کلمه _گروه اجتماعی :سرانجام آموزش مهم ترین رشته های علوم انسانی در ایران متوقف شد . زمزمه متوقف کردن این رشته ها درست پس از انتخابات سال گذشته کلید خورد .زمانی که دولتمردان ایرانی دلیل آگاهی جوانان، زنان و مردان ایرانی و حضور فعالانه آنها در عرصه اجتماع به ویژه در تجمع های اعتراضی پس از انتخابات را به “علوم انسانی ” ارتباط دادند .
آنها این گونه تعبیر می کردند که گسترش این علوم است که هزاران هزار معترض را به عرصه اجتماع آورده است.جوانان، زنان و مردانی که دیگر نمی توانستند حرفهای عوام فریبانه دولتمردان را بدون چون و چرا بپذیرند و در ذهنشان “چرایی” نسبت به پدیده های مختلف و رویدادها شکل گرفته بود .
پس از یک سال و نیم از گذشت آن روزها سرانجام ابوالفضل حسنی ،مدیر کل دفتر آموزش عالی هفته گذشته اعلام کرد : « پذیرش دانشجو در ۱۲ رشته دانشگاهی در رشته علوم انسانی فعلا متوقف می شود . تا سر فصلهای این دورس بازنگری شوند.»
البته قبلا بارها گفته شده بود که در این بازنگری آنها قصد دارند تئوری های اساسی این رشته ها را تغییر دهند و با مبانی اسلامی و بومی جامعه انطباق دهند .
اسامی رشته ها هم قابل حدس بود «حقوق،مطالعات زنان،حقوق بشر،مدیریت،مدیریت فرهنگی و هنری،جامعه شناسی، علوم اجتماعی،فلسفه،روانشناسی،علوم تربیتی و علوم سیاسی».یعنی تقریبا همه علوم انسانی.
علوم انسانی ، علوم ممنوعه
مقام رهبری و برخی دیگر از مسوولان نظام نیز از لزوم بازنگری محتوای آموزشی علوم انسانی بارها سخن گفته اند .
رهبری در چهارم شهریور ماه سال گذشته از «تحصیل حدود دو میلیون نفر از سه و نیم میلیون دانشجو در رشته‌های علوم انسانی» انتقاد کرد،محتوای آموزشی علوم انسانی را «نگران کننده» خواند و گفت«بسیاری از علوم انسانی مبتنی بر فلسفه هایی است که مبانی آن ها مادیگری و بی اعتقادی به تعالیم الهی و اسلامی است و آموزش این علوم موجب بی اعتقادی به تعالیم الهی اسلامی شده و به ترویج شکاکیت و تردید در مبانی دینی و اعتقادی منجر خواهد شد.
دیگر مسوولان نظام هم به دنبال این سخنان گفتند که محتوای برنامه‌های آموزشی در این رشته ها با مبانی دینی هماهنگی ندارد و پایه و اساس آنها بر پایه مکاتب غربی عموما مادی تنظیم شده و نیاز است که محتوا و متون درسی این رشته‌ها با توجه به مبانی عقیدتی دینی و بومی بازنگری شود.
در دادگاه های دسته جمعی متهمان حوادث پس از انتخابات هم بارها از علوم انسانی و نقش مخرب آن نام برده شد . سعید حجاریان ، سعید شریعتی و محمد عطریانفر در اعترافات شان به نقش مخرب این علوم تاکید کردند و آنها را علوم اومانیستی غربی نامیدند که در تغییر رفتار سیاسی دانشجویان اثر گذار بوده اند .
مقام رهبری همچنین در سفر اخیر خود به قم نیز از مراجع و استادان حوزه های علمیه خواست تا «خلاء نظری» در زمینه علوم انسانی را با «نظریه پردازی» بر اساس متون مرجع دینی و به شیوه حوزه های علمیه پر کنند.
در لابلای سخنان برخی از مقامات ارشد نظام و دولتمداران می توان خواند که آنها اکثریت دانشجویان و فضای غالب بر دانشکده های علوم انسانی و اجتماعی را بر اساس گزارش های محرمانه با آنچه «مبانی نظام» می دانند، مخالف و مغایر دیده و از گسترش آن در میان دانشجویان «نگران» هستند.
گسترش جنبش های اعتراضی و نهادهای مستقل دانشجویی در سال های اخیر نیز انعکاس این نگرانی هاست و نشان می دهد که افزایش نارضایتی های سیاسی و فکری در میان استادان و دانشجویان به معضلی جدی برای اقتدارگرایان تبدیل شده اند و یکی از راه حل های آن نیز از نظر دولتمردان توقف رشته های علوم انسانی عنوان شده است .
تغییر در علوم انسانی با چه هدفی انجام می شود ؟
اما بازنگری در محتوای آموزشی علوم انسانی و هماهنگ کردن آن با مبانی دینی و بومی، دلیلی که برای توقف صدور مجوز آموزش این علوم اعلام شده است، با چه هدفی صورت می گیرد ؟
مصباح یزدی که برخی او را پدر معنوی دولت محمود احمدی نژاد نام داده اند، دلیل این بازنگری را به صریح ترین شکل ممکن توضیح می دهد: «حوادث بعد از انتخابات ضعف علوم انسانی در دانشگاهها را بر ملا کرد. چرا که تفکر براندازی نظام اسلامی محصول اندیشه اساتیدی است که از سالیان گذشته چنین تئوریسین‌هایی را تربیت کرده‌اند.»
به عقیده او «علیرغم تأکیدهای رهبر انقلاب هنوز عده‌ای ضرورت اسلامی‌سازی علوم انسانی را باور ندارند. اگر به این ضررورت باور و اعتقاد داریم، باید در گام اول مفاهیم علوم انسانی را بررسی و نقادی، و سپس آنها را از دیدگاه اسلامی تبیین کنیم.»
مصطفی تاجزاده، زندانی سیاسی در ملاقات با همسرش در باره توقف رشته های علوم انسانی و نظرات مصباح یزدی این چنین ابراز عقیده کرده است : «محکومیت این اقدام غیر ملی و ضد علمی و طالبانی توسط همه فرهیختگان به ویژه دانشگاهیان لازم است.»
او ادامه داده است :«همواره گفته ام آقای مصباح و مریدانش نهاد دانشگاه را پدیده ای غربی و مضر به حال دین و میهن می دانند که نقشی جز سست کردن مبانی اعتقادی دانشجویان ایفا نمی کنند. به همین دلیل همواره خواهان تعطیل شدن این نهاد آزادی خواه و عدالت طلب بوده اند، اما چون جرأت و قدرت تعطیلی دانشگاه را ندارند و نیاز کشور به فارغ التحصیلان فنی و پزشکی و .. جدی تر از آن است که بتوانند آن را نادیده بگیرند و خود نیز از تربیت چنین متخصصانی عاجزند، مجبورند دانشگاه را چون خار در چشم تحمل کنند.»
به گفته تاجزاده پس از کودتای انتخاباتی ۸۸ و از میدان به در کردن اکثر قریب به اتفاق رسانه ها و تریبون های مستقل و منتقد و سرکوب منتقدان تک صدایی شدن جامعه و حکومت،مصباح و یارانش فرصت را مناسب دیدندکه به سراغ علوم انسانی بروند.
او تاکید کرده است :«ظاهر مسئله تلاش برای اسلامی کردن این علوم است اما باطن آن تعطیلی تمام رشته هاست. درحقیقت تمامیت خواهان ایرانی بیش و پیش از آن که با علوم انسانی مخالف باشند با حقوق انسانی مخالفند و در این توهم به سر می برند که دانشگاه به طور اعم و این رشته ها به طور اخص نسل جوان و فرهیخته را منتقد اسلام تحمیلی- تکفیری و معترض نسبت به وضع موجود و سیاست های کشور بار می آورد. غافل از آن که بی برنامگی، روزمرگی، فساد، خویشاوندسالاری و در یک کلام بی کفایتی در اداره امور، موجب اعتراض اکثریت قاطع مردم شده است و انتقادها اختصاص به دانشگاه ها یا دانشجویان علوم انسانی ندارد.»
حذف “چرایی “ممکن نیست
به گفته دیگر کارشناسان، این مقدار غضب نسبت به علوم انسانی برای این است که ، آموزه های این علوم مبتنی بر تئوری های حق مدارانه و مبتنی بر حقوق شهروندی است .مبانی که هنوز بیشتر به نفع مردم و حقوق آنان است تا حکومتها .
در علوم سیاسی و جامعه شناسی به طور مثال بارها به تجزیه و تحلیل قدرت و حکومت، تاریخچه مبارزه با حکومت های مستبد و نحوه اعتراضات مردمی به حاکمان وقت و مقاومت حاکمان در برابر اصلاحات بارها اشاره شده است یا در رشته مطالعات زنان دانشجو با خواندن تئوری ها خیلی زود متوجه تبعیض های آشکار و نهان در قوانین و جامعه بر ضد زنان می شود . مبانی که خواسته های اقتدارگرایان با آن مخالف است .
این کارشناسان اما معتقدند آموزش علوم انسانی،در هر سطح و با هر پسوندی زمینه را برای پرورش ذهن نقد کننده نمی بندد و همواره جای سوال و چرا را حتی با پسوند” اسلامی” و “بومی” در ذهن آموزش گیرندگان باقی می گذارد پس “چرایی” را نمی توان از ذهن آموزش گیرندگان دور کرد حتی با حذف علوم انسانی.
کلمه :رییس جدید زندان اوین در اولین اقدام خود بعد از ریاست، ورود هر گونه میوه و برخی از مواد غذایی را به بند ۳۵۰ زندان اوین ممنوع کرد .چند روزی است که رییس زندان اوین تغییر کرده و به جای فرج‌الله صداقت ،حجت‌الله سوری این سمت را به خود اختصاص داده است
بر اساس گزارش های رسیده از زندان اوین به کلمه، صداقت که در زمان ریاست خود بر زندان اوین سابقه خوبی از خود بر جا نگذاشت و بارها زندانیان را موردتهدید و فشار قرار داد اکنون جای خود را به سوری داده است که در اولین اقدام خود بعد از ریاست اش، با ممنوع کردن ورود میوه به بند ۳۵۰ ، حقوق اولیه زندانیان سیاسی را نقض کرده است .
در بند ۳۵۰ زندان اوین حدود ۲۰۰ زندانی سیاسی نگهداری می شوند که تعدادی زیادی از آنها را زندانیان حوادث پس از انتخابات تشکیل می دهند . زندانیانی که دریکی از زیز زمین های مجموعه اوین با کمترین امکانات رفاهی نگهداری می شوند .
بعد از اعتراض های زندانیان سیاسی به نبود میوه و سایر مواد غذایی مفید در این بند به ویژه پس از اعتصاب غذای هفده تن از آنان که یکی از خواسته هایشان ،بهبود شرایط بهداشتی و رفاهی این بند بود مسوولان زندان سرانجام پذیرفتند که هفته ای یکبار میوه برای فروش به این بند آورده شود و زندانیان بتوانند با هزینه شخصی خود میوه خریداری کنند.
تا پیش از این نبود میوه و مواد مغذی مفید در زندان باعث شده بود که تعداد زیادی از زندانیان سیاسی دچار ضعف شدید جسمانی شوند. چرا که غذای زندان حاوی مواد بدون کیفیت و عاری از اغلب ویتامین هاست وهرگز در جیره غذایی زندانیان میوه دیده نشده است تا جایی که تعدادی از زندانیانی که به حبس های طولانی محکوم بوده اند تا پیش از این سالها لب به میوه نزده بودند . اما اکنون مشخص نیست که چرا رییس جدید زندان اوین در اولین اقدام خود ورود میوه را به زندان ممنوع کرده است .
همچنین سوری در دومین اقدام عملی خود پس از ورود به زندان اوین ،کوهیار گودرزی دانشجوی دربند را به زندان رجایی شهر تبعید کرده است .گفته می شود این خواسته بازجوهای وزارت اطلاعات بوده است و رییس جدید زندان اوین هم فوری به خواسته آنها تن داده و این زندانی را به زندان رجایی شهر تبعید کرده است .
به نظر می رسد رییس جدید زندان اوین هم مانند ریاست قبلی آن تنها به خواسته ی بازجویان وزارت اطلاعات تن می دهد و حداقل خواسته های زندانیان سیاسی را نادیده می گیرد.
نزدیک به پنج ماه از قطع تماسهای تلفنی زندانیان بند ۳۵۰ می گذرد اما تاکنون هیچ یک از مسوولان و از جمله سوری به خواسته آنها مبنی بر وصل مجدد تلفنها توجهی نکرده اند .
قطع تماسهای تلفنی زندانیان این بند به ویژه زندانیانی که حکم اعدام دارند یا به حبس های طولانی محکوم اند و همچنین اتباع خارجی محبوس در این بند مشکلات زیادی را به بار آورده است .چرا که اتباع خارجی از امکان ملاقات هم محرومند و خانواده های آنها روزها در بی خبری مطلق از زندانی شان شان به سر می برند. خانواده های زندانیان محکوم به اعدام نیز همیشه با ترس زیاد روز را به شب می رسانند و با دلهره به ملاقات زندانی شان می روند . مواردی که حتی بیماری روحی خانواده این زندانیان و به خصوص فرزندان خردسال شان را به دنبال داشته است .
رییس جدید زندان اوین در حالی ریاست این بازداشتگاه را به عهده گرفته که به این مشکلات نه تنها توجهی ندارد و در جهت رفع آنها قدمی بر نداشته است بلکه با مواردی مانند آزار و اذیت و تبعید زندانیان و ممنوعیت فروش میوه و مواد غذایی دوران ریاست خود را آغاز کرده است .
اقداماتی که برای زندانیان سیاسی این بند و خانواده هایشان جای سوال باقی می گذارد . خانواده زندانیان بند ۳۵۰ می پرسند چه اشکالی دارد که زندانیان این بند با هزینه خود مواد غذایی و میوه تهیه کنند که رییس زندان اوین در نخستین اقدام خود و به جای رفع کمبودها و مشکلات آن را ممنوع کرده است ؟
سید میلاد اسدی -بهمن احمدی امویی –– محسن امین زاده –– علی تاجر نیا – محمد داوری –امیر خسرو دلیر ثانی – محمد فرید طاهری قزوینی – کیوان صمیمی –– علی ملیحی – عبدالله مومنی – محسن میردامادی- علی زاهد – عماد بهاور –محمد رضا محمدی- مجید داشاب و.. تعدادی از زندانیان سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین هستند .
یک روز پس از آنکه محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه از احتمال صدور کیفرخواست برای سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران خبر داد، مرتضوی پس از مدت‌ها در یک جلسه عمومی ظاهر شد و به عنوان مشاور احمدی نژاد و رئیس ستاد مبارزه با قاچاق، به سخنرانی پرداخت.
به گزارش کلمه، سعید مرتضوی، دادستان سابق تهران، که پس از عزل از سمت قضایی خود، به ندرت در محافل عمومی حضور می‌یابد، روز سه شنبه بار دیگر در یک جلسه عمومی با حضور خبرنگاران حضور یافت.
این حضور معنادار رسانه‌ای، یک روز پس از آن انجام می‌شود که دادستان کل کشور و سخنگوی دستگاه قضایی، ادعای حیدری فرد، معاون سابق مرتضوی، مبنی بر صدور قرار منع تعقیب برای سه قاضی متهم در پرونده کهریزک را تکذیب کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: پرونده سعید مرتضوی درباره مسائل مربوط به بازداشگاه کهریزک، در مرحله رسیدگی مقدماتی است و هنوز منجر به صدور کیفرخواست یا تبرئه وی نشده است.
پیش از این، حیدری فرد دیگر قاضی متهم در پرونده کهریزک ادعا کرده بود که در این پرونده برای خود او، مرتضوی و حداد، قرار منع تعقیب صادر شده است.
مرتضوی که به عنوان متهم ردیف اول پرونده کهریزک شناخته می‌شود، به گفته خانواده شهدای کهریزک، دستور غیرقانونی انتقال بازداشت شدگان به این بازداشتگاه را صادر کرده است.
در گزارش کمیته مجلس نیز نام او به عنوان متهم اول جنایات کهریزک، مطرح شده بود.
مرتضوی سال گذشته، به خاطر این اتهام، از دادستانی تهران برکنار شد. اما احمدی نژاد او را به عنوان مشاور خود و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد.
دادستان سابق تهران، بعدازظهر سه شنبه در جلسه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان کردستان حضور یافت و طبق گزارش ایرنا، از آماده‌سازی لایحه جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز با رویکرد توجه به جرایم سازمان یافته و باندی و مجرمین کلان، خبر داد. وی همچنین از به حداقل رسیدن قاچاق در استان کردستان خبر داد.
در شرایطی که طرح نظارت بر نمایندگان مجلس به محلی برای مجادله و اختلاف نظر نمایندگان تبدیل شده است، یک عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس برخی از مواد طرح نظارت بر نمایندگان را که مصونیت قضایی و استقلال نمایندگان را زیر سوال می برد، خلاف قانون اساسی دانست و گفت: هیچ کس حق ندارد قانونی فراتر از قانون اساسی کشور تصویب کند.
اقبال محمدی در گفتگو با پارلمان نیوز، در خصوص طرح نظارت بر نمایندگان که قرار است پس از بررسی گزارش کمیسیون تلفیق از برنامه پنج ساله پنجم توسعه، به صحن علنی مجلس بازگردد، با بیان اینکه بنده یکی از پیشنهاد دهندگان و امضا کنندگان این طرح بودم، گفت: من با کلیات طرح موافق هستم اما جزئیات آن باید به گونه ای باشد که شان و منزلت نمایندگان زیر سوال نرود.
نماینده اصلاح طلب مردم مریوان و سروآباد در مجلس، با اشاره به اصول ۶۲ تا ۹۰ قانون اساسی گفت: طرح نظارت بر نمایندگان نباید به گونه ای تنظیم شود که با استقلال و حفظ شان نمایندگان که در قانون اساسی کشور بر آن تاکید شده است، مغایرت داشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر این لایحه پس از آنکه در کمیسیون تخصصی مورد بررسی قرار گرفت و دوباره به صحن علنی مجلس بازگشت، باز هم ایرادات قبلی را که موجب خدشه دار شدن و زیر سوال رفتن استقلال نمایندگان می شد، داشته باشد، قطعا با مخالفت نمایندگان رو به رو خواهد شد.
محمدی افزود: باید برخی از مواد این لایحه که برای اظهارنظر آزادانه نمایندگان ایجاد محدودیت می کند و همچنین مصونیت قضایی نمایندگان را با ابهام روبه رو می سازد و نیز مغایر اصل ۶۷ قانون اساسی است، حذف گردد.
عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی ادامه داد: این وظیفه و حق نماینده است که بتواند در صحن علنی مجلس و حتی در خارج از صحن آزادانه اظهار نظر کند و بر قوه مجریه و سیاست های داخلی وخارجی کشور اعمال نظر و نظارت داشته باشد، چرا که همانگونه که امام (ره) فرمودند مجلس در راس امور است.
عضو فراکسیون خط امام(ره) مجلس با اشاره با مواردی از این طرح، از جمله به تاخیر انداختن ایراد نطق نمایندگان به منظور تنبیه کردن آنها، گفت: طبق اصول ۸۴ و ۸۶ قانون اساسی نمایندگان باید در بیان نطق خود آزاد باشند.
وی خاطر نشان کرد: هیچ کس اجازه ندارد، چه امروز و چه در آینده، قانونی وضع کند که خلاف و فراتر از قانون اساسی کشور باشد.
خبرآنلاین در گزارشی با عنوان “پسر رامین چه مسئولیتی در جشنواره مطبوعات داشت؟” نوشت: پسر محمد علی رامین ، معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد چه نقشی در ستاد دبیرخانه جشنواره مطبوعات داشت؟ این سئوال بی پاسخی بود که جواب روشنی برایش نیست.
دقایقی پس از خروج رئیس جمهور از سالن مشکلات اختتامیه جشنواره هفدهم مطبوعات رخ نمود. زمانی که خیل عظیم برندگان شهرستانی اعتراض داشتند از نحوه برخورد مسئولان با آنها . اینکه از شهرهای دور آمده اند تا جایزه هایشان را بیرند اما حتی نامی از آنها در مراسم آورده نشد. جشنواره ای که به افتخار مقام اول اجرایی کشور شاهد پخش سه سرود حماسی در وصف شجاعت های رئیس جمهور بود ، تجلیل از رئیس سازمان هلال احمر به دلیل کمک رسانی سریع به مردم آسیب دیده پاکستان از بخش های اصلی اش را تشکیل می داد و البته تجلیل از عزت الله ضرغامی به عنوان رسانه یار برتر کشور اما مهمانان شهرستانی ، که در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته بودند ، باید می نشستند مراسم تمام شود و ۳۰ دقیقه پس از خروج مسئولان از سالن جوایز شان را می گرفتند. اتفاقی که خشم مهمانان شهرستانی را به همراه داشت. بیش از ۱۵۰ نفری که باید دوباره به سالن بر می گشتند تا جوایزشان را مثل صف های توزیع کمک های مردمی به مردم پاکستان دریافت می کردند.
اتفاقی که خشم مهمانان را به همراه داشت. مهمانان شهرستانی بخش های استانی و دانشجویی و حتی سراسری که دیگر نام رسانه های شان نه کیهان بود ، نه جوان ، نه ایران و نه البته وطن امروز. پرویزی ، مسئول دبیرخانه جشنواره و جوانی که شباهت زیادی به محمد علی رامین داشت ، تنها پاسخگویان بودند. پرویزی مدام از مهمانان معترض عذر می خواست می گفت:« چاره ای نداشتیم ، به هرحال با حضور رئیس جمهور باید در وقت صرفه جویی می کردیم. این به هم ریختگی ها عادی است. من حتی ترجیح می دادم جای مراسم پخش سرود ، فقط از بچه ها روی سن تجلیل می کردیم. »
دیگر مقام سخنگو که افراد آشناتر او را آقای رامین صدا می زدند با پیراهن خاص و کت و شلوارش به شدت با محمد علی رامین ، را در ذهن تداعی می کرد اما در پاسخ به معترضان می گفت:« بهتر است صبر کنید تا جوایز تحویل شود وگرنه زمان اینجا ماندن بیشتر می شود.» او در پاسخ به سئوال خبرآنلاین که نامش چیست و چه سمتی در ستاد برگزاری اختتامیه دارد گفت:« شما می توانید خودتان را معرفی کنید اما من این اجازه را ندارم.»
البته پیش از این و در طول برگزاری جشنواره ، خبرگزاری ها با انتشار عکس یاسین ، به حضور رامین پسر در کنار رامین پدر ایراد گرفته بودند.
چند کارگردان تئاتر با نزدیک شدن به جشنواره بیست و نهم تئاتر فجر از حضور در این جشنواره انصراف دادند.
به گزارش خبر آنلاین، نیما دهقان، عباس غفاری، شبنم مقدمی و محمدرضا حسین‌زاده از جمله کارگردانانی هستند که در روزهای اخیر از حضور در جشنواره بیست ونهم تئاتر فجر انصراف دادند.
نبود بازیگر، امکانات و مشکلات مالی دلایل اصلی انصراف این کارگردانان از حضور در جشنواره تئاتر فجر است.
این کارگردانان در حالی از شرکت در جشنواره منصرف شدند که آثارشان در مرحله بازخوانی پذیرفته و ماه‌ها بود که برای آماده شدن اثرشان تمرین می‌کردند.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در شرح برخی از معضلات راههای کشور می گوید “سن متوسط لوکوموتیوهای کشور در حدود ٣۱ سال است که طبق استاندارد باید زیر۱٠سال باشد و این میزان به حدی خطرناک است که مدیرعامل راه آهن هفته گذشته به مجلس گفت هر لحظه منتظر حادثه هستم، ممکن است پلی بشکند و یا قطار از ریل خارج شود و پس از آن دو حادثه در راه آهن اتفاق افتاد.”
به گزارش تابناک، مهرداد لاهوتی بائوج نماینده لنگرود در مجلس، در خصوص آغاز ساخت آزادراه حرم تا حرم – که امتیاز ساخت آن به سپاه واگذار شده- به خبرنگار تابناک گفت: وزارت راه ۱٠٨ هزار میلیارد تومان از تعهدات سفرهای استانی دولت را انجام نداده است و دولت باید مصوبات خود را اجرا کند.
این نماینده مجلس هشتم در ادامه با بیان اینکه ۵۵ هزار میلیارد تومان پیوست بودجه است که هر ساله اجرا نمی شود، خاطر نشان کرد: از طرفی تعهدات قانون برنامه چهارم ٣٣ هزار میلیارد تومان بوده که تنها چهل درصد آن اجرا شده است و از طرف دیگر پروژه هایی مثل آزاد راه تهران – شمال وجود دارد که ١٣ سال است آغاز شده و برآورد ریالی آن ٢۴٠٠ میلیارد تومان است و تنها ٢۵٠ میلیارد تومان در آن هزینه شده است.
لاهوتی با اشاره به غیرکارشناسی بودن آغاز چنین طرح‌هایی با توجه به بودجه های وزارت راه، اظهار داشت: طبق برنامه چهارم باید ۵٠ درصد آزاد راه های متصل به مراکز استان احداث می شد که در این قسمت نیز تنها هفت و نیم درصد اجرایی شده است.
این عضو کمیسیون عمران در تشریح سایر مشکلات وزارت راه، متذکر شد: سن متوسط لوکوموتیوهای کشور در حدود ٣١ سال است که طبق استاندارد باید زیر ده سال باشد. و این میزان به حدی خطرناک است که مدیرعامل راه آهن در جلسه هفته گذشته کمیسیون عمران عنوان کرد که من هر لحظه منتظر حادثه هستم، ممکن است پلی بشکند و یا قطار از ریل خارج شود و پس از آن دو حادثه در راه آهن اتفاق افتاد.
وی با اشاره به حجم تعهدات معطل مانده وزارت راه افزود: با این همه تعهدات و زمانی که کنار گذر یک شهر بیست سال طول می کشد مطرح کردن موضوعاتی مانند طرح جاده حرم تا حرم توجیه ناپذیر است. با کدام منابع می خواهند این طرح را اجرا کنند؟ اصلا منابع آن وجود ندارد. اگر منابعی موجود است بهتر نیست طرح هایی مانند آزاد راه شمال و پروژه هایی نظیر آن که ۱٠ و حتی ٣٠ سال است که شروع شده اند به سرانجام برسند؟
این عضو کمیسیون عمران در ادامه با اشاره به محدودیت بودجه، اظهار داشت: یا باید پروژه های روی زمین مانده اجرا نشود و یا اینکه این حرفی که زده شده اجرایی نخواهد بود و تنها در حد یک حرف باقی خواهد ماند. وزیر راه باید پاسخ دهد که منابع چنین طرح هایی از کجا تامین خواهد کرد.
وزیر راه در این خصوص ابراز عقیده کرده بود “هزینه ساخت جاده ها را خدا می رساند.”
رئیس‌مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت سالروز ۱۳ آبان به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت و تاکید کرد: ” آن نوجوانان دانش‌آموز و دانشجو در آن روز تاریخی در میدان مبارزه با زیاده‌خواهی‌های استعمار و التماس‌های ذلیلانه استبداد که برای ماندن در قدرت دست به دامان خرافات و ریا شده بود، تمام کشور را مدرسه عشق کردند و معلمینی شدند که مکتب‌آموز دانش‌آموزان آنان، دانشجویانی بودند که حماسه‌ای دیگر و به تعبیر حضرت امام(ره) «انقلاب دوم» را در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی خلق کردند. ”
به گزارش آفتاب، متن سخنان آیت‌الله هاشمی رفسنجانی به مناسبت سالروز ۱۳ آبان به شرح زیر است:
در میان تقویم‌های ملل و نحل، روزهایی هستند که از مصادیق بارز «نقطه عطف» عبور از ظلمات الی‌النور به حساب می‌آیند، روزهایی که شاید یادآور یک حادثه یا برنامه‌ای ساده باشند، اما چون آرامش قبل از طوفان یا آتش زیر خاکستر، در روند تاریخ، ابتدای یک اتفاق بزرگ یا آغاز حرکت یک جامعه به سوی وقایع سرنوشت‌ساز می‌باشند. اتفاقاتی که یک روز معمولی را در میان ایام یک سال، چون قله دماوند در میان کوه و دشت و دامن برافراشته و برجسته می‌نمایند.
نگاهی از سر تأمل و تدقیق به روزهای مهم تاریخ معاصر ایران، به‌ویژه اتفاقاتی که از سال ۱۳۴۲ سیر سقوط یک رژیم مستبد و روند پیروزی، تثبیت و تداوم یک نظام مبتنی بر اراده مردم را تسریع بخشید، نشان می‌دهد که در میان همه روزها، ۱۳ آبان به تمام معنا یوم‌الله است.
روزی که اتفاقات آن در طول سال‌های مبارزه و پیروزی، به حق آن را با عنوان «روز ملی مبارزه با استکبار جهانی» بر صحیفه تاریخ جاودان کرد. تبعید یک شخصیت جلیل‌القدر و مرجع عظیم‌الشأن تقلید از سلاله اهل بیت و یک استاد مبرّز حوزه‌های علمیه در ۱۳ آبان ۱۳۴۳ که پس از رحلت آیت‌الله العظمی بروجردی به نظر بزرگان علوم دینی، مرجع محبوب عام بود، آن هم به کشوری که آن روزها عَلَم شکسته سکولاریسم و لائیک را بر دوش می‌کشید، خون غیرت مردم یک کشور تشنه معارف تشیع را چنان به جوش آورد که در طول ۱۷ سال مبارزه جانانه، هدایت‌های داهیانه آن آفتاب پشت ابر را در اعیاد، وفیات و مناسبت‌های خاص از زبان زبرالحدیدها به گوش جان می‌شنیدند و شکنجه، تبعید و زندان مبارزین و ارعاب و تهدید همراه با کشتار بی‌رحمانه مردم، صخره‌های قیام را صمّاتر می‌کرد و به تدریج دامنه قیام، تمام گستره جغرافیایی ایران را با تمام اقشار و اصناف دربرگرفت، به‌گونه‌ای که دانش‌آموزان با همه صغر سنّی و آموزش‌های عاری از پرورش و دانشجویان انقلابی و بیدار، در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ خیابان‌های مرکز حکومت را سرشار از شمیم فریادهای استقلال‌طلبی و آزادی‌خواهی و مطالبه برگشت آیت‌الله العظمی خمینی به میهن کردند و با کمال صداقت و شجاعت، شهادت را در فضای جامعه و به‌ویژه در مدارس و دانشگاه تهران عطر افشانی کردند.
آن نوجوانان دانش‌آموز و دانشجو در آن روز تاریخی در میدان مبارزه با زیاده‌خواهی‌های استعمار و التماس‌های ذلیلانه استبداد که برای ماندن در قدرت دست به دامان خرافات و ریا شده بود، تمام کشور را مدرسه عشق کردند و معلمینی شدند که مکتب‌آموز دانش‌آموزان آنان، دانشجویانی بودند که حماسه‌ای دیگر و به تعبیر حضرت امام(ره) «انقلاب دوم» را در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ با تسخیر لانه جاسوسی خلق کردند.
۳ اتفاق مهم ۱۳ آبان، این روز را در گرماگرم خفقان نفس‌گیر سال ۱۳۴۳ و عربده‌کشی‌های خیابانی نظامیان پهلوی سال ۱۳۵۷ و تبلیغات پرطمطراق و دهن پرکن گروهک‌های وابسته با اندیشه‌های مسموم غرب و شرق سال ۱۳۵۸، در تاریخ معاصر مشعشع کرده و استبدادگریزی و استکبارستیزی به‌عنوان شاخص یک حکومت الهی، ذهن و زبان نوجوانان، جوانان و همه اقشار را در طول ۳۲ سال چنان پرورش داد که حسین فهمیده، حسین علم‌الهدی و حسین خرازی، نمونه‌های یک آسمان پر از ستاره‌اند.
ستارگانی که در طول ۸ سال دفاع مقدس و دوران جبران عقب‌ماندگی‌ها و عقب‌افتادگی‌ها برای دوستان خوشه‌ای پروین و برای دشمنان خوشه‌های خشم و شهاب‌سنگ‌های آتشین بودند.
جوانانی که اکنون پس از گذشت ۳۲ سال از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی، با تغییر روش قدرت‌های استکباری برای برگشت به جزیره امن خویش، شیوه‌های دفاعی- تهاجمی خویش را متناسب با شرایط زمانی و مکانی به‌روز کرده‌اند و این بار با سرمایه عظیم دانش و آگاهی که محور سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ است، می‌خواهند شعار خودجوش مردم در روزهای داغ مبارزه و پس از آن برای «استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی» تفسیر و خواب استعمارگران برای سیطره مجدد بر ایران اسلامی وارونه تعبیر شود.
البته نباید فراموش کنیم که زحمت بسیار برای نیل به آرمان‌های والا، مسبوق به سابقه از گذشته‌های دور است و مطمئناً در این مسیر، استعمار که در استعمال لطایف الحیل ید طولایی دارد، اندیشه‌های استبدادطلب و ذات‌های خفقان‌پرست را با تطمیع و تشویق پرورش و با تلبیس رخنه می‌دهد تا با گره‌های کور در رشته‌های مودت قدیم و ایجاد حفره‌های القایی در نیم قرن همراهی، هم‌زبانی، هم‌فکری و همدلی مبارزین و مردم، قیچی قطع منافع اسلامی و ملی را تیز نماید تا بار دیگر دو لبه استعمار و استبداد با همه ضدیت در کنار هم آرام گیرند.
استعمار، گرگ پیری است که چون می‌بیند توان مقابله با ظرفیت‌های به فعلیت رسیده ایران اسلامی و قدرت فریب جوانان دانش‌آموز و دانشجو و قاطبه مردم دارای بلوغ سیاسی را ندارد، لباس میش می‌پوشد و با سوءاستفاده از تجاهل و تغافل عوامل خویش و اعمال غیراخلاقی‌ترین و غیرانسانی‌ترین شیوه‌های کینه‌جویی در مستندات تاریخ‌ساز انقلاب تشکیک می‌کند تا جامعه نسبت به کلیت نظام از آغاز تاکنون تردید نماید.
روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، فرصت مناسبی است تا ضمن واکاوی عمیق پرونده استعمارستیزی مردم ایران، از سطحی‌نگری بپرهیزیم و مکررات فراوان تاریخ را آیینه عبرت بدانیم که چگونه استعمارگران با سیاست شوم «فرّق تسد» هنوز به تلاش مذبوحانه خود برای زورگویی و استعمار ایران اسلامی ادامه می‌دهند.
والسلام
کلمه: سال تحصیلی جدید در دانشگاهها در حالی آغاز شد که تداوم برخوردها با دانشجویان و اساتید در دانشگاههای مختلف و نیز در بند بودن بیش از ۷۰ دانشجو، نه تنها بر نگرانی جامعه دانشگاهی کشور افزود، بلکه بیش از پیش عزم دولت را در سرکوب عریان دانشگاه نمایان ساخت.
به گزارش کلمه به نقل از منابع دانشجویی، دانشگاه بین‌المللی “امام خمینی” نیز که تنها دانشگاه سراسری استان قزوین است، با آغاز سال تحصیلی جدید عرصه تاخت و تاز مجدد نیروهای امنیتی و برخی افراد غیر دانشگاهی قرار گرفته است. این دانشگاه که در جریان انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۸ و نیز در حوادث پس از آن یکی از فعال ترین دانشگاههای کشور بوده است، هم اینک به یکی از مراکز سرکوب دانشجویان تبدیل شده است، به طوری که دانشجویان و اساتید این دانشگاه تحت شدیدترین فشارهای ممکن قرار دارند.
احکام انضباطی دانشجویان
از خرداد ۸۸ تا کنون تعداد بسیار زیادی از دانشجویان به کمیته انضباطی دانشگاه احضار شده اند و برای بسیاری از آنان حکم انضباطی صادر شده است که با توجه به حجم بالای آنها، ارائه آماری دقیق از احکام صادره تقریبا غیر ممکن است.
اما در تازه ترین اقدام و در اوایل آبان ماه، مسئولین دانشگاه احکام ۹ دانشجو به نامهای پیام حیدر قزوینی، ملیکا امین توکلی، فرهاد فتحی، زینب رحیمی، مریم شفیع پور، نگین آرامش، محمد رضا آقا یاری، مهرشاد مرتضوی و مرجان کاظمی را صادر کرده اند.
با این حساب، اسامی برخی از دانشجویانی که در این مدت با حکم انضباطی روبه رو شده اند و از احکام آنان اطلاعی در دست است، به شرح زیر است:
- پیام حیدر قزوینی (فقه و حقوق): اخراج از دانشگاه و محرومیت از حق تحصیل در کلیه دانشگاهها تا ۳ سال (حکم قطعی)، همچنین وی سال گذشته نیز به ۲ ترم محرومیت از تحصیل محکوم شده بود.
- حامد هنرخواه (روانشناسی): اخراج از دانشگاه (حکم قطعی)
- ملیکا امین توکلی (حقوق): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی (حکم بدوی)
- فرهاد فتحی (فلسفه): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی (حکم بدوی)
- زینب رحیمی (تاریخ و تمدن اسلامی): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی(حکم بدوی)
- مریم شفیع پور (آبیاری): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی (حکم بدوی)
- مرجان کاظمی (آمار): ۴ ترم محرومیت از تحصیل و یک ترم محرومیت از تسهیلات رفاهی(حکم بدوی)
-نگین آرامش (حسابداری): ۳ ترم محرمیت از تحصیل (حکم بدوی)
- سعید سکاکیان (حسابداری): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- فرزام معینی (فقه و حقوق): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- دانیال کرانیان (حقوق): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- فرهاد کیاشمشکی (حقوق): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- فرشید آذر نیوش (فقه و حقوق): ۲ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- محمد رضاآقا یاری (ادبیات): ۱ ترم محرومیت از تحصیل (حکم قطعی)
- مهرشاد مرتضوی (برق): تذکر کتبی و درج در پرونده(حکم قطعی)
اتهام تمامی دانشجویان فوق “ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه” به واسطه شرکت در “اغتشاشات انتخابات ۸۸” بوده است، علاوه بر این بسیاری دیگر به علت “توهین به رهبری و محمود احمدی نژاد” با احکام تعلیقی، تغییر محل تحصیل، تذکر کتبی و درج در پرونده و محرومیت از خوابگاه رو به رو شده اند که به علت تعداد بسیار بالای احکام صادره، نمی توان آمار دقیقی از آنها ارائه داد. همچنین برای بسیاری از دختران دانشگاه به بهانه “بدحجابی” یا اتهاماتی از این دست، احکام تعلیق یا تذکر کتبی و درج در پرونده صادر شده است.
احکام انضباطی استادان و کارکنان
استادان و کارمندان این دانشگاه نیز از احکام انضباطی بی نصیب نمانده اند، که بنا به بعضی ملاحظات، ارائه گزارش دقیق آنها مقدور نیست و فقط به یک مورد اشاره کوتاهی می شود:
دکتر حسن رئیسان، عضو هیئت علمی گروه فیزیک دانشگاه و دبیر جبهه مشارکت قزوین، از ترم گذشته اجازه حضور در دانشگاه را نداشته است و در ترم جاری حکم اخراج این استاد دانشگاه که از مسئولان ستاد میر حسین موسوی در قزوین نیز بوده است، به وی ابلاغ شده است. وی که از اعضای ارشد انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها نیز بوده است، در ترم گذشته بیش از یک ماه در زندان قزوین بازداشت بود.
بازداشت ها و احکام قضایی دانشجویان و اساتید
ارسلان ابدی، دانشجوی مهندسی عمران این دانشگاه که در جریان اعتراضات عاشورای سال گذشته در تهران دستگیر شد، از آن زمان تا کنون در زندان اوین به سر می برد. او از جمله زندانیانی است که حتی یک روز هم به مرخصی نیامده است. این دانشجو پس از آنکه از اتهام “محاربه” تبرئه شد، در دادگاه بدوی به ریاست قاضی صلواتی به نه سال حبس تعزیری و نهایتا در دادگاه تجدید نظر، به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد.
علاوه بر این دانشجو که هم اینک در بند ۳۵۰ اوین به سر می برد، دیگر فعالان دانشجویی این دانشگاه نیز بارها در قزوین بازداشت شده اند و پس از مدت ها زندانی بودن با قرار کفالت و وثیقه آزاد شده اند. دادگاه اکثر این دانشجویان در تابستان گذشته تشکیل شد و اکنون آنها منتظر صدور احکام دادگاه هستند. از میان این دانشجویان می توان به پیام حیدر قزوینی، فرهاد فتحی، سعید سکاکیان، فرزام معینی، مجتبی رحیمی، سجاد عالی و سیاوش رضایی اشاره کرد.
همچنین دکتر رئیسان، دکتر فضلی، دکتر درویشی و دکتر ایمانیه نیز که همگی از استادان دانشگاه هستند، در تابستان گذشته در دادگاه حاضر شدند و هم اینک در انتظار صدور حکم خویش هستند.
پلمپ تشکل دانشجویان اصلاح طلب این دانشگاه
تشکل اصلاح طلب دانشگاه بین المللی قزوین که بیش از یک دهه سابقه فعالیت داشت و تنها تشکل منتقد این دانشگاه بوده است، در ترم جاری توسط مسئولان دانشگاه و حراست پلمپ شده است.
این تشکل دانشجویی که در غیاب انجمن اسلامی (انجمن اسلامی دانشگاه قزوین وابسته به طیف شیراز تحکیم است) تاسیس شده بود، در برهه ای در زمان دولت نهم، یگانه نهاد منتقد در کل استان قزوین به شمار می رفت و فعالیت های آن در درون دانشگاه بر عملکرد تمامی احزاب و ارگان های مخالف و موافق استان قزوین تاثیر می گذاشت.
این تشکل دانشجویی در طول این یک دهه آنچنان اعتباری در دانشگاه و کل استان قزوین کسب کرده بود که در تمام چهار سال دولت نهم و نیز یک سال پس از انتخابات خرداد ۸۸، به فعالیت پرداخت و نیروهای امنیتی و مسئولان دانشگاه امکان غیر قانونی اعلام کردن آن را نداشتند. اما در ترم جاری و با توجه به اخراج و تعلیق گسترده فعالان دانشجویی، مسئولان دانشگاه و نیروهای امنیتی بالاخره دست به پلمپ دفتر این تشکل دانشجویی زدند.
با این اقدام، دانشگاهی که لقب “بین المللی” را یدک می کشد و بر طبق اساسنامه اش، “رئیس جمهور” یکی از اعضای هیئت امنای آن است، به نهادی کاملا یکدست تبدیل شده است، تا آنجا که در آن حتی هیچ اثری از شورای صنفی – که در تمامی دانشگاهها وجود دارد – هم دیده نمی شود. شورای صنفی این دانشگاه سال گذشته اجازه برگزاری انتخابات نیافت و عملا به محاق رفت. جدای از این، تمامی نشریات مستقل دانشجویی نیز تعطیل شده اند. دانشجویان و استادان این دانشگاه – حتی آنان که هیچ جهت گیری سیاسی هم ندارند – بر این نکته صحه می گذارند که فضای عمومی حاکم بر دانشگاه هیچ شباهتی به محیطی آکادمیک ندارد و عملا در غیاب فعالان دانشجویی، به حیات خلوت نیرو های امنیتی تبدیل شده است.
سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می گوید نمایندگان از توضیحاتی که مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت در جلسه اضطراری این کمیسیون در ظهر امروز سه شنبه داده است، قانع نشده اند.
به گفته دکتر حسن تامینی لیچانی، مرضیه دستجردی در جمع اعضا حاضر شده و با بیان اینکه اختیارات وی در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران، قانونی بوده از خود دفاع کرده، ولی اعضای کمیسیون بنا به استعلام حقوقی اداره امور حقوقی مجلس، این انحلال را در حیطه اختیارات وی محسوب نمی کنند و برای همین باید به دنبال راهکار دیگری باشند.
حسن تامینی در گفتگو با خبرآنلاین، ضمن اشاره به مستند قانونی وزیر بهداشت از صورتجلسه ای سخن می گوید که در روز پنجشنبه گذشته از طرف شورای گسترش دانشگاه های کشور تنظیم شده و در آن انحلال چهارمین دانشگاه بزرگ علوم پزشکی کشور با ۲۶ بیمارستان و نزدیک به ۱۴ هزار کارمند، مصوب شده است.
با این حال، وی می افزاید: قرار شد کمیته ای مرکب از نمایندگان وزارت بهداشت، روسای کمیسیون آموزش و تحقیقات، کمیسیون بهداشت و درمان و کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، تشکیل شوند تا درباره اختیارات قانونی وزیر بهداشت در ادغام یا انحلال مجموعه های بزرگ درمانی و آموزشی تصمیم بگیرند.
پیش از این گفته شده بود وزیر بهداشت و درمان با حضور در کمیسیون بهداشت مجلس، قرار است استعفای خود را مطرح کند. فشارهای ناشی از انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان دلیل این تصمیم، عنوان شده بود. با این حال مرضیه وحید دستجردی به خبر آنلاین گفته بود این حرفها دروغ است و او استعفا نداده است.
پس از گذشت ۱۸ روز از بازداشت محمدرضا (حسین) فرزین از سرداران سابق سپاه، معاون سابق شهردار مشهد و کارگردان تلویزیون که ۲۲ مهر ماه با حمله ۹ نفر از نیروهای اطلاعات سپاه مشهد به منزل‌اش دستگیر شد، هم‌چنان از محل نگهداری وی اطلاعی در دست نیست.
به گزارش جرس، ماموران در زمان بازداشت، مجموعه اسناد و مدارک، عکس‌ها و سی‌دی‌های کاری و خانوادگی وی را ضبط و او را به مکان نامعلومی در یکی پادگان‌های سپاه مشهد منتقل کردند.
وی بعد از دستگیری طی تماسهای کوتاهی که با خانواده داشته است از مکان دقیق بازداشت خود اظهار بی‌اطلاعی کرده و فقط عنوان کرده که در بازداشت نیروهای سپاه است. این گزارش می‌افزاید: گرچه هم‌چنان از محل بازداشت وی اطلاعی در دست نیست، اما از درخواست برای وسایل ابتدایی که زندان در اختیاری زندانیان قرار می‌دهد به نظر می‌رسد که در یک بازداشتگاه رسمی نگهداری نمی‌شود.
همچنین بازجویان اطلاعات سپاه با ارعاب و تهدید همسر وی مبنی بر اینکه «هر گونه مصاحبه و اطلاع‌رسانی عواقب بدی برای‌تان خواهد داشت»، فشار را بر محمدرضا فرزین و خانواده‌اش بیشتر کرده‌اند.
خانه فرزین طی چند سال گذشته به محلی برای جلسات اصلاح‌طلبان و دانشجویان مشهد تبدیل شده بود و در پی اعلام برگزاری جلسات شب‌های قدر در منزلش که از سوی نیروهای امنیتی لغو شد، وی تهدید به بازداشت شده بود.
نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس، مهار تورم و جلوگیری ازافزایش قیمت کالا و خدمات را مهمتر از توصیه مکرر به مردم جهت کاهش مصرف پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانست.
کاظم فرهمند در گفت‌وگو با ایسنا، تاکید کرد: درست است که با اجرای این قانون مردم باید صرفه‌جویی کنند اما مهم این است که به جای تاکیدات مکرر بر کاهش مصرف، مسوولان برای عوامل پرقدرت و موثرافزایش تورم و گرانی که از کنترل مردم خارج است فکری کنند.
فرهمند با بیان اینکه با آموزش روش‌های مختلف صرفه‌جویی به مردم قطعا زمینه درست مصرف کردن نیز به وجود می‌آید درعین حال به مسوولان تاکید کرد: باید توجه کرد که بیشتر عوامل تورمی هستند که مردم هیچ نقشی در آنها ندارند لذا دولتمردان باید به فکر سایر عوامل به ویژه از بین بردن زمینه‌های تورمی و افزایش قیمت‌ها باشند، ارزاق عمومی، پوشاک و مایحتاج اولیه از جمله کالاهای هستند که باید از سوی دولت به دقت تحت کنترل درآیند.
نماینده بافق و مهریز در مجلس، محاسبه آثار تورمی افزایش قیمت حاملهای انرژی و پیش‌بینی شرایط اقتصادی پس از آزادسازی قیمت‌ها را مورد اشاره قرار داد و افزود: با افزایش قیمت سوخت و سایر حاملهای انرژی دولت باید نرخ کالا و خدمات را تعیین و بر اجرای آن نظارت کنند.
وی خواستار تعیین تکلیف لوایح شش‌گانه طرح تحول اقتصادی همزمان با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها شد و افزود: اجرای محورهای شش گانه طرح تحول اقتصادی درکنار اجرای قانون هدفمندسازی یارانه مسلما آثار منفی اقتصادی را به حداقل کاهش می‌دهد.
کلمه – گروه سیاسی: در حالی که فشارها بر نویسندگان نامه ها و بیانیه ها از داخل زندان اوین در حال افزایش است، رییس سازمان زندانها در مصاحبه ای مدعی شده است که اطمینان وجود دارد این نامه ها را زندانی ها از داخل زندان ننوشته اند و این نامه ها و بیانیه ها در دوران مرخصی نوشته شده است!
چندی پیش ۱۴ زندانی سیاسی زندان اوین، در واکنش به درخواست محمود احمدی نژاد برای تشکیل گروه مستقل حقیقت یاب بین المللی برای بررسی حادثه تروریستی ۱۱ سپتامبر، طی بیانیه ای خواهان تشکیل یک کمیته ی مشابه داخلی و ملی برای رسیدگی به وقایع انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و برخوردها، سرکوبها و دستگیری های متعاقب آن شده بودند. این زندانیان در نامه خود خواسته بودند مطابق همان منطق ادعایی آقای احمدی نژاد عمل شود (که درباره آمریکا گفته بود: «آنها با درست کردن یک ماجرای مبهم به افراد بسیاری اتهام وارد کردند، به هر کشوری که خواستند حمله کردند و با هر کس که خواستند برخورد کردند» و در جای دیگری افزوده بود: «اگر ریگی به کفش آمریکا نباشد طبعاً این پیشنهاد را می پذیرند.») و این پیشنهاد هم پذیرفته شود.
این زندانیان خواسته بودند که در کنار این مسائل مهم بین المللی، به مسائل مهم داخلی ای نیز پرداخته شود که در جریان آنها «با درست شدن یک ماجرای مبهم به افراد بسیاری اتهام وارد شده» و به هر کسی که خواسته اند حمله و با او برخورد کرده اند. این زندانیان انتظار داشتند مشابه ادعای مطرح شده درباره آمریکا، اگر به کفش مسئولان داخلی انتخابات و وقایع متعاقب آن نیز ریگی نیست، با تشکیل این کمیته مستقل حقیقت یاب مخالفتی نکنند، بلکه از آن استقبال کنند.
جان کلام این زندانیان این بود که چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است، و اگر قصدی جز ماجراجویی و فرافکنی و فرار از سوالها و مسائل داخلی در ادعاهای سیاست خارجی دولت دهم وجود دارد، پیش از آن که به سراغ مسائل بین المللی بروند (یا دست کم به اندازه آن)، با همان منطق ادعایی به مسائل و مشکلات داخلی کشور نیز رسیدگی کنند، تا مصداق منطق یک بام و دو هوا در برخورد با افراد و کشورها و مسائلشان نشوند.
اما پس از صدور این بیانیه، به جای این که شاهد تشکیل کمیته حقیقت یاب برای راستی آزمایی ادعاهای دولتمداران باشیم، تنها فشارها بر این زندانیان شدت گرفت. ماجرایی که البته چندان عجیب یا غیر قابل انتظار نبود، و مورد مشابه پیشین را متاسفانه در ماجرای برخورد با اعتراض کنندگان به اظهارات مسئول امنیتی-اطلاعاتی (موسوم به سردار مشفق) دیده بودیم، به جای این که برخورد با گوینده این سخنان را، که صریحا به دخالت در انتخابات اعتراف می کرد، شاهد باشیم.
این بار نیز، مشابه مورد پیشین، که اعتراض کنندگان به مداخله جویی های امنیتی و اطلاعاتی و نظامی به زندان بازگردانده شدند، شاهد بازجویی های غیرقانونی از نویسندگان این بیانیه متعاقب نگارش آن بودیم.
مسئولان زندان در این بازجویی های غیرقانونی از زندانیان خواسته اند که امضایشان را پس بگیرند، اما زندانیان به رغم فشارها و بازجویی ها به این خواسته غیرقانونی تن نداده اند. از نویسندگان این نامه، مجید دری چند روز پیش از تبعید به بهبهان و علی پرویز پیش از آزادی از زندان مورد بازجویی قرار گرفته اند. کوهیار گودرزی نیز چند روز پس از این بازجویی ها به زندان رجایی شهر کرج تبعید شد و اکنون بیم تبعید یا پرونده سازی های جدید برای سایر نویسندگان این بیانیه می رود.
سوالی که از رییس سازمان زندانها – و باقی مسئولان دستگیری و برخورد با زندانیان سیاسی- پرسیده می شود، این است که اگر امکان بیرون آمدن نامه ای از داخل زندان وجود ندارد – امری که مدام بر آن تاکید می شود – معنای این فشارها و بازجویی ها و تهدیدها و تبعیدها چیست؟ همچنین اگر این نامه ها از نظر مسئولان امنیتی، نظامی و قضایی بی ارزش است – چیزی که مدام در گفتار مسئولان و رسانه هایشان تکرار می شود – چرا زندانیان برای تکذیب این نامه ها و بیانیه های «بی ارزش» این همه تحت فشار گذاشته می شوند و به تبعید تهدید می شوند و زندانیان نیز به جای تکذیب این اظهارات بی ارزش و بی اهمیت خود، در عوض، رنج ماندن در زندان و بازگردانده شدن به زندان و محرومیت از مرخصی و دیدار و تماس تلفنی و فرستاده شدن به زندانها و مناطق دورافتاده را به جان می خرند؟ و مگر این بیانیه های «بی ارزش» چیزی جز تکرار درخواست حقیقت یابی رییس دولت است، اما این بار در عرصه داخلی؟ پس چرا این نامه های بی ارزش افراد بی ارزش برای مخاطبان بی ارزش و ناچیزشان، این قدر اسباب دردسر دستگاه زندانها و مسئولین قضایی و امنیتی و دولتی شده است و آنها را به تکاپو واداشته است؟!
از این تناقض در گفتار و ادعاها که بگذریم (که لابد چیزی است شبیه به تناقض ها و دوگانگی های معمول در اظهارات دولتیان و رسانه هایشان، که به آنها خو کرده ایم: این که قطعنامه را ورق پاره بخوانند یا اثر تحریمها را مثبت تلقی کنند، یا این که حقیقت یابی و احترام به حقوق مردم را تنها از دیگران بخواهند یا حق اعتراض را تنها برای فرانسویان قائل باشند و صبح و شب نمایش دهند، و …)، مشکل دیگری هم در ادعاها و اظهارات مسئولان در این باره به چشم می خورد.
مسئولانی که ادعا می کنند این نامه ها از داخل زندان ها نوشته نشده و از داخل زندان به بیرون فرستاده نشده است و محصول نگارشها و ابداعات بیرون از زندان است، چه طور نامه نگاری های مجید دری را توجیه می کنند در حالی که او هرگز از زمان زندانی شدن تا کنون به مرخصی نیامده است؟ یا ضیا نبوی را، که چندین نامه نوشته است و در یک سال و نیم و گذشته هرگز به مرخصی نیامده است؟ درباره همین بیانیه اخیر هم، پیداست که این نامه در دوران مرخصی و در بیرون از زندان نمی توانسته نوشته شده باشد، چرا که موضوع و زمان آن مربوط به برهه ای است که ماه ها از بازگشت برخی از امضا کنندگان بیانیه به زندان پس از مرخصی می گذرد.
از این تناقض در اظهارات و ادعاها و تناقض در داده ها و وقایع هم که بگذریم، نقض قانون و نقض حقوق زندانیان را در این موارد چگونه نادیده بگیریم؟ این که دادستان و رییس سازمان زندان ها بارها گفته اند ارسال نامه از زندان به بیرون غیرقانونی است، بر کدام قانون مبتنی است و آیا نقض حقوق بدیهی زندانیان به شمار نمی آید؟ آیا زندانی حق ندارد برای خانواده خود و برای دوستان و آشنایان خود در بیرون از زندان نامه بنویسد و دست کم از این طریق با آنها در ارتباط باشد؟ به چه حقی، و با توسل به کدام قانونی، دفترچه خاطرات زندانی را می گیرند و به او باز نمی گردانند؟ آیا زندانی حق ندارد دست کم در دوران زندان خود با نوشتن در دفترچه خاطرات خود اوقات خود را پر و ظلم و بی عدالتی را، دست کم با تسکین نوشتن، قدری تحمل پذیرتر کند؟
دست آخر امید داریم مسئولان قضایی و آمران امنیتی – نظامی ایشان، به جای این نوع پندار و این طرز گفتار و این شیوه کردار با زندانیان سیاسی، قدری در نحوه رفتار خود بیندیشند و به جای این که فرافکنی و وارونه نمایی کنند و حقایق را بپوشانند و وقایع را جور دیگری جلوه دهند، به این بیندیشند که چرا این نامه ها و بیانیه های به قول ایشان بی ارزش، برای جامعه و مخاطبان آنها این همه ارزش پیدا می کند و این قدر خوانده می شود و کلمه هایشان این قدر تاثیرگذار می شود، تا آنجا که خود مسئولان نیز به طور وارونه مجبور به اذعان به اهمیت و تاثیرگذاری شان شده اند.
کاش مسئولان امور زندانی ها، به جای این که به فکر درز نامه و بیانیه به بیرون از زندان هایشان باشند و تمام هم و غم شان تهدید و تحدید زندانی ها برای بازگشت از عقایدشان و پس گرفتن امضاهای شان باشد، لحظه ای به فهرست اسامی امضاکنندگان همین بیانیه نگاه کنند، تا کارنامه رفتارهای حذفی و انحصارطلبانه و اقتدارگرایانه و سرکوبگرانه شان را در آن ببینند؛ در اینکه چطور نظامی که ادعای اسلامی بودن و مردمی بودن دارد، پس از سی سال از عمر خود، مجموعه ای کامل از عزیزترین فرزندان و سرمایه های خود را در زندان هایش دارد: مجموعه ای نمونه و نمادین از نسل های گوناگون پس از انقلاب، از اقشار و سنین مختلف، از جوان تا پیر، از دانشجویان و روزنامه نگاران تا مدیران و اساتید. کسانی که صدای اعتراض و انتقادشان را بیرون از زندانها تاب نیاوردند و کوشیدند خاموش کنند، و حالا درون زندانها تلاش می کنند حضور و فریادشان را انکار و حاشا کنند.
یک مقام نزدیک به دفتر حجت الاسلام ناطق نوری با دروغ خواندن خبر دیدار محمد رضا خاتمی با رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبری تاکید کرد: متاسفانه انتشار اخبار نادرست و دروغ به رویه های عادی در فضای مطبوعاتی کشور تبدیل شده است.
به گزارش کلمه، این خبر را ابتدا سایت جهان نیوز و پس از آن اکثر سایتها و روزنامه های وابسته به جناح دولتی از جمله کیهان و ایران منتشر کردند. در خبر جعلی مذکور، ادعا شده بود: “محمدرضا خاتمی اخیراً با ناطق نوری دیداری داشته است و در آن جلسه از حجت الاسلام ناطق خواسته است که به هر تقدیر با برخی از مسئولین نظام از جمله آیت الله جنتی صحبت کند تا بحث آشتی ملی مجدداً مطرح شود. اما حجت الاسلام ناطق نوری در پاسخ به محمدرضا خاتمی می گوید که اگر این موضوع بخواهد طرح شود ابتدا باید نسبت آن با تذکرات رهبر انقلاب در خصوص حوادث سال گذشته بررسی شود. من بدون تأیید رهبر انقلاب کاری را انجام نمی دهم.”
اکنون سایت سفیر در این باره به نقل از یک مقام نزدیک به دفتر ناطق نوری، ضمن تکذیب این خبر و اساسا دروغ خواندن خبر دیدار محمد رضا خاتمی با رئیس دفتر بازرسی ویژه رهبری، از قول وی آورده است: متاسفانه انتشار اخبار نادرست و دروغ به رویه های عادی در فضای مطبوعاتی کشور تبدیل شده است و تاسف بارتر آنکه برخی رسانه های مدعی اصولگرایی و ارزشمداری به حداقل موازین اخلاقی و حرفه ای در پیگیری صحت و سقم خبر پایبند نبوده و برای رسیدن به هدف و مقصود به هر ابزاری ولو نامشروع متوسل می شوند.
دانشجویان دانشگاه ایران امروز برای سومین روز پیاپی در مقابل دانشکده پزشکی این دانشگاه به تحصن نشستند، دانشجویان این دانشگاه در این تجمع از اعلام استعفای چند نفر از اعضای هیات‌علمی دانشگاه علوم‌پزشکی ایران خبر دادند.
به گزارش ایلنا، دانشجویان صبح امروز در اعتراض به انحلال این دانشگاه پزشکی، نام «تهران» را از سر در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران برداشتند، بعد از آن باردیگر نام «ایران» را بر سردر دانشگاه نصب کردند.
یکی از دانشجویان این دانشگاه در این باره گفت: جمعیت دانشجویان امروز بیش از دو روز گذشته بود و دانشجویان با همان شعارهای گذشته به تحصن نشسته بودند، همچنین دانشجویان این دانشگاه امروز نیز دو بیانیه صادر کردند که در آن به انحلال این دانشگاه اعتراض کرده‌اند و خواستار بازگشت دانشگاه به همان دانشگاه ایران شدند.
این دانشجو می‌گوید: دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به این اتفاق نام «تهران» را از سر در دانشگاه علوم‌پزشکی ایران که عصر روز شنبه نصب شده بود، از دیوار جدا کردندو کلمه «ایران» را جایگزین آن کردند.
همچنین به گفته وی برخی از اساتید این دانشگاه استعفا داده‌اند، لازم به ذکر است امروز با همکاری بسیج دانشجویی و کادر اداری دانشگاه، کلیه بخشهای تابعه دانشگاه ایران، تعطیل شده و دانشجویان در بیمارستان‌ها هم حاضر نشده‌اند.
او می‌گوید: امروز دو تن از اعضای هیات رئیسه سابق دانشگاه ایران در جمع دانشجویان سخنرانی کردند و دانشجویان را به آرامش دعوت کردند.
در همین حال، یک دانشجوی رشته پزشکی ورودی ۸۷ در این باره گفت: متاسفانه ادغام این دو دانشگاه بزرگ بدون هیچ مقدمه و پیش زمینه ای و حتی بدون اینکه نظرات گروه های آموزشی گرفته شود و یا با شوراهای دانشجویی مشورت شود، انجام شده است.
وی پاسخگویی هر چه زودتر مسئولان در راستای شفاف سازی سوالات و ابهامات به وجود آمده در این خصوص را خواستار شد و گفت: تمام کسانی که اکنون در این جمع حضور دارند به شدت نگران وضعیت آموزش خود در سطوح پایه و بالینی هستند و افزایش جمعیت در این دانشگاه را عاملی بر اخلال در وضعیت آموزشی و حتی درمانی این دانشگاه می دانند.
این دانشجوی پزشکی افزود: مطالبات دانشجویان در سطح صنفی مطرح است و ما از مسئولان می خواهیم با حضور خود در این جمع و پاسخ به سوالات از نگرانی و دغدغه های دانشجویان بکاهند.
بیانیه دانشجویان معترض
همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، دانشجویان در حاشیه تجمع صنفی خود در محوطه مرکزی دانشگاه در بیانیه ای نسبت به انحلال دانشگاه علوم پزشکی اعتراض کردند.
به گزارش مهر، دانشجویان در بندهایی از بیانیه خود نسبت به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران به عنوان یکی از بزرگترین دانشگاههای علوم پزشکی کشور و دارای اعتبار بین المللی اعتراض کرده و یادآور شدند: این انحلال اقدامی غیرکارشناسی، نامدبرانه و غیرمنطقی است و مخالفت خود را با هر گونه تصمیمی مبنی بر انحلال این دانشگاه اعلام می داریم.
دانشجویان معترض خواستار لغو تصمیم اتخاذ شده مبنی بر انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران و بازگشت امور دانشگاه به روال سابق شدند.
دانشجویان از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواستند که به این موضوع از مجرای قانونی رسیدگی کنند و همچنین مدیریت ضعیف مسئولان وقت دانشگاه علوم پزشکی ایران را در حادث شدن این موضوع موثر دانستند.
انحلال دانشگاه، شتاب‌زده و غیرقانونی
در همین حال رییس کمیته آموزش و تحقیقات مجلس نیز اقدام وزارت بهداشت در انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران را اقدامی شتاب‌زده دانست و ابراز امیدواری کرد که با دخالت احمدی نژاد این موضوع زودتر حل و فصل شود.
علی کریمی فیروزجایی در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران اظهار کرد: دانشگاهها به موجب مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی تاسیس می‌شوند، رییس و اعضای هیات امنای این دانشگاهها هم توسط رییس شورای عالی انقلاب فرهنگی که بالاترین مقام اجرایی کشور یعنی رییس جمهور است تایید و منصوب می‌شوند، لذا انحلال یک دانشگاه از اختیارات وزیر نیست.
نماینده بابل همچنین خاطرنشان کرد: اما اگر در سطح دیگری و با یک درجه ارفاق بخواهیم موضوع را ارزیابی کنیم این اقدام حتما نیاز به مصوبه شورای عالی اداری کشور داشت که ریاست آن هم بر عهده رییس جمهور است چراکه حتی انحلال یک سازمان عادی هم نیاز به مصوبه شورای عالی اداری کشور دارد.
کریمی فیروزجایی ادامه داد: متاسفانه در قضیه انحلال دانشگاه علوم پزشکی ایران هیچ یک از دو روند قانونی طی نشده است، بنابراین انحلال دانشگاه یک اقدام غیرقانونی و خارج از اختیارات وزیر بهداشت است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان با اعلام مخالفت عمده کارشناسان و اعضای هیات علمی و صاحب‌نظران این حوزه با این اقدام، تصریح کرد: به دلیل حساسیت موضوع جمعی از همکاران در مجمع نمایندگان تهران از وزیر بهداشت دعوت کرده‌اند تا در جلسه‌ای این موضوع را به بحث و بررسی و تبادل‌نظر بگذارند و تضییع حقوق مسلم اعضای هیات علمی و دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایران را پیگیری کنند.
رییس کمیته آموزش و پرورش در خاتمه خاطرنشان کرد که اگر ضرورت ایجاب کند مجلس هم به این موضوع ورود پیدا می‌کند.
فواد سجودی فریمانی دانشجوی دانشگاه امیرکبیر از ۴۵ روز پیش بازداشت شده و هیچ گونه اطلاعی از وضعیت وی در دسترس نیست.
به گزارش دانشجونیوز، علیرغم آنکه فواد سجودی فریمانی در اواخر شهریورماه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است، از وضعیت سلامتی و چگونگی برخورد با وی هیچ‌گونه اطلاعی در دسترس نیست.
این گزارش حاکی است، تنها خبری که پس از یک ماه و نیم از وی به دست آمده، آن است که این دانشجو توسط نیروهای سپاه پاسداران بازداشت شده و طی ۴۵ روز گذشته در سلول انفرادی بند ۲-الف سپاه پاسداران در زندان اوین محبوس است.
بر اساس این گزارش، عدم پاسخگویی مسئولین نسبت به وضعیت سلامت و وضعیت بازداشت این دانشجو، باعث نگرانی شدید خانواده وی و دوستان این دانشجو شده است.
فواد سجودی فریمانی دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه پلی تکنیک (امیر کبیر) و از فعالان صنفی این دانشگاه است که دوران کارشناسی خود را از دانشگاه شریف گذرانده است. ۴۵ روز بی‌خبری از این دانشجوی زندانی و نگهداری وی در بند ۲-الف زندان اوین که در اختیار ماموران مرکز جرائم سازمان یافته سپاه پاسداران قرار دارد، نگرانی‌ها را در مورد وضعیت سلامت این دانشجو افزایش داده است؛ چرا که پیش از این موارد بسیاری از شکنجه و فشار بر زندانیان در این بند زندان اوین گزارش شده است.
حافظ اسماعیل داماد مولوی عبدالحمید امام جمعه مسجد مکی زاهدان بازداشت شد. او دومین داماد چهره سرشناس اهل سنت ایران است که در روزهای اخیر بازداشت می‌شود.
به گزارش آفتاب به نقل از آتی‌نیوز، حافظ اسماعیل دیروز در یکی از خیابان‌های زاهدان در داخل خودروی شخصی‌اش، توسط ماموران امنیتی استان و به اتهام ارتکاب جرائم ضد امنیتی، بازداشت شد.
حافظ اسماعیل فرزند مولوی اسلام بود که چندی قبل توسط افراد ناشناس در زاهدان مورد ضرب و شتم قرار گرفت و کشته شد.
چندی پیش عبدالرحیم شه‌بخش داماد دیگر مولوی عبدالحمید هم به اتهام آنچه ارتباطات خاص با بیگانگان و سوءاستفاده از اموال عمومی توصیف می‌شد، بازداشت شده بود.
مولوی عبدالحمید در ماه گذشته انتقاداتی را در خصوص جلوگیری ماموران از برگزاری نماز عید فطر توسط اهل سنت در تهران مطرح کرده بود.
سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) مجلس شورای اسلامی، با اعتقاد به وجود دو دیدگاه در جریان اصلاح‌طلب، گفت:عده‌ای از اصلاح‌طلبان معتقد به سکوت در شرایط فعلی کشور هستند؛ چرا که بر این باورند که نقد و انتقاد آنها در این شرایط تاثیری ندارد و در مقابل عده‌ای دیگر که البته اصلاح‌طلبان مجلس نیز از این دسته‌اند، به این موضوع قائلند که برای مشخص شدن هویت خود بین مردم، دیدگاه‌ها و انتقادات را ولو اینکه مورد توجه هم قرارنگیرد باید مطرح کرد.
داریوش قنبری در گفت‌وگو با ایسنا، همچنین با اشاره به رویکردهای مختلف اصلاح طلبان در شرایط امروز کشور گفت: بعضی در این جریان یک نوع قهر سیاسی را مطرح می‌کنند و معتقدند اصلاح‌طلبان باید سکوت کنند و هیچ نقدی هم مطرح نکنند؛ اما برخی دیگر معتقدند که در این شرایط سکوت جایز نیست و نقدها باید بیان شود ولو اینکه به این انتقادات توجهی نشود، این گروه از اصلاح‌طلبان می‌گویند باید به وظایف خود در این رابطه عمل کنیم تا هویت ما به عنوان اصلاح‌طلبان مشخص شود.
نماینده‌ی مردم ایلام در خانه ملت، با تاکید به اینکه البته هر دو رویکرد با یک هدف و در یک راستا صورت می‌گیرد تصریح کرد: عده‌ی دیگری از اصلاح‌طلبان هم می‌گویند با توجه به شرایط موجود و اینکه تریبونی برای بیان انتقادات در اختیار این جریان نیست، بهتر است از اندک رسانه‌های موجود هم خبررسانی‌هایی صورت گیرد، این عده همچنین به نوع نگاه به مطبوعات معترضند و معتقدند نباید برخی مطبوعات طرفدار دولت از مصونیت برخوردار باشند و در مقابل، رسانه‌های اصلاح‌طلبی که بر اساس قانون رفتار می‌کنند در محرومیت باشند.
قنبری افزود: به نظر می‌رسد ارتباط با مردم و در میان گذاشتن مسائل و مشکلات از سوی اصلاح‌طلبان می‌تواند مفید باشد و حتی ممکن است این انتقادات مورد توجه دولتمردان نیز قرار گیرد، گرچه اگراین اتفاق هم نیفتد ما باید بر اساس انجام وظیفه به نقد و انتقاد از وضع موجود بپردازیم.
سخنگوی فراکسیون خط امام (ره) درمورد رویه‌ی اصلاح‌طلبان مجلس نیز گفت: بیان نقد و انتقادات از سوی اصلاح‌طلبان و به ویژه اصلاح طلبان مجلس در شرایط فعلی ضروری و مورد توجه است و ما معتقدیم باید وظایفمان را در این رابطه انجام دهیم؛ چرا که این‌گونه است که مردم در جریان مسائل قرار می‌گیرند و هویت ما به عنوان یک طیف سیاسی در خانه ملت مشخص می‌شود.
یک نظرسنجی دولتی نشان می‌دهد که نزدیک به سه چهارم مردم با یکی از شعارهای جنجالی تبلیغاتی رئیس دولت دهم مخالف‌اند. بر اساس نظرسنجی وزارت بهداشت، ۷۳ درصد مردم با ایده احمدی نژاد مبنی بر اینکه “دو تا بچه کافی نیست” مخالفت کردند.
واحد مرکزی خبر گزارش داد که بر اساس نتایج نظرسنجی وزارت بهداشت ۷۳ درصد شرکت کنندگان اعلام کردند که برای هر خانواده، تا دو فرزند را کافی می‌دانند.
احمدی نژاد چندی پیش در مخالفت آشکار با سیاستهای جمعیتی بیست ساله نظام، خواستار افزایش جمعیت کشور تا ۱۲۰ میلیون نفر شده و در این راستا تاکید کرده بود که شعار ” دو تا بچه کافی است” یک شعار اسلامی نیست و نتیجه توطئه غربی‌هاست.
اما در نظرسنجی وزارت بهداشت که ۷۰۳۱ نفر در آن شرکت کرده‌اند و به صورت اینترنتی انجام شده، تنها دو درصد شرکت‌کنندگان به دولت حق داده‌اند که در این باره تصمیم بگیرد.
بر اساس این نظرسنجی، ۷۳ درصد شرکت کنندگان با شعار «دو تا بچه کافیه» همراهی کردند و ۲۵ درصد نیز خاطرنشان کردند که معتقدند باید خود والدین در این زمینه تصمیم بگیرند.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر