معاون وزارت نفت خبر داد که این وزارتخانه برای عمل به قانون واجرای خصوصی سازی 4 شرط میگذارد. 4شرطی که به اندازه کافی ابهام دارد وباعث فرار از قانون بیشتر این وزارتخانه از تکلیف قانونی اش میشود.
پترو ایران وپتروپارس، دوشرکت بزرگ نفتی، سه سال است در کش وقوس واگذاری هستند و وزارت نفت از اجرای آن به هر شکلی طفره رفته است. این طفره رفتن 3ساله تاکنون شروطی در برنداشته است، و اینک با این وضعیت مشخص نیست دیگر واگذاری هایشان چند سال طول میکشد.
معاون وزیر نفت "از واگذاری 18 میلیارد دلار شرکت نفتی به بخش خصوصی خبر داد و افزود سهم نفت از خصوصی سازیهای دولت 53 درصد است. "
به گزارش مهر محسن خجسته مهر با بیان اینکه در دولت دهم روند واگذاری سهام شرکتهای مختلف نفت، گاز و پتروشیمی در قالبهای جدیدی انجام می گیرد، گفت: "یکی از شروط واگذاری بخشهای مختلف عرضه سهام شرکتهای نفتی براساس زنجیره ارزش خواهد بود. "
معاون برنامه ریزی و نظارت بر منابع هیدروکربوری وزیر نفت، واگذاری مجموعه‌های مختلف نفتی براساس زنجیره ارزش را عاملی برای حفظ کارایی بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: "پیش بینی شده واگذاری مجموعه ها در قالب رد دیون سامان دهی شود. "
وی با بیان اینکه بر این اساس سهام 2 تا 3 واحد پتروشیمی، گازی و یا نفتی به طور کامل در قالب رد دیون واگذار خواهد شد، اظهار داشت: "از این رو سهام برخی از زیر مجموعه های صنعت نفت با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در آینده حفظ و پس از سرمایه گذاری واگذار می شود. "
معاون وزیر نفت با بیان اینکه رویکرد وزارت نفت در خصوصی سازی بر مبنای تعامل است، ادامه داد: "باید با بستر سازی مناسب، امکان واگذاری سهام شرکتهای مختلف با کمترین خسارت به بخش خصوصی انجام شود. "
به گفته وی افزایش بهره وری، ایجاد فضای رقابتی، کاهش تصدی گری دولت و حضور بخش خصوصی توانمند از شروط وزارت نفت برای واگذاری شرکت هایش است.
دولت علاقه ای به خصوصی سازی ندارد، آنهم نفت
این در حالی است که به گزارش همشهری "بخش دولتی علاقه‌ای ندارد برای خود در بازار رقیب ایجاد کند. عدم‌تمایل دولتی‌ها به همراه کاهش تمایل خارجی‌ها که بهترین عامل برای ایجاد رقابت در بازار با شرکتهای دولتی محسوب میشود، مشکلات اجرای سیاست‌های خصوصی‌سازی را بیشتر کرده است. این دشواری در برخی بخشهای صنعت نفت به‌دلیل ضرورت توجه به بازارهای بین‌المللی و شرکتهای خارجی دشوار‌تر نیز هست. در واقع برخی شرکت‌ها از جمله شرکت پتروشیمی در ایران با رقیب‌های خارجی مواجه هستند و این مسئله تصمیم‌گیری در مورد نحوه خصوصی‌سازی آن را دشوار‌تر میکند."
در تحولی دیگر به گزارش خبر آن لاین "وزارت نفت مکلف است امسال 66 شرکت زیر مجموعه خود را واگذار کند اما تا کنون پس از گذشت سه ماه از سال جدید هیچ گونه تلاشی برای واگذاری کلیدی ترین این شرکت ها که در لیست واگذاری قرار گرفته اند از سوی نفتی ها دیده نشده است. در این راستا انتقادهایی نیز از سوی نفتی ها به این لیست ارائه شده، مطرح است تا جاییکه برخی از مقامات این شرکت ها در پیگیری های خبر برای بررسی آخرین روند واگذاری ها در شرکت های تکلیف شده از احتمال منتفی شدن واگذاری این شرکت ها خبر می دهند."
مهمترین واگذاری های نفت در سالجاری که البته اکثر انها از سال گذشته به امسال موکول شده اند شامل شرکت هایی چون شرکت ملی پخش فراورده های نفتی، شرکت ملی گاز، بازرگانی نفت ایران-نیکو، بهنیه سازی مصرف سوخت، بازرگانی پتروشیمی بین الملل، منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، هلدینگ خلیج فارس، مهندسی و توسعه نفت، حفاری شمال، شرکت ملی حفاری ایران و شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت می شود که البته بدنه نفت در تلاش است تا با استناد به برخی از قوانین موجود راه گریزی برای واگذاری این شرکت ها ایجاد کند که تا کنون نیز در یافت این راه های گریز بسیار خوب عمل کرده که البته بعید است این واگذاری ها به انجام رسد.
در این بین واگذاری شرکت ملی گاز ایران که قرار است براساس لیست نگاشته شده امسال 60 درصد آن واگذار شود، به اذعان گفته های مقامات مسوول این شرکت در هاله ای از ابهام قرار دارد. براین اساس احتمال می رود وزیر نفت به زودی با استناد به ماده و تبصره هایی خاص، واگذاری این شرکت را همانند واگذاری پتروپارس در سال گذشته به سال های آتی موکول کند و یا شاید پا فراتر گذاشته شود و واگذاری این شرکت با توجه به ادغام شرکت صادرات گاز ایران با آن وتاکید بر نقش حاکمیتی، منتفی اعلام شود. همین اتفاق در سال گذشته در خصوص شرکت پتروپارس و پتروایران افتاد. این دو شرکت که تا مرز واگذاری در سال گذشته پیش رفته اند امسال همچنان علی رغم حضورشان در لیست واگذاری ها در سالجاری، بازهم واگذاری آنها به بخش خصوصی در هاله ای از ابهام قراردارد. دلیل این ادعا را نیز می توان در اولین مصاحبه مطبوعاتی مدیرعامل شرکت پتروپارس در سالجاری یافت. به اذعان منوچهری، وزارت نفت فعلا صلاح نمی داند پتروپارس واگذار شود و امسال نیز معلوم نیست این شرکت واگذار شود. این در حالی است که واگذاری این شرکت ها یک تکلیف قانونی است وباید تا اخر سال 87 این اتفاق رخ میداد . اما تا کنون وزارت نفت از جمله وزارتخانه هایی بوده که در مقابل واگذاری شرکت های زیر مجموعه خود مقاومت کرده و این مقاومت ها همچنان به قوت خود باقی است.
به گزارش خبر آن لاین مسوولان نفتی با انتقاد از عملکرد شرکت های نفتی که تا کنون خصوصی سازی شده اند تاکید دارند: "مساله اصلی که در صال 44 قانون اساسی نادیده گرفته شده و این روزها بدنه نفت را به شدت دچار مشکل کرده است بحث مدیریت این شرکت ها پس از واگذاری هاست بدین معنی که وقتی شرکتی به بخش خصوصی واگذار می شود مدیران این شرکت ها تکلیف قانونی برای درست انجام دادن وظایف خود ندارند و با توجه به ضعف مدیریتی در بخش خصوصی کشور این شرکت ها با بحران های زیادو افت عملکرد خود مواجه می شوند که دود آن مستقیما به چشم مسوولان نفتی می رود."
تغییر ساختار هم این روزها دلیلی شده برای مسوولان نفتی تا جلوی واگذاری اساسی ترین شرکت های نفتی مورد تاکید را در سالجاری بگیرند و همچنان نیز ادامه دارد. البته نفتی ها به برخی از قوانین موجود در اصل 44 قانون اساسی نیز برای گریز از این واگذاری ها اشاره می کنند، چرا که براساس ابلاغیه سیاست های کلی، به طور صریح معادن نفت و گاز از موضوع عدم فعالیت دولت مستثنی شده است. همچنین براساس ابلاغیه مذکور، شرکت ملی نفت ایران و شرکت های استخراج و تولید نفت خام و گاز از واگذاری مستثنا شده اند. بدین معنی که سرمایه گذاری، مالکیت و مدیریت در فعالیت ها و بنگاه های مشمول، به طور انحصاری در اختیار دولت است. برهمین اساس در برخی مواقع دیده می شود که مسوولان نفتی با استناد به نقش حاکمیتی و مدیریتی برخی از شرکت ها از واگذاری آنها خودداری می کنند که همین امر تا کنون روند خصوصی سازی در نفت را به شدت کند کرده است.
روزنامه پول هم چندی پیش در همین ارتباط نوشت: "بعد از کش وقوس پتروپارس وپتروایران از مهمترین اختلافات مسوولان شرکت ملی نفت و سازمان خصوصی سازی در واگذاری سهام، دو سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت و شرکت بهینه سازی مصرف انرژی است. در این رابطه مسوولان نفتی با اعلام اینکه شرکت بهینه سازی مصرف سوخت با داشتن وظایفی همچون تعیین استانداردهای مصرف و سایر سیاست گذاری ها یک سازمان حاکمیتی است خواستار دولتی باقی ماندن این مجموعه زیر نظر وزارت نفت هستند. همچنین وزارت نفت اخیرا با ارائه طرحی به سازمان خصوصی سازی پیشنهاد کرده که با تغییر اساسنامه فعالیت این شرکت می تواند زمینه عدم واگذاری سهام آنها را فراهم کند که سازمان خصوصی سازی نیز تاکنون به این پیشنهاد چراغ سبز نشان نداده است. در خصوص سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت نیز مسوولان نفتی با ادعای اینکه این سازمان در حوزه سلامت است، خواستار خروج این مجموعه از شمول اصل ۴۴ قانون اساسی شده اند".
به نظر روزنامه دنیای اقتصاد هم "تغییر ساختار و اساسنامه شرکت های نفتی از شگردهای شرکت نفت ودولت برای عدم واگذاری شرکت های زیر مجموعه نفت است. در این ارتباط نیز طی ماه های اخیر با تغییر ساختار شرکت مهندسی و توسعه نفت (متن)که هم اکنون کار توسعه میادین نفتی را برعهده دارد به شرکت تولیدی میادین غرب کارون، زمینه خروج این مجموعه نفتی را از شمول شرکت های قابل واگذاری فراهم کرده اند. این در حالی است که ماهیت فعالیت های شرکت متن همچون شرکت های پتروپارس و پترو ایران، شرکت پیمانکار و مجری طرح های نفتی و گازی بوده اما با تبدیل این شرکت به یک مجموعه تولیدکننده نفت و گاز در بخش بالا دستی از خروج آن از زیر سایه دولت جلوگیری کرده اند. با این حال وزارت نفت تا کنون با شگردهای مختلف از زیر خصوصی سازی کلیدی ترین شرکت های نفتی خودداری کرده است و به نظر می رسد این روند همچنان ادامه داشته باشد."
منبع:روزآنلاین/اردلان صیامی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر