراسرائیل در بخش‌هایی از سخنرانی پنجاه دقیقه‌ای خود در کنگره آمریکا، آنچه را که همواره «خطرات بزرگ ناشی از ایران» نامیده، تکرار کرد.
بنیامین نتانیاهو با قدردانی عمیق از آمریکا و بویژه از باراک اوباما که همچنان «برتری نظامی اسرائیل را تضمین می‌کند»، تاکید کرد که باید تهدید جدیدی برسر ایران وجود داشته باشد تا سران تهران برنامه هسته‌ای خود را متوقف کنند.
نخست وزیراسرائیل در این رابطه افزود که کشورش در هرحال، می‌داند در برابر خطرات چگونه از خود دفاع کند.
هنگامی که در دقایق نخست سخنرانی آقای نتانیاهو در کنگره نیز، فردی به حضور او به سختی اعتراض کرد و سیاست‌های دولت اسرائیل را مورد اعتراض قرار داد، نخست وزیر اسرائیل گفت «یکی از نمادهای مهم و ارزش‌های مشترک در مردمسالاری اسرائیل و آمریکا همین اعتراض است، درحالی که در مجلس‌های حکومت‌های خودکامه تهران یا طرابلس چنین اتفاقی هرگز رخ نمی‌دهد».
شماری از چهره های برجسته اسلامی فعال در آمریکا و کانادا طی نامه ای از رهبر ایران خواسته اند که برای آزادی شین باوئر و جاشوا فتال اقدام کند.
به گزارش بی‌بی‌سی، محمد علی کلی، سه دور قهرمان بوکس سنگین وزن جهان، امام محمد مجید، رئیس جامعه اسلامی آمریکای شمالی – بزرگ ترین سازمان اسلامی این منطقه – و اکبر احمد، سفیر پیشین پاکستان در آمریکا و استاد علوم سیاسی در دانشگاه آمریکن، از جمله ۱۳ شخصیتی هستند که برای آزادی دو آمریکایی به آیت الله علی خامنه ای نامه نوشته اند.
آنها گفته اند که این دو نفر که حدود 22 ماه از بازداشتشان در مرز ایران و عراق می گذرد، برای ترویج گفتگو به منطقه خاورمیانه سفر کرده بودند و قصد نداشتند که بین ایالات متحده و ایران مشکل ایجاد کنند.
این چهره های اسلامی سه شنبه در باشگاه ملی مطبوعات در واشنگتن جمع شدند. اعضای خانواده های دو آمریکایی نیز در این نشست حضور داشتند.
رهبران جامعه مسلمانان آمریکای شمالی از آیت الله خامنه ای خواستند که در مورد دو جوان آمریکایی “عطوفت و رافت اسلامی” نشان دهد.
آنها گفتند: “ما اطمینان داریم که عطوفت و رافت اسلامی شما می تواند تصویر مثبت تری از اسلام ایجاد کند و به محققان و سازمان های اسلامی کمک کند که جامعه ای معتبر در آمریکا به وجود بیاورند”.
شین باوئر ۲۸ سال سن دارد و روزنامه نگار آزاد است. آقای باوئر، سارا شورد، نامزد او و جاشوا فتال که او هم ۲۸ ساله است به کردستان عراق رفته بودند و در حین گردش در یک منطقه خوش آب و هوای مرزی بازداشت شدند.
ایران شین باوئر و جاشوا فتال را متهم کرده که به همراه سارا شورد به طور غیرقانونی از مرز عراق وارد خاک این کشور شده اند و آنها را جاسوس نامیده است.
سارا شورد پیش تر به علت مشکلات جسمی با تودیع وثیقه نیم میلیون دلاری آزاد شده بود. هر سه نفر اتهام های وارد شده را بی اساس می دانند.
محمد علی کلی سه شنبه در کنفرانس خبری واشنگتن حاضر بود اما به علت کهولت سن و ابتلا به بیماری آلزایمر، همسرش از طرف وی صحبت کرد.
محمد علی کلی پیش تر در نامه ای خطاب به آیت الله علی خامنه ای، رهبر ایران از او خواسته بود این افراد را آزاد کند.
یوسف اسلام، خواننده مسلمان شده بریتانیایی و سراسقف دزموند توتو، برنده جایزه نوبل و از چهره های مبارزه با آپارتاید از دیگر شخصیت های جهانی هستند که از ایران خواسته اند شین باوئر و جاشوا فتال را آزاد کنند.
خانواده های این دو آمریکایی چند روز پیش از تماس تلفنی آنها با بستگانشان خبر دادند.
به گفته خانواده های شین باوئر و جاشوا فتال، حال این دو نفر در مکالمه های جداگانه با نزدیکانشان خوب به نظر رسیده است.
این نخستین بار از نوامبر سال گذشته است که این دو نفر توانسته اند با خانواده های خود تلفنی صحبت کنند.
این دو نفر به خانواده های خود گفتند اوائل امسال در اعتراض به ممانعت مقام های ایرانی از دریافت نامه های شخصی، به مدت ۱۷ روز اعتصاب غذا کرده بودند.
خانواده های باوئر و فتال می گویند که به اعتصاب غذا به صورت نوبتی ادامه خواهند داد.
این اعتصاب غذا در نخستین سالگرد دیدار مادران شین باوئر و جاشوا فتال از فرزندانشان در تهران آغاز شده است.
تناسب اخلاق و سیاست ورزی از موضوعات چالشی در فضای سیاسی ایران بوده است. از دید برخی این دو مقوله تعارض ذاتی دارد لذا در این تضاد آشتی ناپذیر لاجرم باید یکی را انتخاب کرد. شماری با پذیرش اصل “هدف وسیله را توجیه می کند” موازین اخلاقی را کنار گذاشتند؛ اما پاره ای دیگر مسیر کاملا متفاوتی را برگزیدند و با مترادف دانستن سیاست با دروغ، نیرنگ و فریب، حکم به عزلت نشینی و پرهیز از فعالیت سیاسی دادند.
البته در این میان تفاوت در تفسیر “فعل اخلاقی” نیز بر پیچیدگی این بحث افزوده است.
برخی مدافع اخلاق نتیجه گرا هستند که فرجام تصمیم و عملی اگر روند زیست اخلاقی را تقویت کند و منجر به افزایش کرامت انسانی و آسایش زندگی شود، آن فعل اخلاقی است حتی اگر در اجرا وشیوه عمل اصول اخلاقی رعایت نشده باشند. اما رویکرد دیگر انگشت تاکید بر اخلاق روش گرا می گذارد که روش و نوع مواجهه به اندازه غایت و نتیجه در انتساب صفت اخلاقی به اعمال و مواضع اهمیت دارد.
اعتقاد به اینکه ” اخلاق قدرت ” سرشت متفاوتی دارد، نیز داوری در این خصوص را مشکل تر می کند.
اما از دیدگاه کسانی که سیاست راهی ناگزیر برای توسعه حق طلبی و بهبود زیست انسانی هست، اصول و معیارهای اخلاقی و اتیک از معیارهای اصلی انتخاب و موجه دانستن اعمال و تصمیمات هست. اگر فعلی از فیلتر فضائل انسانی و ارزش های خدشه ناپذیر اخلاقی عبور نکند، باید از ارتکاب آن احتراز کرد و بر آن خط بطلان کشید.
آنچه امروز در صحنه سیاسی ایران در جریان است و منجر به شکاف و رویارویی جدید در درون بلوک قدرت شده است، موضوع خوبی برای ارزیابی میزان پای بندی به اخلاق در میان کنشگران سیاسی خواهان تغییر است.
برخی از اصلاح طلبان و نیروهای اپوزیسیون در اختلاف بین خامنه ای و احمدی نژاد آشکارا جانب رهبری را گرفته اند و یا لبه حملات شان را متوجه حلقه یاران احمدی نژاد کرده اند. این موضع تا جایی که یک ترجیح سیاسی است و بر اساس مصلحت سنجی و مطابقت با استراتژی های مورد نظر صورت می گیرد، ایراد جدی ندارد و می توان آن را بر اساس ملاک های سیاسی مورد ارزیابی قرار داد. اما وقتی این رویکرد با سکوت در برابر موارد نقض حقوق بشر و یا تحریف و وارونه سازی واقعیت ماشین سرکوب و جنایت همراه می شود در تعارض با اخلاق و “سیاست ورزی صحیح” قرار می گیرد.
این رفتار ضد اخلاقی هشدار و بیدار باشی جدی به عرصه عمومی و جامعه مدنی نو پای ایرانی است تا به تامل و تفکر در این خصوص بپردازد و نسبت به جلوگیری از فدا شدن مکارم اخلاق و موازین انسانی در پای منافع سیاسی و آفت سیاست زدگی بکوشد.
آزادی خواهی و سلوک اخلاقی موقعی درخشش بیشتر دارد که از حقوق انسانی مخالف و رقیب دفاع شود. نه آنکه بر اساس فرهنگ منحط استبداد زدگی، از پایمال کردن حقوق رقیب فرصتی برای بالا رفتن از نردبان قدرت خلق کرد
نوع سمت گیری سید محمد خاتمی در میان اصلاح طلبان ولایت پذیر چشمگیری بیشتری در تقرب به سمت رهبری دارد. وی بحران اخیر در داخل حاکمیت را فرصتی برای تحرک بخشیدن به استراتژی اصلاح از بالا به پایین و پارلمانتاریستی مطلوب خود دیده است تا با تعیین شروط اصلاح طلبانه باب مذاکره و تعامل با رهبری و بخش های انتسابی را باز کند و بدین ترتیب شاید راهی برای توسعه میانه روی در نظام گشوده شود. بی نیاز از توضیح است که این اتفاق مزیت حضور اصلاح طلبان در قدرت را نیز دارد.
وی محق است این رویکرد سیاسی را دنبال کند همانگونه که دیگران نیز حق دارند راه های دیگر را توصیه نمایند و به نقد رویکرد سیاسی وی بپردازند. ارزیابی این استراتژی و سنجش موفقیت آن خارج از حوصله این مطلب است.
اما وی هنگامی که بر روی برخوردهای غیر قانونی و شیوه های ضد انسانی علیه حلقه یاران احمدی نژاد چشم می بندد و تلویحا جریان احمدی نژاد را مسئول خشونت های صورت گرفته و سرکوب نیروهای منتقد و جامعه مدنی معرفی می کند، مشکل پدید می آید.
برخوردهایی که تا کنون با عباس امیری فر، عباس غفاری و دیگر بازداشت شدگان منسوب به رحیم مشایی انجام شده است و حجم اتهامات سنگین و نسبت های زشت و رکیک نسبت به آنها نه با اصول قانون اساسی تطبیق دارد نه با رویه های قضایی در آئین جزایی و نه با شرع و اخلاق تناسب دارد.
یکی از سر فصل های اصول اصلاحات و مطالبات ملت عدم استفاده از شکنجه و خشونت علیه بازداشت شدگان و رعایت اصول دادرسی منصفانه و عادلانه است. این اصل استثناپذیر نیست و دامنه شمول آن تمامی آحاد ملت از گرایش های گوناگون سیاسی، عقیدتی و ایدئولوژیک را در بر می گیرد. این افراد و یا کلا نیروهای محمود احمدی نژاد هر کاری کرده باشند حقوق آنها باید رعایت گردد و در یک دادگاه صالح به تخلفات آنها رسیدگی شود.
خشم و انزجار از رفتار خردسوز و ناعادلانه احمدی نژاد و غصب جایگاه ریاست جمهوری نباید باعث شود تا از پایمال شدن بی رحمانه و شنیع حقوق شهروندی این افراد توسط نیروهای امنیتی و نظامی رضایت داشت. نباید فراموش کنیم که خون را نباید با خون شست. خشونت ورزی با یک زندانی که دستش از دنیا کوتاه هست و هیچ امکانی برای تهاجم و مقاومت ندارد، از مصادیق بارز خشونت ورزی نا موجه هست که تبعات منفی آن دامنگیر همه آحاد جامعه می گردد.
نکته مهم دیگر توجه به این واقعیت است که نیروهایی عهده دار حمله به حلقه یاران احمدی نژاد هستند که صحنه گردانان قلع و قمع آزادی خواهان و دلسوزان وطن و مردم در طول دو دهه گذشته بوده اند. غفلت از این واقعیت و از آن بدتر تطهیر آنها و دادن آدرس غلط که گویی جریان مشکوک پیرامون احمدی نژاد باعث و بانی همه کژ رفتاری ها و جنایت ها بوده اند، نتایج خطرناکی در بر دارد.
احمدی نژاد شش سال است که در سطح بالای قدرت حضور یافته است. سرکوب ها و بد رفتاری با مردم و نیروهای منتقد و مستقل پیشینه ای به درازای عمرجمهوری اسلامی دارد. “انحراف” و کشاندن پای غیب گرایی در سیاست و نشان دادن مشت آهنین در برابر مخالفان از عمری 32 ساله برخوردار است.
اما به طور مشخص ماشین سرکوب کنونی در دوران رهبری خامنه ای بازسازی و تجدید سازمان شده است و افراطی ترین و خشن ترین نیروهای سرکوب گر و مراکز سازماندهی آنها در بخش های تحت نظر رهبری جای گرفته اند. گفتمان بسیج کننده و تهییج گر نیروهای میدانی و سازمانی ارتش سرکوب از تئوری ولایت مطلقه فقیه و کلام رهبری سرچشمه می گیرد.
پیرامون نقش احمدی نژاد در سرکوب های شش سال اخیر و به طور مشخص کشتار معترضان به انتخابات جنجالی سال 88 دو نگاه می توان داشت.
تمامی بخش های حقوقی سرکوب از جمله شعب خاص در دادگاه های انقلاب و محاکم عمومی، وزارت اطلاعات، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی، گروه های فشار و رسانه های پلیسی زیر نظر رهبری هستند و دولت و رئیس جمهور نقشی در تصمیم گیری و عملکرد آنها نداشته و ندارد. بنا بر این در این نگاه تنها ایرادی که بر وی وارد است سکوت و عدم اعتراض در برابر ظلم ها و ستم ها بوده است. در واقع وی از زیر بار مسئولیت حقوقی و اخلاقی شانه خالی کرده است و بدین ترتیب باید در برابر فجایع رخ داده پاسخگو باشد. در این حالت وی نقش تبعی دارد و نقش اصلی با سلطانی است که تصمیمات مهم مملکتی و رئوس اصلی سیاست های برخورد قضایی و امنیتی را تعیین می کند. تمامی چهره های اصلی سرکوب گر و تندروی سالیان اخیر اعم از حسین شریعتمداری، حسین طائب، محمد رضا نقدی، سعید مرتضوی، محسنی اژه ای، مصطفی پورمحمدی، باقر ذوالقدر، قاضی مقیسه، مصباح یزدی، احمد جنتی، اسد الله بادامچیان، عزیز جعفری، ذوالنور، حیدر مصلحی، قاضی حداد، روح الله حسینیان، غلامحسین الهام، سردار احمدی مقدم، احمدرضا رادان، سید احمد خاتمی، حسین الله کرم، حسین فدائی، منصور ارضی، سعید حدادیان، سیب سرخی، رسایی، پناهیان، صفار هرندی و … همه مدعی هستند که بخاطر رهبری قبلا از احمدی نژاد حمایت می کردند و اکنون موضع تند علیه رئیس جمهوری و جریان وی اتخاذ نموده اند.
اما در نگاه دوم می توان فرض کرد تمامی جنایات و حق کشی ها با مشارکت خامنه ای و احمدی نژاد صورت گرفته است. اما چون میانه آنها اکنون به هم خورده است، نیروهای سرکوب در این دعوا تغییر جهت داده اند و با کنار گذاشتن رویکرد حمایتی، رئیس جمهور و نزدیکانش را آماج حمله قرار داده اند.
بدین ترتیب در هر دو فرضیه مسئولیت خامنه ای و نیروهای تحت امرش در تضییع حقوق ملت و ظلم های صورت گرفته روشن است و نسبت به حلقه یاران احمدی نژاد فرادستی دارد.
در مجموع از منظر خشونت دولتی، آلودگی جریان احمدی نژاد کمتر است.
حال با توجه به این واقعیت، آیا تبیین نادرست ماجرا و سمت گیری برای جلب نظر گرداننده اصلی ماشین سرکوب و خشونت خروج از چارچوب اخلاق نیست؟ آیا چشم بستن بر روی نقض حقوق بشر در برخورد با بازداشتی های اخیر با هدف جلو بردن یک پروژه سیاسی تناسبی با کرامت انسانی دارد؟ آیا برخورداری از حقوق شهروندی و آزادی های اساسی تنها امتیازی برای جریانات موافق و خودی است و جریان رقیب سزاوار بهره مندی از این موهبت نیست؟
از هاشمی رفسنجانی انتظاری جز این نمی رود، چرا که سابقه وی شهادت می دهد مبنای تصمیمات و رفتار او حداکثر کردن منافع سیاسی اش در هر برهه بوده است، اما از خاتمی که داعیه اخلاق دارد چنین رفتاری انتظار نمی رود!
تداوم سکوت خاتمی، او را در مظان این اتهام قرار می دهد که وی برای بازگشت به قدرت و بده و بستان سیاسی با رهبری حاضر است از اصول و پرنسیب های اخلاقی چشم پوشی کند.
دفاع از حقوق افراد نزدیک به مشایی به معنای دفاع از موضع سیاسی آنها نیست. می توان ضمن حفظ مرزبندی آشکار اما، خواستار تشکیل دادگاه صالح برای آنها شد. اصلاح طلبان خود از قربانیان شیوه رفتاری ستمگرانه و بیدادگرانه محافل امنیتی و قضایی ولایت محور بوده اند، حال زیبنده نیست که نسبت به اعمال شیوه های مشابه در برابر گروهی دیگر و مخالف اعتراض نکنند. اگر آنها در گذشته وقتی دیگران قربانی این مظالم شدند، سکوت نکرده و یا مشارکت نورزیده بودند، این شتر در خانه آنان نخوابیده بود.
مساله اصلی امروز نیروهای دموکراسی خواه، درهم شکستن دستگاه سرکوب و خشونت دولتی است. سنگ بنای این ماشین اهریمنی، شخصیت حقیقی رهبری و نهاد ولایت فقیه است که اکثر رذیلت ها و انحرافات ریشه در آن دارد. دستیابی به این هدف و پایین کشیدن فرعون و مختومه کردن فرعونیت یک ارزش و فضیلت والای اخلاقی را نیز به تصویر می کشد.
اگر خامنه ای و نیروهای تحت امرش نشانه ای و ظرفیتی برای پشیمانی و تجدید نظر در رفتار مخرب گذشته بروز داده بودند، آنگاه تعامل و آغاز گفتگو با وی شاید توجیهی داشت تا زمینه برای انتقال مسالمت آمیز قدرت به مردم فراهم شود. در صورتی که خامنه ای قدمی جدی و واقعی به سوی مردم و رعایت موازین حقوق بشر می گذاشت آنگاه صحبت از بخشش دو طرفه و یا ضرورت حفظ همبستگی ملی موضوعیت پیدا می کرد، ولی وقتی وی مصمم بر تداوم ولایت جور و استبداد است و در برخورد با کسانی که سال ها خدمتگزار و مجری منویات وی بودند و چه بسا نقش پوشش و عروسک خیمه شب بازی برای اختفای نقش او در تصمیم گیری پیرامون همه شئون مملکتی را بازی می کردند، مرتبه جدیدی از انحطاط اخلاقی، قساوت و دنائت را بروز می دهد، جایی برای این گشاده دستی ها نیست. وقتی او به احمدی نژاد و مشایی رحم نمی کند چگونه می توان انتظار داشت که از در ملاطفت و دوستی با مردم در بیاید!
این رویه سلطان خود کامه و قدرت مطلقه بوده که هر بار کم آورده است، چند نام و عنصر دسته دوم را قربانی می سازد تا ظاهرا آلودگی اش را تطهیر کند.
موضع خاتمی علاوه بر اینکه با موازین انسانی و سیاست اخلاق گرا متعارض است و یا حداقل ابهاماتی جدی در این خصوص وجود دارد، به لحاظ سیاسی نیز کارشگا نیست. کافی است تا پرونده قتل های زنجیره ای مورد بازبینی قرار گیرد. آن زمان خاتمی و دیگر اصلاح طلبان فکر کردند که اگر بپذیرند همه تقصیرات متوجه سعید امامی گردد و آمران فاجعه کشتار مخالفان سیاسی به عناصر خودسر و غده ای سرطانی تقلیل داده شوند، سلطان دیگر تغییر مسیر خواهد داد و با توجه به انزجار عمومی پیش آمده و هزینه سنگین تحمیل شده بر نظام، رویه اصلاح در پیش می گیرد. ولی مسیر وقایع اینگونه پیش نرفت و سلطان ولایی از فرصت استفاده کرد و ماشین سرکوب و خشونت را از خطر نجات داد و دوباره بازسازی نمود. همین فرجام در انتظار موضعگیری خاتمی در خصوص شکاف بین احمدی نژاد و خامنه ای نیز صادق است.
سرکوب و نقض حقوق بشر عملی سازمان یافته، مستمر و برنامه ریزی شده در طول تاریخ جمهوری اسلامی است و نهاد ولایت فقیه پشتوانه اصلی این روند مخرب و ظالمانه هست.
نیروهای دموکراسی خواه و مدافعان زیست اخلاق گرا در برابر آزمونی مهم قرار دارند تا نشان دهند که اعتقاد آنها به موازین حقوق بشر و اصول اخلاقی مستقل از منافع و مصالح سیاسی است و آنها می خواهند تا پرنسیب ها و شالوده های اخلاقی در جامعه مدنی و عرصه سیاسی ایران به شکلی اصولی و غیر تبعیض آمیز نهادینه شوند. هیچ زندانی تحت شکنجه و بد رفتاری قرار نگیرد. آبروی هیچ متهمی ریخته نشود و تا پیش از برگزاری دادگاه اتهامات از سوی عناصر غیر مسئول به اطلاع افکار عمومی نرسد. اصول دادرسی عادلانه و حق دفاع به صورت مطلق و استثنا ناپذیر برای همگان رعایت گردد.
استقرار این اصول از لوازم و شروط همبستگی پایدار و جلو گیری از انباشت نفرت و خشم در جامعه هست.
دفاع از حقوق بنیادی و خدادادی انسان ها و برخورداری آنها از فرایند دادرسی عادلانه، به صورت نامشروط ارزش دارد و باید مورد توجه قرار گیرد. سوابق و پیشینه افراد و حسابگری های سیاسی در این عرصه جایی ندارد. اگر هر فرد و گروهی ملاحظه منافع و علائق سیاسی را شرط دفاع از حقوق شهروندی کنشگران سیاسی و اجتماعی قرار دهد، آنگاه اعتقاد و پایبندی اش به موازین اخلاقی و مناسبات حقوق بشری به صورت جدی زیر سئوال می رود.
آزادی خواهی و سلوک اخلاقی موقعی درخشش بیشتر دارد که از حقوق انسانی مخالف و رقیب دفاع شود. نه آنکه بر اساس فرهنگ منحط استبداد زدگی، از پایمال کردن حقوق رقیب فرصتی برای بالا رفتن از نردبان قدرت خلق کرد. در مسیر پایان بخشی به استبداد باید مراکز اصلی را هدف قرار داد نه عناصر دست چندم را که حداکثر نقش بازوان سرکوب و متحدان موقت را داشته اند. اگر مغز ماشین خشونت فلج گردد، آنگاه نیروهای سرکوب گر در تمامی سطوح زمین گیر می شوند.
اگر به لحاظ سیاسی چنین تمایلی وجود ندارد حداقل می توان با محکوم کردن رفتارهای ناقض حقوق بشر، الزامات اخلاقی و انسانی را رعایت نمود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر